اشتباه در قتل

فهرست مطالب
چکیده : 1
پیشگفتار 2
مواد قانون مجازات اسلامی : 3
مقدمه: 4
مبحث اول : 5
قتل 5
تعریف اشتباه 5
اقسام اشتباه : اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی . 6
اشتباه موضوعی در حقوق جزای اسلام: 7
اشتباه مشترک حکمی و موضوعی: 8
مبحث دوم: 9
گفتار اول : اشتباه در شخص ( یا هدف) 9
گفتار دوم : اشتباه در هویت مجنی علیه 10
-منشاء اشتباه در هویت مجنی علیه: 11
گفتارسوم : اشتباه در زنده بودن محنی علیه . 11
گفتار چهارم: اشتباه در تشخیص مهدورالدم بودن مجنی علیه: 12
نظرات حقوقدانان درباره قتل شخص مهدورالدم در اثر اشتباه در هویت : 13
گفتار پنجم: اشتباه در قصد 13
گفتار ششم: اشتباه درعنصر تشکیل دهنده جرم 14
گفتارهفتم: اشتباه در هدفگیری 16
گفتار هشتم: اشتباه در نتایج حاصله از جرم 18
گفتارنهم: جمع عوامل گوناگون با یکدیگر 19
سوال و جواب (فرضیه) 22
پیشنهادات 25
نتیجه گیری : 27
کلیدواژه: 29
فهرست منابع و ماخذ 31

چکیده :
اشتباه ممکن است حکمی باشد و یا موضوعی . در مورد اشتباه حکمی ، فرض "مسموع نبودن ادعای اشتباه حاکم است ولی اشتباه موضوعی به لحاظ این که عنصر روانی جرم را زایل می سازد رافع مسولیت کیفری است اشتباه در حکم غیر جزایی نیز جون به اشتباه موضوعی برگشت دارد رافع مسولیت کیفری می باشد
اشتباه در شخص مجنی علیه قتل از مصادیق اشتباه موضوعی است در اشتباه موضوعی به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم زایل می گردد ان اشتباهی نیز در شخص مقتول رافع مسولیت خواهد بودکه در خصوصیت فوق یعنی زایل کردن عنصر روانی را دارا باشداشتباه در شخص در صورتی که قصد قتل شخص محترم النفسی وجود داشته باشدوشخص محترم النفس دیگری کشته شود و با هیج تاثیری در مسولیت مرتکب نحواهد داشت اما در صورتی که قصد قتل شخص مهدورالدمی وجود داشته باشد ولی اشتباهاً شخص محترم النفسی کشته شود ، به لحاظ اینکه قصد قتل انسان محترم النفس ازابتدا وجود نداشته ، قتل به منزله شبیه عمد خواهد بود. اشتباه درشخصیت مقتول حکماً همانند اشتباه در شخص است ولی موضوعاً اندکی تفاوت دارد.
قانون مجازات اسلامی ، درمورد اشتباه در شخص حکمی ندارد ولی در مورد اشتباه درشخصیت مقتول ، تبصره 2 ماده 295 دارای حکم است و قتل واقع در اثر اشتباه در شخصیت مقتول رابه منزله شبه عمد دانسته است. ماده 296 ق. م .ا نیز هیچ ارتباطی به اشتباه در شخص ندارد بلکه مربوط به خطای در شخص ندارد بلکه مربوط به فولای در شخص است.
ماده 206 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان موارد قتل عمد، قصد قتل شخص معین رابرای تحقق آن ، لازم دانسته است در حالی که این امر بر خلاف نظر مشهور فقهاء و عقیده حقوقدانان است.
پیشگفتار
-شور و شوق دانستن و آگاه شدن را ممکن است همه داشته باشند اما در جویندگان معرفت و خواستاران علم طی طریق دانایی و آگاهی اصلی ترین و شیرین ترین مشغله زندگی است چرا که آنها عاشقانه بدین وادی قدم گذاشته اند: پاداش عاشقی را نیز نمی طلبند که عشق خود جبران سختیها و پاداش رنجهای تحمل شده است.
علم حقوق ، دانش یادگیری رفتارهای منطقی و قانونی زندگی و صیانت آزادیهای انسانی است و آنکه در این علم صادقانه زندگی کرده و عاشقانه سر در قدم آن گذاشته تا از قانون و برتر از آن از عدالت دفاع کند و آزادی و آزادگی را در انزوا و تنهایی و بی پناهی نبیند بی تردید راه عاشقی را نیز به درستی آموخته است. حقوقدان باید جگرعاشق شدن را داشته باشد تا سینه بی پروای آزادی طلبی و قانون گرایی را سپر جباریت و خودکامگی کند واگر چنین نباشد حقوق خواری است که به خواری قناعت مال و مقام تن داده و هنر علم خود را در بازار سفله پروران به پشیزی نوشتن و گفتن درهای بسته ای را می گشایند که بسیاری تحمل گشایش آنها را ندارند چرا که می ترسند گشودن درهای آگاهی و معرفت به بستن دکانهای پر رونق جهالت آنها بینجامد.

مواد قانون مجازات اسلامی :
ماده 206- قتل در موارد زیرقتل عمدی است:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین ازیک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آنها آگاه باشد.
تبصره 3ماده 295- هرگاه بر اثر بی احتیاطی یابی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرج واقع شود. بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد و قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده 296- در مواردی که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

مقدمه:
قتل از لحاظ لغوی به معنی کشتن و بعبارت دیگر خاتمه دادن به حیات شخص دیگراست. در اجتماعات بشر اولیه که به شکل امروزی متشکل نبود و منافع حاصل از آن درک نگردیده بود قتل نفس ازجمله اتفاقات و تصادفات محسوب و یک امر شخصی تلقی می گردید. با شکل گرفتم اجتماعات بشری و پیشرفت تمدن و درک مفهومات آن و احساسات اینکه مقام فرد در جامعه محترم است و فرد عضوی است از اعضاء جامعه هیئت اجتماعی دخالت خود را ضروری تشخیص با مداخله و تصویب قانون مجازات قاتل رابرعهده گرفت. ازاین دورببعد قتل نفس مهمترین جنایت محسوب و طبیعی ترین مجازاتیکه برای آن قائل شدند اعدام قاتل بود.
در اسلام به نفس و جان انسان بسی ارج نهاده شده که درهیچیک از ادیان الهی و مکتبهای سیاسی امروز به آن پایه ارزش داده نشده و قتل نفس یکی از بزرگترین گناهانی اعلام شده است که حرمت آن را قرآن کریم و سنت در موارد مختلف مورد تاکید قرار داده است. اسلام نه تنها مباشرت یا شرکت در قتل انسان بی گناه را گناه عظیم می شمارد بلکه راضی و خشنود شدن به کشته شدن کسی را نیز گناه کبیره می داند.
مسئله تاثیراشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی باتوجه به سکوت قانونگذار در خصوص آن همیشه مورد اختلاف بوده است. و در بحثهای حقوقی نیز تحقیق جامع و کامل و رویه قضایی واحدی ارائه نشده است درمباحث فقهی نیز قضیه به همین صورت است و فقها بطور پراکنده دربحث موجبات قصاصی مطالبی را ارائه کرده اند که نشان دهنده تاثیر اشتباه در مجازات قاتل است.
مبحث اول :
قتل
قتل به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). قتل از بزرگترین جرایم در جوامع انسانی به شمار می آید و معمولاً شدیدترین کیفرها برای آن وضع می شود. در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.
تعریف اشتباه
اشتباه در لغت به معنی مانند شدن ، بازنشناختن و یا چیزی رابه جای دیگر ی گرفتن است هر گاه شخصی بر اثر اشتباه مرتکب یک عمل مجرمانه شود وی ممکن است ، با وجود شرایطی ، ازمسئولیت کیفی بگریزد، در واقع اشتباه عبارتست از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود .
اقسام اشتباه : اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی .
-اشتباه حکمی : به اعتقاد غالب حقوقدانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئولیت جزایی افراد بی تاثیر است . گاه علت اشتباه جهل به قانون است ، بدین شکل که مدعی اشتباه عنوان می کند که اصولاً نمی دانسته که عمل انجام شده را قانون نهی کرده است. جهل به قانون علی القاعده تاثیری در مسئوولیت کیفری ندارد و این مسئوولیت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی شناخته می شود ،زیر ااز نظر سنتی قاعده "جهل به قانون رفع مسولیت نمی کند.1 نتیجه آنکه در موادر اشتباه حکمی قاعده " جهل به قانون رفع مسولیت نمی کند" اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته و رویه قضائی ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است . به اعتقاد ما علی رغم جدی بودن قانونگذاران در زمینه اشتباه ، چنانچه قاضی با دلایل متقن امکان حدوث آن را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید.
-اشتباه موضوعی : از سوی دیگر ، اشتباه نسبت به موضوع ، هرگاه منتهی به نفی به عنصرروانی در مجرم شود، در همه نظام های حقوقی رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. مثل اینکه شخص تیراندازی انسان زنده ای را جسد یا حیوان پنداشته و به او تیر زده باشد.
دریکی از پرونده های کیفری انگلستان2 پسر بچه ی 15 ساله ای دختربچه ی 13 ساله ای را دعوت به انجام یک عمل منافی عفت کرده و در نتیجه متهم به ارتکاب جرم "تشویق یک کودکِ زیر 14 سال به ارتکاب عمل شدیداً منافی عفت " شده بود .لیکن ، با توجه به اینکه پسر بچه از روی اشتباه سن دختر را چهار ده سال تصور کرده بود ، مجلس اعیان وی را تبرئه کرد و اشتباه او در مورد سن واقعی دختر را نافی عنصر روانی دانست.3

اشتباه موضوعی در حقوق جزای اسلام:
در مورد حدود در اسلام قاعده ای به نام درا وجود دارد که به موجب آن در حدود چنانچه شبهه ای وجود داشته باشد اجرای حدّ کنار گذاشته می شود و این شبهه ممکن است در اثر جهل نسبت به موضوع باشد در اسلام نزدیکی در اثر اشتباه وطی به شبهه نامیده می شود و مستوجب حدّ نمی شود.
به موجب ماده 66 قانون مجازات اسلامی:
((هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی می کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود))
چنانچه ملاحظه می گردد شارع مقدس تا چه حدّ در مورد قبول اشتباه موضوعی سهل گیری نموده است که چنین ادعایی را بدون شاهد و سوگند می پذیرد.
اشتباه مشترک حکمی و موضوعی:
در بعضی موارد به خصوص در جهات مشروعیت اشتباه هم زمان مربوط به موضوع جرم و مقررات قانونی است مثلاً ماموری که امر آمر را بدلیل آنکه ظاهراً قانونی است اجرا می نماید و بعداً معلوم می گردد امر غیر قانونی است از مسئولیت مبرّا نمی شود اگر چه در مجازات وی تخفیف داده می شود.

به موجب قسمت اخیر ماده 57 قانون مجازات اسلامی:
((ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی بتصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می شود.))
قانونگذار در سال 1370 با پیش بینی ماده 332 قانون مجازات اسلامی این اشتباه را که همزمان حکمی و موضوعی است در مورد نظامیان بطور کامل پذیرفته است و چنین مقرر داشته:
((هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و در مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.))
مبحث دوم:
اشتباه تا آنجا که به جنایات علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، به ویژه قتل ، مربوط می شود می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. که ذیلاً اهم آنها رابه تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول : اشتباه در شخص ( یا هدف)
منظور از این نوع اشتباه ان است که بر اثر عواملی ، چون خطا درهدف گیری یا وزش باد یا جا خالی دادن شخص مورد نظر و امثال آن ، ضربه یا تیر کسی به جای آن که به شخص یا جیوان یاشی مورد هدف برخودر نماید به کس دیگری بر خورد کند. در این گونه موارد خطا در فعل رخ می دهد و بنابراین قتل یا جراحت واقع شده را ، بدون توجه به این که هدف اولیه مرتکب ارتکاب جرم بوده است یا انجام عمل مباحی مثل شکارحیوان یا کشتن یک محکوم به اعدام یا زدن به یک شی ، باید خطای محض دانست.
به عنوان مثال :" اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از {یک} تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد ، اصولاً دو جرم محسوب نمی شود.تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ این که مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم محسوب می شود که … قتل عمدی است ." 4
لیکن مطابق ماده 296 ق. م . ا مصوب سال 1370 ، " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود".
عده ای از حقوقدانان در تفسیر این ماده معتقدندکه واژه "کسی " در عبارت " کسی یا شی یا حیوانی " اشاره به انسان مهدو رالدم دارد و منظور از آن این است که اگر کسی قصد کشتن یا مجروح کردن انسان مهدورالدمی ، مثلاً مهاجم یا شخص محکوم به اعدام را داشته باشد ولی تیر او به انسان بی گناهی بخورد عمل ارتکابی خطای محض خواهد بود، و گرنه عمل کسی که می خواسته است انسان بی گناهی را بکشد ولی بر اثر خطا در هدف گیری انسان بی گناه دیگری را می کشد همچنان عمدی محسوب خواهدشد. 5
گفتار دوم : اشتباه در هویت مجنی علیه
گاهی اشتباه فرد در هدف مقابلش نیست، بلکه در هویت کسی است که او را به قتل رسانده است. به عنوان مثال " A" قصد کشتن "B" را دارد، به نظر خود نیز دارد او را به قتل می رساند ، اما بعد از وقوع قتل معلوم می گردد کسی که به قتل رسیده "B" نبوده بلکه "C" بوده است.
-منشاء اشتباه در هویت مجنی علیه:
1- گاهی مشناء اشتباه خود قائل است که به دلیل تشابه ظاهری مجنی علیه با فرد مورد نظر قائل یا اقدام او در تاریکی شب و به طور کلی به دلیل عدم تحقیق قائل چنین اشتباهی برای وی ایجاد شده است.
2- گاهی منشاء اشتباه می تواند مقتول باشد. به عنوان مثال "A" که در صدد قتل "B" است بهفردی برخورد می کند که شباهت زیادی با "B" دارد، اما قبل از کشتن او برای حصول اطمینان از وی می پرسد که آیا شما B هستید ، او نیز به دروغ پاسخ می دهد آری . برهمین اساس "A" وی را به قتل می رساند.
3- گاهی نیزمشاء اشتباه ممکن است شخص ثالث باشد.شخص ثالث نیز ممکن است معاون یا شرکی قاتل یا کسی باشد که در وقوع قتل دخالتی نداشته است.
گفتارسوم : اشتباه در زنده بودن محنی علیه .
اگر کسی به گمان اینکه شخصی مرده است به او تیراندازی کند یا عملی انجام دهد که کشنده است آیا قتل عمد محسوب می شود؟ به نظرمی رسد اگر قاتل احتمال زنده بودن مجنی علیه را بدهد این مورد نیزقتل عمد است زیرا ارکان جرم قتل که زنده بودن مجنی علیه نیزجزو آنهاست در این جا فراهم می باشد اما اگر احتمال زنده بودن را نمی داده مشکل است که بتوان حکم به قتل عمدی کرد.
منظور از شرط زنده بودن مجنی علیه برای تحقق قتل عمد آن نیست که آثار ظاهری حیات در او مشهور باشد مانند اینکه راه برود یا سخن بگوید. بنابراین اگرشخصی بر اثر ضربه ی مغزی یا ضایعات دیگر، بی هوش باشد یا حیات دربخشی ازبدن او وجود داشته باشد باز هم زنده محسوب می شود و قتل عمدی او مستوجب قصاص است.
گفتار چهارم: اشتباه در تشخیص مهدورالدم بودن مجنی علیه:
به مجوب ماده 226 قانون مجازات اسلامی ، "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگرمستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند".
حال ممکن است کسی درتشخیص اینکه دیگری مستحق کشتن است دچار اشتباه شود در چنین صورتی ، طبق تبصره 2 ماده 295، قتل ارتکابی به منزله شبیه عمد خواهدبود. به موبج تبصره مذکور ، " درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یابه اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است …".
طبق رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور ، "نظر به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و دایر بر این که متهم با این عقیده که مقتول با زن او مرتکب زنا شده و فاسد و جایز العقل بوده ، مرتکب قتل عمدی وی شده است ، لذا مورد با تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی منطبق می باشد. 6
نظرات حقوقدانان درباره قتل شخص مهدورالدم در اثر اشتباه در هویت :
دکتر گلدوزیان عقیده دارند:" اشتباه درهویت مجنی علیه تاثیری در ماهیت امر نداشته و در تحقق جرم قتل عمدی تردید نیست" 7
آیت ا… سید محمد حسن مرعشی نیز عقیده دارند:" در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عمداً وجود داشته باشد هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود زیرا بالاخره نفس محترمه ای بی جهت و بی گناه کشده شده است " 8
دکتر صادقی نیز چنین نظر داده اند:" اگر چه قانونگذار به موجب منطوق بند الف ماده 206 ق. م. ا تعیین فیزیکی و با اشاره مجنی علیه را در تحقق عمد کافی دانسته و از این رو باید با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی ، جنایت را عمدی شمرد. اما شبهه حاصل از اشتباه مصداقی و نیز ضرورت احتیاط در دماء موجب تردیددر ثبوت قصاص می گردد" 9
گفتار پنجم: اشتباه در قصد
درپاره ای موارد فرد به قصد کشتن انسان مهدورالدم یا مورد قصاص مرتکب قتل می شود، اما بعد از وقوع قتل معلوم می شود که مقتول مهدورالدم یا مورد قصاص نبوده است. در چنین مواردی قاتل در هدف یا هویت مجنی علیه مرتکب اشتباه نشده ، بلکه در قصد خود دچاراشتباه شده است . 10
چون قاتل قصد قتل انسان محترم الدم را نداشته ، بلکه قصد قتل انسان مهدورالدم یا مورد قصاص را داشته است . در حققت چون قاتل می پنداشته که فرد مورد نظر او مهدورالدم یا مورد قصاص است ، قصد کشتن او را نموده است در حالی که اگر از ما وقع آگاهی داشت هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد.
مثال 1- فردی که پدرش را کشته اند در صدد یافتن قاتل بر می آید. بعد از یافتن او در حضور تنی چند از افراد اعتراف به قتل پدرش می کند. وی نیز به اعتقاد قصاص ، قاتل پدرش را می کشد ، اما بعداً معلوم میشود که پدرش به طور خطئی محض به قتل رسیده است .
مثال 2- "B" می داند که "A" کافر حربی است در نیتجه به اعتقاد مهدورالدم بودن، او را به قتل می رساند اما سپس معلوم می شود که چند روز قبل به دین اسلام مشرف شده است.
هر دو مثال فوق از مصادیق اشتباه در قصد است . بنابراین به موجب تبصره 2 ماده 295 ق. م . ا چنانچه قاتل اعتقاد خود را مبنی برمورد قصاص بودن یا مهدورالدم بودن مجنی علیه دردادگاه ثابت نماید ، قتل ارتکابی ازناحیه ی وی به منزله عمد شبیه خطاست.
گفتار ششم: اشتباه درعنصر تشکیل دهنده جرم
اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهند جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد:
1- گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری را مرتفع می سازد. فرضاً اگر مرد مجردی بدون اطلاع از شوهر دار بون زن، اشتباهاً و به تصور اینکه زن بیوه است و زن مذکور هم موضوع شوهر دار بودن خود را از مرد مخفی نگهدارد و بالنتیجه مرد با زن مورد بحث ازدواج کند، چون مرد علقه زوجیت آن زن با غیر آگاه نبوده، در واقع در یکی ازعناصر تشکیل دهنده ی جرم مشتبه است و بدیهی است که مقصر نبوده و مجازات نخواهد شد.
2- گاهی اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می دهد . دکتر داروخانه اشتباهاً به عوض داروی تجویز شده توسط پزشک معالج، مواد سمی در اختیار بیمارقرارمی دهد و بیمار با استعمال داروی سمی به هلاکت می رسد. در اینجا دکتر داروساز به اتهام جرم" سم دادن عمدی " تحت تعقیب و محاکمه قرار نمی گیرد. بلکه به خاطر جرم حاصله از بی احتیاطی محاکمه و مجازات خواهد شد.
3- گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصراً در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلاً به موجب ماده 79 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 "به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است" متخلفان ازاین مقررات ، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگریا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد(ماده 176قانون کار)
گفتارهفتم: اشتباه در هدفگیری
اگر کسی به طرف دیگری به قصد کشتن او تیراندازی کند، ولی گلوله به لحاظ عدم مهارت یا مستولی شدن ترس و وحشت در او یا لرزیدن دست و غیره به دیگری اصابت و منجر به مرگ او شود، آیا این قتل ، قتل عمدی است یا خیر؟پروفسور وابر استاد حقوق فرانسه در این خصوص معتقد است که اگر این مساله را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می گردد که دو جرم متفاوت اتفاق افتاده است ؛ یکی جرم عقیم از لحاظ شخصی که مورد نظر مرتکب بوده و تیربه او اصابت نکرده . و دیگری جرم قتل غیر عمدی از لحاظ اشتباهی که در اثر عدم مهارت رخ داده و شخص دیگری به قتل رسیده است.
دادگاه جنائی پاریس جرم را قتل عمد شناخته و دیوان عالی کشور ما نیز در این زمینه به نحو زیر رای صادر نموده است. "با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده (170قانون مجازات عمومی ) نیست مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی ، صورت گیرد و به شخص دیگری اصابت و موجب مرگ او شود، قتل عمدی تشخیص می شود. 11
و دیوان عالی کشور فرانسه نیزنظردادگاه جنایی رابه شرح زیر تائید می نماید:" نظر به اینکه محقق شده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته و به علت عدم مهارت ، تیر به شخص دیگری اصابت نموده و نظر به این که با احراز چنین فرضی قصد واحد بوده و قصد واحد نمی تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدین طریق که یک بزه قتل غیر عمد و یک بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشی گردد…پس فقط عمل عنوان قتل عمدی را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد".
درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 در خصوص موضوع تعیین تکلیف نشده است ، ولی در سال 1370 قانونگذار ماده 296 را به شرح زیر تصویب نموده است. " در مواردی هم که قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می شود".
در این ماده فعل قصد شده اصلی حرام نیست و مجرم فعل مباحی را قصد کرده، و اگر درفعل یا گمان خود خطا نماید، مجرم خطا کار تلقی شده و نه مجرم عمدی ، پس اگر کسی به طرف شکار یا هدفی تیراندازی کند و تیر او به خطا رفته و انسانی را به قتل برساند، قاتل خطئی محسوب می شود، و نیز کسی که شخص حربی یا مهدورالدم را هدف تیر خود قرار دهد، ولی خطا نموده و انسان بی گناهی را بکشد، قاتل خطائی محسوب میشود. 12
حضرت امام راحل ( ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند :" خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطائی که هیچ شبهه ای در آن نیست، آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل . مثل کسی که تیری به سوی صیدی پرتاب میکند یا به طرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند او را می کشد و جزء خطای محض است و قتی که تیری به طرف انسانی که مهدورالدم است ، پرتاب می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند او را می کشد" 13
با استعانت از نظریه حضرت امام رحل (ره) می توان چنین نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از عبارت" کسی قصد تیراندازی به کسی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، این است که شخص مورد نظر قاتل ، استحقاق قتل را دارد. ولی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت و کشته می شود. مثلاً چنانچه مامور اجرای حکم اعدام در اسم یا شکل یا مشخصات دیگر محکوم به اعدام اشتباه کند و شخص دیگری را اعدام کند یا تیر او به خطا رفته و دیگی ر ابه قتل برساند و یا شخص که در مقام دفاع از جان یا مال یا ناموس خود با رعایت شرایط دفاع، قصد قتل مهاجم را نموده است ، اما به عللی نظیر جابجایی مهاجم با خطای تیراندازی ضربه گلوله فرضاً به شخصی که در صدد جداکردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود، چون مبنای اقدام در کلیه موارد فوق مشروع بوده است در نتیجه قتل واقعه ازعنوان قتل عمد خارج است. 14

گفتار هشتم: اشتباه در نتایج حاصله از جرم
فرض دیگری در خصوص اشتباه که دقیق تر ازفرض های قبلی است ، اشتباهی است که نسبت به نتایج عمل ارتکابی پیش می اید . در این مورد مقصر می داند که با انجام عمل خود، مرتکب جرم می شود ولی جاهل به تمام نتایج آن می باشد ، در این صورت ، آیا تمام شدت مجازاتی که با در نظر گرفتن نتایج جرم متوجه مرتکب میشود باید تحمل نماید؟ مقنن گاهی حکم این قضیه را مشخص کرده است.چنانچه هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا خرمن یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا 5 سال محکوم میشود( ماده 675)
بدیهی است اگر حریق ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، با اینکه مرتکب حریق خواستار چنین نتیجه ای نمی باشد. معهذا بر اساس موازین ملزم به پرداخت دیه و تادیه خسارات وارد ه خواهد شد ولی اگر در حصول نتیجه خاصله ، قاصد و عامد بوده باشد به مجازات قصاص محکومی می گردد( ماده 689)
گذشته از این مورد، آیا باید قبول کرد که مقصر مسئول تمام نتایج عمل خود، هر چند اگر آن نتایج را پیش بینی نمی کرده و نمی خواتسه است، می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد که هر کس مسئول عواقب و نتایج طبیعی عمل خود می باشد ، هر چند که آن نتایج راپیش بینی نمی کرده است.

گفتارنهم: جمع عوامل گوناگون با یکدیگر
1-توام شدن اشتباه درهدف یا هویت با اشتباه نسبت به مهدورالدم بودن. این حالت می تواند صورتهای مختلفی به خود بگیرد که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم.
1-1- هرگاه جانی شخصی را که یا واقعاً مهدورالدم است و یا او به غلط تصور می کند که مهدورالدم است، مورد هدف قرار دهد ولی ، براثر خطا در هدفگیری ، موجب و ورود جنایت به شخص دیگری که محقون الدم است شود، جنایت وی مشمول ماده 296 "ق.م.ا و در نتیجه خطای محض خواهد بود، زیرا وی در انجام فعل خود علیه مجنی علیه عامد نبوده است.
2-1- گاه اعتقاد نادرست جانی نسبت به مهدورالدم بودن قربانی ناشی از یک اشتباه حکمی است که با یک اشتباه درهویت توام می شود، مثل این که جانی به غلط تصور کند که طبق قانون حق کشتن شخص زانی را دارد و متعاقب این اعتقاد شخصی را به جای آن زانی گرفته و او را بکشد . چون در این حالت، شخص جانی فردی را که عملاً کشته مهدورالدم می پنداشته است ، عمل وی مشمول تبصره 2 ماده 295 و در نتیجه به منزله خطای شبیه عمد خواهد بود.
3-1- گاه اعتقاد نادرست جانی نسبت به مهدورالدم بودن قربانی ناشی از یک اشتباه موضوعی است که با یک اشتباه در هویت توام می شود، مثل اینکه جانی به غلط تصور کند که شخص "الف" سب النبی کرده است و متعاقب این اعتقاد نا صحیح برادر "الف" را ، بدلیل تشابه ظاهری ، به جای او گرفته و به قتل برساند حکم این مورد نیزمثل مورد قبل است زیرا، در هر حال ، قاتل ، برادر "آلف" را به تصور مهدورالدم بودن کشته و در نتیجه عمل وی مشمول تبصره 2 ماده 295 و به منزله خطای شبیه عمد خواهد بود.
2- توام شدن اشتباه در هدف یا هویت با برخی ازعوامل سالب مسئولیت کیفری
1-2- اگر فردی دیگری را اکراه به قتل کند، مسئولیت ارتکاب قتل عمدی ، طبق ماده 211 "ق.م.ا" با اکره شونده است .بنابراین در مورد اشتباه وی در هدف گیری یا در هویت مجنی علیه ، درست مثل حالتی عمل می شودکه فردی بدون اکراه شونده درحالت اشتباه درهویت قاتل عمدی و مستحقق قصاص خواهد بود ضمن این که اکراه شونده حبس ابد می شود. درحالت اشتباه در هدف نیز اکراه شونده مشمول ماده 296 شده و عمل وی خطای محض محسوب می شود.
2-2- در صورتی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد وی چون ابزار و آلتی در دست اکراه کننده تلفی می شود و طبق تبصره 1 ماده 211 ق. م . ا اکراه کننده محکوم به قصاص است بنابراین تاثیر هر گونه اشتباهی که مکره در هدف یا هویت بنماید عیناً به مکره قابل استناد خواهد بود و با وی درست مثل وقتی رفتار می شود که خود مباشرتاً مرتکب قتل شده و در عین حال در هدف یا هویت اشتباه کرده باشد.
3-2-در صورتی که اکراه شونده طفل ممیز باشد و مرتکب قتل عمدی شود، طبق تبصره 2 ماده 211، قصاص نشده بلکه عاقله وی باید دیه مقتول را بپردازد. حال اگر مکره مرتکب اشتباه در هویت شود ، با توجه به این که اشتباه در هویت تاثیری در مسئولیت مرتکب ایجادنمی کند، همین حکم جاری خواهد بود و مکره، طبق همان تبصره، به حبس ابد محکوم می شود مورد پیچیده تر وقتی است که اکراه شونده که صغیر ممیز است ، مرتکب اشتباه در هدف گیری شود. در این حالت ، از یکسو، می توان گفت باید عاقله مکره دیه را پرداخت نماید. 15
در نتیجه میتوان گفت که در این حالت مکر، سبب اقوی از مباشر بود. و ارتکاب قتل خطای محض را باید به وی نسبت داد، درست مثل مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون است.
3-توام شدن اشتباه در هدف یا هویت با معاذیر مخففه
درسه حالت مجازات مرتکب قتل عمدی از قصاص به دیه و احیاناً حبس ، براساس ماده 612 قانون تعزیرات تقلیل می یابد. این سه مورد عبارتند از قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ( ماده 220" ق.م .ا. " قتل مجنون توسط عاقل ( ماده 222"ق. م . ا) قتل کافرتوسط مسلمان (مواد 207 و 210 "ق. م .ا".
1-3- هرگاه پدری که می خواهد فرزند خود را بکشد بر اثر ، خطا در هدف گیری ، مرتکب قتل بیگانه ای شود، عمل وی مشمول ماده 296 و خطای محض محسوب می شود.
2-3- ممکن است عکس حالت فوق رخ دهد، یعنی پدری به قصد کشتن یک فرد بیگانه به طرف وی تیراندازی کند ولی بر اثر خطا درهدف گیری ، فرزند وی مورداصابت قرارگرفته و بمیرد . در مورد حکم این مساله دو احتمال می توان داد .احتمال اول آن است که پدر در این حالت ، طبق ماده 220 به پرداخت دیه قتل هب ورثه مقتول و تعزیرمحکوم می شود. احتمال دوم، که به نظر نگارنده ترجیح دارد ، آن است که در این حالت نیز عمل پدر ذاتا ً خطای محض است و بنابراین مشمول ماده 296 می شود و عاقله وی مسئول پرداخت دیه خواهند بود ، زیرا نباید این فرد، به دلیل پدر بودن ، در وضعیت بدتری نسبت به بیگانه ای که بر اثر خطا در هدف گیری مرتکب قتل می شود ، قرار گیرد.
3-3- هرگاه پدری علیه کسی که فکر می کند فرزندش است جنایتی انجام دهد ولی بعد متوجه شود که وی بیگانه بوده است ، عمل او عمدی محسوب شده و وی قابل قصاص خواهد بود، زیرا اشتباه درهویت تاثیری بر مسئولیت مرتکب نمی گذارد.
سوال و جواب (فرضیه)
1-در صورتی که قاتل به قصد کشتن به زید تیراندازی کند و بعد معلوم شود شخص مقتول ، بکربوده است(اشتباه درهویت) آیا قتل عمد است یا شبه عمد؟ در هر صورت علت آن چیست ؟ جواب : آیه ا… فاضل لنکرانی .اگر هر دو محقون الدم بوده اند، قتل واقع شده حکم عمد دارد چون با قصد و با آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گر چه در تطبیق خطا کرده و خیال کرده زید است".
2- آیا اگر مرتکب جرمی با اقرار به بزه اعلام کند که به واسطه اشتباه در حکم قانون یا در موضوع جرم مبادرت به انجام آن کرده است می توان این دفاع را پذیرفت یا خیر؟
جواب : غالباً قانونگذاران این مساله را در مجموعه قوانین جزایی ذکر نمی کنند، اما حقوقدانان امکان قبول اشتباه را مشروط به وجود شرایط می پذیرند و در نتیجه رفع مسئولیت ازمرتکب می کنند. امکان دارد ایراد کنند که در این موارد اصل قانونی بودن مقررات جزایی حاکم است و چون قانونگذار ساکت مانده لهذا نمی توان اشتباه را پذیرفت.
پاسخ چنین است که این اصل مانعی در مورد قبول اشتباه در فرض عدم وجود قصد مجرمانه و قبول اصل برائت ایجاد نمی کند.
3-شخصی به قصد کشتن فرد معینی ، با استفاده از تاریکی شب به درب اطاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخصی که از اطاق بیرون می آید به توهم اینکه همان شخص است با ضرب چند گلوله می کشد، بعداً معلوم می شود، مقتول فرد دیگری بوده است .آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود؟ جواب: حضرت آیت ا… العظمی جناب آقای گلپایگانی (ره) در پاسخ می فرمایند:" در فرض مثل ، قتل عمد محسوب نمی شود" و همین متن به عرض مقام معظم رهبری رسیده و می فرمایند:" تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد.بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود، متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود".
4-اگر ماموری در تعقیب متهمی به سوی او تیراندازی کند و متهم به قتل برسد، آیا این قتل عمد است یا شبه عمد؟ حکم مسئله چیست؟ پاسخ: آیت ا… مکارم شیرازی به این سوال این مسئله دارای چند صورت است؛ صورت اول اینکه شخص فراری ، متهم به انجام گناه کوچکی است که مجازات تعزیرات دارد. در این صورت غیر از تیراندازی هوایی یا به اطراف ، کار دیگری نمی توان کرد زیرا مفروض مسئله استحقاق چنین مجازاتی راحتی پس از ثبوت جنایت ندارد. صورت دوم آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمی نظم کلی جامعه را به هم می ریزد و برای کل اجتماع خطر دارد در این صورت باید از طریق الاسهل فالا سهل و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره ای جز تیراندازی مثلاً به سوی پاهای متهم نبود ، و مامور هم از مهارت کافی برخورداربوده و در عین حال تیر خطا کرد و به محلی که مایه قتل اوست اصابت کرد خونش هدر است نه قصاص دارد و نه دیه ، .
5- در صورتی که شخصی با اسلحه قصد قتل زید را داشته و اشتباهاً عمر و رابه قتل برساند آیا عمل قاتل ازمصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟
اداره حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به این سوال : ملاک خطای محض ، خطای در اصابت است مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او می شود .مساله 7 تحریر الوسیله ، ج2 ، ص 554 هم ناظر به بیان همین امر است .اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند.
پیشنهادات
1-تبصره 2 ماده 259 قانون مجازات اسلامی ، به لحاظ اینکه باب سوء استفاده رابرای قاتلین باز می نماید، بهتر است حذف شود . این که قانونگذار حیات افراد را بازیچه اعتقادات و گمانهای افراد جامعه قرار دهد، با فلسفه صیانت نفوس ، منافات دارد.
2-در ماده 296 قانون مجازات اسلامی عبارت قانون مبهم است و بهتر است در اصلاحات بعدی موارد زیر مدنظر قرار گیرد:
اولاً ، در صورتی که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان مهدورالدم ، شی یا حیوانی داشته باشد و تیر او به انسان بی گناهی اصابت ، مورد از مصادیق بارزقتل خطئی محض بوده و با مصادیق فقهی قتل خطئی محض نیر هماهنگی دارد. لذا نیازی نیست که قانونگذار در این موارد بگوید:" عمل او خطای محض محسوب می شود". در این مورد نیازی به محسوب کردن عمل به عنوان قتل خطئی محض نیست ، بلکه عمل واقعاً خطئی محض است.
تانیاً ، در صورتی که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان بی گناهی داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگی اصابت کند ، قتل واقع شده موضوعاً با معیارهای قتل خطئی محض تطبیق می کند ولی بنا به نظر فقهاء حکم شبه عمد را دارد و دیه مقتول بر عهده جانی است. در این مورد نیز ضرورتی ندارد که گفته شود:" عمل او خطای محض محسوب می شود" بلکه بهتر آن است که گفته شود:" قتل واقع شده در حکم شبه عمد خواهد بود.
اگر به پیشنهادات فوق عمل گردد. ابهامات مربوط به اشتباه در شخص مقتول نیز انشاء ا… مرتفع شده و نتیجه منطقی نیز که مورد نظر قانونگذار است ، به دست خواهد آمد.

نتیجه گیری :
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت:
تعریف قتل عبارت است از: سلب حیات ازدیگری . اگر قید" عمدی " را به این تعریف بیفزاییم ، تعریف قتل عمدی ، به دست خواهد آمد. این تعریف هر چند مختصر است ولی تعریف جامعی است .برای استیجاب قصاص ، علاوه بر سلب عمدی حیات از دیگری شرایطی نیزلازم است که فقهاء آن شرایط را در مقام بیان موجب قصاص ، بیان نموده اند شرایط قصاص برای تعریف قتل عمد لازم نیست.
مفهوم فقهی و حقوقی اشتباه با آنچه افراد عادی از آن می فهمند، متفاوت است اشتباه به معنی التباس صحیح به غیر صحیح و واقع به موهوم است. در قاعده دراء نیز همین مفهوم از اشتباه مراد است.
بسیاری از نویسندگان حقوقی در بحث از اشتباه در شخص مقتول ، توضیحات و مثالهایی را ارائه داده اند که هیچ ربطی به موضوع بحث ندارد. اگرکسی قصد کشتن (الف) را داشته باشد و به طرف وی تیراندازی کند ولی تیردر اثر عدم مهارت، به شخص (ب) که در کنار (الف) ایستاده است ، اصابت کند، نمی توان قائل به اشتباه درشخص شد. هماهنگونه که ملاحظه می شود، هیچگونه التباس صحیح به غیر صحیحی در ذهن مرتکب صورت نگرفته است ، بلکه خطای مرتکب باعث عدم تحقق نتیجه مقصوده شده است.مثال فوق از مصادیق بارز خطای درشخص است.
اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل در مبحث اشتباه موضوعی مطرح می شود اشتباه موضوعی از آنجا که عنصر روانی جرم را از بین می برد، موثر در مسوولیت کیفری است. لذا آنگونه اشتباهی رافع مسوولیت خواهد بود که واجد خصیصه فوق باشد والا در مسوولیت کیفری بی تاثیر خواهد بود.
در مورد این مسئله که آیا در قتل عمد مستوجب قصاص ، لازم است قصد شخص معین وجود داشته باشد یا خیر؟نظرات متفاوتی از طرف فقها داده شده است . عده ای از فقها مانند شهیدین ، قصد قتل شخص معین را برای تحقق قتل عمد لازم دانسته اند. عده ای دیگر ، در تعریف قتل عمد اشاره ای به قصد شخص معین ننموده اند و صرفاً قصد قتل را با جمع سایر شرایط، برای تحقق قتل مستوجب قصاص ، کافی دانسته اند.
به نظر ما با توجه به تعریف قتل عمدی ، نظردوم منطقی تر است، حتی به نظر نمی رسد برای استیجاب قصاص نیر قصد قتل شخص معین لازم باشد. آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد حفظ حیات افراد جامعه است.

کلیدواژه:
1- اشتباه: عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود
2- قتل عمد: فعل بودن مجوزقانونی عمدی و آگاهانه یک اسان ، به نحوی که متهی به سلب حیات انسان دیگری شود.
3- قتل شبه عمد :قتلی که مرتکب در فعل خود که نوعی کشنده نیست عمد داشته و قصد حصول نتیجه اخف رانیز دارابوده، ولی در اثر خطا نتیجه ای بالاتر از آنچه که موردنظراوست ، حاصل می شود.
4- قتل خطای مخض: قاتل قصد ایراد فعل به مجنی علیه و قصد قتل او را به هیچ نحوی از انحاء ندارد و قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد مقتول است و اتفاقاً مقتول مورد هدف قرار می گیرد و به قتل می رسد.
5- بی احتیاطی : آن است که شخص بودن توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش بینی است ، اقدام به عملی می کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی غیر و یا ضرر بر او می شود( تبصره 3 ماده 295)
6- بی مبالاتی : فاعل عمل ، پیش بینی ورود ضرر را از ناحیه عمل خود به غیر می کند، وی معذالک لاقیدی و سهل انگاری او رابه طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع بی مبالاتی عکس بی احتیاطی است (تبصره 3 ماده 295)
7- عدم مهارت: دست زدن به عملی که مرتکب از نظر مادی یا معنوی بر آن تسلط ندارد( تبصره 3 ماده 295)
8- عدم رعایت نظامات دولتی : هر قسم قانون یا تصویب نامه یا آیین نامه و حتی بخشنامه های کلی دولتی است که در رانندگی کلیه افراد اعم از راننده و عابرین پیاده ملزم به رعایت آن بوده وصرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد(تبصره 3 ماده 295)

فهرست منابع و ماخذ
1- ایرج گلدوزیان ، "محشای قانون مجازات اسلامی " (تهران :انتشارات مجد، 1382
2- حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، دکتر حسین میر محمد صادقی
3- هوشنگ شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، (تهران ، انتشارات ژوبین، چاپ ششم، 1380)
4- محمد هادی معرفت، فصلنامه حق ، دفتر پنجم، 1365)
5- محمد حسن مرعشی ، فصلنامه حق ، دفتر ششم ( 1365)
6- محمد هادی صادقی ، همان کتاب
7- محسن رهامی ، حققو جزای اختصاصی (1) تهران 80-1379
8- عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی
9- تحریر الوسیله حضرت امام راحل (ره) ج 2
10-دکتر علی آزمایش به نقل از حمید دلیر ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره پنجم 1371
11-زمینه حقوق جزای عمومی تالیف : دکتر رضا نوربها با تجدید نظر و اضافات چاپ بیست و ششم
12-شرح قانون مجازات اسلای بخش قصاص ، دکتر عباس زراعت
13-حقوق جزای عمومی، تالیف : دکترهوشنگ شامبیاتی ، جلد دوم ، مجمع علمی و فرهنگی مجد
1 – این پذیرش به نحو مطلق خلاف عدالت و انصاف است ، زیرا کثرت قوانین، پیچیدگیهای آنها و نیز توسعه شهرها و روستاها در نیتجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب ، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی سازد.
2 – B.V.DPP,2000
3 – See also R.V.K ,2002
4 – آرای شماره 1800، مورخ 15/8/1316 و 1807 مورخ 5/8/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور ، منقول از ایرج گلدوزیان ، " محشای قانون مجازات اسلامی " تهران :انتشارات مجد، 1382) ص 151
5 – هوشنگ شامبیانی ، حقوق کیفری اختصاصی (تهران انتشارات ژوبین، چاپ ششم، 1380، صفحه 186
6 – رای اصراری شماره 2، مورخ 23/1/1373 ، هیات عمومی دیوان عالی کشور
7 – ایرج گلدوزیان ، همان کتاب ، صفحه 67
8 – محمد حسن مرعشی ، قتل عمد، شبیه عمد و خطایء محض، فصلنامه حق، دفترششم، تیر – شهریور 1365 ص 112
9 – محمد هادی صادقی ، همان کتاب، ص 220
10 -محسن رهامی ، حقوق جزای اختصاصی (1) جزوه درسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 80-79 ص 21
11 – رای شماره 10161/1800 مورخ 5/8/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور
12 – عوده ( عبدالقادر) حقوق جزای اسلامی ، ماخذ ذکر شده
13 – حضرت امام راحل (ره) تحریر الوسیله ج 2 صفحه 554
14 – دکتر آزمایش (علی ، جزوه درسی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، سال 1371-1370 به نقل از حمید دلیر (بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی ) مجله قضائی و حقوقی دادگستری شماره پنجم ، پاییز 1371، صفحه 17
15 – ر . ک بهروز بلالی مهیاری ، مرجع سابق الذکر ، صفحه 104
—————

————————————————————

—————

————————————————————

اشتباه در قتل 1