جرایم علیه شخصیت معنوی



موضوع :
جرایم علیه شخصیت معنوی
استاد گرامی:

گردآورنده :

فصل اول
مقدمه
موضوع جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی شخصیت (معنوی) انسان می باشد.
جرایم علیه اشخاص به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی افراد، تقسیم می گردند. برخی از جرایم که اصولاً ذات خشونت آمیزتری نیز دارند مثل قتل یا ضرب و جرح و … در زمره جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جای می گیرند.
جرایمی مثل افترا، نشر و… در دسته ی جرایمی علیه شخصیت معنوی اشخاص جای می گیرند
مبحث اول: نشر اکاذیب
طبق ماده 6985 ق.م.ا می توان گفت که انی ماده در بر گیرنده ی دو مصداق مجرمانه می باشد.
گفتار اول : جرم اظهار اکاذیب
بند اول: رکن مادی
الف: رفتار مرتکب
جرم اظهار اکاذیب به شرح بیان گردیده است : هر کس به قصد اصرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی و مقامات رسمی بوسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید.
قانونگذار ، اظهار نمودن را به عنوان تنها مصداق رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.
در عرف اظهار نمودن برابر با گفتن است ولیکن در لغت به معنای فاش و اشکار کردن یا بیان کردن نیز آمده است.
به نظر می رسد در نظر مقتن آشکار کردن و فاش کردن از اهمیت بیشتری برخوردار است، به همین دیل ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.
با در نظر گرفتن این خصیصه اگرشخصی اکاذیب را بنویسد ، ولی کسی از مفاد آن آگاه نشود محقق نگشته است.
طبق نظریه ا.ح.ق نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه این نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویق اذهان عمومی گردد جرم نیست.
صورت دوم: نشر و پخش آنکه در این حالت برخلاف صورت قبل کمیت مطلعین مدنظراست.
مثال صورت اول ارسال نامه ی حاوی مطالب کذب برای یک نفر و مثال صورت دوم چاپ و انتظار همان نامه در یک روزنامه می باشد.
ب) کذب بودن محتوای اظهار
-مقتن بطور صریح با استفاده از واژه اکاذیب انتشار حقایق را حتی اگر موجبات تشویق اذهان عمومی یا مقامات یا ضرر رسیدن به غیر را فراهم آورد جرم تلقی نکرده است.
-با توجه به استفاده از واژه اکاذیب که جمع است اما اظهار نمودن یک کذب هم دارا بودن سایر شرایط جرم خواهد بود.
– صرف قصد اضرار و تشویق کافی نیست و اظهارات باید در عالم واقع این قابلیت را دارا باشد.
-اثبات این امر که اظهارات که برخلاف حقیقت است، بر عهده مدعی است.
– متهم چنانچه در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را بطریقی اثبات کند تبرئه می شود.
ب) جرم مطلق
-قصد نتیجه در این جرم منتفی خواهد بود زیرا محقق شدن آن موکول به وقوع نتیجه یا ضرر تشویق نیست.
– این جرم از جمله جرایم مطلق محسوب می شود.
– در مواردی دیده می شود که مقنن وسیله ی شخصی برای انجام جرم مشخص می کند که در این موارد اصطلاحاً گفته می شود که جرم مذکور مفید به وسیله می باشد.
-اظهار اکاذیب از طرقی مانند نقاشی، کاریکاتور، مونتاژ عکس نیز قابل تحقق است.
-منظور از نامه ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند.
– گزارش در اصطلاح به معنای شرح و بیان واقعه ای می باشد.
بند دوم: رکن معنوی
-به کار بردن واژه " قصد" در ماده 698 ق.م.ا تایید و تاکیدی بر عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت می باشد.
-لازمه عمدی بودن جرم نشراکاذیب علم وآگاهی مرتکب می باشد.
-قصد مرتکب در اظهار مطلبی که به کذب بودن آن واقف است را باید جزو دوم رکن معنوی بدانیم.
-البته قصد نتیجه جزوی از رکن معنوی نیست.
بندسوم: مجازات جرم
-طبق ماده 698 علاوه بر آماده در صورت امکان جنس 2 ماه تا 2 سال با شلاق تا 74 ضربه در انتظار مجرم خواهد بود.
-تعقیب این جرم فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.
– در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخلف گردد یا با رعایت موازین شرعی صرف نظر کند.
گفتار دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران
-مقتن در ماده 698 ق.م.ا بعد از تعریف جرم اظهار اکاذیب ادامه می دهد:" یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از ایم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه…"
-با توجه به جمله صدر این بخش "یا با همان مقاصد"ونیز درج مجازات که قبلاً مطرح کردیم،رکن معنوی و مجازات هر دو، یعنی اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت، مشترک می باشد.
-بنابراین در اینجا تنها رکن مادی موردارزیابی قرار خواهد گرفت.
رکن مادی:
-بزه دیده اعم ازحقیقی یا حقوقی باید مشخص شود.
-لازم نیست حتماً هویت اصلی تصریح شود بلکه حتی اگر به طور تلویحی معین شود که شخص مورد نظر کیست کفایت می کند.
-جرم انتساب تنها با قفل امکان تحقق دارد.
-نوع جرم آنی مطلق و ساده می باشد.
– انتساب اعمال خلاف حقیقت عنوانی می باشد که در متن ماده برای این مصداق از جرم معین گذشته است.
-علم و آگاهی نسبت دهنده برخلاف واقع بودن عمل انتسابی، ضرورتی است که باید به آن توجه نمود.
-صرف خلاف حقیقت بودن نسبت داده شده کافی نیست و علاوه بر آن، باید بالقوه قابلیت اضرار و تشویق زا نیز دارا باشد.
گفتار سوم: نشر اکاذیب رایانه ای
-ماده 18 قانون جرایم رایانه ای ، به جرم پرداخته و بیان می دارد : " هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشرنماید یا در دسترس دیگران قرار دهد با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت ، راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طورصریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت ( در صورت امکان) به حفظ از نود و یک روز تا دو سال با جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
-باتوجه به اشتراکات موجود فی ما بین ماده فوق با ماده 698 ق.م.ا تنها در این بخش به مطالب اختصاصی جرم منتظر خواهیم پرداخت.
-نکته اول مشخص شدن وسیله خاص یعنی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرم است.
-اگر نشر اکاذیب یا انتساب خلاف واقع با وسایل مذکور در ماده 18 ق.ج.ر نباشد، در آن صورت جرم مشمول ماده 698 .ق.م.ا خواهد بود.
-دومین نکته تفاوت در مجازات است.
-حذف شلاق و جایگزین شدن جزای نقدی در ماده 18 ق.ج.ر
مبحث دوم : افترای عملی
-افترای عملی که به آن افتراع به فعل
-مستند قانونی آن ماده 669 ق.م.ا می باشد که طبق آن " هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از دور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قعطی آن شخص ، مرتکب به حبس شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
گفتار اول: رکن مادی
الف) وسیله انتساب جرم
-مهمترین جزء رکن مادی در افترای عملی می باشد.
نوع اول: آشنایی که طبق داشتن آن جرم است مثل مشروبات الکلی
نوع دوم: اشیای تحصیلی از جرم مانند اموال مسروقه.
نوع سوم: اشیای ساخته شده برای ارتکاب جرم.
-رفتار مرتکب: طرق متعددی می تواند موضوع رفتار مرتکب قرار بگیرد.
-محقق اقدامات مرتکب.
آگاهی متهم به وصف اتهام آور بودن:
-جهل متهم به وصف مذکور عمدی بودن می شود.
گفتار سوم: مجازات
-حبس از شش ماه تا سه سال یا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
مبحث سوم : افترای عملی ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر (1377)
-ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1377 با تغییرات بنیادی نسبت به قانون مجازات اسلامی بیان می دارد " هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر با آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد."
-با توجه به این نکته قانون مبارزه مواد مخدر خاص موخر می باشد نسبت به ماده 669 ق.م .ا بنابراین دامنه شمول آن منحصراً مربوط به مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن می شود.
گفتار اول: رکن مادی
الف) عمل مرتکب
-قانونگذار تنها مصداق انجام جرم را " قرار دادن" بیان نموده است .مطلق و آنی بودن آن از ویژگی های این فعل است . البته به نظر می رسد علاوه بر مفهوم لغوی قرار دادن را باید شامل مخفی کردن گزارش و متعلق به دیگری است.
ب) وسیله ارتکاب
بنابر نظر به ا.ح.ق آلات و استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفاً مخصوص استعمال هستند و شامل سیم و سنجاق و… که مواد استعمال دیگری هم دارند نمی شود .لازم به ذکر است عقاید از دایره شمول این قانون خارج می باشند و نگهداری خرید و فروش یا اخفا آنها جرم محسوب نمی شود.
محل وقوع رفتار
طبق قانون اماکن و یا محل هایی که مواد مخدر یا آلات استعمال هستد شامل سیم و سنجاق استعمال دیگری ندارد.
گفتار دوم: رکن معنوی
-وجود "… به قصد متهم کردن دیگری" درمتن ماده نشانگر این نکته است که مرتکب باید علم و آگاهی داشته باشد به وصف اتهام او بودن مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال ان.
-مرتکب باید نسبت به بی گناهی منتسب الیه در رابطه با وسایل مذکور مطلع باشد.
-گزارش وسایل توسط مرتکب باید با قصد باشد و همچنین انگیزه خاص وی بر متهم کردن طرف مقابل نیز باید احراز گردد.
گفتار سوم: مجازات
-ماده 26 مجازات مرتکب را اینگونه مشخص می کند" به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد."
-جبران مجازات مرتکب به نوع مواد مخدر و میزان آن بستگی دارد.
– جرم افترای عملی موضوع قانون مبارزه از جمله جرائم غیر قابل گذشت می باشد.
فصل دوم : جرایم علیه آزادی رفت و آمد
-آزادی رفت وآمد از حقوق اولیه و طبیعی هر انسان است که در قوانین اساسی تمام ملل مورد حمایت مقنن می باشد.
-آزادی رفت و آمد متادیق متعددی دارد که یکی از آنها آزادی تن می باشد.
-به موجب این حق ( آزادی رفت و آمد ) شخص در رفت و آمد ، اقامت وترک محل باید آزد باشد وازهرگونه توقیف بدون منع قانونی مصون باشد.
-ماده 9 اعلامیه حقوق بشر اشاره دارد که " احدی نمی تواند خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود."
– در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور صریح و ضمنی به آزادی رفت و آمد تاکید شده است.
-اصل سی و سوم قانون اساسی قوانین عادی نیز تمرض به آزادی رفت و آمد را ممنوع و جرم انگاری کرده است.
-جرایم علیکه آزادی رفت و آمد به سه گروه تقسیم می شوند.
-اولین گروه شامل سلب آزادی تن است.
– سلب آزادی شخصی افراد ملت (ماده 570 ق.م. ا.) بازداشت غیر قانونی (ماده 127 ق.ا.د.ک) در زمره گروه اول قرار دارند.
-دومین گروه شامل جرائمی می شود که آزادی تن را تهدید می کند.
-تبعید ، ممنوعیت اقامت در محل مورد علاقه و مجبور کردن به اقامت در محلی که مرتکب قابل مجازات باشد ، از این گروه هستند.
-سومین گروه اشد از موارد قبلی می باشد که شامل جرایم آدم ربایی موضوع ماده 621 و 631 ق.م.ا و قاچاق انسان می شود.

مبحث اول: بازداشت غیر قانونی (ماده 583 ق.م.ا)
گفتار اول: رکن مادی
الف) شخصیت مرتکب
-طبق ماده 583 ق. م.ا " هر کس از مقامات مامورین دولتی و نیروهای مصلح یا غیرآن بدون حکمی از مقامات صلاحیت داردرغیرمواردی که درقاونجلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف و حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی ماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6تا18 میلیون ریال محکوم خواهد شد."
-ماده فوق عنصر قانون جرم بازداشت غیر قانونی می باشد.
– در مورد شخصیت مرتکب باید گفت اشخاص موضوع ماده 583 ق.م. ا شامل مقامات یا مامورین دولتی می باشد.
-طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه تفاوتی نمی کند که جرایم ارتکابی مذکور در ماده 583 و 586 ق.م.ا توسط مامورین دولتی یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیر دولتی انجام شود.
– در سه مصداق بازداشت قانونی( موضوع ماده 583ق.م.ا ) قابل تحقیق است.
– توقیف کردن، حبس کردن و یا اخفا به عنف ، مصادیق بازداشت غیر قانونی می باشد.
-تمامی مصادیق اشاره شده از نظر معنای لغوی و مفهوم متداول دلالت است بر سلب آزادی تن و جلوگیری از رفت و آمد ازادانه دیگری می نماید.
-توقیف کردن به معنای سلب آزادی تن و یا جلوگیری از رفت و آمد آزادانه دیگری می نماید.
-توقیف کردن به معنای سلب آزادی تن، معمولاً با صدور دستور از جانب مقامات قضایی ذیصلاح دیگر انجام می پذیرد.
-طبق این معنا، توقیف هم معنای بازداشت می باشد که در بازداشت گاه انجام می شود.
-ماده 4 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ، بازداشتگاه را اینگونه معرفی می نماید:" بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنها معرفی می شوند."
-حبس کردن نیز وضعیت این چنینی دارد.
-یکی از مجازات های تعزیری و یا حدی، حبس است که مترادف با زندان مورد استفاده قرار می گیرد.
-اگر قائل به این نکته باشید که شرایط و تعاریف توقیف یا حبس صرفاً مطالبی است که بیان شد ، پس لزوماً باید بپذیرم که مرتکبین آن ، فقط مقامات قضایی، پرسنل زندان ها و امثالهم خواهند بود.
-ما در مقام تفسیر ماده 583 ق.م.ا باید اصطلاحات توقیف و حبس مذکور در ماده را در معنای آن و به معنای سلب آزادی تن جدای از شخصیت و ویژگی های قانونی آن بپذیریم.
-تفاوت توقیف و حبس مذکور در این ماده این است که حبس کردن معمولاً برای مدت طولانی و در داخل مکانی معینو محصوری(اعم ازخانه، آپارتمان،اتاق و یا یک خودرو یا گاوصندوق ) انجام می شود… در توقیف لزوماً فرد در مکان محصورنگه داشته می شود. بنابراین کسی که با اتخاذ عنوان مجهول سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودروی آنها مدتی نگه می دارد و اجازه رفتن به آنها نمی دهد، مرتکب توقیف غیر قانونی می شود.
-سومین مصداق از سلب آزادی تن که ماهیتاً تفاوتی با توقیف یا حبس ندارد، مخفی کردن به عنف می باشد .
-یکی از ویژگی های این مصداق ، دور از دید نگه داشتن طرف است و لازمه آن تدارک دیدن محلی است که واحد حبس مکانی باشد.
نکته: توجه به تصریح مقنن به واژه " در محلی" قبل از " مخفی نماید" که می توان نتیجه گرفت که وجود محل خاص به شرح اخیر برای محقق شدن این مصداق ضرورت دارد.
-قفل کردن در اتوبوس و جلوگیری از پیاده شدن مسافران آن در یک خیابان را می توان توقیف محسوب نمود و مصداق مخفی کردن به عنف نیست.
-نگهداری شخصی در صندوق عقب یک اتومبیل ، می تواند مصداق اخفا باشد.
-استفاده از واژه " عتقاً" توسط مقنن، نباید موجب تفسیر شود .توقیف و حبس نیازی به عنف ندارد و عنف صرفاً برای اخفا می باشد. زیرا عدم رضایت در تمامی مصادیق ماده 583 ضروری است.
-جرم بازداشت غیر قانونی ، مستمر است.
-استمرار مدت زمان سلب آزای تن لازمه تحقق جرم است.
-صرفاً دستگیری یا ممانعت از تردد اگر استمرار پیدا نکند، بازداشت غیرقانونی محسوب نمی شود.
-ملاک برای تعیین این امر چه مدت زمانی لازم است تا جرم محقق شود یا عرف است.
-شروع مرور زمان در این جرم(مدت زمان تعقیب) ازلحظه ای خواهدبودکه فرد بازداشت شده آزاد می گردد.
– تا زمانی که بازداشت ادامه دارد، مرور زمان جاری نخواهد شد.
پ) مکان بازداشت
-نگهدارشخص دریک اتاق، ویلا، سلول انفرادی و حتی کنار خیابان را می توان با وجود سایر شرایط قانونی ، بازداشت دانست.
– در ممنوعیت از خروج از یک منطقه مانند ده، شهر و یا کشور را نمی توان بازداشت محسوب نمود، زیرا در این موارد سلب آزادی تن مطرح نیست و ممنوعیت از اقامت یا الزامبه اقامت مورد توجه قرار می گیرد.
ت-عدم رضایت بزده دیده
-موضوع جرم، آزادی تن دیگری است که مرتکب با یکی از مصادیق 3 گانه ( توقیف ، حبس یا اخفاء ) موجب سلب آن می شود.
-باید اقدامات مذکور بر خلاف رضایت طرف انجام می پذیرد و به عبارتی باید عدم رضایت طرف را جزئی از جرم دانست.
-برای نافذ بودن رضایت طرف شرایطی لازم است که عبارتند از : رضایت قبل از وقوع جرم یا مقارن یا سلب آزادی تن باشد و همچنین رضایت دهنده ، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد.
ث) فقدان مجوز قانونی
-مقنن در ماده 583 ق.م.ا شرط ضروری را در نظر گرفته است و آن را اینگونه بیان می دارد که " بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب و یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف کند."
-شرط منعکس شده در متن قانونی به عنوان دارای دو بخش است : اولین بخش، بدون حکمی که از مقامات صلاحیت دار و در بخش دوم، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص تجویز شده است.
-با عنایت به اینکه میان دو بخش اشاره شده در ماده حرف(و) و یا واژه( با) به کار نرفته است، می توان اینگونه استنباط کرد که تحقق جرم علی الظاهر منوط به احراز توامان هر دو بخش است.
-بازداشت در صورتی موجبات مجرم شناخته شدن مرتکب را فراهم می آورد که اولاً عمل ارتکابی هستند به دستور مقام صلاحیتدار نبوده و دوماً آن مستند بر حکم یا اجازه قانونی نباشد.
– در صورتی که بازداشت مستند حکم مقام صالح باشد ولیکن حکم مذکور مخالف قانون باشد، در اینصورت رفتار ارتکابی جرم محسوب شده و حسب مورد طبق ماده 570 ق.م .ا (تعزیرات) اقدام خواهد شد.
-اگر بدون حکمی از مقام صلاحیتدار منطبق با موارد تجویز شده در قانون برای جلب و توقیف اشخاص ، بازداشتی صورت پذیرد، به دلیل حکم یا اجازه قانون نمی توان مرتکب چنین بازداشتی را مجرم دانست.
-به موجب تبصره 1 ماده 45 قانون دادرسی کیفری مصوب 92 ، اجازه توقیف دستگیری مجرم با رعایت شرایطی به شهروندان داده شده است.
-طبق تبصره مذکور " چنانچه جرایم موضوع بندهای الف ، ب ماده 302 این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم، صحنه جرم به عمل آورند".
گفتاردوم : رکن معنوی
-در تمامی مصادیق غیر قانونی، جرم به صورت عمدی قابل تحقق می باشد.
الف) علم مرتکب به حضور طرف
-مرتکب باید به وجود موضوع جرم یعنی انسان دیگری آگاه باشد.
-چنانچه کسی با جهل به حضور دیگری مبادرت به قفل کردن در اتاقی کند، با این که در عمل اقدام به بازداشت نمودن کرده است ولیکن به دلیل عدم آگاهی از حضور طرف، چنین بازداشتی عمدی محسوب نمی شود.
-نکته: هویت شخص ، شرط لازم محسوب نمی شود.
پ)قصد بازداشت
-علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، یعنی حضور انسان دیگری ، باید در سلب آزادی تن از او نیز قاصد باشد.
-صرفاً آزادی بودن علمی که منتهی به بازداشت شود، کافی به مقصود نیست.
-مثلاًاگر الف هنگام خروج از منزل مشترک که دوستش ب در اینجا در حال خواب است به تصور اینکه ب کلد در اختیار دارد به انگیزه های ایمنی مبادرت به قفل کردن در نموده و عازم سفر شود و شخص ب به علت نداشتن کلید تا چند ساعت قادر به خارج شدن از آن محل نگردد.
-در این مثال ، نمی توان اقدام الف را بازداشت عمدی محسوب کرد.
– در این جرم قصد نتیجه خاص نیز شرط نخواهد بود.
گفتار سوم: مجازات
-جرم موضوع ماده 583 ق.م.ا از شمول ماده 104 ق.م.ا خارج است.
-تعقیب و مجازات مرتکب منوط به شکایت شکای خصوصی نیست.
-یک تاسه سال حبس یا جزای نقدی از 6تا18 میلیون ریال مجازات اصلی مرتکب می شود.
گفتار چهارم: معاونت در ارتکاب جرم بازداشت غیر قانونی
در ماده 584 مقنن به معاونت در جرم موضوع ماده قبل (583) اشاره می کند.
-طبق ماده 584 ق.م.ا " کسی که با علم و ا طلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت یا مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال یا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
– دراین ماده تنها به یکی ازمصادیق معاونت در جرم بازداشت غیر قانونی( تهیه مکان) اشاره شده است.
-مجازات مستقلی نیز برای معاونت در جرم بازداشت غیر قانونی تعیین شده است و به عبارتی ماده 126 ق.م.ا را تخصیص داده شده است.
-دامنه شمول ماده 584.ق.م.ا از نظر زمان منحصر به مکان ، قبل از بازداشت نیست.
-اگر در جریان بازداشت ، شخصی ثالثی مکان تهیه و شخص بازداشت شده به این مکان منتقل شود، در این صورت هم مشمول مجازات معاونت نخواهد بود.
– به استثنای تهیه مکان، سایر مصادیق معاونت حکمشان را باید رد ماده 126 ق.م.ا و مجازات مرتکب را به مبنای معیار مقرر در ماده 127 ق.م.ا جستجو نمود.
گفتار پنجم: کیفیات مخففه قانون در جرم بازداشت
-مقنن به انگیزه ترغیب مرتکب یا معاون وی به آزاد نمودن یا زمینه سازی برای رهایی طرف با تصویب ماده 588 و با استفاده از کیفیات مخففه قانونی و بدون زایل کردن وصف مجرمانه از عمل ارتکابی ، سیاست متعادل و منطقی ای را در پیش گرفته است.
-ماده 585 " اگر مرتکب یا معاون قبل از اینکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد ، در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.".
-امتیاز مقرر در ماده 585 ق.م.ا شامل مرتکب و معاون خواهد شد. مشروط بر اینکه اقدام به رها کردن یا اقدام لازم جهت رها شدن، قبل از تعقیب مرتکبان باشد وبیش از پنج روز از توقیف آن نگذشته باشد.
-اقدام لازم جهت رها شدن، مستلزم وقوع (رها شدن)نیست.
-اگر مرتکب محل بازداشت رابه پلیس یا خانواده بزه دیده اعلام نماید، از امتیاز مقرر 585 می تواند استفاده نماید.
-تعلیق اجرای مجازات مرتکبین جرایم موضوع ماده 583 ق.م.ا منع قانونی ندارد.
گفتار ششم: تعدد جرم ( بازداشت همراه با جعل و تزویر)
-طبق ماده 586 ق.م.ا هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده 583 اسم یا عنوان مجعول یا اسم علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد."
-جرایم ارتکابی ماده فوق ، علاوه بر جرم بازداشت غیر قانونی شامل:
-اختیار اسم با عنوان محفول مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی
– اختیار اسم با عنوان محقول مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی
– اختیار اسم یا علامت مامورین دولتی یا اختیار لباس منتسب به آنان
-ابرازحکم جعلی
-جرائم اشاره شده در صورتی مشمول ماده 586 ق.م.ا قرار خواهد گرفت که برای ارتکاب جرایم مذکوردرماده 58 قانون باشد.
-منظور مقنن از ".. علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد." جمع یکی از مجازات های مقرر در مواد 555 و 556 و مجازات جعل حسب مورد با مجازات مده 583 خواهد بود.
-تصریح مقنن ".. به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد." مستلزم جرم بودن آن اعمال ارتکابی است.
-صرفاً اتخاذ اسم با عنوان مجهول در صورتی مشمول ماده 555 یا ماده دیگری نباشد از شمول ماده 586 خارج خواهد بود.
گفتار هفتم : تعدد جرم ( بازداشت غیرقانونی به همراه تهدید و جنایت)
-ماده 587 ق.م.ا بیان می دارد" چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوسشده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، حسب موردبه یک تا پنج سال جبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد."
-منظور از مواد قبل در ماده مربوط می شود به ماده 570 ق.م.ا به بعد
-تهدید به قتل موضوع ماده 669 ق.م.ا شکنجه و آزار بدنی موضوع مواد 290 به بعد ق.م.ا به بعد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ، جرایم اضافه ای هستند که توسط مرتکب توقیف و حبس با اخفا در محدوده ماده 587 ق.م.ا به وقوع می پیوندد.
– در تهدید ببه قتل که مجازات مرتکب به موجب ماده 669 ق.م.ا تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است، مقتن از جمع مجازات ها صرف نظر کرده و برای هر دو جرم تنها یک مجازات حبس ، تعیین نموده و مرتکب را به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم نموده.
-مجموع جرایم ارتکابی تهدید به قتل و بازداشت غیر قانونی، توسط قانونگذار دارای عنوان خاص است.
-در مورد شکنجه یا آزار بدنی بزه دیده و یا به قتل رساندن وی، مجازات مرتکبین متفاوت است.
-چنانچه مرتکب بازداشت، به شکنجه یا آزار بدنی بزه دیده و یا قتل بزه دیده مبادرت نماید، افزون بر قصاص با پرداخت دیه، حسب مورد به مجازات تعزیری مقرر در ماده 587 نیز محکوم خواهد شد.
-اگر کسی برای بازداشت دیگری او را تهدید به قتل کند مشمول به مقررات ماده 587 ماده نمی شود.
مبحث دوم: صدور دستور بازداشت غیر قانونی (ماده 575 ق.م.ا)
گفتار اول: رکن مادی
الف) شخصیت مرتکب
-در ماده 575 ق.م.ا مقنن این گونه بیان می دارد " هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم ازسمت قضایی و محرومیت مشاغل دولتی ازپنج سال محکوم خواهند شد."
-دواصطلاح مورد استفاده مقنن دراین ماده " مقامات قضائیی" و " دیگر مامورین ذیصلاح" می باشد.
-طبق نظریه ا.ح.ق مقامات قضایی شامل" قضات دادگاه ها و دادسراها می باشند و کارکنان اداری را شامل نمی شود.
-دیگر مامورین ذیصلاح ، ظاهراً بایدکسانی باشند که هرچند قاضی نیستند ولی طبق اختیارات قانونی، صلاحیت های مشابهی با مقامات قضایی دارند.
-ضابطین دادگستری به استناد ماده 46ق.ا.د .ک اختیاربازداشت دارند.
ب) صدور دستور به مناسبت سمت یا شغل
از یک سو استفاده مقنن ازاصطلاحات "مقامات قضایی و دیگر مامورین ذیصلاح" با قید حصر و از سوی دیگر، توقیف و بازداشت ، موید ملازمه ارتباط عمل با موقعیت شغلی می باشد.
اگر قاضی مامور در سازمان های اداری دیگری باشد و دستور بازداشت دهد عمل وی مشمول ماده 575 ق.م.ا نمی باشد.
-ماده 575 ق.م.ا صراحتاً شرط خلاف قانون بودن دستور بیان شده است.
-شرط مذکور در چند حالت قابل تحقق و تصور است.
-حالتی که دستور صادره خلاف به مواردی باشد که قانون جلب یا بازداشت شخصی را تجویز نموده است.
-مثلاً مواردی که جرم محقق نشده و یا صدور قرار تامین خفیف مانند کفالت کافی باشد مقام قضایی برخلاف معرفی کفیل معتبر از سوی متهم، قرار بازداشت موقف را صادر نماید.
-حالت بعد، شامل مواردی می شود که هر چند اتهام انتسابی مستلزم صدور دستور بازداشت است، ولی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی، عمل ارتکابی (صدور دستور بازداشت ) جرم تلقی می گردد.
گفتاردوم: رکن معنوی
-صدور دستور بازداشت غیر قانونی همراه با سوء نیست باشد.
-مرتکب باید آگاه باشد که جرم یا رفتار ارتکابی طرف در این مورد مستلزم صدور دستوربازداشت یاتعقیب جزایی یا قرار مجرمیت نیست.
-اگر دستور، مبتنی بر اشتباه باشد، عمل ارتکابی صدور دستور توقیف و بازداشت از شمول ماده 575 خارج خواهد بود.
-میزان و ملاک اشتباه مقبول ، یک قاضی متعارف خواهدبود
-مرتکب باید رد صدور دستورقاصد باشد.
گفتار سوم :مجازات
انفصال دایم ازسمت قضایی و محرومیت ازمشاغل دولتی، دو مجازات اصلی اینجرم می باشد.
-منظور ازانفصال دایم، عدم امکان ایجاد رابطه استخدامی مجدد مستخدم یا وزارتخانه یا دستگاه اجرایی است، که درحین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است.
-همچنین تا پنج سال پس از انفصال نیز مجاز به استخدام در هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی نخواهد بود.
مبحث سوم: بازداشت غیر قانونی توسط ماموران نهادها و حکومت (ماده 570ق.م.ا)
-طبق ماده 570ق.م.ا تعیزیرات: " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند با آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد."
گفتار اول" رکن مادی
شخصیت مرتکب
-مقامات و مامورین وابسته به نهادها به دستگاه های حکومتی شامل تمامی کسانی می باشد که در طیف حکومتی در مفهوم عام آن قرار دارند.
-بیت رهبری، قوای سه گانه ، سازمان ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت های دولتی یا شوراها و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی و امثال آنها ، شامل حکومت در معنای عام می شوند.
-نکته مهم این است که تاثیری ندارد شخص مرتکب اختیار قانونی برای بازداشت یا حبس را دارا بوده یا نبوده است.
نکته: مرتکب اعم از مقامات قضایی، اجرایی ، اداری، انتظامی و غیره می باشد.
-آزادی شخصی افراد ملت یا حقوق مقرر در قانون اساسی ، موضوع جرم در ماده 570ق.م. می باشد.
-منظور از آزادی شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی، کلیه حقوق و آزادی هایی می باشد که ذیل فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح اصل نوزدهم لغایت اصل چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است.
-حق داشتن مساوی امنیت، بیان ، آزادی عقیده ، آزادی اختبار و اطلاعات ، آزادی رفت و آمد ، آزادی گروه بندی، اقتصادی، اجتماعی و… ازحقوق مورداشاره درقانون اساسی می باشد.
– آزادی تن ازحقوقی است که همه ساکنین در ایران از آن برخوردار دارند و منحصر به ایرانیان نیست.
-آزادی تن شامل کسانی که ساکن ایران بوده و فاقد تابعیت باشند نیز می شود.
ب) رفتار مرتکب
-در این ماده 570ق.م.ا سلب آزادی اعم است از اینکه به مباشرت، تسبیب و یا سبب اقوی از مباشر صورت پذیرد.
-اصولاًسلب آزادیتن با فعل محقق می شود ولیکن باترک فعل نیزدر مواردی امکان تحقق آن وجود دارد.
-برای مثال اگر مامورین زندان از آزادی کسی که به حکم یاقرار یا دستور قانونی باید آزادشد خودداری نمایند، سلب آزادی به وسیله ترک فعل محقق گشته است.
ت)برخلاف قانون اقدام
-اگر مرتکب از مقامات و مامورین باشدکه به موجب قانون، حق بازداشت دارد، در صورتی مشمول حکم ماده قرار می گیرد که مورد از حدود اختیارات قانونی وی خارج باشد.
-در مورد سایر مقامات و مامورین دولتی و حکومتی که قانوناً حق بازداشت ندارند، مطلق عمل بازداشت جرم محسوب می شود.
ت) نقش سمت یا شغل مرتکب
-علاوه بر حکومتی بودن اشخاص احراز این امر که بازداشت با سوء استفاده از سمت یا شغل مرتکب انجام شده نیز ضرورت دارد.
-اگر وزیر ، دادستان و یا مثلا یک کارمند ساده شهرداری بدون مناسبت با موقعیت های اجرایی قضایی یا اداری خود ، آزادی تن را سلب نماید ، عمل به مشمول ماده 570 ق.م.ا نخواهد بود، بلکه منطبق با ماده 583 ق.م.ا خواهد بود.
-مرتکب جرم موضوع ماده 570 با هر انگیزه ای عمل را انجام دهد در توجه اتهام وی تاثیر ندارد.

فهرست مطالب
فصل اول 2
مقدمه 2
مبحث اول: نشر اکاذیب 2
گفتار اول : جرم اظهار اکاذیب 2
الف: رفتار مرتکب 2
ب) کذب بودن محتوای اظهار 3
بند دوم: رکن معنوی 4
بندسوم: مجازات جرم 4
گفتار دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران 5
گفتار سوم: نشر اکاذیب رایانه ای 6
مبحث دوم : افترای عملی 7
گفتار اول: رکن مادی 7
گفتار سوم: مجازات 8
گفتار اول: رکن مادی 8
محل وقوع رفتار 9
گفتار دوم: رکن معنوی 9
گفتار سوم: مجازات 9
فصل دوم : جرایم علیه آزادی رفت و آمد 9
مبحث اول: بازداشت غیر قانونی (ماده 583 ق.م.ا) 11
گفتاردوم : رکن معنوی 14
گفتار سوم: مجازات 15
گفتار پنجم: کیفیات مخففه قانون در جرم بازداشت 16
مبحث دوم: صدور دستور بازداشت غیر قانونی (ماده 575 ق.م.ا) 18
گفتاردوم: رکن معنوی 19
گفتار سوم :مجازات 20
گفتار اول" رکن مادی 20
شخصیت مرتکب 20

23