پاورپوینت درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال 1289 خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر 1310 است که در ماده 8 آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود . تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 15 آبان 1314 وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود 10 شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال 1329 نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام "بیمه شرق " تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند. نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت .

چارت سازمانی بیمه مرکزی

قانون بیمه (مصوب 1316/2/7) این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

معاملات بیمه
ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود. ۱- تاریخ انعقاد قرارداد . ۲- اسم بیمه گر و بیمه گذار . ۳- موضوع بیمه . ۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است. ۵- ابتدا و انتهای بیمه . ۶- حق بیمه ۷- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ۷- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه کند دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده ۱۰- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان
ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده ۱۴- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است . مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد.

ماده ۱۷- درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود. ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

مسوولیت بیمه گر
ماده ۱۹- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۰- بیمه گر مسوول خساراتی که عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از : ۱- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. ۲- هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است. ۳- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق . ۴- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
ماده ۲۲- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود : ۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد. ۲- دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد. ۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.

ماده ۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۸- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد. ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می شود. ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود. ماده ۳۱- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده ۳۲- درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است. ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده ۳۴- اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است. ماده ۳۵- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود. ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

قانون تاسیس بیمه و بیمه گری قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 1350/3/29 در جلسه فوق‏العاده عصر روز یکشنبه سی‏ام خرداد ماه یک‏هزار و سیصدو پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

آیین نامه تاسیس،فعالیت وانحلال دفاترارتباطی
شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ 1380/12/14 ‹‹آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران›› را در شش ماده به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی می توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و در چارچوب ضوابط این آیین نامه اقدام به تاسیس دفتر ارتباطی در جمهوری اسلامی ایران نمایند . دفاتر ارتباطی موظفند علاوه بر ضوابط این آیین نامه ، از قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین به عنوان شخص حقوقی از مقررات حاکم بر صنعت بیمه کشور ایران پیروی نمایند. ماده ۲- دفاتر ارتباطی می توانند به عنوان رابط بین موسسه متبوع خود و موسسات بیمه ایرانی در زمینه پیگیری امور بیمه اتکایی ، ارائه خدمات کارشناسی و انتقال دانش فنی بیمه ای فعالیت نمایند اما مجاز به عرضه بیمه و انجام عملیاتی که در حیطه وظایف موسسات بیمه داخلی قرار دارد نیستند.

ماده ۳- بیمه مرکزی ایران براساس وظایف قانونی خود بر فعالیت دفاتر ارتباطی نظارت خواهد کرد.
ماده ۴- موسسات بیمه خارجی می توانند دفتر ارتباطی خود در ایران را با اطلاع بیمه مرکزی ایران و رعایت قوانین موجود به طور موقت تعطیل و یا آن را منحل نمایند.
ماده ۵- در صورتی که دفتر ارتباطی به تشخیص بیمه مرکزی ایران از مقررات مربوط تخلف نماید، بیمه مرکزی ایران می تواند حسب مورد تذکر یا اخطار دهد یا با موافقت رئیس کل بیمه مرکزی ایران از فعالیت آن جلوگیری کند.
ماده ۶- نحوه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مزبور در چارچوب این آیین نامه از سوی بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد. این آیین نامه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود

شرکت ها ی بیمه در ایران
بیمه دولتی
( بیمه ایران)
بیمه خصوصی
(اتکایی ایرانیان- آرمان – آسیا- البرز- پارسیان – پاسارگاد- توسعه- دانا- دی- رازی- سامان- سینا- کارآفرین- کوثر-ما- معلم- میهن- ملت- نوین)
بیمه مناطق آزاد
(اتکایی امین- امید- ایران معین- حافظ – متقابل کیش)

قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1380/6/27 به تائید شورای نگهبان رسیده است

ماده واحده ـ به منظورتعمیم و گسترش صنعت بیمه درکشور، افزایش رقابت و کارائی در بازار بیمه ، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی ، افزایش نقش بیمه دررشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر وزیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و درچارچوب ضوابط ، قلمرو وشرایط تعیین شده زیر اجازه تاسیس موسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده میشود :

۱. سیاستگذاری در صنعت بیمه ، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمه ای و صدور مجوز فعالیت بیمه ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود. ۲. ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت موسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تاسیس و لغو آن ، نحوه انتقال عملیات و ادغام ، انحلال و ورشکستگی موسسات بیمه ای ، محدوده فعالیت بیمه ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه ، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته های مختلف بیمه ، میزان ذخایر فنی و اندوخته های قانونی و نحوه سرمایه گذاری آنها براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه بعدی و قانون بیمه مصوب 1316/7/2تعیین خواهد شد. ۳. حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰برای موسسات بیمه غیردولتی با پیشنهادبیمه مرکزی ایران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

معاونت های بیمه مرکزی
معاونت نظارت

معاونت اتکاییی

معاونت اداری و مالی

معاونت طرح و توسعه

معاونت نظارت
این معاونت از 3 مدیریت تشکیل شده است:

مدیریت نظارت فنی

مدیریت نظارت مالی

مدیریت نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای

مدیریت نظارت فنی:
بیمه نامه ها به 3 دسته اصلی
اموال
بیمه آتش سوزی
بیمه باربری
بیمه اتومبیل
بیمه مهندسی
بیمه هواپیما
بیمه دام
بیمه خطرات انفجار اتمی
بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه
بیمه سرقت

اشخاص
بیمه زندگی
بیمه حوادث
بیمه درمانی

مسئولیت 1. مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 2. مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان 3. مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی تقسیم می شوند که این سه دسته بیمه در ادارات این مدیریت بررسی می شوند. این مدیریت دارای 3 اداره به نام های اداره نظارت بر اشخاص اداره نظارت بر اموال اداره نظارت بر بیمه مسئولیت و زیانهای پولی می باشد.

اداره نظارت بر اشخاص دارای دو معاونت به نام های
– عمر
– حادثه و درمان
می باشد.

اداره نظارت بر اموال دارای دو معاونت به نام های
– آتش سوزی و مهندسی
– سایر
می باشد.

اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت و زیانهای پولی دارای یک معاونت به نام
– شخص ثالث
می باشد.

این ادارات موظف هستند که بیمه های صادر شده توسط سایر شرکت های بیمه را از نظر تطابق با
– قوانین و عرف بیمه
– شرایط عمومی بیمه نامه ها
– میزان تعرفه های دریافتی
بررسی کنند.

شرکت های بیمه موظفند که بیمه نامه های صادر شده خود را به بیمه مرکزی ارسال نمایند. یک نسخه از این بیمه نامه ها در قسمت اتکاییی باقی می ماند و نسخه دیگری از آن به معاونت نظارت ارسال می شود.

مدیریت نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای
این مدیریت شامل 2 اداره

– نظارت بر فعالیت نمایندگان بیمه ای

– اداره نظارت بر فعالیت کارگزاران بیمه
می شود.

نمایندگان بیمه که مجوز خود را از شرکت های بیمه دریافت می کنند باید طبق یکسری از آیین نامه های مربوط به امور نمایندگان فعالیت نمایند. مسئولیت نظارت بر فعالیت این نمایندگان که ایا طبق این قوانین نظارت می کنند یا نه بر عهده این اداره می باشد.

اداره نظارت بر فعالیت کارگزاران بر فعالیت کار گزارانی که مجوز خود را به طور مستقیم از بیمه مرکزی دریافت می دارند نظارت می کند.

مدیریت نظارت مالی
عمده ترین مسئولیت در این معاونت متوجه این مدیریت می گردد.
ادارات این مدیریت شامل :

– اداره نظارت بر امور بیمه اتکایی

– اداره نظارت بر سرمایه گذاری ها و دارایی ها

– اداره نظارت بر ذخایر و بدهی ها

– اداره تحلیل های مالی
می باشد.

اداره نظارت بر امور بیمه اتکایی
شرکت های بیمه طبق قانون بیمه موظف هستند که در تمامی رشته های بیمه به غیر از بیمه عمر 25% های و در بیمه های عمر 50% از بیمه نامه های خود را نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی نمایند.

همچنین بر اساس قوانین بیمه، هر شرکتی دارای یک ظرفیت نگهداری می باشد که این ظرفیت برابر است با 20% مجموع سرمایه و ذخایر فنی – ذخیره خسارت های معوق. در صورتی که شرکت های بیمه فراتر از این ظرفیت، بیمه نامه صادر نمایند موظف هستند که میزان مازاد از ظرفیت مجاز خود را دوباره بیمه اتکایی نمایند.

اداره نظارت بر امور بیمه اتکایی در این مدیریت وظیفه دارند که ظرفیت مجاز را برای هر شرکت بیمه تعیین نمایند و همچنین کنترل نمایند که در صورتی که شرکت های بیمه فراتر از ظرفیت مجاز خود اقدام به صدور بیمه نامه نموده اند میزان مازاد را بیمه اتکایی کرده اند یا نه؟

اداره نظارت بر سرمایه گذاری ها و دارایی ها
شرکت های بیمه موظف هستند که طبق ایین نامه شماره 60 دارایی های خود را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری نمایند.

این اداره موظف است که از پیروی شرکت های بیمه از این ایین نامه اطمینان حاصل نماید.(مثلا بیمه مرکزی از حقیقی بودن دارایی های شرکت های بیمه ای که در صورت های مالی این شرکت ها اورده شده است باید اطمینان پیدا کند. و یا اگر شرکت بیمه ای بخواهد دارایی خود را به رهن وام دربیاورد باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد.)

اداره نظارت بر ذخایر فنی و بدهی ها
شرکت های بیمه موظف هستند که ذخایر بیمه ای متفاوتی را در صورتهای مالی خود داشته باشند.

از جمله این ذخایر، ذخیره خسارت معوق است که به خسارت هایی بر می گردد که خسارت واقع شده اما به دلیل نقص پرونده ویا مراجعه ننمودن بیمه گر هنوز این خسارت پرداخت نشده است.

همچنین شرکت های بیمه ای برای حق بیمه هایی که دریافت می نمایند اما تعهداتشان به سالهای اینده منتقل میشود نیز باید ذخیره دریافت نمایند.

اداره تحلیل های مالی
این اداره تمامی موارد ذکر شده در 3 اداره بالا را یکجا بررسی می نماید. گزارشی از وضعیت دارایی شرکت، سرمایه گذاری های انجام شده، ذخایر و بدهی های شرکت و گزارش اتکایی و تحلیلی از وضعیت دارایی- بدهی شرکت انجام میدهد و اینکه شرکت تا چه میزان توانایی ایفای تعهدات خود را دارد.

اگر شرکتی از نظر مالی در شرایط نامطلوبی قرار بگیرد، بیمه مرکزی موظف است یا جلوی فعالیت آن را گرفته یا آن را با شرکت بیمه دیگری ادغام نماید و یا حتی شرکت بیمه را مجبور به اعلام ورشکستگی نماید.

معاونت اتکایی
این معاونت از 3 مدیریت زیر تشکیل شده است:

مدیریت بیمه های اتکایی اجباری

مدیریت بیمه های آتش سوزی، انرژی، مهندسی و متفرقه

مدیریت بیمه های اتکایی باربری، کشتی و هواپیما

مدیریت بیمه اتکایی اجباری
این مدیریت به سه اداره

– بیمه های اجباری باربری کشتی و هواپیما

– اداره بیمه های اتکایی اجباری آتش سوزی، انرژی، مهندسی و متفرقه

– اداره بیمه های عمر جمعی و انفرادی
تقسیم می شود.

شرکت های بیمه طبق قانون بیمه موظف هستند که در تمامی رشته های بیمه به غیر از بیمه عمر 25% های و در بیمه های عمر 50% از بیمه نامه های خود را نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی نمایند. به صورتی که مثلا در بیمه عمر 50% از حق بیمه های دریافتی را به حساب بیمه مرکزی واریز نموده و بیمه مرکزی نیز مسئولیت پرداخت 50% خسارت وارده در این رشته بیمه نامه را به شرکت مربوطه بر عهده میگیرد.

شرکت های بیمه ملزم هستند اطلاعات بیمه ای خود را به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز صورتحسابی را جهت دریافت حق بیمه های اتکایی به این شرکت ها ارسال می نماید. البته با پرداخت این حق بیمه های اتکایی، بیمه مرکزی نیز به شرکت های بیمه کارمزد می دهد که بسته به رشته های بیمه این مبلغ متفاوت است .رسیدگی به این حساب و کتاب این فعالیت ها و صدور صورتحساب مربوط به اداره بیمه اتکایی اجباری می باشد.

2 مدیریت دیگر در این معاونت بر اساس رشته هایی که دارای رشته فعالیت های به هم نزدیکی هستند تقسیم بندی شده اند.

درصورتی که شرکت های بیمه ای فراتر از ظرفیت مجاز اقدام به صدور بیمه نامه کرده باشند و نیاز به پوشش بیمه اتکایی بیشتری داشته باشند باید جهت بیمه اتکایی به بیمه مرکزی یا هر شرکت بیمه اتکایی دیگری مراجعه نمایند.

بیمه مرکزی نیز در اتکایی کردن سایر شرکت های بیمه ظرفیت مجازی دارد و در صورتی که از ظرفیت مجازش فراتر رفت موظف است خود را توسط سایر شرکت های بیمه اتکایی، اتکایی کند.

هر یک از این مدیریت های نیز به تفکیک رشته های فعالیت ادارات مربوطه ای دارند. همچنین اداره قبولی زیر مجموعه این دو مدیریت وظیفه بررسی درخواست شرکتها بیمه مبنی بر اتکایی نمودن (به خاطر فراتر از ظرفیت مجازشان) خود نزد بیمه مرکزی را بررسی نموده و در صورت موافقت انها را طبق رشته بیمه ای مربوطه به ادارات دیگر این مدیریت ها ارجاع می دهد.که ان ادارات نیز این بیمه های اتکایی را یا به داخل و یا خارج از کشور واگذار می نماییند و یا خود مسئولیت اتکایی ان را بر عهده می گیرند.

انواع بیمه های اتکایی
بیمه اتکایی نوعی بیمه است که شرکت بیمه که خود بیمه گر بیمه نامه های مختلفی است خود رادر مقابل خسارتهای احتمالی که بیمه نامه ها دچار آن می شوند نزد شرکت بیمه دیگری ، بیمه مجدد می نماید.

اساساً قراردادهای اتکایی با قراردادهای سایر رشته های بیمه به علت وجود دو خصلت زیر متفاوت است:

1- قرارداد بیمه ، معمولاً بین بیمه گر و یکی از آحاد جامعه منعقد می شود اما بیمه اتکایی بین دو بیمه گر که یکی از آنها به عنوان "بیمه گر اتکایی" و دیگری بعنوان "بیمه گر اولیه" یا "صادرکننده بیمه نامه" و یا "بیمه گر واگذارنده" نامیده می شود منعقد می شود.

( بیمه گر اتکایی هم ممکن است بیمه های اتکایی را که پذیرفته است مجدداً بصورت اتکایی بیمه نماید که این قرارداد را "واگذاری مجدد" و به تبع آن شرکت بیمه اتکایی مقدم را "واگذارنده" و شرکت اتکایی که واگذارنده را پذیرفته است، "بیمه گر ا تکایی مجدد" می نامند.)

2- موضوع بیمه نامه، می تواند مال، شخص و یا سودی باشد که در معرض خطر نابودی یا خسارت قراردارد و یا اینکه نوعی از انواع مسئولیت هایی باشد که بر اثر فعالیت های خود فرد، کارگزاران و یا کارکنان او به وجود می آید. در این حالت، بیمه گر مستقیماً حوادثی را که ممکن است منجر به زیانهای ا قتصادی مانند از بین رفتن اموال بر اثر آتش سوزی یا خطرات تبعی دیگر، و همچنین اتفاقاتی که مسئولیت هایی قانونی را بدلیل وارد آمدن صدمات جسمی و یا خسارات به اموال اشخاص ثالث را بدنبال داشته باشد، بیمه می نماید. در حالی که یک بیمه گر اتکایی صرفاً بصورت غیرمستقیم و به لحاظ تعهدی که در جبران خسارت وارد به واگذارنده دارد، به اینگونه خسارت های اولیه مرتبط است.

قبولی اتکایی از خارج از کشور
در این فرآیند، ادار ه کل قبولی پس از دریافت پیشنهادات از خارج ازکشور و بررسی شرایط و ارزیابی ریسک ، با انعقاد قراردادی به عنوان بیمه گر اتکایی عمل می کند. قراردادها به سه صورت منعقد می شوند:

اختیاری: قراردادهایی که به صورت موردی و در مورد قبول اتکای یک بیمه نامه خاص منعقد می گردند.

نسبی: نوع قرارداد اتکایی منعقد شده مشارکتی یا مازاد برسرمایه می باشد.

غیرنسبی: نوع قرارداد منعقد شده مازاد برخسارت است.

( در برخی مواقع بیمه مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، ظرفیت مشترک تعریف می کند تا در حد امکان قبولی اتکایی در داخل کشور صورت پذیرد و حق بیمه دریافت می کند. )

واگذاری قراردادها
در واگذاری قراردادها، قراردادهایی با شرکتهای بیمه داخلی و خارجی جهت پوشش اتکایی کل پرتفوی
بیمه های صادر شده در شعب (نمایندگی ها) تنظیم می گردد.

انواع واگذاری قراردادها عبارتند از:

قرارداد مازاد خسارت: در این نوع قرارداد حد خسارت مشخص می شود. زمانی که خسارتی اتفاق افتاد تا حد تعیین شده در قرارداد، خسارت در بازار ایران نگه داشته می شود و مازاد آن واگذار می گردد.

قرارداد مشارکت: در صورتی که بیمه گر آشنایی کاملی نسبت به ریسک های بیمه ها نداشته باشد از این نوع قرارداد اتکایی بهره می گیرد. در این حالت یک قرارداد منعقد و هر بیمه نامه ایی که در شرایط قرارداد بگنجد تحت بیمه اتکایی آن قرارداد قرار می گیرد.

قرارداد مازاد سرمایه: این نوع قرارداد بر اساس سرمایه بیمه نامه منعقد می شود؛ اگر میزان سرمایه بیمه نامه بیشتر از حد معینی (در سطح نگهداری بازار ایران) باشد، مازاد سرمایه طی این نوع قرارداد به بیمه گر اتکایی واگذار می گردد.

انواع واگذاری در قرارداد مازاد خسارت
واگذاری اجباری (قانونی)

ادار ه کل واگذاری اجباری (قانونی) طبق مقررات بیمه موظف است درصدی از حق بیمه های دریافتی از بیمه نامه های اموال و اشخاص را ماهانه به بیمه مرکزی پرداخت نماید. با این کار در واقع بیمه مرکزی، بیمه گر اتکایی اجباری (قانونی) می باشد که به همان میزان موظف است در پرداخت خسارت سهیم باشد.

واگذاری اتکایی اختیاری
اداره کل واگذاری اختیاری بصورت موردی و برحسب نیاز شعب در مورد بیمه نامه ها و یا قراردادهایی که سرمایه آنها بیشتر از حد نگهداری شرکت متبوع و نیز سقف قراردادهای واگذار شده در اداره کل واگذاری قراردادها باشد اقدام به واگذاری اختیاری می نماید که این واگذاری در رشته های انرژی و باربری شامل کشتی، هواپیما و غیره بصورت کلی و بقیه رشته ها برحسب درخواست انجام می گیرد.

مزیت های مبادلات اتکایی برای شرکت های بیمه
جرات واطمینان خاطر شرکت های بیمه برای پذیرش ریسک های بزرگ و فراگیر بالا می رود.

ا نگیزه های نوآوری و خلاقیت برای ارائه طرحهای نوین و متنوع بیمه ای افزایش می یابد.

ابتکار عمل شرکت های بیمه جهت تخصیص بهینه منابع و بهره برداری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری افزایش می یابد.

اعتماد و اطمینان بیمه گذاران و مقامات نظارتی کشور به توانگری شرکت های بیمه افزایش می یابد.

امکان استفاده از تجربیات فنی بیمه گران اتکایی برای واقعی تر کردن حق بیمه پرتفوهای جدید حاصل می گردد.

تصمیمات استراتژیک مدیران موسسات بیمه
تصمیمات مرتبط با ریسک بیمه‏گری
میزان صدور حق بیمه در رشته‏های مختلف (ضریب خسارت به عنوان یک شاخص بالقوه)
سهم نگهداری از هر ریسک (حداکثر 20% جمع سرمایه، اندوخته‏ها و ذخایر فنی- توازن میان اتکایی و نگهداری)
مکانیزم قبول/رد کردن پروژه‏ها (بخصوص در پورتفوهای بزرگ: نفت‏کش‏ها، نیروگاه‏ها و …، گزارش ارزیابی ریسک به عنوان یک شاخص بالقوه)
استراتژی قبولی اتکائی (از لحاظ نوع پروژه، میزان قبولی از هر ریسک پیشنهادی و ….)

تصمیمات مرتبط با ریسک نقدینگی
استراتژی وصول مطالبات (Collection Period) در تعامل با بیمه‏گذاران بزرگ و بیمه‏گران اتکایی
سیکل پرداخت خسارت (طولانی کردن پروسه پرداخت خسارت‏ با هدف افزایش توان نقدینگی)
میزان نگهداری وجه نقد و سرمایه‏گذاری‏های کوتاه مدت

تصمیمات استراتژیک مدیران موسسات بیمه (ادامه)
تصمیمات مرتبط با ریسک بازار
ترکیب پورتفوی سرمایه‏گذاری (سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده بانکی، املاک و مستغلات، سرمایه‏گذاری در شرکت‏های خارج از بورس)
بیمه ملت در طبقه سرمایه‏گذاری‏های بلندمدت، املاک و مستغلات ندارد؟
میزان سرمایه‏گذاری در دارایی‏های مورد نیاز عملیات شرکت بیمه (حداکثر تا 30% ارزش ویژه)

تصمیمات مرتبط با ریسک اعتباری
ارزیابی اعتباری بیمه‏گر واگذارکننده بیمه اتکائی

تصمیمات مرتبط با ریسک کل
استراتژی‏های نگهداری نسبت توانگری مالی در سطح بهینه