مقدمه:
از جمله مسائل مشکل و با اهمیت حقوق جزا مسئولیت کیفری است، این مسئله با توجه به اهمیتی که در سیستم قضایی ( زیرا فعلی تا زمانی که شخص از جهت قانونی مسئولیت کیفری نداشته باشد به هیچ وجه نمی توان حتی با وجود عناصر سه گانه و مجازات او را تعقیب نمود) و نقشی که این مسئله در تعین مجازات و سایر عکس العمل های اجتماعی نسبت به مجرمین دارد دانشمندان علوم کیفری را متوجه نموده که باید مسئله مسئولیت کیفری از دیدگاههای علمی و بر مبنای سایر علوم انسانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.( قسمت های کتاب دوره حقوق جزای عمومی کیفری، کتابخانه گنج دانش، جلد سوم، صفحه 27 و 28، چاپ اول، دکتر مرتضی محسنی مسئولیت طرح مسئله.)
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می کند، که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می گیرد، و یا نحوه عمل قصد را مشخص می سازد، یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، که در این مورد قانون بزهکار را از نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا حسب مورد اقدامات تامینی می داند این مسئله ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می خورد که در ادامه آنها را بررسی می کنیم ( کتاب زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نور بها، کتابخانه گنج و دانش، و نشر داد آفرین چاپ 21، صفحه 187.)
تعریف و معنای مسئولیت کیفری بزهکار:
مسئولیت در لغت به معنی مولف بودن به انجام دادن امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سر باز زند، از او بازخواست می شود.( قسمت های کتاب. ح. ج. ع. جلد دوازدهم، دکتر محمد علی اردبیلی، نشر میزان صفحه 74.)
در یک جمع بندی کلی می توان مسئولیت کیفری یا جزایی را چنین تعریف کرد:
مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمان به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالاً اقدامات تامینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.( کتابخانه گنچ و دانش، نشر داد آفرین، جلد 21،صفحه 187.)
ماهیت واقعی و علمی مسئولیت کیفری:
با پیدایش علوم اجتماعی و انسانی تغیرات فراوان دیگری در مفهوم مسئولیت بوجود آمد، دانشمندان علوم کیفری نظریات کاملاً جدیدی در مورد مسئولیت ابراز داشتند، از نظر آنان هدف از مسئولیت کیفری فقط تحمیل مجازات به مرتکب نیست، آنان معتقد بودند که مسئولیت کیفری باید پایه و اساس اصلاح و باز سازی مجرم برای زندگی آینده باشد.( قسمت های کتاب، ح. ج. ع. ، مسئولیت کیفری، جلد دوم، دکتر مرتضی محسنی.)
در تکاپو های علمی اکثریت قریب به اتفاق روانشناسان و روانکاران و قضات دریافتند که در ضمیر باطن هر شخص حتی آنهایی که از نظر قوانین کیفری غیر مسئولند مقدار زیادی احساس مسئولیت وجود دارد و حتی بطوریکه (ادوار دوگرف) جرم شناس معاصر بلژیکی بیان داشته: این احساس درونی مسئولیت از نظر شخص مجرم موجب اثبات ( وجود) شخصیت و آزادی او هست (ادوارد دوگرف) اضافه می نماید، که این احساس مسئولیت در نزد افراد عادی و ناقص العقل و دیوانه نیز به نحوی از انحناء تظاهری می نماید( قسمت هایی از صفحه 27 و 28) مسئولیت همواره با التزام همراه است، در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمال مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، سپس از او حساب خواست توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند، و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند، بنا بر این اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست، یعنی در مقابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد، زیرا خطاب یا امر و نهی قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند بدین ترتیب مسئولیت کیفری در نظام کنونی با فرض مختار بودن انسان معنی یابد.( ک. ح. ج. ع. جلد 2، دکتر محمد علی اردبیلی نشر میزان قسمت ها از صفحه 74)
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری:
هر انسان قبل از ارتکاب جرم مقداری تفکر نموده و بخاطر هدف خاصی مرتکب جرم می گردد، بنا بر این انگیزه و هدف در تحقیق جرم نقش موثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و با نتیجه ارتکاب عمل می شود، لذا همانطور که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده نیز نشان دهنده شخصیت است، به عبارت دیگر انگیزه و عمل ارتکابی دو پایه های تشکیل دهنده شخصیت کیفری می باشند و با نتیجه جدایی این دو امر از یکدیگر صحیح نبوده و به امور علمی تطبیق نمی نماید. ولی آنچه در رسیدگی کیفری و تعین مسئولیت در درجه اول اهمیت قرار دارد همان شناسایی واقعی مجرم است. برای پی بردن به شخصیت مجرم و شناسایی وی می توان هم از عامل انگیزه و هم از عامل ارتکابی و اراده مجرمانه وی استفاده نمود زیرا هر دو آنها بوجود آورنده مسئولیت کیفری و نشان دهنده شخصیت مجرم و یا ظرافت کیفری و خطرناک او در آینده است.( ک. دوره. ح. ج. ع. مسئولیت کیفری ج 3 نشر کتابخانه گنج دانش، صفحه 31 و 32)
بدیهی است برای تعین شخصیت واقعی مجرم و تعین ظرفیت کیفری وی همکاری بین قاضی و طبیب روانشناس و روانکاو و جامعه شناس ضروری است، این همکاری بین یکی از هدف های عمده در تشکیل پرونده شخصیت است، متخصصین علوم مختلف کوشش می نمایند تا با تعین علت واقعی جرم میزان خطرات آتی مجرم را نیز تعین نمایند تا قاضی دادگاه با توجه به کلیه این عوامل عکس العمل متناسبی برای مجرم در نظر گیرد.( همان پاورقی قبلی.)
شرایط عادی تحقق مسئولیت کیفری:
این شرایط عادی را قانون گذار تعین می کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می برد به توانایی جسمی و روانی رسیده ، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده، و عملی که انجام داده مورد رای مقننه قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند
( قسمت هایی از ک. ح. ج. ع. دکتر رضا نور بها صفحه 190 )
نحوه دخالت مجرمین در ارتکاب جرم به یک نحو نبوده و به طرق مختلفی انجام
می گیرد، این طرق عبارتند از:
طریق اول: فاعل مادی یا مباشر و یا مباشرت مستقیم در جرم یا واحد مباشر جرم که برای اختصار به آن مباشرت هم می گویند. همه این اصطلاحات یک معنا دارند، که به آن خواهیم پرداخت. ( جمع بندی از کلیه منابع مورد استفاده)
مباشر مستقیم جرم کسی است که شخصاً و بلا واسطه عنصر مادی جرم را انجام داده و موجب حصول نتیجه مجرمانه شده باشد( قسمت هایی از صفحه 44 کتاب، ح. ج. عمومی .ج 3، مسئولیت کیفری دکتر مرتضی محسنی)
در جرائم ترک فعل مستقیم نیز مباشر کسی است که شخصاً موظف به اجرای وظیفه خاصی بوده و از انجام آن وظیفه خودداری نموده باشد.،
طریق دوم: شرکت در جرم یا مباشران جرم به افرادی که این جرم را می کنند، شریک در جرم یا شرکاء جرم می گویند.( جمع بندی کتب منبع)
تعریف: شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن مستلزم مجازات( و یا به حسب مورد اقدامات تامینی) می داند با قصد محرمانه منجز و هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند، به نحوی که شریک ها شرکت مجرمانه داشته اند، هر شریک جرم در عین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده اند لذا اطلاق شرکای چرم بر کلیه آن ها صحیح است. ( قسمت هایی از صفحه 191، ک. ح. ج. ع. دکتر رضا نوربها )
شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع عناصر سه گانه قانونی، مادی، و روانی به این شرح تحقق می یابد:
عنصر قانونی شرکت در جرم: موادی از قانون مجازات اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به شرکت در جرم و مجازات آن اختصاص دارد که به ترتیب آن ها را بررسی می کنیم.
م 42. ق. م. ا: هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نمایند و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد و خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
تبصره: اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.
م 214 ق. م. ا : هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد نسازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آن ها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعین شود.
شرکت طبق (م 42 ق. م. ا) فقط در مورد جرایم قابل تعزیر و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است ولی درباره شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یادیات قاعده خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی خورد در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارند و در سایر جرایم اینگونه مانند، زنا، لواط، و غیره و ذاتاً دو نفره بوده و با مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می شوند، بنا براین به لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات مفهوم شرکت در این جرایم منتفی است( قسمت هایی از صفحه 29 ک. خ. ج. ع. ج2 دکتر محمد علی اردبیلی و قسمت هایی از صفحه 195 ک زمینه ح. ج. ع دکتر رضا نور بها)
عنصر مادی شرکت در جرم:
این عنصر عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل( در جرایم عمد) و یا ذهن خطا کارانه او( در جرایم) غیر عمد است.
مستفاد از م 42 ق. م. ا چرم مستند به عمل همه آنان باشد مداخله یک یک شرکاء در عملیات اجرایی جرم است و عمل هر کدام جزئی از علت وقوع جرم باشد و اگر فعل هر یک از آن ها نبود جرم واقع نمی شد.( ح. ج. ع. ج 2 دکتر محمد علی اردبیلی صفحه 30 و 31 )
عنصر روانی شرکت در جرم:
منظور از عنصر روانی شرکت در جرم علم و عمد شرکاء در جرایم عمدی و یا خطای یکایک آنان در جرایم خطایی است مقصود از خطا، غفلت و بی احطیاتی نسبت به عواقب افعالی است که قانون گذار انجام دادن آن را به شرط احتیاط جایز دانسته است.
م 42 ق. م. ا با قید"عالماً" و"عامداً" همکاری مجرمانه دو یا چند تن را به شرط علم و اراده آنان محقق شناخته است. منظور از علم آگاهی فاعل به نامشروع بودن عمل و مجرمانه بودن نتیجه است( ح. ج. ع. ج2 دکتر محمد علی اردبیلی صفحه 32 و 33)
شرکای در جرم باید از وحدت، قصد و نیت برخوردار باشند، مطلع بودن از قصد و نیت مجرمانه، مجرمین باید در حین یا قبل از ارتکاب جرم باشد( زمینه ح. ج. ع دکتر رضا نوربها صفحه 195 و 197)
معاونت در جرم یا معاونت با مجرم:
معاون جرم در صفحه جرم وجود ندارد، یا اگرباشد خودش جرم را انجام نمی دهد، غالباً معاونت تعریف نمی شود بلکه قانون گذاران با نشان دادن مصادیق معاونت را مشخص کرده اند.
تعریف: ( مرل و ویتو) دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند: " معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده ی جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد، با رفتارهای مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک و کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است( زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نور بها صفحه 202 و 204)
عناصر تشکیل دهنده معاونت:
الف- عنصر قانونی معاونت قسمت اول: م 43 ق. م. ا: اشخاص زیر معاون جرم محسوب با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعذیر، تعذیر می شوند. دیده می شود که از نظر قانونی عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است انجام می دهد.
نتایجی که از این مطلب استنتاج می گردد چنین است:
(1) عملی می تواند معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته مباشر یا شرکت به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
(2) معاون به همان عناوین مجرمانه ای متهم خواهد شد که مباشر یا شریک متهم است.
(3) دیوان کشور در رای شماره 1126- 4/9/1325 اعلام داشته که:" معاونت موضوع ماده 28 ق. کیفری عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند به کدامیک از عناوین نظر داشته است( زمینه ح. ج. ع دکتر رضا نور بها صفحه 207 و 208)
عنصر مادی معاونت: بندهای م 43 ق. م. ا:
(1) هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
(2) هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
(3) هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تحریک، ترغیب، تهدید و تطمیع انواع محرک ها هست که به نحو انحناء مجرک مجرم به انجام جرم است.
دسیسه، فریب و نیرنگ: اینگونه انجام می گیرد که با زمینه چینی، مکرر و خدعه به نحوی از انحناء مباشر یا شریک را به سوی انجام جرم ببرد.تهیه وسایل ارتکاب جرم : اعم از منقول و غیر منقول می باشند که برای ارتکاب جرم فراهم می شوند.
تسهیل وقوع جرم:
کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل می کند، مشروط بر آن که عالماً و عامداً باشد، طبق رای دیوان کشور سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.
عنصر روانی معاونت:
تبصر ا م 43 ق. م. ا: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. طبق این تبصره معاون باید عالماً و عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند، قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد( زمینه ح. ج. ع دکتر نور بهاء صفحه 207 تا 210)
نکته مهم: در مورد معاونت و مشارکت باید گفت: که هر دو این جرایم بعد از ارتکاب جرم وجود ندارند.( جمع بندی کلیه منابع)
نتیجه گیری:
نتیجه ای که از این بحث مسئولیت کیفری می گیریم، این است که این مسائل پایه حقوق کیفری باشد زیرا تا مشخص نشدن مسئولیت هیچ گونه مجازاتی ممکن
نمی باشد و بدون بررسی مسئولیت حقوق جزا و دادگاه های جزایی ناقصی خواهیم داشت.