نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران



عنوان تحقیق:
نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر
عنوان صفحه
بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن
نتیجه گیری

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است1.
همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.
درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.
آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :
مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند2.
مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:
مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: "هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد". مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.
فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی3.
طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.
آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می شود.
همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.
سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.
چهارم- مهر باید معین باشد4، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می داند. بنابراین نمی توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: "مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد". قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد5.
ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.
معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).
ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود6.
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:
چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: "تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است". در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.
بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:
در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.
بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.
ماده 1100 ق.م. می گوید: "در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید".ماده 1100 ق.م. می گوید: "در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید".
بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیکی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیکی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض نزدیکی در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی که قبل از تعیین مهر و نزدیکی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد7، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن:
بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.
لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نکاح یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانکمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق برخلاف آن معتبر است.
اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینکه وی نزدیکی کند طلاق داد حکم آن است که مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه کند8. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد که می توان آنرا تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر:
شوهر ضامن مهر است و تا وقتی که آنرا به زن تسلیع نکرده مسوول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: "هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است".
این ماده شامل سه فرض است: اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: طبق ماده 1084 ق.م. هرگاه بعد از عقد معلوم شود که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. مقصود از ضامن در اینجا چیست؟
فقهای امامیه برآنند که در این مورد زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگاهدارد و ارش را مطالبه کند. چون قانون مدنی عموماً از فقه امامیه پیروی کرده، می توان گفت همین نظر مورد قبول قانونگذار بوده است. ملاک ماده 422 قانون مدنی نیز در این زمینه قابل استناد است. دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع9- هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب شود، شوهر ضامن آن است. لیکن در نوع این ضمان بین فقهای امامیه اختلاف است.
لیکن نظر مشهور فقهای امامیه آن است که زن فقط می تواند ارش بگیرد، زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است، پس زن نمی تواند آن را پس دهد و فقط به اقتضای قاعده ضمان ید، شوهر نسبت به عیبی که قبل از تسلیع در مهر پدید آمده مسوول است و باید تفاوت قیمت سالح و معیوب را به زن بدهد. این نظر ید، از آنجا که با اصول حقوق ما سازگارتر است و با نظریه ای که در مورد تلف مهر قبل از قبض پذیرفته شد. نیز وفق می دهد، اقوی به نظر می رسد. در واقع معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع به منزله تلف جزئی از آن است که شوهر باید عوض آن را به زن بدهد. به علاوه قانون مدنی اصولاً محمول به نظر مشهور فقهای امامیه است.
سوم- تلف مهر پس از عقد و قبلاز تسلیع- هرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیع تلف شود، طبق ماده 1084، شوهر ضامن آن است. عقیده فقهای امامیه بر آن است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیع، مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است که اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 1084 ق.م. واقع شده و با اصول حقوقی ما هم سازگارتر است.
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن:
برابر ماده 1082 ق.م. "به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید". بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید: "برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد". هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.
مبحث هفتم- ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر حق حبس:
زن به مجرد عقد، مالک مهر می شود و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. به علاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده از تمکین خودداری کند. این حق معروف به حق حبس است. ماده 1085 ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: "زن می تواند تا مهر به او تسلیع نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود".
طبق این ماده حق حبس مشروط به این است که مهر زن حال، یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد، باشد. هرگاه مهر موجل (مدت دار) باشد، برابر ماده 1085ق.م، زن حق حبس ندارد. هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی موجل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می شود و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی تواند از ایفاء وظایف زناشوئی امتناع کند.
بنابراین می توان گفت مقصود قانونگذار از ایفاء وظایف زناشوئی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاصی است، نه وظایف دیگر، موید این نظر آن است که حق حبس در نکاح یک قاعده استثنایی است و نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. حق حبس که برای زن شناخته شده اعم است از اینکه شوهر معسر باشد یا توانگر زیرا ماده 1085 ق.م. مطلق است و فرقی بین این دو مورد نگذاشته است. به هر حال، برابر ماده 1085 ق.م. هنگامی که زن با اعمال حق حبس خود از تمکین خودداری می کند، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه خواهد بود و به تعبیر قانون، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشوئی مسقط حق نفقه نخواهد بود.
مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی، یا شبه معاوضی، به شمار آمده و در معاوضات، هر یک از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد (ماده 377 ق.م) اگر نکاح یک عقد معاوضی باشد، چنانکه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد یعنی بتواند از تسلیع مهر خودداری نماید، تا زن وظایف زناشوئی خود را انجام دهد. لیکن قبول این نظر در حقوق جدید خالی از اشکال نیست، چه ما نمی توانیم نکاح را یک معاوضه حقیقیه بدانیم و مسلم است که اگر همه احکام معاوضات را در نکاح جاری بدانیم، از ارزش آن کاسته و برخلاف روح قانون و عرف عمل کرده ایم. پس حق حبس زوجه در حقوق امروز یک قاعده استثنایی است که به پیروی از فقه امامیه، برای حمایت از حقوق زن، پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذکر کرده و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد، چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنایی روا نیست. به هر حال به نظر می رسد که اصولاً نکاح را که یک قرارداد شخص و هدف اساسی آن شرکت در زندگی است نباید یک قرارداد معاوضی تلقی کرد.
طبق ماده 1086 ق.م. "اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد". سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تسلیع از ناحیه زوجه به چه چیز تحقق می یابد؟
در خصوص این نکته دو تحلیل ممکن است بیان گردد: اول اینکه هم چون سایر معاوضات منظور از قبض تسلیم تام و تمام عوض است، و چون در نکاح بضع چیزی است که باید تسلیع شود، لذا با یک بار نزدیکی تسلیع محقق نمی گردد و بضع تحت ید زوج در نمی آید.
مطابق این تحلیل زوجه حتی پس از نزدیکی (یکبار و یا چندبار) چنانچه هنوز مهر را دریافت نکرده حق خودداری از تمکین دارد و می تواند تمکین خود را موکول به تسلیع مهر نماید10.
تحلیل دوم که قوی تر به نظر می رسد، این است که و طی در نکاح به منزله قبض در سایر معاوضات است، و لذا با نزدیکی مهر استقرار می یابد. مطابق این تحلیل که مورد نظر مشهور فقها می باشد، و قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده زوجه پس از یکبار نزدیکی دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی:
وضعیت مهر در مورد طلاق همیشه یکسان نیست و به اعتبار نزدیکی جنسی بین زوجین و عدم آن مختلف است، بدین جهت در دو قسمت بیان می گردد: اول- مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی- در صورتی که زن قبل از نزدیکی طلاق داده شود، نصف مهر به ملکیت شوهر بر می گردد. ماده 1092 ق.م: "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند". چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن می گردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید11. مالکیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف دیگر قابل برگشت می باشد که بوسیله نزدیکی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت می گردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشتری در بیع شرط نمی باشد که نتواند در مبیع تصرفی کند که منافی خیار بایع باشد.
در صورتی که قبل از نزدیکی زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است به ملکیت شوهر عودت می یابد. هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نکاح بوسیله ولی به عمل آمده، ولی ضامن مهر می باشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد. شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبکار از پدر می شود، زیرا طلاق قبل از نزدیکی مملک نصف مهر است و قهراً به شوهر منتقل خواهد شد.
برای شرح و توضیح امر، هر یک از موارد مزبور جداگانه بحث می شود:
1- مهر در زمان طلاق در ملکیت زن است- در فرض مزبور چهار صورت ممکن است پیش آید: اول- مهر عین معین است- در صورتی که مهر عین معین باشد مانند خانه و امثال آن، بوسیله عقد به ملکیت زن داخل می شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملکیت شوهر عودت می یابد و با زن مطلقه خود در آن شریک می گردد.
دوم- مهر منفعت است- در صورتی که منفعت مالی مهر قرار داده شده باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نکرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق قبل از نزدیکی نصف از آن منفعت به ملکیت شوهر عودت می یابد، مانند آن که کسی منفعت خانه ای را برای مدت شش سال از فروردین سال آینده، مهر زن خود قرار دهد، در اثر طلاق، شوهر مالک نصف مشاع منفعت مزبور خواهد بود.
سوم- مهر عمل است- در صورتی که شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده شوهر باقی خواهد ماند.
چهارم- مهر حق است- حقی که نوعاً موضوع مهر می باشد طلب از شوهر است مانند آنکه شوهر مالی کلی را مهر زن خود نماید، چنانکه شوهر یکصد هزار ریال مهر قرار دهد که عندالمطالبه به زن خود بپردازد. در این صورت چنانچه شوهر قبل از تادیه مهر، زن خود را طلاق دهد، نصف آن که پنجاه هزار ریال است ساقط می گردد و نصف دیگر را باید بپردازد. ممکن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد که شوهر آنرا مهر زن خود قرار داده است، در صورت طلاق قبل از نزدیکی نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل می گردد، زیرا طلب به این اعتبار در حکم عین خارجی است12.
2- مهر در زمان طلاق در ملکیت زن موجود نیست- اول- مهر عین معین است- در صورتی که مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 ق.م. حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. یعنی هرگاه موضوع مهر که عین آن نزد زن موجود نیست از اموال مثلی بوده، زن باید مثل نصف آنرا به شوهر بدهد و هرگاه از اموال قیمتی بوده باید قیمت نصف آنرا به او بپردازد.
تقویم نصف مهر بدین نحو است که نصف مهر بطور مشاع تقویم می گردد و آن قیمت را زن مدیون شوهر خود می شود، زیرا در صورتی که عین مهر موجود می بود، شوهر در اثر طلاق مالک نصف مشاع از آن می گردید و چون موجود نیست قیمت آن را دریافت می دارد.
دوم- مهر منفعت است- هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، قبل از نزدیکی زن طلاق داده شود، منفعت تلف شده محسوب می گردد. بنابراین زن باید قیمت نصف آنرا در زمان طلاق به شوهر بپردازد، مگر آنکه مثلی باشد که در این صورت چنانچه قابل تجزیه است نصف مثل آن به شوهر واگذار می شود.
سوم- مهر عملی است- در صورتی که مهر عملی باشد و پس از انجام آن قبل از نزدیکی شوهر زن خود را طلاق دهد، آن عمل تلف شده محسوب می گردد اگرچه نتیجه آن مجسم و در خارج موجود باشد. مثلاً هرگاه ساختمان خانه طبق نقشه معینی مهر زن قرار داده شود و پس از ساختمان خانه مزبور، شوهر زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد، مورد تعهد تغییر صورت یافته و به صورت شیئی مادی که ساختمان می باشد در آمده است. در این صورت قیمت نصف عمل را زن به شوهر باید بپردازد، مگر آنکه مثلی شناخته شود که نصف آن بوسیله زن مستقیع یا غیرمستقیع چنانچه قابل تجزیه باشد انجام می گیرد.
چهارم- مهر حق است- در صورتی که موضوع مهر حق باشد و زن آنرا استیفاء کرده است، از قبیل حق سکنی و حق خیار و حق شفعه. مورد مزبور مانند موردی است که موضوع مهر منفعت یا عمل است که انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب می گردد و یا ید زن قیمت نصف آنرا به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد.
دوم- مهر در طلاق بعد از نزدیکی: عقد نکاح به اعتبار جنبه مالی که دارد مانند عقود تملیکی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر که یکی از عوضین است در ملکیت زن داخل می گردد و به دستور ماده 30 ق.م. "هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد". بنابراین زن می تواند قبل از آن که شوهر مهر را به قبض او بدهد در آن تصرف کند، مانند آنکه آنرا بفروشد و یا اتلاف نماید. این است که ماده 1082 ق.م. می گوید: "به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید". و طلاق هیچ گونه تاثیری در مهر زن نمی نماید، مگر آنکه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود چنانکه ماده 1092 ق.م. می گوید: "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگرشوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند". بنابراین حکم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده مالکیت زن نسبت به مهر می باشد و بدین جهت در مورد فوت قبل از نزدیکی تمام مهر به زن داده می شود.
کلمه نزدیکی اگرچه ظاهر در رابطه جنسی از طریق قبل است، ولی به دستور ماده 3 آئین دادرسی مدنی که در صورت اجمال به روح قوانین موضوعه و عرف رجوع می شود و عرف مسلم امامیه نزدیکی از دبر نیز موجب استقرار مهر می شود.
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در مورد فسخ نکاح قبل و بعد از نزدیکی:
فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نکاح می شود، ولی طبیعت حقوقی آندو و وضعیت مهر در آندو یکسان نمی باشد، بدین جهت با توجه به ماده 1101 ق.م. "هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است". در مورد فسخ نکاح دو صورت فرض می شود:
اول- مهر در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی:
در صورتی که به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنکه نزدیکی واقع شود، نکاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد، زیرا جنبه معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد، ایجاب می نماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین به مالک قبل از فسخ باشد در آن جاری گردد. بنابراین چون نزدیکی بین زوجین که یکی از عوضین محسوب می شود به عمل نیامده است، عوضی در نکاح موجود شناخته می شود لذا هرگاه مهر که عوض دیگر است کلی و مورد تعهد شوهر بوده ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیت شوهر عودت می یابد.
در صورتی که مهر در ملکیت زن موجود نباشد او بدل آنرا از مثل یا قیمت به شوهر می دهد. قاعده عودت هر یک از عوضین در اثر فسخ به مالک قبل از عقد، ماده مخصوص ندارد و از ماده 286 ق.م. استنباط می گردد. آنچه در طلاق قبل از نزدیکی گفته شد که زن مستحق نصف مهر است برخلاف قاعده می باشد.
در صورتی که نکاح پیش از نزدیکی فسخ شود، مرد تکلیفی در دادن مهر ندارد، خواه فسخ به اراده او انجام شده باشد یا به تصمیع زن. این حکم در موردی که موجب فسخ ناتوانی مرد است اجرا نمی شود، زیرا ماده 1101 زن را مستحق نصف مهر می داند. پس، اگر در نکاحی مقدار مهر معین باشد و پیش از نزدیکی به علت ناتوانی جنسی مرد فسخ شود، زن می تواند نصف آنچه را که تعیین شده است از مرد بگیرد و هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل است13.
دوم- مهر در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی
در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیت زن در آمده و در اثر نزدیکی تمامی آن در ملکیت زن مستقر شده است. ماده ای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده 1082 ق.م. که به مجرد عقد زن را مالک مهر خود می داند و آنکه ماده 1101 ق.م. فقط در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط می شود که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن مستحق تمامی مهر خود می باشد.
در صورتی که نکاح از طرف شوهر به دستور ماده 1128 ق.م. در اثر تخلف وصف فسخ گردد و یا آنکه در اثر خیار تدلیس فسخ شود و شوهر به سبب آن متضرر گردد، کسی که موجب اغراء به جهل شوهر بوده مسوول خسارت او می باشد. مانند آنکه پدر دختر یا شخص دیگری وجود اوصافی را در دختر برای شوهر بگوید و شوهر به اعتماد وجود آن اوصاف با دختر ازدواج نماید. مثلاً پدر دختر یا شخص دیگری که واسطه در نامزدی است به شوهر بگوید که زن دارای معلومات عالیه یا صدای دلنوازی است یا دارائی زیادی دارد و مرد به اعتبار آن اوصاف اقدام به نکاح او کند و پس از نزدیکی معلوم گردد که زوجه فاقد اوصاف مزبور است و شوهر به استناد خیار تدلیس نکاح را فسخ نماید. هم چنین است هرگاه اوصافی را برای زن در عقد شرط قرار دهند یا عقد مبتنی بر آن واقع شود و پس از نزدیکی معلوم گردد که زن فاقد آنست. چنانچه در عقد شرط بکارت زن بشود و بعد از نزدیکی معلوم گردد که ثیبه بوده است و زوج نکاح را به استناد آن فسخ کند، کسی که زوج را در نکاح مزبور اغراء به جهل نموده باید خسارات او را که از جمله مهر پرداختی به زوجه است بپردازد. در مسوولیت کسی که موجب اغراء به جهل شوهر شده است فرقی نمی نماید که خود زن باشد یا دیگری، زیرا طبق قاعده تسبب مذکور در ماده 330 ق.م. و قاعده عقلی مشهور (المغرور یرجع الی من عزه) کسی که موجب خسارت دیگری گردد باید آنرا بپردازد.
در صورتی که کسی موجب انحلال نکاح بین زوجین گردد، باید شخص مزبور آنچه را که زوج بعنوان مهر به زوجه پرداخته به زوج بدهد.
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در مورد فوت:
در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید، نکاح منحل می گردد و زن مستحق مهر المسمی خود است، خواه نزدیکی بعمل آمده باشد یا نیامده باشد، زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمی گردد. عودت نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی برخلاف قاعده به دستور ماده 1092 ق.م. می باشد. البته بعضی از فقهاء حکم طلاق را در مورد فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی جاری کرده اند.
فصل دوم- نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده یا نکاح معوض
نکاح دائم عقدی است که دارای دو جنبه اجتماعی و مالی می باشد که از نظر فنی به اعتبار هر یک از آن دو اصول و قواعد مربوط به آن رعایت می شود. جنبه مالی عقد نکاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه اجتماعی آن دارد و بدین جهت است که هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمی باشد. بنابراین ممکن است نکاح بدون مهر منعقد گردد که آنرا اصطلاحاً نکاح مفوضه نامند.
دختری که هیجده سال تمام دارد و از تحت ولایت خارج شده است می تواند به نکاح مفوضه در آید، ولی چنانچه دختر تحت ولایت و قیمومیت باشد مثل دختر پانزده ساله که می تواند از نظر داشتن قابلیت صحی ازدواج کند، ولی یا قیم نمی تواند با نکاح مفوضه او موافقت نماید، زیرا در نکاح مفوضه مهر معین نشده و آن برخلاف غبطه مولی علیه است، هم چنانکه ولی وقیع نمی توانند نکاح کمتر از مهرالمثل را اجازه دهند. نکاح مفوض یا نکاحی که در آن مهر قرار داده نمی شود، ممکن است به یکی از دو صورت منعقد گردد: 1- نکاح مفوضه البضع، 2- نکاح مفوضه المهر. که در دو مبحث به شرح هر یک از این دو مورد و مسائل پیرامون آن می پردازیم.
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع:
نکاح مفوضه البضع نکاحی است که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین قرار داده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود.
بدستور قسمت اول ماده 1087 ق.م: "اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود". منظور از مهری که شرط عدم آن در نکاح می شود مهرالمسمی می باشد والا چنانکه در نکاح مهر معین نشود و شرط کنند که در اثر نزدیکی نیز زوجه مستحق مهرالمثل نگردد شرط مزبور باطل خواهد بود. زیرا استحقاق مهرالمثل در اثر نزدیکی حکم قانونی و از قوانین آمره است و شرط عدم استحقاق آن، شرط نامشروع و طبق شق 3 ماده 232 ق.م. باطل می باشد. در بطلان شرط مزبور خلافی بین فقهای امامیه نیست.
در صورتی که در نکاح مهر قرار داده نشده باشد، زوجین می توانند پس از عقد تعیین آنرا به داوری مراجعه کنند و می توانند مهر را به تراضی تعیین نمایند، زیرا چنانکه در عقد نکاح ابتداً می توانستند هر مقداری بخواهند مهر قرار دهند، پس از نکاح نیز می توانند به هر مقداری توافق کنند. قانون حدی را برای مهر در نظر نگرفته است. قسمت دوم ماده 1087 ق.م. می گوید: "… طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند…".
زوجین چنانکه پس از نکاح در مقدار مهر توافق نمودند و آنرا معین کردند ملزمند طبق آن عمل کنند و هیچ یک نمی توانند از آن رجوع نماید. نکاح مزبور پس از تعیین معر، مانند نکاحی خواهد بود که مهر در آن ذکر شده باشد. بنابراین پس از تعیین مهر چنانچه آن عین باشد به ملکیت زوجه داخل می گردد و می توانند در آن تصرف مالکانه بنماید و هرگاه کلی باشد زن می تواند آنرا از شوهر بخواهد، مگر آنکه برای تادیه آن اجلی قرار داده شده باشد، هم چنانکه زن می تواند شوهر را ابراء و یا مهر را به دیگری واگذار کند.
به نظر می رسد که هرگاه زن قبلاً وظایف زناشویی را انجام نداده است، پس از تراضی به مهر بتواند از ایفاء آن امتناع نماید تا مهر به او تسلیع شود و همچنین شوهر بتواند از تسلیع مهر امتناع کند تا زن به وظایف زناشویی قیام نماید.
اول- مهر در نکاح مفوضه البضع بعد از نزدیکی- در صورتی که قبل از تعیین مهر از طرف زوجین نزدیکی بین آنها واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا در عقد مزبور چنانکه قسمت سوم ماده 1087 ق.م. تصریح می نماید، زن در اثر نزدیکی مستحق مهرالمثل می گردد. قسمت سوم ماده 1087 ق.م. می گوید: اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و می تواند آنرا از شوهر مطالبه و دریافت دارد.
مهرالمثل عبارتست از مقدار مالی است که بعنوان مهر برای امثال و اقران زن مزبور در نکاح معین می گردد. در تعیین مهرالمثل وضعیت طبیعی زن از حیث زیبائی و سن و وضعیت اجتماعی و تمول در نظر گرفته می شود و زمان و مکان را نباید از نظر دو داشت.
در هر صورت تعیین مهریه زوجه در موردی که در عقد نکاح دائم مهر تعیین نشده است به تراضی جایز است، و در این صورت آنچه به آن تراضی می شود با رعایت سایر جهات صحت در حکم مهرالمسمی می باشد14.
مشهور فقهای امامیه برآنند که مهرالمثل نباید از مهرالسنه یعنی پانصد درهم تجاوز بنماید. قانون مدنی در ماده 1091 ق.م. محدودیتی برای مقدار مهرالمثل قرار نداده است. ماده 1091 ق.م. "بررسی تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب در نظر گرفته شود".
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی زوجه مطلقه شود، مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا در اثر نزدیکی، زن استحقاق به مهرالمثل پیدا نموده و موجبی برای تغییر آن نیست. این است که ماده 1093 ق.م. می گوید هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی نکاح به جهتی از جهات فسخ گردد، زن مستحق مهرالمثل می گردد، زیرا در اثر نزدیکی زن مستحق مهرالمثل شده است و فسخ نکاح تاثیری و تغییری در آن نمی دهد و ماده 1101 ق.م. این امر را تائید می نماید.
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی، یکی از زوجین فوت نماید، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا نزدیکی سبب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل شده است و فوت یکی از زوجین در آن تغییری نمی دهد. چنانچه شوهر بمیرد به مقدار مهرالمثل از ترکه او به زن داده می شود و هرگاه زن بمیرد، شوهر باید پس از کسر کردن سهم خود بقیه مهرالمثل را بورئه دیگر زن بدهد.
دوم- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع قبل از نزدیکی:
به دستور ماده 1093 ق.م. هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
مهرالمتعه عبارت از چیزی است که دارای ارزش مالی می باشد و در نکاح مفوضه البضع بعنوان مهر به زن مطلقه ای که نزدیکی با او واقع نشده داده می شود. مانند ساعت، گوشواره و امثال آن. دادن مهر المتعه برای جبران توهینی است که نسبت به زن در اثر طلاق قبل از نزدیکی حاصل شده است15.
قانون مدنی در ماده 1094 می گوید: برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود. قول مزبور مطابق با ظاهر آیه و مخصوص است و دعوی اجماع بر آن نیز شده است.
در صورتی که نکاح مفوضه البضع قبل از نزدیکی و تعیین مهر به جهتی از جهات در اثر فسخ منحل شود، زوجه حقی بر زوج ندارد، زیرا نکاح بدون مهر تحقق یافته و نزدیکی که موجب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل گردد واقع نشده است وحدت ملاک ماده 1101 ق.م. این امر را تائید می نماید. ماده 1101 ق.م. می گوید: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی کهم موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است و فرقی نمی نماید که فسخ از طرف شوهر باشد و یا از طرف زن.
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیکی بمیرد، زوجه هیچ گونه حقی بعنوان مهر نخواهد داشت، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم که موجب استحقاق مهرالمثل گردد به عمل نیامده است و متعه هم برخلاف قاعده طبق ماده منحصر به طلاق قبل از نزدیکی می باشد. وحدت ملاک ماده 1101 ق.م. این امر را تائید می نماید و فرقی نمی کند که شوهر بمیرد یا زن.
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر:
نکاح مفوضه المهر نکاحی است که اختیار تعیین مهر به عهده یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شده است. نکاح مفوضه المهر صحیح است، زیرا ذکر مهر در نکاح دائم شرط صحت آن نمی باشد، لذا زوجین ضمن عقد نکاح می توانند اختیار تعیین آن را به یکی از طرفین یا شخص ثالث واگذارند.
ماده 1089 ق.م. می گوید: "ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند".
کسی را که زوجین برای تعیین مهر ضمن عقد نکاح انتخاب می نمایند داور در امین امر است و هیچ یک از زوجین به تنهایی نمی تواند او را از سمت خود عزل بنماید، ولی می توانند در این امر توافق نموده و دیگری را بجای او انتخاب کنند، هم چنانکه می توانند کسی را تعیین ننمایند در این صورت نکاح مزبور در نکاح مفوض البضع خواهد بود. زوجین می توانند در مقدار مهر توافق و آنرا خود تعیین نمایند، زیرا تعیین مقدار مهر از حقوق زوجین و بسته به اراده آنان می باشد.
داورها ممکن است یک یا چند نفر باشند. در صورت اخیر زوجین می توانند به توافق آنها را معین نمایند و می توانند هر یک از زوجین یک نفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث انتخاب کنند که مقدار مهر را به اتفاق یا به اکثریت تعیین نمایند.
زوج یا شخص ثالث یا داورهای متعدد که برای تعیین مقدار مهر انتخاب شده اند، می توانند هر چیزی که ارزش مالی دارد، اگرچه ناچیز هم باشد مهر زوجه قرار دهد، زیرا زوجین به آنها اختیار مطلق داده اند، هم چنانکه اشخاص مزبور می توانند مال پر ارزشی را تعیین نمایند. ولی به دستور ماده 1090 ق.م. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
فقها برآنند که هرگاه زوجه داور در تعیین مهر خود باشد نمی تواند از مهرالسند که پانصد درهم است تجاوز نماید و این امر اجماعی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی حداکثر آنچه را که زوجه می تواند بعنوان داور مهر خود قرار دهد مهرالمثل است. باری چنانچه زوجه کمتر از مهرالمثل یا به مقدار آن معین نماید حکم زوجه نافذ است و هرگاه بیشتر معین کند و زوج آنرا بپذیرد مانند آنست که توافق در تعیین مقدار مهر نموده اند و زوج نیز می توانند آنرا نپذیرد هرگاه دعوی مزبور به دادگاه رجوع شود، دادگاه به استناد ماده 1090 ق.م. تا مقدار مهرالمثل آنرا تقلیل می دهد.
پس از توافق در تعیین مهر یا تعیین آن از طرف داور نکاح از وضعیت مفوضه المهر خارج شده تابع مقررات نکاحی خواهد بود که مهر در آن ذکر شده باشد. بدین جهت چنانکه پس از تعیین مهر به توافق زوجین یا از طرف داور، زوج زوجه خود را طلاق دهد به دستور ماده 1092 ق.م. عمل می شود. ماده 1092 ق.م. "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند". و هرگاه زوج پس از نزدیکی زوجه را طلاق دهد تمامی مهر را خواهد پرداخت و هرگاه نکاح فسخ گردد به دستور ماده 1101 ق.م. عمل می شود. ماده 1101 ق.م. "هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنده باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است".
در صورتی که زوج قبل از تعیین مهر از طرف داور، زوجه خود را طلاق دهد یا نکاح فسخ گردد و یا یکی از زوجین فوت نماید، داور پس از انحلال نکاح مهر را معین خواهد نمود، زیرا داوری مطلق بوده است و انحلال نکاح آن را زائل نمی نماید.
اول- اسقاط مهر در نکاح مفوضه16- در نکاح مفوضه البضع زن نمی تواند قبل از استحقاق به مهرالمثل یا مهرالمتعه شوهر خود را بری نماید، هم چنانکه در نکاح مفوضه المهر نمی تواند قبل از تعیین آن از طرف داور شوهر را بری کند، زیرا ابراء اسقاط دین است و قبل از پیدایش دین اسقاط موردی نخواهد داشت و اسقاط دینی که بعداً موجود می گردد معقول نمی باشد، چون زن در نکاح مفوضه البضع به سبب نزدیکی مستحق مهرالمثل می شود، هم چنانکمه به سبب طلاق قبل از نزدیکی مستحق متعه می گردد و در نکاح مفوضه المهر زن مستحق مهر پس از تعیین آن از طرف داور می گردد. به نظر می رسد که استدلال تمام نباشد، زیرا منشا استحقاق زن به مهر بوسیله نکاح موجود می شود، ولی مقدار آن بعداً معلوم می گردد.
دوم- حق خودداری زن از تمکین در نکاح مفوضه- نکاح از نظر جنبه مالی که در بر دارد، تا آنجائیکه منافات با جنبه اجتماعی آن نداشته باشد، تابع مقررات عقد معاونی خواهد بود، اگرچه مهر در عقد ذکر نشده باشد. بنابراین با انعقاد نکاح مفوضه، سبب تملک مهر برای زوجه ایجاد می گردد، بدین نحو که در مفوضه البضع، زوجه پس از نزدیکی مستحق مهرالمثل می شود و در صورت طلاق قبل از نزدیکی مستحق متعه می گردد، هم چنانکه در مفوضه المهر زن پس از تعیین مهر از طرف داور، استحقاق به آن پیدا می نماید. این است که می توان گفت منشا استحقاق زن به مهر در نکاح مفوض، با انعقاد نکاح موجود می گردد، لذا زن می تواند پس از عقد نکاح، مطالبه تعیین مهر خود را بنماید، تا مقداری را که در اثر نزدیکی یا طلاق یا فوت مستحق می گردد بداند. ایراد نشود که با موافقت زن به ازدواج بدون مهر چگونه حق مطالبه تعیین مهر را خواهد داشت. زیرا در پاسخ گفته می شود که رضایت زن به نکاح مفوضه از نظر عدم ذکر مهر در عقد بوده، نه آنکه بطور مطلق مهر نخواسته باشد والا چنانکه گذشت شرط عدم مهر در نکاح باطل و بلااثر است. بنابراین زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه البضع باشد وخواه مفوضه المهر، می تواند امتناع از تمکین نماید تا مهر او معین شود.
سوم- مهر در نزدیکی به شبهه- نزدیکی به شبهه عبارت از نزدیکی است بین زن و مرد که به تصور وجود رابطه زوجیت بعمل می آید و حال آنکه در حقیقت رابطه زوجیت موجود نمی باشد. خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد، مانند آنکه کسی با زنی به تصور آنکه با او نسبتی ندارد ازدواج نماید و نزدیکی کند و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعی زن او است، و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد، مانند آنکه کسی بدون دانستن حکم قانونی بطلان نکاح با زنی که قبلاً در زمان شوهر داری اش با او نزدیکی نموده است، پس از انحلال نکاح مزبور با او ازدواج نماید و نزدیکی کند17.
شبهه ممکن است از ناحیه طرفین باشد و ممکن است از طرف زن و یا از طرف مرد باشد. زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل می گردد. ماده 1099 ق.م. می گوید: "در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است". زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسی، نقصی را که در اثر نبودن رابطه زوجیت بوجود آمده است جبران نموده، بنابراین مردی که از نزدیکی متمتع شده است باید عوض آنرا که مهرالمثل است به زن بدهد.
چنانکه از ماده بالا فهمیده می شود مدار استحقاق زن نسبت به مهرالمثل در نزدیکی به شبهه، جهل او به حرمت نزدیکی می باشد، زیرا در اثر عمل مزبور دامن زن لکه دار نشده و چنین وضعیتی در حکم نزدیکی به نکاح صحیح است که موجب پرداخت مهرالمثل می گردد. در این امر فرقی نمی نماید که مرد جاهل و یا عالم به حرمت نزدیکی باشد، زیرا جهل و علم او تاثیر در استحقاق زن نخواهد داشت. هرگاه مردی با زنی نزدیکی نماید و زن عالم به حرمت نزدیکی او باشد. مستحق چیزی نخواهد بود، اگرچه مرد جاهل به حرمت آن است، زیرا نزدیکی نسبت به زن زنا می باشد و برای رابطه زنا قانون احترامی نشناخته تا مستحق عوضی آن گردد، به عبارت دیگر زنا ممنوع است و برای امر ممنوع عوض نیست.
در صورتی که در نکاح باطل، نزدیکی با زن به عمل نیامده باشد زن حقی بر مرد ندارد، اگرچه مهر در عقد قرار داده شده باشد. ماده 1098 ق.م. می گوید: "در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آنرا استرداد نماید". زیرا عقد نکاح باطل بوده و مهری که در آن قرار داده شده امر فرعی و تابع عقد است18.
در صورتی که در مدت عده طلاق یا فسخ نکاح، شوهر با زن سابق خود به شبهه نزدیکی نماید، باید مهرالمثل به او بپردازد زیرا که هر نزدیکی به شبهه موجب پرداخت مهرالمثل می باشد و پس از انحلال نکاح رابطه زوجیت بین زن و شوهر سپری شده و زن بیگانه از شوهر سابق خود می گردد، اگرچه هنوز زن در عده اوست، زیرا عده برای جلوگیری از اختلاط نسب می باشد. عده ای از حقوقیین برآنند که چون مطلقه رجعیه زوجه و یا در حکم زوجه محسوب می گردد. نزدیکی شوهر به شبهه با او اگرچه رجوع شناخته نشود، زن مستح مهرالمثل نمی شود.

بخش دوم :
نفقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- استعلال مالی زن شوهردار
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای ن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.
ماده 1118 قانون مدنی در این باره می گوید: "زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند". این یک قاعده مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند. کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آنرا به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضرت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.
در حقوق اسلامی گفته اند: زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر اوانجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده است و دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشوئی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید.
باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تائید این نظر می توان به ماده 336 ق.م. استناد کرد که چنین مقرر داشته است: "هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است". این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی
مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. "در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است". این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است19.
ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: "نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء". ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.
اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانکه گروه از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم کند.
از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفته اند20. صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم آورد.
دیوان عالی کشور در رای شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید کرده است: "ماده 1107 ق.م. کیفیت نفقه را که برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت21".
مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد، و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنیها، عطر و صابون، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقیده فقهای امامیه، می توان زن را مالک آنها تلقی کرد. پس اگر زن صرفه جوئی کرده و قسمتی از این اموال را نگاهداشته باشد، می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. اما اموال دسته دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی شود مانند مسکن و اثاثه خانه و لباس و کفش و غیر آن، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند. در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد و به اصطلاح فقهای امامیه، مقصود امتاع است نه تملیک، پس این اموال به مالکیت زن در نمی آید. از این رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند22.
در مورد کفش و لباس و امثال آن، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند بعضی گفته اند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن می گذارد و زن مالک آنها نمی شود، زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنهاست. به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل می گردد و نیازی به تملک زن نیست.
معهذا به نظر می رسد که در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده شوهر برحسب متعارف این است که می خواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آنکه مالکیت آنها را برای خود حفظ کند و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر اینکه شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف محل از آن حکایت داشته باشد.
باید اضافه کرد که اگر زن مالک این اشیاء گردد نمی تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند، چنانکه جامه ای را که شوهر تازه برای او خریده است به دیگری ببخشد یا عملاً آن را پاره کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک کند، هرگاه برخلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است.
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار:
نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب (خویشاوندان نسبی) دارای ویژگیها و مزایائی به شرح زیر است: 1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ماده 1203 ق.م. می گوید: "اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود".
2- زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید، در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند (ماده 1206 ق.م.).
3- نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست: زن، اگرچه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید (ماده 1129 ق.م. و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده). لیکن در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است (مواد 1197 و 1198 قانون مدنی) به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود، در حالی که نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضیقه نشود.
4- نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
5- طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده بر سایر دیون مقدم شده است23.
حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده 1206 ق.م. در این زمینه می گوید: "زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر عزما خواهد بود".
ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکست را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است24.
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره 2 ماده 12 قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص چنین مقرر داشته است: پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. حال با توجه به مقررات یاد شده این سئوال را می توان مطرح کرد که آیا قانون جدید حمایت خانواده در مورد نفقه زن قاعده تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه نفقه زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟
ممکن است گفته شود تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده 58 قانون امور ورشکستگی و ماده 226 قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام موخر نانح خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد25.
لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا بر فرض اینکه تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده عام و آنچه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه زن آمده خاص باشد، اگر قرینه مرجحی در میان باشد، عام موخر می تواند نانح خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد زیرا: اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره نفقه زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره 2 ماده 12 وضع حکم جدیدی را در نظر داشته و کار عبث و بیهوده نکرده است. ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد.
بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه زن بر کلیه دیون، حتی دنیوی که طبق قوانین پیشین بر نفقه زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بدینسان نفقه در صدر دیون ممتاز جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چیزی تقدمی را اقتضاء می کند.
به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد. پس تبصره 2 ماده 12 منصرف از دینی است که وثیقه عینی داشته باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود.
طلب دولت بابت مالیات و مطالب سازمان تامین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی باشد، طبق ماده 160 قانون مالیاتهای متقیع مصوب 1366 و ماده 49 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در شمار مطالبات ممتازه است26.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا نفقه زن بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ ممکن است از متن ماده 160 قانون مالیاتهای متقیع چنین استنباط گردد که حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند از نظر قانونگذار در درجه اول اهمیت قرار دارد به همین جهت ماده مزبور مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمات را بر طلب دولت مقدم داشته است. به علاوه حمایت از حقوق زن که منظور قانون حمایت خانواده بوده و نیز عموم تبصره 2 ماده 12 این قانون اقتضا می کند که نفقه زوجه و اولاد بر کلیه دیون دیگر مقدم باشد. بنابراین می توان گفت نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تامین اجتماعی مقدم خواهد شد.
افزون بر آن می توان گفت قانون مالیاتهای متقیع و قانون تامین اجتماعی، عام و قوانین مربوط به نفقه زن خاص است و عام ناسخ خاص نیست. رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350 نیز موید این نظر است.
با وجود این، درانتقاد از این نظر می توان گفت: مالیات برای بقاء دولت و حفظ نظر و امنیت و تامین منافع عمومی است و منافع عمومی باید بر منافع خصوصی مقدم باشد و رای وحدت رویه مذکور ناظر بر ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 بوده و در مورد قوانین بعدی لازم الاتباع نمی باشد.
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه:
طبق بند اول ماده 1109 قانون مدنی: "نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد…" دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملاً قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد27.
برابر بند دوم ماده 1109 ق.م. "اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت". شک نیست که زن باید از شوهر خود آبستن باشد، تا بتواند از او مطالبه نفقه کند، چنانکه بند آخر ماده 1109 تصریح کرده است. در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هرچند که رابطه نکاح منحل شده است.
حال ببینیم آیا زن آبستن در عده وفات می تواند مطالبه نفقه کند. ماده 1110 ق.م. می گوید: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. با توجه به اطلاق این ماده و قول مشهور فقهای امامیه که ظاهراً مبنای ماده مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نخواهد داشت28. لیکن شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد. چرا زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟
ممکن است گفته شود زن آبستنی که در عده وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تامین کند. ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می رسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. از اینرو با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده 1109 ق.م. بعضی از استادان حقوق گفته اند: ماده 1110 ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد29.
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن:
تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده مقرر شده است. طبق ماده 1111 ق.م. زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. و هر گاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی از الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه نفقه است. ضمناً دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که تمکین زن محرز باشد، و هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت ادای وظایف زناشوئی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟
یک نظر در بین فقهای امامیه این است که اثبات تمکین به عهده زن است و اگر زن نتواند آن را ثابت کند، دادگاه شوهر را محکوم به انفاق نخواهد کرد؛ نظر دیگر در میان فقهای امامیه این است که نفقه با عقد واجب می شود؛ زیرا ادله بر وجوب آن برای زوجه بدون تقیید دلالت می کند، نهایت ثابت شده است که نشوز مانع وجوب انفاق است و تا زمانی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا می کند. پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و کسی که ادعای سقوط آن را می کند باید دلیل بیاورد30.
این نظر در حقوق ایران بیشتر قابل قبول است زیرا چنانکه از مواد 1106 و 1108 قانون مدنی بر می آید، در حقوق ما با تحقق رابطه زوجیت استحقاق نفقه پدید می آید، منتهی نشوز زن مانع آن به شمار آمده است، پس صرف اثبات نکاح بوسیله زن در دعوای مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به سود زن خواهد داد، مگر اینکه شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است. و دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 مورخ 1316 همین نظر را پذیرفته، می گوید: "اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمی باشد صحیح نیست."
در مورد ضمانت اجرای کیفری نفقه باید گفت که طبق ماده 22 جدید حمایت خانواده درباره مجازات ترک انفاق چنین مقرر می داشت: "هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس ؟؟ از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزای یا اجرای مجازات موقت خواهد شد. این ماده به موجب ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 نسخ شد. برابر ماده اخیر: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.
این ماده نیز به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید. طبق ماده اخیر برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است. قابل ذکر است که این ماده تنها از لحاظ مجازات با ماده پیشین تفاوت دارد. طبق ماده 727 همین قانون جز با شکایت شاکی تعقیب انجام نمی شود و با گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. این ماده از لحاظ این که موازین شرعی را مشخص نکرده مبهم و قابل انتقاد است.
مساله قابل بحث این است که آیا شخصی که نفقه گذشته زن خود را نمی دهد طبق ماده فوق قابل تعقیب است؟ به نظر می رسد که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا اولاً ظاهر ماده حاکی از این است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده زن، مجازات کیفری معین کرده است. خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده شوهر است و شاید اطلاق کلمه نفقه بر آن اطلاق مجازی باشد نه حقیقی، فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است. ثانیاً در امور کیفری شک به نفع متهم است و مواد کیفری را نباید به زبان او تفسیر موسع کرد، پس ماده 642 قانون مجازات اسلامی را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری می کند گسترش داد. ثالثاً تعیین مجازات کیفری برای عدم پرداخت دین مدنی بر خلاف اصل است و از این لحاظ هم نباید قلمرو ماده 642 را گسترش داد. رابعاً اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تامین کند، مصلحت خانواده اقتضاد می کند که زن نتواند برای طلب خود بابت نفقه گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری کند31.
سوال دیگری که در یانجا می توان مطرح کرد آن است که اگر زوجه به سن بلوغ رسیده ولی رشدش احراز نشده باشد آیا می تواند شوهر خود را به جرم ترک انفاق شخصاً تعقیب کند؟ چون مطالبه نفقه از طریق قضایی و تعقیب شوهر به جرم ترک انفاق یک عمل حقوقی مالی و یک نوع تصرف در امور مالی است که به اهلیت نیاز دارد، بنابراین زنی که به مرحله رشد نرسیده و محجور است نمی تواند شخصاً در این باره اقدام کند، بلکه احتیاج به اجازه قیم یا ولی دارد. البته ولی یا قیم نیز می تواند به تنهائی به نمایندگی از محجور اقدامات لازم به عمل آورد.
نتیجه گیری
اصولاً بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران که برگرفته ویژگیهای تاریخی و مذهبی و اجتماعی خاص جامعه ایران می باشد نیازمند بررسی همه جانبه و موشکافانه در تاریخ یک ملت می باشد که در این تحقیق صرفاً به طور اختصار آنهم صرفاً حقوقی و فقهی به بررسی آن پرداخته شد. من حیث المجموع با اندکی تامل و بررسی قوانین مربوط به روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران به خوبی لزوم تجدیدنظر و بازبینی در برخی مواد آن از جمله در قسمت مهریه و در وهله دوم نفقه احساس می گردد چرا که امروزه متاسفانه زوجین و خانواده های آنها از این دو مقوله بطور ابزاری برای تحت فشار قراردادن طرف دیگر (زوج) و نیز بوجود آوردن احساس ناامنی و اضطراب و در نهایت موجبات بوجود آوردن دعاوی حقوقی و کیفری علیه زوج گشته، لذا قانونگذار با تجدیدنظر و بازنگری در مواد مربوط به امور مالی زوجین در چهارچوب موازین قانونی و شرعی می تواند به این مسائل حاشیه ای و استرس زا پایان داده و زوجهای جوان را برای تشکیل خانواده ترغیب نموده، چرا که استحکام و ؟؟ جامعه منوط به استحکام و ؟؟ خانواوده ها می باشد لذا جهت مرتفع ساختن مصائب و تنشهای خانوادگی به نظر می رسد که باید اولاً با تعیین سقف خاصی برای مقدار مهریه از افزایش بی رویه آن جلوگیری به عمل آورده و با فراهم آوردن زمینه های لازم و سرمایه گذاری در امور فرهنگی و در زمینه اشتغال از گسترش غیرمنطقی مقدار مهریه جلوگیری بعمل آورده و به زوجین این نکته را متذکر گردند که مهریه سنگین ضامن و تضمین کننده زندگی مشترک نمی باشد و هنگامی که شعله های مهر و محبت در دل شوهر فروکش نماید و یا دخالتهای اطرافیان و یا سایر مسائل دیگر زندگی را عذاب آورد ساخته هیچ مهریه سنگینی نمی تواند از تداوم و بقای این خانواده جلوگیری نماید. ثانیاً دولت با اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این بخش از گسترش روند دعاوی ترک انفاق و از هم گسیختگی خانواده ها جلوگیری بعمل آورده و با آموزشهای لازم و همه جانبه در سطح کلان در جامعه به زوجین در جهت حل مسائل و بحرانهای خانوادگی و شیوه منطقی و درست برخورد با آنها در جهت مرتفع ساختن آنها بکوشند نه اینکه با کوچکترین دست انداز و نارضایتی از مکانیزم قانونی استفاده نمایند چرا که قانون و طلاق آخرین دارو و علاج در مواقع ضروری می باشد. ثالثاً دولت با فراهم آوردن بیمه برای تحت پوشش قراردادن زنهای خانه دار و حمایت از این قشر آسیب پذیر و امکان اشتغال برای آنها از حالت مصرفی و تابع چون و چرای شوهر بودن در زمینه مالی بیرون آمده تا در مواقع ضروری امکان مرتفع ساختن نیازهای مادی و معنوی خود و فرزندانشان را دارا باشند و مجبور نباشند بخاطر چتر مالی شوهر هرگونه ظلم و ستم و ضرب و شتم و سوء رفتار شوهرانشان را تحمل نموده و بیم از آوارگی و بلاتکلیفی داشته باشند. رابعاً دولت با تضمین این مساله به زوجها که بجای حمایت روی مقدار مهریه و استفاده ابزاری از آن به مطالعه و تحقیق از همسر آینده شان پرداخته و صداقت و وفاداری و سایر امور مربوطه را بررسی کنند تا بتوانند زندگی و آینده خود را بیمه و تضمین کنند زیرا که اگر این مبالغ هنگفتی که امروزه متاسفانه در عرف رایج گشته اگر چاره ساز و تضمین گر می بود این همه زنهایی که در دادگاهها به دنبال اخذ طلاق هستند نبایستی وجود می داشتند چرا که فلسفه مهریه عبارتست از این می باشد که شوهر هدیه ای را به همسر خود اعطا می کند. بدان جهت که از بین دختران، صرفاً ایشان را انتخاب کرده و از زاویه دید زن نیز اندک سرمایه ای برای روز مبادا و جبران کم و کاستیهای که ممکن است از ماترک زوج به او برسد باشد و در مورد نفقه نیز اگر شرایط و زمینه های لازم برای اشتغال زنها فراهم آید آنها نیز پا به پای شوهرانشان در اقتصاد خانواده نقش داشته و دچار مشقت شدید مالی نمی گردند و بدنبال طرح دعوی ترک انفاق نمی گردند و بسیاری از حجم پرونده های دادگاهها کاسته خواهد شد و از لحاظ اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی سهیم خواهند بود و از مصرفی بودن صرف خارج می گردند.
النهایه امید است دولت در وهله اول و در وهله دوم خود زوجین با تجدیدنظر و بازنگری در روابط مالی گامهای موثر و مثمر ثمری برداشته تا جامعه آن بالندگی و پویائی خود را حفظ کرده و خانواده ها در معرض خطر قرار نگیرند.

فهرست منابع
1- امامی ، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، ج 4 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه
2- صفائی، دکتر حسین، امامی، دکتر اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر
3- کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق خانواده، ج 2 و 1 تهران ، 1367.
4- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر، حقوق خانواده ، تهران ، 1355
5- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی، حقوق خانواده ، تهران ، 1365
6- کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، 1343
7- حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، نشر فرم ، ج اول، 1380
8- ذهنی تهرانی، سیدمحمد جواد، راهنمای فارسی شرح لمعه، ج دوم ، 1370
9- شیروانی ، علی، لمعه دمشقیه شهید اول، ج دوم، ج هفتم. 1376
10- رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، انتشارات مجد، چاپ اول ، 1377
11- موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج و حق طلاق زنان ، چاپ اول، 1379

1 – دکتر صفایی، حقوق خانواده، چاپ اول، ص 15.
2 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 378.
3 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 379.
4 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 225.
5 – دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دهم، ص 228.
6 – دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، جلد چهارم، ص 382.
7 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 318.
8 – سیدمحمد جواهر ذهنی، مباحث الفقهیه، جلد دوم، ص 75.
9 – دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، جلد چهارم، ص 393.
10 – علی شیروانی، سمعه دمشقیه، شهید اول، جلد دوم، ص 84.
11 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص326.
12 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 385.
13 – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، چاپ اول، ص 215.
14 – جواد حبیبی تبار- گام به گام با حقوق خانواده، چاپ اول، ص 182.
15 . دکتر حسن امامی- حقوق خانواده، جلد چهارم، ص 421.
16 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 425.
17 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 427.
18 – دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 430.
19 – دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص 136.
20 – احمد کمانگر، اصول قضائی حقوقی، ص 178.
21 – احمد کمانگر، اصول قضایی حقوقی، ص 178.
22 – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ص 256.
23 – دکتر صفایی و دکتر امامی، مختصر حقوق خانواده، ص 139.
24 – ابوالفضل رنجبری، حقوق کار، چاپ اول، ص 185.
25 – دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص 142.
26 – دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص 140.
27 – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ص 354.
28 – دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص 143.
29 – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ص 382.
30 – دکتر حسین صفایی و دکتر اسدا… امامی، مختصر حقوق خانواده ، ص 148
31 – دکتر حسین صفایی و دکتر اسدا… امامی، مختصر حقوق خانواده ، ص 146.

————————————————————

—————

————————————————————

36