واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال
مقدمه
یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می شود سیاست های وارداتی به وسیله دولت تامین نمی شود و توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب ماندگی اقتصادی در جهت تامین نیازهای مالی شکل می گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تاسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تامین صنایع داخلی صورت می گرفت. تعرفه ای که روی واردات وضع می شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه گذاری انگیزه سرمایه گذاری روی ماشین آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می شد و آن اینکه هرگاه دولت می خواست واردات ماشین آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک سازی می توان نام برد.
مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامه 5 ساله پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه گذاری در همه بخش ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت های لازم جهت توسعه همه جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه ها و… گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می کردیم و حمل و نقل را با کشتی های استیجاری انجام می دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی های ایرانی ها انجام می شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکننده داخلی و مصرف کننده خارجی را قطع می کرد و صادرات را محدود می نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم مرغ هایی که وارد می کردیم شکسته می شد و یا نحوه واردات به گونه ای بود که از بندرعباس وارد می کردیم به تهران می آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می شد!
یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.
در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می رود دولت ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه هایی که بخش خصوصی می تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد.
بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.
بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.
در گذشته واردات اینگونه تویه می شد که می خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید کننده داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت های خارجی در داخل سرمایه گذاری کنند و تولید کنند و آموزش دهند.
وقتی رتبه فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه های زیادی را به تولیدکننده داخل وارد می کند و وارد رقابت نابرابری می شود. پس این بحث که واردات برای توان مند سازی تولیدکننده داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه ای که می آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می کنند لذا ما می توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.
بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می تواند اشتغال زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متاسفانه وارد فرایند تولید بین الملل نشدیم و تعامل بین المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه گذاری است. بهانه دیگری که در سال های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تامین تقاضای مصرف کننده ایرانی انجام می گیرد تا کالای بی کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می دانید که مصرف کننده فقط کالا نمی خواهد بلکه آینده هم می خواهد. اگر به خواسته مردم توجه کنیم آنها خواسته های زیادی دارند، آموزش، فرصت های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و … از خواسته های اساسی مردم است.
وقتی ما این امکان را فراهم نمی کنیم که سرمایه گذاری خارجی در داخل سرمایه گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می شود و درواقع ما هر کالایی را می خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می کند.
در سال های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می خواهد بگوید سیاست های من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تامین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده ایم از طریق واردات می خواهیم رضایت مصرف کننده را جلب کنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی توان آنرا سرکوب کرد. یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می دهد.
در تورم قیمت همه کالاها و خدمات افزایش پیدا می کند. اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتاً افزایش پیدا کند. اقتصاددان ها معمولاً افزایش قیمت 2، 3 درصدی را مفید می دانند چون ایجاد انگیزه می کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصله زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می افتد شرایط رکود تورمی است. رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادله کالا. نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می گذارد.
اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می شود و هم اینکه تاثیر منفی روی تولیدکننده داخل می گذارد. پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می گذارد.
به نظر من بخشی از این واردات جنبه سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولاً با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.
بنابراین فکر می کنم در سیاست خارجی یک مقدار روزمرگی را دنبال کرده ایم یعنی دنبال این بودیم که فعلا در کوتاه مدت وضعیت را آرام کنیم و آینده را نادیده گرفته ایم و فکر می کنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالکیت شرکت های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار می کنیم که پراکنده است قطعاً در آینده با کمبود فولاد، کمبود مس، کمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.
متاسفانه شواهد نشان می دهد که شرایط امنی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم نکرده ایم و فضای مناسب کسب و کار ایجاد نکردیم. وارداتی را صورت می دهیم که باعث سردرگمی سیاسی خواهد شد و صرفاً برای کسب درآمد و ارضای نیاز مصرف کنندگان در کوتاه مدت انجام می شود که مطمئناً در بلندمدت کارساز و چازه ساز تورم و تقاضا نخواهد بود.
قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته است
عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته و آن را با بحران های جدی روبرو کرده است.
وی اظهار داشت: تک مبنا بودن اقتصاد کشور و اتکای آن به بودجه نفتی از دیگر معضلات اقتصادی و علت اصلی بالا رفتن نرخ بیکاری کشور است.فروزش گفت: تک محوری بودن اقتصاد کشور به بحران بیکاری در کشور دامن می زند و هم اکنون معضل بیکاری هم به محوری ترین چالش شهرهای بزرگ تبدیل شده است.وی افزود: ورود کالاهای همتای داخلی از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شرقی به خصوص چین، بحران شدیدی برای واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی ایجاد کرده و در بسیاری موارد منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای فعال شده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکلات معیشتی کارگران موقت اشاره کرد و گفت: دولت می تواند از طریق تقویت صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور مشکلات معیشتی کارگران موقت را اصلاح بکند.وی افتتاح صندوق مهر رضا(ع) را در ایجاد اشتغال در کشور موثر دانست و گفت: اعتباراتی که صندوق مهر رضا به کارآفرینان می دهد، می تواند موجبات فرصت های شغلی را در کشور فراهم کند.
نماینده خمین در مجلس هفتم با اظهار تاسف از واردات بی رویه که منجر به نابودی صنایع داخلی شده است افزود: دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از نابودی صنعت و اشتغال، ابزاری به نام تعرفه دارد که باید از طریق بازی با این ابزار، مانع ورود کالاهایی بشود که به زیان تولید داخل یا کالایی بی کیفیت و بی ارزش است.
بهرام حبیبی از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معاون به عنوان نهادهایی یاد کرد که ملزم به حمایت از تولید داخل هستند و گفت: اگر در اثر واردات بی رویه، صنعت و اشتغال دچار مشکل شده به دلیل عملکرد نادرست وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط است.
وی به مقایسه کشور چین با ایران پرداخت و گفت: می دانید چرا چین بازارهای جهانی ایران را مال خود کرده و صنعت داخلی ما در حال نابودی است، فقط در یک جمله پاسخ می دهم که مدیریت صحیح چینی ها و بی برنامگی و ناکارآمدی های ما باعث همه مشکلات تولید داخل است.
نماینده خمین در مجلس هفتم با اشاره به اینکه بارها از کشور چین بازدید کرده است افزود: دولت چین به همه تولید کنندگان یارانه می دهد بدین معنا که اگر کالایی 10 واحد تمام شود دولت به این محصول تولیدی 4 واحد یارانه می دهد و تولید کننده چینی آن را 8 واحد به فروش می رساند بنابراین محصول چین 2 واحد ارزانتر از انواع مشابه در بازار عرضه می شود و بازار را از آن خود می کند و سود قابل توجهی هم برای تولید کننده داشته است.
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالای چینی به دلیل دستمزد پایین نیروی کار نیست افزود: دستمزد نیروی کار در کشور چین به صورت استانی تعیین می شود یعنی در برخی استان های محروم دستمزد نیروی کار پایین است اما در استان هایی همچون شانگ های دستمزد نیروی کار از کارگر ایرانی هم بالاتر است بنابراین نمی توان دستمزد را بهانه ای برای کالای ارزان چینی دانست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از این که نحوه مدیریت در ایران عکس مدیریت در چین است افزود: در ایران یارانه به گازوئیل و بنزین می دهند که برای جبران مافات از تولید کننده بیچاره مالیات و عوارض می گیرند و در نتیجه شاهد بحران در صنایع داخلی هستیم.
وی خواستار بررسی قیمت تولیدات داخلی و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی شد و گفت: دولت موظف است قیمت ها را بررسی کند و چنانچه متوجه شد تولیدات داخلی توان رقابت با انواع خارجی را ندارد و حداقل 20 درصد بیشتر از قیمت کالا ی داخلی برای نوع خارجی تعرفه تعیین کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم قاچاق کالا را مردود دانست وگفت: قاچاق کالا به وسیله افرادی انجام می گیرد که در اصطلا ح به آنان چترباز می گویند این افراد بیش از 100 بابت قاچاق کالا حق العمل می گیرند بنابراین کالا ی قاچاق 2 برابر می شود در حالی که محصولا ت تا 50 درصد زیر قیمت تولید داخل است.
وی تاکید کرد: قاچاق کالا نمی تواند در مورد کالا های بزرگ صورت گیرد اما در خصوص کالا های کم حجم و کوچک بحث قاچاق کالا قابل بررسی است که البته معتقدم آن ها نیز از طریق مبادی قانونی و در سایه تعرفه های ناچیز دولت وارد کشور می شود. نماینده خمین در مجلس هفتم در پاسخ به این که آیا مجلس تصمیم ندارد در این خصوص ورود کند افزود: سریع ترین راه مبارزه با واردات بی رویه قاچاق کالا اقدامات دولت است و با یک تصمیم جدی می توان با این معضل مبارزه کرد.
حبیبی تاکید کرد: بارها در کمیسیون صنایع و معادن در خصوص واردات بی رویه و قاچاق کالا بحث و بررسی کرده و پیشنهاداتی داده ایم که متاسفانه نتیجه بخش نبوده است و اگر امروز بخواهیم این معضل را در قالب طرح تنظیم کرده و پیشنهاد دهیم تا طرح در مجلس 2 سال طول می کشد
رکود در بازار لوازم صوتی و تصویری؛ کالاهای بنجل چین، کمر تولیدکنندگان داخلی را شکست
گروه اقتصادی:طی سالهای اخیر سیل ورود بی رویه و قاچاق کالاهای چینی به کشور، هیچ بازاری را در امان نگذاشته، به طوری که بازار لوازم صوتی و تصویری نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
به هم ریختگی قیمتها، تفاوت بین نرخ کالاهای مشابه، انباشت بازار از کالاهای چینی و عدم توان رقابت محصولات تولید داخل با کالای چینی از جمله اثرات منفی این هجمه بی سابقه به شمار می رود.
با این اوصاف، قیمت بسیاری از محصولات صوتی و تصویری داخلی و خارجی کاهش یافته و رکود بر این بازار سایه افکنده که به عقیده فعالان بازار هنوز دلیل این امر مشخص نیست.
این در حالی است که به دلیل قیمت ارزان لوازم صوتی و تصویری چینی برخی فروشندگان مجبورند با قیمت شکنی کالای خود با کالاهای ساخت این کشور به رقابت بپردازند.
رضایی یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با انتقاد از قاچاق و ورود بی رویه کالاهای چینی به بازار در خصوص فروش تولیدات داخلی به خبرنگار ما می گوید:در حال حاضر بازار لوازم صوتی و تصویری به تسخیر کالاهای چینی درآمده به طوری که یک دستگاه تلویزیون چینی 50 تا 100 هزار تومان ارزانتر از مشابه داخلی آن به دست مصرف کنندگان می رسد.
وی می افزاید:غیرممکن است در هر مغازه چند قلم لوازم صوتی و تصویری ساخت چین دیده نشود و بیشترین فروش در بازار نیز مربوط به این کالاهاست) وی ضمن هشدار نسبت به تصاحب بازار لوازم صوتی و تصویری توسط کالاهای چینی می گوید:هم اکنون این نوع کالاها به صورت فله ای وارد بازار می شود که این امر جز حذف تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان ثمری در برنخواهد داشت.
وی ضمن بیان این مطلب که رکورد فروش لوازم صوتی و تصویری مربوط به کالاهای چینی است می گوید:در حال حاضر به دلیل واردات و قاچاق محصولات صوتی و تصویری از چین، تولیدکنندگان داخلی راهی جز تسلیم شدن در برابر این مساله ندارند.
کریمیان یکی از دست اندرکاران بازار با انتقاد از بی اعتنایی دستگاههای مسوول در قبال قاچاق و واردات کالاهای چینی در مورد نحوه تهیه این کالاها به صورت کلی در بازار می گوید:اساساً این اجناس به صورت قاچاق وارد کشور شده و به صورت کانتینری وارد بازار می شود و سپس توسط چتربازها و یا بازاریابها به خرده فروشان عرضه می شود.
وی ورود کالاهای چینی نامرغوب به کشور را به زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی می داند و می گوید:در این میان سودهای هنگفت و میلیاردی حاصل از ورود کالاهای چینی به کشور نصیب قاچاقچیان، واسطه ها و واردکنندگان می شود.
از سوی دیگر اشکذری یکی دیگر از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به حاکم بودن رکود در بازار و عدم خرید و فروش لوازم صوتی و تصویری طی ماههای اخیر می گوید:محصولات چینی نه تنها بازار ایران بلکه بازارهای دنیا را به تسخیر خود درآورده و هم اکنون اکثر کشورها نیز نسبت به این امر معترضند.
وی با بیان اینکه امتیاز مونتاژ و تولید بسیاری از لوازم صوتی و تصویری معتبر دنیا در اختیار برخی کشورها بخصوص چین، مالزی، سنگاپور و برخی کشورها قرار داده شده است می گوید: یکی از موارد دیگر که زمینه ورود و قاچاق کالاهای چینی را به ایران هموار کرده تقاضا برای کالای ارزان قیمت و متنوع است، در حالیکه هیچ تضمینی برای خدمات پس از فروش این کالاها و تضمین کیفیت آنها وجود ندارد و اگر بخواهیم رقم ضررهایی را که از این مساله به اقتصاد کشور وارد می شود محاسبه کنیم این رقم سر به میلیاردها تومان می زند.
وی با ذکر این نکته که خریداران کالای چینی پس از تهیه آن و پس از اندک زمانی استفاده، از کیفیت آن ابراز گلایه می کنند می گوید:یکی از مشکلاتی که در این خصوص و در کشور مشاهده می شود محدودیت تنوع در تولید است به طوریکه تولید قطعات و دستگاههای صوتی و تصویری پاسخگوی نیازها نیست.
یکی دیگر از خرده فروشان بازار لوازم صوتی و تصویری نیز با ذکر اینکه خرید و فروش در این بازار به طور محسوسی کاهش یافته و فعالان بازار از این امر متعجب شده اند می گوید:با وضعیت کنونی و رکود حاکم بر بازار برخی از فروشگاهها به دلیل کسادی کار و یا برگشت چک و بدهکاری، تعطیل شده اند.
وی اظهار می کند:به دلیل تقاضا برای کالاهای چینی ارزان قیمت در بازار برخی فروشندگان مجبورند با قیمت شکنی و به دلیل سررسید و موعد چک خود کالایشان را به فروش برسانند که این وضعیت در بازار لوازم صوتی و تصویری بی سابقه است.
وی می گوید:هم اکنون اغلب فروشندگان لوازم صوتی و تصویری به فکر تغییر شغل هستند.
اخوان یکی دیگر از دست اندرکاران بازار نیز با اشاره به اینکه کمتر کسی در این بازار تمایل برای خرید دارد خاطرنشان می کند:کالای صوتی و تصویری به دلیل رکود بازار به حالت ایستا درآمده و ارزانی در این بازار ساعت می زند به طوریکه روند کاهش قیمت کالاها همچنان ادامه دارد.
وی در خصوص این پرسش که در بازار لوازم صوتی و تصویری کدام کالاها ارزانتر و مشتری بیشتری دارد می گوید:به تبع کالای چینی به دلیل ارزانی و تنوع در تولید آن متقاضی زیادی دارد و به عنوان مثال یک دستگاه VCD چینی در بازار 35هزار تومان قیمت دارد در حالیکه مشابه همان کالا با مارک شرکت معتبر 90 هزار تومان به فروش می رسد.
نوری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک تهران در خصوص واردات و قاچاق لوازم صوتی و تصویری چینی به بازار کشور و تاثیرات این امر بر فروش و تولید محصولات داخلی به خبرنگار ما می گوید:برخی از لوازم صوتی و تصویری چینی که وارد بازار می شود کیفیت ندارد و حتی قیمت آن نیز پایین تر از تولیدات داخلی است و به همین دلیل مشتریان به سمت خرید این کالاها سوق می یابند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان ما نیز با بحرانی به نام ورود کالاهای چینی مواجه هستند تصریح می کند:اغلب لوازم صوتی و تصویری که از چین وارد می شود فاقد خدمات پس از فروش هستند و حتی برخی قطعات این دستگاهها در بازار پیدا نمی شود، در حالیکه کارخانجات تولید کالاهای صوتی و تصویری در کشور خدمات پس از فروش گسترده ای را به مشتریان ارایه می دهند.
وی بیشترین میزان ورود لوازم صوتی و تصویری را از چین عنوان می کند و می گوید:اغلب این کالاها ظاهری فریبنده دارند، در حالیکه مصرف کنندگان از کیفیت این دستگاهها اطلاعی ندارند. وی تعداد شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری کشور را حدود 12 شرکت عنوان می کند و می افزاید:در حال حاضر 2 شرکت بزرگ تولیدکننده ورشکست شده اند و برخی از شرکتهای تولیدکننده کوچک نیز در کشور مشغول به فعالیت هستند که کالاهای آنها روی دستشان مانده و به فروش نمی رسد.
نگرانی صاحبان صنعت طلا و جواهر از واردات بی رویه
سرمایه- واردات بی رویه نقره و طلا از سایر کشورها چون هند، تایلند و چین موجب رکود در کارگاه ها و کارخانجات تولیدی نقره و طلا و جواهر کشور شده است .بسیاری از نقره جات وارداتی به ویژه از تایلند بدلی و خطرناک است . به عنوان مثال زیور آلات به اصطلاح تیتانیوم تایلندی اصل نیست و سرطان زا است .تولیدکنندگان معتقدند دولت باید ارایه وام های اشتغال به کارآموزان صنعت طلا و جواهر را تسهیل و میزان آن را که اکنون50 میلیون ریال است افزایش دهد .صنعت طلا و جواهر کشور در طی 10 سال گذشته به دلیل واردات بی رویه دچار ضرر و زیان زیادی شده و در آستانه نابودی است . این در حالی است که سالانه 5/5 میلیون تن طلا در کشور تولید می شود .بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و طبق آخرین اطلاعات ارایه شده، ذخیره قطعی جهانی طلا برابر 42 هزار تن برآورد شده و در عین حال ذخایر پایه آن حدود 90 هزار تن تخمین زده شده است .کشورهای اصلی دارای ذخایر طلا آفریقای جنوبی با شش هزار تن ذخیره طلا، استرالیا با پنج هزار تن، پرو با سه هزار و 500 تن ذخیره، ایالات متحده با دو هزار و 700 تن، اندونزی با هزار و 800 تن طلا و کانادا با هزار و 300 تن و چین با هزار و 200 تن طلا هستند .
هم اکنون در ایران 146 کانسار و نشانه معدنی طلا شناخته شده است، اما از آنجا که اکتشاف نوین در مورد طلا در گام نخستین است، اطلاعات چندانی از میزان ذخایر طلای کشور در دست نیست. در عین حال با توجه به اکتشافات صورت گرفته در کشور و همچنین شواهد زمین شناختی طلا در ایران، می توان گفت که مجموع ذخایر پایه طلای ایران به بیش از هزار تن می رسد . این گزارش حاکی است مهم ترین ذخایر طلای ایران متعلق به معادن زرشوران با ذخیره 15 میلیون تن کانسنک طلای دارای عیار 6 – 8، آق دره با 30 تن طلای عیار 7/2، دشکسن با 50 تن طلای عیار پنج، موته با 14 تن طلای عیار 4 _ 5/2، کوه زر تربت حیدریه با 15 تن طلای 3/3عیار ، خاروانا با 30 تن طلای عیار چهار، ارغش با شش تن طلای عیار چهار، طرقبه با 2/2 تن طلای عیار 1/4، کالکافی با 8/249 تن طلای عیار 4 و خونی با 6/134 تن طلای عیار شش هستند .
وضعیت تولید طلا در ایران و جهان
این گزارش حاکی است مقایسه آمار ذخایر و تولید طلا در ایران و جهان نشان می دهد سهم جهانی ایران از نظر ذخایر طلا حدود 8/0 درصد و از نظر تولید 01/0 درصد است .
بر اساس این گزارش هم اکنون تولید طلای ایران در معدن معدن طلای موته و معدن مس سرچشمه صورت می گیرد .
در معدن مس سرچشمه طلا به عنوان محصول جانبی از فرآیند تولید مس به دست می آید .عیار طلا در سنگ مس حدود 46/0 گرم در تن است که با توجه به ذخیره مس سرچشمه، میزان طلای آن حدود 380 تن برآورد شده است .معدن طلای آخوره نیز در حال تولید طلا است که هنوز هیچ منبع رسمی این مطلب را عنوان نکرده است .
میزان تولید طلا در کشور بر اساس آمار غیررسمی حدود 5/5 تن طلا در سال است که از این مقدار حدود 700 تا 750 کیلوگرم طلا از معدن مس سرچشمه و حدود 25 تا 30 کیلوگرم از معدن طلای موته استحصال می شود .مابقی نیز که حدود 5/4 تن است از کانسار آقوره به دست می آید .
بر این اساس، طلای پلاسر کشور نیز توان تولید سالانه 85 کیلوگرم طلا را داراست که به دلیل مشکلاتی هنوز به تولید واقعی نرسیده است .
این گزارش حاکی است مناطق و ذخایر معدنی ایران در 31 منطقه دسته بندی می شوند که ایالت کانی زایی طلا دار سنندج، منطقه فلز زایی تکاپ، منطقه فلززایی در ارسباران، محور طلا دار تارم،هشتجن، منطقه طلا دار میانه، محور طلا دار معلمان، تربت حیدریه، منطقه طلا دار مشهد، منطقه طلا دار کرمان، محور طلادار ساوه، کاشان، نائین، منطقه طلادار بلوک یزد، منطقه طلادار بلوک یزد، منطقه طلا دار خاور ایران و منطقه طلا دار البرز مرکزی هستند .
مصرف 75 درصد طلای جهان در جواهرسازی
این گزارش حاکی است فلز طلا عمدتا در جواهر سازی و زیورآالات دندانپزشکی و صنایع الکترونیک کاربرد دارد و در عین حال 75 درصد از طلای تولید شده در جهان در جواهر سازی و تهیه زیورآلات استفاده می شود . براساس آمارهای جهانی طی سال های 1996 تا 2006 بیش از سه هزارو 370 تن طلا در جهان تولید شده است که دو هزارو 279 تن برای ساخت جواهرات،643 تن برای سرمایه گذاری های جزیی و452 تن برای سرمایه گذاری های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است .
این در حالی است که افزایش ضریب اطمینان نسبت به عیار واقعی طلا، کاهش هزینه های ضایعاتی کارگاه های طلا و جواهر و بالارفتن قدرت خرید مردم از مزایای استفاده از طلاهای عیار پایین از جمله طلای عیار 14 در کشور است .
از طرفی بحث کاهش عیار رایج کشور از 18 به 14 عیار که در روزهای اخیر مطرح شده واکنش های زیادی را برانگیخته است و بسیاری از فعالان صنعت طلا را به موضع گیری واداشته است .در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص در کشورهای غربی عیارهای پایین به دلیل این که قیمت کمتری دارند با استقبال مردم مواجه می شوند ولی در کشور ما تولید طلای پایین تر از عیار 18 ممنوع است و اداره استاندارد فقط عیارهای 18 و 20 و 22 را به رسمیت می شناسد .گرچه با پایین آمدن عیار طلا با توجه به شرایط فعلی قدرت خرید مصرف کننده بالا می رود و این کار به سود تولیدکننده نیز خواهد بود، ولی در استاندارد ملی مدون فعلی این امر مجاز نیست . اگر تولیدکننده ای زیر عیار 18 به تولید طلا بپردازد، مخالف استاندارد عمل کرده است .
به موجب ماده 7 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نظارت بر عیار مصنوعات فلزات گرانبها در دستور کار این موسسه قرار گرفته است، در راستای این موضوع استانداردهای ملی ایران به شماره 2132 تحت عنوان "مصنوعات تزئینی ـ عیارهای رسمی آلیاژ فلزات گرانبها" ( تجدید نظر سال 1384) و استاندارد ملی 8106 با عنوان "اندازه گیری مقدار طلا در آلیاژهای زینتی طلا ـ روش کوپلاسیون" تدوین شد .
واردات بی رویه مواد چینی بازار رنگ را با مشکل مواجه کرده است
سید مسعود کاظمی یک کارشناس حوزه رنگ ورزین با بیان این که اصولاً برگزاری نمایشگاه ها با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی کالاها و همچنین توسعه ارتباطات اقتصادی میان شرکتهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است خاطرنشان کرد: تعامل با دیگر کشورها عاملی مهم در امر صادرات محسوب می گردد و به نوعی رونق اقتصادی کشور را به همراه دارد.
وی افزود: امروزه به منظور به دست آوردن سهم بیشتر در بازارهای هدف، رقابت حرف اول را می زند لذا با توجه به پتانسیل های موجود در ایران، استفاده از دانش و تکنولوژی روزدنیا کاملاًً ضروری به نظر میرسد.
کاظمی با اشاره به توانمند بودن صنایع در کشوراظهار کرد: رنگ و رزین از جمله صنایعی هستندکه ارزش افزوده خوبی را در کشور ایجاد کرده اند. این درحالی است که حداقل80 درصد مواد اولیه این صنعت در داخل تهیه می گردد به طوری که در صد خود اتکایی از نظر مواد اولیه از یک رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده که می توان به تولید انواع حلال ها، رزین اشاره کرد.
به گفته وی بیشترین وابستگی کشور به خارج در زمینه پیگمنت ها و افزودنی های رنگ است که هنوز به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی لازم، امکان تولید آن در داخل فراهم نشده استاین استاد دانشگاه ادامه داد: واردات بی رویه مواد اولیه بدون کیفیت به بازار داخل به خصوص کالاهای چینی مشکلاتی را گریبانگیر این صنعت کرده است در واقع ارزان بودن کالاهای خارجی نسبت به تولیدات داخلی رقابت ناسالمی را ایجاد کرده و این مسئله تا جایی پیش رفته که برخی از شرکتهای رنگ سازیدر داخل قدر به فروش محصولات خود آن هم با کیفیت بالا نیستند از طرفی افزایش فعالیت افراد غیر متخصص در بازار سبب شده تا درآمدهای هنگفتی نصیب عده ای دلال در سطح کشور شود که این مسئله کاملا نگران کننده است.
به اعتقاد کاظمی ایجاد بازارسیاه در ارتباط با تامین مواد اولیه از جمله حلال ها و آنچه در صنعت رنگ استفاده می گردد از دیگر مشکلاتی است که این صنعت را گرفتار کرده ،از این رو بهتر است با ایجاد یک بازار آزاد رقابتی، گام های موثری جهت رفع این مشکلات برداشت.
وی همچنین سرمایه گذاری در صنعت رنگ به منظور کاهش وابستگی به کشورهای خارجی را ضروری دانست و عنوان کرد: با توجه به مزیت های نسبی در کشور جهت فعال کردن معادن، باید برای تهیه مواد اولیه و بهبود در امر تولید باسیاست گذاری های درست واصولی سرمایه گذاری های لازم در این راستا صورت پذیرد.
به گفته او،ازآنجائی که صنایع شیمیایی افقی روشن برای توسعه صادرات غیر نفتی کشورهای نفت خیز محسوب می گردد، باید در راستای کاهش وابستگی ها به واردات و افزیش خود اتکایی در تامین مواد اولیه سرمایه گذاری های لازم در صنعت رنگ صورت پذیرد.
او ضمن اشاره به صادرات رنگ ایران خاطر نشان کرد: تولید محصول با کیفیت داخلی می تواند بازارهای خوبی را به امر صادرات اختصاص دهد این درحالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان بازار مناسبی برای رنگ ایران می باشند.
این درحالی است که کشور امارات در ارتباط با رنگ سازی ضعیف بوده ومی تواند بهترین بازار مصرف در زمینه رنگهای صنعتی به شمار آید.
وی در پایان تصریح کرد امروزه با وجود این که در تمام دنیا رنگهای پایه آب (رنگهای اکریلیک) به دلیل عدم استفاده از حلالهای آلی از دیدگاه اقتصادی به خصوص دیدگاه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و به طور کامل جایگزین رنگهای پایه حلال در مصارف ساختمانی شده است اما در ایران با وجود تولید این رنگها استقبال چندانی از آن نشده است لذا امیدواریم یکی از دستاوردهای این برگزاری نمایشگاه رنگ رزین و پوشش های صنعتی توسعه روز افزون این گونه رنگها باشد و نهایتاً با خروجی های مناسب راهگشایی به منظور رفع مشکلات و موانع تولید گردد تا از این طریق صنعت رنگ در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.
جلوی مرگ تدریجی صنعت کفش را بگیرید : واردات بی رویه و قیمت پایین کفشهای خارجی
واردات بی رویه و قاچاق کفش به داخل کشور در دهه اخیر ، موجبات رکود و ورشکستگی گسترده کارگاه های کوچک تولید کفش در شهر تبریز شده است.
این شهر از دیرباز به عنوان یکی از خاستگاه های عمده تولید کفش دست دوز در کشور به شمار می آید.
به عقیده دست اندرکاران صنف تولید کفش در آذربایجان شرقی، واردات بی رویه کفش ارزان قیمت خارجی که از دهه 60آغاز شده است، در چند سال اخیر از حجم رشد بیشتری برخوردار شده است.
کفش های خارجی به طور متوسط ? 50?تا? 70?درصد زیرقیمت کفش های دست دوز داخلی به مشتریان عرضه می شوند و تهدیدی جدی در برابر صنعت بیش از یک هزار ساله تولید کفش دست دوز در شهرهای تبریز، تهران، مشهد، همدان و اصفهان است.
ارزانی، نوآوری و عامه پسند بودن کفش های وارداتی از مهمترین نقاط قوت آنها محسوب می شود که بسیاری از بازارهای داخلی را به تصرف خود درآورده است.
به رغم اینکه دست اندرکاران تولید و عرضه کفش در بازار تبریز از اقبال تدریجی محصولات کفش دست دوز داخلی و کاهش تمایل مشتریان به خرید کفش های وارداتی به دلیل پاییین بودن کیفیت آن ها خبرداده اند، ولی فراوانی کفش های خارجی در بازار مصرف داخلی همچنان تهدیدی جدی در برابر تولیدات داخلی است.
به عقیده آگاهان و دست اندرکاران در عرصه صنعت بومی و سنتی تولید کفش دست دوز، این صنعت در اثر واردات بی رویه و غیرقانونی کفش های ارزان قیمت چینی مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
در زمان حاضر میزان واردات کفش های خارجی بدون کیفیت به داخل سالانه در سطح ? 12?میلیون جفت ارزیابی می شود.
به عقیده برخی صاحب نظران با این میزان واردات، صنعت بومی تولید کفش دست دوز مرگ تدریجی خود را تجربه می کند و دیر یا زود ویترین مغازه ها و بازارهای پرجنب و جوش کفش داخلی به بازار مکاره تولیدات فاقد کیفیت چینی، کره ای و اخیرا نیز به تولیدات ترکیه ای تبدیل خواهد شد.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش تبریز می گوید: در پنج سال اخیر به دلیل واردات قاچاق و عرضه وسیع کفش ارزان قیمت خارجی از میان پنج هزار کارگاه تولید کفش در تبریز ، حدود دو هزار کارگاه کاملا تعطیل شده و بقیه نیز با کمتر از یک سوم و یا یک دوم ظرفیت فعال هستند.
کارگاه های خصوصی تولید کفش دست دوز به صورتی سنتی به شیوه استاد شاگردی با حداقل سه تا چهار نفر کارگر ازدیرباز درشهر تبریز، جنوب تهران، همدان، مشهد و اصفهان فعالیت دارند.
کارگران ماهر و نیمه ماهراین صنعت از حدود یک دهه پیش و همزمان با آغاز دوران رکود، در شهرهای بزرگ به مشاغل کاذبی نظیر دوره گردی، دست فروشی و در مواردی به کارهای خلاف روی آورده اند.
جواد حسین نژاد می گوید: کارگاه های تولید کفش علاوه براشتغال مستقیم حداقل سه نفر و بیشتر، موجب رونق بازار تولیدات مواد اولیه کفش نظیر چرم، زیره، رویه، نخ و چسب می شوند که به صورت غیرمستقیم موجب رونق ده ها واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ دیگر در کشور می شوند.
به عقیده وی، به مخاطره افتادن این صنعت دیرینه و عدم توجه به لزوم حل مسایل و مشکلات آن، بیکاری و کاهش درآمد عمومی و کاهش رونق اقتصادی منطقه و چبخش های وسیعی از جامعه را در پی داشته است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش تبریز آمار مغازه های عرضه کفش دراین شهر را دو هزار باب اعلام کرد و گفت: مشکلات بخش تولید و عرضه کفش دست دوز طیف گسترده ای از معضلات را شامل می شود.
به نظر وی، بخش مهمی از مشکلات بخش تولید کفش، نظیر غیراستاندارد بودن لوازم و مواد اولیه، افزایش بی رویه و تقریبا مستمر قیمت لوازم و واردات غیر قانونی کفش های نامرغوب خارجی باید توسط بخش دولتی نظام ساماندهی و مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
وی می گوید: سازمان های ذی ربط دولتی باید مسوولانه وارد عمل شده و از مرگ تدریجی صنعت بومی، اشتغال زا و قابل رقابت با رقیبان مهمی در عرصه صنعت کفش دست دوز چون ایتالیا و ترکیه جلوگیری کنند.
وی در عین حال تقصیر نبود تشکلی واحد و کارآمد برای نظارت بر مشکلات این صنف را متوجه دست اندرکاران و صاحبان صنعت در این بخش می داند.
حسین نژاد از دستگاه های اجرایی دولت نظیر سازمان بازرسی و استاندارد و تحقیقات صنعتی خواست با جلوگیری از عرضه اجناس قاچاق و نظارت اصولی بر کیفیت تولید چرم موجبات پشتیبانی از صنعت سنتی تولید کفش داخلی را فراهم آورند.
یک فروشنده با سابقه کفش دست دوز در بازار کفاشان تبریز با آسیب شناسی از مشکلات این بخش معتقد است که کفش دوزان با تجربه ایرانی قدرت رقابت حتی با کفش دستی ایتالیا، ترکیه و پاکستان را دارند ولی مشکل اصلی درنبود فکر جمعی و تشکلی کارا جهت نظارت بر تولید و نیز بازاریابی برای صدور تولیدات است.
سیدمهدی میرمحمدی می گوید: تولیدات کیفی این بخش بخوبی قدرت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را دارند ولی به دلیل نبود تشکل لازم و فقدان آشنایی با راه های حضور در بازارهای جهانی با رکود بی سابقه دست به گریبان شده اند.
دیگر کفاش و فروشنده در بازار کفاشان تبریز مشکل اصلی این بخش را نبود کیفیت لازم در مواد اولیه نظیر چرم، زیره و دیگر لوازم دانست و خواستار توجه جدی سازمان های ذی ربط برای جلوگیری از ورود کفش های نامرغوب شد.
حسن جمشیدی معتقد است که عرضه گسترده این نوع کفش ها از رشد و توسعه اقتصاد ملی جلوگیری کرده و به نازل پسند شدن مردم در انتخاب کالاهای مصرفی خود خواهد انجامید.
باید تاکید داشت که به حال خود رها شدن امور مربوط به عرضه و تولید کفش دست دوز از یک سو و فقدان رسیدگی به مشکلات آن از جانب دیگر، موجب افزایش بیکاری و دامن زده شدن به مشکلات اقتصادی شده و رکود اقتصادی و نابسامانی دیگر بخش های اقتصاد ملی شده است.
چشم انداز تلخ و حتی کوتاه مدت چنین وضعیتی وابسته شدن جمعیت کشور به واردات کالایی چون کفش و چرم و لوازم جانبی آن هاست که بخوبی قابل تولید و حتی رقابت با تولیدکنندگان قدر این بخش چون ایتالیا، ترکیه و پاکستان می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته است 7
رکود در بازار لوازم صوتی و تصویری؛ کالاهای بنجل چین، کمر تولیدکنندگان داخلی را شکست 11
نگرانی صاحبان صنعت طلا و جواهر از واردات بی رویه 16
وضعیت تولید طلا در ایران و جهان 17
مصرف 75 درصد طلای جهان در جواهرسازی 18
واردات بی رویه مواد چینی بازار رنگ را با مشکل مواجه کرده است 20
جلوی مرگ تدریجی صنعت کفش را بگیرید : واردات بی رویه و قیمت پایین کفشهای خارجی 23
28