تاریخچه پول در ایران
انسان های اولیه که دسته جمعی می زیستند، نیازی به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل مبادله ی کالا به کالا رواج یافت. مبادله ی کالا به دلایلی با مشکلاتی همراه بود. برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گران بها و سبک وزن، از جمله طلا، نقره و مس رو آورند.
در بیشتر کشورهای شرقی و آسیایی، فلزی که در مبادله ی کالا از آن استفاده می شد، حلقه ای شکل بود. و در سه هزار سال پیش از میلاد از آن استفاده می کردند که می توان آن را قدیم ترین وسیله ی مبادله، پیش از اختراع سکه، دانست. در کاوش های شوش حلقه هایی از ویرانه های معابد، از دوهزار سال قبل از میلاد، به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک وزن و کم حجم و گران بها، که معاملات را سهل و ممکن می ساخت، مورد قبول عامه قرار گرفت. بدین ترتیب مرحله ی پیدایش پول آغاز شد.
واژه پول
پول از کلمه ی یونانی Obolos گرفته شده و آن سکه ای بود برابر یک ششم درهم یا دراخم. کریستین سن معتقد است کلمه "پول" در زمان اشکانیان به ایران راه یافته است.
"سکه" نام دستگاه آهنینی بود که برای مهر زدن بر پول هایی که در میان مردم رایج و با آن معامله می کردند، به کار می رفت. بعدها آن را اثر مهری می نامیدند که روی سکه های حک می شد.
بنابراین سکه عبارت است از یک قطعه فلز به وزن معین که روی آن علامت رسمی دولت، یا حکومتی که عیار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می کند، قید شده است.
سکه در ایران در دوره ی هخامنشی
بی شک پیش از دولت هخامنشی و تصرف لیدی در سال ۵۶۴ قبل از میلاد ایرانیان به اختراع پول اقدام کرده و در کشور خود رواج داده بودند. پس از سقوط لیدی به دست کوروش، "یونا" یکی از ساتراپ نشین های هخامنشی شد که در "ساردس" کارگاه ضرب سکه بود و در زمان کوروش کبیر خشایارشاه و کمبوجیه در آن ضرب سکه می کردند.
داریوش بزرگ سومین شاهنشاه هخامنشی (۵۲۱-۴۸۵ قبل از میلاد) بر آن شد پولی ضرب کند که در همه جا پذیرفته شود و در سراسر کشور اعتبار داشته باشد و بر خلاف مسکوکات قبلی فقط ارزش محلی نداشته باشد. زیرا سکه هایی که در آن زمان در ایران رواج داشت، هیچ یک از آن شاهنشاهان هخامنشی نبودنخستین سکه ای که از آن زمان باقی مانده سکه داریوش است که شهرت جهانی دارد. این سکه را یونانی ها "دریکوس" یعنی "داریوش" می نامند که آن را نباید با کلمه ی زرینه و درینه یکی تصور کرد. سکه ی داریوشی از زرناب بود. در زمان هخامنشیان هیچ یک از حکام و پادشاهان محلی حق نداشتند بدون اجازه ی داریوش به نام خود سکه زنند، فقط اجازه داشتند با اجازه ی داریوش سکه ی نقره بزنند، چرا که ضرب سکه ی طلا در انحصار مرکز بود. نخستین سکه ی داریوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ضرب شده است.
پس از فتح یونان به دست سپاهیان ایران و اختلاط ایران و یونان، واژه ی درم در ایران متداول شد که اصل آن دارشم (دراخم) یونانی است و ایرانیان آن را درم گفتند که نام پول بود و اعراب بعدها این واژه را از ایرانیان اقتباس کردند. از مسکوکات دوره ی هخامنشی، به جز دریک شکل یا سیکل، درم؛ کرشه را می توان نام برد. واحدهای کوچک تر مسکوک زر، نیم ستاتر و یک سوم ستاتر نامیده می شدند.
سکه در دوره ی اشکانی
با غلبه اسکندر بر ایران سکه های طلا کمیاب و از جریان خارج شد. در آن زمان دیگر در ایران طلا ضرب نمی شد. سلوکی ها در معاملات داخلی خود سکه های نقره به کار می بردند و اشکانیان نیز به تقلید از سلوکیان از پول نقره استفاده می کردند. اشکانیان از نقره و مس و مفرغ نیز سکه می زدند. جنس برخی از این سکه ها از برنج بود که روی آن لعابی از مس داده بودند.
سکه های این دوره دو نوع بود: نوع اول مسکوکات نقره ی چهاردرخمی با تعدادی مسکوک مسی؛ و نوع دوم یک درخمی نقره و مسکوکاتی از مس. نوع اول سکه ها در شهرهای یونانی نشین و نوع دوم در مراکزی که تحت حکمرانی مستقیم پارت ها بود، ضرب می شد.
مسکوکات دوره ی صفوی
سکه های عصر صفوی از طلا، نقره و مس بود. سکه های زمان شاه عباس "عباسی" نامیده می شد. این سکه ها نخست از جنس نقره بود. هر پنجاه عباسی را یک "تومان" می گفتند، که ده هزار دینار قیمت داشت. در این دوره مسکوک طلا وجود نداشت. فقط سکه های طلا را که "شاهنشاه" نام داشت، هنگام جلوس شاه بر تخت سلطنت و در جشن نوروز ضرب می کردند. این سکه ها در میان مردم رواج نداشت و آن را اشرافی نیز می گفتند. علت این نام گذازی بهای زیاد آن ها بود.
سکه های رایج این دوره "غزبیگی" یا "غازبیگی" برابر پنج دینار یا یک دهم شاهی؛ "بیستی" معادل بیست دینار یا دوپنجم شاهی؛ "پول سیاه" یا "قراپول" معادل بیست وپنج دینار یا نیم شاهی؛ "شاهی" معادل پنجاه دینار؛ و "عباسی" معادل دویست دینار یا چهارشای بود. تا انتخاب ریال به منزله ی واحد پول در ایران، در سال ۱۳۰۸ شمسی و حتی سال ها بعد از آن، از این واحدهای پولی استفاده می شد.
پس از صفویه نیز از این مسکوکات استفاده میکردند. در دوره ی نادشاه واحد پولی به نام "نادری" وجود داشت، که ارزش آن ده شاهی بود.
مسکوکات دوره ی قاجاریه
واحد اصلی پول قاجار تومان، قران و شاهی بود. تومان واژه ی ترکی ایغوری است به معنی ده هزار که در تقسیمات لشکری هر ده هزار سرباز تومان و فرمانده ی آنها امیرتومان نامیده می شد. تا پیش از قاجار از این واحد پولی استفاده نمی شد. در دوره ی مغول ده هزار دینار را برابر تومان می دانستند. کسروی یک تومان مغول را برابر صدهزار تومان امروز می داند. تونان طلا اولین بار در زمان فتحعلی شاه قاجار ضرب شد.
وزن آن در ۱۲۲۴ قمری (۱۱۸۸ شمسی) یک مثقال و یک ششم مثقال بود. در سال ۱۲۹۸ قمری در زمان ناصرالدین شاه، وزن طلای تومان کاهش یافت و ارزش آن برابر ده قران نقره یا ده هزار دینار شد. اما سکه ای به نام دینار وجود نداشت. در سال ۱۳۰۸ شمسی که آحاد پول ایران تغییر کرد، تومان به معنای ده ریال شد که هنوز هم این لفظ رایج است.
در زمان فتحعلی شاه، سکه ی نقره ی جدید، یعنی "قران" متداول شد، که معادل یک دهم تونان و پنج عباسی یا بیست شاهی بود. در این زمان شاهی به صورت سکه ی مسی در آمده بود. بنابراین سه شکل سکه در ایران رایج بود: تومان های طلا، قران نقره و شاهی مسی. ولی پول رایج سکه های نقره بود.
پول دوره ی قاجار تا اوایل دوره ی پهلوی رایج بود. اما طلا پشتوانه ی پول نبود. در سال ۱۳۰۸ شمسی طلا پشتوانه ی پول شد. مسکوک نقره ی یک ریالی به نمایندگی ریال طلا در کشور رایج و قران برچیده شد؛ مسکوک نقره، نیم ریالی، دوریالی و پنچ ریالی شد.
ریال در اصل واژه ی اسپانیایی است و آن نام سکه ی نقره ای رایج در آن سرزمین بود که به معنی "شاهی" است. این واژه مترداف "رویال" (Royal) انگلیسی و "رگالیس" لاتین است که آن هم به معنای شاهی است و از ریشه "رکس" (Rex) یعنی شاه است.
از مسکوکات قانونی طلا در ایران در دوره ی رضاشاه، سکه ی پهلوی است که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی در مجلس شورای ملی، که برای تعیین واحد و مقیاس پول ایران به تصویب رسید، سکه پهلوی طلا به ارزش صدریال ضرب شد. این سکه دارای عیار ۹۰۰ در هزار بود و با عکس شیر و خورشید و پادشاه مزین شده بود.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ در بهار ۱۳۵۸ سکه ی طلای ایرانی ضرب شد که به نام "بهار آزادی" که دارای همان عیار پهلوی است. مسکوکات ریال نیز در این دوره ضرب و اسکناس نیز مانند زمان پهلوی منتشر شد.
نشر اسکناس
مدیریت بانک در ایران را ایران شناسان بنام نظیر هوتم شیندلر و ژوزف رابیو بر عهده داشتند. با ابتکار رابیو بانک شاهنشاهی اقدام به چاپ اسکناس های کوچک کرد و هم از این راه وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری کسب کرد. اسکناس در آغاز قرار بود با پشتوانه ی طلا چاپ شود، اما بعدها با پشتوانه ی نقره به چاپ رسید و نیز می بایست پشتوانه طلا برابر هفتاد درصد اسکناس های در گردش باشد که بعدها به رقم پنجاه درصد و پس از آن به سی درصد تبدیل سد؛ که در حقیقت هفتاد درصد اسکناس ها یدون پشتوانه بود، که این کار سود سرشاری برای بانک در بر داشت.
مقدمه:
در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و …) تامین می شد ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی توانست با زور هرچه می خواهد به چنگ آورد ناگزیر حاضر می شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش نماید. در اینگونه داد و ستدهای اولیه (قرنها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می پذیرفت تا آنکه راه (مبادله غیرمستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش "پول" گردید.
بخش اول- پیدایش پول
1- کالا، واسطه مبادله:
همانطور که اشاره شد در جوامع نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف صرفا از طریق تعویض و مبادله دو کالا امکان پذیر بود و این مبادله مشکلات بسیاری بهمراه داشت از جمله:
الف- امکان تعیین ارزش کالا براساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد نبود.
ب- یافتن طرفین مبادله دو کالا (گوسفند و گندم) که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف دیگر داشته و آماده مبادله باشند چندان آسان نبود.
بشر در ابتدا برای حل چنین مشکلاتی اشیا و یا کالاهایی را به عنوان واسطه مبادلات به جهت سهولت داد و ستد انتخاب کرد و انتخاب آن بستگی به نوع و فراوانی آن شیء یا کالای واسطه در آن محدوده یا شهر داشت مثل صدف در سواحل دریا و گوسفند و گاو در نواحی کوهستانی و معتدل. در همان زمان هم برای حفظ مقدار عددی مبادلات یا نتیجه معاملات از ریسمانهای گره دار یا چوبخط بهره می جستند.
گرچه با انتخاب کالاهای واسطه دو اشکال اساسی فوق ظاهرا حل شده بود اما گاهی کالای واسطه نیز به علت غیرقابل تقسیم بودن مانع انجام معاملات کوچک می گردید و یا به علت حجم زیاد و ارزش کم نقش اساسی را که ذخیره کالای واسطه تا زمان احتیاج به معامله باشد غیرممکن می ساخت و در بعضی مواقع نگهداری کالای واسطه به علت فسادپذیری امکان نداشت.
2- مسکوک فلزی:
تنوع تولید و لزوم رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در سیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش دو کالای اقتصادی با ثبات ارزش نسبی که مورد قبول عامه باشد گردید و این دو کالای فلزی طلا و نقره بود.
پس از آنکه فلزات قیمتی (طلا و نقره) کشف شد و مزایا و وجوه تمایز آنها نسبت به کالاهای دیگر به ویژه فلزاتی مثل آهن و مس و مفرغ شناخته شد، جایگزین وسایل مبادلاتی قبلی که فاقد خصوصیات فیزیکی طلا و نقره (وفور تولید بودند) شدند و به عنوان "پول" مورد استفاده قرار گرفتند. با گذشت زمان مسئولان امور در جوامع مختلف برای رونق داد و ستد و توسعه تجارت نسبت به ضرب سکه های طلا و نقره اقدام نمودند. برای انجام این کار، شمش های طلا و نفره را به سکه های کوچک و متنوع تبدیل و سپس آنها را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافیایی خویش رایج ساختند.
بطوریکه مورخان می گویند اختراع سکه از سده هفتم پیش از میلاد مسیح در کشور لیدی پا گرفته، ولی در اکتشافاتی که اخیرا در کشور هندوستان شده مسکوکاتی بدست آمده که ظاهرا مربوط به پنج هزار سال قبل است (سه هزار سال پیش از میلاد).
"هرودوت" مورخ سده پنجم قبل از میلاد مسیح می نویسد: "در میان مردم و ملت هایی که ما می شناسیم مردمان لیدی نخستین کسانی هستند که برای مصرف خود از زر و سیم سکه زدند."
البته گروهی از محققین علوم باستان شناسی معتقدند که این افراد (ضرب کنندگان سکه) مهاجرین یونانی بودند که در خدمت دولت لیدی سکه زدند و جهانیان این اختراع را که پس از اختراع خط بزرگترین اختراع است مدیون یونانی ها می دانند.
پیش از روی کار آمدن هخامنشیان و سقوط کشور لیدی، ایرانیان از اختراع پول و رواج آن در خاک همسایه خود آگاهی داشته اند زیرا پس از فتح لیدی به دست کوروش که این سرزمین نیز در قلمرو حکومت هخامنشیان درآمد در اکروسارس پایتخت لیدی کارگاه سکه زنی (ضرابخانه) وجود داشته و به تحقیق دانشمندان امروزی ثابت شده که اختراع سکه در روزگار شهریاری خاندان مرمناد اتفاق افتاده است.
اولین سکه ای که در ایران رواج یافت، در زمان داریوش اول (516 ق.م) ضرب شد و نام آن دریک بود. هرودوت در مورد ضرب سکه دریک می گوید: "او شاهی بود که از خود یادبودی گذارد که هرگز هیچ شاهی از خود باقی نگذاشته بود." و سکه دیگری که رواج داشت "شکل" بود که وزن 6/5 گرم نقره.
3- پول کاغذی:
همزمان با نقشی که پول فلزی در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات پیدا کرد کار داد و ستد و تجارت را توسعه بخشید و موجب گسترش حرفه صرافی شد. صاحبان این حرف واسطه عملیات پولی بین تجار در داخل و خارج از کشور بودند که عملکردشان مقدمه نشر پول کاغذی و تشکیل بانک های امروزی گردید.
نشر پول کاغذی در دوران پیشین به صور مختلف وجود داشته که در زمانها و مکانهای گوناگون دارای نقش و وظایف محدود و خاصی بوده است. مثلا در روم قبل از میلاد، صرافها اسناد کاغذی (دست نوشته هایی) در اختیار مشتریان خود می گذاردند یا به اشخاصی که مسکوکات (فلزات قیمتی) خود را پیش آنها به امانت می گذاشتند، سندی به عنوان "قبض رسید" می دادند. این اسناد که به همین عنوان "قبض رسید" معروف بودند، به اعتبار صراف صادرکننده در بازار دست به دست می گشتند و عملا وظایف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام می دادند.
این رویه پایه گذار سیستم پول کاغذی به اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ثابتی بین ارزش اسکناس معاملاتی با طلا و نقره برقرار ساخت و قانونمند گردید و از قرن نوزدهم، در چارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی هر کشور و تحت عنوان پول قانونی، رایج و در اقتصاد و سرمایه داری متداول و مطرح شد.
شاید اختراع پول یکی از کشفیات شگرف و بی نظیری باشد که بشر توانست مشکلات موجود در مبادله کالاها و خدمات را به کلی برطرف سازد.
بخش دوم- ویژگی های پول
1- تعریف پول:
در جملاتی که برای تعریف پول بکار برده شده اکثرا شرح وظایف پول را بر تعریف آن برتر دانسته و حتی مجموع وظایف پول را یک نوع تعریف پول رسمی (قانونی) قلمداد کرده اند.
مثلا:ارسطو: پول واسطه مبادله، واحد ارزش و ذخیره ارزشهاست. (سه وظیفه پول)
علمای کلاسیک: پول کالایی است که واسطه معاملات و معیار و مقیاس ارزشها می باشد.
این دو بیان شامل توصیف کالایی است که واسطه مبادله بوده و دارای ارزش ذاتی است و مشمول وظایفی شده که بعهده دارد.
برخی دیگر: معتقدند پول آن چیزی است که قانون می گوید "پول" است. ما میدانیم که در قانون سخنی از تعریف پول نیست بلکه در آن "واحد قانونی پول" تشریح شده است.
ژان مارشال: پول وسیله مبادله و حفظ و نگهداری ارزشهای اقتصادی است (وظایف پول)
بانکداری
مقدمه
آغازگر حرفه بانکداری در جهان، صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانت دار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت آنان به یاری و حمایت همان صرافان امکان پذیر شد.
اما مبادله کالا و رواج داد و ستد چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن نیاز به ابزار پرداختی داشت که در تعیین ارزش و امکان سنجش انواع کالاها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بکارگیری روشی شود که فرآیند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. این سرآغاز حرفه بانکداری و ایجاد موسسات بانکی شد.
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banque فرانسوی و یا Banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده می شد اشتقاق یافته است. به هر حال موسسات صرافی آن روزها با همان نام و روش دیرین به تدریج تکامل یافته و بصورت سازمانی فعال درآمدند که با جلب رضایت مردم و رعایت اصول اخلاقی، صداقت و درستکاری، توانستند مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری و پایه گذار بانک های امروزی گردند.
بخش اول- تاریخچه پیدایش بانکداری
1- در دوره قدیم (از … تا قرن پنجم میلادی):
الف- بابل: در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی بر روی ستونی که قوانین حمورایی (ششمین پادشاه بابل جلوس 1955 وفات 1913 سال قبل از میلاد مسیح (حک شده، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجارتی ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری نوشته شده است.
در شهر بابل تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشته که دادن تمسک، حواله، برات و نیز دریافت ربح با نرخ 20% و حتی در مواردی چهل تا چهل و سه درصد معمول بوده است.
معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و متصدیان معابد طلا و نقره و اشیاء گرانبهایی را که به امانت به منظور نگهداری به آنها سپرده می شد در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول و پول به عاریت می دادند. درآمد معابد منحصر به بهره دریافتی نبود مبلغی به عنوان کارمزد حفاظت و نگهداری به معابد پرداخت می گردید. سند قرضه و شرایط آن بر روی لوحه های گلی نقش و سپس پخته و نگاهداری می شد.
ب- یونان: در کشور خدایان و ارباب انواع، علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم از جمله معبد دلفی در شهر افسن به کار صرافی اشتغال داشتند، سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند و به علت تداوم جنگ های داخلی، معابد امن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می رفتند. سود قابل توجه معابد، رقابت افراد را برانگیخت تا با جلب توجه و اعتماد عامه، بانکداران خصوصی شروع به کار نمایند و آنها توانستند در کمترین مدت فعالیت خود را از قرض دادن وجوه خود یا سپرده های دیگران، بیشتر به خدمات بانکی بپردازند بطوریکه توسعه آنها موجب شد که مقررات خاصی ناظر بر روابط مردم و بانکدارها تنظیم و به اجرا گذاشته شود.
پ- ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت، این آغاز فعالیت بانکها بود که معروفترینشان "موسسات پسران موراشو"، "پسران نیپ پورو" و بانک "اجی بی و پسران" بودند که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشته و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداختند و برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا سرمایه گذاری می کردند.
ت- رم: در اوایل برپایی دولت رم، دریافت مالیات از مردم شهرها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد، این افراد با بهره گیری از تمکن مالی خود غالبا به شهرها و موسسات دولتی وام داده و با موقعیت جغرافیایی که شهر رم از نظر تجارتی داشت کم کم به فعالیت پولی و مالی (تبدیل مسکوک خارجی به مسکوک رایج کشور، قبول سپرده مدت دار با پرداخت بهره، اعطای اعتبار و پرداخت وام های مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت با رهن گرفتن اموال مردم و صدور برات تجاری و …) پرداخته و پایه گذار عملیاتی شدند که از بیشتر جهات مشابه عملیات بانک های تجاری امروز بود.
ث- چین: شش قرن پیش از میلاد در کشور چین نیز بنوعی بانکداری رواج داشته که با اختراع کاغذ (در حدود 105 سال بعد از میلاد) و بکارگیری آن در عملیات بانکداری، اهمیتی به سزا یافت و همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد، تنظیم محاسبات و نگاهداری حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده در کشورهای راقیه مقدور نموده و چاپ و نشر اسکناس را ممکن ساخت.
2- در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی):
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم رواج داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد پیش از این تاریخ، عرف بانکداری با انجام برخی عملیات صرافی و بانکی توسط اقوام مختلف بویژه یهودیها که با بهره گیری از شرایط زمان توام با استعداد ذاتی و مالی، بیشتر به فعالیت های صرافی و بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت و می رفت تا با روش بانکداری به توسعه تجارت استحکام بخشد.
ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و با وجود منع مشروط آن در دین یهود، این فعالیت تقریبا محدود گردید تنها در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری، کار صرافی در اختیار این قوم قرار گرفت زیرا در دین یهود منع دریافت بهره منحصرا به منع دریافت آن از هم کیشان یهودی تفسیر و تعبیر شد، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل پرداخت وام به افراد غیریهودی بلامانع و موجب رواج حرفه صرافی گردید. از طرف دیگر در دوره قرون وسطی (به مدت ده قرن یعنی هزار سال) مخوفترین و سبع ترین حوادث تاریخی که "جنگ های صلیبی" نامیده شد، جنگ بین مسلمانات (ترکان) و مسیحیان (اروپا) بود که از سال 1095 شروع و به مدت 2 قرن تا سال 1291 میلادی ادامه یافت.
در طول مدت 200 سال جنگ و خونریزی و وجود تضاد فرهنگی بین مردم شرق و غرب، موجب آشنایی غریبان با فرهنگ شرق گردید و این رخداد خونین تاریخی راهی برای آگاهی مردم غرب از تولیدات شرقی و کمک به برقراری روابط تجاری بین شرق و غرب شد.
3- در دوره رنسانس (از قرن پانزدهم تا سال 1921):
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه بویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد که با کشف آمریکا و دستیابی به راه های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، کم کم دامنه فعالیت های اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روزافزون از خدمات بانکی و فرآیند آن ازدیاد حرفه بانکداری به ویژه در شهر ونیز (سال 1584 بعد از میلاد) بود با وورد طلا و نقره فراوان از آمریکا و پیدایش آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای ژان کالون رعضو هیئت عملی دانشگاه )
یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چک بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است یا اینکه چنین سندی چک محسوب نمی شود؟
در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:
الف – عده ای عقیده دارندک ه چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است ، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن ، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته ، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.
ب – گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بکله اصولا" سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح برمدیونیت خود کرده ، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد واین موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست ، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک ،مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ ، نه چک است ونه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن ۰
هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذیل ، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش ، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعریف چک آغاز می کنیم.
ماده (۳۱۰) قانون تجارت می گوید: (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)
در ادامه آن در ماده (۳۱۱) آمد: (چک باید محل وتاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)
در بادی امر، چنین به نظر می آید که محل وتاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است :
مطابق ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ ، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
همن مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ می گوید:
(با توجه به ماده (۳۱۱) قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد ومتسنبط از ملاک ماده (۲۲۳) همان قانون که تاریخ تحریر را به روز وماه و سال ، توضیح داده ، کلمه تاریخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چک ، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب واعتبار چک را ندارد) ۰
در بررسی این اندیشه ها باید گفت ، اگرچه ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچیک از مواد قانون ، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده (۲۶۶) و (۳۰۹) ، عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع ، طبق مواد یاد شده ، قانونگذار صریحا" در برات و سفته ، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن ، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود واز مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب ، از سکوت قانونگذار در ماده (۳۱۱) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری ، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ ، رکن اساسی چک نیست.
ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده ( ۳۱۹) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (۳۱۱) رااز جمله شرطهای اساسی چک بدانند ۰ به این صورت که قانونگذار در این تبصره ، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد ، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت که اولا" : در این تبصره ، شرایط اساسی چک ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلکه در ماده ( ۲۲۶) قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است ،اشاره شده و در ماده (۳۰۹) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک ، علاوه بر اهلیت صادر کننده ، مهر و امضای صادر کننده است.
ثانیا" : همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتا" صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است ) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ( ۳۱۴) قانون تجارت ، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بربرات پیروی می کند ۰ لذا نمی توان بند ۲ ماده ( ۲۳۳ ) که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ( ۲۲۶) را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است ، را شامل چک نیز دانست ، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده ( ۳۱۴) ذکر نشده ، کما این که در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم ، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند ۰
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۲۷ در این زمینه می گوید :
(راجع به چکهایی که تاریخ چک ، موخر از زمان تحریر است ، نظر به این که موافق مقررات قانونی ، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی کند ۰ بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود ۰ ) (۳)
مضافا" بر این که ، طبق ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ چک وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چک خارج ندانسته است.
دیگر این که ، در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده در حالی که عملا" در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود ، و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده ، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند ، که البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد ۰ در عین حال ، دیوان عالی کشور در رای شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/ ۱۳۲۹ ، چک وعده دار را چک ندانسته و آن رامانند سفته تلقی کرده است ، (۴) در حالی که سفته ویژگیهای خاص خود را دارد که در قانون تجارت دقیقا" احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است ، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردارنیست.
دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۷۳ ، به استناد ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، چک فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است که البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن ، رای به معتبر بودن چک و درستی صدور اجرائیه داده است.
لذا باید گفت اگر چک فاقد تاریخ ، چک محسوب نشود ،نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود ، چرا که اولا" : از شمول ماده ( ۳۱۰) خارج است و ثانیا" : همان گونه که پیش تر ذکر شد ، در متن چکها به بانک محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور ، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر کننده به دارنده چک نیست ،زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر کننده وجود ندارد ، بلکه این دارنده چک است که باید مدیونیت وی را ثابت کند و صرف وجود سند چک در ید خواهان ، دلیل طلبکار بودن او به حساب نمی آید ۰
پس بهتر است چک فاقد تاریخ راهم چک معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم ، ولی با اتکا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری و تکیه بر ماده (۱۱) قانون چک ، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری تلقی نماییم ۰
تحلیل دیگر :
صرف نظر از استدلالهای یاد شده ، می توان گفت که در ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، هیچ گاه ذکر نشده که تاریخ چک حتما" باید در لحظه صدور چک درج شود ، بلکه می گوید که در چک باید تاریخ صدور ، قید شده باشد ، حال اگر چکی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن ، قبل از ارائه به بانک یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی ، در متن آن ، تاریخ را درج کند چک مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت ، در این مورد صادر کننده با عدم ذکر تاریخ در متن چک به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه که صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چک نماید ۰ لذا اگر ثابت شود چکی در هنگام صدور ، فاقد تاریخ بوده و بعدا" تاریخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود ۰
اصولا" در تفسیر باید به شیوه ای عمل کرد که اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود ۰
تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.
چک به معنی برگهٔ تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی ای که بوسیلهٔ چک انجام می شود، رعایت نمی گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تامین نکند – به زندان می افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است.
بخش های یک چک
بخش های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده ای هستند که باید توسط نویسنده پر
شود:
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده ٔ چندین باره از یک برگ چک – خرج کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می شود. در اینصورت هر شخصی می تواند وجه چک را دریافت کند.
مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می شود.
امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.
واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان های دیگر وارد شده است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می گویند. چنین چیزی می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می شود، استفاده می گردد.
نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.
نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک:
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی:
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد.
از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و … ناشی از صدور چک متاثر از افزایش بی رویه در استفاده از آن بوده که بخشی از آن معلول ایرادات و نواقص موجود در مقررات قانونی چک بوده و بخش دیگری نتیجه بکارگیری جرم انگاری صدور چک پرداخت نشدنی از سوی مقنن می باشد. مقرارت قانونی چک گردیده است . رشد روزافزون پرونده های کیفری در این زمینه در محاکم شاهد این مدعا است . در اصلاح و درمان این معضل اجتماعی با دو روش می توان اقدام نمود، نخست اینکه صدور چک پرداخت نشدنی را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبیری جرم زدایی کرده، چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک می گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرایط قانونی صادرکننده ای را که با اغفال و امیدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکی می نماید که فاقد موجودی می باشد به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بدانیم، زیرا صدور چک در شرایط مذکور، از خانواده کلاهبرداری محسوب می شود. در وهله دوم، اینکه در صورتی که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان جرم علیحده باشیم، می بایست ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری آن به قدر متیقن آن اکتفا نموده و از تسری آن به سایر موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفین صادر گردیده است اجتناب ورزید. به همین منظور سعی بر این است در تقویت دیدگاههای مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانونی چک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهایتا ارائه گردد.
صادر کننده
شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.
صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند.
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند.
چک مسافرتی و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتی وسیله ای مطمئن برای تسهیل انتقال وجوه در کلیه فعالیتهای بانکی بازرگانی مبادلات و در سیاحت و زیارت می باشد. چک مسافرتی ملت در قطعات دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی ، یک میلیون ریالی ، دو میلیون ریالی و پنج میلیون ریالی به سهولت و سرعت در کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت و پرداخت می باشد. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به دریافت چک مسافرتی اقدام نمایند.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه نسبت به خرید چک مسافرتی ملت اقدام نمایند.
مشتریانی که چک مسافرتی ملت را از شعب بانک ملت دریافت داشته اند می توانند تا یک سال از تاریخ فروش به هر یک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نویسی مشخصات و امضاء نسبت به دریافت وجه اقدام نمایند و یا می توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی نظیر فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و …) به آنان واگذار نمایند.
نظریه ظاهر
در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت هبر فرقه کالوینیسم از طرف دیگر به افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایان نمود.
21