مقاله حسابداری تورمی و بررسی آثار آن و علل شکست آن در ایران

حسابداری تورمی
وبررسی آثار آن
و علل شکست آن درایران

فهرست مطالب
مقدمه 1
ماهیت تغییرات قیمت: 6
گزارشگری مالی وحسابداری تغییر قیمت ها: 7
طبقه بندی اقلام پولی و غیرپولی: 7
اقلام پولی: 7
اقلام غیرپولی: 7
سود و زیان اقلام پولی: 7
سپس، مبلغ تعدیل شده با ارزش جاری دارایی یا بدهی در پایان دوره مالی یا در زمان کاهش یافتن آن مقایسه می گردد. تفاوت دو رقم مزبور معرف سود یا زیان قدرت خرید است. 8
نحوه محاسبه شاخص های قیمت: 8
تعدیل اقلام غیرپولی: 8
مدل های تعدیل براساس تغییرات قیمت: 8
ارزیابی روش تعدیل برحسب تغییر قدرت خرید: 8
حسابداری برحسب ارزشهای جاری: 9
اندازه گیری سود و مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه: 10
ارزیابی روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری: 10
رویکردهای مختلف: 11
استاندارد شماره 8 در مقایسه با استاندارد شماره 52: 12
حسابداری تورمی‏ و توسعه‏ حسابداری در ایران 12
حسابداری و آثار تورم 13
اهمیت موضوع 15
حسابداری تورمی در ایران 16
تعریف مسئله: 17
فرضیهء بنیادی واحد پول‏ ( Monetary Unit ) 17
تدوین استانداردهای اجرایی 18
سابقهء تاریخی حسابداری تورمی 20
هدفهای استاندارد شماره 33 21
صدور استاندارد 89 FASB ،تخفیف‏ استاندارد 33 22
بحثهای موافق و مخالف دربارهء تعدیلات سطح عمومی قیمتها 23
تعدیل صورتهای مالی و تئوری‏ حفظ سرمایه 24
تحولات بعدی 26
توصیف مختصر عرصه آزمایشگاهی‏ و نمونه‏گیری‏ها 27
صورتهای مالی مورد آزمون 28
تعیین شاخصها: 29
گروه مخاطبان 29
خلاصهء روش‏شناسی پژوهش 31
آزمون فرضیه‏ها 32
خلاصهء یافته‏ها 33
یافته‏های اصلی 33
نتیجه‏گیریها 34
اهمیت موضوع در ایران 35
پیشنهادهایی برای توسعه ورشدکاربردی مبانی حسابداری تورمی 38
بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی درایران 39
فرضیه های تحقیق 41
قلمرو تحقیق 42
جامعه آماری وروش تحقیق 43
روش نمونه گیری 43
ابزار جمع آوری داده ها 44
روش های آماری 44
آزمون فرضیات فرعی 48
نتایج تحقیق 51
بحث ونتیجه گیری کلی 52
پیشنهاد ها 53
منابع و ماخذ : 54

مقدمه
تورم یکی ازواقعیت های زندگی امروزدراغلب کشورهای جهان به شمارمی آید.اگرچه تغییرارزش واحداندازه گیری برحسب پول مورد تایید تمامی حسابدران است اما درموردروشهای نظری وعملی تعدیل این تغییرارزش، توافق کلی وجود ندارد.
حسابداران برخی از کشورها، بیش از80 سال است که اثرات بالقوه تغییرات قیمت هابراقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند، بطوریکه برخی از واحدهای تجاری اثرات تغییرقیمت هارادرگزارشگری مالی دردهه 1920 میلادی خود اعمال می کردند.مراکزحرفه ای حسابداری ازقبیل انجمن حسابداران امریکا(AAA)و انجمن حسابدارن رسمی امریکا(AICPA )درطی حدود نیم قرن درنشریات خوداثرات تغییر قیمت ها را بر اقلام گزارشگری مالی مورد بحث قرار داده،هردوسازمان فوق قویاً از حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی تا اواسط دهه 1930 حمایت نموده، بطوریکه در آثار و نوشته های انجمن حسابداران آمریکا (AAA) آمده است که:
"حسابداری….ضرورتاً فرآیند ارزشیابی نیست.بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی ودرآمد به دوره های جاری و آتی است."
در اوایل دهه پنجاه هر دو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کرده انجمن حسابداران امریکا در سال 1952، بیانیه شماره 2 درباره "تغییرات سطوح قیمت وصورتهای مالی"منتشرنموده،دراین بیانیه توصیه شده که صورتهای مالی بایستی براساس واحدهای قدرت خریدعمومی،همراه باصورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی گزارش گردد. در سال 1952،انجمن حسابداران رسمی امریکا مسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را بر عهده گرفت، در گزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:
"شرکت هایی که مالکیت آنها به طور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند. باید برای فراهم کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند. بکوشند، و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای که امکان دارد ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و بر مبنای آن نظرات قطعی خود را اعلام نمایند."
انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AAA) درسالهای 1957و1966درگزارشات خود از ارائه مجدد صورتهای مالی بر مبنای سطح عمومی قیمت ها جانبداری کرده،و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) در مطالعات و تحقیقات حسابداری خود دربیانیه شماره5درسال1961،آثارمربوط به تغییرات سطح قیمت راموردبررسی قرار داد.دراین بیانیه تاکیدشده است که اطلاعات لازم باید دریادداشت های همراه صورتهای مالی با استفاده ازشاخص قیمت واحدارائه گردد.درسال1969 هیات تدوین اصول حسابداری ((AP9 بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها منتشر کرد و پیشنهاد نمود که این طالاعات باید افشا گردد.
درهمین دوران کمیته تروبلود(Trueblood)به نیازبرای شناسایی تغییرقیمتها درصورتهای مالی تاکیدفراوانی می نماید،اندکی بعد، دراواخر سال 1974 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB)پیشنهادی تحت عنوان"گزارشهای مالی مبتنی برواحدهای قدرت خریدعمومی"منتشرنمود،طرح پیشنهادی بدین قرار بود که واحدهای تجاری علاوه بر تهیه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، باید صورتهای مالی تعدیل شده ای، که اقلام آن بیانگر قدرت خرید عمومی پول ی باشد،افشاء نمایند.
درهمین دوران؛هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB)،اجرای طرح آزمایشی خودرابه تاخیر انداخته، زیرادرمارس1976، کمیسیون اوراق بهادار و بورس بیانیه حسابداری شماره 190(ASR)خودرامنتشرکرد،دراین بیانیه،ازوضعیت قبلی خود،که ارائه اطلاعات به غیرازارزشهای تاریخی ممنوع شده بود،جانبداری نکرده وتاییدنمود،که طی آن افشاءاطلاعات مکمل برمبنای ارزش های جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار در مورد موجودی ها، اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد، الزامی می باشد.
مطالعاتی که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) درباره 125 شرکت آمریکایی انجام داد حاکی از آن بود که، در دوران تورم، زمانی که صورتهای مالی براساس مبنای ارزشهای تاریخی تهیه می گردد، سود ناشی از عملیات جاری بیش از میزان واقعی گزارش شده، در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی گزارش شده، در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی به عنوان مالیات و سود،ازمحل سرمایه، بین طرفین ذینفع پرداخت می نمایند.
نتایج تحقیق ومطالعات آثار تورم بر صورتهای مالی بر بهای تمام شده تاریخی در سال 1979، موجب گردید تا هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بیانیه شماره 33 تحت عنوان"گزارشهای مالی و تغییر قیمت ها"را منتظر کرد.
دراین بیانیه که عنوان نوعی تجربه به آن اطلاق شد شرکتهای بزرگ ملزم گردیدند که اطلاعات زیر را ارائه دهند:
1. ارائه مجدد سود حاصل از عملیات مستمر با توجه به اثر کلی تورم
2. سود یا زیان قدرت خرید مربوط به خالص اقلام پولی
3. سود حاصل از عملیات مستمر بر مبنای ارزشهای جاری
4. ارزش جاری موجودیها و اموال، ماشین آلات و تجهیزات در پایان دوره مالی
5. افزایش یاکاهش ارزش جاری موجودیهاوامول ماشین آلات وتجهیزات پس ازکسرآثار تورم (تورم خالص)اما دراستاندارد حسابداری موردنظر،ارتباط مواردافشای بالاباصورتهای مالی اساس روشن نشده است.
دراین بیانیه تاکیدشده است که، شرکت های بزرگ باید اطلاعات مربوط به ارزش های جایگزینی وهمچنین سود وزیان ناشی ازنگهداری اقلام رادریادداشت های پیوست صورتهای مالی افشاء نمایند.
بدیهی است که در این بیانیه، توصیه شده که شرکتها علاوه بر تهیه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی باید با استفاده از شاخص سطح عمومی قیمت ها صورتهای مالی تعدیل شده براساس واحدهای پولی دارای قدرت خرید ثابت گزارش نمایند. یا با ارائه گزارشهای مالی بر مبنای "ارزش جاری" که از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل پیوست گزارشهای مالی افشاء نمایند.
در این زمینه شرکتهایی مشمول تهیه صورتهای مالی مکمل می شوند که دارای شرایط زیر باشند:
* شرکتهایی که موجودی کالااموال وماشین آلات وتجهیزات(خالص)آنها بیش از125میلیون دلارمی باشد.
* شرکتهایی که جمع دارای آنان(بعدازکسراستهلاک)بیش ازیک میلیاردمی باشد.
(روش حسابداری که تغییر قیمتهای خاص را درنظرمی گیرد به حسابداری ارزش جاری معروف است؛دراین سیستم به منظورارزشیابی اقلام،ازارزشیابی اقلام، ازارزش جایگزینی(ارزش جاری خریددارایی)یاارزش بازیافتنی(ارزش جاری فروش) یا ترکیبی ازهردواستفاده می شود).
حسابداران به طور اعم و مراکز حرفه ای حسابداری از قبیل انجمن حسابداران آمریکا(AAA)،انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AICPA)وهیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تاقبل ازانتشار دستور العمل حسابداری شماره 190توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس، به شدت طرفدار بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت ها بودند .
با این وجود اینکه مراکز حرفه ای حسابداری، ارزش بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده را بر ارزش جاری ترجیح می دادند. امری کاملا تصادفی و صرفاً براساس حدس و گمان استوار است، اما در مواردی ممکن است دلایلی نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای تغییرات واحدهای پولی معمولا آسانتر از اندازه گیری ارزش جاری می باشد، زیرا این امر از طریق شاخص قیمت مصرف کننده می تواند بهای تمام شده تاریخی را تعدیل نماید، در صورتیکه برای تعدیل اقلام تاریخی بتوان شاخصی مناسب را مبنا قرار داده و به توافق رسید، نتیجه عملیات مربوط به حسابرسی آسانتر می گردد.
به هرحال اقدام کمیسیون اوراق بهادارو بورس سبب روند تکاملی تدریجی حسابداری تغییرقیمت ها شده نتایج دستورالعمل حسابداری شماره 190 (ARS-190) منجربه بازنگری راه حلهای چندجانبه در گزارشگری آثار تغییر قیمتها در بیانیه شماره 33 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی گردید. نتیجه این حرکت (ARS-190) منجربه بهبود کیفی حسابداری مبتنی بر تغییرقیمت هاشده است.این حرکت نتیجه سیر تکاملی نبود بلکه بیشتر بازتاب تفکر و اندیشه جان برتون (John Burton) حسابدار ارشد کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) شمرده می شد برتون با توجه به سابقه دانشگاهی و علمی خود اعتقاد راسخ داشت. چنانچه که تغییری در گزارشگری مالی به علت تغییر قیمت ها، مورد نیاز باشد، باید این تغییرات را در سیستم اندازه گیری ایجاد نمود؛ تا سیستم بتواند اطلاعات مفیدتری را در اختیار استفاده کنندگان گزارشات مالی قرار دهد. مطلب زیر بهترین گواه برای استنتاج برتون است:
"تورم سبب تحریف قابل ملاحظه ای بر حقایق می شود، زیرا در شرایطی که واحدهای پولی تاریخی مبنای اندازه گیری در سیستم حسابداری باشد با توجه به تغییرات سریع قیمت ها آشکار است که تطبیق ارزشهای پول تاریخی با درآمدهای جاری مبنای مناسبی برای میانگین خالص جریان های نقدی ورودی در سطوح مختلف فعالیتهای جاری نیست".
تفکرات برتون (سیستم اندازه گیری بر مبنای ارزش جاری) یکی از مباحث قوی در سیستم اندازه گیری ارزش های اقتصادی را نشان می دهد. در این روش هزینه ها بر مبنای ارزش جاری جایگزینی دارایی های فروش رفته یا مصرف شده به عنوان هزینه های دوره شناسایی می شود. در روش فوق هزینه های جاری در زمان تحقق مبادله با میانگین اقلام جریان های نقدی مقابله می شوند.

ماهیت تغییرات قیمت:
تغییرات قیمت هنگامی به وقوع می پیوندد که قیمت کالاها و خدمات در بازار مربوط،باقیمت های گذشته تفاوت پیداکند.تغییرات قیمت رامی توان در یکی از گروههای زیرطبقه بندی کرد:
1. تغییر سطح عمومی قیمت ها
2. تغییر قیمت های خاص
3. تغییر قیمت های نسبی
1- تغییر سطح عمومی قیمت ها:
تغییر سطح عمومی قیمت ها معرف تغییر در ارزش پول در دوره های تورم یا رکود می باشد.
اصطلاح قدرت خرید، به توان خرید کالاها و خدمات با مبلغ معینی پول، در مقایسه با کالاها و خدماتی که با همان مبلغ پول در یک دوره گذشته قابل خریداری بوده است اشاره دارد.
قدرت خرید عمومی، به توان خریداری تمامی انواع کالاها و خدمات عرضه شده در جامعه اقتصادی اشاره دارد و از طریق بررسی تغییرات سطح عمومی قیمت ها اندازه گیری می شود.

2- تغییر قیمت های خاص:
درصورت نبودتغییر سطح عمومی قیمت ها یا به بیان دیگر تغییر نکردن ارزش واحد اندازه گیری برحسب پول تغییر در قیمت یک کالای خاص، معرف تغییر در ارزش مبادله آن کالاست.

گزارشگری مالی وحسابداری تغییر قیمت ها:
یکی از اهداف اولیه حسابداری و گزارشگری مالی، تامین نیاز و خواستهای اطلاعاتی استفاده کنندگان جهت کمک در اتخاذ تصمیم گیری های اقتصادی در ارتباط با واحد تجاری می باشد.
مقیاس واحد پول در حسابداری که کارآمدترین وسیله برای اندازه گیری کلیه رویدادهای مالی و پردازش اطلاعات واحد تجاری است برخلاف مقیاس های فیزیکی در گذر زمان ثابت نبوده و همزمان با رکود و تورم تغییرپذیرند.

طبقه بندی اقلام پولی و غیرپولی:
اقلام پولی:
دارایی و بدهی هایی هستند که مبلغ آنها در اثر گذشت زمان تغییر ننموده ولی بر اثر تورم یا رکود قدرت خرید خود را از دست داده و یا قدرت خرید اضافی بدست می آورند.
به عبارت دیگر دریافت و یا پرداخت آنها برحسب واحد پول تثبیت شده و ارزش آنها به تغییرات سطح عمومی قیمت ها وابستگی ندارد زیرا اقلام پولی براساس واحد جاری پول رایج در تاریخ ترازنامه نشان داده می شود. در دوران تورم نگهداری دارایی های پولی موجب از دست رفتن قدرت خرید و داشتن بدهی موجب بدست آوردن قدرت خرید اضافی می گردد.
اقلام غیرپولی:
اقلامی هستند که با گذشت زمان قدرت خرید خود را حفظ کرده، و قیمت آنها برحسب تغییرات پولی به نسبت سطح عمومی قیمت ها یا قیمت های خاص تغییر می یابد.
دارایی هایی شامل موجودی های جنسی، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و دارایی های نامشهود، سرمایه گذاری در سهام عادی و همچنین سهام عادی واحد تجاری غیرپولی تلقی می شوند.
سود و زیان اقلام پولی:
تورم به نفع بدهکاران و به زیان طلبکاران است. افزایش سطح قیمت ها معمولاً به افزایش مبلغ سود می انجامد.
محاسبه سود یا زیان قدرت خرید مربوط به اقلام پولی شامل دو مرحله است:
* ابتدا مبلغ ادعا، به نسبت تغییر قدرت خرید پول در دوره مالی یا دوره نگهداری آن در صورت کمتر از یک سال بودن، تعدیل می شود.
سپس، مبلغ تعدیل شده با ارزش جاری دارایی یا بدهی در پایان دوره مالی یا در زمان کاهش یافتن آن مقایسه می گردد. تفاوت دو رقم مزبور معرف سود یا زیان قدرت خرید است.
نحوه محاسبه شاخص های قیمت:
شاخص قیمت عبارت است ازمیانگین موزون قیمت های جاری کالاها و خدمات که با قیمت های مربوط در دوره مبنا مقایسه و به کمک آن، تغییرات حاصل در سطح قیمت ها تعیین می شود.
شاخص لاسپیرز ؛ شاخص پاشه ؛ تعدیل برحسب تغییر قدرت خرید
تعدیل اقلام غیرپولی:
دارایی های غیرپولی را که در یک دوره مالی تحصیل و برای فروش یا استفاده دردوره های بعد نگهداری شده اند می توان براساس قیمت های مبادله هنگام تحصیل یا براساس قیمت های مبادله در تاریخ گزارشگری یا هر تاریخ دیگر اندازه گیری کرد.
هنگامی که ارزشهای تاریخی به ازای تغییر قدرت خرید پول تعدیل می شوند، اصطلاح بهای تمام شده تاریخی ریال ثابت بکار می رود.درمواردی که ارزشهای جاری از لحاظ مقاصد مقایسه براساس تغییر قدرت خرید پول تعدیل گردند اصطلاحاً ارزش جاری ریال ثابت نامیده می شوند.

مدل های تعدیل براساس تغییرات قیمت:
> تعدیل برمبنای تغییر قیمت های خاص:
> تعدیل برمبنای تغییر قیمت های نسبی:
ارزیابی روش تعدیل برحسب تغییر قدرت خرید:
1. قدرت خرید عمومی:
ازدیدگاه ساختاری سیستم قدرت خرید عمومی، منطقی و هم آهنگ به نظر می رسد اما دو استثنا نیز در این مورد وجود دارد.
* تمایز بین اقلام پولی و غیرپولی تا حدودی اختیاری است.
* اقلام پولی دوبارتعدیل می شوند،درحالی که اقلام غیرپولی تنها بر مبنای تغییرقدرت خریدعمومی تعدیل می گردند.
2. قدرت خرید سهامداران واحد انتفاعی:
سرمایه درصورتی حفظ می شود که سهامداران بتوانند مقادیر معینی از کالاها و خدمات راباکیفیت مشخصی درابتداوانتهای دوره موردبررسی خریداری کنند.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی هنگام تدوین استانداردشماره33ازشاخص قیمت مصرف کننده استاندارد کردواقدامات خود را بر پایه همین شیوه استدلال گذاشت.
3. قدرت خرید پول هایی که درشرکت سرمایه گذاری شده است.
اصل تداوم فعالیت بر پایه این فرض گذاشته شده است که شرکت به صورت مستمروپیاپی دارایی های خودراسرمایه گذاری می کندتا بتواند مبلغ سرمایه گذاری شده را حفظ نماید.بنابراین چرخه عملیاتی شرکت ازدارایی های غیرپولی آغاز می شود، به پول نقدوباردیگربه دارایی غیرپولی تبدیل می شود.

حسابداری برحسب ارزشهای جاری:
ارزشهای جاری انعکاس قیمت هایی است که برای یک قلم دارایی در تاریخ ترازنامه باید پرداخت شود.طریقه دیگر برای بدست آوردن ارزش جاری (به جای استفاده از قیمت بازار) بکارگیری شاخص قیمت خاص و تعدیل بهای تمام شده تاریخی دارایی مورد نظر براساس این شاخص است.
براساس استاندارد شماره 33 هیات استانداردهای حسابداری مالی، ارزشهای جاری نبایدازخالص ارزش بازیافتنی دارایی موردنظردرصورت فروش و یا از ارزش فعلی وجوه نقدی که ازاستفاده دارایی تحصیل خواهدشدتجاوزکند.

اندازه گیری سود و مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه:
یکی ازهدف های اصلی حسابداری مالی اندازه گیری عناصر مربوط به وضعیت مالی ونتایج عملیات واحدهای تجاری به مفهوم حفظ سرمایه است.ازاین دیدگاه تحقق سودواقعی،مبالغی است که بعد از توزیع آن بین سهامداران قدرت خریدسرمایه اولیه محفوظ مانده وخللی درتوان عملیاتی واحدتجاری ایجاد نمی شود.
1. حفظ سرمایه براساس واحدهای پولی (ریالی)
2. حفظ سرمایه براساس واحد پول دارای قدرت خرید ثابت
3. مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی
1. حفظ سرمایه براساس واحدهای پولی (ریالی)
در جوامعی که تورم وجود ندارد وتغییر قیمت ها قابل ملاحظه نمی باشد، مفهوم حفظ سرمایه برمبنای واحدهای پولی اسمی سنجیده می شود.
2. حفظ سرمایه براساس واحد پول دارای قدرت خرید ثابت
دراین سیستم اگرواحد تجاری تمایل به حفظ و نگهداشت سرمایه خود داشته باشد باید بهای تمام شده کالای فروخته شده را به گونه ای با توجه به شاخص عمومی قیمت ها که منعکس کننده ارزش پول در تاریخ فروش کالا است تعدیل نماید.
3. مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی:
این مفهوم برمبنای فرض بنیادی تداوم فعالیت استوار بوده، همچنین حفظ توان و ظرفیت عملیاتی واحد تجاری مبنای اصلی سرمایه فیزیکی تلقی می شود.

ارزیابی روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری:
1. ارزش جاری معرف مبلغی است که واحد انتفاعی باید در حال حاضر بپردازد تا دارایی یا خدمات آن را تحصیل کند، بنابراین، انعکاسی از بهترین معیار ارزشی نهاده هایی است که بادرآمدفروش جاری مقابله می شود و برای مقاصد پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
2. بکارگیری ارزش جاری، تشخیص سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از نگهداری دارایی ها را امکان پذیر و نتایج تغییرات مدیریت دارایی ها را منعکس می کند.
3. ارزش جاری معرف ارزش دارایی از دیدگاه واحد انتفاعی است، مشروط بر اینکه واحد انتفاعی تحصیل این قبیل دارایی ها را ادامه دهد و ارزش آن را از طریق مخارج اضافی افزایش نداده باشد.
4. جمع کردن دارایی هایی که برحسب ارزشهای جاری بیان شده، بامعنی تر از جمع کردن ارزشهای تاریخی است که در مقاطع زمانی مختلف واقع شده اند.
5. بکارگیری، گزارش سود عملیاتی جاری را امکان پذیر می سازد که در پیش بینی گردش آتی وجوه نقد کمک می کند.
استاندارد شماره 89:
در این استاندارد باقیمانده الزامات استاندارد شماره 33 توصیه شد اما الزامی نگردید. این باقیمانده شامل اندازه گیری سود مبتنی بر ارزشهای جاری، سود یا زیان غیرعملیاتی قدرت خرید و اطلاعات مربوط به سود نگهداری دارایی ها بوده است.
تبدیل ارز:
در مواردی که جمع کردن داراییها، بدیها و رویدادهایی که برحسب پولهای مختلف بیان شده مطلوبست تبدیل مبالغ بیان شده برحسب پولهای مختلف به پول رایج کشوری که بیشترین استفاده کنندگان صورت های مالی در آن سکونت دارند ضروری خواهد بود. نیاز به تبدیل ارز معمولاً هنگامی ایجاد می شود که صورت های مالی یک شرکت فرعی مستقر در یک کشور دیگر با صورت های مالی شرکت اصلی تلفیق می شود.

رویکردهای مختلف:
1. رویکرد اقلام پولی- غیرپولی
2. رویکرد جاری- غیرجاری
3. رویکرد موقتی
4. رویکرد خالص سرمایه گذاری (رویکرد جاری)

استاندارد شماره 8 در مقایسه با استاندارد شماره 52:
هیئت استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد جدید فرآیند دو مرحله ایی را برای تبدیل صورت های مالی توجیه کرد. در مرحله اول، تمامی ارقام بیان شده برحسب پولی به غیر از پول عملیاتی، با استفاده از روش موقتی، به پول عملیاتی تبدیل می شود، سپس ارقام بیان شده برحسب پول عملیاتی، با به کارگیری روش خالص سرمایه گذاری، به پول رایج در کشور متنوع شرکت اصلی تبدیل می گردد.

حسابداری تورمی‏ و توسعه‏ حسابداری در ایران
در این مقاله پس از بررسی مختصر کلیات موضوع و ارائه تعاریف رایج‏ حسابداری تورمی به بررسی مبانی و ساختار نظری پشتیبانی‏کننده عقاید مربوط به تاثیر تورم بر صورتهای مالی تاریخی‏ می‏پردازیم.
سپس با توجه به مقتضیات و شرایط ایران می‏کوشیم تصویری گویا از وضعیت حسابداری تورمی در ایران‏ به دست دهیم،و با توجه به محدودیتها، امکانات و عوامل موثر بر این جریان،آثار ارجای آن را در توسعه و رشد حسابداری‏ کشورمان ارزیابی می‏کنیم.به این منظور یافته‏های بررسی تجربی در زمینه تعدیل‏ صورتهای مالی چهار شرکت صنعتی ایران‏ براساس تغیرات نرخ تورم در سه سال را که انجام آن با ایجاد عرصهء آزمایشگاهی‏ (Experimentat Field) برای اولین بار در تاریخ حسابداری ایران صورت گرفته و برای پاسخگویی به دو سئوال اساسی‏ طراحی شده است به‏طور خلاصه تشریح‏ می‏کنیم.این دو سئوال عبارتند از:
1. آیا تصمیمات اتخاذ شده توسط استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی تعدیل‏ شده با تصمیمات گرفته شده براساس‏ صورتهای مالی تاریخی متفاوت است؟
2. اگر بین این تصمیمات تفاوت‏ وجود دارد،آیا تصمیمات گرفته شده‏ توسط مخاطبانی که صورتهای مالی تعدیل‏ شده را در دست داشته‏اند"بهتر"از گروه‏ مخاطبان دیگر است؟
برای تکمیل فراگرد روش شناختی، مختصرا فرضیه‏های تبیین شده ارائه‏ خواهد شد و به‏طور خلاصه نتایج حاصل‏ از آزمون فرضیه‏ها را بیان خواهیم کرد و در پایان نتیجه‏گیری‏های این پژوهش رامطرح و پیشنهادهایی برای توسعه‏ حسابداری تورمی در ایران ارائه خواهیم‏ کرد.

حسابداری و آثار تورم
پدیدهء تورم فزایندهء آثار خود را بر همهء جنبه‏های زندگی انسانی به صورتهای‏ بارزی برجای گذاشته است.پژوهشگران‏ علوم انسانی بویژه علمای علم اقتصاد،در شعبه‏ها و رشته‏های تخصصی آن،بیش از پیش و همچنان سرگرم مطالعهء جدی بر جوانب و آثار عمومی و اجتماعی پدیدهء تورم هستند.
به تبع آن علوم یا رشته‏هایی‏ که به نحوی با اقتصاد ارتباط دارند و یا آثار مالی ناشی از تصمیمگیریهای اقتصادی را منعکس می‏کنند،تحت تاثیر آثار تورم قرار می‏گیرند.حسابداری نیز رشته‏ای از علوم‏ است که آثار مالی ناشی از تصمیمگیریهای‏ اقتصادی را منعکس می‏کند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه می‏دهد،به‏ اطلاع‏رسانی می‏پردازد،به ارزشیابی‏ فعالیتها کمک می‏کند و تصمیمهای تازه را بر داده‏های قابل اتکا مستقر می‏سازد.
یعنی در واقع و براساس آنچه از تعریف یا تعاریف رایج حسابداری در ذهن داریم، حسابداری گزارش"درست"از اتفاقات‏ مالی به مدیرییت یا مالکیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی،ارائه می‏کند.هنگامی‏ که بر واژهء"درست"تاکید می‏کنیم باید بدانیم که منظور چه نوع گزارشی است.
گزارش درست،گزارشی است که اطلاعات‏ مفید،یعنی اطلاعات مربوط و قابل اعتماد، بموقع،کامل،و قابل فهم راجع به اتفاقات‏ مالی شرکت را با حداقل هزینه در اختیار تصمیم‏گیرندگان بگذارد.مسئله بنیادی حرفهء حسابداری ارائهء اطلاعات مفید است که باید در ارتباط با استفاده‏کنندگان از نظام حسابداری‏ توصیف شود.
این نقشی است که‏ حسابداری با مفاهیم و حوزه‏های جدیدش‏ سعی در ایفای آن دارد.اگر منظور ما از "درست بودن"گزارش انتقال بیطرفانه، منصفانه و بی‏کم‏وکاست اطلاعات و رویدادها باشد،دراین‏صورت حسابداری‏ به رسانه‏ای ارتباطی تبدیل می‏شود.این‏رویکردوجهی مهم،ازحسابداری‏ راآشکارمی‏کندکه اگربتوانیم آن را"وظیفهء انعکاسی"حسابداری بنامیم(که ازمسئلهءانعکاس درتئوری رفتاری‏ جداست)
دراین‏صورت به وجه‏ "انعکاسی"بودن حسابداری تاکید کرده‏ایم.به عبارت دیگر انعکاس آثار تورم،که آثار محیطی برای حسابداری‏ محسوب می‏شود،در این وظیفهء حسابداری می‏گنجد.
یعنی باید آنچه را که‏ سیستم حسابداری به درون خود می‏پذیرد، بازتاب دهد،و در فراگرد پذیرفتن وقایع و پردازش اطلاعاتی آن دخل و تصرف‏های‏ تحریف‏آمیز نکند و آنها را مطابق تعریف‏ رایج حسابداری به شکل"درست"ارائه‏ دهد.برای اینکه حسابداری به وظیفهء تعریف شده‏اش"درست"عمل کند،باید اطلاعاتی با کیفیت بالا،ارائه دهد.
مشخصات کیفیت بالا در تعریف‏ حسابداری در سطرهای پیش روشن شده‏ است.برای ارائهء این گزارشها یا اطلاعات‏ (3) تئوری حسابداری می‏تواند به عنوان یک‏ رابطهء رفتاری مطالعه و تجزیه و تحلیل حسابداری، وسیله‏ای برای تامین اطلاعات به منظور تصمیمگیری"درست"در یک شرکت،یک فرد یا سازمان دولتی باشد.اینکه افراد و گروهها چگونه‏ نسبت به اطلاعات حسابداری واکنش به خرج‏ می‏دهند،باید مورد توجه مستقیم و دقیق حسابداران‏ قرار گیرد.به نقل از ماخذ زیر:
همچنین به نقل از هاری ولک و همکاران در زمینهء مسائل رفتاری در حسابداری اضافه می‏شود که:
"محور اصلی توجه به پژوهشهای رفتاری در حسابداری این است که استفاده‏کنندگان از اطلاعات‏ چگونه تصمیمگیری می‏کنند و به چه نوع اطلاعاتی‏ برای این کار نیاز دارند".
با کیفیت بالا،روشهای پنج‏گانه وجود دارد،که عبارتند از روشهای:
1. تاریخی
2. تعدیلات براساس سطح عمومی قیمتها
3. قیمت جایگزینی
4. قیمت خروجی
5. ارزش فعلی وجوه نقد آینده
که‏ روش‏های 3 و 4 را به‏طور کلی قیمتهای‏ جاری می‏نامند.
اهمیت موضوع
طبیعتا حسابداری در وظیفه انعکاسی‏ خود قادر و مجاز به تصفیهء اطلاعات‏ نیست.از این‏رو افشای آثار تورم یا تغییرات قیمتها در معنای کل آن،باید در حیطه وظایف حسابداری قرار گیرد.یعنی، چون آثار تورم بر تصمیمگیریهای‏ اقتصادی اثر می‏گذارد،سیستم حسابداری‏ نیز که این آثار را بازتاب می‏دهد،باید منعکس‏کنندهء تاثیر تغییرات قیمتها نیز باشد.
موضوعی که بین نظریه‏های‏ حسابداری،ایجاد تعارض کرده و باعث‏ چالش مداوم دربین نظریه ‏پردازان‏ حسابداری شده است،تاثیرتغییرقیمتها بررویدادهای مالی پیشین،یابه عقیدهء حسابداران،اقلام تاریخی حسابداری‏ است.با همهء منازعات علمی و تجربی در این مبحث،یک نکته"قول جملگی" علمای حسابداری شده است،چون‏ داده‏های حاصل از عملکرد گذشته به مثابه‏ بنیادهای اطلاعاتی فراراه تصمیمهای‏ آینده قرار دارد.
پس باید با واقعیتهای‏ اقتصادی روز تطبیق داده شود تا تصمیمگیر،اعم از مدیر،سرمایه‏گذار،بانک ودولت بتواندبهترتصمیمگیری کند.ازاین‏رواطلاعات تاریخی باید براساس‏ شاخصهای تورم،تعدیل شده وازاین‏ طریق واقعی‏تر شوند.
همان‏طور که اشاره شد مسئله بنیادی‏ حسابداری ارائه اطلاعات"مفید"به‏ استفاده‏کنندگان است معمولا،حسابداران‏ از روش قیاسی برای تحقق این هدف سود می‏جویند.آنها در این‏روش اساسی کار را با یک یا چند فرض آغاز می‏کنند و سپس‏ در رابطه با نوع اطلاعات مفید یک رشته‏ نتیجه‏هایی می‏گیرند
آنچه دربارهء نیاز به تعدیل ارقام‏ تاریخی،یا به عبارتی نتایج تصمیمهای‏ تاریخی در حسابداری ذکر شده،در واقع‏ نوعی کلی‏نگری مبتنی بر رویکرد قیاسی‏ است.یعنی نگرشی که امروزه در علم‏ حسابداری اعتبار و منزلت فلسفی یافته و نظریه‏پردازان را از تاکید و تمرکز بر جزئی‏نگری و تکیه بر اتفاقات موردی-در موارد غیرلازم-باز داشته است.برپایهء نگرش قیاسی،کارآیی حسابداری،به‏ بازتاب دادن اطلاعات محیطی،مرتبط با (4).
تصمیمگیریهای اقتصادی است.موضوعی‏ که از نظرگاه"تئوری سیستمها"یا "نظام‏گرایی"اثبات شده و در مورد سیستمهای حسابداری نیز به همان اندازه‏ مصداق دارد.
به‏هرحال ازاین دیدگاه نیز حسابداری‏ به عنوان سیستم باز در تاثیر و تاثر متقابل‏ با رویدادهای محیط است.از آنجا که‏ قیمت و آثار تورمی آن(یا در معنایی‏ کلی‏تر،تغییرات سطح قیمتها)پدیدهء محیطی درخور ملاحظه‏ای برای سیستم‏ حسابداری محسوب می‏شود،ضرورت‏ ملاحظه این قبیل آثار محیطی در سیستم‏ حسابداری چهرهء جدیتری می‏یابد.

حسابداری تورمی در ایران
در ایران،موضوع از اهمیت بیشتری‏ برخوردار است.با وجود عمر طولانی‏ حسابداری تغییرات قیمتها در عرصهء جهانی،این مفهوم در ایران از نظر اجرایی‏ و از دید مسائل نظری،کمتر مورد توجه‏ قرار گرفته است.با وجود نرخ تورم بالا در ایران و اعتقادی که اکثریت استفاده‏کنندگان صورتهای مالی، تصمیمگیران اقتصادی،و بویژه مدیران به‏ بی فایدگی نسبی اقلام حسابداری در مقایسه با قیمتهای روز دارند،و نیز با وجود تشکیلات حرفه‏ای حسابداری بیش از سی‏ساله و منزلت یافتن به عنوان‏ رشته‏ای دانشگاهی به موضوع آثار تورم‏ در حسابداری،توجه کافی برای اجرا و بررسی محققانه نشان داده نشده است.از سوی دیگر دستگاهها و ارگانهای ذیربط دولتی و سازمان بورس اوراق بهادار تا سال‏ 1371 لزوم وارد شدن در این حیطه از حسابداری را احساس نکرده و نتایج‏ حاصل از آن را در سطح کلان بررسی‏ نکرده‏اند.ترازنامه‏هایی که در حال حاضر از جانب شرکتهای صنعتی ارائه می‏شود فاقد رابطهء منطقی بین ارقام متفاوتی است‏ که در صورتهای مالی ارائه می‏شود و اندازه‏گیریهای مربوط اتکاپذیر نیستند.
ارقام دارائی‏ها به قیمتهای تاریخی گزارش‏ می‏شود و در مقابل ارقام بدهیها مربوط به‏ دوره‏های جاری است،واقعیتی که پیوند ساختاری و معنی‏دار صورتهای مالی را مخدوش کرده،تجزیه و تحلیل‏پذیری‏ منطقی و استنتاج را از آن‏ها بازستانده‏ است.
محدودیتهای برشمرده در مورد اقلام‏ تاریخی رویکردی قیاسی و در عین حال‏ سیستمیک را برای گویایی اطلاعات‏ حسابداری ایجاب کرده است.گرچه قابل‏ ذکر است رویکردهای استقرایی در پژوهشهای موردی-تجربی و با دامنهء محدود،ضرورتا به نتایج حاصل از رویکرد قیاسی دست نیافته‏اند.
به عبارت‏ دیگر در نگرشهای استقرایی و پژوهش‏های تجربی،مربوط به این‏ موضوع مواردی به تایید نظرگاههای‏ عمومی و قیاسی انجامیده است و پاره‏ای از موارد نیاز به تعدیل را امری غیرضروری و در نمونه‏هایی استثنایی،در فراگرد تصمیگیری گمراه‏کننده دانسته‏اند.
پژوهشی که در پیش‏روی داریم یکی از این پژوهشهاست که می‏خواهد مفید بودن‏ یا بیفایدگی تعدیل صورتهای مالی تاریخی‏ را در یک مورد ارزیابی کند.

تعریف مسئله:
در پانزدهم فوریهء 1974"هیئت‏ استانداردهای حسابداری مالی‏"( FASB ) در بیانیه‏ای مسئلهء موردنظر را چنین اعلام‏ کرد: "اقتضا می‏کند که آثار مربوط به‏ تغییرات سطح عمومی قیمتها به‏ عنوان اطلاعات همراه صورتهای‏ مالی تاریخی گزارش شود".
با مطالعهء منابع موجود به جرئت‏ می‏توان گفت که محرک اصلی چنین‏ تصمیمگیری توسط هیئت یاد شده افزایش‏ شاخص قیمتهای عمومی در ایالات متحد از رقم 122 در سال 1968 به رقم قابل‏ توجه 154 در سال 1973 بوده است.آنچه‏ این هیئت اعلام کرد نخستین واکنش در منابع و ماخذ حسابداری به مسئله تغییرات‏ سطح عمومی قیمتها نبود،گو اینکه اولین‏ بار نیز نبود که یک ارگان صاحب اختیار به‏ اعمال چنین تعدیلاتی در حسابداری‏ توجه خاص می‏کرد.بیش از هیئت‏ استانداردهای حسابداری مالی،هیئت‏ (5)اصول حسابداری( APB )پا در عرصهء جدید گذاشت که شرح آن خواهد آمد.

فرضیهء بنیادی واحد پول‏ ( Monetary Unit )
یکی از اصول بنیادی( Postulate )در حسابداری مالی که با فرایند اندازه‏گیری‏ مرتبط است،ثابت بودن واحد پول هر کشور برای ثبت اقلام مالی است.چنانچه‏ این فرض بنیادی قبول نشود یا در روش‏ حسابداری اقلام تاریخی مورد تردید مدام‏ قرار گیرد،اصولا انجام فعالیتهای‏ حسابداری مالی امکانپذیر نخواهد بود.
در واقع واحد پول،اصل تردیدناپذیری‏ برای ارزشیابی فعالیتها و انعکاس آنها در صورتهای مالی است.اما چون جامعهء حسابداری آگاهی دارد که عملا فرض‏ مزبور در دنیای واقعی و برحسب عوامل‏ محیطی تحقق نمی‏یابد،به موضوع تعدیل‏ صورتهای مالی پرداخته و روشهای‏ گوناگون مبتنی بر مبانی قیمتگذاری متنوع‏ پدید آورده است.با برخاستن از سر چنین‏ تردیدی ابتدا کارهای پژوهشی در این‏ زمینه آغاز شد.
دانشمند برجسته حسابداری هنری‏ سوئینی( Henry Sweeney) به خاطر پژوهشهای اولیه و اساسی که برروی‏ تعدیلات سطح قیمتها انجام داده است،در این زمینه صاحب شهرت و اعتبار خاصی‏ است.
محور اصلی توجه او این مسئله بود که قیمتهای تاریخی گزارش شده‏ در صورتهای مالی در صورتی که قدرت‏ خرید دلار(یا هر پولی)ثابت نماند، انباشتی ازاقلام غیرمتجانس و ناهمگن‏ خواهد بود.به عبارت روشنتر:
اگر ارزش‏ دلار یا واحد پول ثابت نماند،استفاده از آن‏ به عنوان یک واحد اندازه‏گیری در حسابداری مورد تردید خواهد بود.واحد پول متغیر حکم خطکشی را دارد که در زمانهای مختلف اندازه‏های مختلفی داشته‏ باشد،در یک زمان 7 اینچ و در وقت دیگر 3 اینچ باشد.

تدوین استانداردهای اجرایی
"کمیتهء رویه‏های حسابداری‏"و نیز "بخش تحقیقات حسابداری‏"( ARD ) همواره مسئلهء تاثیر تغییرات سطح قیمتها را مورد توجه و بررسی قرار داده‏اند،اما مرتبا نتیجه‏گیری کرده‏اند که تغییرات در سطح قیمتها از چنان اهمیت فوق العاده‏ای‏ برخوردار نیست که تعدیلات براساس آن‏ تجویز شود.با آنکه تعدیل براساس‏ تغییرات سطح عمومی قیمت‏ها به وسیلهء "هیئت اصول حسابداری"درخواست‏ نشده بود،کمیته مذکور در تحقیق شماره 3 خود تحت عنوان"گزارشهای مالی اصلاح‏ شده براساس سطح عمومی قیمتها"که در سال 1969 منتشر شد،استفاده از صورتهای مالی اصلاح شده را به عنوان‏ الحاقیه یا اطلاعات ضمیمه حمایت کرده‏ است.به نحوی که شرکتها می‏توانند این‏ اطلاعات را افشا کنند به شرط آنکه به مثابه‏ صورتهای اصلی مورد استفاده قرار نگیرد.در سال 1974 هیئت‏ استانداردهای حسابداری مالی‏ "پیش‏نویس سرگشاده‏ای‏"تحت عنوان‏ "گزارشگری مالی در قالب واحدهای‏ قدرت خرید عمومی"منتشر کرد که تقریبا از تحقیق شماره 3 هیئت اصول حسابداری‏ یعنی گزارشهای مالی تعدیل شده براساس‏ سطح عموممی قیمتها پیروی می‏کرد
اعلام عمومی و انتشار پیش‏نویس‏ سرگشاده به بحثهای موافق و مخالف‏ زیادی انجامید.نکات مهمی که در پیش‏نویس مورد بحث قرار گرفته بود از این قرار است:
1. استفاده از واحد قدرت خرید پول‏ برای اندازه‏گیری اقلام
2. مقایسهء معنی‏دار بین دوره‏ای
3. اندازه‏گیری سود
4. افشای آثار تورمی
درهمان سالهاکه بحث تعدیل یاعدم‏ تعدیل شوروهیجان ناشی از تازگی خود را داشت،دومقالهء متعارض نوشته شد که‏ همچنان به عنوان منابع مهم تاریخی در آستانهء این بحث به شمارمی‏روند.یکی‏ توسط روزنفیلدو دیگری توسط خبرگان‏ حسابداری در شرکت حسابداری"ارنست‏ وارنست"که هردوتوجه افکارعمومی وواکنش علاقمندان را به دنبال داشت.
مقالهء"روزنفیلدازکوششهای هیئت تدوین‏ استانداردهای حسابداری که قدم مثبتی درمسیربهبود گزارشگری مالی بودپشتیبانی‏ می‏کرد.درحالی‏که موضع ارنست‏ وارنست براین قراراستواربودکه به‏ دلایلی مثل دخالت تعدادی از هزینه‏های‏ غیرنقدی و اعتباری(یعنی بدهی شرکت) درمحاسبهء سود خالص،هزینه‏های‏ اجرایی مربوط به این تعدیلات وفقدان‏ تقاضای عمومی برای صورتهای مالی‏ تعدیل شده،انجام تعدیلات،کار بیفایده‏ای‏ به شمار می‏آید."
پس از چاپ دو مقالهء پیشگفته بحثها و مناظره‏ها بر سر بیانیهء جدید هیئت تدوین‏ بالا گرفت.علاوه بر آن پژوهشهای تجربی‏ موردی در این موضوع آغاز شد.اگر ازجذبه‏های نظری وچالشگرانهء موضوع‏ تعدیل اقلام تاریخی که برای چند سال‏ عده ی زیادی ازخبرگان وعلمای‏ حسابداری رابه میدان بحث کشانید بگذریم،آخرین پژوهشهای انجام یافته،طرفداران این نظریه را به تجدیدرای‏ واداشت.به‏طوری‏که هیئت یاد شده در استاندارد شمارهء 17؛خرداد1365(دسامبر 1986)،اطلاعات اضافی مربوط به‏ تعدیلات براساس تغییرات سطح قیمتها را برای شرکتهای امریکایی تشویق کرده اما آن را مقتضی ندانسته است.تاریخ تطور اندیشه و کاربرد این نظریه‏ها از مباحث‏ جالب در زمینه‏های حسابداری تورمی‏ است و مقالهء مستقلی را طلب می‏کند.

سابقهء تاریخی حسابداری تورمی
مدت زمان زیادی است که در نوشتاری حسابداری چنین تشخیص‏ داده شده است که تغییرات قیمتها در امر اندازه‏گیری و مقایسهء صورتهای مالی‏ مشکلات درخور توجهی ایجاد می‏کند.
پروفسور ویلیام پیتون مسئله را چنین‏ طرح کرد:
"ارزش دلار- قدرت خرید عمومی آن- برای یک دورهء زمانی‏ در معرض تغییر جدی است… حسابداران…با واحد پول ناپایدار و متغییر کار می‏کنند و بنابراین، مقایسهء صورتهای مالی تعدیل‏ نشده، کم ‏وبیش باعث ناخشنودی‏ آنان بوده و غالبا گمراه ‏کننده‏ است."
اولین کار پژوهشی و روش شناسانه در زمینهء آثار تورم بر اطلاعات حسابداری و صورتهای مالی در سال 1927 به وسیلهء هنری سوئینی در رسالهء دکترای‏ حسابداری انجام یافت و سپس در سال‏ 1936 تحت عنوان"حسابداری تعادل‏ یافته"منتشر شد.
در این کتاب سوئینی‏ به‏طور مستند و به شیوه‏ای تشریحی‏ کوشیده بود نظریه‏ای همراه با پیشنهاد ابزار مناسبی برای صورتهای مالی با یک نوع‏ واحد پولی ارائه کند و معتقد بود که قواعد اندازه‏گیری دچار تعارض است:
"به‏عبارت دیگر من نیز مانند سایر پژوهندگان حسابداری همیشه‏ مشغول ضرب،تقسیم،تفریق و جمع کردن اعدادی با یکدیگر بوده‏ام که از یک جنس واحد برخوردار نبوده‏اند.مثل اینکه‏ 1000 سیب را با 1500 پرتقال‏ جمع کنیم و حاصل آن 2500 عدد از میوه‏ای دیگر مثل موز به دست‏ آید.
…چگونه می‏توانستیم با خطکشی‏ اندازه‏گیری کنم که در یک روز 8 اینچ،روز دیگر 12 اینچ و در زمان‏ دیگر 22 یا24 اینچ طول داشت. قبل از اینکه بخواهم یک‏ اندازه‏گیری مناسب از ارزشها انجام دهم،می‏بایست واحد پول‏ مناسبی برای اندازه‏گیری در دست‏ داشته باشم".

استاندارد شماره 33 هیئت تدوین‏ استانداردهای حسابداری مالی و هدفهای آن
استاندارد شماره 33 چنین تعریف شده‏ است:
"این اعلامیه استانداردهایی را برای گزارش آثار معین تغییرات‏ قیمتها بر بنگاههای اقتصادی‏20 تدوین می‏کند.این استانداردها به‏ هر دو پدیدهء تورم عمومی و تغییرات قیمت دستهء مشخصی از داراییها می‏پردازد و هیچ‏گونه‏ تغییری در صورتهای مالی اساسی‏ را مناسب نمی‏داند.اطلاعات‏ مناسب باید به شکل یادداشتهای‏ همراه صورتهای مالی ارائه شود."
حوزه و کیفیت شمول استاندارد 33 چنانکه در پایان پاراگراف اول استاندارد آمده است"…فقط در مورد شرکتهای‏ بزرگ مشخص و فعال در بورس اوراق‏ بهادار کاربرد دارد."مشخصات این شرکتها به قرار زیر است:
* شرکتهایی که موجودی کالا، اموال،ماشین‏آلات و تجهیزات‏ (قبل از استهلاک انباشته)آن جمعا بیش از 125 میلیون دلار است،یا
* شرکتهایی که جمع‏ داراییهایشان(پس از کسر استهلاک انباشته)بیش از یک‏ میلیارد دلار است.
برای محاسبه و کاربرد استاندارد شمارهء 33 و رویه‏های مربوط به آن از دو روش حسابداری زیر استفاده می‏شود،که‏ عبارتند از:
1. روش"حسابداری بر مبنای‏ واحد پول ثابت"21که در آن از شاخص قیمتها برای گزارش آثار تورم بر سود و بر اقلام ترازنامه‏ استفاده می‏شود.
2. روش"حسابداری بر مبنای‏ ارزشهای جاری"که در آن به جای‏ بهای تمام شدهء تاریخی داراییها و هزینه‏های مشخص از ارزش‏های‏ جایگزینی استفاده می‏شود.
برای آنکه مقایسه‏پذیری صورتهای‏ مالی و نیز محاسبهء سود و زیانهای ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمتها و تغییرات‏ قیمتهای خاص به تفکیک امکان‏پذیر شود و تجزیه و تحلیل و نتیجتا تصمیمگیری‏ صحیح بر روی این سودها و(زیانها)و نقدینگیهای حاصل از آن انجام گیرد "اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی‏ مکمل با استفاده از هر دو روش مشروح‏ بالا تهیه می‏شود".

هدفهای استاندارد شماره 33
استاندارد شماره 33 براساس هدفهای‏ مندرج در"اعلامیهء مفاهیم شماره 1 منتشر شده توسط هیئت تدوین…تحت‏ عنوان"هدفهای گزارشگری مالی توسط بنگاههای اقتصادی"تهیه شده است.
اعلامیهء یاد شده نتیجه‏گیری می‏کند که: گزارشهای مالی باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه‏گذاران،طلبکاران‏ (اعتباردهندگان)و سایرعلاقه‏مندان و افراد ذینفع را برای ارزیابی مقادیر،زمانبندی ونحوهءدستیابی به وجوه نقد خالص آینده را تامین کند (پاراگراف 37).ودرپاراگرفهای40 و41چنین ادامه‏ می‏دهد:باید اطلاعات لازم دربارهء منابع‏ اقتصادی موسسه مبنی بردلایل وبراهین‏ مستقیم وغیرمستقیم مربوط به وجود نقدینگی بالقوه راارائه کند.همچنین‏ نتیجه‏گیری می‏کندکه مدیریت باید"تاسر حدامکان در مقابل منافع مالکان ودرشرایط نامطلوب اقتصادی ازقبیل تورم ورکود"دربرابرآنان پاسخگوباشد (پاراگراف 50).

صدور استاندارد 89 FASB ،تخفیف‏ استاندارد 33
ظاهرافضای حاکم برحرفهءحسابداری،بعداز5سال دورهءآزمون‏ استاندارد شمارهء33،به سمت وبه نفع‏ حسابداری تاریخی وگریزان ازنهضت‏ تعدیلات براساس تغییرات قیمتهابوده‏ است.از1983به این طرف،بیشتراستدلالها برآن بوده است که بیفایدگی،یا حد اقل کم‏فایدگی استاندارد شمارهء 33،را اثبات کند.در اکتبر 1983 هیئت، تصمیم‏ به بررسی پروژهء جدیدی مبنی براصلاحات تازه دراستانداردشمارهء33،گرفت که هدفهای اصلی آن عبارت بودند از:
1. بسط یک مدل جامع که‏ تعدیلات هردوآثارتورم یعنی‏ قیمتهای جاری وسطح عمومی‏ قیمتها را منعکس می‏کند.
2. تشخیص وتصمیمگیری نسبت‏ به اینکه کدام قسمتها یا عناصراز مدل برای گزارشهای ضمیمه‏ درخور استفاده و قابل اتکاست.
درتعقیب تصمیم یادشده که درپی 4 سال بحثها،اجلاسها،مکاتبات،نظرخواهیها و ایجادکمیته‏های کارمتعددگرفته شده،دردسامبر1986هیئت مزبوربااکثریت4رای در مقابل3رای باصدوراستانداردشمارهء89،موافقت کرد.درپاراگراف سوم چنین آمده است:
"هر بنگاه تجاری که صورتهای‏ مالی خود را به واحد پول دلار و طبق اصول پذیرفته‏شدهء حسابداری تهیه می‏کند،تشویق‏ می‏شود،اما مجبور نخواهد بود که‏ اطلاعات اضافی را به صورتهای‏ مالی تاریخی خود مبنی بر آثار تغییرات قیمتها به شکل ضمیمهء صورتهای مالی تاریخی خود ارائه‏ کند".
و به این ترتیب مستندترین وگویاترین‏ متن ودستورعمل موجوددربارهءآثارتغییر قیمتهاوگزارشهای مالی ازحالت اجباردرآمدوچهرهءاختیاری به خود گرفت.

بحثهای موافق و مخالف دربارهء تعدیلات سطح عمومی قیمتها
درطی سالیان طولانی که ازاولی‏ پیشنهادهای دکترهنری سوئینی درزمینهء تعدیلات صورتهای مالی براساس تغییرات‏ سطح عمومی قیمتها می‏گذرد،پشتیبانهای‏ زیادونیزمخالفتهای بسیاردراین موردصورت گرفته است.همچنین درزمینه‏ نظریات مربوط به تعدیلات صورتهای‏ مالی براساس قیمتهای جاری نیز عقاید موافق و مخالف زیادی ابراز شده است.در زیر خلاصه‏ای از برخی نظرات مخالف و موافق مربوط به حسابداری تعدیلات‏ براساس سطح عمومی قیمتها.
نقاط قوت:
1. به غیرازتفاوت درواحداندازه‏گیری،اصول زیربنایی مربوط به‏ قیمتهای تاریخی/واحدپول ثابت همان‏ است که درروش قیمت تاریخی/واحدپول موجوداستفاده می‏شود.بنابراین‏ اطلاعات به دست آمده عینیت بیشتری‏ دارد ودرخوروارسی واتکاء است.
2. مقایسهءصورتهای مالی بین شرکتهابه دلیل کاربردیکسان رویه‏هاافزایش‏ می‏یابد.
3. مقایسهءصورتهای مالی بین‏ دوره‏ای یک شرکت افزایش می‏یابد،زیرایک واحداندازه‏گیری ثابت این گزارش‏ اطلاعات مالی به کارمی‏رود.
نقاط ضعف:
1. استفاده ازشاخص عمومی قیمتها،نمایندهءتغییرات قیمت ازدیدگاه یک‏ شرکت خاص نیست.به عنوان مثال،اگرشرکتی دارایی خریداری کندکه قیمت آن‏ متناسب باسطح عمومی قیمتها تغییرنکند،نتیجتاشرکت مزبورازتغییرات سطح‏ عمومی قیمتهامتاثرنشده است.تغییرقیمتهای خاص،معنی‏دارتراست.
2. گروهی ازاستفاده‏کنندگان تصورپاره‏ای ازنظرات مخالف وموافق حسابداری‏ تعدیلات براساس سطح عمومی قیمتها درموردایران‏ ووضعیت حسابداری آن وتاثیری که بایدازتورم‏ بپذیرد،نیازمند ارزیابی ونگرش تفصیلی است،که‏ خودموضوع جداگانه ودرخورپژوهش دیگری درزمینهء نیازهای این سیستم درایران است.
3. بررسیهانشان می‏دهدکه‏ استفاده‏کنندگان صورتهای مالی،لزوم‏ حسابداری تعدیل براساس سطح عمومی‏ قیمتهارانه تقاضامی‏کنندونه انجام‏ می‏دهند.مطالعات تجربی متعددی گویای‏ آن است که حسابداری تعدیلات بر اساس‏ سطح عمومی قیمتهادرمسیرتاثیربرقیمت سهام دارای"بار اطلاعات" اندک‏ است.بنابراین مزایای مربوط به اجرای‏ این سیستم،جوابگوی هزینه‏های آن‏ نیست.
4. این‏روش مبتنی برهمان اصول‏ قیمتهای تاریخی/واحد پول موجود است‏ و بنابراین همان نقاط ضعف رانیزداراست.
5. شاخص عمومی قیمتهاکه درروش‏ قیمت تاریخی/واحدپول ثابت برای‏ اعمال تعدیلات استفاده می‏شود،ازنظرمحاسبه دارای ضعف است.یعنی تورم را زیادیاکم نشان می‏دهدوگویای وضعیت‏ واقعی آن نیست،بنابراین اطلاعات حاصل‏ از آن چندان معنی‏دار نیست‏.
آنچه ذکرشدخلاصه‏ای ازپاره‏ای‏ نظرات اظهارشده درزمینه،حسابداری‏ تعدیلات براساس سطح عمومی قیمتها بود.
از جمله مقالاتی که دراین‏باره نوشته شده‏ و در نوشتارهای حسابداری مطرح است، نقل با تغییرات از ماخذ زیر:
همچنین برای آگاهی از مزایا و معایب مدلهای‏ مربوط به تعدیلات براساس قیمت جاری به ماخذ فوق مراجعه شود.
نوشتهء مونیتس در سال 1970 است.
مونتیس معتقد بود که" تغییر قیمتها تابعی از دو عامل مستقل است.یکی عامل تغییر نسبی قیمتها بین دو کالای(الف و ب)که‏ ناشی از نیروهای بازار و متاثر از عرضه و تقاضای دو کالاست.عامل دوم،تغییر نسبی قیمت پول است و مشکل حسابداری‏ سطح قیمتها گزارش تغییرات عامل دوم به‏ صورت مجرد است.شاخص قیمت محور اصلی نیست،بلکه وسیله‏ای برای جدا کردن عامل قیمت پول از سایر عوامل‏ است‏."

تعدیل صورتهای مالی و تئوری‏ حفظ سرمایه
ازآنجاکه سودیک شرکت یایک‏ فعالیت بستگی به توانایی و قدرت موسسه‏ برای بازیافت سرمایه به کارگرفته شده،ازمحل درآمدشرکت دارد،لازم است که این‏ مفاهیم را یک باردیگربطورخلاصه‏ بشناسیم،طبعا درشرایط تورم وبخصوص‏ درتورم بالامسئلهء بازیافت سرمایه اصلی‏ نیازمند تعریف ونگرش جدیدومحتاج‏ نحوهءمحاسبهءتازه‏ای است که ازهردونظرمفهوم ومحاسبه باشرایط قیمتهای تاریخی‏ تفاوت دارد.
حفظ یا نگهداشت سرمایه مفهومی‏ است که به موجب آن رقم سرمایه‏گذاری‏ شده از سود حاصل از سرمایه‏گذاری‏ تفکیک می‏شود.اینکه یک کمپانی توانسته‏ باشد سرمایهء خود را طی یک دورهء حسابداری نگه دارد یعنی،بازیافت کند می‏توان از سه روش که در واقع سه مفهوم‏ در تئوری نگهداشت(بازیافت)سرمایه‏ است،محاسبه کرد.

1. بازیافت سرمایه به واحد پول‏ ثابت
که منظورمحاسبه سطح نگهداشت‏ سرمایه باقیمتهای تاریخی است. یعنی‏ سود وقتی وجودداردکه شرکت درآمدی‏ بیشترازسرمایه‏گذاری اولیه کسب کند.که‏ دراین‏ صورت پس از بازیافت رقم اصلی‏ سرمایه‏گذاری رقم باقیمانده،سودی است‏ که نصیب شرکت می‏شود.عنوان عمومی‏ بازیافت مالی سرمایه معمولا به شیوه‏ متداول و سنتی فوق مربوط می‏شود.
2. بازیافت سرمایه به واحد قدرت‏ خرید پول
دراین مفهوم رقم سرمایه،باتوجه به‏ کاهش قدرت خریدپول(درزمان تورم) بازیافت می‏شود.یعنی سودوقتی حاصل‏ می‏شودکه شرکت درآمدی بیش از معادل‏ رقم تعدیل شدهء سرمایه کسب کند.به همین‏ سیاق می‏توان این مفهوم را مفهوم بازیافت‏ سرمایه به واحد قدرت خرید پول قلمداد کرد.
3. بازیافت سرمایه به واحدهای‏ کالا به صورت دارایی اولیه
در این مفهوم از سطح نگهداشت‏ سرمایه،که در زمان تورم مورد توجه و پشتیبانی قرارمی‏گیرد،سودوقتی به دست‏ می‏آیدکه شرکت بتواند به قیمت جاری‏ درآمدی بیش ازقیمت جایگزینی کالایادارایی فروخته شده کسب کند،به این‏ مفهوم،بازیافت سرمایه به صورت ظرفیت‏ تولیدنیزگفته می‏شود.دراین اصطلاح واژهء تولید،به معنای عامتری به کاررفته است وشامل شرکتهای تجاری نیزمی‏شود.یعنی‏ تعداد واحدهای کالا یادارایی خارج شده‏ ازشرکت،جایگزین مجدد شود.

تحولات بعدی
شرایط اقتصادی ایالات متحد نسبت‏ به زمانی‏که اغلب خبرگان حرفهء حسابداری زیر پرچم حسابداری تورم‏ قرار داشتند،تفاوت کرده است.مفاهیم و نظریه‏های جدید،وظایف و چشم‏اندازهای‏ تازه‏ای که برای حسابداری و آیندهء حرفهء حسابداری ایجاد شده و درحال ایجاد شدن است بنیادی بودن و در تغییر بودن هر دو سوی مخالفتها و موافقتها را مورد تردید قرار داده است.تجزیه و تحلیل‏های‏ حسابگرانه و در عین حال منطقی از قرار دادن منافع حاصل از گزینش چنین‏ سیستمی در مقابل هزینه‏های آن و قانع‏کننده نبودن نتیجهء چنین تجزیه و تحلیلی،موضوع را در کشورهای با تورم‏ اندک و یا تورم معقول تا حدود زیادی در پیله تئوریک خود،که در عین حال‏ جذابیت هم دارد،باقی گذاشته است.
هاری ولک و همکاران(1992)از مطالعه‏ای که در سال 1978 توسط واتس و زیمرمن( Watte and Zimmerman )انجام‏ گرفته است،چنین نتیجه‏گیری کرده‏اند که:"…آنهاچنین فرض کرده‏اندکه‏ مدیریت نسبت به استانداردهایی‏ انگیزش داردکه در شرایط فشارهای سیاسی و قانونی سود کمتری را گزارش کند".
آنها پاسخهایی را که به هیئت‏ تدوین استانداردهای حسابداری مالی در زمینهء عملی بودن تعدیلات براساس سطح‏ عمومی قیمتها رسیده بود مورد بررسی قرار دادند.یافته‏های آنان این فرضیه را تقویت‏ می‏کرد که پیشنهاد این هیئت توسط شرکتهای بزرگتری که در اثر تعدیلات، سود کمتری را گزارش می‏کنند پشتیبانی‏ می‏شود و متقابلا،شرکتهای بزرگتری که در اثر تعدیلات اقلام تاریخی سود بیشتری را نشان می‏دهند،با اجرای آن مخالف‏ بوده‏اند.
استاندارد شماره107 هیئت تدوین‏ استانداردهای حسابداری مالی سال‏1991
فارغ ازمخالفتها وموافقت‏هایی که درزمینهء مسائل تئوریک وکاربردی آثار تغییرات قیمتها برصورتهای مالی وجود داردکماکان یکی دومسئلهء مهم وقابل‏ توجه در این موردوجود دارد.یکی ازمسائل این است که"آیامنافع حاصل ازکاهش قدرت خرید درموردبدهی‏ درازمدت دردورهء تورمی بایست مورد محاسبه قرار گیرد یا خیر".این نکته ومطالعاتی که برروی بسط نظری وکاربردی‏ مفاهیم حسابداری تورم،به ویژه بعد ازاستانداردشماره89،انجام گرفت.هیئت رابه بررسی جدیترودرعین حال‏ گسترده‏تری واداشت‏.
نتیجهء بررسیهای هیئت به صدور استاندارد شمارهء 107 مبنی‏ بر تاثیر"ارزش متعارف"بر"ابزارهای‏ مالی"موسسات منجرشد.این‏ استانداردتاثیروافشای ارزش روزموجودبرای برخی از ابزارهای مالی را توسط شرکت مقتضی دانسته و تعدیل کلیهء بدهیها و داراییهای مربوط به صورت وضعیت‏ مالی را براساس ارزش منصفانهء روز برای‏ اقلام قابل پیش‏بینی ضروری شناخته‏ است‏.

توصیف مختصر عرصه آزمایشگاهی‏ و نمونه‏گیری‏ها
اولین پژوهش آزمایشگاهی که تاکنون‏ در ایران و برای رشتهء حسابداری اعمال‏ شده پژوهش موجود است که به‏صورت‏ خیلی خلاصه به طی مراحل آن اشاره‏ می‏شود:
برای آزمون فرضیهءاصلی وچهارفرضیهءفرعی دیگرکه درواقع راهبرداثبات فرضیهءاصلی است،نمونه‏ای به‏ تعداد4شرکت انتخاب شد.مشخصات،ضوابط ومحدود- – یتهایی درموردانتخاب‏ شرکتهاودورهءسه سالهءموردنظروجود داشت که ذکر شد.
چهارشرکت منتخب در دسته‏هایی دوتایی(الف وب)و(ج و د) گروهبندی شدند.ترازنامه و صورتحساب‏ سود و زیان این چهار شرکت طی سالهای‏ 1361 و 1362و1363براساس شاخص‏ عمومی قیمتها تعدیل شوند.ازسوی دیگر،تعداد92 نفربه عنوان مخاطبان برای‏ پاسخگویی به پرسشنامه‏ای دارای چهارسوال درنظرگرفته شدند. ترکیب مخاطبان‏ عبارت بوداز40نفردانشجوی دورهءلیسانس(کارشناسی)حسابداری، 40 نفرازدانشجویان دورهءفوق لیسانس‏(کارشناسی ارشد)رشتهءحسابداری و 12 نفر از مدیران ارشد شرکتهای بخش‏ خصوصی،ترجیحا مدیران مالی یا مدیران‏ عامل با پیشینه مالی و حسابداری.
صورتهای مالی تاریخی و تعدیل شده به‏ همراه پرسشنامه بین مخاطبان،توزیع شد.
نحوهء توزیع صورتهای مالی به گونه‏ای بود که تعداد 32 نفر گزارشهای مالی تاریخی، تعداد 32 نفر گزارشهای مالی تعدیل شده‏ براساس تغییرات سطح عمومی قیمتها و تعداد 28 نفر هر دو نوع گزارشهای مالی‏ تاریخی و گزارشهای مالی تعدیل شده را دریافت کردند.
برای برخورداری از فراگرد متدیک‏ (روش شناختی)،فرضیه‏های اصلی و فرعی تبیین شدند.فرضیهء اصلی چنین‏ انتخاب شده است.
"تصمیمهای گرفته شده درموردسهام شرکتهای منتخب که مبتنی بر صورتهای مالی تعدیل شده‏ براساس تغییرات سطح عمومی‏ قیمتهاست،از لحاظ آماری تفاوت‏ بسیاری با تصمیمهای گرفته شده‏ داردونتیجتاصورتهای مالی‏ تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی‏ قیمتها دارای باراطلاعاتی اضافی‏ است."
فرضیهء فوق فرضیه اصلی(HO)است وفرضیهءجایگزین به این نحو بیان می‏شودکه:
"تفاوت آماری زیادی بین‏ تصمیمهای گرفته شده براساس‏ صورتهای مالی تاریخی وتصمیمهای گرفته شده براساس‏ صورتهای مالی تعدیل یافته،برمبنای سطح عمومی قیمتها درموردسهام شرکتهای منتخب وجود ندارد.بنابراین صورتهای مالی‏ تعدیل شده براساس شاخص‏ عمومی قیمتهادارای باراطلاعاتی‏ اضافی نیست."
درصورت اثبات فرضیهء(HO)یا فرضیهءاصلی می‏توان نتیجه گرفت که‏ نتایج حاصل ازپژوهش حاضربرتری‏ صورتهای تعدیل شده را ازاین لحاظ تایید می‏کند که تصمیمات گرفته شده براین‏ اساس معنی‏دارتروازتصمیمات نوع دیگربه واقعیت نزدیکتراست.درصورت ردفرضیهء( HO )طبیعتا نتیجه‏گیری خواهد شد که فرضیهء جایگزین قبول می‏شود.
برای انتخاب شرکتها 7ضابطه اصلی‏ وجود داشت.بارعایت دقیق این ضوابط 4 شرکت فعال درصنعت لوازم خانگی یعنی‏ ارج،آزمایش،جبال،ولوازم خانگی‏ پارس که همگی تحت پوشش دولت بودند، به صورت زیر روهبندی شدند.
صورتهای مالی مورد آزمون
سه سال متوالی1361و1362و1363 برای ارائهء اطلاعات مالی به‏ مخاطبان عرصهء تجربی انتخاب شده است.
یکی ازدلایل انتخاب سال61به عنوان‏ سال آغازدورهءموردمطالعه،انتخاب این‏ سال توسط بانک مرکزی به عنوان سال مبنابرای شاخص100 درجدول شاخص‏ بهای کل کالاهاوخدمات مصرفی درمناطق شهرنشین بوده است.ضمنا،صورتهای مالی این سه سال یعنی ترازنامه‏ و صورتحساب سود و زیان آنها توسط سازمان حسابرسی،موردرسیدگی قرارگرفته است.طی این مدت رویدادبرجسته‏ای که تاثیرمهمی براقلام مالی‏ شرکت بگذاردرخ نداده ومدیریت شرکتها تغییردرخورتوجهی نکرده است.
صورتهای مالی4شرکت منتخب یعنی‏ ترازنامه وصورتحساب سودزیان تاریخی‏ آنها براساس شاخصهای عمومی سالهای‏1631و1362و1363تعدیل شدندوبه‏ این ترتیب12 سری صورتهای مالی‏ تعدیل شده و12 سری صورتهای مالی‏ تاریخی به ‏دست آمده است.
24 سری صورتهای مالی(ترازنامه وسودوزیان)به‏ صورت دسته‏های دوتایی‏ تقسیم شدکه نحوهءاستفاده ازآنهادربخش‏ مربوط به"عرصهء تجربی"توضیح داده‏ خواهد شد.
تعیین شاخصها:
پس از بررسیها روشن شد که‏ معتبرترین عاملی که منعکس‏کنندهء تغییرات سطح عمومی قیمتهاست، شاخصهای منتشر شده توسط بانک‏ مرکزی جمهوری اسلامی است.به این‏ منظور شاخص کل بهای کالاها و خدمات‏ مصرفی در مناطق شهرنشین ضابطهء تعدیل‏ اقلام قرار گرفت.شاخص سال 1361 به‏ عنوان سال پایه و معادل رقم 100 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدول شمارهء 1-تعداد و ترتیب گروههای مخاطب؛ درنظر گرفته شده است.کلیهء اقلام صورتهای‏ مالی براساس شاخص فوق تعدیل شدند.
گروه مخاطبان
برای هریک از بسته‏بندی‏های(الف و ب)و(ج و د)تعداد 46 نفر شامل سه گروه‏ مخاطب در نظر گرفته شد،افراد هریک از دو گروه از لحاظ مشخصات مشابه و همگن هستند.خلاصهء نوع و کیفیت‏ مخاطبان در جدول شمارهء 1 آمده است:
HC: صورتهای مالی تاریخی
HC-CR: صورتهای مالی تعدیل شده‏ برای جمع‏آوری اطلاعات مربوط به‏ فرضیه‏ها پرسشنامه‏ای به همراه صورتهای‏ مالی بین مخاطبان توزیع و از آنان خواسته‏ شد،براساس اطلاعات در دست‏ (صورتهای مالی و نسبتهای سیزده‏گانهء محاسبه شده)به آن پاسخ دهند.سوالاتی‏ که طی برگزاری پژوهش آزمایشگاهی از مخاطبان پرسیده شد به قرار زیر است:
1. درصورتی‏که بخواهید سهام‏ یکی از این دو شرکت را خریداری و برای‏ مدت 3 سال نگهداری کنید،به نظر شما بازده سرمایه‏گذاری کدام‏یک از این دو شرکت برای این کار بیشتر است؟
شرکت…-
شرکت…-
2. با ذکر یک رقم بین صفر تا صد جدول شماره 2 ترکیب صورتهای مالی‏ جدول شماره 3 نشاندهندهء ترکیب نوع گزارشهای مالی و پاسخهایی است که به‏ سوال اول داده شده است.جدول شماره 3-توزیع تصمیمات برحسب نوع گزارشهای مالی نوع گزارش‏ مورد استفاده جهت تصمیمگیری صد درجهء اعتماد خود را نسبت به جواب‏ سوال شمارهء یک ذکر کنید.
-درصد مطمئن هستم که جواب به‏ سوال شمارهء یک درست است.
توجه:به سه تا از بهترین پاسخها(به دو مورد زیر)هدایایی تقدیم خواهد شد.
3. با توجه به سوالات یک و دو درصورتی‏که در آغاز سال4X ملزم به‏ خرید سهام یکی ازاین دوشرکت باشید(یاازجانب یک سرمایه‏گذارطرف مشورت‏ مسئولانه برای تصمیمگیری قرار گرفته‏ باشید)ارزش سهم هریک از شرکتها راحدوداچقدرارزیابی می‏کنید؟
شرکت…ریال
شرکت…ریال
4. لطفا فرایندی را که طی آن‏ تجزیه و تحلیل کرده و به چنین تصمیماتی‏ رسیده‏اید توضیح دهید(منظور روش فکر کردن و طرز برخورد با مسئله برای رسیدن‏ به پاسخهای موردنظر و رضایت‏بخش‏ شماست)حد اکثر 7 سطر.
سوالات برای تمام طبقات مخاطبان‏ یکسان طراحی شد و در مورد پاسخ به‏ سوالهای سوم و چهارم جنبهء تشویقی نیز برای ایجاد انگیزش برای پاسخ بهتر در نظر گرفته شد.
به همراه سوالات،پرسشنامه‏های‏ جداگانه برحسب هریک از طبقات‏ مخاطبان(لیسانس،فوق لیسانس و مدیران‏ اجرایی)شامل سوالاتی در مورد مشخصات فردی،سابقهء کار،علائق،شغل‏ و غیره تهیه و توزیع گردید که منبعی برای‏ مطالعات بعدی و پژوهشهای کیفی در حرفهء حسابداری ایران خواهد بود.
از آنجا که سوال غیرکمی‏ ( Nonparametric )است.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تست آزمون‏ کروسکال-والیس( Kruskal-Wallis ) استفاده شده است که در جدول نشان داده‏ شده است،نوع گزارشهای مالی از نظر آماری،اثر فاحشی روی تصمیمهای گرفته‏ شده و توسط سه گروه نداشته است.یعنی‏ اینکه انتخاب شرکت با بیشترین بازده چه‏ براساس HC و یا HC CR و یا مجموع هر دو منجر به یک‏گونه تصمیم خواهد شد.در نتیجه گزارشهای مالی تعدیل یافته دارای‏ بار اطلاعاتی جدید و اضافی نبوده است.
ضریب اعتماد برای تستهای( Kruskal – Wallis و Chi-Square )به ترتیب 94 درصد و 80 درصد است.

خلاصهء روش‏شناسی پژوهش
پژوهش حاضر اولین روش‏شناسی‏ حاکم بر پژوهش مبتنی بر تجربهء آزمایشگاهی وپژوهش رفتاری درحسابداری کشورمان است.ابتدافرضیهءاصلی تبیین و سپس چهارفرضیهءفرعی‏ برای اثبات ویاردفرضیهءاصلی ایجادشد.
فرضیه‏های فرعی شامل H3,H2,H1 و H4 در یک عرصهء آزمایشگاهی مورد تجربه قرار گرفت.فرضیه‏ها در قالب‏ سوالات مرتبط با فرضیه‏ها،به‏صورت‏ پرسشنامه بین مخاطبان توزیع شد.تعداد مخاطبان 92 نفر بودند که به دو گروه 46 نفری تجزیه شدند.تعداد چهار شرکت از یک نوع صنعت(صنعت لوازم خانگی) انتخاب وصورتهای مالی تاریخی آنان‏ برای سه سال1361و1362و1363تهیه‏ شد. صورتهای مالی بالابرحسب شاخص‏ کل بهای کالاهاوخدمات مصرفی درمناطق شهری ایران به شرحی که در فصل‏ سوم آمد تعدیل شد.
شرکتها در دو بسته‏بندی،هرکدام شامل دو شرکت قرار گرفتند.شرکتها عبارت بودند از شرکت‏ ارج،شرکت آزمایش،شرکت جبال و شرکت لوازم خانگی پارس که به ترتیب با رمزهای(شرکت الف)،(شرکت ب)، (شرکت ج)،و(شرکت د)عنوان‏گذاری‏ شدند.شرکت‏های(الف و ب)در بسته‏بندی اول و شرکتهای(ج و د)در بسته‏بندی دوم جای گرفتند.بسته‏بندی‏ اول(الف و ب)اختصاص به گروه‏ مخاطبان 46 نفری اول و بسته‏بندی دوم‏ (ج و د)به گروه مخاطبان 46 نفری دوم‏ اختصاص یافت.گروه مخاطبان از بین‏ دانشجویان کارشناسی رشتهء حسابداری‏ (40 نفر)،دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهء حسابداری(40 نفر)ومدیران‏ اجرایی شرکتهاباسوابق مالی وحسابداری(12 نفر)انتخاب شدند.نوع‏ سوالات،نحوهء توزیع پرسشنامه وترتیب‏ توزیع صورتهای مالی بین آنان در فصل‏ سوم به تفصیل آمده است.
مخاطبان از لحاظ نوع اطاعات و نوع صورتهای مالی‏ به سه گروه تفکیک شدند.یک عده فقط صورتهای مالی تاریخی( HC )،دستهء دوم‏ صورتهای مالی تعدیل شده براساس سطح‏ عمومی قیمتها( HC CR )و گروه سوم هر دو صورت‏های مالی تاریخی و تعدیل شده‏ ( HC/HC CR )را برای تصمیمگیری‏ در اختیار داشتند.تعداد یازده نسبت مالی‏ که دانستن آنها در فراگرد تصمیمگیری‏ موثر بود از روی هر دو نوع صورتهای‏ مالی،از قبل محاسبه شد و به همراه آنها در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

آزمون فرضیه‏ها
فرضیهء اصلی( HO )گویای وجود تفاوت زیاد آماری در تصمیهای گرفته‏ شده برحسب نوع صورتهای مالی در دست‏ بود و چنین تبیین شد: "تصمیمهای گرفته شده در مورد سهام شرکتهای منتخب که مبتنی بر صورتهای مالی تعدیل شده‏ براساس تغییرات سطح عمومی‏ قیمتهاست،از لحاظ آماری تفاوت‏ زیادی با تصمیمهای گرفته شده‏ براساس صورتهایمالی تاریخی‏ دارد و نتیجتا صورتهای مالی‏ تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها دارای بار اطلاعاتی اضافی‏ است."
فرضیه‏های فرعی H4,H3,H2,H1 به نحوی که در فصل سوم بیان شد مورد آزمونهای تستهای آماری قرارگرفت.فرضیهء H1 از طریق تستهای آماری کروسکال-والیس‏ مورد آزمون واقع شد و از طریق تست‏ آماری Chi-Squre نیز دوباره آزمون و کنترل شد.نتیجهء حاصل اینکه تفاوت‏ آماری بین تصمیم مربوط به انتخاب سهام‏ یکی از دو شرکت و نوع گزارش مالی‏ وجود نداشت.فرضیهء H2 در واقع در جهت‏ تاکید بر فرضیهء H1 اثبات شد.اثبات‏ فرضیهء H2 فارغ از اینکه فرضیهء H1 رد یا قبول شود،فرضیهء H1 را تایید می‏کرد.
فرضیهء H2 درجهء اطمینان پاسخ‏دهندگان‏ در مورد سوال اول(مبتنی بر فرضیهء H1 )را تبیین می‏کند.فرضیهء H3 در مورد شرک ج‏ یعنی PRICE 3 تایید شد و در مورد 3 شرکت دیگر تایید نشد.فرضیهء H4 نیز براساس متوسط نرخ بازده واقعی شرکتها در سه سال بعد از دورهء آزمون یعنی‏ سالهای 1364 و 1365 و 1366 تست شد.
نتیجهء به دست آمده نشان می‏داد که‏ استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی تاریخی‏ از انتخابهای بهتری برخوردار بودند.نتیجهء نهایی اینکه فرضیهء اصلی( HO )تایید نشد و طبعا فرضیهء جایگزین به شرح زیر تایید شد:
"تفاوتهای آماری زیادی بین‏ تصمیمهای گرفته شده براساس‏ صورتهای مالی تاریخی وتصمیمهای گرفته شده براساس‏ صورتهای مالی تعدیل یافته،برمبنای سطح عمومی قیمتهادرموردسهام شرکتهای منتخب وجود ندارد،بنابراین صورتهای مالی‏ تعدیل شده براساس شاخص‏ عمومی قیمتهادارای باراطلاعاتی‏ اضافی نیست."

خلاصهء یافته‏ها
نتایج حاصل از تحقیق در دو بخش‏ جای می‏گیرد یک بخش یافته‏های اصلی‏ که مبتنی بر ساختار تئوریک پژوهش است‏ و دیگری یافته‏های جانبی آن.
یافته‏های اصلی
آنچه در نتیجهء تبیین فرضیه‏ها،ایجاد عرصهء آزمایشگاهی برای کسب اطلاعات‏ مورد نیاز،و آزمون آماری فرضیه‏ها براساس اطلاعات حاصل از عرصهء تجربی‏ به دست آمد،بازیافتهای اصلی پژوهش به‏ شمار می‏آید.نتیجهء آزمون فرضیه‏ها به‏ تایید فرضیهء جایگزین انجامید.فرضیه‏ها براساس H3,H2,H1 و H4 عنوان‏بندی‏ شدند که حاصل آزمون آنها به تایید یا عدم‏ تایید فرضیهء اصلی منجر می‏شود.فرضیهء H1 با مدل آماری و غیرکمی کروسکال- والیس مورد آزمون قرار گرفت و از راه‏ توزیع Chi-Squate مجددا امتحان شد.
نتیجه اینکه پیشبینی انجام شده مبنی بر وجود تفاوت آماری زیاد بین تصمیمهای‏ گرفته شده براساس دو نوع صورتهای مالی‏ تاریخی و تعدیل شده،پیشبینی درستی‏ نبوده،و این نتیجه‏گیری در مورد هر چهار شرکت مورد پژوهش بااهمیتی معادل‏ 943/0 صادق بوده است.
برای اطمینان‏خاطر از پاسخهای داده‏ شده و نتایج آماری حاصل از فرضیهء H1 ، فرضیهء دیگری، H2 ،با مدل آنالیز واریانس‏ مورد آزمون واقع شد.تجزیه و تحلیل‏ آماری داده‏ها فرضیهء H2 را پذیرفت.
بدین معنی هم مخاطبان با میانگین حدودا 80 درصد یقین داشتند که پاسخهایشان به‏ سوال اول(برای فرضیهء H1 )درست بوده‏ است.درمورد قیمتگذاری سهام(موضوع‏ فرضیهء H3 )نیز اختلاف آماری‏ چشمگیری از بابت منابع اطلاعات در دست برای سه شرکت(الف،ب و د)وجود نداشت.در مورد شرکت(ج)اختلاف زیاد در سطح احتمال 0015/0 مشاهده شد.
حد تصمیمگیری در سطح 05/0 با استفاده از توزیع F بر بزرگتر بودن نسبت F از معادل F معادل جدول دلالت می‏کرد.فرضیهء H4 بر مبنای مقایسهء پیشبینیهای حاصل از طرح سوال براساس فرضیهء H3 با ارقام‏ واقعی 3 سسال بعد یعنی سالهای 1364 و 1365 و 1366 پایه‏ریزی شد.محاسبهء میانگین بازده سرمایه‏گذاری 3 سال مورد اشاره،براساس نسبتهای واقعی و نحوهء قیمتگذاری مخاطبان حاکی از معتبر بودن‏ قیمتهایی بود که براساس صورتهای مالی‏ تاریخی( HC )پیشبینی شده بود.در مجموع از تجزیه و تحلیل‏ها و آزمونها چنین نتیجه گرفته شد که فرضیهء اصلی در مورد وجود اختلاف آماری زیاد بین‏ تصمیمهای گرفته شده براساس صورتهای‏ مالی تاریخی و صورتهای مالی تعدیل شده‏ مورد تاکید واقع نشد.

نتیجه‏گیریها
نتیجه‏گیریهای حاصل از انجام‏ پژوهش حاضر را می‏توان در دو قسمت‏ ارائه کرد.یکی نتیجه‏گیریهای مربوط به‏ موضوع پژوهش و فرضیهء اصل آن و دیگری نتیجه‏گیریهای حاصل از فراگرد برگزاری جلسات مربوط به تجربهء آزمایشگاهی که در زمینهء پژوهشهای‏ حسابداری در ایران تازگی دارد.
براساس آزمونهای آماری که مبتنی بر اطلاعات به‏دست آمده از برگزاری عرصهء تجربی بود،اختلاف آماری زیاد در تصمیمهایی که مخاطبان برحسب نوع‏ صورتهای مالی گرفتند،وجود ندارد.به‏ عبارت دیگر و در مجموع ارزیابیها،این‏ نتیجه به دست آمد که صورتهای مالی‏ تعدیل شده براساس تغییرات سطح عمومی‏ قیمتها(با شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری،اعلام‏ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏ ایران)،تصمیمهای استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی در زمینهء انتخاب و قیمتگذاری سهام را تغییر نمی‏دهد و تصمیمهای گرفته شده در مورد سهام‏ شرکتها و براساس صورتهای مالی تاریخی‏ همچنان معتبر است.
نتیجه‏گیری فوق بدان معنی نیست که‏ اهمیت هر دو نوع صورتهای مالی یکسان‏ است و موارد مصرف مشابهی دارند.به‏ عبارت دیگر نباید استنتاج شتابزده‏ای‏ مبنی بر قابلیت جایگزینی یکی با دیگری‏ انجام داد.آنچه از فراگرد تعدیل اقلام‏ حسابداری و صورتهای مالی به دست‏ می‏آید دارای فواید و مزایایی است که در سایر تصمیمگیریهای اقتصادی شرکتها و موسسات موثر می‏افتد.
به همان سیاق صورتهای مالی تاریخی‏ در بسیاری موارد گویای اطلاعات است‏ که بدون آن و از طریق افشای صورتهای‏ مالی تعدیل شده به دست نمی‏آید.در مجموعه‏ای وسیع از تصمیمگیریها و در حوزه‏های گسترده‏ای از زیرمجموعه‏های‏ حسابداری احساس کمبود نسبت به‏ اطلاعات مالی"بهنگام"( UP TO DATE ) وجود دارد که خود موضوع پژوهش‏ دیگری است.
این نکته در تاکید باقی می‏ماند که‏ نتیجهء حاصل از این پژوهش در مورد تصمیمگیریهای مربوط به انتخاب سهام یا بازده بیشتر و قیمتگذاری آنها-در مورد سایر موضوعات حسابداری از قبیل‏ مفاهیم،نظریه‏ها و استانداردهای اجرایی‏ مربوط به تعدیل براساس سطح عمومی‏ قیمتها تردید ایجاد نمی‏کند و مزایا و فواید آن را انکارنمی‏کند.در ایالات متحد که تا سال(1986)هر دو نوع تعدیلات در ارقام‏ صورتهای مالی،یعنی تعدیل براساس‏ تغییرات عمومی قیمتها و تعدیل براساس‏ قیمتهایجاری اجباری بود،پژوهشهای‏ مشابه پژوهش حاضر انجام بود و تقریبا همین نتایج به‏دست آمد.در تحقیقی که در سال 1973 انجام شد،پژوهشگر تعداد سه‏ شرکت را انتخاب و با ایجاد عرصه‏ آزمایشگاهی،هر دو نوع صورتهای مالی‏ را بین مخاطبان توزیع کرد و با آوردن‏ نتایج حاصل در مقالهء"صورتهای مالی‏ تعدیل شده براساس سطح قیمتها و تصمیمهای سرمایه‏گذاری"نتیجه گرفت: "نتایج مستند این پژوهش دلالت دارد بر اینکه اطلاعات مالی تعدیل شده‏ براساس سطح عمومی قیمتها به تصمیم با پیشبینی سرمایه‏گذاری متفاوت منجر نمی‏شود."
همچنین پژوهشگر دیگری در همان‏ سال،در زمینهء"صورتهای مالی براساس‏ قیمتها جاری و تصمیمگیری در مورد سهام عادی"تحقیق آزمایشگاهی انجام‏ داد.او نیز به نتیجهء مشابهی رسید: "آزمونها انجام شده نتوانست‏ مزایایی را در مورد استفاده از صورتهای مالی تعدیل شده‏ براساس قیمتهای جاری نشان‏ دهد."
معذلک با وجود پژوهشهای موردی و موضوعی که به رد فرضیه‏های تبیین شده‏ انجامید،همچنان موضوع استفاده‏های‏ گوناگونی که صورتهای مالی تعدیل شده در بر دارند معتبر و مورد توجه است.
اهمیت موضوع در ایران
با آنکه بیش از هفتاد سال از طرح‏ مسئلهء آثار تورم بر حسابداری به‏طور کلی‏ و بر صوتهای مالی به‏طور اخص در جهان‏ می‏گذرد،همان‏گونه که در ابتدای مقاله‏ اشاره شد،این مفهوم در ایران از نظر اجرایی و از دید مسائل نظری،همچنان‏ تقریبا ناشناخته و دورمانده است.با وجود نرخ تورم بالا در ایران و اعتقادی که‏ اکثریت استفاده‏کنندگان صورتهای مالی، تصمیمگیران اقتصادی،و بویژه مدیران به‏ بیفایدگی نسبی اقلام حسابداری در مقایسه با قیمتهای روز دارند،و نیز با وجود تشکیلات حرفه‏ای بیش از سی ساله‏ حسابداری و منزلت یافتن آن به عنوان‏ یک رشتهء دانشگاهی موضوع آثار تورم در حسابداری در مرکز توجه کافی برای اجرا و بررسی محققانه نبوده است.از سوی‏ دیگر دستگاهها و ارگانهای ذیربط دولتی و سازمان بورس اوراق بهادار تا سال 1371 لزوم وارد شدن در این حیطه از حسابداری‏ را احسساس نکرده و نتایج حاصل از آن را در سطح کلان به بررسی نگذاشته‏اند.
ترازنامه‏هایی که درحال‏حاضر از جانب‏ شرکتهای صنعتی ارائه می‏شود فاقد یک‏ رابطهء منطقی بین ارقام مختلف آن و در عین حال حاکی از اندازه‏گیری اتکاپذیر است.داراییهایی که به قیمتهای سالیان‏ پیش گزارش می‏شود در مقابل ارقام‏ بدهیهایی که مربوط به دوره‏های جاری‏ است پیوند ساختاری و معنی‏دار صورتهای‏ مالی را مخدوش کرده،امکان تجزیه و تحلیل منطقی و قابل استنتاج را از آنها سلب کرده است.
کاستیهای فوق و تصوری که صورتهای‏ مالی تاریخ و اختلاف فاحش آنها با واقعیتهای روز به نگارنده منتقل می‏کرد، همواره سایه‏ای از ایستایی و ناکافی بودن‏ قابلیت استفادهء آنها را با خود داشت.
تجربه‏های سالیانی که در مقاطع‏ تصمیمگیری می‏گذشت،با نیاز به‏ اطلاعات و ارقام اضافی دیگری همراه بود که با جویایی،پیگیری و پرسشهای‏ گوناگون از این طرف و آن طرف تامین‏ می‏شد.پاسخها معممولا غیرقابل استفاده‏ بود و غالبا در هاله‏ای از شرطها و تردیدها چنان کیفیتی از اطلاعات ارائه می‏کرد که‏ برای تصمیمگیریهای مالی نه تنها کفایت‏ نمی‏کرد بلکه به دلیل استفاده‏ناپذیر بودن، از قابلیت ارائه و پشتیبانی از تصمیمها نیز برخوردار نبود.
فرض است که‏ مسئولیت‏پذیری و پاسخگویی در تصمیمهای مالی وزن بالایی دارد و قاعدتا باید بر دلایلی استوار باشد که استناد به آنها با درجهء این مسئولیت‏پذیری و پاسخگویی‏ تطبیق کند.معمولا دلایل مستند در خلال‏ ارقام و اعداد صورتهای مالی تاریخی‏ جایگزین می‏شود،اما متاسفانه پاره‏ای از دلایل"تاریخشان منقضی"می‏شود و هرچه که"تاریخ گذشته"باشد،به همان‏ دلایل پاسخگویی و مسئولیت‏پذیری، حکم به تصمیمهای نادرست و بعضا گمراه‏کننده می‏کند.
ازسوی دیگر،بحث آثار تورم بر اقلام‏ حسابداری و صورتهای مالی همیشه از نظر تئوریک چهره‏ای جذاب و چالشگرانه و از نظر اجرایی برای نگارنده جنبه آرمانی‏ داشته است.بررسی سیر تطور اندیشه‏ها و نظریه‏ها از یک طرف،و کوششهای مداوم‏ و جدی نهادهای حرفه‏ای در سایر کشورها از طرف دیگر موضوعات جالب توجهی‏ است.در عین حال جنبه‏های دلپذیر مناظره‏ها و بحثهای موافق و مخالف از منظر پویا و مبتنی بر باز بودن سیستم‏ حسابداری و خاصیت تطبیق با شرایط محیطی این حرفه را برای نویسنده به‏ ارمغان می‏آورده است.
همواره به نظر می‏رسید که این حوزه از حسابداری بیش‏ از سایر حوزه‏های این رشته بر مسائل‏ نظری و اجرایی اتکا دارد.بررسیهای‏ تجربی،و تحلیل نتایج حاصل از آنها بازیافتهایی داشته است که سیمای فعالتر و پرجنب‏وجوش‏تری از حسابداری را معرفی می‏کند.بویژه که تصورات سنتی را که،غالبا عمومی و بعضا نادرست است از حسابدار و حرفهء حسابداری برهم می‏زند و برای کسانی‏که به دانستن تعریف جدید و در عین حال درست حسابداری علاقه‏ دارند،گذرگاه پرجذبه و مفیدی به شمار می‏رود.دلایل مختصری که در بالا اشاره‏ شد،از دیرباز علاقه‏مندی به انجام یک‏ تجربه یا پژوهش در این زمینه را فراهم‏ آورده است.
در مورد ایران نیز رد فرضیهء تبیین شده‏ در پژوهش حاضر مبنی بر نبودن‏ اختلافهای مهم در تصمیمگیریهای مربوط به خرید و ارزش‏گذاری سهام براساس دو نوع صورتهای مالی تاریخی و تعدیل شده، حکم بر منتفی بودن یا قبول نکردن ارزشها و مزایای حسابداری آثار تورم نمی‏کند.در کشور ما که نرخ تورم بالایی دارد تهیهء صورتهای مالی تعدیل شده،ضمن اینکه‏ پدیدهء حسابداری آثار تورم را ترویج و موارد فایدهء آن را برای استفاده‏کنندگان و سایر تصمیگیران اقتصادی روشن‏ می‏کند،باعث می‏شود که اطلاعات واقعیتر و منطبق بر شاخصهای اقتصادی روز در دسترس عموم قرار گیرد.
نیازی به تصریح نیست که صورتهای‏ مالی تعدیل شده براساس تغییرات سطح‏ عمومی قیمتها(شاخصهای مصرف‏کننده) نمی‏تواند جایگزین صورتهای مالی تعدیل‏ شده براساس قیمتهای جاری باشد.به‏ طریق اولی نتایج پژوهش حاضر قابل‏ تسری به تصمیمگیریهای مبتنی بر قیمتهای جاری نیست،گو اینکه در شرایط فعلی ایران ابتدا باید تعدیلات براساس‏ شاخصها را تشویق و ترویج کرد،و سپس‏ به کار برد موارد مربوط به قیمتهای جاری‏ (یا درصورت اقتضا به‏طور همزمان) پرداخت.تشویق و ترویج حسابداری‏ تعدیلات براساس سطح عمومی قیمتها نیازمند نوشتن مقالات و انجام پژوهشهای‏ موردی و انتشار آنها در مجلات حرفه‏ای و غیرحرفه‏ای مربوط به مدیریت است.
معرفی مفاهیم و فواید آن در روزنامه‏ها و مجلات عمومی نیز به جا افتادن این مفهوم‏ در اذهان،و ایجاد توقع سرمایه‏گذاران‏ جزء از مدیران برای انتشار این نوع‏ گزارشها کمک می‏کند.
کمیته تدوین استانداردهای‏ حسابداری سازمان حسابرسی و سایر تشکیلات حرفه‏ای باید به اشاعه و ترویج‏ این پدیدهء حسابداری بپردازند.درصورت‏ ایجاد استانداردهای لازم،دستگاههای‏ ذیربط دولتی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی به جوانب و ابعاد مسئله آشناتر شده‏ و احتمالا به تدوین مقررات و قوانین لازم‏ برای اجرای این‏روش حسابداری خواهند پرداخت.درصورتی‏که چنین استقبالی از جانب وزارت امور اقتصادی و داراریی به‏ عمل آید،بحث دربارهء حسابداری تورم و جوانب آن آغاز می‏شود و جریان از حالت‏ انزوای کنونی بیرون خواهدآمد.
تشکلهای صنعتی کشور و مدیران‏ صنایع با طرح مسئله و بررسی روی‏ جوانب اجرایی و قانونی آن و حتی انجام‏ پژوهشهای موردی می‏توانند به انتشار این‏ فکر و پذیرش آن از جانب دولت کمک‏ کنند.
تحقیق حاضر نشان داد که تجربه‏ پژوهش آزمایشگاهی روش مناسبی برای‏ پژوهشهای رفتاری در جهت رشد حسابداری است و در ایران می‏تواند به‏ عنوان یک وسیلهء قابل اتکا و پاسخگو-به‏ شرط داشتن ساختار درست ومنطقی- مورد استفادهء پژوهندگان قرار گیرد.
تشکیل عرصهء آزمایشگاهی و پژوهش رفتاری با ترکیبی از مخاطبان‏ منتخب ثمرات متعددی به همراه دارد، ثمرهء مخاطبانی که همگی در رشتهء حسابداری و در سطح دانشگاهی تحصیل‏ کرده‏اند و برخی از آنان در سطوح بالای‏ مدیریت،در شرکتهای صنعتی،شاغلند، دستیابی به اطلاعاتی بود که ما را در آزمودن آماری فرضیه‏ها یاری رساند.
مشاهدات طی برگزاری جلسات متعدد که‏ معمولا با تعداد کم مخاطبان تشکیل می‏شد ثمرهء دیگر این تجربه بود.دیده‏ها حکایت‏ از این داشت که این قبیل مطالعات برای‏ دانشجویان در سطح فوق لیسانس‏ (کارشناسی ارشد)و لیسانس(کارشناسی) تازگی دارد.با اینکه مخاطبان درک درست‏ و برداشت جاافتاده‏ای از جریان نداشتند مشتاقانه تشریک مساعی می‏کردند.

پیشنهادهایی برای توسعه ورشدکاربردی مبانی حسابداری تورمی
تصورجایگیر شدن نسبی اصول و استانداردهای حسابداری تورمی در عرصه کاربرد،بویژه در زمینه صنعت، تصور خیلی دوری نخواهد بود اگر بتوانیم‏ پاره‏ای از پیش زمینه‏ها و تمهیدات ضروری‏ برای این توسعه و ترویج را مهیّا کنیم،آنچه‏ در پی می‏آید صورتی موجز از این‏ ضرورتها و اقدامات است که هرکدام خود نیازمند بررسی و نقد و نظر عالمانه و ارزیابی آزمون و خطا در نتیجهء عمل است:
1. ایجاد فضای تازه برای مباحثه‏ها و مناظره‏های حرفه‏ای
2. قدم گذاشتن در حیطه‏های‏ واقعگرایانه برای تصمیمگیری
3. بخشیدن چهره‏ای پویاتر به‏ حسابداری و مبانی نظری آن
4. کوشش و تاکید هیئتهای‏ استانداردگذاری و مراجع صاحب‏ صلاحیت در این امر
5. تشویق و ترویج حسابداری‏ تعدیلات از طریق نوشتن مقالات و پژوهشها.
6. حمایت تشکلهای صنعتی و بازرگانی مثل انجمن مدیران صنایع از کاربرد این ‏روش‏ها
7. پشتیبانی انجمن حسابداران خبرهء ایران بویژه در زمینه کاربردی در این زمینه
8. درج بحثهای غیرفنی،از جهات‏ عمومی در روزنامه و مجلات
9. حسابداری قیمتهای جاری بستر مناسب و ملموس برای تجربه‏های تازه در این زمینه قرار گیرد
10. استفاده ازعرصهءحسابداری‏ مدیریت وامکانات انعطاف‏پذیرآن برای‏ مفاهیم وکاربردهادرجاافتادن مطلب‏
11. تاثیر اساسی وزارت اموراقتصادودارایی درگسترش مفاهیم واصول‏ کاربردی مورد توجه قرار گیرد.
12. گسترش تجربه‏های‏ آزمایشگاهی به برکت افزایش پژوهشها دراین زمینه
13. وجود ارقام تورمی دو رقمی‏ بویژه در قیمتهای نسبی گسترش مفاهیم‏ این رشته ازحسابداری راکمک می‏کند وبه آن معنای بیشتری می‏بخشد.

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی درایران
یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری،تهیه اصلاعاتی مربوط،به موقع وقابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است.مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات،استفاده از ارزشهای تاریخی است.چرا که این ارزشها،هم قابل اتکا هستند وهم قابلیت اثبات دارند.
وقتی درکشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی درساختار اقتصاد گردید،متفکران حسابداری وعلمای اقتصادی رابه فکر یافتن چاره ای انداخت.حسابداران با تهیه وارائه راه حل هایی(درقالب استانداردهای حسابداری مانند 33 ؛ FASBدر آمریکا و 16 ؛SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکلهای پدید آمده برای حسابداران گردید.
در ادامه سعی شده است با توجه به وجود تورم محسوس در کشورما علل عدم به کارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار می گیرد.بدین منظور 5فرضیه اصلی ودو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است.
به طور کلی علل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران به شرح زیر خلاصه می شود:
1. عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی
2. ناکافی بودن شاحص های ترقی قیمت ها
3. افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی
4. فزونی هزینه ی حسابداری تورمی بر درآمد آن
5. عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی
مقدمه:
از دیرباز تاکنون واز زمان پیدایش حسابداری هدف حسابداران ارائه اطلاعات مفید وبه موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بوده است.درطی عمر چندصد ساله حسابداری،همواره مسائلی بوجود آمده که حسابداران را به این تفکرواداشته که چگونه این مسائل ومشکلات برکیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد و چه راه حلی برای این مشکلات وجود دارد؟
یکی از مهمترین این مشکلات پدیده ای به نام تورم بوده است که چند دهه ای ذهن متفکران حسابداری رابه خود مشغول ساخت.
تورم حقیقتی مهم وپایدار است که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند.در شرایط تورمی به لحاظ کاهش قدرت خریدوافزایش حجم نقدینگی،قیمتها نواسان دارند وهمین عامل باعث می گرددکه ارزش جاری کالاها وخدمات مداوما در حال تغییر(عموما درحال افزایش)باشند.این نوسانات دائمی قدرت خرید پول و آنچه اصطلاحاتغییر سطح قیمتها خوانده می شود،مشکلات بحث انگیزی رادرمحافل حسابداری بوجود آورده است.
در جریان همین مباحث اندیشه لزوم تجدید نظر درشیوه ی ارائی ارقام واطلاعا حسابداری در صورتهای مالی مطرح گردید.سوال اصلی که دراین زمینه،ذهن حسابداران را به خود مشغول ساخت،این بود که آیا چنین گزارشهای تعدیل شده ایی-سوای ارائه ارقام واطلاعات متفاوت-موجب بهبود درکیفیت اطلاعات حسابداری می گردد؟از طرفی آیاتعدیل صورتهای مالی از لحاظ اقتصادی کاری مقرون به صرفه است؟
همانگونه که می دانید،هدف اولیه مورد انتظار ازیک سیستم حسابداری،ارائه اطلاعات مطلوب برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات به منظور اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی است.طبق چهارچوب نظری حسابداری،این اطلاعات بایست سه خصوصیت مربوط بودن،به موقع بودن وقابلیت اتکاء رادارا باشند.
از طرف دیگر مهمترین اصل حسابداری اصل بهای تمام شده ی تاریخی است.طبق این اصل کلیه ی دارایی ها بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند وآن قیمت ها به عنوان مبنایی برای تهیه اطلاعات برای استفاده کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.
با درنظر گرفتن فرض تداوم فعالیت،چنین به نظر می رسد که درشرایطی که تغییرات در سطح عمومی قیمتها وجود نداشته باشد،استفاده از اصل بهای تمام شده بتواند پاسخ گوی نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشد.
نگاهی به روند استفاده از حسابداری تورمی وجایگاه اطلاعات مالی در تصمیم گیری افراد اهمیت موضوع استفاده از حسابداری تورمی را بیشتر نمایان می سازد.از لحاظ چارچوب های تئوریک،همواره اطلاعات حسابداری مبنایی برای تصمیم گیری افراد بوده است.

فرضیه های تحقیق
از لحاظ جنبه عملی ،مسائل عدیده ایی وجود دارد که به نظرمی آید تاثیر به سزایی در عدم به کار گیری حسابداری تورمی داشته باشند.اما بابررسی های انجام شده توسط محققین (مقالات:پورحیدری 1376 ،ثقفی 1375 ،عرب مازار 1371 ،Dyckman 1975،وکتاب دستگیر 1372،و وحیدی 1350)پنج مورد اساسی شناسایی شد که می توانند بیشترین تاثیر را دربه کار گیری حسابداری تورمی در یک کشور داشته باشند.
از آن جایی که علی رقم تورم پیوسته ومسمری که دراقتصاد ایران وجود دارد حسابداری تورمی در شرکتهای ایرانی اجرا نمی گردد،لذا فرضیات تحقیق به شرح زیر خلاصه گردیده اند:
1. عدم آشنایی مسئولین حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به کارگیری حسابداری تورمی درایران است.
2. ناکافی وغیر قابل اعتماد بودن شاخص های تغییر قیمتها در ایران،باعث عدم به کارگیری حسابداری تورمی درایران است.
3. افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدیدارزیابی دارایی های ثابت ،یکی دیگر از دلایل می باشد.
4. بیشتر بودن مخارج به کارگیری حسابداری تورمی در ایران از منافع حاصل ازآن،مهمترین دلیل عدم به کارگیری حسابداری تورمی است.
5. عدم حمایت دولت وواحدهای وابسته به دولت از بخش های اقتصادی در خصوص به کارگیری حسابداری تورمی باعث عدم به کارگیری حسابداری درایران است.
از طرف دیگر برای کنترل تاثیر متغیرهای ثانویه برموضوع تحقیق،فرضیه های فرعی به شرح زیر تدوین وآزمون شده اند:
1. بین میزان تحصیلات وادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد.
2. بین تنوع در طبقات جامعه وادراک آزمودنی ها از موانع به کار گیری حسابداری تورمی درایران است.
قلمرو تحقیق
همانگونه که گفته شد،هدف از اجرای این تحقیق شناسایی موانع تئوریک وعملی در اجرای حسابداری تورمی است.ازدیدگاه تئوریک،قلمرو این تحقیق از لحاظ مکانی در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی است که رشته حسابداری درآن تدریس می شود.
برای مشخص شدن موانع عملی در اجرای حسابداری تورمی،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداروهمچنین موسسات دولتی نظیر سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمان حسابرسی است.
جامعه آماری وروش تحقیق
جامعه آماری این تحقیق به 5 دسته تقسیم می گردد وطبق بررسی های به عمل آمده تعداد وترکیب اعضای آن به شرح جدول زیر است:
ردیف
شرح
تعداد اعضا
درصد
1
اعضاء هیئت علمی دانشگاههای دولتی
70
12
2
دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد حسابداری
150
25
3
شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
300
51
4
موسسات حسابرسی مستقل
50
9
5
موسسات دولتی
20
3
جمع
590
100

درخصوص تعدادهریک از طبقات جامعه لازم به ذکر است که به دلیل گستردگی وپراکندگی طبقات جامعه،محدودیت هایی دراین زمینه لحاظ گردیده است.تعداداعضای طبقه اول،یعنی اساتید دانشگاه،براساس آمار رسمی،ازاساتید تعدادی از دانشگاه های دولتی انتخاب گردیده اند.دانشجویان دوره دکتری وکارشناسی ارشد نیز از دانشگاه های مذکور بوده اند.تعداد 52 شرکت از شرکت از شرکتهای پذیرفته شده دربورس،به دلیل مسائلی چون،دشواری در دسترسی به آنها وحجم پایین عملیات آنها کنار گذاشته شده اند.
به لحاظ اهمیت موسسات حسابرسی مستقل،تعداد 50 موسسه انتخاب گردیده است.از موسسات دولتی نیز موسسه هایی چون،وزارت امور اقتصادی ودارایی،بانک مرکزی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وادارات وابسته به آنها که در شهر تهران مستقر هستند،مد نظر بوده اند.
روش نمونه گیری
در این نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده گردیده است.طبق این روش ،نمونه از طریق تشکیل طبقات در جامعه به وجود می آید وسپس از هرطبقه نمونه ای به صورت تصادفی ساده اخذ می گردد.این روش هنگامی استفاده می شود که جامعه از نظر خصوصیات،یکنواخت(یکسان) نباشد.دراین روش جامعه غیریکنواخت به جوامع فرعی تقسیم می شود که هر جامعه فرعی را یک طبقه می نامند.نمونه مورد نظر انتخاب می شود.
ابزار جمع آوری داده ها
ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسش نامه بوده است. سوالات پرسش نامه،از نوع "بسته-پاسخ"بوده است.که درآن برای هر سوال 5گزینه طراحی شده است تا پاسخ دهنده برای هر سوال فقط به یکی از گزینه ها پاسخ دهد.
روش های آماری
برای تجزیه و.تحلیل اطلاعات ماخوذه وآزمون فرضیه ها،در این تحقیق،از روش های آماری توصیف استفاده شده است.
در روشهای توصیفی سعی می گردد تا با ترسیم جداول،نمودار ها وکاربرد ابزار آمار توصیفی شامل:شاخص های مرکزی وپراکندگی،به توصیف سوالات تحقیق پرداخته تا به شفافیت موضوع کمک شود.
فرضیات تحقیق در قالب آزمون فرض آماری به صورت H1 ,H0طراحی شده اند.برای رد یاقبول فرضیه ها،آزمون فرض ها به شکل زیر می باشند:
رد ادعا H0
ادعا H1
تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از آمار توصیفی
شماره فرضیه
میانگین
میانه
نما
انحراف از معیار
واریانس
ضریب چولگی
فرضیه شماره 1
4.01
4
5
0.97
0.95
0.30
فرضیه شماره 2
4.06
4
5
1.01
1.03
0.18
فرضیه شماره 3
1.97
2
1
1.08
1.17
0.08
فرضیه شماره 4
2.09
2
2
1.08
1.18
0.26
فرضیه شماره 5
2.23
2
2
1.02
1.05
0.67

آماره هایی که دراستنباط های توصیفی آماری به کار رفته اند،عبارتند از:میانگین، میانه،نما(مد)،انحراف معیار،واریانس وضریب چولگی
فرضیه 1.در فرضیه اول عنوان شد که عدم آشنایی مدیران با حسابداری تورمی موجب عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران شده است.

معیارهای پراگندگی محاسبه شده برای شاخص های فرضیه اول
شماره
میانگین
میانه
نما
واریانس
انحراف از معیار
1
3.8
4
4
0.89
0.94
2
4
4
4
1.07
1.03
3
4
4
4
0.84
0.92
4
4
4
5
1.1
1.04
5
4
4
5
0.89
0.95
6
4
4.5
5
0.88
0.94

نگاره فوق نشان می دهد که،تقریبا برای تمامی سوالات این فرضیه ،ارزش متوسط 4 به دست آمدهکه این موضوع ،خود گویای"آشنایی ضغیف"مدیران با حسابداری تورمی است. این موضوع از طریق مراجعه به ارزشهای مد ونمای آن شاخص ها نیز قابل تایید است به هرحال درخصوص فرضیه اول،داده های به دست آمده نشانگر توافق اکثریت قریب به اتفاق پرسش شوندگان به عدم آشنایی مدیران با حسابداری تورمی است.
فرضیه 2. فرضیه دوم بر ناکافی وغیر قابل اعتماد بودن شاخص های تغییر سطح قیمت های اعلام شده از طرف دولت،به عنوان یکی دیگر از دلایل عدم به کارگیری حسابداری تورمی تاکیید دارد.
سوال 7 تا 11 پرسش نامه به جستجوی نظر پاسخ دهندگان به کافی وقابل اعتماد بودن شاخص های ارایه شده در ایران برای استفاده در تنظیم صورت های مالی تعدیل شده برای تورم بوده است.با توجه به آمار های ارایه شده در جدول بعدی اکثر سوال شدگان به ناکافی وغیر قابل اعتماد بودن شاخص های سطح عمومی قیمتها،ارایه شده در ایران برای تعدیل حسابها جهت به کار گیری تاثیر تورم تاکید داشته اند.

معیارهای پراکندگی محاسبه شده برای شاخص های فرضیه دوم
شماره سوال
میانگین
میانه
نما
واریانس
انحراف از معیار
7
3.9
4
5
1.07
1.03
8
4.4
5
5
0.59
0.77
9
4.2
4
5
0.75
0.86
10
3.8
4
5
1.35
1.16
11
4.0
4
5
1.20
1.10

فرضیه 3.فرضیه سوم تاثیر افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدیدارزیابی دارایی های ثابت رابرکاربرد حسابداری تورمی بررسی می کند.آیا مالیاتی را که دولت براضافه ارزش دارایی ها،ناشی از تجدید ارزیابی آنها به کارگرفته است،یعنی اعمال نرخ های 10% تا 15% مالیات براین گونه اضافه ارزش ها وتقسیط 10 ساله آنها مطلوب نظر شرکتها است؟
فرضیه سوم به دنبال یافتن پاسخی برای این سوالات بود.جدول بعدی نشان دهنده ی معیارهای پراکندگی محاسبه شده برای شاخص های این فرضیه(سوالات 12 تا15) می باشد.

معیارهای پراکندگی محاسبه شده برای شاخص های فرضیه سوم
شماره سوال
میانگین
میانه
نما
واریانس
انحراف از معیار
12
2.3
2
1
1.60
1.26
13
2.1
2
2
1.10
1.05
14
1.8
2
1
0.92
0.96
15
1.6
2
1
0.82
1.90

میانگین ارزش شاخص های این فرضیه،بین محدوده 1.6 تا 2.3 پراکنده شده اند.این موضوع نشاندهنده آن است که اکثریت پرسش شوندگان تاثیر بدهی مالیاتی رابر عدم کاربرد حسابداری تورمی موثر دانسته اند.
میانگین کلی محاسبات برای فرضیه سوم، 1.97 است که نشان دهنده آن است که اکثر پرسش شوندگان،بر افزایش بدهی مالیتی به عنوان یکی از ملاکهای عدم کاربرد حسابداری تورمی اتفاق نظر داشته اند.
فرضیه 4. فرضیه چهارم،آیامخارج به کارگیری حسابداری تورمی بیش از منافع حاصل ازآن است؟آیااین مخارج ومنافع قابل برآورد هستند؟فرضیه چهارم فزونی مخارج انجام حسابداری تورمی بر منافع آن وتاثیرآن راعدم به کارگیری حسابداری تورمی درایران به آزمون می کشد.جدول 6نمایان گر معیارهای پراکندگی محاسبه شده برای سوالات این فرضیه است.
معیارهای پراکندگی محاسبه شده برای شاخص های فرضیه چهارم
شماره سوال
میانگین
میانه
نما
واریانس
انحراف ازمعیار
16
2.2
2
1
1.58
1.25
17
2.1
2
2
0.65
0.81
18
2
2
2
0.94
0.97
19
2.18
2
2
1.29
1.13
20
1.95
2
1
1.4
1.19

محدوده میانگین شاخص های این فرضیه بین 1.95 تا 2.2 می باشد که خود دلیلی براین نظر است که مخارج انجام حسابداری تورمی بیش ازمنافع آن می باشد.این موضوع از ارزشهای میانه ونما نیز قابل اثبات است.کم ترین میزان پراکندگی پاسخ ها،مربوط به شاخص 17 وبیش ترین آن مربوط به شاخص 16 است.به هرحال تحلیل نتایج نمایان گرنقش"قوی"این عامل (نظر بالا)در عدم کاربرد حسابداری تورمی درایران است.
فرضیه 5.فرضیه پنجم نقش دولت درایجاد زمینه های لازم برای به کارگیری حسابداری تورمی چیست؟آیادولت توانسته است با ایجاد زمینه های مطلوب،زمینه رابرای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد نماید؟فرضیه پنجم برعدم حمایت لازم دولت درخصوص به کارگیری حسابداری تورمی به پخش های اقتصادی درایران مبتنی است.

شماره سوال
میانگین
میانه
نما
واریانس
انحراف ازمعیار
21
2.45
2
2
1.37
1.17
22
2.12
2
2
0.97
0.9
23
2.24
2
2
1.1
1.04
24
2.12
2
2
0.74
0.86

محدوده میانگین محاسبه ای برای کلیه شاخص های این فرضیه،از 2.12 تا 2.45 است.این پراکندگی کم در محدوده میانگین،نشاندهنده اتفاق نظر اکثریت قریب به اتفاق آزمودنی ها بر نقش کم رنگ دولت در حمایت از انجام حسابداری تورمی در ایران است.

آزمون فرضیات فرعی
فرضیه فرعی 1. بین میزان تحصیلات آزمودنی ها ودرک آنان از موانع به حسابداری تورمی رابطه وجود دارد.
همانگونه که گفته شد برای آزمون فرضیات فرعی ازآزمون کای مربع استفاده شده است.در این آزمون،فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد انتظار استقلال دو متغیر مقایسه می شوند.متغیر ادراک موانع به کارگیری حسابداری تورمی با طبقه بندی مجدد به سه گروه تقسیم بندی شده اند:
نمرات کمتر یا مساوی 2.5 گروه یک
نمرات بزرگتر از 2.5 وکوچکتراز 2.9 گروه دو
نمرات بزرگتر از 2.9 گروه سه
میزان تحصیلات نیز به دو گروه لیسانس وپایین تر وفوق لیسانس وبالاتر طبقه بندی شده اند.فرض های آماری به شکل زیر تعریف می شوند:
بین میزان تحصیلات وادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد. H0
بین میزان تحصیلات وادراک آزمودنی ها ازموانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود ندارد. H1

برای محاسبه درجه آزادی ازفرمول زیر استفاده شده است:
بنابراین Df = ( r – 1 )( d – 1 )
Df = ( 3 – 1 )( 2 – 1) = 2
هر چقدر df به سمت مثبت میل نماید،منحنی توزیع کای مربع،به منحنی توزیع نرمال نزدیکتر می شود.

میزان تحصیلات وادراک آزمودنی هاازموانع به کارگیری حسابداری تورمی

لیسانس وپایین تر
فوق لیسانس وبالاتر
جمع
گروه
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1
9
40.5
43
45.6
52
45.2
2
6
30.2
31
33.3
37
32.2
3
6
29.3
20
21.1
26
22.6
جمع
21
100
94
100
115
100

از آنجا که df = 2 و آلفا برابر 0.05 ، کایمربع جدول برابر 5.99 می باشد.از طرف دیگر کای مربع محاسباتی(محاسبه شده با استفاده از SPSS) 4.88 است وبا توجه به آن که x ' >x ' a %DF
یعنی رابطه 5.99 < 4.88 برقرار است.پس H1 تایید و H0 رد می شود.یعنی با 95درصد اطمینان می توان گفت که رابطه ای بین دو متغیر سطح تحصیلات وادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی وجود ندارد.یعنی دو متغیر مستقل از هم اند.
فرضیه فرعی 2. بین تنوع در طبقات جامعه وادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد.برای آزمون این فرضیه، متغیر ادراک از موانع به کارگیری حسابداری تورمی مانند قبل طبقه بندی شده است.
از طرف دیگر،برای بررسی تاثیر تنوع طبقات بر ادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی،متغیر تنوع در طبقات،به دو گروه علمی و تجربی تقسیم بندی شده اند.این تقسیم بندی با این فرض صورت گرفته است که دیدگاه طبقات علمی با طبقات تجربی از یکدیگر متمایز است.فرض های آماری به شکل زیر تعریف می شوند:
بین تنوع بین طبقات نمونه وادراک آزمودنی ها از موانمع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد. H0
بین تنوع بین طبقات نمونه وادراک آزمودنی ها از موانمع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود ندارد. H1
تنوع در طبقات نمونه وادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی
گروه/تنوع در طبقات
علمی
تجربی
جمع

تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
گروه 1
20
36.7
25
39.6
52
39.1
گروه 2
16
31.6
21
32.2
37
32.2
گروه 3
16
31.6
17
27.2
33
28.7
جمع
52
100
63
100
115
100

ازآنجا که DF = 2 و آلفا برابر 0.05 ،کای دو جدول برابر 5.99 می باشد.از طرف دیگر کای مربع محاسباتی (محاسبه شده با استفاده از SPSS ) 3.25 است وبا توجه به آن که DF و X2
یعنی رابطه 5.99 < 4.88 برقرار است،پس H1 تایید و H0 رد می شود.یعنی با 95% اطمینان می توان گفت که رابطه بین دو متغیر تنوع در طبقات جامعه وادراک آزمودنی ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی وجود ندارد.یعنی دو متغیر مستقل از هم اند.

نتایج تحقیق
همانگونه که عنوان گردید،موضوع این تحقیق شناسایی موانع به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.که با طرح فرضیه ها سعی گردید دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.نتایج آزمون فرضیه ها،نشان از تاییدپنج فرضیه اصلی تحقیق داشت.در این قسمت با استفاده از آن نتایج وهم چنین مصاحبه هایی که با بعضی از آزمون شدگان انجام شد،نتایج زیر به دست آمد:
آزمون فرضیه اول تاییدنمودکه مدیران درحال حاضر آشنایی لازم با حسابداری تورمی ندارند وهمین امر باعث بی اعتمادی آنها به حسابداری تورمی شده است.
از جنبه تئوریک متاسفانه درکشور ما به حسابداری تورمی،بهای لازم داده نشده است. چرا که از بعد آموزشی جایگاه حسابداری تورمی در سر فصل دروس دانشگاهی رشته حسابداری مبهم است.
یکی از فرضیات این تحقیق آن بود که مدیران شاخص های قیمتهای اعلام شده از طرف دولت را برای انجام حسابداری کافی نمی دانند و به آن اعتماد ندارند.مدیران شاخص های اعلام شده را صرفا اعداد وارقامی صوری می دانند که نمی توانند بیانگر واقعیات اقتصادی باشند.
استفاده از شاخص های عمومی قیمتها که درایران ارائه می شوند تنها می تواند برای تعدیل حسابهاجهت قدرت خریدجاری پول استفاده شود،درحالی که استانداردهای آمریکا و انگلستان تاکیدبراستفاده از ارزشهای جایگزینی دارایی ها برای تعدیل حسابها دارند.
متاسفانه ارزشهای جایگزینی دارایی ها برای آن دسته از ماشین آلات وتاسیسات خارجی که درعمده کارخانه جات ما استفاده می شوند یا وجود ندارد یا باسختی فراوان قابل دستیابی است.متاسفانه شاخص های خاص برای تعیین ارزشهای جایگزینی دارایی ها درایران تهیه نمی شوند.و این مشکل یکی ازعوامل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است.
هماگونه که عنوان گردید،فرضیه سوم بیان نمود که افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در شرایط تورم مانعی در به کارگیری حسابداری تورمی است.با توجه به نتایج حاصل از پرسش نامه این فرضیه نیز تایید گردید.
درانجام حسابداری تورمی نیاز است ارزش دارایی های غیر پولی براساس ارزشهای جاری آنها تعیین شوند.مسلما با توجه به افزایش قیمتها در شرایط تورم،تعدیل قیمت دارایی ها،منجر به افزایش ارزش دارایی های غیرپولی چون ماشین آلات وتاسیسات می شود.
بر اساس لایحه ای که درسال 1379 توسط مجلس درخصوص مالیات تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به تصویب رسیده است.مالیت بر اضافه ارزش دارایی ها،با نرخ 10% برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و15%برای سایر شرکتها و به صورت اقساط مساوی سالیانه در نظر گرفته شده است.این امردر تحقیق حاضر نشان داد که یکی از دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی درایران است.
از طرف دیگر،هر روشی که از طرف حسابداران به کاربرده می شود اولین خصوصیت آن بایست این باشد که منافع آن بر مخارج آن فزونی داشته باشد.هر چند تاکنون،تحقیق جامعی درخصوص مخارج ومنافع حاصل از حسابداری تورمی انجام نگرفته است،اما به هر حال،مدیران معتقدند که منافع حاصل از حسابداری تورمی کمتر از مخارج آن است.
عدم حمایت دولت از شرکت ها در اجرا حسابداری تورمی ،خود گواه دیگری بر عدم تمایل مدیران به کاربرد حسابداری تورمی شده است.عدم وجود استانداد مناسبی برای حسابداری تورمی ،یکی از موانع کاربرد آن است.
بحث ونتیجه گیری کلی
در ایران به دلیل وجود تورم یا به عبارتی ترقی سطح قیمتها طی سالهای پس از جنگ تحمیلی نیاز به تعدیل حساب های شرکتها و موسسات بسیار حیاتی وضروری است.اما به دلایلی این تحقیق سعی در روشن نمودن آن داشته است.حسابداری تورمی در ایران جایگاهی نیافته است واجرا نمی گردد.فقدان بک استاندارد تورمی درایران که به عقیده ی نگارندگان این سطور باید جزء اولین استاندارد های حسابداری در ایران صادر می گردید،به فراموشی انجام حسابداری تورمی کمک کرده است.
همچنین جدی نگرفتن مباحث نظری حسابداری تورمی در دروس دانشگاهی رشته حسابداری درایران یکی دیگر از دلایل ناکام ماندن حسابداری تورمی است.در حقیقت،جامعه حسابداری ما،با دو مشکل روبروست:
تورم و نادیده انگاشتن تورم.
در این تحقیق مشخص گردید عدم آشنایی مسئولین حسابداری شرکتها و موسسات با اهمیت و مفاهیم حسابداری تورمی،ناکافی بودن شاخص های تغییر سطح قیمتها،افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها ،فزونی مخارج بر منافع حسابداری تورمی(در شرایط کنونی)وعدم حمایتهای دولتی از جمله موانع اجرای حسابداری تورمی در ایران است.

پیشنهاد ها
پیشنهاد های مشخص این تحقیق درراستای راه کارهایی است که موجب ایجاد زمینه هایی برای تحصیل اجرای حسابداری تورمی در ایران می گردد.ارائه یک استاندارد حسابداری تورمی توسط سازمان حسابرسی می تواند اولین و مهمترین در این جهت باشد.به دنبال آن فراهم آوردن انواع شاخص های تغییر سطح قیمتها توسط بانک مرکزی وسایر سازمانهای ذیربط است.که بتوان توسط آنها ارزش جاری دارایی های ثابت شرکت را(البته در صورتی که ارزش جاری برخی از دارایی ها دردسترس نباشد)محاسبه کرد.مسلما اعمال مالیات بر اضافه ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده نیز مانع مهمی در عدم استقبال از حسابداری تورمی است.
تغییر این ماده قانون مالیاتها و معاف نمودن اضافه ارزش دارایی ها ناشی ازتجدید ارزیابی آنها از هر گونه مالیات حداقل برای چند سال ،می تواند از انگیزه جدی برای مدیرانی فراهم کند که مایل بهع استفاده از داده های مربوط در فرایند تمهیدات لازم شراطی فراهم آورد تا هزینه انجام حسابداری تورمی در ایران پایین آمده و منافع آن بر هزینه هایش فزونی گیرد.

منابع و ماخذ :

1.) www.noormags.com
2.) www.hamkelasy.com
3.) www.accountingneyshabur.blogfa.com
4.) کتاب "حسابداری ارزش های جاری" بررسی های حسابداری و حسابرسی، پورحیدری
5.) کتاب" حسابداری تورمی " محسن دستگیر(1372)
6.) مقاله بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران; دکتر محسن دستگیر و محسن امیدعلی (بهار 1383)

56