گزارش کارورزی بانک ملت



گزارش کارآموزی
بانک ملت

نام استاد :

نام کارآموز :

پیشگفتار :
کارآموزی در بانک ملت شعیه شهید بابایی شهرستان قزوین یک دوره مناسب و تجربه ساز برای ورود به بازار کار بود که در این دوره با اطلاعات کاری مناسبی آشنا شدم ، فعالیت در این بانک با خدمات گسترده در کشور تجارب مختلفی را در این دوره کوتاه برای من مهیا نمود که در ذیل به اختصار به تشریح برخی از این تجارب و آموخته ها خواهیم پرداخت.

آدرس :
قزوین – خیابان شهید بابایی – روبروی بازار روز – بانک ملت – شعیبه شهید بابایی قزوین

فصل اول
ساختار بانک ملت

معرفی بانک :
همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :
بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.‮‮
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم
ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :
بانک های ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می کنند که این مسئله برای آنها نابسامانی های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می شود و حتی می تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی از منابع بانک های دولتی در پروژه های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی های بانک های تجارتی دولتی به نسبت بانک های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می شود. از طرف دیگر، بخش مهمی از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک های تجاری دولتی ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده های دولتی از طریق تبصره های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع این بانک ها تحمیل شده است.
یکی از مشکلات ساختاری بانک های تجارتی دولتی به نسبت های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی ها) آنها مربوط می شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها از استاندارد های جهانی نگران کننده تر می شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می شود. درحالی که این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده اند .
مسئله مهم دیگر در ساختار مالی بانک ها، نسبت سرمایه به سبد دارائی های بانک ها است که به آن نسبت کفایت سرمایه می گویند. طبق آخرین استاندارد های تعیین شده در بانکداری بین المللی نسبت سرمایه به دارائی های آنها حداقل باید 12 درصد باشد که طبق همین استاندارد ها ارزش وزنی هر دارائی با توجه به ریسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمی گیرد و لذا عدد دارائی ها به مراتب کمتر از رقمی است که در ترازنامه بانک ها نشان داده می شود. طبق الزامات این استاندارد ها، بانک ها باید سرمایه خود را به میزانی افزایش دهند تا این نسبت تامین شود و البته افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائی ها با نسبت کمتری در این محاسبه وارد می شود . با آنکه تا به حال بانک های دولتی دوبار مبادرت به تجدید ارزیابی دارائی ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات )کرده اند و با آنکه تورم در این دارائی ها در 25 ساله اخیر از تورم کشور نیز بالاتر بوده است، مع هذا هنوز نسبت کفایت سرمایه در بانک های دولتی با استاندارد های جهانی فاصله دارد.
بانک های کشور از دو الگوی متعارف بانکداری و قانون بانکداری بدون ربا تبعیت می کنند که برای این دو الگو نمی توان از یک روش حسابداری واحد پیروی کرد زیرا در الگوی ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است، یعنی وجوه سپرده گذاران وجوهی امانی بوده و باید تحت همین عنوان در ذیل ترازنامه درج گردد. از طرف دیگر، بانک ها طبق مقررات بانکداری بدون ربا قسمتی از منابع خود را مصروف مشارکت با دیگران می کنند که از نظر حسابداری باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شده و تحت عنوان مشارکت مدنی برای فعالیت هریک از مشارکت ها حساب جداگانه ایجاد و نهایتا" سود و زیان آن در حساب های بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداری با دارائی های خریداری شده برای عملیات اجاره به شرط تملیک متفاوت از نحوه برخورد آن با تسهیلات بانکی است . خیلی واضح است که عملیات خرید و فروش کالا و دارائی ( برای اعطای تسهیلات سلف، فروش اقساطی) از نظر حسابداری شیوه های ثبت و نگهداری خود را دارد . ولی آنچه که درعمل اتفاق می افتد آن است که بانک های ایرانی بدون توجه به محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط این قانون را از نظر شکلی مورد توجه قرار داده و عملیات حسابداری خود را با همان شیوه بانک های متعارف ادامه می دهند البته حسابرسان این بانک ها یعنی سازمان حسابرسی نیز حسابرسی خود را بر مبنای همان اصول حسابداری حاکم بر بانک های متعارف قرار داده و از نظر محتوایی به قانون بانکداری بدون ربا بی توجه بوده اند . این شیوه نگرش از نظر حسابداری در گیرندگان تسهیلات و سازمان مالیاتی نیز وجود داشته و آنها نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا را صرفا" از نظر شکل مورد توجه قرارداده اند . موضوع مهم دیگر از نظر حسابداری آن است که بانک ها طبق استنباط از قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه منابع ناشی از حساب های جاری و قرض الحسنه پس انداز را که بیش از 50 درصد منابع آنها را تشکیل می دهد، به عنوان منابع خود تلقی کرده و طبق دستور دولت و مجلس با این منابع برخورد کرده اند . اگر این استنباط بانک ها درست بوده باشد لازم بود بانک ها، عملیات حسابداری منابع خود را از عملیات حسابداری منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداری کنند که در آن صورت ممکن بود نتیجه سود و زیان بانک های دولتی برای صاحبان سهام آن یعنی دولت بسیار متفاوت از آن چیزی می بود که سال ها به آن (به صورت سود و مالیات) پرداخت شده است.
استنباط من و بسیاری از کارشناسان از قانون عملیات بانکداری بدون ربا آن است که طبق مقررات بانک ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) در سود و زیان عملیات شریک هستند. بنابراین، لازم بود برای هریک از تسهیلات تحت این عقود، حساب سود و زیان جداگانه ای نگهداری شده و بانک در سود وزیان عملیات شریک باشد ولی می دانیم که این گونه نبوده و بانک ها به این نوع عقود نیز به عنوان اعتبارات اعطایی نگاه کرده و سود خود را بر اساس مبلغ و مدت طبق فرمول های بانکی دریافت داشته اند.

تا چند سال پیش که روش حسابداری بانک ها، نقدی بود بانک ها در مورد عقود مشارکت مدنی تا اتمام پروژه از شناسایی سود این مشارکت ها اجتناب می کردند ولی بعدا" که به اصرار سازمان حسابرسی، روش حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دادند در پایان هرسال سود سهم مشارکت را به نسبت زمان شناسایی و بحساب سود و زیان خود منتقل می سازند. به هر صورت صورت های مالی بانک های دولتی نه براساس الگوی ایرانی بانکداری بدون ربا و نه از نظر الگوی بانک های متعارف از شفافیت لازم برخوردارنیست و ایراد های زیادی بر آن وارد است .
هرچند نرخ رشد نقدینگی در ایران بسیار بالاست ولی کل نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشور های دیگر پایین است . به طور مثال کل تسهیلات اعطائی بانک ها درکشورآمریکا از تولید ناخالص داخلی آن کشور به مراتب بالاتر است حال آنکه کل تسهیلات اعطایی در ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به 40 درصد هم نمی رسد. از طرف دیگر، در کشور های پیشرفته صنعتی بخش عظیمی از تامین مالی به عهده بازار سرمایه است که به دلیل سیطره بلند مدت بازار پول بر بازار سرمایه در ایران، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است . موضوع دیگر اینکه فقدان تناسب بین نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ بهره در بازار موازی باعث شده است منابع ارزان قیمت بانک ها در طرح ها و فعالیت های غیراقتصادی بلوکه شود و از گردش مناسب برخوردار نباشد. سیطره بخش عمومی بر اقتصاد ایران طی سال های گذشته باعث شده است سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بسیار نازل باشد که در غیاب بازار سرمایه فعال، امکان تولید ثروت از بخش اصلی اقتصاد سلب شده است و از اینرو نرخ رشد واقعی پس انداز در کشور در مقایسه با امکانات آن بسیار پایین بوده است ولذا به تبع آن نرخ رشد سرمایه گذاری که عمده آن می باید از بازار پول و سرمایه تامین شود، در کشور ما اندک است . از طرف دیگر در نظام بانکی متعارف، تامین سرمایه در گردش عمدتا" به عهده بانک های تجاری وتامین سرمایه بلند مدت به عهده بانک های توسعه و بازار سرمایه است که در نظام بانکداری ما تقریبا" همه آن به بانک های تجاری سپرده شده است. ابزار تامین مالی سرمایه در گردش در نظام بانکی متعارف از طریق " اعتبار در حساب جاری" است که نظام بانکی ایران طی 25 سال گذشته از این ابزار محروم بوده است. حسن روش اعطای تسهیلات با استفاده از ابزار"اعتبار در حساب جاری" آن است که گیرندگان تسهیلات برحسب نیاز خود از منابع بانکی استفاده می کنند، یعنی زمانی که پول بیشتری برای خرید های خود لازم دارند از این اعتبار استفاده می کنند و به محض آنکه درآمدی کسب می کنند به منظور جلوگیری از پرداخت بهره اضافی، وجوه مازاد خود را به حساب جاری واریز وسطح اعتبار را کاهش می دهند و در غیاب چنین ابزاری در ایران، گیرنده تسهیلات به دلیل ترس از نبود امکان تجدید اعتبار (مثلا" فروش اقساطی) به ناچار همواره سعی می کند مطالبات بانک را در همان سطح اولیه یا بیشتر نگه دارد که بدین ترتیب قسمت عمده ای از منابع بانکی در بنگاه های اقتصادی بعضا" بدون استفاده راکد می ماند و دیگران نمی توانند از آن استفاده کنند . نکته آخر اینکه از آنجائی که درآمد سود سهام دریافتی (از سرمایه گذاری) از مالیات معاف است و در مقابل هزینه بهره بانکی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، بسیاری از شرکت ها منابع ارزان قیمت بانکی را دریافت و در شرکت های دیگر سرمایه گذاری می کنند و از این طریق هم از معافیت مالیاتی سود می برند و هم هزینه مالی خود را به عنوان هزینه قابل قبول، در محاسبه مالیات خود منظور می کنند.

سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول
قبل از تشکیل بانک های خصوصی، تفاوت نرخ بهره در بانک های دولتی و بازار سیاه پول بسیار محسوس و در حد یک به سه بود. علت این مسئله هم بسیار روشن است زیرا منابع بانک های دولتی عمدتا" در اختیار شرکت های بخش عمومی و تبصره های تکلیفی بود بنابراین بخش خصوصی برای تامین قسمتی از نیاز های مالی خود ناچار به مراجعه به بازار موازی پول می شد. با شروع به کار بانک های خصوصی با آنکه نرخ بهره در این بانک ها تقریبا" دوبرابر بانک های دولتی بود، استقبال چشمگیری از آنها به عمل آمد و خیلی زود بانک های خصوصی تقریبا" بازار سیاه پول را حذف کرده و آماده رقابت با بانک های دولتی شدند. از آنجائی که عمده منابع بانک های دولتی در پروژه ها و فعالیت های غیر اقتصادی زمینگیر شده بود، لذا خروج سپرده ها از این بانک ها و سرازیر شدن آنها به سوی بانک های خصوصی خوشایند متولیان انحصار بازار پول نبود و لذا خیلی زود جلو رشد بانک های خصوصی گرفته شد و حتی اعمال سیاست های اخیر، باعث تضعیف آنها گردید. اگر طبق یک برنامه زمانبندی به جای تضعیف بانک های خصوص سعی در سوق دادن بخشی از رشد نقدینگی به سوی بانک های خصوصی می شد اکنون شاید سرمایه بانک های خصوصی از مرز 10 هزار میلیارد تومان و حجم تسهیلات آنها از مرز50 هزار میلیارد تومان گذشته بود و از آنجائی که بانک های خصوصی در پی حداکثر ساختن سود خود هستند و از طرف دیگر به دلیل رقابت شدید بین آنها، با اعمال چنین سیاستی، هم نرخ بهره به طور طبیعی کاهش می یافت و هم منابع به نحو بهینه تخصیص پیدا می کرد و هم زمینه خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم می شد. با توجه به مطالب پیش گفته تنها راه برون رفت از وضعیت نابسامان بازار پول حضور فعال بانک های خصوصی در بازار رقابتی و مداخله نکردن دولت در مسایل پولی است. این موضوع اولا" مستلزم قبول وجود بانک های قدرتمند خصوصی از طرف دولت است و ثانیا" در گرو استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری های پول و اعمال نظارت بر بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی) است. برای اصلاح ساختار بانک های دولتی پیشنهاد می شود که اولا" بانک های دولتی تمامی دارائی های غیر مولد خود را تبدیل به نقد کرده و منابع اعتباری خود را افزایش دهند و ثانیا" کلیه مطالبات تکلیفی، صعب الوصول و مشکوک الوصول بانک های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود به یک بانک توسعه ای و یک بانک تجاری که قرار است دولتی باقی بماند منتقل شده و در مقابل این مطالبات، دولت از محل فروش سهام بانک ها با آنها تسویه حساب کنند تا از این طریق منابع هنگفتی آزاد و در اختیار بانک های قابل واگذاری برای تامین منابع اعتباری بیشتر قرارگیرد.

فصل سوم
تئوری حسابداری بانکی

* سیستم های حسابداری دولتی
* سیستم های حقوق و دستمزد

فصل سوم – تئوری حسابداری بانکی
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه میشود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به گونهای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفهای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفافسازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانیسازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود میگیرند مجامع بین المللی را نیز به گروه پاسخخواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به خصوص در اعطای وامها) میکوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بینالمللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیادهکردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا تی که در ایران برای شفافیت بودجه ای مطرح میشود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخخواهی و متقابلا ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بینالمللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینههای آن هزینه پادشاه محسوب میشد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمیدیدند. اولین نشانههای پاسخ خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمیتوانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفهای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است میباشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجامدهنده کار را امکانپذیر میکند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه گیری می شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق میشود.
سابقه پاسخخواهی و متقابلا ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمیگردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ خواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا عات بودجهای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجهای یعنی:"اطلا عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید". شفافیت بودجهای پاسخگویی را تقویت میکند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا ف منافع ملی را افزایش میدهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه میافزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا ن اقتصادی را باعث میشود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بیثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بینالمللی یافته است بهطوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا زمالاجرا برای شفافیت بودجهای را تصویب و اعلا م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کردهاند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به گونهای که میتوان حسابداری دولتی را حسابداری بودجهای نامید.
استاندارد کنترل بودجهای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف میکند سیستم اطلا عات مالی دولت را به گونهای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینههای دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را میتوان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفادهکنندگان از اطلاعات، شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و میتوان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج میشود:
"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم میکند در مورد اعمالی که انجام میدهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا میکند."

شرایط لا زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجهای
سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقهای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجهای اقدام کردهاند. استاندارد زیر توسط صندوق بینالمللی پول ارائه شده است:
" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامهها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقهبندیها و قواعد حسابداری پذیرفتهشده در سطح بینالمللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن دادههای اقتصادی در قالبی تنظیم میشود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه میدهد. این حسابها اطلا عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می کند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم میشود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم میشود. همچنین اطلا عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می شود، به طوری که دادههای ثبت شده در آنها را دادههای مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل میدهند. متغیرهای جریانی اطلا عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان میکنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامهها نشان میدهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط میشود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت میشود و هرحساب بهوسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه التفاوت منابع و مصارف، تراز میگردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل میشود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا نه پیگیری می شود.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینهای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده میتواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بینالمللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیلپذیری گزارشهای مالی دولتی میشود. همچنین میتواند شرایط لا زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجهای صندوق بینالمللی پول را ایجاد کند.
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه میکند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر میسازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقهبندیها و تعاریف پایهای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل میکند. در این سیستم اقلا م آماری به گونهای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."
استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا ح ساختار نظام بودجهریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامهریزی نحوه طبقهبندی اقلا م بودجهای کشور را در لا یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینههای پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن میتواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به گونهای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمیتواند چنین زمینهای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:
* صورت وضعیت عملیات دولت،
* صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
* ترازنامه،
* صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقهبندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می کند.

تغییر نظام بودجه ریزی در ایران
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقهبندیهای بودجهای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به گونهای که مفاهیم اساسی بودجهریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایهها از قبیل نفت و گاز و معادن میشد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایهای طبقهبندی شده بود.
مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق میگردید که بهطور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام میشد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میدهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایهای منظور میشود
نمودار زیر طبقهبندی جدید بودجه ایران را نشان میدهد.

سیستم حقوق و دستمزد :
سیستم حقوق و دستمزد شامل عملیات مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا برای پرسنل با انواع مختلف استخدام(قرارداد ساعتی یا قرارداد تمام وقت، قرارداد مشاوره ای و یا رسمی) می باشد.

1 – امکان ورود اضافات و کسورات موردی یا مستمر مستقل از حکم کارگزینی پرسنل مثل سود سهام
2 – امکان اعمال معافیتهای مالیاتی پرسنل (مثل وام بانک مسکن) برای مدت معین و میزان معافیت موثر روی حقوق پرسنل
3 – امکان مشاهده اطلاعات کارکرد، حکم کارگزینی، اقساط وام بدهی، پرسنل مشمول کارانه، معوقه ها و لیست پس انداز و ذخیره سنوات.
4 – محاسبه ذخیرهسنوات پرسنل، تهیه لیست حقوقی پرسنل برای انواع مختلف استخدام، ذخیره بن، لیست مساعده پرسنل، محاسبه معوقه حقوق پرسنل بدون محدودیت زمانی، بازخریدی پرسنل، تسویه حساب هنگام خروج از خدمت در این سیستم وجود دارد.
5 – صدور درخواست پرداختها جهت صدور چک و پرداخت وجه به سسیتم دریافت و پرداخت و اسناد دفترداری مربوط به حقوق و دستمزد توسط سیستم.
6- امکان تهیه گزارشات متنوع و مختلف و همچنین گزارشات کنترلی برای قبل از محاسبه حقوق (جهت تکمیل اطلاعات, مثل اشخاصی که کارکردشان هنوز تهیه نشده است) و تهیه لیستهای ارسالی به خارج از شرکت مانند لیست بیمه های مختلف اعم از تامین اجتماعی، آینده ساز، بیمه تکمیلی، معوقه بیمه ها لیست مالیات ارسالی به دارایی، لیست مالیات عیدی، ایجاد فایلهای ارسالی به بانک و بیمه، همچنین گزارشات فیش حقوق، خالص پرداختی به تفکیکهای مختلف مرکز هزینه و غیره. لیست ذخیره سنوات، مساعده دایمی، اضافات و یا حتی گزارش از تک تک عوامل حقوقی.

ویژگیهای سیستم مالی:
1- امکان تعریف سال مالی، انواع سند قابل صدور، صادرکنندگان سند، تعریف سلسله مراتبی کدهای حسابها از سطح گروه حسابها تا سطح معین، تعریف مستقل حسابهای تفضیلی و تعریف انواع حسابهای تفضیلی.
2- صدور سند به دو صورت از طریق فرم و FUNTION امکان پذیر است. سایر سیستمهای مکانیزه مانند حقوق و دستمزد، اموال با استفاده از FUNTION سند صادر می نمایند.
3- امکان معرفی حسابهای(کل و معین) بدهکار و بستانکار انواع فعالیتهای مختلف سازمان که در صدور سند از آنها استفاده می شود، وجود دارد(معرفی کد تشخیص حساب یا کد عملیات). تعریف این کدها برای کاربران به هنگام صدور اسناد سهولت به ارمغان آورده و حسابداران می توانند تنها با انتخاب یک کد در هر ردیف سند (برای سندهای دستی) اقدام به صدور سند نمایند. همچنین سیستمهای دیگر مانند سیستم تنخواه برای معرفی حسابهای مربوطه که در صدور اسناد تنخواه مورد استفاده می باشد از کد عملیات مالی استفاده می نماید. بزرگترین مزیت تعریف عملیات مالی به صورت متمرکز عبارتند است از:
با تغییر سرفصل حسابها زیر سیستمها دچار تغییر نمی گردند. این تغییرات اتوماتیک در کلیه سیستمهای مالی منتشر می گردد.
با تعریف عملیات جدید در سازمان کد عملیات مربوطه نیز تعریف می گردد.سیستمهای مالی نیازی به تغییر ندارد.
4- امکان تغییر کدینگ حسابها (تبدیل کدینگ موجود به کدینگ جدید) و صدور سند تبدیل حساب.
5- سندهای صادر شده دارای سه مرحله "پیش نویس "، "سند موقت"، "سند دایمی" می باشند.
خود پیش نویس می تواند وضعیتهای "تنظیم"، "تائید"، و یا "عودت" داشته باشد."تائید" پیش نویس به شرط بالانس بودن ردیفهای سند می باشد. امکان اصلاح پیش نویس و سند موقت دیده شده است. امکان حذف منطقی اسناد نیز در مراحل غیر دایمی میسر می باشد.
6- امکان ضمیمه کردن (ثبت و نگهداری) مدارک مثبته همراه سند وجود دارد.
7- امکان دسته بندی اسناد به واقعی و مجازی میسر می باشد و گزارشات را می توان بر این اساس اخذ نمود. (اسناد مجازی برای طبقه بندی حسابها یا اصلاح حسابهای خلاف ماهیت به کار می روند.)
8- امکان صدور اسناد طبقه بندی و خلاف ماهیت به صورت اتوماتیک با تعیین حساب تعدیل شونده در سیستم موجود می باشد.
9- صدور اتوماتیک سند افتتاحیه، اسناد عکس طبقه بندی و خلاف ماهیت در ابتدای سال (در صورت تمایل کاربر)
10- تهیه مکانیزه صورتهای مالی، نسبت و یادداشتهای مالی دیده شده است. این عمل با یک بار تعریف عملیات محاسبه آنها، قابل استفاده است.
11- امکان جستجوی اسناد بر اساس مبلغ ردیف سند، بخشی از شرح ردیف سند، کد کل، معین، تفصیلی یا ترکیبی از سه کد نامبرده موجود است.
12- امکان اخذ انواع گزارشات متنوع اعم از دفاتر، ترازها، صورتهای مالی، گزارشات سنواتی، روکش اسناد، وضعیت اسناد از نظر مراحل تنظیم، فعال یا غیر فعال بودن، بر اساس سرفصلهای مختلف از اسناد می باشد.
13- امکان تهیه گزارشهای تودرتو وجود دارد.
14- امکان نگهداری اطلاعات 10 سال دفترداری وجود دارد.
15- امکان تهیه صورتهالی مالی سال گذشته که نیاز به اصلاح دارند وجود دارد.
سیستم های حقوق و دستمزد
هدف هاى کلى که از برقرارى هر سیستم کنترل داخلى در مورد حقوق و دستمزد مورد توجه است به طور خلاصه آن است که از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
۱. کسانى که حقوق یا دستمزد دریافت مى دارند واقعاً در استخدام دستگاه بوده و ضمناً اسامى کلیه حقوق بگیران در لیست ها منظور مى شود.
۲. حقوق یا دستمزدى که پرداخت مى شود در مقابل کار انجام شده پرداخت مى گردد و یا در ازاء ایام مرخصى یا بیمارى کارکنان واقعاً به آنها تعلق مى گیرد.
۳. نرخ هاى ساعتی، پارچه کاری، روزانه یا ماهانهٔ حقوق و دستمزد و هم چنین هرگونه تغییر در آن مورد تصویب مقامات ذى صلاح قرار گرفته است.
۴. حقوق و دستمزد ناویژه (یعنى قبل از کسور) و هم چنین مبلغ خالص آن به درستى محاسبه شده است و جمع کل صورت هائى که ثبت هاى حسابدارى به موجب آن به عمل مى آید صحیح است.
۵. کلیهٔ کسور متعلق در مورد هر یک از کارکنان به درستى محاسبه شده و به حساب هاى صحیح منظور مى شود.
۶. مبلغ خالص دستمزد یا حقوق به افرادى که واقعاً تعلق مى گیرد پرداخت مى شود و از آنها رسید (یا چیزى معادل آن) گرفته مى شود.
روش هائى که براى برقرارى یک سیستم کنترل داخلى مطلوب با توجه به هدف هاى کلى فوق ممکن است پیشنهاد شود براى همهٔ دستگاه ها لزوماً یکسان نخواهد بود و برحسب وسعت دستگاه و تعداد کارکنان آن و عوامل دیگرى از قبیل نحوهٔ پرداخت دستمزدها و غیره، متفاوت خواهد بود. روش هاى زیر براى یک دستگاه بزرگ صنعتى که حقوق کارمندان را بر حسب ماه و حقوق کارکنان را برحسب ساعات حضور پرداخت مى کند در نظر گرفته شده است، ولى بسیارى از نکات پیشنهادى در موارد دیگر نیز عیناً مصداق داشته و قابل اعمال است.
۱. به عنوان یک کنترل کلى لازم است "دایرهٔ حقوق و دستمزد" حتّى المقدور به طور جداگانه عمل کرده و مسؤولان آن مشخص باشند. در داخل این دایره لازم است وظایف کارکنان همیشه یکسان نباشد و هر چه بیشتر تغییر کند. براى مثال اگر در یک ماه به خصوص نوشتن لیست حقوق به عهدهٔ کارمند ایکس باشد، ماه بعد بهتر است این کار توسط شخص دیگرى انجام گرفته و کارمند ایکس انجام یک عمل دیگرى را به عهده داشته باشد.
۲. براى هر یک از کارکنان باید یک پروندهٔ استخدامى نگاهدارى شود و کلیهٔ احکام و مکاتبات مربوط به استخدام، میزان حقوق، ارتقاء افزایش حقوق، استعفاء یا اخراج در آن نگاهدارى شود. تهیهٔ این مدارک حتماً باید به عهدهٔ کسانى غیر از تهیه کنندگان لیست حقوق و دستمزد باشد و اصل پرونده ها نیز باید حتّى المقدور در قسمت دیگرى غیر از حسابدارى (مثلاً در قسمت کارگزینی) نگاهدارى شود. مع هذا باید ترتیبى داده شود که نسخه اى از کلیهٔ احکام و مکاتباتى که اثرات حقوقى دارد در اسرع وقت به دست دایرهٔ حقوق و دستمزد برسد. دایرهٔ مذکور بهتر است براى هر یک از کارکنان کارت ویژه اى نگاهدارى کند که کلیهٔ این احکام به طور خلاصه در آن منعکس باشد به طورى که آخرین وضع هر یک از کارکنان به روشنى نشان داده شده و احتیاج به رسیدگى نداشته باشد.
۳. به عنوان جزئى از کنترل، به خصوص در دستگاه هاى بزرگ، لازم است کارت هاى پرسنلى جارى دایره حقوق و دستمزد هر چند وقت یک بار با پرونده هاى قسمت کارگزینى کنترل شود. این کنترل باید توسط اشخاص مستقلى صورت گیرد.
۴. مقاماتى که اختیار استخدام، اخراج، انتقال، ماموریت، اعطاء افزایش حقوق یا دستمزد، مرخصى و نظایر آن را دارند باید مشخص بوده و حدود اختیارات هر یک معلوم باشد.
۵. در مواردى که دستمزد بر اساس پارچه کارى و یا ساعات کار پرداخت مى شود و هم چنین در مورد کلیهٔ اضافه کارى ها انجام کار باید توسط مقامات مسؤولى غیر از متصدیان دایره حقوق و دستمزد تصویب شود. مثلاً کارت ساعات کارگران باید توسط سرپرستان کارگاه ها یا مسؤولین حضور و غیاب امضاء شود و غیره.
۶. کسانى که در تهیهٔ لیست حقوق و دستمزد دخالت دارند باید آن را به عنوان کارى که انجام داده اند امضاء کنند. مثلاً باید معلوم باشد هر لیست حقوق توسط چه شخصى تهیه شده و یا محاسبات آن توسط چه کسى کنترل شده است.
۷. قبل از پرداخت، لیست حقوق و دستمزد باید توسط مقام مسؤولى که از دایره حقوق و دستمزد مستقل باشد، جهت پرداخت تصویب شود.
۸. مبلغ خالص حقوق و دستمزد کارکنان باید حتّى المقدور مستقیماً به حساب بانکى آنها منظور شود. فقط در صورتى که افتتاح حساب هاى پس انداز یا جارى براى کاکنان مقدور نباشد و یا آنکه نتوان حقوق و دستمزد را به وسیلهٔ چک هاى انفرادى پرداخت نمود، ممکن است از پرداخت نقدى استفاده شود. در مواردى که حقوق و دستمزد مستقیماً به حساب بانکى کارکنان منظور مى شود لیستى که به بانک ارسال مى شود باید فقط شامل نام کارکنان، شماره حساب هاى آن نزد بانک و مبلغ متعلق به هر یک باشد و به هیچ وجه نباید لیست کامل حقوق به بانک ارسال شود.
۹. هر یک از کارکنان باید از خالص حقوق یا دستمزد خود و نحوهٔ محاسبه آن آگاه شوند. در مواردى که حقوق و دستمزد نقداً پرداخت مى شود بهتر است این اطلاعات قبل از پرداخت به کارکنان داده شود.
۱۰. در صورتى که حقوق و دستمزد نقداً پرداخت مى شود، پرداخت بهتر است توسط دایرهٔ حقوق و دستمزد (نه صندوق) صورت گرفته و مبلغ دریافتى از صندوق یا بانک عیناً معادل مبلغ کل خالص لیست حقوق باشد. حقوق هر یک از افراد باید در پاکت گذاشته شود و ترتیبات مربوط به شمارش مبلغ، اعتراضات، مطالبهٔ حقوق و دستمزد به نمایندگى از طرف شخص ذى نفع، حقوق و دستمزدهاى مطالبه نشده و نظایر آن کاملاً مشخص باشد.
۱۱. در صورت فوق، پرداخت باید توسط کسانى صورت گیرد که کارکنان را از نزدیک بشناسند و هرگونه حقوق و دستمزد مطالبه نشده باید به فاصلهٔ کوتاهى به صندوق یا حساب بانکى موسسه واریز شود. دریافت بعدى چنین مبالغ باید با اطلاع و تصویب مقام مستقلى باشد.

فصل چهارم
سیستم های حسابداری بانکی

بررسی سیستم های حسابداری در بانکها :
· سیستم کنترل داخلی مجموعه سیاستها و رویه هایی است که مدیریت واحد اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود به کار می گیرد و این روشها برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید.
· دو موضوع کنترل و برنامه ریزی همواره در موسسات مالی مکمل هم بوده اند، کنترل شامل کنترل عملیات و برنامه ریزی است که چگونگی دستیابی سازمان به اهدافش را مشخص می کند.
· در دنیای امروز هیچ موسسه ای را نمی توان بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد تصور کرد. این سیستم با سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی تقاربی خاص دارد.

عصر حاضر زمان پیشرفت کلیه علوم و فنون است و صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحولاتی شگرف در صنعت بانکداری با بکارگیری فن آوری و استفاده از سیستمهای پیشرفته حسابداری ایجاد شده است که بسیاری از آنان در گذشته دور از ذهن بودند. پیشرفتی که در زمینه های توسعه علوم و صنعت بانکداری ایجاد شده، پایان نیافته است و به نظر نمی رسد توقفی در پیش روی داشته باشد و چنانچه موسسه ای با این حرکت همسو و آینده نگر نباشد و در انطباق و پیشی جستن از رقبا تردید کند بالطبع مشکلاتی عدیده در پیش روی خواهد داشت.
سیستم حسابداری و حسابداران آگاه از گذشته های دور در خصوص وجود مغایرت در حسابهای موسسات مالی واکنش نشان داده اند چون ایجاد مغایرت و وجود ارقام باز اثرات نامطلوبی بر سیستم حسابداری دارد و چنانچه در رفع ارقام باز های ایجاد شده اقداماتی صورت نگیرد، مدیران و سایر افراد از جمله استفاده کنندگان از صورتهای مالی دچار ابهام و تردید شده و ممکن است تصمیمات ناصحیح اتخاذ نمایند.
در مقاله حاضر نقش سیستم حسابداری کارآمد برای ممانعت از ایجاد ارقام باز درحساب مرکز بررسی می گردد

نقش و اهمیت حساب مرکز
در ارتباطات مالی بین واحدهای مختلف بانکها، حساب مرکز نقشی مهم دارد بطوریکه استفاده از این حساب به جزء لاینفک از عملیات آنها تبدیل شده و اغلب بانکها از سیستم های پیشرفته در عملیات حسابداری و بانکی در این زمینه استفاده می کنند. این حساب از یک سرفصل کل (ارزی یا ریالی) تشکیل گردیده که جهت مبادله وجوه و انتقال اسناد مالی ذیل معینهای مشخص بین شعب یا سایر واحدهای بانک استفاده می گردد.
هنگامی که یک شعبه یا واحد بانک وجهی را بابت رویداد مالی مرتبط با واحد دیگر دریافت یا پرداخت می نماید ضمن صدور اسناد مربوطه نیاز به حساب واسطه ای دارد تا از آن برای تسویه حساب خود با طرف مقابل اقدام و نقل و انتقال خود را در آن ثبت نماید.
در محیط های مالی کنترل حسابهای دو مانده ای از ضرورتی خاص برخودار است. برای مثال هر یک از معینهای حساب مرکز از جمله چکهای بانکی، انواع حوالجات، مبادلات و… ازخاصیت دو مانده ای (بدهکار – بستانکار) برخوردار بوده و مانده هر کدام به طور مرتب در حال تغییر است، با توجه به ارتباط بانک با مشتری که در برخی از این حسابها به صورت مستقیم و بی واسطه است، ضرورت کنترل آنها با ایجاد ساختار کنترل داخلی مناسب بیشتر می گردد.

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها
•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم
•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )
•موجودی نقد
•موجودی نزد بانک مرکزی
•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها
•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها
بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی
درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

نقش سیستم کنترل داخلی
سیستم کنترل داخلی مجموعه سیاستها و رویه هایی است که مدیران واحدهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود به کار می گیرند، این روشها برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید.
تمامی سیستم های کنترلی در بخشهای مالی به منظور آگاهی از میزان انحرافات و انجام اصلاحات و نهایتاٌ تعالی و رشد به بخشی هشدار دهنده نیاز دارند که خروجی های سیستم حسابداری را با استانداردهای مربوط مطابقت و موارد عدم تطابق را جهت رفع اشکال نمایان سازد، ضرورت وجود و تقویت این بخش کنترلی در حسابهای دو مانده ای همانند حساب مرکز هنگامی بارزتر می گردد که مدیران عالی موسسات مالی همانند بانکها بر رفع ازقام بازهای موجود و لزوم ممانعت از ایجاد ارقام باز های احتمالی تاکیدی خاص دارند.
نظر به اینکه در حساب مرکز برداشت وجه از سرفصل یک معین مستلزم واریز آن وجه توسط واحد طرف به همان معین است اما در عمل شاهد مشکلات عدیده ای در این خصوص بوده که این مشکلات در نهایت منجر به ایجاد ارقام باز می شوند و در این حالت است که نقش و وجود کنترلهای داخلی بارزتر می شود.
با توجه به اهداف کنترل داخلی، دامنه آن فراتر از کنترلهای حسابداری است به عنوان مثال هنگامی که نرم افزاری برای جلوگیری از ایجاد ارقام باز تهیه و اجرا می شود، مرحله ای از کنترل داخلی برای کمک به کنترل حسابداری اجرا می شود.

اثرات متقابل سیستم حسابداری و ارقام باز بر یکدیگر
حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن، اطلاعات مربوط به معاملات، عملیات و رویدادهای دارای اثر مالی به طور منظم جمع آوری،ثبت، تجزیه و تحلیل بر حسب پول به عنوان مقیاسی مشترک- اندازه گیری سپس آن رویدادها تجمیع و تلخیص شده و در قالب گزارشهای مختلف در اختیار اشخاصی قرار می گیرد که مایلند درباره امور موسسه یا دادوستدهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند.
در تمامی سیستمهای حسابداری ورودهایی به نام داده پردازش شده و اطلاعات تولید می گردد چنانچه در مسیر جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ثبت اسناد در این سیستم خللی بوجود آید ارقام باز ایجاد می گردد، بعبارتی ورود داده های ناقص یا اشتباه سبب تولید اطلاعات مالی اشتباه می گردد، به بیانی دیگر چنانچه سیستم حسابداری مطلوب همراه با کنترل داخلی برقرار باشد از ایجاد ارقام باز ممانعت می شود.
با توجه به اینکه سیستم به مجموعه عوامل وابسته ای گفته میشود که نظام ارتباطی مشخص دارند،ارقام باز هنگامی بوجود می آید که در مسیر این سیستم خللی به وجود آید.
به منظور ممانعت از این روند دو موضوع کنترل و برنامه ریزی که همواره در موسسات مالی مکمل هم بوده اند مورد توجه قرار می گیرد.کنترل شامل کنترل عملیات و برنامه ریزی است که چگونگی موفقیت سازمان را در رسیدن به اهدافش مشخص می کند.
در این خصوص اگر اطلاعات را به عنوان یک منبع در نظر بگیریم، همانند سایر منابع نیاز به اداره شدن دارد. بطور مثال با توجه به حساسیت حساب مرکز همواره می باید کنترلی بر چرخه این حساب همانند ثبت و ارسال اطلاعات، لیست اسناد اختلافی، صورت تراز ارقام بازهای ایجاد شده، روشهای برطرف نمودن ارقام باز برنامه ریزی خاصی صورت گیرد و در این خصوص چنانچه سیستم به تغییر یا بازسازی نیاز داشته باشد آن را مد نظر قرار داد.

سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی :
برخی بر این باورند که کانون حسابداری مجموعه ای از صورتهای مالی و حاصل زنجیره ای طولانی از عملیات دفتر داری است، برخی دیگر دارایی ها را به جهت آنکه وسیله اصلی فعالیت موسسه می باشند، با اهمیت می دانند، سایرین ممکن است سرمایه موسسه را از جهاتی بیشتر از دارایی ها به حسابداری نزدیک بدانند اما دانشمندانی چون ای سی لیتلتن سود موسسه را به جهت اینکه نتیجه عملکرد ماهرانه مدیریت است را در حسابداری از اهمیتی فراوان برخوردار می دانند. آنها معتقدند سود، پاداش خدمتی است که انگیزه لازم را برای واقعیت بخشیدن به تولید، ارائه خدمات و به حرکت درآوردن چرخه کار پدید می آورد. به دلیل اهمیت سود خالص در موسسات مالی، تعیین (اندازه گیری) این مهم متوجه حسابداری است. ضرورت توجه به سودوزیان در موسسات مالی هنگامی بارزتر می گردد که تلاش در جهت تحقق سود (سودهای) پیش بینی شده به جزیی لاینفک از برنامه ریزی مالی مدیران آنها تبدیل گشته است.

صورتحساب سود و زیان
سودوزیان صورتحسابی است که وضعیت فعالیتهای مالی یک موسسه و نتیجه آن را طی یک دوره مالی (معمولاً یکساله) نشان می دهد. بدون وجود این صورتحساب نمی توان از چگونگی فعالیتهای مالی موسسات در طی یک دوره مالی آگاه گردید. صورتحساب سودوزیان قابلیت سودآوری موسسه را نشان می دهد در حالیکه ترازنامه اطلاعات لازم در مورد قدرت پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار می گذارد.
درآمد، هزینه و سود (زیان) اجزای صورتحساب سودوزیان را تشکیل می دهند. درآمد به مبالغی گفته می شود که از ارائه خدمات و فروش کالا و…. عاید موسسه می شود، منظور از هزینه مبالغی است که جهت کسب درآمد به خرج گرفته می شود و از مقابله درآمد با هزینه، سود یا زیان عاید موسسه می گردد.
درآمدهای عملیاتی، هزینه های عملیاتی، سودوزیان عملیاتی، هزینه مالی، سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی، مالیات بر درآمد، سودوزیان فعالیت های عادی، اقلام غیر مترقبه، سود سهم اقلیت و سود یا زیان خالص از جمله اطلاعاتی است که در صورتحساب سودوزیان منعکس می گردد.

اهمیت سود و زیان
در طول قرن گذشته تاکید سرمایه گذاران، حسابدارن و استفاده کنندگان از صورتهای مالی بر اهمیت سودوزیان بوده است و این تاکید اثر خود را بر صورتهای مالی بجای گذاشته بطوریکه اگر سابقاً تاکید بر صورتهای مالی و فقط متشکل از ترازنامه بود، در جریان این تحولات حساب سودوزیان نه تنها به صورتهای مالی اضافه بلکه به عنوان مهمترین صورت حسابها تلقی گردید. به عبارتی دیگر تغییراتی که در سده بیستم در حسابهای اسمی(سودوزیانی) پدید آمد شاید بیش از تغییرات دیگر حسابها بوده است، این تغییرات سبب گردید از سود به عنوان "مطلوب مرکزی حسابداری" یا آن چیزی که مدیریت بدنبال آن است نام برده شود. بدین معنی که مستند کردن رویدادهای مالی مربوط به موسسه، یادداشت کردن رویدادهای مالی فوق به ترتیب زمان وقوع، طبقه بندی مقوله های مالی، تجدید طبقه بندی رویدادهای مالی بر حسب دوره های زمانی، ارائه گزارشهای مالی فشرده، و بازنگری مجدد رویدادهای مالی توسط افرادی بی طرف و صلاحیتدار (حسابرسان مستقل) حول محور سودوزیان سالانه موسسات مالی می باشند.
مفاهیم سود در مباحث اقتصادی و حسابداری
بنا بر نظریه اقتصاددانان کلاسیک، درآمد هر فرد عبارت از مبلغی است که آن فرد طی یک دوره معین می تواند مصرف کند و در پایان دوره به اندازه آغاز آن در رفاه باشد. در مکتب اقتصادی فوق سرمایه به عنوان رفاه تعبیر شده و ارزش آن را می توان از طریق محاسبه ارزش فعلی دریافت های آتی به دست آورد.
تفاوت بین سود بر مبنای فوق با سود حسابداری ناشی از روشهای اندازه گیری سرمایه است. از نظر حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریانات نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص داراییهای موسسه مالی اندازه گیری می گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه مترادف با خالص داراییها بوده و اندازه گیری سود تحت تاثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها می باشد.

مبانی تعیین سود در حسابداری
در حسابداری جهت تعیین سود روش های مختلفی بکار می رود که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می گردد:
حسابداری تعهدی
در حسابداری تعهدی درآمد در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور می شود (اگر چه وجوه نقد حاصل از فروش کالا و خدمات مذکور در سالهای قبل یا بعد دریافت شود).
در این روش شناخت هزینه ها معمولاً بر اساس یکی از دو روش ذیل انجام می شود:
1- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی بر مبنای اصل تطابق (هزینه های مستقیم و عملیاتی دوره)
2- ارتباط دادن هزینه ها با دورهای مالی معین چند ساله(مانند هزینه استهلاک وتسهیم آن به روشهای گوناگون)
در حسابداری به منظور رعایت اصل "وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای متعلق به همان دوره"1[2] و تعیین سود یا زیان و ارائه وضعیت مالی واقعی از حسابداری تعهدی استفاده می شود. این روش مزایای متعددی از جمله موارد ذیل را به دنبال دارد.
1- استفاده از این روش مبنایی منطقی برای تعیین بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه می دهد.
2- کنترلی دقیق تر بر درآمدها و هزینه ها برقرار می گردد.
3- اطلاعاتی کاملتر و جامع تر از عملکرد دوره مالی ارائه می دهد.
4- جهت برنامه ریزی و کنترل قابلیت اتکای بیشتری دارد چون هزینه ها و درآمدهای هر دوره در همان دوره مالی منعکس است.
بجز روش فوق در برخی از موسسات از جمله موسسات دولتی همانند شهرداریها، بانکها و… جهت تعیین سودوزیان از روش هایی دیگر همانند موارد ذیل استفاده می گردد:

حسابداری نقدی
مطابق این روش درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد به حساب منظور می شوند، در این روش ممکن است درآمدی وصول یا هزینه ای پرداخت گردد که متعلق به عملکرد دوره جاری نباشد.

حسابداری نیمه تعهدی
این روش ترکیبی از دو روش نقدی و تعهدی است. برای ثبت درآمد ها از مبنای نقدی و جهت ثبت هزینه ها از مبنای تعهدی استفاده می گردد.
حسابداری تعهدی تعدیل شده
در این روش شناخت و ثبت درآمدها در دوره ای انجام می شوند که قابلیت اندازه گیری داشته باشند و هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ها انجام می شوند در حسابهامنظور می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده
در این روش ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت می گیرد، ثبت هزینه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی یعنی ایجاد تعهد و انجام پرداخت است.
بدیهی است استفاده از روشهای فوق سود و زیانی متفاوت ارائه خواهد داد به همین دلیل طبق اصل تطابق در حسابداری، حسابداران برای شناخت هزینه ها از رویکرد "بگذار هزینه ها از درآمد ها تبعیت کنند" پیروی می نمایند. مطابق این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر می گردند تا عملکردی واقعی از نتیجه کار منعکس گردد.
برای بسیاری از مدیران مالی موسسات ممکن است پرسش اصلی این باشد که درآمد را چه زمانی باید شناسایی کرد؟
از دیدگاه نظری روش صحیح حسابداری برای شناسایی درآمد باید به گونه ای باشد که اولاً آن درآمد تحقق یابد یا قابل تحقق باشد و ثانیاً آن درآمد تحصیل گردد. مطابق این دیدگاه چنانچه یکی از شرایط فوق به وقوع پیوندد می توان درآمد را شناسایی نمود.

دوره نوین حسابداری را می توان بر سده بیستم منطبق ساخت زیرا در این سده نگرش مدیریت از توجه صرف به ترازنامه و ترکیب آن تغییر یافت و توجه ای ویژه بر سودوزیان موسسات مالی معطوف گشت، این تغییر نگرش از جهتی نتیجه تقاضای مالکان و سهامداران و از طرف دیگر به جهت رغبت مدیران به ارائه عملکردی مطلوب از موسسه تحت نظارت خود بوده است. بعبارتی دیگر تمامی اهداف موسسه حول محور "مطلوب مرکزی حسابداری" یعنی تعیین سود سالانه موسسه مالی می چرخد بدیهی است بکارگیری روشهایی صحیح جهت تعیین سود خالص از وظایف خطیر حسابداری بوده و به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور توجه اصلی استفاده کنندگان(درون و برون سازمانی) از صورتهای مالی از جمله دولتها، رقبا، بستانکاران، سهامدارن، مدیران، وام دهندگان، مشتریان، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی بر سود و زیان و نتیجه عملکرد موسسات مالی بیش از پیش معطوف گردد.

اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها :
نتایج بسیاری از تصمیمات به درستی قابل پیش بینی نیست و نتایج واقعی می تواند با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد. ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام، اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالی، ریسک انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است.
چون بانکها در معرض ریسکهای نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات(اعتباری)، تغییرات نرخ ارز، سرمایه ، عملیاتی و حقوقی قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری است و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود است.
نظر به تفاوتی اساسی که بین عملیات بانکها با سایر موسسات وجود دارد، این شناخت می تواند به مدیریت و کاهش اثرات و تبعات ریسکهای بالقوه در این صنعت نقشی اساسی داشته باشد.

تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری
1) بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد، این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانکها تعیین می کنند.
2) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد. جمع آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباطی نزدیک دارد.
3) بانک در معاملاتی که اساساٌٌ با ریسک ارتباط دارند وارد می شود(ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی و ..) که در موسسات دیگر کمتر مشاهده می شود.
4) چون بانکها ذاتاٌ موسساتی بین المللی هستند که ریسک آنها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می کند، موسساتی بین المللی مانند کمیته بال بر عملیات آن نظارت دارند.
5) اشکالات احتمالی بوجود آمده در بانکها می تواند به بحران های اجتماعی ختم شود.
با توجه به ساختار مالی بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید.

ترکیب ترازنامه بانکها
نقدینگی و قدرت نقدپذیری برای بانکها از اهمیتی فوق العاده برخوردار است به این دلیل ترتیب اقلام داراییها در ترازنامه بانکها به صورت نقد شوندگی است. در خصوص بدهی ها (اقلام سمت چپ ترازنامه) نیز ترتیب فوق رعایت می شود. اقلام دارایی ها در ترازنامه بانکها متنوع می باشند اما بررسی مطالبات معوق و سررسید گذشته از اهمیتی خاص برخوردار است. سرمایه در بانکها به دو بخش مهم تقسیم می گردد:
الف) سرمایه درجه اول ( سرمایه ای که به شکل نقد وارد موسسه شده و آنچه که صاحبان موسسه حق برداشت داشته اما در موسسه متمرکز گردیده است).
ب ) سرمایه درجه دوم ( سرمایه مکمل یا سرمایه ای که ناشی از عملیاتی مانند تجدید ارزیابی دارایی ها تجمیع گردیده است).
در ترازنامه بانکها اقلامی مانند تعهدات ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی( داخلی و خارجی) وجود دارد که با ریسک رابطه ای نزدیک دارند. اقلام فوق که به اقلام زیر خط ترازنامه معروفند نشاندهنده میزان تعهدات بانکها بوده و جهت شناسایی، اندازه گیری و تعدیل ریسک بکار می روند.
با استفاده از تجزیه و تحلیل اقلام ترازنامه با در نظر گرفتن ریسکهای مربوط می توان "نسبت کفایت سرمایه" را محاسبه نمود. چون بین محاسبه کفایت سرمایه و درجه ریسک پذیری اقلام ترازنامه بانکها رابطه ای مستقیم وجود دارد، شناخت درصد ریسک پذیری اقلام ترازنامه ضروری به نظر می رسد.

ریسکهای مهم صنعت بانکداری
1) ریسک نقدینگی
لازمه جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی آن است که سپرده گذاران مطمئن گردند هر زمان به وجوه خود نیاز داشته داشته باشند می توانند به آن دسترسی یابند. به دلیل اعتماد عمومی مردم به بانکها، چنانچه رکودی جزئی در عملکرد آنها بوجود آید علامتی بر ضعف تلقی و ممکن است این اعتماد سلب سپس وجوه (منابع) از بانک خارج و وضعیت نقدینگی بانک تحت تاثیر قرار گیرد از طرف دیگر نگهداری وجوه نقد غیرضروری با مبالغ بالا و کلان نیز ممکن است ضربه ای جبران ناپذیر به بانک وارد و مدیریت وجوه نقد مورد پرسش قرار گیرد.

2) ریسک اعتباری (عدم پرداخت)
این ریسک هنگامی رخ می دهد که دریافت کنندگان وام قادر به پرداخت دیون خود نباشند.
سیستم سنجش اعتباری بانک باید دارای ویژگی های ذیل باشد تا ضمن کاهش ریسک، از معوق شدن تسهیلات نیز ممانعت کند.
1-2) این سیستم باید قادر باشد وضعیت گذشته و حال متقاضی را مشخص و وضعیت مالی آینده وی را پیش بینی کند.
2-2) قابلیت اتکاء، دقت و اعتماد داشته باشد.
3-2) دارای ماهیت خودکنترلی باشد.
4-2) قابلیت توسعه و بهبود داشته باشد.
5-2) از نظر اطلاع رسانی مفید و موثر باشد.
6-2) جهت کسب اطلاعات مالی علاوه بر محیط درون سازمانی با محیط برون سازمانی نیز تطابق داشته باشد.
در خصوص توزیع ریسک تسهیلات پرداختی می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
الف) پرداخت تسهیلات به بخش های گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتی خاص رکود ایجاد شد، بانک دچار مشکل نگردد.
ب ) پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی متناسب با ساختار (ترکیب) منابع بانک صورت پذیرد.
ج ) توزیع جغرافیایی تسهیلات در سطح کشور تا چنانچه در یک منطقه خاص مشکلی (حوادث طبیعی و غیر طبیعی) بوجود آمد بانک قدرت مانور و تصمیم گیری داشته باشد.
د) توزیع زمانی پرداخت تسهیلات (کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع صورت پذیرد.

3) ریسک های ارزی
معاملات ارزی سه ریسک مهم و اساسی را به دنبال دارند:

1-3) ریسک کامل در تسویه
این ریسک می تواند از تسویه کامل معاملات بین بانکی رخ دهد. چون مبالغ هر معامله بین بانکی می تواند بسیار بالا باشد چنین ریسکی قادر است ساختار مالی بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد.

2-3) ریسک نوسانات نرخ ارز
نرخ انواع ارز در بازارهای بین المللی همواره در حال تغییر است، این نرخ با مخاطرات سیاسی، اقتصادی و … تغییر می کند، چنانچه یک بانک قسمتی از دارایی خود را که به صورت ارز نگهداری می کند بیش از بدهی اش به همان ارز باشد و همزمان ارز مربوط در بازارهای بین المللی تضعیف گردد، دچار ضرر و زیان می شود. در حالتی دیگر ممکن است تفاوت دارایی ها و بدهی های ارزی از نطر مبلغ زیاد نباشد اما فاصله زمانی ایندو بسیار طولانی باشد در این حالت نیز خطر ایجاد ریسک نوسانات نرخ ارز بوجود می آید.

3-3) ریسک مطلق
این ریسک از پرداخت تسهیلات ارزی و احتمال عدم وصول تمام یا بخشی از آن ناشی می گردد.
امروزه وارد شدن بانکها در معاملات ارزی امری اجتناب ناپذیرگردیده اما اینکه چگونه انواع ریسک عملیات ارزی کنترل گردد تا از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر ممانعت بعمل آید از مهمترین سوالاتی است که با وارد شدن بانکها در معاملات ارزی بازارهای مالی بین المللی و استفاده از ابزارهای مالی امکان پذیر است.

تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها
تطابق زمانی سررسید داراییها و بدهیها از مهمترین نکاتی است که بانکداران به آن توجه ای اساسی دارند زیرا چنانچه این تطابق صورت نگیرد ممکن است عملیات بانک تحت الشعاع قرار گرفته و مانعی بزرگ در جهت سودآوری باشد. برای مثال چنانچه بانکی دارای درصدی بالا تسهیلات اعطایی بیش از پنج سال باشد در حالی که بخش اعظم منابع اش زیر یکسال است احتمالاٌ در معرض ریسک نقدینگی قرار خواهد گرفت و در این حالت ناچار است درصدد استقراض از منابع دیگر از جمله بانک مرکزی و با نرخی فراتر از نرخ سپرده گیری خود جهت جبران کمبود نقدینگی باشد. به بیانی دیگر تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها (پرداخت تسهیلات با توجه به ترکیب زمانی منابع و برنامه ریزی در جهت جذب منابع کوتاه مدت یا بلند مدت جهت اجرای سیاستهای پرداخت تسهیلات ) در موسسات مالی مانند بانکها سبب کاهش ریسک و تسریع در تحقق اهداف پیش بینی شده خواهد شد.
امروزه بانکهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و اطلاعات مالی، سهمی اساسی در بازارهای مالی داشته به طوریکه ابتدا انواع ریسکهای موجود در عملیات داخلی و بین المللی را شناخته، سپس مدیریت می کنند. مدیریت داراییها و بدهیهای بانکها می تواند یکی از عوامل مهم در جهت رشد سودآوری آنها بوده و به کاهش ریسک های احتمالی نیز کمک کند. بدیهی است دسترسی به چنین وضعیتی(شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک) با کمک ساختار سیستم حسابداری مناسب و بکارگیری کنترلهای داخلی لازم ممکن خواهد بود.
اجزای سرمایه در بانکها
سرمایه پایه در بانکها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی
سرمایه اصلی:
سرمایه پرداخت شده + اندوخته قانونی+ سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک)+ صرف سهام + سود انباشته (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)
سرمایه تکمیلی:
این سرمایه شامل ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) + اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت + اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی گردد از دیگر محدودیتهای موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره نمود به طوریکه امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد.

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان
موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف 40% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً 17% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت 100% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

اقلام بالا خطی و زیر خطی :
حسابهای بالا خطی :
کلیه دارائیها و بدهیهای قطعی بانک جزء این گروه به شمار می آیند دارائی بالا خطی به دارائی می گویند که در قالب وجه نقد ، موجودی نزد بانکها ، تسهیلات، پیش پرداختها ، اموال و ملزومات و در بدهیها به تمام دهیهای قطعی اطلاق می شود.
حسابهای زیرخطی :
فرض کنید یک مشتری برای دریافت ضمانتنامه بانکی به شعبه مراجعه نموده است ، مطابق مقررات،بانک درقبال صدور ضمانتنامه به درخواست مشتری و به نفع شخص سوم ، می بایست بر اساس شناختی که از مشتری خود دارد حداقل معادل 10 درصد مبلغ اسمی ضمانتنامه را از مشتری دریافت نماید (درصورت عدم اعتماد به مشتری این ضریب افزایش خواهد یافت) پس از دریافت این وجه بانک ضمانتنامه ای به ارزش مورد درخواست مشتری صادر می نماید بعنوان مثال اگر بانک از این مشتری فرضی ده میلیون ریال دریافت کرده باشد ، ارزش ضمانتنامه صادره برابر یکصد میلیون ریال است .نکته مهم این است که هرچند بانک ده درصد وجه ضمانتنامه را دریافت نموده اما اگرذینفع ضمانتنامه به بانک مراجعه نماید و به عبارتی ضمانتنامه را به اجرا بگذارد بانک بر اساس تعهدی که در متن ضمانتنامه اقرار نموده است موظف است 100 درصد وجه اسمی ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نموده و سپس آن را از مشتری و درخواست کننده ضمانتنامه بازپس گیرد .به همین دلیل بانکها درلحظه صدور ضمانتنامه می بایست سند حسابداری صدور ضمانتنامه را به شکلی ثبت نمایند که هم نشان دهنده وجه دریافتی اولیه از مشتری باشد و هم آثار احتمالی که ممکن است در آینده و در صورت اجرای ضمانتنامه بانک با ان مواجه می گردد را نمایش دهد لذا در هنگام صدور ضمانتنامه یک ثبت برای نمایش مبلغ دریافتی از مشتری بعنوان یک بدهی قطعی بانک به وی انجام و ثبت دیگری برای نمایش بدهی احتمالی بانک به ذینع و طلب احتمالی بانک از مشتری در هنگام اجرای ضمانتنامه انجام می پذیرد که حسابهای تشکیل دهنده ثبت دوم را حسابهای زیر خطی گویند بعبارت دیگر هرگاه دارایی و بدهی درزمان ایجادقطعی نبوده و احتمال تبدیل به دارایی و بدهی در آینده برای آنها متصور باشد ونیز دارائیها و بدهیهائی که نه درزمان حال و نه در آینده جزء دارایی و بدهی موثر بانک محسوب نگردند به آنها حسابهای زیرخطی گویند. بر مبنای این تعریف کلیه حسابهای مرتبط با تعهدات ایجادی بابت اعتبارات باز شده ، ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره و تعهدات بابت قراردادها و همچنین مانده تسهیلات وجوه اداره شده شامل خالص تسهیلات وجوه اداره شده مصرف شده ، سودسالهای آتی وجوه اداره شده و کارمزد سهم صاحب وجه نیز جزء حسابهای زیرخطی میباشند که در ادامه جزوه ، عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده جهت درک بهتر اقلام زیر خطی بیان خواهد شد.
با وجود عدم انطباق تعریف فوق با کارکرد حسابهای انتظامی لکن حسابهای انتظامی در برخی از کتب به عنوان حسابهای زیرخطی معرف شده اند. هرجند به اعتقاد نگارنده حسابهای انتظامی از اقلام خارج ترازنامه محسوب می گردند درحالیکه حسابهای زیر خطی بعنوان اقلام زیر خطی در ترازنامه درج می شوند.
مطالبی در رابطه با تعهدی :
درمواردی که درآمد معاملات درپایان قرارداد تحقق می یابد و همزمان تسویه انجام می شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی با مبنای تعهدی مغایرتی ندارد اما در مواردی که بموجب قرارداد سود تسهیلات اعطایی به نرخ مشخص و براساس گذشت زمان تحقق می یابد در صورتی که گیرنده تسهیلات به وجه الزام آوری متعهد به تادیه اصل و سود متعلقه باشد و اندازه گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد باید در طول زمان شناسائی و ثبت شود.
مبنای نقدی از لحاظ اندازه گیری مطالبات لاوصول مزیت هایی دارد اما از جهت تطبیق هزینه ها با درآمدهای دوره مشکل دارد .دربانکهای جهان درآمد تسهیلات اعطایی بر اساس گذشت زمان شناسایی و ثبت می شود اما در مواردی که پرداخت اقساط یا بهره برای مدت معینی به تعویق افتد اغلب از شناسایی و ثبت درآمد در دوره جاری به دلیل آنکه ابهامی در تحصیل درآمد بوجود آمده تا زمان برطرف شدن ابهام خودداری می شود.(برگرفته از مقاله تاملی بر حسابداری تعهدی ; دکتر علی مدد ، دکتر بهمنی ، دکتر عرب مازاریزدی )
در روش افقی شیوه تحلیل بدین صورت است که اقلام موجود در هر یک از صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و درصد تغییرات و رشد آن نسبت به دوره های قبلی مورد سنجش قرار می گیرد مثلاً در سود و زیان ،مانده درآمد عملیاتی را در دوره جاری با مانده مانده آن در دوره های گذشته مقایسه می نمایند و ضمن تحلیل از موقعیت کنونی نسبت به موقعیت قبلی ،امکان پیش بینی برای آینده نیز بر اساس اطلاعات قبلی ممکن خواهد بود برای موثر بودن این روش بهتر است دوره های انتخاب شده برای مدت 5 سال گذشته بررسی شود. با توجه به روش مزبور می توان هر یک از اقلام در هر یک از صورتهای مالی را مورد کنکاش قرار داد. به عبارت دیگردر این روش بررسی روند حسابها طی دو یا چند دوره مختلف میباشد . تجزیه وتحلیل افقی از طریق محاسبه درصد تغییر و یا درصورتی که دوره بررسی بیش از دودوره باشد ،از طریق محاسبه شاخص بدست میآید .هر چه تعداد دوره بیشتر باشد نتیجه بهتری عاید میشود
در روش عمودی ، شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند بطور مثال در سود و زیان ، مانده سود ناویژه (سود عملیاتی) به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام سود و زیان بر اساس آن سنجیده می شوند .اینکه کدام قلم را بعنوان عدد مبنا در نظر بگیریم به نوع فعالیت موسسه و شرکتی که تحلیل در رابطه با آن صورت می پذیرد بستگی زیادی دارد. اما بطور کلی در ترازنامه معمولاً جمع دارائیها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می شود در سود و زیان نیز معمولاً مبنا را سرفصل "فروش" قرار می دهند.
بین صورت سود و زیان و ترازنامه روابطی وجود دارد که تجزیه و تحلیل های افقی و عمودی به دلیل تاکید بریک حساب یا مجموعه ای از اقلام در یک صورت مالی ،آن را نشان نمی دهند . تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد در روش استفاده از نسبتهای مالی ، شیوه کار بدین ترتیب است که اجزاء صورتهای مالی نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند به نحوی که مثلاً مانده دارائیها از ترازنامه با سود خالص ،تشکیل نسبتی را می دهند در این روش ما خود می توانیم نسبتهای منطقی را با توجه به اقلام موجود در صورتهای مالی ایجاد نمائیم تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد . با توجه به تنوع اقلام صورتهای مالی نسبتهای بیشماری را میتوان محاسبه نمود ولی تجربه نشان داده است که بعضی نسبتها معنی دار تر میباشند . نسبتهای رایج مانند نقدینگی ؛ فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار می باشند

حسابداری مالی :
تفسیر نتایج یا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکه استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذا هرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائف حسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه صورتهای مالی ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیین شده است به همین منظور در حسابداری مالی ، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمینان از رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد اهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفاده حسابداری مدیریت قرار می گیرد دو چندان می شود. با این توصیف وظایفی که در حوزه حسابداری مالی بعهده حسابداران خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.

نرخ تسهیلات بانکی :
یکى از مفاهیم مهم امور مالى نرخ بهره است. غالباً مردم، سازمان هاى تجارى و شرکت ها با شرایطى روبه رو مى شوند که لازم است در چند دوره زمانى وجوهى را دریافت یا پرداخت کنند. در چنین شرایطى نرخ بهره و وجوهى که بابت بهره پرداخت مى شود اهمیت مى یابند و گاهى اهمیت آنها بسیار زیاد مى شود.
تصمیماتى که شرکت ها در زمینه تامین مالى و سرمایه گذارى ها مى گیرند به میزان نرخ بهره بستگى دارد. وام هاى صنعتى کوتاه مدت را مى توان تقریباً با پائین ترین نرخ بهره گرفت. وام هاى بلندمدت از راه نشر اوراق قرضه که مستلزم پرداخت بهره به دارندگان این اوراق است میسّر مى شود. براى سرمایه گذارى در اقلامى چون زمین، ماشین آلات و ساختمان مبناى تصمیم گیری، سود موردانتظار است. بدیهى است که سود حاصل را باید براساس نرخ بازده مبالغ سرمایه گذارى محاسبه کرد.
نرخ بهره اعلام شده و نرخ بهره ضمنی
مفروضات بهره مرکب
نرخ بهره اعلام شده و نرخ بهره ضمنى
"بهره" عبارت است از قیمتى که باید در ازاء استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره دادوستدهاى مالى را معمولاً اعلام مى کنند؛ براى مثال صندوق پس انداز اعلام مى کند که به پس اندازهاى مردم در یک سال، ۵/۶ درصد بهره مى پردازد، یا امکان دارد بانک رهنى نرخ بهره وام هاى بیست ساله را ۱۳ درصد تعیین کند.
گاهى نرخ بهره به طور آشکار بیان نمى شود، بلکه میزان آن به طور تلویحى یا ضمنى محاسبه مى شود که برخى آن را نرخ بهرهٔ واقعى مى نامند. براى مثال بسیارى از بانک ها از مشتریانى که حداقل موجودى حساب جارى آنها کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ ریال نباشد، هزینه اى بابت انجام خدماتى که براى صاحب آن حساب انجام مى دهند دریافت نمى کنند و از آنجا که اگر این ۲۰۰،۰۰۰ ریال به حساب پس انداز سپرده مى شد مبلغى بهره به آن تعلق مى گرفت، بانک با قید این شرط نوعى بهره (بهره تلویحی) به صاحبان حساب مى پردازد.
مفروضات بهره مرکب
نخستین فرض: قطعیت
در این مبحث فرض این است که پرداخت و دریافت بهره از نوعى قطعیت و اطمینان برخوردار است. تمام داده ها و اطلاعات حال و آینده قطعى و مشخص هستند و اگر صد در صد معین و مشخص نشده باشند، با استفاده از روش هاى خاص مى توان مقادیر آنها را مشخص کرد؛ به عبارت دیگر نسبت به پیش آمدن رخدادهاى آینده هیچ تردیدى وجود ندارد و این بدان مفهوم است که طبق توافق یا قرارداد باید وجوهى در آینده دریافت یا پرداخت شود و نسبت به دریافت یا پرداخت آن وجوه شک و تردیدى در کار نیست.
دلیل اینکه چرا این فرض را پذیرفته ایم نیز چندان پیچیده نیست؛ زیرا اگر فرض را بر عدم اطمینان مى گذاشتیم، مى بایست روش هائى را به کار مى بردیم که درک و کاربرد آنها چندان ساده نبود، یا اینکه قبلاً موارد ساده ترى را مى پذیرفتیم که خود مبتنى بر فرض یادشده بود. دلیل دیگر این است که تحلیلگران باتجربه و صاحبنظران امور مالى جریان نقدى آینده را به گونه اى پیش بینى مى کنند که گوئى نسبت به رخداد آنها شک و تردیدى ندارند و براساس همین اطمینان ارقامى را که در آینده به دست مى آید تجزیه و تحلیل مى کنند.

دومین فرض: دوره هاى مشخص زمانى
زمان را براساس دوره هاى سالانه تقسیم بندى مى کنند. فاصله زمانى بین آخرین روز یک سال و آخرین روز سال بعد را یک سال مى نامند؛ براى مثال سال ششم یعنى فاصله بین آخرین روز سال پنجم تا آخرین روز سال ششم. زمان حال را پایان سال صفر مى نامند.

سومین فرض: محاسبه بهره به طور سالانه
معمولاً فرض این است که بهره یک بار، آن هم در پایان سال، محاسبه مى شود. این فرض با فرض دوم هماهنگى دارد. مواردى نیز پیش مى آید که باید مقدار بهره را بر مبناى ماه و حتى روز حساب کرد. در مورد وام هاى رهنى که بازپرداخت آنها بر مبناى ماه است. بهره ماهانه محاسبه مى شود. بسیارى از بانک هاى بازرگانى و صندوق هاى پس انداز اعلام مى کنند که بهره صاحبان پس انداز را به صورت روزانه، محاسبه و به حساب مشتریان خود واریز مى کنند. برخى از آنها حتى بهره مرکب را به طور پیوسته محاسبه مى کنند؛ از طرف دیگر اگرچه جریان نقدى ناشى از سرمایه گارى در چندین نوبت به دست مى آید، نرخ بازدهى که به وجوه سرمایه گذارى تعلق مى گیرد (مانند وجوهى ک صرف خرید اقلامى از دارائى هاى ثابت مى شود) به صورت سالانه محاسبه مى شود.
دولت لهستان از ابتداى سال ۲۰۰۲ تلاش هاى زیادى را براى کاهش نرخ بهره به منظور تقویت پول ملى و کاهش نرخ تورم به عمل آورده است. با توجه به این که دولت ائتلافى متشکل از چپگرایان و اعضاء بانک مرکزى و شوراى سیاست هاى پولى کشور از راستگرایان مى باشند این امر باعث گردیده است تا بانک مرکزى و شوراى سیاست هاى پولى از اجابت سریع درخواست دولت امتناع نماید. این تحولات باعث تهییج عوامل روانى در بازار گردید و موجب شد تا مردم به خرید اوراق قرضهٔ بیشتر مبادرت ورزیده و موجب کاهش نرخ بهره در بازار شوند. در نهایت کاهش نرخ بهره موجب کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملى شده است.

نرخ بهره تجاری :
نرخ بهره وام هاى تجارى (به استثناء وام هاى بسیار کوتاه مدت و یک ماهه) براساس "حداقل نرخ بهره بانکی" تعیین مى گردد. حداقل نرخ بهره بانکى نرخ بهره اى است که بانک ها از بهترین مشتریان خود مى گیرند. البته نرخ بهره اى که در مورد وام هاى یک ماهه (وام هاى بسیار کوتاه مدت) اعمال مى شود ممکن است از این میزان هم کمتر باشد.
در ۱۹۳۳، یک حداقل نرخ بهره در سراسر آمریکا تعیین شد و همه بانک ها آن را براى مشتریانى که داراى اعتبار بالائى بودند اعمال کردند تا دهه ۱۹۶۰ این حداقل نرخ بهره بانکى را چند بانک بزرگ شهر نیویورک تعیین مى کردند. نرخ بهره اى که این بانک ها تعیین مى کردند در کل سیستم بانکى کشور پذیرفته و رعایت مى شد. در ۱۹۶۵، چندین بانک بزرگ ایالات شرق و غرب آمریکا ابتکار تعیین حداقل نرخ بهره بانکى را خود در دست گرفتند.
در ۱۹۷۱، بانک هاى نیویورک دست به اقدام جدیدى زدند و "حداقل نرخ بهره شناور" را مطرح کردند. در حال حاضر، بانک ها از این نرخ بهره استفاده مى کنند. حداقل نرخ بهره شناور چیزى نیست جز حداقل نرخ بهره اى که شرایط حاکم بر بازار آن را تعیین کنند.
بانک هاى بزرگ که در خارج از شهر نیویورک قرار دارند نرخ اعلان شده آن مرکز به اضافه ۲/۱ درصد را معمولاً رعایت مى کنند. بانک هائى که در شهرهاى کوچک قرار دارند نرخ بهره ناحیه یا منطقه متعلق به خود به اضافه ۲/۱ درصد را رعایت مى کنند.
حداقل نرخ بهره، اعم از اینکه تعیین کننده آن بانک هاى تجارى باشند یا شرایط حاکم بر بازار، سه نقش عمده دارد:
۱. حداقل نرخ بهره مبنا و اساس نرخ وام هاى تجارى و صنعتى است و فقط تعداد معدودى مشترى با سابقه و معتبر مى توانند از آن استفاده کنند.
۲. نرخ بهره سایر مشتریان و شرکت هاى تجار براساس حداقل نرخ بهره به اضافه مبلغى اضافى تعیین مى گردد.
۳. نرخ بهره شناور اساس و مبناى نرخ وام ها قرار مى گیرد و قراردادها بر این اساس تنظیم مى شود و به همین لحاظ این امکان را به وجود مى آورد که وام داراى نرخ بهره متغیر باشد.
اکثر وام هاى تجارى و صنعتى داراى نرخ بهره شناور هستند (نه نرخ بهره ثابت). فقط وام بسیار کوتاه مدت (مثلاً حداکثر یک ماهه) نرخ بهره ثابت دارد.
نرخ بهره وام هائى که به صورت حد اعتبار یا اعتبار در حساب جارى داده مى شود براساس حداقل نرخ بهره بانکى تعیین مى گردد، ولى نرخ بهره وام هاى بسیار کوتاه مدت (حداکثر یک ماهه) از حداقل بهره بانکى کمتر است.

بانک وام دهنده از ماندهٔ وامى که طبق قرارداد در اختیار شرکتى قرار مى دهد بهره مى گیرد. میزان این بهره نشان دهندهٔ پولى است که به بانک پرداخت مى شود. البته در ازاء وامى که آن بانک در اختیار شرکت قرار داده است و مقدار بهره براساس درصدى از کل وام که در آن ماه شرکت از آن استفاده نکرده است محاسبه مى گردد. معمولاً بانک از مانده وام هائى (وام تخصیص یافته ولى استفاده نشده) که به صورت اعتبار در حساب جارى یا وام هاى یک ماهه (بسیار کوتاه مدت) در اختیار شرکت ها قرار مى دهد چنین بهره اى مى گیرد.
یک قرارداد وام از نوع اعتبار در حساب جاری، احیاناً داراى دو شرط است: اول، حفظ مانده جبرانى از سوى شرکت گیرنده وام و دوم، منظور کردن بهره براى مانده استفاده نشده از وام. براى مثال، احتمال دارد بانکى که طبق قرارداد، وامى از نوع اعتبار در حساب جارى در اختیار شرکتى قرار مى دهد، از آن شرکت بخواهد که ۱۰ درصد حد اعتبار به عنوان مانده جبرانى در حساب جارى خود نگه دارد و از مانده وام استفاده نشده هم سالانه ۴/۱ درصد بهره بگیرد. اگرچه معمولاً شرکت ها ملزم به نگهدارى مانده جبرانى نسبت به میزان اعتبارى که بانک به آنها داده است هستند، روند کنونى حاکى از آن است که سیاست منظور کردن بهره براى مانده استفاده نشده وام، به تدریج جانشین روش قبلی، یعنى نگهدارى مانده جبرانی، مى گردد. محاسبه بهره روى مانده وام هاى تخصیص یافته ولى استفاده نشده باعث مى شود که نرخ بهره موثر افزایش یابد (البته تا زمانى که میزان پول گرفته شده از مبلغ کل وام کمتر باشد). به علاوه، این بهره ها باعث افزایش درآمد بانک وام دهنده خواهد شد.
مثال:
شرکتى قرارداد وامى از نوع اعتبار در حساب جارى به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با یک بانک مى بندد. طبق قرارداد، شرکت باید ۱۰ درصد از کل وام را به عنوان مانده جبرانى در حساب جارى خود نگه دارد و از بابت مانده استفاده نشده وام سالانه ۶ درصد (هرماه ۰۵/۰ درصد) بهره پرداخت کند. این بانک در ازاء دادن چنین وامى سفته ۹۰ روزه مى گیرد. حداقل هر سفته ۵ میلیون ریال است. شرکت انتظار دارد که شرط اول، یعنى نگهدارى مانده جبرانى را تامین کند.
این قرارداد در اول تیرماه به اجراء درمى آید. شرکت در همین تاریخ مبلغ ۳۰ میلیون ریال (معادل مانده جبرانی) وام مى گیرد. سپس به ترتیب در اول مرداد ۱۰ میلیون ریال و اول شهریور ۱۰ میلیون ریال دیگر وام مى گیرد. بهره مربوط به مانده استفاده نشده وام، در آخر هرماه محاسبه و منظور مى شود. مقدار این بهره به طریق زیر محاسبه خواهد شد:
ماه وام گرفته شده
(به میلیون ریال)
مانده استفاده نشده وام
(به میلیون ریال)
بهره وام مصرف نشده
به هزار ریال (۰۰۰۵/۰)
تیر ۲۰ ۱۸۰ ۹۰
مرداد ۳۰ ۱۷۰ ۸۵
شهریور ۴۰ ۱۶۰ ۸۰
در مثال بالا، چنین فرض کردیم که همه وام ها در اول هرماه گرفته شده است. علت آن این بود که خواستیم نحوه محاسبه میزان بهره وام تخصیص یافته و استفاده نشده آسان گردد. در عمل و در دنیاى واقعی، این گونه وام ها در زمان تقاضاى مشترى پرداخت مى شود، لذا بهره وام استفاده نشده بر مبناى میانگین مانده روزانه وام (در طول یک ماه) محاسبه مى شود.

نقش تسهیلات بانکی در چرخه حیات شرکتها
یکی از مهمترین منابع موردنیاز سازمانها برای بقا و ادامه فعالیتهایشان، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی عمدتا" ازطریق سرمایه گذاری بنیانگذاران سازمان، سهامداران شرکت و یا از فروش کالاها و خدمات شرکت تامین می شود.
شرکتها همواره با محدودیت منابع مواجه بوده و هستند. یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها منابع مالی است. به منظور تامین نیازهای مالی شرکتها، بانک ها تسهیلاتی را درقالب عقود مختلف دراختیار آنان قرار می دهند. اما نکته قابل ملاحظه این است که انتخاب نوع تسهیلات و شرایط مربوط به آن گاهی برای مدیران ابهاماتی را ایجاد می کند. انتخاب نوع تسهیلات تابعی از عوامل مختلف چون نوع شرکت، موارد استفاده از تسهیلات، مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات است.
یکی از مهمترین منابع موردنیاز سازمانها برای بقا و ادامه فعالیتهایشان، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی عمدتا" ازطریق سرمایه گذاری بنیانگذاران سازمان، سهامداران شرکت و یا از فروش کالاها و خدمات شرکت تامین می شود. ولی در اکثر اوقات این منابع مالی تکافوی نیازهای شرکتها را نمی کند و نیاز به منابع مالی دیگری احساس می شود. در پاسخ به این نیاز بانک ها با جذب سپرده هایی، تسهیلاتی را دراختیار سازمانها قرار می دهند. اما سوال اینجا است که چه تسهیلاتی بهتر قادر است نیازهای مالی شرکتها را مرتفع سازد؟
درواقع انتخاب هوشمندانه نوع تسهیلات نه تنها مشکلات مالی شرکت را برطرف می سازد، بلکه موقعیت شرکت را درمیان رقبایش نیز بهبود می بخشد. درمقابل چنانچه اخذ تسهیلات بانکی بدون توجه به موقعیت شرکت و دیگر عوامل مهم در این زمینه صورت پذیرد، شرکت را در بلندمدت دچار مشکلاتی می کند. چرا که در این گونه موارد اخذ تسهیلات برای شرکت به مانند مسکنی است که مشکلات شرکت را به طور موقت حل کرده، ولی مشکلات بزرگتری را در آینده به وجود خواهدآورد.
این مقاله درصدد است با مروری بر انواع تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکتها، راهکارهایی را به مدیران برای انتخاب نوع تسهیلات در مراحل مختلف حیات شرکتها معرفی و ارائه کند.
در جدول شماره یک برخی از ویژگیهای این تسهیلات با یکدیگر مقایسه شده اند.
نقش تسهیلات بانکی در مراحل مختلف حیات سازمان
سازمانها نیز به مانند افراد روزی متولد شده و سپس مراحل رشد و بلوغ را طی کرده و نهایتا" به پیری رسیده و ازبین می روند. سازمانها و شرکتها در هریک از این مراحل دارای ویژگیها و نیازهای خاصی هستند. اولین دوره از حیات یک سازمان، ایجاد یا تاسیس نامیده می شود. در این مرحله سازمان هنوز متولد نشده است و فقط به صورت یک ایده وجود دارد. به وجود آمدن شرکت یا موسسه تجاری غالبا" به دنبال احساس فرصتی در بازار است.
موسسان اولیه شرکت غالبا" تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی موردنیاز نیز هستند. ولی غالبا" سرمایه بنیانگذاران شرکت تکافوی کلیه هزینه های تاسیس و راه اندازی شرکت را نمی کند. بانک ها در این راستا و جهت تامین بخشی از نیازهای مالی شرکتها تسهیلاتی را دراختیار آنان قرار می دهند.
در این مرحله، بانک ها می توانند ازطریق عقود مختلفی تسهیلاتی را دراختیار شرکتها قرار دهند. که از جمله کاربردی ترین این عقود، عقد مشارکت مدنی است. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعالیتهای شرکتها، بانک ها می توانند درقالب عقودی چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک تسهیلات را دراختیار شرکتها قرار دهند. البته لازم به ذکر است که همان طور که قبلا" اشاره شد، اعطای تسهیلات درقالب هریک از عقود بالا، کاملا" وابسته به نوع شرکت و نیز مورد سرمایه گذاری است. در مرحله بلوغ شرکتها، چنانچه سرمایه گذاریهای قبلی به درستی انجام شده باشد، شرکت از فروش و سود قابل توجهی برخوردار می شود. در این مرحله شرکت می بایست از منابع مالی مازاد این مرحله جهت سرمایه گذاریهای آتی استفاده کند. اما چنانچه شرکت در این مرحله برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند منابع مالی باشد، می تواند از عقد سلف به منظور تامین نقدینگی موردنیاز خود استفاده کند. درمرحله چهارم شرکت به پیری رسیده و چنانچه سرمایه گذاریهایی به منظور تجدید حیات شرکت صورت نگیرد، شرکت از بین خواهدرفت. در این مرحله نیز شرکت به منظور تامین نقدینگی جهت سرمایه گذاری، می تواند از تسهیلات بانک ها استفاده کند. ازجمله عقودی که سازمانها می توانند دراین مرحله استفاده کنند عقود، فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی هستند.‍(جدول شماره ۲)

عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی
سازمانها جهت استفاده از تسهیلات مختلف بانکی می بایست ملاحظاتی را مدنظر داشته باشند. که ازآن جمله، می توان به موارد درپی آمده اشاره کرد:
۱ – نوع شرکت و صنعت موردفعالیت شرکت: برخی تسهیلات فقط درمورد شرکتهای خاصی کاربرد دارند. به طور مثال از تسهیلات عقد مضاربه در امور خدماتی و بازرگانی قادر به استفاده هستند؛
۲ – موارد استفاده از تسهیلات: شرکتها بسته به اینکه تصمیم دارند با تسهیلات اعطایی چه نوع سرمایه گذاری و یا کاری را شروع کنند، می توانند
نوع تسهیلات خود را انتخاب کنند. به طورمثال واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش خود می توانند از عقد سلف استفاده کنند؛
۳ – مدت بازپرداخت تسهیلات: گاهی شرکت مشمول استفاده از چندین نوع عقد جهت اخذ تسهیلات می شود. دراینجا انتخاب نوع عقد می تواند تابع مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی شود؛
۴ – نرخ سود تسهیلات: مانند موردقبل چنانچه شرکت قادر به استفاده از چندین عقد به طور همزمان باشد. براساس نرخ سود تسهیلات اعطایی می تواند اقدام به انتخاب کند.
درنتیجه شرکتها برای انتخاب نوع تسهیلات می بایست ابتدا با توجه به نوع شرکت و صنعت خود فهرستی از عقودی را که درمورد شرکت آنها کاربرد دارد، تهیه کنند. در گام بعدی شرکت می بایست هدف از اخذ تسهیلات رامشخص سازد. با روشن شدن این هدف می توان از میان فهرستی که در مرحله قبل تهیه شده، عقودی را مشخص کرد. درگام بعدی چنانچه شرکت با گزینه های مختلفی روبرو باشد، می تواند براساس مدت بازپرداخت هریک از تسهیلات و نرخ سود آنها و نیز بازده فعالیت موردنظر خود، وام موردنظر خود را انتخاب کند.

تسهیلات مختلف بانکی برای شرکتها براساس گروههای مختلف صنعت
اگر شرکتهای فعال در صنعت، به گروههای صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و صادرات تقسیم شوند، عمده تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکتها براساس نوع صنعتی که در آن فعالیت می کنند، را می توان به گروههای ذیل تقسیم کرد:
۱ – تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش صنعت و معدن شامل: – سلف، – قرض الحسنه، – فروش اقساطی، – مشارکت مدنی، – اجاره به شرط تملیک، – جعاله
۲ – تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش ساختمان شامل: – جعاله، – فروش اقساطی، – مشارکت مدنی، – اجاره به شرط تملیک
۳ – تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش بازرگانی شامل: – مشارکت مدنی، – مضاربه
۴ – تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش کشاورزی شامل: – قرض الحسنه، – فروش اقساطی، – جعاله، – سلف، – مشارکت مدنی، -? اجاره به شرط تملیک
۵ – تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش خدمات شامل: – مشارکت مدنی، – جعاله، – ف فروش اقساطی، – اجاره به شرط تملیک
۶ – تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش صادرات شامل: – مشارکت مدنی)کلیه شرکتها بسته به نوع فعالیتشان از اعتبار اسنادی می توانند استفاده کنند.)

فصل پنجم
نتیجه گیری

نتیجه گیری :
بان ملت یکی از بانک های عمده کشور ما میباشد ، این بانک یکی از بانک های دولتی پر مخاطب در کشور است و با بهره گیری از سیستم های نوین بانک داری و حسابداری توانسته است مشتریان بسیاری را در سراسر کشور داشته باشد ، اعطای تسهیلات مناسب ، سود سپرده گذاری مناسب ، امنیت و سهولت دسترسی و سایر موارد باعث افزایش مشتریان این بانک در کشور شده است ، دوره کارموزی در محیطی این چنین پر مخاطب دوره ای بسیار مناسب برای آموزی مطالبی تخصصی برای ورود به بازار کار و آشنایی با فنون بازار بود .

با تشکر از شما استاد گرامی

فهرست مطالب
پیشگفتار
آدرس
فصل اول – ساختار بانک ملت
معرفی بانک
تاریخچه
فصل دوم – ارزیابی نظام بانکی
ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی
سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول
فصل سوم – تئوری حسابداری بانکی
سیستم های حسابداری دولتی
سیستم های حقوق و دستمزد
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
شرایط لا زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای
سیستم حسابهای ملی
سیستم آمارهای مالی دولت
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از
تغییر نظام بودجه ریزی در ایران
سیستم حقوق و دستمزد
ویژگیهای سیستم مالی
فصل چهارم – سیستم های حسابداری بانکی
بررسی سیستم های حسابداری در بانکها
نقش و اهمیت حساب مرکز
انواعطبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
نقش سیستم کنترل داخلی
اثرات متقابل سیستم حسابداری و ارقام باز بر یکدیگر
سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی
صورتحساب سود و زیان
اهمیت سود و زیان
مفاهیم سود در مباحث اقتصادی و حسابداری
مبانی تعیین سود در حسابداری
حسابداری تعهدی
حسابداری نقدی
حسابداری نیمه تعهدی
حسابداری نقدی تعدیل شده
اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها
تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری
ترکیب ترازنامه بانکها
ریسکهای مهم صنعت بانکداری
1) ریسک نقدینگی
2) ریسک اعتباری (عدم پرداخت)
3) ریسک های ارزی
1-3) ریسک کامل در تسویه
2-3) ریسک نوسانات نرخ ارز
3-3) ریسک مطلق
تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها
اجزای سرمایه در بانکها
سرمایه اصلی
سرمایه تکمیلی
اخذهزینه پرداختیایران چکهای جدید از مشتریان
اقلام بالا خطی و زیر خطی
حسابهای بالا خطی
حسابهای زیرخطی
مطالبی در رابطه با تعهدی
حسابداری مالی
نرخ تسهیلات بانکی
مفروضات بهره مرکب
نخستین فرض قطعیت
دومین فرض دوره هاى مشخص زمانى
سومین فرض محاسبه بهره به طور سالانه
نرخ بهره تجاری
نقش تسهیلات بانکی در چرخه حیات شرکتها
نقش تسهیلات بانکی در مراحل مختلف حیات سازمان
عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی
تسهیلات مختلف بانکی برای شرکتها براساس گروههای مختلف صنعت
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتیجه گیری

—————

————————————————————

—————

————————————————————

51