ربا در حقوق جرایی ایران

ربا در حقوق جرایی ایران
مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: "هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
"ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند."
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: "مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود."
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : "با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد."
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
۴- مرتکب جرم
با توجه به عبارت "هر نوع توافق بین دو یا چند نفر" در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت "فرد" ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: "دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد."
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که "توارث آنها از یکدیگر" است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از "جزای نقدی معادل مال مورد ربا" در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن "ربا" اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: "آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی "جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد."
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : "در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود."
ربا و رباخوارى در دین مبین اسلام از جمله امورى است که مسلمین به شدت از آن نهى شده اند و مجازات هاى سنگینى نیز براى این کار در نظر گرفته شده است. شاید یکى از علل این مساله ضربات شدیدى است که ربا بر پیکره اقتصادى هر جامعه اى وارد مى کند و از آنجا که طبق نص صریح قرآن کریم مسلمانان نباید تحت سیطره هیچ قوم و ملتى قرار گیرند، اسلام با نهى عمل زشت ربا، قصد شکوفایى اقتصادى مسلمین را دارد.
اما با این حال به علت مشکلات شدید اقتصادى و معیشتى مردم و سود بالایى که ربا براى رباخواران دارد، نزول خوارى همچنان در سطح اجتماع در ابعاد کوچک وجود دارد.

خداوند در قرآن کریم آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره در تقبیح عمل ربا مى فرماید: "کسانى که ربا خورند (از قبر در قیامت)بر نخیز جز بمانند آن که به وسوسه شیطان دیوانه شده و بدین سبب در این عمل زشت افتند. آشفتگى ایشان بدین سبب است که ربا را همچون تجارت مى دانند، حال آن که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس ندا از جانب پروردگارش به سوى او آمد و توجه نمود براى آنچه که قبلا انجام داد کار او با خداست و کسى که توجه نکرد از اهل آتش خواهد بود به طورى که در آن جاودان ماند.
خداوند ربا را محو و نابود مى کند ولى صدقات را فزونى مى بخشد و خداوند هیچ ناسپاسى گنهکارى را دوست ندارد. کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و نماز به پاى داشته و زکات پرداخت نموده اند براى آنها نزد پروردگار اجرى خواهد بود نه ترسناک و نه اندوهناک.
اى کسانى که ایمان آوردید از خدا بترسید و آنچه را که از ربا باقى مانده است رها کنید اگر به راستى اهل ایمانید. پس اگر رباخوارى را وامگذارید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان شدید اصل سرمایه متعلق به شماست در این صورت نه شما به کسى ستم کرده اید و نه از کسى ستم کشیده اید."
بر طبق این آیات ربا و رباخوارى در حقیقت اعلان جنگ با خدا و اسلام است زیرا به عقیده کارشناسان امور مذهبى و اقتصاددانان رباخوارى که سپردن مبلغى پول در ازاى بازپرداخت آن طى زمانى مشخص و با مبلغى اضافه بر آن به عنوان دیرکرد یا… است موجب مى شود تا علاوه بر این که اقتصاد مسلمین دچار فتنه و ضعف گردد، وارد شوندگان به این مقوله نیز آسیب هاى مالى شدید دیده و در واقع رباگیرنده دائما تحت سیطره و نفوذ ربادهنده قرار گیرد که این مساله با اصل آزادى اسلام در ستیز است.
دکتر غنیمى فر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد قبح عمل ربا معتقد است صراحت آیات قرآن این مساله را حل کرده است یعنى اجازه نداده ما براى آن حکم ثانوى صادر کنیم و کلاه شرعى درست بکنیم و ربا را حتى بدتر از زنا دانسته است و تاکید مى کند کسى که رباخوارى مى کند به خدا رسما اعلان جنگ داده است.
وى با اعتقاد به این که کشورهاى متمدن و صنعتى با روش هاى علمى پدیده ربا را ریشه کن کرده اند معتقد است آن ها پس از مدت ها مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیده اند که رمزموفقیت شان در زمینه اقتصادى و در مسیر صنعتى شدن این است که ریشه ربا را از بن بکنند. بانک ها به جاى آن که مردم را تشویق به سپرده گذارى کنند باید مردم را دعوت به سرمایه گذارى نمایند.
غنیمى فر معتقد است یکى از روش هاى درستى که مى تواند در ریشه کنى و حذف ربا در سیستم خارج از ضابطه مفید باشد کاهش بهره بانکى است و یکى دیگر از روش ها سهل الوصول بودن و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و نظام ادارى حاکم بر بانک ها در قبال ارایه تسهیلات است. وقتى که یک فرد نتواند از طریق سیستم هاى قانونى به خواست خود برسد مجبور به روى آوردن به بازار سیاه مى شود یعنى رجوع به شیطان و یا برادر شیطان! البته منظور از شیطان همان نزول خواران است و برادر شیطان نیز پناه بردن به رشوه و انواع اقسام تشبثات از این قبیل را شامل مى شود.
ربا یا دزدى
استاد شهید مرتضى مطهرى در کتاب "مساله ربا" در تقبیح و تشبیه آن با عمل دزدى در پاسخ به این پرسش که آیا مى توان اثبات کرد که ربا واقعا دزدى است یا اکل مال به باطل است یا نه، مى گوید: "پول نمى تواند پول بزاید زیرا خاصیت واقعى پول جز واسطه مبادله بودن نیست جز این که در گردش باشد پول فى حد ذاته منافعى ندارد، عقیم است و این است که ربا عملا و واقعا دزدى است."
در حقیقت ربا موجب مى شود که طبقه مولد از بین برود، زیرا از نظرکارشناسان امور اقتصادى اجتماع به دو طبقه مولد و غیرمولد تقسیم مى شود که طبقه مولد ناچار است آنچه را که تولید مى کند به طبقه غیرمولد بدهد و این موجب تضعیف طبقه مولد مى گردد و در نتیجه اجتماع از نظر اقتصادى راکد و ثروت اجتماعى از بین مى رود.
اصل ۴۹ قانون اساسى نیز درآمدهاى ناشى از ربا را نامشروع دانسته و ماده ۳ نحوه اجراى اصل ۴۹ قانون، مصوب ۱۷ مرداد سال ۶۳ نیز طرح دعاوى مربوط به آن را در حیطه شعب دادگاه انقلاب اسلامى بیان کرده است.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات هاى اسلامى مصوب آذرماه ۱۳۷۰ نیز در فصل یازدهم ربا را این گونه تعریف کرده است: "هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادى از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسى را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختى دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته مى شود و مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزاى نقدى محکوم مى گردند."
یک حقوقدان در توضیح این ماده قانونى مى گوید: "این ماده به طور جامع و با ذکر مصادیقى امتثالى اشکال مختلف ربا چه قرضى (مستقیم) و چه معاملاتى (غیرمستقیم) را بیان کرده و مجازات مباشر را یکسان قید کرده است. به نظر مى رسد این امر با موازین حقوقى سازگارى داشته باشد، البته غیر از مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسى در باقى موارد رسیدگى به جرایم ربا در صلاحیت دادگاه هاى عمومى است."
وى مى افزاید: "به رغم وجود منابع شرعى و فتاوى فراوان فقها و نهى قانونى هنوز تعدادى هستند که با توسل به حیله هاى شرعى یا قانونى مبادرت به رباخوارى مى کنند. قوانین حقوقى و اساسا قانون در برخورد با پدیده زشت ربا و رباخواران کاستى ندارد و هر چه کاستى و کمبود هست از جانب مجریان قانون است!
متاسفانه هم اکنون در اکثر دادگاه ها شاهد افراد بسیار زیادى هستیم که تمام زندگى و حتى گاه خانواده خود را به خاطر نزول خوارى و ربا از دست داده و حالا به خاکستر نشسته اند و اکثر آنها نیز از آنجا که از غیرقانونى بودن کار خود اطلاع داشته اند و تمام این کارها را در خفا انجام داده اند حالا دستشان به جایى بند نیست و سرمایه خود را از دست داده اند."
وجود چنین مسایلى سبب شده است تا علاوه بر این که تعدادى از هموطنان از زندگى و خوشبختى خیالى خود به دور مانند، عده زیادى نیز از طریق نامشروع به کسب سرمایه پرداخته و با آن بیع متقابل انجام دهند در حقیقت پولى که رباگیرنده از ربادهنده به قرض نیز مى گیرد هم حرام و مال دزدى محسوب مى شود.
بانک و سپرده ها
در این بین نقش بانک ها نیز به عنوان مطمئن ترین و با ظرفیت ترین منابع پولى که از جمله موسسات خدماتى نیز محسوب مى شود قابل تامل است.
هر چند بانک ها با استناد به مصوبه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دارند در اجراى عملیات بانکى بدون ربا، مصوب مجلس شوراى اسلامى در سررسید معینه نسبت به وصول تسهیلات مالى وجوه دریافتى را اعم از اصل و سود و سایر متنوعات، خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره از استفاده کننده تسهیلات دریافت نمایند و محاکم دادگسترى، مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت نیز مکلف به صدور حکم و وصول انواع و اقسام جرایم اضافى هستند که چنین امرى از نظر بسیارى از کارشناسان یعنى وصول خسارت تاخیر تادیه که مازاد بر اصل سرمایه و سود آن است، عین ربا محسوب مى شود! تناقضى که موجب ناکارآمدى دستگاه هاى دولتى در راس هرم آن نظام بانکى کشور مى شود.
در حقیقت اگر بپذیریم که بیکارى روزافزون، فقر اقتصادى، اختلاف طبقاتى، بحران اشتغال و رکود تجارت از جمله علل شیوع نزول خوارى است نباید این واقعیت غیرقابل انکار را نادیده بگیریم که نظام بانکى کشور و سیاست ها و رفتارهاى ادارى حاکم بر آن پناهگاه و مامن واقعى افراد سوءاستفاده گر و شیادان رباخوار است.
آنچه مسلم است برخى از کسانى که به سراغ ربا رفته اند به خاطر بسته بودن اکثر دربهایى بوده که آنها بارها کوبیده اند. در حقیقت وظیفه دولتمردان و مجریان قانون است که با پیگیرى دقیق تر و نظارت بیشتر بر روى عملکرد دستگاه هاى مالى کشور محدوده عمل را براى رباخواران بسته کرده و دست آنها را کوتاه کنند تا دیگر در راهرو هیچ دادگاهى فریاد کسى که از ناچارى دست به این عمل زده است را نشنویم.
بى گمان ظهور اسلام حکومتى, در پهنه جهان پرتحوّل و پر پدیده امروز, فقه پویا, همه سونگر, توانا و روش مند مى طلبد, تا با درک درست پدیده ها و نیازها, پاسخهاى درخور را عرضه کند. عرصه هاى گوناگون اجتماعى, سیاسى, اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.
بى توجهى و ندانستن شناخت درست از نیازهاى زمان و ارائه نکردن پاسخهاى لازم دعوى (فقه پاسخ گوى همه نیازهاست) (براى هر واقعه اى حکمى دارد و حتى ارش خدش نیز, به حساب آمده است) را سست مى کند و تز (فقه تئورى اداره جامعه است) را با ناباورى روبه رو مى سازد, همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهى, اگر به جاى آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآورى و ابتکار و کشاندن فقه به عرصه هاى امروزین زندگى گردد, ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته اند, بى گمان دعوى گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را, بویژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار رکود خواهد ساخت; چرا که فراوانى و پیچیدگى مسائل نوپیدا, گاه چنان به گرد گزاره هاى فقهى مى تند که روشن ترین آنها را در دنیایى از ابهام فرو مى برد
فقیه ماهر, آگاه, تیزنگر, جامع اندیش مى خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنى بخش دستورات اسلامى بزداید.

بى گمان در میان حرامهاى شریعت, حرامى به پایه ربا نمى رسد. روشنى حکم, مستند بودن آن به قرآن و روایات, اجماع و اتفاق مسلمانان, هیچ جاى گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.

امام خمینى, درسخنى جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره مى کند:

(و قد ثبت حرمته بالکتاب والسنه واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام….)۱

حرام بودن ربا, به کتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان, ثابت شده است, بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد و از گناهان کبیره.

در متون دینى معتبر, با عنوانهاى گوناگون, از زشتى ربا سخن به میان آمده و از ربا خوار به شدت نکوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زناى با محارم) (خبیث ترین کسبها) و… از جمله تعابیرى است که در کم تر حرامى مى توان نمونه آن را جست.

در برابر کسانى که از همان ابتداى حرام شدن ربا, موضع گیرى کردند و گفتند: (انما البیع مثل الربا) و خواستند با این سخن, در ماهیت ربا, ابهام به وجود بیاورند, به روشنى فرمود: (احل اللّه البیع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوى ربا و بیع را گوشزد کرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.

و در برابر آنانى که از شدت برخورد اسلام با ربا, به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت این حرام را جست وجو مى کردند, به وضوح پاسخ داد: (لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.)

و (لما فى ذلک من الافساد والظلم وفناء الاموال.)۲

و براى آنانى که در دادوستدهاى روزانه, دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره کار مى گشتند, راههاى گریز از ربا و رهایى از افتادن در وادى حرام را مى آموزد. هر چه زمان به پیش مى رود و فعالیتهاى اقتصادى پیچیده تر مى شود, این گونه پرسشها بیش تر مى گردد.

تحول ماهوى پول, پدیده تورم, پیچیدگى سیستم بانکى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقیهان و اندیشمندان اسلامى قرار داد.

درآمیختگى نوع فعالیتهاى بانکى با ربا ورود آن را به کشورهاى اسلامى با مشکل روبه رو ساخت وجود موسسات قرض الحسنه که گونه اى بانک غیرربوى بود, از جمله کارهایى بود که براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا, ضمن استفاده از پاره اى مزایاى سیستم بانکى در کشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.

در بعد نظرى نیز, مباحث جدیدى را در حوزه اندیشه و تفکر اسلامى باز کرد و علماى اسلام, به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههاى درخور توجهى ارائه کردند که در این میان مرحوم شهید صدر, با ارائه طرح بانک بدون ربا, مى توان گفت منظم ترین و جامع ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیارى از متفکران اسلامى, اعم از شیعه و سنى, از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.

البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانک بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراکنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا مى کرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشکل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و… را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد….)

در پى آن, کارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانکى سنتى را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانکى, کار سامان یافت و در شهریور سال ۶۲, قانون عملیات بانکى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال ۶۳, به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانکى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:

(بانکدارى سنتى مبتنى بر ربا, به کلى منسوخ گردیده و بانکدارى اسلامى, یا بانکدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر کرده اند….)۳

و از جهت برابرى بامعیارهاى شرع, یکى دیگر از صاحب نظران چنین مى گوید:

(از لحاظ قانون, آیین نامه ها و دستورالعملها با مساله اى مواجه نیستیم; چرا که قانون ذى ربط هم به تصویب مجلس شوراى اسلامى و هم به تایید شوراى نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.)۴

گذشت ۱۳ سال تجربه عملى, زمان مناسبى است براى ارزیابى این طرح و بررسى نقطه هاى قوت و ضعف آن, کارى که بر عهده صاحب نظران و اندیشه وران حوزوى و دانشگاهى است. این نگارش, بانیم نگاهى به گذشته, به یادآورى چند نکته بسنده مى کند:

۱ . متاسفانه موضوعى به این مهمى, مکانتى در خور در محافل علمى پژوهشى, بویژه حوزوى پیدا نکرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمینار و کنگره فراتر نرفت و این, شاید علتهایى داشته باشد, از جمله:

الف: کوتاهى دست اندرکاران این طرح, هم در نشان دادن بزرگى کارى که انجام یافته و هم در معرفى و توجیه درست آن.

حتى ائمه جمعه, در ملاقاتهاى خود با آیت الله رضوانى, اظهار مى دارند:

(ما از جریانات عملیات بانکى خبرى نداریم و هنگام سوال, نمى دانیم چه جوابى بدهیم; لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند, تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم) آن گاه مى فرماید: (و از شما خواهش مى کنم ائمه جمعه را کاملاً در جریان قرار دهید.)۵

این مربوط به سال ۷۲ حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.

شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعى و قانونى اقتضا مى کرده است, به خوبى انجام داده اند, معیارهاى شرعى را در این طرح به دید خود مراعات کرده اند, بیش از این, لازم نمى دیده اند که آن را به حوزه هاى فکرى و علمى خارج از سیستم و نظام بانکى عرضه بدارند, تا در کنار اجراى آن در بانکها, مورد نقد و بررسى نیز قرار گیرد و رشد و کمال یابد, هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن این گونه سیستم بانکى, نیازمند نقد و بررسى است. به گفته یکى از کارشناسان:

(نظام بانکدارى اسلامى در دنیاى بانکدارى امروز, یک پدیده زنده و پایدار است. یکى از ویژگیهاى پدیده ها این است که با تحقیق و تفحص, پایدار و شکوفا مى شوند و تواناییهاى پدیده ها با تفکر و کار اجتهادى در طول زمان بیش تر مى شود. پدیده بانکدارى حاضر را باید تحول پذیر دانست و براى بروز قابلیتهاى آن, باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پدیده را همواره با دنیاى خارجى و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این که پدیده را کامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [باید] به شدت پرهیز کرد; زیرا دراین صورت, موجبات توقف و ایستایى این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ایم.)۶

البته سمینارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است, ولى روشن است که موضوعى به این مهمى, باید براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى, بیش از این تلاش مى شد. لجنه هاى علمى تخصصى از حوزویان و دانشگاهیانِ صاحب نظر, تشکیل مى شد تا نظریه ها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مى گرفت و طرحى کامل, استوار و قابل عرضه, نه تنها به جهان اسلام, بلکه به سیستمها و نظامهاى اقتصادى غیر اسلامى نیز, ارائه مى شد.

ب: از سوى دیگر, حوزویان براساس رسالتى که دارند, انتظار مى رفت در برابر این مهم, بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصت به وجود آمده, براى ریشه کن کردن ربا از جامعه اسلامى, کمال استفاده را ببرند, چیزى که بسیارى از فقیهان و اندیشه ورانِ آگاه آرزوى چنین مجالى را داشتند. شایسته بود سخن از بانک و بانکدارى بدون ربا, ابتدا درحوزه هاى علمیه مطرح مى شد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص مى داد, همان گونه که پایه و مایه هاى اولیه طرح موجود, از حوزه سرچشمه گرفته و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایى داشته است.

از آن جا که این موضوع از موضوعهاى بسیارمورد نیاز فردى و اجتماعى است و امروزه کم تر کسى است که به گونه اى با بانک و مسائل بانکى سروکار نداشته باشد, از زاویه پاسخ گویى به مسائل فردى نیز بایسته بود مورد بررسى قرار گیرد. حتى اگر فقیهى پیدا شود که از مسائل حکومتى گریزان باشد, باز تعیین تکلیف مقلّدان بسته به بررسى این موضوع دارد. پیداست که در مسائل مورد نیاز همگان, تنها فتوا و استفتا کافى نیست و راه به جایى نمى برد, کار جمعى و همگانى لازم است, تا به اندازه توان آرا و دیدگاهها به هم نزدیک شود و جامع دیدگاهها, به مرحله اجرا در آید, تا هم جامعه از سر درگمى رهایى یابد و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن, بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانکى کشور مى گذرد نباشد, مقلد را یا به عصیان وا مى دارد و یا به کناره گیرى از تلاشهاى اقتصادى.

سوکمندانه, مساله بانکدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى, در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزویان نشد و لجنه علمى و پژوهشکده اى را به خود اختصاص نداد, با آن که سزاوار همه اینها بود.

البته برخى از بزرگان حوزه, گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى, گفته یا نوشته اند و چه بسا, چند روزى هم محفل درس را به مناسبت به یک یا چند مساله وابسته و پیوسته با ربا و نمونه هاى نوپیداى آن داده اند ولى نسبت به آن کار مهم این گونه تلاشهاى مقطعى و فردى کارساز نیست, باید ایجاد فرهنگ کرد.

۲. مشکل دیگر این طرح مشکل اجرایى است, چیزى که آفت بیش تر قانونها و برنامه هاى خوب است. براى چنین طرحى که به ادعاى طراحان از نظر هدفها,سیاست, و ابزار کار به کلى با آنچه بوده فرق دارد, طبیعى است که مجریان شایسته, کارآمد, آشنا و به طور کامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد کارى و برخوردارى از حساسیت دینى, دست کم, در سطح روساى بانکها کم ترین چشم داشتى است که از مجریان مى توان داشت. و بى گمان رسیدن به یک چنین مرحله اى, نیازمند آموزشهاى اساسى و پى گیر دارد. افزون بر این, وجود سیستم نظارتى دقیق که برابرى عملیات بانکى را با نظام جدید تضمین کند, امرى است ضرورى.

روشن است که تلاشهایى انجام شده و مشکلاتى سد راه نیز بوده است, ولى این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که کم لطفى حوزویان و محافل علمى, نسبت به این طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانیهاى موجود در مقام اجرا, باور غلطى را در مردم به وجود آورده است که فعالیت بانکها, بیش تر ربوى است, تنها اسم و عنوان و شکل کار تغییر کرده است! متاسفانه عملکرد غیرمتعهدانه و یا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهى از مجریان بر تشدید و گسترش این باور در جامعه افزوده است.

سوکمندانه تر آن که این برداشت نادرست, مجوزى براى دست اندازى به حریم حرمت ربا شده و از عملیات بانکى, به کوچه و بازار آمده و بیش تر فعالیتهاى اقتصادى را آلوده کرده است و محاسبه درصد بهره به بسیارى از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا, (قرض الحسنه) که دهها آیه و حدیث در سودمندى, ارزش مندى آن وجود دارد و از فلسفه تحریم ربا, رواج قرض الحسنه بوده, درجامعه کم رنگ شده است.

۳ . چاره کار این است که به پاس محرمات الهى و حفظ حریم آنها, کوششى همه سویه و بى دریغ انجام دهیم. نخست به حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درست بشناسیم و دست یابى به پاسخها را همت خویش سازیم. بى گمان اگر در این جهت موفق گردیم, گام اساسى را درحل مشکل برداشته ایم.

از باب مثال: ربایى که در اسلام به روشنى از آن سخن به میان آمده, دوگونه است:

رباى قرضى: شرط هرگونه زیادى در استقراض

رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مکیل و موزون به گونه غیر برابر

چنانکه اشارت رفت, روشنى و زیادى نصوص درحرام بودن این دو گونه از ربا, جاى هیچ تردیدى را در اصل وجود حکم باقى نمى گذارد, ولى وارد شدن مقوله هایى به نام بانک در زندگى اقتصادى انسانها و تغییر و تحول در ماهیت پول, پدید آمدن تورم و مسائل اقتصادى دیگر, ربا را با همه روشنى و شفافیتى که در بعد حکم داشت, از جهت موضوع شناسى و مصادیق نوپیدا, با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل, در این که قرض به شرط زیادت رباست, شکى نیست ولى:

۱ . آیا عملیاتى که بانک انجام مى دهد, چه آن پولى را که از مردم مى گیرد که در آینده پرداخت کند و یا پولى را که به مردم مى دهد, تا سپسها از آنان پس بگیرد, این همان قرض است که هرگونه شرط زیادى در آن رباست, یا آن که از نظر ماهیت, با قرض فرق دارد, مقوله جدیدى است و قراردادى دیگر.

۲ . آیا مى توان گفت: ربایى که در اسلام حرام شده است, به قرینه مورد و متعارف در زمان نزول آیات و صدور احادیث, ربایى است که بین اشخاص حقیقى است و آنچه امروز در بانکها جریان دارد, یا هر دو سوى آن شخصیت حقوقى است (وام بانک به موسسات دولتى) و یا یک سوى آن که خود بانک است.

۳ . آیا مى شود بین وام بانکها به دستگاههاى دولتى با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایى که گرفته مى شود, در حقیقت از جیبى به جیب دیگر است, بى اشکال باشد؟

۴ . آیا با گونه اى گسترش و تنقیح مناط, مى توان دادوستد ربوى را که یک سوى آن دولت است, مانند بانکهاى دولتى همچون رابطه ربوى بین پدر و فرزند, روا شمرد.

۵ . آیا مى توان, بین ربا در وام مصرفى با ربا در وام تولیدى فرق گذاشت, به این جهت که وام مصرفى, بیش تر وام گیرنده شخص نیازمندى است که براى رفع نیاز ضرورى زندگى, پولى را گرفته است. اگر از چنین شخصى زیادى خواسته بشود, بى گمان, ستم است. ولى در وامهاى تولیدى, بیش تر همراه با سودى است که وام گیرنده برده است. اگر بخشى از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد, ستمى نخواهد بود. بنابراین, دلیلهاى حرام بودن ربا, ناظر به رباى مصرفى است و رباى تولیدى را در بر نمى گیرد؟

۶ . آیا ممکن است ربا را در حد جبران تورم و کاهش ارزش پول مجاز شمرد, با توجه به این که در پاره اى از جامعه ها و یا در شرایطى, درصد تورم به رقمهاى بالایى مى رسد و گاه ارزش پول در فاصله دریافت و پرداخت آن چنان کاهش مى یابد که اگر جبران نشود, ستم است و در صورت جبران, به هیچ روى, زیادى پرداخت نشده است, تا آن که ربا باشد. به بیان دیگر, با توجه به دگرگونى ماهوى پول, بى شک زمان و مکان در ارزش آن, اثر دارد, اگر چنین است, باید این نکته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.

۷ . با توجه به دگرگونى در ماهیت پول, این پول فعلى (اسکناس) قیمى است, یا مثلى؟ در هر دو صورت, آیا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟

۸ . خود این نظام بانکى کنونى که البته با توجه به مراحل قانونى که گذرانده است, تا به مشکل نظرى اساسى برنخورد, مشروعیت دارد و در صورت,نگهداشت ترازهاى تعیین شده, ربایى هم نخواهد بود, ولى از نگاه تحقیق و بررسى این طرح نیز, به عنوان یک دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت و پرداختهاى بانک را از نظرماهیت, همان قرض دیده اند از این روى چاره کار را در قرار دادن عملیات بانکى در قالب عقود اسلامى دانسته اند, مانند: مضاربه, مساقات, جعاله و… نخست باید دید آیا چنین برداشتى از عملیات بانکى درست هست یا نه؟ دو دیگر, آیا حتماً باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟

و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاست یا عقد و قرارداد دیگرى از همان عقود متعارف شرعى نیز مى توان جست که درخور برابر سازى باشد.

۹ . بررسى راههاى گریز از ربا که همواره در فقه مطرح بوده است و بیش تر ناظر به دادوستدهاى دوسویه است, نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین و مقررات کار بردى و به زبان امروزین. به عنوان مثال مساله فروش پول مى تواند یکى از موضوعات درخور توجه و کارگشا در حلّ مشکل ربا باشد که نیاز به بررسى وتحقیق دارد.

۱۰ . دست آورى فلسفه تحریم ربا از آیات و روایات, با این باور که هر چند احکام دائر مدار این فلسفه ها و حکمتها نیستند, ولى بى گمان گذشتن از کنار آنها و نادیده انگاشتن آنها نیز کار ساده اى نیست و براى یک فقیه و محقق مى تواند بسیار کار ساز باشد.

همچنین نگاه تاریخى به ربا و تاریخچه حرام بودن آن و دگرگونیهایى که داشته نیز درخور توجه است و کارآمد در پژوهش و فهم درست.

هدف از آنچه آمد اشاره اى بود به بخشى از پرسشهایى که درباره ربا مطرح است, نه استقراء همه آنها که کارى است بزرگ و تخصصى و از حوصله این نوشتار کوتاه بیرون است. به امید آن که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش, حریم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواریهاى فکرى و فقهى آن همت گمارند.

ییادآورى: کار موفق در این عرصه, افزون بر همفکرى نیاز به شناخت مقوله هایى, چون حقیقت پول, تورّم, نظام بانکدارى و… دارد که بدون بهره گیرى از کارشناسان و صاحب نظران ممکن نیست و بسیار دور است کسى بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها, دیدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.
ارتشا و ربا و کلاهبرداری

ماده 588 ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590 ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می شود.
ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
ماده 592 ـ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده 593 ـ هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می شود.
ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .
ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی ،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 596 ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ،حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1]
. صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2]
. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3]
4. قانون تجارت ماده 588 : "شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک"
.[5] لوی، هانری برول، مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، 1358، ص 25
. صالح، علی پاشا، پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1348، ص 68[6]
صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7]
. باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الی 591[8]
. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9]
ابو الحمید، عبد الحمید، حقوق اداری، بی جا، بی نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10]
[11]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، امیر کبیر، 1372، ص 591
محمد، معین، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت .[12]
صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13]
شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان. اول 1379. ص 35 .[14]
شهیدی، مهدی ،همان ص 36 .[15]
ر ک به: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16]
ر ک به: صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 –
– ر ک به: صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، سمت، جلد 2
ر ک به: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 137، ص455 –
ر ک به: کاتوزیان، همان ص217.[17]
علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص139 .[18]
به نقل از: گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص 460 .[19]
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص22 .[20]
صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص504.[21]
به: علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص137 . ر ک [22]
اردبیلی ،محمد علی، همان، ص 22 .[23]
. منصور راستین، مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ دوم، بی تاریخ، ص 233 [24]
گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص453 .[25]
. همان، ص455 [26]
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص118 –
صانعی، همان، ص 118 .[27]
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص23 .[28]
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 .[29]
پیشین، ص 121 .[30]
پیشین .[31]
صانعی، همان، ص 120 .[32]
پیشین .[33]
……………………………………………………………………
منبع: فصلنامه دانش پژوهان، شماره 9

…………………………………………………………………………………  1