1. مقدمه
نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.
از عمده ترین کاستی ها و ضعف های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا ً سود منفی به این سپرده ها تعلق می گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه گذاری و تولید کمک کرد.
2. تفاوت میان سود و بهره
چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.
تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.
تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می شود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می یابد.
چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده ای ریسکی به شمار می رود.
ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.
کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می شود به دلیل وجود انگیزه سفته بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.
بدین سان نتیجه گرفته می شود که سود و بهره دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه ای سرمایه گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره بوده است.
مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم می شوند. بانک از هر دسته عقود سود می برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.
تفاوت های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین شده هستند.
با توضیحات پیش گفته مشخص می شود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین می شود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز می تواند از اقلام هزینه ای شمرده شود. از آن جا که بیش از 80 درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه کنندگان لایحه می تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه گذاری افزایش می یابد.
3. کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد
امروزه بانک های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست های عقیم سازی و سپرده های دولت در اجرای سیاست های پولی کشورها ایفای نقش می نمایند.
در تنظیم و اجرای سیاست های کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و با ثبات نرخ های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ ها، اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار می دهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود واسطه گری های دلال منشانه زودنگر برهم می زند.
تورم به معنای کلیدی ترین شاخص تعیین کننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی بعهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذکر شده می باید سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.
4. نرخ بهره در باندکداری متعارف
در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست های پولی ایفا می نماید. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین بانک های مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست های پولی را تنظیم می نماید.
نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول در عرضه پول نیز تاثیرگذار می باشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات کوپر، راشه، مودیگیلیانی، هندرشات، دیولیو) حاکی از آن است که افزایش در نرخ های سود از طریق کاهش ذخایر آزاد و افزایش تقاضل ذخایر غیر استقراضی از ذخایر آزاد باعث افزایش عرضه پول می گردد. لذا افزایش نرخ های سود می تواند از مجرای ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد.
یکی از تاثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانکی در پرتفولیوی افراد جامعه است.
در کشورهایی که از ابزار غیرمستقیم پولی استفاده گسترده دارند و نرخ های آنها از انعطاف پذیری کافی برخوردار است، اجرای سیاست های پولی بر روی حجم ذخایر بانک ها و نرخ بهره در بازار غیر متشکل پول تاثیر قابل توجهی دارد. این مسئله به نوبه خود بر روی هزینه دسترسی افراد و موسسات به اعتبارات بانک ها و همچنین نرخ های سپرده ها و عرضه پول اثر می گذارد و از این طریق نهایتاً متغیرهای واقعی اقتصاد از قبیل مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، جریان سرمایه و تولیدات و قیمت ها، تحت تاثیر قرار می گیرند و از طرف دیگر تغییرات متغیرهای مربوط به تولید و قیمت ها به نوبه خود بر روی نرخ های استقراض و سپرده گذاری اثر بخشی دارند. لذا در این سیستم تعادل به طور خودکار برقرار می گردد.
نرخ های سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل می نماید از یک طرف افزایش زیاد این نرخ ها بدون توجه به وضعیت نرخ های بازدهی در سایر حوزه ها می تواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه منابع مالی بانک ها منجر گردد. از طرف دیگر تعیین نرخ های سود در سطوحی پایین می تواند به تضعیف منابع مالی بانکها و هجوم سرمایه از حوزه های بانکی و مولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر شود. لیکن دو نکته همواره باید مد نظر قرار داشته باشد. اول آنکه در هر حال نرخ های سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد.
دومین مطلب آنکه نرخ سود بای متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد، زیرا تثبیت نرخ های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می تواند نتایج معکوسی را دربرداشته باشد.
5- نرخ سود در اقتصاد ایران
روش و فرایند تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری دولتی کشور که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با روش های تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و به جهت دولتی بودن سیستم با نگاه حمایتی از بخش های اقتصادی تعیین می شود. در تعیین نرخ های سود سپرده های این الزام وجود دارد که نرخ ها به گونه ای تنظیم شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنمایند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخص های دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشند. در صورتی که نرخ های سودعلی الحساب سپرده ها در سطحی پایین تر از شاخص هایی همچون نرخ تورم نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیر متشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و… قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانک ها، بسیار شدید خواهد بود؛ چرا که منابع سپرده گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانک ها به شمار می رود.
یکی از مسایل مهم در برآورد سود حاصل از تسهیلات بانک ها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسیار اساسی درتعیین حاشیه نرخ سود بانک ها می باشد. این حاشیه در سطحی تعیین می شود که نه تنها هزینه های عملیاتی و ریسک بانک ها را پوشش دهد، بلکه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانک ها نیز در تعیین آن مراعات شود. به عبارت دیگر در این عبارت دیگر در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخش های اقتصادی در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر، کارآیی عملیاتی بانک ها و برنامه های تنظیمی – مقرراتی در جهت حفظ نسبتها و استانداردهای معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانک ها اعمال می شود.
6- مکانیزم تعیین نرخ سود
تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد انجام می شود. عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند، عقود غیرمشارکتی و عقود مشارکتی. در عقود غیرمشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانک می تواند حداقل و یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید. در این گونه عقود به جهت انتقال مالکیت، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع می گردد، لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانک ندارد. در حالی که ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است. بدین معنا که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلکه مالکیت آنان استمرار می یابد. لذا در شرایط متعارف، هیچیک از طرفین در مقام بستانکار و یا بدهکار نیست، به عبارت دیگر بانک به معنای تامین کننده کل و با بخشی از سرمایه نمی تواند خود را از نتیجه فعالیت موضوع مشارکت مجزا نماید. بررسی عملکرد بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی نشان می دهد که حدود 70 درصد از تسهیلات به صورت غیرمشارکتی اعطا می گردد. در 30 درصد باقیمانده نیز گر چه نمی توان نرخ از قبل تعیین شده ای را تثبیت نمود، لیکن باید نرخ و یا دامنه ای از نرخ ها لحاظ گردد تا از منظر بانک مبنایی برای قبول یا رد پروژه ها در اختیار باشد و از نقطه نظر متقاضی تسهیلات علامتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. لیکن همان طوری که گفته شد در هر دو مورد نرخ ها باید به گونه ای باشد که جبران کاهش ارزش پول را بنماید. در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی نیز توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی تاکید ویژه می گردد. بدیهی است لازمه هر گونه کاهش در نرخ سود تسهیلات کاهش بیشتر در پرداخت سود به سپرده گذارانی است که صاحب اصلی منابه بانکی هستند.
7. بررسی وضعیت فعلی نرخ های سود بانکی
در کشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ های سود بانکی در سطح بسیار نازلی بوده و در بسیاری از سال ها سپرده گذاری در بانک ها با سود واقعی منفی مواجه بوده است. تنها در چند سال اخیر و با کاهش نرخ تورم، برخی از انواع سپرده های بانکی از سود مثبت برخوردار گردیده اند. گفتنی است که طی سال 1382 نرخ تورم در سطح 6/15 درصد تحقق یافته است، این درحالی است که میانگین موزون سود انواع سپرده ها در حدود 12 درصد و میانگین موزون سود انواع تسهیلات بانکی در حدود 6/16 درصد بوده است. لذا با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سود واقعی سپرده ها منفی و نرخ سود واقعی تسهیلات به حد صفر تنزل می یابد. بدیهی است چنین نرخ هایی از حد تعادلی خود بسیار پایین تر می باشد.
در حال حاضر نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات (قیمت)، با توجه به میزان تقاضای بازار و محدودیت عرضه منابع سپرده ای، پایین تر از نرخ سود تعادلی می باشد به گونه ای که برخورداران از تسهیلات بانکی را با نوعی از رانت اقتصادی مواجه ساخته و زمینه های فساد مالی را تقویت نموده است. دلیل این امر وجود صفوف طولانی و مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ های سود کنونی می باشد.
ارقام واقعی نرخ های سود سپرده های بانکی در 22 سال اخیر نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت بانک ها که سهمی بالاتر از 50 درصد از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به خود اختصاص می دهند، همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری یکساله نیز به استثنای چند سال اخیر در بقیه سال های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 5 ساله که عمده ترین نوع سپرده های بلندمدت می باشند، طی سه سال اخیر به علت کنترل سیاست های تورمی توانسته نرخ سود واقعی مثبت داشته باشد. بدیهی است به لحاظ آثار منفی و زیانبار این امر، لازم است سیاست گذاران اقتصادی در جهت خروج از این وضعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. مطالعات انجام شده نیز حاکی از آن است که خروج از وضعیت سرکوب مالی در ایران اثرات مثبت و مفیدی را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
براساس مطالعات و برآوردهایی که بر روی نرخ های سود تسهیلات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، نتایج قابل تاملی حاصل شده است. براین اساس نرخ های سود تسهیلاتی به معنای یک متغیر تاثیرگذار بر رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی، صنعت و … مطرح نبوده و تاثیر چندانی بر تولید بخش های مذکور ندارد. علت این امر آن است که سرمایه گذاری بخش خصوصی علیرغم انتظار برخی، به جای نرخ سود تسهیلات، بیشتر متاثر از متغیر ریسک اقتصادی است و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرایط قبل از یکسان سازی نرخ ارز) تعیین کننده اصلی هزینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بوده است. به عبارت دیگر نرخ سود به مفهوم یک فاکتور در تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری همواره تحت الشعاع ارزیابی سرمایه گذاری از فاکتور ریسک، نااطمینانی ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد. لذا به منظور کاهش هزینه سرمایه گذاری در جهت تشویق آن، لازم است ریسک اقتصادی پایین آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبی برخوردار گردد که خوشبختانه با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 زمینه های ایجاد نسبی فراهم شده است. بدیهی است کاهش نرخ سود تسهیلات راه حل موثری جهت تشویق و تحریک سرمایه گذاری بخش خصوصی نخواهد بود.
8- طرح "منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی"
گروهی از نمایندگان مجلس هفتم در زمستان 1383، طرحی تحت عنوان "منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازده در بخش های گوناگون اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی" به مجلس ارائه داده، طرح یک فوریتی آن به تصویب مجلس رسید (دنیای اقتصاد، 22/10/83).
براساس مفاد طرح یاد شده، نظام بانکی کشور موظف است طی دوره زمانی 18 ماهه پس از تاریخ تصویب قانون پیشین به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند که در خاتمه دوره 5/4 واحد درصد از نرخ متوسط تسهیلات کاسته شود.
این طرح از آن زمان تاکنون، مباحثه ها و مجادله های فراوانی را ایجاد کرده است. فارغ از مجادله های یاد شده، طرح ادله موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سپس بررسی آن ها می تواند به شفاف شدن موضوع و پیامدهای احتمالی آن یاری کند.
به اختصار می توان ادله طراحان را بدین شرح بیان کرد:
نرخ سود از عوامل تعیین کننده هزینه اجاره سرمایه است که با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد؛ بدین سبب، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه گاری، شده و در نتیجه آن ، رشد اقتصادی ایجاد می شود.
گاه نیز به مسائلی مانند کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افزایش سرمایه گذاری یا افزایش قدرت رقابت تولید کننده داخلی با رقیبان خارجی در نتیجه کاهش هزینه تولید حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره می شود. گاه نیز گفته می شود کاهش نرخ سود تسهیلات سبب کاهش هزینه تولید، و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه کاسته می شود و شدت تورم رکودی کشور کاهش می یابد؛ بنابراین، در این نگاه، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه گذاری، و این نیز سبب کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان رقابتی تولید کننده داخلی، کاهش تورم رکودی، و بهبود رشد اقتصادی می شود.
دومین دلیل موافقان، فاصله بسیار نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده های بانکی است. آنان معتقدند که بانک های تجاری از این راه سود سرشاری به دست می آورند.
9- حاشیه سود بانکی
از ادله طراحان لایحه منطقی کردن نرخ سود فاصله بسیار میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در نظام بانکی کشور است. تا آن جا که برخی از نمایندگان مدعی شده اند نرخ حاشیه سود بانکی کشور دو برابر متوسط نرخ جهانی است.
بانک مرکزی و برخی از کارشناسان بانکی برخلاف ادعای نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ حاشیه سود بانکی در حدود متوسط نرخ جهانی است؛ بدین سبب، ادعای نمایندگان را غیرعلمی می دانند. بر این اساس، بانک مرکزی در مکتوبی در پاسخ به سخنان نمایندگان، چگونگی محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی را بررسی کرده و اظهار داشته اند که این نرخ از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانک ها از تسهیلات و هزینه عملیاتی بانکها به دست می آید.
هزینه عملیاتی بانکها – نرخ سود مورد انتظار بانک ها از تسهیلات = نرخ سود سپرده های بانکی
نرخ سود انتظاری بانک ها براساس متوسط بازده و عملکرد بخش واقعی بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی ویژه است. در هزینه عملیاتی نیز ریسک ها و ساختار مالی بانک ها مورد ملاحظه قرار می گیرند (بانک مرکزی، 1384: ص 16).
بنابر قانون بانکداری بدون ربا، بانک های تجاری می توانند با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی بخشی را به اعطای قرض الحسنه و بخشی را از طریق عقود بانکی به کار گرفته، کسب سود کنند بنابراین می توان هزینه های تشویقی بانک ها را نرخ سود این دسته از سپرده ها به شمار آورد. در مورد سپرده های جاری نیز می توان کارمزد احتسابی را نرخ سود سپرده ها در نظر گرفت. به طور معمول بانک ها با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی و با رعایت سیاست های کلی نظام، باقیمانده وجوه را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین، مناسب است در میانگین موزون سود سپرده ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نیز دلیل بر عدم محاسبه نیست؛ زیرا مصارف خاص نیز در سود تسهیلات بانکی باید محاسبه شود.
10- آثار اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی
شاید چنین تصور گردد که نرخ های سود کنترل شده و پایین تر از نرخ های واقعی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه گذاری را افزایش دهد. لیکن باید توجه داشت که حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه روند نزولی در جذب پس اندازها جهت تامین این سرمایه گذاری ها کاهش خواهد یافت. علاوه بر این تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ های سود ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود گردد و تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و واسطه های مالی بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها صورت نگیرد. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری واسطه های مالی نقش اساسی را خواهد داشت. در نتیجه نرخ های کنترل شده نه تنها حجم سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه می تواند منجر به کاهش متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها در مقایسه با حداکثر نرخ های بازدهی قابل حصول گردیده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل نماید.
کاهش نرخ های سود سپرده های بانک ها بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم نیز دارای آثار و عوارض منفی بر اقتصاد می باشد. در صورتی که نرخ های سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و …) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیر متشکل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده ها در جهت نقدتر شدن می تواند موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی را فراهم آورد که به نوبه خود تورم را تشدید می نماید.
از دیگر مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن نرخ های سود بانکی، فرار سرمایه از کشور است. انتظارات مربوط به تضعیف ارزش پول ملی از یک طرف و نرخ های جذاب خارجی از طرف دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش داده و می تواند به کاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.
در صورت پایین بودن نرخ های سود بانکی در کشور، نرخ های سود بانک های غیردولتی که فارغ از دستورهای اداری تعیین می شوند، بیشترین موفقیت را در جذب سپرده های بانکی نصیب بانک های غیردولتی می نماید. چرا که با توجه به تصمیمات عقلایی سپرده گذاران، سپرده های مردمی از سوی بانک های دولتی به سمت بانک های غیردولتی سرازیر شده و با توجه به عدم وجود سهمیه بندی بخشی برای این گونه بانک ها، حمایت از بخش هایی نظیر کشاورزی و صادرات با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد شد.
با عنایت به موارد یاد شده، ملاحظه می گردد که در صورت کاهش نرخ های سود بانکی بدون کاهش نرخ تورم (به معنای مهمترین پیش نیاز کاهش نرخ های سود بانکی)، تبعات منفی بسیاری متوجه اقتصاد شده و عملاً کنترلی بر پدیده عدم واسطه گری مالی بانک ها وجود نخواهد داشت. بنابراین شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ های سود بانکی، کاهش نرخ تورم در جامعه و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نرخ های سود سپرده های بانکی می باشد.
11- راهکار رسیدن به نرخ های سود بانکی تعادلی
با روشن شدن تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی بر متغیرهای اساسی چون پس انداز، سپرده بانکی، سرمایه گذاری و تورم و این که این تاثیرها همیشه همسو و همجهت نیست و در موارد فراوانی متقابل است، این پرسش مطرح می شود: نرخ تعادلی سود بانکی که بتواند سطح پس انداز، سپرده ها، سرمایه گذاری و تورم را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهد، کدام است و به چه روشی می توان به آن رسید و به چه روشی می توان از آن محافظت کرد؟ در پاسخ به این پرسش ها، دو راه حل به صورت گزینه اول که فرض بهترین وضعیت است و گزینه دوم که فرض عدم وجود برخی شرایط است، پیشنهاد می شود.
گزینه نخست: آزادسازی نرخ های سود بانکی برای رسیدن به نرخ های تعادلی
غالب اقتصاددانان معتقدند که اگر وضعیت رقابت در عرصه فعالیت های اقتصادی فراهم باشد و زمینه برای انواع انحصار، احتکار و تبانی نباشد، بهترین گزینه برای رسیدن به نرخ های تعادلی، آزاد کردن نرخ ها و بنگاههای اقتصادی است تا در اثر فعالیت عوامل عرضه و تقاضا، قیمت ها در بهترین سطح به تعادل برسد.
از دیدگاه آموزه های اسلام نیز بهترین گزینه برای تعیین قیمت در وضعیت رقابت سالم و در چارچوب شریعت، آزادسازی قیمت ها و تبعیت از قیمت بازار و عرضه و تقاضا است؛ به طوری که در برخی روایات وقتی از پیامبر اکرم (ص) درخواست می شود کالاها را قیمت گذاری کنند، حضرت امتناع، و آن را مخالف خواست خدا معرفی می کند. (ری شهری، 1380: ص 182).
در صنعت بانکداری نیز اگر وضعیت رقابت فراهم باشد، بهترین گزینه آزاد گذاشتن بانک ها در تعیین سود سپرده ها و سود تسهیلات است؛ اما در موقعیت کنونی که اولا بیش از 95 درصد فعالیت های بانکی در اختیار بانک های دولتی است و دولت براساس مصالح خاصی تصمیم می گیرد و در مواردی که مصلحت می بیند انواع تسهیلات تکلیفی با نرخ های معین بر عهده بانک ها می گذارد، زمینه برای رقابت وجود ندارد. ثانیا پیشینه صنعت بانکداری ایران نشان می دهد که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، حتی در بانک های خصوصی، دامنه سود و بهره بانکی به وسیله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شده است؛ در نتیجه، آزاد سازی دفعی بانک ها، سبب بحران های اقتصادی و اجتماعی می شود. براین اساس تا فراهم شدن وضعیت رقابت نمی توان به گزینه نخست عمل کرد.
گزینه دوم: هدایت نرخ ها به سمت سودهای تعادلی
حال که تا تحقق وضعیت رقابت نمی توان از طریق آزادسازی نرخ ها به نرخ های تعادلی رسید و به ناچار باید نرخ ها به صورت دستوری تعیین شود، باید با راهکارهای به تدریج به سمت نرخ های تعادلی حرکت، و در حد امکان، نزدیک ترین نرخ به نرخ تعادلی را تعیین کرد؛ به طوری که وقتی موقعیت برای آزادسازی نرخ ها فراهم شود، نرخ ها با کمترین نوسان در نرخ تعادلی واقعی مستقر شوند.
برای این منظور، پیشنهاد می شود در گام نخست نرخ های بانکی ایران اعم از نرخ های سپرده ها، نرخ های تسهیلات و حاشیه سود بانکی به نرخ های بین المللی به ویژه نرخ های کشورهایی که بانکداری رقابتی داشته و احتمال نقل و انتقال سرمایه از ایران به آن کشورها وجود دارد، نزدیک شود. برای رسیدن به این هدف، نیازمند مقایسه نرخ های سود بانکی ایران با سایر کشورها هستیم تا داوری درستی برای پیشنهاد کاهش یا افزایش داشته باشیم و چون امکان مقایسه با همه کشورها نیست، آمار و اطلاعات پنج کشور آمریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین هر کدام به دلیل خاصی، در جایگاه پنج کشور شاخص انتخاب و آمارهای ایران با آن ها مقایسه شده است.
12- نتیجه گیری
با توجه به مقایسه نرخ سود سپرده های بلندمدت نظام بانکی ایران در پنج سال گذشته با متوسط نرخ بهره بانک های شاخص، به نظر می رسد وضعیت فعلی نرخ های سپرده های بلندمدت وضعیت مناسبی است و هر نوع کاهش در آن ها (با فرض ثابت ماندن نرخ تورم حدود 15 درصد) سبب نگرانی سپرده گذاران و توقف رشد یا کاهش سپرده های مدت دار خواهد شد. اگر سیاست تثبیت قیمت ها موفق شود و نرخ تورم برای سال های 1384 و بعد آن کاهش یابد می توان به اندازه کاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمی سپرده های بلندمدت کاست. بر این اساس، طرح پیشنهادی مجلس که کاهش نرخ سود سپرده ها را تا 18 ماه از اجرای طرح، مسکوت گذاشته، فی نفسه منطقی و حساب شده است و پیشنهاد کاهش 4 درصدی سود سپرده ها در 18 ماه دوم اجرای طرح در صورتی موجه خواهد بود که تا آن زمان، تورم، کاهش یافته یا نشانه های کاهش آن مشهود باشد.
نتیجه:
علیرغم کاستی های موجود در فرایند تعیین نرخ، تاکید می گردد که در شرایط کنونی، تغییر نرخ های سود بانکی می باید مستند به مطالعات کارشناسی و واقعیات اقتصاد کشور انجام گیرد و هرگونه کاهش در نرخ های سود بدون توجه به شاخص های اقتصادی (همانند تورم و …) باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانکی می شود. از بعد سپرده ها نیز کاهش نرخ سود باعث خروج منابع سپرده ای از شبکه بانکی، تغییر ترکیب سپرده های بانکی، رونق بازارهای موازی، رشد حباب گونه این بازارها، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش بازار غیرمتشکل پولی گردیده و شرایط را برای فعالیت اشکال مختلف و مجدد شرکت های مضاربه ای مهیا می سازد.
از سوی دیگر سپرده های جاری و پس انداز نظام بانکی ایران که حدود 50 درصد سپرده ها را تشکیل می دهند، تابع نرخ های سود بانکی نیستند، اما سپرده های مدت دار تابع مستقیم سود سپرده ها هستند و نرخ های سود واقعی سپرده ها در سال های اخیر در حدی است که هر نوع کاهشی در آنها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن ها از نظام بانکی می شود؛ در نتیجه طرح کاهش سود بانکی باید با فاصله زمانی معناداری، متقاضی کاهش سود سپرده ها باشد.
گرچه نرخ واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به طور متوسط کمتر از نرخ های جهانی و فی نفسه قابل قبول است. بالا بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات که بخش واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، باعث اختلال در بخش های تولیدی نیز می شود. براین اساس، پیشنهاد می شود نرخ های تسهیلات بانکی، بازنگری کارشناسی، و در عین کاستن از نرخ های بخش بازرگانی، فاصله بخش ها نیز کم شود.
مقایسه نرخ های حاشیه سود بانکی ایران با نرخ های جهانی نشان می دهد که حاشیه سود بانکی در ایران (طبق محاسبه خود بانک مرکزی) بیش از 50 درصد از نرخ های جهانی بیشتر است. لازم است با یافتن راهکارهای درست از هزینه های گوناگون بانکی کاسته، حاشیه سود را به نرخ های جهان برساند.
همه تصمیم ها و تغییرها باید با هدف رسیدن به نرخ های تعادلی و وضعیتی که بتوان نرخ ها را آزاد کرد، صورت گیرد؛ زیرا فقط در آن صورت است که زمینه های فساد و رانت خواری برچیده می شود و به نرخ های تعادلی پایدارتر می رسیم.
فهرست مطالب
1. مقدمه 1
2. تفاوت میان سود و بهره 2
3. کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد 4
4. نرخ بهره در باندکداری متعارف 5
5- نرخ سود در اقتصاد ایران 7
6- مکانیزم تعیین نرخ سود 8
7. بررسی وضعیت فعلی نرخ های سود بانکی 10
8- طرح "منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" 12
9- حاشیه سود بانکی 13
10- آثار اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی 15
11- راهکار رسیدن به نرخ های سود بانکی تعادلی 17
گزینه دوم: هدایت نرخ ها به سمت سودهای تعادلی 19
12- نتیجه گیری 20
نتیجه: 21
1
23