مقاله:
مکتب اسلام در مورد علم اقتصاد
فهرست:
مقدمه
نگاهى به مفهوم اقتصاد:
نگاهى به مفهوم اقتصاد در مکتب اسلامى
علم اقتصاد و مکتب اسلام
فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی
تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد
علم اقتصاد از دیدگاه مکتب اسلام
راههای دستیابی به مکتب اقتصادی
چارچوب کلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه مکتب اسلامی
اصل مالکیت مزدوج
اصل عدالت اجتماعی
ویژگیهای مکتب اقتصادی اسلام
منبع
منابع:
www.gharjestan.com
www.tabyan.com
مقدمه
با توجه به جامعیت دین اسلام و اینکه اسلام در تمام زمینه ها حرفِ برای گفتن دارد و پیرامون جامعه انسانی از لحاظ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مکتبی خاص ارائه کرده است که مشتمل بر راهنماییها و راهکارهای اساسی برای ایجاد "مدینه فاضله" و نیل به "سعادت دنیایی و اخروی" می باشد. بر مبنای همین نگرش است که اساس و مفاهیم بنیادین مکاتب کلامی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی اسلام از زبان شارع (خداوند و پیامبر "ص") در منابع و متون دینی ما به نحو برجسته و راهگشا وجود دارند. در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، دانشمندان و برجسته گان مسلمان، این مکاتب را سر و سامان داده و آن را به صورت تخصصی بر پایه مفاهیم بنیادین دینی، تنظیم و تدوین کرده اند.
یکی از چهره های شاخص و متفکر مسلمان که در زمینه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضیه های مختلف را بررسی، تحلیل و نظریه خویش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهید آیت الله سید محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقیق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمینه های فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ایشان را می توان جزء اولین کسانی شمرد که در میان دانشمندان مسلمان در زمینه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در این زمینه کتابهای ارزشمندی از جمله " اقتصادنا " را نوشت و همچنین در مورد بانک داری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سیاستهای کلان "تجهیز و تخصیص" منابع پولی شمرده شده و می شود، کتاب " البنک اللاربوی فی الاسلام "1[1] را به رشته تحریر در آورد که در زمان خود کاری ابتکاری و ارزشمند در جهان اسلام محسوب می شد و " قوانین که در زمینه بانک داری بدون ربا در چند سال اخیر در برخی کشورهای اسلامی تدوین شده اند از افکار و خطوط کلی که ایشان مطرح کرده است؛ متاثر می باشند ".2[2]
نگاهى به مفهوم اقتصاد:
"بر مىگردد که ترکیبى است از Eco ] "به معنى منزل و Nom ] "به معنى قانون. بنابراین معنى سنتى Oikonomike ] "و یا Economie ] "تدبیر منزل (2) بوده است. این معنى در شرق و غرب کم و بیش به همین ترتیب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوى Oeconomie ] "و یا Economie ] "مفهوم وسیعتر مدیریت را نیز در برگرفته و با ترکیب واژه "سیاسى" (3) معناى اداره امور عمومى و یا مدیریت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فیزیوکراتها از این مفهوم معانى مدیریت، نظم و قوانین طبیعى را منظور مىداشتند و در زمان آنها مباحث ماهیت ثروت، تولید مجدد و توزیع را نیز دربر مىگرفت. و بنا به گفته "گرونوگن" (4) از دهه 1770 "ورى" (5) اصطلاح علم را به آن افزود و براى تولید و توزیع ثروت در زمینه اداره منابع کشور مورد استفاده قرار داد. او مدعى است که مفاهیم خست (6) و صرفه جویى (7) و مدیریت مالى دقیق خانوارها و سایر سازمانها نیز از همین مفهوم لاتین واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعمیم یافتن اصطلاح "مدیریت دولتى" (8) رواج بیشترى یافته است.
"آدام اسمیت" اقتصاد سیاسى را پژوهش در زمینه ماهیت و علل ثروت ملل و یا همان گونه که فیزیوکراتها در ابتدا اظهار مىداشتند دانش مربوط به ماهیت ثروت، باز تولید، توزیع و مصرف آن مىدانستند. در اواخر قرن 18 بود که واژه اقتصاد (9) و یا علم اقتصاد جانشین واژه اقتصاد سیاسى گردید و تجدید حیاتش که عمدتا در طول دهه 1760 شکل گرفته بود، معناى اقتصاد را سبتبه بیشتر کاربردهاى سنتى آن تغییر داد هر چند برخى همچون "گرونوگن" اعتقاد دارند که نه اقتصاد سیاسى و نه مترادف جدید آن Economics ] "معناى دقیقى ندارند.
شاید اولین تعریف نزدیکتر به آنچه امروز مصطلح است تعریف "رابینز" (10) باشد که اقتصاد را به صورت علمى تعریف مىکند که رفتار انسان را به صورت رابطه بین خواستههاى نامحدود و امکانات تولید محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مىدهد. "رابینز" با این تعریف به فکر ایجاد علم اقتصاد به صورت علمى نظرى و اثباتى بود و ترجیح مىداد تا واژه "اقتصاد سیاسى" را در رابطه با موضوعاتى از قبیل انحصار، حمایت، برنامه گذارى و سیاستهاى دولت مورد استفاده قرار دهد.
نگاهى به مفهوم اقتصاد در مکتب اسلامى
اقتصاددان در زبان عربى از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثى مجرد قصد است و مشتقاتى همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسى و عربى مورد استفاده قرار مىگیرد. در فرهنگهاى معتبر زبان عربى و فارسى عموما این اصطلاح با عباراتى همچون "رعایت اعتدال"، "اجتناب از افراط و تفریط"، "میانه روى در هر کار" و "حد وسط بین اسراف و اقتار" تعریف مىشود.
در متون اسلامى عموما اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانکه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: "رعایت اقتصاد از جمله امورى است که خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مىدارد گرچه دورانداختن هسته خرمائى باشد." (25)
از این تعبیر جالب مىتوان استفاده نمود که اقتصاد همان استفاده بهینه و عکس آن اسراف است. اسراف پدیدهاى است مذموم حتى در مورد یک کالاى بسیار بىارزش و به ظاهر غیر قابل اعتنا، بطورى که اگر مورد استفاده و کاربرد فرض دیگرى داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت على علیه السلام ضمن جملهاى کوتاه به بهترین نحو ممکن اسراف را تعریف نمودهاند: "الا و ان اعطاء المال فى غیر حقه اسراف و تبذیر". یعنى صرف مال و امکانات در غیر موردى که شایسته آن است اسراف و تبذیر مىباشد. با استفاده از کلام امام و در نظر گرفتن این نکته که اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مىتوان نتیجه گرفت که اقتصاد یعنى استفاده بهینه از مال و امکانات.
بدیهى است که براى انتخاب بهترین باید حالتهاى متفاوت آن در نظر گرفته شود. بویژه که از همین امام معصوم داریم: "لا تنال العبد نعمه الا بفراق اخرى" (26) یعنى بنده به نعمتى نمىرسد مگر با صرف نظر کردن از یک نعمت دیگر.
این جمله پرمعنا، دقیقا معنا و مفهوم هزینه فرصت را تداعى مىکند. بنابراین مفاهیم کمیابى، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط مىباشد.
علم اقتصاد و مکتب اسلام
شهید صدر از جمله کسانى است که احتمالا براى اولین بار بین علماى اسلامى در صدد بیان تمایز بین این دو مفهوم برآمد و اظهار داشت که منظور از اقتصاد اسلامى مکتب اقتصادى و نه علم اقتصاد است. حال براى این که منظور ایشان از این تفکیک مشخص گردد به فرازهایى از مطالب عنوان شده در این رابطه استناد مىکنیم. مکتب اقتصادى را "ایجاد روشى جهت تنظیم حیات اقتصادى و توام با مفاهیم هماهنگى از عدالت" (27) مىدانست. شهید صدر اعتقاد داشت که "روشن ساختن هویت اقتصاد اسلامى بر اساس شناخت و تمیز کامل میان مکتب اقتصادى، علم اقتصاد و اعتقاد به این که اقتصاد اسلامى مکتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاى خویش که همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مىکند". (28)
به نظر ایشان علم اقتصاد پدیدههاى اجتماعى یا طبیعى را که در حیات اقتصادى محقق مىشوند، بررسى مىکند و از علل و نتایج آن گفتگو مىکند. حال آن که مکتب اقتصادى حیات اقتصادى را ارزیابى کرده و اساس و پایه آن را در چارچوب مبانى عقیدتى خود طبق تصورات و برداشتى که از مضامین عدالت دارد پىریزى مىکند. بطور خلاصه مىتوان گفت که خصیصه علم اکتشاف است و خصیصه مکتب ارزیابى و سنجش معیارها در چارچوب نظم ویژه خود". (29)
علم درباره آنچه که هست و علل و اسباب تکوین آن صحبت مىکند و حال آنکه مکتب درباره آنچه که ضرورت وجود آن مىرود و آنچه را که ضرورت وجود ندارد سخن مىگوید". (30) علم مىگوید: "این همان چیزى است که در واقع جریان دارد و مکتب مىگوید این همان چیزى است که بایستى در واقع امر جریان یابد." (31)
علم اقتصاد و مکتب اسلامی مانند تاریخ و اخلاق است. یعنى "تفاوتى را که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادى بیان داشتیم (تفاوت میان آنچه هست و آنچه که باید باشد) مىتوان نظیر آن را میان علم تاریخ و بحثهاى اخلاقى یافت; زیرا علم تاریخ در مسیر علمى خود مانند علم اقتصاد است و کاوشهاى اخلاقى در ارزیابى و سنجش مانند مکتب اقتصادى است". (32)
با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخیر که تفاوت بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادى را تفاوت میان آنچه هست و آنچه باید باشد تعبیر مىکنند دقیقا همان تمایز و تفکیک اقتصاد اثباتى و هنجارى تداعى مىشود. ولى از این ادعا که اقتصاد اسلامى داراى مکتب اقتصادى است و نه علم اقتصاد هیچ مشکلى حل نخواهد شد و از آنجا که بر اساس توضیحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسیارى، علم اقتصاد بدون اتکا به یک سیستم ارزشى قابل تصور نیست. سیستم ارزشى اسلام مىتواند و باید مبنا و زیر بناى علم اقتصاد اسلامى باشد. این وظیفه اقتصاددان مسلمان است که در بیان نظریات اقتصادى خود مبانى اسلام را ملحوظ دارد.
1. مکتب اقتصادی
به اعتقاد شهید صدر: مکتب اقتصادى عبارت از مجموعه نظریات اساسى است که به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مى پردازد. این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است.3[3]
2. علم اقتصاد
در نظر شهید صدر، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیده هاى اقتصادى را تفسیر مى کند و ارتباط شان را با اسباب و علل آنها بیان می دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده هاى عینى را کشف می کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیده هاى اقتصادى عینى و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آنهاست. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده هاى اقتصادى و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آنهاست.4[4]
3. تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد
شهید صدر در مقام فرق گذاری بین علم و مکتب اقتصادی چنین می نویسد:
3. 1. مذهب (مکتب) اقتصادى با معیار و مقیاس اخلاقى و ارزشى عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسئول کشف پدیده هاى حیات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست.5[5]
3. 2 مذهب اقتصادى، مسئول ایجاد روشى عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادى است؛ یعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسى جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.
3 .3. دانش اقتصاد پدیده هاى اقتصادى را به وسیله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحلیل قرار مى دهد و از آن طریق قوانین اقتصادى را کشف می کند؛ اما مذهب اقتصادى هرگز با معیار تجربه علمى دنبال ایفاى نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ویژه اى که درباره عدالت دارد، رسیدگى می نماید.6[6]
4. فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی
شهید صدر میان مکتب اقتصادی و قانون مدنی، تفاوت قائل شده چنین می گوید: مکتب، عبارت از مجموعه نظریّههاى اساسى است که به مشکلات زندگى اقتصادى مىپردازند؛ حال آن که قانون (مدنى) بر جزئیّات روابط مالى افراد و حقوق شخصى و عینی ایشان انگشت مىگذارد و مىگوید:درست نیست که پژوهشگر اسلامى – همچنان که برخى نویسندگان اسلامى انجام مىدهند – مجموعهاى از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزى، همطراز قوانین مدنى هستند، بر اساس متون شرعى و فقهى و به صورت مکتب اقتصادى اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهاى نیرومندى میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظرى واحدى تعلّق دارند؛ 7[7] بنابراین، قانون، روبناى مکتب به شمار مىرود.8[8]
5. علم اقتصاد در مکتب اسلام
شهید صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، و تصریح می کند که علم اقتصاد اسلامى نداریم.9[9] البته ایشان اظهار می دارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامى نمی توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد مى تواند پدیده هاى اقتصادى را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست یابد و علم اقتصاد اسلامى را تبیین و ارائه نماید. همچنان که علماى اقتصاد سرمایه دارى نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنى ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایه دارى پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه دارى رفتند.10[10]
شهید صدر در پاسخ به این سوال که چگونه و در چه زمانى امکان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود می آید، اینگونه پاسخ مى دهد:
تفسیر علمى براى پدیده هاى حیات اقتصادى بر دو امر استوار است:
اول. جمع پدیده هاى اقتصادى از طریق تجربه حیات واقعى و تنظیم علمى آن، به گونه اى که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.
دوم. آغاز کردن بحث علمى از مسلمات معینى (اصول موضوعه) که مفروض گرفته می شوند و استنتاج جهت گیری اقتصادى و سیر پدیده ها از آنها.
تفسیر علمى براساس طریق اول ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادى اسلام (تا کنون) در جامعه اسلامی تحقق عینی نیافته است تا اقتصاددانان پدیده های محقق شده را ثبت و تنظیم کنند و قوانین کلی آن را استخراج نمایند همچنان که اقتصاددانان سرمایه داری براساس تجربه واقعی جامعه خود نظریات شان را بنا نهادند…11[11]
اما تفسیر علمى براساس طریق دوم امر ممکنى است و مى توان این طریق را براى توضیح بعضى حقایق که حیات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز می نماید، به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معینى در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبى، نظریات عامى را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود … ولى این گونه تفسیرها تا وقتى مورد بررسى علمى، یعنى تجارب محسوس واقعى، قرار نگیرد، نمی تواند به دقت، مفهوم علمى شاملى را براى حیات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد.12[12]
علاوه بر این، روحیه عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، در زندگی اقتصادی دارای اثر بس بزرگی است، این روحیه و ویژگیها دارای درجه ی محدود و دامنه خاص نیستند تا مفروض گرفته شود و بر آن اساس دیدگاه های مختلف بنا نهاده شوند.13[13]
6. راههای دستیابی به مکتب اقتصادی
چگونه می توانیم به مکتب اقتصادی اسلام دست یازیم و آن را کشف کنیم؟ شهید صدر در این مورد چندین فاکتور ارایه می کند از جمله:
1. شهید صدر " تاکید کرده است که براى کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئى، راه به جایی نمىبرد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئى از کل و جنبهاى از بافت کلّى و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامى که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.14[14]
2. در جریان کشف مکتب اقتصادى اسلام باید به مناطق آزاد فقهى (منطقه الفراغ) توجّه کنیم با این توضیح که نظام اقتصادى، مشتمل بر دو جنبه است: جنبهاى که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگرى که تصمیمگیرى درباره آن به دولت اسلامى، واگذار شده و منطقه آزاد فقهى به شمار مىرود. پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولّى امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمانها و اوامرى که بر اساس ولایت امرى صادر مىشوند، احکام ثابتى به شمار نمىروند، چنین فرمانهایی (فرمانهاى پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهى) مىتواند روشنایی بخش و الهام بخش روشهاى انجام این کار، متناسب با تحقّق اهداف عالى اقتصادى باشند.15[15]
شهید صدر در جمع بندی این بحث چنین می نویسد:
1. ارزش مکتب اقتصادی اسلام بدون بحث از منطقه الفراغ (منطقه آزاد فقهی) کامل نمی گردد و اهداف اقتصاد اسلامی محقق نمی شود (مگر با) ارزیابی و مقایسه وسعت این منطقه و مقدار قلمرو آن با منطقه که از طرف شارع ابتداءاً احکام آن بیان شده است.
2. نوع قوانین که پیامبر به عنوان حاکم و ولی امر در "منطقه الفراغ" مکتب اقتصادی اجرا کرده است، طبیعتا احکام ثابت و همیشگی نیست زیرا آن احکام و قوانین از طرف پیامبر به عنوان پیام رسان احکام کلیِ ثابت صادر نگردیده است بلکه به عنوان این که آن حضرت حاکم و ولی امر مسلمین است صادر شده است بنابراین جزو ثابت مکتب اقتصادی اسلام شمرده نمی شود.
3. بر این مبنا، مکتب اقتصادی اسلام در صحنه تطبیق کاملا وابسته به حکومت است، تا زمان که زمامدار یا دستگاه حاکمه (جامعه اسلامی) از اختیارات و صلاحیتهای که پیامبر (ص) به عنوان "حاکم" نه به عنوان "پیامبر" برخوردار بود، بهره مند نباشند؛ نمی توان منطقه الفراغ مکتب اقتصادی را مطابق شرایط که اهداف اسلامی تعیین کرده است، پر کرد و در نتیجه مکتب اقتصادی اسلام با تمام اهداف و نتایج مثمر خود به طور کامل پیاده نشده و نخواهد شد.16[16]
چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه مکتب اسلامی
شهید صدر سه رکن اساسی و بنیادین برای اقتصاد اسلامی تبیین کرده چنین می نویسد : ارکان اصلی چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی عبارتند از:
1. اصل مالکیت مزدوج
2. اصل آزادی اقتصادی در چهارچوب خاص
3. اصل عدالت اجتماعی17[17]
اصل مالکیت مزدوج
شهید صدر بعد از مقایسه و بیان افتراق دیدگاه های مکاتب سوسیالیستی و سرمایه داری در زمینه مالکیت که دو دیدگاه افراطی و غیر متعادل می باشند؛ با مکتب اقتصادی اسلام، با استفاده از منابع و متون دینی اسلامی مالکیت مزدوج را مطرح کرده است و اینکه مالکیت حق ذاتی انسان نیست بلکه در مسیر جانشینی انسان از خدا قرار می گیرد، چنین می نویسد: (در جامعه اسلامی سه نوع مالکیت) وجود دارند؛ مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، هر یک از انواع سه گانه مالکیت زمینه های مختلف برای کارکرد در جامعه دارند که هیچکدام به عنوان استثناء و چاره جویی موقتی بخاطر شرایط خاص و موقعیتهای اضطراری مطرح نشده اند.
بنابر این نمی توان جامعه اسلامی را جامعه سرمایه داری به جهت این که قایل به مالکیت خصوصی نسبت به بخشی از اموال و وسائل تولید می باشد، نامید زیرا اسلام مالکیت خصوصی را اصل کلی و فراگیر نمی داند همانگونه که نمی توان جامعه اسلامی را جامعه سوسیالیستی نامید، هر چند که قائل به مالکیت عمومی و دولتی نسبت به برخی از ثروتها و اموال می باشد؛ زیرا از نظرگاه اسلام مالکیت عمومی ( اشتراکی ) قاعده کلی و اصل عمومی نیست18[18] بلکه در اسلام سه نوع مالکیت وجود دارند که هر کدام اصل مستقل و براسه می باشد.
اصل آزادی اقتصادی در چهار چوب خاص
دومین رکن اقتصاد اسلامی، آزادی افراد در زمینه اقتصادی است که این آزادی در چهار چوب ارزشهای معنوی و اخلاقی مورد نظر اسلام می باشد.
محدوده که اسلام برای آزادی اجتماعی در زمینه اقتصاد بیان کرده است دو قسم است:
1. محدودیت ذاتی که از اعماق نفس و بر مبنای تربیت اجتماعی – اسلامی که سازنده شخصیت فکری و روحی او می باشد؛ سر چشمه می گیرد. زمینه های روحی و فکری که شخصیت فرد مسلمان در جامعه اسلامی در پرتو آن پرورش می یابد، از نیروی معنوی مهم و تاثیر گذار در آزادی فردی در جامعه اسلامی در چهارچوب ذاتی و طبیعی بر خوردار است بدون این که افراد احساس سلب آزادی از خود بنمایند و آن را برای آزادی خود محدودیت بدانند؛ زیرا این محدودیت از واقعیت درونی و فکری شان سر چشمه گرفته است.19[19]
2. محدودیت قرار دادی که ناشی از نیرو و قانون خارجی (خارج از ذات انسان) که رفتار اجتماعی وی را تعیین و مشخص می سازد، می باشد. قوانین شرعی این محدودیت را برای فرد اعمال می کنند و این محدودیت آزادی قرار دادی در اسلام، از این اصل ناشی گریده است که: در موارد که شرع مقدس صریحا نمونه ها و اهدافی را بیان کرده و بر ضروری بودن آن تاکید ورزیده است، شخص در انجام اقسام مختلف فعالیتها که با آنها در تعارض باشد، آزاد و رها نیست20[20]
اصل عدالت اجتماعی
شهید صدر در مورد اصل سوم می گوید: رکن سوم اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است که اسلام در مورد نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی مجسم کرده است. عدالت اجتماعی است که می تواند عدالت اسلامی را با ارزشهای مورد نظر اسلام محقق سازد. اسلام بعد از گنجاندن عدالت اجتماعی در ضمن مبانی بنیادین و اساسی که مکتب اقتصادی از آن به وجود می آید، مبنای عدالت اجتماعی را به مفهوم عام تجریدی قرار نداد و نه آن را برای هرگونه تفسیر و تبیین آزاد گذاشت و به انسانها نیز وا نگذاشت که بر اساس برداشت گوناگون خود از زندگی و مفاهیم آن، عدالت اجتماعی را تبیین و تفسیر کنند بلکه اسلام این مفهوم را به نحو روشن و آشکار در برنامه معین اجتماعی خود بیان کرده است.21[21]
به نظر شهید صدر، عدالت اجتماعی در اسلام مبتنی بر دو اصل کلی است:
الف. اصل ضمانت عمومی
ب. اصل توازن اجتماعی
پیامبر اسلام بعد از تشکیل دولت اسلامی اولین کاری سیاسی خود را با ایجاد اخوت بین مهاجرین و انصار و تطبیق اصل ضمانت عمومی با هدف تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام، میان آنها آغاز کرد.22[22]
ویژگیهای مکتب اقتصادی اسلام
مکتب اقتصادی در اسلام دو ویژگی اساسی دارد که با اسلوب خاص خود در زمینه های مختلف می درخشد. و آن دو عبارتند از: اقتصاد اسلامی مبتنی بر واقعیت و اقتصاد اسلامی مبتنی بر اخلاق. بنابراین
اقتصاد اسلامی هم اقتصاد واقعی است و هم اقتصاد اخلاقی.
1. اقتصاد اسلامی واقعی: اهداف قوانین و تشکیلات اقتصاد اسلامی، هماهنگ با واقعیت و فطرت انسانی در پرتو طبیعت و ویژگی های عمومی آن می باشد و همیشه بدنبال آن است که انسان از طرف قانون شرعی در تنگنا قرار نگیرد و نیز انسان را در فضای خیالی که از حد توان و امکانات او بالا تر است، ملحق نسازد، بلکه برنامه های اقتصادی اسلام همیشه با دید واقع گرایانه و عقلانی به انسان تنظیم گردیده و اهداف واقعی را که با این دیدگاه منطبق اند، دنبال می کنند.
2. ویژگی دوم اقتصاد اسلامی، اخلاقی بودن آن می باشد. منظور از اخلاقی بودن از جهت هدف می باشد. اهداف را که اسلام بدنبال محقق سازی آن در جامعه از لحاظ اقتصادی مطابق شرایط مادی و طبیعی است، مستقل از انسان نمی داند بلکه با این دید به آن غایات (تامین نیاز نیازمندان) می نگرد که از جهت اخلاق و وجدان یک کار ارزشی و ضروری می باشد. اسلام به عامل درونی در خلال روش که برای تامین اهداف خود برگزیده است، اهتمام ویژه ی قائل است. مثلا گاهی از ثروتمند، مالی جهت تامین زندگی شخص نیازمند اخذ می شود و با این کار نیاز شخص فقیر برطرف می شود، این همان چیزی است که در اقتصاد اسلامی مطابق اصل ضمانت عمومی موضوعیت دارد. لیکن این تمام آن چیزی نیست که اسلام برای تحقق ضمانت عمومی قرار داده است بلکه راه های دیگری نیز برای تحقق این هدف مطمح نظر قرار داده شده است… اسلام واجبات مالی را جز عبادات شرعی قرار داد تا کمک به نیازمندان با انگیزه الهی از ضمیر انسان تراوش کرده و اهداف اقتصاد اسلامی را با قصد قربت و طلب رضایت الهی انجام دهد.23[
—————
————————————————————
—————
————————————————————
9