بحران آمریکا
بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.
برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138 میلیارد دلار از شرکت جی پی مورگان قرض گرفته است.
شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فانی می فردی مک سرمایه ای بالغ بر 5000 میلیارد دلار در تراز خود دارند که به مشکل برخورده اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی رشد نمی کند. گاهی با رکود مواجه می شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات ها را کاهش می دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانک ها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می یابد مردم بیشتر وام می گیرند و با آن سرمایه گذاری می کنند. یکی از بزرگترین شکل های سرمایه گذاری در آمریکا هم سرمایه گذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی ها هنگام خرید خانه وام می گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500 هزار دلاری به بیش از 25 هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است.
(البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می یابد و … )
نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می یابد.
داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع می شود. بعد از حمله به برج های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند.
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6 درصد در مدت کوتاهی به یک درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می فروشد و یا بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند (و عملا کسی ضرر نمی کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانک های آمریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحا Subprime Market) نامیده می شود. بانک ها هم با خوشحالی به این افراد وام می پرداختند.
وقتی قیمت خانه شروع به افزایش می کند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای سوداگرانه برای مسکن نیز افزایش می یابد. همین اتفاق و در سال های فوق الذکر در آمریکا افتاد. خریدارانی از چهار گوشه جهان (از برزیل، ژاپن، نروژ و …) و به امید فروش مسکن به قیمت بالاتر اقدام به خرید خانه کردند که همین باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن می شود (شبیه یک بازخورد مثبت عمل می کند).
در آمریکا چند نوع موسسه مالی وجود دارد: بانک های سپرده گذاری (شبیه بانک سر کوچه) که مردم در آن حساب های پس انداز باز می کنند و بانک های سرمایه گذاری مانند لمان برادرز. در آمریکا وقتی شما وامی می گیرید، بانک سپرده گذاری سر کوچه شما، این وام ها را به صورت بسته ای در می آورد و آن را به بانک های سرمایه گذاری می فروشد. موسساتی مانند فردی مک و فانی می هم این وام ها را تضمین می کنند.
برگردیم به اصل داستان: گفتیم که نرخ بهره کاهش پیدا کرد، تقاضا برای مسکن افزایش یافت و قیمت خانه هم افزایش می یافت. افزایش قیمت به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن را در آمریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که به تدریج از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال 2006). و در نتیجه انبوهی از خانه های ساخته شده بدون تقاضا ماند(از این قسمت داستان که مردم به هنگام کاهش تقاضا و قیمت در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند و آن را تا می توانند نگه می دارند می گذریم. همین امر باعث تشدید بحران شد. توجه کنید که نگه داشتن خانه خالی در آمریکا بسیار پرهزینه است.). به محض آنکه اکثریت آدم های در بازار متوجه این نکته شوند که خانه در حال کاهش است حباب قیمت خانه می ترکد واین دقیقا همان چیزی است که در سال گذشته و هم اکنون در آمریکا در جریان است.
حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمت ها شروع به کاهش می کنند. مثلا فرض کنید که کسی خانه ای 500هزار دلاری خریده است، که 475000 دلار آن وام دریافتی از بانک است. پس از پرداخت چند قسط (مثلا 2500 دلار در ماه)، قیمت خانه اش ناگهان به کمتر از 350 هزار دلار می رسد.
این فرد ترجیح می دهد که خانه را رها کند و اجازه دهد که بانک خانه را تصاحب نماید (از مسائل حقوقی هم می گذریم). زیرا اگر خانه را رها کند کمی بیش از 25 هزار دلار ضرر کرده است ولی اگر در خانه بماند حداقل 150 هزار دلار ضرر می کند.
بانکی که هم اکنون صاحب این بسته وام است (که معمولا بانکی سرمایه گذاری است)، در این مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر کرده است. 100 هزار دلار نقدینگی در مرحله اول و با احتساب ضریب پولی صدها هزار دلار نقدینگی دیگر از سیستم بانکی به اصطلاح خشک می شود و از بین می رود.
حال بانکی مانند لمان برادرز را در نظر بگیرید که صدها میلیارد دلار از این نوع وام ها را خریداری کرده است. برای خرید این وام ها، این بانک 600 میلیارد دلار از موسسات دیگر قرض کرده است. حال فرض کنید که ناگهان بازار بفهمد که تراز حساب های این بانک منفی است.
به عبارت دیگر، میزان بدهی های بانک از دارایی های بانک بیشتر است. در این صورت، سرمایه گذاران در این بانک می دانند که این بانک قادر نیست بدهی همه طلب کارانش را بپردازد. هر کسی سعی می کند که آن آخرین نفری نباشد که پولش را از بانک نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانک شروع می شود. مشکل بانک ها این است که طلب مشتریان را بایستی عندالمطالبه بپردازند اما وام بانک ها به مشتریان طبق یک قرارداد معمولا دراز مدت به بانک برگردانده می شود.
بحران اقتصادی آمریکا
بحرانی که بازارهای مالی جهان را در هفته های جاری در برگرفته است، برای بسیاری از تحلیلگرانی که پیش بینی چنین روزی را از مدتها قبل از وقوع آن کرده بودند، غافلگیر کننده نبود. برخی بحران مالی اخیر را با بحران سال های 1930 مقایسه می کنند که باعث تغییر چشم انداز سیاسی جهان با ظهور نظامی گرایی و فاشیسم شد و جنگ جهانی دوم را رقم زد. عوامل محکمی وجود دارد که نشان می دهد بحران امریکا که طی چند روز در تمامی جهان طنین افکند، پدیده ای چند بعدی است که در میان دلایل وابسته و متغیر، حمله نظامی امریکا به خاورمیانه و تهدیدهای این کشور علیه حکومت اسلامی در ایران از بنیادی ترین این دلایل است. تاریخ شاهد خوبی است که نشان می دهد امریکا همواره توانسته است از عهده بحران های مالی طی نبردهای نظامی خارج از امریکا بر آید. دو جنگ جهانی و جنگ های کره، ویتنام و این اواخر جنگ خاورمیانه مثال های شفافی در این زمینه هستند. این نظریه تا چه میزان در روابط بین المللی دنیای امروز قابل قبول است؟ ابعاد پنهان بحران اخیر چیست؟ تاثیرات این برحان در خاورمیانه به طور کلی و بر روی ایران به طور خاص به عنوان هدف اصلی امریکا چه خواهد بود؟ مدیریت این بحران باید چگونه باشد تا از وخامت اوضاع جلوگیری شود؟ بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی دو هفته اخیر فرا گرفته است در واقع برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی موضوع غافلگیر کننده ای نبود. دو سال پیش در سال 2006، یک پیش بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال 1929 قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین المللی پس از فروپاشی شوروی در سال 1989 خواهد داشت. این بحران را پایان دنیای غربی می دانند که از سال 1945 آن را می شناسیم. با اشاره به همان منبع، در صورتی که امریکا و یا اسراییل به ایران حمله نظامی کنند احتمال اینکه بحرانی اصلی آغاز شود 100 درصد است. این تحقیقات پیش بینی های خود را بر روی دو مهره اصلی این بحران متمرکز کرده است: ایران و امریکا. در اینجا به مبحث اصلی این تحقیق اشاره می کنیم: -از یک طرف تصمیم ایران برای ایجاد یک بازار سهام نفتی با ارز معاملاتی یوو در 20 مارس سال 2006 در تهران رو به رو هستیم که برای تمام تولید کنندگان منطقه ای قابل دسترسی بود.از طرف دیگر تصمیم بانک مرکزی امریکا برای توقف چاپ ام 3 از 23 ماه مارس سال 2006 بود.با توجه به این اطلاعات، این دو تصمیم اتخاذ شده با یکدیگر شاخص هایی را به وجود آورد و دلایل و پیامدهایی انتقال تاریخ در روند بین جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی سابق شده است. عظمت هر دوی این حوادث بعلاوه شباهت های آنها این بحران ها را کاتالیزه می کند و تمامی سستی ها و بی تعادلی ها را که در دهه گذشته در سیستم بین المللی وجود داشته است را توده وار کنار هم می گذارد. در بررسی های بیشتر که در سال 2006 انجام شد پیش بینی شد که بحران جدید در 6 بخش بسیار مهم اتفاق می افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می دهد: 1-بحران اعتبار دلار2-بحران ناهماهنگی مالی در امریکا3-بحران نفت4-بحران رهبری امریکا5-بحران جهان عرب و مسلمانان6-بحران رهبری جهانی7-بحران رهبری اروپا. همانطور که در پیش بینی بالا مشاهده می شود، بحران مالی در نوک قله سایر بحران ها وجود دارد و ما باید در انتظار بحرانی همه گیر در ادامه این روند باشیم. شکی وجود ندارد که انعکاس بحران مالی اخیر را می توان در شرایط داخلی امریکا، جایی که رئیس جمهور جدید به زودی سرنوشت خود را رقم خواهد زد مشاهده خواهد شد. اکنون دموکرات ها شانس بیشتری دارند تا بتوانند کاخ سفید را به تسخیر خود درآورند، این بدان دلیل نیست که آنها راه حل های منطقی تری برای حل بحران اخیر دارند بلکه به این دلیل است که جمهوری خواهان اعتبار خود را در رهبری جهانی و دولت امریکایی از دست داده اند. شوکی که احتمالا امریکایی ها با آن مواجه هستند این است که در این شرایط با وجود آنکه از دموکراتها خوششان نمی آید، به آنها رای خواهند داد. اکنون جمهوری خواهان باید هزینه حضور در خاورمیانه را که همچنان ادامه دارد را نیز بپردازند. آنچه من بارها نیز تکرار کرده ام این است که اکثر جنگ های بزرگ امریکا توسط دموکرات ها پایه ریزی شده و توسط جمهوری خواهان به پایان رسیده است.
تاثیر بحران آمریکا بر اقتصاد ما
محسن صفایی فراهانی :بحران اخیر موسسه های مالی آمریکا از نظر ابعاد از نیویورک تا توکیو را در بر می گیرد و احتمال آنکه اقتصاد آمریکا را و به تبع آن اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند وجود دارد. اقتصاد ایران به دلیل آنکه خلاف بازارهای عمده مالی جهان که با هم در ارتباط هستند بازار بسته ای است. بنابراین بحران کنونی تاثیر بر بازارهای مالی ایران ندارد، اما اقتصاد ملی از دو ناحیه ضربه پذیر است نرخ دلار و قیمت نفت.
قیمت ارز بستگی به سیاست های ضدبحران دولت آمریکا دارد. باید منتظر ماند تا مشخص شود طرح نجات ملی تا چه میزان می تواند موجب اعتماد در بازارهای مالی شود. اگر سیاست های اتخاذ شده نتواند ثبات ساز شود احتمال سقوط قیمت دلار و کاهش ارزش آن وجود دارد. سقوط ارزش دلار برای اقتصاد ایران نمی تواند خبر خوبی باشد. مبنای ارزش گذاری نفت، دلار است و در اقتصادی همانند اقتصاد ایران که بخش عمده ای از منابع دولت از محل دلارهای نفتی است، کاهش ارزش دلار به معنای کاهش درآمدها است.
نکته دیگر که باید در نظر داشت نقطه شروع بحران است. بحرانی که امروز عیان شده از سال 2004 آغاز شده بود و در حال حاضر آثار آن نمایان گشته است.
در مدت زمانی که از این بحران گذشته، قیمت نفت تحت تاثیر آن قرار گرفته و پیش بینی می شود تداوم بحران دسترسی آن به بخش های دیگر بازار عرضه و تقاضای نفت را متزلزل کند و در حالت بحران زا قرار دهد. در شرایطی که دولت احمدی نژاد با خالی شدن منابع بانکی برای انجام مانورهای اقتصادی به سمت دلارهای نفتی هجمه آورده است نوسان درآمدهای نفتی می تواند خبر بدی برای اقتصاد ایران باشد.
با توجه به عطشی که برای استفاده از درآمدهای نفتی وجود دارد پیش بینی می شود قیمت نفت اگر به زیر 65 دلار برسد کشور با مشکلات و چالش هایی روبه رو شود که حتی بر مقوله امنیت ملی نیز تاثیر بگذارد. بنابراین به دولت توصیه می شود با دقت بحران موجود را رصد کند و با کاهش اعتیاد خود به درآمدهای نفتی با فعال کردن حساب ذخیره از آثار نوسان درآمد نفت بکاهد. آثاری که با توجه به وابستگی کنونی محدود به رکود و تورم نخواهد بود.
مثلث بحران آمریکا
ده ماه قبل (18 ژانویه 2008 میلادی) هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت که "در درازمدت اساس و بنیاد اقتصاد (آمریکا) محکم است و من باور دارم که اقتصاد کشور رشد خواهد کرد." مقامات رسمی دولت جرج دبلیو بوش از جمله رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز از رکود اقتصادی آمریکا سخنی نگفتند. دو ماه بعد (16 مارس2008 میلادی) وزیر خزانه داری آمریکا اعتماد خود را درباره اقتصاد آمریکا تکرار و تاکید کرد که "من اعتماد بزرگی به موسسات مالی خودمان (آمریکا) دارم؛ بازار ما مقاومت پذیر است."
چهار هفته قبل خورشید اقتصاد آمریکا غروب کرد. مردم از خواب بیدار شدند و شنیدند که بانک های بزرگ و قدیمی سرمایه گذار و موسسات غول آسای مالی و رهنی و بیمه ای آمریکا ورشکست شده اند. خبر بحران اقتصادی و بانکی آمریکا مثل بمب صدا کرد و در چند دقیقه نظام مالی جهانی را به لرزه درآورد. بهای بورس آمریکا 40 درصد سقوط کرد و ارزش اوراق و سهام بورس های بزرگ دنیا به طور فوق العاده ای کاهش یافت. در هفته ای که سران کشورهای دنیا، از جمله دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، برای شرکت در اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد در نیویورک بودند، وزیر خزانه داری آمریکا که خود سال ها مدیرعامل یکی از موسسات بزرگ مالی آمریکا "گولدمن ساکس" در خدمت وال استریت بود با عجله کوشش می کرد با تصویب لایحه اضطراری 700 میلیارد دلاری دولت بوش در کنگره آمریکا، از سقوط کامل سیستم بانکی و مالی آمریکا جلوگیری کند و به بحران بزرگ اقتصادی که از زمان رئیس جمهور اسبق آمریکا فرانکلین روزولت در دهه 1930 میلادی تا امروز در تاریخ آمریکا سابقه نداشت، سروسامانی بدهد.
برای کسانی که تحلیل درباره آمریکا و رویدادهای دنیا را در ستون چشم انداز روزنامه کیهان مطالعه می کنند این بحران اقتصادی و ورشکستگی موسسات مالی و بانکی ایالات متحده شگفت آور نبود. دقیقاً ده ماه قبل (11 بهمن 1386 برابر با 31 ژانویه2008) زمانی که هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا از سلامت اقتصاد آمریکا به دنیا خبر می داد، در این ستون در مقاله ای تحت عنوان "رکود اقتصادی در آمریکا" اینگونه ورشکستی مالی و بانکی را پیش بینی کردم و نوشتم "که این کشور عملاً در یک حالت بحران اقتصادی به سرمی برد." پاراگراف اول مقاله آن روز ما با این جملات شروع شد: "رکود اقتصادی آمریکا شروع شده ولی دولت و بانک مرکزی آمریکا هنوز این بحران را اعلام نکرده است. در تاریخ اقتصاد آمریکا همیشه یک فاصله 3 تا 6 ماه بین واقعه اقتصادی و اعلام رسمی آن وجود داشته و رکود اقتصادی سال جدید 2008 میلادی که اکنون ما در آستانه آن هستیم از این امر مستثنی نیست. خبر مربوط به رکود اقتصادی باید به تدریج و آرامی به مردم آمریکا داده شود زیرا اقتصاد مدرن امروزی با تصورات و اعتماد مردم رابطه مستقیم دارد. آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا را داراست و در عصر جهانی شدن سرمایه و کار و فن آوری اطلاعاتی هر تغییر و تحولی در امور مالی، بازرگانی و بانکی آمریکا تاثیر فوق العاده بر اقتصاد بین المللی خواهد داشت." و همین طور هم شد.
ما با آمار اقتصادی از بی اعتمادی و اعتبار مالی و بانکی، از خودداری مردم آمریکا در پرداخت حساب و بدهی های خود و از بیلان سود و زیان شرکت ها و موسسات عظیم صحبت کردیم و از شرکت ها و بنگاه های غول آسا که احتمال ورشکستگی آنها می رفت، از جمله موسسه مالی "مریل لینچ" اسم بردیم. این بنگاه سرمایه گذاری و سهام بورس که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین موسسات مالی آمریکا بود و بیش از یک قرن از تاسیس آن می گذشت و نسل های آمریکایی با اسم آن کاملاً آشنا بودند در عرض یک روز پس از ورشکستگی تعطیل و نام آن برای همیشه از ردیف بانک ها و موسسات قدیمی و بزرگ آمریکا حذف شد.
انعکاس بحران اقتصادی آمریکا در بین مطبوعات و رسانه ها و نخبگان آمریکا و تاثیر آن در زندگی روزمره شهروندان بسیار عمیق بود. مجله "نیشن" که به جناح لیبرال و ترقی آمریکا تعلق دارد در سرمقاله اخیر خود (20 اکتبر2008) نوشته است: "کشور ما در یک تقاطع بی نظیر و خطرناک قرار دارد. نظام قدیمی فروپاشیده است، و تمام مراکز قدرت که بر ما حکومت می کنند به طور واقعی با این رویدادها بی ارزش شده اند. رئیس جمهور بی معنی و باورنکردنی شده است، حتی برای حزب سیاسی خودش (جمهوریخواهان). حزب دموکرات که کنگره آمریکا را در کنترل دارد با سیاست های خود این نهاد را دچار مشکل کرده است. وزیر خزانه داری با نظر خودخواهانه و متکبرانه اش در مقابله با این بحران اقتصادی مورد اعتماد عامه مردم نیست و همین طور محافظه کاری بانک مرکزی (فدرال رزرو) و رئیس آن. قدرت بخش خصوصی وال استریت (مرکز مالی آمریکا) به شدت باعث شرمساری و ناامیدی شده است."
با نفوذ نخبگان آمریکا "نیویورک تایمز" در سرمقاله خود تحت عنوان "نبود رهبری" (25 سپتامبر 2008) از فقدان رهبری در کشور و از فروپاشی و نبود بصیرت سیاسی و اقتصادی ناله می کند. نویسنده اقتصادی روزنامه "واشنگتن پست" در مقاله ای تحت عنوان "اقتصاد ورشکسته" (29 سپتامبر2008) می نویسد "چیزی که ما مشاهده می کنیم، به معنای جامع و وسیع آن، ورشکستگی اقتصاد مدرن است." روزنامه محافظه کار مالی و اقتصادی "فایننشال تایمز" لندن نیز این بحران مالی آمریکا را "پایان الگوی سرمایه داری آمریکا" در جهان اعلام می کند. خلاصه کلام اینکه آمریکا رهبری اقتصادی دنیا را نیز از دست داده است.در دهه 1990 میلادی وقتی که اقتصاد ژاپن در یک رکود اقتصادی عمیق فرورفت، آن کشور مجبور شد 21 بانک سرمایه گذار بزرگ خود را به 4 واحد تقلیل دهد. امروز سیستم بانکی و مالی آمریکا مانند ژاپنی ها در حال استحاله است. در جریان ورشکستگی های اخیر آمریکا، بانک ها و موسسات مالی وال استریت حدود یک تریلیون دلار خسارت دیده اند ولی صدمه اصلی نصیب مردم آمریکا شده است. با سقوط قیمت ارزش مسکن و خانه، شهروندان آمریکا حدود 4 تا 5 تریلیون دلار ضرر دیده اند. سه دهه قبل صاحبان مسکن در آمریکا 70 درصد در دارایی خانه های خود سود داشتند ولی این رقم اکنون به 30 تا 40 درصد رسیده است. طبق تخمین روزنامه "واشنگتن پست" (8اکتبر2008) شهروندان آمریکا در 15 ماه اخیر در نتیجه ورشکستگی بانک ها و بنگاه های مالی 2 تریلیون دلار پس انداز و بازنشستگی را که تنها رقم ثروت آنها به شمار می رود از دست داده اند. بیکاری امروز در آمریکا به هفت درصد از جمعیت کل و 11 درصد بین سیاه پوستان رسیده است. کسر بودجه دولت آمریکا از 400 میلیارد دلار می گذرد و بدهی ملی آمریکا از 5.7 میلیارد دلار در سال 2000 به 9 تریلیون دلار در سال 2008 رسیده است. هزینه های دولت آمریکا در جنگ های عراق و افغانستان و بودجه هنگفت نظامی و دفاعی آمریکا (که تقریباً نزدیک به 50 درصد کل هزینه های نظامی سایرکشورها را تشکیل می دهد) یکی از عوامل اصلی این بدهی بزرگ ملی است. خرج و هزینه جنگ عراق به تنهایی ماهیانه حدود 12 میلیارد دلار است و این در حالی است که 13 درصد جمعیت آمریکا مطابق آمار رسمی دولت در شرایط زیر فقر زندگی می کنند.
جریان بی حد و حصر خصوصی کردن اقتصاد بویژه امور خدماتی و رفاهی که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980 ادامه دارد و فقدان نظارت دقیق دولت بر امور بانکی و مالی یکی از دلائل اساسی این ریخت و پاش های امروزی در آمریکاست. آمریکا که همیشه از خصوصی کردن و دخالت نکردن دولت در امور مالی صحبت کرده است امروز با دولتی و ملی کردن بانک ها و موسسات بزرگ مالی و با اختصاص دادن 700 میلیارد دلار پول از بیت المال مردم و مالیات دهندگان و شهروندان آمریکائی به نجات بانک ها و بنگاه های ورشکسته می رود. هیچکس، حتی خود کنگره، دولت آمریکا، و وال استریت، مطمئن نیست که این بسته کمک مالی چند صد میلیارد دلاری، از رکود اقتصادی عمیق آمریکا جلوگیری کند. دولتی و ملی کردن موسسات ورشکسته که همیشه از دیدگاه آمریکا یک اقدام سوسیالیستی بود اکنون تناقض الگوی کاپیتالیسم و سرمایه داری آمریکا را نشان می دهد. ولی این اولین باری نیست که دولت و خزانه داری آمریکا با بخشش فوق العاده بیت المال ملت به نجات سرمایه داران و موسسات کلان آمریکا می رود. چند دهه قبل دولت آمریکا با دادن میلیاردها دلار کمک بلاعوض به نجات بانک های خصوصی (سپرده و پس انداز) ورشکسته شده رفت و در یک مورد با اهدا و بخشش میلیاردها دلار کمپانی عظیم خودروسازی کرایسلر را از ورشکستگی نجات داد. یک انتقاد بزرگ به تصمیم کمک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا، که در طول تاریخ جمهوری این کشور بی سابقه بوده، این است که کمک و تعاون دولت متوجه شرکت ها و سهامداران است نه شهروندان و افرادی که توانائی پرداخت رهن خانه خود را نداشته و یا در جریان اخیر ورشکستگی، تمام دارائی و پس انداز بازنشستگی آنها برباد رفته است.
بحران اقتصادی امروز آمریکا در مقایسه با بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 که دنیا را نیز فراگرفت تنها مالی و بانکی نیست بلکه ابعاد سیاسی، نظامی، و اجتماعی دارد. در اینجاست که باید پرسید علل این بحران چیست؟ چرا آگاهی و درک و فهم آمریکا به آینده کمتر شده است؟ علل این بحران ها، مثلث بحران آمریکا را تشکیل می دهد: (1) طمع، (2) ترس، و (3)جهالت. این سه عامل که بارها در نوشته های خود آن را تبیین کرده ایم مفاهیم روشنی هستند که مجموعه ای از فرضیه ها، و تئوری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در خود تلفیق می کند. این عوامل در هر سیستم زنده اجتماعی وجود دارد، از افراد و گروه و سازمان ها گرفته تا حکومت و دولت ها. ولی درجه آسیب پذیری هر سیستم با کیفیت و کمیت این سه عامل در طول زمان و مکان و با درجه تهذیب نفس هر سیستم متغیر بوده و ارتباط کاملی دارد. در آمریکا این مثلث بحران تحت سرمایه داری ویژه ایالات متحده به سطح فوق العاده ای رسیده است و به روشنی در بحران و ورشکستگی اقتصادی امروز آمریکا دیده می شود.¤
منابع
www.shahrvandemrouz.com
www.magiran.com
دانشنامه رشد
سایت اینترنتی ویکی پدیا
17