موضوع:
اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها
عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین المللی، اهمیت تازه ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می توان آن را به عنوان نقطه اتکای بین حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچه اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری ها را در جامعه جهانی میسر می سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تاکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و موثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی، بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعده عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل میشود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ میدهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.
ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب میآید.
آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 میشود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهده پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در ماده 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.
کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی موسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی "دخالت تنبیهی" را ممنوع نموده است.
رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهه 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز، پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی "اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها" میباشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع میباشد.
احترام به حقوق بشر
این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.
تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است که در حال حاضر هیچ کشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر کجا که باشد مورد تردید قرار نمی دهد.
در اصل غرب آغاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است کشورهای سوسیالیستی و اغلب کشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند که تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محکوم است کشورهایی که مرتکب این تجاوزات گردند در برابر کل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.
در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند که تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، کشتار جمعی و اعمال مشابه آن میتواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد.
این اصل کشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از کشورها می خواهد به طور سیستماتیک حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراکنده کاری ندارد بلکه تجاوزات مکرر را محکوم می کند.
همکاری بین المللی
تا سال 1945 هیچ گونه تعهد عمومی برای همکاری در جامعه بین المللی وجود نداشت. فقدان چنین تعهدی به خاطر گرایشهای خودگرایانه ای بود که حاکم بود و نیز فقدان قدرت متمرکزی که اهداف کلی را به حساب تمام جامعه تعقیب نماید. تا این زمان همکاری بستگی به اراده کشورها داشت یا نفعشان ایجاب کند که متقابلاً به یکدیگر کمک کنند.
چرخش قطعی در این زمینه با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در ماده (56) خود به طور ضمنی کشورهای عضو را مکلف می ساخت منفرداً یا به طور دسته جمعی و همراه با سازمان اقداماتی در جهت دستیابی به اهدافی که در ماده 55 (که از جمله این اهداف همکاری های اقتصادی و اجتماعی بوده است) تشریح شده است انجام دهند. البته فقط از کشورهای عضو دعوت شده است که با سازمان ملل در حل مسائل بین المللی و داخلی راجع به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر همکاری کنند.
مساله همکاری بین المللی، با استقلال بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی و نیاز روزافزون آنها به کمکهای اقتصادی و سایر انواع کمکها، اهمیت خاصی پیدا کرده است و هنگام تدوین اعلامیه راجع به مودت، این کشورها همراه با کشورهای سوسیالیستی، پیشنهاد کردند که کمک و معاضدت به کشورهای در حال رشد به صورت تعهدی قید شود که مخالفت کشورهای غربی مانع تصویب این پیشنهاد شد.
طبیعتاً اصل همکاری مشخص نمی سازد که یک کشور چگونه و به چه طریقی باید مجاهدتهای خود را در زمینه همکاری برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی به کار گیرد. اما اگر کشوری بدون آنکه دلیل موجهی به سازمانهای ذیصلاح سازمان ملل ارائه کند، از همکاری خودداری ورزد ممکن است تحت عنوان زیر پا گذاشتن این تعهد مسوول شناخته شود و در چارچوب سازمان ملل مورد مجازات قرار گیرد، به صورت مطلع ساختن افکار عمومی، محکومیتهای شدید از طریق تصویب قطعنامه ها، فشار مکرر به کشور متخلف یا بازخواست از کشور متخلف.
این اصل از همه قواعد حقوقی جامعه جهانی ضمانت اجرای کمتری دارد، زیرا در حالی که احترام به سایر اصول، در مقیاس وسیع تر، شرط "لازم" گردش منظم روابط بین المللی است همکاری الزاماً برای حیات جامعه جهانی ضروری نیست و ممکن است به حداقل تنزل داده شود و حتی، در بدترین حالت، بین کشورهایی که از لحاظ عقیدتی یا سیاسی با هم دشمن هستند وجود نداشته باشد اما جامعه جهانی به عنوان یک مشکل اساسی از این بابت به مخمصه نیفتد.
حسن نیت
هر نظام حقوقی حاوی قواعدی است که نوعی آزادی عمل را در تشخیص نحوه اجرا میسر می سازد. با اینکه قواعد مورد اشاره محتوا و نحوه رفتار مجاز یا مقرر را مشخص می کند اما صاحب حق در اعمال حق یا در اجرای تعهدات خود از نوعی آزادی عمل برخوردار است. در نتیجه یک تابع حقوقی نه تنها میتواند یک قاعده را اجرا کند یا از اجرای آن سرباز زند بلکه میتواند بین راههای مختلف اجرا انتخاب به عمل آورد.
این آزادی عمل به دو علت اهمیت قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. 1) مخاطب اغلب قواعد بین المللی کشورهای مستقل هستند؛ و نتیجتاً می کوشد در زمینه اعمال و اجرای قواعد بین الملل، حداکثر استفاده را از اقتدار نسبتاً فائقه خودشان ببرند؛ 2) جامعه جهانی فاقد یک دستگاه قضایی است که صاحب صلاحیت قهری باشد؛ در نتیجه، در صورت سوء استفاده و تخلف کشورها، معمولاً هیچ گونه چاره جویی قضایی وجود ندارد.
هدف اصل حسن نیت دقیقاً محدود ساختن همین اقتدار فائقه داد شده از طرف قواعد بین المللی و هدایت رفتار کشورها در اعمال قواعد بین المللی است. این اصل مشخص نمی کند که رفتار کشورها باید چگونه باشد بلکه به بیان این مطلب اکتفا می کند که تابعان بین الملل نباید حقوقشان را طوری اعمال کنند که مغایر با هدف و موضوع قواعد حقوقی باشد. نباید انتظارات و امیدهایی را که این قواعد در میان سایر کشورها به وجود آورده اند از بین ببرند و نباید با رفتار ناصواب خود اعتمادی را که در موقع تدوین این قواعد ایجاد شده بود از بین ببرند. پس هدف این اصل توسعه قلمرو قواعد حقوقی و محدود ساختن آزادی تابعان بین المللی است.
در جریان مباحثات راجع به این اصل بین کشورهای غربی با دیگر کشورها اختلاف هایی به وجود آمد چون کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی معتقد بودند که این اصل را نمی توان در مورد معاهداتی عنوان نمود که آزادانه و بر پایه برابری منعقد نشده اند؛ یعنی نمی توان آن را به معاهداتی که ثمره تجاوز نظامی، سلطه استعماری، عدم تساوی کشورها، تهدید یا توسل به قوای نظامی و فشارهای اقتصادی هستند تسری داد. نتیجه این که این دو دسته کشورها توافق کردند که استفاده از اصل حسن نیت فقط در مورد معاهدات معتبر پذیرفتنی باشد. و این اصل شامل معاهدات باطل یا قابل بطلان نمیشود. هم به خاطر اینکه در پی یک فشار نظامی منعقد شده اند و هم به جهت اینکه مخالف قواعد آمره هستند.
خصوصیات اصول
اصول پیش گفته دارای یک سری خصوصیات مشترک می باشند:
اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق کشورها مخاطب سایر اصول فقط کشورها نیستند، بلکه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی.
ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همکاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی که توسط کل جامعه جهانی، به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای که تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای که برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر میباشد.
ثالثاً، بعضی از این اصول انعکاس از "الگوی کلاسیک" جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری کشورها، همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی که اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همکاری بین کشورها اصولی ملهم از "الگوی مابعد وستفالیایی" می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تکاملی هستند که مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی که مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشکلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است.
رابعاً: اعمال و اجرای این اصول علی رغم معتبر و قابل اعمال بودن در کل جامعه بین المللی، به حمایت سازمان ملل بستگی دارد، اما مشاهده می کنیم که پیشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقی با هیچ گونه مکانیسم اجرایی موثر بین المللی، به منظور تضمین حقوق همراه نبوده است.
وابستگی اصولی به یکدیگر
این اصول به نحوی تنگاتنگ به یکدیگر مربوط اند و این وابستگی نه تنها به این خاطر است که همه تابعان بین المللی باید تمام این اصول را محترم بشمارند بلکه هر یک از آنها نیز باید در اعمال سایر اصول به حساب آیند. این اصول مکمل و حامی یکدیگرند و اجرای هر یک از آنها موثر در اجرای سایرین هست.
به عنوان مثال، میتوان به رابطه تنگاتنگ موجود بین اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات با اصل حسن نیت اشاره کرد: در صورت بروز اختلاف، کشورها باید از توسل به زور خودداری کرده و در رفع اختلافات از راههای مسالمت آمیز اقدام نمایند؛ همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز باید با حسن نیت رفتار کرد.
نتیجه
اغلب این اصول مورد بحث مبانی عقیدتی دارند حتی اگر این مبانی غالب اوقات مختلف باشند: مثلا ریشه حق ملتها در تعیین سرنوشت خود را باید در پافشاری کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم در به کرسی نشاندن این اصل جستجو کرد؛ حال آنکه اصل احترام به حقوق بشر اساساً از فلسفه غربی سرچشمه گرفته است. با بررسی اصول یاد شده متوجه می شویم آن اصولی که کمتر مورد اختلاف بوده و نتیجتاً در روابط و عمکرد کشورها از احترام بیشتری برخوردارند همان اصولی هستند که از الگوی وستفالیایی سرچشمه گرفته اند چون این اصول مورد نیازهای اولیه همزیستی کشورها هستند بهتر از جانب کشورهای مستقل مورد احترام قرار می گیرند. برعکس اصولی که از الگوی منشور الهام گرفته اند چون که بخشهایی از جامعه جهانی به علل سیاسی، عقیدتی و حتی نظامی در پذیرش آنها اکراه دارند و یا به علت وجود اختلاف و مناقشاتی که بر سر تصویب آنها در گرفته بود نسبتاً نفوذ و قدرت اجرایی کمتری دارند.
تفاوت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در صورت بروز اختلاف، اصولی که به مقوله الگوی قدیمی تعلق دارند، بر اصول جدید مقدم شمرده میشوند.
فهرست مطالب
اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها 0
عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها 1
احترام به حقوق بشر 3
همکاری بین المللی 5
حسن نیت 6
خصوصیات اصول 8
وابستگی اصولی به یکدیگر 9
نتیجه 11
1
12