مقدمه:
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است و به طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می شود.
منع معامله با شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد.
قسمت اول ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند.
به طوری که ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است.
بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند بلکه موسسات و شرکت هایی که مدیران فوق الذکر در آن شریک یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذک ممنوع از معامله می باشند.
قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده ٥٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مدیران شرکت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور کلی اجازه می داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری که ملاحظه می گردد شرکت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند.
منظور از شریک در صدر ماده ١٢٩ عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص با موسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد که مدیر شرکت سهامی خاص اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود.
عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره که در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی که هیئت مدیره انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولا بلافاصله بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند.
بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد:
(… و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خد را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند…
بنابراین بازرس نمی تواند درگزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند بطور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته بی شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد. نامه مدیر یا مدیرعامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در قرارداد تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد عدم رعایت دستور قانونگذار درمورد بیان جزئیات معامله موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند.
هر گاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ قابل ابطال است.
چنانچه موضوع معامله به بازرس اطلاع داده نشود هر زمان که بازرس متوجه معامله مذکور گردد باید طبق ماده ١٥١(ل.ا.ق.ت) عمل نموده و مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.
به موجب قسمت اخیر ماده ١٢٩:(… عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
به نظر می رسد منظور از مدیرعامل ذینفعی که حق رای در جلسه هیئت مدیره را ندارد مدیرعاملی است که عضو هیئت مدیره نیز می باشد. زیرا اگر مدیرعامل مذکور عضو هیئت مدیره نباشد در جلسات هیئت مدیره قانونا حق رای ندارد. هم چنین مدیرعامل ذینفعی که حق رای در مجمع عمومی ندارد مدیرعاملی است که الزاما سهامدار شرکت است. بنابراین چنانچه مدیر مذکور از بین صاحبان سهام انتخاب نشده باشد به ناچار در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.
مجمع عمومی تصمیم گیرنده در مورد معامله ای که هیئت مدیره اجازه آن را داده است مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می باشد.
معاملاتی که با اجازه هیئت مدیره منعقد گردیده و به اولین مجمع عمومی گزارش آن داده شده از دوحالت خارج نیستند یا مورد تصویب مجمع عمومی قرار می گیرد یا رد می گردند در هر دو حالت معاملات مذکور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است (مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. که در این مورد بعدا توضیح داده خواهد شد.) و به موجب مفهوم مخالف قسمت اول ماده ١٣١ (ل.ا.ق.ت) معاملات مذکور قابل ابطال نمی باشند. به عقیده یکی از اساتید حقوق تجارت عدم قابلیت ابطال این گونه معاملات منطقی نیست چه ممکن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه ای برای شرکت باشد. البته قانونگذار پیش بینی کرده است که د چنین صورتی جبران خسارات وارده بر شرکت بر عهده مدیر یا میدران یامدیرعامل ذینفع است ولی این راه حل برای جبران خسارت شرکت کافی نیست. چه ممکن است اشخاص اخیر معسر یا ورشکسته باشند.
لازم به ذکر است که قانونگذار از فرض موردی را که مجوز معامله موضوع ماده ١٢٩ از هیئت مدیره صادر شده ولی گزارش آن به مجمع عمومی داده نشده پیش بینی نکرده است.
در اصل چنین معامله ای باطل نیست زیرا تصویب مجمع عمومی شرط صحت معاملات موضوع ماده اخیر الذکر نیم باشد. به هرحال به نظر می رسد این مورد مشمول ماده ١٣٠(ل.ا.ق.ت) می پردازیم .
به موجب ماده ١٣٠ (معاملات مذکور در ماده ١٢٩ درهر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی تصویب نشود درمقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شرکت می باشند.
صدر ماده مذکور به صراحت مشخص نیست که منظور از معاملات موضوع ماده ١٢٩ معاملاتی است که هیئت مدیره با آن موافقت کرده است یا خیر. به هر حال با توجه به ماده ١٣١ (ل.ا.ق.ت) می توان به این نتیجه دست یافت که منظور مقنن در اده ١٣٠ معاملاتی است که به تائید هیئت مدیره رسیده است بخصوص بالحاظ قراردادن عبارت ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود معلوم میگردد مراد قانونگذار در ماده اخیر الذکر معاملاتی است که مجوز آن توسط هیئت مدیره صادر گردیده خواه توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفته باشد یا نه.
به هر حال ماده ١٣٠ در شرح خود معاملاتی مذکور در فوق را در مقابل اشخاص ثالث معتبر می شناسد. مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. که در این صورت شرکت می تواند به دلیل تدلیس یا تقلب ثالث حسب مورد کیفری یا مدنی بودن موضوع تدلیس و تقلب ابطال یا فسخ آن را ازدادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. به غیز ا موارد تدلیس و تقلب ابطال یا فسخ آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. به غیر از موارد تدلیس و تقلب هر گاه از معاملات موضوع ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) (معاملاتی که محور آن توسط هیئت مدیره صادر شده است) ضرری به شرکت وارد آمده باشد شرکت فقط می تواند جبران خسارت آن را مطالبه نماید و نمی تواند ابطال آن را بخواهد.
در دعاوی مذکور خوانده دعوی حسب مورد هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه این نوع معاملات را داده اند.
تا اینجا مطالب راجع به معاملاتی بود که هیئت مدیره مجوز آن را صادر کرده بود که در مورد مسائل آن توضیحاتی داده شد. حال اگر معاملات موضوع ماده ١٢٩ بدون صدور مجوز هیئت مدیره منعقد شود و بعد گزارش آن به مجمع واصل گردد باید دید تکلیف آن چگونه است. در این مورد قسمت اول ماده ١٣١(ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد: (در صورتی که معاملات مذکور در ماده ١٢٩ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود…
صدر این ماده صراحت دارد بر اینکه موضوع آن راجع به معاملاتی است که بدون اجازه هیئت مدیره انجام شده. معاملات مذکور از نظر تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه با دوحالت تصویب یا عدم تصویب مجمع عمومی مواجه است. در صورتی که مجمع عمومی آنها را تصویب کند معاملاتی انجام شده مزبور معتبر بوده و از این نظر به هیچ وجه قابل ابطال نمی باشد. ولی در صورتی که از معامله مذکور ضرر و زیانی به شرکت وارد آمده باشد مدیرانی که دخالت در معاملات مذکور داشته اند مسئول خواهند بود.
هر گاه معاملات مذکور به تصویب مجمع عمومی نرسد شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند و چنانچه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن
می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این حالت نیز مانند مورد فوق الذکر (مجمع عمومی انجام معامله را تصویب کرده است) مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت پا برجا خواهد بود.
– تصمیم راجع به تقاضای بطلان معامله با مجمع عمومی عادی است که پس از استماع گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در مورد آن رای خواهد داد.
عضو هیئت مدیره و همچنین مدیرعاملی که سهامدار می باشد در مجمع مذکور حق رای نخواهد داشت.
چنانچه مدیر عامل از بین سهامداران انتخاب نشده باشد به دلیل سهامدار نبودن قانون حق رای ندارد.
منابع و مآخذ:
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، طالب احمدی حبیب، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیرازTop of Form
Bottom of Form
11