جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران

مقاله:
جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران

فهرست مطالب

منبع: 3
افزایش معتادان آسیبی جدید 3
جدیدترین آمار رسمی از معتادان ایران اعلام شد 4
طلاق عامل 70 درصد آسیبهای اجتماعی 10
آسیب های رایج جوامع بشری 18

منبع:
www.irjamedan.com

افزایش معتادان آسیبی جدید
بر اساس آخرین ارزیابی ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره وری و مشارکت اجتماعی مصرف کنندگان و قاچاقچیان، هزینه های دولت در زمینه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب های اجتماعی و … به اقتصاد ایران ضربه زد. از جدیدترین آسیب های اجتماعی عصر حاضر گرایشی دوباره و شدید معتادان به مواد مخدر در ایران است.
جدیدترین آمار رسمی از معتادان ایران اعلام شد
هزینه ها و خسارتهای مواد مخدر بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی سال 83 کشور را به خود اختصاص داد.
جدیدترین آمار رسمی معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران اعلام شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران بر اساس آخرین تحقیقات رسمی کشور شمار مصرف کنندگان مواد مخدر ایران 4 میلیون نفر ــ با بیش از 5/2 میلیون مصرف کننده منظم ــ است.
بر اساس آخرین ارزیابی ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره وری و مشارکت اجتماعی مصرف کنندگان و قاچاقچیان، هزینه های دولت در زمینه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب های اجتماعی و … به اقتصاد ایران ضربه زد.
سهم مصرف کنندگان از این خسارتها 3/48، دولت 24 و جامعه غیرمصرف کنندگان) 7/27 درصد بوده و این درحالیست که در محاسبه هزینه های مواد مخدر، هزینه هایی از قبیل نگرانی مردم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (حداقل 85 درصد مردم نگرانند) امر معنوی شهادت و جانبازی هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ایجاد ناامنی در مرزها و برخی از شهرها و در نتیجه فرار مغزها و کاهش سرمایه گذاری ناشی از آن، هزینه های ناشی از اخراج کارکنان معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانواده های آنها، اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جاده ای (10 تا 15 درصد تصادفات در هر سال)، از بین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خانوارها از سوی معتادان، هزینه های خصوصی افزایش امنیت خانواده ها مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندان خود جهت ادامه تحصیل یا خدمت سربازی در استان هایی با نرخ بالای شیوه اعتیاد، ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهای اجرایی، انحراف در تخصیص منابع و بر هم زدن ساختار عدالت اجتماعی متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزینه های دولت در این حوزه و نظایر اینها منظور نشده اند و چنانچه این هزینه ها برآورد شود، مسلما آسیب ها و تهدیدات بسیار نگران کننده تر خواهد شد.
به گزارش ایسنا سهم اثرات سوء مواد مخدر در اقتصاد ملی درحالی این رقم اعلام می شود که سایر شاخصهای اقتصادی ایران به ترتیب در درآمد ملی 342642 میلیارد ریال، تولید ناخالص داخلی، 379664 میلیارد ریال، کل صادرات، 301430 میلیارد ریال، ارزش سهام معامله شده در بورس، 66800 میلیارد ریال، میزان سرمایه گذاری در صنعت و معدن (واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی)، 28875 میلیارد ریال، هزینه های مصرف خصوصی، 500000 میلیارد ریال، هزینه های مصرف دولتی، 138180 میلیارد ریال، درآمد نفت، 128250 میلیارد ریال، مالیات شرکت های دولتی، 20400 میلیارد ریال، درآمد مالیاتی کشور، 65000 میلیارد ریال است.
بر این اساس مقایسه شاخص های سهم خسارتهای مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبت هزینه مواد مخدر به درآمد ملی، 29 درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی، 2/26 درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، 33 درصد، هزینه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایه گذاری در صنعت و معدن، 344 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه های مصرف خصوصی، 20 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه های مصرف دولتی، 72 درصد ، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، 5/77 درصد، هزینه مواد مخدر به مالیات شرکت های دولتی 487 درصد، هزینه مواد مخدر به درآمد مالیاتی کشور 153 درصد است.
این ارزیابی با توجه به نسبت های فوق ، هزینه های مواد مخدر را تقریبا نزدیک به 5/1 برابر درآمد مالیاتی کشور، 5/1 برابر ارزش سهام معامله شده در بورس، 5/3 برابر سرمایه گذاری انجام گرفته در صنایع و معادن، اندکی کمتر از 5 برابر مالیات شرکت های دولتی و حدود یک سوم کل صادرات کشور اعلام می کند.
به گزارش ایسنا هزینه های مواد مخدر برای کشور، 29 درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه می شود.
همچنین مجموع هزینه های مواد مخدر کشور 6/1 برابر وجوهی است که در سال 83 توسط سرمایه گذاران خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری هزینه شده است؛ بنابراین می توان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم جامعه نمی شود، بلکه با سرازیر شدن به بازار مواد مخدر، از طریق افزایش سود گروههای سازمان یافته تبهکاری، موجبات تقویت این گروهها را فراهم آورده تا پس از تجدید سازماندهی در هیاتی قوی تر و مخوف تر (مواد مخدر صناعی جدید، که با قیمیتی گزاف و بازاری تحت حمایت رسانه های متنوع بین المللی و امکان تولید و ساخت در هر مکان) به گونه ای وارد کشور شود که امکان مبارزه با آن به حداقل کاهش یابد.
بر اساس نتیجه گیریهای انجام شده از مجموع هزینه های مواد مخدر کشور 3/47 درصد هزینه مستقیم، 5/35 درصد هزینه غیرمستقیم و2/17 درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجه به ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیم گیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینه ای است که نامرئی بوده و هیچ یک از پرداخت کنندگان وجهی را بابت آن نمی پردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت و بلندمدت به گونه ای است که بیش از سایر انواع هزینه ها، تبعات و عوارض منفی در پی خواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینه ها منجر می شود؛ زیرا از یک سو در هزینه های غیرمستقیم تمامی متغیرهای موثر بر جمع هزینه ها (به جز متغیر هزینه های پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سه گروه، بی تفاوتی ها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینه ها شده است.
به گزارش ایسنا ارزیابی های فوق حکایت از آن دارد که با توجه به این که از مجموع هزینه های مواد مخدر جمعا 42833 میلیارد ریال از سوی مصرف کنندگان برای خرید مواد مخدر پرداخت و مابقی که معادل 56489 میلیارد ریال است صرف مبارزه با مواد مخدر از سوی مصرف کنندگان، جامعه و دولت می شود؛ بنابراین 43 درصد هزینه ها برای خرید و مصرف مواد مخدرو 57 درصد باقی مانده جهت مقابله با مصرف هزینه می شود.
بر اساس این نتایج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم 52، هزینه جنبی 25 و غیرمستقیم 23 درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرف کنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتیب به 31 و 20 درصد بالغ می شود. با توجه به این رشد، مجموع هزینه های کشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) که بیش از 75 درصد افزایش نشان می دهد.
طلاق عامل 70 درصد آسیبهای اجتماعی
هنوز مدت زیادی از اعلام خبر 10برابر شدن آمار طلاق در تهران و بازتاب های متفاوت آن در محافل خبری نگذشته که از همایش تحکیم بنیان خانواده خبرهای جدیدی به گوش می رسد.
در این همایش که از ابعاد مختلف، آسیب ها ی طلاق مورد بررسی قرار می گیرد اعلام شده که 70 درصد آسیب های اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از پیامدهای طلاق است.
فرحناز قندفروش، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران، بیشترین میزان طلاق در استان تهران را مربوط به شهرستان شمیرانات می داند و می گوید: متاسفانه از سال ۸۰ آمار طلاق سیر غیرمنطقی پیدا کرد و برهمین اساس بحث تحکیم بنیان خانواده مطرح و اجرایی شد.
قندفروش همچنین از نادیده گرفتن هیچ گونه ردیف بودجه ای برای این آسیب و موضوع تحکیم بنیان خانواده سخن گفت و اینکه متاسفانه ردیف اعتباری خاصی در این موضوع دیده نشده است.
وی با اشاره به نقش آموزش، افزود: در دوره های گذشته زنان مورد آموزش های حقوقی قرار می گرفتند در حالی که مردان از این حقوق بی اطلاع بودند و همین آموزش های یک طرفه بنیان خانواده ها را تهدید می کرد.
وی همچنین به نادیده گرفتن اخلاق در خانواده ها اشاره می کند و می گوید:در این زمینه هیچ آموزشی به خانواده ها ارائه نشده است.

استاندار تهران نیز در این همایش گفت: نقش تهران در اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی سازنده و ملی و فراملی است و هر کاری که در این استان اجرا شود نتایج مثبت و منفی آن در کل کشور تبعات دارد.
کامران دانشجو ضمن اشاره به جایگاه جدید استانداری در دوره جدید و تلاش این نهاد برای حضور در عرصه های فرهنگی و اجتماعی افزود: استانداری در گذشته یک جایگاه صرف سیاسی داشت اما در دوره جدید تلاش کردیم تا در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی وارد عرصه کار و فعالیت شویم.
وی اظهار داشت: موضوع تحکیم بنیان خانواده را در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی آغاز و برای رفع موانع و مشکلات، نهایت توان خود را به کار گرفته ایم.
دانشجو، با اشاره به فعالیت خوب رسانه ها یادآور شد: باید از اجرای برنامه هایی که سبب تحکیم بنیان خانواده می شود استقبال کرد، هرچند که برخی مسئولان به دنبال غلط گیری هستند.
استاندار تهران گفت: البته به این موضوعات نباید سیاسی نگاه کرد چرا که این مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه است که اگر با تدبیر به آن پرداخته نشود سبب نگرانی مردم خواهد شد20 تا 24ساله ها، بیشترین زنان طلاق گرفته
مدیر کل ثبت احوال استان تهران نیز در اولین نشست تحکیم بنیان خانواده از بالاترین نرخ امسال طلاق استان با 119 درصد رشد در رباط کریم خبر داد و گفت: طی 7 ماهه اول امسال 75 هزار و 39 ازدواج در استان ثبت شده که از این تعداد 15 هزار و 750 مورد منجر به طلاق شده است.
احمد قشمی، مدیر کل ثبت احوال استان تهران با بیان این که آمارها حاکی از آن است که در سال 86 از هر 7/4 درصد ازدواج یک طلاق در استان تهران ثبت شده است، اظهار کرد: بالاترین درصد طلاق های استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 119 درصد مربوط به رباط کریم بوده است و پس از آن در شهرستان شهریار آمار طلاق به 101 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که این رقم در شمیران 84درصد بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان تهران در بررسی نتایج آماری وضعیت ازدواج و طلاق در 7 ماهه امسال اظهار کرد: زنان جوان طلاق گرفته، عمدتا در رده سنی بین 20 تا 24 ساله بوده اند، این در حالی بود که مردان جوان در رده سنی 25 تا 29 ساله طلاق را تجربه کرده اند.
وی با اشاره به آمارهای مقایسه ای نسبت ازدواج و طلاق از سال 83 تا 85، گفت: طی این مدت 2 ساله از هر 18 ازدواج در فیروزکوه یک مورد به طلاق منجر شده است و این در حالی بوده که این میزان در شهرستان نظر آباد به یک مورد طلاق از هر 9/2 ازدواج رسیده است. قشمی افزود: افزایش طلاق در سال 85 نسبت به سال84 تقریبا 10درصد افزایش در بخش شهری و 13درصد کاهش در بخش روستایی را نشان داده است.
این تحقیق با هدف تعیین اولویتهای آسیب شناسی اجتماعی شهر اراک با تاکید بر نقش صدا و سیما انجام گرفته است. این مطالعه یک بررسی کاربردی محسوب می شود که صدا و سیمای استان مرکزی بر اساس یافته های آن اقدام به تولید برنامه در حوزه مهار آسیب های اجتماعی می نماید.

جامعه آماری را دو گروه انسانی شهروندان ساکن در شهر اراک در رده سنی 20 تا 50 سال در سال 1385 و همچنین کارشناسان شاغل در پست کارشناسی امور اجتماعی در ادارات دولتی و مراکز مشاوره بخش خصوصی تشکیل می داده است. حجم نمونه عبارت است از 440 نفر شهروند و 96 نفر کارشناس، که به ترتیب برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه توام با ارائه اطلاعات اسنادی انتخاب شده اند.

ابزار جمع آوری اطلاعات را دو نوع ابزار پرسشنامه شهروندان و مصاحبه با کارشناسان تشکیل می داد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی بوده است، البته پژوهشگر از روش تحلیل محتوی نیز برای استخراج یافته های مصاحبه ها استفاده نموده است. این تحقیق در سال 1385 در شهر اراک اجرا گردیده و یافته های آن مستند به اطلاعات پیمایشی و اطلاعات اسنادی رسمی موجود در نهادهای دولتی می باشد. مهمترین یافته های بدست آمده بشرح زیر می باشد:

1- اولویتهای آسیب های اجتماعی شهر اراک به ترتیب عبارتست از : اختلافات خانوادگی، اعتیاد، سرقت، تصادفات رانندگی، کلاهبرداری و جعل اسناد، نزاع، جرائم جنسی، فرار از منزل، آسیبهای تجارت و بازرگانی، قتل و جنایت و خودکشی، آلاینده های محیطی و جرائم رایانه ای.

2- اعتیاد : صدا و سیما از طریق تولید برنامه مانند میزگرد کارشناسی ، برنامه هشدار دهنده و پرهیز دادن از استعمال دخانیات می تواند در کاهش این آسیب ایفای نقش نماید. میزان این آسیب اجتماعی از نظر شهروندان 57% ، از نظر اسناد رتبه اول ، از نظر کارشناسان 85% بوده است.

3- طلاق : تولید برنامه هایی از قبیل گزارش زوج های موفق ، تحلیل اختلافات خانوادگی ، تحکیم خانواده ، مشارکت در امور خانواده ، پیامدهای طلاق برای مهار این آسیب ایفای نقش نماید. میزان این آسیب از نظر شهروندان 45% ، کارشناسان 5/43% بوده است.

4- سرقت : میزگرد کارشناسی و هشدارهای ایمنی توسط برنامه ای با عنوان پلیس مردمی ضمناً در این برنامه می توان در مورد آسیب کلاهبرداری و جعل اسناد به تولید برنامه پرداخت. میزان این آسیب از نظر شهروندان 34% و کارشناسان 50% بوده است.

5- ناهنجاریهای رفتاری جوانان : گزارش نمونه های جوانان موفق ، گزارش نمونه های جوانان آسیب دیده ، تهیه فیلم به منظور اشاعه ی جامعه پذیری جوانان و مثبت اندیشی آنها. میزان این آسیب از نظر شهروندان 52% و کارشناسان 59% بوده است.

6- تصادفات رانندگی : از طریق برنامه ی پلیس مردمی می توان برنامه های ترافیک شهری گزارش حوادث رانندگی ، مسایل بیمه اتومبیل به فرهنگ سازی در زمینه ی رانندگی اقدام نمود. میزان این آسیب از نظر شهروندان 38% و کارشناسان 56% بوده است.

7- آلاینده های محیطی ، تجارت و بازرگانی ، آسیب های رایانه ای : این نقش صدا و سیما را می توان از طریق تولید برنامه در مورد توصیف میزان آلودگی ها ، اشاعه ی فرهنگ محیط پاک ، برانگیختگی شهروندان در زمینه ی مشارکت ، کاهش این آسیب ها ، میزگرد کارشناسی اقدام نمود. همچنین تهیه فیلم و سریالهایی که بتواند به تفبیح رفتار غیر متعارف از قبیل گرانفروشی، کم فروشی و تقلـّب در فروش کالا بپردازد.

8- نقش دانشگاهی صدا و سیما ایجاب می نماید در برنامه های تولید شده خود به صورت غیر مستقیم الگوهای مطلوب شهروندی را رعایت نماید. مانند : ساماندهی تبلیغات بازرگانی ، پرهیز از استعمال سیگار توسط بازیگران سریالها ، تبیین امانتداری ، راستگویی و آنچه که در کمال گرایی انسان موثر واقع می شود
آسیب های رایج جوامع بشری
:هر پدیده اجتماعی به حرف اینکه یک معضل یا مشکل است, نباید مورد مطالعه قرار گیرد. در انتخاب مسائل مورد مطالعه باید اهمیت و ضرورت آن مورد نظر باشد.بلاگر http://irpsy1.blogfa.com/ در ادامه نوشته است: آسیب های اجتماعی از پدیده های رایج جوامع بشری است و از طرف دیگر هر جامعه می خواهد دارای افراد بهنجار باشد. ولی در هر جامعه یکسری مشکلات و مسائلی وجود دارد, به طوری که در برخی جوامع میزان و تنوع آن رشد فزاینده ای برخوردار است.

رشد بی رویه و لجام گسیخته جرائم در جوامع گوناگون را باید بر مبنای شرایط ساختاری و کارکردهای اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, حاکم بر هریک تحلیل و تبین نمود. بی شک اتخاذ هر گونه سیاستها و راهبردهای برنامه ای وارونه راهکارهای عملی و اجرایی به منظور کاهش میزان جرائم, چنانچه بر پایه مطالعات علمی استوار نباشد, به شکست می انجامد.
مطالعه انحرافات یا بزهکاری در مقطع نوجوانی امری بسیار مهم بوده، زیرا بزهکاری نوجوانی تا حدودی زمینه را برای بزهکاری در بزگسالی ایجاد کرده است.
از لحاظ تکنیکی نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و قانون شکنی است، ولی به علت آن که به سن قانونی (معمولاً هجده سالگی) نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود.
آسیب ها و انحرافات اجتماعی به عنوان مسائل اجتماعی, صحت و سلامت جامعه را تهدید می کنند. از ناسازگاریهایی که معلول عوامل خرد و کلان می باشند, بر می خیزد و سبب می گردند, همبستگی و انسجام تضعیف شده, وحدت و سازمان به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک بر جامعه حاکم گردد.
به طور کلی مساله بزهکاری سابقه طولانی دارد و از آغاز حیات بشر حادث شده است.
یکی از معضلات مهم جامعه ما افزایش آمار مجرمین و کجروان اجتماعی است. که مصداق این امر افزایش روز افزون آمار زندانیان می باشد. ارتکاب جرم جنبه فردی نداشته, بلکه نتایج آن متوجه کل جامعه خواهد بود. افزایش مجرمان به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح می باشد.
دسترش روابط اجتماعی از یک سو افراد جامعه را به گروههای گوناگون تقسیم می کند و از سوی دیگر بر اثر گذشت زمان همسانی و همگونی سبب نزدیکی افراد گروهها به همدیگر می شود.
دکتر وامقی در پاسخ به این سوال که جدی ترین آسیب های اجتماعی در کشور کدام آسیب ها هستند، می گوید: "متاسفانه آمار دقیقی از هیچ کدام از مشکلات و آسیب های اجتماعی در کشور نداریم. به همین خاطر نمی توانیم بگوییم شیوع کدام آسیب بیش تر از بقیه و کدام آسیب عوارض و شدتش از لحاظ فردی، خانواده و جامعه بیش تر از بقیه است.

روشنک وامقی، مسوول تدوین سند آسیب های اجتماعی: آمار دقیقی از آسیب های اجتماعی در ایران وجود ندارد
_سرمایه وزارت کشور کم کم باید قبول کند که وزارت رفاه متولی آسیب های اجتماعی در کشور باشد." این را روشنک وامقی، معاون پژوهشی دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی، مشاور رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر و مسوول تدوین سند آسیب های اجتماعی کشور به "سرمایه" می گوید. سندی که مطابق مادهء 97 قانون برنامهء چهارم توسعهء وزارت رفاه مکلف به تدوین آن برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی بوده است. او دربارهء فرآیند تهیهء این سند که در واقع یک برنامهء استراتژیک در زمینهء آسیب های اجتماعی است، می گوید: "در تدوین سندی که از سوی وزارت رفاه به عهدهء دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی گذاشته شده بود، براساس روش علمی دلفی با 40 دستگاه دولتی و غیردولتی مکاتبه و از آن ها نظرخواهی کردیم در عین حال 20 صاحب نظر و عضو هیات دانشگاه نیز در این طرح با ما همکاری داشتند. به طوری که سند پس از سه بار ویرایش و با صرف 15 ماه زمان ماه گذشته آماده و به وزارت رفاه تحویل داده شد." به گفتهء وامقی، "این سند در چهار بخش ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کنترل آسیب های اجتماعی و تقویت ساختار سازمان های دولتی و غیردولتی ای که در زمینهء کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند، تدوین شده است." در این سند وزارت رفاه به عنوان متولی تدوین سند در هر یک از بخش ها پروژه هایی را در نظر گرفته است و برای هر پروژه دستگاه مسوول تدوین، دستگاه همکار، دستگاه مسوول اجرا و سهم هر دستگاه را در بخش دولتی و غیردولتی به صورت درصد مشخص کرده است. باوجود این که سند آسیب های اجتماعی کشور توسط وزارت رفاه تدوین شده است اما هنوز مشخص نیست که چه دستگاهی متولی آسیب های اجتماعی در کشور است. وامقی در این باره می گوید: "هرچند که وزارت کشور تا پیش از تشکیل وزارت رفاه به عنوان هماهنگ کنندهء بخش ها در زمینهء پیشگیری و کنترل آسیب ها قلمداد می شد اما با تشکیل وزارت رفاه که منطق اصلی تاسیس آن ایجاد دستگاه متولی در زمینهء آسیب های اجتماعی بوده است، وزارت کشور کم کم باید قبول کند که این تولیت را به وزارت رفاه بدهد. چرا که ظرفیت و قابلیت لازم در این وزارتخانه و سازمان های تابعه اش هم موجود است اما این تولیت باید ضمانت قانونی و اجرایی هم پیدا کند و دستگاه های دیگر با آن همکاری داشته باشند." به گفتهء وامقی، "این سند پس از تصویب در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برای تصویب نهایی به هیات دولت خواهد رفت و پس از تصویب به دستگاه هایی که هر کدام مسوول اجرای بخش هایی از این سند هستند ابلاغ خواهد شد." اعتیاد، فقر و بیکاری عمده ترین آسیب های اجتماعی در کشور وامقی در پاسخ به این سوال که جدی ترین آسیب های اجتماعی در کشور کدام آسیب ها هستند، می گوید: "متاسفانه آمار دقیقی از هیچ کدام از مشکلات و آسیب های اجتماعی در کشور نداریم. به همین خاطر نمی توانیم بگوییم شیوع کدام آسیب بیش تر از بقیه و کدام آسیب عوارض و شدتش از لحاظ فردی، خانواده و جامعه بیش تر از بقیه است. اما یکی از پروژه های مهمی که در بخش تقویت ساختار سازمان ها در سند دیده شده، پایش و مانیتور مداوم مشکلات و آسیب های اجتماعی در کشور است، کاری که تاکنون انجام نشده است از طریق این پایش وضعیت کنونی آسیب ها و مشکلات نسبت به سال های گذشته بررسی می شود تا مشخص شود شیوع و شدت و عوارض کدام آسیب بیش تر است."با این حال او معتقد است که فقر، بیکاری و اعتیاد جدی ترین آسیب های اجتماعی در کشور است. او آمار یک میلیون و 200 نفر معتاد وابسته به مصرف مواد مخدر و 700 نفر معتاد با مصرف تفننی در کشور را آماری قابل قبول می داند و می گوید: "در جدیدترین تحقیق موسسهء داریوش وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی این آمار به دست آمده که با بررسی و مطالعه ای که روی روش تحقیق آن ها داشتیم فکر می کنم این رقم می تواند رقم قابل استنادی باشد." از دیگر پروژه های بخش تقویت ساختار سازمان ها که او به آن اشاره می کند ایجاد شبکهء ارایهء خدمات رفاه اجتماعی است. به گفتهء این استاد دانشگاه، "تاکنون کارهای پراکنده و زیادی در زمینهء مسایل و مشکلات اجتماعی در بخش دولتی و غیردولتی انجام شده است که با این وجود ایجاد این شبکه و تبادل اطلاعات و تجربیات کارهای پراکنده هماهنگ شده و با حذف دوباره کاری ها خدمات با اثربخشی بیش تری ارایه می شوند." تشکیل بانک اطلاعات مشکلات و آسیب های اجتماعی کشور نیز از دیگر اقدامات موثر در تقویت ساختار سازما ن های مرتبط با آسیب های اجتماعی است. وامقی در این باره می گوید: "برای مثال در زمینهء اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر یک بانک اطلاعاتی و موسسهء ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه تهران هم بانک دیگری دارد، در حالی که این بانک ها باید متمرکز شده و به صورت ملی و کشوری درآیند. بانکی که در آن مقالات علمی، سخنرانی های مربوطه، کتاب های تخصصی، آدرس مراکز، اطلاعات هر مرکز و اطلاعات مربوط به متخصصان هر رشته موجود باشد." ضرورت ایجاد رشته های تخصصی دانشگاهی در زمینهء آسیب های اجتماعی یکی از پروژه های مهمی که در بحث تقویت ساختارها در سند ملی آسیب های اجتماعی کشور دیده شده، ایجاد رشته های تخصصی دانشگاهی در زمینهء آسیب هاست. وامقی در این باره می گوید: "برای مثال در رابطه با اعتیاد در دانشگاه ها هیچ رشته تحصیلی ای نیست که متخصص پیشگیری، درمان و کنترل اعتیاد در کشور تربیت کند و با این که تعداد کارشناسان مسایل اجتماعی در کشور کم
نیست اما این افراد فقط آموزش های عمومی را در دانشگاه کسب می کنند و بیش تر مسایل را به صورت تئوریک مورد بررسی قرار می دهند. دانشجو معمولاً انواع مدل های اجتماعی را یاد می گیرد اما رشته ای که علمی و کاربردی باشد و بتواند فرد را در حل مسایل اجتماعی متبحر کند، وجود ندارد. در حالی که در دانشگاه های آمریکا و انگلستان یک دانشکدهء مجزا به طور اختصاصی روی مسایلی چون اعتیاد کار می کند.یکی دیگر از بخش ها در تقویت ساختار سازمان ها بازبینی قوانینی است که با مسایل اجتماعی مرتبط هستند." به گفتهء وامقی بحث جرم بودن یا نبودن، بیماری بودن یا نبودن اعتیاد باید مشخص شود و اشکالات کوچک و بزرگی که در قوانین مربوط به مجازات های اعتیاد و قاچاق مواد مخدر وجود دارد نیز باید برطرف شوند تا دست اندرکاران دچار مشکل نشوند. پیشگیری از آسیب های اجتماعی_ با شناسایی 12 درصد از افراد جامعه که زیر خط فقر هستند یکی از طرح های مهم بخش پیشگیری این سند، طرح شناسایی افراد و خانوارهایی است که از نظر درآمدی، درآمد آن ها بین خط فقر مطلق و نسبی است. به عبارت دیگر افرادی که هنوز دچار آسیب های اجتماعی نشده اند، اما فقیر هستند. او از موارد دیگر پیشگیری به عدم اشتغال کودکان زیر 15 سال اشاره می کند که قانونی برای آن وجود دارد اما اعمال نمی شود. او می گوید: "عدم اشتغال به این معنا نیست که کودکان را جمع و مجازات کنیم چرا که جمع آوری این کودکان صورت مساله است بلکه باید توجه کنیم که این کودکان، به دلیل مشکلات مالی خود و خانواده مجبور به کار می شوند و برنامه ریزی هایی برای حمایت از این ها در نظر بگیریم، طوری که دیگر مجبور نباشند برای کار به خیابان بیایند و به دنبال آن انواع مشکلات و آسیب ها برایشان پیش بیاید." پیشگیری از کودک آزاری نیز پروژهء دیگری در بخش پیشگیری سند است. به عقیدهء این استاد دانشگاه، هرچند شیوع کودک آزاری کم باشد اما شدت و عوارض آن زیاد است، به طوری که یک کودک آزار دیده در طول عمرش در معرض مشکلات و آسیب های اجتماعی دیگری نیز قرار خواهد گرفت." به گفتهء وامقی بعضی از این آزارها توسط خود والدین به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه و در بسیاری از موارد هم در محیط مدرسه اتفاق می افتد. او آگاه سازی والدین، مربیان و معلمان را از عوارض تنبیه های بدنی و ایجاد قوانینی مشابه کشورهای دیگر در جهت حمایت از کودک در برابر آزارها راه حل اصلی می داند. او به بخش کنترل آسیب های اجتماعی و سامان دهی خدمات به کودکان کار و خیابان اشاره کرده و می گوید: "در سند 45 درصد این وظیفه به عهدهء وزارت رفاه و 25 درصد به عهدهء وزارت کشور، 20 درصد به عهدهء وزارت کار و 10 درصد به عهدهء سازمان های غیردولتی گذاشته شده است که با توجه به درصدهای در نظر گرفته شده، بهزیستی سهم عمده ای در سامان دهی این کودکان به عهده دارد و در صورت تصویب این درصدها توسط دولت، اعتبارات نیز باید براساس این سهم ها تخصیص یابند."

آخرین تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که تعاریف کشورهای مختلف از مقوله جوان و سن جوانی در پاسخ به شرایط متغیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متفاوت است. یک نظرسنجی و بررسی منطقه ای که از سوی اسکاپ انجام شده است نشان می دهد که برخی کشورها در تعریف شان از جوان، گروه سنی تا 35 سال( مانند مالدیو وسنگاپور) و برخی تا 40 سال ( مثل مالزی) را قائل شده اند. کشورهایی مثل تایلندنیز حتی نوزادان را در گروه سنی جوانان قرار داده اند.
به گزارش سینا، سازمان ملل با اذعان به تفاوت های موجود در زمینه تعیین سن جوانی در نقاط مختلف جهان، گروه سنی 15 تا 24 سال را به عنوان گروه سنی جوانان در گرفته است که در کنوانسیون حقوق کودک حتی شخص زیر 18 سال کودک محسوب می شود. بنابر این سازمان ملل تعریف جوان را در 2 شاخه نوجوان( 15 تا 17) و جوان( 24_ 18) روشن تر بیان می کند.
کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در تلاش هستند که دامنه سن جوانی را افزایش دهند و آن را به بیش از 24 سال افزایش دهند. به عنوان مثال در سیاست ملی جوانان کنیا، گروه سنی 15 تا 30 سال به عنوان افراد جوان در نظر گرفته شده است و در آفریقای جنونی گروه سنی 14 تا 35 سال به عنوان جوان معرفی گردیده است؛ با این حال دامنه سنی جوانی در کشورهای مختلف به قرار زیر است:
استرالیا : 25 تا 15 ، بنگلادش: 30تا15، پاکستان: 29تا15، ویتنام: 35تا15، سوئد: 24 تا 15، چین: 28 تا 14، مالزی: 40تا 15 و کشورهای مشترک المنافع: 29 تا 16.
در رویکردهای مدیریتی به سن جوانان در ایران ، مجموعه بررسی های به عمل آمده از دامنه سنی جوان در ایران نشان می دهد که با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، نگاه مدیریتی نقش تعیین کننده ای در تعیین سن جوانی در ایران دارد.
وجود اختلاف فاحش و تنوع دامنه سنی کشورهای مختلف و تطبیق آن با شرایط موجود در ایران حاکی از آن است که مصالح موقعیتی، سیاسی و اجتماعی در ایران در تعیین سن جوانی نقش انکار ناپذیری داشته است.
به عنوان مثال، عمده ترین نهادها و دستگاه های سیاستگذار و حمایت کننده در امور جوانان محدوده سنی دوران جوانی را به شرح ذیل اعلام داشته اند: دفتر امور مشارکت زنان: 15 تا 20 ؛ وزارت کشور: 18 تا 35 سالگی؛ سازمان دانش آموزی: 30 تا 15 سال، و نیروی مقاومت بسیج 15 تا 27 سال.
بررسی های کارشناسی سازمان ملی جوانان نشان می دهد که محدود نمودن سن دوره جوانی(اتمام در 24 سالگی) باعث می شود که فرد در جرگه افراد بزرگسالان قرار گرفته و در سطح معیار جهانی( اعلام سازمان ملل) ثبات و پایداری شخصیت افراد در سایه این محدودسازی بیشتر به مرحله کمال نزدیک باشد. همچنین ایجاد این محدودیت از بار اضافی موجود بر دوش دولت می کاهد و مسوولیت حساس دولت در قبال جوانان را کاهش می دهد.
از طرفی، این محدودسازی سنی به لحاظ کمی باعث سرخوردگی و احساس عدم ایمنی می شود که این ناامنی به خصوص در حوزه نیازهای حمایتی از ازدواج، اشتغال و مسکن پررنگ تر است.
بازنگری دامنه سنی دوره جوانی یکی از موضوعات مطرح شده در جلسات شورای عالی جوانان است و در این راستا بازنگری جدی در تعیین محدوده سنی جوانی از جمله اولویت های مطرح شده از سوی سازمانهای متولی در امر جوانان است.
وقتی از واژه جوان یا جوانی استفاده می شود، تعلق شخصی افراد به یک گروه اجتماعی خاص و نیازهای شخصیتی – فرهنگی خاص مدنظر قرار می گیرد.
بیشتر کارشناسان معتقدند فارغ بودن از مسوولیت های دوران بزرگسالی و برخورداری از مزیت عنوان جوانی نقش موثری در پیشرفت و ترقی شغلی و تحصیلی افراد خواهد شد.
در رابطه با تعیین محدوده زمانی سن جوانی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. همچنین کشورهای مختلف جهان در رابطه با تعیین کم و کیف ایام جوانی، معیارهای متفاوتی را بر حسب متغیرهای اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار داده اند.
در توصیف دیدگاههای ارایه شده موجود می توان به تعالیم و مقررات شرعی در فقه اسلامی اشاره کرد که اذعان می دارد که به بلوغ رسیدن فرد، آغاز ایام جوانی و برخورداری از یکسری حقوق و تکالیف است.
بنابر این براساس رویکرد مذهبی، جوان به کسی گفته می شود که دوران خردسالی را پشت سرگذاشته و با بلوغ جسمانی از یکسری حقوق فطری و شرعی برخوردار شده و متقابلا دارای یکسری تکالیف شرعی در قبال جامعه، خود و خداوند می شود. نکته حائز اهمیت در دیدگاه مذهبی، عدم وجود قرائت واحد در تعیین محدوده ایام جوانی است.
به لحاظ زیست شناختی، تمامی ملت ها، جوانی را مترادف با قدرت جسمانی، شهامت و قدرت در نبرد ارزیابی کرده اند. رویکرد زیست شناختی که از شایع ترین رویکردهای موجود است، ویژگی های جسمانی و ظواهر و نشانه های مربوط به بلوغ جسمی و جنسی افراد را با وضوح بیشتری مدنظر قرار می دهد. همچنین در این رویکرد، رشد جسمانی، سیستم عصب شناختی، ساختار مغز و غدد درون ریز و در نهایت وضعیت هورمونها، تابع مسایل انگیزشی و ارگانیکی است.
در رویکرد جامعه شناختی، بحث تفیک گروه های جمعیتی مدنظر قرار می گیرد. لذا این رویکرد زمانی مطرح می شود که جمعیت فعال شاغل از بدو شروع به کار تا سن بازنشستگی مشغول به کار بوده و به عنوان نیروی فعال جامعه مطرح می باشد.
دیدگاه حقوقی _ مدنی، به لحاظ پیوستگی نسبتا آشکار با قواعد فقهی، مشابهت خاصی با رویکرد مذهبی پیدا کرده است. در این حوزه جوان از سن 18 سال به بعد با عنوان "بزرگسالان جوان" شناخته می شود. چرا که از سن 18 سال به بعد فرد به لحاظ قانونی واجد عهده دار گردیدن تکلیف بوده و با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی، مقولاتی مانند جرایم، حق رای و ازدواج به عنوان تکالیف یک فرد بزرگ سال محسوب می شود.
دانشمندان درباره محدوده سن جوانی عقاید متفاوتی دارند:از نقطه نظر شناختی یا پیاژه، دوره جوانی با پایان شکل گیری تفکر انتزاعی از حدود سن 15 سالگی آغاز می شود."استانلی هال"، معتقد است که جوانی سنین 13 تا 25 سال را در بر می گیرد. "اریکسون"، روان شناس، دامنه سنی دوره جوانی را 18 تا 35 سال می داند چرا که در این سنین دوران بحران هویت شروع شده و تا مرحله تحقق عملی یعنی 35 سالگی ادامه می یابد. از منظر انسان گرایی، "مازلو معتقد است که دوره جوانی با تثبیت ارزشهای شخصی و خود شکوفایی تا حدود سن 40 سالگی ادامه می یابد.
بنا به اعلام سازمان ملی جوانان، نرخ آسیب های اجتماعی در گروه سنی 18 تا 24 سال در مقایسه با سایر گروه ها بالاتر بوده و 68 درصد جوانان بزهکار در این محدوده سنی قرار داشته اند با این حال سازمان ملی جوانان برای انجام آسیب شناسی تطبیقی، دامنه سنی 14 تا 29 سال را برای جوانان ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و آن را مطابق با تکالیف قانونی در برنامه چهارم و برنامه سازماندهی جوانان می داند.
تقسیم بندی نهایی سازمان ملی جوانان از محدوده جوانی به شرح ذیل می باشد:
* 18تا25سال : اوقات فراغت، هویت ، آرامش، اشتغال و بیکاری
* 19 تا 24 سال: آموزش، مشارکت اجتماعی، نظام وظیفه
* 25 تا 29 سال: ازدواج، مسکن