پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت


اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت
در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
(اصل 44، خصوصی سازی، دولت کوچک)

فهرست:
مقدمه صفحه 5
تعریف خصوصی سازی صفحه 9
خصوصی سازی در جهان صفحه 10
خصوصی سازی در ایران صفحه 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی صفحه 21
اصل 44 قانون اساسی صفحه 23
موانع خصوصی سازی صفحه 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی صفحه 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صفحه 31
آسیب شناسی خصوصی سازی صفحه 32
کاهش حجم تصدی گری دولت صفحه 35
موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37
تاثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد صفحه 39
نتیجه گیری صفحه 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی صفحه 48

از چند دهه پیش، خصوصی سازی به عنوان راه کاری اثر بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در کشورهای بلوک شرق سابق گسترش چشمگیری یافته است.

مقدمه:

تجربه خصوصی سازی در کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، ترکیه، مالزی، چین و…که برنامه ی خصوصی سازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده سازی بسترهای مورد نیاز اجرا گردیده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق یافته است.
بر عکس در کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان، فرانسه، ایتالیا و…که به الزامات پیش، حین و پس از خصوصی سازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامه ی خصوصی سازی، آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه رو شده اند .

در کشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی سازی از جمله گام های اساسی است که متولیان امر هیچگاه از آن غافل نشده اند. علاوه بر آن تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین قبلی، انتخاب روش مناسب واگذاری، شفاف سازی فرآیند واگذاری ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن، توسعه شبکه تامین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، آموزش کارگران و کارمندان بیکار به منظور فراهم نمودن زمینه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده که مورد توجه مسئولان خصوصی سازی آن کشورها قرار گرفته است .

در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیتهای داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و کارگری و نبود مدیران کارآمد و… مواجه می شود.

خصوصی سازی چیست؟
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود. این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

خصو صی سازی در جهان
در بررسی روند خصوصی سازی در جهان با استفاده از مرکز آمار و اطلاعات بانک جهانی می بینیم که طی سال های (‪ (۲۰۰۵ – ۲۰۰۴در ‪ ۶۲کشور در حال توسعه ‪ ۴۰۰ معامله در جهت خصوصی سازی به ارزش ‪ ۹۰ میلیارد دلار از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام گرفته است.

آمار اقتصاد کلان سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که منحنی اصلی خصوصی سازی دراین سال براساس ارزش گذاری سازمان های جهانی به استثنای کشورهای جهان سوم ۷۵ درصد افزایش یافته است.و بیشترین آمار خصوصی سازی در جهان سال ۲۰۰۵ به آمریکا اختصاص دارد. این کشور با ۵۸ درصد افزایش در خصوصی سازی و رشد ۸۱ درصدی در نیمه دوم همین سال سکان خصوصی سازی جهان را در دست گرفته است.

آمار بانک های آمریکا نشان می دهد خصوصی سازی به دلیل اجرای طرحی ضمانت شده برای رشد و سرعت خصوصی سازی توانسته با شتاب حکومت کند، در حالی که این طرح در سال پیش از آن جدی گرفته نشده بود.
در این راستا نیز کنفرانسی از سوی «غول های خصوصی سازی» آمریکا با نام «موقرمزها» برگزار و در آن مقرر شد تا برای به وجود آوردن هر شانسی که به واسطه خصوصی سازی نصیب دولت می شود، سهمی به این شرکت های بزرگ (غول های خصوصی سازی) پرداخت شود.

طی سالهای پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکتهای دولتی بود باعث شد شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت.

در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید، نزدیک به ۱۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکتهای دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال ۱۹۸۷ این سهم به ۷/۵ درصد رسید و در جریان این تحول بیش از ۵۰۰ هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و ۹۰ درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند.
هر یک از روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور تعیین می شود.

خصوصی سازی در ایران
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سالهای 1370 تا 1374 بر می گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد.

در همین سالها و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود.
خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.

بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد در سال 1384 نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود؛ اما شاید اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواستهای مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.

بر اساس آخرین گزارش ها، 41 درصد از کل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در طول سالهای 1388 و 1389 انجام شده و 73 درصد واگذاری ها از طریق بازار سرمایه بوده است.
از ابتدای سال 80 تا پایان خرداد امسال در مجموع 760/867 میلیارد ریال سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که 41 درصد کل واگذاری ها در دو سال اخیر صورت گرفته است.

براساس این گزارش، دولت در مجموع 867 هزار و 760 میلیارد ریال از سهام 585 شرکت دولتی را در این مدت به بخش غیردولتی واگذار کرده است که از این میزان واگذاری 1/41 درصد مربوط به عملکرد سال های 88 تا خرداد 90 ، 6/56 درصد مربوط به سال های 84 تا 87 و 3/2 درصد مربوط به سال های 80 تا 83 است. براساس این گزارش، از سال 84 تا 87، بالغ بر 90 هزار و 200 میلیارد ریال سهم دولتی به بخش خصوصی (کلیه واگذاری ها به غیر از رد دیون و سهام عدالت) واگذار شده که عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در واگذاری سهام دولتی از سال 88 تا پایان خرداد 90 با رشد قابل ملاحظه 122درصدی، بالغ بر 200 هزار و 41 میلیارد ریال بوده است.

همچنین از سال 84 تا 87 بالغ بر 58 هزار و 722 میلیارد ریال از سهام دولت در قالب رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده که بر این اساس عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 88 تا پایان خرداد 90 با رشد 167درصدی بالغ بر 156 هزار و 845 ریال برآورد می شود. از 867 هزار و 760 میلیارد ریال سهام واگذار شده در بازه زمانی 80 تا پایان خرداد 90، 607 هزار و 790 میلیارد ریال معادل 70 درصد واگذاری ها از طریق بورس، 229 هزار و 942 میلیارد ریال معادل 5/26 درصد از واگذاری ها به روش مزایده های غیر بورسی، 26 هزار و 877 میلیارد ریال معادل 1/3 درصد از طریق فرابورس و 3 هزار و 151 میلیارد ریال معادل 4/0درصد واگذاری ها به صورت مذاکره به بخش غیردولتی فروخته شده است.

مهم ترین روش های خصوصی سازی
1- عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی سازی به مردم
2- عرضه سهام بنگاه های مشمول خصوصی سازی بر گروه های خاص

۳- فروش دارایی های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه های بخش خصوصی
۴- تفکیک واحدهای مشمول خصوصی سازی به واحدهای کوچک تر
۵- جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز بنگاه دولتی
۶- فروش بنگاه دولتی به مدیران و کارکنان بنگاه
۷- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه یا اجاره دارایی های آن

اصل 44 قانون اساسی
 الف) در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
 ب) در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاونی.
 ج) در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری. فعالیتها و بنگاههای دولتی.
 د) در خصوص سیاستهای کلی واگذاری.
 ه) در خصوص سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارایه شده است:

اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی ترین سطوح تصمیم گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است.
مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاستهای کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است

مساله اساسی که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:
1- ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی.
2- ارتقای کارایی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.

 موانع خصوصی سازی در ایران
هدف از تثبیت اقتصادی کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و به تعادل رساندن تراز پرداختها است و هدف از سیاستهای آزادسازی کاهش انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه است و تصحیح ساختار قیمتهای نسبی است.

در شرایطی که اقدامات موثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:
1- لزوم شفافیت و ثبات بیشتر سیاستهای اقتصادی دولت
۲- پایین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخشهای غیر مولد
3- تاثیر خصوصی سازی به اشتغال
4- مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی

۵- پایین بودن نرخ سودآوری پاره ای ازشرکتهای دولتی.
6- لزوم آمادگی بیشتر بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی.
۷- لزوم شفافیت بیشتر اطلاعات شرکتها و مشکلات قیمتگذاری شرکتها.
8- بعضا دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی.
9- ناآشنایی برخی تصمیم سازان کشور با مفهوم واقعی مقوله خصوصی سازی.
10- لزوم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی فرادستی مورد قبول.
11- نبود بخش خصوصی توانمند در کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری است.

 مهمترین دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه خصوصی سازی:
از مهمترین پیشرفت ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، می توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی سازی اشاره کرد.

با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی گری، ضرورت بازنگری در اصل 44 قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل شده است. از همین رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت ایجاد شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیه ای تاریخی تحت عنوان «سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمودند.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
– ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری
– افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
– کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
– افزایش سطح عمومی اشتغال
– تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

آسیب شناسی خصوصی سازی:
اول اینکه انتقال مدیریت و مالکیت در ایران با هم صورت نمی گیرد و این انتقاد همواره وارد بود که سهام شرکتی فروخته شده اما مدیریت آن منتقل نشده و در دست دولت باقی مانده است که نمونه آشکار آن به نحوه واگذاری سهام عدالت بر می گردد. واگذاری سهام عدالت قابل دفاع میباشد اما عدم انتقال مدیریت قابل انتقاد است تا آنجا که دولت مصوبه ای را تصویب کرد تا مدیریت سهام عدالت در دست وزارتخانه ها باشد، در حالی که مدیریت تابعی از مالکیت است و وقتی مالکیت سهامی منتقل شده مدیریت آن هم باید واگذار شود. نمی شود به کسی گفت شما مالک شرکتی هستید اما نمی توانید مدیریت آن را تعیین کنید؛ در اینجا دیگر مالکیت مفهومی پیدا نمی کند. حتی مجلس شورای اسلامی این مصوبه دولت را لغو کرد اما همچنان این مصوبه ملاک عمل دولت است.

دومین مسئله به نحوه آزاد سازی فعالیت های اقتصادی برمی گردد که طبق سیاست هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و همچنین قانون اجرای سیاست های اصل44، به ازای مبالغی که قسط سهام پرداخت می شد، باید این سهام آزاد شود. درباره سهام عدالت طبق مجوز قانونی بالغ بر 7هزار میلیارد تومان سهام که به صورت50درصد تخفیف به دو دهک پایین درآمدی می شود، از زمان تصویب قانون باید آزاد شود و تا زمانی که مبلغ 600 میلیارد هم از محل سود سهام، اقساط مربوط به سهام عدالت به خزانه واریز شد اما هیچ اقدامی برای آزادسازی اینگونه سهام ها صورت نگرفته است.

مشکل و آسیب سوم خصوصی سازی که محدود به سهام عدالت نمی شود و شامل همه خصوصی سازی ها می شود، نگرشی است که درباره بخش خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد به گونه ای که هیچ تعریف و مرزبندی مشخصی وجود ندارد. اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می داند و خانه صنعت و مجامع صنفی هم اعتقاد دارند خودشان نماینده بخش خصوصی هستند. حتی انتقادی که درباره نهادهای نظامی مطرح می شود از حیث قانون صندوق های وابسته به نهادهای نظامی منعی برای خرید سهام دولتی ندارند و اینگونه نهادها نظیر بنیاد تعاون ناجا یا سپاه را مثل تعاونی مسکن و مصرف دیگر وزارتخانه می بینیم. مشکل اساسی اینجاست که مرزبندی مشخص و تعریف شفافی وجود ندارد .

کاهش حجم تصدی گری دولت
با گسترش وظایف دولت از محدوده سنتی خود، این وظایف به حوزه های گسترده ای توسعه پیدا کرده است. حضور نهادی همچون دولت در عرصه اقتصادی در موارد بسیاری نظیر تولید کالای عمومی، بازتوزیع درآمد، تبیین حقوق مالکیت، تخصیص وجوه به سرمایه گذاری در امور زیربنایی و… امری اجتناب ناپذیر است.
اما مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد نشان می دهد، رابطه میان اندازه دولت و رشد اقتصادی همواره مثبت نبوده بلکه به صورت U معکوس است یعنی در مراحل اولیه رشد دولت با بسط ساختارهای مورد نیاز اقتصاد (حقوق مالکیت، حفظ امنیت و…) سبب افزایش رشد اقتصادی می شود اما پس از چندی حضور بیش از حد دولت نه تنها بهبودی در روند اقتصاد ایجاد نمی کند بلکه سبب کاهش رشد اقتصادی نیز می شود. دلیل این امر را می توان به کاهش فعالیت های بازار و بخش خصوصی نسبت داد.

به طور کلی فعالیت های دولت از طریق سه کانال فعالیت های بودجه ای و غیربودجه ای و تصدی ها بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. در اکثر تحلیل های صورت گرفته در زمینه اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی، تنها جنبه بودجه ای فعالیت های دولت ملاک بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی نظیر کشورهای نفتی به دلیل برخورداری از درآمدهای حاصل از نفت، تصدی های دولتی بالاست و دولت در فعالیت اقتصادی (خرد و کلان) با وضع مقررات دخالت می کند لذا شاخص نسبت کل هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها معیار مناسبی برای نشان دادن اندازه دولت و تاثیر آن بر عملکرد اقتصاد نیست.

موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت
۱)     ضعف عملکردی، علمی و حرفه­ای دولتمردان و عدم درک صحیح از مفهوم کوچک سازی دولت
۲)     دلبستگی و تعلق خاطر برخی مدیران تصمیم­گیر یا تصمیم ساز به پستهای مشمول برون­سپاری
۳)     ضعف و ناتوانی تخصصی واحدهای دولتی در مدیریت پیمانکاران حرفه­ای و کارآمد
۴)     ترس و وحشت برخی مدیران میانی و ارشد در اعتماد به بخش خصوصی و برون سپاری کارها
۵)     شیوع و غلبه تصورات حاکمیتی نسبت به بسیاری از امور اجرایی و اداری کشور

۶)  راحت طلبی و بی مسئولیتی معدودی از مدیران و کارشناسان دولتی و گذران آرام زندگی شخصی در پست­های دولتی
۷) بدگمانی و سوء ظن و غلبه نگاههای سیاسی و امنیتی در استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی
۸) گرایش شدید دولت به استفاده گسترده و ارزان از خدمات و توانایی­های فنی و اقتصادی برخی نهادها و سازمانهای متکی به منابع عمومی کشور
۹) ضعف و کمبود در مصوبات کاربردی و موثر برای تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت (با اینکه این مساله از دوره برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی شروع و همچنان مورد توجه و تاکید بوده است)
۱۰) وجود ناامنی، بی ثباتی و بی نظمی در نظام اداری، اجرائی و تقنینی کشور و نیز عدم ایفای بموقع تعهدات مالی و غیر مالی از سوی دولت در مقابل پیمانکاران که به نوبه خود، عملاً سبب ترس و بی اعتمادی پیمانکاران و سرمایه­گذاران بخش خصوصی در مورد همکاری با دولت شده است.

تاثیر اجرای سیاست های خصوصی سازی بر اقتصاد
خصوصی سازی اثرات بسیار مهمی بر متغیرهای مهم اقتصادی دارد که از آن جمله افزایش تولید ملی از طریق افزایش بهره وری است. در واقع خصوصی سازی وجوه مالی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می کند و مالکیت (کنترل) بنگاه ها را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.

اثر دیگر خصوصی سازی بر بودجه دولت است که با فروش دارایی های دولت و واریز به حساب های دولتی و فروش دارایی ها موجب موقعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد شد.

افزایش کارایی اقتصادی دیگر اثر خصوصی سازی است که به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد دولت تلقی شده و مورد حمایت قرار می گیرد.اما اثر خصوصی سازی بر توزیع درآمد با دو دیدگاه مواجه است. دیدگاه اول اثرهای توزیعی خصوصی سازی و شامل دو بخش است که امکان ادامه فعالیت بنگاه و کاهش سطح اشتغال و همچنین افزایش هزینه زندگی افراد جامعه است.در مقابل، دیدگاه دوم بر سیاست های مکمل سیاست خصوصی سازی تاکید دارد که موجب کاهش اثرهای منفی خصوصی سازی می شود.

استراتژی های سال های گذشته در خصوصی سازی به طور صرف در گرو ساختار اقتصادی کشورها بود. این در حالی است که بررسی آمار رشد در کشورها نشان می دهد که تجارت نقش قابل توجهی در پیشرفت آنها داشته است.

نتیجه گیری
تجربه خصوصی سازی در کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.

1- اهداف کشورها از اجرای برنامه خصوصی سازی عمدتا شامل کاهش تصدی گری دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تحقق عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، کاهش فساد مالی و اداری و نهایتا افزایش سطح رفاه اجتماعی بوده است.

2- کشورهایی که در اجرای برنامه خصوصی سازی موفق بوده اند، قبل از آغاز خصوصی سازی به منظور ایجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده اند. برخی از این اقدامات عبارتند از:
– انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغییر مالکیت بر عملکرد بنگاههای مشمول واگذاری، تاثیر خصوصی سازی بر تراز مالی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی و اشتغال.
– ایجاد یک نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصی سازی
– تصویب قوانین و مقررات جدید و اصلاح قوانین و مقررات موجود

– اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غیر اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها
– ارزش گذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری
– ارزیابی توان فنی، مدیریتی، مالی و کارآفرینی خریداران
– توسعه شبکه تامین اجتماعی
– سازماندهی و تجهیز مراکز آموزشی به منظور آموزش بیکاران و تسهیل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی.

3- در کشورهای مختلف بسته به شرایط آنها از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده شده است. متداولترین روشهای خصوصی سازی در کشورهای مورد مطالعه به شرح زیر بوده است:
– فروش بنگاهها از طریق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزایده یا انجام مذاکره
– واگذاری سهام بنگاه به مدیران و کارکنان همان بنگاه
– کوچک سازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها
– منع سرمایه گذاری بخش دولتی و رفع محدودیت از سرمایه گذاری بخش خصوصی

– اجاره
– اعطای حقوق مالکانه
– ساخت، بهره برداری، انتقال
– اجاره به شرط تملیک
– ساخت، اجاره، انتقال
– انعقاد قراردادهای مدیریتی
– اعطای نمایندگی به بخش خصوصی
– استفاده از مدل تسهیم سود.

پیشنهادهایی به منظور اثربخشی خصوصی سازی در اجرا :
1- رویکردهای کلان باید در راستای افزایش قابلیتهای مدیریتی باشد تا امکان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای کشور فراهم شود.
2- همسو با اسناد بالا دستی (چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه) اصل دولت کوچک و کاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگیرد و با گذشت زمان تصدی گری روند نزولی داشته باشد.
3- زیرساختها و قابلیتهای خصوصی سازی از قبیل بازار سرمایه، قوانین فعالیتهای بخش خصوصی، عوامل سیاسی همسو ومدیریت منابع و… تقویت شود.
4- حرفه ای کردن مدیریت به منظور حفظ تعادل پویا و پایدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگیرد.

5- در راستای تعادل اثر بخشی ساختار مدیریتی، ساختارهای شرکتهای خصوصی مورد بررسی قرار گیرد و ساختارهایی طراحی شود تا با برخورداری از ویژگیهای عدم تمرکز بتواند به پیچیدگی محیطی واکنش مناسب نشان داد.
6- شایسته سالاری و حرفه ای گرایی در انتصاب مدیران و ممانعت از اعمال نفوذهای سیاسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادینه شود.
7- مدیریت و هماهنگی در بررسـی طرحها (موارد مربوط به ماده 18 اساسنامه)، بررسـی درخواستها (موارد مربوط به ماده 17 اساسنامه) و وجوه اداره شده و پیگیری اجرای تصمیمات متخذه.

پایان