عنوان: فرضیات بدیهی حسابرسی
«ارسطو» می گوید:
«نقطه آغاز هر علمی ،تعدادی فرضیات بدیهی است که نیازی به
اثبات آنها نیست »
استدلال را بدون داشتن یک نقطه آغازین نمی توان شروع کرد . فرضیات بدیهی سنگ زیر بنای هر تئوری را تشکیل می دهند . مهم این است که این فرضیات بدیهی وجود داشته باشند ، خواه حقیقت داشته باشند وخواه نه ، درحقیقت ، این فرضیات بدیهی نوعی از قضایا هستند که باید بدون سوالی آنها را پذیرفت . فرضیات بدیهی علیرغم اینکه مستقیماً قابلیت تایید ندارند،اما نتایج حاصل از آنها را می توان مورد آزمون قرار داد .اشکالی که وجود دارد این است که آنچه که اغلب اوقات در یک برهه از زمان بی چون وچرا معتبر می باشد ،می تواند در زمان دیگری کاملاً فاقد اعتبار باشد.
علما و منطق شناسان در حمایت از فرضیات بدیهی، در استدلالهای خود تایید می کنند که ما باید بطور مداوم و پیوسته فرضیات بدیهی را بررسی کرده و در یابیم که در پرتو شواهد نوین دارای اعتبارند یا خیر .
قبل از پرداختن به فرضیات بدیهی حسابرسی اشاره به مثالی در زمینه علمی هندسه اقلیدسی و حسابداری ،ممکن است درانتقال موضوع سودمند باشند:
هندسه اقلیدسی : از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط عمود می توان رسم کرد.
علم حسابداری : رویدادهای مالی را میتوان بر اساس مقادیر پولی به صورت معناداری بیان کرد .
ویژگی فرضیات بدیهی
1-برای توسعه هر زمینه علمی ضروری اند
2 – مستقیماًقابلیت تایید ندارند
3- مبنایی برای استنتاج می باشند
4 – مبانی ایجاد یک ساختار تئوری هستند
5 -در پرتو پیشرفت علم در معرض پرسش و تردید قرار دارند.
ویژگی فرضیات بدیهی ازنظر چارلز وست چرچمن
1- فرضیات بدیهی باید با یکدیگر سازگار باشند،ساختار تهیه شده بر اساس پایه ای لرزان چندان دوام نمی آورد ،تئوریهای ایجاد شده بر اساس فرضیات بدیهی متضاد،نمی توانند با دنیای واقع مطابقت داشته باشند.
2- فرضیات بدیهی هرعلم باید برای اثبات وحمایت تئوریهای آن کافی باشد.
فرضیات بدیهی حسابرسی
این فرضیات در سه گروه دسته بندی شده اند : گروه اول: فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی
گروه دوم: فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی گروه سوم: فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی:
این فرضیات توجیه کننده خدمات گواهی حسابرسی هستند.
«اولین فرض بدیهی»توجیه کننده حسابرسی:
«کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی،بدون گواهی حسابرسان مستقل از قابلیت اعتماد کافی برخوردار نمی باشد.»
مدیران مسئول تهیه اطلاعات حسابداری هستند که محتوای صورتهای مالی را تشکیل میدهند . بنا براین تهیه وارائه صورتهای مالی توسط مدیران ،یک فرایند خود ارزشیابی است که فاقد عامل بی طرفی می باشد که قابلیت اعتماد و باور پذیری آنرا مورد تردید قرارمی دهد . مدیران نه تنها مسئول گزارش ایفای وظیفه مباشرت مالی اند ، بلکه مسئول فرایند حسابداری تهیه صورتهای مالی نیز می باشند در شرایط موجود در محیطی که مدیران قدرت واختیار انتخاب روشهای حسابداری وتهیه و ارائه صورتهای مالی را دارند ،نگرانیهای استفاده کننده گان برون سازمانی این صورتهای مالی بی مورد نیست.
این فرض بدیهی اساسی ترین فرض در تئوری وفلسفه حسابرسی است که اگر پذیرفته نشود فرضیات بدیهی بعدی ، منطقی نخواهد بود.
.
«دومین فرض بدیهی»توجیه کننده حسابرسی:
«به عنوان بخشی از فرایند پاسخگویی ،گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل ،مطلوبترین راهکار است.»
.
این فرض بدیهی تصریح می کند که از میان تمام اقدامات نظارتی که از جانب ذی نفعان بر سازمانها و شرکت ها،اعمال می شود ،حسابرسی مستقل معقولانه ،منطقی ودر عین حال ضروری تر است. این فرض بدیهی مورد تردید وپرسش برخی قرار دارد،پرسشگران مذکور بر این باورند که «حسابرسی پیش بینی های مالی »،«کشف تقلب واشتباه» ، «ارزیابی سیستم های کنترل مدیریتی »،«حسابرسی عملیاتی»و…در این فرض نادیده گرفته شده است وفقط حسابرسی مالی مدنظر است. این فرض بدیهی به طور غیر مستقیم می گوید که حسابرسی هدفمند است .
«سومین فرض بدیهی»توجیه کننده حسابرسی:
«گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی برای ذی نفعان انجام حسابرسی حاصل می شود»
این فرض بدیهی قید می کند که تایید و اثبات کیفیت صورتهای مالی با انجام حسابرسی مستقل ( یعنی توسط یک سیستم نظارتی برون سازمانی ) به بهترین نحو حاصل می شود و در نتیجه نباید یک عملکرد اختیاری باشد . همان طور که « والاس » می گوید ، بخش اعظمی از متون علمی حسابرسی براین باور جهانی استوار است ، که به حسابرسی در سطح جهانی نیاز است .
در این فرض بدیهی ، با فرض اینکه اطلاعات مالی برای رفاه عمومی ضروری است ، با انجام حسابرسی مستقل برشرکتها و سازمان های گزارش کننده ، از مصرف کننده حمایت می شود.
.
«چهارمین فرض بدیهی »توجیه کننده حسابرسی:
«کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را می توان با فرایند حسابرسی مستقل گواهی نمود.»
این فرض از فرضیات قبلی بدست می آید .این فرض بدیهی قید می کند که کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،قابل حسابرسی می باشند.بعبارت دیگر باید از حسابرس خواست که این کار را انجام دهد. این فرض در شرایط کلی بیان شده است. برای مثال وسعت ، حجم و پیچیدگی سازمانها و شرکتهای بزرگ ممکن است طوری باشد که علیرغم استفاده از چند شیوه حسابرسی ، در مورد کفایت عملکرد حسابرسی در تایید و اثبات کیفیت صورتهای مالی تردید هایی وجود داشته باشد، اما دراین موقعیت ها،وجود حسابرسی داخلی ممکن است بعنوان وزنه دربرابراین تردیدهاعمل کند.
« پنجمین فرض بدیهی »توجیه کننده حسابرسی:
«ذی نفعان سازمانها و شرکتها در وضعیتی نیستند که بتوانند شخصاً کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را گواهی کنند.»
.
از ویژگیهای اصلی سازمانها وشرکتهای بزرگ ،تفکیک مالکیت ،ذینفعان ومدیریت بطور فیزیکی و قانونی است و مدیران در موقعیت نمایندگی آنها قرار دارند. با توسعه شرکتها وسازمانها ،ذی نفعان آنها تمایل دارند از عملیات جاری و روزمره آگاهی داشته باشند،لکن از نظر فیزیکی و ذهنی از شرکتها وسازمانها دور هستند..اگرانگیزه ای برای حسابرسی توسط تک تک ذی نفعان و افراد برون سازمانی وجود داشته باشد و قرار باشد که شخصاً صورتهای مالی را تایید کنند ، بار غیر قابل تحمل وغیر ممکنی بر دوش مدیریت گذاشته خواهد شد که تحمل آن امکان پذیر نمی باشد.
وحضور هزاران نفر ذی نفع برای تایید کیفیت اطلاعات در صورتهای مالی ، عملیات جاری و روزمره سازمانها و شرکتها را مختل می کند و هزینه سنگینی را هم به ذی نفعان تحمیل خواهد کرد.
پس شیوه معمول انجام حسابرسی، توسط حسابداران حرفه ای وبا صلاحیت برون سازمانی است.
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی:
این جنبه از فلسفه و تئوری حسابرسی ،شامل فرضیات کلیدی خاصی درباره ویژگیهای رفتاری حسابرس مسئول کار تایید،اثبات و گواهی کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی است.
.
«اولین فرض بدیهی»رفتاری حسابرسی:
«بین حسابرس مستقل و مدیریت سازمان ویا شرکت تحت حسابرسی هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.»
مدیریت علاقه مند به رشد وشکوفایی کاری است که به عهده دارد وحسابرسان کاری را انجام می دهند که هدف آن بهره مندی از منافع متعددی است. این اهداف با هم سازگارند. در واقع مدیریت یکی از ذی نفعانی است که باید از اطلاعات تایید شده بهره مند شود. از این رو منافع دو جانبه ای وجود دارد و منطقی است تصور کنیم که بین مدیر وحسابرس هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد .با این وجود در کوتاه مدت این تضاد بوجود خواهد آمد تحت شرایط معینی ، یک مدیر ممکن است احساس کند که فریب حسابرس ،به نفع خود وسازمان ویا شرکت تحت حسابرسی است. که حسابرس باید کاملاً از چنین پیشامدهای احتمالی آگاه باشد.
.
«دومین فرض بدیهی »رفتاری حسابرسی:
«هیچ گونه محدودیت مقرارتی یا نظارتی غیر منطقی وجود ندارد که بر حسابرسان اعمال شود و آنها را از گواهی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی بازدارد.» منطقی است تصور شود که حمایت کافی جهت انجام حسابرسی وجود دارد. یعنی فرض میشود که قوانین و مقررات موجود ، شامل محدودیت و استثنایی نیستند که حسابرسان را از اعمال حق دسترسی به شواهد مورد نیاز خود باز دارد . این امر درمورد سهامداران نیز صدق می کند . بویژه حسابرسی دارای حق برقراری ارتباط با سهامداران و سایر ذینفعان در موارد ضروری است اگر این فرض بدیهی پذیرفته نشود ، هیچ ضمانتی وجود ندارد که حسابرسان قادر باشند کار خود را اثربخش انجام دهند و به اهداف مورد نظر حسابرسی دست یابند .شواهد موجود در سراسر دنیا نشان می دهند که قوانین و مقررات اکثر کشورها از این فرض بدیهی حمایت می کنند.
« سومین فرض بدیهی » رفتاری حسابرسی:
«حسابرس دریک موضع مستقل ظاهری و باطنی برای گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قرار دارد »
.
این فرض یکی از مهمترین استنباط ها در تئوری و عمل حسابرسی مستقل است . یعنی ضروری است که فرد انجام دهنده تایید و اثبات کیفیت اطلاعات مذکور قادر باشد این کار را فارغ از فشارهای موجود و بالقوه ای که به قضاوت وی لطمه می زند ، انجام دهد . اگر حسابرس بی طرفانه عمل نکند ، حسابرسی و اظهار نظر وی مورد شک و تردید جدی قرار می گیرد و این امر موجب می شود که سهامدارن و سایر گروههای ذی نفع ، اطمینانی به اظهار نظر و اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی نداشته باشند . استقلال جوهره حسابرسی است و این موضوع نشان می دهد که هر چیزی که مانع استقلال حسابرس شود باید موجب نگرانی گردد .
.
«چهارمین فرض بدیهی» رفتاری حسابرسی:
« حسابرس برای گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی دارای مهارت و تجربه کافی است »
حسابرسی مربوط به تایید و اثبات کیفیت یک موضوع بسیار فنی و پیچیده است . بنابراین بجاست که فرض کنیم حسابرس مهارت و تجربه کافی و مناسب برای دستیابی به اهداف حسابرسی را داراست . این فرض بدیهی با دیدگاه تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی در آمریکا در مورد آموزش فنی ، صلاحیت حرفه ای و مهارت کافی حسابرس مطابقت دارد و بعنوان بخشی از فرایند پاسخ گویی و حسابدهی که نیاز به مهارتهای خاصی دارد بیان شده است .
.
« پنجمین فرض بدیهی»رفتاری حسابرسی:
«حسابرس بعنوان یک کارشناس حرفه ای نسبت به کیفیت کار خود ، پاسخ گو است . »
.
موقعیت حرفه ای حسابرس مستقل ایجاب می کند که تعهدات حرفه ای مناسبی را اعمال کند.حسابرسی خدمتی است که در آن حاصل آزمونها واعمال روشهای حسابرسی ، به شکل یک گزارش ارائه می شود . از آنجا که استفاده کنندگان این خدمت ، فقط گزارش مذکور را دریافت کرده وشواهد محسوسی به غیر از آن در مورد فعالیتهای حسابرسان دریافت نمی کنند. بنابراین لازم است استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی، اطمینان کافی به حسابرس بعنوان یک کارشناس حرفه ای داشته باشند. این فرض بدیهی یک اصل اساسی و پذیرفته شده در تمام حرفه های ماندگار است . طبق این فرض متخصصان با جامعه خود یک پیمان ضمنی می بندند که مهارتهای خود را در خدمت صاحبکاران به کار گیرند ،نیاز های آنان را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند واز یک اصول مناسب حرفه ای پیروی کنند . حسابرسان در یک موقعیت اقتصادی قرار دارند که در آن منفعت شخصی موجب می شود ، مسئولانه وبا مراقبت حرفه ای عمل کنند( به دلیل نتایج و پیامد های اقتصادی از دست دادن شهرت واعتبار خود)
.
فرضیات بدیهی کار کردی حسابرسی:
گروه سوم فرضیات بدیهی مربوط به فعالیت حسابرسی هستند .این فرضیات جهت تایید جنبه های کار کردی وروشهای حسابرسی را بیان می کند .این فرضیات به کیفیت اطلاعات مالی حسابرسی شده ،در دسترس بودن کفایت شواهد حسابرسی وضرورت گزارش هدفمند حسابرس مربوط است.
«اولین فرض بدیهی»کارکردی حسابرسی:
« اصول یا استاندارهایی وجود دارد که به کمک آنها حسابرس می تواند کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را ارزشیابی کند.»
بعنوان بخشی از حاکمیت شرکتی وپاسخگویی مدیریتی، کیفیت صورتهای مالی گزارش شده به ذی نفعان سازمانها و شرکتها بر اساس مربوط بودن آنها برای تصمیم گیری و قابلیت اعتماد آنها بعنوان باز نمودهایی از پدیدهای اقتصادی قابل گزارش بیان شود.
منطقی است که چنین معیارهای ارزیابی کیفیت را بعنوان پایه و اساس اهداف حسابرسی بدانیم . پس بدون این فرض ، حسابرسی نمی تواند مربوط بودن وقابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی را تایید و گواهی کند. حسابرسان برای بیان کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی از عبارت نا مشخص «ارائه منصفانه» استفاده می کنند. این واژه بعنوان بخشی از پاسخ گویی ، ریشه ای قانونی دارد وبا پیروی ازسنت و عرف حقوقی از آن استفاده می شود.
.
«دومین فرض بدیهی»کارکردی حسابرسی:
«شواهد کافی ومعتبر برای تایید نظر حسابرسی در مورد کیفیت صورتهای مالی وجود دارند و حسابرسی می تواند این شواهد را در یک زمان منطقی وبا هزینه ای معقول جمع آوری و ارزشیابی کند.»
.
اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی ، محصول فرعی یک فرایند پیچیده فنی است .حسابرس مسئول رسیدگی این فرایند و تعیین کیفیت محصول این فرایند ، یعنی گزارشگری مالی است. برای انجام این کار ، با اعمال مراقبت حرفه ای باید شواهد کافی ومعتبر وجود داشته باشد. اگر این فرض بدیهی پذیرفته نشود، حسابرس از احتمال انجام کار حسابرسی بطور مطلوب آگاهی نخواهد داشت. همچنین لازم است شواهد معتبر ، مناسب و کافی در محدوده زمانی و با هزینه ای معقول گرد آوری وبرای اظهار نظر استفاده شود. پس حسابرسی باید پس از پایان سال مالی ، هرچه سریعتر به منظور تامین اطلاعات به موقع برای سهامدارن و سایر گروه ها ی ذی نفع انجام شود.
«سومین فرض بدیهی »کارکردی حسابرسی:
«اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی ، عاری از تحریف با اهمیت هستند.» هدف اصلی حسابرسی ، گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است . پس هدف حسابرسی کشف تقلب و اشتباه نمی باشد. حسابرسان بدون پیش فرض وجود تقلب واشتباه ، به کار خود می پردازند . اگر فرض کنیم که صورتهای مالی مورد حسابرسی ، شامل اشتباه وتقلب است . باید برنامه ای فراتر از آنچه که اکنون طبق استانداردهای حسابرسی ، ضروری دانسته می شود طرح ریزی کنیم و این سوال بوجود می آید که آیا می توان نوعی حسابرسی را طرح ریزی کرد که اطمینانی برکشف تمام اشتباهات وتقلبها فراهم کند ؟
.
«چهارمین فرض بدیهی»کارکردی حسابرسی:
«کنترل داخلی ، احتمال تحریف های با اهمیت را از بین می برد.» بر اساس حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک ،نوع،ماهیت ،حجم رسیدگیهای هربرنامه حسابرسی بستگی به وضعیت کنترلهای داخلی دارد. بر اساس این فرض، وجود یک سیستم کنترل داخلی مناسب، احتمال اشتباه ها و تقلب ها را برطرف می کند. البته ،این که امکان وجود اشتباه و تقلب ها کاملاً از بین برود مورد تردید است ولی با اعمال کنترلهای داخلی مناسب می توان آنرا کاهش داد.
.
«پنجمین فرض بدیهی »کارکردی حسابرسی:
« حسابرس می تواند مربوط بودن و قابلیت اعتماد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را به صورتی هدفمند به ذی نفعان ابلاغ نماید.»
استدلال منطقی نشان می دهد ، فایده ابلاغ اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، مربوط به این موضوع است که آیا استفاده کنندگان از این اطلاعات می توانند معنی ومفهوم نظر حسابرس درباره کیفیت اطلاعات حسابداری تایید شده را درک کنند؟ اگر فرض شود که استفاده کنندگان قادر به درک و تفسیر تایید حسابرس نیستند، تاثیر حسابرسی بر فرایند پاسخ گویی و حاکمیت شرکتی ، سوال بر انگیز و قابل تردید خواهد بود.
.
تایید ، اثبات و گواهی
برای عده ای ، واژه های تایید ، اثبات و گواهی ، مفاهیم ومعانی جا افتاده ای ندارد. آنها فکر می کنند که اثبات دلالت بر استدلال وبرهان در برابر تمام تردیدها دارد، این موضوع ناشی از برداشت یکسان از واژه اثبات در علوم تجربی وانسانی است . در فلسفه ،اثبات و اثبات پذیری جوهره بررسی قضایای منطقی را تشکیل می دهد. یک قضیه فی نفسه نه با معناست ونه سودمند، مگر آنرا اثبات پذیر بدانیم. به منظور درک معنای یک قضیه ، باید نحوه اثبات آنرا بدانیم ، باید بدانیم که برای تعیین درستی ویا نادرستی آن چه کارهایی باید انجام دهیم.
.
تایید وسیله ای است که فرد برای رسیدن به اطمینان معقول در مورد قضایای معین ، از آن استفاده کند . محصول نهایی فرایند تایید و اثبات قضایای جزیی (اثبات اقلام مندرج در صورتهای مالی ) به تایید واثبات قضیه کلی تر یعنی منصفانه بودن صورتهای مالی منتهی شود. پس از تکمیل این فرایند ،گواهی حسابرس به شکل گزارش حسابرسی ارائه می شود ، گواهی بیانگر نظر حسابرسی در رابطه با میزان انطباق کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی با معیارهای از پیش تعیین شده است.