تارا فایل

پاورپوینت فقر و فساد


 فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه حمید عبدی

تعریف فساد
فساد عبارت است از :
عمل یا تصمیمی که موجب شود تا
تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم
از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند .

فساد بر مبنای سطح سازمانی
فساد روسای دولت ، مدیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مانند ماموران پلیس را فساد خرد می گویند .

نکته مهم: فساد اداری در رده های میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد دربین سیاست گذاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد .

آزاد سازی اقتصاد و رابطه آن با فساد دخالت دولت در بازار آزاد یکی از سرچشمه های فساد است.
یکی از فعالیت های دولت که مظنون به تشویق فساد است،
محدودیت آزادی اقتصادی است.
هر چه محیط بازار کمتر رقابتی باشد،
میزان فساد از طریق
ترغیب کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت های انحصاری
از راه رشوه بالاتر خواهد بود .

فقر و رابطه آن با فساد
در کشورهای در حال توسعه انگیزه برای درآمد اندوزی بیشتر بسیار قوی است
و این امر به وسیله فقر و پایین بودن حقوق کارمندان تقویت می شود .
فساد به کاهش رشد اقتصادی می انجامد و در نتیجه فقر را در طی زمان گسترش می دهد.
در عین حال خود فقر می تواند باعث فساد می شود .

آزادی مطبوعات و نقش آن در مبارزه با فساد
یکی از راههای بسیار موثر در نظارت بر حکومت و کارگزاران
(به ویژه در جوامع مردم سالار)
دفاع از آزادی بیان و
استقلال و مصونیت مطبوعات،
به عنوان یکی از ارکان دموکراسی است.

قوه قضائیه و نقش آن در مبارزه با فساد
اقتصاد هر کشور برای آنکه شکوفا شود باید ترتیبات نهادی را برای حل اختلاف های میان بنگاهها، شهروندان و دولت تنظیم نماید و ضمن رفع ابهام از قوانین و مقررات، تعهد انجام آنها را بر عهده بگیرد .
اثربخشی و موفقیت قوه قضاییه در انجام وظایفش منوط به سه ویژگی است:
الف. استقلال قوه قضاییه
ب. قدرت اجرای قوانین توسط قوه قضاییه
ج. کارایی قوه قضاییه

تطهیر پولهای کثیف
پول شویی: خرج کردن پولهایی که از طریق فعالیتهای غیر قانونی و نامشروع – همچون فساد اداری یا سیاسی مقامات فاسد به صورت اختلاس و رشوه خواری، قاچاق مواد مخدر و … به دست می آید، برای صاحبان انها دشوار است.

لذا باید پول شویی کنند یعنی پول کثیف را به پول تمیز تبدیل کنند.
پول شویی به فرایندی اطلاق می شود که در آن عواید و منافع حاصل از راههای غیر قانونی و نامشروع به دارائیهای مالی ظاهرا قانونی تبدیل می شود.

هدف پول شویی
پنهان کردن منشا کسب عواید نامشروع از نظر ضابطان قانون،

و گریز از مصادره درآمدهای مزبور، در صورت دستگیری مجرمین

مراحل پول شویی
1 – جاسازی یا جایابی: در این مرحله وجوه نقد به شیوه های مختلف به نظام مالی تزریق می گردد و یا تغییر ماهیت فیزیکی پیدا می کند. بهترین روش برای پول شویی در اختیار داشتن موسسات مالی مثل بانکها می باشد.

2 – لایه سازی: در این مرحله، منبع اصلی تحصیل پول و مالکیت از طریق انجام مجموعه ای از عملیات و داد و ستدهای پیچیده مالی و معاملاتی، اختفا می گردد. طوری که مسیر حسابرسی مبهم می شود.

3 – ادغام: در این مرحله پولهای کثیف و تمیز در هم آمیخته و امتزاج می گردد. یعنی عواید و منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی و نامشروع یا وجوهی که از منابع مشروع قانونی تحصیل شده ، مخلوط می گردد.

پول شویی جرمی سازمان یافته است با ویژگی های زیر:

فعالیت گروهی است که توسط بیش از یک نفر انجام می شود.
جرمی دراز مدت و مستمر است.
در سطح بین المللی رخ می دهد.
مقیاسی بزرگ دارد.
سود حاصل از آن اغلب صرف فعالیت های غیر قانونی و زیر زمینی می گردد.

بررسی فساد ایران
فساد در ایران عمدتا ناشی از نوع نظام اقتصادی آن یعنی ”سرمایه داری دولتی” است.
نظامی که اقتصاد را به انحصار و تحت سیطره و سلطه عده ای خاص درآورده و انواع رانت خواری اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی را در آن رایج ساخته است.

انحصار مولد فساد است.
انحصاری شدن فعالیتها سبب اتلاف ثروتها و منابع مالی به دلیل عدم استفاده و تخصیص بهینه منابع و افزایش هزینه تمام شده می گردد.

انواع رانت در ایران
1 – رانت اقتصادی: حالتی است که در آن فعالیتهای اقتصادی سودآور به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت نامه های اصولی به انحصار فرد، گروه یا حزب خاصی درمی آید.
2 – رانت سیاسی: حالتی است که در آن تقسیم موقعیتهای سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته سالاری به یک مقام مسوول صورت می گیرد.
3 – رانت اطلاعاتی: یعنی دسترسی به اطلاعات با ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوء استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی.

خصوصی سازی و رابطه آن با فساد
خصوصی سازی عبارتست از : فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی منتقل می شود. یعنی کار مردم را باید به مردم واگذاشت. معمولا تصمیم گیرندگان کلیدی خصوصی سازی، سیاستمداران هستند.

اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکتها و نظارتهای مردمی و موثر قانون بر امور همراه نباشد ، 2 فاجعه اساسی به بار می آورد :
1 – تمرکز ثروت به نفع گروههای خاص و به زیان توسعه همگانی
2 – گسترش فساد اداری، ارتشاء و اختلاس.

لذا اگرچه استراتژی خصوصی سازی، به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد تلقی می شود اما اگر صحیح انجام نشود، خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل می شود.

فساد و اثر آن بر فقر و بیکاری
فساد کلان ، عمدتا علت فقر است تا معلول آن.

فساد فقر و توزیع نابرابر درآمدها بیکاری و تشدید فقر

فقر و بیکاری از بین نخواهد رفت مگر آنکه رشد اقتصادی تقویت شود و این امر اتفاق نمی افتد مگر اینکه محدودیتهای اقتصادی رفع و اقدام به آزاد سازی اقتصاد شود.

ساختار سیاسی و فساد ناشی از آن
مطالعه تاریخ ایران نشان می دهد که ساختار سیاسی ایران از گذشته های دور به گونه ای بوده است که نظام اداری و سیاسی به شدت، در هم تنیده و قائم به شخص بوده است.

عامه مردم ملزم به اطاعت بی چون و چرا از شاه و در دوران اخیر، دولت و حتی مامورین عادی بودند.

در انتصابها نیز به شایسته سالاری توجهی نمی گردد.

سازمانها و قوای نظارت کننده برای جلوگیری از فساد
مقررات حاکم بر امور مالی سازمان ها
ذیحساب به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تحت نظارت مستقیم دولت)
سوال: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول , درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس
استیضاح دولت توسط مجلس استیضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود
دیوان محاسبات کل کشور (در مجلس)
دیوان عدالت اداری (قوه قضائیه)
سازمان بازرسی کل کشور (قوه قضائیه)
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ

علل گسترش فساد در ایران
الف ) عوامل اداری ، ساختاری و مدیریتی:
وجود سازمانهای موازی، تعدد مراکز تصمیم گیری.
حاکم بودن نظام بوروکراسی
پیچیده بودن مراحل انجام کار
توزیع نامناسب اختیارات

ب ) عوامل اقتصادی
دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد
وجود محدودیتها در بخشهای بازرگانی و …
گسترش انحصارات دولتی و شیوع رانت خواریها
نرخ بالای تورم
توزیع نامناسب درآمد
عدم تناسب درآمدها و هزینه ها

ج ) عوامل سیاسی
وجود دو بخش دولتی و حکومتی
توسل به رفتارهای سیاسی برای حفظ پست
فعال نبودن احزاب
نبود فضای سالم رقابتی بین گروههای سیاسی
فقدان رسانه های آزاد

د ) عوامل فرهنگی
حاکم شدن فرهنگ قدرت طلبی و مال اندوزی
استفاده ابزاری از دین
حاکم شدن فرهنگ سیاسی بازی و سیاسی کاری
عدم پایبندی به اصول اخلاقی و باورهای مذهبی

کشورهای توسعه نیافته و عوارض فساد در آنها
ویژگیهای کشورهای توسعه نیافته
سطح پایین زندگی و درامد سرانه
عدم توزیع عادلانه درآمد
سطح پایین بهره وری
نرخ بالای رشد جمعیت
نرخ بالای بیسوادی
حاکم بودن روابط به جای ضوابط
وابستگی و آسیب پذیری در روابط بین الملل
ناکارامدی و تقلیدی بودن ساختار نظام اداری

در کشورهای توسعه نیافته ، در مورد مسائل بیشتر حرف زده می شود تا عمل.

از ارمانها و ایده آلها صحبت می شود اما از عمل خبری نیست. برخی دولتهای کشورهای توسعه نیافته به دلایلی نسبت به گسترش فساد، مسامحه می کنند.

فقدان نظارت و پاسخگویی سیاسی و سانسور اطلاعات در این کشورها

ناتوانی در افزایش حقوق، لذا برخی از مدیران به آنها اجازه می دهند با توسل به انواع فساد اداری، از این طریق کسب درآمد کنند.

جلوگیری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیات حاکمه

حفظ آبروی نظام از طریق مسکوت گذاشتن مساله فساد
دلایل مسامحه کشورها در برابر گسترش فساد

فساد و پیامدهای آن در کشورهای توسعه نیافته
فساد از طریق خدشه واردکردن برسیاستهای دولت برای تامین منافع واهداف اکثریت باعث اتلاف منابع محدود اقتصادی شده وهزینه های هنگفتی برجامعه تحمیل می کند.

فساد با تضعیف انگیزه هاموجب زیان اجتماعی،باتضعیف نهادهای موجود باعث زیانهای سیاسی وباتوزیع ناعادلانه منابع موجب زیانهای اقتصادی می شود.

فساد به افزایش هزینه های معاملات وفعالیتهای اقتصادی وکاهش امکان پیش بینی های اقتصادی منجر می شود وسیاستهای اقتصادی تشویقی- حمایتی را خدشه دار ساخته ومانع توسعه پایدار است.

فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی واراده سیاسی دولت وکاهش اعتماد عمومی ومقبولیت اجتماعی حکومت می گردد.

فساد موجب ایجاد موانع بی مورد در برابر تجارت بین المللی و مانع رقابت و رشد اقتصادی شده،"عدم اطمینان" را افزایش و سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری های داخلی وخارجی، کاهش بهره وری سرمایه گذاریها و نیز فرار سرمایه های داخلی و مهاجرت نیروی کارامد و خبره (فرارمغزها) به علت وضعیت نابسامان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می گردد.

فساد سبب توزیع ناعادلانه درآمد، افزایش فقر و تبعیض شده و فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می دهد.

فساد سبب پایین آمدن سطح خدمات اجتماعی وکاهش سطح کیفیت آن برای مردم بویژه افراد کم درآمد می گردد.
فساد ثبات سیاسی وهنجارهای اجتماعی واصول اخلاقی را بهم می ریزد.
فساد درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می دهد.
فساد سبب قهقرایی و پس روی فعالیتهای خدماتی و تجاری انجام شده در شرکت های کوچک می شود، و بطور کلی” ساختارهای انحصارطلبی" را تقویت می کند.

فساد سبب انتقال استعدادهاومانع ازفعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای دلالی،"رانت جویی" و"اقتصاد زیرزمینی” می گردد.

فساد سبب"تخریب محیط زیست"، افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان می گردد.

فساد اثرات نامطلوبی بر ترکیب مخارج دولت دارد.

الگوی حکومتی حضرت امیر درمبارزه با فساد
1. علل سقوط ونابودی ملتها و لزوم عبرت آموزی از حکومتهای پیشین
2. معیارهای گزینش و انتخاب کارگزاران دولت و لزوم تامین مالی آنها (مبارزه با فقر)
3. رعایت اصل شایسته سالاری و سپردن کار به کاردان
4. ضرورت ارتباط مستمر و شفاف حکومت با ملت و پاسخگویی دولتمردان به جامعه

5. معیارهای انتخاب قضات و ضرورت برآوردن نیازهای آنها
6. پرهیز از استفاده ناروا از بیت المال و هشدار نسبت به خیانت در اموال عمومی

7. نفی هرگونه رابطه مداری و دادن امتیاز به نزدیکان و خویشاوندان
8. حسابرسی از اموال مسئولان و ضرورت اظهار دارایی از سوی مقامات ارشد حکومتی

9. تاکید بر نظارت و کنترل کارگزاران دولت و برخورد قاطع با فساد و خیانتکاران به اموال عمومی بدون هیچ گونه اغماض یا مصالحه

راهکارهای مبارزه با فساد در ایران

آزادسازی اقتصاد و حذف محدودیتهای گسترده غیرمنطقی و زائد حاکم بر بخشهای بازرگانی، گمرکی، بانکی، نظام پولی، مالی و ارزی، اصلاح نظام بودجه ریزی، استقلال بانک مرکزی و لغو عوارض فراوان تحمیلی بر صنایع کشور

ساده و شفاف سازی قوانین حاکم بر سازمانها، نهادها و بخشهای مختلف اقتصادی و اداری کشور

اصلاح ساختار اداری سازمانهای دولتی، رفع بوروکراسی زائد حاکم بر آنها و سیاست زدایی از نظام اداری

ملزم ساختن کلیه دستگاهها و نهادهای استفاده کننده از بودجه دولتی به پاسخگویی، ارایه گزارش عملکرد سالیانه به افکارعمومی و شفاف ساختن فعالیت های خود.

تقویت کارایی و اثربخشی سازمانها، نهادها، شرکتها و وزارتخانه های دولتی از طریق بهبود کنترلهای داخلی، تعیین سطح استاندارد خدمات قابل ارایه به شهروندان، آشناسازی شهروندان به حقوق خود، به حداقل رساندن میزان تماس مستقیم ارباب رجوع و مستخدمین دولت، تعیین دقیق مسیر و مراحل و مدارک لازم برای انجام امور، جایگزینی شایسته سالاری به جای رابطه بازی و…

شناسایی ادارات و دستگاههایی که سبب ایجاد بیشترین نارضایتی و بروز فساد در جامعه بوده و در اولویت قراردادن برنامه های ضد فساد در آنها
حذف انحصارات، تقویت بخش خصوصی، کوچک سازی دولت و از بین بردن کامل زمینه های رانت خواری
تامین سطح شایسته ای از استانداردهای زندگی برای مستخدمین دولت
برقراری نظام تامین اجتماعی کارامد و ایجاد افق روشنی از زندگی در دوران بازنشستگی برای مستخدمین دولت

ازبین بردن زمینه های بروز فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی از طریق نظام مالیاتی کارامد وهدفمند کردن یارانه های دولتی
علاوه برمجازات مرتکبین فساد، مدیران مافوق آنها (بدلیل انتصاب) نیز باید مجازات و یا حداقل توبیخ شوند.
اعمال نظارت و حسابرسی مستمر برمشاغل و بخشهای حساس مستعد فساد
شرکتهای دولتی بصورت سهامی، باید صورت حسابها، ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد خود را به طور شفاف و مستند دراختیار سازمانهای بازرسی کننده، سهامداران و مردم قراردهند.

انتشار مناقصه ها و مزایده ها و اعلام کلیه استخدام های دولتی از طریق جراید
تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت و راهبردی برای مبارزه مستمر با فساد و اولویت دادن به برنامه های پیشگیری
تغییر نگرش"اطلاعات محرمانه است مگر برای افراد خاص" به "اطلاعات عملکرد دستگاهها آزاد است مگر اطلاعات خاص برای مقاصد خاص“
ایجاد نهادی مستقل ازهرسه قوه (جهت جلوگیری ازاعمال نفوذها) و امکانات فنی و مالی، نیروی انسانی مجرب و پلیس تحت امر برای مبارزه با فساد

مسئولین و کارکنان مبارزه بافساد باید ازپاکترین و درستکارترین افراد جامعه باشند و خود درگیر فعالیتهای اقتصادی نباشند.
حمایت از افشاکنندگان رسوایی های مالی، رشوه خواری ها و سایر مصادیق فساد
اجرای دقیق و بدون استثنای اصول 142و 49 قانون اساسی به منظور بررسی دارایی های مستخدمین دولتی در هر مقام، درجه و لباس و …
هرگونه تبعیض، مسامحه، سیاسی کاری و مصلحت گرایی در مجازات مرتکبین به فساد به بهانه حفظ آبروی نظام و … سبب شکست برنامه مبارزه با فساد خواهد شد.

ارایه نتایج تحقیقات، اقدامات و اخبار مربوط به فساد و مجازات مرتکبین آنها به جامعه و شهروندان با هدف بازدارندگی و پیشگیری

تعیین متصدیان پست های حساس دولتی از طریق انتخابات به جای انتصابات

رفع نقایص قانونی ووضع قوانین لازم برای مبارزه با فساد

مقابله با شکل گیری پدیده دولت در دولت از طریق نظارت کامل

تدوین "نظامنامه رفتار"که درآن معیارهای رفتاری واخلاقی واصولی تشریح شده باشد.

بسترسازی فرهنگی ازطریق تقویت ارزشهای اخلاقی و دینی، ترویج اصول درستکاری واطلاع رسانی درمورد اثرات فساد در جامعه با استفاده ازمطبوعات، رسانه ها و..

گنجاندن واحدهای درسی در ارتباط با موضوع فساد، ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در دانشکده ها و نیز طراحی وب سایت در این ارتباط

آموزش مدیران و کارکنان سازمانها و نهادهای دولتی جهت آشناسازی آنان با فساد و نحوه مقابله با آن

تشویق مقامات عالی رتبه، سیاستمداران و نمایندگان برای اعلام دارایی های خود جهت انتشار آن در جراید

استفاده از تجارب کشورهای موفق در مبارزه با فساد


تعداد صفحات : 42 | فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود