جوانان و اشتغال

جوانان و اشتغال

جوانی زمان بزرگترین فرصتها و بزرگترین آزمایشها و بزرگترین انتخابها است . یکی از دشوارترین انتخابها و فرصتها و آزمونهایی که پیش روی هر جوانی قرار می گیرد ، مساله اشتغال است؛
از یک سو بقای جامعه بدون کار مولد و سودمند غیر ممکن است و از سوی دیگر هر عضو جامعه، برای تامین نیازهای مادی و معنوی خود به انجام دادن کاری مثبت و سودمند نیاز دارد .
کار مولد ، کاری است که دارای ارزش افزوده مناسب و رقابت آمیز باشد و معمولا در بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش تولید یا مازاد ستاده ها بر داده ها، قابل اندازه گیری است . در بخش خدمات ، غیر از بانک داری ، بیمه ، حمل و نقل و امثال آنها ، واسطه گری و توزیع گر چه ایجاد اشتغال می کند و خدمت محسوب می شود ولی ارزش افزوده مادی و قابل لمسی ندارد و درآمد عامل کار تنها از افزایش قیمت کالای تولید شده توسط دیگران برای شخص واسطه، قابل محاسبه می باشد . 1
در کشور ما متاسفانه با روند رو به افزایش کارهای واسطه گری و سایر فعالیت های مربوط به بخش خدمات که فاقد ارزش افزوده هستند ،وضع اشتغال و نظام بازار،معیوب ودر هم ریخته است . در دهه 1360 که ایران درگیر جنگ با عراق بود، 85 درصداز اشتغالهای جدید در بخش خدمات به وجود آمد2و در سالهای اخیر نیز واسطه گری بیشترین بخش اشتغال جدید را به خود تخصیص داده است .
نیروی فعال بالقوه در هر کشوری بنا به تعریف قوانین کار ، افرادی از جمعیت کشور هستندکه در سن قانونی کار ، یعنی میان 15 تا 64 سال (در ایران جمعیت 10 سال و بالاتر ) قرار دارند 3. بنا به پیش بینی های انجام شده در برنامه دوم توسعه کشور، تا سال 1380 سالانه در حدود 600 هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شده است ؛روندی که ثابت مانده و تا سال 1385 ادامه خواهد یافت و از آن پس با کاهش شدید درصد افزایش جمعیت فعال، مواجه خواهد شد که رقم آن سالانه به 225 هزار نفر خواهد رسید . 4
چنین به نظر می رسد که با کاهش کاروری پس از سال 1365 ، نرخ بیکاری بعداز سال 1385، با کاهش قدر مطلق عرضه نیروی کار تازه ، در دراز مدت، کاهش چشمگیری خواهد داشت . 5
آنچه در نتیجه مطالعه این آمار و ارقام نظر ما را به خود جلب می کند، از یک سو کاهش نرخ بیکاری است که خود موجب آرامش خاطر و اطمینان است و از سوی دیگر افزایش اشتغال در بخش خدمات و خاصه واسطه گری است . چهره نگران کننده دیگر این مساله توزیع ناعادلانه اشتغال بین زنان و مردان است . هر چند میزان فعالیتهای زنان در کشور در دو دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است؛ ولی در قیاس با مردان همچنان در سطح نازلی قرار دارد : " در سال 1375 میزان فعالیت عمومی برای مردان 7/45 درصد و برای زنان تنها 9/6 درصد و میزان اشتغال عمومی نیز به ترتیب برای آنان، 42 و 6 در صد بوده است . " 6این امر نیز گویای آن است که از یک سو فرصتهای شغلی زنان بسیار کمتر از مردان است و از سوی دیگر از ترجیح استخدام مردان به زنان، توسط کارفرمایان خبر می دهد که خود مبتنی بر نگرشی ناصحیح از اشتغال و از توانایی زنان است . آنچه در این مختصر مورد نظر است نگرش صحیح و متفاوت به اشتغال و کار است ؛ موضوعی که کمبود آن در فرهنگ ما، تورم اشتغال در بخش خدمات را موجب شده است ؛ جایی که کارها آسانتر و درآمدهای باد آورده، افزون تر است .
نگرش مادی امروز چنان در تار و پود فرهنگ کلیه جوامع انسانی رخنه کرده است که حتی سرزمین مقدس ایران را که به معنویت و روحانیت شهره آفاق است ، در بر گرفته و در ابعاد مختلف بینش فرهنگی مردم ما، رسوخ نموده است؛ از جمله نگرش یک سویه مادی و نفع طلبانه به کار و شغل است . روزگاری بود که زمین و درخت و طبیعت مقدس شمرده می شد ؛ یک قطعه نان حرمت داشت و درآمدهای مردم تا با پرداخت خمس و زکات تطهیر نمی شد ، به مصرف مخارج خانواده نمی رسید ؛ کسب حلال و عرق جبین و صد البته پینه دستان کارگر تا بدان پایه محترم بود که گفته می شد رسول گرامی اسلام (ص) بر آنها بوسه زده است.
متاسفانه امروزه، تعریف کاملا ماده گرایانه از اشتغال و نگاه نفع طلبانه به جمیع ابعاد زندگی و مراودات انسانی، بسیاری از ارزشها و هنجارهای پیشین را به فراموشی سپرده است. اگر روزی نام فلان پیشه ور و بهمان تاجر اعتبارش بود و با همین حسن شهرت در بازار به کار و صنعت و تجارت مشغول بود ، امروزه اعتبار هر کس به دسته چک و حساب جاری اوست . آنچه تا بدین پایه ریشه در فرهنگ یافته و شیره حیات روحانی جامعه را خشکانده است؛ با یک یا دو طرح و نظر و دیدگاه میان مدت و دراز مدت، قابل اصلاح نیست .آنچه جوان ما را از کشاورزی و صنعت دور ساخته است و به بازار و واسطه گری و حتی فروش سیگار و کوپن و سی دی و اقسام فیلمها و سوداگریهای غیر مجاز دیگر کشانده است ، تنها دشواری کار کشاورزی و صنعت نیست؛ بلکه این واقعیت تلخ است که: 1- حیثیت اجتماعی فرد، بیش از مفید بودن برای جامعه، به میزان درآمد و ثروت او مربوط است .2- نفس درآمد و ثروت یکشبه، آمال و آرزوی جوانانی است که از یک سو مبالات خود را به معنویات و طهارت درآمد خود از دست داده اند و از سوی دیگر شاهد رشدخلق الساعه ثروتمندان فرصت طلب و سودجویان تازه به دوران رسیده می باشند و لذا هیچ دلیلی نمی بینند که وقتی می توان به راحتی ثروتی زیاد به چنگ آورد با سختی به درآمدی محدود قانع شوند .
بنابر آنچه ذکر شد ، مهمترین سهمی که مساعی اقتصادی جامعه ما باید درعرصه توسعه ایفا نماید ، نه اشتغال زایی بیشتر و نه حتی رویکرد بیشتر به بخش کشاورزی و صنعت می باشد ؛ بلکه مجهز نمودن افراد و نهادهای اجتماعی است به ابزار و وسایلی فرهنگی که به مدد آنها بتوان مقصد حقیقی توسعه را برآورده ساخت ؛ تاسیس نظم اجتماعی جدیدی است که قادر باشد نیروهای نامحدود مودوع در وجدان اعضای جامعه را به کار گیرد . نگرش کنونی به مفهوم کار متاسفانه آن را تا سطح اشتغال پر درآمد با هدف به چنگ آوردن وسایل تولید و مصرف کالاها، تنزل داده است . در چنین نظامی جوانان طبیعتا در دور باطلی قرار می گیرند که عبارت است از تامین درآمد و آنگاه مصرف آن،امری که در نهایت به ادامه و گسترش تولید کالا و در نتیجه به حمایت از نظام مزدوری منتهی می شود . نیاز مبرم نظام اجتماعی ما، تغییر نگرش نسبت به کار و تجدید نظر در مورد اهداف آن است. این تغیر نگرش لازم است در راستای وسعت دادن به مفهوم کار تا حد تعالی آن به مفهوم خدمت به نوع انسان، صرف نظر از هرنوع پاداشی، صورت پذیر د . تنها در این صورت روند اقتصاد خواهد توانست گمشده سالهای نه چندان دور خود را بازیابد و به معنویت و اخلاق پیوند خورد و به ارائه طرهها و نظرهایی با منافع گسترده و نوع دوستانه و نه سودجویانه فردی، پردازد . تنها چنین دیدگاهی قادر خواهد بود تعهدی را که مردم کشورمان به سرزمین خود و اقتصاد در هم شکسته آن دارند ، از ایشان مطالبه نماید .
چنانچه ذکر شد ، چنین اقدامی خطیر،امری بنیادی و ریشه ای است که با طرح هاو برنامه های توسعه مدیران اقتصادی و سیاسی جامعه، متفاوت است ؛ اگر چه متناقض و مانعه الجمع نیست . چنین امری به معنای اعتلای کیفی حیات اعضای جامعه است که باید با تربیت روحانی و اخلاقی اطفال و جوانان آغاز شود و استمرار یابد ؛ لذا ارتباط مستقیم به نحوه عملکرد نظام تربیتی و آموزشی کشور دارد که خود محصول تدابیر ارزشگذاری از ناحیه مدیران معنوی جامعه می باشد. چنین نظامی نباید به هیچ وجه، آینده اشتغال اطفال سرزمین نازنین ایران را کمتر از خدمت به نوع بشر و انتفاع عموم اهل عالم از آن، تعریف نماید .
اما از جانب دیگر لازم است جهت گیریهای اشتغال زایی از همین زمان تغییر یابد و سمت و سوی کنونی از بخش خدمات و واسطه گری به بخش کشاورزی و صنعت ، علی الخصوص کشاورزی ، انتقال یابد. کشاورزی کم ضررترین و پر منفعت ترین اشتغال برای جمعیت کثیر نوع بشر است و از طرف دیگر برای مهمترین نیازهای او ، یعنی غذا و در رتبه بعد پوشاک ، پاسخهایی متین در آستین دارد . مدیران جامعه می توانند با دادن حیثیت و پایگاه مناسب اجتماعی به کشاورزان و سپردن مناصب مهم تصمیم گیری به کشاورزان تحصیلکرده و اهل فکرو برنامه ، توجه و علاقه جوانان را به این اشتغال سودمند و شریف جلب نمایند . در این صورت ورود زنان به عرصه اجتماع و فعالیتهای اقتصادی نیز تسریع می گردد ؛ چرا که هم در گذشته و هم در حال حاضر، یکی از فعال ترین اقشار جامعه در بخش کشاورزی زنان بوده اند و در بستر تاریخ نشان داده اند که در این مهم به اندازه مردان و بلکه بیش از ایشان، کارایی و توانائی دارند .
راه حل دیگری که در این زمینه به نظر می رسد و لازم است مورد توجه مدیران اقتصادی و اجتماعی کشورمان قرار گیرد ، توسعه و تعمیم هر چه بیشتر مساله تامین اجتماعی و امنیت آتیه است تا نگرانی از بابت آینده و فقر دوران پیری ، جوانان را به سمت کسب درآمدهای هنگفت بادآورده، نکشاند .
ضمنالازم است حقوق و دستمزدهای افراد به نحو عادلانه و متناسب با دشواری و حیثیت اشتغال توزیع گردد.یکی از عادلانه ترین و بهترین راهکارهای توزیع درآمد ،تقسیم سود کار و سرمایه است به نحو منطقی، بین کارفرما و کارگر، تا کارگر با دلگرمی و اطمینان بیشتر به کار و شغل خود بپردازد. جمیع توصیه های مذکور باید بر این اصل فرهنگی مبتنی باشد والا ثمر و نتیجه ای به بار نخواهد آورد . درراستای این اقدام بنیادی فرهنگی، بلاشک باید جوانان و نوجوانان به لزوم اجتناب ناپذیر کار و تلاش و زحمت مستمر در حیات آدمی، آگاه گردند؛درک وفراستی که جز بااستقرارکامل معنای انسانیت و مقام انسان در اذهان ایشان، به وجود نخواهد آمد. هیچ جزیی از وجودانسان نمی تواند بدون نیاز به روحانیت و معنویت به زندگی سالم خود ادامه دهد، زیرا در فقدان روحانیت انسان غرق در مفاسد و مادیات می گردد ؛ لذا عالی ترین حقیقتی که باید در آموزش مقام انسان به جوانان و نوجوانان آموخت و با فرهنگشان عجین نمود، روحانیت و حقیقت معنوی حیات آدمی است.از این رو تقویت ارکان دین و تمسک به اصول روحانی و تعالیم معنوی آن در بین اعضای جامعه، خاصه اطفال و نوجوانان، امری اجتناب ناپذیر است
تنها حقیقت ناب دیانت و موازین ارزشی و اخلاقی آن است که می تواندراه حل هائی اصولی و بنیادین، جهت اصلاح واکمال روبناهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور مقدس ما،ایران،ارائه نماید.

سازمان ملی جوانان تدوین کرد
گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان در سال 86

تعارض روستاگریزی جوانان با توسعه پایدار روستایی، ارزشیابی نقش فناوری های نوین ارتباطی بر انزواجویی جوانان، بررسی تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال در ایران، میزان استفاده از فضاهای مجازی در بین دانشجویان و تاثیر آن در مناسبات اجتماعی، عناوین برخی از پایان نامه های مورد حمایت معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در زمینه وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان بوده است.

به گزارش باشگاه جوانی خبرگزاری برنا، گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان در سال جاری، در راستای برنامه توسعه منابع انسانی و اشتغال، از سوی معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان تدوین شد.
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اشاره به تدوین گزارش اهم اقدامات این معاونت در راستای برنامه های 13گانه سند ساماندهی امور جوانان گفت: این معاونت در سال جاری علاوه بر تدوین گزارش ملی وضعیت جوانان و انجام نظرسنجی در خصوص اشتغال زنان و مشاغل مجازی و بازاریابی شبکه ای، از چهار طرح پژوهشی و هشت پایان نامه در راستای برنامه توسعه منابع انسانی و اشتغال جوانان حمایت کرده است.
دکتر اسحاقی عناوین طرح های پژوهشی را سهم، نقش و جایگاه جوانان در اصل 44 قانون اساسی، طراحی و تدوین بانک اطلاعات اشتغال و بیکاری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج سرشماری سال 85 در زمینه موضوعات جمعیتی مربوط به جوانان و فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت خارجی نخبگان(فرار مغزها) اعلام کرد و افزود: تعارض روستا گریزی جوانان با توسعه پایدار روستایی، ارزشیابی نقش فناوری های نوین ارتباطی بر انزواجویی جوانان، بررسی تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال در ایران، میزان استفاده از فضاهای مجازی در بین دانشجویان و تاثیر آن در مناسبات اجتماعی، عناوین برخی از پایان نامه های مورد حمایت معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان بوده است.
وی به حمایت سازمان ملی جوانان از پایان نامه هایی با عناوین بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران از مفهوم و فرآیند کارآفرینی و طراحی الگویی، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و موفقیت شغلی دانشجویان، بررسی علل اجتماعی، اقتصادی مهاجرت به خارج از کشور و تبیین فرآیند مدیریت دانش در شرکت های کوچک فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اشاره و تصریح کرد: در راستای برنامه توسعه منابع انسانی و اشتغال جوانان نتایج گزارش اشتغال و پژوهش اقتصاد خانواده منتشر شده است.
وی همچنین از برگزاری میزگرد جایگاه صندوق مهر امام رضا (ع) در سیاست های اشتغالزایی دولت نهم، همایش اشتغال نوین راهی به سوی کاهش بیکاری جوانان، همایش اشتغال و نظام آموزش عالی و نشست تخصصی بررس مهاجرت ها و جابه جایی های جمعیتی جوانان، با حمایت معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان خبر داد.

• دکتر جهرمی: تعداد بیکاران کشور از سه به دو میلیون
و ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافت
• آخرین آمار اشتغال برای فصل پائیز ۹‎/۸ درصد عنوان شد
• معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان: سازمان علاوه بر تدوین گزارش ملی وضعیت اشتغال جوانان و

جمعیت بیکار به ۲‎/۲ میلیون نفر کاهش یافت

وزیر کار و امور اجتماعی گفت:تعداد بیکاران کشور از سه به دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافت. سید محمد جهرمی در گرد همایی مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان این که این وزارتخانه با رویکرد حفظ توسعه اشتغال طی۲‎/۵سال گذشته موفقیت های زیادی را کسب کرده است، اضافه کرد: نرخ بیکاری نه تنها کنترل شد بلکه به صورت فزاینده در حال کاهش است.آمارهایی که مرکز آمار از فصل پائیز و تابستان امسال ارائه داده است، نشان می دهد که این نرخ یک رقمی شده است. به گفته او، میزان ارائه آموزش در بخش دولتی بیش از ۵۰ درصد و در بخش غیر دولتی بیش از صددرصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ مرکز جدید در حال ساخت است که امید است در سال ۸۷ ساخت آنها به اتمام برسد. وی آخرین آمار اشتغال که مرکز آمار برای فصل پائیز اعلام کرده است را ۹‎/۸ درصد عنوان کرد و افزود: این امر نشان می دهد که تعداد بیکاران از سه میلیون نفر (که هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم اضافه می شوند) کاهش پیدا کرده است و به دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. جهرمی افزود: نظارت سیستماتیک در بخش تسهیلات بنگاه های زودبازده وجود دارد و انحراف از این حرکت بسیار کم است.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان خبر داد
تدوین گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان

گروه اجتماعی – گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان برای ساماندهی برنامه توسعه منابع انسانی و اشتغال تدوین شد.
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اعلام این خبر و با اشاره به تدوین گزارش اهم اقدامات این معاونت برای برنامه های سیزده گانه سند ساماندهی امور جوانان، گفت: سازمان ملی جوانان علاوه بر تدوین گزارش ملی وضعیت اشتغال جوانان و نظرسنجی درباره اشتغال زنان، مشاغل مجازی و بازاریابی شبکه ای، ازچهار طرح پژوهشی و هشت پایان نامه برای ساماندهی برنامه توسعه منابع انسانی و اشتغال جوانان حمایت کرد.محمد اسحاقی عناوین طرح های پژوهشی را سهم ، نقش و جایگاه جوانان در اصل ۴۴ قانون اساسی ، طراحی و تدوین بانک اطلاعات اشتغال و بیکاری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج سرشماری ۸۵ درباره موضوعات جمعیتی جوانان و فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت خارجی نخبگان اعلام کرد و افزود: تعارض روستاگریزی جوانان با توسعه پایدار روستایی، ارزشیابی نقش فناوری های نوین ارتباطی بر انزواجویی جوانان، میزان استفاده از فضاهای مجازی درمیان دانشجویان و تاثیر آن در مناسبات اجتماعی عناوین برخی پایان نامه های موردحمایت این معاونت است.

تعدادی از جوانان کورد و دانش آموخته از دانشگاهها و مراکز علمی خراسان شمالی، بیکاری و متناسب نبودن مدارک تحصیلی خود را با بازار کار، عمده ترین مشکل در جذب بازار کار می دانند. آنها همچنین قدغن کردن فعالیتهای فرهنگی، زبان و ادبیات کردی، و همچنین امور مدنی ملیتی کورد که می توانست ایجاد اشتغال کند را مزید بر علت دانستند.آنها همچنین بر این باورند که میزان جمعیت بیکار استان متناسب با فرصتهای شغلی نبوده و به عبارتی میزان بیکاران بیش از فرصتهای شغلی است. جوانان استان خراسان شمالی از نحوه آزمونهای استخدام در ادارات دولتی نیز انتقاد دارند و معتقدند که آزمون کتبی و گزینش افراد برای استخدام در ادارات دولتی نیز در راستای تحصیلات شرکت کنندگان نیست.مینا ارغوان بعنوان یکی از جوانان کورد فارغ التحصیل و بیکار در خراسان شمالی می گوید: امروز مدارک تحصیلی و فعالیتهای آموزشی دانشگاهها ومراکز آموزشی استان متناسب با بازار کار نبوده و این مشکلی برای کارآفرینان و بیکاران است. او گفت: اکنون بسیاری از مدارک فارغ التحصیلان در این استان حتی زمینه کار درادارات دولتی نیز نداشته و در صورت وجود نیز به دلیل گزینش های نامرتبط در ادارات دولتی،این زمینه اندک نیز از بین می رود. به عنوان مثال آموزش و پرورش که سهم بزرگی در اشتغال جوانان دارد افراد را در گزینش آزمونها، متناسب با توانمندی در رشته انتخاب نمی کند.هدی ناصری یکی دیگر از جوانان کورد و بیکار جویای کار در استان خراسان شمالی بیکاری را معضل این قشر در استان دانسته و معتقد است: میزان فرصتهای شغلی در استان متناسب با حجم زیاد بیکاران فارغ التحصیل نیست. متناسب نبودن فرصتهای شغلی با بازار کار این انتظار را در جوانان ایجاد کرده که در ادارات و نهادهای دولتی به کارگرفته شوند. این در حالی است که آزمون غیرمرتبط این ادارات نیز اندک فرصت شغلی را از فارغ التحصیلان می گیرد. مسوولان باید با توجه به بیکاری دانش آموختگان برای اشتغال آنان چاره ای بیندیشند.

یک کارآموز مرکز فنی وحرفه ای بجنورد نیز مشکلات مهارتی این قشر را کمبودامکانات و مناسب نبودن رشته های آموزشی با بازار کار بیان کرد. رضا بهارلو افزود: اکثرکارآموزان بدون توجه به نیاز بازار کار صرفا برای دریافت مدرک تحصیلی فنی وارد این مراکز می شوند که در پایان دوره و ورود به بازار کار متوجه مرتبط نبودن مدرک خود با بازار کار می شوند. وی نامناسب بودن رشته های فنی و حرفه ای استان به نسبت فرصتهای شغلی را از دیگر مشکلات بیان کرد.

نماینده سازمان ملی جوانان در خراسان شمالی هم گفت: ‪ 42‬درصد از جمعیت استان را جوانان جویای کار تشکیل می دهند. مهدی توانا گفت: باید از توان و مهارت جوانان خراسان شمالی در بازار کار استفاده شود. وی نیز عمده مشکل جوانان را متناسب نبودن مدارکشان با نیاز بازار کار می داند و می افزاید: جوانان باید با گذر از پل مهارت وارد بازار کار و اشتغال شوند.

فرماندار بجنورد نیز با تایید مشکلات اشتغال جوانان خراسان شمالی گفت: این شهر ‪ بیشتر از 35‬هزار نفر بیکار دارد. غلامحسین آرام گفت: این در حالی است که سهمیه استخدامی در نهادهای دولتی استان تنها ‪ 250‬نفر بوده است. او افزود: فرصتهای شغلی دولتی در حد پایینی است که اگر جوانان صرفا به دنبال جذب در ادارات دولتی باشند، چندین سال متوالی نیز امکان جذبشان وجود نخواهد داشت. وی اضافه کرد: جوانان برای کسب کار و معیشت باید به دنبال مهارت با نیاز بازار کار بخش خصوصی باشند و یا اینکه خودشان با مهارتی که دارند برای خود کسب و کار خصوصی ایجاد نمایند.

رییس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان شمالی هم می گوید: بیش از نیمی از بیکاران این استان را فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند. محمود احمدی دلیل این امر را نیز متناسب نبودن فعالیتهای آموزشی در استان متناسب با نیاز بازار کار دولتی و غیردولتی می داند. اگر جوانان ما به دنبال اشتغال در بازار کار هستند باید مدارکی متناسب با نیاز بازار کار داشته باشند. وی گفت: هم اکنون از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده ، زمینه خوداشتغالی و اشتغال در بخشهای سه گانه صنعت، معدن و کشاورزی فراهم شده و جوانان باید در این بازار به دنبال کار باشند.

دبیر شورای اشتغال استان خراسان شمالی گفت: از محل تسهیلات این طرح تا کنون برای شش هزار نفر ایجاد اشتغال شده و پیش بینی می شود با طرحهای در دست اجرا برای حدود ‪ 20‬هزار بیکار دیگر نیز اشتغال ایجاد شود. براساس اعلام سازمان کار و امور اجتماعی خراسان شمالی بیکاری در این استان هفده درصد است.

رشد روز افزون عرضه نیروی کار طی سال های اخیر، یکی از ویژگی های بازار کار کشور بوده است. بروز این مساله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است. اگر چه افزایش جمعیت تحولات چشمگیر جمعیتی ایران در دهه 60 به عنوان اصلی ترین دلیل بالا رفتن نرخ بیکاری مطرح می شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازارکار نیز عامل موثر دیگری است که به عنوان مقوله تاثیر گذار در افزایش عرضه نیروی کار زنان مطرح شده است. بر همین اساس در حال حاضر نیز مانند پنج سال گذشته با افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در جامعه رو به رو هستیم. بررسی آمارهای نسبتاً جدیدی که در سال 80 از سوی مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی منتشر شده است، از سهم 7/ 88 درصدی این نرخ در شهرها و نیز سهم 4/ 59 درصدی در روستا خبر می دهد که این امر بیانگر حضور بخش بزرگی از جمعیت بیکار دارای تحصیلات متوسطه و عالی در شهرها و روستا هاست.
مهندس لادن نوروزی رئیس گروه جمعیت دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جدید ترین تحقیق خود که به بررسی روند تحولات بازار کار زنان در سال های 76 تا 80 پرداخته است، در گفت وگو با فرهنگ و پژوهش از 4 برابر شدن نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی طی این پنج سال خبر می دهد. وی همچنین معتقد است که با توجه به میزان روز افزون حجم جمعیت زنان دارای تحصیلات بالا، این رقم در حال افزایش است زیرا شرایط حضور این جمعیت، در ساختارهای اقتصادی – اجتماعی فراهم نشده است. فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان نیز یکی از مواردی است که در تحقیق نوروزی به آن پرداخته شده است. براساس این پژوهش، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی و تحصیلکرده از 7/4 درصد در سال 75 به 22 درصد در سال 80 رسیده است در حالی که این نرخ در همان سال برای مردان 7/3 درصد و در سال 80 به 10 درصد رسیده است. دوبرابر شدن نرخ بیکاری میان زنان و مردان دارای وضعیت مشابه از نظر تحصیلات حاکی از چیست؟ آیا جامعه فضایی مناسب برای حضور زنان ایجاد نکرده است یا زنان فقط میل به تحصیل دارند؟

نوروزی در پاسخ به این سوال فرهنگ و پژوهش، دو عامل بسیار اساسی را به عنوان مانعی برای تحقق دسترسی و دستیابی زنان به کار مطرح می کند. وی از گرایش بیشتر زنان نسبت به کسب تحصیلات از سویی و محدود بودن تنوع شغلی از سوی دیگر، به عنوان دو مانع یاد شده نام می برد. به اعتقاد نوروزی در جامعه کنونی، بخش عمده ای از جمعیت کل زنان تحصیلکرده در بخش های آموزش و بهداشت اشتغال داشته و دارند، اما دراغلب زمینه های دیگر، فعال نیستند. آمارهای موجود مرکز آمار ایران بیانگر یک نکته بسیار اساسی و قابل تامل در بررسی وضعیت زنان است: سهم اشتغال زنان در سال 55 به مراتب بیشتر از میزان این سهم در سال های پس از انقلاب است. آیا دلیل این امر چیزی جز توزیع نادرست مشاغل است؟ در شرایطی که مشاغل به دو گروه زنانه و مردانه تعریف و اجرا می شود، چه انتظاری می توان داشت که زنان بدون سرمایه بتوانند به جز بخش آموزش و بهداشت – که بیشتر دولتی است – و بخش کشاورزی، در حوزه های دیگر از جمله زمینه فنی فعالیت کنند؟
از سوی دیگر، تصمیم برای کاهش حجم دولت و خصوص سازی نیز، از دیگر عواملی است که اشتغال و فرصت شغلی زنان را با محدودیت رو به رو کرده است درحالی که رشد زنان تحصیلکرده بسیار بالاست. اگر چه کارشناسان معتقدند که تغییرات عرضه نیروی کار مردان که 75 درصد کل تغییرات عرضه نیروی کار را تشکیل می دهند بیشتر تحت تاثیر تحولات جمعیتی بوده و در دهه های آتی رشد عرضه نیروی کار مردان محدود خواهد شد، اما سیاست های موثری مانند خروج مردان مسن از بازار کار و کاهش نرخ مشارکت مردان زیر 15 سال به دلیل پوشش تحصیلی نیز از عوامل کنترل کننده افزایش عرضه نیروی کار مردان بوده است.
سهم زنان دیپلمه در اشتغال
79- درصد کل زنان شاغل دیپلمه به بالا در بخش های عمده اشتغال دارند اما در پنج سال اخیر این نسبت برای زنان دیپلمه به 70 درصد رسیده است که گویای کاهش جذب زنان تحصیلکرده به وسیله بخش عمومی است؛ اگر چه این بخش هنوز عمده ترین متقاضی نیروی کار زنان تحصیلکرده است. همچنین 2/40 درصد از کل فرصت های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات عالی و 36 درصد از فرصت های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات ابتدایی و پائین، به زنان تعلق گرفته است. این مساله نیز نشان دهنده بازار دوگانه کار زنان در ایران و کمبود فرصت های شغلی برای زنان دارای تحصیلات میانی است. همچنین نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی در جامعه روستایی، برابر 2/43 درصد و نرخ بیکاری بقیه زنان 3/5 درصد است. در جامعه شهری نیز نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه به بالا 5/31 درصد و نرخ بیکاری بقیه زنان 1/18 درصد است که باز هم مشکل عمده در بخش شهری و روستایی، متعلق به زنان تحصیلکرده است که در سال های آینده شدت خواهد یافت.

نرخ بیکاری بالاتر است
از آنجا که بسیاری از زنان بیکار به دلیل خطای آماری در زمره زنان خانه دار طبقه بندی می شوند، لذا نرخ بیکاری و مشارکت واقعی آنان را در کشور باید به مراتب بیشتر از مقادیر رسمی اعلام شده دانست. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، رابطه میان افزایش تحصیلات و اشتغال است. براساس پژوهش های صورت گرفته، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه در میان اقشار مختلف جمعیت در بالاترین سطح خود قرار دارد و به 3/44 درصد رسیده است. اما مساله دیگر این است که با افزایش سطح تحصیلات، از بی سواد به متوسطه، نرخ بیکاری زنان و مردان افزایش می یابد ولی با افزایش سطح تحصیلات از متوسطه به عالی، نرخ بیکاری کاهش می یابد. اما با توجه به تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر بالا رفتن نرخ بیکاری در مناطق روستایی، مشکل بیکاری زنان در مناطق شهری به ویژه روستایی بیشتر متوجه زنان تحصیلکرده است.

تعداد زنان جویای کار بیشتر از زنان بیکار
در حالی که 3/48 درصد زنان شاغل تازه کار، قبل از اشتغال محصل و 5/33 درصد نیز خانه دار بوده اند، فقط 4/6 درصد از این زنان بیکار بوده اند که این امر نیز بیانگر تعداد بیشتر زنان جویای کار به نسبت زنان بیکار است.

ماندگاری زنان در بیکاری و اشتغال
اگر سابقه های کار بالای 35 سال را در نظر نیاوریم، در مجموع، مدت اشتغال زنان در شغل فعلی خود به مراتب بیشتر از مردان است. این امر نیز بیانگر ماندگاری بیشتر زنان در شغل خود به نسبت مردان است. در حالی است که زنان در بیکاری نیز ماندگار ترند و مدت بیکاری آنان به نسبت مدت بیکاری مردان طولانی تر است. دلیل این امر را برخی از کارشناسان به عوامل فرهنگی و نوع نگرش زنان و مردان به مقوله کار نسبت می دهند زیرا اغلب زنان در جست وجوی دستیابی به ثبات و امنیت مالی و شغلی هستند، در حالی که بیشتر مردان به اثر گذاری و نیز موثر بودن در شغل و کیفیت آن فکر می کنند
در شرایطی که سهم اشتغال زنان از بخش عمومی در حال کاهش است و این روند طی سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت باید با اصلاح نگرش و تغییر قوانین، زمینه اشتغال بیشتر زنان به ویژه در سطوح دارای تحصیلات متوسطه را به سوی بخش خدمات سوق داد. تجربه بیشتر کشورهای دنیا نشان می دهد که زنان در فروشندگی، اشتغال در رستوران و هتل داری و نیز برخی دیگر از خدمات می توانند بسیار موثر باشند و این در حالی است که مقاله <زنان، کار و کافی شاپ ممنوع> به قلم محمد هاشمی که در شماره 107 فصلنامه زنان به چاپ رسیده است، به درستی موانع فرهنگی و نگرشی این کار را بررسی کرده است. در شرایطی که منع قانون برای این گونه مشاغل وجود ندارد، اما متاسفانه نگرش عرف و نیز فرهنگ جامعه، کار زنان در این گونه مشاغل را نپذیرفته و از سوی برخی از ارگان ها منع شده است. در حال حاضر بررسی وضعیت زنان که طی 5 سال اخیر شاغل شده اند نشان می دهد که این دسته از زنان به ترتیب بیشترین تعداد را در وضعیت های کارکنان فامیلی بدون مزد،مزد و حقوق بگیران بخش عمومی، کارکنان مستقل و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی داشته اند. همچنین بیشترین نرخ اشتغال زنان نیز در وضعیت مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و کمترین نرخ رشد اشتغال آنان در وضعیت مزد و حقوق بگیران بخش عمومی دیده می شود که این مساله نیز به دلیل سیاست خصوصی سازی و محدودیت رشد بخش عمومی اتفاق افتاده است. یافته های تحقیقات نشان می دهد که سهم زنان در کل اشتغال بخش عمومی رو به افزایش و در کارکنان فامیلی بدون مزد رو به کاهش است اما این مساله در وضعیت اشتغال مردان کاملاً برعکس است به طوری که آنان به دلیل سطح پائین دستمزد و درآمد در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، غالباً این بخش را به زنان واگذار کرده اند.
مشاغل انتخابی زنان
با توجه به گسترش روز افزون تحصیلات عالی در میان دختران، محدودیت تنوع شغلی در این گروه بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر 6/68 درصد زنان دارای آموزش عالی در بخش آموزش و 6/12 درصد نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط 8/18 درصد در سایر بخش ها به کار اشتغال دارند. این در حالی است که 5/34 درصد از مردان دارای تحصیلات عالی، در بخش آموزش، 9/5 درصد در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی و 7/59 درصد در سایر بخش ها فعالیت می کنند. اگر چه محدودیت شغلی، عامل پائین بودن تقاضا برای نیروی کار زنانی است که در سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 75، به صورت افقی در نمودارها مشخص شده است، اما بخش های عمده فعالیت زنان در جوامع شهری و روستایی، شامل کشاورزی، تولید منسوجات ( بیشتر قالی بافی)، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی است. آمارهای موجود حاکی است که 3/28 درصد زنان شاغل در بخش تولید منسوجات، 26 درصد در بخش آموزش، 6/16 درصد در بخش کشاورزی و 7/6 درصد نیز در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی به کار مشغول هستند. در حالی که فقط 3/2 درصد از زنان در سایر بخش ها فعالیت دارند، مردان 16درصد مشاغل گروه های مذکور را اشغال کرده و 84 درصد باقی مانده، در سایر بخش ها فعالیت می کنند. این نتایج علاوه بر محدودیت تنوع شغلی، بیان کننده وجود بازار کار دوگانه برای زنان است. در حالی که شاغلان بخش منسوجات و کشاورزی بیشتر بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی هستند، زنان شاغل بخش آموزش و بهداشت از تحصیلات عالی برخوردارند اما زمینه اشتغال برای زنان دارای سطوح تحصیلی میانی چندان فراهم نیست.

نتایج سرشماری سال 1375 بیانگر این است که 22 درصد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی بوده اند در حالی که فقط 9/7 درصد مردان شاغل از این آموز ش ها بهره مند بوده اند. اگر چه کسب مهارت و تحصیلاتی بالاتر از مردان، زنان را موفق به ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف خواهد کرد. نکته دیگر، احتمال دستیابی زنان به مشاغل بالای مدیریتی است. اگر چه این احتمال به نسبت مردان بسیار کمتر است اما باز هم زنان در صورتی می توانند به پست های مدیریتی دست یابند که سطح تحصیلات خود را نسبت به مردان افزایش دهند. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 75، در حالی که 12 درصد شاغلان مرد که دارای آموزش عالی بوده اند، در گروه قانونگذاران مقامات عالی رتبه مدیران قرار گرفته بودند، فقط 4/6 درصد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی، به این گروه تعلق داشته اند. اما در میان این سهم اندک، بیش از 96 درصد زنان شاغل این گروه را مدیران موسسات تشکیل می دهند، نه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه، سایر روِسا و مدیران. بدون در نظر گرفتن مدیران موسسات آموزشی، نسبت زنان شاغل در گروه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران، حتی از 6/0 درصد هم کمتر است.

این مساله، نشان دهنده چه مساله ای جز وجود تبعیض عمودی در بازار کار زنان می تواند باشد، در حالی که نسبت تحصیلات و دارای آموزش عالی میان زنان و مردان دراین گروه 1/60 درصد به 8/42 درصد است. از دیگرچالش های پیش روی بازار کار زنان، تمایل نداشتن بخش خصوصی به استفاده از این حجم نیروی کار موجود در جامعه است، آمارهای سرشماری سال 75 نشان می دهد که کمتر از 10 درصد این نیرو کارفرما یا کارکن مستقل بوده اند و بخش خصوصی در زمینه ایجاد شغل برای زنان تحصیلکرده ناموفق بوده است. اگر چه بخش خصوصی معتقد است با جذب نیروی کار زنان، باید هزینه ای بیشتر نسبت به نیروی کار مردان بپردازد و برخی قوانین نیز در این زمینه دست و پاگیر هستند اما می توان با اصلاح برخی از قوانین و کاهش مالیات ها و یا تقابل پاره ای از هزینه های بخش خصوصی از سوی دولت، این موانع را برطرف و زمینه اشتغال زنان در بخش خصوصی را نیز فراهم ساخت. با توجه به سیاست های برنامه های اول، دوم و سوم توسعه در جهت خصوصی سازی و کاهش تمرکز زایی و تصدی گری دولت، همچنین بهبود قابل توجه شاخص های بهداشتی و آموزشی در جامعه، همراه با کاهش رشد جمعیت که نیاز به گسترش این بخش ها را کاهش می دهد، گسترش اشتغال زنان در آینده، به ویژه زنان تحصیلکرده را نمی توان مطابق سال های گذشته تصور کرد زیرا این امر، نیازمند اتخاذ روش ها و سیاست های جدید است.

دسترسی کمتر زنان به سرمایه
اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال 78 به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده، درآمد نسبی در سال 76 را کمتر از 10 درصد کل جامعه عنوان کرده است. دسترسی کمتر زنان به نسبت مردان به سرمایه و اعتبار، یکی از چالش های جدی پیش روی اشتغال زنان است. این مساله تحت تاثیر نرخ مشارکت پائین زنان در بازارکار، پائین بودن سطح دستمزد زنان نسبت به مردان، قوانین ارث در کشور، تبعیض در دستیابی به مناصب بالاتر شغلی، حجم زیاد زنان کارکن فامیلی بدون مزد و دسترسی کمتر به انواع سرمایه و اعتبار روی داده است. بیشتر زنان به دلیل نداشتن وثیقه، ضامن، نرخ بالای بهره و احساس ناتوانی در بازپرداخت وام و پیچیدگی فرآیند دریافت وام، کمتر موفق به دریافت اعتبار از سیستم بانکی می شوند. دسترسی کمتر زنان به سرمایه، اعتبار و مهارت های کارآفرینی کمتر آنان، موجب شده است که کمتر از یک درصد زنان شاغل در سال 1375 به عنوان کارفرما محسوب شوند در حالی که این نسبت برای مردان 4 درصد بوده است. به دلیل تحرک شغلی کمتر زنان که یکی از ویژگی های بازار کار زنان محسوب می شود، این مساله از نرخ بیکاری بالا، مدت بیکاری طولانی و ریسک گریزی و کمبود خود باوری زنان ناشی می شود، به همین دلیل امنیت موجود در بخش های دولتی سبب جذب شاغلان زن در این بخش شده است

9