عنوان تحقیق:
شرکت های هرمی
چند صباحی است، مجموعه هایی با عنوان شرکت هایی چون گلد کوئیست ، my 7 diamoud پنتاگون ها و… در کشور فعالیت هایی را صورت می دهند. افراد عضو مجموعه های فوق الذکر در جلساتی به عنوان دعوت با بیان مطالبی و وعده و وعید به مخاطبین خود چنین القا می کنند که می توانند در مدت کوتاهی به آسانی سود گزافی را کسب کنند، در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی قانونی به تحلیل فعالیت این قبیل افراد پرداخته شود.
1ـ در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینکه اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئیست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق الذکر که می گوید: (خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد) تجاری فرض نمود لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده 20 قانون تجارت موظف است حسب مواد 16 الی 18 قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت های فوق الذکر در قالب شرکت های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده 571 قانون مدنی نمی گنجد. بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه های فوق فعلاً در ایران صدق نمی کند.
هر چند که تا پیش از تصویب طرح ممنوعیت فعالیت این شرکت ها می توان در قالب ماده 10 قانون مدنی در چارچوب قراردادهای خصوصی فی مابین و اشخاص، اعمال افراد فوق الذکر را توجیه نمود.
2ـ فرض می کنیم که افرادی پس از طی مراحل قانونی با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شرکتی می نمایند و عملاً به عنوان زیر شاخه مجموعه های فوق اقدام به فعالیت می نمایند. اولاً: مراجع صالح ثبت شرکت ها به فعالیت هایی که در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تجارت مجوز اعطا نموده است و اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت طلب نیست و مجوز موصوف نمی تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شرکت های ثبتی باشد، ثانیاً: اگر فرض بر این بود که هیچ خطایی رخ نمی دهد و شرکت ها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار مقررات مربوط به ورشکستگی را تصویب نموده است؟ و وفق مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر مجازات تعیین نمود؟ بنابراین نتیجه می گیریم که صرف اعطای مجوز از سوی مراجع ثبتی تنها مجوزی برای فعالیت در چارچوب قانونی است به شرطی که شرکت ثبتی یکی از شرکت های مندرج در قانون باشد و عملاً نیز به فعالیت های قانونی بپردازد. حال فرض می کنیم که گردانندگان مجموعه های موصوف عنوان کنند که قانون تجارت ایران در سال 1311 با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است و در آن زمان چنین فعالیت هایی پیش بینی نشده بود و وجود نداشته است. در پاسخ به این سوال باید گفت که اساساً قانون تجارت ایران با پیش بینی بازرسی، تشکیل مجمع عمومی سالانه و مجمع فوق العاده سازمان بازرسی و… ضمانت های لازم را برای کنترل شخصیت های حقوقی و حفظ حقوق سهامداران نموده است، هر چند که نگارنده نافی نیاز به اصلاحات قانون تجارت نیست، لکن در مجموعه هایی چون گلدکوئیست در ایران کنترل و نظارتی از سوی اعضا وجود ندارد و طبعاً صرف خوشنام بودن شرکت در فرسنگ ها دورتر از ایران نمی تواند ضمانت مناسبی در عرف تجاری محسوب گردد، در این مجال به 3 عنوان 1ـ نحوه عضو شدن در این مجموعه ها، 2ـ نحوه تبلیغات و بازاریابی و 3ـ نحوه پرداخت ها در مجموعه های موصوف می پردازیم.
نحوه عضو شدن: 1ـ عضویت با خرید اجباری یکی از محصولات به صورت نقد، 2ـ خرید اجباری محصول به صورت اقساطی، در نوع اول شخص با خرید محصول به صورت نقدی می تواند کالای خود را دریافت نماید و با معرفی افراد دیگر به عنوان خریدار پورسانت دریافت نماید.
در نوع دوم، خریدار اقساطی می تواند با پرداخت مبلغی پیش پرداخت و مابقی با معرفی خریداران دیگر ابتدا کالای خود را دریافت نماید و سپس با معرفی خریداران دیگر پورسانت دریافت نماید.
بالاخره خریدار به معرفی عده ای معین (حدود 32) نفر به حداکثر پورسانت دریافتی می رسد یا اصطلاحاً فلاش اوت می شود و به قول افراد این مجموعه ها هفته ای 9 میلیون تومان و ماهانه 36 میلیون تومان دریافت می نماید اما سوال این است که این مجموعه از این فرد چه میزان درآمد داشته است که مدت طولانی به وی ماهانه 36 میلیون تومان پرداخت نماید؟ بر فرض صحت اینکه افرادی به این مرحله رسیده اند و با پذیرش این اصل که افرادش در تمام دنیا مجموعه ای متناهی را می سازند پس از مدت کوتاهی افرادی که به این میزان درآمد می رسند بسیار زیاد می شوند آن گاه سران این مجموعه ها چگونه می خواهند مبالغ فوق الذکر را به افراد متعهد بپردازند؟ نکته بعدی اینکه اگر این تجارت این قدر سودآور است چرا کارشناسان بانک مرکزی که امکانات وسیع تری در اختیار دارند اقدام به اعمال مشابهی نمی نمایند؟ بدیهی است که تمام فعالیت های مجموعه هایی چون گلدکوئیست در فضای مجازی اینترنت صورت می پذیرد و این افراد با خرید مقدار فضایی اقدام به تاسیس سایتی نموده اند اگر این سایت تعطیل شود، براساس چه مدارکی و در کدام مرجع بین المللی می توان صاحبان این شرکت را تحت تعقیب قرار داد؟
2ـ نکته جالب تر در مورد بازاریابی این مجموعه هاست. افراد موصوف به نمایندگان مجموعه های هرمی معتقدند که چون تبلیغات رسانه ای هزینه ای گزاف دارد ناگزیر از سیستم تبلیغات شفاهی استفاده می کنند که در حقیقت ترفند جالبی است زیرا این افراد از طریق افراد وابسته به یکدیگر اقدام به عضوگیری می نمایند. مجموعه خویشان و آشنایان نزدیک و… خود را عضو می کنند تا چنانچه سکه ای ارسال نشود و یا مشکلی رخ دهد اساساً شکایتی مطرح نشود، به طور مثال پدری علیه فرزند خود و یا دوستی علیه آشنای خود کمتر طرح شکایت می نماید و بیشتر سعی می نماید که از طریق مصالحه موضوع را حل و فصل نماید.
3ـ عدم پرداخت مستقیم پورسانت ها در ایران با وجودی که می توان به بانک های ایران کلیه حواله های ارزی را فرستاد، افراد عضو این مجموعه ها بیان می کنند که این امر مقدور نیست. اولین شوک به سوداگران و سرمایه گذاران این مجموعه ها در تابستان گذشته رخ داد که سکه های ارسالی ارزش کمتری از مقدار عنوان شده داشت و شکاتی در دادسرا علیه این موضوع شکایت نمودند. با تمام اینها استدلال درستی برای عدم پرداخت مستقیم پورسانت ها در ایران بیان نمی کنند.
اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرحی عنوان شده است که در صورت نهایی شدن لازم الاجرا می گردد و چنین فعالیت هایی جرم محسوب گردیده و ممنوع اعلام شده است. مقنن با تصویب این طرح گام مثبتی را در راستای اهداف حمایتی قانون برداشته است که با جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی سودجو مانع از ضرر قریب الوقوع شهروندان می گردد و حکم قانون راه را برای قوه محترم قضائیه برای برخورد قاطعانه با افراد متخلف هموار نموده است.
گلدکوئیست چیست؟
گلدکوئیست به ظاهر یک شرکت تجاری مستقل است اما در واقع توزیع کننده محصولات کلکسیونی موسسه و ضرابخانه "اچ بی مایر" در آلمان است. ساعت طلا ، گردنبند و سکه های طلا در این موسسه آلمانی با هدف فروش به کلکسیون داران دنیا تولید می شود. آن ها زحمت توزیع این محصولات که دارای کیفیتی عالی و چشمگیر هستند را بر عهده هنگ کنگی ها در شرکت "گلدکوئیست" گذاشته اند. عده ای می گویند "گلدکوئیست" بر اساس قراردادش با "اچ بی مایر" باید فروش مشخصی در هر ماه داشته باشد تا این امتیاز ویژه و پردرآمد یعنی عرضه محصولات گران قیمت "اچ بی مایر" که حتماً سود سرشاری را درپی دارد از دست ندهد. پس "گانشاکورت جورج دوکورنیک" مدیرعامل شرکت "گلدکوئیست" و دیگر اعضای هیئت مدیره چاره ای جز جلب هرچه بیشتر مشتریان تازه از سراسر دنیا ندارند، هنگ کنگی ها هر ترفندی را به کار می گیرند تا هرچه بیشتر بفروشند. چرا که در "گلدکوئیست" این یک اصل است که مشتری بیشتر، عایدی افزونتر در نتیجه سود سرشارتر. بنابراین هدف اصلی "گلدکوئیست" صرفاً کسب درآمد چشمگیر و فورانی برای خود است.
"گلدکوئیستی ها" برای تحقق آرزویشان سعی دارند با زیرکی پول جیب های شما را بیرون بکشند تا برای خرید کالاهایشان هرچه بیشتر بپردازید. از آن جا که قیمت این کالاها گران است پس چاره ای جز دادن وعده و وعیدهای مسخ کننده وجود ندارد، آن ها با وعده های دلفریبی مثل درآمد روزانه 7200 دلاری به عنوان پورسانت و عایدی روزانه حداقل هزار دلاری تا پایان عمرتان هرکسی را وسوسه می کنند تا برای خرید کالاهایشان اقدام کند و برای بهره گیری از این عایدی سرشار که ظاهراً به صورت صعودی افزایش می یابد دیگران را هم به خرید از "گلدکوئیست" تشویق کند. اما به هیچ کس نمی گویند که حساب و کتاب شان برای پرداخت پورسانت چه قدر با خست و تنگ نظری است. آنها هرگز نمی گویند که در ازای میلیون ها دلاری که از فروش ماهانه به جیب می ریزند فقط کمی بیش از یک میلیون و نیم درآمدشان را تحت شرایطی خاص که گاه هرگز تحقق نمی یابد به عنوان پورسانت به خریدارانشان که باید نقش ویزیتور را هم ایفا کنند می پردازند.
درآمد عاید از گلدکوئیست، شرعاً حرام است
مراجع تقلید با قاطعیت، درآمدهای ناشی از گلدکوئیست را به طور کلی حرام اعلام کردند، حال چه اسم پورسانت بر آن گذاشته شود و چه سود و بهره و سرمایه گذاری نام بگیرد و یا در قالب مشارکت اقتصادی با هر هدفی باشد. یکی از دلایل شکست طرحهای مشابه گلدکوئیست در گذشته نظیر "پنتاگونا"، " تجارت الماس " و " پریم بانک " نیز مخالفت صریح مراجع عظام تقلید با آنها بود.
ضربه به نظام اقتصادی
گلدکوئیست به پیکره نظام اقتصادی کشور، لطمه می زند. صاحبنظران و متخصصان صنف طلا و جواهر معتقدند ارزش طلای سکه های گلدکوئیست یک سوم مبلغی است که شرکت هنگ کنگی از مشتریان ایرانی خود دریافت می کند. به عبارت دیگر در یک فرض خوشبینانه از اینکه هر خریدار گلدکوئیست، پس از واریز وجه، حتماً محصول درخواستی خود را دریافت می کند- موارد خلاف این به دفعات از طریق تماس گیرندگان مطرح شده است- باید بپذیریم که دو برابر رقمی که به عنوان محصول گلدکوئیست به کشور وارد می شود، به صورت ارز از کشور خارج می گردد و این ضربه ای بزرگ بر پیکره اقتصاد ملی است.
کارشناسان معتقدند حتی نمونه های داخلی گلدکوئیست نیز که هر از گاهی از گوشه و کنار چهره می نمایانند، باعث خروج نقدینگی از بخش های صنعتی و تولیدی می شوند و اقتصاد کشور را دستخوش مشکل می سازند.
بانک مرکزی درصدد شکایت از گلدکوئیست
بانک مرکزی اوایل دی ماه سال گذشته با صدور اطلاعیه ای، فعالیت شرکت های اینترنتی پنتاگونا، پرایم بانک و گلدکوئیست را غیرقانونی دانست و اعلام کرد فعالیت این شرکتها پیامدی جز کلاهبرداری، فریب مردم و ایجاد عوارض نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد درصدد طرح شکایت از اینگونه شرکتها در قوه قضائیه است که فرصت فعلی مناسب ترین فرصت برای اقدامات قانونی این دستگاه ناظر پولی و ارزی در کشور می باشد.
سوء استفاده از تصویر امام خمینی (ره)
ضرب سکه ای با تصویر امام خمینی(ره) به وسیله موسسه و ضرابخانه "اچ بی مایر" در سال گذشته و قرار گرفتن این سکه در فهرست کالاهای گلد کوئیست، ترفند این شرکت برای جذب خریداران ایرانی بوده است. بازاریاب ها و مبلغان گلد کوئیست، ضرب چنین سکه ای را دلیلی برای موجه بودن این طرح در کشورمان اعلام می کنند، حال آن که هدف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در دادن مجوز به شرکت مایر، هدفی فرهنگی بوده و سوءاستفاده از آن در روند فعالیت های قمارگونه گلد کوئیست، نوعی توهین به ساحت مقدس حضرت امام (ره) به حساب می آید.
رده:حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.
بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.
حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.
حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.
حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.
منابع:
روزنامه کیهان
گرفته شده از
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php