مفاهیم اساسی تحقیق
نابرابری اجتماعی1:
وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می دهد که افراد و گروه ها، یکدیگر را درجه بندی و سپس ارزیابی کنند. از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می آید. مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی2 است. تفکیک اجتماعی، از دیده گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.
مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی3 می باشد . این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی "نهادی شده4" می باشد . (لهسایی زاده، 1377، 5 -7)
اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد.
لغت نامه انگلیسی اکسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.
1- وضعیتی که فرد در آن از شان و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.
2- شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟ برای همه وجود دارد.
3- شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.
در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می شود و به نظر می رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است. (مال، 1377: 102 -104)
روسوو نابرابری اجتماعی
ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل گیری جامعه مدنی را از عوامل موثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا اراده عمومی 5است که مانع از آن می شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند. روسو می نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هرکس باید معین باشد، بلکه به گونه ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود.
مارکس و نابرابری اجتماعی
برابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می شود. به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می کند. از نظر مارکس انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشا خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند. سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همه افراد تامین می کند.
به عقیده مارکس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هرکس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد. به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است.
نظریه نخبه گرایانه6 و نابرابری
یعنی از مهمترین وعمده ترین نظریاتی که در زمینه توجیه نابرابری اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مطرح گردیده است نظریه نخبه گرایانه پارتو7، موسکا8 میخلز9 می باشد. در این نظریه جامعه به دو طبقه بالا دست (تخبگان حکمرانان) و فرو است (فروانبران – توده ها) تقسیم می شود. اما این طبقه بالا دست دارای ثبات و پایداری نبوده و دائم در تغییر است. از نظر نخبه گرایان عامل اصلی تفکیکی اجتماعی، حاکمیت (سیاست) است و نه پایگاه اقتصادی و طبقات به معنای اقتصادی و تاریخی آن وجود ندارند.
نظریه نابرابر گرهاردلنسگی
لنسگی (1966) پیش فرضهای خود را در زمینه نابرابری اجتماعی اینگونه توصیف نموده است:
1- انسانها موجوداتی اجتماعی اند 2- هرگاه انسانها مجبور به انتخاب شوند، منافع خود گروه مورد علاقه خود را برمنافع سایرین تریج می دهند.
3- انسان همولو طالب کالا و خدمات بیش از میزانی است که در اختیارش قرار دارد.
4- درهر جمعه انسان مبارزه ای برای پاداشها وجود دارد.
5- لنشی سه نوع منافع و اهداف فردی را بقا و تندرستی، ایجاد وسایل راحتی و محبت معرفی می نماید و اهداف ابزاری پول، ادارات و آموزش و نظایر آن را که در دست یای به سایر اهداف مورد استفاده قرار می گیرد، بر می شمارد. وی عقیده دارد، مبارزه باری رسیدن به پاداشهای اجتماعی و حفظ آنها در همه جوامع بشری وجود دارد، اما چون افراد از نظر طبیعی دارای صفات (استعدادها ، توانایی و امکانات) مساوی برای مبارزه نیسند، بنابراین درجه ی از نابرابری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
عوامل نابرابری از نظر لنشی عبارتنداز: 1- سطح پیشرفت تکنولوژی 2- تهدید خارجی 3- ایدئولوژی 5- رهبری
ملک (1377) در کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابرهای اجتماعی ضمن پرداختن به موضوع نابرابری آن را به شکل زیر طبقه بندی نموده است. 1- نابرابریهای نژادی قومی 2- نابرابریهای جنسی 4- نابرابریهای اجتماعی 5- نابرابریهای اقتصادی 6- نابرابری قدرت (ملک، 1377 : 105 : – 126)
فرانظریه وابستگی و تئوری نظام جهانی10 والرشتاین11
چلبی (1375) در بحث خود مختاری ملی به طرح فرانظریه وابستگی پرداخته و می نویسد:
فرانظریه وابستگی های و تئوریهای گوناگونی است و همه آ نها کم وبیش در دوچیز وجه مشترک دارند، اول مساله اساسی آنها یعنی روابط نامتفارن بین جوامع و دوم قضیه ای محوری12 که ادعا می کند. وابستگی مانع توسعه پایدار است.
چلبی در تغسیر موضوعات فوق الذکر سه تئوری را در فرانظریه وابستگی از هم تمیز می دهد: 1- نظریه توسعه نیافتگی وابسته 2- نظریه توسعه وابسته 3- نظریه برگشت وابستگی13.
وی می نویسد نظریه توسعه نیافتگی وابسته بین دو مفهوم عدم توسع و توسعه نیافتگی تمایز قابل می شود، طبق این نظریه روابط استثماری بین کشورهای مرکز و پیرامون مانع از توسع پایدار کشورهای نوع دوم می شود . چلبی می نویسد شاید با احتیاط بتوان گفت که نظریه نظام جهانی و الرشتیان نیز بسط تئوری مزبور می باشد. طبق نظریه نظام جهان والرشتاین (1976 و 1979) نظام جهانی جدید از سه موضع ساختاری تشکیل شده است: مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون، تقسیمات سه گانه مناطق جهان در این تئوری حکیت از یک تقسیم کاربین المللی دارد که در آن مرکز به روشی پویا و استثماری و از طریق نیمه پیراخمون پیرامون متصل شده است. این تئوری تمایل دارد قاهر حادثه ای را در سطح ما براساس موضوع ساختاری آن در نظام جهانی و منطق این نظام توضیح دهد. والرشتاین (1994) توسعه ملی امروزی را صرف نظر از اینکه از چه روشی طرفداری و استفاده شود. توهمی بیش نمی داند. اما در عین حال معقتد است توسعه می تواند یک ستاره راهنما باشد مشروط بر آنکه تاکید بررشد از طریق برابری بشتر و مشارکت بیشتر باشد. (چلبی، 1375، 296، 297)
سیمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهانی و الرشتاین، نابرابری درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند. این موضوع از طریق محققین دیگری همچون بورنشایر14 (1983)، ایوانس و تیمبرلای15 (1980) و نولان16 (1983) مورد بررسی قرار گرفته است. یک کشور با اقتصاد پیرامونی به صادرات کالاهای اقتصادی (مواداولیه) و سطح بالایی از نفوذ شرکتهای چند ملیتی17 (MNCS) وابسته می گردد و به بخشهای اقتصادی سنتی و مدرن تقسیم می شود. شرکتهای چند ملیتی با استفاده از سرمایه گذاری و تعداد از نخبگان داخلی از توزیع قدرت در داخل کشور سوء استفاده می نمایند و موجب تاخیر افتادن توسعه زیر ساختها می شوند. این روند به جز درمناطقی که شرکتهای چندملیتی علاقه به توسعه آن دارند و حمایت لازم را به عمل می آورند، به چشم می خورد.(Sim pson , 1990 : 682)
ا
اگر چه وید18 و کومر19 (1985) و بولن20 وجاکمن21 (1985) در تحلیلهای خود به رابطه معنی ااری بین موقعیت کشورها در نظام جهانی و نابرابری درآمد دست نیافته اند، اما نولان (1983) با کنترل متغیر میزان مصرفی انرژی به شواهدی دال بر وجود رابطه فی ما بین دست یافته است. کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی نسبت به کشورهای مرکزی از نابرابری درآمد بیشتری برخوردارند. (Simp son , 1990 : 684)
در نظریه توسعه وابسته سرمایه گذاری خارجی و تولید صنعتی نقش اصلی را بازی می کنند. کاردوسو22 (1982)، سرمایه گذاری خارجی را به یک بازی با مجموع صفر نمی داند و استدلال می کند که کشورهای وابسته به خاطر وابستگی شان محکوم به رکود نیستند ولی آنچه که آنها به عنوان رشد تجربه می کنند، می تواند به عنوان نوعی توسعه وابسته مشخص شود. او تمایل دارد تا عامل توسعه را در تزریق سرمایه صنعتی به اقتصادهای پیرامونی ببیند. ایوانز23 (1979) نیز که همچون کاردوسو از نمایندگان اصلی نظریه توسعه می باشد معتقد است توسعه وابسته با حرکت تولید صنعتی از مرکز به پیرامون مشخص می گردد. توسعه وابسته حاکی از انباشت سرمایه (سرمایه گذاری خارجی) و تا حدی صنعتی شدن در پیرامون است. چلبی به نقل از ابوانز می نویسد توسعه وابسته اکثریت آمار جامعه را از مشارکت سیاسی و اقتصادی حذف می کند و در ضمن نابرابری اجتماعی را تشدید می نماید. بعلاوه حذف توده ها در این نوع توسعه، مستلزم سرکوب سیاسی بیشتر است (چلبی، اجتماعی را تشدید می نماید. بعلاوه حذف توده ها در این نوع از توسعه، مستلزم سرکوب سیاسی بیشتر است (چلبی، 1375، 298 – 299)
آلدرسون24 و نیلسن25 (1999) ضمن بر رسی رابطه نابرابری درآمد، توسعه و وابستگی درزمینه تئوری نظام جهانی می نویسد: بیشتر تحقیقات انجام یافته در بین کشورهای هیات وابستگی جهانی را که در آن موقعیت یک کشور در نظام جهانی و الگوهای کنش متقابل در بین کشورها به عنوان علل بالقوه نابرابری درونی ذکرگردیده اند را قبول نموده و پذیرفته اند. (کائو. – بالمر26 1979 ، بورنشایر 1981 و 1983 ، بطور نشایر و کائو – بالمر 1979، بورنشایر وکیس دان27 1985، بورنشایر و هارت لیب28 1981، دولان29 و تومیلین301980، ایوانز و تیموبولاک 1980، گالتونگی31 1971، ثافمن32، شرنوتستی33 و1975 گلر34، رابینسون35 1976، سولیوان36 1983، والرشتاین 1974، ویر1982، ویدو تایفن بیچ371981). متغیرهایی که در یان رهیافت مورد تاکید قرار گرفته اند، نوعی بیرونی می باشندو لذا آنها در مدلهای توسعه ای بکار گرفته شده اند. ترکیبی از ویژگیهایی همچون تجمع شرکاء صادراتی و کالاهای اقتصادی (موادخام)، وابستگی به تجارت خارجی، ساختار تجارت خارجی (نفوذ نسبی و موادخام اولیه و کالاهای تولیدی دستی) و وابستگی به سرمایه خارجی را دارا می باشند.(Alderson , Nielsen , 1999: 608)
آلدرسون وینلسن ضمن بازبینی نظریات نابرابری درآمد که از دیدگاه نظام جهانی ویدوتایفن بیچ (1981) نشات گرفته اند، اصل اساسی (سنتی) را تفکیک می کنند: 1) مثبت تفکر معرفی شده توسط گالتوزگ (1971) که برالثومهای تجارت بین کشورها متمرکز است 2) ؟ مرتبط با کارهای والرشتاین (1974) و رابینسون (1974) و رابینسون (1976) که برقدرت دولت در روابط وابسته به بازارجهانی تاکید می کند و 3) مکتب نفوذ سرمایه که توسط بورنشایر و کائو – بالمر (1976) و بورنشایر و کیس دان (1985) مشخص گریده اند. دیده گاه اول بر متغیرهایی نظیر ساختار تجات خارجی (بویژه صادارت مواد خام اولیه و وادرات کلاهای تولیدی) و متمرکز شرکاء صادراتی و مواد اولیه بعنوان عوامل نابرابری تاکید نموده است. دیده گاه دوم بر نقش قدرت دولت (که با درصد مالیاتهای دولتی نسبت به GDP اندازه گیری شده است) در حفظ جامعه از نابرابری ناشی از نفوذ و تاثیر نظام جهانی تاکید دارد. همچنین مکتب نفوذ سرمایه خارجی بر نقش وابستگی کشورهای درحال توسعه به سرمایه های خارجی تاکید دارد. بطور کلی نتایج نشان می دهد که نفوذ شرکتهای ملیتی که با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندازه گیری شده است، برنابرابری در آمد در مدل رگرسیونی تاثیر قاطع و مثبتی دارد. ( بورنشایر و کیس – دان، (1985 : 124). ایوانز و تیمبرلاک (1980) نیز در زمینه رابطه نابرابری در آمد و سرمایه خارجی معتقد به افزایش نابرابری درآمد می باشند. مکانیسم عمل در این بخش بهم ریختگی ساختار فرصتهای شغلی در کشورهای جهان سوم است. برطبق این نظریه بخش سوم بزرگ می شود (خدمات) و دوشکل پرداختی خیلی بالا به نخبگان و درحاشیه ماندن گروه بزرگی از کارگزاران ظاهر می گردد.
بیشتر محققین در زمینه نفوذ سرمایه خارجی بطور سنتی رشد اقتصادی را با مدلهایی شامل متغیرهای مستقل سرمایه گذاری خارجی و کوتاه مدت38 (سالانه) و سرمایه گذاری خارجی طولانی مدتی39(تجمعی)، برآورد نموده اند. فایربوگ40 (1996) نیز با استفاده از برخی از داده هایی که بوئرنشایر و کیس – دان (1985) استفاده کرده بودند.اثبات می کند که نرخ سرمایه گذاری خارجی (سالیانه / انباشت) تاثیر مثبت معنی داری بررشد اقتصاد و نابرابری درآمد دارد. اما این تاثیر مثبت معنی دار به هرحال بیشتر از تاثیر سرمایه گذاری داخلی نمی باشد.(Alderson , Nielsen . 1999: 614 – 615)
نابرابری اجتماعی، و ابستگی و توسعه
ملک (1377) عقیده دارد که یکی از فرضیات اصلی در زمینه ارتباط توسعه با نابرابری این است ه میان نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ونابرابری اجتماعی اقتصادی در درون این کشورها، ارتباط متقابل وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه نابرابری میان کشورهای توسعه یافته و نیافته افزایش یابد، برمیزان نابرابری در کشورهای توسعه نیافته افزوده می شود و برعکس وجود نابرابری در کشورهای توسعه نیافته اهرمی است که برای تشدید نابرابری جهانی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته (ملک، 1377: 127)
سیف الهی (1370) پدیده توسعه و نابرابری را به صورت مفروضات زیر مطرح نموده است:
1- توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی زاده نابرابری اجتماعی است.
2- نابرابری اجتماعی از یک سو در اثر وجود روابط اجتماعی ناعادلانه در دورن جامعه و از سوی دیگر در نتیجه روابط عادلانه بین جوامع انسانی پدید می آیند.
3- نابرابریهای اجتماعی در اثر گسترش و نفوذ اقتصاد جهانی، عمیقتر شده است.
4- با عمیق شدن نابرابریهای اجتماعی پدیده توسعه یافتگی و نیافتگی به نحو بارزی عوارض نامطلوب خود را آشکار ساخته است.
سیف الهی ادامه می دهد، نابرابریهای اجتماعی در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیقتر و گسترده تر یافته است و از مرزهای قدمی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی، فراتر رفته و به صورت مسئله جهانی درآمده است. بنابراین در دنیای امروز منشاء این نابرابری را نه فقط در ساختمانهای جغرفیایی، جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون جوامع انسانی بلکه در ارتباط با کیفیت و ماهیت روابط بین المللی و به عبارت درست تر در ارتباط با کارکرد نظام مسلط اقتصاد جهانی جسجو کرد. (سیف الهی، 1370، 31 – 32 )
ملک به نقل از آندره گوندرفرانک41 یکی از صاحبنظران در زمینه توسعه و بنیانگذار نظریه وابستگی و توسعه نیافتگی می نویسد: جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی عام جهانی هستند و علت اصلی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته دربافت خاص وابستگی این کشورهای به قطبهای سرمایه داری نهفته است وی معتقد است که این رابطه بسیار نابرابر است. (ملک 1377: 128)
نظریه توسعه نابرابری ایوانز42 و استفنز43
پیتراوانز و جان استفنیز (1989) در مقاله تحقیقی مفصلی با عنوان "توسعه و اقتصاد جهانی" ضمن بحث درباره ابعاد گوناگون توسعهه به بررسی این موضوع می پردازند که چرا روند توسعه درکشورهای پیشرفته صنعتی در نهایت موجب کاهش نابرابری اجتماعی شد، در حالیکه همین روند توسعه و رشد در کشورهایی توسعه نیافته تلقی می گردند، موجب تشدید نابرابری اجتماعی شده است.
به عقیده ایوانز و استفنیز پژوهشگرانی به نظریه نوسازی باوردارند، بیشتر متمایل به قوبل این پیش فرض هستند که توسعه، به طور جبری، موجب برابری بیشتر در اجتماع می شود. از نظر این دو تحقیقات نشان می دهد که رشد وتقویت نقش دولت رفاه درجهت کاستن از نابرابری، بیش از هرچیز ناشی از از مبارزات سیاسی اتحادیه ها و نظایر آنها بوده است و نه نتیجه قهری صفتی شدن و توسعه و یا دگرگونیهای جمعیتی. با این حال در کشورهای جهان سوم، توسعه اقتصادی، موجب تشدید نابرابری شده است.
به عقیده ایوانز و استفنیز علت پدیدآمدن نابرابری در جهان سوم ناشی از رشد زیاد جمعیت و نیروی کار در این کشورها بوده است و وجود شرکتهای چند ملیتی در این کشورها که الگوی صنعتی شدن آنها بیشتر سرمایه براست و بیشتر برتکنولوژی مدرن خارجی تکیه دارد، بیش از پیش موجب تشدید نابرابری می شود. رشد سریع اشتغال در بخش خدمات نیز با اتکای شدید برشرکتهای خارجی و سطح بالای نابرابری همراه و مرتبط است. (ملک ، 1377: 129 – 130)
شاخصهای تحقیق
فوگری و همکاران (2003) در مطالعه رابطه بین بیکاری و جرم در فرانسه برای سنجش متغیر مستقل شهرنشینی44 از شاخص اندازه شهر45 و تراکم جمعیت46 استفاده کرده اند که درمطالعه رفتار مجرمانه برای کنترل اندازه و درجه مناسب می باشند. در این تقسیم بندی آنها شهرها را به شهرهای کمتر از 2000 نفر، تا 200000 نفر و شهرهای بیش از 200000 نفر تفکیک نموده اند.
فوگری و همکارانش برای محاسبه نرخهای جرائم، تعداد مجرمین در هر100000 نفر را بعنوان بکار برده اند. آنها همچنین جرائم را به جرائم مادی47 (دزدی خشن و مسلحانه48، سرقت شبانه49، سرقت وسایل نقلیه50، دزدی از فروشگاه51 وجیب بری 52) و جرائم خشن53 (قتل54، زخمی شدن داوطلبانه55باج دادن به راهزنان56، تهدیدات57، جرائم جنسی58و جرائم خانوادگی59) و برخی دیگر از جرائم (جرائم مواد مخدر60، خسارت زدن به اتومبیل61، مالکیت سالح غیز مجاز62، خشونت در مقابل پلیس63) تقسیم بندی نموده اند. آنها در اندازه گیری های خود جرائم خشن را از طریق تعداد قربانیان و جرائم مادی را با هر رویدادی که اتفاق افتاده و بدون توجه به تعداد قربانیان آن اندازه گرفته اند. (Fougere , kramarz . pouget , 2003: 5)
نیلسون و آگیل (2003) نیز در مطالعه جرم بیکاری برنامه های بازارکار در دوران آشوب، متغیر جرم را با تعداد سرانه رویدد جر در هر 100000 نفر جمعیت مورد سنجش قرار داده اند. (Nilssone , Agell , 2003 : Z )
سیمسپون (1990) در بررسی رابطه بین حقوق سیاسی و نابرابری درآمد به شیفت هی همچون دموکراسی، آموزش بهاداده و رابطه بین ثروت ملی را با نابرابری درآمد مورد بررسی قرار داده است وی در این تحقیق از GNP به عنوان شاخص ثروت ملی استفاده نموده است. (Sim son , 1990: 682)
آلدرسون و نیلسف (1999) در مقاله نابرابری درآمد، توسعه و وابستگی برای سنجش توسعه داخلی از شاخصهایی همچون میزان ثبت نام و در دبیرستان64، نرخ رشدطبیعی جمعیت65، درصد نیروی کار در بخش کشاورزی66 و دو گانگی بخش67 – دوگانگی بخشی را با استفاده از فرمول جینی و قدرمطلق درصد نو روی کاردربخش کشاورزی (2) منهای سهم کشاورزی به عنوان درصدی از Gop (l ) اندازه گیری شده است.
آلدرسون و نیلسون برای اندازه گیری نفوذ سرمایه خارجی 68 از دو روش استفاده نموده اند: (1) انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی69 / GDP و سرانه انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی70 . (2) برای اندازه گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالیانه71 / GOP ، از تغییرالت سالانه در انباشت سرمایه استفاده شده است. نهایتا اینکه برای سنجش نرخ سرمایه گذاری72 خارجی از فرمول زیر استفاده شده است:
F = Flow S = stock [F/S] 100
تحرک جمعیتی (مهاجرت) رفته رفته نظامهای قدیم مبادلات و نظارت خانواده را تضعیف می کند و بدین ترتیب نقش خانواده در محیط جدید (عمدتا شهری) و مخصوصاً در وضع ناپایدار شرایط اقتصادی در خانواده جدید تر، پیوندههای خانواده را متزلزل و پایداری روابط زناشویی را نیز در اجتماع مختل می نماید و بنابراین امکان انحراف از اصول و هنجارهای جامعه نیز افزایش می یابد. (مساواتی آذره 1374 : 372 – 374)
تقابل اقدام و نژادها با فرهنگها و اعتقادات و ارزشها و هنجارهای متفاوت در محیط شهری ناشی از مهاجرت (درونی و بیرونی) می باشد. مهاجرت بطور مستقیم از طریق افزایش تفارضات اجتماعی بر انحرافات و جرائم تاثیر می گذارد و بطور غیر مستقیم نیز با تاثیر برنرخ بیکاری در شهرها و نیز تاثیر نابرابری درآمد در تغییرات میزان جرائم و انحرافات اجتماعی نقش اساسی ایفا می نماید.
مهاجرت (تحرک جمعیت)
مهاجرت عبارتست از جابجایی بین دو واحد جغرافیایی و یا بعارت دیگر ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر. مهدوی (1372) انواع مهاجراتها را به شکل زیر طبقه بندی نموده است:
1- مهاجرت های داخلی73 (درون مرزی) و خارجی 74 (برون مرزی)
2- مهاجرتهای دائم، فصلی، دوره ای
3- مهاجرتهای اختلافی
4- مهاجرتهای روستا – شهری
5- مهاجرتهای درون ناحیه ای، منطقه ای و بین المللی و …
شیفی (1376) میزان مهاجرت را از طریق فرمول زیر محاسبه نموده است:
که در آن m میزان مهاجرت برای یک دوره مهاجرت موردنظر، M موارد مهاجرت یا تعدادی افرادی که طی یک دوره مهاجرت می کنند، P جمعیت در معرض مهاجرت طی یک دوره (جمعیت میانه سا)، k عددی است همچون 100 یا 1000 .
مهاجرت75، نابرابری و جرم
توزیع کلی درآمدهای به اندازه های نسبی جمعیتی که در آن بخش برسرکار هستند بستگی دارد و اندازه جمعیت هر بخش تحت تاثیر مهاجرت تغییر می کند که در کشورهای رو به توسعه از حرکات پیوسته و عظیم اشخاص و خانواده ها از مناطق روستایی به مناطق شهری تشکیل می شود. این حرکات جمعیتی، به رغم مسائل انسانی و اجتماعی که بوجود می آوردند از سوی کارشناسان توسعه نامطلوب به شمار نمی آیند. برطبق بسیاری از مطالعات نظری توسعه با انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و اقتصادی باوجه غالب شهری ملازمه دارد. چنین انتقالی تنها به بهای جذب مستمر کارگران روستایی به وسیله یک بخش شهری و صنعتی رو به گسترش، قابل تحقق است. حرکات مهاجرت از نواحی کم در آمد و با بهره وری بالا، اشتغال کارآمد تر نیروی انسانی را تحقق می بخشد. اکثر تحقیقانی که در اطراف مختلف جهان اجرا شده است نشان می دهد، مادام که انگیزه های مهاجرت، آمیز پیچیده ای از بی میلی نسبت به تری روستایی محل تولد و جاذبه به یک محیط شهری باشد ظاهراً عوامل اقتصادی نقش مسلط را بازی می کنند. نرخ بالای مهاجرت منعکس کننده نابرابریهای مشخص بین منطقه ای و بین بخشی در رشد جمعیت یا اقتصاد است. (اخوی، 1373، 72 – 74)
مهاجران اساساً به واسطه فرصتهای اشتغال، سطح بالاتر دریافتها و امکانات تحصیل و کارآموزی جذب شهرها می شوند. تودارو76 (1971) مدلی پیشهاد نموده است که در آن مدل جاذبه ای که از ناحیه شهر برجمعیت روستایی اعمال می شود اصولاً به تفاوت درآمدی بین بخشهای شهری و روستایی، به هزینه مهاجرت و به احتمال یافتن شغلی در شهرها بستگی دارد. اگر تفاوت درآمدی بین شهر و روستا از سطح معین بگذرد، جریان ورود کار به داخل شهرها باعث پیدایش مقدار معینی بیکاری شهری خواهدشد. قاعدتاً هرچه تفاوت درآمد بین شهر و روستا بزرگتر باشد نرخ بیکاری شهری بالاتر خواهد بود. در شرایط ثابت تفاوت درآمدی بین بخشی، تولید مشاغل جدید در شهرها می تواند برخلاف انتظار، باتشویق به مهاجرت، به افزایش در بیکاری شهری منجر گردد. (400، 1971، M . P ، Todaro)
مهاجرت بویژه از طریق برهم زدن توازن در بازارکار شهری روی توزیع درآمدها تاثیری مسلم برجا می گذارد. مهاجرت علت عمده ازدیاد نابرابریهای درآمد درمراحل اولیه توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد.
دورکیم به این نتیجه می رسد که همبستگی ارگانیک، عدالت اجتماعی و برابری موقعیتها را مفروض می شمارد؛ تا آنجا که بدون آنها نمی توان به طور عادی رفتار کرد، جوامعی که در آنها همبستگی مکانیکی، چیره بوده است برحسب نابرابریهای بیرونی – نابرابریهایی که از شرایط اجتماعی ذزایش فرد، ناشی می شود – سازمان یا یافته اند (همچون امتیاز اشرافیت انتقال موروثی مالکیت خصوصی). در همبستگی ارگانیک کاملا گسترش یافته، تنها اصلی که بر توزیع اجتماعی و مادی پاداشها، حاکم، و با نظام اخلاقی نوین، سازگار است، "نابرابریهای درونی" می باشد، یعنی تفاوت استعدادها و قابلیتهای افراد. دورکیم نابرابریهای سرچشمه گرفته از انتساب و منزلت مورثی را نابهنجار می دانست. از دیدگاه دورکیم، در جوامع ارگانیک، این غیر طبیعی است که ثروت، موروثی بوده و این منزلت موروثی، به وسیله یک طبقه ، برای استثمار طبقه دیگر مورد بهره برداری قرار گیرد. چنین موقعیتی بیانگر تقسیم کار تحمیلی و اجباری است. (لهسایی زاده ، 1377، 27 – 33)
دارندورف (1988) از دیگر جامعه شناسایی است که به موضوع نابرابری پرداخته است. دارندورف به آینده نابرابری خوشبین است. وی باور دارد که نابرابری، به صورت جزء نهادی جامعه درآمده، اما دولت، نقشی اساسی درکاهش نابرابری خواهد داشت، فرصتهای تحصیلی نیز سبب کاهش نابرابریهای اجتماعی می شود. به نظر او، به جای تلاش برای توزیع عادلانه ی ثروت، باید افراد را برای به دست آ وردن فرصتهای مناسب آزاد گذاشت. (لهسایی زاده، 1377، 69 – 70 )
1 – social inequality
2- social Differentiation
3- social stratification
4- INstitutionalized
1- General will
6 – Elitism
7 – Pareto'V
3- Mosca ,G
4- Michels , Robert
10 – Word system theory
11 – Wallerstein . I
12 – Celltral Problematic
13- Theory of dependency reversal
14 – Borneschier
15 – Timber lake
16 – Nolan
17 -Multinational corpoation
1- Weede
19- Kummer
20- Bollen
21 – jackman
22 – Cardeso
23- Evavce .P
24- Alderson Arthur . s
25- Nielson
3- Ballmer
4- Chase – Punn
28 – Harth lib
29 – Dolan
30 – Tomlin
31- Galtung
32 – Kaufman
33 – Chernotsky
34- Geller
35 – Rubinson
36 – Sullivan
37- Ticfenbach
38- Flow
39 – Stok
40 – Fire baugh
41 – Gunder Frank . Andre
42 – Evans . Peter
43 – Stephens
44 – Undanization
45- City Size
46 – Population density
47 -Property Crine
48 – Armmed or Violent
50 – Car or motorbike thetts
51 – Shoplifting
52 – Pickpocketing
53 – Violent Crime
54 – Homicies
55 – Voluntary
56 – Blackmails
57 – Threats
58 – Sex offences
59- Family offeces
60 – Durg offences
61 – Damage to Vehicle
62 – I llegal weapon ownership
63 – Violence against Police
64 – Natural rate of population increase
65 – Natural rate of population in crease
66 – Pereenfage of the labore fore in agn culture
67- sector Dualism
68- Foregin capital penetration
69 – Stock of foreign direct investmint
70 – Stock of foreign diret investment per per capita
71 – Flow of foreign direct investment
72 – foreign investment rate
73 – I mmigration
74 – Emigration
75 – Migtation
76 – Tpdaro
—————
————————————————————
—————
————————————————————
19