بهره و حسابداری تورم

بهره و حسابداری تورم:
پیشگفتار:
این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.
جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.
در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.
موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.
در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.
همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.
اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.
به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.
جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.

وام های ارتباطی شاخص:
در مقابل این نوع سوابق بهتر است کار را با بررسی روش استفاده از وام های ارتباطی شاخص تحت تورم زیاد در ضمیمه B آغاز کنیم . با استفاده از بندهای تشریحی IU در ضمیمه B می توان گفت مقدار وارد شده به صورت بازده نگاه دارنده ظاهری و ضرر موجود می تواند به خوبی مشخص شود. در مورد اسناد مالی با این اعتبار شاخص انتخاب ارز ملی می تواند آسان باشد. این رقم برگرفته از کاربرد مکانیزم ارتباط شاخص است. ضمیمه B نشان نمی دهد که چرا این یک بازده نگه دارنده ظاهری مشخص است. در واقع بعضی از کشورها ممکن است در پذیرش این راه حل در گذشته را به خطا رفته باشند ولی این توجهی نداره بند (b)12 در ضمیمه B نمونه عددی از شرکت غیرمالی است که قرض 2000 را از بانک داشته است این وام ارتباط و شاخص با شاخص قیمت عمده فروشی درونی دارد که از 100 تا 300 گزارش شده است ضمیمه B نشان می دهد که حساب ارزیابی قیمت 4000 را به صورت زیان ظاهری برای شرکت غیرمالی نشان داده است.
وقتی قیمت واحدهای ارز در طی چندین سال افزایش نیابد و معادل یک باقی بماند هیچ نوع ضرر و زیان ظاهری برای 2000 واحد ارز که از شروع سال قرض گرفته شده اند وجود نخواهد داشت. لازم نیست تحت اثر ظاهر این قضیه قرار گیرد و باید واقعیات مهم اقتصادی را بررسی کنید و در حساب ها منعکس نمایید. این یک روند که SNA پذیرفته است و منطق اصولی برای SNA به عنوان سیستمی از حساب های اقتصادی است.
واقعیات اقتصادی به شرح زیر مطرح می شوند:
– نخست آنکه قیمت واحدها ، ارز نمی تواند تغییر کند.
– دوم آنکه بستانکار وبدهکار در مورد مکانیزم تنظیم مقدار بدهی تحت شرایط خاص توافق حاصل کرده اند.
روش ثبت در این جا بسیار ساده است و در حسابداری تورم تشریح شده است. بدهکار انتقال سرمایه را به بستانکار انجام می دهد و سپس او آنرا به عنوان قرض به بدهکار می دهد. اندازه دام که افزایش یافته است در این جا مشخص است. این نوع افزایش قیمت نشان می دهد که وام 2000 دو برابر قیمت وام 1000 است. پرداخت می تواند از سوی بدهکار به بستانکار صورت گیرد و این مفهوم پیرامون انتقال سرمایه در SNA گزارش شده است زیرا بستانکار باید از این انتقال جهت رسیدن به دارایی استفاده کند. بنابراین دام اضافی در دسترس قرار خواهد گرفت. توافق بین بستانکار و بدهکار به صورت ثبت یک بدهی متناسب ) با تغییر شاخص گزارش می شود. این شاخص برای یک نوع فرآیند ارتباطی در نظر گرفته شده است. 1993SNA نشان می دهد که چگونه می توان این نوع توافق متقابل را بین بستانکار و بدهکار ایجاد کرد. در مورد بخشش بدهی، بستانکار، انتقال سرمایه معادل با رقم وام را ثبت می کند که بدهکار از آن به عنوان پرداخت استفاده می نماید. این نوع ارتباط شاخص مستلزم آن است که بدهکار انتقال را به بستانکار انجام دهد و برعکس. در این جا فرض بر آن است که بدهی در صورت افزایش تورم ثبت می شود.
دلیل دیگر برای آنکه چرا روند پیشنهادی در ضمیمه B اصول حسابداری SNA را نشان می دهد آن است که اندازه بازده مفروض ظاهری به انتخاب شاخص دیگر قیمت بستگی دارد و در این جا وام یک ارتباط شاخص دارد ولی بازده ظاهری به تغیر قیمت دارایی بستگی دارد. تغییر در دیگر قیمت های شاخص ارتباطی با این قضیه ندارد. چون یک دارایی فقط یک قیمت دارد بازنده ظاهری به چگونگی انتقال آن بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، مقدار ثبت وام طبق قرارداد متقابل یبن آنها می تواند تا حد زیادی تغییر کند.
مثال بعد در بند (c)22 ضمیمه B به همین دلایل مشکل خاص را نشان می دهد. این مثال مانند پاراگراف (b)22 است با این تفاوت که فرض می شود مقام افزایش وام به علت این ارتباط شاخص در پایان سال بازپرداخت می شود. بنابراین رقم 4000 در ضمیمه B در ثبت حسابداری ارزیابی در نظر گرفته شده است و علاوه بر مقدار اصلی بازپرداختی پرداخت می شود.

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا
مثال بعدی که در پاراگراف (d)22 از ضمیمه B داده شده مربوط به موضوع اصلی این مقاله یعنی چگونگی ثبت پرداخت بهره های صوری بالا تحت تاثیر تورم است که این بهره ها صوری به گونه ای بررسی شده اند که انگار بسطی ساده بود از مثال قبلی که در آن تمام افزایش در وام به خاطر حقوق مبتنی بر شاخص (شاخص B) قابل بازپرداخت در انتهای سال می باشد.
این روش ارائه بسیار گمراه کننده است چرا که با فرض اینکه این دو مورد هم تراز هستند به پیش داوری نتیجه حاصل پرداخته است در صورتی که هیچ وجه اشتراکی بین این دو وجود ندارد.
– فرض پایه برای نتیجه مثال یاد شده در پاراگراف D22 این است که 2000 واحد با بهره صوری 215 درصد وام داده شده است و نرخ تورم در سال 200 درصد می باشد.
به بیان دیگر پرداخت های بهره صوری به 4300 واحد می رسد در صورتی که سطح قیمت سه برابر می شود که در مقایسه با C22 فکری در مورد بازپرداخت وام اصلی نشده است.
– طبق ضمیمه B، بستانکار در مقابل تورم برابر با 4000 واحد مورد حمایت قرار می گیرد که چرا که مکانیزم تعدیل ارزش ضمنی ( به پاراگراف B13 رجوع شود) شامل نرخ بهره صوری بالا می باشد. که این کار با ویژگی های اصلی این حسابداری را به صورت زیر می توان خلاصه کرد.
* در حساب های تقویت 4000 واحد به عنوان سود یا ضرر صوری سرمایه گذاری برای بدهکار یا بستانکار ( در نظر گرفته شده است)
* در حساب مالی 4000 واحد نیز به عنوان بازپرداخت وام اصلی توسط بدهکار ثبت شده است: که این به عنوان نوعی "تشدید کننده بازپرداخت" وام تعبیرمی شود.
* 300 واحد به عنوان بهره واقعی یا بهره اصلی در نظر گرفته شده است. 1
سه نظر ممکن است داده شود:
* بستانکار به عنوان دریافت کننده خود کار سود سرمایه گذاری صوری در نظر گرفته می شود علی رغم این حقیقت که زمانی که ارزش پولی که آن را وام نامیده ایم نمی تواند تغییر کند این عمل غیر ممکن می باشد.
* از طرف دیگر به دلیل این سود سرمایه گذاری صوری ادعا شده بستانکار به صورت شخصی که متحمل هیچ گونه ضرر سرمایه گذاری واقعی نمی شود در نظر گرفته می شود در صورتی که این زیان سرمایه گذاری واقعی است که مسئول نرخ بهره صوری بالا در اولین مکان است.
* بدهکار به عنوان شخصی که پرداخت کننده باز پرداخت تشدید یافته سود اصلی است در نظر گرفته شده در صورتی که در حقیقت هیچ گونه بازپرداخت پول اصلی وجود نداشته، بلکه بدهی بدهکار در هر لحظه از زمان در تعداد مشخصی از واحدهای پولی که اینجا 2000 واحد می باشد ثابت باقی می ماند.
* در تمامی این سه نکته، روش حسابداری در ضمیمه B کاملاً متضاد با واقعیت های اقتصادی می باشد که منعکس کننده نظرات مطلق در حسابداری تورم می باشد که توسط سیستم حسابداری دولتی 1993 کنار گذاشته شده است.
روش مناسبی که در حسابداری تورم داده شده و در پارگراف های زیر به صورت خلاصه آمده است هم ساده بوده و هم از لحاظ اقتصادی معقول می باشد.
– اقتصاد دانان در مدت زمان طولانی تشخیص داده اند که بهره صوری بالا مکانیزمی است که در آن بستانکار به خاطر زیان سرمایه گذاری تعیین شده توسط بستانکار در مبلغ اصلی به دلیل تورم بالا متحمل خسارت می شود بنابراین هدف ما این است که این واقعیت را در حساب ها ثبت نمائیم.
– مقدار زیان حقیقی یا زیان پس از سرمایه گذاری براساس نرخ تورم واقعی تجربه شده در پایان سال حساب می شود که در مثال استفاده شده در ضمیمه B ،4000 واحد می باشد.
بنابراین پرداخت بهره صوری 4300 واحدی، باید در دو بخش توضیح داده شود: که یکی نشان دهنده انتقال سرمایه ( اصلی) بوده و باقی مانده نشان دهنده بهره واقعی می باشد.
ویژگی های اصلی اینگونه حسابداری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
* یک بخش بهره صوری، نشان دهنده پرداخت انتقال سرمایه اصلی 4000 واحدی از بدهکار به بستانکار برای جبران زیان سرمایه گذاری واقعی بستانکار می باشد که در حسابهای سرمایه (Capital Account) هر دو طرف ثبت می شود.
* بخش باقی مانده که 300 واحد می باشد، بهره واقعی را تشکیل می دهد که درحساب های توزیع اولیه درآمد (Primary Distribution of income Account) ثبت می شود.
بنابراین اینگونه حسابداری کم و بیش ساده می باشد. بدهی بدهکار در سراسر ترازنامه 2000 واحد باقی می ماند همچنانکه باید باشد. تنها یادداشت ها در حساب مالی تغییرات در صندوق یا دیگر اصطلاحات می باشد. برای هیچ یک از قسمت های تغییرات دیگر در حساب های دارایی ورودی وجود ندارد.
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم هیچ گونه افزایش یا کاهش ارزش دارایی اسمی در حساب های تقویت پولی ثبت نمی شود. حتی سودهای اسمی فاقد وجود خارجی یا صفر در دارایی های پولی و بدهی ها می توانند به سودها یا زیان های بی طرف و سودها و زیان های سرمایه واقعی دارای ارزش یکسان تجزیه شوند ( پاراگراف 79/12 از سیستم حسابهای دولتی دیده می شود)
در مثال کنونی اگر مایل باشیم می توان زیان سرمایه واقعی بستانکار را آشکارا در حساب تقویت پولی نشان داد. که در آن صورت سود بی طرفی بربر با 4000 واحد باید برای حذف کردن آن ثبت شود تا سود اسمی عیناً برابر با صفر باقی بماند.
باید توجه کرد که زیان سرمایه واقعی که بستانکار بواسطه بهره اسمی بالا متحمل شده است در حساب تقویت پولی نشان داد که در آن صورت سود بی طرفی برابر با 4000 واحد باید برای حذف کردن آن ثبت شود تا سود اسمی عیناً برابر با صفر باقی بماند.
باید توجه کرد که زیان سرمایه را واقعی که بستانکار بواسطه بهره اسمی بالا متحمل شده است در حساب تقویت پولی بستانکار باقی می ماند.
در ثبت بهره واقعی به جای بهره اسمی نیازی نیست که زیان ها و سودهای سرمایه واقعی بدهی ها ودارایی های مالی در حسابها در آید و در سیستم حسابهای دولتی عنوان شود ( که معقول نمی باشد ) این ممکن بود در صورت وجود تورم زیاد جریان حسابداری رابه طرف ثبت بهره واقعی در حساب های درآمد سیستم حسابهای دولتی با مشکل مواجه کند.

پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه
مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)
سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.
بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.
افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تامین کند نمی باشد.
افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.
البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.
در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.
پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.
اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد کلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.
پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می کند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان که به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)
زمانی که در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد کرد. (D9)
همان طور که قبلا ذکر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور کامل هماهنگ است چرا که انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانکار به کار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)
در حالتی که وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودکار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.

بهره واقعی ودوره بهره
یک خصیصه اصلی ضمیمه B اصرار بر غیر منفی بودن بهره واقعی می باشد. این بهره را دوره بهره نامیده می شود.
پارگراف 3 از ضمیمه B بیان می کند که : بهره واقعی با حساب کردن افزایش یا کاهش ارزش سرمایه واقعی در دارایی ها یا بدهی های نهفته از بهره صوری مشتق شده است.
اما به همین دلیل، بهره واقعی را نمی توان درساختار مرکزی سیستم به حساب آورد. چرا که یکی از اصول اولیه این است که افزایش یا کاهش ارزش سرمایه واقعی فقط در ساختار تابع می تواند ارائه شود. اما این جا یک تصور نادرست وجود دارد. ایرادی که در بهره واقعی که در بالا داده شده و در مقاله IARIW تکرار شده وجود دارد این است که بهره واقعی نمی تواند در ساختار مرکزی ثبت شود چرا که افزایش ها یا کاهش ها ارزش دارایی نمی تواند در حساب جاری ساختار مرکزی ثبت شود البته کاملا درست است که افزایش ها یا کاهش ارزش دارایی نمی تواند درا ین حساب ها ثبت شود و این نکته ای است که در حسابداری تورم تاکید شده است. اما اشتباه است که تصور شود که ضروری است این کار باید برای ثبت بهره واقعی انجام شود.
همان طور که در بالا نشان داده شده در ثبت بهره واقعی نیاز به ارائه افزایش یا کاهش سرمایه در حساب های جاری سیستم حساب های دولتی و دلیلی که در ضمیمه B و مقاله IARIW مشاهده کرد که زیان سرمایه واقعی بستانکار زمانی که بهره واقعی در حساب درآمد ثبت شده ، در حساب تقویت پولی باقی مانده است.
با وجود اینکه ضمیمه B بیان می کند که بهره واقعی نمی تواند در حساب های جاری سیستم حساب های دولتی عرضه شود در ادامه روش خود را یعنی الزام اینکه بهره واقعی باید غیرمنفی باشد، برای انجام آن پیشنهاد می کند.
بهره واقعی که گردن به این الزام می نهد "دوره بهره" نامیده می شود ابتدا باید توجه کرد که اگر به راستی و ضعیفی بود که در آن حساب های مرکزی سیستم حساب های دولتی از ثبت منفی بهره واقعی ناتوان بود پس سیستم حساب های دولتی تقریباً برای تحلیل کردن اقتصادی بی فایده می بود و سیاست گذارانی به خاطر کسانی که پدیده واقعی منفی برای بررسیها بسیار مهم است و با تورم زیاد سروکار دارند.
و باید هنگامی که این پدیده رخ می دهد در حساب ها به آن اشاره شود. خوشبختانه، سیستم حساب های دولتی قادر به ثبت بهره واقعی می باشد تا بهره صوری البته اگر این آن چیزی است که تحلیل گران و اقتصاد دانان ترجیح می دهندو نیاز دارند زمانی که نرخ بهره منفی است، مقدار بهره صوری قابل پرداخت برای پوشش کل انتقال سرمایه که برای پرداخت خسارت کاهش ارزش سرمایه بستانکار نیاز است، کافی نمی باشد. بنابراین این کسری به عنوان اینکه از طرف بستانکار به آن چیزی است که اقتصاد دانان از بهره واقعی منفی درک کرده اند.
بحث موجود در ضمیمه B و مقاله IARIW که زمانی که بهره وقاعی بخش منفی دوره بهره عاملی غیرضروری نسبت به موضوع مرکزی حسابداری تورم است که برای تعیین روش درست چگونگی ثبت بهره واقعی است حال چه مثبت باشد چه منفی2

ابزارهای مالی به کار برده شده در پول خارجی (ارز)
اولین مثال در پاراگراف (a)22 ضمیمه B به حالتی اشاره می کند که یک شخص ساکن در خارچ پول خارجی را از یک بانک خارجی قرض می کند و نشان می دهد زمانی که افتی در نرخ تبدیل پول وجود دارد شخص قرض کننده متحمل زیان سرمایه صوری ( افزایش بهای بدهی) می شود.
زیرا ارزش مربوط به پول ملی هر واحد از پول خارجی قرض شده افزایش می یابد در حالی که نرخ تبدیل کاهش می یابد.
همان طور که در ابتدای مقاله حاضر و همچنین در حسابداری توام ذکر شد ارزش یک واحد پول خارجی باید هر وقت که نرخ تبدیل تغییر کرد با توجه به پول ملی تغییر کند ( نرخ برابری تحت تاثیری چیزی جز ارزش یک واحد پول رایج خارجی نیست) بنابراین کاهش ها یا افزایش های صوری در حقیقت در مبالغی که وام نامیده شده اند در پول خارجی رخ می دهد:
مثال ذکر شده در پاراگراف (a)22 برای این درس مناسب است.
ضمیمه B و مقاله IARIW سپس ادامه داده و بیان می کند که این حالت جای مجادله را برای بحث در مورد اینکه افزایش ها یا کاهش های ارزش افزوده صوری می تواند به طور مشابه در وام نامیده ها در پول ملی نیز اتفاق بیفتد باز می گذارد. در صورتی که هیچ گونه جای بحثی در این مورد نیست. پولی که در یک کشور خارجی وام نامیده می شود با پولی که در کشور خود وام نامیده می شود کاملاً متفاوت است چون ارزش هر واحد پول خارجی می تواند تغییر کند در صورتی که ارزش هر واحد پول ملی نسبت به خود آن به صورت آشکار ثابت و واحد می باشد.
مثالهای نقل شده در (D) و (C) و (B)22 که به موضوع بالا، اشاره می کرد که هیچ گونه وجه اشتراکی با (a)22 نداشته و به غلط آنها را به گونه ای نشان می دهد که گویی آنها بسطی ساده از مثلا (a) 22 می باشند. در حقیقت مقاله IARIW بیان می کند که مثالهای موجود در (D) و (C) و (B)22 با روش ثبت ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی هماهنگ می باشد. امیدواریم که خوانندگان تاکنون نتایج مورد نظر خود را از این مقاله گرفته باشند.

نتیجه گیری:
مهمترین هدف این مقاله این بوده است که نشان دهد ضمیمه B، با توجه به بخش نوزده سیستم حساب های دولتی 1993 شدیداً از لحاظ مفهومی ناقص و اشتباه بوده و با اصول اولیه حسابداری و اقتصاد که سیستم حساب های دولتی 1993 بر آن استوار است ناسازگار می باشد.
دومین هدف آن که بسیار مرتبط با اولین هدف می باشد این بوده که توضیح دهد که چرا نقدهای حسابداری تورم که در مقاله IARIW شده نادرست می باشد.
همانطور که آندره و اندلی این موضوعات رابرای عامه مردم بازگو کرد نیازمند آن است که این موارد نه تنها توسط کسانی که مسئول به روز کردن و تصحیح سیستم حساب های دولتی می باشند بلکه توسط جامعه ای گسترده تر از محققان که به موضوع حسابداری ملی علاقه مند می باشد گفته شود و همان طور که مشهود است ونه تنها ضمیمه B بلکه تعدادی از بخش های سیستم حساب های دولتی 1993 هم اکنون نیازمد به روز کردن اصلاح و تصحیح فوری می باشند و این حرکات نباید به تاخیر بیفتد.

مرجع
– ضمیمه B ( بررسی موازی تورم تحت تاثیر تورم بالا ) با توجه به بخش نوزدهم سیستم حساب های ملی 1993؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل ،بانک جهانی 1993 صفحات 460-455
– حسابداری تورم: راهنمایی در حسابداری ملی تحت شرایط تورم زیاد تهیه شده توسط Peter Hill ، مشاوره با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پاریس 1996
– حسابداری تورم و بهره نویسنده آندره و انولی، مقاله ای تهیه شده برای بیست و پنجمین کنفرانس IARIW و کمبریج، آگو.ست 1998

بسمه تعالی

موضوع :

Interest and Inflation Accounting
بهره و حسابداری تورم

دانشجو:

استاد راهنما:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده 3
وام های ارتباطی شاخص 5
بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا 8
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه 13
بهره واقعی و دوره بهره 16
ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) 18
نتیجه گیری 21
مرجع 22

اگر چه ثبت پرداخت و باز پرداخت وام اضافه شده ممکن است پیچیده به نظر بیاید اما منعکس کننده واقعیت های اقتصادی بوده و مطمئناً پیچیده تر از رفتار کارفرماهایی که به آنها مشارکت اجتماعی نسبت داده می شود نمی باشد به طور مثال ( به پاراگراف های 45/7 تا 74/7 مراجعه شود) جایی که همین نوع پرداخت و بازپرداخت وجود دارد.
زمانی که تورم پایین است به نظر می رسد کاربران بهره صوری را به بهره واقعی ترجیح می دهند و به همین دلیل سیستم حساب های دولتی پیشنهاد می دهد که معمولاً بهره صوری باید در توزیع اولیه حساب درآمد ثبت شود تا بهره واقعی
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

36