تحقیق در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

فهرست
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
مفاهیم تخلفات اداری……………………………………………………………………………………………………………………………3
تعاریف
مراجع رسیدگی کننده
تعدد و تکرار
سوء نیت
تاثیر رسیدگی صلاحیت
صلاحیت ذاتی و محلی
صدور رای غیابی
تخفیف و تبدیل و تعلیق
از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار
هزینه ارجاع امر به کارشناس
فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
علل تخلفات اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
انواع تخلفات اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی……………………………………………………………………………………………………………..15
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

مقدمه
حکومت ها و دولت ها، از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می کند. هزینه های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم .
بخش اول: تعاریف
فصل اول:
مفاهیم تخلفات اداری
1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)
2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)
فصل دوم:
فساد اداری
3-الف )) تعریف فساد اداری:ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی(3)
4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)

(1)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k
(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376ص293،
(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435
(4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری –
www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری
فصل اول :
علل تخلفات اداری
5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی
مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است. (1)
واقعیت این است که در نظام اداری کنونی جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد مسول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد بویژه در سطح کلان جامعه بوده است.(2)
6-ب))ریشه های اقتصادی
بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری است.(3)
7-ج)) عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.(4)
8-د))عوامل ادرای سازمانی :
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیدگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید. (5)

(1و3و5و4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری
www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k
(2)رفیع پور،فرامرز، توسعه وتضاد.،جلد اول انتشارات شرکت سهامی ص 268 ،1379)2

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند، و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند. به علاوه اینکه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، ازطرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.(1)
فصل دوم:
انواع تخلفات اداری
تخلفات اداری را می توان بر اساس ماده 8(( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ))به بخش مالی و ادرای تقسیم نمود.
9-الف) تخلف مالی
ازجمله تخلفات مالی می توان به موارد زیر اشاره نمود
1(اختلاس
2(عدم رعایت انظباطات اقتصادی و مالی
۳)تبانی در انجام معاملات و …
10-ب)تخلفات اداری
ازجمله تخلفات تخلف اداری می توان به موارد زیر اشاره نمود
۱) ترک خدمت در ساعت موظف اداری
۲)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
۳) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
۴) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی و……………(2)
فصل سوم:
تقسیم بندی انواع فساد اداری
11-الف)) فساد تصادفی
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم زیاد تا درجه بسیار رایج و قاعده مند تغییر می کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی، طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می یابند. در این حالت رشوه نیز می تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می کند. در حالی که فساد نظام مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند(3)
(1)رفیع پور،فرامرز، توسعه وتضاد.،جلد اول انتشارات شرکت سهامی ص 264 ،1379
(2)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied-sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k
(3)کیانی منش،کامران-کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، مقاله تاملی بر فساد اداری، www.ict.gov.ir/articile-fa-36.html.55k
12-ب)) فساد سازمان یافته در نظام اداری که فساد سازمان یافته دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می کنند که فساد سازمان یافته، ضرر کم تری دارد، چون در چنین ساختاری، یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سامانه ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سامانه ای، در واقع پدیده ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه های مختلف مالی، اداری، تصدی گری و … و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع وعوایدنامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند (1)
فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجرا شود . در فساد فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبرو نشوند .(2)
13-ج)) فساد کلان، فساد خرد فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه ای که فساد روسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند. کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، کم تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از)توان توجیه" یا "حمایت" یا "امکان فرار" اصولا مصون از تعقیب می مانند(3)
بخش سوم :بررسی تفاوتهای تخلف اداری با جرم
فصل اول:
14-سرشت کیفرهای اداری
اصل در مجازات اداری این است که این کیفرها مستقل از مجازات های قوانین جزایی است ودر سرشت با آن یکی نیست. با این حال میان آن دو شباهتها ونزدیکی های بسیاری است و این همانندی ها وبیگانگی ها با پروا به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آورده می شود .اگر خطای اداری مستخدم از نظر قانون جزا نیز جرم باشد ،هیئت رسیدگی مکلف خواهد بود که پرونده کارمند خطا کار را برای رسیدگی به مراجع قضایی بفرستد . اگر مراجع قضایی تشخیص دهند که جرمی روی داده است پیروی از این تشخیص لازم و اداره ملزم به پذیرفتن این نظر است . هدف از تعقیب جزایی حمایت از منافع جامعه است و قصد از تعقیب انتظامی پاسداری از حیثیت و منافع سازمان دستگاه اداری است . به این دلیل ساده تعقیب مقام های قضایی نمی تواند اداره را از تعقیب قضایی اداری باز دارد ولی تا پایان برسی قضایی و صدور رای ،تعقیب متوقف می شود(4) .((تبصره 3ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات اداری))

(3و1) کیانی منش،کامران-کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، مقاله تاملی بر فساد اداری، www.ict.gov.ir/articile-fa-36.html.55k
(2) زمانی ،علیرضا ، مقاله آسیب شناسی مفاسد اداری،www.modiriatyyat.blogfa.com/dost.27.aspx
(4)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص299 ،1376
فصل دوم:
15- تفاوتهای تخلف اداری با جرم
1 – "رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و خصوص من وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.
2 – آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
3 – به موجب اصل 36ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه های مشمول قانون هستند.
.4 – قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می شود، در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است.
5 – مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود. به همین سبب، آیین دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.
6 – قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
7 – موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.
8 – اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احرازعناصرو شرایطی است. مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
9- اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره مند شود، فی الواقع دادگاه انتظامی می تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.
10 – احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
11 – مجازات های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی. بعضی از حقوقدانان اسلامی به عدم تفاوت ماهوی بین جرم و خطای اداری اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشریع الجنایی الاسلامی می نویسد: "آنچنان که حقوقدانان امروز بین جرم جنایی و جرم تادیبی یا خطای اداری فرق گذاشته اند، فقیهان، تفاوتی بین آنها قائل نشده اند. علت این امر از جهتی به طبیعت مجازات های شرعی و از جهت دیگر به تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی برمی گردد، زیرا جرایم در شریعت، یا جرایم حدودند و یا جرایم قصاص و یا جرایم تعزیر. پس اگر خطای اداری به صورت جرمی از جرایم قصاص یا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت می گردد. محاکمه جنایی مجرم و عقوبت وی به مجازات های معین جرایم حدود و قصاص، مانع از محاکمه تادیبی و اجرای مجازات های تادیبی بر او است، زیرا مجازات های تادیبی تنها مجازات های تادیبی هستند و آنها مجازات جنایی اند، پس گویا مجرم به خاطر یک عمل، دوبار به مجازات جنایی عقوبت می گردد تا چه رسد به مجازات های قصاص و حدود که اشد مجازات های شریعتند و برای تادیب و منع جرم کفایت می کند. هنگامی که جرم کارمند مشمول حد یا قصاص نباشد، در نتیجه از تعزیرات است. خواه نصوص شرعی بر آن دلالت کند و یا مجلس قانون گذاری براساس اقتداری که نصوص شرعی داده، آن را تحریم کند. وقتی جرم از تعزیرات باشد، محاکمه تادیبی جایز نیست، چون تمامی مجازات های تادیبی از قبیل توبیخ، عزل و مانند آن، مجازات های تعزیری هستند. پس اگر کارمند قبلا محاکمه تادیبی شود و سپس محاکمه جنایی گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزیری محاکمه شده است و این چیزی است که نصوص شریعت قبول نمی کند، زیرا قاعده کلی در نصوص شریعت است که "انسان برای فعل واحد، دوبار مجازات نشود".قانون گذار، این نظر را نپذیرفته و در تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم کرده است: "… رای به تخلف اداری کارمند تنها در حدود و مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نیست". همچنین در ماده 19 همین قانون تاکید می کند: "… هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود…".
12 – تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
13 – اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص آنها پدیده جنایی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می دهد، لیکن دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند.
14 – اختلاف از جهت طبع عکس العمل ها پدیده جنایی به وسیله مجازات هایی که نوعا بر فرد حقیقی تعلق می گیرد، سزادهی می شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می رود. لیکن طبع مجازات های اداری سبک تر و بعضا در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند و ضمانت اجراهای ساده ای دارند.
15 – اختلاف از جهت مرجع رسیدگی – مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند، لیکن مجازات های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند.
16 – اختلاف از جهت عنصر قانونی – در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.(1)
بخش چهارم :چرا قانون نتوانسته از مفاسد اداری پیشگیری نماید؟
فصل اول:
16-عوامل اداری و سازمانی:
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند، و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند. به علاوه اینکه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، ازطرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.(2)
فصل دوم:
17- رویکردهزینه-فایده
رویکرد هزینه – فایده بر این ایده مبتنی است که افراد در هر پست و مقامی، همواره کنش های خود را بر مبنای معیار هزینه – فایده تحلیل می کنند و اصولا زمانی تن به اقدام می دهند که منافع حاصل از آن بر هزینه هایش بچربد. فساد اداری به مثابه اقدامی غیرقانونی، در بردارنده هزینه هایی برای افرادی است که به آن مبادرت می ورزند. بازداشت، تعلیق یا انفصال از خدمت، جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب فساد اداری می شود، از جمله آنها هستند. کیفیت و شدت این هزینه ها به عوامل مختلفی از جمله قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفسدین، کارایی سازوکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی موارد فساد اداری، حساسیت رسانه ها و افکار عمومی، کیفیت فرصت های شغلی در بازار آزاد و قبح و زشتی فساد اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد. اگر نظام قضایی در پیگیری و مجازات مفسدان اداری سهل انگار و آسان گیر باشد، سازوکارهای نظارتی از اثربخشی لازم در کشف و شناسایی موارد فساد برخوردار نباشند و یا سیاستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، هزینه های ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد افزایش می یابد. بنابراین، در این رویکرد، آنچه میزان تقاضا برای فساد را تعیین می کند، قیمت نسبی آن است. به بیان دیگر، کم هزینه بودن فساد، احتمال ارتکاب آن را افزایش می دهد. حقوق و دستمزدهای پایین در بخش عمومی، برخورد جانبدارانه و ملاحظه محور نظام قضایی با مفسدان و نگرش ارزشی و حیثیتی به فساد اقتصادی در بخش عمومی قیمت نسبی ستاده فساد را کاهش داده و باعث ارزان شدن آن می شود .(3)

(1 )- جاسبی ، محمد، قاضی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ،مقاله تفاوت تخلف اداری با جرم،www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883
(2)رفیع پور،فرامرز، توسعه وتضاد.،جلد اول شرکت انتشارات ص267 ،1379
(3)خضری،محمد، مقاله تحلیل نهادی فساد اداری،سایت خبرگزاری فارس.،www.farsnews.com

فصل سوم:
18- بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دو فصل گذشته این بخش به چگونگی ناتوانی قانون در برخورد با تخلفات اداری اشاره گردیددر این فصل به طور اجمال به برسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری می پردازیم.در خصوص این قانون باید گفت : که در ماده 8 یک به یک تخلفات اداری را برشمرده است که در پاره ای از آنها تخلفات مفهوم روشنی ندارد به عنوان مثال بند 1 ماده 8 این قانون مشخص نکرده است که منظور از اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری چیست وهمین موضوع سبب می شود تا رئیسان ویاحتی هیئت رسیدگی به تخلفات بخواهند از آن سو استفاده نمایند و مستخدم را آزار دهند و این گونه بندهای مبهم چنین توانایی هایی را به آنها می دهد . زیرا با دستور این دو ماده می توان مستخدم را به آسانی مورد تعقیب قرار داد زیرا این مواردآنچنان دو پهلو و تعبیر بردار است که همه چیز را می توان در آنها جای داد و اگر بهانه جویی و سونیتی در میان باشد هر مستخدم و کارمندی را می توان مورد اتهام وتعقیب قرار داد . بهتر می بود که این مواد ومورد های اتهام دقیق تر تنظیم می گردید .(1)
فصل چهارم:
19- بررسی دادگاه ها یا مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات واجرای آن تنها ازطریق دادگاه صالح وبایستی به موجب قانون باشد در راستای این قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جانشین ((دادگاه های اداری)) پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری سال 1345 و همچنین ((هیئت بازسازی نیروی انسانی)) مصوب سال 1360می شود و با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در اسفند 1365 این هیئت دگرگونی می یابد . این هیئت ها باید در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل کشوری تشکیل شده و به تخلفات مستخدمان رسیدگی کنند هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های بدوی و تجدید نظر تقسیم می شود .ماده 6 این قانون داشتن شرایطی را برای عضویت در این هیئت معین کرده است ودر تبصره این ماده قید نموده است که باید در هر هیئت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد این ماده نیازبه موشکافی ندارد اما در مورد فرد آشنا به مسائل حقوقی بهتر می بود که قانونگذار می گفت که داشتن دانشنامه حقوق لازم بوده ویا اینکه دست کم چند سال سابقه کارقضایی ، وکالت و مشاوره حقوقی داشته باشند.(2)
برخورد با جرایم مستلزم دانش علمی لازم می باشد و اینکه هرکه بخواهد با دانش ناکافی نسبت به مسائل مربوط به جرایم اداری اظهار نظر نماید به قطع یقین سیستم برخورد با تخلفات اداری دچار اختلال فاحشی می گردد.(3)
از دیگر نکاتی که در خصوص این هیئت می توان به آن نقد وارد نمود نصب و عزل عضویت هیئت های رسیدگی است زیرا به دستور ماده 3 این قانون عزل عضوهای رسیدگی بدوی وتجدید نظر وجانشینان آنان با دستور همان مقام هایی است که این عضو ها را می گمارند . ولی این ماده شرط و چگونگی این برکناری را مشخص نمی سازد و از دستور این ماده چنین بر می آید که این رئیسان هر گاه اراده کنند می توانند اعضای این هیئت ها را عزل نمایند بی گمان اگر چنین برکناری ها بی ضابطه باشد، اعضای هیئت های رسیدگی را تبدیل به افرادی بی اراده می کند که فقط وفقط باید مجری اراده مسولان اداری بالاتر وزارتخانه ها و سازمان اداری کشور باشند و آنچنان که آنان می خواهند رای دهند و نه آنگونه که قانون دستور داده است و این چنین وضعی بی گمان نگرانی هایی درباره رسیدگی درست به تخلف ها پدید آورد. (4)
(1و2و4) ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص308 ،1376
(3)نظر گرد آورنده
علاوه برهیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد دیگری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیتن نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس گردید که دیوان عدالت اداری نام دارد حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان راقانون تعیین می کند سازمان دیوان عدالت اداری دارای 22شعبه می باشد که 21شعب آن در تهران و 1 شعبه در قم مستقر میباشد(( توضیح بیشتر در شماره 25)) (1)
نکته ای که در خصوص این دیوان قابل تامل است محدود بودن تعداد شعب آن در دو شهر کشور می باشد که این موضوع تا حدی افراد را به طرح شکایت در این دیوان محدود می کند وچه بسا بسیاری از افراد جامعه از وجود چنین نهادی و حتی نحوه شکایت در آن بی اطلاع باشند لذا می طلبد مسولین امر برای پیشگیری از بروز تخلفات اداری تا حد امکان شعب این نهاد را در مراکز استان ها گسترش دهند وبرای طرح شکایات تهمیدات وتسهیلات لازم را فراهم آورند (2)
بخش پنجم ))نقش قانون اساسی در جهت مبارزه با مفاسد اداری
فصل اول :
بررسی اصل 44قانون اساسی
20-الف)) پدیده خصوصی سازی
در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است لذا لارم دانسته می شود در این فصل ابتدا به تاریچه فعالیتهای بخش عمومی وخصوصی اشاره کنیم.
افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند(3)

(1)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص321 ،1376
(2)نظر گر آورنده
(3). انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص126 ،1374

21-ب))بازگشت به سوی بخش خصوصی
با همه گسترش تندی که بخش عمومی از نیمه دوم سده بیستم مسیحی در جهان داشت ، امروز بیشتر اقتصاد دانان ، جامعه شناسان، حقوقدانان و سیاسیتمداران بر این باورند که دخالت بیش از پیش قدرت عمومی در بسیاری از زمینه های اجتماعی چندان سود بخش نبوده است . از دلیل های نیرومندی که در این جهت آورده می شود ، روی گرداندن قطعی شوروی سابق در 1990از بسیاری از نظریه های دخالت قدرت عمومی در کارهای اجتماعی و اقتصادی است . یعنی بیش از هفتاد سال از گذشتن انقلاب کمونیستی در روسیه و بر انداختن سرمایه داری و بخش خصوصی وبه دست بخش عمومی سپردن همه کار ها ، برای آن کشور زیان بخش بوده است.(1)
22-ج))توانایی بخش خصوصی
به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از اوریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصلهای گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارهایا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها ی تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد(2)
با توجه به تعاریف بالا می توان به این نتیجه رسیدکه تقویت بخش خصوصی تا حد زیادی می تواند در جهت کاهش مفاسد اداری موثر باشد البته این نکته بسیار مهم را باید یاد آور ی کنیم که بخش خصوصی آنگاه می تواند شکوفا شود که تضمین های حقوقی استواری از از او پشتیبانی کند و مالکین سرمایه گذاریشان به بهانه های نادرست و ناسنجیده که اغلب پایه و اساس آن دید کوته بینانه و حسادت است مصادره نشود.(3)
(1) ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص517 ، 1376
(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص 518، 1376
(3)نظر گردآورنده
فصل دوم:
اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی
23- الف)) اصل54و55 نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور
در ایران نظارت به وسیله قوه مقننه نسبت به سازمانهای اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به سه شکل زیر به عمل می آید:
1)نظارت از طریق سوال: که این سوالات در صحن مجلس توسط نمایندگان پرسش می شود و وزرای مربوطه مکلفند ظرف حدود معین در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانع کننده ارائه دهد.
.2)نظارت به طریقه تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در آیین نامه ماده 145داخلی مجلس آمده اعمال می نماید.
.3)نظارت به طریق استیضاح : در این خصوص وزیر مسول به نحو شدید مورد خطاب قرار می گیرد. استیضاح مممکن است به علت صدور عدم رای اعتماد اکثریت نمایندگان حاضر به عزل و کناره گیری یک یا چند وزیر منتهی شود .
علاوه بر نظارت های یاد شده در بالا مجلس اختیار نظارت به شکل های دیگری را نیز دارد و آن نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور است . بودجه ، قوی ترین ابزار قدرت دولت ومهمترین وسیله نظارت مجلس بر دستگاه های اداری است .که این در اصل 52 قانون اساسی پیش بینی گردیده است .مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه ،حسن اجرای برنامه مالی دولت را مورد کنترل قرار میدهد. نظارت بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد . این دیوان یک مرجع اداری مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر تحت امر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است طبق اصل 54 قانون اساسی((دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان واداره آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد)) مقر این سازمان که دارای استقلال مالی و اداری است در تهران و مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان می باشد. به موجب اصل یاد شده دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند ، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد به حسابها رسیدگی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده وهر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد ومدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری وگزارش تفریغ بودجه هرساله به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .(1)
با کمی دقت در شیوه عملکرد دیوان محاسبات باید دید که منبع گزارش و ارائه دهنده اسناد و مدارک مالی به این نهاد کیست؟آری این دولت است که مجری مخارج بودجه است و نهادی دولتی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر نحوه تخصیص و مخارج بودجه نظارت دارد ودر بسیاری از مواردگزارشات را به دیوان محاسبات ارائه می دهد. که این مسئله تا حدودی از نظارت دقیق این دیوان و مجلس بر نحوه مخارج بودجه می کاهد واین می طلبد تا دیوان محاسبات به طور مستقل در سازمانها وادارات دولتی جایگاهی را ویژه پیگیری موضوعات مالی پیش بینی نماید تا این نظارت با دقت بیشتری صورت گیرد .اما متاسفانه تاکنون ((بهار1387))نه تنها به این موضوع توجهی نشده است بلکه نهادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جایگاه سازمان، به یکی از معاونت های رییس جمهوریا استاندار در سطوح استانداری ها تقلیل یافته و وابستگی بیشتری به قوه مجریه پیدا کرده است وعملا نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات حالتی تشریفاتی به خود گرفته است وشاید همین قضیه باعث بروز مفاسد اداری در سطح کلان شود.(2)
(1)انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص152 ،1374
(2) نظر گرد آورنده

24-ب)اصل 90 و شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه
فریاد خواهی نزد بزرگان در ایران سابقه ای طولانی دارد اما اولین نظام حقوقی در این خصوص را می توان در اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطیت (1285ه- ش) دانست که ظاهرا مقتبس از ماده 21 قانون اساسی بلژیک بوده که مقرر می داشت(( هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات شکایات خود را کتبا به دفتر خانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطلب راجع به مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب کافی بدهند )) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه تمام مراجع ممکن را برای رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه پیش بیبنی نموده ، همچنین در اصل نودم مقرر می دارد ((هر کس شکایتی از طرز کار قوای سه گانه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس مو ظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد ودر مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد ودر مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند))به همین ترتیب براساس اصل نودم قانون اساسی کمسیونی به نام کمسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مقننه یا قوه مجریه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل نود تشکیل می گردد این کمسیون می تواند با قوای سه گانه و دستگاه های وابسته مستقیم مکاتبه، یابه آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسولین مربوطه بدون جواب مانده است ویا جواب قانع کننده به آنها داده نشده توضیح و رفع مشکلات را بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند . گزارشهای کمسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد ((ماده 44آیین نامه داخلی)) (1)
با نظر به عملکرد کمسیون اصل نود می بینیم طبق اصل مزبور مجلس مکلف شده به شکایات واصله رسیدگی نماید شاید اگر این کمسیون وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد قطعا می تواند یکی از ابزارهای مهم و کار آمد در جهت مقابله با مفاسد اداری باشد اما با کمی تامل به این نتیجه می رسیم که کار این کمسیون بیشتر ضماننت اجرای روانی دارد تا حقوقی و معمولا چندان موثر نبوده است(2)
25-ج ))اصول 173و174 بررسی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور
در فصل مربوط به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری پیرامون دیوان عدالت اداری اجمالا بحث شد و دراین قسمت به صلاحیت دیوان می پردازیم . با توجه به اصول 170و173 قانون اساسی صلاحیت دیوان را می توان به شرح ذیل طبق بندی نمود :
1)رسیدگی ابتدایی و ماهوی ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ، تظلمات، اعتراضات ،مردم واحقاق حقوق آنها علیه ماموران ،واحدهاو مقررات دولتی است بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ،یکی از صلاحیت های دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: *-تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و موسسات عمومی *-تصمیمات و اقدامات مامورین دولتی *آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی می داند.
(1)هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ،ص196 ،1375
(2) انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص 151 ،1374
2)تجدید نظر شکلی و ماهوی احکام دیوان در مورد تصمیمات و اقدامات مامورین و آیین نامه ها قطعی است . اما در مورد تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی و موسسات عمومی قابل تجدید نظر شکلی است .3)نظارت بر حسن اجرای قوانین در هیات ها و کمسیون های اداری 4)ایجاد وحدت رویه قضایی5)ابطال مقررات دولتی خلاف شرع(1)
همان طور که اشاره گردید دیوان عدالت اداری نهاد خوبی برای برخورد و پیشگری از تخلفات و مفاسد اداری است اما بایستی تعداد شعب آن حداقل در مراکز استان ها تاسیس شود تا مردم و یا کارکنان دولت بتوانند به طور مستقیم با این دیوان ارتباط سهل وآسانی داشته باشند .(2)
سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اشکال نظارت بر اعمال دستگاهها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین نظارت از طریق بازرسی است. این موضوع در اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ 19/7/1360در 14ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین نامه مصوب 9/9/1360 نیز منبع دیگر سازمان مزبور می باشد .سازمان فوق الذکر وابسته به قوه قضاییه بوده و زیر نظر رئیس آن قوه اداره می شود.صلاحیت سازمان بازرسی کشور در 2ماده قانون و 4 آیین نامه ،به شرح ذیل پیش بینی گردیده است : الف)) : بازرسی وضع سازمانهای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه از حیث : حسن جریان امور ، نحوه انجام وظایف ،اجرای صحیح قوانین و طرحها و برنامه ها و انطباق آنها با نیازها وکشف نواقص.ب:)بازرسی طرز رفتار روسا و کارمندان ازحیث : طرز رفتاربا مردم ،مهارت درکار،اخلاص وتخصص ج):بازرسی اوضاع عمومی اجتماعی بک منطقه یا کشور از حیث روحیه عمومی وضعیت اقتصادی، صنعتی، فرهنگی ،بهداشتی،ارتباطی ، مایحتاج عمومی(3)
انجام بازرسی های فوق العاده (( سازمان بازرسی کل کشور)) بر حسب دستور قوه قضائیه و یا به در خواست کمسیون اصل نود ویا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود انجام می گیرد.. اعلام موارد تخلف و نارسایها وسو جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه تابعه و واحدهای مربوط به دادگستری به رئیس قوه قضائیه ودر خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگبر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد.به موجب ماده 6قانون این سازمان در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا می کند مراتب به پیشنهاد بازرسی از طریق سازمان به واحدهای قضایی محلی اعلام و تا حصول نتیجه ، پیگیری خواهد شد ودر صورتی که خود دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعا به رئیس قوه قضائیه گزارش تا دستور لازم صادر شود.(4)
با نظربه جایگاه و عملکرد سازمان بازرسی کشور باید گفت این نهاد به عنوان یکی از زیر مجموعه های قو ه قضائیه می تواند نقش موثری در راستای مبارزه با مفاسد اداری چه در سطح کلان وچه در سطح خرد داشته باشد اما نقدی که می توان به نحوه عملکرد این سازمان وارد کرد این است که این نهاد در صورت بروز تخلف اقدام به تفحص جستجو می کند ونهادی نیست که بتواند آسیب های اداری را قبل از بروز آن بشناسد و فقط سعی بر آن دارد تا آمار تخلفات را صرفا گزارش نماید ونکته دیگری که حایز اهمیت است این نهاد نماینده مستقلی در مجموعه های ادارات دولتی ندارد و وظایف مربوطه توسط فردی از کارکنان وپرسنل همان اداره انجام می دهد که ازسوی مقام مافوق همان اداره تعیین می شود و از سوی دیگر گزارش تخلفات به مرجع بالاتر مجموعه متخلف ارائه می شود که باعث می شود در سطح کلان این تخلفات پوشیده شود .(5)
(1) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ،ص526 ،1375
(2) نظر گردآورنده
(3)انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص153 ،1374
(4) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ،ص575 ،1375
(5) نظر گرد آورنده
نتیجه گیری
امروز، کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان پر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند سرمایه گذار، تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسائل به شیوه ای منطقی و نظام مند، بسیط و به کارگیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی و گروهی و بهره برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.لذا با توجه مطالبی که دراین مقاله از منظر گذشت راهکارهای مبارزه با مفاسد اداری را می توان در موارد زیر یافت:
1- مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد اداری
2- – تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد
3- تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی های دولتی
4- ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل
5- افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم، نهاد های مدنی و نهاد های نظارتی قانونی
6- ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری
7- افزایش اگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاورد های مقابله با فساد
8- تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه های اجرایی
9- توسعه مشارکت مردمی در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه های اجرایی
10- اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساداداری
11-شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی ( بخش دولتی و بخش خصوصی )
12- تقویت بخش خصوصی و در کنارآن تقویت نظارت دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشور ( کاهش تصدی در زمینه های اقتصادی و افزایش جانبه های حاکمیت و نظارت دولت )

فهرست منابع:
(1)سراج،شهناز ، مقاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری
www.aftab.ir/articles/aplaied-sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k
(2) زمانی ،علیرضا ، مقاله آسیب شناسی مفاسداداری،www.modiriatyyat.blogfa.com/dost.27.aspx
(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435
(4)خضری،محمد، مقاله تحلیل نهادی فساد اداری،سایت خبرگزاری فارس.،www.farsnews.com
(5)جاسبی ، محمد، قاضی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ،مقاله تفاوت تخلف اداری باجرم www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883
(6) رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد. جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379
(7)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376
(8)انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،1374،
(9) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ، 1375
(10)منصور ،جهانگیر،قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری، نشر دوران،1385
(11)بابا خوانی،حسن،قانون استخدام کشوری،انتشارات مجد،1385
(12)پایگاه اطلاع رسانی دولت http://www.sokhangoo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1806&Itemid=51

22