فهرست مطالب
کلیات
بخش اول: معاینات محل
مبحث اول: تعریف معاینه محل
مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل
مبحث سوم: تشریفات معاینه محل
بخش دوم: تحقیقات محلی
مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی
مبحث دوم: شرایط شهود تحقیق در تحقیقات محلی
بند اول: تعریف گواه
بند دوم: شرایط گواه
نتیجه گیری
فهرست منابع
کلیات
برای کشف و تعقیب جرایم قاضی و بازپرس به جمع آوری همه انواع دلایل مبادرت می ورزند و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند. از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می یابند و احتمالا آثاری در آن محل می گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیقات محلی است که توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق او انجام می شود.
ملاحظات شخصی قاضی یا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصیات محل و آثار باقیمانده از جرم را معاینه محل می گویند که کمک شایانی به کشف حقیقت می نماید. بازپرس باید در موقع معاینه محل تمام خصوصیات و جزئیاتی که مشاهده می کند در پرونده منعکس نماید و هیچ چیز را دست کم نگیرد.1
تحقیقات محلی نیز به این معنی است که در صورتی که بازپرس برای اخذ اطلاع درباره شغل و وضعیت متهم و یا سایر جهات، انجام تحقیقات محلی را لازم تشخیص دهد و یا طرفین دعوای به تحقیقات محلی استناد کنند و بازرس آن را بپذیرد، قرار تحقیقات محلی صادر می نماید.2
هدف از اقدام به معاینات محل جمع آوری دلایل وقرائن و امارات وقوع جرم است بنابراین از لحاظ منطق قضایی می بایست مطالب مربوط به آن در باب ادله اثبات دعوی کیفری بیان گردد. ولی نویسندگان قانون آئین دادرسی مقررات مربوط به معاینات محل را در مبحث ششم از فصل دوم باب اول که مربوط به تحقیقات مقدماتی است ذکر کرده اند.3
معاینه محل از این جهت اهمیت دارد که به احتمال قوی هر جرمی که در هر مکانی ارتکاب یابد معمولا آثاری از خود به جا می گذارد که با رعایت تشریفات قانونی و به کارگیری ابزار و علومی که می تواند به کشف جرم کمک کند، می توان به آن آثار دست پیدا کرد و نیافتن آثاری در محل وقوع جرم دلیلی بر عدم وجود آن نیست چه بسا شخص یا اشخاصی که مامور این کار بوده اند نتوانسته اند آثار وقوع جرم را در محل مشاهده کنند و نسبت به جمع آوری آن مبادرت ورزند.
به همین دلیل است که معاینه محل از لحاظ پلیس علمی هم اهمیت می یابد. چون پلیس علمی در واقع کشف جرایم به طرق علمی است که در آن با استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید به بررسی آثار و ادله جرم می پردازند.
نوشتار حاضر به بررسی معاینات محل و تحقیقات محلی در حقوق کشورمان می پردازد و در همین راستا به نکاتی در حقوق کشور فرانسه اشاره می کند و لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در قسمت معاینه محل مورد بررسی قرار می گیرد.
سوال
آیا در تحقیقات محلی شرایط شهود تحقیق که در محل وقوع جرم حضور دارند و شهادت می دهند باید شهود دادگاه را داشته باشند یا خیر؟
فرضیه
تحقیقات محلی در واقع یکی از شقوق استماع گواهی خارج از دادگاه است و شهود آن باید شرایط شهود دادگاه را داشته باشند.
بخش اول: معاینات محل
مبحث اول: تعریف معاینات محل
منظوراز معاینه محل مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. به موجب ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله بازپرس یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری یا اهل خبره صورت گیرد یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید.
البته بهتر است که در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل مشاهده و ضبط نمود.4
نکته قابل ذکر این است که طبق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه معاینه محل که توسط بازپرس انجام می شود باید به اطلاع دادستان که می تواند بازپرس را همراهی کند برسد.5 قانون سال 1290 هم به تبعیت از قانون فرانسه پیش بینی کرده بود که بازپرس مکلف است تصمیم خود مبنی بر انجام دادن معاینه محل و تحقیقات محلی را به اطلاع دادستان برساند ولی در قانون فعلی و نیز لایحه آئین دادرسی کیفری به این مورد اشاره ای نشده است.
مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل
گاهی وقوع جرم به شکل و ترتیبی است که با محل آن ارتباط مستقیم دارد، مثل زراعتی که تخریب شده، استخری که شخصی را در آن خفه کرده اند، خانه ای که جسد مقتول در آن کشف شده و .. در همه این موارد و نظایر ان محل باید مورد معاینه قاضی دادگاه یا بازپرس یا کارشناس و یا ضابطین دادگستری قرار گیرد و صورت مجلس معاینه محل تنظیم شود. در صورتی که صورت مجلس معاینه محل کامل باشد، می تواند به تقویت یا تضعیف دیگردلایل کمک نماید و ترتیب ارتکاب جرم را مجسم کند. این که مجرم از چه راهی وارد شده، کدام درب را شکسته، کدام دستگیره را لمس کرده و آثار انگشت باقی گذاشته، چه وسایلی را همراه داشته، از چه نقطه ای عملیات را شروع نموده و … در معاینه محل اگر به دقت انجام شود، روشن می گردد. 6
مبحث سوم تشریفات معاینه محل
1- معاینه محل در جرایم مشهود جز اولین اقدامات ضابطین است و در جرایم غیر مشهود هم با دستور قضایی از جانب مامورین یا شخص مقام قضایی صورت می گیرد بدیهی است هر چه زمان معاینه به زمان وقوع جرم نزدیک تر باشد، معاینه دقیق تر و مناسبتر است و معاینه محلی که بعد از چند ماه انجام می شود نمی تواند اطمینان بخش باشد.7 تردیدی نیست که بازپرس یا ضابط دادگستری متصدی تحقیق در جرایم مشهود موظفند اقدامات لازم را جهت حفظ صحنه جرم، حفظ جسد و کشف هویت متوفی و به طور کلی آن چه بتواند به کشف حقیقت کمک کند، به عمل آورند.8
2- طبق ماده 79 ق. آ. د. ک معاینه محل در روز به عمل می آید مگر در مواردی که فوریت دارد که جهت فوریت باید در قرار صادره ذکر شود.
3- در حقوق ایران اگر چه اصحاب دعوا مجازند در هنگام معاینه محل حضور یابند، ولی اولا بازپرس تکلیفی به اعلام جریان به آنها ندارد و دوم این که عدم حضور آنان مانع از انجام دادن معاینه محل نیست. (م. 78 ق. آ. د.ک) دکتر آخوندی معتقد است از لحاظ منطق قضایی وقت معاینه محل جز در مواردی ضروری و استثنایی باید به اطلاع شاکی و متهم برسد تا آنان از حق طبیعی و قانونی خود که حضور در محل مورد معاینه است محروم نشوند.9
در ماده 36- 123 لایحه آئین دادرسی کیفری آمده: اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند، اما حضور آنان به علت عدم تمایل مانع از انجام معاینه نیست. در حالی که ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 عدم حضور به هر دلیل را مانع از انجام معاینه نمی داند و این به آن معنی است که طبق لایحه اگر اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند به دلیلی غیر از عدم تمایل حاضر نشوند این می تواند مانع از انجا معاینه محل باشد، مثلا به دلیل داشتن عذر موجه، در حالی که ق. آ. د. ک 1378 هیچ تفکیکی قائل نشده است.
4- طبق ماده 81 ق. آ. د. ک معاینه محل در حضور شهود واقعه و مطلعان به عمل می اید در موارد فوری قاضی می تواند اشخاصی را که حضور آنان ضروری است به محل احضار کند و حتی در جرایم مخل امنیت وخلاف نظم عمومی، اشخاصی که حضور آنان ضروری است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب می شوند تفاوتی که در این زمینه بین قانون آئین دادرسی کیفری ولایحه آئین دادرسی کیفری وجود دارد این است که در لایحه ماده 38-123 ضمانت اجرایی جلب را در صورت عدم حضور بدون عذر موجه در مورد کلیه جرایم قائل شده نه فقط در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی، مسئله ای که اینجا مطرح می گردد این است که تمام جرایم خلاف نظم عمومی و مخل امنیت هستند، پس چه ضرورت داشته که قانون آئین دادرسی کیفری در این مقام جرایم را به 2 دسته تفکیک نماید و برای دسته ای امکان جلب را فراهم سازد.10
همچنین طبق ماده 34- 123 لایحه آئین دادرسی کیفری، معاینه محل یا تحقیق محلی می تواند به درخواست شاکی یا متهم هم باشد ولی ق. آ. د. ک به این مورد اشاره ای نکرده است.
5- تنظیم صورت جلسه به هنگام معاینه محل الزامی است و تمامی آثار و علایم مشهود و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر باشد باید در صورت جلسه قید شود و به امضای اجرا کننده قرار و شهود برسد که متاسفانه این تکلیف قانونی به صراحت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته در این زمینه حکم شماره 497 – 16/9/1308 محکمه عالی انتظامی قضات مقرر می داشت که تنظیم نشدن صورت مجلس معاینه محل از طرف قاضی تحقیق، تخلف انتظامی به شمار می اید. ولی در ماده 40-123 لایحه آئین دادرسی کیفری اشاره شده که هنگام تحقیق محلی و معاینه محل تمامی آثار و نشانه هایی که در قضیه موثر است توسط کارشناسان مربوط جمع آوری و در صورت مجلس قید می شود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته اند می رسد.
6- معاینه محل گاه ممکن است به دستور بازپر توسط ضابطین دادگستری یا اهل خبره به عمل آید. (م. 78)
اما اگر این مرجع بدون کسب دستور مقام قضایی یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین کرده مبادرت به معاینه محل کند، حتی اگر معاینه محل را با دقت انجام دهد، اقدام او اعتبار نخواهد داشت.11
در مورد این پرسش که آیا دعوت از متخصصان از سوی ضابطین نیز می تواند به عمل آید صراحتی در ق. آ. د. ک وجود ندارد. با این همه و با توجه به این که صدر ماده 78 ق. آ. د. ک انجام دادن معاینه محل را توسط مقام قضایی یا به دستور او توسط ضابطین تجویز کرده و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست، بنابراین دعوت از اهل خبره، در موارد فوری و ضروری از سوی ضابطین نیز در اجرای دستور مقام قضایی جایز است.12
حضور قاضی در معاینه محل که توسط اهل خبره به عمل می اید ضروری نیست (م. 85) هر چند و به ویژه در صدمات و آسیب های جسمانی، حضور همزمان قاضی و کارشناس موجب دقت بیشتر درمعاینه محل می شود در این زمینه ماده 37- 123 لایحه آئین دادرسی کیفری استثنایی قائل شده و مقرر می دارد: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل چنان چه بازپرس لازم بداند شخصا حاضر می شود اما در خصوص جرایم موضوع بند الف ماده 2-212 این قانون و هم چنین به هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد.
هم چنین لازم به ذکر است که اهل خبره اگر در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی که حضورشان ضروری است، حاضر نشوند به دستور قاضی جلب می شوند.
7- ممکن است در حین معاینه محل، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن ضرورت پیدا کند، در این صورت تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می اید که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اگر با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد.
چون مسکن اشخاص مصون از تعرض است13 و بدون اذن صاحب خانه کسی حق ندارد وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش منزل ملازمه با دخول مامورین به منزل مسکونی اشخاص دارد،لذا مقنن آن را مقید به رعایت اصول و تشریفات خاصی کرده تا آرامش و حرمت منازل افراد از بین نرود.14 بنابراین برای تفتیش منازل باید مقررات قانونی را رعایت کرد، که مهم ترین آن عبارتند از:
1- تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می اید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود و هر گاه در محل مورد تفتیش کسی نباشد و تفتیش و بازرسی هم فوریت داشته باشد قاضی می تواند با قید مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل را بدهد. (م . 98)
2- تفتیش و بازرسی در روز به عمل می آید وهنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید. (م. 100)
در حقوق فرانسه از آنجا که بازرسی تعرض شدید به مصونیت اقامتگاه محسوب می شود لذا موضوع مقررات قانونی سختی قرار می گیرد. بازرسی از محل هایی که صورت می گیرد که در آنجا امکان کشف اشیایی است که برای ظهور حقیقت مفید خواهد بود مثل منزل شخصی15 که به این مورد در ماده 96 ق. آ. د. ک هم اشاره شده منتهی مبحث مربوط به معاینات محل و تفتیش منازل در 2 قسمت مجزا در قانون آمده در حقوق فرانسه بازرسی منزل باید در حضور خود شخص صورت گیرد و اگر در بازداشتگاه باشد می توان موقتا وی را برای انجام بازرسی منزل از بازداشتگاه خارج کرد یا در شرایطی که حضور وی ممکن نیست با حضور نماینده انتخابی وی یا 2 شاهد انتخابی وی یا 2 شاهد انتخابی از سوی مقام قضایی به جز اشخاصی که تحت اختیار وی هستند، انجام می شود. بازرسی باید بین ساعات 6 تا 21 انجام شود (یا قبل از ساعت 21 شروع شود) به جز در مورد برخی از جرایم مواد مخدر و به جز در برخی از اماکن عمومی مثل میکده ها یا در برخی شرایط، مثلا تقاضا از درون منزل باشد.16
با گسترش وظایف بازپرس او شخصا نمی تواند کلیه اقدامات تحقیق را انجام دهد، لذا در برخی شرایط اعطای نیابت قضایی برای وی مجاز است.17
3- آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیا مزبور تعریف و توصیف شود. (م. 107 ق. آ. د. ک)
4- هر گاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا کرد (مثل خونی که ریخته) در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام کند و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد (م. 109ق.آ. د.ک)
5- از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته و مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از مایعات باید حداقل 3 ظرف به عنوان نمونه برداشته شود. (م. 110 ق. د. ک)
در پایان این قسمت لازم است علاوه بر مطالبی که در ابتدای این مبحث راجع به تفتیش منازل در حقوق فرانسه ذکر شد به مطالب دیگری در این زمینه نیز اشاره شود.
در حقوق فرانسه تصمیم اقدام به بازرسی منزل از طرف بازپرس اتخاذ می شود اگر محل بازرسی در حوزه دادگاه بازپرس در معیت مدیر دفتر با اطلاع دادستان که حق همراهی او را دارد به آنجا می رود. و نیز او می تواند با استفاده از نیابت قضایی این کار را به وسیله یک افسر پلیس قضایی انجام دهد. و هم چنین در صورتی که محل بازرسی در حوزه دادگاه دیگری قرار داشته باشد، چه بازپرس، در صورت اقتضای ضرورت تحقیقات مقدماتی می تواند در سر تا سر سرزمین ملی به تحقیقات و معاینات محلی اقدام کند. در این صورت باید مراتب را به اطلاع دادستان شهرستانی که در حوزه دادگاه او اقدام می کند برساند و در صورت جلسه ها علل عزیمت خود را منعکس نماید.18
در این زمینه به تشریفات بازرسی منزل متهم اشاره شد و در این قسمت به طور خلاصه درباره بازرسی از منزل شخص ثالث اشاره می شود. بازرسی شخص ثالث دارای همان تضمین هاست. شخصی که منزل او بازرسی می شود برای شرکت در عملیات دعوت می شود در صورت غیبت یا خودداری بازرسی در حضوردو نفر از ابوین یا اقوام حاضر او در محل، در غیر این صورت در حضور 2 شاهد انجام می شود. در صورتی که متهم مخفیانه نزد شخص ثالثی که منزل او بازرسی می شود اقامت دارد، بدون این که محل سکنای او باشد، موجب ضرورت دعوت وی برای شرکت در بازرسی منزل مورد بحث مانند این که در منزل او بازرسی صورت می گیرد، نمی شود.19
برمی گردیم به حقوق ایران:
در حین تفتیش منازل و اماکن و اشیا اگر مالی به دست آید طبق ماده 111 ق. آ. د. ک باید به دستور قاضی به صاحب آن مسترد شود. مگر این که وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود به جز اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود.
در حقوق فرانسه طبق بند 3 ماده 99 ق.آ.د.ک این کشور آن گاه که بازپرس راسا اقدام به استرداد می کند، موافقت دادستان ضروری تشخیص داده شده است و طبق بند 5 همین ماده بازپرس مکلف است اصحاب دعوا را از تصمیم مستدل خود مبنی بر استرداد مطلع کند تا آنان بتوانند در صورت لزوم از تصمیم بازپرس به شعبه تشخیص اتهام شکایت کنند. این شکایت تا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع مذکور موجب تعلیق تصمیم بازپرس می شود در حقوق ایران نیز طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ذینفع خود را از تصمیم مقام قضایی متضرر بداند، می تواند طبق قواعد و مقررات مربوط به شکایت از احکام و قرارها،تقاضای تجدیدنظر کند، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.20
به موجب قانون 30 دسامبر 1985 فرانسه در مواردی که دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به اشیا ضبط شده از رسیدگی فارغ شده باشد، دیگر حق اظهارنظر کردن راجع به آن را نداشته، تصمیم نسبت به استرداد بر عهده دادستان عمومی یا دادستان کل نهاده شده و اگر ظرف مدت 3 سال پس از قطعیت حکم، ذی نفع تقاضای استرداد نکرده باشد اشیا ضبط شده با رعایت حقوق اشخاص ثالث به مالکیت دولت درخواهد آمد.21
بخش دوم تحقیقات محلی
مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی
در مقام جمع آوری دلایل مربوط به وقوع جرم ، له و علیه متهم، یکی از راه های معمول تحقیق محلی است. تحقیق محلی یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزایی. غالبا تحقیق محلی به همراه معاینه محل در یک زمان انجام می شود و هم وضع محل و هم کلیه اطلاعات محلی ها جمع آوری می گردد.22
در صورتی که به تشخیص قاضی تحقیق کسب اطلاعات و اخذ توضیح در خصوص شغل و حالات متهم ایجاب نماید از مطلعین محلی تحقیق به عمل آید و هم چنین در موردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد نماید و یا به علت کثرت تعداد شهود و مقیم بودن آنها در یک محل و یا تحقیق از شاگردان مدارس که احضارشان مقدور نباشد، اقدام به تحقیق محلی می نماید. برای انجام این منظور بایستی قرار تحقیق محلی صادر و وقت آن تعیین و به اطلاع دادستان رسانده شود.23 برای حضور در تحقیق محلی علاوه از شهود واقعه، از مطلعین نیز دعوت می شود.24 کسانی که اظهار اطلاع می کنند مانند شهود تحقیق ملتزم به راستگویی می شوند. متهم نیز می تواند در تحقیقات محلی حضور پیدا کند و چنانچه در توقیف باشد به وسیله مامورین مراقب، تحت الحفظ به محل تحقیقات آورده خواهد شد.25
مبحث دوم: شرایط شهود و تحقیق در تحقیقات محلی
تحقیقات محلی در حقیقت یکی از شقوق استماع گواهی در خارج از دادسرا است یعنی نوعی بازجویی از شهود و مطلعین در محل وقوع جرم است بنابراین مقررات مربوط به گواهی اعم از شرایط گواه و تشریفات مربوط به اتیان سوگند و التزام به راستگویی و غیره درباره اشخاصی که در محل از آنان تحقیق می شود نیز لازم الرعایه است.26 بنابراین در این قسمت ابتدا به تعریف گواه و سپس بیان شرایط آن می پردازیم.
بند اول: تعریف گواه
به طور کلی کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکابی داشته باشد و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد، گواه نامیده می شود. 27
موضوع گواهی باید اخبار از وقوع عمل یا اوضاع مربوط به امور محسوس به یکی از حواس ظاهری باشد. صدق شهادت از غیر محسوسات در نظر عرف محل تردید است. بنابراین شهادت در غیر محسوسات اعتبار ندارد. در صورتی که اطلاع از جرم به وسیله حس بینایی تحصیل گردد خبر دهنده را شاهد عینی می نامند و در صورتی که به وسیله حس شنوای باشد او را شاهد سمعی گویند. هم چنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد وشهادت توام با شک و تردید فاقد ارزش و اعتبار است.28
بند دوم: شرایط گواه
همانطور که در ابتدای مبحث دوم بیان شد شهود تحقیقات محلی باید شرایط گواهانی را که در دادگاه حاضر می شوند و شهادت می دهند داشته باشند ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری شرایط شاهد را بیان می کند.
م. 155 مقرر می دارد:
"در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر است:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتقاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
نتیجه گیری
قاعده منع تحصیل دلیل در امور مدنی، در امور کیفری تبدیل به وظیفه قضات، بازپرس و ضابطین دادگستری به جمع آوری ادله وقوع جرم می شود بنابراین قضات و بازپرسان در تحصیل دلیل در امور کیفری هیچ محدودیتی ندارند و از هر دلیلی که بتواند به کشف جرم کمک کند، استفاده می کنند. در همین راستا معاینه محل و تحقیقات محلی از جمله راه هایی است که در کشف جرم به آن متمسک می شود. و برای نیل به مقصود و کارایی بیشتر در جهت کمک به جمع آوری ادله وقوع جرم قانونگذار مبحث ششم از فصل دوم باب اول را به مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیقات محلی اختصاص داده است.
همانطور که در تحقیق به آن اشاره شد کسانی که شاهد وقوع جرم بوده اند و نیز آنهایی که به هر طریقی اطلاع از چگونگی و اوضاع و احوال وقوع جرم دارند و در تحقیق محلی مورد سوال قرار می گیرند. و از آنها خواسته می شود تا دیده هاو شنیده ها خود را که کمک به کشف حقیقت می کند بازگو کنند. بنابراین بدیهی است که اینان باید شرایط شهودی را که در دادگاه برای ادعای شهادت حاضر می شوند داشته باشند چرا که در غیر این صورت نمی توان به اطلاعاتی که از شهود تحقیقات محلی به دست آمده اطمینان کرد و آن را جز ادله اثبات جرم دانست.
فهرست منابع
الف)
1- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، (تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368) ، چاپ اول.
2- استفانی، گاستون، و دیگران، آئین دادرسی کیفری، (جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، (تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377)، چاپ اول.
3- آَشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، (تهران، انتشارات سمت، 1380)، چاپ پنجم.
4- ضرابی، غلامرضا، آئین دادرسی کیفری، (تهران، انتشارات گنج دانش، 1372)، چاپ اول
5- لارگیه، ژان، آئین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده، (تهران، انتشارات گنج دانش 1378)، چاپ اول
6- مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، جلد 1 و 2، (تهران، انتشارات پایدار، 1380)، چاپ دوم.
ب) مقالات
7- ترکی، بابک، "اعتبار تحصیل دلیل غیر قانونی"، مجله تعالی حقوق، شماره بیست و دوم، سال سوم، (تیرماه 1378)
ج) قوانین
8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9- قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378
10- لایحه آئین دادرسی کیفری
1 – غلامرضا ضرابی، آئین دادرسی کیفری، (تهران، انتشارات گنج دانش، 1372) چاپ اول، ص 103 و 104
2 – محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، چاپ اول، 4 جلد، (تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368)، جلد دم، ص 124
3 -پیشین، 96
4 – پیشین،ص 96
5 – ژان لارگیه، آئین دادرسی کیفری، ترجمه حسن کاشفی اسمعیل زاده، (تهران، انتشارات گنج دانش، 1378) چاپ اول، ص 150
6 – جلال الدین مدنی، آئین دادرسی کیفری چاپ دوم، 2 جلد، (تهران، انتشارات پایدار، 1380، جلد 1 و 2، ص 317
7 – جلال الدین مدنی، همان، ج 1 و 2، ص 317
8 – محمد آشوری، آئین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، 2 جلد،( تهران، انتشارات سمت، 1380)، جلد دوم، ص 127
9 – محمود آخوندی، همان، ج 2، صص 97 و 98
10 – جلال الدین مدنی، ج 1 و 2، ص 319
11 – بابک ترکی، "اعتبار تحصیل دلیل غیر قانونی" مجله تعالی حقوق، شماره بیست و دوم، سال سوم، تیرماه 1387)، ص 24
12 – محمد آشوری، همان، ج 2، ص 126
13 – اصل 22قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
14 – محمود آخوندی، همان، ج 2، صص101 و 100
15 – ژان لارگیه، همان، ص 150
16 – پیشین، ص 150
17 – پیشین، ص 151
18 – گاستون استفانی و دیگران، آئین دادرسی کیفری (جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، 2 جلد ، (تهران انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 1377)، جلد دوم، ص 810
19 – پیشین ص 811
20 – محمد آشوری، همان، ج 2، ص 130
21 – پیشین، ص 131
22 – جلال الدین مدنی همان، ج 1 و 2، ص 319
23 – غلامرضا ضرابی، همان، ص 109
24 – جلال الدین مدنی، همان، ج 1 و 2، ص 320
25 – غلامرضا ضرابی، همان ص 109
26 – محمود آخوندی، همان، ج 2، ص 124
27 – جلال الدین مدنی، همان، ج 1 و 2، ص 321
28 – پیشین، ص 321
—————
————————————————————
—————
————————————————————
20