انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)
در نتیجه بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربه نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهه اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.
نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جریان مراسم عزاداری ماه محرم بود. حدود دویست تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل مسئول گمرکات، مسیو نوز بلژیکی و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپیمایان که پاسخی دریافت نکرده بودند، مغازه ها را بستند، با توزیع عکس مسیو نوز در حالت رقص با لباس روحانی، احساسات مذهبی را برانگیختند و به رهبری یکی از شالفروشان معتبر به سوی حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. سخنگوی گروه در گفتگویی با خبرنگار حبل المتین، خواسته های اصلی را این گونه خلاصه می کند: "دولت باید سیاست کنونی کمک به روسها را که به ضرر تجار، اعتبار دهندگان و تولید کنندگان ایرانی است، عوض کند. دولت باید از تجار حمایت کند هر چند که محصولات آنها هنوز به خوبی محصولات شرکتهای خارجی نیست. اگر سیاست کنونی ادامه یابد کل اقتصاد ما نابود خواهد شد. پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدین شاه که برای سفر به اروپا بی تابی می کرد و از اعلامیه های شدید الحن و تحریک کننده انقلابیون هراسان بود، قول داد که در بازگشت، نوز را برکنار کند، بدهی ها را بپردازد و کمیته ای متشکل از تجار در وزارت تجارت تاسیس کند. اما این وعده ها هرگز عملی نشد. کمیته فقط یک مرجع مشورتی بود؛ بدهی ها به همان حال باقی ماند؛ و روس ها تهدید کردند که اگر اداره گمرکات دستهای "مورد اعتماد" را در کند به "اقدامات مقتضی" دست خواهند زد.
اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامی که حاکم تهران می کوشید با به فلک بستن دو تن از تجار سرشناس شکر قیمت شکر را پایین آورد، روی داد. یکی از این افراد، تاجر هفتاد و نه ساله بسیار محترمی بود که هزینه تعمیر بازار مرکزی و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت کرده بود. وی مدعی بود که دلیل افزایش قیمتها نه احتکار بلکه اغتشاشات روسیه است. براساس گفته یکی از شاهدان عینی، خبر به فلک بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پیچید. مغازه ها و کارگاهها بسته شد؛ جمعیت در مسجد بازارگرد آمدند؛ و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبری طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. این گروه از همانجا چهار خواسته اصلی خود را به دولت اعلام کردند: برکناری حاکم تهران؛ عزل نوز؛ اجرای شریعت؛ و تاسیس عدالتخانه. معترضان، موضوع تاسیس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاکرات بعدی دستشان باز باشد. دولت، نخست با چنین نهادهایی به دلیل اینکه همه شئونات و امتیازات را- "حتی میان شاهزادگان و بقالان معمولی"- از بین میبرد، مخالفت ورزید و به معترضان اعلام کرد که اگر ایران را دوست ندارند میتوانند به آلمان "دموکراتیک" بروند. اما پس از یک ماه تلاش ناموفق برای درهم شکستن اعتصاب عمومی در تهران، سرانجام تسلیم شد. معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعیت پرشماری که فریاد "زنده باد ملت ایران" سر داده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام کرمانی در خاطرات خود می نویسد که عبارت "ملت ایران" تا آن هنگام هرگز در خیابانهای تهران شنیده نشده بود.
سومین مرحله از اعتراضات در محرم سال 1285/1906 بود. این اعتراضات بیشتر نتیجه ناتوانی شاه در تشکیل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودی شدت عمل پلیس برای دستگیری واعظی بود که علناً علیه دولت سخنرانی کرده بود. وی در این سخنرانی موارد اصلی نارضایتی را به خوبی خلاصه می کند:
ای ایرانیان! ای برادران عزیز من! تا کی این مستی خائنانه شما را خواب خواهد کرد؟ این مستی بس است. سرهایتان را بلند کنید. چشمهایتان را باز کنید. به اطراف خود نگاه کنید و ببینید که دنیا چقدر متمدن شده است. تمام بردگان آفریقایی و سیاهان زنگبار به سوی تمدن، دانش، کار و ثروت در حرکت اند. نگاهی به همسایه خود (روسها) بیندازید که 200 سال پیش وضعیتی خیلی بدتر از ما داشت. ببینید که حالا چطور صاحب همه چیز میشوند. در گذشته همه چیز داشتیم و اکنون همه اش از دست رفته است. در گذشته، دیگران، به ما به چشم ملتی بزرگ نگاه می کردند. اکنون به چنان درجه ای تنزل کرده ایم که همسایگان شمالی و جنوبی، کشور ما را ثروت خود می دانند و هروقت بخواهند آن را میان خودشان تقسیم می کنند … ما سلاح، ارتش و هیچ گونه نظام مالی مطمئن، دولت شایسته و قوانین تجاری نداریم. در سراسر ایران کارخانه ای از خودمان نداریم چون دولت ما مزاحم و مانع است … همه این عقب ماندگی ها نتیجه استبداد، بی عدالتی و بی قانونی است. روحانیون شما هم اشتباه میکنند چون می گویند زندگی کوتاه است و افتخارات زمینی (این جهانی) فقط از سر خودبینیهای انسان است. این موعظه ها شما را از این دنیا غافل می کند و به تسلیم، بردگی و جهل می کشاند. پادشاهان نیز با سلطه بر اموال، آزادی و حقوق تان شما را غارت می کنند. و در نتیجه اینها، بیگانگان به صحنه می آیند، بیگانگانی که پول و ثروت شما را می گیرند و در مقابل، لباسهای رنگارنگ، ظروف پرزرق و برق و اشیای لوکس می دهند. اینها علل بدبختی شما است و همینطور خوشگذرانی بیش از حد پادشاهان، برخی روحانیون و بیگانگان.
به دنبال دستگیری واعظ مزبور و سایر سخنرانان مخالف، اجتماعات مخفی اعلامیه های شدیدالحن پخش کردند و گروهی از طلاب خشمگین در مقر پلیس گرد آمدند. سپس در نتیجه حمله و تیراندازی پلیس یک طلبه تظاهرکننده کشته شد. صبح روز بعد، هزاران طلبه، مغازه دار و اعضای اصناف- که بسیاری از آنان کفن پوش بودند- برای تشیع جنازه طلبه سید از بازار به سوی مسجد جامع راه افتادند. قزاقها در بیرون از مسجد با مردم رویارو شدند که نتیجه آن یک درگیری کوتاه ولی خونین بود. در این درگیری 22 تن کشته و بیش از یکصد تن زخمی شدند. این جوی خون، دربار را از ملت جدا کرد و از آن به بعد برخی از علما، آشکارا شاه قاجار را با یزید بن معاویه مقایسه کردند.
مخالفان، با راه انداختن دو تظاهرات گسترده به این خشونت پاسخ دادند. آیت الله طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیتهای مذهبی- به استثنای امام جمعه منصوب دولت- همراه با خانواده های خود، ملازمان و دو هزار طلبه علوم دینی به سوی قم راه افتادند. حتی مجتهد کاملاً محافظه کار ولی بسیار محترمی همچون شیخ فضل الله نوری نیز به آنان پیوست. رهبران مذهبی از قم اعلام کردند که تا شاه به وعده های گذشته عمل نکند، پایتخت بدون مراجع روحانی- و در نتیجه بدون مرجع حل و فصل مسائل قضایی و حقوقی- خواهد بود. بدین ترتیب در واقع علما اعتصاب کرده بودند.
دو تن از تجار نیز که یکی از آنها عضو انجمن مخفی بود، نزد نمایندگان انگلیس در منطقه ییلاقی قلهک رفتند. سفیر انگلیس در یادداشتی به لندن این رویدادها را چنین شرح میدهد:
پس از تیراندازی، انگار که حکومت در آن روز پیروز شده است. شهر در دست نیروهای انتظامی بود. رهبران مردمی گریخته بودند. بازار به تصرف سربازان درآمده بود و به نظر می رسید که هیچ راه گریزی نیست. در این اوضاع و احوال، مردم ناگزیر به سنت دیرین بست نشینی متوسل شده بودند، زیرا همه راههای دیگر به رویشان بسته بود.
آن دو نفر از سفیر پرسیدند که اگر مردم در سفارت بریتانیا بست نشینند آیا کاردار به کمک نیروهای مسلح آنان را بیرون خواهد کرد. آقای گرانت داف پاسخ داد که امیدوار است به چنین کاری وادار نشوند. او همچنین گفت که با توجه به این رسم معمول در ایران، اعمال زور علیه آنها در حیطه قدرت وی نیست. … عصر همان روز پنجاه تاجر و روحانی در سفارت پدیدار شدند و محل اقامت خود را برای شب آماده کردند. رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد و در مدت اندکی 14000 نفر در باغ سفارت گرد آمدند.
سازماندهی این جمعیت را که بیشتر بازاری بودند کمیته ای متشکل از بزرگان اصناف بر عهده داشت. این کمیته، محل اصناف مختلف را تعیین می کرد. یکی از شاهدان می گوید که بیش از پانصد چادر دیده است که "تمام اصناف حتی پینه دوز و گردوفروش و کاسه بند زن که اضعف اصنافند در آنجا خیمه زده اند" کمیته، همچنین به منظور حفظ اموال و اثاثیه، مقررات و ضوابطی تعیین کرده بود. در یکی از گزارشهای بعدی سفارت آمده است که "اگرچه گلهای باغچه لگدمال شده بود و پوست درختان پر از نوشته های مذهبی بود، تقریبا هیچ خسارتی وارد نشده بود." این کمیته همچنین، تظاهرات زنان را در بیرون از قصر سلطنتی و سفارت سازمان می داد، بر ورود تازه واردان به محل نظارت می کرد و بعد از هفته اول فقط به دانش آموزان و دانشجویان دارالفنون و مدارس کشاورزی و علوم سیاسی اجازه ورود می داد. به گفته ناظم الاسلام کرمانی، این تازه واردان با ایراد سخنرانی درباره نظامهای مشروطه اروپایی و اظهارنظراتی که پیش از این بیان آنها در ایران بسیار خطرناک بود سفارت را به "یک مدرسه باز علوم سیاسی" تبدیل کرده بودند. بنا به نوشته شاهد دیگری، برخی از شاگردان دارالفنون حتی درباره مزیتهای جمهوری سخنرانی می کردند. علاوه بر این، کمیته برای کمک به کارگران فقیری که توان ادامه یک اعتصاب طولانی را نداشتند به جمع آوری پول از تجار ثروتمند پرداخت. یکی از اشخاص حاضر در محل در خاطراتش می نویسد:
خوب به خاطر دارم که روزی به شعبه تبلیغ خبر دادند که از طرف مرتجعین و مخالفین در بین جوانان نجار و اره کش اعمال غرض شده و جوانان نجار از اینکه نمی دانند چه می خواهند؟! برای چه به اینجا آمده اند؟! و از کار بیکار شده اند، ناراضی و عصبانی شده و با نق نق زیاد خیال تفرقه دارند. اگر موجبات تفرقه پیش آید لطمه و شکست بزرگ به نهضت آزادی خواهی وارد خواهد شد! از همه بدتر آنکه جوانان اره کش عوامند و حرف حساب به خرجشان نمی رود و نمی دانم با آنان چگونه باید رفتار کرد؟! اگر این دسته زبان نفهم از سفارت بیرون بروند طبیعی است شکست در قطار افتاده و در بین کسبه و اصناف نقاضت خواهد افتاد … شورای مبلغین تبلیغ را به نهجی صادر نموده که تمام جوانان هم قسم شده و تا آخر تحصن، مردانه ایستاده و با بیکاری و گرسنگی ساختند.
سرانجام کمیته، بنا به توصیه اعضایی که تحصیلات جدید داشتند، فکر عدالتخانه را کنار گذاشت و خواستار تاسیس مجلس شورای ملی شد.
دربار نخست خواسته مخالفان را، که "گروهی از تروریستهای جیره خوار انگلیس" خطابشان می کرد، نپذیرفت، ولی هنگامی که با اعتصاب عمومی در تهران و سیل تلگرافها از ایالات در پشتیبانی از معترضان روبه رو شد، "مجلس اسلامی" کمتر دموکراتیکی را پیشنهاد کرد. اما سرسختی و پافشاری برای تشکیل مجلس ملی، رسیدن تلگرامهایی از باکو و تفلیس مبنی بر آمادگی برای اعزام نیروهای مبارز مسلح به ایران، شکاف بیشتر میان محافظه کاران و میانه روها در درون دولت و آگاهی از "خبر مصیبت بار" احتمال سرپیچی و فرار قزاقها، تسلیم شدن دربار را گریزناپذیر ساخت. مظفرالدین شاه، سه هفته پس از تحصن معترضان در سفارت انگلیس، مشیرالدوله، یکی از دولتمردان برجسته آزادیخواه را به نخست وزیری برگزید و اعلامیه تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد. بدین ترتیب انقلاب پایان یافته بود ولی مبارزه برای مشروطیت تازه آغاز شده بود.
مبارزه برای مشروطیت
(مرداد 1285- خرداد 1287 / آگوست 1906- ژوئن 1908)
مجلس موسسان به سرعت در تهران تشکیل شد تا قانون انتخابات مجلس شورای ملی آینده را تدوین کند. بیشتر نمایندگان از تجار، روحانیون و بزرگان اصناف بازار تهران بودند. پس شگفتی آور نبود که در این نظامنامه انتخاباتی خاستگاههای اجتماعی و علایق منطقه ای آنان منظور شده باشد. تقسیم بندی نمایندگان عبارت بود از: طبقه شاهزادگان و قاجاریان؛ علما و طلاب؛ اعیان و اشراف؛ تجار "دارای محل معین کسب و کار"؛ زمینداران دارای املاکی حداقل به ارزش 1000 تومان؛ و صنعتکاران اصناف شناخته شده دارای مغازه ای که اجاره اش برابر با حداقل میزان اجاره متوسط محل باشد. همچنین کل کشور به 156 حوزه انتخاباتی تقسیم شده بود که مطابق آن تهران 60 کرسی داشت و ایالات دیگر در مجموع فقط 96 کرسی داشتند. حتی ایالت پرجمعیت آذربایجان تنها 12 کرسی داشت. افزون بر این نمایندگان مجلس می بایست بتوانند به زبان فارسی بخوانند، بنویسند و گفتگو کنند. انتخابات ایالات در دو مرحله انجام می گرفت: هر "طبقه" در هر بخش یک نماینده انتخاب می کرد و به مرکز ایالتی می فرستاد و این نمایندگان سپس نمایندگان ایالتی را برمی گزیدند و روانه مجلس می کردند. ولی انتخابات تهران در یک مرحله انجام می گرفت: قاجار و شاهزادگان چهار نماینده زمین داران ده نماینده علما و طلاب چهار نماینده تجار ده نماینده و اصناف سی و دو نماینده انتخاب می کردند. پیش از انتخابات، ریش سفیدان اصناف 103 صنف شناخته شده در تهران را به سی و دو صنف مرتبط به هم تقسیم کردند و به هر کدام از آنها یک کرسی دادند. صاحبان مشاغل کم درآمدی مانند باربران و شترداران از انتخابات محروم بودند.
رویدادهای تابستان همان سال- تشکیل مجلس موسسان و سپس انتخابات مجلس شورا- منشا گسترش سازمانهای سیاسی و انتشار روزنامه های رادیکال کشور بود. مردم ایالات به رهبری بازاریان به تشکیل مجالس محلی (منطقه ای) مستقل که عموما مخالف حکمرانان ایالتی بود پرداختند. در پایتخت نیز بیش از سی انجمن طرفدار مشروطه در صحنه سیاسی پدیدار شد که برخی از آنها مانند "انجمن اصناف"، انجمن مستوفیان، و انجمن طلاب جزو انجمن های حرفه ای و برخی دیگر مانند انجمن آذربایجانی ها، انجمن ارامنه، انجمن یهودیان، انجمن زرتشتیان و انجمن ایرانیان جنوب از دسته های قومی بود. از میان همه این انجمنها، فعالترین و بزرگترین گروه که سه هزار عضو داشت انجمن آذربایجانی ها بود. این انجمن توسط بازرگانان تبریزی و یک مهندس برق جوان اهل قفقاز به نام حیدرعمو اوغلی سازمان یافته بود. حیدرخان در یک خانواده ساکن آذربایجان ایران به دنیا آمده، در آذربایجان روسیه تحصیل کرده بود و پس از پیوستن به حزب سوسیال دموکرات روسیه به همراه برادر بزرگترش و نریم نریمانف حزب سوسیال دموکرات ایران را در باکو تاسیس کرده بود. او در مدت کوتاهی که مدیر کارخانه برق در مشهد بود، به تلاشهای ناموفقی برای تشکیل شاخه ای از حزب سوسیال دموکرات دست زده بود. ولی همچنان که در خاطرات خود می نویسد، موفق نشده بود تا در محیط نارس مشهد عضوگیری کند. هنگامی که علمای محلی به دلیل دشمنی با صاحب کارخانه برق، این کارخانه را نوعی بدعت دانستند و عده ای از مذهبی ها را برای آتش زدن کارخانه تحریک کردند، حیدرخان روانه تهران شد به تشکیل انجمن آذربایجانی ها کمک کرد و در داخل آن، نخستین سلول حزب سوسیال دموکرات را در ایران تشکیل داد.
نشریات نیز به همان اندازه فعال بودند. از شش ماه پس از آغاز انقلاب تا ده ماه پس از تشکیل مجلس شورا، شمار روزنامه ها و مجلات از شش به صد عنوان رسیده بود. اکثر آنها عناوینی خوش بینانه، ملی گرایانه و تندرو داشتند: ترقی، بیداری، وطن، آدمیت، اتحاد، امید و عصرنو. شدیدالحن ترین و پرطرفدارترین نشریات توسط اعضای سازمانهای مخفی منتشر می شد. میرزا رضا تربیت و سید محمد شبستری که از اعضای مرکز غیبی تبریز بودند، مجله های آزاد و مجاهد را منتشر می کردند. ناظم الاسلام کرمانی از اعضای انجمن مخفی تهران ندای وطن را انتشار می داد و پنج تن از اعضای کمیته انقلابی از جمله سلیمان اسکندری روزنامه های معروف حقوق، صوراسرافیل، مساوات و روح القدس را منتشر می کردند. به نظر می رسید که روشنفکران پس از سالها سکوت اجباری، اکنون برای بیرون ریختن همه افکار سیاسی تازه خود به انتشار مجله و روزنامه روی آورده اند.
در گیرودار این فعالیتهای گسترده و شورانگیز بود که مجلس شورای ملی در مهرماه گشایش یافت. همان گونه که پیش بینی می شد، نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب اجتماعی مجلس بازتاب یافته بود: از کل نمایندگان، 26 درصد از بزرگان اصناف؛ 20 درصد روحانی و 15 درصد از تجار بودند. وجود سه مسلک غیرمنسجم ولی مشخصی که کم کم گسترش یافت (مستبدین، معتدلین و آزادیخواهان) و جناح بندی سیاسی مجلس را شکل بخشید، دور از انتظار نبود. مستبدین که کم شمار بودند و طرفدارانی در مجلس نداشتند، می خواستند از مذاکرات مجلس دوری کنند. بیشتر آنان از شاهزادگان، اعیان و زمین داران بودند. معتدلین (میانه روها) که اکثریت عمده مجلس را تشکیل می دادند توسط دو تاجر ثروتمند، محمدعلی شالفروش که رهبری راهپیمایی آرام به سوی شاه عبدالعظیم در خرداد 1284 را به عهده داشت و امین الضرب مسئول پیشین ضرابخانه سلطنتی و تامین کننده اصلی هزینه های بست نشینی در سفارت انگلیس، که علی رغم اجحاف ناصرالدین شاه هنوز یکی از اشخاص بسیار ثروتمند ایران به شمار می رفت، رهبری می شدند. همچنین، این گروه از پشتیبانی ارزشمند آیت الله طباطبایی و بهبهانی برخوردار بود. این دو هر چند نماینده مجلس نبودند اغلب در مذاکرات آن حضور داشتند.
در حالی که معتدلین از سوی طبقه متوسط سنتی حمایت می شدند، آزادیخواهان (لیبرالها) نیز عموماً نماینده طبقه روشنفکر به شمار می آمدند. آنان به رهبری تقی زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران، پشتیبان اصلاحات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بودند. اکثر بیست و یک نماینده این جناح را اعضای کمیته انقلابی، مجمع آدمیت و یا گنج فنون تشکیل می دادند. برخی را جامعه شیخی تبریز، برخی را اصناف تهران و برخی دیگر را نیز خود مجلس برای پر کردن کرسیهای خالی نمایندگان فوت شده یا مستعفی انتخاب کرده بودند. گرچه شمار آزادیخواهان اندک بود، شخصیت برتر و اهمیت بیشتری داشتند؛ زیرا به گفته ادوارد براون، عزم آنان برای دست یابی به قانون اساسی مدون و شناخت شان از قوانین اساسی غربی، آنها را به "نمک مجلس" تبدیل کرده بود. اگر چه آزادیخواهان به اجرای اصلاحات گسترده، حتی اصلاحات غیردینی، تمایل داشتند حاضر بودند برای تدوین یک قانون اساسی مورد قبول، خواسته های خود را تعدیل و با نمایندگان میانه رو همکاری کنند.
نمایندگان تدوین قانون اساسی را نخست با استحکام موقعیت و تضمین نقش مجلس آغاز کردند. در سندی که بعدها به قانون اساسی معروف شد، مجلس به عنوان نماینده کل مردم قدرت بسیاری گرفته بود. این نهاد، مسئول ارائه هرگونه پیشنهادی برای رفاه حال مردم و بهبودی دولت و مرجع نهایی تصمیم گیری درباره کلیه قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام ها، انحصارات و امتیازات بود. هر دوره مجلس دو سال تعیین شد که در این مدت، بازداشت نمایندگان بدون اجازه (از مجلس) غیرقانونی بود. این امتیاز نیز به شاه داده شد که سی نفر از 60 سناتور مجلس سنا را تعیین کند. همه نمایندگان این متن را با شادمانی تصویب کردند و به حضور شاه، که در بستر مرگ بود، بردند. شاه در نتیجه پافشاری مشاوران نزدیک خود و وزرای میانه رو قانون اساسی را در نهم دی ماه امضا کرد و پس از پنج روز درگذشت.
سپس محمدعلی شاه که تصمیم داشت نه مثل پدرش مظفرالدین شاه بلکه مانند پدربزرگش ناصرالدین شاه حکومت کند بر تخت نشست. وی با دعوت نکردن نمایندگان به مراسم تاجگذاری آنها را تحقیر کرد، برای نگهداشتن نوز و گفتگو با مقامات روس و انگلیس برای گرفتن یک وام جدید به اقدامات ناموفقی دست زد، وزرا را به نادیده گرفتن مجلس تشویق کرد و به حاکمان خود در ایالات دستور داد تا به تصمیمات انجمنهای ایالتی اعتنا نکنند. همچنین امین السلطان را به جای مشیرالدوله، که فردی میانه رو بود، به نخست وزیری تعیین کرد. امین السلطان که پیشتر نخست وزیری محافظه کار بود، در پی دیدار از ژاپن به این نتیجه رسیده بود که اصلاحات، بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد، امکان پذیر نیست. محمدعلی شاه همچنین می کوشید با احیای کشمکش های گروهی به ویژه میان شیخیه و متشرعه ها در تبریز کریمخانی ها و متشرعه ها در کرمان، مسلمانان و زرتشتیان در یزد، فارس و ترک در تهران، حیدری ها و نعمتی ها در قزوین، شوشتر، شیراز و اردبیل مخالفان دولت را تعضیف کند.
اما مبارزه و درگیری اصلی میان شاه و مجلس به ساختار آینده دولت مربوط می شد. نمایندگان با توجه به ترجمه ای که از قانون اساسی بلژیک در دست داشتند اصول یک نظام حکومتی پارلمانی را در متمم قانون اساسی گنجاندند. متمم قانون اساسی از دو بخش تشکیل می شد: بخش نخست اصول متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت از تعرض خودسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در بر می گرفت. مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت نه در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه متمرکز می شد. قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که داشت، اکنون حق انتصاب، بازرسی و انفصال نخست وزیر، وزیران و کابینه، قضاوت درباره تخلفات وزرا و تصویب سالانه همه هزینه های نظامی را هم به دست آورد.
از سوی دیگر قوه مجریه به شاه مفوض شده بود که باید وزرا اعمال می کردند. شاه می بایست در برابر نمایندگان سوگند یاد کند. بودجه دربار را نیز باید مجلس تصویب می کرد. پسران برادران و عموهای شاه از عضویت در کابینه منع شده بودند و فرماندهی نیروهای مسلح رسما به شخص شاه واگذار شده بود. منشا حاکمیت وی نه خداوند بلکه اراده مردم بود: "سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده". "وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند". "در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود." شاه، در واقع فقط یک منبع مهم قدرت، یعنی امتیاز تعیین نیمی از اعضای سنا را در اختیار داشت. ولی 43 سال هیچ مجلس سنایی تشکیل نشد و او نتوانست از این امتیاز استفاده کند.
نمایندگان که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند، دو تعدیل عمده در آن انجام دادند تا با اوضاع و شرایط جامعه ایران منطبق شود. آنها وجود انجمنهای ایالتی را به رسمیت شناختند، اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه را با رعایت حدود قوانین مقرره به آنها اعطا کردند. در برخی مواد نیز بر اهمیت مذهب به ویژه اهمیت رهبران مذهبی صحه گذاشتند. قوه قضائیه به دادگاههای مدنی و دادگاههای شرعی با صلاحیت گسترده قضایی در رابطه با قوانین شرع تقسیم شد. مذهب رسمی ایران شیعه اثناعشری اعلام گردید. فقط مسلمانان می توانستند وزیر کابینه شوند. قوه مجریه وظیفه جلوگیری از سازمانها و نشریات ضاله را به عهده گرفت. هیئتی متشکل از مجتهدان، برای بررسی و تطبیق قوانین با اسلام و عدم مغایرت آنها با شریعت به تشکیلات مجلس افزوده شد. اعضای این هیئت را که می بایست دست کم پنج نفر باشند، نمایندگان مجلس از میان بیست فرد پیشنهاد شده توسط علما، انتخاب می کردند. هیئت تا زمان "ظهور حضرت مهدی (عج)" باید برقرار می ماند. یعنی، این اعتقاد سنتی شیعه با برداشت نوین از حکومت (که از نظریات منتسکیو ناشی می شد) ترکیب شده بود. پس به قول منتسکیو، روح جامعه به تدوین قوانین مشروطه کمک کرده بود.
شاه که اقتدار سلطنت را از دست رفته می دید، از توشیح متمم قانون اساسی خودداری کرد و چهار تن از رهبران مخالف افراطی- ملک المتکلمین، جمال الدین، میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل و محمدرضا شیرازی مساوات- را "بابی های ملحد" و "خرابکاران جمهوریخواه" نامید. او گفت که به عنوان یک مسلمان خوب میتواند لفظ اسلامی "مشروع" را قبول کند اما مفهوم بیگانه مشروطه را نخواهد پذیرفت. در این اوضاع و احوال به قانون اساسی آلمان علاقه مند شد و پیشنهاد کرد که رئیس دولت باید همه وزرا از جمله وزیر جنگ را تعیین کند، نیروهای مسلح را رسما و عملا فرماندهی کند و شخصا 10,000 نیروی مسلح در اختیار داشته باشد.
پیشنهادهای شاه، به اعتراضات عمومی در شهرهای مهم به ویژه تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت منجر شد. کنسول انگلیس در کرمانشاه گزارش میدهد که "همه تجار و بازاریان حتی باربران در تلگرافخانه بست نشسته اند." حدود 20,000 نفر از مردم تبریز پیمان بسته بودند که به اعتصاب ادامه دهند و حتی تهدید می کردند که "اگر قانون اساسی بلافاصله تصویب نشود، آذربایجان را از ایران جدا خواهند کرد." برخی تلگرافهای مخابره شده از تبریز به شاه نیز با عنوان تهدید آمیز "ملت آذربایجان" امضا شده بود. در تهران انجمنها و باشگاههای مختلف یک انجمن مرکزی تشکیل دادند، در بازار و ادارات دولتی اعتصابات عمومی برپا کردند، گردهمایی گسترده ای با حضور بیش از 50,000 تن ترتیب دادند و 3000 داوطلب مسلح (اکثرا از انجمن های آذربایجانی ها) را برای دفاع از مجلس بسیج کردند. همچنین، یک صراف تبریزی که احتمالا با گروه سوسیال دموکرات حیدرخان ارتباط داشت، نخست وزیر وقت امین السلطان را کشت و بلافاصله در بیرون از ساختمان مجلس خودکشی کرد. بنابه اظهار یک شاهد انگلیسی، حدود 100,000 عزادار برای تجلیل از قاتل امین السلطان و اعلام پشتیبانی از انقلاب گرد آمده بودند.
شاه که در نتیجه کشته شدن امین السلطان و تظاهرات گسترده هراسان شده بود، عقب نشینی کرد. همان شاهد می نویسد: شاه با سربازان بی سلاح، بی پول، بی نظم و گرسنه خود در برابر تهدید به اعتصاب عمومی و شورشهای همگانی چه کاری می توانست انجام دهد؟ بنابراین شاهزادگان را برای انجام مراسم سوگند وفاداری به قانون اساسی روانه مجلس کرد؛ ناصرالملک، تحصیل کرده آکسفورد و نجیب زاده لیبرال را به نخست وزیری برگزید؛ همچنین با فروتنی، در مجلس ظاهر شد و قول داد که به قانون اساسی احترام بگذارد؛ و متن قانون اساسی را با مهر خود تایید کرد. افزون بر این، برای اثبات صداقت خود همراه تنی چند از درباریان عضو مجمع آدمیت شد. بنابراین تا اوایل سال 1287، درباریان، شاهزادگان و کارمندان عالی رتبه بیش از نیمی از اعضای 314 نفری مجمع آدمیت را تشکیل می دادند. شاه که تداوم نظام استبدادی قاجار را در سر داشت، نسبت به پذیرش اندیشه برابری، برادری، قانون و نوسازی مدل اگوست کنتی، سوگند یاد کرده بود. پس برای مدت کوتاهی، مشروطه پیروز و تضمین شده بود.
نخست وزیری مصدق (اردیبهشت 1330- مرداد 1332)
پس از نخست وزیر شدن مصدق، در 7 اردیبهشت 1330، کانون توجه عامه، دیگر نه مجلس بلکه نخست وزیر و خیابانها بودند، که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود. همچنان که اطلاعات روزنامه هوادار سلطنت می نویسد، مصدق همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می شد تا مخالفان را در فشار قرار دهد و در نتیجه مجلس را زیر نفوذ خود درآورد جمال امامی نیز از صحن مجلس اعتراض می کند که:
دولت مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به نظر می رسد که این کشور چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. ما اکنون اینجا و آنجا و همه جا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مسئله، برای آن موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستانها، هفت ساله ها و حتی شش ساله ها، من از این گردهماییهای خیابانی بیزار و خسته شده ام.
این نخست وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟ کدام نخست وزیر این حرف را می زند که من می روم با مردم حرف می زنم … می دانستم که هوچی است ولی جاه طلبی او را اینقدر نمی دانستم. من اینقدر فرض نمی کردم یک پیرمرد هفتاد و چند ساله ای که همیشه تمارض می کند، مردم را فریب دهد … او که شما را نماینده نمی داند. چاقوکشیهای جلوی مجلس را نماینده می داند … دکتر مصدق هم یکی از آن امراض است که خدا برای ایران فرستاده است.
گرچه مصدق اغلب به مردم متوسل می شد، ترکیب نخستین کابینه وی بسیار محافظه کارانه بود. او هشت پست وزارت، از جمله وزارت مهم کشور و امور خارجه را به دولتیان عالی رتبه هوادار جبهه ملی واگذار کرد. ولی چهار پست دیگر، از جمله وزارت جنگ را در اختیار افراد طرفدار دربار قرار داد. این اقدام، بلافاصله، خشم فدائیان اسلام را برانگیخت و آنها دولت را به دلیل نادیده گرفتن شریعت و آزاد نکردن قاتل رزم آرا، که می خواست حسین فاطمی معاون ویژه نخست وزیر را هم بکشد، به باد انتقاد گرفتند. از سوی دیگر آیت الله کاشانی به رهبران فدائیان اسلام گفت که موضوع نفت باید بر سایر مسائل تقدم داشته باشد و به مردم اعلام کرد که تا وقتی جبهه ملی این مبارزه مقدس و ملی علیه انگلیس را ادامه دهد، کاملاً پشتیبان مصدق خواهد بود.
همچنان که انتظار می رفت مصدق نخست سراغ مسئله نفت رفت. وی چند هفته پس از رسیدن به نخست وزیری، مجلس را ترغیب کرد تا چهار نماینده عضو جبهه ملی را به عضویت کمیته پنج نفره ای که وظیفه همکاری با دولت را برای اجرای قانون ملی کردن به عهده داشت انتخاب کنند. مصدق سپس در خرداد ماه این کمیته را به خوزستان فرستاد تا تاسیسات نفتی را تحویل بگیرد. در تیرماه، هنگامی که شرکت نفت تهدید کرد که کارمندانش را خارج خواهد کرد و به صاحبان نفتکشها هشدار داد که نفت خریداری شده از دولت ایران در بازار جهانی پذیرفته نخواهد شد، مصدق نیز گفتگو با آن شرکت را قطع و اعلام کرد که دولت اصل ملی کردن را می پذیرد هرچند این اصل عملا تحقق نیافته باشد. در شهریور ماه، که شرکت نفت تکنیسینهای خود را خارج و تاسیسات نفتی را تعطیل کرد، دولت انگلیس هم نیروی دریایی خود را در خلیج فارس تقویت و علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. مصدق در مهرماه برای اقامه دعوا در شورای امنیت به نیویورک رفت، برای دست یابی به کمک مالی بانک جهانی به تلاش ناموفقی دست زد و با متهم کردن انگلیس به مداخله در سیاست داخلی ایران همه کنسول گریهای این کشور را تعطیل کرد. بدین ترتیب، در اواخر پاییز 1330 ، مصدق در یک انقلاب بزرگ دیپلماتیک درگیر شده بود.
البته آماده کردن زمینه انتخابات مجلس هفدهم، مصدق را متوجه مسائل داخلی کرد. مصدق که به تضعیف سلطنت طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس علاقه بسیاری داشت یک لایحه اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس تسلیم کرد که در واقع صورت تعدیل یافته همان پیشنهاد سال 1323 او بود. مطابق این متن جدید دیگر بی سوادان فاقد حق رای نبودند بلکه باسوادها و بی سوادها در حوزه های متفاوتی قرار می گرفتند و نمایندگان جمعیت شهرنشین، به ویژه تهران افزایش یافته بود. مخالفان با این استدلال که این لایحه تبعیض ناعادلانه ای است علیه میهن پرستانی که چهل سال رای داده اند آن را تایید نکردند. جبهه ملی ناتوان از به تصویب رساندن این لایحه، به صحنه مبارزه انتخاباتی وارد شد تا نه تنها با سلطنت طلبان و ارتش بلکه با زمین داران محافظه کار و روسای عشایر و ایلات رقابت کند. در شهرهای بزرگ جبهه ملی بیشتر کرسیها را صاحب شد. در تهران که مجموع آرا دو برابر انتخابات پیشین بود جبهه ملی همه دوازده کرسی را به دست آورد. ولی در اکثر حوزه های دیگر استانها به ویژه نواحی روستایی، مخالفان موفق تر بودند. مثلا طاهری سیاستمدار برجسته طرفدار انگلیس از یزد، ملک مدنی همکار وی از ملایر، ناصر و محمد ذوالفقاری از زادگاهشان زنجان؛ و امام جمعه تهران از اهر، انتخاب شدند. مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسیهای استانی را به دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب لازم رسیدند (هفتاد و نه نماینده) انتخابات را متوقف کرد.
مجلس هفدهم، در 7 اردیبهشت 1331 گشایش یافت. از 79 نماینده 30 نفر یا وابسته به جبهه ملی بودند و یا موضعی بسیار نزدیک با آن داشتند. این عده عبارت بودند از سنجابی و زیرک زاده عضو حزب ایران؛ بقایی از حزب زحمتکشان؛ کاشانی و قنات آبادی از جامعه مجاهدین اسلام؛ پشتیبانان غیرحزبی مصدق همچون شایگان، رضوی، نریمان، مکی و حائری زاده و خسرو و ناصر قشقایی که پس از پیروزی در انتخابات فارس به این فراکسیون پیوستند. بیشتر این سی نفر از طبقات متوسط جدید و سنتی بودند. در این گروه چهار حقوقدان، چهار مهندس، سه روزنامه نگار، سه استاد دانشگاه، یک مورخ و ده روحانی حضور داشتند. چهل و نه نماینده دیگر، که بیشتر از زمین داران بودند به دو فراکسیون سلطنت طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می شدند.
سلطنت طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس که جرات رویارویی مستقیم با افکار عمومی را نداشتند کوشیدند تا با طرح مسائل اختلاف برانگیز فرعی دولت را تضعیف کنند آنها امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند از عطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی خودداری نمودند و صدای شکایتهای منطقه ای را علیه مرکز بلند کردند. ملک مدنی با سردادن شعاری که در آغاز دهه 1320 حزب توده طرح کرده بود اعلام کرد که ایران تنها تهران نیست و استانهای دیگر هم بخشی از ایران هستند. نماینده ای از گیلان اظهار داشت که کارکنان صنایع شیلات خزر بیشتر ارمنی، آسوری، آذری و تهرانی هستند تا گیلانی. نماینده ای از بلوچستان گفت که دیگر استانها ویران شده است زیرا دولت تنها به تهران علاقه مند است. یک نماینده سلطنت طلب آماری ارائه داد که شهر تهران 29 بیمارستان، 280 داروخانه، 468 پزشک و 87 دندانپزشک دارد در حالی که همه دیگر استانهای کشور کمتر از 79 بیمارستان، 386 داروخانه، 452 پزشک و 28 دندانپزشک دارد. سلطنت طلب دیگری دولت را به نادیده گرفتن وظیفه ملی احداث مدارس در روستاها متهم کرد و گفت که "گرچه ایران از یک ملت تشکیل شده است ولی لهجه های گوناگونی دارد. در نتیجه یک سمنانی نمی تواند زبان یک مازندرانی، لرستانی، آذربایجانی یا بلوچستانی را بفهمد. دولت باید از طریق مدارس، رادیو و کلاسهای سوادآموزی، زبان فارسی را در سراسر کشور گسترش دهد.
جبهه ملی نیز با به راه انداختن جنگ تبلیغاتی علیه طبقه بالای زمین دار واکنش نشان داد. نریمان استدلال کرد که مردم باید برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و استقلال کامل ملی، قدرت را از دست افراد صاحب امتیاز درآوردند. زیرک زاده گفت که پستهای عالی از بوروکراتهای فاسد پر شده است در حالی که مشاغل سطح پایین به کارمندان درستکار و سخت کوش واگذار میشود. سید جواد خلخالی، یکی از همکاران کاشانی اعلام کرد که گرچه پس از انقلاب مشروطه درباره اصلاحات اجتماعی سخنان زیادی گفته شده است کار مهمی انجام نشده است. او بر این باور بود که سرانجام مردم نماینده ای واقعی به نام دکتر مصدق پیدا کرده اند که میتواند این اصلاحات را انجام دهد، فساد را ریشه کن سازد و شکاف میان فقیر و غنی را کاهش دهد. علی مدرس، یکی از هواداران شایگان نیز هشدار داد که کشمکشهای طبقاتی، کشور و ملت را تهدید می کند:
اساسی ترین بدبختیهای این کشور وجود دو زندگی متمایز است که شکاف هولناکی بین طبقات ایجاد نموده و جز با یک سلسله قوانین و اقدامات جدی و سریع قابل مرمت و التیام نمی باشد.
یک طبقه بر اثر لذات و شهوات و غوطه در ناز و نعمت فاسد و تباه گردیده و برای جامعه سرباری بیش نیست، طبقه دیگر شانه اش زیر بار فشار و زحمت خرد شده و برای ادامه حیات پرمشقت خود حتی از تحصیل نان خالی و خشک عاجز است … اگر هر چه زودتر یک راه حل عادلانه و تدبیر عملی برای تعدیل آن اتخاذ نگردد، خواه و ناخواه جبر تاریخ به این بیدادگریها و حق کشیها پایان خواهد داد.
پس از پنج ماه کشمکشهای پارلمانی در 25 تیرماه 1331، مصدق به ناگاه با استفاده از حق قانونی نخست وزیر در تعیین وزیر جنگ، کشمکش را به یک بحران مهم ملی تبدیل کرد. هنگامی که شاه فرد موردنظر مصدق را نپذیرفت، وی بدون توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه ای مستقیما به مردم متوسل شد. مصدق در استعفا نامه خود به این موضوع اشاره کرده بود که چون به وزیر جنگ مورد اعتمادی نیازمند بود و شاه هم فرد موردنظر او را نپذیرفت، استعفا میدهد تا اعلیحضرت فرد مورد اعتماد و مجری سیاستهایش را به نخست وزیری تعیین کند. برای نخستین بار یک نخست وزیر آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می کرد دربار را به دلیل مقاومت در برابر مبارزه ملی محکوم می نمود و جسارت می کرد تا مشکل قانون اساسی را مستقیما برای ملت مطرح سازد.
این عمل واکنش شدیدی به دنبال داشت. نمایندگان سلطنت طلب و طرفدار انگلیس با انتخاب قوام به نخست وزیری امید بیهوده ای داشتند که وی بتواند پشتیبانان پیشین خود را از مصدق جدا کند، در حالی که جبهه ملی با حمایت حزب توده از مردم خواست تا در پشتیبانی از مصدق به اعتصابات عمومی و تظاهرات گسترده دست بزنند. کاشانی نیز با حالت شدیداللحنی، قوام را دشمن دین، آزادی و استقلال مالی خواند. شاه نخست تلاش کرد تا با توسل به ارتش بحران را آرام سازد، اما پس از پنج روز تظاهرات گسترده، خونریزی و پیدایش نشانه هایی از نافرمانی در ارتش تسلیم شد و از مصدق خواست تا دولتی جدید تشکیل دهد. بدین ترتیب مصدق پیروز شد و این پیروزی با عنوان سی تیر در تاریخ ایران به ثبت رسید.
در جریان ناآرامیهای تیرماه اعتصابات گسترده ای در شهرهای مهم برگزار شد و بیش از 250 تظاهر کننده در تهران، همدان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه کشته و یا به شدت زخمی شدند. خشونت آمیزترین برخوردها در تهران بود. بحران پایتخت همزمان با رسیدن خبر استعفای مصدق به بازار آغاز شد. اصناف و بازاریان مغازه ها و کارگاههای خود را بسته در میدان مرکزی بازار گرد آمدند و مردم را تشویق کردند تا روز بعد در اطراف مجلس تظاهرات کنند. صبح روز بعد جمعیت پرشماری از بازار به سوی مجلس حرکت کردند کارمندان دولتی، کارکنان راه آهن و رانندگان اتوبوس دست از کار کشیدند و جبهه ملی هم از همه مردم خواست تا در روز 30 تیر دست به اعتصاب بزنند. چند ساعت بعد حزب توده نیز مردم را به اعتصاب عمومی و راهپیمایی سراسری در روز 30 تیر فراخواند. روز موعود با سکوت شومی آغاز شد در حالی که شهر حتی بخش ثروتمندنشین شمال شهر آرام بود. هنگامی که تظاهر کنندگانی که به سوی مجلس می رفتند با تانکهای ارتش رو به رو شدند قیام آغاز شد. اوضاع شهر طی پنج ساعت بعدی آشفته بود. در این گیرودار حتی چیزی نمانده بود که یکی از برادران شاه کشته شود، زیرا راننده اش ندانسته می خواست از بین تظاهر کنندگان خشمگین بگذرد. یکی از نمایندگان هوادار مصدق هم که می کوشید معترضان خشمگین را مطمئن سازد که میتوان مسئله را به صورتی صلح آمیز حل کرد با سنگ مورد حمله قرار گرفت. هنگامی که مامورین انتظامی شهر یونیفرمهای خود را از تن درآوردند و پنهان شدند، 600 نفر از کسانی که در تظاهرات چهار روز پیش بازداشت شده بودند از زندان فرار کردند. پس از پنج ساعت تیراندازی، فرماندهان نظامی که از میزان وفاداری نیروهایشان نگران بودند دستور دادند تا افراد به پادگانها بازگردند و شهر را در اختیار تظاهر کنندگان قرار دهند. یک کمیته پارلمانی بررسی کننده حوادث سی تیر در آن هنگام اعلام کرد که خونین ترین برخوردها در چهار محله شهر روی داده است: بازار به ویژه بازار فرش فروشان عطاران و آهنگران که مردم با فریاد یاحسین به شدت با ارتش درگیر شده بودند مناطق کارگرنشین شرق تهران به ویژه اطراف تاسیسات راه آهن و کارخانه ها مسیر دانشگاه تا مجلس و میدان بهارستان که از قدیم محل گردهمایی تظاهر کنندگان بود شغلهای پانزده تن از بیست و نه تظاهرکننده ای که در تهران کشته شده بودند بعدها منتشر شد: چهار کارگر، سه راننده، دو صنعتگر، دو شاگرد مغازه، یک دستفروش، یک خیاط، یک دانش آموز و یک آرایشگر.
مصدق پیروزی خود را با حمله های شدیدی علیه شاه، ارتش، اشراف زمین دار و مجالس سنا و شورای ملی دنبال کرد. او سلطنت طلبان را از کابینه اخراج کرد، خودش کفیل وزارت جنگ شد، سی تیر را روز قیام مقدس ملی و قربانیان این روز را شهدای ملی اعلام کرد، زمینهای رضاشاه را به دولت بازگرداند، بخشی از بودجه دربار را قطع کرد و به وزارت بهداری داد، بنیادهای خیریه سلطنتی را در نظارت دولت درآورد، ابوالقاسم امینی را به وزارت دربار منصوب کرد، شاه را از برقراری ارتباط مستقیم با دیپلماتهای خارجی ممنوع کرد، شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه را که فعالیت سیاسی می کرد وادار به ترک کشور ساخت، و از هر اقدامی علیه روزنامه های توده ای که دربار را مرکز فساد، خیانت و جاسوسی معرفی می کردند خودداری کرد. در واقع سرانجام خود مصدق هم دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و اطمینان داد که یک کمیته ویژه پارلمانی مسائل قانونی میان کابینه و شاه را بررسی کند. در گزارش این کمیته آمده بود که قانون اساسی سرپرستی و اداره نیروهای مسلح را در صلاحیت دولت قرار داده است، نه شاه. بدین ترتیب شاه در اردیبهشت 1332 همه قدرت و اختیارتی را که از شهریور 1320 به خاطر آن جنگیده بود و دوباره به دست آورده بود از دست داد.
مصدق با افسران ارتش هم به شدت برخورد کرد. وی نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد، 15 درصد از بودجه نظامی را کاهش داد و اعلام کرد که دولت در آینده فقط تجهیزات دفاعی خواهد خرید. او همچنین یکی از بستگان خود را از مقام معاونت وزارت دفاع ملی کنار گذاشت، 15000 نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد و بودجه سرویسهای اطلاعاتی را بسیار کاهش داد. افزون بر این مصدق دو کمیسیون تحقیق و رسیدگی تشکیل داد: یکی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی برای بررسی دعاوی راجع به فساد در تهیه و خرید تسلیحات، و دیگری زیر نظر کابینه برای بازرسی شیوه های ترفیع ارتشیها در گذشته. همچنین از پایان دادن به ماموریت هیئت نظامی آمریکا سخن گفت، 136 نفر از افسران ارتش، از جمله 15 ژنرال را از ارتش بیرون کرد و با گماردن تنی چند از افسران مورد اعتماد خود به پستهای مهم، حکومت نظامی را علیه مخالفان سیاسی خود به کار برد. در این هنگام یک وزیر جنگ پیشین با تحصن در سنا، اعلام کرد که حکومت نظامی مغایر با قانون اساسی است و دولت را به دامن زدن به جنگ طبقاتی متهم ساخت.
حمله علیه مخالفان غیرنظامی نیز شدید بود. مصدق اختیارات فوق العاده شش ماهه ای از مجلس گرفت تا براساس آن هر قانونی را که برای حل مشکلات مالی، اصلاحات انتخاباتی، قضایی و آموزشی ضروری بداند وضع کند. وی در پایان شش ماه موفق نشد که با در فشار قرار دادن مجلس، زمان اختیارات فوق العاده را تا دوازده ماه دیگر تمدید کند. مصدق با همین اختیارات یک قانون اصلاحات ارضی وضع کرد که مطابق آن می بایست شوراهای روستایی تشکیل شود و سهم دهقانان از محصول سالانه تا 15 درصد افزایش یابد. همچنین قانون مالیاتی جدیدی صادر کرد که بار مالیاتی را از دوش مصرف کنندگان کم درآمد برمی داشت. به وزرای دادگستری کشور و فرهنگ دستور داد تا ساختارهای قضایی انتخاباتی و آموزشی را کاملاً اصلاح کنند. هنگامی که مجلس سنا به این اصلاحات اعتراض کرد، جبهه ملی از آن به عنوان یک باشگاه اشرافی که روح برابری انقلاب مشروطه را نقض می کند انتقاد کرد و با گذراندن قانونی از مجلس شورای ملی مبنی بر کاهش دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال آن را منحل کرد. همچنین هنگامی که نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی جرات مقاومت پیدا کردند، همه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی جرات مقاومت پیدا کردند، همه نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقی مانده به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نرسد و بدین ترتیب، در واقع مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد 1332 برای مشروع ساختن این انحلال با پشتیبانی حزب توده خواستار برگزاری همه پرسی ملی شد . زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند مردمی که قانون اساسی مشروطیت و نظام کابینه ای را به وجود آورده بودند. همچنین مصدق اعتقاد داشت که چون قوانین برای مردم است و نه برعکس، آنها میتوانند در مورد قانون اظهار نظر کنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند.
مصدق حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل می شد. اشرافی آزادی خواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود اکنون به طبقات پایین متوسل می شد. اصلاح طلب میانه رویی که سلب حق رای از بی سوادان را توصیه کرده بود اکنون برای جلب رضایت و تحریک توده ها تلاش می کرد. برای اطمینان از پیروزی در همه پرسی صندوقهای رای مثبت و منفی در مکانهای گوناگونی قرار داده شد. همچنان که انتظار می رفت مصدق با کسب 2043300 رای مثبت از مجموع 2044600 رای در سراسر کشور و 101396 رای مثبت از مجموع 101463 رای در پایتخت پیروزی چشمگیری به دست آورد.
بنابراین در مرداد 1332 به نظر می رسید که مصدق کاملاً بر اوضاع مسلط است. او پشتیبانان خود را به کابینه و سازمانهای دولتی وارد کرد، دربار را از نفوذ نظامی، مالی و سیاسی محروم و شاه را به یک رئیس تشریفاتی تبدیل کرد و بنابراین، در مبارزه قانونی علیه شاه که قوام آن را باخته بود، پیروز شد. همچنین، با انحلال مجلس، وضع قانون اصلاحات ارضی و توسل میتقیم به انتخاب کنندگان، مخالفت اشراف را هم از میان رداشته بود. افزون بر این، شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرده بود، تاسیسات شیلات دریای خزر را از دست شورویها باز گرفته بود و بدین ترتیب، سیاست "موازنه منفی" خود را عملی ساخته بود. به نظر می رسید که ایران نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی پیمودن راه جمهوری خواهی، بی طرفی و رادیکالیسم طبقه متوسط را آغاز کرده است. از سال 1304 به این سو، چنان قدرت فراوانی در دست نخست وزیر و چنان قدرت اندکی در دستهای شاه سابقه نداشت.
اما قدرت مصدق ناپایدار و غیر واقعی بود. زیرا مصدق با کسب پیروزیهای جدید، متحدان پیشین خود را از دست داد. وی که اصلاحات اجتماعی گسترده ای را وعده می داد، به مشکل درآمد در حال کاهش نفت، بیکاری روز افزون و قیمتهای به شدت فزاینده کالاهای مصرفی گرفتار بود. او شادمان از نتیجه همه پرسی، نمی دانست که گروهی از افسران ارتش دست اندر کار طراحی کودتا هستند؛ کودتایی که یک هفته بعد ناگهان به سرنگونی او و دست یابی دوباره شاه به قدرت پیشین خود انجامید. پیروزی آسان کودتا گران دو علت داشت: گسترده شدن سکاف میان طبقات سنتی و طبقات متوسط درون جبهه ملی؛ و جدایی روز افزون افسران از نهادهای حکومتی غیر نظامی و نارضایتی آنها.
جبهه ملی، با وجود اختلافات درونی,، تا هنگامی که انگلیس و شاه بسیار خطرناک به نظر می رسیدند، ظاهراً یکپارچه باقی ماند. همچنین، مصدق تا سی تیر برای خشنود ساختن نیروهای سنتی و همچنین جناحجدید بسیار خوب کار کرد. او در نخستین کابینه خود، باقر کاظمی، سیاستمدار با سابقه مورد اعتماد علما را به وزارت دارایی و مهدی بازرگان را به معاونت وزیر فرهنگ تعیین کرد. فروش مشروبات الکلی را ممنوع ساخت، برای تشویق صنایع دستی تعرفه ها را افزایش داد؛ و فعالیتهای پیروان کسروی را نیز محدود کرد. وی، همچنین، یک قانون انتخاباتی جدیدی وضع کرد که در آن زنان همچنان از حق رای محروم بودند و بر حضور علما در شوراهای نظارت بر انتخابات صحه گذاشته شده بود؛ و پس از برخوردهای مختصر با فدائیان اسلام، بیست و هشت تن از اعضای آن، از جمله قاتل رزم آرا را آزاد کرد.
البته مصدق هنگامی که در ماههای پس از تیر با اطمینان از شکست شاه و انگلیس، به تغییرات اجتماعی بنیادی دست زد، پشتیبانی جناح سنتی جبهه را از دست داد. هنگامی که وزارت کشور و وزارت راه را به رهبران غیر مذهبی حزب ایران، وزارت دادگستری را به عبدالعلی لطفی، قاضی ضد روحانی که در بارسازی نظام قضایی یاور رضا شاه بود و وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر، استاد دانشگاه آذربایجانی هوادار حزب توده واگذار کرد، قنات آبادی و دیگر رهبران مذهبی جبهه ملی نسبت به آینده اظهار نگرانی کردند. هنگامی که وزیر راه ملی کردن شرکت اتوبوسرانی تهران را پیشنهاد کرد، مکی هشدار داد که چنین اقدامی زمینه ای فراهم خواهد ساخت تا دولت همه مشاغل کوچک، حتی بقالیها را هم به دست گیرد. به نظر او، نتیجه چنین روندی گرفتار شدن کشور به سرنوشت اتحاد شوروی بود که دولت همه چیز را در اختیار دارد و شهروندان چیزی از خود ندارند. مکی، همچنین، در سخنان خود دولتمردان ایران را بازرگانان نالایقی معرفی کرد. هنگامی که وزیر اقتصاد می کوشید تا با ایجاد نانواییهای جدید قیمت نان را پائین آورد، اصناف بازار – به تشویق کاشانی – به مخالفت برخاستند و مدعی شدند که دولت حق ندارد در بازار آنها دخالت کند. هنگامی که وزیر پست و تلگراف پیشنهاد کرد که شرکت تلفن ملی شود، کاشانی از سهامداران درخواست کرد تا اعتراض کنند و حائری زاده هم اظهار داشت که اسلام از مالکیت خصوصی حمایت و سلب مالکیت را منع کرده است. هنگامی که فاطمی شکایت کرد که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی درآمدهای درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش و مصرف الکل خالص را افزایش داده است، قنات آبادی گفت که نمی تواند باور کند یک وزیر مسلمان نماینده یک کشور مسلمان، قانونی کردن چیزی را که شرع آشکارا منع کرده است پیشنهاد کند. وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برارند، اعطای حق رای به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رای فقط به مردان داده شده است. کاشانی نیز تاکید کرد که دولت باید از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه حقیقی خودشان – پرورش فرزند – بپردازند. یک نماینده روحانی استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می کند و هشدار داد که هر گونه تغییری به بی ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج . مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که طلاب قم برای اعتراض به پیشنهاد اعطای حق رای به زنان به خیابانها ریختند، یک نفر کشته و ده تن دیگر به شدت زخمی شدند.
هنگامی که مصدق از مجلس خواست تا اختیارات فوق العاده او را برای دوازده ماه دیگر تمدید کند، کشمکش میان جناحهای سنتی و جدید جبهه ملی به اوج خود رسید. بیشتر نمایندگان روحانی در مخالفت با این درخواست، جبهه ملی را ترک کردند و فراکسیون اسلام را تشکیل دادند. کاشانی این اختیارات فوق العاده را نوعی دیکتاتوری خواهد؛ به روزنامه نگاران خارجی اعلام کرد که برقراری دموکراسی حقیقی در ایران مستلزم اجرای درست و کامل شریعت است؛ و به آیت الله بهبهانی سلطنت طلب گفت که مشاوران چپ گرای مصدق امنیت ملی را به خطر می اندازد. قنات آبادی نیز اظهار داشت که وزرای دادگستری و هنر کارکنان مسلمان را بیرون کرده اند و به جای آنان "ملحدان تحت امر کرملین" را انتخال می کنند. او افزود که به دلیل ائتلاف حزب ایران با حزب توده در سال 1325، همیشه به آن حزب مشکوک بوده است و معتقد است که شیوه های مستبدانه دولت، ایران را به یک زندان بزرگ تبدیل می کند. یکی از نمایندگان روحانی ناگهان از دیدگاههای کاملا غیر دینی و ضد روحانی موجود در رساله دکتری مصدق که سی و پنج سال پیش در سوئیس نوشته شده بود، پرده برداشت. حائری زاده، مصدق را به عنوان یک اشرافی شاخص، که در سال 1299 به دلیل داشتن روابطی با انگلیس، والی گری فارس را به دست آورده بود، به باد انتقاد گرفت. او گفت که هنگام تاسیس جبهه ملی هیچ کس تصور نمی کرد از مردی پشتیبانی می کند که با جنگ طبقاتی کشورمان را ویران خواهد کرد. بقایی هم مصدق را با هیتلر مقایسه کرد؛ ارتش را به عنوان "سدی در برابر کمونیسم" ستود و اظهار داشت که از یک قیام ملی پشتیبانی می کند نه از یک "انقلاب" اجتماعی. بقایی در عین جدا شدن از مصدق، خلیل ملکی را هم به دلیل اینکه مارکسیسم را تبلیغ و از "حکومت دیکتاتوری" پشتیبانی می کند از حزب زحمتکشان خود اخراج کرد.
هنگامی که خلیل ملکی از حزب زحمتکشان اخراج شد، سازمان جدیدی تشکیل داد و نام روزنامه خود، نیروی سوم را بر آن گذاشت. به زودی بخش جوانان و زنان حزب زحمتکشان از نیروی سوم پشتیبانی کردند. نیروی سوم ضمن پشتیبانی کامل از مصدق، بقایی را به همکاری با "عناصر ضد میهن پرست" متهم کرد؛ از روحانیون به دلیل دخالت دادن دین در سیاست انتقاد کرد و هشدار داد که حزب توده "به پیروی کورکورانه از کرملین" ادامه می دهد. نیروی سوم، همچنین، از مارکسیسم به مثابه ابزار کارآمدی برای تحلیل جامعه ستایش کرد؛ به اعضای خود توصیه کرد که جامعه شناسی را از الهیات دموکراتیک اجتماعی" شامل اصلاحات گسترده از جمله توزیع اراضی و دادن حق رای به زنان شد.
حزب ایران نیز پشتیبان مصدق بود و همچنان بر ضرورت بی طرفی، ناسیونالیسم و سوسیالیسم تاکید می کرد. از دیدگاه حزب، اسلام دینی مقدس بود و نمی شد آن را با مسائل سیاسی روزمره "نان و کره" آلوده ساخت. حزب ایران، بقایی را متهم کرد که می کوشد برای تشکیل باندهای مسلح و "اتحادیه های شیاد" از ارتش کمک بگیرد. حزب، همچنین، کاشانی را یک "روحانی سیاسی" و دیگر افراد کناره گرفته از جبهه ملی، به ویژه قنات آبادی، مکی و حائری زاده را "خودپرستانی" که در اندیشه پر کردن وزارتخانه ها از دوستان و اقدام خود هستند، توصیف می کرد.
بدین ترتیب، در مرداد 1332، تضادهای اساسی و پنهان بین طبقه متوسط سنتی و جدید، علنی شد. مصدق در نتیجه اتحاد با طبقه متوسط جدید، پشتیبانی سه گروه نماینده بازار – مجاهدین اسلام، حزب زحمتکشان و فدائیان اسلام – را از دست داده بود، اما سه نماینده طبقه روشنفکر – حزب ایران، حزب ملی و نیروی سوم – و مشاوران رادیکالی همچون فاطمی، شایگان و رضوی هنوز به او وفادار بودند. کوتاه سخن اینکه، جبهه ملی از جنبش طبقه متوسط سنتی و جدید به جنبش طبقه متوسط جدید تبدیل شد. مصدق، مردی که خود را سنت زنده جنبش مشروطه تلقی می کرد، اکنون به حکم تاریخ وادار شده بود تا تجربه انقلاب مشروطه را تکرار کند.
در شرایطی که مصدق طرفداران سنتی خود را از دست می داد، افسران ناراضی سلطنت طلب به طور پنهانی مشغول طراحی کودتا بودند. گروهی از فرماندهان نظامی که پس از سی تیر به دستور مصدق اخراج شده بودند با گردهمایی منظم در باشگاه افسران، کمیته نجات وطن را تشکیل دادند. در منشور کمیته نجات آمده بود که وظیفه میهنی افسران است تا در راه سلطنت و نیروهای مسلح بجنگند، با تندرویها مبارزه کنند و کشور را از آشوب و فروپاشی اجتماعی نجات دهند.
شخصیت برجسته این کمیته، سپهبد فضل الله زاهدی – همان شخصی در سال 1322 به جرم فعالیتهایی به طرفداری از آلمان، توسط انگلیس دستگیر شده بود و در سال 1325 نیز چونان آلت دستی برای سرنگون کردن دولت ائتلافی قوام فعالیت می کرد – بود. زاهدی، ستوانی بود که در بریگاد قزاق رضا شاه با جنگلیها جنگیده و ه درجه سرتیپی رسیده بود. او آن چنان از رزم آرای "تازه به دوران رسیده" نفرت داشت که پیش از آنکه به این نتیجه برسد که پایداری یا سقوط پادشاهی و ارتش جدایی ناپذیر است با جبهه ملی مغازله ای کرده بود. وی در عین طرفداری از شاه، آشکارا از مصدق انتقاد و روابط خوب خود را با بقایی، مکی و کاشانی حفظ کرده بود.
در این کمیته مخفی، چهره های برجسته نظامی دیگری نیز حضور داشتند: سرهنگ مقدم، فردی از یک خانواده ثروتمند آذربایجانی که در حوادث سی تیر رئیس ژاندارمری بود؛ سرلشگر ارفع، رهبر گروه طرفدار انگلیس در ارتش و رئیس محافظه کار ستاد کل ارتش در سال 1325؛ سر لشگر حجازی، دوست نزدیک ارفع در بریگاد قزاق؛ و سرلشگر هدایت افسر اشرافی ستاد ارتش که از سال 1320 با شاه همکاری نزدیکی داشت. این کمیته، همچنین، با سرویس مخفی انگلیس نیز در ارتباط بود. این سازمان پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران با لندن، گروه فعالی را تحت نظارت و سرپرستی رشیدیان، تاجر ثروتمندی که در دهه 1320 از سید ضیاء حمایت کرده بود و نیاز مالی چاقو کشان بازار تهران را تامین می کرد، در تهران باقی گذاشته بود.
به مجرد اینکه مصدق مبارزه با این افسرن را آغاز کرد و حکومت جدید واشینگتن به رهبری ژنرال آیزنهاور نیز سیاست پیشین خود را تغییر داد از انگلیس در برابر ایران حمایت کرد و کرمیت روزولت را از سازمان سیا برای تامین مالی کودتای نظامی به تهران فرستان، کمیته مخفی هم شبکه خود را گسترده تر کرد. زاهدی و کمیته مخفی وی با کمک روزولت، ارتشیان عالی رتبه را نیز با خود همراه کردند که می توان از افراد زیر نام برد: سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی؛ سرلشکر گیلانشاه، فرمانده نیروی هوایی؛ سرلشکر تیمور بختیار عموی ملکه ثریا و فرمانده لشکر زرهی کرمانشاه؛ سرهنگ اردوبادی فرمانده ژاندارمری؛ سروان معتضد رئیس رکن دون تیپ سه کوهستانی؛ سروان قهرانی فرمانده لشکر موتوریزه رشت؛ و مهمتر از همه فرماندهان مهم زرهی در پادگانها تهران مانند سرهنگ لامرضا اویسی و سرهنگ محمد خواجه نوری.
افسران سلطنت طلب با گسترش شبکه های مخفی دولت را بی ثبات ساختند. آنها برای ایلات و عشایر شورشی به ویژه شاهسون، بختیاری، افشار و ترکمن، سلاح فراهم کردند و نه تنها با روحانیون محافظه کار برجسته ای مانند آیت الله بهبهانی و آیت العه بروجردی بلکه با افراد رویگردان از جبهه ملی به ویژه کاشانی، قنات آبادی، مکی، بقایی و شعبان "بی مخ" نیز رابطه برقرار کردند. عده ای چاقو کش و اوباش استخدام کردند تا با حمل پرچمهای حزب توده، به مساجد حمله و بی حرمتی کنند. افزون بر این، سرتیپ افشار طوس، افسر برجسته طرفدار مصدق را کشتند و جسد مثله شده اش را در اطراف تهران انداختند تا هشداری به دیگر افسران پشتیبان مصدق باشد.
اقدام بعدی افسران سرفدار شاه ساقط کردن مصدق بود. در 25 مرداد سه روز پس از رفتن شاه به سواحل خزر برای "یک معالجه تفریحی"، سرلشکر نصیری با داشتن یک فرمان سلطنتی مبنی بر برکتاری مصدق از نخست وزیری و انتصاب زاهدی به جای او رهسپار دفتر نخست وزیری شد. البته این اقدام یه شکستگی مفتضحانه انجامید زیرا فرمانده ارتش که طرفدار مصدق بود و شبکه نظامی حزب توده او را از ماجرا آگاه کرده بود، سرهنگ نصیری و گاردهای سلطنتی همراه وی را هنگام نزدیک شدن به اقامتگاه نخست وزیر بازداشت کرد. روز بعد شاه به بغداد گریخت، جبهه ملی کمسته ای برای تعیین سرنوشت سلطنت تشکیل داد و توده ای ها هم به خیابانها ریختند، مجسمه های شاه و پدرش را پایین کشیدند. حتی در برخی شهرها مثل رشت و بندر انزلی توده ای ها ساختمانهای شهرداری را تصرف کردند. صبح روز بعد، مصدق پس از گفتگوی سرنوشت ساز با سفیر آمریکا که عده داده بود در صورت برقراری دوباره نظم و قانون، آمریکا به دولت مصدق کمک خواهد کرد به ارتش، دشمن پیشین خود، استفاده کند.
شگفتی آور نیست که ارتش از این فرصت برای سرکوبی خود مصدق استفاده کرد. در 28 مرداد که توده ای ها در نتیجه پشت کردن مصدق به آنها صحنه را ترک کرده بودند، زاهدی با فرماندهی 35 تانک شرمن اقامتگاه نخست وزیر را محاصره و پس از نه ساعت درگیری، مصدق را بازداشت کرد. در تکمیل این اقدامات، شعبان "بی مخ" تظاهرات پر سر و صدایی به سوی بازار ترتیب داد و ژاندارمری هم حدود 800 نفر زارع را از اصطبل های سلطنتی ورامین به تهران آورد.
همزمان با بازگشت شاه به کشور، نیروهای مسلح هم جبهه ملی و حزب توده را سرکوب و متلاشی کردند. آنها مصدق، رضوی، شایگان و پس از سه ماه پی گیری فاطمی را هم که در یک مخفیگاه حزب توده پنهان شده بود، دستگیر کردند. همچنین، هشت افسر عالی رتبه طرفدار مصدق، وزرای مهم کابینه از جمله ابوالقاسم امینی و سران حزب ایران، حزب ملت ایران و نیروی سوم نیز بازداشت شدند. به جز فاطمی که اعدام شد و لطفی وزیر دادگستری که کشته شد، با سایر رهبران جبهه ملی به مدارا رفتار کردند و بیشتر آنها به زندانهای کمتر کمتر از پنج سال محکوم شدند. اما رفتار با توده ای ها خشن و شدید تر بود. طی چهار سال بعدی که مخفیگاههای حزب توده به نتدریج کشف می شد، نیروهای امنیتی چهل ابد محکوم و بیش از 3000 تن از اعضای عادی جزب را دستگیر کردند. پس رژیم می توانست مطمئن شود که اگر نه جذبه، دست کم سازمان حزب توده و جبهه ملی را از بین برده است. اکنون محمد رضا شاه می توانست همچون پدرش رضا شاه، بدون مخالفت سازمان یافته ای حکومت کند و بدین ترتیب تاریخ تکرار می شد.
20