تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد


مقاله:
تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

فهرست:
ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه و ایران
تورم ساختاری در اقتصاد ایران
ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
ویژگی های تورم
نتیجه گیری

منبع:
www.agribank.ir/news

ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه و ایران
دولت های کشورهای در حال توسعه در وعده های خود برای بالا بردن سطح زندگی مردم که در اهداف برنامه های توسعه اقتصادی آنها مطرح شده اند، اغلب با مشکل تورم درگیر می شوند.
در شناخت تورم و برای مقابله با آن، بحث ماهیتی آن مهم است. در همین ابتدای بحث باید گفت که تورم در کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه یافته به طور کامل از هم متفاوت اند. برای مثال در کشور های توسعه یافته صنعتی تورم در واقع بعد از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل شروع می شود ولی در کشور های در حال توسعه، بیکاری عظیم جویندگان کار همراه با نرخ بالای تورم نرخی را می سازند که اقتصاددانان کلان، آن را "نرخ فلاکت" می گویند. به عبارت دیگر، در کشور های در حال توسعه عموما قبل از آن که اقتصاد به اشتغال کامل برسد، دچار تورم شدید می شوند.
زیرا در این کشور ها ماهیت بیکاری با بیکاری متداول در کشور های توسعه یافته در دوران رکود فعالیت های اقتصادی تفاوت دارد.در کشور های توسعه یافته برای خارج کردن اقتصاد از رکود، دولت ها از راه های گوناگون سطح سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برند. این هزینه سرمایه گذاری اضافی موجبات افزایش تقاضای موثر را آن هم با یک ضریب تکاثری فراهم می آورد. نکته مهم آن است که به دلایل ساختاری در آنها، این افزایش در سرمایه گذاری ها و تقاضای موثر باعث فشارهای تورمی جدی در جامعه نمی شود. چرا؟
زیرا، منحنی عرضه تولیدات آن کشورها ماهیتی کشش پذیر دارد. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و تقاضای موثر در کاهش رکود و بیکاری نقش مهمی بازی می کنند و این بدین علت است که رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی در آنجا ناشی از فقدان یا کمبود تقاضای موثر بوده است.
در کشورهای توسعه یافته، در دوران رکود، جامعه با ظرفیت اضافی چشمگیری مواجه است و لذا افزایش تولیدات، مشکلی ایجاد نمی کند.
بنابراین، وقتی عرضه محصولات و تولیدات برای تطابق خود با تقاضای موثر افزایش یافته زیاد می شود، جامعه را دچار فشارهای تورمی نمی نماید.آنچه به طور خلاصه برای اقتصادهای توسعه یافته گفته شد در کشورهای در حال توسعه مصداق ندارد. در این کشورها، افزایش سرمایه گذاری ها، تقاضای اضافی خلق می کند اما در طرف عرضه، عرضه تولیدات به علت های گوناگون نمی تواند به آن افزایش تقاضا پاسخ مناسب دهد. در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ریشه بیکاری ها به علت فقدان تقاضای موثر نیست، بلکه بیکاری بیشتر به خاطر کمبود سرمایه واقعی است. در این کشورها، با انباشت بیشتر سرمایه واقعی می توان سطح درآمد ملی را بالا برد و نرخ بیکاری را پایین آورد. ولی نکته آن است که افزایش نرخ تشکیل سرمایه نیازمند آن است که برای سرمایه گذاری، انگیزه و محیط و منبع مهیا شود. امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه، در چارچوب برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی خود با به کارگیری مخارج سرمایه گذاری انبوه، نرخ تشکیل سرمایه در آن اقتصادها را بالا برده و نرخ رشدهای اقتصادی از قبل هدف گذاری شده را تا حد زیادی تحقق می بخشند. این سرمایه گذاری های عظیم به افزایش شدید تقاضا برای کالاهای مصرفی (به خصوص محصولات کشاورزی) منجر می شود.
عدم انعطاف نظام اقتصادی در جوامع کمتر توسعه یافته و فقدان ظرفیت های اضافی موجب می شوند که عرضه کالاهای مصرفی نتوانند پابه پای تقاضا برای آنها به قدر کفایت و با سرعت لازم افزایش یابد و لذا جامعه با تورم مواجه می شود. گرچه بالا رفتن قیمت ها از مواد غذایی شروع می شود ولی به تبع آن قیمت سایر کالاهای مصرفی نیز افزایش می یابند. چرا؟ زیرا، بیشتر وجوه سرمایه گذاری شده در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که سبب تقاضا می شوند، صرف مواد غذایی مثل گوشت و نان و برنج می شوند. از طرف دیگر در کوتاه مدت عرضه این محصولات نمی تواند به اندازه کافی افزایش یابد، چرا که کوچک بودن اندازه مزارع، فقدان سیستم آبیاری مناسب، عدم دسترسی به بذور اصلاح شده، عدم دسترسی به کود و سم مناسب و به موقع، عدم کفایت نهادهای مالی و حقوقی و عوامل دیگر اجازه نمی دهند تعادلی بین عرضه و تقاضا پدید آید. از طرف دیگر در این کشورها کشش درآمدی تقاضا برای غذا بالا است، چرا که درصد نسبتا بالایی از مردم دچار سوء تغذیه اند. بنابراین، مخارج سرمایه گذاری ها در بودجه های سالانه و برنامه های توسعه پنج ساله موجب افزایش تقاضا برای غذا و در نتیجه بالا رفتن قیمت غذا می شود. حال وضع کشورهای در حال توسعه که در آنها کشاورزی سهم عمده ای در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی دارد و غذا در سبد مصرفی مردم نقش مهمی دارد آن است که قیمت محصولات غذایی یکی از کلیدی ترین عناصر ساختار قیمت ها در اقتصاد ملی آنها به حساب می آید و لذا هرگونه خللی یا اخلالی در قیمت گذاری غذا موجبات اخلال در ساختار قیمت ها می شود.وقتی قیمت غذا به شدت رو به بالا می رود، هزینه زندگی را افزایش می دهد و اگر درآمد مصرف کنندگان به طور معقول برای جبران آن بالا نرود افت کیفیت زندگی اقتصادی مردم ناگزیر خواهد بود. مزدبگیران که هزینه زندگی را افزایش یافته می بینند به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خود برمی آیند.
این امر قیمت تمام شده تولیدات و محصولات را بالا می برد و افزایش بیشتر قیمت ها را باعث می شود. یادتان باشد که افزایش قیمت محصولات کشاورزی که مواد اولیه صنایع هستند مسبب افزایش قیمت تولیدات صنعتی همراه با افزایش بی رویه قیمت غذا، مارپیچ تورمی اقتصاد ملی را شکل داده و تقویت می کنند.نکته مهمی که باید بدان توجه خاص مبذول نمود کم و کیف تامین مالی برنامه های توسعه در این کشورها است. ساختار اقتصادی- اجتماعی این کشورها اجازه نمی دهد از محل پس اندازهای غیراجباری و مالیات ها کسری بودجه و برنامه توسعه آنها تامین مالی شوند. توسل به چاپ اسکناس از متداول ترین روش های رفع کسری مالی آنها به شمار می رود.در کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر کم و کیف هزینه های دولت در مقابل درآمدهای آن، اغلب این کشورها با کسری های مالی هنگفتی مواجه می شوند. افزایش عرضه پول در جریان، برای رفع آن کسری ها، سطح تقاضای کل برای کالاهای مصرفی را در آن کشورها بالا می برد و همان طور که اشاره شد عرضه آن کالا به سرعت و به اندازه افزایش تقاضا بالا نمی رود و لذا فشارهای تورمی بر جامعه از طریق کسری بودجه دولت تحمیل می شود. البته به آن اشاره هم شده باید گفت که افزایش مخارج سرمایه گذاری ها فقط موجب افزایش تقاضا نمی شود بلکه ظرفیت مولد اقتصاد را نیز بالا می برند. بنابراین سرمایه گذاری ها اثرات دوگانه دارند. از یک طرف درآمدها و تقاضاها را بالا می برند و از طرف دیگر باعث افزایش ظرفیت مولد و تولیدی جامعه می شوند. این بعد قضیه آثار ضدتورمی دارد چرا که افزایش تولیدات قدرت عکس العمل عرضه را در مقابل تقاضای بالا رفته افزایش می دهد و رسیدن به تعادل در بازارها را کمک می کند. در مراحل اولیه فرآیند توسعه بیشتر سرمایه گذاری ها صرف ساختن زیربناها مثل سدها، جاده ها، کارخانجات فولاد و صنایع سنگین می شوند که بازده و ثمره آنها در بلندمدت به بار می نشیند، لذا آثار تورمی این نوع سرمایه گذاری ها باید با سیاست های خاصی جبران شود.این بلندمدت یا کوتاه مدت، اثرات و پیامدهای سیاست های ضدتورمی، نسخه های مالی و پولی مدبرانه ای را می طلبد که مبارزه با تورم را در این کشورها، این چنین مشکل ساز کرده است. بحث را باید برای راه های مبارزه با تورم ادامه داد.
تورم ساختاری در اقتصاد ایران
"در سال ١٩٥٩برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ٦٠ و ٧٠ مشاهده گردید.
نام علمی مناسبی که می توان بر بیماری هلندی نهاد، " رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر " است که متضایف با " رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی " خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می گردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ٢٠٠ میلیارد دلار به قیمت های جاری می باشد. با صرف نظر از قیمت های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ٦٠ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ٣٠% خواهد بود.
ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید ناپذیر جهان می باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ٤ دلار سرمایه گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ٥٠ دلار سود خالص حاصل می نماید و چنین سرمایه گذاری سودآوری حتی در بخش های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ١ دلار ارز خارجی، کافیست که ٨ سنت در این بخش سرمایه گذاری گردد. این ٨ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه های نیروی انسانی (هزینه های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه های دستمزد می توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه های اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ٥٠ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می دهد، و شکل گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می باشد را غیر ضروری می سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تامین ارز می نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله ای از پر یابی ارز را تجربه می نماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ٣٠% GNP را تشکیل می دهد، این سوال مهمتر ضرورت می یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخ های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضّر تشخیص داده اند، و لذا با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جهت نسل های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده اند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه گذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و برغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پائین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تامین اجتماعی در این کشورها را امکان پذیر ساخته است. البته در سال های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت های اقتصادی خود بوجود آورده اند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طول دهه های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و موثر خوشبین بوده است؛ بطوریکه با وفور منابع مالی، می توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر موثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی – سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می گرداند. با رویکردی تجربی می توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ٠٠١٦/٠ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ٦٠ میلیارد دلار باشد، ٤٠ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ١٠ میلیارد دلار است.
پس تا کنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار می گردد که بر طبق یک ضرورت اقتصادی، سیاست های اقتصادی ترغیب کننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است. نتیجه طبیعی این فرایند تاثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیت های بینشی کارکرد دولت تعیین می گردد، و لذا هر نوع بذر پاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب می گردد.
در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن دارائیهای خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم می گردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی می گردد. ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت می گردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوک های نقدینگی بی مورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه ( به دلیل فارغ بودن از درآمد ) و نیز تاثیر پویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب می کند، به کارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیت های نهادی – سازمانی و فنی – تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابجایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابجایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تاثیر فرایندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار می سازد. با تعامل متغیرهای کلان اقتصادی، تحدید افزایش قیمت کالاها را در کوتاه مدت به دو روش می توان صورت داد؛ کنترل قیمت ها در بخش تصدی گری دولت و یا افزایش واردات بطریق اعطای مجوز خاص و یا کاهش تعرفه وارداتی. تاثیر سیاست اول تحلیل قدرت مالی شرکت های تحت تصدی دولت و تعمیق رفتار جامعه به دریافت یارانه های گسترده تر و کاهش سودآوری – افزایش زیاندهی شرکت های مزبور، و تاثیر سیاست های دوم در تهدید تولید ملی و کاهش اشتغال و سطح درآمدها آشکار خواهد گردید. با افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره غیر بانکی افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی رسمی کشور تحت فشار نرخ بهره بازار قرار خواهد گرفت و یا در نهایت نرخ بهره خود را مطابق قطب نمای بازار تعدیل و یا آنکه شاهد کاهش سپرده های جامعه خواهد بود. با افزایش نرخ بهره اعم از بازاری و غیر بازاری بخش های مولد جامعه آسیب پذیرتر و کم انگیزه تر، و بخش خدمات و بخصوص تجاری، توقعات خود را از بازده فعالیت بالا خواهد برد و لذا شرایط مبادله به ضرر بخش مولد تغییر خواهد نمود.
در نهایت تکمیل حلقه فرایندی ذکر شده در افزایش حقوق و دستمزدها انتقال خواهد یافت و بخصوص با تاثیر گسترده دولت در خریداری خدمات کار و چنانکه بیان گردید، غالبیت کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی موجب خواهد گردید که بر خلاف دولت کلاسیک در مدیریت سطح دستمزد (تاخیر در انتقال سطح قیمت ها به دستمزد)، کارکرد اقتصاد – سیاسی دولت خود در انتقال تورم قیمت، به سطح دستمزد از تاثیر تعجیلی برخوردار خواهد بود. در این اقتصاد هر چند از برخی زوایا، می توان تورم را بلحاظ نظری در قالب افزایش تقاضا و یا فشار هزینه بیان نمود، ولی وجه واقع گراتر نوعی تورم ساختاری ناشی از مصرف درآمدی برون زا و بادآورده به اقتصاد است که ترکیب مخارج ملی بر انعطاف پذیری عوامل تولید نمی افزاید و لذا تراکم نقدینگی را عارض می گرداند.
به طور شهودی می توان ابراز داشت که تاثیر تحرک تورم به گونه ای است که به منزله لوکوموتیو قطار، چیدمان متغیرهای کلان اقتصادی را رقم خواهد زد، و قدرت این لوکوموتیو بحدی است که امکان جابجایی ( Trade off ) سیاست های کلان برای رسیدن به نتایج متفاوت اقتصادی را محو می گرداند. تولیدکنندگان از فشار هزینه سخن به میان می آورند، برای تلطیف بحران، دستور اداری به کاهش نرخ های بهره صادر می گردد، ولی نرخ بازاری بهره کار خود را در اقتصاد انجام می دهد و در نهایت کار منتهی به سهمیه بندی منابع مالی می گردد که بر طبق تجربه مشکلات این سهمیه بندی فقط دامنگیر بخش خصوصی است. در سویی تورم وجود دارد، و با توجه به ماهیت ذاتاً انبساطی مصرف انبوه درآمد نفت در اقتصاد امکان به کارگیری سیاست های کلان اقتصادی در جهت کاهش سطح قیمت ها نا مفهوم بوده و مدیریت اقتصاد تنها ابزار قابل شناسایی در کوتاه مدت برای کاهش تورم را در واردات گسترده تر خواهد یافت.
نرخ بهره که به لحاظ اسمی در سطح بالاتر انتظارات جامعه منعکس می گردد، از هرگونه مفهوم اطلاعات اقتصادی در اندازه گیری کمیابی منابع مالی تهی می گردد، زیرا در سویی دولت منابع مالی در حجم مورد نیاز خود آن را با قیمت ترجیحی مصرف می کند، و در سویی دیگر با ناکافی بودن حجم، انعقاد نرخ بازاری برای بخش غیردولتی قابل اعمال خواهد بود. در این اقتصاد سیاسی تعادل کوتاه و بلند مدت سطح اشتغال از ساختار هزینه های دولت متاثر خواهد بود، و تمام سرنوشت کارایی و ناکارایی اقتصاد در ایجاد و ماهیت اشتغال به این موضوع بستگی خواهد داشت. این اقتصاد سیاسی در عین حال بستر تحقق عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می کند، به طوریکه تغییر سهم بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد، افزایش نرخ اجاره سرمایه، متزلزل ساختن انگیزه پس انداز، افزایش انتظار بازده بخش تجاری و … بسترهای مناسب انتفاع جمعی از فعالیت های اقتصادی را سلب می نماید.
ویژگی های تورم
تورم یا افزایش ماندگار قیمت ها، انواع گوناگونی دارد که از نظر ماهیت و پیامدهای روند افزایش قیمت ها، ویژگی های تورم را مشخص می کند.
به طور کلی، اگر در شرایط رکود اقتصادی که نرخ رشد سرمایه گذاری، اشتغال و تولید سطح بالایی ندارد، تورم ایجاد شود، به آن تورم رکودی گفته می شود.در تورم رکودی به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها، به ویژه کارمندان و کارگران، وجود بیکاری و عدم سرمایه گذاری جدید، فشار سنگینی به جامعه به خصوص اقشار متوسط به پایین وارد می شود، اما در تورم در شرایط رونق اقتصادی که همراه با افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید است، تحمل تورم برای این گروه بسیار آسان تر از تورم رکودی است.
همانگونه که در زمان اوج تورم در سال های 69 تا 75، شاخص قیمت ها حدود پنج برابر شده بود، شاخص دستمزدها طی همین دوره حدودا شش برابر شد؛ یعنی نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافت، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره بهبود یافت؛ هر چند درآمد برخی قشرهای ضعیف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگینی را تحمل کردند.
اما نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سال های اخیر نشان می دهد که بنا بر تمامی شاخص های اقتصادی، تورم موجود در ایران، تورمی رکودی است. به طور مثال، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1386، 9 درصد کم تر از تورم رسمی اعلام شده از سوی دولت بوده است. یا نرخ بیکاری گرچه تک رقمی اعلام می شود، – همچنان در حد 12 درصد باقی مانده است و نرخ تشکیل سرمایه نیز به نصف سال های گذشته کاهش یافته است.اما در مقابل شرایط سال های 73 و 74 و رونق اقتصادی آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد برای جامعه، آسان تر از تورم کنونی می کرد.از سوی دیگر، روند افزایش قیمت ها، وابسته به نقش آن در سناریوی اقتصادی دولت، به تورم هدفمند یا تورم ناخواسته و تحمیلی تقسیم می شود.
در صورتی که افزایش قیمت ها در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی و با هدف تنظیم یارانه ها، تقویت تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط رقابتی آزاد برای صنایع کشور باشد، تورم به رغم مشکلات و پیامدهای کوتاه مدتی که به همراه می آورد، در درازمدت به ایجاد ساختاری سالم و پایدار در اقتصاد، تقویت بخش تولید و تضعیف واسطه گری و کاهش رانت های اقتصادی می انجامد.
با توجه به برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دولت سازندگی که قصد داشت اقتصاد بسته، کوپنی و فرسوده کشور را تجدید ساختار کند، تورم نیمه نخست دهه هفتاد را می توان تورمی هدفمند دانست؛ چراکه چندنرخی بودن ارز و اختلاف شدید میان ارز هفت تومانی رسمی و ارزهای چندصد تومانی بازار آزاد به همراه سیستم توزیع کوپنی کالاها و وجود بازار سیاه، نیاز به یک جراحی ساختاری را که در چارچوب سیاست های تعدیل تا اندازه ای صورت گرفت، نشان می داد. هرچند برخی منتقدان دفعی بودن و سرعت سیاست های تعدیل را از نقطه ضعف های آن برشمردند، اما این واقعیت را که در چارچوب سیاست های تعدیل بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، رفع شده و اقتصاد کشور روندی طبیعی به خود گرفت، نمی توان انکار کرد.اما در شرایط کنونی بنا بر اعلام رسمی دولت، تورم موجود، تورمی ناخواسته و ناشی از شرایط است. هم اکنون نه تنها از اصلاحات اقتصادی آن دوره، نشانی به چشم نمی خورد و نگرشی دیگر می خواهد جایگزین شود، بلکه با سهمیه بندی بنزین، فروش دولتی سیمان و … اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایط بسته دوران جنگ است. بنابراین در کنار مشکلات کنونی تورم برای شهروندان، افزایش قیمت ها پیامد مثبتی برای تولید و زیربناهای اقتصاد کشور ندارد.
نتیجه گیری
در ابتدای مقاله بیان گردید که بیماری هلندی نوعی عدم توازن در اقتصاد سنتی کشورهای صنعتی و جابجایی پیشران های اقتصادی و در نهایت تغییر سهم بری بخش هاست، و در واقع با ساختاری که تا کنون بیان گردید تاثیر غیر یکنواخت تورم به منزله خاک حاصلخیزی است که تغییر سهم بری اقتصادی – سیاسی بخش های متنوع اقتصاد را ممکن می سازد. به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیش ران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادله پذیر با اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت رقابتی ارز آوری می نمود دچار رخوت گردیده، و بخش دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کالای مبادله پذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کلان از تاثیر و توزیع غیر یکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزه های گسترش سوداگری و سفته بازی را به خود اختصاص می دهد. افزایش قیمت مسکن، زمین، مستغلات، اجاره و … از قبیل عوارض تاثیر بیماری هلندی است. بی دلیل نیست که برخی از اقتصاد دانان در تجربه اقتصاد انگلستان بدلیل عوارض سوء این بیماری در بخش های مولد، معتقد به بیرون ریختن درآمدهای دریای شمال بوده اند.
به رغم اهمیت و ضرورت آسیب شناسی این بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی، تاثیر این بیماری به روی اقتصاد در حال توسعه ای به مانند ایران بسیار عمیق تر، حساس تر و خطرناک تر می تواند باشد، به یک مفهوم در شالوده اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه شمسی و ظهور بیماری هلندی منتهی به تغییرات سریع مطالبات ملی گردید، و اگر امروز برخی نخبگان سیاسی از دل نگرانی برخوردار هستند، به همین موضوع بر می گردد. این عارضه در اقتصادهای توسعه یافته مورد شناسایی و درمان قرار می گیرد؛ زیرا مقیاس تولید ملی این اقتصادها بزرگ و قابل توجه است، و دوم آنکه با شناسایی نهادی و شناسنامه گذشته اقتصاد صنعتی خود به منزله یک مرجع جهت دهنده عمل نموده، و سوم آنکه با سنت دیرینه باز بودن اقتصاد آنها امکان اخذ بازخورد و جهت گیری مجدد و پایدار به اقتصاد سنتی آنها وجود دارد، ولی در کشوری فرضی بمانند ایران هر سه عامل مفقود می باشد، و لذا مدیریت اقتصادی بدلیل نداشتن برداشت مشخص نسبت به مسیر تخصیص منابع در توسعه کشور، از قطب نمای Ideal Type برخوردار نبوده، بلکه این خطر وجود دارد که مجموعه تعاملات به وجود آمده از اقتصاد کلان به روایت بیماری هلندی عین پاسخگویی به مطالبات ملی تلقی گردد. در وجه اقتصاد کلان، بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است، زیرا به بیانی که آمد رابطه جایگزین میان تاثیر سیاست های اقتصادی نامفهوم گردیدهغ به طوریکه کارکرد پیش گیرانه سیاست های پولی، مالی و ارزی در رفع عوارض راهبرد توهم زای افزایش سریع ظرفیت اقتصادی و اشتغال از اثربخشی مناسب تهی گردیده و اقتصاد در فضایی مبهم از بالندگی ظاهری مستقل از نظر سیاست مداران به پیش می رود ولی در عمل اقتصاد فاقد ترمز و کمربند اطمینان خواهد بود.
این وضعیت در بحران مالی سال ١٩٩٧ در آسیای جنوب شرقی وجود داشت که اقتصاد این کشورها در ظواهری از رونق، یکباره بدون قراین مشخص حباب های درونی اقتصادهای آنها آشکار گردید که اقتصاد دانان دلایل بحران را در میزان باز بودن این اقتصادها ممیزی نموده اند. تنها لنگرگاه جلوگیری از بحران در اقتصاد سیاسی ایران وجود انضباط فراگیر مالی دولت است. همان انضباطی که اقتصاد دولت های عربی صادر کننده نفت در طی بیش از سه دهه آن را به خوبی در خود نهادینه ساخته اند و در این موضوع به آزمون و خطا نپرداخته و لذا امروزه از شرایط مناسب توسعه پایدارتر برخوردار می باشند. انضباط مالی یعنی حس کردن، و حس دادن به اینکه منابع اقتصادی دچار کمیابی است و مدیریت کردن بر مبنای چنین نهادی، عین تربیت جامعه و اصلاح ساختار انگیزشی در توسعه کسب و کار می باشد. پدیده معجزه اقتصادی در هر تجربه جهانی یک پدیده مدیریت مدار است و نه مخارج مدار، که مهمترین شاه بیت این مدیریت ایجاد نهادهای مناسب برای به صحنه آوردن فراگیر انگیزه های فعالیت مولد اقتصادی مردم و ظهور سازمان های کارآفرین است. به مضمون نقد اقتصاد دانان در خصوص درآمدهای باد آورده دریای شمال، با درآمد بادآورده نفتی معجزات آن هم بوی بادآوردگی خواهد داد و مدیریت سیاسی کشور الحق والانصاف می بایست به اندازه اهمیت مسئله و ابعاد پیچیده آن نگران این موضوع باشد".
پیکره اقتصاد کشور در سال های 73 و 74، شرایط کاملا متفاوتی را با 85 و 86 تجربه کرده است. در آن دوره که پس از پایان جنگ اول خلیج فارس، بازار نفت شوک سقوط قیمت ها را تجربه می کرد، درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته و سالانه به حدود 14 میلیارد دلار رسید. این کاهش در شرایطی بود که به دلیل سیاست های انبساطی سال های 70 تا 72، حجم بدهی های ارزی کشور سنگین شده بود و کشور ناگزیر بود از درآمد نفتی، بخشی را هم صرف بازپرداخت بدهی ها کند. بنابراین ارز حاصله از فروش نفت که مهم ترین ابزار دولت برای کنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراکه دولت ها در ایران که متکی به نفتند، با دو شیوه تورم را کنترل می کنند؛ شیوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضای مازاد موجود در بازار که منجر به افزایش قیمت ها شده و شیوه دوم با فروش ارز به صورت رسمی یا غیررسمی و جمع آوری نقدینگی موجود در بازار که از یک سو مانع افزایش تقاضا شده و از سوی دیگر، ریال موردنیاز دولت را تامین می کند.
در سال های 73 و 74 به دلیل پایین بودن قیمت نفت، هیچ یک از این راه ها عملی نبود. بنابراین دولت امکان کنترل سریع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال های 85 و 86 با وجود قیمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 که درآمد نفتی کشور را بنا بر اعلام بانک مرکزی، به 5/62 میلیارد دلار در سال 1385 و 70 میلیارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداکثر استفاده از منابع ارزی را برای کنترل بازار انجام داد، به شکلی که واردات در سال گذشته به رقم بی سابقه 50 میلیارد دلار رسیده و در سال جاری نیز از مرز 55 میلیارد دلار عبور می کند.
بنابراین در مقایسه شرایط اقتصادی با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتی کشور و واردات سال های 85 و 86 نسبت به 73 و 74 که واردات کشور در حد 12 میلیارد دلار بود، تورم موجود بیش از حد مورد انتظار بوده است.

10