خصوصی سازی
خصوصی سازی
استاد راهنما
گردآورندگان
فهرست
مقدمه
تعریف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی
فرایند خصوصی سازی
قلمرو و دامنه شمول
روش های مهم و متداول خصوصی سازی
عوامل خصوصی سازی موفق
چالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران
نتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت
تاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات
تاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی
تاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت
تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی
تاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد
تاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان
تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال
وضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران
پیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران
مقدمه
انتقال بنگاه های عمومی به بخش خصوصی کارآزموده، دغدغه همیشگی حکومت هایی بوده است که نا کارآمدی بنگاهداری دولتی را تجربه کرده اند و این تجربه را به عزمی جدی برای رهایی دولت از اتلاف منابع و مفاسد مرتبت با این نوع بنگاهداری تبدیل کرده اند.
ضمن اینکه توان آزاد شده از این راه نیز صرف هدایت راهبردی تخصصی منابع اقتصادی و مدیریت تولید کالا و خدماتی شده که ساز و کار بازار قادر به تولید بهینه آن ها نبوده است.
در کشور ما این تفکر در برنامه های اول و دوم توسعه مطرح شد اما اجرای آن با مشکلات عدیده ای مواجه بود و همین امر سبب پررنگ تر شدن بخش دولتی در ایران شد. در ادامه در برنامه سوم توسعه اقتصادی "سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی" به عنوان "سازمان خصوصی سازی" تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ 26اسفند 1380 به هیات وزیران ابلاغ شد.
از جمله نخستین کسانی که توجه به حاکمیت بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ایران مطرح کردند می توان به امام خمینی (ره) اشاره کرد. امام خمینی(ره) در سال 1363 در (صحیفه نور، ج 19 ، ص 108) اینگونه می فرمایند: "دولت چنانکه کرارا تذکر داده ام، بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود."
از نظر رهبر معظم انقلاب نیز واگذاری امور اقتصادی کشور به مردم، از مبانی ارزشی و علمی برخوردار است، چون ایشان یک دیدگاه قدیمی در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی دارند. در دوران ریاست جمهوری معظم له و در زمانی که مدیریت کشور به شدت دولتی بود، ایشان تاکید داشتند که باید بخش خصوصی ما، تجارت خارجی و واردات و صادرات کشور را به عهده بگیرد. ایشان نگاهشان این بود که به طور کلی این عرصه باید دست بخش خصوصی باشد و دولت نباید دخالت کند.
تعریف خصوصی سازی
بتس لی و لیتل چایلد: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود غملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در حالیکه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگدار شود.
وجانوسکی: انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی همراه با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.
مایک باست: خصوصی سازی واقعی یعنی اینکه مالک شرکت را اداره کند.
جمع بندی: خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحد های اقتصادی دولتی و یا تحت نضارت دولت به بخص خصوصی و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.
اهداف خصوصی سازی
1) کاهش حوزه فعالیت های بخش دولتی
2) افزایش کارایی واحدهای اقتصادی
3) کاهش کسری بودجه و بدهی های مالی
4) تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها
5) تعدیل مقررات
6) افزایش رقابت
7) ایجاد علاقه در شاغلین شرکت ها
8) گسترش بازار سرمایه
9) تامین منابع مصرف کنندگان
10) توزیع مناسب درآمدها
11) دستیابی به سرمایه فناوری و منابع خارجی
فرایند خصوصی سازی
چالش پیش روی دولت کشورهایی که به سمت اقتصاد بازار می روند، توسعه و مدیریت رویه های خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلب حمایت بخش خصوصی می باشد که اصول مدیریتی زیر میتواند در این راه موثر واقع شود:
1)شناسایی اهداف خصوصی سازی
2)تاسیس یک آژانس خصوصی سازی کارآمد
3)انتخاب روش های مناسب خصوصی سازی
4)تعریف رویه های واضح و شفاف
5)توسعه و به کار بستن روش های ارزیابی و سنجش عملکرد مناسب
6)بازسازی، تصفیه ویا ورشکسته اعلام کردن بنگاه های دولتی غیر قابل فروش
7)اتخاذ رویه های مناسب برای قرارداد و مزایده
8)اصلاح قوانین
9)غنی نمودن ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی
10)تضمین حمایت از کارکنان فعلی
11)ارائه تعریفی روشن از نقش های دولت و کارکنان عمومی در اقتصاد بازار
قلمرو و دامنه شمول
به طور کلی سه نوع فعالیت متمایز را مشخص می کنیم که می توان اصطلاح خصوصی سازی را درباره آنها به کار برد.
– دسته اول فعالیت هایی است که بنگاه های عمومی در یک فضای رقابتی انجام می دهند.
– دسته دوم فعالیت هایی است که بنگاه های عمومی در شرایط انحصاری انجام می دهند که خود شامل انحصارهای طبیعی و مصنوعی می شود.
– دسته سوم شامل عقد قراردادهایی در مورد خدمات بخش عمومی است که در آن محصول یا خدمت منفردی به افراد فروخته نمی شود بلکه دولت اقدام به عقد قراردادهای جزئی برای پرداخت پول در ازای خدمات می کند.
البته در کشورهای در حال توسعه اغلب خصوصی سازی در بخش هایی صورت گرفته که یا در آنها انحصار وجود داشته و یا بسیار کاربر بوده اند. به این دلیل در ابتدای تاسیس در حوزه بخش دولتی قرار گرفته اند.
در ایران نیز طبق قانون، دامنه شمول خصوصی سازی شامل:
سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هایی که بیش از 50% سرمایه یا سهان آنها منفرداٌ یا مشترکاٌ متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه) است و همچنین سایر سایر شرکت های دولتی مشمول ذکر نام یا تصریح نام و سهام متلق به شرکت های فوق در شرکت های غیر دولتی و یا تابع قانون خاص مشمول امر واگذاری می باشد.
روش های مهم و متداول خصوصی سازی
1) خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت
– عرضه عمومی سهام دولتی
– فروش سهام خصوصی
– سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی
– فروش دارایی های شرکت یا موسسه دولتی
– تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر
– فروش شرکت به کارکنان و مدیران
2) خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت
– عقد قرارداد واگذاری مدیریت یا اجاره واحدها به بخش خصوصی
عوامل خصوصی سازی موفق
1)تعهد و مالکیت
2)مالکیت و رقابت
3)شفافیت ***
4)تعدیل تاثیر اجتماعی
چالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران
دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران زمینه های بروز مفاسد اقتصادی را فراهم کرده و موجب شده دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. در ایران به علت عدم ثبات سیاسی-اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروه های موثر بر اقتصاد کشور، کمتر مالکیت خصوصی آن هم از توع امن و پایدار به وجود آمده است.
مهمترین چالش پیش روی اجرای اصل 44 ، فقدان فضای مناسب کسب و کار برای توسعه بخش خصوصی است. اقتصاد ایران چنان درگیر دیوانسالاری دولتی در فضای کسب وکار است که امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در این فضا بسیار دشوار به نظر می رسد.
در واقع دخالت دولت در تمامی بازارها شامل بازار سرمایه، کالا و بازار کار، ابتکار عمل را از بخش خصوصی سلب کرده است. در این فضا بخش خصوصی قادر به گسترش فعالیت های خود نیست، ضمن اینکه امنیت لازم برای سرمایه گذاری را نیز دارا نمی باشد.
به طور کلی می توان چالش های موجود را به صورت زیر طبقه بندی نمود:
1)ضعف بازار تقاضا و عدم کشش بازار بورس در جذب سهام جدید مورد واگذاری دولت
2)پتانسیل غیر فعال و پایین و عدم انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه خصوصی سازی
3)عدم ثبات از منظر برخی سرمایه گذاران در برخی زمینه های مقرراتی و بازرگانی.
4)محدودیت دامنه خصوصی سازی و انجام واگذاری صرفا در محدوده شرکتهای خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی
5)دغدغه برخی متفاضیان و خریداران سهام درباره مشکلات داخلی شرکت های دولتی .
6)مقاومت بعضی دست اندرکاران در وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی واجد شرایط قابل واگذاری
نتایج وآثار حاثل از خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت
بررسی های مختف جمیعاٌ بر این عقیده متفق شده اند که خصوصی سازی نه فقط عملکرد، بلکه سودآوری و کارایی شرکت را نیز ارتقا می بخشد.
برای نمونه بوبکری و کاست به تحلیل عملکرد 79 شرکت تازه خصوصی شده در 21 کشور در حال توسعه که خصوصی سازی کلی و نسبی را بین سال های 1980 تا 1992 تجربه کرده بودند، پرداختند. نمونه ها به دلیل پراکندگی جغرافیایی وسطوح مختلف توسعه کشور، و کوچک و بزرگ بودن شرکت ها در صنعت و ساختارهای مختلف بازار، تنوع داشتند.
آنها به افزایش چشمگیر میزان سودآوری (بیش از 124 درصد پس از خصوصی سازی) ، کارایی عملکرد (میانگین میزان فروش واقعی به ازای هر کارمند بیش از 25 درصد و درآمد خالص به ازای هر کارمند تا 63 درصد) ، سرمایه گذاری ثابت (تا 126 درصد) ، اشتغال (بالای 1.3 درصد) و کاهش اتکا به وام و افزایش سود سهام پی بردند.
در ادامه به بررسی دقیقدتر آثار خصوصی سازی می پردازیم:
تاثیر خصوصی سازی بر نوآوری موسسات
ساختار هایی نظیر بنگاه های دولتی به ندرت نوآور می شوند زیرا آنها خواهان جهت دهی داخلی بوده و توجه زیادی به تشویق و حمایت از ایده های جدید برای بهبود محصولات و فرآیندها ندارند. همچنین آنها به طور کلی به تغییر بی میل هستند. برای این موسسات نوآوری یک اولویت نیست چون صاحبان آن تقاضایی برای آنها ندارند و در جهت تولید یا تجدید برای ارائه خدمات بهتر تلاش نمی کنند، چرا که نیازی به تطبیق شرایط رقابتی در بازار برای ایجاد سود ندارند.
در سوی دیگر، این موسسات پس از خصوصی سازی ملزم به پاشخگویی به سهامداران خود و تحکیم موقعیت رقابتی در بازارند، در نتیجه آن ها مجبورند خود را با شرایط بازار تطبیق دهند. بنابراین انتظار می رود پس از خصوصی سازی حرکت به سمت نوآوری و ابتکار و در نتیجه افزایش ظرفیت کارآفرینی تسریغ شود.
تاثیر خصوصی سازی بر افزایش تولید ملی (از طریق افزایش بهره وری)
خصوصی سازی دو پیامد مستقیم و اصلی بر تولید ملی دارد. نخست آنکه وجوه مالی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می کند، و دوم اینکه مالکیت (و احتمالا کنترل) بنگاه ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود.
میزان وجوه انتقال یافته به میزان پرداخت های بخش خصوصی برای دارایی های دریافت شده از دولت بستگی دارد. در صورتی که وجوه فوق از منابعی غیر از منابع داخلی بنگاه (مانند وام های داخلی و خارجی) تامین شده باشد، در این صورت اثر انبساطی بر تولید ملی خواهد داشت و با افزایش سرمایه گذاری، تولید ملی را افزایش خواهد داد.
از سویی نوع مصرف وجوه نیز در محاسبه اثر انتقالی مهم است، به طوری که اگر این منابع برای "کاهش بدهی های دولت" ، "بهبود امکانات زیربنایی" و یا "گسترش مصرف اقشار کم درآمد" به کار رود، اثر آن بر تولید متفاوت خواهد بود.
استفاده از وجوه برای کاهش بدهی های دولت، تاثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه گداری خصوصی را خنثی می کند.
سرمایه گذاری در امکانات زیر بنایی موجب رفع تنگناهای تولید خواهد شد.
و نهایتا استفاده از این منابع برای افزایش درآمد اقشار کم درآمد جامعه، در آغاز موجب افزایش مصرف و سپس بر اساس "اصل ضریب تکاثر" موجب افزایش تولید ملی خواهد شد.
تاثیر خصوصی سازی بر مالیه و بودجه دولت
اغلب بنگاه هتی دولتی در کشورهای در حال توسعه که زیان ده بوده و از یارانه و کمک دولت استفاده می کنند در صورت خصوصی سازی، بار مالی دولت را کاهش خواهند داد.
نکته) در صورتی که بنگاه به قیمت مناسب به خریداران بخش خصوصی فروخته شود، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. اما درآمد های آتی دولت از محل سهام شرکت های واگذار شده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که منعکس کننده "هزینه فرصت از دست رفته" نیز باشد
تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارایی
خصوصی سازی غالبا به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد بنگاه های دولتی تلقی می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. تغییر در مالکیت بنگاه باعث کاهش دخالت های غیر اقتصادی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها، ساده تر و شفاف تر کردن هدف های شرکت و از بین رفتن شبکه پیچیده کنترل دیوان سالارانه دولتی می شود. و از سوی دیگر، انظباط حاکم در بازار سرمایه خصوصی و رقابت در جهت افزایش هر چه بیشتر منافع، موجب ارتقای کارایی در بنگاه می شود.
تاثیر خصوصی سازی بر توزیع درآمد
در این خصوصی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . آثار توزیعی خصوصی سازی شامل دو بخش است:
اول، اثر آن بر کارکنان بنگاه هایی است که خصوصی می شوند. اگر بعد از خصوصی سازب بنگاه نتواند ادامه فعالیت دهد یا اینکه مدیران جدید بنگاه سطح اشتغال را کاهش دهند، این امر موجب افزایش بیکاری در اقتصاد می شود.
دوم، اثر خصوصی سازی بر افزایش هزینه زندگی افراد جامعه است. به دلیل قطع یارانه های پرداختی دولت به شرکت ها و حذف معافیت های مالیاتی بنگاه های خصوصی شده، قیمت کالا و خدمات در بنگاه های خصوصی شده افزایش می یابد و موجب بالاتر رفتن هزینه زندگی افراد و کاهش رفاه آن ها شود.
در مقابل افراد دیگری معتقدند که دولت می تواند بعد از اجرای سیاست خصوصی سازی، مکمل های دیگری را اجرا کند که موجب کاهش آثار منفی خصوصی سازی شود.
تاثیر خصوصی سازی بر مسائل اقصادی کلان
مطالعات صورت گرفته درباره تاثیر خصوصی سازی بر امور مالی و اقتصاد کلان، مزایای مثبت، عظیم و چشمگیر خصوصی سازی را نشان می دهد.
دولت ها پس از اجرای برنامه خصوصی سازی از نظر مالی نسبت به دوره قبل موفق ترند.
عواید مادی حاصل از اجرای برنامه در 18 کشور مورد بررسی، بالغ بر 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است .بهبود اوضاع مالی در طول زمان به دلیل اندوخته شدن دریافت های حاصل از خصوصی سازی به جای هزینه کردن آنهاست.
ششینسکی و لوپزکالوا (1998) همچنین دریافتند که خصوصی سازی باعث رونق مالی بخش دولتی می شود. کسری بودجه در دوره اصلاحات کاهش می یابد. کشورهای با درآمد پایین که مجریان جسوری برای برنامه خصوصی سازی تیستند، به طور متوسط کسری بودجه چشمگیری دارند. در کشورهایی با درآمد بالا یا متوسط، خصوصی سازی، انتقال وجوه خالص به شرکت های دولتی را کاهش می دهد و حجم آن در آغاز جمع آوری مالیات از شرکت های خصوصی شده افزایش می یابد. که این مسئله عامل کمک کننده دیگری به تاثیر مثبت اجرای برنامه بر اقتصاد کلان است.
تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال
شرکت های دولتی گاهی کارکنان مازاد بسیاری دارند زیرا دولت ها همواره از آن ها برای رسیدن به تولید و حفظ اشتغال استفاده کرده است. به طور مثال در سریلانکا متوسط مازاد نیروی کار در شش شرکت بزرگ (برق، راه آهن، کشتیرانی، شکر، سیمان و فرآورده های نفتی) 53 درصد بود.
پیش از اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت راه آهن آرژانتین بیش از 90,000 نفر را در استخدام خود داشت و میزان پرداخت دستمزد کارکنان معادل 160 درصد درآمد کل شرکت بود.
وجود نیروی کار مازاد باعث تشدید مشکلات مالی شرکت های دولتی می شود.
بارز بودن این موضوع از این نگرانی ناشی می شود که اجرای برنامه خصوصی سازی ناگزیر به بیکاری و خنثی شدن منافع آن می انجامد که این موضوع خود موجب مخالفت اتحادیه ها، کارگران و انجمن ها با اجرای برنامه شده است.
*این باور که خصوصی سازی همواره به افزایش بیکاری منتهی می شود، بی اساس است * در واقع شرکت هایی که به شدت تحت حمایت دولت هستند، کاهش چشمگیری در میزان اشتغال در قبل و بعد از واگذاری تجربه کرده اند. به عنوان مثال در کشور آرژانتین، شرکت راه آهن 80 درصد ، در شرکت نفت 72 درصد و در برق 50 درصد با کاهش نیرو مواجه شدند.
این آمار در شرکت راه آهن برزیل 82 درصد ، در شرکت آب فیلیپین 42 درصد ودر شرکت های مکزیکی حدود 50 درصد بوده است.
دسوزا و مگینسون با مطالعه 78 شرکت خصوصی شده در 25 کشور جهان دریافتند که کاهش میزان اشتغال در شرکت هایی که در بخش رقابتی کار می کنند به طور کلی ناچیز بوده ولی کاهش قابل توجهی در اشتغال شرکت های غیر رقابتی صورت گرفته است.
در بسیاری از موارد بر خلاف تصور عموم، افرتدی که شغل خود را در شرکت های خصوصی شده حفظ می کنند؛ دستمزد بالاتری می گیرند و اغلب هم این افزایش، چشمگیر و قابل توجه بوده است. کاهش نیروی کار در شرکت های بزرگ خصوصی شده در برزیل در دهه 1990 قابل توجه بوده است (به طور میانگین 48 درصد) اما بهبود سطح بهره وری حاصل از آن به معنی دستمزد بالاتر و انگیزه بیشتر برای کارگرانی بوده است که بر سر کار باقی مانده اند.
با وجود برخی انتقادها به نظر نمی رسد که اجرای برنامه خصوصی سازی دلیل اصلی افزایش بیکاری و تفاوت دستمزدها بوده باشد. به عنوام مثال مطاله آمارهای کشور آرژانتین نشان می دهد که علت اصلی رشد بیکاری در سال های 1993 تا 1995 ،اجرای برنامه خصوصی سازی نبوده بلکه "تاثیر تکوئیلا" شوک نرخ بهره بوده است. یا در سال های نخست دهه 1990 در لهستان و مجارستان رشد رسمی میزان بیکاری با وجود کندی روند خصوصی سازی به شدت افزایش یافت و در سال های 1993 تا 1994 به 16.7 درصد رسید(اما در سال 1998 به 9.6 درصد کاهش یافت) و در مجارستان در سال 1993 این رقم به 14.1 درصد رسید (اما در سال 1996 به 10.8 درصد کاهش یافت) خلاصه آنکه کندی روند خصوصی سازی از رشد بی رویه بیکاری جلوگیری نکرد.
وضعیت فعلی خصوصی سازی در ایران
در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر، با وجود حرف و حدیث های بسیار، گام هایی اساسی در این راستا برداشته شده است. به نحوی که تلاش شده تا شرایط برای حضور یک بخش خصوصی فعال برای شرکت در فعالیت های اقتصادی کشور فراهم شود. اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین جدید نمونه هایی از این تلاش می باشد که در کنار تمامی اینها، ابلاغیه های مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کمی اصل 44 قانون اساسی و فراهم آوردن بستر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، نشان دهنده آمادگی نسبی نظام جهت اجرای این سیاست است.
اما در ایران نیز مانند سایر کشورها، اجرای این برنامه با چالش ها و نارسایی هایی مواجه بوده است.
– سابقه اجرایی خصوصی سازی نشان دهنده وجود اختلاف سلیقه های عمیق در دو سطح است:
اول؛ بین مجریان بلند پایه. که قانون خصوصی سازی بیت آنان طرفداران و مخالفان جدی دارد.
دوم ؛ بخش عمده ای از مدیران میانی درگیر در خصوصی سازی، که بنا به دلایلی با واگذاری مخالفند و به انحای مختلف از تمکین به قوانین دی ربط سر باز می زنند.
– قانون در مواردی، خود ابزار تاخیر را به دست داده است. چنانکه در دستور ایجاد شرکت های مادر تخصصی، اولویت دادن به گروه های ویژه در خرید سهام و اخذ تعهداتی که باعث کاهش انگیزه نزد خریداران می شود را می توان مشاهده نمود.
– در امر حکومت داری، تمایلات موجود برای حفظ ثبات و تداوم قدرت راهبردی مردم، میدان داری را در حوزه اقتصاد به گروه های خاص سپرده و نتیجه این شده است که فرصت های استثنائی اقتصادی تنها در اختیار این گروه ها قرار گیرد. با گذشت زمان، شبکه های نفوذ گروه های مذکور در بخش عمده ای از لایه های مهم و چشمگیر فعالیت های اقتصادی ریشه دوانده اند و فرصت های برابر را از فعالان بی نفوذ ستانده اند.
پیشنهادهایی برای خصوصی سازی در ایران
– عملکرد سال های گذشته نشان می دهد که خصوصی سازی انبوه چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد و انتخاب الکویی تدریجی در این زمینه، منطقی تر خواهد بود.
– حدالامکان بنگاه های سود آور و جذاب بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
– آمار کارگاه های صنعتی بیانگر آن است که هنوز در حدود بیست درصد از ارزش افزوده بنگاه های با کمتر از 200 کارکن، توسط بنگاه های بخش عمومی ایجاد می شود. پیشنهاد می شود سهام کارگاه های کوچک و متوسط سودده بدون هیچگونه مانعی و به سرعت از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.
– واقعیت آن است که در حدود 1 درصد از بنگاه های صنعتی، معادل 45 درصد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای را ایجاد می کند که بیش از هشتاد درصد آن در مالکیت بخش عمومی است.
همچنین سهم بخش عمومی در بنگاه های بین 500 تا 1000 نفر بیش از 60 درصد است. از طرفی می دانیم خصوصی سازی زمانی جدی تلقی می شود که بنگاه های بزرگ را در بر بگیرد. لذا اقدام به واگذاری بنگاه های بزرگ نیز پیشنهاد می شود.
– وزارت صنایع و معادن باید نسبت به تشکیل نهادی مسئول برای طراحی و اعمال اصلاحات ساختاری در بنگاه های بیش از 500 نفر کارکن دولتی و آماده سازی آن ها برای خصوصی سازی اقدام نماید.
– گسترش استفاده از روش بورس در واگذاری، شرط لازم برای تداوم خصوصی سازی در چارچوب شفاف و قابل رقابت است. در این راستا پیشنهاد می شود بازار بورس را در برابر هجوم سفته بازان دارای نفود، تا حد ممکم مصون شده و سلامت کارگزاران بورس به طور مداوم بازرسی شود.
پایان