طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند : طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص1 . بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : (( طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دوی آنها است 2)) . در حقوق امروز ایران ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال منقطع (متعهد ) از طریق بذل یا انقضاء صورت می گیرد .
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی ، اتیاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و بصورت خلع یا مبارات صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (اتیاع) به شمار آورد زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق یعنی عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند در هر حال یک عمل حقوقی یک جانبه (اتیاع) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد .
عقیده و نظر اسلام در مورد طلاق :
در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در موارد خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند . لیکن شک نیست که طلاق در نظر اسلام امری مذموم و ناپسند است . در روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبر است که هیچ چیز ناپسند تر از طلاق نزد خدای عزو جّل نیست مردی که به مبانی اسلامی پای بند و به گفته های بزرگان دنیا معتقد است از طلاق می پرهیزد و هرگز زنش را بدون ضرورت طلاق نمی دهد .
قوانین و مقررات گوناگون در اسلام برای محدود کردن طلاق :
در اسلام علاوه بر دستورهای اخلاقی ، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است : قبل از طلاق باید داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان برای آشتی دادن آنان مقین شود ، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد ، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است در طلاق رجعی که برای مرد حق بازگشت وجود دارد در مدت عدّه زن در منزل مرد سکونت می کند و نفقه او بر عهده مرد است و بدینسان زن و مرد می توانند بدون مانع زندگی زناشویی را از سر گیرند . واضح است که این مقررات و پاره ای قواعد دیگر طلاق را محدود می کند لیکن آنچه بیشتر مانع طلاق می شود .و مبانی و اعتقادات مذهبی است . در خانواده هایی که سنن و عقاید مذهبی در آنها نیرومند است طلاق را بسیار زشت می پندارند بلکه آن را فاجعه ای می شمارند و کمتر به پذیرفتن آن تن در می دهند .
مبحث دوم :
– طلاق به درخواست زن
– فقه اسلامی :
فقهای اسلامی در پاره ای موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم درخواست طلاق کند و دلایلی ار اسیات و روایات در این زمینه آورده اند . کاملترین و مفصلترین بخشی که در این مساله در فقه امامیه به نظر ما رسیده است تقریرات آیت الله شیخ حسین حلیّ مقیم نجف اشرف تحت عنوان ((حقوق الزوجه و آثارها الوصفیه)) است . بنابراین آنچه در این رساله آمده است ، تخلف شوهر از اداء وظایف زوجیت ( اعم از اتفاق و همخوابگی و داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت ) چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر باشد در صورتی که زندگی زناشویی و بقاع نکاح را دشوار کند به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع کند حاکم شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن خودداری کند حاکم از آن به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد . علاوه بر این ، در فقه اسلامی زنی که شوهر او غایب و مفقود الاثر شده می تواند با شرایطی از دادگاه طلاق بگیرد و نیز زن می تواند ضمن عقد از شوهر برای طلاق وکالت بگیرد که در صورت تحقق پاره ای امور به طور مطلق از طرف او خود را طلاق دهد .
– اقسام طلاق
بند یکم – فقه امامیه
طلاق بدعی و سنّی
در فقه امامیه طلاق را را به طلاق بدعی (بدعت ) و طلاق سنّی
(سنت) تقسم می کنند . مقصود از طلاق بدعی طلاق نامشروع و حرام است که عبارت از طلاق در حال حیض و نفاس ، طلاق در طهر واقعه و طلاق سدگانه که رجوعی بین آنها واقع نشده باشد . همه این طلاقها باطل است و فقط در مورد سه طلاقه کردن زن نباید مشهور یک طلاق صحیحا" واقع می شود . طلاق سنّی طلاق مشروع و مجاز است که بائن و رجعی و عدّی تقسیم شده است .
طلاق بائن بنا بر قول فقهای امامیه بر شش گونه است :
طلاق غیر مدخوله از زنی که با او نزدیکی نشده است .
طلاق یائسه ، طلاق صغیره (دختر نا بالغ ) ، طلاق خلع ، طلاق مبارات ، مادام که زن (درد و طلاق افیر) به بذل رجوع نکرده است .
طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد .
طلاق رجعی : طلاقی است که در ایام عدّه شوهر می تواند رجوع کند به جز طلاق های شش گانه فوق رجعی محسوب می شود .
طلاق عدّی : از اقسام طلاق رجعی است و بدین جهت بعضی فقها طلاق سنی را به دو دسته بائن و رجعی بخش کرده اند .
طلاق عدّی عبارت است از طلاقی که پس از آن ، مرد در ایام عدّه رجوع کند و با زن نزدیکی نماید و پس از طهر دیگر زن را طلاق گوید .
طلاق مبارات :
اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به زن بدهد که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد باید بیشتر از مهر نباشد ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد . صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا" به فارسی بگوید : برای طلاق فلان مال به تو بخشیدم ، اشکال ندارد .
اگر زن بین عدّه طلاق خلع یا مبارات ، از بخشش خود برگردد شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد . طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و مهر و مال دیگر خود را به شوهر می بخشد تا طلاقش دهد خلع گویند . اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند ، چنانچه اسم آن زن مثلا" فاطمه باشد می گوید (( زَوجَتی فاطِمُهَ خالَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ هِیَ طالِق )) یعنی ((زنم فاطمه را طلاق خلع دادم ، او رها است )) .
اگر زنی شخصی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همان شخص را وکیل کند که زن را طلاق دهد چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل صیغه طلاق را به این صورت می خواند : ((عَنْ مُوَکَلَتی بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکَلی مُحَمَّد لَیَخْلَعْها عَلَیه)) پس از آن بلافاصله می گوید )) زَوْجَه مُوَکَلَی خالَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ هِیَ طالِق)) و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از هر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد وکیل باید به جای کلمه ((مَهَرها)) آن چیز را بگوید ، مثلا" اگر صد تومان داده باید بگوید ((بَذَلَتُ مِاَََهَ تُومان))
طلاق مبارات :
اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات بخواند ، چنانچه مثلا" اسم زن فاطمه باشد باید بگوید : (( بارَاتُ زَوْجَتی فاطِمَهً عَلی مَهَرها فَهِی طالِق)) یعنی ((مبارات کردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او ، پس او رها است )) و اگر دیگری را وکیل کند ، وکیل باید بگوید : ((بارَاتُ زَوْجَه مُوَکَلَِی فاطِمَه عَلی مَهَرها فَهِی طالِق)).
داوری در طلاق :
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیر باز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بکار می رفته است . در اسلام هم ارجاع اینگونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه 35 سوره نساء ) فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا"بوسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا"قضات منتخب اصحاب دعوی هستند در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد . بعلاوه داور دارای سمت قضایی و مکلف به رعایت تشریفات و آیین دادرسی معولی نیست .
ارجاع به داوری طبق آیه کریمه 35 از سوره نساء
((و ان خفتم شتعاق بینهما فابعثوا حکما"من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا"یوفق الله بینهما)) ان الله کان علیما" خبیرا"))
ترجمه آیه : (( و اگر از ناسازگاری و اختلاف میان آنان بیم داشتید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برانگیزید اگر آن دو اصلاح بخواهند . خداوند آنان را موفق می دارد ، به راستی خداوند دانا وآگاه است )) درباره تفسیر آیه شریفه چند نکته به شرح زیر می توان آورد .
1- مقصود از خوف شقاق (اختلاف و دشمنی). بیم از استمرار شقاق است . زیرا از شقاق گذشته نباید بیم داشت و آینده هم معلوم نیست ، پس بیم از دوام و استمرار اختلاف و دشمنی است که گزینش داور را ایجاب می کند .
2- در اینکه مخاطب آید زوجین یا خانواده آنان و یا حکام شرع (قضات) هستند اختلاف است . قول اخیر از حضرت باقر و صادق (ع) روایت شده و اکثر فقهای امامیه آن را پذیرفته اند .
3- آیا رضایت زوجین به داوری و تایید داوران از طرف آنان شرط است یا نه؟ مساله اختلافی است با توجه به ظاهر آیه و یا با قبول اینکه در آیه شریفه متوجه قضات است ، عدم اشتراط اقوی است . اکثر فقهای امامیه برآنند که اشخاص برگزیده شده حکم (داور) هستند و در آیه شریفه هم کلمه حکم بکار رفته است و داورانه که از طرف قاضی انتخاب می شوند نیازی به رضایت زوجین ندارند .
4- آیا می توان داور را از غیر خانواده زن و شوهر معین کرد ؟ گفته شده است نه زیرا اعضای اعرف به حال زن و شوهر و مشکلات و ناسازگاری ها و چگونگی ایجاد سازش بین آنانند و به داوری اعضای خانواده بیشتر می توان اعتماد کرد و از آیه نیز همین معنی مستنعاد است . برخی گفته اند : گزینش داور از غیر جایز است ، زیرا غرض سازش زن و شوهر است و از این لحاظ فرقی بین عضو خانواده و بیگانه نیست و آیه ارشادی است نه برای وجوب . این قول مشهور بین مفسران و فقهای امامیه است – البته اگر انتخاب داور از خویشان شخصی ، متعذر باشد در جواز انتخاب بیگانه بحث و اشکالی نیست .
5- آیا داوران می توانند رای به جمع (ادامه زندگی زناشویی) یا تزریق (طلاق) بدون اذن زوجین بدهد ؟
بعضی به استناد اینکه رضای زوجین شرط است و داوران وکیل زن و شوهر هستند به این سوال پاسخ مثبت داده اند . برخی دیگر گفته اند : داوران می توانند رای به جمع بدهند نه تفریق ، مگر اینکه از زن در بذل و از شوهر در طلاق ، در صورتی که به صورت خلع باشد اذن بگیرند این قول مشهور بین فقهای امامیه است لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هم ظاهرا" این نظریه را پذیرفته است زیرا در صورت عدم امکان سازش ، مقرر داشته است که به شوهر اجازه طلاق داده می شود که می تواند اقدام به طلاق زن خود کند و این اختیار را به داوران نداده است . بعضی از فقهای امامیه گفته اند : اگر حاکم اصلاح و طلاق را به حکمین واگذار کند آنان می توانند آنچه را که صلاح می دانند اجرا کنند ولی اگر ارجاع به داوری و اختیار داوران مطلق باشد تفریق به وسیله آنان مجاز نیست مگر بعد از اذن گرفتن از زوجین اگر داوران اختلاف داشته باشند چنانچه رای به اصلاح و دیگری رای به طلاق بدهد ، رای هیچ یک نافذ نیست وگرنه ترجیع بلا مرجع است و جمع بین نقیضین لازم می آید .
6- در داوران عقل و بلوغ و داوری شرط است . بعضی اسلام را هم شرط دانسته اند و این قول در مورد اختلاف بین زن و شوهر مسلمان نیکو است ولی در غیر ایشان خالی از اشکال نیست . برخی گفته اند : عدالت و حریت هم در داوران لازم است لیکن صاحب جوامی اشکال می کند به این که به اینکه شرط این صفات در حاکم شرع دلیل اعتبار آنها در حکم (داور) نیست و می توان آن را منع کرد .
7- آیا ارجاع اختلاف به داوری واجب است یا مستحب ؟ با توجه به ظاهر آیه شریفه و یا اینکه ظاهر از شقاق این است که زوجین یا یکی از آنها در حرام واقع شده و تخلیص آنان واجب است ، گروهی قائل به وجوب شده اند . برخی به استناد اینکه اصلاح بدون ارجاع به داوری هم ممکن است قول به استحباب را پذیرفته اند .
عدّه طلاق :
زنی که نه سالش تمام نشده یا زن یائسه ، اگر چه شوهر با او نزدیکی کرده باشد عدّه ندارد و بعد از طلاق می تواند فورا" شوهر کند . زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهر با او نزدیکی کند و طلاقش دهد بعد از طلاق باید عدّه نگاه دارد یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش دهد به قدری صبر کند که دوباره حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می شود و می تواند شوهر کند ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد . زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زنهایی باشد که حیض می بینند چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد باید بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگاه دارد . ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می شود ، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند ، پس اگر بعد از تمام شده عدّه بفهمد که او را طلاق داده اند لازم نیست دوباره عدّه نگاه دارد . اگر زن عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست بنابراین اگر مثلا"یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا آید عدّه اش تمام می شود . زنی که عدّه او سه ماه است اگر اول ماه طلاقش بدهند باید سه ماه هلالی یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در بین ماه طلاقش بدهند باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگاه داد تا سه ماه تمام شود مثلا" اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست ونه روز باشد باید نه روز باقیمانده ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگاه دارد و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگاه دارد تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگاه داشته سی روز شود .
منابع و مآخذ :
مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین امامی – دکتر اسدالله امامی
رساله و توضیح المسائل – محمد تقی بهجت
1 جواهر ، ج 32 ص 2 و 3 محمد حسین الذهبی الاحوال الشخصیه ، ص 216
2 مازو دروس حقوق عمومی مدنی ج 1
—————
————————————————————
—————
————————————————————
13