موضوع:
سازمان بازرسی
کل کشور
"براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور، واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود".
(مفاد اصل 174 قانون اساسی)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
بخش اول
تاریخچه تشکیل سازمان بازرسی در ایران 3
بخش دوم
تشکیلات فعلی سازمان بازرسی کل کشور 6
بخش سوم
انواع بازرسی ها 10
بخش چهارم
آشنایی با اداره کل بازرسی 12
بخش پنجم
دستگاههای مشمول بازرسی 16
منابع و مآخذ 19
پیشگفتار
طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جرسان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است :
الف- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان های که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا بر آنها نظارت می نماید.
ب- بازرسی فوق العاده حسب دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرای ذیربط یا مورد دیگری که به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود.
وظایف این سازمان در اجرای بازرسی های فوق به شرح زیر است :
اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذیصلاح .
در بازرسی هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می پذیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می شود .
در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرد مراتب به رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد .
هر چند در بیان تاریخچه بازرسی مقایسه بین نظامنامه ها و قوانین مختلف بازرسی مطمح نظر نیست ولی ذکر نکاتی چند در این رابطه بی مناسبت به نظر نمی رسد، بدین شرح که هدف بازرسی تحکیم حاکمیت و تامین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است و این نظارت با توجه به نوع حکومت متفاوت است. اگر حکومت مطلقه باشد بازرسی تحت نظر حاکم مطلق قرار می گیرد و هرچه اعتبار قانون بیشتر شود این نظارت به پاسداران قانون واگذار می گردد.
چنانکه دیدیم در حکومت مطلقه هخامنشیان و سامانیان یا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اکناف سفر می کردند، ولی در حکومتهای قانونی این امر به هیات دولت و وزرا و وزیر دادگستری واگذار می شود و در زمان شاه سابق نیز پس از آنکه به اقتدار مطلق دست یافت بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولی هر وقت که پس از مشروطیت، قانون قدرت و اعتبار می یافت، بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق می شد که وظایف نسبی خود را انجام می دهد. ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورای عالی قضایی که مستقل از دو قوه دیگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائیه را برقوای دیگر تامین کرد؛ که این نیز نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضائیه و علامت سلامت جامعه است؛ این موضوع از جهت دیگری نیز در خور توجه است و آن مبنای تشکیل بازرسیها در حکومتهای مطلقه است که فرمان پادشاه مستبد بوده است.
پس از مشروطیت آیین نامه های مصوب هیات دولت منشا بازرسی گردیده است و با سیر تکاملی آن سازمانهای بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی خود را به وجود آورد.
پس از انقلاب اسلامی تشکیل سازمان بازرسی در قانون اساسی پیش بینی شد که این نشان اهمیتی است که جمهوری اسلامی برای بازرسی قائل است و ضمناً می تواند بیانگر سیر تکاملی وجود سازمان بازرسی در طول تاریخ این مملکت باشد که کمال آن در جمهوری اسلامی تحقق یافته است .
هر چند در بیان تاریخچه بازرسی مقایسه بین نظامنامه ها و قوانین مختلف بازرسی مطمح نظر نیست ولی ذکر نکاتی چند در این رابطه بی مناسبت به نظر نمی رسد، بدین شرح که هدف بازرسی تحکیم حاکمیت و تامین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است و این نظارت با توجه به نوع حکومت متفاوت است. اگر حکومت مطلقه باشد بازرسی تحت نظر حاکم مطلق قرار می گیرد و هرچه اعتبار قانون بیشتر شود این نظارت به پاسداران قانون واگذار می گردد .
چنانکه دیدیم در حکومت مطلقه هخامنشیان و سامانیان یا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اکناف سفر می کردند، ولی در حکومتهای قانونی این امر به هیات دولت و وزرا و وزیر دادگستری واگذار می شود و در زمان شاه سابق نیز پس از آنکه به اقتدار مطلق دست یافت بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولی هر وقت که پس از مشروطیت، قانون قدرت و اعتبار می یافت، بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق می شد که وظایف نسبی خود را انجام می دهد.
ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورای عالی قضایی که مستقل از دو قوه دیگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائیه را برقوای دیگر تامین کرد؛ که این نیز نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضائیه و علامت سلامت جامعه است؛ این موضوع از جهت دیگری نیز در خور توجه است و آن مبنای تشکیل بازرسیها در حکومتهای مطلقه است که فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطیت آیین نامه های مصوب هیات دولت منشا بازرسی گردیده است و با سیر تکاملی آن سازمانهای بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی خود را به وجود آورد. پس از انقلاب اسلامی تشکیل سازمان بازرسی در قانون اساسی پیش بینی شد که این نشان اهمیتی است که جمهوری اسلامی برای بازرسی قائل است و ضمناً می تواند بیانگر سیر تکاملی وجود سازمان بازرسی در طول تاریخ این مملکت باشد که کمال آن در جمهوری اسلامی تحقق یافته است .
چکیده :
لزوم و وجوب نظارت و بازرسی، در نظام خلقت نهفته است . بدین معنی که تمامی کنشها بر اساس محاسبات دقیق و حکمت است. هیچ رویدادی بی حساب و بدون حد و مرز نیست و این امر وجود نظارت و بازرسی دقیق در عالم هستی را نشان می دهد. هر چند که تاریخ آغاز اولین نهادهای نظارتی و بازرسی مشخص نیست لکن پیشینه ای به قدمت جامعه بشری و تشکیل اولین حکومت ها داشته و تاریخ نیز بر این امر گواهی می دهد.
ذکر این نکته ضروری است که یکی از اصول حیات بخش مکتب اسلام آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید است مسلم که در اسلام تجسس و کنجکاوی در مسایل خصوصی و شخصی افراد بسیار مردود و مذموم اعلام شده است ولی با مداقه در متون و روایات موجود به خوبی معلوم می شود که چنین موضوعی ربطی به بازرسی و بررسی مسایل اجتماعی و حکومتی ندارد و منع دخالت در مسایل خصوصی ارتباطی با رسیدگی و نظارت و بازرسی در مسایل اجتماعی و حکومتی نداشته و این دو مقوله کاملا' مجزا هستند دین مقدس اسلام در حالی که به شدت از تلاش برای آگاه شدن از مسایل شخصی افراد منع نموده ولی در عین حال دولت ها را مکلف ساخته که در امور جامعه تا آن جا که مرتبط با مسایل اجتماعی است و نظام و اداره آن در حیطه وظایف حکومت است بررسی نمایند. به گواهی تاریخ اسلام در بسیاری از جنگ ها و نبردهای مسلمانان با کافران، نقش ماموران اطلاعاتی حضرت رسول اکرم (ص) در پیروزی و غلبه لشکریان اسلام آشکار بوده و در نامه های نگاشته شده امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر نیز چنین مشهود است که آن حضرت نیز به لزوم نظارت و بازرسی تاکید داشته اند در ایران هر چند که سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی، سابقه ای نزدیک به پنجاه و اندی سال دارد لکن به جرات می توان گفت که سابقه نظارت به قدمت تشکیل اولین حکومت های پارسی بر
می گردد.
زیرا که بقای هر دولت بستگی به آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد که این آگاهی از طریق مفتشان، خفیه نگاران و پنهان پژوهان میسر بوده است. بر اساس گواهی تاریخ، بازرسی در ایران از قبل اسلام آغاز و در حکومت های مختلف به اشکال گوناگون وجود داشته است . در این مقاله به لحاظ جلوگیری از اطاله بحث به تاریخچه تشکیل سازمان بازرسی در قرن حاضر و تشکیلات فعلی آن پرداخت شده است.1
بخش اول
تاریخچه تشکیل سازمان بازرسی در ایران :
در سال 1315 هجری شمسی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری ایجاد شد که به موجب آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده می شد. شایان ذکر است کلمه "بازرسی" حاصل مصدر و از لغات مصوب فرهنگستان ایران است که به جای کلمه "تفتیشی" اختیار شده و تفتیشی کل مملکتی به بازرسی کل کشور تبدیل شده است. در سال 1322 وزیر دادگستری وقت طی بخشنامه شماره 9078/251 مورخ 22/3/22 به واحدهای مربوطه ابلاغ کرد که نظارت خود را از طریق بازرسی کل کشور و بواسطه مدیرکل کشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود.
در تاریخ 14 اسفند 1333 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در کمیسیون مشترک مجلسین به تصویب رسید که مواد 7 الی 13 این قانون در مورد بازرسی کل کشور است به موجب این قانون اداره ای در وزارت دادگستری تشکیل شد که از مشخصات آن دادن اختیار دادستان به بازرسان قضایی و روسای هیات های بازرسی بود (به جز بازداشت اشخاص و انفصال موقت کارکنان دولت که باید توسط مقامات صلاحیت دار صورت می گرفت). آیین نامه قانون فوق ا لذکر مشتمل بر 25 بند بوده و وظایف بازرسی و نحوه اقدام بازرسان را بیان می کرد.
قانون و آیین نامه مربوطه تا سال 1347 مورد عمل بود. در سال 1347 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید که به موجب این قانون اداره کل بازرسی کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن منحصرا' رسیدگی به امور قضایی و دادگستری بود تبدیل شد و سایر وظایف اداره کل بازرسی کل کشور به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول گردید. مطابق ماده 1، سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه بود و نخست وزیر مسوول امور مربوط به سازمان در مجلس گردید و ریاست سازمان توسط شاه تعیین می شد.
شایان توجه است سازمان بازرسی شاهنشاهی امکانات مالی فراوان داشت و از افراد متخصص و قضات مجرب استفاده می کرد و از نفوذ فراوان در دستگاههای اداری برخوردار بود لیکن در جلوگیری از فساد به لحاظ سیستم بیمار اداری و فساد طبقه حاکم موفق نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/1357 به عنوان اولین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. به موجب این لایحه که مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر را در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می داد2.
لایحه مزبور که به طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرسی کشور مصوب سال 1333 و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 6/5/1358 هیات وزیران دولت موقت در 19 ماده به تصویب رسید. تا اینکه در نهایت با توجه به اصل 174 قانون اساسی که در مورخ 24/8/1358 به تصویب مجلس خبرگان رسید موجودیت قانونی سازمان زیر سوال رفت زیرا به موجب اصل مزبور تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به آینده گردید که حدود اختیارات و وظایف آن را باید قانون تعیین می کرد که به طور مفهومی می توانست حاکی از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسی کل کشور تلقی گردد. در اجرای این اصل قانون اساسی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورخ 9/7/60 در جلسه مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان به تصویب رسید و اولین سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی منحل شد.
این قانون مشتمل بر 14 ماده و 5 تبصره بوده که برابر ماده 4 آن رئیس سازمان از بین قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند توسط شورای عالی قضایی انتخاب می شد. آیین نامه اجرایی این قانون در 35 ماده به تصویب شورای عالی قضایی رسید که وظایف بازرسان و نحوه بازرسی و انواع آن و کیفیت اعزام هیات های بازرسی تعیین می کند. مجددا' در سال 1375 قانون سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه آن توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید که در حال حاضر مورد عمل می باشد.
بخش دوم
تشکیلات فعلی سازمان بازرسی کل کشور :
بر اساس ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان دارای رئیسی است که از بین قضات شرع و یا قضات دارای رتبه 10 یا 11 قضایی توسط ریاست محترم قوه قضاییه انتخاب می شده که به عنوان بالاترین مقام سازمان محسوب می گردد. مطابق نمودار تشکیلاتی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان دارای یک قائم مقام است که با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه انتخاب می شود.
تشکیلات فعلی سازمان بازرسی کل کشور مشتمل بر 5 معاونت و ادارات کل استانی می باشد که معاونت های آن عبارتند از3 :
1- معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی
2- معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی
3- معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی
4- معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی
5- معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع
همچنین زیر نظر هر یک از معاونت های ذکر شده تعدادی اداره کل فعالیت می نمایند که عبارتند از :
– ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی :
* اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی
* اداره کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان
* اداره کل نظارت وبازرسی امور فرهنگی و رسانه ها
* اداره کل نظارت و بازرسی امور کار، رفاه و تربیت بدنی
– ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی :
* اداره کل نظارت و بازرسی امور واحدهای قوه قضاییه و دادگستری ها
* اداره کل نظارت و بازرسی امور نظامی ، انتظامی و امنیتی
* اداره کل نظارت و بازرسی وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و شهرداری
* اداره کل نظارت و بازرسی امور خارجه، واحدهای تابعه مجلس و ریاست جمهوری
– ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی :
* اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست.
* اداره کل نظارت و بازرسی امور صنایع و معادن
* اداره کل نظارت و بازرسی امور بازرگانی و تعاون
* اداره کل نظارت و بازرسی نهادهای انقلاب اسلامی
– ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی:
* اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی
* اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت.
* اداره کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فنآوری اطلاعات
* اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و انرژی اتمی
* اداره کل نظارت و بازرسی امور راه و ترابری
– ادارات کل زیر نظر معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع :
* اداره کل بودجه، فن آوری اطلاعات و تحول اداری
* اداره کل امور مالی
* اداره کل توسعه منابع انسانی
* اداره کل خدمات و پشتیبانی
* مرکز پژوهش و برنامه ریزی
معاونت فوق هدایت امور ستادی را به عهده داشته و هر یک از ادارات کل نظارت و بازرسی دارای گروهها و هیات بازرسی تخصصی می باشند.
– سایر قسمت ها :
علاوه بر معاونت ها و ادارات مرکزی ذکر شده قسمت های دیگری نیز در تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور مستقیما' زیر نظر ریاست سازمان مشغول به فعالیت هستند که عبارتند از :
1- اداره کل بازرسی امور ویژه
2- دفتر ریاست و روابط عمومی
3- اداره کل ارجاع و دبیرخانه
4- دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
5- دفتر حفاظت و اطلاعات (حراست)
6- دفتر بررسی و تنقیح گزارشها
7- هسته گزینش
8- دفتر حقوقی و امور مجلس
بخش سوم
انواع بازرسی ها
انجام بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور به استناد ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به سه شکل و به شرح ذیل انجام می پذیرد.
بازرسی مستمر :
به دستور رئیس سازمان حداقل سالی یک بار هیاتهای بازرسی به وزارتخانه ها و سازمان و موسسات مورد نظر در تهران و شهرستانها اعزام می شوند و ضمن استقرار در دستگاهها عملکرد آنها را در قسمت های مختلف مورد بررسی قرار می دهند.
در این بازرسی ها هیات بازرسی از تعداد لازم اعضای واجد صلاحیت تشکیل می گردد که تحت ریاست یک قاضی و یا یکی از متخصصین و کارشناسان بر جسته و مورد اعتماد انجام وظیفه می نمایند.
بازرسی فوق العاده :
این نوع بازرسی ها حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر و یا مسوول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، انجام می پذیرد.
بازرسی موردی :
مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، هر کس می تواند شکایت خود را علیه سازمان و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا کارکنان آنها مستقیما' به سازمان تسلیم نماید. در این صورت سازمان می تواند به دنبال شکایات و اعلامات بازرس یا هیات بازرسی را برای رسیدگی اعزام یا مامور نماید. این نوع از بازرسی در اصطلاح بازرسی موردی نامیده می شود.
بخش چهارم
آشنایی با اداره کل بازرسی :
الف – گروههای نظارت و بازرسی :
متناسب با معاونت های نظارت و بازرسی مرکز در این اداره کل چهارگروه عملیاتی شامل گروه نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی، گروه نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی، گروه نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی، گروه نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی، تشکیل گردیده که به فعالیت مشغول می باشند. این گروهها مطابق با برنامه بازرسیهای مستمر و یا دستور انجام بازرسی فوق العاده اقدام به بازرسی از دستگاههای مشمول بازرسی نموده و در ضمن وظیفه رسیدگی به پرونده های موردی بر اساس شکایات مردمی و اطلاعیه واصله را به عهده دارند.
ب – واحد نظارت بر معاملات دستگاههای مشمول بازرسی :
یکی از بخشهای حیاتی اقتصاد کشور معاملات بخش دولتی بوده که به دلیل حجم و ارزش بالای آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای نظارت بر برگزاری قانونمند معاملات در دستگاههای مشمول بازرسی در این اداره کل واحد نظارت بر معاملات دستگاههای مشمول بازرسی متشکل از کارشناسان مجرب تشکیل گردیده تا با برنامه ریزی اقدام به شرکت در جلسات مناقصه و مزایده نمایند. حضور کارشناسان در جلسات فوق اثراتی از جمله اجرای صحیح مناقصه و یا مزایده دستگاههای دولتی، حضور شرکتهای واجد صلاحیت و دارای رتبه بندی، جلوگیری از تنظیم صورتجلسات صوری و … به همراه داشته است4.
ج – سایر واحدها :
1 – ستاد خبری :
ستاد خبری وظیفه پاسخگویی و ثبت شکایات و ارشاد ارباب رجوع به سایر مراجع ذیربط را بر عهده دارد. همچنین با بهره گیری از تلفن گویای (136) با ثبت شکایات مردمی امکان پاسخگویی تلفنی به شاکیان در خصوص وضعیت پرونده های در حال رسیدگی میسر می باشد.
2 – واحد پژوهش و برنامه ریزی :
واحد پژوهش و برنامه ریزی اداره کل بازرسی جهت پیشبرد اهداف سازمان و بالا بردن سطح آگاهی کارشناسان در سطوح مختلف با اولویت بندی به برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی اعم از حضوری و یا غیر حضوری اقدام می نماید. از دیگر وظایف این واحد جمع آوری سوابق و تدوین برنامه مدون بازرسیهای مستمر سالیانه تهیه گزارشهای تحلیلی به تناسب رخدادهای پیش آمده و اوضاع سیاسی و اجتماعی می باشد.
3 – واحد پیگیری :
مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، وزیر یا مسوول دستگاه موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف مدت ده روز عملیات اجرایی جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور را آغاز نماید و سازمان نیز موظف به پیگیری تا حصول نتیجه نهایی می باشد.
بر این اساس واحد پیگیری در این اداره کل ایجاد گردیده که اقدام به پیگیری در جهت اجرای پیشنهادهای ختام گزارش ها و پیگیری مستمر نتیجه پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان می نماید.
4 – واحد آمار و فنآوری اطلاعات :
اداره کل بازرسی در راستای کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات و مکانیزه نمودن فرآیندهای دستی در سال 1384 اقدام به تعریف پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) نموده است که به همین منظور اقدام به انعقاد چندین فقره قرارداد با شرکت مجری پروژه با هدف ایجاد و پیاده سازی زیر سیستم اصلی و یک پارچه شامل :
1 – سیستم نرم افزار جامع مدیران و کارشناسان
2 – سیستم جامع اتوماسیون اداری (مکانیزه نمودن فرآیند گردش کار رسیدگی به پرونده ها و بازرسیها)
3 – سیستم جامع اطلاعات سازمانها و دستگاههای اجرایی
4 – سیستم نرم افزار مالی شامل حسابداری ، دارایی ثابت و دفترداری
5 – سیستم نرم افزاری پرسنلی و حقوق و دستمزد
6 – سیستم نرم افزار دبیرخانه و بایگانی که هم اکنون در حال بهره برداری می باشد
نموده است.
5 – واحد اداری و مالی :
به منظور ایجاد حلقه ارتباطی بین نیروهای صف و ستاد، واحد اداری و مالی در این اداره کل فعال بوده و علاوه بر انجام امور کارگزینی و مالی کارکنان، پشتیبانی نیروهای صف را به منظور ایفای هر چه بهتر وظایف نظارتی و بازرسی به عهده دارد.
بخش پنجم
دستگاههای مشمول بازرسی :
طبق بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلیه وزارتخانه ها، ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است مشمول بازرسی می باشند.
وضعیت دستگاههای مشمول بازرسی به تفکیک گروه نظارت و بازرسی به شرح ذیل می باشد5
دستگاههای مشمول نظارت و بازرسی گروه تولیدی و کشاورزی :
– زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن
– زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی
– زیر مجموعه وزارت تعاون
– زیر مجموعه وزارت بازرگانی
– زیر مجموعه نهادهای انقلابی و عمومی
* سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
* کمیته امداد امام خمینی
– اداره کل حفاظت محیط زیست
دستگاههای مشمول نظارت و بازرسی گروه فرهنگی و اجتماعی :
– زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش
– زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی
– زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
– زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی
سایر دستگاهها شامل :
* صدا و سیما
* خبرگزاری جمهوری اسلامی
* سازمان تبلیغات اسلامی
* سازمان اوقاف و امور خیریه
* کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
دستگاههای مشمول نظارت و بازرسی گروه سیاسی و قضایی :
– دستگاههای زیر مجموعه وزارت کشور و شهرداریها، فرمانداریها و استانداریها
– دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه
– نیروهای نظامی وانتظامی
– دستگاههای زیر مجموعه وزارت اطلاعات
دستگاههای مشمول نظارت و بازرسی گروه اقتصادی و زیربنایی :
– دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و ترابری
– دستگاههای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
– دستگاههای زیرمجموعه وزارت نیرو و انرژی اتمی
– بانکها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی
– دستگاههای زیرمجموعه وزارت نفت
– دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
منابع و ماخذ:
1- سازمان بازرسی کل کشور
2- امامی ، محمد ، حقوق اداری ، نشر میزان تهران 1388
3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، تهران ، 1374
4- کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی و اعمال حقوقی ، چاپ دوم ، شرکت انشارات ، 1371
5- موسی زاده ، رضا ، حقوق اداری 1 و 2 ، انتشارات میزان ، 1377
1 امامی ، محمد ، حقوق اداری ، نشر میزان تهران 1388
2 انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، تهران ، 1374
3 سایت سازمان بازرسی کل کشور
4 کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی و اعمال حقوقی ، چاپ دوم ، شرکت انشارات ، 1371
5 موسی زاده ، رضا ، حقوق اداری 1 و 2 ، انتشارات میزان ، 1377
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ا