دیه متفاوت و کفاره متساوى
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مىباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملىاند متفاوت مىبیند و تساوى آنها را نفى مىکند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مىداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مىگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (1)
آیا کسانى که مىدانند با کسانى که نمىدانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مىفرماید:
لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (2)
مومنان خانهنشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مىکنند یکسان نمىباشند.
ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مىکرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مىنمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مىکرد و در راه اسلام کمک مالى مىنمود چنین مىفرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (3)
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کردهاند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانىاند که بعدا به انفاق و جهاد پرداختهاند.
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزشهاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مىفرماید:
وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له (4)
و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مىباشد وزخمها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود.
یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مىشود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحتها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مىپذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود:
یا ایها الذین الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (5)
اى کسانى که ایمان آرودهاید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مىپذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مىشود نه مرد، و حکم دیه در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تعیین مىگردد. گرچه از جهت ارزشهاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراین تساوى دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مىکاهد و نه بر مقام جاهل مىافزاید. ونیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مىافزاید ونه از مقام زن مىکاهد، زیرا برخى از تفاوتهاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقامهاى معنوى ندارد.
هیچگونه تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزونتر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مومن از هتبحثهاى کلامى یکسان استیعنى اگر قتل عمدى مومن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که مومن مقتول عمدى زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیستیعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مىشود و از این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست.
پىنوشتها:
1- زمر،9.
2- نساء،95.
3- حدید، 10.
4- مائده، 45.
5- بقره، 178.
فصل اول : دیه مو
ماده 368 : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده371: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .
ماده 373: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.
فصل دوم : دیه چشم
ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده 379 : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .
فصل سوم : دیه بینی
ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى باشد.
ماده 382 : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى باشد.
ماده 384 : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده 385 : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.
فصل چهارم : دیه گوش
ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390 : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.
فصل پنجم : دیه لب
ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى نماید .
ماده 393 : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .
فصل ششم : دیه زبان
ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400 : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده 401 : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
فصل هفتم : دیه دندان
ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده 406 : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا" سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده 408 : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده 409 : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده 410 : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.
فصل هشتم : دیه گردن
ماده412 : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده 413 : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 414 : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
فصل نهم : دیه فک
ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده 416 : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى گردد.
ماده 417 : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .
فصل دهم : دیه دست و پا
ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده 423 : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده 427 : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .
فصل یازدهم : ناخن
ماده 429 : کندن ناخن بطورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.
فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات
ماده 430 : شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431 : هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیهء کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى گردد.
فصل سیزدهم : دیه نخاع
ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .
فصل چهاردهم : دیه بیضه
ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 : دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.
فصل پانزدهم : دیه دنده
ماده 437 : دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .
فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن
ماده 438: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد.
فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه
ماده 439 : شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) که موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده 441 : از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد .
فصل هجدهم : دیه استخوان ها
ماده 442: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداکردن استخوان از عضو بطورى که آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن مى باشد .
فصل نوزدهم : دیه عقل
ماده 444 : هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف راى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .
فصل بیستم : دیه حس شنوایی
ماده 449 : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائى یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائى یکى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه کسى فاقد حس شنوائى یکى از گوش هاباشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد که حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى کند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائى بطور کلى از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده که مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محکوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه کامل دارد .
ماده 455 : اگر کسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد .
فصل بیست و یکم : دیه بینایی
ماده 457 : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائى یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باکندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى علیه مدعى شودکه بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.
تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر .
فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی
ماده 462 : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یک مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463 : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حکم مى شود.
ماده 464 : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.
فصل بیست و سوم : دیه چشایی
ماده 466: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى که حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.
فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی
ماده 470 : از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 : از بین بردن گویائى بطور کامل که نتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده 472 : در جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنایتى حذف که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.
فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع
ماده 474 : جنایتى که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است.
الف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 : جنایتى که باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده 477 : در هر جنایتى که موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده 478 : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 : هر گاه آلت زنانه کلا"قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
چکیده: مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مىشوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوىاند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مىیابد. در این بررسى معلوم مىشود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مىباشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جستوجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کمارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست.
متن:
بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و دیه، سابقهاى طولانى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیعتر و جدىترى پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در اینباره است و زمانى بحث از نقش و تاثیر زمان و مکان در این مسئله یا کمارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شیعه(1) به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مىشوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت "فاضل دیه" یعنى نصف دیه مرد به اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو
مطابق نظریه فقهاى شیعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات(3) معتبرى است.
دیه مرد و زن
الف) دیه نفس
از قوانین مورد اتفاق بین فقهاى شیعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونهاى که تاکنون هیچ مخالفى در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علماى اهل سنت نیز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام، براى نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهاى شیعه در اینباره به روایات معتبرى استناد کردهاند.
ب) دیه عضو
فقهاى شیعه(6) درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مىیابد. مستند این نظریه روایات معتبرى است.
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهاى شیعه است. البته برخى از فقها در سالهاى اخیر درباره برابرى زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریههایى ارائه نمودهاند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسى آن پرداخته مىشود:
الف) عدالت خداوند متعال
از آیات قرآن استفاده مىشود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(7) "وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛ (8) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید". "اِنِ الْحُکْمُ اِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَـصِلِینَ ؛ (9) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مىکند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است". "وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمىکند".
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمىگوید، بلکه اینگونه حکم نمىکند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوىاند و روایاتى که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت مىگذارد، مخالف کتاب است و اینگونه روایات را طبق "اخبار رد" (11) باید کنار گذاشت.(12)
نقد و بررسى
کبراى این استدلال صحیح است و شکى نیست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغراى استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابى مىگردد. عمده فعالیتها و وظایف اقتصادى خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونهاى ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادى زیادى به خانواده مىرسد. طبیعى است که دیه مرد در چنین نظامى بیش از دیه زن ارزیابى و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعى توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوتهایى که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسانها با یکدیگر
انسانها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچیک بر دیگرى برترى ندارند. "یَـآاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسىکه همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وى را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت". عموم کلمه "اتقوا" در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعى و قانونگذارى دارد. ازاینرو مردم باید از قوانینى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بین انسانها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآله فرمود: "الناس سواء کاسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانههاى شانه با یکدیگر برابرند". با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، شکى باقى نمىماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاینرو اخبار مدعى تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت.(15) بنابراین تساوى و عدالت در تمامى حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مونث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)
نقد و بررسى
به این استدلال نیز اشکالاتى وارد است. اولاً، پیام آیه "خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ"(17) این است که انسانها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شدهاند و دلیلى موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنین نمىتوان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود دهها و بلکه صدها تفاوت فیزیکى و روحى بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش مىآید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنورى حکیم به دور است. پس روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مىکند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان مىنماید، هیچگونه تعارضى با این قبیل آیات ندارد.(18)
ثانیا، آیا تساوى حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئى، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مىباشد. بنابراین ملاک ارزیابى، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مىباشد که در آن تساوى برقرار است و نمىتوان هر مورد جزئى را به تنهایى ارزیابى و حکم به برابرى یا نابرابرى نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبراى این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح مىباشد؛ لیکن صغراى آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست.
ج) صراحت آیات قصاص
خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: "وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خوددارى ورزید.(20)
نقد و بررسى
اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه 45 سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباینى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنى را در صدها مورد تخصیص و تقیید زدهاند. بدینسان معلوم مىشود روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مىکند، تعارضى با آیه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آنرا مقید مىنماید.(21)
د) حیات بودن قصاص
خداوند در قرآن کریم مىفرماید: "وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَـآاُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حیات و زندگى است. شاید شما تقوا پیشه کنید". قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مىباشد. قرآن به طور کلى مىفرماید: "قصاص موجب حیات است" و فرقى بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمىگذارد.(23)
نقد و بررسى
با دقت در آیه 178 سوره بقره معلوم مىشود که آنچه در قصاص موجب حیات مىشود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید
اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دورى مىکنند؛ صحیح نیست گفته شود: "خداوند نسبت به بندگان ستم نمىکند، مگر در قصاص مرد در برابر زن".(24)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلالهاى گذشته معلوم مىشود اولاً، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است. ثانیا، با داشتن اطلاق آیه "اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.
و) روایات مخالف با روایات مشهور
در مقابل روایاتى که مستند نظریه اجتماعى فقهاست، روایات مخالفى وجود دارد: روایت صحیح ابى مریم از امام باقر علیهالسلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در این رابطه فرمود: "تقتل ویودى ولیها بقیه المال؛(25) کشته مىشود و ولى او مابقى مال (دیه) را مىپردازد". روایت موثق سکونى از امام صادق علیهالسلام : "ان امیر المومنین علیهالسلام قتل رجلاً بامراه قتلها عمدا وقتل امراه قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امیر مومنان علیهالسلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود". روایت اسحاقبنعمار از امام صادق علیهالسلام : "ان رجلاً قتل امراه فلم یجعل على علیهالسلام بینهما قصاصا والزمه الدیه؛(27) مردى زنى را کشت و على علیهالسلام بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد".
اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهاى شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روایت سکونى با این روایات، ترجیح با روایت سکونى است؛ زیرا موافق آیات قرآن است.(28)
نقد و بررسى
اول اینکه روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولى موافق روایت دوم نیز نیست. بنابراین به عنوان جواب نقضى مىتوان مدعى شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونى، همراه روایات مشهوراست. دوم اینکه روایت ابى مریم، نادر و مخالف آیه "اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" است و فقها به آن عمل نکردهاند و روایت سکونى مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاقبنعمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیه مرد حمل مىشود؛ در غیر این صورت به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته مىشود.(29) علاوه بر این و با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونى به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى که فقهایى از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کردهاند، با توجه به عبارت محقق اردبیلى، سست و قابل نقض است. زیرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مىنویسد: "کان دلیله الاجماع والاخبار" که بیانگر عدم جزم وى به حکم معروف در این مسئله به دلیل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)
نقد و بررسى
اول اینکه محقق اردبیلى نیز با دیگر فقهاى شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبى، عبداللّهبن مسکان و عبداللّهبنسنان از امام صادق علیهالسلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر مىدهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعى است که نظریهاى مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اینکه اولین عباراتى که از ایشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نیست؛ بلکه مربوط به دیه طفلى است که یکى از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسئله نیست؛ همانطورى که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتى نداشتهاند. سوم اینکه براى پى بردن به اجماعى بودن یا نبودن حکم این مسئله بین فقها، لزومى ندارد که به اینگونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مىتوان با اندکى تحقیق و تامل در متون فقهى به پاسخ این پرسش رسید.
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
برخى بر این باورند که دیه از احکام امضایى اسلام و متاثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاینرو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدیدنظر شود.(33)
باید توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانینى را که از مبناى عقلایى و قابلیت بقا بهرهمند بود و مىتوانست با اصلاحاتى در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش موثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ ازاینرو هیچ ملازمهاى بین امضایى بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تاسیسى، مشمول حدیث "حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است"(34) مىباشد؛ در غیر این صورت هیچگاه چنین حکمى به طور مطلق امضا نمىشد.
نکته قابل توجه در اینباره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و کامل کننده یکدیگر هستند و تغییر برخى از این مقررات، موجب ناهماهنگى در این نظام حقوقى مىشود. زیرا در نظام حقوقى اسلام مسئولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.
قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مىرسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسئولیت فرد در تامین نیازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، باید درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزینه مىکنند، به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهدهدار هستند، تجدیدنظر نمود.
پرسشى که به ذهن متبادر مىشود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعى چیست؟ زمانىکه زن سرپرست خانوادهاى توسط مردى به طور فجیع کشته مىشود و احساسات عمومى شدیدا جریحهدار مىگردد و خانواده مقتول نیز توانایى پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفقاند که بیت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانوادههاى بىسرپرست یا خانوادههایى که سرپرست آنها ازکارافتاده است یا پرداخت فاضل دیه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مىرود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامى مختل مىگردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مىکند. ازاینرو حکومت اسلامى در اینگونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روى جامعه بردارد و از بیتالمال براى اداره امور خانوادههاى بىسرپرست یا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تامین هزینه زندگى خانوادگى نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیتالمال، زمینه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوى سوء استفاده از این حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.(36) چنانکه تنى چند از فقیهان معاصر(37) فتوا دادهاند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مىتواند فاضل دیه زن را از بیتالمال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پیشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیتالمال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد مىگردد که تبصرهاى توسط قانونگذار ذیل ماده دویستونه ق. م. ا. بدین شرح اضافه شود: "چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، لیکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیتالمال پرداخت گردد".
اشاره
1. در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط اندیشمندان اسلامى در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکى از حکمتهایى است که مىتوان براى این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مىشود و اصلاً ارتباطى به ارزشگذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسانها باشد، مىبایست دیه عالم و جاهل و انسانهاى کارآمد و مفید با انسانهاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالىکه چنین نیست.
2. یکى از دلایلى که در دفاع از برابرى دیه زن و مرد مطرح مىشود، تغییر موقعیت زنان و ایفاى نقش آنان در تامین اقتصاد خانواده است. لیکن این سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانوادهها تامین کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع مىشود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تامین معاش خانواده ایفاى نقش مىکنند، باز هم وظیفه قانونىاى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخگو در این زمینه است؛ یعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مىداند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مىتوان مىفهمید که جهتگیرىهاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تامین معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحیه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نیاز جامعه اسلامى ایجاب مىکند ــ به ایفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتیجه جامعه را از آثار معنوى حضور خویش بهرهمند سازند. از همین رو سیاستهاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بایستى به گونهاى تنظیم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش یابد.
پاورقی
1. رک: الحلبى، صص 383ـ384؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسیله، ص 431؛ الحلى، شرایع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحکام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمینى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و…
2. رک: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمینى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و…
3. رک: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4
4. رک: الحلبى، ص 391؛ شیخ مفید، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 668؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمینى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و…
5. رک: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزیرى، ج 5، صص 324ـ326
6. رک: شیخ مفید، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحکام، 668؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمینى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و …
7. صانعى، صص 166ـ167
8. انعام، 6: 115
9. انعام، 6: 57
10. فصلت، 41: 46
11. اخبار رد، روایاتى است که دستور مىدهد روایات مخالف قرآن را کنار بگذارید و به آن عمل نکنید.
12. صانعى، صص 167و180
13. نساء، 4: 1
14. مجلسى، ج 75، ص 251
15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شریعتپناهى، ش 19، صص 53و54
16. صانعى، ص 168
17. اعراف، 7: 189
18. ظهیرى، ش 171، 172 صص 49ـ50
19. مائده، 5: 45
20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شریعتپناهى، صص 53و54
21. ظهیرى، صص 50 ـ52
22. بقره، 2: 179
23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9
24. صانعى ص 175
25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17
26. همان، ص 84، ح 14
27. همان، صص 84 و 85، ح 16
28. صانعى، صص 189 و 190
29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36
30. صانعى، ص 193
31. مقدس الاردبیلى، ج 14، صص 47 و 48
32. همان، ص 313
33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعید زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38
34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52
35. محقق کرکى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبیلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و…
36. مرعشى، صص 50 ـ53
37. فاضل لنکرانى و مکارم شیرازى، سوال 59 و موسوى اردبیلى و نورى همدانى، سوال 3
چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟
نخست باید دانست که نظام حقوقى هر مکتبىرا یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسى کرد و یک بار در مقایسه با نظام هاى حقوقى دیگر و امتیاز دهى به برترین ها.
شاید در نگاه اول بتوان به آسانى اثبات کرد که نظام حقوقى اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور که اسلام پرداخت نفقه و هزینههاى زندگى را بر مرد واجب کرده است، ارث و دیه او را نیز دو برابر تعیین کرده است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتى دیه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تامین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است.
در یک نظام حقوقىکه تامین هزینه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مىباشد، چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوى اعلام شود.
در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام هاى حقوقى و امتیاز دهى به برترینها مىباشد، چه بسا بتوان برترى نظام حقوقى اسلام را از دو زاویه "پیش نگاه" و "پس نگاه" بررسى کرد.
پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوى خداوندى است که به مصالح همه بندگان و نظام هاى اجتماعى آگاه است و طبیعى است که قوانین او از استحکام، اتقان و پایدارى و به دور از آسیب ها و عوارض جانبى مىباشد و با پس نگاه نیز اگر به سستى نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارىاز زن توجه شود، به صلاحیت قوانین اسلام و برترى آن براىحفظ شخصیت زن پى خواهیم برد.
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصومعلیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصومعلیهم السلام در این زمینه سوال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مىدهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.
با وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.
از بررسى مجموع دلایلى که در این زمینه از سوى اندیشمندان مختلف بیان شده است، مىتوان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:
1. ارزش انسانى به بهاى بدنى نیست تا امتیاز را در دیهها ارزیابى کنیم. و براى ارزیابى انسان در اسلام، نباید به سراغ دیه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در دیه جستوجو کنیم؛ بلکه باید در آنجا که سخن از ارتباط با ملک، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهایت دید که در آنجا زن نیز سهمى دارد یا نه؟ مسئله دیه صرفاً یک امر اقتصادى است و ملاک ارزیابى انسان نیست و همچنان که در شریعت براى سگ – اگر جزء درندگان نباشد – دیه تعیین شده است، براى تن انسان نیز دیه اى قائل شده است. دیه، یک حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت هاى اسلامى با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص و دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکى است. به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است1
به بیان دیگر، دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است گرفته مىشود. مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمىتواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مىفرماید:
"پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد (و فرمود) من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمىکنم."2
"هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مومن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزهاى حیات (حقیقى) بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مىدادند، پاداش خواهیم داد."3
"و کسانى که کارهاى شایسته کنند، مرد باشند یا زن، در حالى که مومن باشند، آنان داخل بهشت مىشوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمىگیرند."4
"هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمىیابد و هر که کار شایسته کند، مرد باشد یا زن، در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مىشوند و در آنجا بىحساب روزى مىیابند.5
بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نایل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در این جهت، جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.
دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست؛ بدین سبب، اگر یکى از شخصیتهاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیهاش با دیه کارگر سادهاى که این گونه جان باخته، برابر است و کسى نمىتواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلا بزرگى در جامعه ایجاد مىکند، دیهاش بیشتر است؛ چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مىفرماید: "هر کس، کسى را جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد."6
2. از آن جا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسئله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مىشود.
یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشارهکنیم. ایشان ضمن جواب اجمالى به این مسئله متذکر مىشوند که دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مىشود، "خون بها" نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسانهاست7 دیه، جنبه مجازات دارد – تا شخص حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است و جاى او خالى است و این خلا، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مىکند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى، دیه داده مىشود8
3. در یک جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعالیت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، اداره کانون بنیادى ترین هسته تشکیل جامعه، یعنى خانواده است. بدین ترتیب آثارى که از نظر اقتصادى بر وجود یک مرد مترتب مىشود، اغلب بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر این اساس، فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زیان بارترى بر جاى مىگذارد تا فقدان یک زن. بنابراین عدالت اقتضا مىکند که به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادى توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود به بیان دیگر در حقوق اسلامى وظایفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلفناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس و پرداخت مهریه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمىتواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسئلهاى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.
4. علاوه بر آنچه گذشت، باید توجه داشت؛ باوجودى که دیه زن نصف دیه مرد است، زنها بیشتر انتفاع مىبرند؛ زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچهها پرداخت مىشود و دیه مرد به زن و بچههایش مىرسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مىبیند، لذا دیه مرد را بیشتر کردهاند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مىشود، جبران گردد.
منابع :
1- آیت الله جوادی آملی – زن در آینه جمال وجلال صفحه 418
2- سوره آل عمران آیه 195
3- سوره النحل آیه 97
4- سوره النسا آیه 124
5- سوره غافر آیه 40
6- سوره مائده آیه 32
7- آیت الله مکارم شیرازی روزنامه آمزشی پژوهشی فیضیه شماره 18
8 – شفعیی سربستانی – قانون دیات ومقتضیات زمان – دفتر اول
فهرست مطالب
دیه متفاوت و کفاره متساوى 1
فصل اول : دیه مو 3
فصل دوم : دیه چشم 4
فصل سوم : دیه بینی 5
فصل چهارم : دیه گوش 5
فصل پنجم : دیه لب 6
فصل ششم : دیه زبان 6
فصل هفتم : دیه دندان 7
فصل هشتم : دیه گردن 8
فصل نهم : دیه فک 8
فصل دهم : دیه دست و پا 9
فصل یازدهم : ناخن 9
فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات 10
فصل سیزدهم : دیه نخاع 10
فصل چهاردهم : دیه بیضه 10
فصل پانزدهم : دیه دنده 10
فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن 11
فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه 11
فصل هجدهم : دیه استخوان ها 11
فصل نوزدهم : دیه عقل 11
فصل بیستم : دیه حس شنوایی 12
فصل بیست و یکم : دیه بینایی 13
فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی 13
فصل بیست و سوم : دیه چشایی 14
فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی 14
فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع 15
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان 15
متن: 16
قصاص زن و مرد 16
الف) قصاص نفس 16
ب) قصاص عضو 16
دیه مرد و زن 16
الف) دیه نفس 16
ب) دیه عضو 17
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص 17
الف) عدالت خداوند متعال 17
نقد و بررسى 18
ب) برابرى همه انسانها با یکدیگر 18
نقد و بررسى 19
ج) صراحت آیات قصاص 20
نقد و بررسى 20
د) حیات بودن قصاص 20
نقد و بررسى 21
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید 21
نقد و بررسى 21
و) روایات مخالف با روایات مشهور 21
نقد و بررسى 22
ز) ضعف اجماع 22
نقد و بررسى 22
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه 23
قانون و زنان سرپرست خانوار 24
پیشنهاد حقوقى 24
اشاره 25
پاورقی 26
چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟ 28
منابع : 32
33