قوانین حفاظت از محیط زیست
براساس مصوبه سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست
مقـدمـه
حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیطزیست انجام وظیفه میکند
. تبصره- شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
مقـدمـه
ماده 2ـ ریاست شورایعالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از: وزرای کشاورزی، کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهارنفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیسجمهور برای مدت سه سال منصوب میشوند
بخش اول
تبصره: در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزرا برای حضور در جلسات شورایعالی دعوت بعمل میآید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت میشوند در تصمیمگیری شورا حق رای دارند.
ماده 3ـ شورایعالی حفاظت محیطزیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است: الفـ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملیـ آثار طبیعی ملیـ پناهگاه حیات وحشـ منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:
بخش اول
1ـ مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع 2ـ کسب موافقت وزیر جهاد کشاورزی و منابع طبیعی******* در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتعداری به موقع عمل گذارده شده یا میشود. 3ـ کسب موافقت وزیر معادن و فلزات* 5 در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی طبق قانون مربوط اجرا میگردد.
بخش اول
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی آثارطبیعی ملی پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند، موکول به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. تبصره تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ب -تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانههای موضوع ماده 8 این قانون
ج- موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آییننامه اجرائی این قانون.
بخش اول
ماده 4ـ هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون برقرار میگردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند، مغایر باشد.
ماده 5ـ رئیس سازمان حفاظت محیطزیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیزبر عهده دارد.
ماده 6ـ سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
بخش اول
الف- انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیطزیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیطزیست از جمله موارد ذیل:
1ـ طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست)
2ـ تغییراتی که تاسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی میگردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
3ـ استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیطزیست.
بخش اول
4ـ طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیطزیست.
5ـ حفظ محیطزیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب- پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا، خاک و پخش فضولات اعم از زباله ها و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که موثر بر روی محیط میباشند.
ج- هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیطزیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص
دـ تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.
بخش اول
ه- ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
وـ برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی مکانی نوعی ـ طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.
زـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بینالمللی به منظور حفظ محیطزیست در حدود تعهدات متقابل.
بخش اول
ماده 7ـ هر گاه اجرای هر یک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
ماده 8ـ مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان میباشد و در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان میتواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
بخش اول
تبصره- در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگری محول گردیده، مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
بخش اول
ماده 9ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره- استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتیکه استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
بخش اول
ماده 10ـ مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین نامه هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیون های کشاورزی ومنابع طبیعی و عمران روستائی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
بخش اول
ماده 13ـ کسانیکه از مقررات و ضوابط مذکور در آییننامههای موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آییننامههای مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصدریال تا پنجاههزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 15ـ مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر میشوند در صورتیکه وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیرنظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.
تبصره- در مواردی که سازمانهای دیگر بموجب قوانین مربوط مامور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.
بخش اول
ماده 16ـ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد. تبصره 1ـ در صورتیکه استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود. تبصره 2ـ نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
بخش اول
ماده 17ـ در صورتیکه عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان میتواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1347 خریداری و تصرف نماید.
ماده 18ـ سازمان دارای گارد خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.
ماده 19ـ مناطقی از کشور که مقررات مواد 13،12،11 این قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آییننامه اجرائی این قانون مقرر میگردد تعیین و پس از تصویب شورایعالی اعلام میشود.
بخش اول
ماده 20ـ سازمان میتواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 13،12،11 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداری ها و سازمان های مذکور مسول اجرای آن خواهند بود.
ماده 21ـ آیین نامه اجرائی این قانون باستثنای آیین نامه های مذکور در ماده 10 پس از تایید شورایعالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بخش دوم
1 – به لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1358/5/4 مراجعه شود. *
2-بموجب مصوبه شماره 14/450 مورخ 78/12/11 شورایعالی اداری،سازمان اموراداری واستخدامی وسازمان برنامه وبودجه باهم ادغام وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جایگزین گردید. *
3-به موجب تبصره 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 13 /3 / 76 رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین گردید .
بخش دوم
4 -اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 24 / 8 / 71 مجلس شورای اسلامی . *
5ـ اختیارات وزارت اقتصاد سابق در امور معادن اکنون در صلاحیت وزارت معادن و فلزات قرار دارد . (قانون معادن مصوب 62/3/1
6-اصلاحیه مورخ 71/8/24
7-اصلاحیه مورخ71/8/24
8ـ شورای عالی مذکور در سومین جلسه خود اجازه صدور پروانه رایگان را به رئیس سازمان تفویض نمود .
بخش دوم
9 -طبق ماده 8 لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب شورای انقلاب ، دادگاه های عمومی جانشین دادگاه های شهرستان شده اند . *
11ـ به ماده 688 قانون مجازات اسلامی مندرج درصحفه 56 مراجعه شود . *
12ـ از قانون آیین دادرسی کیفری ( اصلاحی )
ماده 9ـ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوص و شاکی نامیده می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :
بخش دوم
1 ـ ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
2 ـ منافعی که ممکن الحصول بوده ودراثرارتکاب جرم ،مدعی خصوص ازآن محروم ومتضررمی شود.
ماده 11 – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یارونوشت تمامی دلایل ومدارک خود راجهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم نماید.مطالبه ضرروزیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
بخش دوم
ماده12 ـ هرگاه دادگاه متهم رامجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرروزیان مدعی خصوصی رانیز طبق دلایل ومدارک موجود صادرنمایدمگر اینکه رسیدگی به ضرروزیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که دراین صورت دادگاه حکم جزایی راصادر،پس از آن به دادخواست ضرروزیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر می نماید.
ماده13 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به ابلاغ می شود ، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید . در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادام داده وتصمیم مقتضی خواهد گرفت
بخش دوم
ماده 14ـ در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارت تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند .
* 13ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ( مصوب 58/11/17 ) شورای انقلاب اسلامی ایران بجای قانون مذکور مورد استفاده می باشد .