مقاله مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری
اشاره: در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است و غالباً به مفهوم "تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد" تعریف شده است. این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار وضع و برقرار می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:

1ـ وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

2ـ اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.

3ـ توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.

تعریف مسئولیت کیفری

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان "مسئولیت کیفری" یا "مسئولیت جزایی" مطرح می شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبّب حادثه ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن چنان اهلیتی است که می توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود و از این جهت به طور مختصر می توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

2ـ هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

3ـ پاره ای از جرایم با این که مجازات های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند توام با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه اش شود.

4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می شوند به طور معمول از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

5 ـ احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

6 ـ مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ضابطان دادگستری و مقام های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های کیفری عمومی اقامه می شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد .
با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .
در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده . بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد
بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار میشود مانند انجمن ها ، شرکت ها ، موسسات انتفاعی ، دولت و موسسات عمومی
در تعاریف دیگری شخص حقوقی بعنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه بعنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است . با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکلی است که بعنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است
عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید
با توجه به این تعاریف باید گفت در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریات مختلفی ابراز شده که اهم آنها به قرار زیر است :
الف : نظریه مجازی : بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است . طرفداران این نظریه ساوینی و سالموند هستند .
ب : نظریه امتیاز : مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که دریک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند . سالموند و ساوینی و دایس طرفداران این نظریه هستند .
ج : نظریه مالکیت اعتباری : این نظر حکایت از این دارد که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید میکند که فقط انسان میتواند صاحب این حقوق شود . طرفداران این نظر بکر و بریتینز هستند .
د :مطابق نظریه چهارم اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل میدهند تعلق دارد . این نظریه از طرف ایرلینگ ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد .
هـ : نظریه واقعی : این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند . طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل میدهد . بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آنها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آنها را تشکیل داده اند دارند . منافع و مصالحی برای آنها میتوان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء میباشد .
طرفداران این نظریه شخص حقوقی را دارای اراده ای جمعی میدانند که با این که از مجموع اراده های اعضاء تکوین یافته ولی وضع روحی جسمی ایجاد کرده که با یکایک اراده های اعضاء متفاوت است که از آن به " روح جمعی " یا " اراده جمعی " یا " شعور ووجدان جمعی " تعبیر میکنند ووجود این اراده مستقل از اعضاء اساس مسئولیت مدنی و کیفری از جانب شخص حقوقی است و همین اراده مستقل است که به شخص حقوقی امکان انجام تعهدات ، تملک اشیاء و اموال را می دهد . مبنای مسئولیت مدنی شخص حقوقی خطا است . خطایی که میتواند هم اساس مسئولیت مدنی قرار گیرد هم مسئولیت کیفری شخص حقوقی را توجیه کند .
حسب این نظر اشخاص حقوقی دارای آغاز و پایان ( تولد و مرگ ) و اعضاء و اندام هستند و اراده آنان از طریق آن اعضاء ظهور و بروز پیدا میکند .
نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی یکی از واقعیت های جرم شناختی است که مورد تائید علم جرمشناسی و سیاست جنایی و حقوق معاصر قرار گرفته است
با توجه به مجموع تعاریف و نظریات مطرح شده میتوان گفت در واقع " شخص حقوقی به آن گروهها ، جمعیت ها و انجمن هایی گفته میشود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند . مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است 7
بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده بر خوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن . قانون تجارت نیز در ماده 588 تصریح مینماید " شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان میتواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک "
سابقه شخص حقوقی :
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . " در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل میساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده "
علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی ، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا " مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف ، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است "
سابقه شخصیت حقوقی در ایران :
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .
بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .
شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی :
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم ؟ " برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است : افراد انسانی ، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی ، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند "
البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمیتواند صحیح باشد و بطور کلی است . بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند . وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص . وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد .
واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمیتوانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .
قواعد مشترک اشخاص حقوقی :
1-اسناد اعمال انجام شده بوسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند . اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آنها ارکان شخص حقوقی گفته میشود انجام میگیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح میشود که در یک جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند . ماده 589 قانون تجارت مقرر میدارد " تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته میشود " در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است . حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا ودرموسسات مستقل دولتی با روسای آنهاست . بموجب قانون و عرف اداری ، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری میتوانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند . تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است .
2- اصل تخصص، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند : معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط میتواند در حدود صلاحیت قانونی ، یعنی در باره اموری که بموجب قانون ویا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند . تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام اموراجتماع مداخله نماید . یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است نمیتواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید . همینطور انجمن حمایت از حیوانات نمیتواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است .
باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است . وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد ، در واقع وجود خود را نفی کرده است . در چنین مواردی میتوان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است . مضافا اینکه شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب میکند که شخص حقوقی منحصرا درراه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید . اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی میباشد .
مسئولیت اشخاص حقوقی :
قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی ، لازم است از مسئولیت تعریفی ارائه داد . مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که " فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود " 12 اما بحث اصلی ، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .
به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی " هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه – هرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد "
اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آنها می پردازیم .
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم ، مسئولیت مدنی عبارت است از " وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد " در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص " عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد " .
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :
هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد – حقیقی یا حقوقی – از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست .
البته مسئولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است :
وجود ضرر که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد .
ارتکاب فعل زیان آور .
رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبع آن دادگاهها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند به نحوی که بعضی از کشورها همچون قانون جزای کوبا اجرای همه نوع کیفر ( اعم از مالی و غیر مالی ) را در مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیت های حقوقی بعنوان مجازاتهای جایگزین اعدام و حبس سخن بگوید .
دکتر علی آبادی راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد (( از بین قوانین جزایی کشور ها ، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد . قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازاتهای اشخاص حقوقی منطبق ساخته وعلل آن را نیز ذکر کرده است مثلا بجای مجازات اعدام ، انحلال موسسه را تعیین کرده است
اما دسته دیگر از کشور ها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع کرده اند . چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر رباخواری متهم شده ، رای داده است : (( شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند باید به جزای نقدی محکوم شوند )) اما در خصوص همین مطلب دیوان عالی کشور فرانسه در را یی اعلام داشته : (( جریمه مجازات به شمار می رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است جنبه شخصی دارد لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئولیت مدنی دارد نمی توان صادر کرد [ لازم به تذکر است با اصلاحات بعمل آمده در قانون جزایی فرانسه ، در حال حاضر اشخاص حقوقی دارای مسئولیت کیفری میباشند که در قسمتی دیگر بدان اشاره خواهد شد ]

مبانی نظری مسئولیت کیفری یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست :
اول : (( برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل – که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است . یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد -جرایم عمدی – و یا اینکه خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی – که مستوجب مسئولیت کیفری باشد . در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد .
واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم . بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند . در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست ))
در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است ، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است .
دوم : اینکه مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و ….. و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد
در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است . درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمیتوان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود ، ولی می توان بجای اعدام به انحلال موسسه و بجای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد
سوم : قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها . در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند .
مخالفین این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفر ها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و در موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند .
چهارم : اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص . بنابر این هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود (( هرکس یا شخص )) مقصود انسان است نه شخص حقوقی ، حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند باز هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد . بنابر این اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند .
در مقابل موافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود اینکه هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح ، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظور را تامین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد میتواند جامعه را از آسیب ، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد .
پنجم : یکی از مهمترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست . در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند . اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و آلام ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند .
مخالفین ، این دلیل را نیز صحیح نمی دانند زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی ، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در آینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی "ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده " تحقق یابد .
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشور ها :
ایتالیا : در حقوق روم این اصل پذیرفته شده بود که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند این اصل به صورت societas delingvere nonposttest بیان می شد . یعنی انجمن ها و اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشور های لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است . بعنوان مثال م 197 از ق جزای ایتالیا مقرر می دارد (( مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامات – موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند – به استثنای دولت و استانها و شهرستانها در صورتی که نماینده یا کارمندان آنها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته باشند و یا با مرتکب بر خلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشد در صورت محکومیت مرتکب چنانچه خود او توانایی مالی پرداخت جریمه را نداشته باشد مجبور به پرداخت مبلغی معادل جریمه تعیین شده هستند .
آمریکا : در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی ، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است .
برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشحص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه (( عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ))
دیگر کشور ها :
در قانون فرانسه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺎ ﺳـﺎل 1992 ﻣـﻴﻼدی ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﻲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻧﻤـﻲداد اما با فشار دکترین حقوقی و با پیشرفت روز افزون اشخاص حقوقی در جامعه نهایتا درﺳـﺎ ل 1992ﻣﻴﻼدی قانونگذار فرانسه با پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘوﻗﻲ را ﺑﻪ موجب ﻣﺎده 2-121 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮنﻛﻴﻔﺮی ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه میﭘﺬﻳﺮد . زﻳﺮا ا ز ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند اما با فشار مجدد حقوقدانان نهایتا قانونگذار فرانسوی جمله " در موارد پیش بینی شده بوسیله قانون یا آئین نامه " را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون 2 مارس 2004 از متن ماده 2-121 حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی مینماید . با توجه به این اصلاحیه در حال حاضر بموجب قانون کیفری فرانسه اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب همه بزه هایی شوند که اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب آنها شوند .
در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را بعنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران :
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 90 به معنای اعم ، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی " طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند " 33 و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید ، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 90 و قانون جرائم رایانه ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی ( مدیران شخص حقوقی ) میداند .
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از :
1-قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است چنانچه در ماده 220 ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است .
2-در اصل 172 ق اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است . در ماده 11 ق دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 60 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است : "رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهر داری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها "
3- ماده 4 ق مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1303 از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
4-ماده 17 ق تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است .
5-همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است :
1-ماده 76 ق نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد : " در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است ، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد "
2-ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است : " هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد "
3-ماده 109 ق تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است : " در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد "
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند . اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب ویا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/88 و قانون مجازات اسلامی مصوب 90 ملاحظه میگردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده ، با تاسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است که در این خصوص در بخش بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد .
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای :
پس از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بصورت موردی وپراکنده مورد توجه قانونگذار قرارگرفته بود میتوان گفت برای اولین بار و بصورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88 مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است .
بموجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای ، درصورتی که جرائم رایانه ای بنام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف ، مدیر تعریف شده " مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد " و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده ( ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن ) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی ، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود .
از آنجا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازاتهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرائم موضوع آن ( جرائم رایانه ای ) میباشد ، این قانون بعنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است .
مدتی بعد و در سال 90 با تصویب قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار بشرح مواد 20 الی 22 و ماده 142 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازاتهای اشخاص حقوقی را بطور عام مورد پذیرش قرار داد .
بر اساس مفاد ماده 141 قانون مجازات اسلامی " در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست "
با دقت در قانون جدید که در واقع اقتباسی از قانون کیفری 1994 و اصلاحیه دوم مارس 2004 قانون کیفری نوین فرانسه میباشد ، کاملا محرز و مسلم میگردد که قانونگذار ایران نیز همانند قانونگذار فرانسه از آموزه حقوقی غالب مبنی بر پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تبعیت نموده و بدین طریق اشخاص حقوقی را همانند اشخاص حقیقی تلقی نموده است .
نتیجه منطقی پذیرش این اصل آن است که بگوئیم اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب همه بزه هایی شوند که اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب آنها شوند .
نتیجه گیری : نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار با لحاظ نمودن محسنات زیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است :
1-هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نماید و آنها را تحت نظارت خود درآورند تا مبادا با نقض قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد موجبات اخلال در اقتصاد کشور را فراهم نماید .
2-همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان ها و افراد آن می رسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیات مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد ، این امر موجب می شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند وهمانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد ، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد
3-رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی . اشخاص حقوقی نوعا میتوانند شخص خطا کار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند بویژه هرچه بزرگتر باشند و بروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند ، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالبا کار دشواری است در حالیکه خطر ورود آسیبهای شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است . این امر سبب میشود که اشخاص حقوقی بعنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوء استفاده قرار گیرند از همین روی راه جلو گیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است . از طرف دیگر دستگاه قضایی بدنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمیشود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می آید .
سن مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
بلوغ (سن مسوولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند "بلوغ حلم"، "بلوغ نکاح" و "بلوغ اشد" اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که "احتلام در پسران و حیض در دختران" باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسوولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسوولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تامین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسوولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسوولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسوولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم، بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسوولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مساله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسوولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و موثری تدوین شود و شیوه‏های موثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسوولیت کیفری را از سه منظر: "قرآن"، "سنت" و "فقها"، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سن مسوولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون "بلوغ حلم"، "بلوغ نکاح" و "بلوغ اشد" توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: "وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است."

آیه دوم: "… کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست."

آیه سوم: "یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید."

آیه چهارم: "به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد."

2. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسوولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسوولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسوولیت کیفری، دو شرط لازم است: "رسیدن به حد بلوغ" و "رسیدن به رشد و بلوغ فکری". در غیر این صورت، شخص، مسوولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسوول دانست و ایشان را مجازات نمود.

4. سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره‏ای از امارات ذکر شده است.
سن مسوولیت کیفری در سُنّت
پس از قرآن که کلام وحی است، سخنان رسول امین صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار، و یکی از منابع در قانون‏گذاری اسلامی محسوب می‏شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم علیهم‏السلام به عنوان مفسّران وحی، از منابع تشریع و قانون‏گذاری نیز به حساب می‏آید. لذا نتایج حاصل از این منبع موّاج و پرفیض در خصوص مسوولیت کیفری، از اهمیّت بالایی برخوردار است.

سن مسوولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم
بعد از تامل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم‏الشان صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم می‏توان نتیجه گرفت:

1. درباره بلوغ و مسوولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مطابقت، انسجام، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در کلام معروف رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که می‏فرماید: "رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ"، ملاحظه می‏شود که کودکی، تا زمانی که احتلام محقق می‏شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، کودکان، مرفوع‏القلم هستند؛ یعنی در برابر اَعمال خویش، تکلیف ندارند و در نتیجه، از مسوولیت کیفری نیز معاف می‏باشند.

در حدیث دیگری از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خطاب به حضرت علی علیه‏السلام آمده است که پایان "یُتْم" (کودکی)، تحقق احتلام است(9) و به محض این که کودک محتلم شد، دیگر یتم و کودک محسوب نمی‏شود.

2. در کلام پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ، به میان نیامده است.

3. در کلام وحی و بیان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی، معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حیض (دیدن عادت ماهانه) در دختران می‏باشد. البته برای تحقق مسوولیت کیفری کودکان، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

سن مسوولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام
روایات رسیده از امامان علیهم‏السلام در خصوص بلوغ و مسوولیت کیفری کودکان، به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است:

1. روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‏داند و هیچ اشاره‏ای به سن ندارد (بلوغ جنسی).

2. روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است (بلوغ سنی).

3. روایاتی که در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه‏ها ذکری به میان نیامده است.

1. بلوغ جنسی:

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم، به این نتیجه می‏رسیم که احتلام و قاعدگی، به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره "یتم و کودکی" موضوعیت دارد. با ملاحظه نص روایات زیر، مشاهده می‏شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیحه هشام: امام صادق علیه‏السلام فرمود: "کودکی کودک با احتلام که همان اشد اوست، پایان می‏پذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولیّ او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد."

صحیحه علی بن جعفر: "از موسی بن جعفر علیه‏السلام پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود."

وصیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به علی علیه‏السلام : "ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (کودکی) نیست."

2. بلوغ سنی:

در برخی روایات، سن خاصی ذکر شده است؛ چون در این سن خاص، دختران حیض می‏شوند و پسران به حالت احتلام می‏رسند؛ یعنی از نظر این روایات، سن بما هو، موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می‏باشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی به تحقق معیار است.

بنابراین، با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات، این نتیجه را می‏توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد؛ لذا مشاهده می‏شود که امام علیه‏السلام در موثقه عبداللّه‏ بن سنان(13)، دختر نه‏ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسوول می‏داند که دختران، معمولاً در این سن حائض می‏گردند. همچنین در موثقه عمار ساباطی(14) ملاحظه می‏شود که امام علی علیه‏السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش، مسوول و مکلف می‏داند، حلم مذکور را مشروط به این می‏کند که پسر، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛ زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست.

پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی، و ذکر سن در روایات، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ (احتلام و حیض) است.

3. روایات صرفا مبتنی بر سن:

در این دسته از روایات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه‏های دیگر، و شاید به این دلیل باشد که از امامان علیهم‏السلام درباره مساله بلوغ و زمان آغاز تکلیف و مسوولیت کیفری کودکان، سوالهای زیادی می‏شده است و امامان معصوم علیهم‏السلام مورد مراجعه قرار می‏گرفته‏اند و آنان گاهی با بیان نشانه‏های طبیعی و تکوینی (احتلام و حیض)، رسیدن به حد بلوغ را بیان می‏کردند و در مواردی، با ذکر سن خاص، از باب تعیین مصداق، پاسخ می‏دادند و در مواردی، هم علایم طبیعی (احتلام، حیض و انبات) را بیان می‏فرموده‏اند و هم سن مشخصی را ذکر می‏کردند.

بنابراین، تعیین سن توسط امامان علیهم‏السلام بیانگر این است که در زمان صدور روایات، چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا سیزده سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می‏رسیدند و پسران نیز نوعا در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم می‏شدند، لذا امامان علیهم‏السلام در مواردی به عنوان تعیین مصداق، رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل: نه، سیزده، چهارده و یا پانزده سالگی بیان می‏فرمودند، وگرنه این سنین، به خودی خود، موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم، به قرار زیر است:

روایت ابی‏حمزه ثمالی: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می‏شوند؟ در پاسخ فرمودند: "در سن سیزده و چهارده سالگی." پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه‏السلام در پاسخ فرمود: "در این سن مکلف می‏شوند و احکام بر آنان جاری می‏شود، اگرچه محتلم نگردند."

صحیحه حمزه بن حمران: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می‏گردد و به سود و زیان او حکم شده، مواخذه می‏شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: "وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود." گفتم: آیا برای آن، حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: "وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می‏شود و به سود و زیانش حکم می‏شود." گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می‏شود و پاداش و کیفر می‏بیند؟ امام فرمود: "دختر مانند پسر نیست؛ زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می‏رود… . و حدود "به طور کامل" به نفع و ضرر او جاری می‏شود… ."

امام جعفر صادق علیه‏السلام می‏فرماید: "معیار بلوغ زن، نه سالگی است."

بدین ترتیب، به نظر می‏رسد که چون تکلیف، خطاب است و خطاب، متوجه کسی می‏شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت این که مورد خطاب قرار نمی‏گیرند، فاقد تکلیف و مسوولیت کیفری هستند، اما پس از این که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند، از این جهت که از جرگه کودکان خارج شده‏اند، می‏توانند مورد خطاب واقع شوند. لیکن به نظر می‏رسد که تحقق بلوغ جنسی، به تنهایی نمی‏تواند شرط کافی برای وجود مسوولیت کیفری (گرچه شرایط لازم است) باشد؛ زیرا افرادی که بالغ هستند، اگر به رشد کیفری نرسیده باشند و قادر بر تشخیص حُسن و قبح اعمال خویش نباشد، شایسته مواخذه و مجازات نخواهد بود.

پس با توجه به این که وجود ادراک (رشد فکری) یکی از عناصر اساسی تحقق مسوولیت کیفری است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله، این است که سن مسوولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد.

سن مسوولیت کیفری از نظر فقها
نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع (علوم حوزوی) دارند، بسیار مهم و لازم‏الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

الف) نظریه مشهور فقهای امامیه:
مشهور فقهای امامیه، سن مسوولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران، نُه سال کامل می‏دانند. عمده‏ترین دلیل مشهور در سن مسوولیت کیفری، روایت حمزه بن حمران است که قبلاً ذکر شد.

حدیث مزبور در کافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل از ابن محبوب، و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر می‏رسد با توجه به این که هر دو حدیث از یک امام نقل شده است و به ابن محبوب می‏رسد، دارای وحدت سند باشد.

بررسی سند روایت حمزه بن حمران نشان می‏دهد که احمد بن محمد بن عیسی القسری ضعیف است. عبدالعزیز العبدی نیز ضعیف است. حمزه بن حمران نیز که در سند حدیث حمران قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال، تعدیل یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی روایت را صحیح دانسته است.

ب) اقوال مخالف مشهور فقها:
در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد که اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.

اقوال مخالف مشهور را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. گروهی از فقها و محققان، با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد شده یا اخباری که در ابواب مختلف احکام به ما رسیده است، برای تکالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کرده‏اند که می‏توان به نظرات فیض کاشانی رحمه‏الله و آیه‏اللّه‏ محمدهادی معرفت اشاره کرد.

مرحوم فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع می‏گوید:

جمع بین روایات ایجاب می‏کند که بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف داشته است. همان طور که از احادیث روزه به دست می‏آید، بر دختر، قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می‏گردد که در نُه سالگی، حد بر دختران جاری می‏شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد که از کودک ده ساله، این قراردادها صحیح است.(18)

2. گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانسته‏اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر کارشناسان علوم طبیعی، معتقدند که پدیده بلوغ، یک امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسیدن به حد احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است.

از جمله قائلان به نظریه فوق، آیه‏اللّه‏ معرفت، آیه‏اللّه‏ مرعشی، آیه‏اللّه‏ میرسیدعلی طباطبایی، علامه حلی و مرحوم نراقی هستند که به بیانات بعضی از آنها اشاره می‏کنیم:

استاد معرفت:
ملاک اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می‏گیرد، است… بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‏های طبیعی، در کار نیست.(19)

علامه حلی:

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است؛ زیرا دختر در کمتر از نه سال، خون حیض نمی‏بیند و دیده نشده که دختری قبل از نه سالگی، خون ببیند؛ بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمی‏شود؛ زیرا فاقد حکمت است. همانند منی در پسران که حکمت آفرینش آن در پسران، همگون حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که آن (منی) مایه تکوین جنین است و این (خون حیض)، غذای موجب رشد و نمو جنین، و هریک از این دو، در حالت صغر وجود ندارد. از این رو، هر یک، دلیل و نشانه بلوغ می‏باشد و پایین‏ترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند، نه سالگی است. پس اوّل سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.(20)

میرسیدعلی طباطبایی:
خون حیض، چیز شناخته شده‏ای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده‏های طبیعی در بدن انسان؛ مانند بول، منی و غیره که موضوع احکام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلکه هرگاه تحقق و شناسایی گردید، احکام مربوط، بر آن مترتب می‏گردد.(21)

نتیجه‏ گیری:
از بیانات شیخ طوسی در بخش صوم از کتاب مبسوط(22) و ذکر روایاتی مانند دو صحیحه عبداللّه‏ بن سنان(23) و موثقه ساباطی(24) و روایات ابی‏بصیر از امام صادق علیه‏السلام (25) و از فتوای مرحوم صدوق در المقنع و من لایحضره الفقیه و اشاره به آیه 152 سوره انعام(26) و آیه 6 سوره نساء،(27) نتیجه می‏گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن، نشانه‏هایی است که نوعیت دارد، ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امری تکوینی است، نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعا دختران در آن، خون حیض می‏بینند و پسران محتلم می‏شوند، از سوی قانون‏گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسوولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، ادراک کامل (رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می‏باشد. لذا سن برای مسوولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد.

کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می‏رسد، از این رو، افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسوولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی (احتلام، حیض)، شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلّف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک (قدرت تمییز) نیز برای مسوولیت کیفری، شرط می‏باشد. بنابراین، برای مسوولیت کیفری، دو شرط لازم است: "بلوغ" و "رشد کیفری" و هیچ کدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسوولیت کیفری، کافی نیست.

البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسوولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق، متفاوت است. در قوانین فوق، مسوولیت کیفری کودکان به دو دوره "قبل از بلوغ" و دوره "رسیدن به حد بلوغ" تقسیم شده است که ماده 49(28) و تبصره‏های آن، بیان‏کننده این مطلب می‏باشد.

در این قانون، با ضمیمه کردن و در نظر گرفتن تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی،(29) می‏توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی؛ یعنی پسر، قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری و دختر، قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری، مبرّا از مسوولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید، به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسوولیت کیفری هستند.

یادآوری می‏شود که این نظریه قانون گذار، دارای ایرادات و اشکالات زیادی است که می‏توان اختصارا به بعضی از آنها اشاره کرد:

1. عدم تطابق سن تعیین شده، با واقعیات عینی و اجتماعی؛ خصوصا در دختران که معیار آن، توانایی انجام نکاح است.

2. عدم تمایز بین کودکان غیر ممیز و ممیز از نظر مسوولیت.

3. عدم توجه به رشد کیفری در مسوولیت کیفری کودکان.(30)

43