ضرورت مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران



موضوع تحقیق:

ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع
برای محدود کردن حقوق کارگران

استاد :

گردآورنده :

شماره دانشجویی :

زمینه های جنبش کارگری در ایران

فروپاشی نظام زمینداری و اقتصاد سنتی ایران در دوران حکومت شاهان قاجار، یعنی قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم میلادی، کشور را از نظر اقتصادی دچار بحران کرد و بسیاری از دهقانانی که تا آن زمان با تولید محصولات کشاورزی زندگی شان را می گذراندند با بیکاری و فقر روبرو شدند.
از سوی دیگر، پیشه وران جزء که با خرده فروشی محصولات خود معاششان را تامین می کردند، بتدریج وسیله درآمد خود را از دست دادند و تعداد روزافزونی از هردو گروه به نیروی کارگری پیوست.
از آنجا که شرایط مناسب برای اشتغال این نیروی کار عظیم در داخل ایران به اندازه کافی فراهم نبود بسیاری از کسانی که در جستجوی کار بودند به کشورهای دیگر از جمله هندوستان، ترکیه عثمانی، کشورهای منطقه قفقاز و آسیای میانه و روسیه تزاری مهاجرت کردند.
آنچه از وضعیت مهاجران ایرانی در روسیه و بویژه منطقه قفقاز در منابع رسمی یا یادداشتهای شخصی به ثبت رسیده نشان می دهد که کارگران ایرانی در این کشور در وضعیتی طاقت فرسا به سر می بردند و از نظر مالی اغلب در مضیقه بودند.
به عنوان مثال، در سال (۱۲۸۴ خورشیدی) کنسول ایران در باکو به دولت ایران اطلاع داد که حدود بیست هزار تبعه تهیدست و گرسنگی کشیده ایران در باکو زندگی می کنند.
بسیاری از این مهاجران به کارهای کم درآمدی از قبیل کشاورزی در مقابل دریافت دستمزد، باربری یا مزدوری در کارخانه ها و دیگر بنگاههای صنعتی اشتغال داشتند که با گذشت زمان تعداد ایرانیانی که در مراکز صنعتی سرگرم به کار بودند افزایش یافت.

جنبش کارگری وگنج مایه سرمایه داران

برنامه رژیم جهت مهار جنبش کارگری
با توجه به پتانسیل بالای مبارزاتی کارگران طی دوران یکساله سرنگونی رژیم سلطنتی، حاکمان جدید با برنامه ای از پیش تعیین شده شروع به سرکوب فعالین جنبش کارگری کردند. بدستور بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای(2) به تعدادی از افراد جمع شده در حزب جمهوری اسلامی (چون محجوب و کمای و علی ربیعی و …) دستورداده شد که انجمن های اسلامی در کارخانجات و صنایع را سازمان دهند. سپس شواراها و تمامی تشکلات برآمده از انقلاب را طی حکمی منحل اعلام کردند. در خلاء وجود هرگونه تشکل مستقل کارگری توسط مجلس قانون ارتجاعی شورهای اسلامی را به تصویب رساندند. با حمله به خانه کارگر آنرا از دست کارگران بیرون آوردند و گروهی سرسپرده را در راس آن گماشتند و یک تشکل مافیایی اسلامی را سازمان دادند. در کنار آن در ابتدای سال 58 به راهپیمایی کارگران بیکار در اصفهان حمله کردن و چند کارگر و یک دانشجو را کشتند. این سرکوب سیتماتیک تا هم اکنون توسط افراد متشکل در شورهای اسلامی کار و خانه کارگر و با حمایت کامل نیروهای انتطامی،قوه قضائیه و مجلس به پیش می رود. که می توان به کشتار کارگر در خاتون آباد، دستگیری کارگران در سقز و حمله وحشیانه به فعالین سندیکای شرکت واحد، مجروح کردن تعدای از آنها و دستگیری بیش از 1200 نفراشاره داشت که منصور اصانلو رئیس منتخب این سندیکا تاکنون در زندان است.
طی این چند سال با شناسایی فعالین کارگری توسط افراد شوراهای اسلامی کاربسیاری از کارگران از کار اخراج، جمعی به زندان فرستاده شدند و بیش از 500 نفر از فعالین جنبش کارگری به جوخه های اعدام سپرده شده و گروهی به خاطر حفظ جان مجبور به ترک یار و دیار گشته و به یک زندگی اجباری روی آوردند.
نتیجه عملکرد رژیم و وابستگان آن در شوراهای اسلامی و خانه کارگرامروز به نقطه ای رسیده که دستمزد کارگران برای ماهها پرداخت نمی شود، کارهای قراردادی و پیمانی بر جامعه کارگری حاکم شده، میلیونها کارگر بیکارند و از دریافت حق بیکاری محروم، امنیت شغلی از جامعه رخت بربسته، حداقل دستمزد بیش از 45 در صد نسبت به سال 58 کمتر است و فقرو فلاکت و بی حقوقی مطلق بر جامعه کارگری، حقوق بگیران و اقشار تهیدست سایه افکنده است.
نقش اپوزیسیون سرمایه داری
طی این چند سال تا جایی که به رژیم مربوط میشد با برافراشتن پرچم حمایت از مستضعفین خود را ناجی تهیدستان جامعه قلمداد می کرد و بر نفی طاغوتیان تاکید می نمود.از طرف دیگر نیروهایی نیز برای به انحراف کشاندن جنبش های درون جامعه حد اکثر تلاش خود را بعمل آوردند تا از اضمحلال کل رژیم جلوگیری نمایند. در ابتدا بخشی با ارائه تئوری "راه رشد غیرسرمایه داری"، اعلام کردند که قرار است خمینی جامعه را بطرف سوسیالیسم سوق دهد. آنگاه با آویزان شدن به قبای رفسنجانی او را سردار سازندگی و نجات دهنده اقتصاد کشوراعلام کردند، دیگر بار بدنبال کرباسچی براه افتادند و سپس خود را به عبای آخوند کدیور آویزان کردند و برای نجات حاکمیت و جلوگیری از قهر توده ها هر روز در صدد رهبرتراشی فردی برآمدند. با روی کار آمدن خاتمی او را امیر کبیر ایران نامیدند. طی هشت سال تحت نام اصلاحات، جامعه مدنی و مدینته النبی مردم را سرگرم کرده و بخش وسیعی از روشنفکران و دانشجویان را به انحراف کشاندند(3). با روشن شدن نقش این شاه سلطان حسین ثانی و روی گردانی جامعه از او، مسئله "نافرمانی مدنی" را پیش کشیدند. پس از حمله نظامی آمریکا به عراق و احتمال حمله به ایران، حامیان و نوکران سرمایه با شتاب بسیار اقدام به ایجاد گروههایی کرده و به امید گرفتن مقامی، سرسپردگی خود را به سرمایه جهانی اعلام نمودند. رضا پهلوی و سلطنت طلبان به آمریکا روی آوردند و گروهی با راه انداختن جمع جمهوری خواهان ملی و لائیک در مقابل جبهه سرسپردگان آمریکا، دل به حمایت کشورهای اروپایی بستند. با انتخاب شیرین عبادی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، دست به دامن ایشان شدند و سپس مسئله رفراندوم را بمیان کشیده و به جمع آوری امضاء و گردآوری نیرو به امید شرکت در قدرت سیاسی پرداختند. با پایان یافتن نمایش انتخاباتی رئیس جمهوری و روی کار آمدن احمدی نژاد (این ملیجک دربار خلفای راشدین)، با ذره بین به دنبال پوپولیست بودن او بر آمدند.
همه اینها حق این اپوزیسیون است. آنها مجازند که بهر شکلی که خود می خواهند از چاله ای درآمده و به چاهی دیگر فرو روند. اما این تمام ماجرا نیست. حضرات رنگارنگ اپوزیسیون سرمایه داری که سالها نه اسمی از کارگر می بردند و نه فقر وفلاکت میلیونها کارگرو خانوادهایشان جایی در سیاستهای آنان داشت، اکنون سه سالی است که بیاد کارگران و حقوق آنها افتاده اند. آنها که سالها امیدشان را به جامعه مدنی و روشنفکران و طبقات بالای شهری بسته بودند، بعد از این که آبی از آن گرم نشد و با بیداری کارگران ناگهان به این پی بردند که بدون پشتیبانی کارگران قادر به هیچ کاری نیستند.
به هر روی، این اپوزیسیون با مآیوس شدن از این پروژه های پر فریب اینک با رهایی اکبر گنجی از زندان که تمامی مشکلات موجود در جامعه را به بخشی از حاکمیت نسبت می دهد و با تز نئولیبرالی و بوشی خود و با ابزار "روزه سیاسی به گرد او جمع شده و در نظر دارند با حمایت کشورهای غربی و آمریکا و استفاده از رسانه های گروهی آنها، رهبر جدیدی به جامعه حقنه کنند. و این آقای گنجی هم در تداوم همان سیاست عمومی همه دسته جات سرمایه داری در کارزار روزه ای خود جایی برای کارگران هم باز کرده است. ایشان که در زمان حاکمیت رفسنجانی کوچکترین ادا و اطوارهای "عالیجناب سرخپوش" هم از دیدشان پنهان نمی ماند و در همان حال کمترین اعتراضی به موج عظیم اخراجها و بیمارسازیهای صدها هزار نفره کارگران نداشت، ناگهان به یاد اصانلو و جنبش کارگری افتاده است.
گنجی در این میان تنها نیست. تعدادی ازاین عاملان به مثابه ستون پنچم سرمایه عبارتند از ،احزاب استحاله چی و باصطلاح سرنگونی طلب وجبهه واحد ضد کارگری شامل، رضا پهلوی و سلطنت طلبان، جبهه ملی و حزب ملت ایران، سازمان فدائیان اکثریت، بخشی از توده ای های سابق، جمعی از ملی مذهبی های درون حکومت که پرچم داران آنها نیز عبارتند از، فرخ نگهدارها، بابک امیر خسروی ها، خان بابا تهرانی ها، کاظم علمداریها، علی افشاریها، فاطمه حقیقت جوها، مسعود بهنودها، حجاریان، سازگاران، فرشاد ابراهیمی، سروش، معصومه ابتکار، مهاجرانی و علی امینی ها هستند که این عاملان و دست نشاندگان در نظر دارند با انقلابات رنگی و محو رنگ سرخ و با نافرمانی مدنی و مماشات مسالمت آمیز، بخشی از حاکمیت را تغییر دهند. و همه آنها امروز کارگران را عزیز می نامند.

همه اینها که متوجه ورشکستگی و عدم پذیرش کامل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر از طرف کارگران و پی بردن به ماهیت کاملآ ارتجاعی این تشکلات و خواست انحلال آنها و هم چنین بی نتیجه ماندن تلاش جبهه مشارکت برای تسلط بر جنبش کارگری، به فکربافتن گلیمی برای خود از میان کارگران افتاده اند. امروز محافظه کاران وطنی با ابزار وزارت کار و ایجاد انشعاب در خانه کارگر و شورهای اسلامی کار تلاش می کنند که توسط "حزب رفاه اسلامی کارگران" و "جامعه اسلامی مهندسین" و با بهره گیری از نیروهای بسیج بر جامعه کارگری حاکم شوند.
از طرف دیگر، منتصبین شورهای اسلامی کار با کمک افرادی از چند تشکل دست ساخته مشارکت و با همراهی چند نفر ازورشکستگان سیاسی وسرشار از ایدئولوژی سرمایه داری برای تقابل با سیاستهای وزارت کار ضمن برگزاری میزگردها و سمینارهایی در تلاشند که یک "همگرایی" کاذب در میان بخشهایی از کارگران بوجود آورند.
هدف این جمع در مرحله اول جلوگیری از فروپاشی کامل شورهای اسلامی کار و از این طریق در جهت ایجاد تشکلات مستقل کارگری موانعی بوجود آورند و از بوجود آمدن چنین تشکلاتی جلوگیری کنند.
از این حضرات باید پرسید که چه تغییراتی در مقطع کنونی در جامعه بوجود آمده که این جماعت روی به جنبش کارگری آورده اند؟ آیا طی این 28 سال سرکوب مستمر کارگران وجود نداشته است؟ آیا در این مدت فعالین کارگری اخراج، زندان و اعدام نشده اند؟ آیا بی حقوقی مظلق بر جامعه کارگری حاکم نبوده است؟ چرا امروز این جماعت ضد کارگری و عاملان سرمایه بفکر کارگران افتاده و خود را حامی کارگران قلمداد می کنند. خواهان آزادی کارگر در بند شده اند و بیشرمانه حتا به اسم بخشی از طبقه کارگر اعلام حمایت از روزه سیاسی گنجی می کنند.
واقعیت این است که فعالین جنبش کارگری طی یک پروسه خونبار و پُرتلاطم و با مبارزه ای بی امان بیش از ربع قرن و با دادن صدها اعدامی و هزاران زندانی واخراجی و تبعیدی و به قیمت بیکاری و بی حقوقی و سرکوب، و تحت سلطه شدیدترین حکومت فاشیستی و مافیایی مذهبی و با گفتن نه به تمامی کارگزاران سرمایه و در غیاب این جماعت خود فروش تا به امروزمبارزات مستقلانه خود را به پیش برده اند. با گذر از این ناملایمات و تحمل هزینه بسیار سنگین به مرحله ای رسیده اند که نطفه های اولیه یک حرکت مستقل کارگری جدا از کل سرمایه را بوجود آورند.
فعالین کارگری در داخل و خارج از کشوربا وجود سانسوری که بر جامعه کارگری حاکم بود و کارگران در ایران هیچ صدایی و ندایی و آوایی نداشتند، با صبرو بُردباری و با از خود گذشتگی غیر قابل تصور قادر شدند ضمن انتشار نشریاتی در داخل و خارج و نوشتن مطالب و مقالاتی در زمینه مسائل کارگری، و به خیابان آمدن کارگران و ایجاد ارتباط با سایر کارگران در سطح جهان و رساندن صدای مبارزاتی و خواسته های آنان، این دیوار سانسور را بشکنند. اکنون نیز با بوجود آمدن شکوفه های اولیه تشکل مستقل کارگری و حرکت بخشی از کارگران کشور در این جهت ، صدای رسای خواسته و مبارزات کارگران به سرلوحه اخبار رسانه های گروهی جهان ارتقاء یافته و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری از این مبارزات را با خود بدست آورده است. اگرتا دیروز سرکوب و بی حقوقی کارگران در چنگال سانسور حکومتی گرفتار بود، امروز به میمنت تلاش بی وقفه فعالین جنبش کارگری کوچکتری حرکت و خواست کارگران با حمایت سریع تشکل های جهانی کارگری روبرو است. که این از نقاط اساسی و قدرت مبارزاتی خود کارگران سرچشمه گرفته است.
طی دو سه سال گذشته کارگران با مبارزات خود قادر شدند نظر بخشهای پیشرو جنبش دانشجویی، زنان، و
روشنفکران را به خود جلب کنند و آنان را در مبارزات خود شریک کرده و جنبش کارگری را به صف اول مبارزات سایر اقشار جامعه سوق دهند.
امروزه همه اقشار جامعه بدرستی دریافته اند که بدون جنبش کارگری و تا زمانی که کارگران به میدان نیایند، هیچ نیروی دیگری قادر نخواهد شد این هیولای شوم را به زباله دان تاریخ بسپارد. این پدیده نوین و توازن جدید درون جامعه است که جبهه واحد سرمایه را به وحشت انداخته است. از یکطرف آمریکا اعلام حمایت مالی می کند (که صرف نظر از مشکلات عدیده ای که در جهت کمک رسانی برای فعالین واقعی جنبش کارگری بوجود آورده) اما این خود مصاف بزرگی است برای جنبش کارگری که لازم است در جای خود به آن پرداخته شود. از طرف دیگر اتحادیه های آمریکا برای ارتباط گیری با فعالین کارگری و مهار حرکت کارگران زیر چتر خود برنامه مشخصی را در دستور کار خود قرار داه اند ، و از جانب دیگر نیروهای وابسته به سرمایه با به میدان آوردن "گنج مایه" خود فکر می کنند قادر خواهند شد این جنبش عظیم را دنباله رو سرمایه داری جهانی کنند و بر مبنای تز نئولیبرالها که مانیفست گنجی کپی برداری آن است، در نظر دارند این جنبش را در ابتدای راه مهارنمایند. جوهر واقعی این پلاتفرم های نئولیبرالیستی را به عینه می توان در صحبت های آقای کاظم علمداری مشاهده کرد. آنجا که در نشریه کارمزد می گوید، "با گوش بریدن و شلاق زدن و به بردگی کشاندن کارگران، ایران را به وضعیت امروزی آمریکا برسانیم" این ماهیت واقعی چنین مانیفست هایی است. پلاتفرم نئولیبرالیستی چیزی جز به نمایش گذاشتن شمشیر عریان سرمایه داران و به فقر وفلاکت کشاندن کارگرنیست.
این جبهه واحد ضد کارگری نه از روی حسن نیت و احساس مسئولیت نسبت به کارگران و زحمتکشان جامعه اعلام حمایت از جنبش کارگری کرده و خواستار آزادی کارگر زندانی شده است ( که اگر چنین بود قطعآ تمامی کارگران و اقشار دیگر از این حرکت حمایت می کردند) بلکه صرفآ بخاطر به انقیاد کشاندن و مهار جنبش کارگری پا به میدان گذاشته اند. افراد این جبهه آنگاه که متوجه شدند با طبقات متوسط قادر به پیشبرد برنامه خود نیستند روی به جنبش کارگری آورده و در صدد یارگیری از فعالین کارگری شدند.این جبهه سرمایه با پتانسیل انقلابی که کارگران در مقطع سال 57 از خود نشان دادند به وحشت افتاده و برای مهار آن می خواهند به علاج واقعه قبل از وقوع بپردازند. این جماعت به درستی دریافته اند که این نیروی بیدار شده در صورت هرگونه تحولی در ایران با استفاده از تجربیات گذشته امکان دارد دست به نفی کل سرمایه بزند و کلیه خار و خاشاک ها را به دریا بریزد. وحشت این کارگزاران سرمایه از انقلاب کارگری و حاکمیت شوراها بر جامعه است. بخاطر همین وحشت از انقلاب توده ها است که مرتب تبلیغ رفراندوم، نافرمانی مدنی و انقلابات رنگی می کنند. این ها بخوبی می دانند که در صورت حرکت کارگران و تهیدستان جامه و طغیان آنها، جایی در میان آنان نخواهند داشت. لذا دست به دامن سرمایه جهانی دراز کرده و از آنها استمداد می طلبند و در تلاش برای پیشبرد اهداف سروران خود هستند.

فریاد فرد فرد فعالین کارگری به امثال گنجی ها و کل جبهه واحد ضد کارگری این است که حنای سرمایه داری دیگر برای کارگران بی رنگ شده. کارگران ایران در زمانی که افراد این جبهه دست در دست حاکمیت به سرکوب آنها ودیگرنیروهای تحت ستم می پرداختند، در زمانی که کارگران را از تمامی معادلات سیاسی حدف کرده و اسمی از کارگران به میان نمی آوردند، با مبارزات و جانفشانیهای خود طی این ربع قرن، با پی بردن به ماهیت تمامی این نوکران به جایی رسیده اند که با استراتژی روشنی در تلاش برای ایجاد جبهه مستقل خویش در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. فعالین جنبش کارگری یکصدا و همراه با اصانلوها فریاد می زنند، ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید.
کارگران تجربه قولهای پوچ خمینی را با خود دارند. بخوبی دیدند که وعده برق و نفت مجانی، بوسه زدن پیغمبر بر دست کارگران، پرداخت دستمزد کارگر تا قبل از خشک شدن عرقش، به پشت میز محاکمه کشاندن سرمایه داران و… همه فریبی بیش نبود. امروز به عینه شاهدند که با مستمسک قرار دادن اصل 44 قانون اساسی و طی اطلاعیه ای، آنچه خود آنها با جنگ و خونریزی و از دست دادن بهترین رزمندگان و با جانثاری هزاران پیشرو، از چنگال زالو صفتان و سرمایه داران رژیم شاه بیرون آوردند، ادامه دهندگان راه امام این سرمایه های متعلق به تمامی ملت و دارئیهای این مرز و بوم را دو دستی تقدیم سرمایه داران جدید می کنند. نفت و گاز و صنایع سنگین و بانکها و آب و برق و تلفن و… را از این جیب درآورده به آن جیب می گذارند و با حذف جلوه ظاهرآ دولتی، آنها را دوباره به دست زالو صفتان و غارت کنندگان خصوصی می سپارند. دیگر حیله و نیرنگ کافی است. کارگران با تمامی وجود به اهداف پلید شما پی برده اند. اجازه نخواهند داد که تاریخ پُرفریب سرمایه داران یکبار دیگر تکرار شود. با شعار "همه با هم" دوباره امام دیگری و اینبار دست پروده او همراه با طفیلی های جامعه بر مسند قدرت تکیه بزنند.
فعالین جنبش کارگری با پشتوانه تجربیات گذشته و درس آموزی و حمایت کارگران در سطح جهان هم اکنون در تلاشند که نهادهای مستقل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را سامان دهند. فعالین کارگری اطمینان دارند با نیروی رادیکال و بالقوه خود، با اتحاد و همبستگی کامل قادر خواهند شد این جبهه واحد ضد کارگری را همچون رژیم گذشته به زباله دان تاریخ بسپارند.
فعالین کارگری با تمامی وجود فریاد برمی آورند که روز رهایی ما از چنگال سرمایه و هم چنین شما نوکران آنها نزدیک است. با چنین حیله ها و نیرنگها و خود را حامی کارگران قلمداد کردن اجازه نخواهیم داد که تحت نامی دیگر دوباره بر قدرت سیاسی تکیه بزنید و استثمار و بی حقوقی ما را همچنان به پیش برید.
جبهه واحد و مستقل ما شامل تمامی اقشار جامعه از جمله کشاورزان، دانشجویان، زنان، معلمین، پرستاران و روشنفکران انقلابی است. طبقه کارگر تنها طبقه ای است که از جنگ و خونریزی هیچ سودی عایدش نمی شود. از این رو طبقه ای صلح دوست و مخالف هرگونه جنگ، خواهان برابری کامل تمامی مردم در همه شئونات زندگی، خواهان یکپارچگی و وحدت کل طبقه در سطح کشور، منطقه و جهان، خواهان آزادی اندیشه و بنیان و قلم و مطبوعات و نشریات و کُتُب، خواهان آزادی احزاب، انجمن ها و تشکلات سیاسی و صنفی، خواهان آزادیهای هنری در همه زمینه ها و در یک کلام خواهان حاکمیت اکثریت قریب باتفاق جامعه بر سرنوشت خویش واقلیت کوچک و ناچیز است. نجات جامعه از این بی حقوقی مطلق در گرو پیشبرد یک مانیفست سوسیالیستی است و راه میان بُری نیز وجود نخواهد داشت
ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زحمتکشان از دیدگاه رادیوهای بیگانه

با پیش ‏نویس اصلاحیه قانون کار که توسط وزیر کار تدوین شده ‏، باید گفت که صد رحمت به قانون کار شاهنشاهی که الحق و الانصاف آن قانون به اصلاحیه دکتر جهرمی, شرافت دارد!"

"وزیر کار و معاونت روابط کار ایشان نوکر دست به سینه طیف سرمایه داری سنتی هستند و این پیش ‏نویس هدیه ‏ای از طرف آنان به سرمایه داران سنتی برای سرکوب کامل کارگران و نابودی امنیت شغلی نیروی کار است سردمدار این حرکت خطرناک و موذیانه، شخصی به نام باهنر، نایب رییس مجلس است که می خواهد امنیت شغلی کارگران را به بازی بگیرد.
با اعلام رسمی ابلاغیه خامنه ای در خصوص بند ج اصل 44 قانون اساسی و گسترش خصوصی سازی در کلیه سطوح و به دنبال آن ارایه استفاریه قانون اصلاح تبصره 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن برای اجرا به وزارت کار، بوسیله احمدی نژاد شاهد انتشار انواع راهکارها، برنامه ها و طرح ها از سوی نهادها و ارگان های مختلف هستیم. در این رابطه خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار از مدتی پیش طرح را به نام طرح بهسازی قراردادهای موقت تدوین و سپس تبلیغ کرده و می کند که این طرح مشکل گشای معضل قراردادهای موقت خواهد بود. در واقع نیز یکی از خواست های جدی و مهم زحمتکشان در حال حاضر لغو قراردادهای موقت و جلوگیری از رواج فوق العاده آن است .
اعتراض ها در این زمینه چنان شدید و پر دامنه است که هراس ارتجاع را برانگیخته است.یکی از نمایندگان مجلس هفتم در این باره خاطر نشان ساخت :"قصد داشتیم به منظور رفع موانع تولید ضرورت اصلاح برخی مواد قانون کار بدون جنجال رسانه ای بررسی کنیم، امروز احساس می شود که قانون کار در روابط کار به دلیل داشتن لحن یکسویه و حمایت های یک جانبه نمی تواند ضامن اجرای عدالت در روابط کار باشد .متاسفانه در قانون کار، ساختار غلط ماده 27 باعث ناکار آمد شدن کمیته انضباطی شده و در مجموع تصمیم گیری در این خصوص تحت تاثیر عواطف انسانی قرار گرفته است، یکی از دلایل شیوع قراردادهای موقت ناکار آمد شدن بخشی از مواد قانون کار و بویژه ماده 27 است."
البته بر خلاف این تبلیغات که گویا قانون کار لحن یکسویه دارد و حمایت های یک جانبه از کارگران می کند، مطابق آمار رسمی وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 70 درصد دادخواست های کارگران اخراج شده طی دو دهه اخیر که، در هیات های حل اختلاف طرح گردیده، به نفع کارفرمایان و تایید اخراج کارگران بوده است.و این در فاصله زمانی است که ،همین قانون کار و ماده 27 آن در حال اجرا بوده و رسمیت داشت.حقیقت اینست که هدف ارتجاع چیزی فراتر از این سخنان و تبلیغات بی پشتوانه و دروغین می باشد.اصلاح قانون کار و حذف ماده 27 که در آن تصریح شده اخراج کارگر بدون نظر شرکای اجتماعی ممکن نیست، برای قانونیت بخشیدن به کارفرمایان به منظور اخراج بدون دغدغه کارگران است .در ضمن رواج و گسترش قراردادهای موقت بنابه پیشنهاد کمالی وزیر کار دولت رفسنجانی که خود یکی از سردمداران خانه کارگر بود،در ابتدای دهه 70 در دوران به اصطلاح "سازندگی "طرح و به مورد اجرا گذاشته شد و در دوران خاتمی با پیگیری ادامه یافت.رواج قراردادهای موقت محصول سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه است، در عین حال این حمله به حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با اجرای نسخه های نهادهای قدرتمند سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف هموار کردن راه ورود به سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد!
در این زمینه خبرگزاری ایلنا به تاریخ 19 تیر ماه گزارش جالب و افشاگری را منتشر ساخت، در این گزارش از جمله چنین آمده است :"قراردادهای موقت هنگامیکه گسترش یافت که، دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از بین مدیران بازنشسته (بخوان وابستگان رژیم )یا زیر مجموعه وزارتخانه ها و ارگان های دولتی – شرکت های پیمانکار را تعریف کرد (بخوان تشکیل داد) و سپس با انعقاد پیمان های درون سازمانی سودهای بالایی را نصیب پیمان کاران درون سازمانی نموده و سود حاصل را که مبلغ قابل توجهی بود بین خودشان تقسیم کردند و در نتیجه رانت های دولتی و تقسیم سود بین مدیران دولتی و پیمان کاران دولتی باعث شد تا شاهد تضییع حقوق کارگران و عقد قرار دادهای موقت باشیم. "
حال با توجه به چنین اوضاعی طرح بهسازی قراردادهای موقت که از آن خانه کارگر (به عنوان یک تشکل وابسته به رژیم که خود در دورانی از فعالیت مدافع و مبلغ این نوع قراردادهای بود) دفاع می کند ،تا چه اندازه می تواند واقعی باشد؟!البته این طرح فقط یک تبلیغات بی پشتوانه بوده است.
علاوه بر طرح بهسازی قراردادهای موقت، در 15 مرداد ماه خبرگزاری های داخلی اعلام داشتند ،به ابتکار گروهی از نمایندگان مجلس، یک کمیته برای رفع مشکلات کارگران تشکیل خواهد شد خبرگزاری ایلنا در این باره گزارش داد: "عضو فراکسیون کارگری مجلس از تشکیل کمیته ای 5 نفره برای حل مشکلات کارگری و رفع موانع تولید در کارخانه ها از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که ،با تصویب قوانین جدید و نظارت دقیق بر اجرای آن،مشکلات کارگری مرتفع و موجبات آسایش و رفاه کارگران فراهم شود.." این طرح یگانه برنامه مجلس هفتم در خصوص مسایل کارگری و یا به زعم مرتجعان حاکم راه کارهایی برای حل معضلات کارگران نیست. در 9 مرداد ماه سال جاری یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا یادآوری کرد: "مجلس با تمام توان خود برای بهبود زندگی کارگران تلاش می کند، ما طی تماس های مختلف که با وزارت کا ر داشته ایم، سرانجام به این نتیجه رسیدیم که وزارت کار متعهد شده ظرف 2 ماه آینده لایحه ای در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت، بیمه کارگران، قوانین بازنشستگی و حل مشکلات کارگری به مجلس تقدیم کند، طرحی که قبلاً ما تهیه کرده بودیم (با کمک خانه کارگر)به نام طرح بهسازی قراردادهای موقت اشکالاتی داشت و در حقیقت طرح خام بود که مکانیسم فرایند کار در آن مشخص نبود.در طرح جدید وزارت کار که به صورت لایحه دولت ارایه خواهد شد، تمامی جوانب کار کارشناسی شده و منابع مالی آن نیز پیش بینی خواهد شد، قطعا دولت در لایحه خود نقطه نظر گروه های کارگری و کار فرمایی را لحاظ خواهد کرد." این گزارش ها در مقطع زمانی اعلام می شود که ،به موازات آن وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت های مختلف بر "وفاداری" و "پایبندی"خود بر قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه اهداف چشم انداز 20 ساله تاکید می کند .در این مورد،محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید کار استان کرمان اعلام داشت :"استراتژی وزارت کار در دوره کنونی تحقق اهداف مورد نظر در چشم انداز بیست ساله کشور است ،عمده مشکلات کارگری در کشور مشکل مدیریتی است و در این راه به تغییرات عمده وزیر ساختی، اصلاحات اقتصادی و نوآوری و توسعه بازار نیاز است.." البته وزیر کار درباره این به اصطلاح نو آوری ها و ماهیت آنها توضیح مشخصی ارایه نمی کند. قاعدتا بخشی از این "نوآوری" اصلاح قانون کار و تغییر آن به سود منافع کلان سرمایه داران است، زیرا وزارت کار از طرح اصلاحات اقتصادی با محور بودن خصوصی سازی قاطعانه حمایت می کند و همانطور که وزیر کار اعتراف کرده است، استراتژی این وزارت در شرایط فعلی تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله و پیوستن هر چه سریعتر به سازمان تجارت جهانی است.
اکنون پافشاری و تاکید بر روی برنامه چهارم توسعه از سوی نهادهای مختلف بویژه در مسایل کارگری – تجاری چشم گیر در رسانه های همگانی تبلیغ می شود .خبرگزاری کار ایران – ایلنا به تاریخ 10 مرداد ماه در مطلبی با عنوان بررسی ماده 101 قانون برنامه چهارم از جمله نوشت: "این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مشتمل بر هفت بند است از آن جمله می توان به حقوق بنیادین کار،گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی ،حق پیگیری حقوقی ،صنفی و مدنی کارگران ،اشتغال مولد،اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور اشاره کرد. " و سپس در ادامه همین مطلب افزوده می شود: "در بخش دیگری از این ماده قانونی،اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی روابط کار مورد اشاره قرار گرفته که شامل تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار می باشد." مفهوم این توضیحات و اصولا مواد متعدد قانون برنامه چهارم توسعه مشخص است، این قانون چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه را تشکیل می دهد که اجرای آن تا به امروز نام دیگری جز تخریب و نابودی اقتصادی ملی آنهم بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ندارد! و جالب اینجاست، علاوه بر مقامات وزارت کار، مسئولان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم از مدافعان جدی آن قلمداد می شوند! برای پی بردن به محتوای واقعی این برنامه و در دام شعارهای عوام فریبانه و بی پشتوانه نیفتادن، توجه به طرح پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس بسیار با اهمیت است.
در اوایل مرداد ماه ،دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام داشت: "این مرکز استراتژی ها و راهکارهای مرتبط با مسایل کارگری و ایجاد اشتغال منطقه ای در کشور را مورد بررسی قرارداد.
به دنبال این بررسی ها ،مرکزمذکور 6 استراتژی و راه کار عملی پیشنهاد داده است که خبرگزاری ایلنا بطور خلاصه آنها را در تاریخ 7 مرداد ماه انتشار داده است." یکی از این استراتژی ها به زعم مرکز پژوهش های مجلس هفتم، جلب نظر کار آفرینان ( کلان سرمایه داران)و کارفرمایان است. استراتژی بعدی که در پیوند با این نظر پیشنهادی نخست قرار می گیرد عبارتست از گسترش خدمات محلی و فعالیت های تجاری! مرکز پژوهش مجلس در این مورد استدلال جالبی را ارایه کرده است: "دلیل انتخاب این استراتژی نیز این است که اشتغال در صنایع خدماتی سریع تر از صنایع کارخانه ای رشد می کند و در واقع احتمال موفقیت و سود آوری در بخش خدمات و تجارت نسبت به بخش های دیگر بیشتر است."
دقیقا به دنبال چنین راهکارها و پیشنهاداتی است که،پیش نویس اصلاحیه قانون کار تهیه و در هفته گذشته انتشار یافت ،روزنامه سرمایه به تاریخ 16 مرداد ماه در گزارشی در این رابطه نوشت : "صف آرایی موافقان و مخالفان آغاز شد، انتشار پیش نویس اصلاحیه قانون کار منتشر شد و به منظور دریافت نظرات کارشناسی، روز گذشته در اختیار مجموعه های کارگری کار فرمایی و کارشناسی قرارداده شد.بر اساس اصلاحیه جدید هر گاه کارگر در انجام وظایف خود قصور ورزد (!!!)یا آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دوبار تذکر کتبی که فاصله میان آن ها کمتر از 15 روز نباشد با جایگزین کردن کارگر جدید (به خوان اخراج) و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه، معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر ،تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. "
به علاوه شایان ذکر است ،در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حتی اگر مراجع حل اختلاف به سود کارگر اخراجی رای بدهند، باز هم کارفرما می تواند به جای بازگرداندن کارگر به کار با پرداخت مبلغ بسیار اندکی به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری، مانع از بازگشت به کار اخراجی ها شود! این پیش نویس در خطوط عمده خود در راستای تامین امنیت سرمایه و در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه قراردارد و به شدت مغایر با منافع صنفی زحمتکشان است. آش پخته شده توسط مرتجعان حاکم بر ضد منافع طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما آنقدر شور است که حتی معاون دبیر کل خانه کارگر نیز اعلام می کند که : "با پیش ‏نویس اصلاحیه قانون کار که توسط وزیر کار تدوین شده ‏، باید گفت که صد رحمت به قانون کار شاهنشاهی که الحق و الانصاف آن قانون به اصلاحیه دکتر جهرمی, شرافت دارد! "
اصولا بدون رای، نظر و لحاظ کردن حقوق قانونی زحمتکشان هر تغییر و اصلاحی مورد قبول طبقه کارگر ایران نیست !

اصلاح مصوبه دستمزد ها و پیشنهاد جدید وزیر کار
با صدور بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ایجاد رویه واحد در پرداخت دستمزدهای کارگران دایم و موقت و به همراه آن اعلام پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح قانون کار،حملات هدفمند رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما وارد مرحله ای نوین گردید.
در این مرحله ارتجاع با تمام امکانات خود در راستای سیاست تامین امنیت سرمایه به زیان امنیت شغلی زحمتکشان برنامه ریزی دقیق کرده است بنابر این ضرورت برخورد هوشیارانه و مبارزه سازمان یافته بیش از گذشته اهمیت می یابد . بررسی حوادث اخیر سیاسی کشور و در پیوند با آن توجه به سیاست ها و اقدام های وزارت کار تحت سرپرستی محمد جهرمی نشان می دهد، صدور بخشنامه از سوی وزارت کار در مورد مساله دستمزد ها و ارایه پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح و تغییر قانون کار جدای از هم نبوده و هر دو حلقه های زنجیره یک سیاست واحدند. آماج این سیاست نیز چیزی نیست جز تامین منافع کلان سرمایه داران و دلالان به زیان پایمال شدن حقوق کارگران و زحمتکشان ! هنگامیکه بخشنامه وزارت کار در باره مساله دستمزد ها صادر شد، بلافاصله کارگران و معدود تشکل های صنفی واقعی آنها واکنش نشان داده و اعلام داشتند، برخلاف تبلیغات پر سرو صدا در این باره که گویا افزایش دستمزد ها سبب اجرای برنامه تعدیل نیروی انسانی شده، با تغییرات صورت گرفته در نحوه محاسبه و تعیین میزان حداقل دستمزد ها، اخراج ها متوقف نگردیده و کماکان شاهد اخراج گسترده کارگران هستیم. در این خصوص دبیر انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه استان تهران به خبرنگار ایلنا چنین گفت:"با توجه به اینکه کارفرمایان در همه جا نفوذ دارند و دولت به خواسته های آنان تن می دهد، هر طور که آنها بخواهند همان می شود، سرنوشت دستمزد امسال کارگران هم با خواست کارفرمایان گره خورده، باید پرسید اگر در سالهای آینده میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم و واقعیت های اقتصادی جامعه باشد، شورای عالی کار مصوبه اش را اصلاح خواهد کرد که البته جواب این سوال روشن است. آقای جهرمی در قضیه اصلاح مصوبه دستمزد شورای عالی کار خود را کنار کشیده و نمایندگان کارگری را با کارفرمایان درگیر کرده است. بهانه کارفرمایان برای اخراج، دستمزد زیاد کارگران بود اما باید همچنان منتظر اخراج های بعدی باشیم زیرا این مورد تنها بهانه ای بیش نبوده است …"
ناگفته پیداست، اصلاح مساله دستمزد ها در شورای عالی کار و به دستور مستقیم وزارت کار صورت گرفته و در آن هیچ توجه ای به منافع زحمتکشان نشده است. مطابق این بخشنامه تعیین دستمزد کارگران قراردادی نه بر پایه نرخ واقعی تورم ،بلکه به توافق توجه کنید توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان منوط گردیده است. پرسش اینجاست در چارچوب وضعیت کنونی که کارگران از سندیکای واقعی محروم هستند و هیچگونه اهرم و قدرتی برای پیشبرد خواست های صنفی – رفاهی خود ندارند، توافق برای تعیین دستمزد یک کارگر قراردادی چه معنایی می تواند داشته باشد! به قول یکی از نمایندگان کارگران ذوب آهن اصفهان، این کار یک زور آزمایی نابرابر و ناعادلانه میان گروهی فقیر و محتاج به کار با یک گروه صاحب قدرت و ثروت است. کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی به دلیل نیاز مالی مجبورند هر رقمی که کارفرما اعلام کند، پذیرفته و زیر بار آن بروند .در این باره نماینده کارگران بندر شاپور واقع در استان خوزستان به درستی یاد آوری می کند: "اصلاح مصوبه دستمزد به نفع بخش خصوصی است دولت قبلاً با دو نرخی کردن میزان دستمزد ها اختلاف در میان کارگران دایم و قراردادی انداخت و حالا هم حداقل دستمزد کارگران به توافق میان کارگر و کارفرما واگذار شده به دلیل نبود امنیت شغلی بعید است کارگران برای افزایش دستمزد بخواهند با کارفرما به چانه زنی بپردازند، در عمل به دلیل قدرت کارفرما در اخراج کارگران، مذاکره کارگران قراردادی برای دستمزد ها بی معنا است و کارگران مجبور هستند زیر بار نظر کارفرما قرار بگیرند"…
به این ترتیب با سیاست جدید وزارت کار دولت احمدی نژاد، سرنوشت و زندگی کارگران بویژه کارگران قراردادی که اینک بیش از 65 درصد کارگران شاغل میهن ما را تشکیل می دهند در دست کلان سرمایه داران و دلالان قرار گرفته است. وضعیت آنچنان وخیم می باشد که، رییس اتحادیه کارکنان صنعت آب و برق هشدار می دهند:"توافق کارگر و کارفرما برای دستمزد اجباری خواهد بود و این امر سبب می شود اولا هزاران نفر به صف بیکاران پرتاب شوند و دوم اینکه التهاب و اعتراض سراسر مراکز کارگری را فرا بگیرد. با این نوع سیاست ها و عملکرد وزارت کار کارگران به نظام بدبین و معترض خواهند شد"
به دنبال این بخشنامه و اصلاحیه و در پیوند با آن پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح قانون کار ارائه گردیده است .
خبرگزاری فارس، به تاریخ 2 تیر ماه، گزارش داد:"مخبر کمیسیون صنایع اظهار داشت ،در جلسه اخیر این کمیسیون ،وزیر کار پیشنهاد 6 ماده ای برای تغییر قانون کار جهت رفع مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری را ارائه کرد، در این پیشنهاد مکتوب به 6 بند اشاره شده که ایجاد تغییراتی در ماده 27 و تبصره های آن، اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار، افزودن یک تبصره به ماده 191 قانون در ارتباط با تغییر در تعریف کارگاه های کوچک، اضافه شدن 2 تبصره به ماده 7 قانون کار، همچنین 2 بند به ماده 41 قانون و اضافه شدن یک عبارت متنی در ارتباط با صندوق بیمه به ماده 30 قانون کار از مندرجات پیشنهاد مذکور هستند. بعلاوه پیشنهاداتی هم در ارتباط با اصلاح فصول ششم و هشتم قانون کار در دست بررسی است ." روزنامه دنیای اقتصاد نیز به تاریخ 3 تیرماه با استقبال از طرح وزیر کار در مطلبی تحت عنوان "اصلاح قانون کار کلید خورد" از جمله نوشت :"پیش از این جهرمی در گفت و گویی اختصاصی با دنیای اقتصاد در سال گذشته ،ضمن انتقاد از برخی مواد دست و پاگیر قانون کار بر ضرورت اصلاح آن به منظور رونق اقتصادی خبر داده بود، اکنون در واقع وزارت کار در صدد است با تدوین قانونی برای کارگاه های کوچک و متوسط و قایل شدن تمایز برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ ،بخشی از مشکل (سرمایه گذاری را از سر راه بردارد…. " علاوه بر این رییس کانون عالی انجمن های صنفی کار فرمایی با حمایت از وزیر کار اعلام داشت :"اصلاح قانون کار یکی از خواسته های اصلی کارفرمایان است ،قانون کار دارای لحن یک سویه در محق خواندن کارگر و متعهد نامیدن کارفرما است لذا توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران و به ویژه پویایی بخش خصوصی نیازمند اصلاح قوانین از جمله قانون کار است ." او سپس اضافه کرد که :"کانون عالی انجمن های صنفی کار فرمایی به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در روابط کار در حاشیه برگزاری اجلاس اخیر سازمان جهانی کار(ایی ال او)در ژنو با وزیر کار در خصوص ضرورت اصلاح و بازنگری قانون کار گفت و گو داشت، با توجه به نظر مساعد شخص وزیر کار در مورد ساماندهی قانون کار، جلسات دیگری در این خصوص با مقامات ارشد وزارت کار خواهیم داشت ".
در ارتباط با محتوی پیشنهادات وزیر کار در باره اصلاح قانون کار تاکنون مطالب زیادی انتشار نیافته است. ولی چند مورد از این پیشنهاد ها به صفحه های مطبوعات درز کرده که جالب و نشان دهنده ژرفای برنامه ضد کارگری دولت نو گزیده رژیم ولایت فقیه است. در ارتباط با افزودن یک تبصره به ماده 191 یعنی باز تعریف و تغییر در توضیح کارگاه های کوچک ،مطابق با اصلاحیه وزیر کار قرار است، به جای کارگاه های 10 نفر و کمتر،کارگاه های 25 تا 50 نفره به عنوان کارگاه کوچک تعریف و از شمول قانون کار خارج شوند. با این اقدام بسیاری از مرکز صنعتی از شمول قانون کار و اصولاً هر گونه قانون حاکم بر روابط کار و سرمایه خارج و کلان سرمایه داران به دلخواه خود، دست به استخدام، تعیین دستمزد و اخراج خواهند زد.
این سیاست در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم قراردارد که محور آن تامین امنیت سرمایه است. وزارت کار دولت احمدی نژاد مجری برنامه ای است که باید نیروی کار ارزان و مطیع را برای سرمایه گذاران تامین نماید .از دیگر سو جهرمی وزیر کار با صراحت درباره صندوق بیمه اجتماعی و هدف اصلاح قوانین ناظر بر آن اعلام داشته است :"وجوهی را که تامین اجتماعی دریافت می کند باید در امر سرمایه گذاری و امور مولد صرف نماید تا بتواند ایجاد ارزش افزوده کند،بخش بیمه و درمان باید از هم جدا باشد و به کارگر و کارفرما اجازه دهد که بیمه تکمیلی قالب اختیاری یابد، بیمه برای اینکه بتواند سرویس دهی بهتری داشته باشد باید به انحصار زدایی بپردازد و بخش خصوصی در آن فعال گردد… " در همین راستا نیز ازجمله پیشنهادهای وزیر برای اصلاح قانون کار، معافیت بیش از 10 درصدی حق بیمه برای کارفرمایان است .
به این ترتیب با کاهش سهم بیمه کارفرمایان ، سازمان تامین اجتماعی با بحران و سپس فروپاشی روبرو خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به دلیل بدهی های سنگین دولت و کارفرمایان به آن با کسری شدید بودجه روبرو شده است.
همانگونه که اشاره رفت ، مجموعه این برنامه ها ، منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان را هدف قرارداده است . بدون شک ماه های آینده شاهد گسترش اعتراضات در این زمینه خواهیم بود . به همین دلیل باید باز هم بر ضرورت همبستگی و سازماندهی تاکید کرد.

منابع:

http://www.aa-saeidi.com/course/archives

http://www.cpiran.org/Kargari/yed.htm

http://www.tudehpartyiran.org/detail.

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=515

فهرست مطالب
زمینه های جنبش کارگری در ایران 2
جنبش کارگری وگنج مایه سرمایه داران 3
نقش اپوزیسیون سرمایه داری 6
اصلاح مصوبه دستمزد ها و پیشنهاد جدید وزیر کار 27
منابع: 34