مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود

2-1 مقدمه 15
2-2 بهرهوری 15
2-2-1 بهرهوری و تعاریف آن 15
2-2-2 اهمیت بهرهوری 18
2-2-3 سطوح بهرهوری 19
2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهرهوری 22
2-2-5 روشهای مختلف محاسبهی بهرهوری 23
2-2-6 شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید 26
2-2-7 مدل بهرهوری 27
2-2-8 تفاوت بهرهوری با تولید 27
2-3 تقسیم سود 28
2-3-1 سیاستهای تقسیم سود 28
2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم 30
2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم 37
2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38
2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود 40
2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی 42
2-3-4 روشهای تقسیم سود 42
2-3-4-1 تقسیم سود نقدی 42
2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران 42
2-3-5 محدودیتها و عوامل کنترل کننده موثر بر سیاست تقسیم سود 45
2-4 پیشینه تحقیق 45
2-4-1 پژوهشهای داخلی 45
2-4-2 پژوهشهای خارجی 51
1
1-1 مقدمه
چارچوب کلی فصل 2 از دو قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشکیل میشود. که مبانی نظری خود نیز دو بخش بهرهوری و تقسیم سود را شامل میشود. که بهرهوری شامل تعاریف بهرهوری، اهمیت بهرهوری، سطوح بهرهوری، چرخه مدیریت بهبود بهرهوری، روشها و شاخصهای بهرهوری میباشد. همچنین تقسیم سود نیز شامل سیاست تقسیم سود، اهداف سیاست تقسیم سود، روشهای تقسیم سود، محدودیتها و عوامل کنترل کننده موثر بر سیاست تقسیم سود میباشد. پیشینه تحقیق به دو قسمت فارسی و لاتین میپردازد .
1-2 بهرهوری
1-2-1 بهرهوری و تعاریف آن
بهرهوری معادل واژهی (P)1 است که به عنوان یک واژهی انگلیسی به معنای قدرت تولید و باروری است. بهرهوری در ادبیات اقتصادی از سابقهی دیرینهای برخوردار است.
این واژه برای اولین بار در نوشتهها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیستها (سوداگران) مطرح شد و سپس در مکاتبی مانند، فیزیوکراتها و کلاسیکها به آن اشاره شده است. برای مثال مرکانتلیستها کار تجارت و کار در معدن را مولد میدانستند و معتقد بودند این نوع مشاغل، نسبت به دیگر مشاغل موجود در جامعه دارای بهرهوری و مولدیت بیشتری در تولید ثروت ملی و افزایش آن داشتهاند و یا فیزیوکراتها معتقد بودند که کار کشاورزی مولد ثروت است و بهرهوری قدرت تولید کشاورزی را حائز اهمیت میشمردند (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
جدول 2-1:تعاریف بهرهوری
ردیف
منبع
تعریف
1
سازمان همکاری اقتصادی اروپا
در سال1950تعریف کاملتری از بهرهوری به شرح زیر مطرح ساخت:
بهرهوری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است بدین ترتیب میتوان از بهرهوری سرمایه بهرهوری مواد و …نام برد.

2
استرفیلد
بهرهوری را نسبت بازده تقسیم تولیدی به مقدار یک یا چند عامل تولید استفاده شده تعریف کرد.
3
اشتاینر
از بهرهوری به عنوان معیار عملکرد یا توانایی موجود برای تولید کالا یا خدمات یاد کرد.
4
سیگل
بهرهوری را نسبت میان ستانده و نهاده مرتبط با عملیات تولیدی مشخص و معین تعریف میکند.
5
سازمان بین المللی کار
در تولید محصولات مختلف ادغام چهار عامل زمین، سرمایه، کار و سازماندهی را ضروری میداند. گفته میشود که نسبت ترکیب این عوامل به محصولات معیاری برای سنجش بهرهوری است.
6
آژانس بهرهوری اروپا
بهرهوری را درجه استفاده مناسب و موثر از هر یک از عوامل تولید معرفی میکند. این آژانس در تعریف دیگری که ارائه می دهد بهرهوری یک بنگاه را دیدگاه فکری آن در بهبود بخشیدن به وضعیت موجود میداند.
بر اساس نظرات این سازمان انسان میتواند کارهایش را هر روز بهتر از پیش انجام داده و نتایج بهتری به دست آورد.
7
کندریک وکریمر
ازجمله صاحب نظران مقوله بهرهوری بودند که در تعاریف خود از عبارات بهرهوری جزئی و بهرهوری کلی استفاده کردند.
8
سومانت
در سال1979میلادی بهرهوری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارائه شده برای بهرهوری بود وی در تعریف خود نسبت بازده ملموس به نهاده ملموس را عنوان کرد.
9
کروگمن
بهرهوری همه چیز نیست اما در درازمدت تقریبا همه چیز را میگوید.

بهرهوری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار میآید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان می دهد. از سوی سازمانهای بین المللی برای بهرهوری تعاریف مختلفی مطرح گردیده است. به عنوان مثال سازمان بین المللی کار( ILO)2 بهرهوری را اینگونه بیان میکند: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید میشوند. این چهار عامل عبارتنداز: زمین، سرمایه، کار و سازماندهی. رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل مشخص کننده، میزان بهرهوری میباشد.
آژانس بهرهوری اروپا 3 EPAبهرهوری را درجه استفادهی موثر از هر یک از عامل تولید میداند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD 4 بهرهوری را این گونه تعریف میکند: بهرهوری مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید میباشد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواددیگر باشد. بطور کلی بهرهوری را می توان ترکیبی از کارایی 5و اثر بخشی6 دانست.
کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی اینکه از حداقل نهاده ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح میباشد. یعنی ممکن است مصرف کمتر نهاده ها محصول بیشتری تولید کند ولی این محصول کیفیت مطلوب موردنظر مصرف کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، ازاین رو اثربخش نبوده و نمیتواند رضایت مصرف کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهرهوری نخواهد شد. به بیان دیگر در مقوله بهرهوری اولا کاری که انجام میشود باید کار درست و مفیدی باشد. ثانیا این کار به بهترین نحو انجام شود. در این صورت با تحقق این دو شرط میتوان اطمینان حاصل کرد. بهرهوری محقق شده است. با افزایش بهرهوری در فرآیند تولید با استفاده سطح معینی از نهادهها به تولید بیشتری دست یافت. از نهادههای مهم تولید عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی کار و سرمایه را نشان می دهد. همچنین بهرهوری کل عوامل (TFP)7 استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می دهد. رشد بهرهوری کل عوامل، علاوه بر رشد کمی نهادههای تولید، یکی از منابع مهم تامین کننده رشد اقتصادی در سطح کهن میباشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می دهد.( ولی زاده زنوز، پروین، 1384)
1-2-2 اهمیت بهرهوری
در جهان امروز بهرهوری تقریبا مترادف با پیشرفت میباشد. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجهای از تامین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین میکند. برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن و … بیشتر تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات میتواند از طریق افزایش نهادههای نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد و یا اینکه از منابع موجود به صورت کاراتر استفاده به عمل آید. منابع یک کشور عموما محدود میباشد. بنابراین بهرهوری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت میباشد. بهرهوری بیشتر موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی میشود. با بهبود بهرهوری شاغلان به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسبتر دست خواهند یافت، در عین حال فرصتهای شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهرهوری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمتها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می دهد. به هر حال در یک کشور در حال توسعهای مانند ایران بدون ارتقای بهرهوری نمیتوان مشکل بیکاری را برطرف نمود.
برای بهرهوری بالاتر باید ضایعات به هر شکلی که وجود دارد، از قبیل ضایعات در مواد، ماشینآلات، زمان، نیروی انسانی، فضا و دیگر اشکال آن شناسایی و حذف شود. فرآیندهایی که موجب ایجاد ارزش افزوده نمیشوند باید شناسایی و از چرخه تولید کنار گذارده شوند. ( ولی زاده زنوز، پروین، 1384)
1-2-3 سطوح بهرهوری
بهرهوری در سطوح مختلف موردبررسی قرار میگیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک تحقیق، سطح موردنظر انتخاب و مطالعات انجام میشود. بالاترین سطح بررسی سطح بین المللی و کوچکترین سطح آن که در نظام اجتماعی موردبررسی قرار گیرد بهرهوری فردی میباشد. (شکری، سید عباس، 1389)
الف-بهرهوری در سطح بین الملل:
بررسی بهرهوری در سطح جهانی مقولهای است که از دیر باز موردتوجه دانشمندان بوده است. امروزه علاوه بر بهرهوری نیروی کار، شاخصهای دیگری درباره بهرهوری انرژی، تکنولوژی مدیریت و … در سطح بین المللی موردتوجه قرارگرفته است. اقتصاددانان در توسعه و اندازهگیری بهرهوری در سطح بین المللی و مقایسه کشورها با یکدیگر بیشترین سهم را داشتهاند. هم اکنون دو موسسه معتبر تحقیقات جهانی به نامهای موسسه بین المللی مدیریت8 و موسسه بازار جهان اقتصاد9 که در کشور سویس مستقر میباشند. تعداد قابل ملاحظهای ملاک را جهت مقایسه رقابتپذیری برخی از کشورهای جهان که سهمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند اندازهگیری کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی به نام رقابتپذیری، توان رقابتی کشورهای جامعه موردمطالعه را محاسبه و آن ها را از این منظر رتبهبندی میکنند. در سالهای اخیر نیز سازمان بهرهوری آسیایی10 دراین ارتباط پروژهای را تعریف و در سطح کشورهای عضو به مرحله اجرا درآورده است.
ب-بهرهوری در سطح ملی:
بررسی بهرهوری در سطح کلان پیش زمینه آسیبشناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاستهای صحیح است. عموما بررسی بهرهوری در سطح کلان دارای دو جنبه است: اول آنکه شاخصهای بهرهوری در سطح کل اقتصاد مانند بهرهوری نیروی کار وسرمایه و … این امکان را فراهم میآورد تا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشورها موردبررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهرهوری یک تحلیل درونی است و سعی میشود با استفاده از شاخصهای بهرهوری محاسبه شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود.
ج-بهرهوری در سطح بخش:
بررسی بهرهوری در سطح بخشهای مختلف امری اصولی است. تفکبک اقتصاد ملی به بخشهای تولید مانند کشاورزی، معدن، صنعت، نفت و خدمات و هم چنین به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی مبنای بررسیهای گوناگون در زمینه بهرهوری میباشد. تحقیقات قابل توجهی در خصوص بهرهوری نیروی کار و تا حدودی بهرهوری سرمایه و بهرهوری کل عوامل در سطح بخشهای اقتصادی صورت گرفته است. شایان توجه است مقایسه بهرهوری بین بخشهای مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکانپذیر است که به طور مشترک مورداستفاده قرار میگیرد مانند بررسی بهرهوری نیروی کار در بخشهای دولتی و خصوصی.
د-بهرهوری در سطح سازمان وشرکت:
بهرهوری در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام شده سازمان برای تولید کالاها با ارائه خدمات در طول یک زمان معین به منابع مصرف شده که در تولید نقش داشتهاند. بنابراین برای محاسبه بهرهوری در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادی از عوامل ملموستری استفاده میشود. سازمان متشکل از شرکتهایی است که خود تولید کننده نوع خاصی از کالاهای نهایی هستند. لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت اشتباه گرفته شود و سازمان میتواند از جمع چند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتی است که در آن مجموعهای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تولید کالا و خدمت به کار افتاده باشد.
ه-بهرهوری در سطح واحد تولیدی:
واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید قطعه یا ارائه خدمات خاصی میپردازد. این سطح از تولید میتواند جزء واحد، گروه تولیدی، خط تولیدی و سالن تولید لحاظ شود.
بررسی بهرهوری در این سطح علاوه بر بهرهوری نیروی کار، سرمایه، انرژی، عوامل خاص و فنی چون ماشینآلات و حتی بک ماشین خاص را نیز میتواند شامل شود. بررسی بهرهوری یک خط تولید و بررسی بهرهوری زمان همواره با مطالعات کنترل کیفیت همراه است که در حوزه مطالعات عمومی مهندسی در صنایع قرار میگیرد.

و-بهرهوری فرد شاغل:
میزان بهرهوری فردی شاغلین تحت تاثیر عوامل ملموس و غیرملموس نظیر اندازه تجهیزات، شرایط کار، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قرار دارد. اگر چه همه عواملی که به آن اشاره شد در جای خود اهمیت بسزایی دارند، ولی به جرات میتوان انگیزش را به عنوان مهمترین عامل ارتقای بهرهوری مطرح کرد. با توجه به مفهوم بهرهوری، اعتقاد بر این است که رشد بهرهوری در سطح هر شاغل موجب رشد بهرهوری در سطح شرکت میباشد. و این افزایش موجب افزایش بهرهوری در سطح بخش اقتصادی و درنهایت رشد بهرهوری ملی میشود. به عبارت دیگر رشد بهرهوری در سطح ملی بستگی به رشد بهرهوری تک تک شاغلین دارد. باید پذیرش این واقعیت که انسان تنها عاملی است که میتواند خود را تغییر دهد و در محیط خود تغییر به وجود آورد، نقش کلیدی شاغلین به طور اخص و انسان به صورت اعم در فرآیند بهرهوری آشکار میشود.)شکری، سید عباس، 1389)
1-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهرهوری
پس از آشنایی با تعریف بهرهوری باید دید چگونه از آن استفاده میشوند؟ همانگونه که فوقا اشاره رفت با ارتقای بهرهوری میتوان سطح رقابتپذیری را افزایش داد و از این طریق به بازارهای جهانی راه یافت. برای برنامهریزی در زمینه ارتقای بهرهوری باید بدانیم که از منظر سطح بهرهوری در کجا قرار داریم و به کجا میخواهیم برویم و برای رسیدن به مقصد چه راهکارهایی مناسبتر است. صاحب نظران علم بهرهوری این مقولات را در چارچوب چرخه مدیریت بهبود بهرهوری مطرح می کنند که به آن PDCA نیز میگویند. در کلمات اختصاری به کاررفته برای چرخه مدیریت بهبود بهرهوری P حرف نخست کلمه Plan، D حرف اول کلمه Do، C حرف اول کلمه Cheek و بالاخره A حرف آغازین کلمه Affirmمیباشد. صاحب نظران علم بهرهوری علاوه از چرخه فوق از چرخه دیگری نیز استفاده میکنند که به آن MEPI میگویند. در این چرخه M حرف اول کلمه Measuring، E حرف نخست کلمه Evaluation، P حرف اول کلمه Planning و I حرف نخست کلمه Implementation میباشد.
همانگونه که در چرخه مدیریت بهبود بهرهوری آمده است گام نخست در این چرخه برنامهریزی است. برای برنامهریزی اطلاع از سطح موجود شاخصهای بهرهوری امری الزامی است. به عبارت دیگر پیشنیاز برنامهریزی، اندازهگیری شاخصهای بهرهوری است. )استادزاده، مریم، 1387)

1-2-5 روشهای مختلف محاسبهی بهرهوری
محاسبهی بهرهوری در اقتصاد معمولاً با استفاده از توابع تولید، شاخصها و روش داده وستانده صورت میپذیرد (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
1-روش تابع تولید:
بسیاری از اقتصاددانان و محققین اقتصاد کاربردی، بهرهوری را از طریق تابع تولید اندازهگیری میکنند. اساس و روش در شیوه مبتنی بر تابع تولید به مثابه تابعی از عوامل تولید است. منظور از تابع تولید رابطه فنی بین نهادههای مورداستفاده یک واحد تولیدی با ستانده و یا محصول آن است.
در این روش بهرهوری متوسط یک عامل تولید، همان تولید متوسط عامل تولید و بهرهوری نهایی یک عامل تولید همان تولید نهایی آن میباشد، لذا چنانچه تابع تولید به شکل کلی زیر باشد.
Y= F (L , K)
که در L آن عامل کار، K عامل سرمایه و Y تولید (ستانده)است.
تولید نهایی عامل کار و سرمایه (بهرهوری نهایی)به ترتیب به صورت و تعریف میشوند. حقیقت منظور از بهرهوری نهایی مقدار تولیدی است که هر عامل ورودی به ستانده کل اضافه میکند. همچنین تولید متوسط عوامل کار و سرمایه (بهرهوری متوسط) عبارت است از میزان ستانده به ازاء یک واحد داده که به ترتیب به شکل و محاسبه میشوند. لذا شاخصهای فوق، معیارهایی برای اندازهگیری بهرهوری دو عامل تولید، کار و سرمایه میباشند. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
2-روش شاخصها:
شاخصهای بهرهوری به دودسته شاخص بهرهوری جزئی به ارتباط ستانده با یک نهاده، درحالی که در شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید ارتباط ستانده با کل نهادهها موردتوجه قرار میگیرد.
1-2شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید:
شاخص بهرهوری جزئی از تقسیم ارزش افزوده بر مقدار یک نهاده معین به دست میآید. باید به این نکته توجه کرد که، برای خارج کردن اثر تورم لازم است ارزش افزوده به قیمت ثابت مورداستفاده قرار گیرد. این شاخصها در نشان دادن صرفهجوییهایی که به مرور زمان در هریک از عوامل در واحد تولید حاصل میگردد، مفید هستند. اما این شاخصها نمیتوانند بهرهوری کل عوامل تولید را نشان دهند(تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
الف- بهرهوری نیروی کار:
بهرهوری نیروی کار میزان تولیدی است که هر واحد نیروی کار در جریان تولید ایجاد میکند. به دلیل قابلیت جایگزینی عوامل تولید، بهرهوری جزئی بسیاری از اوقات تحت تاثیر قیمتهای نسبی عوامل تولید قرارگرفته، لذا افزایش بهرهوری عوامل تولید الزاما نمیتواند ناشی از افزایش کارایی آن ها باشد.
شاخص موردنظر برای اندازهگیری بهرهوری نیروی کار نسبت ارزش افزوده به متوسط ساعت کار تعیین شده، اغلب از تعداد نیروی کار شاغل استفاده میشود. به این ترتیب بهرهوری نیروی کار و تغیرات آن به صورت زیر محاسبه میگردد.

GLP = ×100
که در این مدل GLP، شاخص بهرهوری نیروی کار، بهرهوری نیروی کار در سال t، بهرهوری نیروی کار در سال پایه و ارزش افزوده به قیمت ثابت است(تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
ب- بهرهوری سرمایه:
بهرهوری سرمایه به صورت ارزش افزوده حاصل از به کارگیری هر واحد از سرمایه بیان میشود و بهرهوری سرمایه و تغییرات آن به صورت زیر تعریف میگردد.

GCP = ×100
که در این مدل، GCP شاخص بهرهوری سرمایه، بهرهوری سرمایه در سال t و بهرهوری سرمایه در سال پایه میباشد.
مشکل عمده این روش فقدان اطلاعات در مورد موجودی سرمایه است. به همین منظور، با استفاده از روشهای گوناگون به تهیه آن اطلاعات میپردازد. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
1-2-6 شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید
بهرهوری کلی عوامل تولید اولین بار توسط کندریک و کریمر در سال 1965 در کنار بهرهوری جزئی آن مطرح گردید. بهرهوری از نسبت ستانده به کل نهاده به دست میآید.
دو روش برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید وجود دارد :
روش اول، روش مستقیم محاسبه این شاخص است که بدون استفاده صریح از تابع تولید اقدام به برآورد شاخص TFP مینماید. در این روش بدلیل اینکه واحدهای اندازهگیری نهادههای بکار رفته در فرآیند تولید متفاوت هستند. به کمک تکنیکهای ویژهای، عمل جمعیسازی11 (A) نهادههای انجام شده و یک شاخص از کل نهادههای تولید را میسازند. از مهمترین مدلهای روش مستقیم میتوان به مدل کندریک و مدل دیویژیا اشاره کرد.
روش دوم که روش غیر مستقیم است مبتنی بر استفاده صریح از تابع تولید میباشد. در اینجا با در نظر گرفتن فرم تابعی معین و با انجام عملیات ریاضی بر روی تابع تولید به برآورد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) میپردازند. در روشهای محاسبه کل عوامل تولید نرخ رشد سالانه، میانگین نرخ رشد سالانه و میانگین سالانه بهرهوری کل عوامل مستقیما تخمین زده میشود. از مهمترین مدلهای روش غیر مستقیم میتوان به مدل مانده سولو مدل سولو اشاره کرد. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).
1-2-7 مدل بهرهوری
از آنجاییکه آمارهای سهم عوامل تولید به دست آمده از حسابهای ملی گسسته هستند. در مطالعات تجربی توصیه میشود از تقریبهای گسسته زمانی برای نرخهای رشد استفاده شود که در این راستا ما از شاخص ترنکوئیست جهت محاسبه رشد TFP استفاده کردهایم و به زبان ریاضی عبارت است از:

TFPˆ=LN -aˆ(LN)

که در آن V ارزش افزوده، K موجودی سرمایه، L نیروی کار و TFPˆ رشد بهرهوری کل است. بین aˆ و Bˆ به ترتیب بیانگر متوسط سهم سرمایه و نیروی کار از تولید در دوره t و t-1 است.
دیورت آورده است که اگر تابع تولید همگن و به شکل ترنسلوگ باشد تقریبا فوق دقیق است. در این تحقیق سهم عوامل نیروی کار از تقسیم هزینه جبران خدمات کارکنان بر ارزش افزوده به دست آمده و با فرض بازده ثایت نسبت به مقیاس در تولید، سهم عامل سرمایه از تفاضل سهم عامل کار از عدد 1 (یک) محاسبه گردید.( تقی نژاد عمران، وحید، 1391)
1-2-8 تفاوت بهرهوری با تولید
به طور کلی بهرهوری12 (p) از تولید13 (p) متفاوت است. بهرهوری یک نسبت میان ستانده و نهادهای است که در ایجاد آن ستانده به کار گرفته شده است. از طرف دیگر حجم ستانده را نشان می دهد و یک مفهوم مطلق میباشد. در یک موسسه اقتصادی مقدار تولید ممکن است دارای افزایش باشد اما همزمان به خاطر استفاده نامطلوب از منابع، بهرهوری میتواند کاهش داشته باشد. از طرف دیگر استفاده کار از منابع تولید ممکن است موجب افزایش بهرهوری شود، در حالیکه مقدار تولید کاهش داشته باشد. در ضمن باید توجه داشت که بهرهوری با سوددهی تفاوت دارد. (ولی زاده زنوز، پروین، 1384)
1-3 تقسیم سود
سود ازجمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد. تقسیم سود، ازجمله استراتژیهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکتها است که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود.
سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود.(سعیدی، ع، بهنام، ک، 1389)
سیاست تقسیم سود، از خط مشیهای با اهمیت و ازجمله مهمترین تصمیمات مالی شرکتها تلقی
می شود که با توجه به نظریههای مربوط تدوین شده و عوامل موثر بر آن شناسایی می شود.
1-3-1 سیاستهای تقسیم سود14
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مباحث بحث برانگیز علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است.( جورج و اتال، 2002)
سیاست تقسیم سود به بخشی از سیاستهای شرکت میپردازند که میزان سود نقدی شرکت را مشخص میکند. به طور کلی رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم، نشان دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است.
سیاست تقسیم سود از مهمترین مباحث تامین مالی شرکتها به شمار میرود. محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با معیارهای سیاست تقسیم سود را فراهم آوردهاند. با وجود این، مسئله سیاست تقسیم سود هم چنان حل نشده باقی مانده و رهنمود مشخصی در خصوص سیاست تقسیم سود بهینه پدید نیامده است. (ناکور و همکاران15، 2006)
شرکت های سهامی معمولاً در تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ میکنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی از قبیل سیاستهای مورداستفاده در سایر شرکت های مشابه، سیاست تقسیم سود گذشته، محدودیتهای قانونی و ثبات سودآوری موردتوجه قرار میگیرد. به رغم وجود سیاستهای متعدد، شرکتها اقلا در عمل از سیاستهایی از قبیل تقسیم مبلغ ثابت و معین، تقسیم درصد ثابتی سود، تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر و تقسیم سود مازاد استفاده میکنند. (بیکر و پاول16، 2002)
واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند و یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر بازپرداخت بدهی ها یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورداستفاده قرار دهند. افزایش سود سهام موجب پرداخت بیشتر وجه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود. چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها، سود سهام پرداختی را تامین کند. ناگزیر باید با صدور و انتشار سهام اضافی، وجوه لازم برای پرداخت سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام (بدون تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار مالی شرکت) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد شد. اما همواره امکان دارد که تغییرات همزمانی در چندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود. مثلاً شرکت ممکن است سود سهام را کاهش دهد وجوه مربوط را صرف توسعه سرمایه گذاری های خود کند (ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر سیاست سرمایه گذاری) یا از محل این وجوه بخشی از بدهی های خود را بازپرداخت نماید (ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر ساختار مالی)
به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. به طور کلی سیاستهای مختلفی که شرکتها می توانند در تقسیم سود خود اتخاذ نمایند، عبارتند از: (تالانه، مهرانی، 1377، 18-24)
1-3-1-1 سیاست تقسیم سود17 منظم
در این روش مدیریت در پرداخت سود از یک سیاست منسجم و منظم پیروی می کند و سعی میکند با وجود نوسان در سود طی سالهای مختلف، نظم در پرداخت سود سهام حفظ گردد. شرکتهای تابع چنین سیاستی برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام، معمولاً دردورههایی که درآمد شرکت بالاست و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمد، کسری وجوهی را که بر طبق سیاست پرداختی خود باید توزیع نماید، جبران میکنند. (رسائیان، ا، هاشمی، ع، 1388)
داشتن چنین سیاستی می تواند به دلایلی مهم باشد.
اولاً: چنین سیاستی باعث افزایش وفاداری سرمایه گذاران به شرکت می شود. به طوریکه سرمایه گذاران به سهام شرکت به عنوان یک وسیله سفته بازی نگاه نمیکنند، بلکه به صورت ابزاری برای سرمایه گذاری بلند مدت مینگرند.
ثانیاً: پرداخت منظم سود باعث افزایش اعتماد بازار نسبت به شرکت و مدیریت آن می گردد. بهطوریکه امکان تامین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه را تسهیل و میسر مینماید.
ثالثاً: باعث گسترش مالکیت می گردد و بدینوسیله احتمال از دست دادن کنترل شرکت را تا حدود زیادی منتفی میسازد.
رابعاً: این چنین سیاستی به نفع تک تک سرمایه گذاران می باشد، زیرا سهم متناسبی از کنترل شرکت را برای آنان حفظ مینماید.
همانطور که مشاهده می شود یکی از عوامل مهم در اتخاذ چنین سیاستی و استمرار آن امکان پیش بینی درآمدها می باشد. این مسئله بخصوص در رابطه با شرکتهای جوان بیشتر با مشکل روبروست پیش بینی درآمدها در شرکتهای جدید التاسیس با حدس و گمان و عدم قطعیت همراه خواهد بود ولی در مورد شرکتهای قدیمی بر اساس تجربیات گذشته و ثبات بیشتر در عوامل ایجاد کننده درآمد، پیش بینی های مطمئنتری می توان انجام داد. در اتخاذ سیاست تقسیم سود منظم، مدیریت باید وضعیت درآمدی شرکت متنوع خود را که می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد شناسایی نماید:
1- دارای درآمدهای یکنواخت و با نوسانات کم.
2- دارای درآمدهایی که به صورت ناگهانی و پیش بینی نشده نوسان مینماید. شرکتهایی که فعالیتشان در جهت تولید و عرضه کالاهای مصرفی است که توسط مصرف کننده نهایی استفاده می شود، توانایی درآمدی آن ها با ثباتتر از شرکتهایی است که کالاهای واسطه برای تولیدکنندگان دیگر تولید مینمایند. قیمت کالاها و بهای تمام شده آن ها می تواند درآمدهای آن را تحت تاثیر قرار دهد. هرقدر هزینههای تولید پایینتر باشد درآمدها باثباتترند و بالعکس هر چه هزینههای تولیدی بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بیشتری برخوردار خواهند بود. بنابراین چنانچه بهای تمام شده تولیدات پایین باشد و خریدار آن مصرف کننده نهائی باشد درآمدهای شرکت منظمتر و باثباتتر خواهد بود. اما هر قدر درآمدهای شرکت از محل تولیدات پرهزینه به دست آید و مشتریان، آن را به عنوان کالای واسطه ای خریداری نمایند درآمدها از قاعده و نظم کمتری برخوردار بوده و کمتر می توان با تکیه بر این درآمدها، سیاست پرداختی منظمی را اتخاذ نمود.
شرکتها در پیروی از سیاست تقسیم سود منظم از روشهای متفاوتی استفاده میکنند که مهمترین آن ها عبارتند از:
1-3-1-1-1 روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم18
در این روش موسسه درصد ثابتی از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام می پردازد. یک درصد سود سهام پرداختی ثابت دلالت بر این دارد که درصد عایدات پرداخت شده در هر سال ثابت می باشند و بنابراین سود سهام پرداختی به تناسب تغییر در درآمدهای شرکت نوسان می یابد، به عبارت دیگر این سیاست، سودها را مستقیماً به درآمد شرکت نسبت میدهند. به پرداخت سود به عنوان نسبتی ثابت ازدرآمد هر سهم نسبت Pay Out گفته می شود. مثلاً اگر شرکتی برای دوره بلند مدتی همواره 30 درصد از درآمد هر سهم خود را توزیع نماید،(30%Pay Out = ) و بقیه در حساب اندوخته ها و یا سود سنواتی (70%(Pay in = نگه دارد و در سال اول درآمد هر سهم این شرکت 100 ریال و در سال دوم صفر ریال باشد آنگاه سود سهام پرداختی شرکت به ترتیب 30 ریال و 0 ریال خواهد بود. روابط بین درآمد هر سهم و سیاست درصد ثابتی از درآمد هر سهم در نمودار2-1ترسیم گردیده است.

به دلیل اینکه در این سیاست مدیریت خود را عملاً ازنظر پرداخت سود به درآمدهای موسسه وابسته نموده است، ریسک نوسانات درآمدی شامل سود پرداختی نیز می گردد و به این دلیل این نوع توزیع سود یک سیاست محافظه کارانه می باشد درچنین شرایطی اگر درآمدهای شرکت بسیار کاهش یابد مدیریت در عملخودرا فقط ملزم به پرداخت فقط درصدی از همان درآمد میداند. به نظر می آید این نوع سیاست برای اکثر سرمایه گذاران به خصوص آن دسته که به نحوی به درآمدهای جاری وابستهاند رضایت بخش نباشد. زیرا در سالهایی که پایین است سود پرداختی به آنان نیز پایین میآید. )جعفری پرور، م، 1389)
1-3-1-1-2 روش مبلغی ثابت19
بر طبق این سیاست موسسه بهطور ثابت مبلغی قطعی و معین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه، برای هر سهم می پردازد. در حقیقت با پیروی از این سیاست شرکت مبلغ ثابتی را بین سهامداران توزیع خواهد کرد، حتی اگر در سال مزبور زیان داشته باشد. باید توجه داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که مبلغ سود پرداختی برای تمامی سالهای آینده بدون تغییر باقی می ماند بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می یابد و انتظار میرود که سطح جدید درآمد در آینده نیز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت. البته اگر چنانچه پیش بینی شود که این افزایش در درآمد موقتی بوده است تغییری در سطح سود پرداختی از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد. با اینکه شرکتهای باثبات راحتتر و مطمئنتر می توانند این سیاست را دنبال کنند، ولی نوسان در درآمد پیروی از این سیاست را برای شرکتهای با نوسانات درآمدی بالا منتفی نمیسازد. چنین شرکتهایی برای امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه باید در سال هایی که عایدات بیشتر از سود سهام پرداختی می باشد مبالغی را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سال های درآمدی پایین ذخیره نمایند. حتی بعضی از شرکتها حسابی تحت عنوان ذخیره متعادل سازی سود تقسیمی ایجاد می نمایند که اینگونه حسابها درنهایت می تواند به ثبات سود تقسیمی کمک کند. روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه در نمودار 2-2 ترسیم شده است. ( خادم موخر شهرضا، علی اکبر، 1380)

نمودار 2-2: روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به عنوان سود سهام

نسبت پرداختی ممکن است در سال بخصوصی کوچکتر و یا بزرگ تر از نسبت پرداختی موردنظر باشد اما در مجموع نسبت های پرداخت شده به گونه ای است که هدف موردنظر را تامین مینماید. این سیاست ازنظر سرمایه گذاران سیاست کم ریسکی تلقی می شود و سرمایهگذارانی که مایلند حجم معینی از وجوه نقد را برای اداره امور زندگی و هزینههای عملیاتی به دست آورند، نسبت به سهام چنین شرکتهایی تمایل بیشتری دارند و احتمالاً حاضرند مبلغ بیشتری برای هر سهم شرکتی که دارای سیاست تقسیم مبلغ ثابتی می باشد در صورت تساوی سایر شرایط بپردازند. مزایای سیاست تقسیم سود با ثبات عبارتند از:
1- محتوای اطلاعاتی سود سهام20 سیاست تقسیم سود یک شرکت و تغییر این سیاست می تواند شامل اطلاعاتی باشد که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام گویند.
در مواقعی که شرکت از سیاست تقسیم سود با ثبات پیروی می کند، ادامه چنین سیاستی یا افزایش و کاهشی که در روند آن ممکن است پیش آید، در واقع اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت درمورد آینده موسسه در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. سهامداران نسبت به سه حالتی که ممکن است اتفاق بیافتد، اطلاعاتی را از انتظار مدیران درباره آینده شرکت کسب می کنند. (میلر، روک، 1985)
حالت اول، ادامه تقسیم سود به صورت فعلی: در این حالت سرمایهگذار نسبت به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان حاصل کرده و یا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می یابد. حتی اگر درآمدهای شرکت کاهش یابد ولی سیاست با ثبات تقسیم سود ادامه یابد، سرمایهگذار وضعیت مزبور را اینطور تفسیر مینماید که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می دهد و در نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به سهام این شرکت در مقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد، سود تقسیمی خود را نیز کاهش می دهد، خواهد داشت.
حالت دوم، افزایش مقطعی سود تقسیمی و استمرار ثبات: این حالت ازنظر سرمایهگذار نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت بوده و به وی این اطمینان را می دهد که علاوه بر اینکه وضعیت سودآوری جاری شرکت بهبود یافته، مدیران نسبت به ادامه و یا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند. به همین دلیل ممکن است بازار عکس العمل مثبتی به چنین شرکتی نشان داده و قیمت سهام مزبور افزایش یابد.
حالت سوم، کاهش در سود تقسیمی: محققان معتقدند که مدیران شرکتهایی با تقسیم سود با ثبات، به خاطر عکسالعمل شدیدتر قیمتها نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کمتری در این مورد نشان میدهند.
بنابراین زمانی که شرکتها اقدام به کاهش در تقسیم سود مینمایند این عمل برای سهامدار مبین کاهش در درآمدهای شرکت بوده و کاهش در سود تقسیم شده را دال بر وجود مشکلات جدی در شرکت ازنظر مدیران تفسیر مینمایند. قابل ذکر است که مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گمراه نمایند و با وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود با ثبات خود ادامه دهند. با توجه به سیاستهای دولت، سود سهام با ثبات به عنوان یک عامل تثبیت کننده عمل می کند، زیرا چنین سیاستی باعث می شود که اثرات منفی کاهش در درآمدهای شرکت بر روی تقاضای بازار در زمان رکود کمتر شود .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
2- تمایل به درآمد جاری21 بعضی از سرمایه گذاران به سود سهام نقدی به عنوان وسیله ای برای تامین هزینههای زندگی خود توجه مینمایند. و دررفع نیازهای مصرفی و جاری خود شدیداً به سود نقدی حاصل از سهام وابستهاند. برخی دیگر از سرمایه گذاران مایلند فرصتهای سرمایه گذاری در سایر شقوق را برای خود حفظ نمایند و بدین ترتیب برای سرمایه گذاری نیازمند وجوه نقد مستمر هستند. سرمایهگذارانی با مشخصات بالا به دلیل اینکه فروش سهام در زمان نیاز به وجوه نقد، مستلزم صرف وقت و تحمل هزینههای معاملاتی می باشد، ترجیح میدهند که در شرکتهایی با تقسیم سود باثبات که درصد بالایی از سود خود را تقسیم میکنند، سرمایه گذاری نمایند. بنابراین هر شرکتی بر حسب سیاست تقسیم سود خود می تواند سهامداران خاصی را جذب نماید .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
1-3-1-1-3 روش درصدی از قیمت اسمی
یکی از سیاستهایی که کمتر موردتوجه است، پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می باشد. این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهامداران قرار دهد. ولی به هر حال در شرکتهای که حجم درآمد ناچیز است و درضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می باشد، اگر چنانچه درصد اعلان شده موردتوجه قرار گیرد، درصد مزبور بالا خواهد بود اگر چه در کل، حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
1-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم22
در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده ای استفاده نمی کند. پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد و صرفاً به دلیل وضعیت خاص در شرایط جاری، سود سهام پرداخت مینماید. شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوخته های زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیر مشخصی از سود بنماید و شرکت دیگر ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید. بدلیل عدم وجود معیار مشخصی در اینگونه شرکتها برای تقسیم سود، معمولاً عوامل زیادی، ممکن است در سیاست توزیع سود آنان دخیل باشند که ازجمله مهمترین این عوامل عبارتند از:
الف – وقتی که درآمدهای شرکت نامنظم و غیر قابل پیش بینی باشد.
ب – محیط شرکت و شرایط درونی و خارجی آن شدیداً متغیر و متلاطم باشد.
ج – شرکت دارای سهامداران معدود و متجانس باشد.
د – ضعفهای ناشی از مدیریت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم جهت تقسیم سود گردد.
ﻫ- بورس اوراق بهادار غیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه گذاری ملی داشته باشد .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
1-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده23
شرکتها در رابطه با تقسیم سود خود بطور کلی از دو دیدگاه متفاوت مینگرند:
یک دیدگاه که به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامداران نظر دارد. از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد. و در صورت نیاز مالی شرکت می تواند به راحتی از طریق صدور سهام جدید و یا اوراق قرضه این نیاز را تامین نماید. دیدگاه دوم اعتقاد بر این دارد که شرکتها همیشه دسترسی سهل الوصولی به بازارهای اوراق بهادار نداشته و معمولاً در راه تامین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند. این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت به عنوان یک وسیله آسان و راحت برای تامین مالی نیازهای سرمایه گذاری می نگرد. و بعد از تامین آن ها در صورت وجود مازاد نسبت به تقسیم آن تصمیمگیری مینماید. در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیرفعال که صرفاً از طریق پروژه های سرمایه گذاری قابل قبول تعیین می شود توجه می گردد. اگر چنانچه پروژه های سرمایه گذاری بازدهای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند، سرمایهگذار از اینکه شرکت سودی تقسیم ننماید خوشحال خواهد گردید. برعکس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، سرمایهگذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد. نظریه سود سهام به عنوان یک تصمیم باقیمانده الزاماً بدین معنی نیست که سود سهام از دورهای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه های سرمایه گذاری متغیر باشد.
شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سالهایی که تامین مالی سرمایه گذاریها از سود حاصل کمتر باشد برای سالهایی که کسری وجوه در رابطه با تامین مالی سرمایه گذاری ها وجود خواهد داشت، پرداختهای سود سهام خود را یکنواخت نماید. به هر حال این واقعیت که سود سهام هر دوره تناسبی با وجوه باقیمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظریه باقیمانده را نفی مینماید. انواع سیاستهای تقسیم سود باقیمانده به شرح ذیل می باشند .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
1-3-1-3-1 سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده24
در این روش شرکت پس از تامین کلیه نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آن ها به صورت سود سهام توزیع مینماید.
1-3-1-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده25
در این سیاست اگر چه تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت فقط درصدی از درآمدها را به جای توزیع کامل آن تقسیم مینماید.
1-3-1-3-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت26
دراین روش منابع پرداختی به عنوان سود از یک الگوی ثابتی پیروی میکنند. بدین صورت که مبالغ پرداختی سود در بلندمدت با درآمدها منهای نیازهای مالی شرکت برابر است. اگر در بلندمدت متوسط نیازهای مالی سرمایه گذاری بیش از درآمدها باشد هیچ گونه سودی توزیع نمی گردد. (زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
1-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت نخواهد بود. (بشیری، 1379)
سود انباشته یکی از مهمترین منابع مالی بلندمدت شرکتها می باشد. در سالهای اخیر شرکتهای بزرگ برای تامین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. با این وجود توزیع سود بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از:
1- سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فراهم میآورد، بهطوریکه می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
2- سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکتها توجه دارند.
3- تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران می باشد.
4-اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد.
5- عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.
6- سهامداران ازطریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایهشان را به دست
میآورند یا این شانس را پیدا میکنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
7- پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایهشان
می شود. (بولو، 1387)
تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:
1- ابزار علامتدهی است.
2- مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد.
ارزشی که بوسیله سود سهام اعلان می شود از طریق افشای اطلاعات خصوصی مدیران در مورد سودهای آتی استنباط می گردد. شرکتی که جریان نقدی آزادش را توزیع می کند، می تواند این اطمینان را برای سهامداران فراهم کند که پول آن ها هدر نمیرود. (زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391)
1-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی
پرداخت سود سهام توسط شرکتها، تحت تاثیر عوامل بسیاری ازجمله وضعیت نقدینگی، پیشرفت و توسعه شرکت، ثبات عواید و نیاز به سرمایه گذاری شرکت می باشد. سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهامداران یا انباشته کردن سود در شرکت میگویند. انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند اما متضادند هر قدر شرکت سود بیشتری توزیع کند اندوخته کمتری خواهد داشت و در نتیجه شرکت رشد پایینتری دارد لذا یکی از وظایف ظریف و خطیر مدیران مالی تقسیم سود حاصله به نحو مطلوب بین سهامداران و اندوخته ها است به صورتی که ارزش شرکت حداکثر می شود.
1-3-4 روشهای تقسیم سود
شرکتها بنابه پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی سهامداران، به چند روش می توانند بین سهامداران سود توزیع کنند. (مهرانی، ساسان، 1373)
1-3-4-1 تقسیم سود نقدی
پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدی سود سهام می تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکتها می توانند روشهای مختلفی داشته باشند.
1-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران
طبق این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را هر ساله بین سهامداران تقسیم مینماید چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددهی نزولی باشد کاهش میدهند.
سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکتهایی خوب است که سودآوری آن ها از نوسانات کمی برخوردار می باشد. در این نوع سیاست تقسیم سود با سهامداران عادی مانند سهامداران ممتاز برخورد می شود و بدون توجه به سیاستهای سرمایه گذاری شرکت مبلغ ثابتی بین آن ها تقسیم می شود. حسن این روش ایناست که ریسک سهام را پاین میآورد زیرا با ثابت بودن سود نقدی قابلیت پیش بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می یابد. حسن دیگر این روش ایناست که سهامداران می توانند با افزایش سود نقدی در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی به دست آوردند.
ایراد این روش این است که شرکت در سالهایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور است که از منابع مالی خارج تامین مالی نماید.
ب- تقسیم درصد ثابتی از سود ( سیاست تقسیم سود متغیر )
تعدادی از شرکتها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران تقسیم میکنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همواره با نواسانات سود خالص تغییر نماید. به عنوان مثال شرکت همیشه 40% از سود هر سهم را تقسیم می کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به دلیل اینکه میزان سود دریافتی متغیر و نامعلوم می شود، مخصوصاً برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست. ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و سود هر سهم شرکت را تحت سیاست متغیر تقسیم سود در نمودار زیر مشاهده میکنید.
نمودار2-3 :سیاست تقسیم سود متغیر

ج- سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر
در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولاً پایین را بطور دائم به سهامداران پرداخت می کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را با آن اضافه می کند. در سالهایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سالهایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمی کند.
د- سیاست تقسیم سود مازاد
در این نوع سیاست تقسیم سود، شرکت ابتدا کلیه نیازهای سرمایه گذاری و مالی خود را از سود سال کسر می کند هر چقدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه گذاری و مالی شرکت باقی بماند بین سهامداران عادی تقسیم می شود. به سود مازادی که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدی آزاد نیز میگویند.
پرداخت سود نقدی نباید بر روی ثروت سهامداران تاثیر بگذارد زیرا قیمت سهام به میزانی سود نقدی پرداخت شده کاهش می یابد. سود نقدی هر سهم قیمت سهام قبل از مجمع قیمت تئوریک سهام بعد از مجمعین کاهش به این دلیل است که اگر سهام قبل از مجمع خریداری شود، سود نقدی توسط خرید دریافت خواهد شد اما اگر بعد از مجمع خریداری شود سود نقدی به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدی را سهامدار قبلی دریافت خواهد کرد.
1-3-5 محدودیتها و عوامل کنترل کننده موثر بر سیاست تقسیم سود
عواملی وجود دارند که به نحوی شرکتها را در چگونگی تقسیم سود محدود مینمایند. این عوامل اجباری یا اختیاری هستند. بعضی از محدودیتها به واسطه وجود قوانین خاص در بعضی کشورها اعمال می شود و بعضی نیز به اختیار شرکت به دلیل شرایط خاصی که با آن روبروست. اهم آن ها عبارتند از:
(بنی مهد ب، اصغری ع ، 1390)
1. محدودیت قانونی27
2. محدودیتهای قرارداد وام 28
3. محدودیتهای داخلی
1-4 پیشینه تحقیق
1-4-1 پژوهشهای داخلی
رضا تهرانی و محمدعلی خجسته(1387)درتحقیقی رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام وتاثیر آن بر استراتژیهای سرمایهگذاریهای ارزشی و رشدی را موردبررسی قرار دادهاند. نتایج این تحقیق نشان داده است که بهرهوری سرمایه به اندازهگیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت پرداخته است وانتظار میرود که سهام شرکت های با بهرهوری سرمایهی بالا بازده بالاتری نیز داشته باشند.
هدف این مطالعه بررسی چگونگی رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی تاثیرگذار رابطه بهرهوری سرمایه و بازده آتی سهام بر دو استراتژی مهم ومتداول ارزشی ورشدی مدنظر قرارگرفته است و همچنین نسبت سود عملیاتی به سرمایهی سرمایهگذاری شدهی شرکت به عنوان شاخص بهرهوری سرمایه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایهی سرمایهگذاری شدهی شرکت به عنوان شاخص تعیین سهام ارزشی ورشدی به کار گرفته شده است.
درنهایت توجه به بهرهوری سرمایه در تدوین استراتژیهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران در غالب خرید سهام با بهرهوری سرمایه ی بالا وفروش سهام با بهرهوری سرمایه پایین، به سرمایهگذاران ومدیران پرتفوی پیشنهاد شده است.
حسین اعتمادی و همکاران (1388) بررسی رابطهی بین بهرهوری نیروی انسانی و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادهاند. نتایج این یافتهها نشان داده است از آنجایی که هدف اکثر سازمانها ایجاد ارزش برای سهامداران است و این مورد در شرکت های پذیرفته شده در بورس در غالب بازدهی سهام متبلور میشود. لازمه جلب توجه مدیران به مقوله نیروی انسانی، شناسایی تاثیر بهرهوری نیروی انسانی در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع احتمالی در این رابطه است.
هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر بهرهوری نیروی انسانی بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون وهمبستگی بیانگر این است که بین بهرهوری نیروی انسانی و بازدهی سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین از این بابت بین شرکت های کاربر وسرمایه برتفاوتی وجود ندارد. در ادامه تاثیر نوع صنعت بر این رابطه مورد آزمون قرارگرفته است و این نتیجه به دست آمد که در شش صنعت این رابطه منفی بوده است.
پورحیدری و همکاران(1388)در تحقیقی به بررسی پایدار سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته بودند. نتیجه پژوهش آن ها نشان دادهاست که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود پایداری برخوردارنبودهاند وهمچنین روند تقسیم سود در سالهای گذشته تاثیر چندانی بر تقسیم سود سال های آتی نداشته است.
فروغی و همکاران(1388)در بررسی تاثیر سهامداران نهادی در تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند، نتایج این تحقیق نشان داده است که میزان سهام مدیرتی شرکت بر سیاستهای تقسیم سود شرکت تاثیرگذار بودهاست. این درحالی است که مالکیت سهامداران نهادی تاثیری بر سیاستهای تقسیم سود شرکتها نداشته است.
سید عباس شکری(1389) راهکارهای افزایش بهرهوری در سازمانها را موردبررسی قرار داده است. این یافتهها نشان داده است که بهرهوری، به منظور اجرایی کردن آن میبایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برده باشد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدمهای موثری را در این راه برداشته باشد. استمرار یک سیستم بهرهوری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و…بوده است. راهکارهای افزایش بهرهوری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکتها بوده است. با توجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ کاری شرکتها وضعیت موجود آن ها میتوان گفت راهکارهای افزایش بهرهوری نیز در آن ها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهکارهای افزایش بهرهوری میتوان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات و… اشاره کرد. درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهرهوری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کـه میبایست به شکل ماهرانهای شناسایی و اولویتبندی شده و برآن اساس اقدام شده باشد. به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان و ایجاد انگیزه در اولویت اول باشد. عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بیتوجهی به اولویتها میتواند اثرات معکوسی در میزان بهرهوری داشته باشد. از این رو قبل از هرگونه اقدامی در افزایش بهرهوری بر روی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویتبندی صحیح راهکارها تاکید می شود .
بــرای آگــاهی از میزان افزایش بهرهوری میبایست آن را در قالب شاخصهای مختلف و در دورههای معینی اندازهگیری کرد. با اندازهگیری شاخصهای بهرهوری میتوان مشخص ساخت که تلاشهای بهرهوری تاچه حدی مفید بوده است. اندازهگیری بهرهوری نیز میبایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیـرد، در غیر اینصورت نمیتوان به نتایج اطمینان و انتظار بهبود در آن رسید. یکی از مـوارد مهم در اندازهگیری بهرهوری مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی بوده است که به عواملی نظیر مدیریت دسترسی به اطلاعات، ماهیت عملیات تولید واهداف بستگی دارد. از نتایج اندازهگیری شاخصهای بهرهوری میتوان به عنوان ابزاری مناسب جهت برنامهریزیهای بلند مدت در سطح سازمان استفاده کرد.
عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به بهرهوری موثر بوده است. در گذشته بهرهوری موردتوجه صاحب نظران ومحققان رشتههایی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است.درک دانش؛ تجربه؛ زمینهها وشرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آن ها از بهرهوری به شیوههای مختلف گردیده است. درباره اینکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهرهوری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول و بینش خاص خود را داشته است. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهرهوری سازمانی بوده است. مدیران باید در مورد بهرهوری در کوتاه مدت و بلند مدت تصمیمگیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهرهوری مواجه نشوند.
بهمن بنی مهدوعلی اصغری(1390)درپژوهشی درباره سیاست تقسیم سود که همواره موردتوجه پژوهشگران رشتههای حسابداری و مالی بوده است را موردبررسی قرارداده است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان داده است که در بازارهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیز در زمینه سیاست تقسیم سود متفاوت بوده است. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه داده شود. ازاین رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکتها در 66 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1380الی1387بررسی شده است. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می دهد، اهرم مالی با تقسیم سود رابطهای معناداری نداشته است. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطهای مثبت و معنیدار با سیاست تقسیم سود داشته است. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهشهای خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالا در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی(نسبت بدهی) نشده است و لذا رابطهای بین آن ها وجود نداشته است.
یعقوبی و افشارمهر (1390)در تحقیقی تحلیل بهرهوری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران راموردبررسی قرارگرفته است. یافتهها نشان دادهاست که بهبود بهرهوری در بلندمدت موجب کاهش هزینهها و درنتیجه افزایش وپایداری سطح سودآوری شده است. در این راستا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در نه گروه همگن سازی شدهاند و سپس برای هریک بهرهوری کل عوامل تولید (TFP)به تفکیک اجزای آن بر سالهای 87-1383 با استفاده از شاخص مالمکوئیست(توابع فاصله) وبا توجه به رهیافت (FGNZ)به دست آمده. نتایج نشان داده است که میانگین تغییرات(TFP) تنها برای صنایع کاشی وسرامیک رشد داشتهاست. همچنین میانگین تغییرات (TFP) برای صنایع محصولات غذایی ثابت بوده است. اما سایر صنایع با کاهش عملکرد مواجه بودهاند.
سیدعباس هاشمی،حسنعلی اخلاقی(1390) در پژوهشی، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرارگرفته است به این منظور، دو فرضیه تدوین شدهاست.فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت و در فرضیه دوم، رابطهی متغییرهای مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرارگرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به منظور تجزیه وتحلیل دادهها، برای آزمون فرضیهی اول مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای اوراق بهادار تهران، در بازده زمانی1380-1387بوده است. برای تعیین نمونهی آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شدهاست. درنهایت 110شرکت موردبررسی قرارگرفتهاست. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها بیانگر تایید هر دو فرضیه با استفاده ازدادههای تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه وسودآوری، با ارزش شرکت رابطهی مثبت و معنادار و بین خطی مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطهی معکوس و معناداری وجود داشته است. همچنین، بین متغیرهای بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطهی مثبت و معناداری یافت شده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالارفتن نسبتهای ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر شده بود.
اکبرکمیجانی و همکاران (391) در تحقیقی، اثر سرمایه انسانی بررشد بهرهوری نیروی کاردر اقتصادایران طی سه دهه گذشته را موردبررسی قرارگرفته است. به نظر میرسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از استراتژیهای محوری رشد بهرهوری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهرهوری نیروی کار طی برنامههای توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از مدلARDL نشان می دهد که عوامل مهمی مانند انباشت خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت R&D سرمایه فیزیکی و سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهرهوری نیروی کار را در طول سالهای موردمطالعه توضیح میدهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سالهای تحصیل، اثری منفی بر بهرهوری نیروی کار داشته است.
بنی مهد وهمکاران (1392) رابطه بهرهوری را در سرمایه انسانی و سرمایه کارایی شاغل بر سوددهی را موردبررسی قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که این رابطهی معناداری بوده است. این مطالعه به بررسی تاثیر شاخصهای شرکت بهرهوری، یعنی بهرهوری سرمایه انسانی و بهرهوری سرمایه به کار گرفته شده در از دست دادن شرکت های بی ثمر در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شده پرداخته است. دادهها از یک نمونه از 54 شرکت های بیثمردر دوره زمانی 1387-1381 به دست آمدهاست. نتایج رگرسیون نشان داده است که هر دو بهرهوری سرمایه انسانی و بهرهوری سرمایه به کار گرفته شده با از دست دادن شرکت رابطه منفی داشته است یافتههای دیگر نشان داده است که اندازه شرکت و همچنین رشد فروش تاثیر منفی بر از دست دادن شرکت داشته است. بااین حال، ما رابطه بین مالکیت دولتی و از دست دادن شرکت را موردبررسی قرارگرفته است.
1-4-2 پژوهش های خارجی
ریاحی-بلکویی (1999)درمطالعهای نشان دادند که شاخص بهرهوری از طریق نسبت ارزش اضافه شده به کل دارایی محاسبه شده است، در کنار نسبتهای سنتی حسابداری نشانگر مفیدی است. یافتههای این پژوهش نشان داده است که با تجزیه وتحلیل شاخص سودآوری، بهرهوری شرکت بر اساس ارزش افزوده میتواند مفید باشد. در واقع، این شاخص می تواند اطلاعات مفیدی برای استفاده کنندگان شرکت در جهت درک بهتر عملکرد شرکت ارائه داده باشد. بهرهوری پایین نشان می دهد که یک شرکت نمیتواند محدودیتها و منابع ارزشمند خود را بهصورت کارآمدی اعمال کند تا به این طریق محصول و سرویس خود را ایجاد سازد.
چاندی نشان داد که فقدان برنامههای استراتژیک در مدیریت مناسب سیستمهای اطلاعاتی، روشهای سنتی و برنامهریزی ضعیف سرمایه انسانی در هند، تاثیرات منفی در بهرهوری داشتهاند.
سان و همکاران (2002) یافتند که سودآوری شرکت های خصوصی در چین اعلام شده است. نویسندگان این مطلب نتیجهگیری کردهاند که مالکیت دولتی رابطه مثبتی با سوددهی داشته است
کلین و مارکوارت(2006) در تحقیقی، عوامل موثر بر ضرر و زیان شرکتها درآمریکارا به مدت 40 سال و طی سالهای 1951 تا 2001 را موردبررسی قرار دادهاند. آن ها دریافتند که بهرهوری پایین یکی از عوامل موثر بر عدم سوددهی شرکت بودهاست. علاوه بر این، اندازه شرکت، محافظه کاری حسابداری، جریان پول نقد از عملیات و چرخه عملیات به عنوان عوامل دیگر موثر شناخته شدهاند.
بیرمن و کنگ (2007) درتحقیقی صنعت فولاد در کره جنوبی، رابطهی بهرهوری و سوددهی را مورد تحقیق وتفحص قرار دادهاند. یافتههای آنان نشان داده است که شاخص بهرهوری بر اساس ارزش افزوده، شاخص بهتری در مورد عملکرد نسبت به سوددهی بوده است.
بتازی و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی بهرهوری، سودآوری و عملکرد مالی در ایتالیا و در خلال سالهای 1988 الی 2003، نشان داده و موردبررسی قرار داده است که رشد شرکت ارتباط مستقیمی با شاخص بهرهوری منابع انسانی و سودآوری داشته است. مضاف اینکه، شرکتهایی که بهرهوری بالاتری داشتند، سود بیشتری داشتهاند و درنتیجه رشد سریعتری نیز آید آنان شده است.
بلکویی(2011)، در تحقیقی با استفاده از شاخص بهرهوری بر اساس ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکت، تحقیقی را در قبل و بعد از اصلاح ساختار مالی شرکت انجام داده است. این یافتهها نشان داده است که بهرهوری از شرکت ها که کاهش عمودی را در هم ادغام کرده و بهرهوری از شرکت های تابعه افقی که کارهای مختلفی را انجام داده، افزایش یافته است.
بنکر و همکاران(2012) در تحقیقی تاثیر بهرهوری و سوددهی بهتر در صنعت ارتباطات از راه دور دولت ایالات متحده آمریکا را موردبررسی قرار دادهاند. یافتهها نشان داده است که، اگر رقابت در بازار افزایش یابد، بازگشت قیمت شرکت کاهش خواهد یافت. بااین حال، شرکتها برای جلوگیری از کاهش سوددهی به دلیل کاهش توانایی شان در بازگشت قیمت، از طریق افزایش تولید بهرهوری خود را بهبود بخشیدهاند.
جورزیوجورزپه(2013) در پژوهشی به تجزیه وتحلیل سریهای زمانی بهرهوری نیروی کار در ایتالیا را در مقابل کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موردبررسی قرار دادهاند. این یافتهها نشان داده است که این مقاله باهدف تجزیه وتحلیل بهرهوری نیروی کار در هر ساعت در صنایع تولیدی از چهار کشورصنعتی: آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا، بین سالهای 1950 و 2010 به دست آمده است. رایج است با استفاده از روند نزدیک چرخههای مشترک به تجزیه سری روند و چرخهها که از چهار بخش تولیدی که به سه روند مشترک و یک چرخه معمول به اشتراک گذاشته شده و پرداخته است. علاوه براین، چرخه روند و نوآوری یک رابطه منفی که رویکرد "هزینه فرصت " بوده است را به بهرهوری پشتیبانی رشد نشان داده است. درنهایت، به استثنای ایتالیا روند نوآوری معمولاً بزرگ تر از چرخه نوآوری بوده است.
کاگلایان و دمیر(2014) در تحقیقی به بهرهوری شرکت، اوراق بهادار حرکات نرخ، منابع مالی و صادرات را موردبررسی قرار دادهاند. این یافتهها سطح بهرهوری و نوسانات تاثیرات نرخ ارز واقعی بر رشد شرکت های تولیدی را با بررسی و دسترسی ناهمگن به بدهی و بازارهای سهام داخلی و خارجی در ترکیه نشان داده است. درحالی که نوسانات بهرهوری بر رشد تاثیر منفی گذاشته، داشتن دسترسی به سهام داخلی و یا خارجی، اوراق قرضهای ایجاد نموده است که نمیتواند این اثرات را کاهش داده باشد.

جدول2-2:پژوهش های پیشین انجام گرفته در داخل و خارج از کشور
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1387
رضا تهرانی و محمدعلی خجسته
رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام و تاثیر آن بر استراتژیهای سرمایهگذاریهای ارزشی و رشدی
ROIC= NOPLAT/Invested Capital
CTEV=نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایه
رگرسیون مقطعی
نتایج حاصل از بهرهوری سرمایه به اندازهگیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت پرداخته است
1388
حسین اعتمادی و همکاران
بررسی رابطهی بین بهرهوری نیروی انسانی و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
1)بهرهوری نیروی انسانی=لگاریتم نسبت فروش شرکت به تعداد کارکنان
2)نسبت سرمایه بری=میانگین پنج ساله نسبت دارایی های ثابت به فروش
3)بازده سهام=مستقیماً از نرم افزار استخراج میشود
رگرسیون و همبستگی
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات بین بهرهوری نیروی انسانی و بازدهی سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد .و همچنین از این بابت بین شرکت های کاربر و سرمایه بر تفاوتی وجود ندارد.
1388
پور حیدری و همکاران
بررسی پایدار سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران
تغییر در سود نقدی=اختلاف بین سود پرداختی هدف و سود واقعی دوره قبل
رگرسیون مقطعی
نتایج نشان می دهد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود پایداری برخوردار نبودهاند

1388
فروغی و همکاران
تاثیر سهامداران نهادی در تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران
سود گزارش شده هر سهم در سال tوt-1
,
سود توزیع شده هر سهم در سال tوt-1
رگرسیون مقطعی

نتایج نشان می دهد میزان سهام مدیرتی شرکت بر سیاستهای تقسیم سود شرکت تاثیرگذاربوده است. این در حالی است که مالکیت سهامداران نهادی تاثیری بر سیاستهای تقسیم سود شرکتها نداشته است.

1389
سید عباس شکری
بررسی راهکارهای افزایش بهرهوری در سازمانها

–
پرسشنامه ای
نتایج حاصل از میزان افزایش بهرهوری را باید در قالب شاخصهای مختلف و در دورههای معینی اندازهگیری کرد. با اندازهگیری شاخصهای بهرهوری میتوان مشخص ساخت که تلاشهای بهرهوری تا چه حدی مفید بوده است.
1390
بنی مهد و علی اصغری
بررسی تاثیر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود
تقسیم سود=سود تقسیم شده تقسیم بر کل دارایی ها
اهرم مالی=نسبت بدهی به جمع دارایی ها
رگرسیون مدل دادههای تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته

نتایج نشان می دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطهای معنیدار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطهای مثبت و معنیدار باسیاست تقسیم سود دارد.
1390
یعقوبی و افشار مهر
تحلیل بهرهوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
از شاخص بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده استTFT
رگرسیون
نتایج حاصل از بهبود بهره وری در بلندمدت موجب کاهش هزینه ها و درنتیجه افزایش پایداری سطح سودآوری شده است.

تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1999
ریاحی و بلکویی
رابطه بین شاخص بهرهوری از طریق نسبت ارزش اضافه شده بر کل دارایی
شاخص بهرهوری= نسبت ارزش اضافه شده بر کل دارایی
رگرسیون خطی چند متغیره
نتایج نشان می دهد تجزیه وتحلیل شاخص سودآوری، بهرهوری شرکت بر اساس ارزش افزوده میتواند مفید و بهرهوری پایین نشان می دهد که یک شرکت نمیتواند محدودیتها و منابع ارزشمند خود را به صورت کارآمدی اعمال کند.
2002
سان و همکاران
رابطه بین سودآوری شرکت های خصوصی در چین
سودآوری=سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل داراییها
همبستگی
نتایج حاکی از وجود رابطهی مثبت بین شرکت های دولتی با سوددهی است
2006
کلین و مارکوارت

بررسی عوامل موثر بر بهرهوری بر ضرر و زیان شرکتها بر سوددهی در آمریکا

بهره وری=ارزش افزوده تقسیم بر(هزینه سرمایه+هزینه کار)
رگرسیون مقطعی

نتایج حاصل نشان می دهد که بهره وری پایین بر عدم سوددهی، اندازه شرکت، محفظه کاری موثر است
2007
بیرمن و کنگ
رابطهی بهرهوری و سوددهی در صنعت فولاد در کره جنوبی
بهره وری=ستانده تقسیم بر کل ارزش دارایی ها
رگرسیون
یافتهها نشان داده است که شاخص بهرهوری بر اساس ارزش افزوده، شاخص بهتری در مورد عملکرد نسبت به سوددهی بوده است
2008
بتازی و همکاران

بررسی بهرهوری، سودآوری و عملکرد مالی در ایتالیا
بهره وری=ستانده تقسیم بر کل عوامل تولید
سودآوری=سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل داراییها
رگرسیون و همبستگی
نتایج نشان می دهد شرکت هایی که بهره وری بالاتری داشتند، سود بیشتری داشتهاند و درنتیجه رشد سریعتری نیز آید آنان شده است
2011
بلکویی
شاخص بهرهوری بر اساس ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکت
بهره وری=ارزش افزوده تقسیم بر(هزینه سرمایه+هزینه کار)
رگرسیون
نتایج نشان می دهد بهره وری از شرکت ها که کاهش عمودی را در هم ادغام کرده و بهره وری از شرکت های تابعه افقی که کارهای مختلفی را انجام داده، افزایش یافته است
2012
بنکر و همکاران
تاثیر بهرهوری و سوددهی بهتر در صنعت ارتباطات از راه دور دولت ایالات متحده آمریکا
سودآوری=سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل داراییها
بهره وری=تولید ناخالص ملی تقسیم بر تعداد کل شاغلین
همبستگی
نتایج نشان داده است که، اگر رقابت در بازار افزایش یابد، بازگشت قیمت شرکت کاهش خواهد یافت. بااین حال، شرکتها برای جلوگیری از کاهش سوددهی به دلیل کاهش توانایی شان در بازگشت قیمت، از طریق افزایش تولید بهرهوری خود را بهبود بخشیدهاند.
2013
جورزیوجورزپه
تجزیه وتحلیل سریهای زمانی بهرهوری نیروی کار در ایتالیا را در مقابل کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا
بهره وری نیروی کار=ارزش کل تولید تقسیم بر کل هزینه حقوق و دستمزد
رگرسیون مدل دادههای تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته

این یافتهها نشان داده است که این مقاله باهدف تجزیه وتحلیل بهرهوری نیروی کار در هر ساعت در صنایع تولیدی از چرخه روند و نوآوری یک رابطه منفی که رویکرد "هزینه فرصت " بوده است را به بهرهوری پشتیبانی رشد نشان داده است. درنهایت، به استثنای ایتالیا روند نوآوری معمولاً بزرگ تر از چرخه نوآوری بوده است.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2014
کاگلایان و دمیر
بهرهوری شرکت، اوراق بهادار حرکات نرخ، منابع مالی و صادرات
بهره وری=ستانده تقسیم بر هزینه سرمایه
فرصت رشد=معیار کیوتوبین
رگرسیون مقطعی

این یافته ها سطح بهرهوری و نوسانات تاثیرات نرخ ارز واقعی بر رشد شرکت های تولیدی را با بررسی و دسترسی ناهمگن به بدهی و بازارهای سهام داخلی و خارجی در ترکیه نشان داده است. درحالی که نوسانات بهرهوری بر رشد تاثیر منفی گذاشته، داشتن دسترسی به سهام داخلی و یا خارجی، اوراق قرضهای ایجاد نموده است که نمیتواند این اثرات را کاهش داده باشد

در تحقیقات گذشته انجام شده از معیارهای متفاوتی جهت اندازهگیری بهرهوری انتخاب شده است. در تحقیق پیش رو از معیار ارزش افزوده جهت معیار بهرهوری استفاده شده است که در نوع خود جدید به حساب میآید. همچنین شاخص مورداستفاده در معیار تقسیم سود با بعضی از تحقیقات انجام شده مشابه و با بعضی دیگر متفاوت است.
در تحقیقات انجام گرفته قبلی بیشتر به ارتباط بین بهرهوری و سایر شاخصها پرداخته شده و از مدل رگرسیون در تحقیقات خود استفاده کردهاند که در این تحقیق نیز از مدل رگرسیون به برآورد رابطه بین بهرهوری و سیاست تقسیم سود پرداخته شده است.

منابع فارسی
1. آذر، ع. و منصور مومنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.
2. اعتمادی، حسین، مهرابی کوشکی، علی، گنجی، حمید رضا،(1388)، بررسی رابطه بین بهرهوری نیروی انسانی و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت، ش 133، صص 103_85
3. اعتمادی، حسین، چالاکی، پری، 1382، رابطه بین عملکرد و سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 77-81
4. انواری رستمی، تهرانی، سراجی، بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، 1383،
5. بختیاری-هلوسعد، (1390-1391)، پایان نامه، رابطه بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی با بهرهوری کارکنان ادارات.
6. بشیری، جعفر؛ "تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکتهای سهامی (صنعت نساجی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، سال1379.
7. بنی مهد ب,اصغری ع" بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" دانش مالی تحلیل اوراق بهادار مطالعات مالی، تابستان 1390
8. بنی مهد وهمکاران : رابطه بهرهوری را در سرمایه انسانی و سرمایه کارایی شاغل بر سوددهی،1392
9. بولو، قاسم؛ "مقایسه اثر سود تقسیمی و سود انباشته بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1387.
10. تالانه، عبدالرضا و مهرانی، ساسان؛ "تقسیم سود شرکتها"، 1377، حسابدار شماره 125.
11. تالانه، عبدالرضا و مهرانی، ساسان؛ "رابطه بین سرمایه گذاری و تقسیم سود"، اسفند1377، حسابداری شماره 129
12. تقی نژاد عمران، وحید، (1391) ، رابطه بهرهوری و تورم در بخش صنعت ایران (دانشجوی دانشگاه سراسری بابلسر)
13. تهرانی،رضا.خجسته، محمدعلی(1387)" رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام وتاثیر آن بر استراتژیهای سرمایه گذاری های ارزشی و رشدی " فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11، پاییز 1387 ص1-20
14. جعفری پرور،م.(1389)."بررسی شواهدی از کمترر قیمت گذاری سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
15. خادم موخر شهرضا، علی اکبر؛ "بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود وتغییرات قیمت سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ،1380.
16. دکتر زرا،، منصور، انصاری، الهه، 1386، اندازهگیری بهرهوری سرمایه در صنایع بزرگ استان خوزستان
17. دکتر مجتبی مجاوریان (1382)ستایش، دکتر محمد حسین، کاظم نژاد، (1388)، مصطفی، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
18. رضایی، اردشیر، (1384)، مدیریت سازمانها و بهرهوری نیروی انسانی، تدبیر؛ شماره 131، فروردین 1384
19. زارع،ر.مرادی،ج .ولی پور،ه.1391" سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی" ،مجله پیشرفتهای حسابداری ، سال دوم، شماره 2 پیاپی 59
20. زراء نژاد، دکتر منصور، قنادی، بهروز،1384، تخمین تابع بهرهوری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان
21. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، آمار واگذاریهای انجام شده، اسفند 1388.

22. سعیدی، دکتر علی، کیهان، استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، کارشناس بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران،1388، بررسی عوامل موثر بر خطی مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23. سعیدی،ع.بهنام،ک" بررسی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق " بهادار تهران پژوهشگر تابستان 1389 شماره 18
24. سید جوادین، سید رضا و محمدرضا، عطاردی. عوامل موثر بر افزایش بهرهوری کارکنان دانش مدار در صنعت خودروایران، همایش ملی بهرهوری و توسعه، تبریز.
25. سید عباس شکری، (1389)، راهکارهای افزایش بهرهوری در سازمانها
26. سید عباس هاشمی، حسنعلی اخلاقی، 1390، رابطهی ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خطی مشی تقسیم سود و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
27. شکری،سیدعباس(1389)"راهکارهای افزایش بهرهوری درسازمانها"، مدیریت دولتی(یادداشتهاو مطالب شخصی)،دی 1389
28. مجاوریان، دکتر مجتبی، 1382، برآورد شاخصهای بهرهوری مالم کوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره زمانی طی سالهای 1369-1376
29. مریم استادزاده، (1387) عوامل موثر در افزایش یا کاهش بهرهوری نبروی انسانی
30. مهرانی، ساسان؛ "ایجاد مدل برای رابطه بین سود، تقسیم سود و سرمایهگذاری "، 1373، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
31. نصر پور، محمد، (1382) ، ضرورت توجه به بهرهوری نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن " تعاون"، شماره 141
32. ولی زاده زنوز، پروین، 1384، بررسی بهرهوری در اقتصاد ایران، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی، ش 24
33. هاشمی، ع و رسائیان،ا."1388بررسی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی .51-213
34. یعقوبی،مرتضی.افشاری مهر،محمد (1390)"تحلیل بهرهوری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران"دانشگاه اسلامی واحد فیروزکوه،تیر1390
منابع لاتین

1. Banimahd, B., F. Mohammadrezaei, M. Mohammadrezaei, 2012. The impact of intellectual capital on profitability, productivity and market valuation: Evidence from Iranian high knowledge-based industries. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(4): 5511-5525.
2. Banker, R. D., H. Chang, S. K. Majumdar, 7551. A framework for analyzing changes in strategic performance. Strategic Management Journal, 71(5): 151-172
3. Bottazzi, G., A. Secchi, F. Tamagni, 2002. Productivity, profitability and financial performance. Industrial and Corporate Change, 71(5): 177-147.
4. Giorgio Calcagnini, Giuseppe Travaglini (2014) A time series analysis of labor productivity. Italy versus the European countries and the U.S.
5. Klein, A., C.A. Marquardt, 2001. Fundamentals of accounting losses, The Accounting Review, 27(7): 715-201
6. Liberman, M., J. Kang, 2002. How to measure company productivity using value- added: A focus on Pohang Steel (POSCO). Asia Pacific Journal of Management, 24: 205- 225
7. Miller H.M and K. Rock،" Dividend Policy under Asymmetric Information"، Journal of Finance، Stember 1985، P.155
8. MUSTAFA CAGLAYAN and FIRAT DEMIR,(2013) Firm Productivity, Exchange Rate Movements, Sources of Finance, and Export Orientation Heriot-Watt University, Edinburgh, UK * University of Oklahoma,
9. Riahi-Belkaoui, A., 7551. Performance plan adoption & performance: The contingency of ownership structure. Managerial Finance, 21(4): 72-21.
10. Riahi-Belkaoui, A., 7555. Productivity, profitability, and firm value. Journal of International Financial Management and Accounting, 70 (1): 722 – 20

منابع اینترنتی

1. www.Irbourse.com
2. www.SSRN.com
3. www.sid.ir

1 .Productivity
2.International Labor Organization
3 .Europe Productivity Agency
4 .Organization of Economic Cooperation and Development
5 .Efficiency
6 .Effectiveness
7 .Toral Factor Productivity
8 . International Institute
9 . Development World for Management & Economic froum
10 . Asian Produactivity Organization
1. Aggregation
1. produactivity
2. produaction
14 .Dividend policies
15 .Naceur, s; Goaied,M, and Belanes.A
16. Baker, and Powell, G
17. Regularity Dividend Policy

18.Constant Pay Out Ratio
19.Constant Dividend Per Share , Stability of Dividend
20.Information Content.
21.Current Incom Desire.
22 .Anerratic Dividend Policy
23.Residual Dividend Policy.
24 .Pure Residual Dividend Policy
25 .Fixed Payout Resindual Dividend Policy
26 .Smoothed Residual Dividend Policy
27.Legal Requirement.
28.Contractual Requirement.
—————

————————————————————

—————

————————————————————