اداره مالیاتی استان زنجان



موضوع:
اداره مالیاتی استان زنجان

استاد:

تهیه کننده:

حمد و سپاس خداوند منان را که به انسان علم و نوشتن و نوشتن به قلم آموخت و به انسان آنچه را که نمی توانست به الهام تعلیم داد. بعد از اتمام این پژوهش وظیفه خود می دانم از مساعدتها ، راهنمائیها خردمندانه و دقت نظر استاد ارجمند جناب آقای حکمی زنجانی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم که در انجام نقش اساسی داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمی و مفید مراحل تحقیق را با ضوابط یک تحقیق علمی هدایت و راهنمایی گردانند.

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول 2
مالیات بر ارزش افزوده : بیم ها و امیدها 3
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده 3
ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده 6
مزایای مالیات بر ارزش افزوده 7
ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت 7
پایه مالیاتی گسترده 7
جلوگیری از فرار مالیاتی 8
خنثی بودن 9
تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و جهانی 10
معایب مالیات بر ارزش افزوده 11
آثار تورمی 11
آثار تنازلی 13
هزینه های اجرایی 14
ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده 15
معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده 17
خلاصه و نتیجه گیری 21
فصل دوم 23
آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده 24
اثر VAT بر قیمت ها 24
اثر VAT بر سرمایه گذاری 32
اثر VAT بر تراز تجاری 35
اعمال میزان صفر 35
رعایت اصل مبدا و یا مقصد 35
ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده 38
انواع مالیات بر مصرف و فروش 40
مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی 42
مالیات صنعت و تجارت(داد و ستد ) 43
مالیات بر ارزش افزوده 43
مالیات بر مصرف و فروش در ایران 45
Phg نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 46
رابطه میزان (نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی 47
نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات 49
توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی 53
دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی 56
دلایل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جاتی مالیات بر مصرف و فروش 58
آسیب شناسی نظام مالیاتی 63
میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف 64
نقاط ضعف سیستم عاملی 69
بالا بودن وقفه های مالیاتی 70
زیاد بودن معافیت های مالی 71
مدیریت نیروی انسانی 73
ضعف نظام تنبیه و تشویق 74
فصل سوم 78
نتیجه گیری 79
پی نوشت 80
منابع 81

مقدمه
یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .

فصل اول

مالیات برارزش افزوده :
بیم ها وامیدها
1-ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تامین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و… توام باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و… میسر نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).
برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه وسهولت در وصول ، افزایش درآمد مالیات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طی سال مالی قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبی در درآمد مالیاتی را ممکن می سازد.علاوه بر اینکه این مالیات به سبب ویژگی خاص خود موجب شناسایی کامل هویت اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و آگاهی از میزان دقیق حجم معاملات به دلیل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت می شود،در نتیجه سوء استفاده های مالی و فساد را کاهش داده و نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد را بهبود می بخشد.
علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن می تواند به صورت مثبت ومنفی در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجرای آن کنترل در جهت بخشیدن حرکت سرمایه کارایی بالا ،انتظام نظام بازرگانی ،تعادل در تراز پرداختها ،ایجاد تحول ونوآوری در نظام مالیاتی ،تغییر الگوی مصرف و وحدت ویکپارچگی در نظام مالیاتی به منظور ورود به پیمانهای اقتصادی بین المللی را می توان برشمرد. تشدید روند تورمی و نقص عدالت اجتماعی به عنوان آثار منفی این مالیات قابل ذکر هستند البته می توان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس ومحدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخ ها آثار منفی آن را کنترل کرد.در نهایت اجرای این نوع مالیات می تواند گام مثبتی در جهت ایجاد منابع درآمدی بیشتر برای دولت وتغییر وتحول در نظام مالیاتی باشد.

2-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به ویژگی های عمومی میالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است.
مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رایج از ارزش افزوده به دست نمی آید بلکه این مالیات نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.این مالیات در سه دهه اخیر به عنوان یک روش جدید مورد عنایت و استفاده بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است به طوری که بیش از صدوبیست کشور آن را در نظام مالیاتی خود بکار گرفته اند بررسی ویژگی ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز آن به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مالیاتی پایه و اساس تامین رشد مداوم اقتصادی کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهای لازم که به دلیل جدید وخاص بودن آن شیوه مالیاتی ضروری هستند،فراهم شوند.دراین نوشتار مزایا ومعایب این مالیات به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند.امید است سیاستگزاران در زمان تصویب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معایب آن به حداقل برسد.
الف) مزایای مالیات بر ارزش افزوده
1-ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت
مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری کشورها به عنوان یک منبع درآمدی جدید وباثبات به منظور پوشش مخارج دولت مدنظر قرار گرفته است.چون این ماتلیات از مصرف اخذ شده ومصرف به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی کمتر دچار نوسان می شود.بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد ثابت برای دولت ایجاد می کند.همچنین به دلیل اینکه این مالیات بر قیمت جاری اعمال می شود و ایجاد تغییراتی در نرخ آن به سرعت به افزایش یا کاهش درآمد منجر می شودبنابراین به عنوان یک ابزار مالیاتی انعطاف پذیر به هنگام اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی می تواند به آسانی مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد.
2-پایه مالیاتی گسترده
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده می تواند بخشی از فعالیت های اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد که از طریق مالیات های فروش به راحتی امکان پذیر نیست در نتیجه این مالیات دارای پایه مالیاتی گسترده بوده وامکان وصول بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه مالیاتی کشور را فراهم می سازد . پایه مالیاتی گسترده این مالیات پایین بودن نرخ مالیاتی را توجیه می کند که خود ار ویژگی های بارز این روش مالیاتی در جهت تشویق فعالیت های اقتصادی تلقی می شود. نکته همم در زمینه پایه مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده این است که اگر چه پایه مالیاتی به طور طبیعی گسترده است ولی چون اجرای آن بر اساس آمار و اطلاعات وسیع و مرحله ای تولید استوار بوده و نظام دفترداری در مراحل عمده فروشی وهمچنین خرده فروشی یک ضرورت است بنابراین شروع با یک پایه محدود وبه صورت تدریجی گسترش آن مطابق با تجارب سایر کشورها قرین به موفقیت خواهد بود .
3-جلوگیری از فرار مالیاتی
مزیت مالیات بر ارزش افزوده در در مقایسه با مالیات های فروش به دلیل ویژگی خود کنترلی آن است.به این صورت که به طور معمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداخت شده را یک بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام می کند . زیرا بنگاه های خریدار در پی دریافت اعتبار مالیاتی و بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند . در این نظام چنانچه بنگاهی مالیات را کمتر از حد واقعی اعلام کند یا مالیات متعلق به خود را نپردازد ،این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود. به عبارت دیگر اجرا نکردن تکلیف کسر وپرداخت مالیات موجب زیان بنگاه های خریدار می شود که آنها به آن واقف هستند و به همین دلیل خریداران تمایلی به خرید کالاهایی که پرداخت مالیات آنها انجام نشده است ، ندارند. بنابراین با اجرای این مالیات به دلیل ویژگی های آن از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات جلوگیری می شود و چنانچه فراری هم صورت گیرد در زنجیره تولید وتوزیع به راحتی قابل شناسایی است .
4-خنثی بودن
مالیات های سنتی به طور معمول متغییرهای کلان اقتصادی و نیز تصمیم های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند و به همین دلیل یکی از دلایل اصلاح نظام مالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده ویژگی خنثی بودن وبی طرفی آن عنوان شده است. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تجارب خارجی و فعالیت های مختلف اقتصادی بی تفاوت است. به این معنی که این مالیات ماهیتا" به توزیع عوامل تولید ،سرمایه گذاری ،تجارت خارجی،اشتغال،تکنیک تولید،میزان دخالت دولت،میزان فعالیت بخش های تعاونی وخصوصی در فرایند تولید،نحوه ودرجه ادغام بنگاه های تولیدی و تصمیم های اقتصادی اشخاص حقیقی وحقوقی بی تاثیر است . علاوه بر این، هنگام اعمال مالیات بر ارزش افزوده تفاوتی وجود ندارد که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده چند بار مورد مبادله قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت با اعمال آن در تخصیص بهینه عوامل تولید خللی وارد نمی شود.
5-تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای وجهانی
برخی از پیمان های منطقه ای بنا به دلایلی نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتی در مناسبات اقتصادی کشورهای عضو پیمان ، برقراری یکنواخت فشار مالیاتی ، ایجاد انگیزه کشورهای عضو در جهت افزایش کارایی ، استفاده از مزایای بی طرفی وخنثی بودن، تحت تاثیر قرار نگرفتن کالاهای وارداتی و گسترش رقابت داخلی ، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت برای اعضا تعیین کرده اند. از جمله این پیمان ها می توان به اتحادیه اروپا و اتحادیه منطقه ای آمریمای لاتین اشاره کرد. همچنین عنوان شده است مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیات بر فروش معمول اتحادیه هاست که ویژگی های خنثی بودن در مورد کالاها و خدمات مورد مطالعه منعکس شده در موافقت نامه تعرفه و تجارت(سازمان تجارت جهانی) را در بر دارد .
خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با تجارت بین افراد یک اتحادیه و نیز ارتباط تجاری با کشورهای در حال توسعه حلال بسیاری از مشکلات مربوط بوده است . به این ترتیب که این مالیات عمل شناسایی کالاهای غیر مشمول مالیات را به طور دقیق انجام داده و اعمال معافیتها ونرخ صفر بر صادرات را بدون هیچ گونه تاثیری بر آن عملی می کند در صورتی که در همان حال امکان حصول مالیات از واردات بر پایه کالاهای تولید شده داخلی را امکان پذیر می سازد.
ب) معایب مالیات بر ارزش افزوده
این مالیات همانند سایر مالیات ها دارای برخی معایب است که بدلیل آنها مورد انتقاد قرار می گیرد. البته همیشه انتقاد از مالیات وجود داشته و این امر طبیعی است ولی هدف پرهیز از بخشی نگری بوده و اجرای این مالیات در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی باشد تا مزایای آن به کل اقتصاد تسری یافته و اهداف مورد نظر محقق شوند.
1-آثار تورمی
تجارب کشورهای استفاده کننده از مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که الزاما" همبستگی مثبت میان اعمال این مالیات و افزایش میزان تورم وجود ندارد و شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است.
در واقع در اقتصادهای در حال گذرا اعمال هر سیاستی ممکن است در قیمتهای نسبی تغییر ایجاد کند و این مسئله تنها به اعمال مالیات بر ارزش افزوده مربوط نمی شود . مطالعات انجام شده بیانگر آن است که اثر این مالیات بر روی تورم موقتی است و در زمانی کمتر از یک سال از بین خواهد رفت و دوباره تعادل برقرار خواهد شد مشروط بر اینکه دولت در چارچوب یک برنامه مدون همزمان با اجرای آن سیاست های مکمل را به کار گرفته واقدام های پیش گیرانه واطلاع رسانی درست وبه موقع را انجام دهد .
در لایحه پیش نهادی دولت به دلیل اینکه این مالیات جایگزین مالیات های غیرکارا(مثل مالیاتهای غیر مستقیم) می شود همچنین به دلیل اعمال یک نرخ یکسان وپایین بر تمام کالاها وخدمات ، در نظر گرفتن معافیت برای نیازهای ضروری خانوارها و نیز محدود کردن دامنه پوشش آن پیش بینی می شود تا تنها سطح عمومی قیمت ها در کوتاه مدت افزایش یافته وقیمت های نسبی دستخوش تغییرات زیادی نشوند .
این امکان برای دولت وجود دارد که با اقدام هایی از جمله : به کارگیری سیاست های آگاه سازی عامه مردم ومعامله کنندگان ، استفاده از ابزارهای کنترلی قیمت، انتخاب زمان مناسب جهت اجرا، اعطای اعتبار مالیاتی به خرید کالاهای واسطه ای ،افزایش سطح حقوق و… اثرات تورمی را کنترل کند. اگرچه تجربه گذشته نشان می دهد که در این طور موفق نبوده است.
2-آثار تنازلی
یک انتقاد از مالیات برارزش افزوده این است که این نوع مالیات در مقایسه با مالیات های پردرآمد بیشتر موجب بی عدالتی مالیاتی می شود. به ویژه با فرض اینکه خانوارهای با درآمد پایین سهم بیشتری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا به او مصرف می کنند ،وضع این نوع مالیات هنگامی که با یک نرخ واحد وپایه وسیع معرفی شود فشار مالیاتی بیشتری را بر خانوارهای با درآمد پایین وارد می کند. البته در این مورد راه هایی جهت تعدیل اثر تنازلی وجود دارد. یک راه این است که کالا وخدماتی که سهم بالایی از مصرف خانوارها با درآمد پایین را تشکیل می دهند معاف یا مشمول نرخ صفر شوند و راه دوم اعمال مالیات به صورت چند نرخی استبه گونه ای که نرخ پایین برای کالاهای ضروری به کار رود.
مزیت مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات های فروش به دلیل ویژگی خود کنترلی آن است . به این صورت که به طور معمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداخت شده را یک بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام کند.
اگرچه هر دو راه حل به معنی کاهش کارایی مورد انتظار این مالیات است ولی این موضمع اجتناب ناپذیر است. در لایحه پیشنهادی دولت با در نظر گرفتن معافیت برای کالاها وخدماتی که سهم بالایی از مصرف خانوارهای با درآمد پایین را تشکیل می دهند و نیز پیش بینی پایه محدود تا حد زیادی اثرات تنازلی خنثی شده است و دولت می تواند از برنامه پرداخت های انتقالی برای تعدیل بیشتر اثر این مالیات بر افراد کم درآمد استفاده کند. و به هیچ وجه نظام چند نرخی در زمان شروع اولیه به دلیل احتمال موفق نبودن وپیچیده شدن نظام اجرایی توصیه نمی شود.
3-هزینه های اجرایی
یکی از انتقادات دیگر از مالیات بر ارزش افزوده این است که هزینه های اجرایی آن در زمان معرفی به دلیل جدید بودن بسیار زیاد است. این انتقاد در مورد کشورهایی که این مالیات جایگزین مالیات های غیر مستقیم موجود نمی شود به دلیل نیاز به یک تشکیلات اجرایی جدید تشدید می شود. به دلیل جدید بودن این مالیات ، پیچیدگی اجرایی ونیز نیاز به وجود یک نظام مکانیزه ، طبیعی است که در زمان شروع نیاز به صرف هزینه بالا احساس شود ولی نحوه طراحی آن واستفاده از امکانات سایر بخش های مالیاتی ونیزانتخاب تعداد محدود مودیان درمیزان هزینه اولیه بسیار موثر بوده ودرلایحه پیشنهادی دولت تاجای ممکن سعی شده هزینه های اولیه به حداقل برسد0
3. ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات می تواند به عنوان ابزار واهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی واجتماعی ناشی از وضع مالیات به طور اعم ومالیات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گیرد. از این دیدگاه نرخ های مالیاتی را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد :
1. نرخ استاندارد 2. نرخ زیر استاندارد 3. نرخ فوق استاندارد 4. نرخ صفر. نرخ استاندارد به نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده اطلاق می شود که بیشتر کالاها وخدمات تحت این نرخ مشمول مالیات می شوند. نرخ زیر استاندارد کمتر از استاندارد بوده ودر موارد حمایتی اعمال می شود. نرخ فوق استاندارد بالاتر از استاندارد بوده و برای کالاها وخدمات تجملی (لوکس)در نظر گرفته می شود . نرخ صفر به مواردی اطلاق می شود که ضمن مشمول نبودن مالیات بر فروش، مالیات های متعلقه قبلی به خریدهای مودی مشمول نرخ صفر، مسترد می شود. این نرخ معمولا" در مورد صادرکنندگان به کار گرفته می شود. یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مسئله تعداد ومیزان نرخ هایی است که بر اساس آنها این مالیات می تواند اعمال شود. تجربه کشورها حاکی از آن است که در زمان شروع،این مالیات با نرخی واحد برای تمامی کالاها و خدمات اعمال شده است. در این حالت اجرای مالیات ساده وآسان می شود و هزینه های اجرایی وصول آن نیز کاهش می یابد.
حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را میزان نیاز مالی دولت به این مالیات ، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب پذیر و اقلام معاف از این مالیات تعیین می کند. با عنایت به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات های غیرمستقیم موجود می شود. بنابراین تعیین میزان نرخ مالیاتی باید به گونه ای باشد که درآمد حاصل از اجرای آن حداقل معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد(تجارب برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این درآمد در محدوده 5/8-5/2 درصد است).
اگرچه میزان نرخ مالیاتی از نظر اثر تورمی و درآمدی بسیار اهمیت دارد ولی با توجه به پایه مالیاتی که در ابتدای شروع کشورها در نظر گرفته می شود،میزان نرخ بایستی توجیه کننده درآمد قابل پیش بینی باشد. همچنین در مورد اثرات تورمی به دلیل اینکه بالا رفتن تورم تنها به اثر این مالیات مربوط نیست و اثرات روانی بسیار اهمیت دارد . بنابراین به نظر می رسد اختلاف زیادی بین نرخ 7 و10درصد وجود نداشته ضمن اینکه در میزان درآمد قابل وصول تاثیر بسزایی دارد.
تجارب سایر کشورها از جمله کره جنوبی ، ترکیه، آرژانتین، شیلی، فیلیپین، مراکش، مکزیک، آفریقای جنوبی، پاکستان، اندونزی، بنگلادش، و ونزوئلا نشان می دهد در زمان شروع حداقل استاندارد مورد اعمال 10 درصد بوده است.
4-معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده
یکی از ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده این است که وقتی معافیتی به یک کالا یا خدمت داده می شود آن کالا وخدمت به طور کامل از پرداخت مالیات معاف نیست و با وجود اینکه کالاهای نهایی معاف از مالیات است ، ولی نهاده های تولیدی و از جمله کالاهای سرمایه گذاری که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته ،مشمول مالیات قرار می گیرد.به طور مثال محصولات کشاورزی (به عنوان کالای نهایی)ممکن است معاف از مالیات باشند ولی نهاده هایی که در تولید آنها به کار برده می شود از قبیل :کود ،بذر و نهاده های سرمایه ای مثل ساختمان و ماشین آلات، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
وجود معافیت های مالیاتی ، بیشتر به دلیل سهولت در اجرای مالیات اعمال می شود ولی ممکن است ناقص عدالت مالیاتی باشد. مسئله ای که در مورد ساختار معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده مطرح است این است که هرچه تعداد معافیتها بیشتر باشد تولیدکنندگان سعی خواهند کرد کالاهای خود را در ردیف معافیت ها قرار دهند . به این ترتیب پایه مالیاتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
در اغلب کشورهای عضو جامعه اروپا، خدمات پزشکی، خدمات آموزشی، خدمات مالی و هزینه اجاره مسکن از مالیات بر ارزش افزوده معاف است در کشورهای در حال توسعه علاوه بر معافیت های مذکور ، محصولات غذایی(تولیدات فراوری نشده )، محصولات کشاورزی ، داروهای پزشکی، کتاب و روزنامه ، ورزش و سرگرمی، برخی اقلام دیگر مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. حتی در برخی از کشورها محصولات کشاورزی مشمول نرخ صفر قرار می گیرند . کشورهای مختلف در زمان اجرای این مالیات رفتار خاص با بخش ها یا تولیدات مختلف در چارچوب اولیه از طریق اعمال معافیت ها ویا از طریق اعمال معافیتها و یا از طریق اعمال نرخ های مختلف را در جهت کاهش اثرات تنازلی و کاهش هزینه اجرایی مد نظر قرار داده اند . در حالت اعمال معافیت ها بنگاه هایی که محصولات خاصی را تولید می کنند، می توانند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر فروش خود معاف شوند، ولی بنگاه های معاف اعتباری برای مالیات پرداخت شده بابت نهاده های خود دریافت نخواهند کرد . این نوع رفتار اغلب برای فعالیت های تجاری کوچک با این فرض که هزینه های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده از درآمد به دست آمده بیشتر است در زمان اجرا در نظر گرفته می شود.
معافیت های مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی دولت
عرضه کالاها وخدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف است :
محصولات کشاورزی فراوری نشده ؛
دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، نوغان ؛
کود، سم وبذر ؛
آرد وانواع نان ، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان ؛
کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ؛
کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارت خانه ها و موسسه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی وموسسه های عام المنفعه ؛ تشخیص(اهدایی بودن کالاهای یاد شدهبا هیات وزیران است)؛
کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی با میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود؛(مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.)
اموال غیر منقول ؛
دارو، خدمات درمانی(انسانی- دامی) و نیز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت خانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم ؛
خدمات بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز ؛
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون وبرون شهری ، قطار شهری و بین شهری ؛
مطبوعات وکتاب ؛
خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های علوم و تحقیقات وفن آوری و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین صادرات کالاها وخدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات های پرداختی با ارائه اسناد ومدارک مثبته مسترد می شود(مشمول نرخ صفر) اگر چه در لایحه دولت کالاها وخدمات به شرح مذکور از مالیات معاف هستند ولی مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولید به آنها مسترد نمی شود و این موضوع تنها در مورد صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصداق دارد.
5-خلاصه ونتیجه گیری
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اینکه جایگزین مالیات غیر کارای فعلی می شود. افزایش کارایی نظام مالیاتی را در پی خواهد داشت. با به کارگیری این مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرفی (لایحه پیشنهادهای دولت) خیچ گونه مالیاتی بر کالاهای سرمایه ای تعلق نخواهد گرفت به عبارتی کالاهای سرمایه ای در جریان تولید از این مالیات معاف بوده و این عامل سبب افزایش انگیزه سرمایه گذاری می شود. در نتیجه سرمایه گذاری تولید رونق یافته و اثرات مثبت آن در اقتصاد از جمله کاهش قیمت ها، افزایش درآمد سرانه و… مشهود خواهد بود. اصولا" هر سیاستی که منجر به رشد اقتصادی کشور شود نه تنها درآمد مردم را کاهش نمی دهدبلکه برعکس درآمد سرانه را بالا خواهد برد.
در لایحه پیشنهادی دولت نهایت دقت وتلاش صورت گرفته تا اثرات منفی این مالیات بویژه در افراد فقیر به حداقل برسد ودر این زمینه کالاهای ضروری خانوار و برخی خدمات از این مالیات معاف شده اند. اگرچه معافیت کاهش کارایی را به دنبال دارد ولی دولت آگاهانه منافع اقشار فقیر را در اولویت قرار داده است. همچنین نکته قابل توجه دیگر در نظر گرفتن نرخ پایین(هفت درصد) برای مالیات است که در کمتر کشوری در دنیا در زمان شروع چنین نرخی اعمال شده است و دلیل اصلی آن کاهش اثرات آن بر اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از اثرات تورمی آن است.
اگرچه تاثیر تنازلی این مالیات انکارناپذیر است و اجرای نادرست آن آثار تورمی و رکودی را به دنبال خواهد داشت ولی قضاوت قبل از اجرای آن چندان منطقی نیست. به طور کلی این مالیات در مقایسه با سایر مالیات ها اختلال کمتری در اقتصاد ایجاد می کند.

فصل دوم

آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده
در اغلب کشورهایی که VAT به مورد اجرا گذاشته شده است این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت ها، جزء اقلام مالیاتی اولویت دار محسوب می شود. حتی در بعضی از کشورها، نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق تامین می شود. علاوه بر آثار مثبت درآمدی این مالیات که طبق تجارت اغلب کشورها از نتایج بدیهی VAT است، احتمال بروز دیگر آثار اقتصادی منتفی نیست. در این رابطه در مطالعه حاضر سعی می شود برخی از آثار اقتصادی آن از جمله تغییرات قیمت ها، سرمایه گذاری و در نهایت تراز تجاری به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح است در بررسی اثرات تورمی VAT از تجارب برخی از کشورها استفاده خواهد شد.
1. اثر VAT بر قیمت ها
مالیات بر ارزش افزوده ، بر اضافه ارزش کالاها و خدمات (تفاضل قیمت فروش و خرید نهاده ها) وضع می شود. معمولا" در پروسه VAT این مالیات در نهایت به مرحله خرده فروشی منتقل می شود. بنابراین بازدهی مالیات بر ارزش افزوده با میزان 10 درصد معادل مالیات بر خرده فروشی است. با این تفاوت که این نوع مالیات به جای مرحله نهایی در هر مرحله ای از تولید و توزیع وصول می شود. در واقع VAT ، مودیان بیشتری را پوشش می دهد و از این رو به عنوان ابزاری مطمئن جهت افزایش درآمد به کار گرفته می شود. با وجود این ، به دلیل جامعیت VAT ، معمولا" این مالیات از لحاظ اجرایی فشار شدیدی بر ساختار اداری نظام مالیاتی وارد می کند. در کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از دلایل اجرا نکردن آن محسوب می شود. علاوه بر این مالیات بر ارزش بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل می کند، به همین دلیل، برخی از کشورها(به عنوان مثال نروژ وهلند) به اجرای VAT تمایل پیدا کردند. مهم ترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح است، تاثیر تورمی آن بر قیمت های خرده فروشی است . کلیه صاحب نظران اعم از طرفداران نظام VAT و مخالفان آن، احتمال افزایش تورم را از این محل پیش بینی می کنند.
از لحاظ نظری، مکن است هم زمان با معرفی VAT ، شاخص قیمت مصرف کننده ( CPL) در یک سال منتقل (حالت انتقال)1 و یا در چند سال متوالی به صورت شتابان2 افزایش پیدا کند. چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمت ها تعریف کنیم ، مالیاتی که یک بار در قیمت ها تغییر ایجاد کند نمی تواند تورم زا باشد. جهت بررسی آثار تورمی VAT ، برای هر کشور آزمون های مختلفی صورت گرفته است. در این آزمون علاوه بر VAT ، عوامل دیگری نظیر تغییر در بار مالیاتی ، افزایش دستمزدها ، سیاست های جبرانی وکاهش سایر مالیات ها و … که می توانند در نوسانات قیمت ها تاثیر گذار باشند، مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آزمون های به عمل آمده ، به طور نمونه وضع کشور دانمارک با حالت انتقال مطابقت دارد.
این کشور با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی ، نظام VAT را با موفقیت اجرا کرد ؛ به طوری که پس از معرفی VAT ، مالیات بر مصرف بخش خصوصی 19 درصد افزایش یافت . در این کشور روند شاخص قیمت مصرف کننده پس از اجرای VAT برابر با روند قبل از اعمال آن بوده است . در سال معرفی این نظام، در فاصله زمانی آوریل و اکتبر 1967 ، افزایش قیمت ناشی از معرفی VAT حدود پنج درصد بود که با اجرای سیاست های مناسب از قبیل افزایش دستمزدها ، کاهش مالیات بر درآمد و غیره، ضمن جبران افزایش قیمت ها،از انتقال قیمت ها به دوره بعد جلوگیری به عمل آمد. با این سیاست ها، شیب روند شاخص قیمت مصرف کننده از 3/1 قبل از اجرای VAT به 1/1 پس از اعمال آن رسید. همان طوری که اشاره شد، اجرای VAT ممکن است تورم شتابان را به دنبال داشته باشد. در برخی از کشورها، VAT بدون انتقال منحنی شاخص قیمت مصرف کننده موجب تغییرات شتابان در شاخص قیمت مصرف کننده شده است . به عبارت دیگر VAT با افزایش اندک در قیمت ها مواجه نبوده بلکه افزایش شتابان قیمت ها را به دنبال داشته است .
این موضوع در کشورهایی چون ایتالیا ، پرو، فلستین اشغالی و فرانسه تجربه شده است . در کشورهای مذکور شیب شاخص قیمت خرده فروشی قبل از اجرای VAT ، به ترتیب 31/1 ، 96/3 ، 18/5 ، 66/0 و پس از اجرای آن 21/5 ،89/13 ، 89/12 ، 54/1 بوده است.
در فلسطین اشغالی ، VAT در ژوئیه 1976 با حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک ، برای وصول درآمدهای بیشتر، اجرا شد. مبنای VAT خیلی گسترده بود به طوری که به خدمات مالی نیز تسری داده می شد. سیستم در این کشور سبب افزایش قیمت ها، از طریق افزایش هزینه های تولید و قیمت نهایی کالاها شد. با این انتقال دولت سیاست افزایش دستمزدها را اجرا کرد؛ این موضوع همراه با انتقال هزینه تولید سبب تغییراتی شتابان در قیمت ها شد. البته اثر سیاست های انبساطی دولت جدید بر میزان تورم ، که در نیمه دوم 1977 با افزایش شدید هزینه های دولت و دستمزد همراه بود، بیش از اثر VAT بود. در کشور فرانسه نیز معرفی مالیات بر ارزش افزوده با شتاب2/1 درصدی در قیمت ها همراه بوده است. البته از نظر صاحب نظران کمتر از یک درصد این افزایش به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود. فرانسه از پیشگامان اجرای VAT است. در این کشور فرم جدید VAT ، در ژانویه 1976 جانشین مالیات های قدیمی شد.
براساس VAT بسیاری از معافیت ها منسوخ ، مالیات مضاعف (به طور مثال مالیات مضاعف بر ساختمان ولوازم منزل) حذف شد وتعداد نرخ های مالیاتی از هفت نرخ به چهار نرخ کاهش یافت . پس از این تغییرات ، افزایش قیمت ها و دستمزدها سرعت بیشتری گرفت. با دخالت مستقیم دولت ونظارت بر سود نهایی ، عمده فروشی، خرده فروشی وقیمت خدمات،افزایش قیمت ها کنترل شد. هم زمان با این سیاست ها ، میزان (نرخ) مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها کمتر از یک درصد تخمین زده شد اما این تغییرات میزان افزایش قیمت هارا تسریع بخشید. در برخی دیگر از کشورها تورم شتابان با انتقال منحنی شاخص قیمت خرده فروشی همراه بوده است، برای مثال، تجربه کشور نروژ با با این وضع مطابقت دارد. در این کشور شیب روند شاخص قیمت خرده فروشی از 7/0 به 7/1 پس از اجرای VAT و در عین حال شاخص قیمت خرده فروشی از 78/93 به 100 رسید. در این کشور به رغم تعدیلات انجام شده در خصوص کاهش قیمت بر درآمد و دارایی، این سیاست ها ناکافی بوده است.
در برخی دیگر از کشورها ، VAT بدون آثار تورمی و یا با اثر کم بوده است. اطلاعات موجود نشان می دهد که نقش VAT در میزان تغییرات قیمت 21 کشور نامحسوس بوده است. از جمله این کشورها می توان به کارستاریکا در ژانویه 1975 مالیات بر ارزش افزوده با میزان 10 درصد به اجرا گذاشته شد. افزایش درآمدهای حاصله از این مالیات 50 ملیون کورن برآورد شد. به علاوه معرفی VAT با اصطلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه ومیزان همراه شد. به رغم معرفی مالیات جدید وگسترش مالیات های قبلی ، روند قیمت ها فاقد تغییرات بوده است.
آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان در عمل نامحسوس بوده است. در این کشور VAT جایگزین دو نوع مالیات شد : مالیات بر خرید با میزان های متفاوت 25،18 و 5/11 درصد ومالیات بر اشتغال که به نوع شغل اعمال می شود. در اواخر 1972(معرفی VAT در آوریل 1973 بوده است.) جهت مقابله با آثار احتمالی افزایش قیمت ها پیش بینی هایی به عمل آمد. بر این اساس طرحی جهت کنترل قیمت های خرده فروشی به تصویب رسید. در این طرح کنترل قیمت ها به صورت موقتی در مورد قیمت کالاهای خاصی که مورد شکایت مصرف کنندگان بود ، شکل گرفت. بر مبنای این طرح، از زمان اجرای VAT چنانچه تغییرات قیمت کالاها از طرف فروشندگان به طور صحیح اعلام نمی شد، اختاریه ای از طرف سازمان مالیاتی به آنها ابلاغ می شد. همچنین جهت آشنایی مردم با تغییرات احتمالی قیمت ها، طی برنامه های ویژه ، دامنه تغییرات قیمت در هر پوند و قیمت کالاها قبل از اعمال VAT و پس از آن گزارش می شد. نخستین آگهی دولت در رابطه با تغییرات قیمت ناشی از VAT در اواسط ماه مارس از طریق جراید و روزنامه منتشر شد. در این آگهی تغییرات قیمت کالاها به تفکیک با عناوین " بدون تغییر" ،" رو به بالا " و " روبه پایین" اعلام شده بود.
تغییرات قیمت در هر قلم کالا را مسئولین مالیاتی محاسبه می کردند و سپس به کنفدراسیون صنایع وکنسرسیوم خرده فروشی ارائه می شد. علاوه بر این شبکه های رادیو وتلویزیون دولتی، جزواتی تحت عنوان " راهنمای قیمت های مالیات بر ارزش افزوده" در 5/5 میلیون نسخه چاپ می کردند. این جزوات از طریق ادارات پست به طور رایگان در سطح کشور توزیع می شد.

از لحاظ نظری، ممکن است هم زمان با معرفی VAT ، شاخص قیمت مصرف کننده(CPL) در یک سال منتقل (حالت انتقال) و یا در چند سال متوالی به صورت شتابان افزایش پیدا کند
همچنین دولت بولتن های فصلی در خصوص VAT برای تولیدکنندگان منتشر می کرد، تا به این ترتیب اطلاعات مربوط به VAT در کلیه سطوح افزایش یابد . نتایج به عمل آمده نشان می دهد که با توجه به تاثیر مثبت این تبلیغات ، اجرای نظام VAT در این کشور به سهولت انجام پذیرفت. همان طوری که پیش بینی شده بود تعداد زیادی از کالاهای مصرفی بادوام کاهش قیمت داشتند . طبق مطالعات به عمل آمده شاخص قیمت مصرف کننده در زمان اجرای VAT کمتر از 7/0 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این ، گزارش های مکرر دولت نیز خاطر نشان می کند که اثر VAT بر قیمت ها نامحسوس بوده است.
همچنین طبق بررسی های به عمل آمده سازمان مصرف انگلستان در آوریل 1973 (در سطح 800 فروشگاه خرده فروشی) از کل 2188 نوع کالا،افزایش قیمت در 40 درصد آنها کمتر از حد مورد انتظار بوده و 20 درصد اقلام بیش از حد مورد انتظار افزایش داشته است . همچنین شواهد نشان می دهد که در خدماتی نظیر رستوران ها و سینماها افزایش قیمت ها بیش از فروشگاه ها بوده است . به نظر می رسد موفقیت VAT در این کشور خصوصا" در بعد کاهش آثار تورمی آن، ناشی از توجه عمیق مسئولین و همکاری بخش صنایع با دیگر بخش ها در راستای تحقق اهداف مربوطه بوده است.
2. اثر VAT بر سرمایه گذاری
کاهش بار مالیاتی از جمله موضوعاتی است که سبب افزایش پس انداز وسرمایه گذاری می شود . برای این منظور مالیات بر ارزش افزوده می تواند بهترین روش باشد. این مالیات به رغم اینکه برگشتی سرمایه را مشمول مالیات قرار می دهد، اما در مقایسه با میزان (نرخ) تصاعدی مالیات بر درآمد ، بار مالیاتی کمتری ایجاد می کند . در نظام مالیات بر ارزش افزوده با برقراری ارتباط مالیاتی ، نیازی به پرداخت هزینه استهلاک وسایر موارد اختلال زا و پیچیده نیست. ضونا" بااجرای این مالیات از فشار مالیاتی تصاعدی بر درآمد مالیات نقل و انتقال کاسته می شود. البته این امر زمانی دست یافتنی است که با اجرای VAT بتولن اصلاحات موثری در دیگر اقلام مالیاتی به عمل آورد. به طور مثال، در کشور کره VAT جایگزین هشت نوع مالیات دیگر شد و یا در کشور کلمبیا اجرای VAT منجر به تغییراتی در مالیات بر درآمد ، مالیات بر دارایی و مالیات بر سود سرمایه شد و بسیاری از مشوق های مالیاتی لغو شد. به نظر برخی صاحب نظران ، چنانچه VAT جایگزین مالیات های غیرکارا شود، حتی با وجود تغییر نکردن درآمد های مالیاتی ، این جایگزین منجر به کارایی نظام مالیاتی خواهد شد. این موضوع در اقتصاد اثری همانند افزایش تولید بر جای می گذارد. علاوه بر اینها ، تاثیر VAT بر سرمایه گذاری بستگی به روش اجرای آن دارد . در این رابطه گفتنی است ، اعمال VAT از سه طریق یعنی روش تولیدی، درآمدی و مصرفی امکان پذیر است.
در VAT از نوع تولیدی3 ، کلیه مخارج اعم از مخارج مصرفی خانوارها (C )، مخارج دولت،(Gc) و سرمایه گذاری (I) به استثنای حقوق ودستمزدجزو پایه مالیاتی محسوب می شود، یعنی در حالی که در VAT از نوع درآمدی 4 ،استهلاک سرمایه گذاری از پایه VAT ، کسر می شود . بنابراین ، پایه VAT در این حالت برابر خواهد بود با :
در روش IVAT پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به PVAT محدودتر است.
در روش مصرفی 5 ، کالاها وخدمات مصرفی مشمول مالیات قرار می گیرد و کل مخارج سرمایه گذاری از پایه VAT با تعدیل برابر است با :

با توجه به مطالب اشاره شده ، چنانچه پایه VAT گسترده تر باشد به طوری که مخارج سرمایه گذاری نیز در آن لحاظ شود، ممکن است آثار سوئی در تشکیل سرمایه ایجاد کند . همچنین چنانچه معافیت مالیاتی بر کالاهای سرمایه ای لحاظ شود ، به جهت پرداخت نکردن اعتبار مالیاتی ، احتساب مضاعف مالیاتی در مراحل بعدی تولید وتوزیع پیش خواهد آمد. در این مورد برخی از صاحب نظران معتقدند اعمال میزان صفر بر کالاهای سرمایه ای می تواند ضمن تاثیر مثبت در سرمایه گذاری ، از احتساب مضاعف مالیاتی جلوگیری به عمل آید . اعمال میزان صفر بر این نوع کالاها خود مشکلات بسیاری را به وجود می آورد . اولا"، میزان صفر موجب فرسودگی پایه مالیاتی می شود و برای جبران این مسئله باید میزان مالیات بر ارزش افزوده در سایر بخش های مشمول افزایش یابد تا درآمد مورد نظر حاصل شود. ثانیا" نظام استرداد مالیات بر کالاهای سرمایه ای مستلزم هزینه اجرایی بالایی است که این امر کارایی نظام VAT را به خطر می اندازد. جهت کاهش آثار سوء VAT بر تشکیل سرمایه همچنین جلوگیری از فرسودگی پایه مالیات و مشکلات ناشی از احتساب مضاعف مالیاتی ، اغلب از میزان ( نرخ) های زیر استاندارد برای این کالاها استفاده می شود.

3. اثر VAT بر تراز تجاری
آثار VAT بر تراز تجاری از دو بعد اساسی اعمال میزان صفر و رعایت اصل مبدا و مقصد ، قابل بررسی است.
1-3 . اعمال میزان صفر :
کالاهایی که مشمول میزان صفر قرار می گیرند علاوه بر معافیت مالیاتی ، از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده ، برخوردار هستند. با اعمال میزان صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود . این راه کار از جمله مشوق هایی است که در اغلب نظام های مالیاتی دنیا کاربرد دارد . در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.
2-3 . رعایت اصل مبدا ویا مقصد :
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند . در این باره گفتنی است، با توجه به اینکه، بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید می شود و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، بنابراین ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدا ویا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تاثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند .
در سیستم VAT بر اساس اصل مبدا ، کلیه کالاها وخدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی وصادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه VAT از اصل مبدا پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدا ، کلیه کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است، ولی به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT بر اساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود ، مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب، در این روش از محصولات وارداتی ، VAT وصول واز کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی ، VAT حذف می شود. شایان ذکر است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهای سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول مذکور، مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است . با رعایت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود ، در این صورت زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید وتوزیع منتقل می شود ، این امر عدالت مالیاتی وآثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد.
همچنین با رعایت اصل مبدا، چنان چه ارزش کالاهای صادراتی و مواد به کار رفته در تولید آن ، بیش از رقم واقعی منظور شود، پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی مخارج دولت را افزایش خواهد داد. بنابراین ، جهت کاهش چنین مشکلاتی ، قبل از اجرای VAT لازم است سیستم مناسب ارزیابی و شناسایی کالاها در گمرکات و یا در دیگر دستگاه های ذی ربط راه انداری شود.
علاوه بر مطالب اشاره شده ، چنانچه تراز تجاری مثبت باشد در صورت رعایت اصل مبدا، پایه مالیات ودرآمدهای مالیاتی افزایش وبرعکس در صورت وجود تراز تجاری منفی به جهت افزایش واردات VAT دریافتی کاهش خواهد یافت.همچنین با رعایت اصل مقصد چنانچه تراز تجاری منفی باشد درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.

ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده
در فرهنگ متون مالیاتی ، مالیاتی را که دولت از مصرف کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولید کنندگان آن ها دریافت می کند مالیات غیر مستقیم می نامند . مالیات بر مصرف ، مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده نمونه هایی از مالیات های غیر مستقیم به شمار می روند . تشخیص مالیات مستقیم از مالیات غیر مستقیم از مباحث متداول مالیه عمومی بوده است و در اصل تفاوت گذاشتن میان این دو با دقت لازم همراه نبوده است . اهمیت نسبی مالیات های مستقیم بر غیر مستقیم ، به شرط آنکه عادلانه محاسبه و درافت شوند می تواند به عنوان معیاری برای تعدیل ثروت و درآمد در نظر گرفته شود .
در فرهنگ متون مالیاتی ، مالیات غیر مستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند . مالیات بر مصرف بطور معمول از تولید کنندگان کالاهای مصرفی اخذ می شود . ولی بار مالیاتی از طریق افزودن مقدار مالیات بر قیمت کالاها به مصرف کنندگان انتقال می یابد ، میزان این انتقال بستگی به کشش تقاضا برای کالاهای موضوع مالیات دارد . هر چه کشش بیشتر باشد انتقال بار مالیاتی کمتر خواهد بود و بر عکس کشش کمتر کالا متضمن انتقالبیشتر این مالیات به مصرف کننده است . به طور معمول کالاهای مشمول این نوع مالیات ، مصرف گسترده ای دارد وبه این دلیل که از ضروریات زندگی بشمار نمی رود بی کشش اند . مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد کالا یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود . مالیات بر مصرف دخانیات ، مشروبات الکلی ، بنزین وکالاهای غیر ضروری از جمله متداول ترین انواع مالیات بر مصرف در سطح جهانی است و اغلب در ایران نیز اخذ می شود .
مالیات بر معاملات بازار که به هنگام فروش یک کالا از تولید کننده یا فروشنده از مصرف کننده دریافت می کند مالیات بر فروش می نامند . مالیات بر فروش انواع گوناگونی دارد ولی به طور کلی آنها را می توان به دو گروه تقسیم کرد نسبت مالیاتی که از فروش طیف گسترده ای از کالاها اخذ می شود ( مانند مالیات لبر ارزش ) و دیگر مالیاتی که بر فروش تعدادی از کالاها وضع می شود . همانطور که از دو تعریف مالیات بر مصرف و فروش مشخص می شود در هر دو مورد پرداخت کننده مالیات ، مصرف کننده یا استفاده کننده ازکالا یا خدمت مشمول مالیات است . اما تفاوت آن دو را می توان این گونه مطرح کرد . مالیات برمصرف ، مالیات روی قیمت کالای مورد مصرف عمومی کشیده می شود و از تولید کننده کالاهاو خدمات وصول می شود . در حقیقت مالیات بر مصرف جزیی از قیمت کالا راتشکیل می دهد به نحوی که تشخیص مبلغ از بهای واقعی کالا برای مصرف کننده دشوار است . در صورتی که در مالیات بر فروش فروشندگان کالاموظفند مبلغ مالیات را جدا از قیمت کالا محاسبه و وصول کنند. بطوریکه مصرف کننده ( خریدار ) از مبلغ واقعی اطلاع حاصل کند . دوم ، گرچه پرداخت کننده دست اول از مالیات های مذکور تولید کننده یا فروشنده هستند . به هر حال از لحاظ انتقال به مصرف کننده با یکدیگر اختلاف دارند .در مالیات بر فروش ، فروشنده مبلغ مالیات را بطور دقیق در صورت حساب ذکر کرده و انتقال به مصرف کننده قطعی است در حالیکه در مالیات بر مصرف انتقال مالیات بستگی به حساسیت تقاضا برای کالاها و خدمات مشمول مالیات دارد .
انواع مالیات بر مصرف و فروش
بطور کلی مالیات بر مصرف و فروش به دو طریق تک مرحله ای و چند مرحله ای می تواند وضع شود . مالیات های تک مرحله ای را می توان در سطوح خرده فروشی ، عمده فروشی و وارد کنندگان و صاحبان صنایع وضع کرد و مالیات های چند مرحلهای شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر داد و ستد می شود .
لازم به ذکر است که کالاهای مصرفی به صورت عمومی یا موردی با هر دو روش تک مرحله ای و چند مرحله ای مشمول مالیات می شود . مالیات عمومی بر فروش یا مصرف یکی از ساده ترین و قدیمی ترین انواع مالیات بر فروش است . این مالیات معمولاً با نرخی یکسان برای فروش های انجام شده در تمام مراحل تولید اخذ می شود . بنابراین مهم ترین مزیت این نوع مالیات سهل الوصول بودن آن است . به بیان دیگر مالیات مزبور به طور جداگانه در مراحل متوالی تولید و توزیع اخذ می شود و بدلیل این که تعداد مراحل تولید و توزیع کالاها یکسان نیست میزان مالیات دریافتی ارتباطی به سیاست مالیاتی خاصی ندارد و بستگی به فن آوری و روش تولید و توزیع کالاها دارد . در نتیجه محصولات بنگاه هایی که حالت یکپارچگی عمومی دارند و مراحل مختلف تولید و توزیع کالاها در یک بنگاه خاص انجام می گیرد مشمول مالیات کمتری نسبت به سایر محصولات می شوند .
در کنار مالیات های عمومی بر فروش یا مصرف ، مالیات های انتخابی ( موردی ) بر مصرف برخی از کالاها نیز برقرار می شوند . چنان که از عنوان این نوع مالیات بر می آید مالیات انتخابی بر مصرف فقط در بازار برخی از کالاها و به احتمال با نرخ های متفاوت برقرار می شود .
به طور کلی خلاصه ویژگی های هر یک از ارقام کالیات های تک مرحله ای و چند مرحله ای اشاره می شود .
مالیات بر مصرف را می توان به صورت تک مرحله ای و یا در مراحل متعدد وضع کرد . اگر مالیات بر مصرف در چند مرحله به شکل ارزش افزوده ( نه به معنای مالیات بر کل داد و ستد ) اجرا شود چنین مالیاتی را مالیات بر ارزش گویند .
الف) مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی
مالیات بر عمده فروشی بر فروش های انجام گرفته به خرده فروشان وضع می شود . این مالیات اگر چه برای کشورهای در حال توسعه توصیه شده است اما در عمل اغلب در کشورهای پیشرفته از قبیل پرتغال ، انگلیس ، استرالیا و … نیز مورد استفاده قرار گرفته است . مزیتی که برای این مالیات ذکر کرده اند این است که در مرحله پیشتری نسبت به مالیات صنعت و تجارت اخذ می شود و فقط عمده فروشان نهایی را شامل می شود .
مالیات بر خرده فروشی بر آخرین مرحله نظام توزیع یعنی بر مصرف کنندگان وضع می شود و در نتیجه تمام ارزش افزوده مراحل متوالی تولید و توزیع را شامل می شود و در آن تجمع وجود ندارد. این نوع مالیات در کشورهای اسکاندیناوی ، ایسلند و همچنین ددر کشورهای هند ، هندوراس ، کاستاریکا ، پاراگوئه و … مورد استفاده قرار گرفته است .
ب) مالیات صنعت و تجارت ( داد و ستد )
این نوع مالیات ، بخش های اقتصادی در حال رشد راتشویق می کند و در عین حال با حذف مالیات بر مواد غذایی و صنایع کوچک از تحمیل بار مالیاتی بر طبقات کم درآمد جلوگیری می کند . مزیت این مالیات آن است که محدود به تعدادی از بنگاهها نمی شود و حالت احتساب مضاعف نیز ندارد . این نوع مالیات در کشور کلمبیا و چند کشور دیگر مورد استفاده قرار گرفته است . روش معمول در این نظام مالیاتی به این ترتیب است که از وارد کنندگان و صاحبان صنایع خواسته می شود کهخ در سازمان وصول کننده مالیات ثبت نام کنند و صنایع ثبت شده باید برای تمام محصولات فروخته شده خود مالیات پرداخت کنند ولی جهت انتخاب از حالت تجمعی مجازاند که از میزان فروش مشمول مالیات خود مبلغی را که بابت خرید از سایر صنایع ثبت شده پرداخته اند کم کنند یا این که اعتباری معادل مالیاتی که برای خرید مزبور پرداخته اند دریافت کنند .
ج) مالیات بر ارزش افزوده
همان طورکه پیش از این اشاره شد مالیات بر مصرف را می توان به صورت تک مرحله ای و یا در مراحل متعدد وضع کرد . اگر مالیات بر مصرف در چند مرحله به شکل ارزش افزوده ( نه به معنای مالیات بر کل داد و ستد ) اجرا شود چنین مالیاتی را مالیات بر ارزش افزوده گویند . در یک تعریف کلی مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر اساس درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده در هرمرحله از تولید و توزیع وضع می شود .
مالیات بر ارزش افزوده در مراحل متوالی تولید و توزیع وضع می شود و آن را می توان تا مرحله خرده فروشی گسترش داد که در این صورت مشابه مالیات بر خرده فروشی کالا و خدمات است . با این تفاوت که مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله به طور جداگانه اخذ می شود در حالی که مالیات بر خرده فروشی در مرحله نهایی توزیع دریافت می شود .
با گسترش روزافزون حجم مبادلات تجاری و بسط فعالیت های اقتصادی لزوم کاربرد نوعی از مالیات که در راستای تامین منابع مالی گسترده و قابل اعتماد برای دولت ها باشد و منابع مالیاتی بیشتری را شناسایی کند ، در بسیاری از کشورهای جهان احساس شد . از طرف دیگر مسائلی از قبیل ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی ، جایگزینی برخی از مالیات ها ، افزایش کارایی نظام مالیاتی ، سهولت وصول درآمدهای مالیاتی ، تاثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی و گسترش ظرفیت مالیاتی شرایط لازم را جهخت معرفی نوع جدیدی از مالیات به عنوان مالیات برارزش افزوده در اکثر نظام های مالیاتی مهیا کرد . اغلب کشورها با عنایت به مزایای بسیار زیاد این نوع مالیات ، در تدوین سیاست های مالی و تغییر ساختار نظام مالیاتی در چارچوب اهداف اقتصادی ، اجرای نظام مالیاتی بر ارزش افزوده را به عنوان یک منبع مالیاتی پویا مد نظر قرار داده اند .
مالیات بر مصرف و فروش در ایران
مالیات بر مصرف و فروش در ایران به مجموعه ای از منابع مالیاتی اطلاق می شود که با نرخ های متفاوت و نیز بر اساس ماخذ متفاوت مانند مقدار تولید فیزیکی ، تعداد فروش یا بهای فروش مشمول مالیات می شوند و بنابراین نمی توان بر آنهامالیات عمومی فروش با نرخ تقریباً یکسانی بر تعداد وسیعی از کالاها و خدمات و بر اساس بهای فروش وضع شود . منابع مالیات ها ی مصرف و فروش موجود در نظان مالیاتی کشور علاوه بر ویژگی های برشمرده شد از نظر نوع کالاها و خدمات نیز دارای ماهیت خاصی هستند .
برخی از آنها در واقع کالاهای انحصاری دولت در دهه های قبل هستند .( مانند دخانیات و الکل ) ، و برخی از آن هابه عنوان کالا های لوکس شناخته می شوند (مانند خاویار )، تعداد دیگری از کالا های مشمول نیز از نوع مواد اولیه صنایعی مانند فولاد و مس هستند . در مجموع می توان گفت انتخاب کالا ها و خدمات مشمول مالیات بر مصرف و فروش در نظام مالیاتی کشور بیش از آن که بر اساس توجیهات اقتصادی و مالیاتی بوده باشد در گذر انتخاب های مقطعی و تصادفی شکل گرفته است . به طوری که وصول برخی از این مالیات ها با وضع تبصره های بودجه سالانه آغاز شده و سپس دائمی شده است .
از ابتدای 1382 قانون حدیدی تحت عنوان " تجمیع عوارض " جایگزین مالیاتهای غیر مستقیم وضع شد . این بخش از درآمدهای مالیاتی به موجب این قانون وصول می شود . وصول تمامی کالاها و خدمات و نیز واردات اعم از مالیات و عوارض طبق این قانون انجام گرفته و به استثنای برخی وجوه که از صدور کارت ها ، مجوزها و … دریافت می شود هیچ گونه وجوه دیگری تحت هر عنوان که ماهیت مالیات غیر مستقیم یا عوارض داشته باشد غیر از این قانون قابل دریافت نخواهد بود .
Phg نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380 اساسی ترین تغییر در قانون مالیاتی پس از اصلاحات اردیبهشت 1371 به حساب می آید و در عمل تحولی چشم گیر در سیاست های اقتصادی دولت در ابتدای دهه 1380 تلقی می شود . اصلاحیه مذکور موجب بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی به ویژه در بخش اشخاص حقوقی شده است . در اصلاحیه جدید اعمال نرخ های تصاعدی در محاسبه مالیات این بخش تبدیل به نرخ ثابت 25 درصد شده که با توجه به استدلالهای مجلس ، به هیچ وجه نمی تواند دلیل منطقی بر حذف نرخ تصاعدی باشد . وصول مالیات که به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می رود تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی شده است . از آن جایی که حدود 54 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاصل می شود ، تغییر میزان مالیات این بخش عدالت مالیاتی را خدشه دار کرده است . تغییر این نرخ نه تنها در مورد شرکت های با درآمدهای پایین از حساسیت چندانی برخوردار نبوده ، بلکه به میزان قابل توجهی باعث کاهش مالیات شرکت ها با درآمد بالا شده و آن چیزی که هدف دولت از برقراری این سیاست بوده تحقق نیافته است .
رابطه میزان ( نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی
بر اساس فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم ، کلیه اشخاص حقوقی ( بعه استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 از باب اول و سایر معافیت های مقرر در فصل اول از باب چهارم ) موظف اند درصدی از سود حاصل از فعالیت تجاری خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد . طبق آمار منتشر شده ، طی سال های 79-1342 به طور متوسط 7/54 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکت ها اختصاص داشته است . برای حفظ هدف عدالت اجتماعی چگونگی تعیین میزان مالیات از حساسیت زیادی برخوردار است . همین طور اصول شناخته شده ای در عالم مالیات وجود دارد که باید به آن ها توجه داشت . این کاری است که در کشورهای دارای نرخ واحد مالیات بر شرکت انجام می دهند یعنی جمع بین دو مقصود را در نظر می گیرند . به عبارت دیگر قبول نرخ مقطوع برای مالیات بر شرکت به تنهایی و اگر با سازو کار دیگری همراه نباشد ، با روح آن اصول سازگاری نخواهد داشت بنابراین آن ها کاری می کنند که ضمن قبول نرخ مقطوع نیل به آن اصول را نیز از طرق دیگر عملی سازند . جوهر و ماهیت این اصول آن است که عدالت ایجاب می کند صاحبان درآمد بیشتر در قیاس با دارندگان درآمد کمتر به میزان بیشتری مالیات بپردازند و سهم بالاتری از درآمد آنان به عنوان مالیات اخذ شود . نتیجه قبول چنین قاعده ای برقراری نرخ های تصاعدی مالیاتی است . نرخ مقطوع مالیاتی با قاعده مذکور سازگاری ندارد . البته گاهی ممکن است یک مصلحت مبرم اقتصادی یا اجتماعی یا برخی دشواری ها و تنگناها عدول از عدالت مالیاتی را نسبت به موارد خاص ایجاب کند . مذاکرات انجام شده در مجلس ( جلسه 171 مورخ 20/9/1380 ) در مورد تک نرخی کردن مالیات چنین بوده است : " 25 درصد عدد معقولی است ، جزو کمترین نرخ های مالیاتی کشورهای دنیاست . کمتر از این دو سه کشور داریم که تقریباً منطقه آزاد است . عددی است کمتر از این آوردن آن معقول نیست . "
نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات
به استناد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ( قبل از اصلاح موادی از قانون مصوب 17/11/1380 ) اشخاص حقوقی وظیفه داشتند پس از کسر 10 درصد سود به عنوان مالیات شرکت مشمول مالیات دیگری نسبت به سهم هر شریک دوباره به نرخ های مقرر در ماده 131 بین 12 تا 54 درصد شوند . بنابراین افرادی که سهم سود بیشتری در این شرکت ها داشتند مشمول پرداخت مالیات به نرخ های بالاتر می شدند . به عنوان مثال چنانچه یک شرکت سهامی با سه نفر شریک و با نسبت سرمایه مساوی در یک سال مالی سودی معادل 900 میلیون ریال تحصیل می کردند بدون در نظر گرفتن اندوخته و احتساب 3 درصد عوارض شهرداری و غیره ، به این شرح مشمول پرداخت مالیات می شدند . 10 درصد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105
90000000=10% * 900000000
مابقی سود مشمول مالیات
810000000=90000000-900000000
درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک
270000000=3/1 * 810000000
مالیات سهم هر شریک نسبت به سود
133565000 نرخ ماده 131 270000000
جمع مالیات سهم سه شریک
400695000 = 3* 133565000
جمع مالیات بر سود شرکت
490695000 = 90000000 +400695000
مبلغ 490695 هزار ریال که بیش از 54 درصد کل سود حاصله است به عنوان مالیات از سود شرکت کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شد . حال می پردازیم به مقایسه نرخ اعمال شده مذکور در صورتی که همان شرکت سهام دار با تعداد سهم مساوی داشته باشد . در این حالت سهم سود هر شریک کمتر شده و در کل ، مالیات شرکت به این ترتیب کاهش می یابد :
10 در صد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105
90000000 = 10% * 900000000

مابقی سود مشمول مالیات
810000000 = 90000000 – 900000000
درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک
810000 = 1000 % 810000000
مالیات سهم هر شریک
97200 نرخ ماده 131 810000
جمع مالیات 1000 شریک
97200000 = 1000 * 97200
جمع مالیات سود شرکت
187200000 = 90000000 + 97200000
مالیات 187200 ریال حدود 28 درصد کل سود حاصله شرکت بوده است. ناگفته نماند اگر هر یک از سهامدارای درآمد دیگری غیر از درآمد پیش گفته داشتند طبق فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان مالیات بر جمع درآمد مشمول نرخ بالاتری ناشی از منابع مختلف می شدند . ماده 129 قانون مالیات های مستقیم راجع به مالیات بر جمع درآمد در واقع به این منظور تنظیم شده بود که جایگزین آن چیزی شود که در نظام هایمالیاتی غربی به نام مالیات بر درآمد شخصی خوانده می شود . در این نظام ، جمع درآمد اشخاص مشمول نرخ های تصاعدی قرار می گیرند . دراصلاحیه جدید ، ماده 129 به طور کامل حذف شده و به عمر نظام مالیات بر جمع درآمد پایان داده شده است . در مذاکرات مجلس توضیحی در این باب داده نشده ، اما در گزارش گروه کارشناسی منصوب از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که تهیه کننده طرح اصلاحیه بوده است ، خاطر نشان شده : " حذف ماده 129 که طی سالهای گذشته هرگز به مورد اجرا در نیامده در این راستا بود ."
اجرای ماده 129 تا کنون مشکلات زیادی از جمله تشخیص اینکه هر مودی در مجموع از منابع مختلف چه درآمدی کسب کرده داشسته است . غافل از اینکه امروزه تشخیص آن با سیستم های مکانیزه به سادگی امکان پذیر است . یکی از راهای تشخیص آن از طریق کدهای ملی است . به هر حال هر درآمدی که تک تک صاحبان کد ملی کسب کنند چنانچه این درآمد وارد سیستم رایانه مرکزی شود در پایان سال مالیاتی می توان مجموع درآمدهای آنان رااز این سیستم به دست آورد . حذف این ماده قانون نه تنها مبلغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را جذب نمی کند بلکه موجب ایجاد شکاف بیشتر در برقراری عدالت مالیاتی می شود .
توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی
در سالهای اخیر دولت سعی کرده است گامی در راستای رفع معضل بیکاری بردارد . بنابراین متوسل به استفاده از ابزار مالیاتی شده است . زیرا اگر میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی کاهش یابد موجب تشویق و افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد اشتغال می شود . به این منظور در اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، در تاریخ 27/11/1380 میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی طبق ماده 105 از نرخ تصاعدی ماده 131 به نرخ ثابت 25 درصد تبدیل شد . بر این اساس دیگر سودهای بالا مشمول نرخ بالاتری نمی شوند .
به عنوان نمونه نرخ کلی اعمال شده مالیات در مثال پیش گفته از 54 درصد برای شرکای با درآمد بالا و 28 درصد برای شرکای با درآمد پایین به 25 درصد کاهش یافت . در نتیجه با اقدام های سیاست گذاران اقتصادی چند سوال پیش می آید که عبارت اند از :
– آیا ضرورت مبرمی وجود داشته است که در اصلاحیه جدید نرخ مقطوع 25 درصد را جایگزین نرخ های تصاعدی کنند؟
– آیا ابزار مالیات موجب تعدیل ثروئت شده است یا شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است ؟
– آیا بهتر نبود کاهش میزان مالیات فقط برای فعالیت های تجاری که اشتغال بیشتری ایجاد می کردند کاهش می یافت ؟
– آیا سهم عمومی جامعه به سرمایه گذاران قبل که حاضر به ادامه فعالیت با وضع موجوذد بوده اند انتقال نیافته است ؟
– تا چه حد رجحان فایده بر هزینه تحقق یافته است ؟ و … ؟
پاسخ به این سوالات ذهن تحلیلگران اقتصادی را جلب می کند که آیا به واقع این ابزار مهم اقتصادی توانسته است در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد یا تبدیل به یک وسیله ای شده که بر عکس عمل می کند ، یعنی به شکاف بیشتر طبقاتی دامن زده است . فقط در پاسخ اول استدلال زیر ضمن مذاکرات مجلس ( به ویژه در جلسه 13/9/1380 ) ارائه شده :
1- هر که درآمد کمتر داشته باشد با وجود نرخ مقطوع نیز مالیات کمتری خواهد پرداخت .
2- تصاعدی کردن نرخ ها موجب دشواری محاسبه و گرفتاری مودیان و ماموران تشخیص خواهد بود که می تواند منشا بدبینی باشد .
3- نرخ واحد هم محاسبه را ساده می کندو هم امکان تخمین درآمد ملی را فراهم می کند .
با توجه به مطالب پیش گفته استدلال های مذکور نیز نمی تواند دلیل منطقی برای حذف نرخ های تصاعدی باشد . اگر با نرخ مقطوع نیز هرکه درآمد کمتری داشته باشد مالیات کمتری بپردازد ، پس چرا در تعین هزینه های آب و برق مصرفی خانوارها این چنین عمل نمی شود و از نرخ های تصاعدی استفاده می شود .
اگر محاسبه نرخ های تصاعدی دشوار است و موجب بدبینی مودیان مالیاتی می شود ، آیا در مورد خانوارها در مقابل هزینه های آب و برق هم این چنین است ؟ محاسبه از طریق نرخ های تصاعدی نه تنها پیچیده نیست بلکه بسیار ساده ، در حد چهار عمل اصلی حساب است . در تخمین درآمد ملی نیز با وجود نظام های پیشرفته پیش بینی بسیار آسان است . اگر قرار باشد ما در سطح کلان جامعه برنامه ریزی داشته باشیم ، ساده کردن محاسبات به چه قیمتی باید تمام شود ؟
دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی
به استناد ماده1 10 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مورخ 27/11/1380 )در آمد مشمول مالیات مودیان موضوع فصل درآمد مشاغل از معافیت موضوع ماده 84 که در 1381 مبلغ 17400 هزار ریال و در 1382 مبلغ 19200 هزار ریال تعیین شده برخوردار می شوند . به استناد تبصره همین ماده قانون در مشارکت های مدنی شرکا حداکثر از دو برابر معافیت پیش گفته می توانند استفاده کنند که بعه طور مساوی بین شرکای بیش از دو نفر تقسیم می شود و پس از کسر معافیت نسبت به سهم سود هر شریک به طور جداگانه به نرخ ماده 131 محاسبه خواهد شد . این موضوع موجب شده تا دوگانگی قابل توجهی از نظر رقم مالیات قابل پرداخت بین افرادی که در یک فعالیت خاص با در آمد یکسان فعالیت دارند ایجاد شود .
فرض کنید سه نفر با سهم مساوی در یک فعالیت تجاری شریک باشند و در سال های 1381 و 1382 به ترتیب مبلغ 34000 هزار ریال و 150000 هزار ریال سود به دست آورد . این فرض را از دو دیدگاه بررسی و با هم مقایسه می کنیم :
1- چنانچه شرکا فعالیت تجاری خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسانده و تحت عنوان شرکت نباشند . در این صورت مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل شده و مالیات آنان به شرح زیر محاسبه می شود :
الف ) برای محاسبه مالیات سال 1381 طبق ماده 101 شرکا به طور مشترک می توانند از 2 معافیت ماده 84 یعنی مبلغ 34800000 ریال ( 2*17400000 ) ریال استفاده کنند و بنابراین چون سود حاصله کمتر از این مبلغ است در این سال بطور کلی از پرداخت مالیات معاف می شود
ب) مالیات 1382 به این صورت محاسبه می شود :
جمع درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تبصره ماده 101
111600000 = ( 2*19200000) – 150000000
درآمد مشمول مالیات سهم هر شریک
37200000 = 3 % 111600000
مالیات سهم شریک طبق نرخ اصلاح شده ماده 131 در 1382
5940000 نرخ ماده 131 37200000
جمع مالیات قابل پرداخت واحد تجاری در 1382
17820000 = 3*5940000
2- چنانچه شرکا فعالیت تجاری خود را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند و واحد تجاری خود را تحت عنوان شرکت اداره کننده مشمول مقررات مربوط به فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی شده و در 1381 مبلغ 8500 هزار ریال ( 25 % * 34000000 ) که در مقررات مربوط به فصل درآمد مشاغل بطور کلی معاف بوده اند . همچنین مالیات 1382 مبلغ 37500 هزار ریال ( 25% * 15000000 ) که طبق مقررات فصل مشاغل مبلغ 17820 هزار ریال بوده است .
دلایل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جاتی مالیات بر مصرف و فروش
1- اگر چه دولت ها هنوز هم از طریق مالیات هاتی ویژه مصرف ( نظیر مالیات بر مصرف دخانیات ) به درآمدهای مالیاتی دست می یابند ، ولی بخش مهمی از درآمدهای اضافی آنان در سه دهه اخیر ناشی از روی آوردن به مالیات بر ارزش افزوده بوده است . در واقع میانگین درآمد کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ( OECD ) از مالیات بر مصرف طی سه سال گذشته تنزرل یافته است .
2- در مالیا بر مصرف و فروش انباشت مالیات در مراحل تولید و توزیع کالاها وجود دارد .به این ترتیب که در هر مرحله از تولید ، مالیاتی که بر تولیدات اعمال می شود به مرحله بعدی انتقال یافته و بار اضافی مالیات به شکل قیمت تمام شده بر مصرف کنندهنهایی تحمیل می شود . در صورتی که در مالیات بر ارزش افزوده انباشت مرحله ای مالیات وجود نداشته و مالیات به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه و وصول می شود .
3- به دلیل گستردگی پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده اعمال نرخ پایین درآمد بالایی را برای دولت به دست خواهد داد و در حالت کلی این مالیات خنثی است .
4- به دلیل اعمال نرخ صفر بر صادرات در مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه مالیاتی در مراحل مختلف تولید کالاهایی که صادر می شوند به دلیل استرداد کامل پرداخت نمی شود ولی در مالیات بر فروش به دلیل نبود نظام استرداد در مراحل مختلف این مالیات ها اثرات منفی بر صادرات دارند .
5- با اجرای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینیب می شود بسیاری از حلقه های زنجیر مبادلات اقتصادی که در وضع موجود از نظارت سازمان مالیاتی و به ویژه بخش مالیات بر درآمد خارج است تحت پوشش قرار بگیرد و به این ترتیب بخش مالیات بر درآمد متحول شود . چون طبق این نظام کلیه مبادلات باید با صدور فاکتور انجام گیرد این امر به مشخص شدن حجم واقعی فعالیت تجاری تمامی مشاغل و موسسه ها و شناسایی کلیه صاحبان حرف و مشاغل می انجامد و با اطلاع از میزان دقیق مبادلات و حجمواقعی فعالیت های اقتصادی می توان مالیات بر درآمد واقعی را مشخص کرد .
6- با توجه به ویژگی های عمومی این مالیات و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی اجرای آن اهمیت داشته و امکان وصول بخش اعظم ظرفیت های بالقوه رامهیا می سازد همچنین می تواند به عنوان راهنمایی جهت تقویت تدریجی تشکیلات اداری مالیاتی عمل می کند .
7- یک مزیت مهم آن در مقایسه با سایر مالیات های بر فروش ، خصلت خود کنترلی و کاهش فرار مالیاتی آن است . به این صورت که بطور معمول در نظان مالیات بر ارزش افزوده اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد واقعی اغلام کند یا مالیات خود را نپردازد این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود و موجب زیان بنگاه بعدی شده که به آن واقف است و به همین دلیل خریدار تمایلی به خرید کالاهایی که مالیات آن ها پرداخت نشده است ندارد . به این ترتیب از فرار مالیاتی جلوگیری شده و چنانچه فراری هم صورت گیرد در زنجیره تولید و توزیع به راحتی قابل شناسایی است .
8- با اجرای مالیات بر ارزش افزوده مشکل نشناختن مودیان و کمبود اطلاعات در مورد ان ها که در مراحل جمع آوری اطلاعات و صول مالیات وجود دارد برطرف خواهد شد . زیرا در این نظام کلیه معاملات باید با صدور فاکتور انجام شود که این امر منجر به شناسایی کلیه مودیان و حجم فعالیتهای اقتصادی آن ها می شود .
9- با اجرای مالیات بر ارزش افزوده بنظر می رسد که مشکل وجود وقفه های زمانی طولانی در امر وصول مالیات و تراکم و انباشتگی پرونده های مالیاتی به حداقل کاهش می یابد . چرا که خصلت این نظام سادگی و سرعت زیاد در امر وصولی های مالیاتی است .
در مورد جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ، مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان جانشینی در مالیات بر خرده فروشی به کار رود و چنانچه این مالیات جایگزین شود ضمن اینکه می تواند کل مزیت های موجود در مالیات بر خرده فروشیب را ایجاد کند از نقایص آن جلوگیری بعمل آورد . با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر مصرف و فروش فشار نهایی به مراحل تولید و توزیع مرتبط نشده و ادغام عمودی بنگاهها تشویق نمی شود .
از سوی دیگر با بکار گیری آن مشکلات حاصل از چندگانگی نرخ های موجود در مالیات بر مصرف و فروش نیز بروز نمی کند . همچنین به دلیل گستردگی پایه مالیاتی از تمرکز فشار مالیاتی در یک مرحله تولید و عوارض تبعی نا مناسب ناشی از آن جلوگیری به عمل می آید .
تجربه اغلب کشورها بیانگر وجود نظام مالیات بر فروش عمومی در آن ها قبل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده است و از تجربه های مالیات بر فروش عمومی اشتفاده شده به نحوی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده راحت تر صورت گرفته ولی هیچ گاه اجرای مالیات بر مصرف و فروش به عنوان یک پیش شرط برای اجرای مالیات برارزش افزوده مطرح نبوده است .
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران که جایگزین بخشی از قانون تجمیع عوارض خواهد شد با استفاده از تجربه اجرای قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال جاری که در ماده 3 آن به نوعی مالیات بر فروش عمومی مد نظر قرار گرفته است می تواند راحت تر صورت گیرد با این وجود به دلیل شرایط خاص بکارگیری این مالیات حساسیت و دقت بیشتری را می طلبد و بستر سازی مناسب و تهیه امکانات و نیز حمایت سیاسی از موارد ضروری اجرای موفق آن است .
آسیب شناسی نظام مالیاتی
امروزه ، کشورهای جهان در پی ریزی نظام مالیاتی خود اهداف توزیعی و تخصیصی را مد نظر قرار می دهند. نظام مالیاتی جهت دسترسی به این هداف ، خصوصیات و ویژگی های زیر را باید داشته باشد :
رعایت عدالت مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب ،درتعیین مالیات ها به توانایی پرداخت مالیات مودیان توجه می شود و ساختار آن به گونه ای انتخاب می شود که عدالت مالیاتی کاملا رعایت شود.
سهل الوصول بودن : در نظام مالیاتی مطلوب ، پایه های مالیاتی طوری انتخاب می شوند که مالیات اعمال شده در کمترین زمان ممکن قابل جمع آوری باشد ، ضمن آن که پرداخت کنندگان نیز برای پرداخت مالیات نباید تحت فشار باشند.
معین بودن : در برقراری مالیات ها باید زمان ، نحوه پرداخت و میزان مالیات پرداختی ، برای مودیان مالیاتی مشخص باشد ، به طوری کهآنان دچار ابهام و سردر گمی نشوند و بتواند مالمات را به عنوان متغیری در تصمیم گیری برای فعالیت های اقتصادی خود ،لحاظ کنند.
پایین بودن هزینه وصول : در جمع آوری مالیات ها باید حداثر صرفه جویی ممکن به عمل آید و هزینه های وصول به حداقل ممکن کاهش یابد .
ساده بودن : در نظام مالیاتی مطلوب ، باید کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ساده و بدون ابهام باشند ، بطوریکه امکان تفسیر به رای را کاهش می دهد .
ضمانت اجرایی : نباید مالیات هایبی وضع شود که جمع آوری آن ها ممکن نباشد به علاوه باید نظام مالیاتی کادر اجرایی قوی و کارآمدی را در اختیار داشته باشد چه برای وصول مالیات و چه برای مدیریت نظام مالیاتی .
در این مقاله ابتدا به بررسی نظام مالیاتی ایران در نیل به اهداف فوق خواهیم پرداخت و سپس نقاط ضعف ننظام مالیاتی ایران را برسی خواهیم کرد . پایان مقاله نتیجه گیری را در بر می گیرد .
1- میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف :
1-1 کسب درآمد :
به منظور بررسی چگونگی توفیق نظام مالیاتی کشور در دستیابی به هدف کسب درآمد از نسبت های دستیابی به هدف کسب درآمد از نسبت های
GDP / T ، بودجه جاری / T و بودجه کل / T استفاده می کنیم . نسبت اول نشان دهنده سهم مالیات ها ( T ) از کل تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است . در این شاخص نحوه توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه در نظر گذرفته نمی شود . هر چه توزیع درآمد نابرابر تر باشد توان بالقوه مالیاتی و در نتیجه شاخص مزبور در سطح بالاتری قرار می گیرد . به علاوه در برخی از کشورها به دلیل معاف بودن بخشی از ارزش افزوده ای که در اختیار دولت است ، میزان این شاخص کوچکتر است . از طرفی این نسبت تحت تاثیر درآمد قرار می گیرد . به عبارت دیگر ، نمی توان انتظار داشت که این شاخص در کشوری با درآمد پایین در سطح استانداردهای بین المللی باشد . دو نسبت بعدی ارتباطی با ارزش افزوده و در نتیجه ارزش افزوده معاف از مالیات ندارد . از طرفی از آنجا که در متون اقتصادی از مالیات به عنوان تنها منبع تامین بودجه دولت نام برده می شود نسبت های مذکور بیانگر سهم و نقش مالیاتها در تامین هزینه های جاری و کل هزینه های دولت هستند . واضح است که هر چه این نسبت ها بالاتر باشند نظام مالیاتی در نیل به هدف کسب درامد موفق تر است .
همان گونه که در جدول 1 ملاحظه می شود تقریباً در هر بسه نسبت ایران کمترین رتبه را داراست به این ترتیب مشخص می شود که مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها به لحاظ کسب درآمد مالیلاتی ضعیف تر عمل می کند .
2-1 : توزیع درامد :
یکی دیگر از اهداف وضع مالیات تاثیر گذاری این متغییربر چگونگی توزیع درآمد و ثروت در جامعه است . توزیع درآمد ممکن است با آنچه در جامعه منصفانه یا عادلانه تلقی می شود سازگار باشد . به همین دلیل دولت می تواندئ از طریق مالیاتها و مخارج بر توزیع درامد تاثیر بگذارد و آن را عادلانه تر کند . از بین تدبیر گوناگونی مالی ، طرح انتقال مالیات و یا اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد خانوارهای با درآمد بالا و پرداخت یارانه به خانوارهای با درامد پایین در این زمینه اثر گذارتر لاست .
به منظور بررسیی چگونگی تحقق این هدف در نظام مالیاتی کشور وضع توزیع درآمد در جامعه را بررسی می کنیم . در این راستا از ضریب جینی یکی از شاخص های مناسب برای این بررسی استفاده کردیم .
ارقام نشان می دهد که در دوره 79-1368 میزان وصولی مالیات بر ثروت نسبت به کل مالیات های مستقیم دریافتی کاهش یافته و از 6/14 درصد در 1368 به کمتر از 4/7 درصد در چند سال اخیر رسیده است .
در واقع ضریب جینی نشان می دهد که با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سیاست های مالیاتی نوانسته به هدف توزیع درامدی دست یابد . همچنین در این باره می توان از شاخص نسبت به مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم استفاده کرد . افزایش سهم مالیات بر ثروت در کل مالیات های مستقیم به دلیل انکه ثروت از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نابرابری است می تواند تا حدودی کاهش نابرابری در توزیع درآمد میان گروههای مختلف جامعه را نشان می دهد . در واقع اخذ بیشتر مالیات بر ثروت نشان می دهد که از افراد ثروتمند تر مالیات بیشتری وصول شده و به گروههای پایین تر انتقال یافته است . جدول 2 نسبت مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم را طی سال های 79-1368 نشان می دهد . ارقام این جدول نشانمی دهد که طی این دوره میزان وصولی مالیات بر ثروت نسبت به کل مالیات مستقیم دریافتی کاهش یافته و از 6/14 درصد در 1368 به کمتراز 4/7 درصد در چند سال اخیر رسیده است . این روند نزولی در واقع بیانگر ان است که نظام مالیاتی کشور نتوانسته از ثروت و دارایی به طور نسبی مالیات بیشتری وصول کند به همین دلیل کارکرد توزیعی سیاست مالیاتی مثبت نبوده است .
3-1 : تخصیص بهینه منابع :
یکی از اهدافی که برای وضع مالیاتها عنوان می شود ، سیاست گزاری اقتصادی و تغییر در ترکیب منابع به کار گرفته شده در بخش های مختلف اقتصادی یا تخصیص بهینه منابع کمیاب بین بخش های مختلف اقتصادی است .
سازوکار تامین این هدف اعمال مالیات سنگین بر فعالیت های غیر اقتصادی یا بخش هایی است که در جامعه چندان مولد محسوب نمی شود .
این ساز و کار منابع را از فعالیت های نا مولد به بخش های مولد تر جامعه هدایت کند . برای مثال ، محاسبه مالیات مستغلات مسکونی خالی ، طبق ماده های 10 و 11 قانون مالیات ها در مقایسه با مالیات بر اجاره همان ملک ،؛ طبق ماده 58-52 نشان می دهد که مالیات دوم چندین برابر مالیات اول است . و این به معنای حمایت تلویحی از مستغلات مسکونی خالی در قانون مالیات است .
از طرف دیگر طی دهه ها ی اخیر جهت گیری نظام مالیاتی کشور در جهت اعطای معافیت های مالیاتی به تولید کنندگان بخش کشاورزی وئ اعمال مالیات های سنگین به بخش خدمات ، بوده است . امادر عمل این سیاست نتوانسته اختلاف درآمد بین فعالیتها بخش خدمات و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی را کاهش دهد . سود آوری بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی بسیار بالتر است . در نتیجه ارزش افزوده بخش خدمات از 4/31 درصد در 1353 به 47 درصد در 1379 افزایش یافته و ارزش افزوده بخش کشاورزی در همین دوره از 13 درصد به 9/12 درصد کاهش یافته است . بنابراین می توان گفت نظام مالیاتی ایران در هدف تخصیص بهینه منابع نیز موفق نبوده است .
2- نقاط ضعف سیستم عاملی :
1-2 : پایین بودن فرهنگ مالیاتی :
یکی از عوامل موثر در پایین بودن حجم وصولی مالیات فرهنگ مالیاتی است . فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العملافراد در قبال نظام مالیاتی است . به عبارت دیگر ، طرز تلقی ، بینش ، برداشت ها وآرمانها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تخصیلات و آگاهی از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند . شایان ذکر است یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری فرهنگ مالیاتی ضعیف رانتی بودن اقتصاد کشور است .
در مجموع پایین بودن سطح فرهنگ مالیاتی بهویژه هنگامی که با انگیزه سودجوی و سوداگری برخی افراد جامعه همراه شود می تواند نقش موثری در کاهش میزان مالیات های وصولی و افزایش فرار مالیاتی داشته باشد .
2-2 بالا بودن وقفه های مالیاتی :
فاصله زمانی که طی ان مالیات بایدپرداخت شو دبا زمانی که مالیات واقعاً پرداخت می شود تاخیر زمانی در جمع آوری مالیات نامیده می شود . وقفه زمانی در ایران به دو نوع تقسیم می شود : وقفه قانونی و وقفه غیر قانونی .
وقفه قانونی در جمع آوری مالیات ها تاخیری است که قانون به مالیات دهنده اجازه استفاده از ان را داده است و شامل هیچ گونه جریمه ای نیز نمی شود.
وقفه غیر قانونی به حالتی اطلاق می شود که طی ان پرداخت مالیات مالیات پس از اتمام مهلت قانونی نیز انجام نمی گرفت .
در بیان اهمیت موضوع همین بس که ارزش واقعی مالیات بر شرکت ها د 1377 با فرض 30 ماه تاخیر غیر قانونی و با فرض میزان تورم 25 درصدی ، 72 درصد مالیات وصول شده بود ( بدون در نظر گرفتن وقفه قانونی ) به عبارت دیگر مالیات دریافت شده 28 درصد ارزش خود را قبل از وصول از دست داده است . این فقط یک بعد منفی مساله است . بهاءالدینی متوسط زمان تاخیر ( غیر قانونی ) در پرداخت مالیات مشاغل را 5/34 ماه برآورد کرده است . علیزاده میزان تاخیر را برای بخش مشاغل 6/27 ماه و برای شرکت ها 31 ماه برآورد کرده است .
3-2 زیاد بودن معافیت های مالی :
معافیت های مالیاتی مختلف بمنظور ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر ، حمایت از صنایع داخلی و صنایع نوزاد و حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته می شود . انتخاب هدف و موارد بخشودگی و معافیت مالیاتی امر ساده ای نیست و پیچیدگی خاصی دارد که حتی با تحقیقات گسترده نیز نمی توان از درستی تشخیص برای اعطای معافیت اطمینان یافت .
با اعطای معافیت های مالیاتی گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم انجام نشود دولت برای کسب درامد مالیاتی مورد نظر فشار مالیاتی سنگینی را بر گروههای دیگر جامعه وارد می کند .
معافیت به دو گروه مهم زیر تقسیم می شود :
الف ) معافیت های موضوعی : ان دسته از معافیت است که با هدف تخصیص بهینه منابع برای برخی از فعالیتهای اقتصادی ، برای مدت معینی ( به شکل کامل یا درصدی ) منظور می شود .
ب) معافیت های پایه درآمدی : با هدف توزیع مجدد درآمد اعطا می شود . به این ترتیب که بخشی از درآمد افراد ( تا سطح معینی ) از شمول مالیات خارج می شود .
معافیت های موضوعی در قانون مالیاتی ایران طیف گستره ای از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود . طبق ماده 81 قانون مالیات های مستقیم ، درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری و … از پرداخت مالیات معاف اند .
وجود معافیت های گسترده در نظام مالیاتی علاوه بر کاهش سطح وصولی و فشار بر سایر گروههای جامعه هزینه های دیگری نیز در بر دارد .
بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود .
4-2 مدیریت نیروی انسانی :
دستیابی به سطح مطلوبی از تکمین مالیانی و در نتیجه وصول مالیات بیشتر ، به عوامل مختلفی از جمله نقش مدیریت مالیاتی اعتبار و ارزشی که به کارکنان مالیاتی داده می شود . و سطح تخصص و کارایی کارکنان و و آمادگی آنان به ارائه خدمت بستگی دارد .
در نظام مالیاتی کشور عدم تخصیص بهینه نیروی انسانی و سطح پایین تخصص نیروها موجب ضعف مدیریت مالیاتی و کاهش سطح وصولی مالیات ها شده است . اکثر نیروهای انسانی شاغل در وزارتخانه ها را کارمندان دیپلم یا فوق دیپلم تشکیل می دهد و درصد کمی از کارکنان دارای مدارک بالاترند . اغلب دارندگان مدارک فوق لیسانس و دکترا نیز در ادارات مرکزی اشتغال دارند. علاوه بر بحث تخصص و آموزش کارکنان میزان حقوق و مزایا و امکانات رفاهی نیز در رضایت شغلی و افزایش کارایی افراد و سازمان مالیاتی امیت فراوان دارد . به ویژه برای کارکنانی که زمینه کار مناسب تر با حقوق و مزایای بالاتری در بخش خصوصی دارند .
5-2 ضعف نظام تنبیه و تشویق :
یکی از مشکلات نظام مالیاتی نظام تشویق و تنبیه است . این نظام که ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد و در بازنگری های صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم نیز اغلب بدون توجه به تغییرات در شرایبط و موقعیت اقتصادی و اجتماعی بدون انجام اصلاحات و در بهترین شرایط با اندک تغییری به تصویب رسیده است .
دریافت مالیات پس از موعد مقرر در ایران موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 درصذد مالیات به ازای هر ماه می شود . در صورت قبوا برگ تشخیص ، مودی از پرداخت 80 درصد جریمه معاف است .
( 6% = 20% * 12 * 5/2 )
مقایسه میزان جرایم دیرکرد با میزان تورم و سود سپرده بانکی در ایران نشان می دهد که جریمه دیرکرد نه تنها از میزان تورم بلکه از سود سپرده کوتاه مدت بانکی نیز کمتر است .
در ایران مودی با عدم تسلیم اظهار نامه از یک طرف شناسایی درآمد را به حداقل کاهش می دهد و از طرف دیگر با استفاده از این روش ( عدمن تسلینم اظهار نامه ) امتیازات زیادی را در زمینه طرح اعتراضات ( کمیسیون بدوی ، تجدید نظر و هم عرض و … ) بدست می آورد .
با توجه به ضعف این نظام این امکان برای مودیان خاطی به وجود آمده است که تا حد امکان پردلاخت مالیات خود را به تاخیر اندازند . این امر علاوه بر آنکه به پایین بودن سطح وصولی ها دامن می زند موجب بروز مشکلات مربوط به تاخیر در وصول نیز می شود .

جدول 1 – مقایسه نظام مالیاتی ایران با سایر کشورها از لحاظ کسب درآمد در 1996
ردیف
اسامی کشورها
Gdp / t
بودجه جاری / t
بودجه کل / t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
استرالیا
بحرین
شیلی
جمهوری چک
السالوادور
استونی
فرانسه
آلمان
ایران
ایتالیا
هلند
نیوزلند
عمان
لهستان
سری لانکا
سوئد
تایلند
تونس
امریکا
زامبیا
15/22
85/7
83/19
32/32
74/11
98/30
47/28
97/28
33/5
84/39
58/42
10/32
54/7
68/33
95/16
51/35
15/17
85/24
21/18
13/17
65/86
98/36
74/112
28/102
9/102
9/100
1/78
17/91
35/33
85
41/91
26/104
8/26
4/89
3/79
3/82
24/164
07/96
65/89
9/119
7/83
98/30
7/93
07/91
13/86
71/92
25/83
15/87
70/21
47/80
86/87
68/101
55/23
63/85
8/61
11/8
97/104
3/76
7/86
15/8

جدول 2 : نسبت مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم طی سال های 79-1368

سال
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
کل مالیتهای مستقیم
7/659
6/923
13960
3/1991
7/2615
2/3854
2/5648
6/8970
0/11053
0/12676
0/16584
6/19584
مالیات بر ثروت
3/96
8/118
6/138
3/147
7/248
0/331
4/483
6/598
6/710
9/855
5/1152
1/145
نسبت مالیات بر ثروت بر کل مالیات های مستقیم ( درصد )
6/14
9/12
9/9
4/7
5/9
6/8
6/8
6/6
4/6
8/6
9/6
4/7

فصل سوم

نتیجه گیری
با مقایسه این مثال ها می بینیم که عدالت مالیاتی خدشه دار شده و افراد جامعه در برخی از فعالیت های تجاری حتی با درآمد برابر ، مالیات های متفاوتی پرداخت می کنند . این دوگانگی موجب سردرگمی مودیان مالیاتی شده و ممکن است عده ای با آگاهی از این موضوع سهم عمومی جامعه را به خود انتقال دهند . بنابراین اگر چه تعدیل نرخ باعث تشویق فعالیت های اقتصادی و ساده سازی قانون شده است اما معرفی نرخ مقطوع برای بخش با اهمیت شرکت ها از بعد عدالت مالیاتی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و تجدد نظر در برخی مواد از قانون مالیات های مستقیم به ویژه در فصل اشخاص حقوقی که سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را به عهده دارند ضروری به نظر می رسد .

پی نوشت :
1- ابعاد دیگر این مهم اثر گذاری وقفه های مالیاتی بر بودجه دولت و در نهایت تشدید ( ایجاد ) تورم در جامعه ، تبعیض میان مودیان مالیاتی و کاهش انگیزه پرداخت مالیات را نام برد .
2- بهاءالدینی ، " زیان های ناشی از تاخیروصول مالیات " ، 1373 ، ص3 .
3- علیزاده ، " برآورد زیان ناشی ازتاخیر در وصول مالیات ، " 1375 ، ص 1
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت امور اقتصادی ، " پژوهشی پیرامون راههای ممکن افزای راندمان اجرایی و تشکیلات سازمان مالیاتی کشور در چارچوب قانون مالیات های مستقیم " 1371 .
5- زمانی – کلانتری ، " اندازه گیری وقفه های قانونی مالیاتی و آثار منفی آن در ایران " فصلنامه علمی – ترویجی ، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، شماره 3 سال 1378 ، ص 79 .
6- بهاءالدینی ، پیشین .
7- شش درصد هم به درخواست مودی و به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشش است .

منابع :
1-کمیجانی ، اکبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی ، تحلیلی از مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران.
2-پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی(مالیات ها)، انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدارس.
طرح مطالعه های تخمین پایه مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت امور اقتصادی ،.
کمیجانی اکبر ، مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران ، معاونت امور اقتصادی .
پژویان جمشید ، اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها ) ، انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس .
ماسگریو ریچارد . اوپگی ماسگریو ، مالیه عمومی در تئوری و عمل ، ترجمه مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی فر سازمان برنامه و بودجه
آقایی ، الله محمد ، بررسی زمینه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران .

Sijbern Cnossen , Tax Policy in Developing Countreies World bank, 1991
Mc carten ,, W.D.,and j . stotsky , Excise Taxes Tax policy Handbook , imf , 1995
Liam ebrill and Michael keen and Others , The Modern vat Imf , 2001.
Alan a.Tait , value added Tax : Administ rative and policy issues imf , 1991
Sijbern cnossen , key question in considering a value added Tax for central and Europen countrest , imf , 1991.
2.Alan A. Tait. ValueAdded tax@, international Practice and Prolems, IMF, 1988.
3. Occasional Paper, Value Added Tax: Administrative and Policy issuse.IMF, 1991.

1-The Shift Case. 2.The Acceleration Case.
2-The Acceleration Case.
3-Product – Type.
4-Income
5- Consumption – Type
—————

————————————————————

—————

————————————————————

5