اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ – ۱۲۸۵

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ – ۱۲۸۵
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته اند.
آن دوران، زمان چالش های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. روسیه تزاری به ایران بود.
در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین المللی متزلزل شده بود.
جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و… به کندی افزایش می یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.
در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمده ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می گرفت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ – ۱۳۰۰
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ – ۱۳۲۰
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ – ۱۳۴۰
صنعت خودروسازی ایران
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست وزیر وقت خواست که پیش نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس – که اکثریت آن را مالکان تشکیل می دادند – گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش بینی کرد که حتی الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ – ۱۳۵۳
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است. هم زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند. در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می شود. هم زمان، جمهوری اسلامی باید چاره ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن های گسترده، خصوصی سازی های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
دوران کوتاه شکوفایی
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
وقوع انقلاب
با شدت گرفتن ناآرامی ها در سال های 1356 و 1357 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارایی های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می کرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکت های امریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
جنگ هشت ساله
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال های آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می رسید و نرخ تورم به 29 درصد رسیده بود.
دولت بازسازی
کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم های امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. اما اجرای این سیاست حجم بدهی های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد. با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به زودی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
دولت خاتمی
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامین شد اما حجم نقدینگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد و اکنون می کوشد ثبات آن را حفظ کند. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی های خارجی بخش عمده ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مقالهٔ اصلی: اقتصاد ایران
در ۲۷ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۸ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.
هم زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند.
در دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت، ادامه سیاست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می شود.
چشم انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود.
صنعت ایران پس از سال ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین المللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد.
چشم انداز آماری
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمین زده اند که یک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است.
ایران همچنین از نظر نرخ تورم با ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۳ در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم دورقمی ایستاده است.
رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از نرخ بیکاری کشورهای خاورمیانه نرخ بیکاری نیروی کار ۱۵ تا ۶۴ ساله ایران را ۹ درصد اعلام کرد. صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۰۵ پیش بینی کرد: رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵‎/۷ درصد برسد که بدین ترتیب نسبت به سال قبل از آن ۰‎/۱ درصد کاهش خواهد داشت.
رشد بدهی ایران
بانک مرکزی ایران، حجم بدهی ها و تعهدات مالی کشور را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴، چهل میلیارد و ششصد میلیون دلار اعلام کرد.
اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15 و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ، بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ، برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال 2005 ) .
رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و 6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .
از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری
بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ، یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .
براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ، بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است .
دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ، گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .
برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت کار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.
4- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریکا از حدود 8000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عدد 8900 ریال در اردیبهشت ماه سال 1384 رسیده است که نشاندهنده کاهش 11 درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریکا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود 9000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عددی درحدود 11600 ریال در اردیبهشت ماه 1384 رسیده است که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی در حدود 29 درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود 24 درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب کشورها ، کاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریک صادرات کشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در کشور نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریک کننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی که ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر کاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای 1380 الی 1382 در کشور ، به ترتیب برابر با 2/4 ، 6/4 ، 6/5 میلیارد دلار بوده است که تقریبآ برابر با عددی است که طی سال های 1381 الی 1383 از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های 1381 الی1383 به ترتیب 5/4 ، 2/5 و 3/5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت کشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .
بنابر این کاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریک صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق کارمندان ، کارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر کشورهای دنیا کاهش می یابد . امـروز دیگر کمتر کسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به کشـورهای دیگر ، مثل اکثر توریستهای دیگر کشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

5- صادرات غیر نفتی
در دنیای کنونی ، امکان رقابت کالای تولید شده داخلی با مشابه خارجی و ارتباطات مناسب سیاسی با دنیای خارج ، دو شرط اساسی برای صادرات غیر نفتی است ، وضعیت ایران در حال حاضر از این نظر نامناسب است .
شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات ( CIF ) در کشور بسیار بالا است . در سه سال منتهی به سال 1382 ، صادرات غیر نفتی در کشور برابر با 2/4 ، 6/4 و 6/5 میلیارد دلار بوده است در حالی که واردات ( CIF ) در همین زمان به تـــرتیب برابر با 6/17 ، 3/22 و 2/26 میلیارد دلار بوده است . یعنی طی زمان ، شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات روز به روز بیشتر شده است . راه هائی از قبیل کاهش ارزش پول ملی برای کمک به صادر کنندگان مفید فایده واقع نشده است و به قسمت های دیگری از اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است . کشورهای موفق در امر صادرات غیر نفتی غالبا تحت لیسانس شرکت معتبر خارجی که معمولآ در امر بازاریابی نیز به کمک کشـورهای صادر کننده اقدام نموده اند و یا ازطریق جذب سرمایه گذاری خارجی واخیرآ ازطریق مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) عمل نموده اند . شرط اول برای افزایش صادرات غیر نفتی امکان رقابت با دنیای خارج است .
برای برنامه ریزی در این مورد باید مسئله صادرات غیر نفتی را در سه حوزه کشاورزی ، صنعتی و معدنی و خدمات و در هر حوزه در زیر بخشهای مناسب دنبال نمائیم . مسائل در حوزه کشاورزی کاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله کنونی ما تکنولوژیهای عقب مانده در اغلب بخش های صنعتی است که بدلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل سبدی از ارزهای معتبر خارجی در سال های اخیر ( برای مثال ارزش پول ملی در مقابل یورو در عرض دو سال منتهی به اردیبهشت 1384 ، 29 درصد کاهش یافته و در همین مدت در مقابل دلار امریکا و ین ژاپن به ترتیب 11 و 24 درصد کاهش ارزش یافته است ) ، امکان سرمایه گذاری های مناســـب در این زمینه محدود شده است . همچنین به دلیل بهره وری پائین نیروی کاروسرمایه هزینه های تولیددرکشور بالا است(آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) شـاخص بهره وری نیروی کار طی 5 سال ازعدد 100 درسال 1376 به عدد 109 درسال 1381 رسیده است ، یعنی بطور سالیانه در حدود 8/1 درصد رشد داشته است . در مورد بهره وری سرمایه وضعیت از این هم نامناسـب تر است و طی 5 سال از عدد 100 در سال 1376 به عدد 86 در سال 1381 نزول کرده است یعنی بطور متوسط سالیانه در حدود 9/2 درصد رشد منفی داشته است . بنا براین برای رهائی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی باید برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در حوزه های مختلف داشــته و دراین راستا قوی تر کردن ارتباطات سیاسی با دنیای خارج خصوصا کشورهای پیشرفته تر ضروری است ( محدود شدن ارتباط تجاری با کشورهای فقیر و غیـر توسعه یافته ، سطح کیفی صادرات مارا در حد خواسته های آنها و پائین تر از استاندارد های جهانی نگاه خواهد داشت ) . البته تا رسـیدن به اهداف بلند مدت ، توجه به مسئله ارتباطات تجاری با بازارهای منطقه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.دراین راستا تلاش درجهت بهبودبهره وری نیروی کاروسرمایه ، افزایش کارآئی (که مفهوم دیگری ازرقابت پذیری بیشتر است )، تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی حداقل به اندازه ســـهم ما ( بر اساس جمعیت کشور ) از متوسط جهانی ، بهبود کیفیت آموزش ، همکاری با بنگاه های معتبـــر جهانی بصــورت سرمایه گذاری مشترک ( Joint Venture ) ، مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) و یا اقسام دیگر سرمایه گذاری های همکارانه که مناسب هر بخش ویژه ای از اقتصاد باشد ، ضروری است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در سال های 2002 و 2003 به ترتیب برابر با 276 و 120 میلیون دلار بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) .
و این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل دنیا در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب برابر 699 و 573 میلیارد دلار بوده است . ما اگر به نسبت جمعیت خود از جمعیت جهان که در سال 2003 ، برابر با 1/1 درصد بوده است به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده بودیم باید در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب در حدود 7/7 و 3/6 میلیارد دلار جذب ســرمایه گذاری خارجی می نمودیم در حالی که فاصله میزان تحقق یافته با میزان ذکر شده بسیار زیاد است و حتی کمتر از 1/0 آن می باشد .
6- توزیع درآمد
ضریب جینی به عنوان یکی از معتبرترین معیار ها برای شـناخت وضعیت نابرابری توزیع درآمد شناخته می گردد . بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در مناطق شهری کشور طی سال های 1379 الی 1382 این شاخص به ترتیب برابر 40/0 ، 40/0 ، 42/0 ، 42/0 ، بوده است . همچنین در سال 1382 ، سهم 40 درصد خانوارهای کم در آمد از کل هزینه ها ، 15 درصد و سهم 20 درصد خانوارهای با در آمد بالا از کل هزینه ها برابر با 4/48 درصد بوده است . درصد افراد زیر خط فقر نسبی در سال 1382 ( یعنی درصد افرادی که کمتر از نصف متوسط هزینه ، هزینه می نمایند ) برابر با 31 درصد بوده است . البته لازم به ذکر است که ضریب جینی در کشور ما براساس اطلاعات بیان شده توسط خانوارها در مورد هزینه ها و یا در آمدهای آنها محاسبه می شود که کم گوئی هزینه ها و خصوصآ درآمدها دارد . در اغلب کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه یافته ، بدلیل اطلاعات کافی در مورد درآمد خانوارها که بیشتر به منظور اخذ مالیات جمع آوری میگردد ، شاخص های نشان دهنده نابرابری توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردار است . ولی به هر حال مطالعه روند این متغـیر ( ضریب جینی ) طی زمان ، از نظر بهبود وضع توزیع درآمد یا عدم بهبود آن ، می تواند راهگشــا باشد چون خطاها در طول زمان با اریبی مشابه وجود دارد و امکان مقایسه آن طی زمان میسر است . ضریب جینی در اندونزی در سال 2001 برابر 37/0 ، در روسیه در سال 2001 برابر با 40/0 ، در ترکیه درسال 2002 برابر با 44/0 ودر امریکا در سال 1997 برابر با 41/0 بوده است . شاخصهای تعیین کننده وضعیت توزیع درآمد ، طی زمان تغییرات شدید نمی نمایند و تغییرات آن طی زمان به کندی صورت می گیرد . علاوه بر مشکلات ناشی از محاسبه ضریب جینی که ذکر آن رفت ، از آنجا که درآمد ناخالص ملی سرانه ما از متوسط جهانی پائین تر است ، عمق فقر و گستردگی فقر در کشور بیشتر از فرضآ کشورهای پیشرفته ای است که با وجود توزیع نابرابر درآمد در حدود ما ، از درآمد ناخالص ملی سرانه ای ، بیش از 10 برابر ما برخوردارند .
7- فقر و فقر زدائی
همانطور که در قسمت های 2 و 6 بیان کردم از آنجائی که درآمد ناخالص ملی سرانه ما ، پائین تر از متوسط جهانی است ، نمادی از گستردگی فقر مطلق را در کشور می تواند به نمایش بگذارد ، گو اینکه بر اساس معیارهای بین المللی افرادی که از درآمد کمتر از یک یا دو دلار در روز برخوردارند با معیار فقر مطلق ، فقیر تلقی می گردند . بر اساس معیار فقر نسبی که جایگاه فقرای هر کشور را نسبت به مردم آن کشور نشان می دهد ، در سال 1382، 31 درصد خانوارها زیر خط فقر نسبی قرار داشته اند . یعنی 31 درصد از خانوارها در سال 1382 حتی نتوانسته اند به اندازه نصف متوسط هزینه خانوارها در آن سال ، هزینه نمایند .
برای اهتمام جدی در زمینه فقر زدائی توجه کمی و کیفی به مسئله آموزش ، کاهش نرخ بیکاری ، توجه به بخش غیر رسمی ( چون بسیاری از افراد فقیر در بخش غیر رسمی فعالیت می نمایند ) ، تلاش در جهت رشد بیشتر و با ثبات اقتصادی ، هدفمند نمودن یارانه ها به سمت گروه های فقیر جامعه ( می شود یارانه را بیشتر به اقلام خوراکی معطوف کرد که بیشتر مورد استفاده گروه های فقیر جامعه می باشد ) و ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد ، از مهمترین مولفه های کاهش فقر می باشند .
برای شناسائی افراد فقیر باید طرح جامعی که بتوان مشخصه های اصلی افراد ، نظیر سن افراد ، نوع کار ، محل زندگی ، دارائی های آن ها و . . . است را در آن مشخص نمود ، تدوین و اجرا نمود . درواقع باید یک شاخص ترکیبی از مجموعه مشخصه ها تعیین و با توجه به این شاخص مشخص نمود چه افرادی ، فقیر هستند . تجربیات موفقی در این زمینه در برخی از کشورهای در حال توسعه وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
8- تامین اجتماعی
تامین اجتماعی اکنون در دنیا محدوده وسعی را شامل می شود . ایران در زمینه تامین اجتماعی بسیار دورتر از اهداف عالی در این زمینه قرار دارد . برای طراحی یک سیتم تامین اجتماعی مناسب ، یک برنامه ریزی بلند مدت مورد نیاز است که با تغییر دولتها مورد تعرض قرار نگیرد . استراتژی های تامین اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این به دلیل تفاوت در نیازها ، نهادهای موجود و منابع در دسترس آن ها می باشد .
تامین اجتماعی به صورت مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها به منظور کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری تعریف می شـــــود . برنامه های تور ایمنی زیر مجموعه ای از برنامه های تامین اجتماعی می باشد . مفهوم تامین اجتــــماعی در اغلب کشورهای دنیا وسیع تر از مفهومی است که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد .
تامین اجتماعی در طبقه بندی بانک توسعه آسیا شامل پنج جزء اصلی است :
– بازارهای نیروی کار
– بیمه های اجتماعی
– همیاری اجتماعی
– برنامه های بر پایه منطقه و در سطح خرد
– حمایت از کودکان
تامین اجتمـاعی یک بخش ضروری از برنامه های توسعه اجتماعی است که سه هدف زیر را دنبال می کند :
الف : استراتژی کاهش فقر
ب : کمک به افراد برای شکستن سیکل فقر
ج : بالا بردن کیفیت رشد به وسیله سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ، افزایش بهره وری و کاهش آسیب پذیری شهروندان در مقابل ریسک
تامین اجتماعی برای توسعه پایدار مورد نیاز است و نقش اساسی در کارکرد صحیح بازارها دارد . سرمایه گذاری اجتماعی ، شامل تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری های محو هستند که برای آن هزینه صرف می شود اما فایده های مالی کوتاه مدت ندارد و تاثیرات آن بیشتر در میان مدت و بلند مدت بروز می نماید .
پنج دلیل وجود دارد که اثبات می کند تامین اجتماعی فواید اقتصادی مستقیم دارد :
1- تامین اجتماعی به کشورها کمک می کند که بوسیله توسعه سرمایه انسانی و افزایش بهره وری بیشتر رقابتی شوند .
2- تامین اجتماعی کمبود سرمایه انسانی را کاهش می دهد .
3- تامین اجتماعی از فقر جلوگیری می کند .
4- تامین اجتماعی به وسیله افزایش تقاضای داخلی باعث رشد می شود .
5- تامین اجتماعی پیوند اجتماعی را افزایش می دهد ( شامل صلح اجتماعی ، پایداری و ثبات اقتصادی و اجتماعی ، کاهش جنایت و کاهش آشوب های اجتماعی ) .
در کنار برنامه های اصلاحات اقتصادی ، توجه به برنامه های وسیع تامین اجتماعی از ضروریات اقتصاد ایران می باشد .
شاخصهای اقتصاد کلان بیشتری می تواند برای نشان دادن وضعیت اقتصادی معرفی و مورد تحلیل مختصر قرار گیرد نظیر اندازه دولت ، نسبت خالص تراز پرداخت ها و نسبت تراز حساب جاری به GDP ، نسبت سرمایه گذاری به GDP و وضع مالی دولت ، که در این مجال به این مختصـــر اکتفا کـــردیم ولی به هرحال سعی شد که مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان که می تواند نشانگر وضعیت اقتصادی کشور باشد معرفی و مورد تحلیل مختصر قرار گیرد . ایران از نظر بانک جهانی در گروه کشورهای پائین تر از درآمدمتوسط ( که ازدرآمد سرانه سالیانه ای بین 766 تا 3035 دلار برخوردارند ) طبقه بندی شده است .
در چند سال اخیر قیمـت نفت بالا بوده است ، اگر نتوانیم اصلاحات اقتصادی را در این زمان انجام دهیم ، در شرایطی که قیمت نفت پائین بیاید ، امکان موفقیت اصلاحات محدود خواهد شد . سیاستهای اقتصادی باید در یک بسته سیاستی و سازگار با هم برقرار گردند و در کنار آن نیاز به انجام اصلاحات ساختاری ، مثل کوچک کردن اندازه دولت ، ایجاد محیط رقابتی بیشتر و . . . . لازم است صورت پذیرد . همانطور که گفتیم ، به همـــراه انجام اصــلاحات اقتصادی ، توجه به مسئله تامین اجتماعی و تورهای ایمنی از جایگاه ویژه ای در دنیای کنونی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد .
تورم
تورم. تورم پدیده ای است که به شرایط عمومی اقتصاد مربوط می شود و از جمله در کشور ما در آن سال ها با آثار جنگ کاهش درآمد های نفت و با کسر بودجه های مزمن و رشد شدید نقدینگی مرتبط بود. در اکثر کشور ها ازجمله کشور های صنعتی نیز تورم بعد از خاتمه جنگ بیش از دوران جنگ بوده است و در کشور ما نیز چنین بود. چون با سیاست آزادسازی قیمت ها تورم های پنهان آشکار شد و خود را در شاخص ها نشان داد. این پدیده ای است که از طریق تنبیه تولیدکنندگان و بازرگانان قابل علاج نیست. لکن متاسفانه این طریقه برگزیده شد و از چهره های اصلی این برنامه جناب میرزاده بودند که در آن زمان به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور عمل می کردند و بعدا رئیس سازمان برنامه شدند تا در جایگاه ستادی مناسب سیاست موسوم به "تثبیت" و در واقع تعزیر را پیگیری کنند. در نوشته مزبور به عنوان دستاورد خود اظهار داشته اند که "کاهش تورم از ۴۴۹ درصد به ۲۲۳ درصد افزایش رشد اقتصادی از۵۴ درصد به ۲۵ درصد." قاعدتا نرخ تورم بالا تقصیر اینجانب و تورم پایین دستاورد ایشان است اینکه کشور پیوسته در چهل سال گذشته دچار فشار تورمی بوده و فقط با افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت این فشار تخفیف می یافته، چه در چند سال معدودی که من در سازمان برنامه بوده ام و چه ده ها سال قبل و بعد از آن به گردن اینجانب. لکن از این فرصت استفاده می کنم تا زوایای حوادث اقتصادی ۱۳۷۵۱۳۷۳را با استناد به آمار های موجود و مستدل بررسی کنم. به اجمال نرخ تغییر چند متغیر عمده در سال های مزبور به صورت اطلاعات فصلی در نمودار زیر آمده است.

این متغیر ها عبارتند از نرخ تغییر شاخص کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تغییر قیمت دلار، و نرخ تغییر قیمت مسکن در شهر های بزرگ که هر یک به نوعی در اقتصاد ایران منعکس کننده شرایط تورمی بوده اند. در این نمودار از آمار فصلی استفاده شده تا توالی حوادث بهتر مشخص شود. التهاب ایجاد شده در جو اقتصاد کشور به دلیل این تغییر جهت سیاستگزاری در نیمه دوم سال ۱۳۷۳ یعنی بازگشت از سیاست آزادسازی به کنترل و تنبیه عاملین اقتصادی و دخالت گسترده دولتی، قیمت ارز و نرخ تورم را افزایش داد. در این امر شروع مباحث مربوط به دور جدید تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز بی تاثیر نبود. قانون داماتو در نمودار زیر افزایش شاخص ها در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۳ نشان داده شده است.مجریان تثبیت برای مقابله با این شرایط، به افزایش شدت عمل در مقابل معامله گران ارز پرداخته و واردات کالا در ازای ارز آزاد را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردند. طبعا این شرایط قیمت ارز در بازار را کاهش داد، به دلیل حذف تقاضای واردات. قیمت دلار موقتا کاهش یافت و این به نفع کسانی شد که به دنبال خروج سرمایه بودند و به زیان صادرکنندگان. پیرو این جریان صادرات غیرنفتی کاهش یافت. از ۸۴ به ۳۳ میلیارد دلار در ۱۳۷۴ و۱۳ میلیارد دلار در ۱۳۷۵. لکن سیاستگزاران تثبیت به این نکته توجه نکرده بودند که از یک طرف جلوگیری از واردات شوک عرضه ایجاد می کند و از طرف دیگر نقدینگی موجود در بازار ارز متوجه بازار های دیگر و ازجمله بازار کالا که اکنون دچار تنگنای بیشتری بود، می شود. این اتفاق افتاد. سرکوب بازار ارز موقتا قیمت آن را در فصل اول ۱۳۷۴ کاهش داد و تورم در بازار کالا اوج گرفت. به نمودار توجه کنید بنا بر این تورم ۵۰ درصدی که ایشان مدعی مبارزه با آن هستند به هر میزان که از روند متعارف سال های قبل بالاتر است دستاورد همان سیاست هایی است که ایشان در کانون آن قرار داشته اند و نباید برای آن دیگران را سرزنش کنند. این شعله ور شدن تورم در بازار کلا و سیاست های شدت عمل که متعاقب آن حادث شد فعالان اقتصادی و نقدینگی را به بازار دیگری فراری داد و آن نیز بازار مستغلات و مسکن بود. از سه ماهه آخر ۱۳۷۴ و سه ماهه اول ۱۳۷۵ یکی از بزرگترین نرخ های رشد قیمت مسکن طی سال های مزبور را شاهد بوده ایم. به نمودار توجه شود بنا براین سرکوب تورم در یک بازار و ظاهر شدن آن در بازار های دیگر را بایستی با هم بررسی کرد. به اعتقاد اینجانب تورم در بازار مسکن اثرات نامطلوبی به مراتب عمیق تر از بازار کالا به همراه دارد که بحث خاص خود را می طلبد. بنابراین راندن تورم از یک بازار به بازار دیگر و جاری کردن اختلال در اکناف نظام اقتصادی از طریق روش های تنبیهی و آمرانه چندان قابل دفاع نبوده و دستاورد مثبت تلقی نمی شود.به تدریج شکست سیاست های تثبیت بر مسئولین سیاسی آشکار شد. اختلال در تولید، فرار سرمایه، عدم انگیزه برای فعالیت اقتصادی و رانت های ناشی از کنترل اداری قیمت ها… بازگشت تدریجی از آن سیاست ها را سبب شد. ایشان صحیح گفته اند که در سال ۱۳۷۵ تورم کاهش یافت و به روال عادی میل کرد. به نمودار توجه شود لکن این امر دو دلیل داشت. یکی بازگشت از سیاست های تنبیهی و از آن مهمتر افزایش قیمت نفت. به این ارقام عنایت کنید. در سال ۱۳۷۲ درآمد نفت کشور ۳۱۴ میلیارد دلار، در سال ۱۳۷۳، برابر ۶۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ و برابر ۱۱۵میلیارد دلار بود. لکن در سال ۱۳۷۵ به ۳۱۹ میلیارد دلار افزایش یافت. یعنی افزایش نزدیک سی درصد درآمد نفت امکان واردات بیشتر را فراهم کرد و تورم را تخفیف داد و نه سیاست های مورد ادعا افزایش اندک نرخ رشد نیز به همین امر مربوط می شود. متاسفانه نتایج نامطلوب آن سیاست های اقتصادی مبتنی بر روش های آمرانه و پلیسی بر عملکرد نظام اقتصادی کشور برای سال ها باقی ماند و خواهد ماند. آن سیاست های اقتصادی که ایشان محور آن قرار گرفتند نه براساس اصول نظری و نه دستاورد عملی قابل دفاع نیست.مسلما اگر من نوعی که اقتصاد خوانده ام مسئول تنظیم یک فراگرد شیمیایی شوم عاقبت کار بر همگان زود مشخص می شود. لکن اگر یک تحصیلکرده رشته شیمی مسئول امر اقتصاد شود به راحتی بیشتری نتیجه در گرد و خاک تاریخ گم می شود

1