بازارهای موازی
حاشیه ارزی بازار موازی یکی از قیمت های نسبی مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهای ارزی نشات می گیرد. این عامل متغیرهای کلیدی اقتصاد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و خود متاثر از آن هاست.
وجود بازارهای دوگانه و چندگانه ارزی در کشورهای در حال توسعه پدیده ای قابل مشاهده و غیرقابل انکار است. وجود چنین رژیم ارزی هرچند اقتصاد را از شوک های برونی در امان قرار داده و برای جلوگیری از تهی شدن ذخایر ارزی کشور پسندیده است، اما اثرات قابل توجهی را بر عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بازارهای موازی ارز از ابعاد قابل توجهی برخوردار هستند و اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز در بازار موازی و بازار رسمی مشاهده می شود. این اختلاف در ادبیات اقتصادی به حاشیه ارزی معروف است.
حاشیه ارزی بازار موازی یکی از قیمت های نسبی مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهای ارزی نشات می گیرد. این عامل متغیرهای کلیدی اقتصاد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و خود متاثر از آن هاست.
علاوه بر آن حاشیه ارزی یکی از شاخص های مهم از عدم سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان و رژیم های ارزی و تجاری محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد که حاشیه ارزی بالا اثرات زیانباری بر صادرات و رشد اقتصادی داشته و تنها اقتصاد را از شوک های برونی ایزوله می کند. نتایج کمی این تحقیقات حاکی از آن است که افزایش ۱۰ درصدی در حاشیه ارزی، رشد تولید را به میزان چهار درصد کاهش می دهد.
از زمان افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ تاکنون ساختار اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است. وجود درآمدهای نفتی بالا در برخی از سال ها ذخایر ارزی قابل توجهی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده که به اتکای این ذخایر دولت قادر به کنترل نرخ ارز بوده است. در این میان چنانچه شوک غیرمنتظره ای در بازار موازی ارز ایجاد شود، دولت به اتکای درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن در بازار موازی سعی در کنترل قیمت ارز در بازار موازی و حفظ و کاهش در حاشیه ارزی کرده است.با وجود این مساله در برخی از سال ها شاهد شکافی میان ارز رسمی و بازار موازی بوده که این خود ساختار کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
وجود این شکاف و گسترش آن، به طور معمول و منطقی باعث قیمت گذاری بیش از حد واردات و قیمت گذاری کمتر از حد صادرات می شود. این مساله خود منجر به کاهش در صادرات رسمی و افزایش در قاچاق صادرات و فرار سرمایه از کانال بازارهای غیررسمی ارز خواهدشد. شکاف بالا میان ارز رسمی و بازار موازی به صورت مالیات منفی بر صادرات و یارانه واردات و کاهش در صادرات رسمی می شود. در این شرایط معمولا سطح بالای واردات از طریق ذخایر ارزی و یا بدهی های خارجی تامین می شود. بنابراین حاشیه ارزی بالا موجب افزایش کسری در حساب جاری، افزایش در بدهی خارجی و کاهش در ذخایر ارزی خارجی خواهد شد.
همچنین شکل گیری واحدهای اقتصادی در مورد قیمت های آتی بازار موازی و وجود شکاف بالا موجب افزایش تقاضای سفته بازی ارز در بازار موازی شده که این به نوبه خود شکاف ارزی را بیش تر خواهد کرد. از طرف دیگر هرچند که وجود شکاف ارزی موجب خرید ارز ارزان توسط دولت از صادرکنندگان می شود و به نوعی یک منبع درآمدی برای دولت منظور می شود اما این مساله خود به دلیل قاچاق صادرات و فروش ارز وارداتی به نرخ رسمی، موجب بدتر شدن وضعیت بودجه دولت در بلند مدت و خلق پول توسط بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه و به دنبال آن افزایش در تورم خواهد شد. مسایل مطرح شده در بالا باعث اتخاذ سیاست ها و اصلاحات ارزی متعددی جهت کاهش در حاشیه ارزی از طریق کاهش ارزش پول داخلی در بازار رسمی می شود. این سیاست توسط بسیاری از کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده و در ایران نیز بانک مرکزی جهت از بین بردن حاشیه ارزی مبادرت به اتخاذ این سیاست در دوره های متعددی کرده است.
بررسی سیاست های ارزی و پولی و به خصوص سیاست کاهش ارزش پول داخلی و توسعه حجم پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، همچون حاشیه ارزی، نرخ ارز واقعی و سطح قیمت ها موضوع و هدف پژوهشی است که حسین قادری در رساله دکترای خود تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز، نرخ واقعی و سطح قیمت ها در اقتصاد ایران: کاربرد یک مدل همزمان" به آن می پردازد.سوالات اصلی و فرضیات این پژوهش که با راهنمایی کاظم یاوری و مشاوره سعید مشیری و حسین صادقی در دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس و برای اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد، انجام و در بهار ۱۳۸۳ به اتمام رسیده است. به شرح زیر است:
▪ سوالات اصلی
کاهش در ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز رسمی) به چه میزان باعث افزایش در سطح قیمت ها و نرخ ارز واقعی و کاهش در حاشیه ارزی بازار موازی خواهد شد؟
اثر افزایش در نقدینگی برحاشیه ارزی بازار موازی قیمت ها و نرخ ارز واقعی چگونه است؟
۳) افزایش در صادرات دلاری نفت به چه میزان باعث افزایش در سطح قیمت ها و کاهش در حاشیه ارزی بازار موازی و نرخ ارز واقعی خواهد شد؟
▪ فرضیات
０) کاهش در ارزش پول داخلی سطح قیمت ها را افزایش، حاشیه ارزی بازار موازی را کاهش و نرخ ارز واقعی را افزایش می دهد.
۲) افزایش نقدینگی حاشیه ارزی بازار موازی ارز و سطح قیمت ها را افزایش ولی بر نرخ ارز واقعی تاثیر معنی داری ندارد.
۳) افزایش صادرات دلاری نفت سطح قیمت ها را افزایش، حاشیه ارزی بازار موازی را کاهش و نرخ ارز واقعی را کاهش می دهد.
روش تحقیق در پژوهش حاضر بهره گیری از یک مدل اقتصادی همزمان جهت بررسی عوامل موثر کلیدی بر حاشیه ارزی، نرخ ارز واقعی و سطح قیمت ها است.
مدل طراحی شده بر پایه مطالعه نظری انجام شده توسط فاراس و پینتو (۱۹۸۹)، کامین (۱۹۹۳) و ادواردز (۱۹۸۸) پایه گذاری شده است. مدل طراحی شده یک مدل پولی بوده و رهیافت پولی از تراز پرداخت ها را مد نظر قرار می دهد.
نتایج حاصل از تخمین مدل بر اعتبار مدل طراحی شده و اثرگذاری متغیرهای مورد بررسی بر اقتصاد ایران گواهی می دهد. نتایج مدل نشان می دهند که متغیرهای پولی و مالی اقتصاد اثر معنی داری بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت ها خواهند داشت. علاوه بر آن انتظارات واحدهای اقتصادی نیز اثرات معنی داری بر متغیرهای مورد بررسی دارد. در کنار این عوامل عدم تعادل پولی نیز نقش مهمی را در توضیح رفتار قیمت، تولید و ذخایر ارزی بازی کرده و از این طریق بر کل اقتصاد اثر خواهند گذاشت.قادری معتقد است اهمیت متغیرهای پولی و مالی در توضیح رفتار حاکم بر متغیرهای مورد بررسی وی، نقش مهم این سیاست ها را در کنترل و تشویق اقتصاد روشن می کند. به عبارت دیگر او بر این باور است که چنانچه دولت به دنبال رشد و توسعه بیش تر اقتصاد بوده و در این راستا به سیاست های مختلف، همچون سیاست های ارزی متوسل شود، باید این نکته را کاملا مدنظر قرار دهد که اتخاذ این گونه سیاست ها بدون در نظر گرفتن سیاست های مناسب مالی و پولی اثر آنچنانی بر اقتصاد نداشته و هزینه های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
از جمله سیاست های ارزی اتخاذ شده توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران سیاست یکسان سازی ارز از طریق کاهش ارزش پول داخلی بوده که در طول دوره مورد بررسی نیز اتخاذ شده است. هدف اصلی از اتخاذ این سیاست حذف شکاف ارز میان بازار رسمی و غیررسمی ارز بوده که تجربه مربوط به ایران بر اثرگذاری این سیاست تنها برای چند دوره بوده است.
این نتیجه در بسیاری از این کشورها نیز به دست آمده است و دلیل عدم موفقیت این سیاست به عدم اتخاذ سیاست های مناسب مالی و پولی پس از اتخاذ این سیاست بازمی گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی این سیاست در کشور ایران از طریق مدل طراحی شده در این مطالعه بر این مساله گواهی می دهد.نویسنده رساله بر این باور است که نتایج حاصل از افزایش نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایران بر این مساله تاکید دارد که این سیاست هر چند در کوتاه مدت، می تواند به عنوان یک سیاست مناسب جهت از بین بردن حاشیه ارزی بازار موازی مناسب باشد.اما در بلند مدت اثر این سیاست کاهش یافته و شکاف میان ارز در بازار موازی و ارز رسمی افزایش خواهد یافت. اثر بلند مدت این سیاست بیش تر بر سطح قیمت ها مشهود است و باعث افزایش شدید در سطح قیمت ها پس از اتخاذ این سیاست خواهد شد. این سیاست علاوه بر اثرگذاری بر سطح قیمت ها، ساختار بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در اثر این سیاست درآمدهای مالیاتی دولت شروع به افزایش کرده و به دنبال آن کاهش خواهد یافت. مخارج دولت نیز پس از نوسانات زیادی بعد از اتخاذ این سیاست در وضعیتی بالاتر قرار خواهد گرفت. تولید نیز پس از اتخاذ این سیاست با کاهش قابل توجهی همراه خواهد بود. نرخ ارز واقعی نیز با افزایش همراه بوده و پس از کمی تعدیل در وضعیتی بالاتر از وضعیت اول قرار می گیرد. بنابراین اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یک سیاست در راستای کاهش شکاف میان ارز رسمی و بازار غیررسمی چندان موفق نبوده و تنها هزینه هایی چون افزایش در سطح قیمت ها و تورم بالاتر را به دنبال خواهد داشت.
از این رو، قادری جهت هدفمند کردن این گونه سیاست ها پیشنهاد می کند دولت سیاست های مالی و پولی منسجمی را در کنار این سیاست اتخاذ کند. شبیه سازی سیاست پولی در مدلی که نویسنده رساله ارایه کرده، بر این مساله دلالت دارد که این سیاست در کوتاه مدت می تواند سطح تولید را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد اما پس از آن تولید کاهش یافته و به میزان اولیه نزدیک می شود. به عبارت دیگر این نتیجه بر خنثی بودن سیاست های پولی در بلند مدت تاکید دارد. سطح قیمت ها نیز پس از افزایش در دوره های اولیه شروع به کاهش و حاشیه ارزی در اثر این سیاست شروع به افزایش خواهد کرد. از این رو سیاست های پولی می توانند به عنوان یک سیاست موثر بر از بین بردن شکاف ارزی و کنترل آن در کنار سیاست های دیگر مدنظر باشند.
● نتیجه گیری
نتیجه نهایی این مطالعه دلالت بر قدرت محدود کاهش در ارزش پول داخلی به عنوان یک سیاست در کاهش حاشیه ارزی و یکسان سازی ارز در اقتصاد ایران دارد. اثر این سیاست بر بهبود تراز پرداخت ها نیز محدود بوده و به سرعت اثر آن از بین خواهد رفت. از طرف دیگر نتایج این مطالعه بر اهمیت سیاست های پولی به عنوان یک سیاست مکمل در کنار سیاست های ارزی اشاره داشته و توصیه می کند دولت نیز که در سال های اخیر به دنبال اتخاذ سیاست کاهش در ارزش پول داخلی است این مساله را با دقت مدنظر قرار دهد.
ایران در گات و سازمان جهانی تجارت
در پی امضای توافقنامه تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی ) در نشست برتون وودز در سال ۱۹۹۴، ضرورت تاسیس نهاد سومی جهت انتظام بخشیدن به تجارت جهانی و گسترش مبادلات آزاد احساس شد.
در پی امضای توافقنامه تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی ) در نشست برتون وودز در سال ۱۹۹۴، ضرورت تاسیس نهاد سومی جهت انتظام بخشیدن به تجارت جهانی و گسترش مبادلات آزاد احساس شد. در سال ۱۹۴۵ آمریکا پیشنهاد تشکیل نشستی به منظور تاسیس سازمان بین المللی تجارت (ITO) را مطرح کرد و به دنبال آن نشستی در لندن برگزار شد اما بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. در سال ۱۹۴۷ در مذاکرات کاهش تعرفه ها میان ۲۳ کشور، بخشی از مفاد منشور در قالب موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) به امضای ۲۳ کشور رسید. نشست تجارت و اشتغال سازمان ملل در هاوانا با حضور ۵۶ کشور در نوامبر ۱۹۴۷ کار نهایی کردن منشور تجارت جهانی را در پی گرفت و سرانجام در سال ۱۹۴۸ منشور هاوانا مبنی بر تاسیس سازمان بین المللی تجارت به امضای ۵۳ کشور رسید. مفاد گات در فصل چهارم منشور هاوانا با عنوان سیاست تجاری گنجانده شد و هشت فصل دیگر منشور عناوینی چون اهداف، اشتغال و فعالیت اقتصادی، توسعه اقتصادی و بازسازی، رویه های تجاری محدودکننده، موافقتنامه های کالایی بین الدولی، سازمان تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات و مفاد عمومی را دربرمی گرفت علاوه بر ۲۳ کشور بنیانگذار گات ایران و چند کشور دیگر نیز منشور هاوانا را به امضا رساندند.از سوی ایران نصر الله انتظام، سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد، منشور هاوانا را به امضا رساند. از ۵۳ کشوری که منشور هاوانا را امضا کردند، تنها دو کشور استرالیا و لیبریا توانستند آن را از تصویب پارلمان های خود بگذرانند. حتی آمریکا نیز که خود از مبتکران منشور تجارت جهانی بود نتوانست آن را از تصویب کنگره بگذراند. به این ترتیب، منشور هاوانا راه به جایی نبرد. اما گات که فصل چهارم منشور هاوانا را تشکیل می داد و موقتا به اجرا درآمده بود به عنوان تنها یادگار این کوشش ها به موجودیت خود ادامه داد. گات از آغاز سال ۱۹۴۸ توسط ۹ طرف متعاهد آن به اجرا درآمد و دیگر امضاکنندگان به عنوان عضو ناظر در جلسات حضور یافتند، بدون اینکه در مباحثات حق رای داشته باشند. به این ترتیب، کشور ایران که منشور هاوانا را امضا کرده بود اما جزو امضاکنندگان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نبود، مطابق این تعریف از آن زمان عضو ناظر گات محسوب می شد. علاوه بر عضویت ناظردر جلسات طرف های متعاهد که معمولا سالانه و به مدت چند هفته برگزار می شد، ایران در سال ۱۹۷۴ خواستار عضویت ناظر در شورای نمایندگان گات شد که در نشست همان سال مورد بررسی قرار گرفت و متعاقبا پذیرفته شد. شورای نمایندگان گات که در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد، عمده فعالیت های گات را در فواصل جلسات طرف های متعاهد دنبال می کرد. این شورا فعالیت کمیته ها و تشکیلات وابسته و گروه های کاری را تحت نظر داشت و به تدریج اختیارات بیشتری را عهده دار شد. مطالعه سوابق حضور ایران در ادوار مختلف مذاکرات تجاری، نشان می دهد ایران با وجود دعوت های مکرر جهت شرکت در مذاکرات تجاری گات، هیچ گاه پروتکل اجرای موقت گات را امضا نکرد و به تبع آن در هیچیک از ادوار هشت گانه مذاکرات تعرفه ای نیز مشارکت نکرد. با این حال، ایران در مذاکرات برقراری ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه که براساس تصمیم ۱۹۷۱ طرف های متعاهد در گات صورت می گرفت ، مشارکت داشت اگرچه هیچ گاه به عضویت این پروتکل درنیامد.با حضور ایران در نشست وزیران توکیو در سال ۱۹۷۳ که در آن شمار طرف های متعاهد گات به ۱۰۲ کشور رسیده بود و مقارن با افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از شوک نفتی سال های ۵۴-۱۳۵۳ کمیته اقتصادی هیات دولت، وزارت بازرگانی را مامور تشکیل کمیسیونی برای بررسی چگونگی پیوستن ایران به گات کرد.اما این بررسی، اقدامی به دنبال نداشت.
بار دیگر مقارن با مذاکرات دور اروگوئه (۹۳-۱۹۸۶)، از ابتدای سال ۱۳۷۰، تحقیق و بررسی در زمینه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی پیامدهای احتمالی عضویت ایران در آن در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت. گزارش حاصل از بررسی ها توسط وزیر بازرگانی وقت به هیات دولت ارائه شد و هیات دولت موضوع دنبال کردن عضویت ایران در گات را به پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه موکول کرد. اواخر این مذاکرات، بر اساس تصمیم شورای نمایندگان گات در ۱۹۹۳ جهت تسلیم درخواست الحاق به گات، برای اعضای ناظر مهلتی پنج ساله تعیین شد. هیات دولت ایران با تشکیل کمیته بررسی تبعات عضویت ایران در گات موافقت کرد. این کمیته در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی با حضور نمایندگان ۲۱ وزارتخانه و دستگاه دولتی تشکیل شد و حاصل مطالعات و بررسی ها و توصیه های خود را در قالب یک گزارش مفصل ارائه کرد. در این بین و براساس تصمیم وزیران گات در مراکش در سال ۱۹۹۴ مبنی بر تاسیس سازمان جهانی تجارت، از آغاز سال ۱۹۹۵ گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرده بود. اگرچه ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرف های متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات، خواستار عضویت کامل در این نهاد بین المللی نشد. ولی با تاسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و متعاقب بررسی های فوق الذکر در سال ۱۹۹۵ درخواست عضویت ناظر خود را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت تسلیم کرد. در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می شود، ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد اما، درخواست عضویت ناظر ایران هیچ گاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت. اکثر سازمان ها اثرات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را در مراتب مختلف مثبت و سودمند ارزیابی کرده و معتقد بودند که تبعات مثبت متعدد قضیه ایجاب می کند درخواست عضویت هرچه زودتر تسلیم دبیرخانه این سازمان شود. چند سازمان عضو کمیته نیز ضمن اینکه نفع میان مدت و بلندمدت عضویت را در گزارش های رسمی خود مورد تاکید قرار دادند، معتقد بودند تمهید مقدمات لازم و فراهم کردن شرایط مناسب جهت بهره برداری و استفاده مطلوب از عضویت به یک مهلت ۵ ساله نیاز دارد و باید از این فرصت برای تطبیق شرایط و تدوین سیاست های مناسب استفاده شود. در نهایت جمع بندی کمیته بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت این بود که با توجه به حجم مطالعات انجام گرفته و شناخت کافی که برای اعضای کمیته در مورد گات و سازمان جهانی تجارت حاصل شده، تسلیم درخواست عضویت به سود اقتصاد کشور است. پس از ارائه گزارش کار کمیته بررسی عضویت به هیات دولت، مقرر شد جنبه های مثبت و منفی موضوع در یک بررسی مجدد با شرکت وزرا یا نمایندگان کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذی ربط جمع بندی شود.این کمیسیون با برگزاری شش جلسه کارشناسی در وزارت امور خارجه و تدوین گزارش نهایی با مشارکت و همکاری دستگاه های شرکت کننده، پیشنهاد کمیته بررسی عضویت را مورد تاکید قرار داد. پس از جمع بندی مطالعات و نظریات کمیته بررسی عضویت ایران در گات و ارائه آن به هیات دولت و در نهایت تایید توصیه های این کمیته از سوی کمیسیون ویژه هیات دولت، موضوع به استحضار مقام معظم رهبری رسید و ایشان با انجام مذاکرات الحاق موافقت فرمودند و تاکید کردند که ویژگی های اقتصادی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات الحاق به گات رعایت شود. در نهایت، هیات وزیران در سال ۱۳۷۵ با ابلاغ درخواست رسمی الحاق ایران به سازمان مذکور موافقت کرد و وزارت بازرگانی را مکلف کرد تا نسبت به شروع این مذاکرات اقدام کند. به این ترتیب، نامه رسمی درخواست الحاق ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۷۵ تسلیم مدیر کل سازمان جهانی تجارت شد. پس از آن به دلیل مخالفت آمریکا با طرح درخواست الحاق کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، مدیر کل این سازمان در نامه ای در سال ۱۳۷۵ پیشبرد درخواست عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت و حصول به اجماع میان اعضای سازمان را به انجام رایزنی های بیشتر موکول کرد. به این ترتیب، تشکیل گروه کاری که زمینه ساز مذاکره رسمی ایران با سازمان جهانی تجارت است، برخلاف رویه عمومی این سازمان متوقف ماند. مدت کوتاهی پس از آن، در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور، ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. پس از بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶، رئیس جلسه شورای عمومی، پس از طرح این درخواست گفت که با مشورت هایی که انجام داده، درخصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
بررسی های درخواست الحاق ایران در شورای عمومی WTO
سرانجام نشست شورای عمومی در سال ۲۰۰۱ برای اولین بار بررسی درخواست الحاق ایران را در دستور کار خود قرار داد. در این نشست پس از طرح موضوع توسط رئیس جلسه شورای عمومی، نماینده آمریکا اظهار داشت که دولت او در حال حاضر، مشغول بررسی داخلی این موضوع است و اکنون در موقعیتی نیست که درخصوص درخواست الحاق ایران بحث کند. اظهارات نماینده آمریکا در ۲۰ نشست دیگر شورای عمومی، در سال های ۸۳-۱۳۸۰، نیز تکرار شد و مانع حصول اجماع بر تشکیل گروه کاری الحاق ایران و آغاز مذاکرات الحاق شد. اما با حمایت گسترده اعضای سازمان به ویژه گروه کشورهای درحال توسعه همچنان درخواست الحاق ایران در دستور کار جلسات شورای عمومی باقی ماند. سرانجام بیست و دومین نشست شورای عمومی برای بررسی درخواست الحاق ایران در ۵ خرداد ۱۳۸۴ به انتظار طولانی مدت ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت رسید. با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد. به این ترتیب، پس از یک دهه وقفه ، ایران مجددا وضعیت ناظر خود را در نظام تجارت چند جانبه که در تمامی دوره ۵۰ ساله گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.
فهرست مطالب
بازارهای موازی 1
▪ سوالات اصلی 4
▪ فرضیات 5
● نتیجه گیری 9