مبانی نظری دموکراسی یا تمامیت خواهی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق دموکراسی یا تمامیت خواهی

فصل دوم : توتالیتاریسم
1-2 دموکراسی چیست
دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.
· دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.
· دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.
· دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین گروه های اقلیت هستند.
· دموکراسی ها مراقب تشکیل دولت های مرکزی قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدایی، آنها را به سطوح ایالتی و محلی خرد می کنند با درک این که دولت های محلی باید در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.
· دموکراسی ها می دانند که یکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اولیه ای همچون آزادی بیان، آزادی دین، حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی یک جامعه است.
· دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمایی ظاهری باشند که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمایت مردم.
· دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن این است که تمامی شهروندان از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند.
· دموکراسی ها متفاوت از یکدیگر اند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پایه یک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پایه شیوه های یکسان.
· در یک حکومت دموکراتیک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها یشان دفاع می کند.
· جوامع دموکراتیک به ارزش هایی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پایبند هستند. دموکراسی ها دریافته اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی (3)، "عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین." (google, 4/1/2009)
2-2 مبانی حکومت دمکراتیک
در این قسمت به بررسی مبانی حکومت در دموکراسی های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می روند و مبتنی بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم هستند، می پردازیم. مهم ترین مباحث کلی حکومت دمکراتیک عبارتند از: آزادی مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرآیند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم.
1-2-2 حقوق مدنی
دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن ها برخوردارند. مفهوم حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن، به کار می رود. حقوق بشر طبعاً مبنای حقوق مدنی شهروندان است، اما حقوق مدنی، هم در قوانین داخلی به طور مشخص تصریح می شوند و هم بالاخص به ارتباط میان افراد یا شهروندان و حکومت ناظر هستند؛ مثلاً آزادی تشکیل انجمن ها و اجتماعات و راه انداختن تظاهرات به منظور اعمال فشار بر حکومت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات و یا به منظور اعلام مخالفت با سیاستهای حکومتی، یکی از حقوق و آزادیهای مدنی اساسی در دموکراتیها به شمار می رود و قوانین اساسی معمولا بر اهمیت آن تاکید می گذارند.
آزادی بیان مهم ترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی های امروز به شمار می رود (بشیریه، 1332، 105) آزادی گفتار و بیان به ویژه در زمینه مسائل سیاسی و سایر مسائل عمومی شریان اصلی هر حکومت مردم سالار است. طبق باور نظریه پردازان مردم سالاری، مذاکره بازو آزاد معمولاً به بهترین انتخاب ختم می شود و احتمال دوری از خطا در آن بیشتر است. برای اینکه مردم آزادانه بتوانند بر خود حکومت کنند لازم است که در بیان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان رابه طور باز، عمومی و مکرر اعلام نمایند. (4/1/2009, google)
مهم ترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسیهای امروز حق رای است. حق رای می باید عمومی برابر، مخفی و مستقیم باشد؛ این ویژگیها چهار اصل اساسی حق رای در دموکراسیهای امروز به شمار می آید.
2-2-2 اصل نمایندگی
اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی ها، همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله مردم انتخاب نمی شوند، اما آنان که مستقیماً انتخاب نمی شوند، می باید به وسیله آنان که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می شوند، برگزیده شوند، نخستین بار توماس هانر فیلسوف انگلیسی، مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظراو حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکمتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی و موروئی و یا دارای مجالس حاکم باشد. (بشیریه، 1332، 109)
3-2-2 حکومت جمهوری
در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار می رفت. جمهوری به این معنا، حکومتی آزاد بود که در آن مردم، فارغ از قدرت خود کامه به اداره امور شهر و کشور خویش می پرداختند. شکل اولیه جمهوری همان دولت شهر یونانی بود که در آن شهروندان بر خود حکومت می کردند. بدین سان در قرن نوزدهم اندیشه جمهوریت بسیاری از ویژگیهای کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال یا بورژوازی مدرن تبدیل شد که در آن مفهوم آزادی نه در دفاع از دولت شهر آزاد و سلحشوری و فعالیت عمومی، بلکه در آزادیها و جقوق خصوصی در دوران صلح نهفته بود. (بشیریه، 1332، 113)
4-2-2 تفکیک قوا
منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. منشا این نظریه را باید در مفهوم حکومتهای مختلط و مرکب یافت که نخستین بار در اندیشه سیاسی یونانیان مطرح شد.
نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن نخستین بار در قانون اساسی آمریکا تحقق یافت.
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر
هدف از پیش بینی راههای مختلف برای نظارت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بر یکدیگر ایجاد تعادل میان آنهاست. چنین راههائی معمولاً در قوانین اساسی دموکراسی ها پیش بینی می شود. لازمه اصل تفکیک قوا، نظارت آنها بر یکدیگر است.

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم
پارلمان یا مجلس نمایندگان مردم که مهم ترین وظیفه اش قانونگذاری است، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود، هر چند در نظامهای غیر دموکراتیک نیز یافت می شود. اعضای پارلمان وکالت و نمایندگی از جانب شهروندانی است که آن ها را انتخاب کرده اند. نمایندگان از حیث شان و اعتبار برابرند. پارلمان دست کم محل مباحثه درباره مسائل عمومی است، اما به طور عمومی قانونگذاری و تنظیم و تصویب بودجه کشورها نیز هست (بشیریه، 1332، 118)
7-2-2 ساختار پارلمان
نمایندگان پارلمان که به لحاظ قانونی با یکدیگر برابرند، در صورتی می توانند به تصمیم گیریهای دسته جمعی برسند که در درون الگویی از روابط ساختاری و سازمانی قرار گیرند. پارلمان ها هر یک در طی تاریخ خود، شکل سازمانی خاص پیدا می کنند و به علاوه آگاهانه برای خود سازمان و رویه های عملی خاصی وضع می نمایند. در نتیجه در پارلمان که از اعضای برابر تشکیل شده است، تقسیم کار و سلسله مراتب قدرتی پیدا می شود که تصمیم گیری را ممکن می سازد. پارلمان ها می باید به مجموعه ای از منافع و گروهها پاسخ دهند و از این رو کمیته های تخصصی برای هر یک ایجاد می کنند. مثلاً مجلس نمایندگان آمریکا دارای 22 کمیته است.
8-2-2 دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی
نظامهای پارلمانی و ریاستی در شکل عمده حکومت دموکراتیک هستند.در نظامهای ریاستی، رئیس جمهور و پارلمان (یا کنگره) هر یک به طور جداگانه برای مدت معینی انتخاب می شوند. معمولا کنگره نمی توانند رئیس جمهور را برکنار سازد، هرچند به ندرت امکان استیضاح وی به وسیله کنگره وجود دارد. از سوئی دیگر رئیس جمهور معمولاً نمی تواند کنگره را منحل سازد، برعکس در نظامهای پارلمانی، رئیس دولت (اغلب نخست وزیر) ممکن است به موجب رای اعتماد پارلمان، از کار برکنار شود. نخست وزیر هم معمولا می تواند پارلمان را منحل کند و انتخابات جدیدی فرا بخواند. پس در نظام ریاستی تفکیک قوا نیرومندتر است. اما در نظام پارلمانی میان دو قوه مجریه و مقننه در عین جدایی، همکاری نیز وجود دارد. در نظامهای ریاستی رئیس جمهور به وسیله مردم مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم (از طریق کالج انتخاباتی) انتخاب می شود، اما در نظامهای پارلمانی مردم تنها نمایندگان خود در پارلمان را انتخاب می کنند، اما در نظامهای پارلمانی مردم تنها نمایندگان خود پارلمان را انتخاب می کنند و آنها نیز رئیس دولت را برمی گزینند. (بشیریه، 1332، 124)
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت
فرآیند تشکیل دولت و یا گزینش و نصب اعضای قوه مجریه از جریانات عمده زندگی سیاسی در دموکراسیهای پارلمانی است. هیات دولت در دموکراسیهای پارلمانی معمولا کابینه و یا شورای وزیران خوانده می شود. در راس هیات دولت، نخست وزیر یا صدر اعظم قرار دارد. شمار اعضای کابینه معمولاً بین 10 تا 30 نفر است و تصمیمات به اتفاق آراء گرفته می شود. فرآیند تشکیل هیات دولت امروزه تحت کنترل احزاب سیاسی است، در نظامهای دو حزبی، حزب برنده به طور انحصاری به تشکیل هیات دولت غیر می پردازد.
هیات دولتی که از حمایت اکثریت پارلمانی برخوردار باشد، دولت اکثریت خوانده می شود، در غیر اینصورت دولت اقلیت به شمار می رود. دولت های اقلیت معمولاً کم دوام تر از دولتهای اکثریت هستند. در نظامهای پارلمانی، رئیس کشور نخست شخصی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری تعیین می کند. با این مال رهبران احزاب در معرفی نامزد نقش مهمی ایفا می کنند. در صورتی که یکی از احزاب از اکثریت پارلمانی قابل اتکایی برخوردار باشد، رئیس کشور معمولاً رهبر آن حزب را به تشکیل هیات دولت فرا می خواند، در غیر اینصورت معمولا مذاکرات طولانی و دشواری برای تشکیل کابینه صورت می گیرد.
10-2-2 کابینه دولت
پیشینه نهاد کابینه دولت به رویه شاهان اروپا در سده ی میانه باز می گردد که مشاورانی را از سه طبقه یا شان اصلی یعنی اشراف، رومانیان و نظامیان به منظور تضمین قدرت خود برمی گزیدند. در دوران جدید با تفکیک رئیس کشور (مثلاً شاه یا رئیس جمهور) از رئیس دولت، کابینه به عنوان هیات اجرایی اختیارات رئیس دولت، در همه جا نهادینه شد.
11-2-2 تشکیل ائتلاف
ائتلاف، مجموعه ای از گروهها یا احزاب سیاسی است که هدف مشترکی دارند و منافع خود را برای دستیابی به آن هدف، به کار می برند و دستاوردهای حاصل از ائتلاف رامیان خودشان توزیع می کنند. ائتلاف در حوزه های سیاسی مختلف، از جمله در درون مجالس مقننه، و در قوه مجریه و در بین دولتهای مستقل ایجاد می شود. مهم ترین ائتلاف به این معنا صادق نیست. (بشیریه، 1332، 133)
12-2-2 اشکال در تصمیم گیری در دموکراسی ها
در دموکراسی ها تصمیم گیری سیاسی معمولاً به صورت گروهی انجام می پذیرد و در درون نهادهایی چون پارلمان، کابینه و کنوانسیون های حزبی به عمل می آید. یکی از شیوه های بسیار رایج و اساسی در تصمیم گیری، رای گرفتن است. رای گیری برای اخذ تصمیم اشکال گوناگونی دارد. ساده ترین شکل رای گیری وقتی است که همه رای دهندگان دارای حق رای یکسان باشند و انتخاب تنها میان دوشق معین باشد و اکثریت ساده آزاد برای اخذ تصمیم کفایت کند.
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی
در دموکراسی ها مقامات عمومی، مسئول و پاسخگوی تصمیم ها و اعمال هستند که اتخاذ می کنند. بدون مسئولیت پذیری، دموکراسی میسر نیست. از همین رو طبعاً باید عامه مردم بتوانند از مقامات در مورد اعمال و تصمیم هایشان پرس و جو بکنند. به ویژه مقامات که از جانب مردم انتخاب می شوند، باید در مقابل آنها پاسخگو باشند. با این حال مقامات غیر انتخابی نیز به شیوه های مختلف مسئول تصمیم های خود به شمار می روند.
الف – مسئولیت مقامات انتخابی
محدودیت زمانی دوران تصدی مناسب انتخابی و اصل رقابت پذیری در انتخاب، پشتوانه مسئولیت مقامات در مقابل مردم است.
ب – مسئولیت مقامات غیر انتخابی
یکی از راههای ایجاد حس مسئولیت در مقامات غیر انتخابی استفاده از نظر خواهی های عمومی است. چنین مقاماتی افکار عمومی را معیاری برای محبوبیت و مشروعیت خود تلقی می کنند و در امر تصمیم گیری هاست. یکی دیگر از راههای ایجاد حس مسئولیت در مقامات، وضع رویه ها و قوانین ناظر بر رفتار و کردار اخلاقی و اجتماعی مقامات است که در صورت عدم رعایت آن ها ممکن است مورد مجازات قرار گیرند. (در بشیریه، 1332، 136)
3-2 مبانی حکومت اقتدارگرا
1-3-2 اقتدار
واژه اقتدار از ریشه لاتین واژه اتوریته، که به سنای روم مربوط بود، گرفته شده است. سنای روم، اعتبار قوانین مصوب مردم راتایید می کرد و رومی ها هم اقتدار (اتوریته) سنا را پذیرفته بودند.
مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت و نفوذ پیوندی تنگاتنگ دارد. اقتدار به معنی قدرت مشروع است. اقتدار را قدرت مبتنی بر رضایت تلقی کرده اند. اقتدار را می توان آن قدرتی دانست که با سلسله مراتب روابط مردم همراه است، و کسانی را که در بالای سلسله مراتب قرار دارند قادر به فرمان دادن بر کسانی می کند که در مراتب پایین تر قرار دارند و آنها را به اطاعت وا می دارد. این قدرت دو جنبه دارد: یک جنبه زور است و جنبه دیگر قانون. اقتدار ممکن است انحصاراً به این یا آن جنبه یا بر ترکیبهای گوناگون زور و قانون متکی باشد. اقتدار، سازمان یافته و ساختاری شده است.
2-3-2 منابع اقتدار
به عقیده ماکس وبر، اقتدار سه منبع دارد: 1) سنتی 2) قانونی – عقلایی، 3) فرهی
1- وقتی کاربرد مستمر قدرت سیاسی یا اعمال آن بر پایه عرف و سنتها، پذیرفته و به پیدایش حق فرمانرایی منجر شده باشد، آن را اقتدار سنتی می نامند.
2- وقتی حق فرمانروایی از قواعد تاسیس یا قوانین جامعه برآمده باشد، آن را اقتدار قانونی عقلایی می نامند.
3- وقتی حق فرمانروایی از پویاییها و صفات ویژه رهبر سیاسی برآید، آن را اقتدار فرهی (کاریزماتیک) می خوانند.

3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار
به طور خلاصه، موارد زیر ضمانت اجراهای اقتدار است:
1- ضمانت اجتماعی، گاه افراد به دلیل ترس از جامعه، اقتدار را می پذیرند، در برخی شرایط و وضعیتهای اجتماعی، انتظار جامعه از افراد این است که بی چون و چرا اطاعت کنند.
2- امنیت و موقعیت اقتصادی. اگر اقتدار سود مالی دربرداشته باشد یا موقعیت اقتصادی را بهتر کند، مردم آن را می پذیرند.
3- ضمانت ناظر بر هدف. گاه برای کارکرد موثر سازمان، کارکنان اقتدار مقامات بالا را می پذیرند. به دیگر سخن اقتدار برای دست یافتن به یک هدف پذیرفته می شود.
4- ضمانت روانی، فرا دست به سبب فرادستی، اقتدار بر فرودست را فرا چنگ می آورد.
(عالم، 1380، 100)

4-3-2 ویژگیهای اقتدار
1) مشروعیت. این ویژگی موثر بودن اقتدار را معین می کند. از این رو نشانه اصلی مفهوم اقتدار است. به عقیده دال، الف برب فرمان می دهد وب فکر می کند الف کاملاً حق فرمان دادن دارد و او کاملا مکلف به اطاعت از اوست. این نوع رابطه را اغلب مشروع می دانند. و قدرت مشروع اغلب اقتدار نامیده می شود.
2) سلطه. اقتدار توانایی قانونی فرد برای فرمان دادن به دیگران است. فرد یا گروهی که دارای اقتدار است، بر افراد دیگر اعمال سلطه می کند.
3) ماهوی بودن. اقتدار قدرتی صوری نیست، زیرا ویژگیهایی دارد که سیماهای اصلی قدرت را تشکیل می دهند.
4) عقلایی بودن. عقلایی بودن از ویژگیهای اصلی اقتدار است. پایه اقتدار عقل و منطق است.
5) مسئولیت. فرد یا گروهی از افراد دارنده اقتدار، در سلسله مراتب روابط سیاسی جامعه، در برابر دارندگان اقتدار عالی تر مسئول هستند. در نظامی دموکراتیک، داشتن مسئولیت از ویژگیهای مهم اقتدار است. (عالم، 1380، 104)

5-3-2 اقتدار گرایی
شیوه حکومتی که در آن حاکمان خواهان اطلاعات تردید ناپذیر محکومان هستند. به طور سنتی "اقتدارگرایان" خواستار این هستند که عقاید و رفتار، بیشتر از سوی حکومت ها تعیین شود. و در مقابل به انتخاب فردی اهمیت کمتری می دهند. اما این امکان وجود دارد که برخی حوزه ها اقتدارگرا و در عین حال در حوز ه های دیگر لیبرال. اقتدارگرایی به آسانی به یک کلمه طعنه آمیز تبدیل شده است و به حکومتی بسیار مغرور و نابردبار اشاره می کند، آن هم بدون توجه به اینکه توجیه یا عدم توجیه چنین اعمالی چه باشد. بدین ترتیب گاه دقیقاً به معنی همان کلمه قدیمی تر استبداد گرایی است. (ایان مک لین، 1381، 53)

بخش دوم
4-2 هانا آرنت
هانا آرنت در اثر خود که در سال 1951 تحت عنوان "خاستگاههای توتالیتاریسم"
منتشر شد. توتالیتاریسم را به عنوان شکل نوین و افراطی دیکتاتوری توصیف میکند. از نظر وی دو نمونه دیکتاتوری توتالیتر یعنی رژیم هیتلر نازی و رژیم کمونیستی استالینی در عمل وجود داشته است.

آرنت:
ضمن کم اهمیت شمردن تفاوت میان جنبش های راست گرای نازیستی و چپ گرای کمونیستی در زمینه ایدئولوژی و سیاستگذاری، تصریح می کند که در عمل تفاوت چندانی میان حکومتی توتالیتری که توده ها را به نام نژاد یا طبقه سازماندهی می کند وجود ندارد. با وجود اینکه آرنت اهمیت زیادی برای تفاوتهای ایدئولوژیکی رژیم های توتالیتر قائل نبود. اما اعتقاد داشت که ایدئولوژی نقش تعیین کننده ای در چنین رژیم هائی ایفا می کند. به طوری که یک نظام توتالیتری می تواند نقش مهمی در سازماندهی توتالیتری کلیه جوانب زندگی انسان ، بلکه همچنین در نیل به هدف نهائی رژیم یعنی سلطه فراگیر بر جامعه ایفا می کند. ( بروکر، 33،1384 )
یکی از ویژگی های نظریه توتالیتاریسم آرنت ، هدف افراطی ومطلق است که از نظر وی این دیکتاتوری ها در پی آن هستند . چرا که توتالیتاریسم به دنبال "سلطه دائم بر فرد فرد آدمی در هر یک از قلمروهای زندگی" و نیز "سلطه مطلق بر کل جمعیت کره زمین می باشد." بنابراین ، تصرف قدرت در یک کشور خاص ، از سوی یک جنبش توتالیتر ، تنها پایگاهی برای گسترش جهانی جنبش فراهم می آورد. اما کنترل یک کشور همچنین فرصتی برای سازماندهی و اعمال سلطه شدید تر و فراگیرتر بر توده های انسانی و بدین وسیله قرار دادن جامعه در معرض ارعاب مطلق می باشد .
بر طبق استدلال وی ، جنبش توتالیتر از طریق سازماندهی "توده ها" یا به عبارت دقیق تر افرادی که شاهد ذره ای شدن اجتماعی و تفرد افراطی هستند، موجبات شکل گیری رژیم های توتالیتر را فراهم می آورد . از نظر آرنت او خصیصه عمده انسان توده ای، انزوای اجتماعی است که از فقدان مناسبات معمولی اجتماعی ناشی می گردد، در صورت پیوستن توده های ذره ای شده به یکدیگر، چنان جنبش توتالیتر نیرومندی شکل می گیرد که می تواند نطفه پیدایش یک رژیم توتالیتر باشد. پلیس سیاسی مخفی نقش منحصر به فردی در این رژیم های توتالیتر دارد. و مهم ترین خصیصه ساختاری این رژیم ها شخصیت اساسی و کارکردی رهبر آن است.(بروکر، 1384، 33)
توتالیتاریسم از طریق ترور و ایدئولوژی به دو شیوه جامعه مدنی را در هم می شکند و شرایط جامه توده ای را فراهم می کند ؛ یکی از طریق ویران کردن روابط میان انسان ها و دیگری از طریق ویران کردن روابط ادراکی انسان با واقعیت. ایدئولوژی و ترور ، فضای جامعه مدنی را از میان می برد و همه مردم را همسان می سازد . جامعه توده ای فاقد هرگونه تنوع و چند گونگی است ایدئولوژی توتالیتر با عرضه تفسیر واحدی از کلی امور اراده فرد را برای اجبار درونی خودش بسیج می کند. (بشیریه، 1384 ، 336)

5-2 لینتز (اقتدارگرایی)
لینتز در تحلیل بدیع و هوشمندانه خود در مورد اقتدارگرایی در سال 1964 ، یعنی "رژیم اقتدارگرایی اسپانیا" مفاهیم توتالیتاریسم ، پادشاهیهای سنتی و سایر نظامهای سنتی را از مفهوم اقتدارگرایی متمایز می کند وی این تصور که رژیم های اقتدارگرا صرفاً پس مانده رژیم ها یا آن دسته از رژیم های مدرنی که نه دموکراتیک هستند و نه توتالیتر را رد می کند . او با تاکید بر ماهیت متمایز رژیم های اقتدارگرا درصدد نشان دادن شمولیت و جامعیت مفهوم اقتدارگرایی بود . اهمیتی که لینتز در توصیف خود از اقتدارگرایی به دیکتاتوری های نظامی می دهد.
نکته مهمی است که باعث برجسته شدن تمایز میان رژیم های اقتدارگرا و توتالیتر می شود . لینتز خاطر نشان می کند که ارتش در اکثر رژیم های اقتدارگرا از " موقعیت متمایزی" برخوردار است . علاوه بر این لینتز ، با منظور کردن دیکتاتوری های حزبی در چارچوب نظریه اقتدارگرایی خود راه حلی برای معضل دسته بندی رژیم های حزبی کمتر توتالیتر و حزبی پساتوتالیتر بدست می دهد.
لینتز تلاش کرد با اشاره به ویژگی استثنائی "فقدان بسیج" در این نظام ها و طبقه بندی آن به عنوان یک گونه فرعی و جداگانه از رژیم های اقتدارگرا، نظریه اقتدارگرایی خود را هر چه دقیق و قاعده مند سازد. علاوه بر افول سطح بسیج در رژیم های اقتدارگرا، لینتز روندهای دیگری را نیز در تکامل بلند مدت این رژیم ها بر می شمرد که عبارتند از : افول خصلت کاریزمائی رهبر ، نهادینه کردن اعمال قدرت از طریق توسعه قوانین عمومی و غیر نظامی کردن دیکتاتوری های نظامی. او اعتقاد داشت هر چند یک رژیم اقتدارگرا ممکن است در بلند مدت تغییرات قابل ملاحظه ای را از سر بگذراند، اما به ندرت به یک دموکراسی باثبات تبدیل می شود. (بروکر، 1384، 49)

نظریه های حکومت دموکراتیک
6-2 پوپر (دموکراسی)
پوپر در ابتدای کتاب "جامعه باز و دشمنان آن" سخنانی از قدیمی ترین دشمنان و دوستان دموکراسی را بیان می کند . وی این دو تعبیر را پایه تحلیل فلسفی- سیاسی خود در مورد دموکراسی قرار می دهد. در موافقت جامعه باز و دموکراسی ، پریکلس آتنی در ( حدود430 سال قبل از میلاد) می گوید:
"اگر چه تنها عده ای اندک ممکن است مبدع سیاستی باشند ، ما همه می توانیم درباره آن داوری کنیم".( پوپر، 139،1377 )
و در مخالفت با جامعه باز و دموکراسی ، افلاطون فیلسوف نامدار آن زمان " حدود 80 سال بعد از پریلکس" می نویسد :
" بزرگترین اصل این است که هیچکس چه مرد و چه زن، بدون رهبر نباشد . یا ذهن کسی بدین خوی نگیرد که، خواه به انگیزه حمّیت و غیرت، خواه از سر شوخی و بازی بگذارد شخص به کاری به کاری به ابتکار خود دست بزند. بلکه در جنگ و صلح مکلف است چشم به رهبر خود داشته باشد و با وفاداری از او پیروی کند و حتی در کوچکترین امور نیز تحت رهبری او باشد . فی المثل تنها بشرطی برخیزد یا بجنبد یا شستشو کند یا غذا بخورد که به او گفته شده باشد که چنین کند . در یک کلمه به باید عادت طولانی نفس خویش را چنین آموزش دهد که هرگز در خواب هم نبیند که مستقل عمل می کند واز بیخ و بن از انجام چنین چیزی ناتوان شود".
(پوپر، 139،1377 )

پوپر معتقد است ؛ افلاطون با طرح این پرسش که چه کسی باید حکومت کند؟ یا چه کسی باید از همه برتر باشد؟
باعث آشفتگی فکری و خلطی پایدار در فلسفه سیاسی شده است.

پوپر:
پیشنهاد می کند به جای پرسش افلاطون ، مساله را طوری دیگر مطرح کنیم یعنی چگونه ممکن است نهادهای سیاسی را به نحوی سازمان دهیم که بتوانیم از اینکه حکمران بد یا نالایق بیش از حد آسیب برسانند ، جلوگیری کنیم ؟
وی نهاد را جانشین شخص یا حاکم مورد نظری افلاطون می نماید. در نظر پوپرحتی نهادگرایی محض نیز محال است، زیرا نه فقط ساختن نهادها تصمیمات مهم شخصی است ، بلکه کارکرد نیز همیشه وابسته به اشخاص است. نهاد مانند دژی نظامی است که هم باید درست طرح ریزی شده باشد و هم افراد صحیح در آن کار کنند. (پوپر، 303،1377 )
پوپر:
تعریف کلاسیک و قدیمی دموکراسی، یعنی "دموکراسی به معنی حکومت توده مردم" را ناشی از هدف افلاطون در پاسخ به پرسش خود "یعنی چه کسی باید حکومت کند؟" می داند، که پاسخ افلاطون حکومت فرد یا افراد است. پوپر این معنا را برای دموکراسی خطرناک می داند "زیرا اولاً دیکتاتوری اکثریت می تواند برای اقلیت خطرناک باشد، ثانیاً مردم می دانند که خود حکومت نمی کنند، بنابراین احساس می کنند که دموکراسی فریب و حیله ای بیش نیست" (پوپر،137،1378 )
پوپر با توجه به خطرات ناشی از تعریف کلاسیک دموکراسی ، خواهان آن است که به جای دموکراسی به عنوان "حکومت مردم" دموکراسی باید به عنوان "قضاوت مردم" تعریف شود. (پوپر، 1378، 137)
پوپر دموکراسی را اینگونه تعریف می کند :
غرضم از دموکراسی چیزی مبهم و دو پهلو مانند حکومت مردم با حکومت اکثریت نیست، منظورم مجموعه ای از نهادهاست (به خصوص انتخابات عمومی، یعنی حق مردم برای برکنار کردن حکومتشان) که نظارت عامه بر حکمرانان و بر کنار ساختن ایشان را امکان پذیر کند و به مردم تحت حکومت اجازه دهد بدون خشونت گری و حتی بر خلاف خواست فرمانروایان، بر اصلاحاتی که می خواهند دست یابند. (پوپر،1377، 957)

7-2 دوتوکویل (دموکراسی)
توکویل :
به هموار کردن نابرابری و برقراری مساوات در شئون مختلف جامعه گرایش دارد، او از سویی به آزادی و استقلال فردی معتقد بود و از سوی دیگر حس برابری خواهی و مساوات طلبی را که به نظر وی شوری سیری ناپذیری در جوامع دموکراتیک است ، در تعارض با آزادی و استقلال فردی می دانست. او معتقد است که "اکثریت نباید به اقلیت زور بگویند".
وی دموکراسی را به دو مفهوم به کار برده است ؛ "1. شکلی از حکومت یا رژیمی که در آن مردم کم و بیش در حکومت خود مشارکت دارند . در این مفهوم دموکراسی در ارتباط با آزادی های سیاسی است. 2. نوعی جامعه با نهادهای دموکراتیک و شیوه زندگی دموکراتیک. توکویل نیروی اصلی پدید آوردنده این نظم اجتماعی نوین را جنبش سیاسی دموکراتیک می داند. به نظر او این رژیم دموکراتیک بیش از هر چیز به رفاه اکثریت ارج می نهد. با این وجود او دو خطر عمده که دموکراسی را تهدید می کند را، یکی جبر اکثریت و دیگری را گرایش جامعه به تمرکز و دولتی کردن برنامه ها می داند. او بیشتر به استقلال سیاسی تاکید می ورزد و سیاست را عامل مستقل بسیار مهمی در تعیین زندگی اجتماعی و اقتصادی می داند". (صبوری، 45،1381 )

نتیجه گیری و خلاصه فصل دوم :
"هانا آرنت : " اعتقاد داشت که ایدئولوژی نقش تعیین کننده ای در رژیم های اقتدارگرا ایفا می کند." از نظر هانا آرنت جنبش توتالیتر از طریق سازماندهی "توده ها" موجبات شکل گیری رژیم های توتالیتر را فراهم می کند" اما لینتز "چهار ویژگی را در تعریف خود از اقتداگرایی بیان می کند . 1. وجود کثرت گرایی سیاسی ، محدود اما نه پاسخگو 2. فقدان ایدئولوژی هدایت گر در عوض ذهنیت های متمایز 3. فقدان "بسیج سیاسی" گسترده و فراگیر در طول حیات یک اقتدارگر 4. رهبر ، به نظر او رژیم های اقتدارگرا بیشتر در پی بسیج زدایی یا سیاست زدایی واقعی جامعه بوده اند ."
پوپر : "دموکراسی حکومت نیست، بلکه وجود راهکارهایی برای کنترل قدرت است."
در فصل بعد به بیان تاثیرات جهانی شدن بر دموکراسی و اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا می پردازیم .

فهرست منابع
1. آربلاستر ، آنتونی (1379) دموکراسی ، ترجمه حسن مرتضوی ، تهران ، انتشارات آشیان .
2. آرنت، هانا (1366). ریشه های توتالیتارمیم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر جاویدان.
3. اخوان زنجانی، داریوش (1381) جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
4. انصاری، منصور (1382)، فرآیند جهانی شدن وباز سازی نظریه دموکراسی، ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری، سال دوم .
5. بروکر ، پل (1384) نظریه رژیم های غیر دموکراتیک ، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی ، تهران ، نشر کویر .
6. بشیریه، حسین (1374)، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی.
7. بشیریه، حسین (1380)، "جهانی شدن و دولتهای ملی" نشریه آبان، شماره 4. شهریور.
8. بشیریه، حسین (1381) دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی، تهران، موسسه پژوهشی نگاه معاصر
9. بشیریه، حسین (1384)، گذار به دموکراسی، تهران: نگاه معاصر .
10. بلاغی غزنوی ، حیات الله (1382) ، درآمدی بر دموکراسی ، قم : انتشارات قم .
11. بیتهام، دیویدوکوین بویل، (1379) دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، نشر ققنوس.
12. بیر، پیتر، (1378) "شاخصه های جهانی شدن، ترجمه احمد گل محمدی، روزنامه ایران30/8.
13. پوپر، کارل (1377) جامعه باز و دشمنانش، عزت اله فولادوند: تهران خوارزمی
14. ترنس بال، ریچاردگر (1382) ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک، احمد صبوری، تهران وزارت امور خارجه .
15. توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران، روزنه
16. توحید فام، محمد (1382)، باز اندیشی درباره ی دولت و دموکراسی در آغاز سده بیست و یکم، مجله سیاسی، اقتصادی، سال 18.
17. توحید فام، محمد، (1382)، "پایان تاریخ در عصر جهانی شدن دموکراسی" تهران، نشر روزنه.
18. جاگرز، گیت و تدرابرت گر، (1376) "موج سوم دموکراسی". ترجمه پیروز ایزدی، روزنامه همشهری، 7/7.
19. دبنوا، آلن، "مشاله دموکراسی"، ترجمه بزرگ نادرزاده، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 77-78.
20. دوبنوا، آلن، (1378)، تاهل در مبانی دموکراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، نشر چشمه.
21. رجبی، مهدی (1386)، تاریخ دموکراسی در اروپا، تهران، کویر .
22. سلیمی، حسین، (1380)، "جهانی شدن، برداشتها و مصداقها"، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 10.
23. شومپیتر، جوزف، (1375)، کابیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی. ترجمه حسن منصور، تهران، نشر مرکز.
24. شهرام نیا، سید امیر مسعود (1385) جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران: نگاه معاصر
25. صبوری، منوچهر (1381)، جامعه شناسی سیاسی، تهران: سخن.
26. عاصم اقلو، درون، رابینسون جیمز (1386)، ریشه های اقتصاد دموکراسی، www.tisri.com
27. عالم، عبدالرحمن(1380) بنیادهای عالم سیاست،تهران: نشر"نی"
28. عظیمی، فخرالدین، (1374) بحران دموکراسی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، نشر البرز.
29. کوهن، کارل، (1373). دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی.
30. معنوی، علی (1382)، دموکراسی و جوامع غیر دموکراتیک: آرمان، شماره 18.
31. مک لین، ایان (1381)، فرهنگ علوم سیاسی (آکسفورد)، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان .
32. مکفرسون، سی بی، (1379) جهان واقعی دموکراسی، ترجمه علی معنوی تهرانی، تهران، نشر آگاه
33. مهر عطا، رضا (1382) خلیج فارس و امنیت، ماهنامه 37 ، سال چهارم .
34. نش، کیت (1384) ، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر .
35. نعیمی، وحید رضا (1383)، دموکراسی در خاورمیانه بزرگ، سال دهم .
36. نقیب زاده، احمد، (1379)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت.
37. هابرماس، یورگن (1380)، جهانی شدن و آینده دموکراسی ، ترجمه کمال پولاد، تهران: نشر کویر.
38. هابرماس، یورگن، (1380) جهانی شدن و آینده دموکراسی، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشر مرکز.
39. هانتینگتون، ساموئل، (1381)، موج سوم دموکراسی در پایان سده ی بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه.
40. هانیتگتون، ساموئل، (1378) برخودر تمدنها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمد علی رفیعی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی
41. هلد، دیوید، (1369)، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر روشنگران
42. www.google.com

Abstract
Democracy appeared first in America and west europe during nineteenth century and it spreaaded to the other place of the world. Glovalization has accerelated the growth and expansion of democrancy to these places of the world and it is one of the most important reasons for break down of mone democratic governments. There were many long, medium and short in west europe that were suitable for the growth of democracy and its representative system In America Fair distribution of lands, laking deudalism records and lack of landlords, along with English liberalism, were the long – run factors In England, Reform movement and Puritanism, wall making movement, weakness of peasant class and industrial revolution at 1970 are the most important and structural ground for passing towards Democracy in west europe and America.
The main hypothesis of the research is that democtacy is qn achievement of developed western societies its first wave happened in west europe and America during nineteenth century and then expanded in to other places of the world. It could be appeared, however, in the other countries, through creafing its basis during the time.
This is trying to answer two questions:
1- why democratic process was more accerlated in europe than Asian countries during 1997-2005?
2- If globalization affected the growth of democracy and breaking down authotarian goverments?

Hannah Arend 
—————

————————————————————

—————

————————————————————