تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت
فهرست فصول پانزده گانه
۱۰
اهم مطالب
تکلیف : فرمان بکاری سخت و پر مشقت
چیزی از کسی خواستن که در آن رنج بود، کار دشوار بعهده کسی گذاشتن ، وظیفه و امری که بعهده شخص است و باید انجام بدهند .
وظیفه : آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً به عهده کسی باشد .
مکلف : پرمشقت و رنج افتاده ، کسی که وظیفه و امری را عهده دار شده ، کسی که مامور انجام دادن کاری شده ، کسی که شرعاً باید امری را بجا بیاورد .
موظف : وظیفه داده شده ، کارمند ، وظیفه دار .
فصل دوازدهم : حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 84
تبصره یک : کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصیصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
فصل دوازدهم : حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 85 : دستگاههای اجرایی مکلفند در چهار چوپ بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند .
ماده 86 : دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی وایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
فصل دوازدهم : حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 87 : ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف ، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد .
تبصره : کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی باشند)
فصل دوازدهم : حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 91
تبصره 3 : دستگاههای اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
تبصره 4 : سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاهای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده54 قانون استخدام کشوری
مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و. اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید .
اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد .
در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید .
اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند .
در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود . و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد
ماده 58:
رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است.
تبصره :
تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تحلیلی بر ماده 54 قانون استخدام کشوری
مقدمه :
الفاظ خشک و بی روح مواد قانون در حکم جسدی بی جان است . جسدی که مهر سکوت بر لب دارد . لیکن بارمیدن روحی از علم و هنر و خلاقیت می توان الفاظ و معانی را در هم آمیخته و در این راه با بهره گیری از علم و هنر و خلاقیت و ظرافت خاص آنها را به کار برد . به مثابه آن سنگتراشی که با مقداری سنگ جامد و خمیر مایه علم وهنر و ظرافت . مجسمه هنری و زیبایی را می سازد . سعی شده که ماده قانونی مذکور طبقه بندی و برای هر یک از چراهای آن با تفکر و تدبر پاسخی منطقی ارائه شود و انشاءالله ابهامات در این زمینه بر طرف گردد.
سلسله مراتب اداری واطاعت از اوامر مافوق از دیدگاه دانشمندان علوم اداری
نظریه ماکس وبر
ماکس وبر تاریخ نویس و حقوقدان آلمانی عقیده دارد قدرت ناشی از مقام ما فوق صرفا به اعتبار اینکه وی شاغل مقام معینی است که قانون حدود اختیارات آنرا تعیین نموده برای کارمندان زیر دست لازم الاجرا است . طبق تحلیل ماکس وبر سازمان اداری یا بوروکراسی بر پایه و اصول زیر قرار دارد :
هر سازمانی به حکم قانون ایجاد می گردد.
اختیارات اداری ناشی از مقام است و صلاحیت و حدود اختیارات هر مقام را قوانین موضوعه و مقررات اداری تعیین می کند.
سازمان اداری بر اساس سلسله مراتب رسمی قرار دارد و مادون قانونا ملزم به رعایت دستورات مافوق است.
دستورات اعم از دستورهای کلی به صورت بخشنامه یا دستورهای انفرادی باید کتبی وجامع باشد تا هر کارمندی وظایف خود را به طور صریح بداند و مجالسی برای تغبیر و تفسیر نگذارند.
مجموعه بخشنامه ها و دستورهای اداری به منزله قوانینی است که بر دستگاه حاکم است.
نظریه جستر بارنارد
جستر بارنارد نویسنده معروف آمریکایی عقیده دارد چنانجه دستوری مورد قبولی مرئوس قرار گیرد در اینصورت اختیار دستور دهنده در مورد آن محرز می گردد؛لیکن سر پبچی مرئوس از اجرای دستور عملا پ از دستور دهنده سلب اختیار می کند و لو اینکه قانونا اختیار صدور آن دستور را داشته باشد.
به نظر بارانارد برای اینکه دستوری مورد قبول مرئوسین قرار گیرد لازم است که چهار شرط بشرح زیر رعایت شود :
دستور باید در حدود فهم و ادراک و اطلاعات دستور گیرنده باشد.
دستور نباید به نظر مجری مغایر با هدف عالیه سازمان باشد.
دستور نباید مخالفت امیال و منافع مشروع مجری آن باشد.
مجری دستور باید توانایی اجرای دستور را داشته باشد
مستخدم کیست ؟ الف : مفهوم مستخدم از دیدگاه قانون استخدام کشوری
قانون استخدام کشوری در بند الف ماده یک واژه استخدام را تعریف نموده که از آن می توان به معنی مستخدم رسید . ماده چهار این قانون مستخدمان را به رسمی و پیمانی تقسیم و بعد در مورد 5 و6 مستخدم رسمی و پیمانی را تعریف نموده است.
ماده 5قانون استخدام کشوری
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده 30برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشند.
ماده 6 قانون استخدام کشوری
مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قراردادبه طور موقت برای مدت معین وکار مشخص استخدام شود
ولی آنچه که به عنوان سئوال مطرح می شود این است که آیا مراد قانونگزار از ذکر کلمه مستخدم مستخدم رسمی است ؟ یا اینکه کلیه مستخدمین اعم از آزمایش ؛پیمانی؛قراردادی؛خرید خدمت و … و بالاخره انواع و اقسام مستخدمین را و لو اینکه تابع هر گونه ضوابط و مقررات باشند شامل می گردد ؟ در بادی امر ممکن است برخی از افراد که با تجزیه و تحلیل حقوقی آشنا نمی باشند در مقام پاسخ تصور کنند مستخدم بیش بینی شده در این ماده فقط مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری می باشد و سایر مستخدمین را که مشمول مقررات خاص خود هستند شامل نمی شود و دلیل بیاورند اصلا ماده 54 در مجموعه قانون استخدام کشوری آمده پس چگونه می توان دیگران را مخاطب قرار دهد
به نظر می رسد با استناد اصول و قواعد حقوقی این تصور صحیح و منطقی نخواهد بود زیرا مستخدم مورد اشاره در این ماده قانونی مطلق است و اطلاق افاده عموم می کند.
قانونگزار در مقام بیان تکالیف عمومی مستخدمین بوده است و اگر نظر خاصی داشت باید به صراحت یا به کمک قرینه یا قرائن بیان می نمود . مثلاً اعلام می کرد مستخدم مشمول این قانون و در مقام رفع اشکال یابد اطلاق را حمل بر عمومی نمود و بر آن بود که کلیه مستخدمین اعم از آزمایشی ؛رسمی؛ قراردادی؛ خرید خدمت و …. را شامل می شود.
ب : مفهوم مستخدم از دیدگاه قوانین جزایی
قانون جزا موادی را به ماموران خدمات عمومی و مستخدمان دولت اختصاص داده است . در این مواد
گاه حمایت بیشتری از مستخدمان دولت که در حین
انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مورد توهین یا
تجاوز قرار می گیرند شده است و گاه در مواد دیگر
کیفرهای سخت تری در مقایسه با مجازاتهایی که برای
جرائم افراد عادی بیش بینی شده برای مستخدمان
دولت مقرر کرده است . ولی قوانین جزایی نیز تعریفی
از مستخدم به عمل نیاورده اند.
مشکلات عملی و اجرایی ماده 54 قانون استخدام کشوری
هر چند که ماده 54 قانون مذکور چنین اختیاری را به مستخدم داده است که در هر مورد به ارزیابی اوامر و احکام مقام ما فوق خود بپردازد و مواد مغایرت دستورها را با قوانین و مقررات کتباً اعلام کند . اجرای این ماده در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد از جمله اینکه هر چند روسای مافوق ظاهراً علاقه مندی خود را نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات اعلام می کنند ولی در باطن و در موارد مختلف اغلب تمایل و پایبندی خود را به نحوی از انحاء اعلام کنند و حاضر هم نیستند علامت قانونی شکنی به ناصیه آنان نصب گردد . از اینجاست که اختلاف سلیقه و تضاد درونی مقام مافوق و مامور مادون شروع می شود . مادونی که نیازهای مادی و معنوی فراوانی دارد و تامین این نیازها همیشه الزاماً و قهراً از طرف قانونگزار انجام نمی شود.
مشکلات عملی و اجرایی ماده 54 قانون استخدام کشوری
در پاره ای از موارد : تصویبنامه ؛ آیین نامه بخشنامه اداری به صورت تسخیری تعیین تکلیف می کند که در این مورد روسای مافوق می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و حقی را اعطاء و یا از اعطای آن دریغ نمایند . بخصوص در دستگاههای اداری که انتصابات و دادن برخی از امتیازات رفاهی اختیاری است که در قدرت روسای مافوق قرار دارد ؛ مادون چگونه می تواند نسبت به این امتیازات بی تفاوت باشد و اقدام به امری نماید که هر چند موجه و قانونی است کینه و نفرت رئیس یا روسای مافوق خود را فراهم می سازد ؟ اینجاست که در موارد عدیده مادون قانون شکنی احتمالی به بهای ترقی و استفاده از قرایای مادی و معنوی را بر رعایت قانون و محرومیت از ترقی و پیشرفت و بدبختی و در ناشی از آن ترجیح می دهد.
نتیجه گیری
به قولی (( مساله مستخدمان تنها این امتیازها که گرفتن یا دادن آنها از حقوق مسلم آنان شده است ؛ نیست . بلکه دست یافتن به امتیازها و مقامهای بالاتر اداری و یا از دست کم بدست آوردن پست رئیس مستقیمی که کارمند با او کار میکند ؛ آرزوی همه مستخدمان است تا میان زن و فرزند دوستان و آشنایان سرافرازی کند ؛ ولی هررئیس چندین کارمند زیر فرمان دارد و همه در یک زمان نمی توانند به پست یا مقام رئیس دست یابند از این رو کارمندان از راههای گونه گون که ساده ترین آن فرمان بری مطلق و حتی انجام دستورهای غیر قانونی رئیس ؛سریع انجام دادن کارهای کسانی که رئیس می خواهد .
نتیجه گیری
انجام ندادن یا تاخیر و کارشکنی در کار آنانی که به هر انگیزه ای ؛ اداره رفتار آنان را نمی پسندد ؛ از این قبیل امور می باشند.
بنابراین هرچند از نظر متون قانونی می توان ضمانت اجرایی ندارد و یا با کمی مسامحه و خوش پستی می توان گفت ضمانت اجرایی بسیار ضعیفی دارد.
حق شکایت
مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد.
بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری
مستخرج از قانون دیوان عدالت اداری
ماده 13- …………………………… کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.
تبصره – شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.
ماده 16-………………….دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید.
ماده 21- واحدهای دولتی از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود.
آْدرس : تهران خیابان بهشت (خیابان پارک شهر )دیوان عدالت اداری کد پستی 11144
آئین نامه هیات تخلفات اداری کارکنان آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت
تخلف جمع تخلفات کمه عربی مصدر است از باب تفعل تخلف یعنی خلاف کردن، خلاف وعده کردن، خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن، عقب ماندن .
تخلف اداری عبارتسست از ارتکاب اعمال در رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انظباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود:
الف: قصور عبارتسست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله .
ب: تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه.
مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی
در قانون استخدام کشوری که در تاریخ 31/3/1345 به تصویب رسید و به دولت دستور ابلاغ شد . رسیدگی به تخلفات کارمندان را بعهده دادگاه اداری گذاشته بود که طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران ، میتوانستند نسبت به مجازات مستخدمین در حدود قانون تصمیم بگیرند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بدلیل لزوم سالم سازی محیط ادارات از وجود عناصر گذشته ، قوانین پاکسازی و نیز بازسازی نیروی انسانی جایگزین مقررات انضباطی مذکور در قانون استخدام کشوری گردید . لکن با انقضای مدت اعتبار قوانین مزبور قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 29/12/62 به تصویب کمیسیون مشترک کار و امور استخدامی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و.
سپس قانون فعلی رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 25/12/65 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جایگزین قانون قبلی شد این قانون نیز به تصویب کمیسیون امور استخدامی و خدماتی مجلس شورای اسلامی رسیده و به مدت پنج سال قابلیت اجرایی داشته است پس از اتمام پنج سال تمدید شد و با اعمال اصلاحاتی در تاریخ 7/9/1372 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
تشکیلات و حدود وظایف هیات ها :
ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر می باشند .
ساختار رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دبیر هیات عالی نظارت
دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات
اداری وزارتخانه و دستگاه
هیات عالی نظارت
هیات های تجدیدنظر
هیات های بدوی
گروههای تحقیق
گروههای تحقیق
تشکیلات و حدود وظایف هیات ها
ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
هریک از هیات های بدوی و تجدیدنظر اداری سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدلی می باشد که با حکم وزیر یا با بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و یا سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تشکیلات و حدود وظایف هیات ها
ماده 13 : وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر ، رئیس مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند .
فرایندها
در صورتیکه پرسنل در دانشگاه ع . پ و خدمات بهداشتی درمانی دچار تخلف ماده 8 گردد واحد مربوطه موظف است مدارک ذیل را در اسرع وقت به مدیریت منابع انسانی ارسال نماید .
گزارش تخلف کارمند و مدارک مستند
تصویر آخرین حکم حقوقی
تصویر خلاصه پرونده (سابقه دولتی)
مدیریت منابع انسانی مدارک ارسالی را به جهت تصمیم گیری به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارسال می نماید .
هیات در جلساتی که به منظور رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل می دهد اقدامات زیر را انجام میدهد :
1- طی ابلاغیه ای متهم می خواهد تا برای دفاع از خود بصورت حضوری یا با ارسال تقاضای کتبی به هیات دفاعیه خود را اعلام نماید .
2- پس از بررسی مدارک ارسالی یا استماع سخنان متهم در جلساتی که بدین منظور تشکیل می دهد رای خود را صادر می نماید .
3 – آراء صادره از سوی هیات بدوی به مدیریت منابع انسانی ارسال می گردد
هیات در جلساتی که به منظور رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل می دهد اقدامات زیر را انجام میدهد :
4- مدیریت منابع انسانی طی ابلاغ رای مذکور را به محل خدمت متهم ارسال میدارد . در صورتیکه رای قطعی باشد قابل اجرا است و کارگزین مکلف به اجراء حکم می باشد . بندهای ( الف ، ب ، ج ، و ، ز ، ازماده 9 ) و در مورد اجرای آرای قابل پژوهش ( ماده 9) متهم به مدت یک ماه از زمان رویت رای فرصت دارد تا اعتراض خود را به همراه مدارک مستند به مدیریت منابع انسانی ارسال دارد . ( در صورتی که کارگزینی در مهلت مقرر قانونی مدارک را به هیات ارجاع ندهد برابر بند 14 ماده 8 به مسئول مربوطه رفتار خواهد شد ) (بند 14 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله )
هیات در جلساتی که به منظور رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل می دهد اقدامات زیر را انجام میدهد :
5- مدارک ارسالی در ارتباط با اعتراض به رای صادره از طریق مدیریت منابع انسانی به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهت اتخاذ تصمیم ارسال میگردد .
6 – هیات تجدید نظر طی ابلاغیه ای که به واحد متهم ارسال میدارد از مشارالیه میخواهد که دفاعیات خود را ظرف مدت 10 روز به هیات مذکور ارسال نماید . در صورت عدم مراجعه یا ارسال مدارک مستند در مهلت مقرر قانونی هیات مذکور رای نهایی را صادر می نماید .
هیات در جلساتی که به منظور رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل می دهد اقدامات زیر را انجام میدهد :
7 – رای صادره به مدیریت منابع انسانی ارجاع می گردد . مدیریت منابع انسانی طی ابلاغی رای به واحدهای دانشگاه جهت رویت متهم ارسال میدارد . این رای از تاریخ رویت قابل اجرا است و کارگزینی واحد مربوطه بایستی ضمن تسویه حساب با متهم یکبرگ از رای مذکور را جهت صدور حکم به مدیریت منابع انسانی ارسال نماید . در صورتیکه متهم به رای خود اعتراض داشته باشد از تاریخ رویت به مدت یکماه به دیوان عدالت اداری شکایت نماید . در صورتیکه رای صادره از هیات تجدید نظر از سوی دیوان عدالت اداری لغو گردد مدیریت منابع انسانی ملزم به اجرای رای دیوان می باشد .
ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص مدیران ، سرپرستاران اداری یا بازرسان هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند .
تخلفات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارتند از :
اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی و اداری
نقص قوانین و مقررات مربوطه
ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت
اخاذی
اختلاس
تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی
افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
تخلفات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارتند از :
سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
ارائه گواهی یا گزارش خلف واقع در امور اداری
گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود .
تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن راندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند
تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
رعایت نکردن حجاب اسلامی
رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی
اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی
تخلفات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارتند از :
هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون شغلی و امکانات و اموال دولتی
جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها
دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط
غیبت غیر موجه به صورت متفاوت یا متوالی
سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
عضویت در یکی از فرقه های منافق که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند
همکاری با ساواک منحله بعنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
عضویت در تشکیلات فراماسونری
ماده 9 تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :
الف ) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب ) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ج ) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
د ) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
هـ ) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
و ) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
ز ) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویض در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
ماده 9 تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :
) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 یا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای
ط ) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
ی ) اخراج از دستگاه متبوع
ک ) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
فصل چهارم ــ سایر مقررات
هیات ها موظفند موارد اتهام را شخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ 10 روز برای دفاع آنها منظور نمایند .
کارمند متهم یا نماینده وی می تواند به منظور ارائه دفاعیه خود از هیات مربوطه تقاضای تمدید مهلت نماید . در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات است در هر حال مدت تمدید از 5 روز تجاوز نخواهد کرد .
فصل چهارم ــ سایر مقررات
دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد :
الف ) نام و نام خانوادگی
ب ) آخرین اقامتگاه شخصی
ج ) ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد .
د ) تصاویر مدارک مورد استناد
هـ ) امضاء
فصل چهارم ــ سایر مقررات
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود .
فقط مجازاتهای بند های د ـ هـ ـ ح ـ ط ـ ی ـ ک ـ ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند و بندهای الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز ـ رای هیات بدوی قابل اجرا است .
حق شکایت
مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد.
بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری
پایان