مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رای و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تامین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای قضات می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شان قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شان والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رای دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.1 در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است2 که به شرح ذیل می باشد.
1- اراده نمودن مانند آیه شریفه " و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون"3
2- امر کردن مانند آیه شریفه!" و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه"4
3- حکم کردن مانند آیه شریفه! " ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت"
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین5
5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض6
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر7
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: " القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام8 مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: " القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس"9 سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان"10
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می فرماید: " و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه" آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می آید11.
بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و … را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.
حوزه علمی قاضی تحکیم:
در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رای به نفوذ حکم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نیست تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. " من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه " و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل" و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.
در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.
البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند.
بند دوم اهمیت قضاوت:
قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب"12
استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط"13
اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مساله قضاوت در جهت تامین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است."وان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان تحکموا بالعدل"14
خداوند متعال در تاکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت " انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً"15 و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت پیرو ارشاد و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار.
نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است استاندارد مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم.16
1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند" ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک".
2- قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد.
3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نگردد.
4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد
5- از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید.
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید: "از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی، یقین، داد و جهاد.
پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد به قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند.
قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مصون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است " چون قاضی در مسند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند.
قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شان و هرکسی نیست قبول مسئولیت در برنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین گناه شناخته شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.17
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود، " ای شریح تو درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی نشیند"18
امام صادق (ع) نیز در احادیثی می فرماید:
1- اتقوالحکومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی نبی" از حکومت و داوری بپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می باشد.19
2- قضات اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه" دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت مردی که به ستم دادرسی می کند و او می داند در جهنم است فردی که نداسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد مردی که به حق و درستی دادرسی کند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی که با آگاهانه براستی و حق حکم می کند در بهشت است.
3- امام صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می فرماید: یدالله فوق راس الحاکم یر فرف بالرحمه فاذا و کلمه الله الی نفسه" چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می باشد و داد رسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تاثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.
امام خمینی (ره) نیز درکتاب تحریر الوسیله می نوسید " و مخفی نماند قضاوت شان بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است " ان قاضی علی نظیر جهنم قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.
اگر چه تمام روایت، احادیث و سخنان دین نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پیامبر و جانشینان ایشان ارزش و اعمال دادرسی را دارد. اما در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد. می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد20
بنابراین با توجه اهمیت شایان قضاوت شرایطی برای متصدی آن درنظام مقدس اسلام ذکر شده است که این شرایط 27 مورد می باشد که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می شوند که شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن بینا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد21. اما صفات مستحب عبارتند از آنکه قاضی زاهد مستودع و امین باشد اعمال صالحه بسیار کند، از هوای نفس شدید العفه باشد به تقوی حریص باشد، بی عفت و تندی صاحب قوت باشد ولی ضعف و سستی ملایم تا آنکه قوی در باطن او طمع نکند وضعیف از عدل او مایوس نشود، حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است، بداند از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رای باشد.
در شبه جزیره عربستان در دوران سلطه نظام جاهلی، اصل "الحکم لمن غلب" معمول بود این شیوه در دوران اسلام به کلی دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خواهی را جایگزین آن کرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل و فصل اختلافات به داوری رجوع می کردند.
با مطالعه تاریخ اسلام پی می بریم که گرچه پیامبرخود قاضی الاقضات بود اما در سرزمینی که نمی توانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را بعنوان حکم می فرستاد چنانچه حضرت علی را بعنوان نماینده و حکم به یمن فرستاد.
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولی که قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد مسئولیت مزبور به عهده دار کسانی است که از استقلال قضایی بهره مند بوده بتواند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند در این خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بند دوم به بررسی استقلال قضایی درمتون اسلامی می پردازیم.

بند اول: مفهوم استقلال قضایی:
یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می شود. شرایط، صفات. احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه ای برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است و جوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشد. بی طرفی از لوازم استقلال است و قاضی مستقل باید بی طرف هم باشد22 و جواز حکامی که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متخاصمین همراه اینها و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می باشد.
قاضی اسلامی دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم ای مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین است. اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می شود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات کاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سر چشمه می گیرد.
با توجه به اینکه اولین انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علی از طرف پیامبر به این امر مهم بود و نخستین دستوری که از طرف پیامبر راجع به امر قضاوت صادر شد این بود که حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوی بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو دقیق گوش دهد و بر طبق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند بعد از پیامبر اکرم انتخاب قضات توسط خلفا صورت می گرفت اما این به معنی اجرای دستورات خلیفه نبوده قاضی بر اساس مقتضیات قضایی حکم می کرد و هیچ کس حتی خلیفه حق نداشت در حکم قاضی دخالت کند. قاضی اسلامی در مقام قضاوت خلیفه را بمانند سایر افراد عادی می پنداشت
قاعده عزل و نصب قاضی که یکی از مهمترین مفاهیم اصل استقلال قضایی نامیده می شود در مذهب شیعه دارای جایگاه ویژه ای است. در مذهب شیعه قضاوت پس از پیامبر اکرم مختص به امام می باشد و کسانی می توانند در جامعه اسلامی در منصب قضاوت بنشیند که منصوب و ماذون از طرف امام باشند انتصاب از جانب امام هم به دو طریق صورت می گرفت 1- نصب خاص 2- نصب عام. نصب خاص بدین گونه بود که برای شهر یا منطقه خاص قاضی منصوب می کرد و در عام نیز اشخاص جامع الشرایط و مجتهد اجازه حل و فصل و اختلافات را دارند.
در مورد عدم نقص حاکم قاضی نیز سفارشات فراوانی شده است که از مسلمات فقه اسلامی است که تبعیت از حکم قاضی واجب و مخالفت با آن حرام است. یعنی اگر قاضی طبق احکام اسلام حکم کرد و از او پذیرفته نشود مثل این است که حکم خدا پذیرفته نشده است. در صدر اسلام که مقررات قضایی اسلام نفوذ داشت هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر دستگاه قضایی حکومت نمی کرد و قاضی اسلامی از آزادی بی سابقه ای برخوردار بود شاید تنها محدودیتی که قاضی اسلامی داشت احکام و آراء وی از حدود مقررات و قواعد اسلامی تجاوز نکند و در مواردی بر حسب اجتهاد خود حکم قضیه را فیصله دهد.
جدایی بین حاکم اجرایی و قوه قضایی در دستگاه حکومت اسلامی از اصول اساسی نظام اسلامی بود چنانچه بسیاری از دادرسان اسلامی با خلفا زمان خود شرط می کردند که در صورتی منصب قضاوت را می پذیرند که آزادی و استقلالشان محفوظ باشد. و هیچ عاملی به جز حق و عدالت در کار آنها دخالت بکنید.
از طرف دیگر یکی از نمونه های قاضی مسلمان، رهایی و آزادی وی از بند هوای نفس و زندانهای مادی و شهواتی و کششهای خطرناک دنیوی است.
درنهایت باید اذعان داشت که اسلام پس از تاسیس اصل استقلال قاضی و تعیین مستمری کافی برای قضات انتظار می رود که قاضی وظیفه عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته انجام دهد به همین جهت اصل دیگری بر اصل سابق افزود و حکومت اسلامی را موظف ساخته است. قادر تا در شئون متعلق به قضاوت و حسن جریان آن بازرسی دقیق و تحقیق کامل معمول دارد. یعنی بر حسن جریان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد.

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:
در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.23
در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می گوید: " ای مالک" کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و (انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان (صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی کاوش و دقت نظر بسنبده نکند. از رفت و آمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع تر و کوبنده تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تاکید فراوان داشتند: " به شما آقایان قضات عرض می کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و محتاط باشید24 مطلبی که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایی که کشور و مملکت را در دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه ها و نطق ها را در بین مردم ندارد تضعیف قوه قضائیه به صلاح نیست باید قوه قضائیه را تقویت کرد25

فصل دوم: استقلال قوه قضائیه
اندک نظر در هر محیط اجتماعی مسلم است که معنویات اشخاص متنوع و هر کس دارای صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتی دارای افراد نیک و بد می باشد. که وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نیک بود و نظم جامعه را مختل می نمایند و ثمره حاصله تجاوز و تعدی افراد قوی و ستمگر به حقوق ضعفا و بیچارگان خواهد بود تنها کسی که سدی قوی در مقابل این افراد تشکیل می دهد قاضی است.که اجرا کننده قوانین می باشد. که با تفکیک حق از باطل و از حق حمایت می نماید و متجاوز رابه کیفر اعمالش می رساند. قاضی نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجرای قانون است او بعنوان عضوی از یک دستگاه عظیم مستقل می باشد. پس باید ابتدا این دستگاه عظیم قضائی مستقل باشد.
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
استقرار عدالت عالیترین، اصیلترین و پایدارترین هدف یک اجتماع است. حکومتی موفق خواهد بود که اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعی منظم خواهد بود که نظام آن بر پایه عدل و داد استوار باشد. که در این مبحث به تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه خواهیم پرداخت.
بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادنیه به خود گرفت و به مجموع مناصب قضایی و محاکمی که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بد کاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگر قوه قضائیه می گویند.
دانشمندان و متفکران اصولاً برای هر جامعه سه قوه پیشبینی کرده اند. یکی قوه مقننه که مسئول تدوین قوانین و مقررات است. قوه مجریه که همان نهاد اجرایی است و سومی قوه قضائیه است که همان مرجع نظم و دادخواهی می باشد در احتیاج هر جامعه به نهاد قضایی هیچ شک و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعیت سیاسی و شرایطش دستگاه قضایی ایجاد می شود.مقصود از قوه دستگاهی است که راساً و بالاستقلال قسمتی از شئون دولتی رااختصاصاً انجام می دهد. بدون اینکه تابع قوای دیگر باشد. قوه قضائیه که حامی و نگهبان ملت و مجری حق و عدالت است اهمیت فوق العاده ای را در کشور دارد. و بدون آن صلح، آرامش و امنیت در جامعه وجودی نخواهد داشت.
در حکومتهای امروزی ایجاد نظم عمومی و حفظ عمومی، صیانت از حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی اجتماع و فیصله دادن مشاجرات بین اشخاص و سازمانها با قوه قضائیه است.
نقش قوه قضائیه در تحکیم و تقویت حکومت مردم بر مردم و گسترش دموکراسی جایگاه ویژه ای دارد. عملکرد خوب یابد سازمان قضایی بر کار سایر ارگان ها اثر می گذارد و گردش امور آنها را کند یا و تند می کند.
مصوبه بین المللی که بین استقلال قوه قضائیه است مصوب هفتمین کنگره پیشگیری از جرایم سازمان مللی متحد مورخ 26 اوت لغایت 6 سپتامبر 1985 در میلان ایتالیا که به موجب قطعنامه 33/40 مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
– استقلال قوه قضائیه باید از سوی دولت تضمین شده و در قوانین اساسی یا قوانین کشور گنجانیده شده باشد.
– قوه قضائیه باید موضوعاتی که پیش روی خود دارد با رعایت بی طرفی و برطبق قانون و بدون هر گونه فشار نابجا رسیدگی کند.
– هر کس حق خواهد داشت در دادگاهها یا محاکم عادی که از آیین دادرسی رایج استفاده می شود محاکمه می شود.
– اعضای قوه قضائیه همانندسایر شهروندان از حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمنها و اجتماعات بر خوردار است. مع الوصف قضات باید همواره به گونه ای رفتار کنند که حیثیت نظام خود و بی طرفی و استقلال قوه قضائیه را حفظ کنند.
– مدت تصدی و شرایط قضات بموجب قانون تعیین خواهد شد قضات باید در زمان بازنشستگی یا انقضای مدت تصدی خود از وضعیت استخدامی تعیین شده ای بر خوردار باشند.
– بدون پیش داوری در مورد رویه های انطباقی یا حق فرجام خواهی یا درخواست غرامت، قضات باید از مصونیت شخصی در قبال دعاوی مدنی خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل های نامناسبی که در اجرای وظایف قضایی خود مرتکب می شوند بر خوردار باشند.
– هر قاضی حق دارد در مورد اتهامات یا شکایت هایی که علیه او می شود از محاکمه ای منصفانه بر خوردار باشد.
این مصوبه بین المللی در واقع بیانگر اهمیت دادن تمامی ملل جهان به اصل زیر بنایی استقلال قضایی است که برای رسیدن به عدالت واقعی آنرا پذیرفته و جهت حفظ آن کوشش می کنند.
بر طبق مصوبه مزبور استقلال قوه قضائیه باید در قوانین اساسی و عادی گنجانیده شود یعنی اولین حرکت در تامین اصل مذکوره قانونی کردن آن است
قواعد و مقرراتی که برای استقلال قوه قضائیه پیش بینی شده است. راهگشای دادرسان در احقاق حق است که ممکن است در بستر فعالیتهای متنوع زندگی اجتماعی مورد تجاوز قرار گرفته است.
اصولاً قوای حاکم در هرکشوری را به سه دسته تقسیم می کنند. 1- قوه مقننه که برای یک دوره معین وضع قواعد و مقررات می نماید یا آنرا اصلاح یا لغو می کند. 2- قوه مجریه که امور اجرایی کشور را به عهده دارد. و دیگری قوه قضائیه که مسئول رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین مردم و دولت را بر عهده دارد.
این که مفهوم تفکیک و استقلال قوا از چه زمان و دوره ای شکل گرفته است. اکثر محققان آنرا ارمغانی از فلاسفه قرن هیجدهم اروپا می دانند26 به نظر می رسد این مطلب را نه به شکل کلاسیک و امروزی بلکه به شکل محتوایی و عملی چندین قرن پیش یک از امتیازات و مشخصات روشن و بارز نظام حکومتی اسلامی به شمار می رفته است. چرا که اسلام بدن هیچ ظاهر سازی اما با واقعیت بیشتر اصل استقلال قضایی که ثمره تفکیک قوا می باشد. را اعلام نمود و در جنحه زندگی اجتماعی روشن ساخت. چنانچه قبلاً ملاحظه شد، حضرت امیرالمومنین (ع) بمنظور بوجود آمدن یک مرجع موثق و قابل اعتماد قضایی برای حفظ صیانت حقوق مردم در ضمن فرمان خود به مالک اشتر به اصل استقلال قضائی توجه فرمود و مراعات دو موضوع اساسی که متضمن نگهداری شخصیت و استقلال قضات است. به حاکم مصر یادآوری کرد. اول اینکه قاضی در سازمان حکومتی مقامی والا و برتر است یعنی مسئله اعمال نفوذ و دخالت دیگران در آن مطرح نمی شود دوم استقلال قضایی سبب می شود که قاضی دستخوش سیاست حکومت ها نگردد.
نظریات کلاسیک در این خصوص با ارسطو آغاز می شود و در بخش یازدهم کتاب چهارم سیاست می نویسد " هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد اگر این سه قدرت به درستی سامان یابد کار حکومت یک رویه است. اختلاف در شیوه تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمان حکومت می شد. نخستین این قدرت هیاتی است که کارش درباره بحث مصالح است دومین آن به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط می شود سومین قدرت کارهای دادرسی را انجام می دهد. گرچه طبقه بندی ارسطویی با آنچه از تفکیک قوا در حقوق اساسی مطرح است تفاوت قابل ملاحظه ای دارد گرچه بعضی حقوقدانان طرفدار نظریه حکومت با دو قوه مقننه و مجریه بودند و می گفتند در هر کشوری احتیاج به وضع قانون و اجرای آن است و قوه ای مستقل به نام قضاییه وجود ندارد و بخشی از قوه مجریه می باشد. مونتسکیو در کتاب روح القوانین خود به صورتی واضع و روشن پس از بیان سه قوه می نویسد: "حال باید فهمید اگر یکی از این سه قوه در کارهای مربوط به هم مداخله کنند و یا هر سه قوه در دست یک نفر یا هیات قرار بگیرد یا قوه مقننه و مجریه با هم مخلوط شود یا قوه قضاییه در دست یکی از آن دو قوه باشد. و یا بالعکس… دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از آن ترسید که آن شخص یا هیات قوانین جابرانه وضع کند. و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد. و همچنین اگر قوه قضاییه از مجریه و مقننه مجزی نباشد. آزادی وجود نخواهد داشت.27
اما باید توجه داشت که نظریه کلاسیک تفکیک قوا عملی نیست چرا که تفکیک مطلق قوا به دلیل پیامدهای منفی آن که موجب انفصال و از هم گسیختگی دستگاه ها و نهادهای حکومت می گردد و امروزه امری نامعقول و غیر قابل قبول تلقی می شود بنابراین بیشتر کشورها از تفکیک نسبی قوا و همکاری قوا صحبت کرده اند و در عمل همین شیوه را برگزیده اند. بنابراین در اینجا اگر صحبت از تفکیک یا همکاری قوا یا تداخل قوا می شد همگی برای اثبات استقلال قوه قضاییه است. بنابراین استقلال قوه قضایی بدین معناست. که در حدود قانونی که مختص اوست تابع هیچ قوه دیگر بالخصوص قوه مجریه قرار نگیرد قوه قضاییه که حافظ و نگهبان قانون و اموال و جان و ناموس مردم است نباید مورد تجاوز و دخالت قوای دیگر قرار گیرد و این قوه باید از تعرض مصون باشد. و وظیفه دادرس است که افراد را از زورگویی و تجاوز قوه مجریه حفظ کند.
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت: قضا در قانون اساسی چنین اشعار می دارد:
مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ]واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل [ در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.
طبق اصل 57 قانون اساسی مصوب سال 1358:
"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت است، برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رییس جمهور برقرار می گردد.
با توجه به استقلال قوا در این اصل، هر قوه در کار خود استقلال رای و تصمیم گیری را دارد. و برای ارتباط بین قوا، دخالت های هماهنگ کننده و تاثیرهای متقابل را به نحوی که به استقلال آنها خدشه وارد نیاورد مجاز دانسته است.
در جمهوری اسلامی برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه از راه حل خاصی استفاده شده است. که آن ولایت فقیه است. علاوه بر این طبق اصل156 قانون اساسی مصوب 1358 "قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است." تضمین های قانونی این استقلال درقانون اساسی برطبق مواردی ذیل است. اول: در قوه قضائیه از سوال و استیضاح، رای عدم اعتماد و غیره خبری نیست.
دوم: پرونده های قضایی در اندرون قوه قضائیه مفتوح و مسدود می شوند و احکام صادره با استقلال کامل صادر می گردد.
سوم: علاوه بر اینها بازرسی کل کشور ناظر بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه و دیوان عدالت اداری و مرجع رسیدگی به تنظیمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است. این امتیاز قوه قضائیه را در موقعیت ممتازی قرار می دهد.
چهارم: محاکمه اعضای قوه مجریه در جرایم عادی و محاکمه رئیس جمهور بخاطر تخلفات قانونی امتیازی است که استقلال قوه قضائیه را تحکیم می بخشد.28
پنجم: مهمترین امری که در مورد قوه قضائیه بعد از انقلاب ایجاد شد استقلال قوه قضائیه نسبت به مجریه بود چرا که در قوانین دوره مشروطیت وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه محسوب می شود و در واقع قوه قضائیه وزارتخانه ای ازقوه مجریه بود. که بعد از انقلاب به این موضوع توجه خاصی مبذول شد به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه طبق اصل 157ق.1 سال 1358 شورای بنام شورای عالی قضایی که مرکب از 5 عضوبود تشکیل شد. که یکی رئیس دیوان عالی کشور دیگری دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی بوده توسط رهبری و پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت 5 سال منصوب می شدند.
بنابراین بر طبق اصول مندرج در قانون اساسی 1358 مسئولیتهای اداره قوه قضائیه بویژه صلاحیت های مهم سازماندهی و تشکیلات، تهیه لوایح قضایی و مدیریت امور استخدامی اداری و مالی به عهده شورای عالی قضایی قرار داشت و مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری قرار داشت ارتباط قوه قضاییه و مجریه در خصوص تهیه لوایح قضایی بود که وزیر دادگستری در هیآت وزیران از آن دفاع می کرد و همچنین بودجه قوه قضائیه که از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد. باید در هیات وزیران وزیر دادگستری از آن دفاع می نمود. اگر چه در مورد حدود اختیارات وزیر دادگستری اختلافاتی پیش آمد که مسئله در شورای نگهبان مطرح و حل فصل شد. اما بالاخره شورای عالی قضایی در اوایل اسفند 1367 اختیارات مالی، اداری و استخدام غیر قضایی را به وزیر دادگستری واگذار کرد و چون تردید وجود داشت که این اقدام قانونی است یا خلاف قانون؟ لایحه ای در مورد اختیارات مذکور به مجلس تقدیم و تصویب شد ولی شورای نگهبان نپذیرفت و چنین استدلال کرد چون باید به طریق شورایی تصمیم گیری کند تفویض اختیار به یک فرد خاص مخالف قانون اساسی است و نپذیرفت بخش دیگر که در ارتباط با استقلال با قوه قضائیه پیش آمد مسئولیت شورای عالی قضائی بود. این سوال مطرح شد که شورا که دارایی اختیاراتی است باید مسئولیت داشته باشد و در محدوده اختیاراتشان جوابگو باشند که طرحی بنام مسئولیت شورای عالی قضایی تهیه و با اندک تغییراتی مورد تایید شورای نگهبان پس از تصویب مجلس قرار گرفت.
در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصولی از آن تغییر کرد شورایی بودن عالی ترین مقام قوه قضائیه باعث بروز مشکلاتی شده بود که در شورای بازنگری سال 1368 پس از بحث و بررسی تمرکز و ریاست قوه قضائیه به تصویب رسید و اصل 157 چنین تغییر یافت به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال بعنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است. در اصل 158 وظایف شورای عالی قضایی سابق به رئیس قوه قضائیه محول شد. و تغییر عمده دیگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری سال 1368 صورت گرفت بیشتر شدن حدود مسئولیت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون 1358 بود. که علاوه بر رابطه بودن بین قوه قضائیه و دو قوه دیگر در پاراگراف دوم اصل 160 ذکر گردید رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند… بنابراین الزامی نیست رئیس قوه می تواند اختیارات را تفویض یا پس از تفویض لغو کند.
در خصوص تمرکز در قوه قضائیه بدین معنا که با تغییر قانون اساسی نهاد شورای عالی قضایی از سیستم قضایی حذف و فرد واحدی که مجتهد و عادل و آگاه به امور قضایی باشد.در راس قوه قضائیه و به تنهایی عهده دار مسایل مربوط به نهاد قضایی کشور گردد. که به نوعی ارتباطی با اصل استقلال قضایی به ذهن متصور می سازد. و اینکه معایب شورای مذکور از مزایای آن بیشتر بود. و بدین ترتیب وجود یک شخص را بعنوان ریاست این قوه، لازم می نمود.
از دیگر موارد مربوطه به استقلال قوه قضائیه در برابر سایر نهادها، وزارتخانه ها و ادارات دولتی که در قوانین اساس پیش بینی شده است اصل 174 می باشد. که بموجب آن بر اساس حق نظارت قوه نظارت نسبت به حسن جریان امورو اجرای صحیح قوانین در دستگاههای دولتی سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد حدود اختیارات و وظایف آنرا قانون مشخص می کند.
فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری و کشف تخلفات و نارسائیهای نهادهای دولتی و موسسات ذکر شده در قانون مذکور می باشد که قوه قضائیه در امر اطلاع رسانی، محاکمه و مجازات متخلفین کمک خواهد کرد. از آنجایی که قوه قضائیه قوه ای مستقل و دارای وظایف معین و مشخص است. یکی از وظایف محوله نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد. بنابراین دیگر نهادها و ادارات قوه مجریه که در حقیقت تنها مقامات اجرا کننده هستند با نظارت صحیح و دقیق سازمان یاد شده است که می توانند حقوق عمومی را با نهایت دقت اعمال کنند. پس قوه قضائیه با داشتن سازمان بازرسی کل کشور از طرفی نظارت خود را سازمان یافته می بیند و از طرفی با اعمال این حق استقلال قضائی خود را در برابر قوه مجریه تضمین می نماید. پس با نظارت دقیق بر حسن اجرای سایر قوانین در ادارات دولتی از بروز تخلفات و نارسائیها جلوگیری می کند.
بخش دوم:
بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در این بخش از تحقیق به بررسی اصلی و اساسی استقلال قضات درحقوق ایران پرداخته می شود در مبحث اول ازفصل اول آنچه که بعنوان استقلال قضات مطرح است و شاخصهای استقلال قضایی که در واقع مکانیسم های استقلال قضات است مورد تعریف قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم قوانین و مقررات در این مورد بررسی می شود.
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
اصل استقلال قضات در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می گردد اما پس از بررسی دقیق آن به شاخصهای جزیی تقسیم بندی می شود در مبحث اول سعی می شود که این شاخصها به گونه ای مفصل توضیح وتفسیر شود در مبحث دوم به تعیین این شاخصها که در مجموع عنوان استقلال قضایی نام دارد در قوانین اساسی مورد بررسی و پژوهش واقع می شود.
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
قاضی برای ترمیم بی عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می نماید اما برای بر قراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده اند. شاخصها و مکانیم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی قرار می گیرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات
2- شاخص منع عزل قضات 3- شاخص منع انتقال و تغییر قضات 4- عدم نقض رای فضایی 5- تمکن های قضات 6- وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.
موارد بالا در ذیل تشریح و توضیح داده می شوند:
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات
صرفنظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگاههای عمومی بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.29
پس ممکن است سه دسته مختلف در کار قضاوت نفوذ کرده و تاثیر اساسی بر آن بگذارند. 1- متنفدان جامعه 2- قوه مجریه 3- منصوب کنندگان قاضی یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قاضی است. امنیت قضایی ایجاب می کند که قضات از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تاثیر پذیری یعنی اینکه قضات در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تاثیرپذیری ایجاب می کند که قاضی بجز قضاوت شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تاثیر پذیری را بر قاضی می بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید ازقاضی سلب شود. و مهمترین عاملی که می تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتکاء ایشان به افکار عمومی است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
قبل از اینکه در مورد اصل منع عزل قاضی و موارد استثناء آن مورد بررسی قرار گیرد ابتدا شیوه های انتخاب و انتصاب قاضی در برخی کشورها مورد بررسی قرار می گیرد چرا که مقام نصب کننده ممکن است تاثیری بر عزل داشته باشد اصولاً راههای متفاوتی برای گزینش قضات وجود دارد.
1- انتخاب قضات به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که قوه قضائیه را قوه ای منفک از دو قوه دیگر می دانند همانطور که در انتخابات نمایندگان قوه مقننه شرکت می کنند در یک انتخابات آزاد قضات را بر می گزینند.30
این سیستم اولین بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابیون حاکمیت مردم در همه زمینه ها بود. که بعداً متروک شد در حال حاضر در چندین کانتون سویس و چندی ایالت از ایالات آمریکا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندک اجرا می شود، چون قضاوت شغل بسیار فنی و قاضی بودن افزون بر دانش حقوقی و سلامت نفس وتقوا نیاز به کار کردن و تجربه بسیار دارد در حالی که موقعیت انتخابی بودن توسط مردم اغلب دیدهای سیاسی و فشارهای حزب ها برای گزینش قضات مورد نظر بسیاراست. گرچه چنین شیوه ای ممکن است منجر به استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی قضات برای انتخاب شدن در دوره های بعد به فکر کسب محبوبیت نزد رای دهندگانی هستند که اکثراً مردم عامی اند و چه بسا ممکن است یک سیاست پیشه که فاقد صلاحیت قضایی است بر مسند قضا تکیه بزند.
2- انتخاب به وسیله قوه مقننه، برخی برای اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقیم توسط مردم طریقه انتخاب آنان را از سوی نمایندگان قوه مقننه که خود منتخب مردم می باشند پیشنهاد کرده اند. ممکن است انتقادهایی به این شیوه نیز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار می شود.
دوماً : در مجلس دسته بندی هایی وجود دارد و گرایشهای سیاسی در انتخاب آنها دخیل می باشد.31
3- شیوه انتصاب:
بر طبق نظریات برخی از علماء اختیار گزینش و نصب قضات را می توان در اختیار قوه مجریه و بیشتر مواقع ریاست کشور یا ارگان مشخص قضایی یا قضات انتخابی قرار دارد. مثلاً در کشورهای فرانسه و آمریکا قضات توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.
در پایان بحث انتصاب انتخاب قضات باید به پیوند نصب و انتخاب کافی با عزل او سخن به میان آورد اصولاً هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را منصوب می کند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه های قدرت عمومی، عزل و برکناری کارگزاران از لوازم نظارت در مدیریت بشمارمی رود زیرا برخی موارد حسن جریان امورو برخی سیاستها اینچنین تصمیمی را اقتضا می کند اما شاخص غیر قابل عزل بودن قضات که با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت با حکمت خاصه خود پایدار است. به نحوه عزل افراد دیگر در دیگر قوا تفاوت دارد. بر طبق این اصل هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون، حق عزل و برکناری قضات را ندارد. و فقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی و ثبوت تخلف یا تقصیر قاضی است. که مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.
در دین مبین اسلام نظرات متفاوتی درباره عزل قاضی ارائه شده است. گروهی مثل علامه حلی در کتاب شرایح معتقد است عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد. زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بوده و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند. اما دسته ای دیگر به عدم جو از عزل قاضی بدون سبب استدلال کرده اند و گفته اند: قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است. که به وسیله امام برای شخصی به ثبوت رسیده است. از طرف دیگر عزل بدون سبب کاری عبث و بیهوده است. فقهایی همچون شهید اول این نظر را ارائه کرده اند. به نظر می رسد نظریه دوم منطقی تر و در واقع نظریه اکثریت باشد. و فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 این نظر را پذیرفته اند.
قاعده منع عزل قضات نباید تصور کرد که قاعده ای مطلق می باشد این اصل استثنائاتی نیز دارد. استثناء مهم آن، عزل قاضی به سبب وجود تخلفات شغلی یا اعمال و رفتاری است که ممکن است طبق قوانین کشور متبوع جرم شناخته شود تنها در این مورد است که مقام تعقیب کننده حق خواهد داشت پس از بررسی و تحقیقات کامل وپس از اثبات تخلف انتظامی و یا مجرم شناخته شدن وی، حکم انفصال وی را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد.
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
این شاخص بدین معنا است که قضات را نمی توان بی تمایل و خواست آنان از جایی به جایی دیگر منتقل کرد و محل خدمت آنها را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد. دادرس باید در گرفتن حکم و تصمیم آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تاثیر بگذارد. تغییر سمت یا انتقال او از محلی به محل دیگر است. و همچنین سبب تضییع حقوق مردم و کندی جریان رسیدگی و تجدید وقت گردد: چرا که در اثر عدم چنین اصلی ممکن است. قاضی بخاطر عدم ثبات شغلی و تامین محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلکه ممکن است به سبب ترس که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه مشارکت نماید.
تغییر و انتقال قضات ممکن است سبب سلب آرامش شخصی وی و خانواده اش باشد و یا ممکن است اشخاص ذی نفوذ موجبات انتقال و در نتیجه عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظر را فراهم نمایند.
این اصل دارای ایراداتی نیز می باشد. از جمله اینکه منع تغییر مطلق قضات مغایر مصالح عمومی است و ممکن است مفاسدی را ایجاد کند به هر حال این قاعده برای تضمین شغل قاضی و آرامش خیال وی و اجرای دقیق عدالت لازم است.
بند چهارم: عدم نقص رای قاضی
در متون اسلامی در مورد نقض حکم و رای قاضی و تجدید نظر آن مطالب فراوانی ذکر شده است. اما در مجموع اکثریت را نظر بر این است که پی جویی حکم قاضی شرع، بر عهده دیگر قاضیان شرع نیست و احکام هر قاضی واجد شرایط به صحت و درستی عمل می شود بعضی را عقیده بر این است که حاکم بعدی وقتی می تواند در حکم قاضی قبلی تجدید نظر کند که قاضی قبلی عزل یا برکنار شده باشد.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می فرماید" اگر دو طرف دعوی" مخاصمه شان را نزد فقیه جامع الشرایط بردند و او نگاهی به واقعه افکند و بر اساس موازین قضاوت حکم نمود برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم نظر رد و نقض آن را ندارد.32 تغییر ناپذیر بودن رای محاکم و یا عدم نقص حکم قضایی شامل دو مورد می شود یکی خود دادگاه صادر کننده رای پس از امضای حکم که قطعیت پیدا کرد حق تغییر در رای خود را ندارد.و دیگر اینکه هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از آن جلوگیری کند البته اگر طبق آیین دادرسی احکام دادگاه ها قابل تجدید نظر می باشند به این معنی نیست که احکام تغییر پذیر می باشند بلکه تجدید نظر جنبه تکامل دادرسی داشته و مراحل تکمیل دعوی شمرده می شود.
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بحث ارتزاق قاضی از بیت المال در راس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می خوریم: شهید اول در لمعه می گوید: " و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه"33 به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی سازد و تصدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است بنابراین می تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آنرا در حکم رشوه تلقی کرده است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آنها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.
بنابراین عدم تامین معاش زندگانی قاضی ممکن است حریت و استقلال و بی طرفی را تضعیف کند. قاضی که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش اشخاص و مقامات مصون بماند. تا شان و منزلت قضاوت حفظ گردد.
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
آنچه که بیش از همه شاخصهای فوق الذکر به استقلال قضایی دادرس می کند خود قاضی است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای قاضی در نظر گرفته می شود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف می باشد.دادرسی که استقلال قضایی تضمین شده است. بخاطر شخص او نیست بلکه بخاطر مقام و موقعیت شغلی که او دارا می باشد.
بنابراین او باید بر طبق اصول و مقرراتی که در قانون مشخص شده است عمل نماید و استقلال قضایی خویش را که بعنوان تکلیفی که بر عهده اوست در خدمت به مردم بکار گیرد.

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفکیک از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز که در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال کننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.
استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل کند. و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینکه به دعوی رسیدگی کند. و با بی طرفی و استقلال کامل رای بدهد. برای اینکه این استقلال عینیت پیدا کند. باید یک مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم کرد.
طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلامی مصوب 1358، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدیدن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد و یا اینکه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات که ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری کند و در عین حال به قضات اجازه ندهد که با ماندن در یک سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد که در اثر ارتباط نزدیک با قاضی ممکن است حاصل شود.34
برابر قانون اساسی مواردی که می توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:
1- اتهام قاضی به ارتکاب جرم و اثبات آن در محکمه انتظامی
2- اتهام قاضی به تخلف و اثبات آن
3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات که درجمله پایانی اصل مذکور ذکر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی که قوانین عادی شخص می نمود صورت می پذیرفت.
بدیهی است تغیراتی که بصورت دوره ای انجام می پیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذکر شده است.35
بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ملی تقدیم می شد.
شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام کرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 که با رای اکثریت اعضا صادر شد چنین بود که: قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور می باشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمی توانند نماینده مجلس شورای اسلامی می باشد.
بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات، که یکی از راه های نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحکیم بخشیده است.
در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذکر گردیده است تا قضات با رعایت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری کنند.
بر طبق اصول166و167 : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
هم چنین قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نکته ای در باب استقلال قضایی به چشم می خورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوه مجریه و اعضاء آن در کار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلکه مقرر گردیده است که قضات مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری ورزند.
در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تکمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی که تغییر کرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی که تغییر کرده اند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
از جمله مواد تغییر در اصل 167 است که مسئولیت های قوه قضاییه به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمرکز داد.
هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری که تغییر یافت اصل معروف 164 بود که این چنین تغییر کرد: "قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضاوت بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد."
تغییر عمده ای که در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار کردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی که مصلحت اقتضا می کند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ می کند.
"در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه می باشد هر چند تصمیم مذکور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل قابل اتخاذ می باشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین کننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.36
اما به هرحال از آنجا که رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف کامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطه ای دست به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.
ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص کنند.

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
در این فصل به بررسی قوانین و مقررات عادی که در مورد استقلال قضایی قضات در نظام جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به تصویب رسیده است پرداخته می شود.
شاخصهای استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به وضوح دیده می شود بسیاری از قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به علت عدم مخالفت و تعارض با شرع مقدس لازم الاجرا می باشند از جمله این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی است که مواردی از آن در زمینه استقلال قضات بررسی می کنیم.
1- ماده 3 که در خصوص شاخص تکالیف و وظایف قضات در مورد رسیدگی و صدور حکم بر طبق متون مدون قانونی و مستند به اصول و قواعد مسلم حقوقی است.
2- ماده 9: که در مورد عدم نقض رای قضایی که خود دلیلی بر اثبات استقلال قضایی است در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 نیز وظایف قضات را در رسیدگی و صدور حکم متذکر می شود.
بر طبق ماده 74 قانون تعزیرات 1368 قاضی مکلف به رسیدگی به شکایات می باشد و نمی تواند برخلاف صریح قانون رفتار کند.
در خرداد ماه 1375 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید و مفاد
ماده مارالذکر دقیقاً در ماده 597 آورده شد. علاوه بر این مواد دیگری در زمینه حفظ
استقلال قضایی به تصویب رسید. که مواردی از آن را در زیر ذکر می کنیم. مثلاً در ماده 567 قانون مجازات اسلامی، مامورین دولتی که از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفضال از خدمت دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده 577 نیز چنین آمده است که اگر مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران، بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر از موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می شوند.
اما بهترین قانونی که در جهت استقلال قضات و تامین شاخص مهم منع تغییر و انتقال قضات در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب بهمن ماه 1375 است.37 قانون مذکور به شرح ذیل است:
ماده 1) در اجرای 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره ای قضات به ترتیب زیر انجام می شود.
ماده2) کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می آیند موظفند در هر یک از محل های استقرار واحدهای درجه 3،2،1 (موضوع ماده 3 این قانون) به مدت 5 سال انجام وظیفه نمایند.
ماده3) درجه بندی محل های استقرار واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده4) کسانی که خدمت موظف خود را در محل های استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 با رعایت ماده2 به پایان رسانده اند چنان چه با تمایل خود در محل های استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 خدمت کنند در ازاء هر دو سال خدمت یک پایه قضایی به آنها اعطا و مادامی که در واحدهای قضایی مذکور خدمت می نمایند به میزان حقوق مبنا مربوط به حقوق آنان افزوده می شود.
ماده5) رسیدگی به تقاضای نقل و انتقال قضات در هر سال یکبار انجام می گیرد. چگونگی و زمان رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و به تصویب رئیس قوقه قضاییه می رسد.
قانون فوق الذکر در اجرای عبارت آخر اصل 164 قانون اساسی است قانون مزبور به گونه ای تساوی در محل خدمت با ایجاد واحدهای قضایی درجه 1،2،3 نقل و انتقال را قانونی کرده است در حقیقت از همان ابتدا راه سوء استفاده را بسته است.
طبیعی است نقاطی که به عنوان درجه 3،2، شناخته شده اند از لحاظ موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و امکانات قانون، از طرفی استقلال قضایی در مورد نقل و انتقال تثبیت می گردد و تمامی قضات را به گونه ای برابر تحت پوشش واحد قرار می دهد.
در مورد قانون استخدامی قضات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین قانون، لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/1357 شورای انقلاب می باشد.38
این اقدام برای رسیدگی به صلاحیت قضات شاغل بود که اولین اقدام جهت پاکسازی قوه قضاییه از نا اهلان و اشخاص بی کفایت در امر قضا صورت گرفت برطبق ماده یک این قانون برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیاتی مرکب از 5 نفر قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزراء تشکیل خواهد شد. مدت اختیارات این هیات 6 ماه است.
ماده 2 مقرر داشته بود: هیات تصفیه و اصلاح دادگستری می تواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل می دهد هم چنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تاسیس نماید.
همچنین در مواد 3و4 آورده است " هیات برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام نماید" وزیر دادگستری می تواند با جلب نظر هیات به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدین و قضات بازنشسته که به سن قانونی بازنشستگی نرسیده اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیات متناسب تشخیص دهد اقدام نماید.
در سال 1358 لایحه قانونی راجع به القاء ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 در اردیبهشت ماه به تصویب رسید 39 در این لایحه قانونی فقط ماده 7 قانون سال 1335 ملغی اعلام کرد ولی می توان چنین استنباط کرد که قانون مزبور هم چنان به قوت خود باقی است. فقط وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردید.
در تاریخ 3/9/1358 ماده واحده ای تحت عنوان "لایحه قانون حذف کمیسیون مقدمات ترفیع قضات، مصوب شورای انقلاب، تصویب کرد که براساس این ماده واحده پس از تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات امر ترفیع رتبه قضات به این دادگاه محول شده و کمیسیون ترفیع حذف می گردد.
در تاریخ 10/2/1359 لایحه قانونی انتخاب سه نفر قضات برای عضویت در شورای علای قضایی به تصویب رسید هم چنین شورای انقلاب برطبق لایحه قانونی راجع به انتقال و یا استخدام جهت تامین کادر قضایی و اداری مورد نیاز دادگستری در تاریخ 3/3/1359 امر مذکور را به عهده شورای عالی قضایی گذاشت بنابراین برای اولین بار، اختیار استخدام، عزل و نصب و دیگر موارد اداری قضات کشور به عهده شورای مرکب از خود قضات قرار گرفت.
در سال 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری در 14 اردبهشت ماه به تصویب رسید این قانون که در اجرای اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص برقراری صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی که برطبق قانون معین می شود" وضع گردید.
در این قانون شرایطی از قبیل ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی و یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول هستند ذکر گردیده بود.
برطبق قوانین بعدی استخدام قضات، نصب، ترفیع و تعیین پایه قضات برعهده شورای عالی قضایی قرار گرفت تا اینکه در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و نظام شورایی جای خود را به تمرکز داد و یکی مجتهد عادل آگاه به امور قضایی منصوب از طرف رهبری وظایف و مسئولیتهای شورای عالی قضایی را عهده دار گردید. و کلیه اختیارات و وظایفی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده بود طبق ماده واحده تاریخ 9/12/1371 به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361 به رئیس قوه قضاییه محول گردید. و رئیس قوه قضاییه باید تمام این اختیارات را باید مطابق قانون اعمال کند چنانکه بند 3 اصل 156 تاکید دارد که "3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون".
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات

برای تضمین استقلال قضایی قضات شاخصهایی را در مباحث پیشین مورد رسیدگی قرار گرفت که یکی از این شاخصها، وظایف و تکالیف خود قضات در حفظ استقلال شان است. بدین معنی که اصل مزبور باید در قوانین و مقررات تضمین شده باشد. و برای جلوگیری از سوء استفاده قضات از استقلال قضایی وظایفی برای آنها شناخته شده است.
در این بخش ابتدا به بیان مسئولیت قضات و تعاریف هر یک از آنها پرداخته می شود سپس تخلفات قضات که در قوانین مدون احصا گردیده است. بیان گردیده و در فصل اخیر، بحث تعقیب انتظامی قضات که در واقع یکی از استثناء های شاخص عزل قضات است. مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیه ای را برذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او می باشد40 در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است41 آمده است.
اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئوولیت هایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول پاسخگویی به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آنها را دارد.
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئوولیت کیفری ناشی از جرم می باشد.
از مسئولیت کیفری تعاریفی بعمل آمده است: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگوئی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است42.
بنابراین در هر مورد که شخصی دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند و با این عمل خود متعرض جسم، جان، آزادی، حیثیت یا مال دیگری شده باشد و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد ملزم به جبران خسارت است.
البته این خسارت به معنی اعم بوده و از دو قسمت تشکیل می شود اول، جبران خسارت مادی و معنوی مجنی علیه و دوم، تحمل مجازاتی که جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود به عنوان جبران خسارت مقرر داشته است. قاضی نیز بعنوان یکی از افراد جامعه ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد و یا مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است شود که او ملزم به پاسخگویی در برابر عمل خویش می باشد. البته قضات به مناسب حساسیت و اهمیتی که شغل آنها دارد هر گاه مرتکب جرمی شوند مانند افراد عادی نمی توان مقررات قانونی را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت بلکه تعقیب و دادرسی آنها تحت شرایط و ضوابط معینی باید انجام گیرد.
هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت ها در واقع تامین حسن اجرای وظایف شغل و امنیت دادن به شغل مربوطه است.
در حقوق اساسی کشور ما، مصونیت کیفری صراحتاً ذکر نگردیده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 164 بیشتر ناظر بر مصونیت شغلی قضات است. اما قوانین و مقررات عادی حاکی از مصونیت کیفری قضات را دارد.
بر طبق ماده 3 قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب بهمن 1307 در مواردی که شکایات یا را پرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی به جنحه یا جنایات برسد یا ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده است. و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایلی و قرائنی ببینید که تعقیب جزایی را ایجاب می کند تعلیق مستخدم مزبور را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا می نماید و محاکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داشت و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جز مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن دولت به مستخدم داده می شود.43
قانون دیگر، لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات بود. بر طبق ماده 11 این قانون هر گاه در اثناء رسیدگی مقدماتی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده است و دادستان دادسرای انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب می کند تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع جزایی از دادگاه انتظامی قضات تقاضا می کند و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت دادستان قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و رد صورت حصول برائت ایام تعلیق جز خدمت رسمی محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.44
بنابراین رعایت تشریفات مقرره در مورد سلب مصونیت قضایی از دادگاه عالی انتظامی که همان صدور قرار تعلیق موقت از سمت قضایی است از قواعد امر است و به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت از استقلال قضایی و تامین آزادی آنان در تصمیم گیری های قضایی کمال ضرورت را دارد.

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
حقوق اسلام از دیر باز با تجویز پرداخت خسارت از سوی مقصر در فرض اثبات تقصیر و نیز از بیت المال در فرض انتفاء تقصیر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و اصل مسئولیت دولت و اجتماع را در سیر اجرای عدالت قضایی پذیرفته است.
در رابطه با بی طرفی و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موکدی دارد همچنان که درباره داوود می فرماید: ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق و عدالت داوری کن و اینکه قرآن در مورد منشاء مسئولیت که تقصیر می باشد در سوره اسری آیه 34 می فرماید " وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً" بدان چه پیمان می بندید وفا کنید چه پیمان بازخواست دارد که دلالت بر ضمان عهدی می کند صاحب عروه الوثقی درباره مسئولیت قضات می گوید: هر گاه خطا قاضی در حکمی که صادر نموده روشن شود حکم نقض می شود چنانچه به حکم عمل شده باشد و قاضی مقصر نباشد و حکم مزبور در مورد قتل یا قطع عضو باشد دیه بر عهده بیت المال مسلمین است وگرنه خود قاضی مسئول است و باید جبران نماید.
شیخ محمد بن حسن حر عاملی در کتاب معتبر وسایل الشیعه روایتی از امام باقر بدین گونه نقل کرده است که اگر قضات در موقع قطع یا قتل اشتباه کنند دیه از بیت المال پرداخت می شود45 در کتابهای فقهی شیعه و سنی در رابطه با مسئولیت قاضی حاوی نکات و روایات مشابه می باشند که برای جلوگیری از تطویل کلام به چند مورد فوق اکتفا می شود.
مسئولیت مدنی قاضی به واسطه دو قاعده فقهی لاضرر یعنی هر کس باعث ضرر به دیگری شود باید جبران نماید و دوم قاعده تسبیب که سبب و عامل ورود خسارت و ملزم به ترمیم خسارتهای ایجاد شده می نماید.
برای اثبات شرعی ضمان در اتلاف چه تسبیب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسارت آیات و اخبار زیادی مورد استناد می باشد: آیه شریفه " و من اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم"46 و خبر لا ضرر و نیز احترام مال غیر و نیز عبارت " من ا تلف مال الغیر فهو الضامن" می باشد.
و حدیث نبوی معروف " لاضرر و لاضرار فی الا سلام" که هرگونه ضرر چه مادی و چه معنوی به دیگری را نفی می کند و باید جبران شود.
در مقابل حقوق و امتیازاتی که از طرف قانونگذار برای قضات در نظر گرفته شده است تکالیف و وظایفی هم تصریح شده است. بدین صورت احکامی که از طرف دادگاه ها صادر می شود باید مدلل و موجه و مستند به مواد قانونی باشد.47 اما ممکن است دادرسان در هنگام رسیدگی به پرونده ها در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص دچار تقصیر یا اشتباه شوند موجبات بروز خسارت و ضرر مادی و معنوی بر اصحاب دعوی گردند. آیا در این مورد نیز قاضی مسئول است و در واقع مسئولیت معنوی و یا خیر، شخص قاضی ضامن نیست؟
اصولاً مسئولیت مدنی قضات با اصل بی طرفی آنها ارتباط مستقیم و دارد و موضوع رعایت یا عدم رعایت بی طرفی در چگونگی مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران و سایر کشورها دارای نقش تعیین کننده ای است.
اصولاً قضات به دلیل تربیت شغلی و زمینه های اعتقادی و شئون حرفه ای که دارند کمتر آگاهانه در صدد تصییح حقوق اشخاص برمی آیند بنابراین اغلب خسارات قضات معلول اشتباهات و خطاهایی است که پیچیدگی و سنگینی کار قضا آنها را به دنبال دارد که خالی از هر گونه غرض و نیت سوء است. اصل عدم مسئولیت دولت تا نمیه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار می رفته است و با رشد دموکراسی و ظهور حقوق مردم بوده است که مفهوم آن تغییر یافته و مسئولیت دولت در برابر مردم شکل گرفته است48.
در ایران در سال 1339 – قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. و بدین ترتیب مسئولیت دولت و مقامات قضایی تابع مقررات کلی مسئولیت مدنی شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171 به این امر مهم پرداخته است هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متمم اعاده حیثیت می گردد".
بنابراین قضات نیز ممکن است در هنگام ایفای وظایف خویش سبب ورود خساراتی به افراد می گردند که این امر یا به دلیل تقصیر قاضی است یا قصوری در انجام وظایف قانونی تقصیر و قصور دو واژه ای هستند که در حقوق و فقه دارای تعاریفی هستند.
در ترمینولوژی حقوق در بیان مفهوم تقصیر آمده است : "تقصیر در لغت خود داری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً صورت دادن آن عمل را گویند"49.
همچنین قصور این گونه تعریف شده است: " در مقابل تقصیر بکار رفته و عبارت است از ترک یک قانونی الزامی بدون این که مسامحه ای در آن کرده باشد امر قانونی را ترک و یا نهی قانونی را مرتب شد باشد"
قانون مدنی در ماده 953 تقصیر را این گونه تعریف کرده است: " تقصیر اعم است از تفریط وتعدی" در تعریف تعدی و تفریط در همین قانون آمده است:" تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است( ماده 951) تفریط، ترک عملی که به موجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال لازم است( ماده 952).
از طرف دیگر ماده یک قانون مسئولیتهای مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1339 مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خودی می باشد. همچنین بر طبق ماده 11 یعنی قانون کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند. با عنایت به موارد بالا به نظر می رسد تقصیر اعم است از عمد و غیر عمد بنابراین بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات که تمامی آنها غیرعمد می باشد در زیر مجموعه تقصیر قرار می گیرد و شخص مقصر نیز بر طبق قوانین فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده به افراد است.
در اصل 171 در مورد مسئولیت مدنی قضات اینگونه عنوان شده است که هرگاه در اثر تقصیر شخص قاضی به کسی خسارتی وارد آید خود او ضامن است و در صورت اشتباه او دولت ضامن است.
بنابراین مقصود قانونگذار از تقصیر که همان تقصیرعمدی است که در این صورت قاضی هیچگونه مصونیتی ندارد و خود مسوول جبران خسارت است و مواردی ازقبیل اشتباه، بی مبالاتی و بی احتیاطی که به نوعی غیر عمدی است. در زیر مجموعه قصور جای می گیرد که در این خصوص به اقتضای شغل و موقعیت خطیر قاضی، اگر قاضی سبب ورود خسارت به دیگران شود از آنجا که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند، دولت اسلامی ضامن جبران آن است و در واقع قضات در این موارد مصونیت دارند. ولی در موارد تقصیر که شخص سوء نیت دارد قاضی ضامن جبران ضرر مادی و معنوی و عدم نفع می باشد.
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
قضات نیز ممکن است به هنگام ایفای وظایف خود مرتکب تخلفاتی گردند که بی پاسخ نمی ماند در این فصل به بررسی تخلفات قضات که در ارتباط با وظایف قانونی خود مرتکب می گردند می پردازیم سپس در مبحث آخر در مورد تعقیب انتظامی قضات بر اساس قوانین اسلامی به بحث خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تخلفات قضات
قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم می باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می باشد به همین دلیل، وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته شده است. و از طرفی برای جلوگیری از تصمیمات نابجا و دخالتهای نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بی دلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری می باشد. از سوی دیگر، مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام می بخشد.
اولین قانون در خصوص تخلفات انتظامی قضات و تعیین مجازات برای انواع تقصیرات قانون مجازات عمومی سال 1304 بود که در ماده 288 بعضی از انواع تخلفات انتظامی پیش بینی شده بود. قرار منع تعقیب برخلاف واقع یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و هم چنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور با حکم محکومیت شخص بی تقصیر در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همین طور ارفاق یا تشدید بی مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می شود. مجازات اداری تقصیرات فوق الذکر و بطور کلی انواع تقصیرات اداری مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
در تاریخ 9 اسفند 1306 هیات وزراء ماده واحده ای در مورد یکی از تخلفات اینگونه تصویب کرده قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.50
هیات وزیران در راستای اجرای ماده 288 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نظامنامه ای تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مشتمل بر 27 ماده در تاریخ 13 اسفند همان سال به تصویب رسانید. مواردی از قبیل: عدم رعایت مواد شکلی قانون اصول محاکمات، بی نظمی در امور شعب و دفاتر محاکم، عدم نظارت روسا محاکم بر محاکم و عدم رعایت اصول تشکیلات عدلیه، به تاخیر افتادن جلسه محکمه خارج از نوبت بدون عذر موجه یا بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی، افشا آراء و محاکم قبل از اعلام رسمی ضبط و ثبت نشدن اسناد و سوادهایی که متداعین به محکمه می دهند از طرف قضات با عدم رعایت قوانین موضوعه، غیبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محکمه، ارتکاب اعمالی برخلاف حیثیت و شرافت قضات و . . . . .
تمامی موارد فوق به عنوان تخلفات انتظامی در نظام نامه مزبور مندرج است در طی دوران چند ساله دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات مورد استناد قضات این دادگاه قرار گرفته است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات می رساندند.51
اما تخلفاتی که در دیگر قوانین مطرح است به قرار ذیل است.
1- عضویت در احزاب سیاسی و تبلیغ حزبی و غیره؛
2- دسته بندی و اتحاد برای تعطیل محاکم؛
3- مجازات تعویق در جمع آوری اسباب و دلایل جرم؛
4- اخذ تامین نامناسب از متمم؛
5- عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه؛
علاوه بر موارد فوق در لابلای قواعد و مقررات قانونی دیگر می توان مواردی را یافت که عدم رعایت آنها تخلف انتظامی قاضی محسوب می شود.52

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین دگرگونی می بایست در دادگستری کشور صورت می گرفت به همین منظور در تاریخ 17/12/1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.
بر طبق ماده 1 این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیات مرکب از 5 نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزراء تشکیل خواهد شد. هیات مذکور می تواند هر یک از محاکم و مراجعه قضایی را که متقتضی بداند منحل کنند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد.
در تاریخ 23 اسفند 1357 لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر انتظامی به تصویب رسید. بدین ترتیب دادگاه انتظامی قضات نیز منحل گردید و دادگاه جدید تاسیس شد.
بدین ترتیب اولین دادگاه انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمد گرچه در ساختارها و تشکلات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات تغییرات اساسی صورت گرفت اما قوانین و مقرراتی که قبل از انقلاب در مورد نحوه رسیدگی توسط دادگاه عالی، اقدامات، تحقیقات و وظایف و تشریفات تعقیب انتظامی توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقی است و قانون سال 1335 در این خصوص حکم فرماست. وظایفی که بر عهده وزیر دادگستری بود پس از پیروزی انقلاب به شورای عالی قضایی و پس از بازنگری به رئیس قوه قضاییه تفویض شد.
اما مهمترین قانونی که در زمینه تعقیب انتظامی قضات در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید قانون تشکیل محاکمه انتظامی قضات می باشد که در تاریخ 23 آبان ماه 1370 در مجمع تشکیل مصلحت نظام (بر اساس بند 8 اصل 110) به تصویب رسید. البته قانون مزبور دارای مهلتی 5 ساله بود که در تاریخ 1375 به پایان رسید.
در سال 1376 قانون جدیدی تحت عنوان قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که جایگزین قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب 1375 گردیده بود نیز دارای یک محکمه است که بر طبق ماده 1 وظیفه رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است بر عهده دارد.
محکمه مزبور که عنوان محکمه عالی انتظامی قضات نام دارد متشکل از 3 نفر قضات گروه 8 خواهند. در این قانون مقرر گردیده است، صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید واقع شود الف رئیس قوه قضاییه ب: رئیس دیوان عالی کشور ج: دادستان کل کشور د: روسای شعب دادگاه عالی انظامی قضات هـ: دادستان انتظامی قضات و: رئیس سازمان بازرسی کل کشور ز: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان. بر اساس ماده 3 هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده 2 صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکز مرکب از 1- معاون قضایی رئیس قوه قضاییه 2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 3- معاون قضایی دیوان عالی کشور 4- دادستان انتظامی قضات ارجاع می گردد.
کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده 4 چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رای بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازاتهای انفصال دائم از مشاغل دولتی، انفصال دائم از مشاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد.
مورد قابل تامل این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی پیش آید به نظر می رسید که قانونگذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار بوجود آید. چرا که اولاً در ماده 7 از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابراین بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامی صحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامی به رسیمت شناخته است.
ثانیاً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی که شامل رسیدگی به سو شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . . می باشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی شخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به امر قضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است.
مساله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامی قضات مطرح می شود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل 161 قانون اساسی بر کار دادگاه ها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی شکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض می کند و به دادگاه دیگری ارجاع می دهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات جزء دادگاه های دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا می باشد.
بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال 1335 به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمل می آید بنابر این دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز می کند و این خود تاثیر بسزایی بر حفظ استقلال قضایی دادرسان دارد.

نتیجه گیری:
تضمین حقوق افراد در جامعه بستگی به سلامت و انصاف آن جامعه دارد ولی هیچ جامعه ای تاکنون به سلامت کامل نرسیده است و همیشه افرادی از این مجموعه بزرگ نظم و آرامش آن را بر هم می زنند. بنابراین وجود دادرسی که رفع اختلاف کند و امنیت را بر قرار کند، ضروری به نظر می رسد.
در اهمیت قضاوت آیات، روایات و احادیث بی شماری وجود دارد. جدای از اصول کلی در مورد قضاوت، اصل استقلال قضایی که زیربنا و محور دیگر قواعد قضایی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است.
قاضی که نگهبان قانون و متعهد به اجرای آن است دارای شرایط و صفاتی می باشد که با آن شرایط قضاوت کاملاً تضمین شده خواهد بود. قاضی باید در تصمیم گیری و صدور رای دارای استقلال باشد. اما قبل از آن قوه قضاییه این درخت تنومند که شامل همه قضات است باید دارای استقلال باشد.
اما در تاریخ حقوق ایران سیر تحول استقلال قضایی چگونه بوده است؟ در دوره ساسانیان قضاوت جنبه ارثی داشت در دوره هایی که نظام پادشاهی و استبدادی وجود داشت استقلال قضایی مفهوم واقعی نداشت در دوره صفویه نهاد دادرسی تا حدودی سر و سامان یافت اما در دوره های بعد نیز نهاد قضایی به سراشیبی و انحطاط افتاد در دوره قاجاریه استقلال قضایی وجود نداشت بدلیل اینکه دو شرط تضمین کننده استقلال قضایی وجود نداشت اول قانون مدنی در دست قاضی وجود نداشت دوم ، سلب آزادی از قاضی در صدور رای بود. پس از تدوین قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطیت در مورد استقلال قضایی اصول پیش بینی گردید. بر اساس اصل 28 این قانون قوای ثلاثه مذکور در اصول قانون اساسی از همدیگر ممتاز و و منفصل خواهند بود. و در خصوص ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری ریاست آنرا بر عهده داشت.
استقلال قضایی قضات که زیر مجموعه استقلال قضایی قوه قضاییه است دارای شاخصها و مکانیسم هایی است که مجموع آنها اصل استقلال قضایی را تضمین خواهند کرد. این شاخصها عبارتند از: شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری، شاخص منع عزل قضات، شاخص عدم نقض رای قضایی و شاخص دیگر قضات باید تمکن مالی داشته باشند و اینکه قضات دارای وظایف و تکالیفی می باشند که تضمین کننده استقلال قضایی می باشد پس حتی اگر قوانین مربوطه استقلال قضایی را در متون خود تائید کرده باشند اما شخص قاضی رعایت اصول آن را ننماید باز استقلال قضایی معنا و مفهوم حقیقی نخواهد داشت.
در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن اصولی راجع به استقلال قضایی قضات و قوه قضایی ذکر شده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصول در این باره آورده شده بود. قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که قوه قضاییه بصورت شورای اداره می شود پس از بازنگری به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی که منصوب از صرف مقام رهبری بود واگذار گردید.
اختیار استخدام و انتصاب قضات که قبل از انقلاب بر عهده وزیر دادگستری بود با پیروزی انقلاب به قوه قضاییه واگذار شد و سایر شاخصها که قبل از انقلاب به دلیل استبداد و دخالت اشخاص متنفذ رعایت نمی شد در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و کاملاً رعایت شد و اجرا گردید.
در مورد مسئولیت کیفری، قاضی به مناسبت شغل ویژه خود مصون از تعرض است. بدین صورت که در صورت وجود اتهام بر قاضی، رعایت آیین و تشریفات خاص و کسب اجازه از مراجع ویژه ضروری است چرا که برای حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از اتهامات واهی امر مزبور حیاتی به نظر می رسد. در خصوص مسوولیت مدنی قاضی اگر اشتباهاً خسارتی به کسی وارد کند ضامن نمی باشد. ولی در صورت تقصیر خود قاضی مکلف به جبران می باشد.
تخلفات قضات که ممکن است در جریان دادرسی صورت گیرد تخلفات انتظامی نام دارد که مرجعی بنام دادسرای انتظامی وظیفه محاکمه و رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارد.
در مورد رسیدگی به صلاحیت قاضی به امر قضا در سال 1370 قانونی به نام قانون محکمه انتظامی قضات به تصویب رسید که مدت آن 5 سال بود. در سال 1376 قانون جدیدی به نام قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که همانند قانون سال 1370 بود اما تفاوت مختصری با آن داشت.
برای رفع ابهامات و روشنتر شدن حدود وظایف و اختیارات و جلوگیری از بروز نارسایی ها پیشنهادات زیر ارائه می گردد.
1- قانون در خصوص تعریف و تفسیر و بیان جزئیات عبارت "مصلحت جامعه ی" مذکور در اصل 164 قانون اساسی وضع گردد.
2- قانون جدیدی در خصوص صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و آیین و تشریفات آن تدوین گردد.
3- قانون خاصی تحت عنوان "قانون استقلال قضایی قضات محاکم در جمهوری اسلامی ایران" به تصویب برسد تمامی شاخصهای اصل مذکور را با نهایت دقت پیش بینی نماید.

فهرست منابع
1- قرآن مجید
2- نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370.
3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، 1376.
6- انصاری، مسعود، مصونیت های قانونی، انتشارات اشراقی، بی تا، چاپ دوم.
7- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.
8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، 1353.
9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، جلد اول، انتشارات ابن سینا، چاپ سوم.
10- حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، تهران، چاب اول، 1373.
11- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، مکتب الاسلامیه، تهران، 1401 ه.ق.
12- خمینی، روح الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، بی تا.
13- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه ، جلد 38، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1339.
14- رسو ل زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)، انتشارات یاسمن، تهران، چاپ هفتم، 1357.
15- سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
16- شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الامامیه، انتشارات الهام، تهران، چاپ اول، 1377.
17- شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
18- عاملی، باقر داور وعدلیه، انتشارات علمی، چاپ اول، 1369.
19- فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، انتشارات خیام، تهران، 1319.
20 – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، تیرماه 1370.
21- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، بهار 73.
22- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، موسسه انتشارات آیدا، تهران، 1376.
23- کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بخش اول، ص 257.
24- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، بی تا، چاپ چهارم، 1349.
25- محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ تهران، 1360.
26- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، انتشارات سروش، چاپ اول، 1369.
27- مشکینی، علی قضا و شهادت، انتشارات یاسر، قم، 1359.
28- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362.
29- مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپخانه مجلس، بی تا.
30- مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی کشور.
31- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی، دارالکتاب اسلامیه، تهران، 1398 ه.ق.
32- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10.
33- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1371.
34- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، مجتمع عالی آموزش قم، قم، چاپ دوم، 1375.
35- یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد 3، مطبعه الحیدری، تهران، 1378 ه.ق.
1 – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه جلد 38، تهران1339، انتشارات دانشگاه تهران، ه ش ص 335.
2 – سنگلجی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8
3 – سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.
4 – سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.
5- سوره مبارکه آیه 12، آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید.
6- سوره مبارکه طه آیه 65، هر فعلی که می خواهی بکن.
7- سوره مبارکه حجر آیه 66، ما به لوط چگونگی این امر را اعلام کردیم.
8- شهید اول، دروس، کتاب القضا، چاپ سنگی، بی تا، بی صفحه.
9- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از سنگلجی، محمد، ص 10.
10- بزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد 3، ص2.
11- امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، ص 80.
12- سوره مبارکه آیه 26: ای داوود ما تو را در روی زمین مقام خلافت قرار دادیم تا میان خلق خدا به حکم کنی و هرگز از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه سازد و آنان از راه خدا گمراه شوند چون روز حساب را فراموش کرده اند به عذاب سخت معذب خواهند شد.

13- سوره مبارکه حدید آیه 25: همانا ما پیامبران خود را با ادله به خلق فرستادیم و برایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرائید.
14- سوره مبارکه نساء آیه 65: خدا به شما امر می کند که امانات را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شدید به عدالت داوری کنید.
15- سوره مبارکه نساء آیه 105- ای پیامبر ما به سوی تو قرآن را به حق فرستادیم تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی و نباید بر نفع خیانتکاران با مومنان به خصومت برخیزی.

16- نهج البلاغه، ترجمه شهیدی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370، ص 332.
17- مکارم اخلاق، ص 527 به نقل از محمد گیلانی، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ 1360، ص 18
18- هر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه، جلد 18، الطلیعه الخامسه، 1401 ه. ق، مکتب الاسلامیه.
19 – حر عاملی همان- باب 3- حدیث 2- ص 167.
20- شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضا،نقل از محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد1، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ پنجم، ص 81.
21- سنگلجی، پیشین، ص 47.
22- شاخصهای اصلی استقلال قضایی در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
23- سوره مبارکه نساء آیه 65.
24 – سخنانی امام خمینی در جمع اعضای شورای عالی قضائیه دیوان کشور، حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولان قضایی سرایر کشور، روزنامه اطلاعات 30 آبان 1360، شماره 17162 ص 3و4.
25 – روزنامه اطلاعات، دوشنبه 3 دی ماه13، شماره 17481، دیدار امام خمینی با اعضای شورای عالی قضایی.
26 – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ص 325.
27- مونتسیکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، بی تا، ص 188 و 189.
28- هاشمی، پیشین، ص 477.
29- هاشمی، پیشین، ص 445و446.
30- قاضی پیشین، ص 601.
31- قاضی، همان، ص602.
32- امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، ص 84.
33 – شهید اول، لمعه الدمشقیه فی فقه المامیه موسسه فقه الشیعه، بیروت لبنان، بی تا، ص 89.
34- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369.
35- مدنی، همان منبع، ص 294.
36- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص476.
37- مجموعه قوانین کامل سال 1375، چاپ روزنامه رسمی کشور ص 1158.
38- مجموعه قوانین سال 1357، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص120.
39- مجموعه قوانین سال 1359، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص 4.
40- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیر کبیر، تهران 1362، ص4077.
41- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، بی تا، چاپ دوم، ص643.
42- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر، تهران 1371، چاپ دوم، ص 26.
43- مجموعه قوانین، سال 1307، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص25 تا 27.
44- مجموعه قوانین سال 1331، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص 7.
45 – شیخ محمدبن حسن حرعاملی، وسایل الشیعه، تهران، 1401 ه.ق. جلد19،ص111.
46- سوره بقره، آیه 191
47- اصل 166 ق.ا.
48 – هاشمی، پیشین، صص 477و478
49 – جعفری لنگرودی، پیشین، صص175و547
50- حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ اول، 1373، ص 127.
51- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی،موسسه انتشارات آیدا، 1376، ص 145.
52- حیدرزاده، پیشین، ص 264 به بعد.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

77