حقوق کشورهای مجمع الجزیری در آبهای مجمع الجزیری



موضوع:
حقوق کشورهای مجمع الجزیری در آبهای مجمع الجزیری
استاد:
——
محقق:
—–
رشته حقوق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
پیشینه تحقق 3
اهداف تحقیق 4
سوالات تحقیق 6
فصل دوم 7
واکاوی مفهومی 8
مقدمه 9
حقوق دریاها 9
تاریخ حقوق دریاها 10
آب های داخلی 11
آب های سرزمینی 11
منطقه مجاور 11
منطقه تحت حاکمیت دولت ها 12
آب های جزیره یا مجمع الجزایر 13
فلات قاره 14
منطقه اقتصادی انحصاری 14
آب های مجمع الجزایری 15
نکات تعریف 16
تحدید حدود آب های مجمع الجزایری 17
حقوق و الزامات کشورهای مجمع الجزایری و ثالث 19
منابع و مآخذ 21

چکیده
مجمع الجزایر، گروه یا زنجیره ای از جزیره ها است. مجمع الجزایر به تعداد زیادی جزیره در یک منطقه گفته می شود. مجمع الجزایر معمولا در دریاهای آزاد یافت می شوند ولی گاهی هم ممکن است در کنار آن ها یک تکه زمین بزرگ نیز وجود داشته باشد؛ مثالی از این حالت اسکاتلند است که ۷۰۰ جزیره در پیرامون آن قرار دارند. مجمع الجزایر اغلب آتشفشانی هستند و در طول برآمدگی های میان-اقیانوسی یا تفتگاه ها تشکیل می شوند، اما فرآیندهای بسیار دیگری نیز ممکن است در تشکیل آن ها نقش داشته باشند؛ از جمله سایش و رسوبگذاری.
کشورهایی که دارای بیشترین مجمع الجزایر هستند به ترتیب اندونزی، فیلیپین، ژاپن و زلاند نو هستند.
بزرگ ترین مجمع الجزایر در جهان در شمال کانادا، همجوار اقیانوس منجمد شمالی است.
کلمات کلیدی : مجمع الجزایر – منطقه – کشورها

مقدمه :
فضای دریائی موجود در داخل محوطه ای که یک دولت مجمع الجزایری در آن قرار دارد "آب های مجمع الجزایری" خوانده می شود.1 به عبارت دیگر مقصود از آب های مجمع الجزایری، منطقه دریایی است که داخل خطوط مبدا کشور مجمع الجزایری قرار می گیرد. به بیان دیگر کلیه آب هایی که در پشت خطوط مبدا کشور مجمع الجزایری واقع می شوند، آب های مجمع الجزایری نامیده می شوند.2
آب های مجمع الجزایری طبقه خاصی از مناطق دریایی است که نباید آنها را با آب های داخلی و یا دریای سرزمینی در هم آمیخت، زیرا کشورهای مجمع الجزایری مجازند که این دو منطقه را نیز داشته باشند.
کشورهای فیلیپین و اندونزی به طور یکجانبه شیوه تازه ای را برای تعیین دریای سرزمینی گسترش داده اند، که معروف به نظریه مجمع الجزایر می باشد. هر یک از این دولت ها مدعی حق ترسیم محیطی در اطراف بیرونی ترین جزایر خود بودند و همه آب های درون آن محیط را آب های داخلی تاریخی خود می نامیدند. بنابراین آب های سرزمینی آنها از خط مبدا های مستقیمی که این دولت ها در نظر داشتند، رو به بیرون امتداد می یافت .3

پیشینه تحقق
حقوق بین الملل دریاها تا پیش از سال 1982 به این طرف چندان پیشرفته و یکپارچه نبود. کنفرانس 1930 لاهه به موفقیت چندانی نرسید، کنوانسیون 1958 ژنو نیز در باب تعیین عرض دریای سرزمینی نتیجه ی بهتری از کنفرانس 1930 به دست نیاورد. کنفرانس 1960 هم حتی نتوانست یک رای بیشتر کسب کند تا بتواند عرض 6 مایلی دریای سرزمینی را به ارمغان آورد.
پس از این مراحل پرفراز و نشیب بود که عزمی راسخ برای حتی الامکان یکنواخت سازی قوانین حقوق دریاها شکل گرفت. ریشه کنفرانس سوم حقوق دریاها در واقع کمیته ویژه بستر دریاها بود که در سال 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی مساله بستر اعماق دریاها در ماورای صلاحیت ملی بر فلات قاره و متعاقب پیشنهاد دکتر آروید پاردو سفیر مالت در سازمان ملل تشکیل شد. در سال 1970 طبق قطعنامه 2570 مجمع عمومی سازمان ملل، تصمیم گرفته شد که کنفرانسی به منظور تهیه کنوانسیون جامع حقوق دریاها تشکیل شود. پس از مذاکرات و اجلاس بسیار طولانی کنوانسیون مذکور که شامل 320 مادّه و 9 الحاقیه می باشد.
در اوّلین روز باز شدن برای امضاء در تاریخ 10 دسامبر 1982 بوسیله نمایندگان 119 کشور به امضاء رسید. هنگام تصویب کنوانسیون جدید حقوق دریاها در اجلاس پایانی کنفرانس سوّم حقوق دریاها در 30 آوریل 1982 در نیویورک، 130 هیئت نمایندگی به آن رای مثبت دادند، 4 کشور رای منفی(آرای کشورهای ایالات متّحده امریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا منفی بود) و 17 رای ممتنع. برخی از کشورها در جامائیکا آنرا امضاء نکردند و در فرصتهای بعدی آنرا امضاء نمودند.
لازم به ذکر است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب یا الحاق 60 کشور و سپری شدن 12 ماه از زمان شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این امر در سال 1994 تحقق یافت.
در کشور ایران نیز در سال 1313 ه.ش. (1933 میلادی) اولین قانون مناطق دریایی تصویب شد و پس از آن دومین قانون در سال 1338 (1959میلادی) به تصویب مجلس وقت رسید. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 مجلس شورای اسلامی سومین و کامل ترین قانون مناطق دریایی است که در کشور ما تصویب شده است. علاوه بر قوانین فوق، در سال 1352ه.ش . هیات وزیران وقت، تصویب نامه ای درباره خط مبدا آب های داخلی و سرزمینی ایران داشت که در قانون سال 1372 مجلس نیز مورد تایید و استناد قرار گرفت.

اهداف تحقیق :
– اهداف کلی
– اهداف جزئی
1- اهداف کلی :
حقوق کشورهای مجمع الجزایری در آبهای مجمع الجزایری
2- اهداف جزئی :
– مطالعه حقوق آبهای مجمع الجزایری
– مطالعه حدود آب های مجمع الجزایری
– مطالعه حقوق و الزامات کشورهای مجمع الجزایری

سوالات تحقیق:
1- تعریف و ویژگی مخصوص از نظر حقوق دریاها را بیان کنید؟
2- منظور و مفهوم مجمع الجزایری بیان کنید ؟
3- چه زمانی یک کشور مجمع الجزایری محسوب می گردد؟

مقدمه
براساس ماده ی 46 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، کشور مجمع الجزایری، کشوری است که کاملا از یک یا چند مجمع الجزایر تشکیل گردیده و ممکن است جزایر دیگری را نیز شامل شود. این کشورها به عنوان مجموعه ای از جزایر، آبها و سایر عناصر طبیعی را آنچنان به یکدیگر مرتبط می کند که این جزایر، آبها و سایر عناصر طبیعی، یک واحد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی را تشکیل می دهند و یا از لحاظ تاریخی چنین تلقی شده اند.
مقصود از آبهای مجمع الجزایری، آبهای هستند که پشت خط مبدا کشور مجمع الجزایری قراری می گیرند.
امروزه حدود 30 کشور مجمع الجزایری در جهان وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: ژاپن، فیلیپین، انگلستان، اندونزی، و نیوزیلند.

حقوق دریاها
از نظر حقوق دریاها اگر در جهت ساحل به طرف دریا پیشروی نماییم، ابتدا آب های داخلی و ساحلی، بعد دریای سرزمینی، بعد از آن منطقه مجاور دریای سرزمینی و در نهایت به آبهای آزاد می رسیم و هر کدام از نظر حقوق دریای تعاریف و ویژگی مخصوص به خود را دارند که به طور خلاصه به شرح هر کدام می پردازیم .
تاریخ حقوق دریاها
از نظر تاریخی حقوق دریا اولین مقررات را نسبت به محموله ها و کالاها که از طریق دریا به بنادر کشورهای مختلف حمل می شود به وجود آورده است. این حقوق در ابتدا بر طبق عرف و عادت شکل می گرفت ولی به تدریج عرف و عادت دریایی جای خود را به قانونگذاری کشورهای مختلف و بعضی کنوانسیونهای بین المللی داد. دولت های ساحلی در گذشته حاکمیت خود را در نوار ساحلی به مسافت سه مایل و امروزه 12 مایل پذیرفته اند.
بعد از این نوار، دریای آزاد برای کشتیرانی و صید آغاز می شود. در این قسمت از دریا و اقیانوس کشتی ها از پرچم کشور خود استفاده می کنند و تابع قوانین این پرچم هستند.
از جمله کنوانسیونهای وضع شده در زمینه حقوق دریا، به موارد زیر می توان اشاره کرد .
– کنوانسیون درباره صید
– کنوانسیون درباره فلات قاره
– کنوانسیون درباره دریای آزاد
– کنوانسیون درباره سرزمین و منطقه مجاور

آب های داخلی
آب های داخلی ، آب های حدفاصل بین ساحل و شروع خط آب های دریای سرزمینی است. آب های داخلی تحت حاکمیت مطلق دولت ساحلی قرار دارد که شامل خور،حوضچه بنادر، آب های بندر،آب های بین پایین ترین جزر و بالاترین مد و آب های پیشرفتگی دریا در ساحل می شود.

آب های سرزمینی
فضا و مساحت موجود بین ساحل و آب های داخلی متصل به دریا از یک طرف و فاصله آن با آب های آزاد از طرف دیگر را دریای سرزمینی می گویند. به موجب قوانین ایران عرض دریای سرزمینی 12 مایل تعیین شده است در مناطقی که پیشرفتگی آب دریاها وجود ندارد از حد پایین ترین جزر و مد نقاطی که پیشرفتگی آب زیاد است و بریدگی های زیاد در ساحل وجود داشته باشد، محسوب می شود.

منطقه مجاور
منطقه مجاور در مجاورت دریای سرزمینی قرار دارد و نمی تواند بیشتر از 26 مایل از خطوط مبداء که عرض آب های دریای سرزمینی از آنجا در نظر گرفته شده است، تجاوز نماید. کنترل به منظور جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، بهداشتی و مهاجرت در این منطقه اعمال می شود.
منطقه تحت حاکمیت دولت ها
این منطقه شامل دریای آزاد می شود و دریای آزاد به آن قسمت از دریاها و اقیانوسها که جزء منطقه اقتصادی انحصاری دریای سرزمینی، آب های داخلی، آب های مجمع الجزایر یک کشور نباشد و تحت جاکمیت همه دولت ها اعم از همجوار یا ساحلی و.. باشد اطلاق می گردد. در آب های آزاد کشیرانی آزاد، پرواز، قرار دادن کابل و لوله در اعماق، ساختن جزایر مصنوعی و مبادرت به صید و تحقیقات علمی انجام می شود.
در این منطقه کشتی ها دارای ملیتی هستند که پرچم آن را افراشته اند. در صورت وقوع تصادم در دریای آزاد، مسببین تصادم را تنها به وسیله مقامات قضایی کشور صاحب پرچم کشتی می توان تعقیب کرد.
به عبارتی در دریای آزاد هر کشتی تابع صلاحیت قضایی کشوری است که پیوسته با پرچم آن کشور دریانوردی می کند. نظام برقرار شده در ارتباط بین قاره ای نیز شمال تنگه های بین المللی می شود که راههای طبیعی کشیرانی بین المللی محسوب شده و دو قسمت دریای آزاد و مناطق انحصاری را به هم متصل می نماید. در موقع تعیین نظام حقوق دریایی به اصل آزاد کشتیرانی در دریای آزاد و به مناطق استراتژیک دولت های نزدیک وهمجوار توجه شده است. غیر از تنگه ها، کانالهای بین المللی نیز جزو راههای ارتباطی مهم و اقتصادی در دریای آزاد است. تنها فرقی که با تنگه ها دارد، این است که تنگه ها گذرگاههای طبیعی ولی کانالها راههای آبی ساخته شده به دست انسان هستند و طبیعی است که اداره آنها تحت نظام کنوانسون حقوق دریا نباشد و نظام حقوقی کانالها توسط کشوری که کانال در آن حفرشده و کنوانسیون هایی که به همین منظور با سایر دولتها منعقد می کند برقرار شود؛ درست مانند کانا سوئز که مشمول همین موضوع است.

آب های جزیره یا مجمع الجزایر
یک کشور زمانی جزیره محسوب می شود که از یک یا چند جزیره تشکیل شده باشد. کشوری که به شکل مجمع الجزایر است یا غیر از خاک اصلی جزایری در اطراف سرزمین اصلی خود باشد، می تواند برای جزایر خود خطوط مبدا در نظر بگیرد به طریقی که این خطوط نقاط بیرونی جزایر، صخره ها و تخته سنگهای بزرگ آشکار و در معرض دید را، با رعایت نصاب مساحت آبها و خشکی موجود به یکدیگر متصل نماید.ولی طول خطوط مبدا نباید از 100 مایل تجاوز کند. در آب هایی که در داخل خط مبدا آب های مجمع الجزایری قرار دارند، دولت امور مربوط به حق حاکمیت خود را در سطح و عمق آب و فضای مجازی آن اعمال می کند. در داخل آب های مجمع الجزایر دولت مربوطه می تواند آب های داخلی خودش را مشخص سازد و کشتی های خارجی در آب های مجمع الجزایر از حق عبوری زیان و آسیب برخوردارند.

فلات قاره
حد فلات قاره امتداد شیب طبیعی زمین تا عمق 200 متر تاجایی است که عمق آب اجازه استخراج منابع طبیعی را می دهد و کشورهایی که فلات قاره آنها به طور طبیعی تا بیش از 200 متری دریا هم ادامه داشته باشد حد خارجی فلات قاره آنها از یک خط فرضی ترسیم شده به فاصله 350 مایل از خطوط مبدا یا خطی که به فاصله 100 مایلی تا جایی که عمق دریا به 2500 متر رسیده باشد محدود خواهد شد. هر گاه فلات قاره کشور بیش از 200 مایل گسترش داشته باشد سهمی از استخراج و بهره برداری از منطقه ای که بعد از300 مایل قرار دارد، به سایر کشورها تعلق خواهد گرفت؛ زیرا پهنه دریایی مورد بحث در منطقه بین المللی دریا قرار دارد و جایی است که ملک عمومی و میراث بشری محسوب می شود.

منطقه اقتصادی انحصاری
این منطقه در یک پهنه دریایی ویژه است که از حد خارجی دریای سرزمینی شروع شده و حداکثر فاصله 200 مایلی از خطوط مبدا اندازه گیری دریای سرزمینی به طرف دریا امتداد می یابد و دولت ساحلی حق حاکمیت خود را نسبت به منابع طبیعی، بیولوژی و غیر بیولوژی در این آب ها و اعماق آن و زمین زیر آب ها و صلاحیت قضایی در باب پژوهش های علمی در حفظ محیط زیست دریایی اعمال می کند و سایر دولت ها در این منطقه از آزادی های دریای آزاد مانند کشتیرانی ، پرواز در فضای مجازی آن، کابل گذاری و عبور دادن لوله زیردریای برخوردارند.
آب های مجمع الجزایری
مفهوم آب های مجمع الجزایری در حقوق بین الملل تازگی دارد. سابقه به رسمیت شناخته شدن این نظریه، به سومین کنفرانس ملل متحد درباره حقوق دریاها، برمی گردد. در این کنفرانس اعضاء این مفهوم را که موضوع مطالبه قدیمی دولت های مجمع الجزایری _ به ویژه اندونزی و فیلیپین_ بود تثبیت کردند. این درخواست به هنگام دو کنفرانس قبلی مورد اعتنا قرار نگرفته بود. هدف تاسیس جدید، جبران وضعیت نامناسبی است که ناشی از مساحت خاکی عموما اندک و همواره پراکنده دولت های مجمع الجزایری و نیز خطرات این وضعیت برای امنیت این دولت ها است.4
آب های مزبور آب های داخلی تلقی نمی شوند و در عین حال نیز آب های دریای سرزمینی به حساب نمی آیند، گرچه شباهت های بیشتری نسبت به اولی دارند. کشور مجمع الجزایری دارای حاکمیت بر آب های مجمع الجزایری، منجمله فضای بالا، بستر و زیر بستر آنها و منابع موجود در آنها است. (ماده 49 1982)
ولی این حاکمیت مشروط به برخی حقوق دول ثالث است. هرچند ماده 52 کنوانسیون "حق عبور بی ضرر" را به کلیه دولت ها اعطا می کند، اما " حق عبور مجمع الجزایری" که ماده 53 به آن پرداخته است، و به حق عبور بی ضرر اضافه می شود در چند مورد مهم با حق عبور بی ضرر تفاوت دارد. این حق گسترده تر است؛ از آن جهت که نمی تواند به حال تعلیق درآید، حق پرواز بر فراز سرزمین را هم دربردارد و زیردریائی ها نیز مقید به گذار از سطح آب نیستند. اما دولت مجمع الجزایری می تواند مسیرهای حرکت و راههای هوایی معین کند تا کشتی ها و هواپیماهای دول دیگر لزوما آن مسیرها و راه ها را در پیش بگیرند.
این مسیرها و راه ها "باید متضمن کلیه راه هائی باشند که معمولا در"ناوبری" بین المللی به کار می روند." و با مقررات و تنظیمات بین المللی عموما پذیرفته شده هم مطابق باشند.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (1982 ) یک کشور مجمع الجزایری عبارت است از:
" کشوری که تمام آن از یک یا چند مجمع الجزایر تشکیل شده و ممکن است شامل جزایر دیگری نیز باشد."
در همین کنوانسیون مجمع الجزایر به نحو زیر تعریف شده است:
"گروهی از جزایر، از جمله بخش هایی از جزایر، که آب ها و سایر عوامل طبیعی را چنان به یکدیگر مرتبط می کند که این جزایر، آب ها و سایر عوامل طبیعی، یک واحد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی را تشکیل بدهند و از لحاظ تاریخی این چنین تلقی شده باشد."

نکات تعریف
1- کشورهای مجمع الجزایری شامل کشورهای واقع در سرزمین های اصلی قاره ای، که در ضمن مجمع الجزایر های غیر ساحلی دارند نمی شود. مثل دانمارک(در فا رئوس) اکوادر(جزایر گالاپاگوس) و . . . یعنی خطوط مبدا مجمع الجزایری را نمی توان در اطراف این مجموعه جزایر کشید.
2- تعریف کشور مجمع الجزایری دربرگیرنده برخی کشورها می شود که معمولا خود را مجمع الجزایر محسوب نمی کنند. مثل: ژاپن، زلاندنو و انگلستان.5

تحدید حدود آب های مجمع الجزایری
هر یک از جزایر کشور مجمع الجزایری توسط آب های داخلی احاطه شده و به وسیله "خطوط بسته" تحدید حدود می گردد. خطوط بسته طبق روش های ترسیم خطوط مبدا دریای سرزمینی مشخص می شوند.
بر اساس ماده 47 کنوانسیون حقوق دریاها تنها کشورهای مجمع الجزایری می توانند خطوط مبدا مجمع الجزایری را بر پیرامون مجمع الجزایر ترسیم کنند معیارهای تحدید حدود کشورهای مجمع الجزایری بر اساس همین ماده عبارت است از:
1- استفاده از خطوط مبدا مستقیم مجمع الجزایری
هر کشور مجمع الجزایری می تواند دورترین نقاط پیشرفته ترین جزایر و صخره های مجمع الجزایر را با ترسیم خطوط مبدا مستقیم به یکدیگر متصل کند.
این خطوط آنگاه به عنوان خطوط مبدا محسوب می شوند که عرض دریای سرزمینی کشور مجمع الجزایری، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره آن کشور با آن اندازه گیری شود.
2- نسبت آب به خشکی
خطوط مبدا مستقیم باید به نحوی ترسیم گردند که اولا جزایر اصلی را در برگیرند و ثانیاً نسبت خشکی به آب، در داخل خطوط مذکور با توجه به وضعیت کشور مجمع الجزایری نباید به نسبت بیش از یک به یک و کمتر از 1به 9 باشد؛ یعنی مساحت آب های مجمع الجزایری در داخل خطوط مبدا نباید بیش از مساحت جزایر (نسبت یک به یک ) و کمتر از یک نهم مساحت جزایر باشد. در غیر این صورت آب های مذکور در زمره آب های مجمع الجزایری محسوب نخواهند شد.6
3- طول خطوط مبدا
طول خطوط مبدا نباید از 100 مایل دریایی تجاوز کند. با وجود این، حداکثر تا 3 درصد کل تعداد این خطوط می تواند از این رقم تا حدود 125 مایل فراتر رود.
4- عدم خروج از شکل مجمع جزایری
خطوط مبدا نباید به گونه ای ترسیم گردند که به طور محسوس، مجموع جزایر از شکل کلی مجمع الجزایر خارج شود.
5- عدم مزاحمت بر حقوق سایر کشورها
خطوط مبدا نباید به گونه ای ترسیم گردند که دریای سرزمینی کشور دیگری را از دریای آزاد و یا منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور جدا کنند.

حقوق و الزامات کشورهای مجمع الجزایری و ثالث
کشور مجمع الجزایری بر آب های مجمع الجزایری، بستر و زیر بستر آنجا و منابع موجود در آن مکان و نیز قلمرو هوایی مافوق آن آب ها حاکمیت دارد. اما حاکمیتی محدود و نه چون حاکمیت بر آب های داخلی. بر این اساس، کنوانسیون حقوق دریاها (مواد 51و52و53) برای کشورهای مجمع الجزایری الزاماتی را به شرح زیر مقرر داشته است:
1- احترام به موافقت نامه های موجود با سایر کشورها؛ این امر بدین منظور درج گردیده که از بروز تعارض احتمالی بین حقوق کشور مجمع الجزایری بر اساس کنوانسیون 1982 و تعهدات آن دولت در قبال قراردادهای موجود احتراز شود.
2- به رسمیت شناختن حقوق ماهیگیری سنتی سایر کشورها .
به رسمیت شناختن کلیه فعالیت های قانونی کشورهای همجوار در برخی از مناطقی که جزو آب های مجمع الجزایری هستند.
3- رعایت مصونیت کابل های زیر دریایی که قبلا توسط سایر کشورها تعبیه شده و از آب های مجمع الجزایری می گذرد. بدون آنکه با ساحل تماسی داشته باشند. این مقررات مربوط به کابلهاست، و آن هم فقط کابل های موجود و شامل خطوط لوله نمی شود. تعبیه کابل ها و خطوط لوله جدید توسط سایر کشورها، کاملا منوط به رضایت کشور مجمع الجزایری است.7
4- تضمین و تامین آزادی کشتیرانی و حق عبور بی ضرر از آب های مجمع الجزایری برای کلیه کشورها، این حق قابل تعلیق نیست، مگر به طور موقت و در مناطق خاصی به دلایل امنیتی و با دادن اعلام مقتضی.
5- تضمین و تامین آزادی پرواز بر فراز آب های مجمع الجزایری؛ (حق عبور مجمع الجزایر)
در مقابل الزامات مذکور، کشتی ها و هوا ناوهای خارجی به هنگام عبور از آب های مجمع الجزایری ملتزم به تعهداتی هستند که به هنگام عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی دارا هستند.
در پایان باید گفت که امروزه حدود 30 کشور مجمع الجزایری وجود دارد که از جمله بزرگترین و مهمترین آنها عبارتند از: ژاپن، فیلیپین، اندونزی، انگلستان و زلاندنو .

منابع و مآخذ :
1- رابین چرچیل، آلن لو؛ حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم ، 1387، ص 167و 168
2- ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ 27، 1385، ص 321
3- نگوین کک دین، پاتریک دییه، آلن پله؛ حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ج2، ص713
4- فن گلان ، گرهارد؛ درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه: محمد حسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم،1386، ج2، ص 442

1 نگوین کک دین، پاتریک دییه، آلن پله؛ حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ج2، ص713
2 ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ 27، 1385، ص 321
3 فن گلان ، گرهارد؛ درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه: محمد حسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم،1386، ج2، ص 442
4 نگوین کک دین، پاتریک دییه، آلن پله؛ پیشین، ص 713
5 رابین چرچیل، آلن لو؛ حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم ، 1387، ص 167و 168
6 یعنی مساحت آبهای مجمع الجزایری در داخل خطوط مبدا نباید بیش از مساحت جزایر (نسبت یک به یک) و کمتر از یک نهم مساحت جزایر باشد. یعنی مساحت آبهای مجمع الجزایری حداقل یک نهم مساحت خشکی است و حداکثر برابر با مساحت خشکی است .
7 رابین چرچیل، آلن لو، پیشین، ص 174

—————

————————————————————

—————

————————————————————

2