گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری

 گزارش شماره 1 "ماه اول کارآموزی" مورخ 10/4/85
1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی
2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده: 19/85
5- تاریخ جلسه: 10/4/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تامین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تامین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تامین دلیل:
اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تامین دلیل از مغازه واقع در تجریش ماموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیات مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.
2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .
ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت … وکالتنامه – پرونده تامین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.
م: متن دادخواست:
… خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستاجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متاسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تامین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستاجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.
3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.
4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: … که وقت رسیدگی را به روز 10/4/85 ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستاجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متاسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تامین دلیل که مورد استفاده
می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه
گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستاجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.
5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.
6- در تاریخ مقرر 10/4/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 10/4/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تامین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تایید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 85001300012087 تاریخ 10/4085 شماره پرونده: 19/85
7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:
در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/85 به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/85 نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستاجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تامین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.
نظریه کارآموز
ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متاسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی …) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.
اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستاجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: "در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.
البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.
البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رای دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

گزارش شماره 2 "ماه اول کارآموزی" مورخ 31/4/85
1- خواهان ها: اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عبدگاهی
2- خواندگان: فرشته لقا و عبدالجمیل حاجی عباسی – رحیم پورتراب – شرکت سهامی بیمه آسیا
3- خواسته: تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده به موکل به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی – حق الوکاله، از باب تسبیب.
4- کلاسه پرونده: 16/85
5- تاریخ جلسه: 31/4/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد.
1- وکیل خواهان دادخواستی در تاریخ 19/1/85 به طرفیت خواندگان به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید.
الف: دلائل: محتویات پرونده کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 تهران 2- کپی گواهی پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 جراحات وارده به موکل 3- کپی مصداق گزارش کارشناس تصادف به شماره 31244 مورخ 25/2/84 4-کپی مصداق حصر وراثت خواندگان ردیف 1 و 3 5- کپی بیمه نامه شماره 566144 شرکت بیمه آسیا 6- کپی مصدق وکالتنامه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم.
ج: متن دادخواست:
… مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید شماره در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانائی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید. موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذاکره بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل جراحی جا اندازی و ثابت کردن با وسایل ارتوپدی قرار گرفته و در بیمارستان بستری میشود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی به شماره 312440 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و طبق گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران، خواندگان ردیف 1 و 3 وراث آن مرحوم می باشند. خوانده ردیف 2 مالک اتومبیل شناخته شده است و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه یک تهران و ارجاع امر به کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای مذکور به موجب دادنامه مورخ 25/3/84 به جهت فوق در مورد راننده اتومبیل قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 566144 اتومبیل مذکور در حین سانحه، بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به موارد معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 به پرداخت دیه صدمات و جراحات و هزینه های بستری و بیمارستان و هزینه مداوای موکل بانضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از باب تسبیب مورد استدعاست.
2- به تاریخ 25/3/84 نسبت به شکایت اشکان شرافت وزیری به علت این که پژمان پورتراب به رحمت ایزدی پیوسته طبق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی قرار موقوفی تعقیق نامبده صادر شده است.
3- در مورد مطالبه خسارت قرار رد دادخواستی از طرف دفتر به تاریخ 17/2/85 صادر شد به علت این که در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص دادخواست از جهت عدم تعیین خواسته به صورت ؟؟ اقدامی به عمل نیامده بود (مستند به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی) که در تاریخ 22/2/85 وکیل خواهان رفع نقص می کند.
4- بعد به همه خواندگان وکیل خواهان ابلاغ می شود که در تاریخ 30/2/85 ساعت 10 صبح در دادگاه حاضر شوند.
5- شرکت بیمه آسیا خانم هاله امیر معزی را به نمایندگی شرکت برای حضور در جلسه معرفی می نماید و در ضمن شرکت در تاریخ 30/2/85 لایحه ای مبنی بر عدم توجه دعوی به این شرکت ارائه میدهد.
6- در تاریخ مقرر 30/2/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد که اخطاریه مربوط به آقای علی عیدگاهی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به شرکت سهامی بیمه آسیا و اخطاریه مربوط به دیگر خواندگان دعوی از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام شده لوایحی از سوی آقای علی عیدگاهی و رحیم پورتراب و بیمه آسیا و اصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فرشته لقا حاجی عباسی و عبدالجمیل حاجی عباسی و رحیم پورتراب و علی عیدگاهی و هاله امیر معزی حضور دارند. اشکان شرافت وزیری حضور ندارد. آقای علی عیدگاهی نماینده خواهان اظهار داشت: ریاست محترم شعبه 112 دادگاه عمومی تهران احتراماً به استحضار می رساند در خصوص دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده بر موکل، منجزاًٌ خواسته را فقط دیه صدمات و جراحات وارده در اثر تصادف اتومبیل پراید مشخص و نسبت به هزینه های بیمارستان و مداوای موکل و خسارات دادرسی و حق الوکاله، ادعایی نیست. ضمناً با توجه به این که در گواهی پزشکی قانونی مستند دعوی معاینه مجدد در نظر گرفته شده و برابر اظهار موکل نامبرده از جهت شکستگی استخوان ران نقص عضو دارد. استدعا میشود که نامبرده جهت معاینه مجدد و تعیین دیه و در صورت لزوم ارش و یا نقص عضو و عیب به پزشکی قانونی معرفی گردد. ضمناً نام خوانده ردیف دوم از آقای عبدالجمیل اصلاح میشود فعلاً عرضی ندارم. پس استماع نماینده محترم بیمه آسیا و رد ایرادات نماینده محترم به استحضار می رساند که ظرفیت سرنشینان خودرو و سه نفربوده که موکل نیز احد از سرنشینان بوده است. برابر ماده 1 و 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل و نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه گذار مسئولیت خود را از باب خسارات بدنی و مالی نزد شرکت بیمه آسیا به موجب بیمه نامه مستند دادخواست بیمه کرده و شرکت بیمه فوق ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. ماده 3 آیین نامه اجرایی نیز همین مطلب را مجدداً تصریح کرده. بنابراین به نظر اینجانب ایراد وارده قابل قبول نبوده تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده را دارم. خوانده آقای رحیم پورتراب اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم و خوانده، فرشته لقا حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم. عبدالجمیل حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب فقط مالک اتومبیل پراید می باشم و هیچ تقصیری در موقع تصادف و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارم و دعوی متوجه من نمی باشد. هاله امیر معزی اظهار داشت: اینجانب نماینده شرکت سهامی بیمه آسیا به غیر از لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 عرض دیگری ندارم. قاضی پرونده اظهار داشت: با توجه به محتویات اوراق پرونده و مقررات قانونی مورد اشاره آقای وکیل خواهان ایراد مطروحه مبنی بر عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا مردود اعلام می گردد.
7- در تاریخ 2/3/85 دادگاه به موجب نامه ای از پزشکی قانونی می خواهد معاینه مجدد شود که پزشکی قانونی در تاریخ 12/3/85 جواب میدهد: شکستگی بدون عیب جوش خورده – ضمناً علاوه بر شکستگی ران آسیب ؟؟ نرم عمقی – محدودیت حرکتی در عضو مربوطه مشهود است که ارزش آن مجموعاً به میزان 5% ارزش ریالی دیه کامله انسان معین می گردد.
8- در تاریخ 2/4/85 قرار رد دعوی در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری به طرفیت عبدالجمیل حاجی عباسی به متن زیر صادر می شود:
… به خواسته مطالبه دیه صدمات وارده به خواهان ناشی از وقوع تصادف نظر به این که خوانده مدعی عدم توجه دعوا به خود شده و ایراد مطروحه با توجه به محتویات اوراق پرونده از نظر دادگاه وارد و موجه تشخیص و ایراد مذکور منطبق با بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. لذا دادگاه ضمن قبول ایراد مطروحه از جانب خوانده به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد که قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رای دادگاه
شماره دادنامه 85002300013019 تاریخ 31/4/85 شماره پرونده 16/85
در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عیدگاهی به طرفیت فرشته لقا و عبدالحمیل حاجی عباسی، رحیم پورتراب، شرکت سهامی بیمه آسیا به خواسته مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده ناشی از تصادف به علت عدم توانائی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده اتومبیل پراید به شماره وکیل خواهان خواسته موکل خود را بطور خلاصه چنین بیان نموده است. مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید به شماره شهربانی فوق در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانایی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذکور بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل می شود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی رانندگی به شماره 312444 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران خواندگان ردیف 1 و3 وراث آن مرحوم می باشند پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه 1 تهران و ارجاع پرونده به شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 به کلاسه 84/448 به علت فوت راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر شده شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 5661440 اتومبیل مذکور در حین سانحه بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده نیز در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به مدارک معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 را به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده، مورد استدعاست. نظر به این که فتوکپی مصدق اوراق پیوست دادخواست گزارش مراجع انتظامی – نظریه کارشناس تصادفات – گواهی پزشکی قانونی – قرار منع تعقیب مورخ 25/2/84 صادره از شعبه 5 دادسرای ناحیه 1 تهران و محتویات پرونده کلاسه 84/448 آن دادیاری، دلالت بر صحت ادعای وکیل خواهان مبنی بر وقوع تصادف خواهان در این حادثه دارد و مندرجات گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران پیوست دادخواست، حاکی از این موضوع است که خواندگان ردیف 1 و3 والدین و وراث حین الفوت مرحوم پژمان پورتراب می باشند و با توجه به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 717 و 249 قانون مجازات اسلامی ادعای خواهان در مورد مطالبه و دیه، صدمات وارده از خواندگان اخیر الذکر به عنوان وراث راننده مقصر در وقوع تصادف از نظر دادگاه محترم، منطبق با موازین قانون و شرعی است و در قبال دعوی مطروحه از جانب مشارالیها ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد بعمل نیامده و دلیلی هم مبتنی بر برائت ذمه ایشان در این خصوص به دادگاه ارائه نشده، لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را مقبول و محمول بر صحت تلقی نموده و با توجه به صدمات وارده به خواهان در اثر تصادف (شکستگی استخوان ران پای راست و آسیب ؟؟ فرم عمقی و محدودیت حرکتی در عضو مذکور و لحاظ مقررات تبصره 2 ناظر به بند ب ماده 302 بند ب ماده 295 ، ماده 428 ناظر به ماده 418 و ماده 442 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت از نصف دیه کامله مرد مسلمان بابت دیه شکستگی استخوان پا و 5% ارزش ریالی دیه کامله بابت ارش ظرف 2 سال از تاریخ وقوع تصادف 25/2/84 در حق مشارالیها صادر و اعلام می نماید که اختیار انتخاب نوع دیه با محکوم علیها می باشد. در مورد دعوی معنونه علیه شرکت سهامی بیمه آسیا به کیفیت فوق الاشاره نظر به این که اتومبیل پراید به شماره به موجب بیمه آسیا به شماره 566144 نزد شرکت خوانده در زمان وقوع تصادف و ورود صدمه بدنی به خواهان بیمه بوده و با توجه به مقررات ماده یک قانون بیمه مورخ 7/2/1316 و مادنین 2 و 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/47 و ماده 3 آئین نامه اجرائی آن شرکت سهامی بیمه آسیا مسئول پرداخت خسارات و دیه صدمات وارده بر اشخاص ثالث ناشی از تصادف بر طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد. ایرادات و دفاعیات نماینده حقوقی شرکت مذکور به شرح منعکس در لایحه تقدیمی ایشان مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 (دفتر لوایح) در رابطه با عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا و فقدان رابطه قراردادی بین شرکت مذکور و خواهان دعوی مشکلات و موانع قانونی و الزام ناشی از قرارداد در جهت پرداخت دیه مصدوم با عنایت به مقررات فوق الاشاره، فاقد وجاهت قانونی بوده و از نظر دادگاه مسئولیت و تعهدات شرکت خوانده در جهت پرداخت دیه متعلق به خواهان که برابر مقررات قانون، شخص ثالث تلقی می گردد به وقت خود باقیست و شرکت سهامی بیمه آسیا ملزم به انجام تعهدات خویش مطابق شرایط مندرج در بیمه نامه مورد اشاره می باشد. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
نظر کارآموز:
با توجه به این که خواهان علیه همه خواندگان ردیف 1 الی 4 طرح دعوی نموده ولی دادگاه محترم در مورد خوانده ردیف 3 (آقای عبدالجمیل عباسی) تکلیفی مقرر ننموده است در صورتی که با توجه به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که می گوید: "اگر دعوی متوجه شخص خوانده نباشد، این یکی از موارد قرار رد دعوی می باشد) دادگاه در مورد نامبرده باید قرار مذکور را صادر نماید.
ولی در مورد خواندگان ردیف 1 الی 3 که وراث حین الفوت خوانده می باشد طبق ماده 232 قانون امور حسبی که می گوید: "دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود .." می توان اذعان داشت طرح دعوی علیه نامبردگان منطبق بر موازین قانونی و محمول بر صحت می باشد.
نکته قابل ذکر این که:
با توجه به حکم دادگاه که به بند ب ماده 395 قانون مجازات اسلامی اشاره نموده، جرح و صدمه واقع شده را شبه عمد دانسته، در حالی که این صدمه منطبق با تبصره 3 ماده 295 قانون فوق می باشد آن جا که می گوید: "هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت … مربوط به امری ضرب یا جرحی واقع شود… آن ضرب و جرح در حکم شبه عمد است". پس به نظر اینجانب آسیب وارد شده را باید در حکم شبه عمد دانست.

گزارش شماره 3 "ماه دوم کارآموزی" مورخ 14/585
1- خواهان ها: ایرج زمانی مهر
2- خواندگان: نسرین میری لواسانی
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره موضوع اجاره نامه عادی 19/2/84 به علت عدم پرداخت اجاره بها و خسارت ناشی از هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم.
4- کلاسه پرونده: 260/84
5- تاریخ جلسه: 14/5/85
1- خواهان دادخواستی در تاریخ 30/7/84 به طرفیت خوانده به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره به شرح متن دادخواست.
ب: دلائل: فتوکپی برگشت چک (به عنوان ودیعه) فتوکپی قرارداد اجاره
ج: متن دادخواست:
… در تاریخ 19/2/84 در آژانس صاحب قرانیه قرار بر اجاره آپارتمان مسکونی به خوانده شد. ایشان مبلغ 10 میلیون ریال نقداً و اجاره یک ماهه را به عنوان اجاره اولیه نقداً پرداخت کردند و قرار شد چند فقره چک به عنوان اجاره ماهانه به آژانس آورده و برگ اجاره نامه را دریافت و با آژانس تسویه حساب کند. کلیه آپارتمان را جهت نظافت دریافت نمودند. بلافاصله ایشان به آپارتمان نقل مکان کرده و آن جا را تصرف نمودند. در اعتراض، ایشان مدعی شدند مبلغ 10 میلیون ریال ودیعه باقی مانده را بصورت چک پرداخت کردند و چون دسته چک ایشان آماده نیست لذا تصرف محل حق قانونی ایشان است. در تاریخ 5/3/84 چک ودیعه ایشان برگشت خورده. ایشان اجاره بها را به آژانس می پردازند که در تاریخ 27/6/84 سه ماه اجاره توسط آژانس به اینجانب پرداخت شد. با عنایت به بند 13 قرارداد تقاضای فسخ اجاره نامه را دارم و ضمناً خسارات ناشی از هزینه دادرسی را خواهانم.
2- در تاریخ 20/11/84 به طرفین ابلاغ میشود که در وقت مقرر 7/12/84 جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
3- به تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 7/12/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل می شود. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد آقای ایرج زمانی مهر و خانم نسرین میری لواسانی در دادگاه حضور دارند. نامبردگان اظهار داشتند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه با یکدیگر به توافق رسیدیم که در تاریخ 20/1/85 عمل مورد اجاره توسط اینجانبه نسرین میری لواسانی تخلیه و تحویل آقای زمانی محو شود و مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان هم بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه به ایشان پرداخت شود. حاضرین اضافه نمودند. تقاضای صدور گزارش اصلاحی را بر این مبنا داریم. عرض نداریم.
4- در تاریخ 7/12/84 دادگاه گزارش اصلاحی میدهد که در پایان گزارش شرح آن داده میشود.
5- گزارش اصلاحی در تاریخ 7/12/84 به ایرج زمانی مهر و نسرین میری لواسانی ابلاغ میشود.
6- در تاریخ 22/1/85 زمانی مهر یک لایحه میدهد:
که با توجه به انجام مذاکرات اصلاحی و صدور گزارش اصلاحی در محضر محترم دادگاه در مورخ 7/12/84 که بنا به مفاد آن خوانده محترم می بایست تا تاریخ 20/1/85 آپارتمان این جانب را تخلیه و تحویل نمایند و اجور معوقه خود را پرداخت نمایند ولی متاسفانه از اقدام سرباز می زند. لذا با تقویم این لایحه تقاضای اجرای گزارش اصلاحی فی مابین را از محضر دادگاه دارم.
7- در تاریخ 26/1/85 اجرائیه صادر میشود. که طبق آن محکوم علیها محکوم است به تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی شماره 1834 مورخ 19/2/84 و تحویل آن به محکوم له و پرداخت مبلغ 1 میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 850000 ریال هزینه اجرائی.
8- در تاریخ 4/3/85 یک برگ اجرائیه به نسرین میری لواسانی داده میشود.
9- در تاریخ 10/3/85 مدیریت دفتر به مدیریت اجرای احکام نامه میدهد که یک برگ فتوکپی مصدق اجرائیه شماره 85006800040001 به انضمام فتوکپی مصدق حکم صادره و ابلاغ شده آن به خواهان آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت نسرین میری لواسانی جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال گردد.
10- در تاریخ 21/3/85 ، نامه ای به مدیر دفتر داده میشود به این مضمون که احتراماً به پیوست پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج آن واحد به انضمام فتوکپی مصدق دستور مورخ 21/3/85 ریاست محترم دادگاه جهت اجرای مفاد آن ارسال گردد.
11- به تاریخ 21/3/85 جلسه ای در وقت مقرر تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 21/3/85 در وقت فوق العاده پرونده فوق الذکر و پرونده فوق الذکر و پرونده اجرائی تحت نظر است با عنایت به این که محکوم علیها به تکلیف قانونی خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل ننموده و محکوم له ضمن اعلام ؟؟ از معرضی اموال وی تقاضای بازداشت نامبرده را به منظور وصول محکوم به کرده است که درخواست مطروحه با توجه به شرایط موجود موجه و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مندرج معطوف به بند ب ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مذکور می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر موافقت خود را در مورد بازداشت محکوم علیها تا زمان پرداخت محکوم به یا معرفی حال در جهت وصول محکوم به یا اثبات اعسار نامبرده در دادگاه اعلام می نماید، مقرر می گردد دفتر پرونده اجرائی به همراه تصویری از تصمیم متخذه دادگاه به منظور اقدام مقتضی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شود.
12- در تاریخ 21/3/85 مدیر دفتر شعبه به مدیر اجرای احکام مجتمع، نامه میدهد که به پیوست عین پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج حاوی 10 برگ متضمن دستور مورخ 21/3/85 قاضی محترم اجرای احکام جهت اقدام قانونی ارسال میگردد.
رای دادگاه
شماره دادنامه 850044000220100 تاریخ 14/5/85 شماره پرونده 260/84
13- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل: در تاریخ 14/5/85 در خصوص دعوی آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت خانم نسرین میری لواسانی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره نامه عادی شماره 18340 مورخ 19/2/1384 بعلت تخلف مستاجر دائر بر عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارت دادرسی، نظر به این که متداعین، ضمن حضور در جلسه دادرسی و انجام مذاکرات اصلاحی به این ترتیب با یکدیگر به توافق رسیدند که خوانده دعوی در تاریخ 20/1/85 محل مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان دهد و مبلغ 10میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه و تحویل به ایشان پرداخت نماید و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مقررات مواد 178-180-181-182-183-184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقبول و موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق نسبت به طرفین – وراث- قائم مقام قانونی ایشان نافذ – معتبر – لازم الاجر و قطعی است.
نظر کار آموز
از آن جایی که قرارداد اجاره در سال 84 تنظیم شده است. مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 می شود.
در ماده 4 این قانون اشاره شده است در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه و … از مستاجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. حال آن که مستاجر 10 میلیون تومان نقد به عنوان ودیعه پرداخت کرده، در حالیکه در رای دادگاه تکلیف آن مشخص نشده است.
و نیز طبق ماده 2 همان قانون: "قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شوند و …" و هم چنین بنا به ماده 468 قانون مدنی: "در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است." در صورتی که در قرارداد تنظیمی فیمابین مدت اجاره ذکر نشده است و مستاجر نیز نسخه ای از قرارداد را دارا نیست. ولی دادگاه محترم به این موضوع توجهی نشان نداده است.
ولی اگر از مسائل فوق الذکر بگذریم، رای دادگاه با توجه به مواد قانونی اشاره شده در آن محمول بر صحت می باشد.

گزارش شماره 4 "ماه دوم کارآموزی" مورخ 29/5/85
1- خواهان ها: مرضیه جامعی قمصری
2- خواندگان: ریاست محترم مجتمع قضائی
3- خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وراثت
4- کلاسه پرونده: 622/84
5- تاریخ جلسه: 29/5/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- خواهان در تاریخ 26/12/84 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وارثت
ب: دلائل: فتوکپی شناسنامه وراث – گواهی فوت – گواهی مالیات بر ارث. استشهادیه
ج: متن دادخواست:
… شادروان مرحوم سید اسماعیل سید محمد علی در مورخه 15/8/84 دارنافی را وداع گفته است که ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: همسر: مرضیه جامعی قمصری. پسران: سید مهدی سید محمد علی و دختران: مهسا و مونا سید محمد علی. متوفی به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. لذا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را از محضر دادگاه محترم دارم.
2- البته این طور که اینجانب متوجه شدم، گویا ابتدا دادخواست مورد نظر با تعطیلات نوروزی مواجه می شود و بعد از آن هم به دلیل مشخصی دادخواست را مسترد می کند. ولی بعد از مدتی به تاریخ 26/4/85 تحت آن کلاسه پرونده دادخواست خود را به جریان
می اندازد.
3- متن نامه درخواست چاپ آگهی به متن زیر می باشد:
… به پیوست دو نسخه آگهی ارسال می گردد. مقتضی است تا در یکی از جراید کثیر الانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد.
موضوع آگهی: ماده 361 قانون امور حسبی و حصر وراثت، تعداد دفعات انتشار: یکبار
4- این آگهی در روزنامه درج می شود تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.
شماره دادنامه: 8500610001300540 تاریخ 29/5/85 شماره پرونده 622/84
رای دادگاه
در تاریخ 29/5/85 گواهی حصر وراثت صادر می شود، به این متن:
خواهان به مشخصات فوق به استناد استشهادیه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه دادخواستی به شماره 84009100000203904 تقدیم این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته که شادروان به مشخصات فوق الذکر در تاریخ 15/8/84 در اقامتگاه دایمی خود در گذشته که پس از انجام تشریفات قانونی و عدم وصول اعتراض سرانجام در تاریخ 29/5/85 در وقت فوق العاده شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و گواهینامه مالیات بر ارث، گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص فوق الذکر بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن شادروان پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد سهم زوجه از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار و بقیه به نسبت سهم پسر دو برابر سهم یک دختر تعیین و اعلام میگردد.
اعتبار قانونی این گواهینامه نامحدود می باشد.
نظر کارآموز
1- نکته قابل توجه این که طبق م 360 قانون امور حسبی برای تصدیق انحصار وراثت یک درخواست نامه کتبی کفایت می کند: (درخواست نامه کتبی … بین وراث و متوفی تنظیم نموده) و بنابراین احتیاجی نیست که حتماً در درخواست، خوانده دعوی را ریاست دادگستری یا مجتمع معرفی نمایند. (البته در بعضی دادگاهها رویه بر خلاف این امر می باشد).
2- در آخر رای دادگاه ارزش ریالی متوفی تقویم نشده است و دادگاه محترم به این موضوع توجه نکرده است که البته با توجه به درخواست چاپ آگهی می توان به این نکته رسید که ماترک متوفی بیش از 10 میلیون ریال بوده والا بر طبق ماده 364 قانون امور حسبی احتیاجی به نشر آگهی نبود.
3- دادگاه می بایست در انتهای رای قابل تجدید نظر بودن یا نبودن گواهی را اعلام می نمود چرا که بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی رد درخواست تصدیق وراثت قابل تجدید نظر است.
در دادخواست: آخرین اقامتگاه متوفی ذکر نشده که البته دادگاه محترم به این نکته توجهی نشان نداده است.

گزارش شماره 5 "ماه سوم کارآموزی" مورخ 13/6/85
1- خواهان ها: سیده ساعره میرحسینی
2- خواندگان: اداره کل ثبت احوال شمیرانات
3- خواسته: دادرسی فوری مبنی بر الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزندم به جهت غیبت همسرم و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی.
4- کلاسه پرونده: 602/85
5- تاریخ جلسه: 13/6/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد.
1- خواهان در تاریخ 11/5/85 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید.
الف: خواسته: الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزندم به جهت غیبت همسرم.
ب: دلائل: کپی شناسنامه مادر – کپی شناسنامه پدر – کپی عقدنامه – گواهی ولادت فرزند از بیمارستان
ج: متن دادخواست:
… اینجانبه سیده ساعره میر حسینی فرزند میر سعید، مادر دخترم به نام فاطمه هستم که اکنون به مدت 10 روز است که به دنیال آمده متاسفانه به شوهر اینجانب اکنون به مدت 7 ماه است که متواری شده است و بنده هیچگونه اطلاعی از وی ندارم. تا کنون چندین بار به منزل پدر شوهرم مراجعه نمودم تا خبری از آن بدست آورم، که متاسفانه مرا با ضرب و شتم مادر شوهرم بیرون کرد و عنوان نمود که ما هیچ خبری از آن نداریم و پدربزرگ فرزندم، هم به هیچ عنوان حاضر به آمدن برای گرفتن شناسنامه نمی باشد و در حال حاضر، بنده هم اکنون سرگردان هستم. در تاریخ 11/5/85 به اداره ثبت منطقه 1 شمیران برای گرفتن شناسنامه مراجعه نمودم که در جواب بنده گفتند که چون پدرش نیست باید حتماً از دادگاه نامه بیاورم.
لذا از آن مقام محترم قضائی، تقاضای دادرسی فوری مبنی بر الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزندم به جهت غیبت همسرم را دارم.
2- به خانم میرحسینی و اداره ثبت احوال شمیران ابلاغ شد که در وقت مقرر در تاریخ 13/6/85 جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
3- در تاریخ مقرر 13/6/85 جلسه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 13/6/85 در وقت رسیدگی، جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. اخطاریه مربوط به خانم میرحسینی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته. اخطاریه مربوط به اداره کل ثبت احوال شمیرانات از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته.
خواهان دعوی حضور دارد. نماینده حقوقی اداره حضور ندارد.
خواهان اظهار داشت: چون قصد تجدید دادخواست را دارم، دادخواست خود را مسترد می نمایم.
4- در تاریخ 13/6/85 دادگاه تشکیل می شود و قراری با این عنوان صادر می نماید.
رای دادگاه
شماره دادنامه 8500670006200130 تاریخ 13/6/85 شماره پرونده 601/85
در خصوص دادخواست خانم سیده ساعره میرحسینی به طرفیت اداره کل ثبت احوال شمیران به الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزندش به جهت غیبت همسر و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی، نظر به این که خواهان دادخواست خود را به شرح لایحه شماره 1378-13/6/85 مسترد نموده لذا به استناد بند الف م 107 آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادره قرار صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است.
نظریه کارآموز
5- اولاً نکته قابل توجه این بود که لایحه نوشته شده توسط خواهان که در رای دادگاه هم به آن اشاره شده در پرونده موجود نبود.
آدرس خواهان هم بطور دقیق ذکر نشده بود و معلوم نبود که با توجه به ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (هر گاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز … به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و… صادر می کند دادخواست رد می شود). در حالی که دادگاه محترم به این نکته توجه این نکرده بود و از طرفی نظر به این که استرداد دادخواست باید در دادگاه مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد، در صورتی قابل رسیدگی است که دادخواست کامل باشد.
طبق ماده 107 خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. البته در قانون محرز نشده که قید … آیا اولین اقدام خواهان را در اولین جلسه در بر میگیرد یا خیر؟ چون خواهان دادخواست خود را در جلسه اول استرداد می کند.

گزارش شماره 6 "ماه سوم کارآموزی" مورخ 27/6/85
1- خواهان ها: رباب رهبری
2- خواندگان: حسین علی گسگری
3- خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت هزینه پرداختی خواهان بابت اداره زندگی مشترک از تاریخ 18/3/58 تا تاریخ تقدیم دادخواست (فعلاً از جهت هزینه دادرسی مقوم به بیست میلیون ریال).
4- کلاسه پرونده: 219/85
5- تاریخ جلسه: 27/6/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- وکیل خواهان در تاریخ 9/1/85 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
دلائل: فتوکپی مصدق سند نکاحیه – حکم کارگزینی – صورت جلسه ارث پدری – وکالتنامه – استشهادیه (استماع شهود و تحقیقات محلی – نظریه کارشناس)
… بدین وسیله به وکالت از خانم رباب رهبری مستحضر میدارد به موجب سند نکاحیه شماره 418782 موکل در تاریخ 18/3/58 به عقد نکاح دائم خوانده درآمده و به زندگی مشترک خود ادامه میدهند. حاصل این ازدواج سه فرزند است که همگی در یک منزل سکونت دارند. خوانده از تاریخ وقوع عقد تا کنون در اداره مالی خانه شرکت نداشتند و همه درآمد خود را صرف علایق شخصی خود نموده است. در تمام این مدت خواهان ها که در ابتدای ازدواج تا سال 1372 کارمند شرکت دخانیات بوده و پس از آن تا کنون به تدریس زبان انگلیسی اشتغال دارد، به عنوان مادر و همسر خانواده بار مخارج زندگی مشترک اعم از خوراک، پوشاک، تحصیل و درمان را به تنهائی به دوش کشیده و کلیه درآمد خود را صرف آن نموده است.
نظر به این که اولاً: به صراحت م 1105قانون مدنی شوهر رئیس خانواده محسوب میشود و از این رو مکلف به تامین معاش خانواده می باشد. ثانیاً: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و موکل نیز با قصد عدم تبرع، مخارج خانواده را که از وظایف زوج بوده پرداخت نموده است. به امید این که روزی این مبالغ را بازپس گیرد. لذا خوانده که هنوز هم از ایفای وظایف مقرر شرعی و قانونی خود خودداری می نماید، کلیه هزینه های صورت گرفته از سال 58 تا کنون از ناحیه موکل را باید به وی مسترد نماید. در این خصوص استشهادیه پیوست که به امضاء افرادی رسیده که از نزدیک با این خانواده در تماس بوده اند، دلیل مدعی است و فرزندان نیز همگی بالغ و عاقل می باشند، حاضر به شهادت هستند.
2- حکم کارگزینی: بنا به تقاضای شخصی و به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/66 مجلس شورا و به استناد تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری به موجب این حکم از تاریخ 3/8/72 با احتساب مدت 26/9/14 سال خدمت و به ازاء هر سال خدمت 45 روز حقوق و مزایا از خدمت در شرکت دخانیات بازخرید میشوید. بدیهی است از تاریخ مذکور در این شرکت دارای حقوق و مزایایی نخواهید بود.
3- مدرسه راهنمائی به مسئول امور بازنشستگان شرکت دخانیات نامه ای میدهد تحت این عنوان: … سرکار خانم رباب رهبری در تاریخ های ذیل و با مبالغ ماهانه مندرج با سمت دبیری زبان انگلیسی در این واحد آموزشی به نحو احسن انجام وظیفه نموده اند و بنا به درخواست خود از بیمه استفاده ننموده اند … از تاریخ 1/7/79 تا 1/7/80 ماهیانه مبلغ 68000 تومان دریافت گردیده است.
4- یک توافقنامه ای در تاریخ 4/9/79 خانم رهبری امضاء کرده اند که به موجب آن آقای بهمن رهبری و خانم رباب رهبری در قطعه زمینهای پلاک 5/30 و 2844 فرعی از 43 اصلی را قولنامه نموده اند و سرکار خانم بتول رهبری در دفترخانه اسناد رسمی طبق قولنامه اسناد مربوطه را امضاء و همه زمینهای فوق را عیناً تحویل آقای بهمن و خانم رباب رهبری حسب سهم الارث نموده اند.
5- دادگاه (در تاریخی که چندان در پرونده مشخص نیست)، قرار عدم صلاحیت صادر کرده، تحت این عنوان: که در خصوص دادخواست خانم رباب رهبری با وکالت ساحره خلعتبری سلطانی و احمد کوکبی به طرفیت حسین علی گسگری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت هزینه پرداختی خواهان بابت اداره زندگی مشترک از تاریخ 18/3/58 تا تاریخ تقدیم دادخواست، نظر به این که با توجه به مندرجات متن دادخواست تقدیمی در حقیقت خواسته خواهان مطالبه نفقه ایام گذشته می باشد که با توجه به مقررات بند 6 ماده واحد قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل قانون اساسی و ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه خانواده می باشند. بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر، مقررات مادتین 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاههای خانواده تهران صادر و اعلام می نماید. مقرر می گردد ضمن تهیه فتوکپی قرار صادره بدل پرونده تشکیل و اصل آن به مرجع محترم ذی صلاح ارسال گردد.
6- در تاریخ 16/8/84 مدیر دفتر شعبه نامه ای به مدیریت دفتر کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران میدهد تحت این عنوان … پیوست به کلاسه 8400900000400291 این شعبه با توجه به قرار عدم صلاحیت صادره به شماره 8400900000400309 جهت اقرار مقتضی ارسال میگردد.
7- در تاریخ 4/2/85 مدیر دفتر کل دادگاههای عمومی و انقلاب به مجتمع قضائی خانواده 2 نامه میدهد که پرونده ارسال شد.
8- به خانم ساحره خلعتبری و آقای کوکبی و نیز آقای گسگری اخطار میشود در تاریخ 4/4/85 در دادگاه خانواده 2 حضور یابند.
9- در تاریخ 4/4/85 جلسه تشکیل می شود با صورت جلسه ذیل:
… پرونده کلاسه فوق در وقت مقرر جهت رسیدگی است جلسه دادگاه به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. ملاحظه میشود خوانده در جلسه رسیدگی حضور ندارد و اخطاریه وی ارسال شده ولی با وصف ابلاغ حضور ندارد. خواهان در جلسه حضور دارد. دادگاه خطاب به خواهان و وکلای وی می گوید: مشروح خواسته موکل را بیان کنید؟ اظهار داشتند: … خواسته به شرح دادخواست می باشد با این توضیح که در تمام طول سالهای زندگی مشترک موکل با اذن زوج و به قصد عدم تبرع و به امید این که روزی زوج دیون خود را به وی ادا نماید، اقدام به هزینه نمودن کلیه درآمد خود از سال 58 تا کنون در زندگی مشترک نموده است و زوج تمامی درآمد خود را تنها صرف علایق شخصی خود نمودند که در این خصوص تمامی افرادی که استشهادیه پیوست دادخواس را امضاء نموده اند و نیز فرزندان مشترک هر سه بالغ و عاقل می باشند حاضر به ادای شهادت هستند. به علاوه مشاهده زندگی مشترک از نزدیک به راحتی اثبات کننده عدم پرداخت ریالی از جانب شوهر در تامین هزینه های ضروری زندگی و ثابت کننده صرف کلیه درآمد زوج در راستای علایق شخصی خود می باشد. لذا مستدعی است ضمن استماع شهادت شهود و ارجاع امر کارشناس منتخب جهت تعیین دقیق وجوه پرداخت شده از جانب موکل، حکم مقتضی مبنی بر استرداد وجوه هزینه شده اصرار فرمایند. ضمناً تقاضای تجدید جلسه دادرسی جهت حضور فرزندان مشترک و شهود را دارد.
دفتر محترم مقرر فرمود که وقت رسیدگی جهت حضور فرزندان و استماع اظهارات شهود تجدید شود.
6- به آقای گسگری ابلاغ شد در تاریخ 2/5/85 در دادگاه خانواده حاضر شوند.
7- در تاریخ 2/5/85 دادگاه خانواده رای میدهد در خصوص دعوی خانم رباب رهبری با وکالت ساحره خلعتبری و احمد کوکبی به طرفیت حسین علی گسگری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت هزینه پرداختی خواهان بابت اداره مشترک از تاریخ 18/3/58 تا تاریخ تقدیم دادخواست نظر به این که دعوی مطروحه منطبق با هیچ یک از بندهای ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی می باشد. لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته. بنابراین مستنداً به ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی تهران صادر و طبق مقررات دفتر، پرونده جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظر استان ارسال شود.
8- در تاریخ 29/5/85 دادگاه تجدید نظر حکم میدهد: … از آنجا که منظور و مراد وکلای خواهان دعوی نخستین از دعوی مطروحه نفقه معوقه و جاریه موکل آنان نمی باشد تا موضوع مشمول بند 6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی باشد و از طرفی هم از حیث روابط مالی زوجین مستقل از همدیگر می باشند و چنانچه زوجه هزینه ای را برای اداره زندگی مشترک تقبل نموده باشد اگر تبرعی نباشد می تواند پس از طرح دعوی و اثبات آن از زوج مطالبه نماید و از طرفی هم نمیتوان هزینه ها و مطالبات زوجه را فقط به نفقه منصرف نمود مثل اجاره بها و هزینه های درمان و فرزندان … بنابراین با توجه به اصل استقلال مالی زوجین اگر زوجه چنین هزینه هایی را در زندگی مشترک ببرد. حق مطالبه را دارد و مرجع صالح برای طرح این گونه دعاوی دادگاههای عمومی است و شعبه 112 صالح تعیین داده میشود.
9- به طرفین اخطار میشود در تاریخ 27/6/85 در دادگاههای عمومی حاضر شوند.
رای دادگاه
شماره دادنامه 850070000780420 تاریخ 27/6/85 شماره پرونده 219/85
10- در تاریخ مقرر دادگاه تشکیل میشود حکمی میدهد تحت این عنوان:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان رباب رهبری با وکالت ساحره خلعتبری و احمد کوکبی به طرفیت حسین علی گسگری به خواسته فوق به این شرح که وکلای خواهان اعلام داشته اند که موکله در تاریخ 18/3/58 به عقد نکاح دائم خوانده درآمده و به زندگی مشترک خود ادامه میدهند و حاصل این ازدواج سه فرزند مشترک میباشد که همگی در یک منزل سکونت دارند. خوانده از تاریخ وقوع عقد تا کنون در اداره مالی خانه مشارکت نداشته و در تمام این مدت خواهان که در ابتدای سال 72 کارمند شرکت دخانیات بوده و پس از آن به تدریس زبان خارجه اشتغال داشته، بار مخارج زندگی مشترک اعم از خوراک و پوشاک و تحصیل و درمان را به تنهائی به دوش کشیده و کلیه درآمد خود را صرف آن نموده و موکله نیز مخارج خانواده را به امید این که روزی این مبالغ را بازپس گیرد پرداخت نموده حال تقاضای محکومیت خوانده به تادیه هزینه های فوق را داریم. خوانده با حضور در دادگاه دفاعاً اعلام داشته که اظهارات وکیل خواهان را قبول ندارم. طی این 28 سال آن چه در توانم بوده به میزان منبع درآمدم برای خانواده ام هزینه کرده ام و چنانچه همسرم مبالغی هزینه کرده اند برای زندگی مشترک بوده. لذا با عنایت به مراتب فوق و اظهارات طرفین و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولاً موارد و مصادیق که وکلای خواهان به آنها اشاره داشته اند از قبیل خوراک و پوشاک از مصادیق نفقه اولادست و به صراحت قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی نفقه اقاب ناظر به آتیه بوده و شامل گذشته نمی باشد و به همین دلیل بر عهده خوانده مستقر نگردیده. ثانیاً: بعضی مصادیق احصائی مانند درمان و تحصیل باشد و به صرف موارد نفقه در ماده 1204 قانون جزء نفقه نبوده و مطالبه آتی آنها نیز ممکن نمیباشد. ثالثاً: به فرض این که چنین دینی بر عهده و ذمه خوانده باشد تصریح قسمت اخیر ماده 267 قانون مدنی، رجوع به مدیون زمانی جایز است که برای اداء دین از جانب وی ماذون باشد و در مانحن فیه با عنایت به انکار خوانده و عدم ارائه دلیل بر اثبات آن مطالبه مخارج فوق الاشاره به فرض ثبوت مقدور نمی باشد. وجود زندگی مشترک پدر و والدین ظهور در تادیه هزینه و نفقه اولاد دارد با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد دانسته و نظر به رد آن دارد و این حکم ظرف 2 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
نظر کارآموز
1- در حکم دادگاه فقط از نفقه اقارب صحبت شده است ولی در باب نفقه زوجه که طبق ماده 1206 قانون مدنی از باب طلب ممتاز است و ناظر به گذشته هم می باشد صحبتی به میان نیامده است که دادگاه محترم حداقل می بایست نفقه 28 سال زندگی مشترک زوجه را تحت نظر قرار دهد.
2- هر چند که زندگی مشترک پدر و مادر و فرزندان ظهور در تادیه نفقه دارد که البته این موضوع دلیل قطعی شمرده نمی شود بلکه شاید اماره ای بر این موضوع باشد ولی در نهایت اماره ای نیست که معلوم کند کدامیک از والدین نفقه را پرداخت نموده، چون با در نظر گرفتن ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است و در غیر اینصورت و در نهایت مادر مسئول پرداخت نفقه می باشد. بنا به مراتب در درجه اول پدر مسئول پرداخت نفقه است.
در درجه اول پدر مسئول پرداخت نفقه است.
درست است که هر چند نفقه اولاد ناظر به آتیه می باشد و نسبت به گذشته اثری ندارد ولی وقتی پدر مسئولیت را بر عهده نمی گیرد و تقبل نمی کند به ناچار مادر مجبور به پرداخت می شود که نهایتاً باید حقی از مادر هم ضایع نشود.
با توجه به این که طبق ماده 1258 قانون مدنی که یکی از دلایل اثبات دعوی شهادت شهود می باشد ولی آن دادگاه محترم به استشهادیه تنظیمی توسط خواهان (که شامل گواهی اهالی محل و بستگان می باشد) و بالاخص شهادت فرزندان مشترک که همگی بالغ بوده و اذعان بر پرداخت هزینه ها توسط خواهان دارند توجهی نشان نداده ولی ادعای مدعی علیه را که فقط اظهارات خواهان را انکار نموده بودن هیچ دلیل موجهی پذیرفته و بر اساس آن حکم صادر نموده است.

گزارش شماره 7 "ماه چهارم کارآموزی" مورخ 10/7/85
1- خواهان ها: شرکت سازه های سبز تجارت روز با مدیر عاملی فرهاد عاقل کهن
2- خواندگان: مرجان آقاجان زاده هوشیار
3- خواسته: صدور تامین خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون تومان یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات اعم (از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه)
4- کلاسه پرونده: 549/85
5- تاریخ جلسه: 10/7/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- خواهان در تاریخ 2/3/85 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: صدور تامین خواسته و مطالبه مبلغ نه میلیون تومان
ب: دلائل: فتوکپی مصدق یک فقره چک به فتوکپی گواهی عدم پرداخت – اساسنامه شرکت سازه های سبز تجارت روز – وکالتنامه شماره 13909
ج: متن دادخواست:
… خوانده دعوی خانم مرجان آقاجان زاده هوشیار یک فقره چک به شماره 319488 مورخ 2/10/84 بانک ملی شعبه کاشف کد 1551 به مبلغ معادل نه میلیون تومان از حساب جاری 10822110005 در وجه آقای فرهاد عاقل کهن صادر نموده است. 2- با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک به شماره 685624 به علت عدم کفایت موجودی برگشت شده و تا کنون نیز خوانده نسبت به ادای دین خود اقدام ننموده است. 3- لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم پیوست آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته، با کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه و در بدو امر صدور قرار تامین خواسته معادل بهای خواسته از اموال و دارایی خوانده مورد تقاضاست.
2- در تاریخ 7/3/85 دادگاه قرار صادر نموده … در خصوص درخواست ضمن دادخواست شرکت سازه های سبز تجارت روز و با وکالت سید روح اله هاشمی به طرفیت مرجان آقاجان زاده هوشیار مبنی بر صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ نه میلیون تومان بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره 319488 نظر به این که با عنایت به مستندات پیوست دادخواست، شرایط و ارکان قانونی لازم جهت اجابت درخواست مطروحه فراهم می باشد. بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تقاضای معنونه با استناد و به مقررات بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و مادتین 219 و 314 قانون تجارت، قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف و تامین از اموال بلامعارض خوانده معادل مبلغ فوق الذکر را صادر و اعلام میدارد قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. به خانم آقاجان زاده هوشیار و وکیل شرکت اخطار میشود در تاریخ 28/1/85 در دادگاه ساعت 11 صبح حاضر شوند.
3- نامه ای از آقای مجید شیرازیان به آقای عاقل کهن نوشته شد که … پیرو مذاکرات شفاهی و ارسال فاکتورهای پیوست به استحضار میرساند که مبلغ 44900 و 41 ریال مطالبات آقای شیرازیان می باشد. ضمناً از تاریخ صورت جلسه فیمابین که مقرر گردید در مهرماه 84 ویلای مورد نظر تحویل داده شود و بر اساس آن چکهای 319488 و 319489 و 90 و 3194891 هر یک به مبلغ نه میلیون تومان به حضرتعالی تحویل داده شد ولی هنوز ویلا تحویل شیرازیان نگردیده. لذا خواهشمند است طبق توافق نامه حضوری وجه مذکور چک مورخ 2/10/84 به مبلغ 9 میلیون تومان به شماره 319488 بانک ملی (سیبا) یا نقد گردد یا پس از کسر مبلغ 449000/41 ریال الباقی توسط جنابعالی واریز گردد. چون با کمبود نقدینگی مواجه و توانایی پرداخت آن را در این تاریخ ندارم. (آقای عاقل کهن از قبول نامه امتناع کردند.)
4- خانم آقاجان زاده هوشیار لایحه میدهد: … در خصوص ابلاغیه شماره 84009350000400023 شماره پرونده 540 و شماره دادنامه 8400630000400505 مورخ 7/3/85 که در تاریخ 25/4/85 به اینجانب مرجان آقاجان زاده هوشیار ابلاغ شد به استحضار می رساند:
چک مذکور به مبلغ نه میلیون تومان در خصوص ملک مورد معامله از فروشنده (عاقل کهن) می باشد که ایشان از تحویل آن امتناع میورزند و از آن جا که تاریخ تحویل مورد معامله خرداد 84 بوده لذا اختلاف حسابی فیمابین پیش آمده که طبق نامه پیوست به اطلاع ایشان رسیده که این چک را وصول ننمایند که این هم قبلاً توافق شده بود ولی متاسفانه ایشان علیرغم تحویل ندادن مورد معامله اقدام به وصول این چک نموده اند، لذا تقاضا دارم دستور مقتضی ابلاغ نمایند.
5- به تاریخ 20/5/85 جلسه ای تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
… اخطاریه مربوط به خواهان و خوانده حسب گواهی مامور ابلاغ به نحو قانونی انجام شده. لایحه شماره 1317 25/4/85 از سوی خانم آقاجان زاده هوشیار واصل که ضمیمه پرونده می باشد. آقای هاشمی حضور دارد و از مندرجات لایحه دفاعیه خوانده دعوی مطلع می باشد و در بیان خواسته و پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده دعوی بیان داشت. 1- طبق صورت جلسه مورخ 22/3/84 خوانده مکلف بوده تا تاریخ 25/5/84 ثمن معامله را بصورت یکجا به موکل پرداخت نماید که علیرغم مضی زمانی بیش از 9 ماه از پرداخت دین خود استنکاف میکند. 2- علیرغم این که سند رسمی موضوع مبایعه نامه به نام خوانده تنظیم شده و با وجود آماده بودن مورد معامله ویلا از تحویل گرفتن آن امتناع می کند. 3- در خصوص نامه ارسالی از سوی شیرازیان با وجود این که ربطی به موضوع پرونده و خوانده دعوی ندارد چرا که در نامه ارسالی نیز شیرازیان مدیون بودن خانم خوانده محترم را به موکل قبول ننموده و اظهار داشته است که در وضعیت فعلی قدرت تامین محل چک موصوف را ندارد. علیهذا با توجه به مطالب معنونه فوق تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمناً فتوکپی مصدق مبایعه ن امه و صورت جلسه را ظرف یک هفته به دادگاه ارایه فراهم نمود – عرضی نیست – دادگاه: با توجه به محتویات اوراق پرونده موجبی برای لغو قرار تامین خواسته صادره موجود نیست.
6- وکیل خواهان در تاریخ 5/7/85 لایحه میدهد که (البته چندان خوانا نیست) … موکل مورد معامله را بصورت وکالت بلاعزل … تا باقی ثمن را بدهد ولی طی چند توافقنامه این اتفاق نیفتاده، طبق مواد 522 و 198 آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 394 قانون مدنی و قانون الحاق 1 تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده واحده مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت … و خوانده پس از تنظیم وکالتنامه بلاعزل به نام خود و اخذ 108 میلیون تومان را به واسطه ترهین در بانک کشاورزی به موجب سند 11544 مورخ 5/4/84 به انحاء مختلف از ایفای مابقی ثمن امتناع می کند.
رای دادگاه
شماره دادنامه 850084000250321 تاریخ 10/7/85 شماره پرونده 549/85
در تاریخ مقرر دادگاه تشکیل میشود و حکمی میدهد تحت این عنوان: در خصوص دعوی شرکت سازه های سبز تجارت با مدیریت فرهاد عاقل کهن با وکالت سید روح اله هاشمی به طرفیت مرجان آقاجان زاده هوشیار به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون تومان یک فقره چک بلامحل به شماره 319488 بانک ملی شعبه کاشف با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به این که مستندات پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق متن و ظهر چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت آن) و بقای اصل آنها در ید وکیل خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته دانسته و در قبال دعوی مطروحه، ایراد و دفاع موثری از جانب مدعی علیها به عمل نیامده تا موجبات بکلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد. بلکه خوانده دعوی در جلسه دادرسی مورخ 30/3/85 اقرار به دین خویش کرده و دلیلی که کافی برای پرداخت وجه چک و برائت ذمه مشارالیها باشد به دادگاه ارائه نکرده. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مادتین 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 202 و 203 و 515 و 519 تبصره ذیل ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک مصوب مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خسارت و هزینه های وارد شده قابل مطالبه ضمن استصحاب بقای دین صادر کننده چک دعوی مطروحه را قبول و محمول بر صحت تلقی نموده و حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 6268400 ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم با لحاظ بند 3 توافق نامه عادی مورخ 22/3/84 از تاریخ 30/11/84 تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به در حق خواهان صادر را اعلام می نماید.
با عنایت به این که حکم صادره مستند به اقرار خوانده صدور یافته قطعی است ضمناً چنانچه محکوم علیها در مورد تعهدات شرکت خواهان در رابطه با رفع نواقص موجود در ویلای مورد خریداری ادعایی دارد می تواند از طریق تقدیم دادخواست به مراجع ذی صلاح در جهت احقاق حق خود اقدام نماید.
نظرکارآموز
از آن جایی که خواسته خواهان صدور قرار تامین خواسته بود ولی به نظر می رسد دادگاه محترم در این مورد (تامین خواسته) حکمی صادر نکرده است، (در حالی که طبق بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی: در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد.) ولی دادگاه فقط بابت پرداخت دین حکم صادر کرده است.
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تادیه دادگاه با لحاظ بند 3 توافق نامه عادی منعقهد بین طرفین حکم صادر کرده، البته هر چند که اینجانب در پرونده توافق نامه ای مشاهده نکرده که صحت و سلم تصمیم گرفته شده محرز شود ولی از آن جایی که ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد را نافذ دانسته و نیز طبق ماده 5220 آئین دادرسی مدنی (که نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بیان کرده) در قسمت اخیر ماده ذکر شده که: مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.) لذا هستند به مواد قانونی، توافق نامه عادی لازم الاتباع است و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند و صحت رای صادره و در این خصوص مسلم و محرز نمی باشد.

گزارش شماره 8 "ماه چهارم کارآموزی" مورخ 24/7/85
1- خواهان ها: فریبا کریمی کار
2- خواندگان: حسین – مرضیه – فریده – فرزانه – هوشنگ کریمی کار
3- خواسته: تقاضای رسیدگی به صدور حکم به فروش ملک مشاعی یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی با احتساب کلیه خسارات.
4- کلاسه پرونده: 239/85
5- تاریخ جلسه: 24/7/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- خواهان در تاریخ 18/3/85 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم مجتمع قضائی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای رسیدگی به صدور حکم به فروش ملک مشاعی یکدستگاه آپارتمانی
ب: دلائل: فتوکپی سند مالکیت – گواهی عدم افراز ملک
ج: متن دادخواست:
… مادر اینجانب مرحوم خانم شمس السادات مفتخری کاری نژاد در تاریخ 7/8/78 به رحمت ایزدی پیوسته و از جمله ماترک مرحوم، یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 38/100 مترمربع قطعه اول تفکیکی 564 فرعی از یک اصلی باقیمانده از پلاک 564 فرعی بخش 11 تهران به نشانی: تهران – فرمانیه – مهماندوست – کوچه ارباب – پلاک 18 واحد 1 باقیمانده است و چون ورثه آن مرحوم توافقی جهت استفاده از آن را با هم ندارند و با توجه به این که آپارتمان فوق قابل افراز نبوده و طبق نامه شماره 18624 مورخ 16/6/84 سازمان ثبت اسناد و املاک شمیران اعلام شده است که ملک فوق غیر قابل افراز می باشد و از طرفی توافقی جهت فروش بین ورثه موجود نمی باشد. لذا بدینوسیله اینجانب طبق فروش املاک مشاعی تقاضای فروش آپارتمان فوق را از دادگاه محترم دارم: ضمناً سهم خوانده ردیف 5 آقای هوشنگ کریمی کار (برادرم) را اینجانب خریداری نمودم و وجه آن را به ایشان پرداخت کردم.
2- به خواهان و خوانده ابلاغ میشود ساعت 10 صبح روز 24/4/85 حاضر شوند.
3- رئیس شعبه 112 به اداره ثبت اسناد شمیرانات نامه ای میدهد تا اداره آخرین وضعیت مالکیت پلاک ثبتی شماره 56/1 بخش 11 تهران و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به مالکین مشاعی را به این دادگاه اعلام نمایند.
4- آقای حسین کریمی کار در تاریخ 24/4/85 نامه ای به ریاست میدهد در خصوص پرونده کلاسه 239 که وقت رسیدگی به آن در ساعت 10 صبح مورخ 24/4/85 تعیین گردیده است. به استحضار میرسانم نظر به این که اینجانب مقیم کشور آلمان بوده و در آنجا زندگی می نمایم و خواهان فریبا کریمی (خواهرم) حدود 6 سال از آپارتمان موضوع دعوا بدون اذن و اجازه اینجانب استفاده نموده – پرونده کلاسله 84/108/94 به خواسته اجرالمثل مطرح نموده ام که در حال رسیدگی است. در صورت سبق ارجاع تقاضا دارم تواماً رسیدگی شده تا حتی از اینجانب ضایع نگردد و در خصوص تقسیم و مزایده و فروش، اینجانب در خصوص پرداخت اجاره بهای 6 سال از ناحیه خواهان اعتراضی ندارم و در ضمن خواهان مخارج ضرر و زیان رفت و آمد از آلمان به ایران و مخارجی که در ایران صرف شده است را باید بپردازد.
5- به تاریخ 24/4/85 جلسه تشکیل شده است و به صورت جلسه ذیل:
… اخطاریه مربوط به خانم فریده کریمی کار بر حسب گواهی مامور ابلاغ در محل حاضر نبوده و ابلاغیه به یکی از بستگاه وی تحویل داده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام شد – ابلاغیه مربوط به آقای حسین هوشنگ – مرضیه – فرزانه طبق گواهی مامور ابلاغ حاضر نبوده و به بستگان مخاطب تحویل داده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته – اخطاریه مربوط به خانم فریبا کریمی کار حسب گواهی در محل حاضر و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته. لایحه شماره 8400970000400782 از سوی آقایان حسین کریمی کار واصل که ضمیمه پرونده می باشد. پاسخ استعلام شماره 8400740000400111 از اداره ثبت اسناد و املاک واصل گردیده خوانده دعوی اصلی (آقای هوشنگ و حسین و خانم مرضیه) کریمی کار و خواهان حضور دارند – سایرین حضور ندارند.
6- به تاریخ 24/4/85 جلسه دیگری تشیکل می شود به صورت جلسه ذیل:
… اخطاریه مربوط به خواهان از مرجع ابلاغ اعاده شد و ابلاغ به نحو واقعی انجام شده و اخطاریه مربوطه به خواندگان به نحو قانونی ؟؟ شده. آقای هوشنگ و حسین و خانم مرضیه کریمی کار و خواهان حضور دارند. سایر دعوت شدگان حضور ندارند. حاضرین اظهار داشتند با توجه به این که قصد انجام مذاکرات اصلاحی را خارج از دادگاه در جهت حل و فصل موضوع اختلاف داریم. تقاضای تجدید جلسه را می نماییم. چنانچه موضوع اختلاف منتهی به سازش گردد کتباً به دادگاه اعلام خواهیم نمود والا دادگاه نسبت به صدور دستور فروش آپارتمان از طریق مزایده اقدام نماید. خواهان اضافه نمود. اینجانب از مطالبه خسارات دادرسی اعلام انصراف نموده و خواسته فقط صدور دستور فروش آپارتمان می باشد. 7- آقای حسین کریمی کار و فریبا کریمی کار لایحه ای میدهند به شعبه تا آن دادگاه محترم دستور فرماید از صورت جلسه صادره فتوکپی به اینجانبان اعطاء فرمایند.
8- آقای حسین کریمی کار همینطور نامه ای میدهد که چون آدرس اینجانب احد از خواندگان پرونده مزبور اشتباه اعلام گردیده لذا بدینوسیله نشانی صحیح خود را به شرح ذیل اعلام میدارم و تقاضا داشته اوراق قضائی به نشانی اعلام شده ارسال گردد.
9- به طرفین ابلاغ میشود ساعت 9 روز 18/5/85 در دادگاه حاضر شوند.
10- به تاریخ مقرر جلسه تشکیل میشود با صورت جلسه ذیل:
… جلسه به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. اخطاریه های مربوط به خانم فریبا – فرزانه کریمی به نحو واقعی انجام شده – اخطاریه های مربوط به هوشنگ – فریده – مرضیه و حسین کریمی به نحو قانونی انجام شده. لوایحی به شماره های 840090000400783 یا 840090000400784 و 840090000400810 و 840090000400811 از سوی حسین و فریبا و فرزانه کریمی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خواهان و مرضیه و فریده حضور دارند – سایر دعوت کنندگان حضور ندارند. خواهان اظهار داشت: خواسته اینجانب صدور دستور فروش آپارتمان موضوع درخواست و تقسیم وجوه حاصله از فروش آن بین شرکاء می باشد تقاضای صدور دستور مقتضی را دارم. ضمناً توافقی در مورد فروش آپارتمان مذکور بین اینجانب و شرکاء حاصل نشده عرضی ندارم. خانم فریده و مرضیه اظهار داشتند ما موافق فروش آپارتمان هستیم ولی تقاضا داریم از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام گردد عرضی ندارم.
11- نامه ای از شعبه به اداره ثبت داده میشود که احتراماً پیرونامه شماره 8400740000400111 مورخ 26/4/85 دستور فرمائید در ارسال پاسخ استعلام آخرین وضعیت پلاک شماره 1156 بخش 11 تهران و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به مالکین مشاعی به این دادگاه تسریع به عمل آورده در ضمن پاسخ نامه به حامل آن فریبا کریمی کار تحویل گردد.
12- اداره ثبت جواب میدهد: … سند مالکیت 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 70/1739 مترمربع قطعه جنوبی به شماره 56 فرعی از یک اصلی مفروز باقی مانده از شماره فرعی اصلی مذکور واقع در حصار بوعلی شمیران بخش 11 تهران انتقامی از بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران که در اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت تجدید شده است. ذیل ثبت 103553 صفحه 577 دفتر 2-593 بنام شرکت تعاونی مسکن کارگران ؟؟ صادر و تسلیم گردد. پلاک فوق با پلاک 2081/1 طبق صورت مجلس تفکیک 2567 – 25/2/73 مجتمع و سپس طبق صورت مجلس تقکیکی 214126-31/6/73 به قطعات متعدد تفکیک گردیده است.
13- در تاریخ 5/5/85 شعبه نامه به اداره ثبت میدهد: احتراماً پیرو نامه شماره 840074000040017 مورخ 1/11/84 و عطف به نامه شماره 4523 مورخ 23/9/84 به پیوست با ارسال فتوکپی تصمیم واحد ثبتی دستور فرمائید تا نسبت به اعلام و استعلام به این دادگاه اقدام فرمایند. (آخرین مالکیت پلاک ثبتی شماره 56/1 بخش 11 تهران و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به مالکین مشاعی)
14- اداره 13/5/85 پاسخ میدهد: … سند مالکیت 6 دانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 138 مترمربع قطعه اول تفکیکی به شماره پلاک 56 فرعی از یک اصلی مفروز و باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام انباری شماره 3 به مساحت 65/1 مترمربع واقع در غرب میانی زیرزمین با ؟؟ سهم از عرصه و شاعات ذیل ثبت شماره 16662 در صفحه 328 دفتر جلد 2/813 املاک به نام دوشیزه سارا فدائی صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره 12492 مورخ 8/2/76 دفترخانه 170 تهران به خانم شمس السادات طاهری نژاد منتقل گردیده نامبرده فوق احدی از ورثه بنام فرزانه کریمی کار نسبت به سهم الارث خود درخواست افراز نموده که به علت نبودن مدارک حصر وراثت و مالیات برداشته تا کنون نسبت به افراز اقدامی نشده – دفتر املاک بیش از این اطلاعی ندارد و یک فقره استعلام از دفترخانه 847 تهران بنام ورثه شمس السادات کاری نژاد در پرونده موجود است که نتیجه آن مشخص نمی باشد و ستون نقل و انتقالات سند مالکیت صادره معرف مالک و این اداره از انتقالات احتمالی اطلاعی ندارد.
رای دادگاه
شماره دادنامه 8500900000180112 تاریخ 24/7/85 شماره پرونده 239/85
در تاریخ 24/7/85 "دستور فروش"
در خصوص درخواست خانم فریبا کریمی کار به طرفیت آقایان حسین و هوشنگ و خانمها مرضیه – فریده – فرزانه کریمی کار مبنی بر صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 56 فرعی از 1 اصلی باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران مورد مالکیت موروثی نامبردگان به علت غیر قابل افراز بودن آن نظر به این که مندرجات پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران مثبوت به شماره 48-13/5/85 و گواهی حصر وراثت موضوع دادنامه شماره 1161 مورخ 26/9/80 شعبه 10 دادگاه عمومی تهران دلالت بر مالکیت مورث اشخاص فوق الذکر بر پلاک ثبتی موصوف دارد و مطابق تصمیم واحد ثبتی به شماره 35311-16/6/84 که قطعیت یافته، محل مذکور غیر قابل افراز تشخیص گردیده و در قبال درخواست معنونه اعتراض موجه و مقبولی از جانب خواندگان به عمل نیامده و با عنایت به موارد فوق الاشاره و دیگر محتویات اوراق پرونده، شرایط قانونی لازم جهت اجابت درخواست مطروحه موجود است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مادتین 9-10 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ضمن پذیرش تقاضای خواهان دستور فروش آپارتمان اقدام و وجوه حاصله از فروش پس از کسر هزینه های عملیات اجرائی به نسبت سهم الارث هر یک از نامبردگان بین ایشان تقسیم فرماید. دستور قطعی است.
نظر کارآموز
در خصوص دستور فروش ملک مشاع بدلیل غیر قابل افراز بودن، وفق تصمیم قطعی، دستور ثبت صادره از سوی دادگاه محترم در تایید مراتب دستور مرقوم جهات ذیل قابل ذکر است:
1- دستور دادگاه بر اساس تصمیم قطعیت یافته اداره ثبت تحت شماره 48-13/5/85 بوده است.
2- مستندات دستور دادگاه طبق مادتین 4 و 9 و 10 از قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاعی کاملاً صحیح می باشد.
3- پروژه حاضر بدلیل تصمیمات ماهوی سابق الصدور توسط اداره ثبت بوده و دادگاه بدون ورود به ماهیت امر تنها به صرف دستور جامع و کامل اداره ثبت مبادرت بصدور دستور فروش نموده و بر این اساس نیز ریاست دادگاه نظری به تقدیم ارزش ملک وفق نظریه کارشناسی نداشته است و لذا موضوع در زمره موضوعات غیر مالی تلقی گردیده و قطعی است.
4- وفق ماده 7 همان قانون رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری دست حال آن که هیچ گونه دلیلی مبنی بر نقض یا رد تصمیم ثبتی اتخاذ شده از سوی ذینفع به واحد ثبتی مربوطه صورت نگرفته است تا محملی جهت اعتراض به دستور فروش صادره از سوی دادگاه باشد.

گزارش شماره 9 "ماه پنجم کارآموزی" مورخ 14/8/85
1- خواهان ها: حمید حیدری با وکالت خانم فرانک متقیان و آقای ضیاء فرخنده
2- خواندگان: اقدس فلاح – محمود ذوالفقاری – اداره حقوقی بانک صادرات
3- خواسته: صدور دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال مورد معامله – الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال متضمن یک رهن از ملک پلاک ثبتی 768/67 بخش 11 تهران – تحویل مبیع
4- کلاسه پرونده: 585/85
5- تاریخ جلسه: 14/8/85
شرح پرونده به قرار ذیل میباشد:
1- خواهان در تاریخ 7/6/85 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم مجتمع قضائی عدالت می نماید:
الف: خواسته: خواسته مطروحه در فوق + صدور حکم بر خسارات قراردادی فعلاً مقوم 250000000 ریال لغایت روز صدور حکم و اجراء با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
ب: دلائل: مبایعه نامه شماره 402 مورخ 17/12/80 2- اظهارنامه مورخ 21/5/83 3- صورت جلسه شرایط احداث ساختمان که قید پرداخت خسارت در آن قید گردیده 4- استعلام از بانک.
ج: متن دادخواست:
… موکل در مورخ 17/12/80 طی مبایعه نامه تنظیمی به شماره 402 در دفتر املاک آتیه اقدام به خریداری تمامت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کلیه ملحقات و توابع عرضی آن دارای پلاک ثبتی 768/67 بخش 11 تهران واقع در تهران خیابان ولیعصر – خ قدوس اردبیلی – خ کیهان از خواندگان ردیف 1 و 2 می نماید و از کل ثمن معامله 135000000 ریال معادل یکصد و سی و پنج میلیون تومان است مبلغ 21500000/1 ریال آن را پرداخت کرده و بقیه ثمن معامله را طبق توافق طرفین در مبایعه نامه تنظیمی موکول به زمان تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال می نماید. بر طبق مفاد مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین در بند 1 فروشندگان ملزم به انتقال رسمی مورد معامله تا تاریخ 17/12/82 گردیده اند و همچنین طبق ستون توضیحات مبایعه نامه مذکور خواندگان متعهد گردیده اند تا قبل از تاریخ فوق که تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه می باشد از سند مالکیت فک رهن نمایند (با این توضیح که مورد معامله در رهن بانک صادرات زاهدان طبق اسناد 88571 مورخ 26/12/69 دفتر را زاهدان می باشند ) هم چنین طبق بند 6 مبایعه نامه فروشندگان متعهد شده اند در مورخ 17/6/85 ملک را تحویل موکل نمایند و از این تاریخ به بعد از بابت تخلف از عدم انجام تعهد مبنی بر تحویل و تنظیم سند رسمی ماهانه مبلغ 9000000 ریال خسارت پرداخت نمایند که این تعهد علاوه بر مبایعه نامه در صورت جلسه توافقات طرفین در خصوص شرایط احداث ساختمان نیز عیناً تکرار گردیده است . لذا با توجه به اینکه خواندگان هیچ یک از مفاد مبایعه نامه عمل ننموده و تخلف کرده اند بدواً تقاضای صدور دستور موقت داند بر منبع نقل و انتقال ملک و اجرای آن قبل از ابلاغ به استناد مارتین 310-316-319-320 قانون آئین دادرسی مدنی و سپس صدور حکم بر الزام خواندگان به فک رهن و متعاقباً الزام به انتقال رسمی مورد معامله و تحویل مبیع و پرداخت کلیه خسارات قراردادی از تاریخ 17/6/82 لغایت زمان صدور اجرای حکم طبق مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین روفق مقررات قانونی به استناد ماتین 220 -221-226-230 قانون مدنی و در صورت امتناع خواندگان از فک رهن , موکل آمادگی خود را جهت پرداخت دیون فروشندگان به بانک مرتهن اعلام می دارند و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق ماده 515 و519 آئین دادرسی مدنی و مواد 3و 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله ,هزینه های سفر و…… کلاً از محضر محترم دادگاه تقاضا می شود مضافاً دستور فرمائید گواهی اعطاء تا با مراجعه به بانک مرتهن و در صورت قید رهن بودن مورد معامله ضمن اعلام دیون فروشندگان اقدام قانونی در خصوص پرداخت مال الرهانه وفک رهن با موافقت مرتهن بعمل آید .
به وکیل و خواندگان ابلاغ می شود در تاریخ 1/8/85 ساعت 10 در دادگاه حاضر شوند شعبه از ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شمیران می خواهد که آخرین وضعیت ثبتی پلاک شماره 768/67 بخش 11 تهران را اعلام نمایند .
خانم فرانک متقیان لایحه می دهد :….. پیرو پرونده کلاسه 85/112/585 با عنایت به اینکه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می باشد لذا تقاضا دارد از بانک مرتهن وضعیت رهن ملک و میزان رهن و باقی مانده آن استعلام گردد و به جهت این که در دادخواست اعطای گواهی قید گردیده تصحیح می گردد تقاضای اعطای استعلام جهت بانک مرتهن مورد استدعا می باشد .
که رئیس شعبه به بانک صادرات زاهدان نامه می دهد با بررسی سوابق موجود میزان دقیق بدهی راهن در مورد پلاک ثبتی شماره 768/67 بخش 11 تهران را به این دادگاه اعلام نمایند .
5- بانک صادرات زاهدان لایحه ای میدهد که خلاصه آن چنین است که … 1- قیمت معامله موضوع خواسته 135 میلیون است ولی در ستون خواسته رقمی غیر واقعی قید گردیده و تقاضا دارد در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند. 2- اذعان داشتند معامله ادعائی وکلای محترم خواهان بدوی اجازه و حتی اطلاع این بانک صورت گرفته 3- به موجب رای وحدت رویه شماره 200620/8/1376 دیوانعالی کشور "معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که مثانی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه در زمینه اقدام راهن در رابطه با فروش یا انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن با حق مرتهن منافات داشته".
6- بانک نامه میدهد به شعبه که آقایان محمد علی لطفی و سلطانعلی شجاع نماینده بانک در جلسه رسیدگی هستند.
7- آقای محمد انصاری نیاکی ضمن تقدیم وکالتنامه از طرف خانم فلاح و آقای ذوالفقاری در جلسه رسیدگی اعلام حضور می نمایند.
8- اداره ثبت نامه میدهد … سند مالکیت 6 دانگ … به نام اقدس مسلح و محمود ذوالفقاری بالسویه هر یک نسبت به 3 دانگ مشاع صادر و تسلیم گردیده و سپس تمامی مورد طبق برابر اسناد شماره 88575 مورخه 26/12/69 دفترخانه 9 زاهدان و قرارداد متمم آن به شماره های 3337 مورخه 16/12/77 و 35203 مورخه 25/5/78 در رهن بوده …
9- جلسه رسیدگی تشکیل میشود … آقای محمد علی لفظی و ذوالفقاری و سلطانعلی شجاع و محمد انصاری نیاکی و خانم فرانک متقیان حضور دارند. وکیل خواهان اظهار داشت: اینجانبه با توجه به اختیارات مندرج در وکالتنامه دادخواست موکل را نسبت به خواسته های الزام به تنظیم سند مورد معامله – فک رهن از پلاک ثبتی موضوع دعوی و تحویل مبیع و درخواست صدور دستور موقت را مترد می نمایم. و در مورد خواسته زیر مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تقاضای رسیدگی دارم و با توجه به این که با احد خواندگان (محمود ذوالفقاری) جهت انجام مذاکرات اصلاحی به توافق رسیدیم – تقاضای تجدید جلسه را دارم، چنانچه موضوع اختلاف منتهی به سازش گردید کتباً به دادگاه اعلام خواهد نمود والا برابر مقررات قانونی به پرونده رسیدگی شود. نمایندگان بانک هم اظهار داشتند با توجه به این که احد از وکلای خواهان با اختیارات قانونی دادخواست موکل خویش را به کیفیت مندرج در صورت جلسه مترد نمود موجبی برای دفاع وجود ندارد. تقاضای صدور قرار مقتضی را داریم. آقای نیاکی از نظر شکلی بر دادخواست ایرادات زیر را وارد دانسته: 1- با توجه به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده با توجه به مدارا 11 و 12 آئین دادرسی مدنی ملک مورد دعوی در حوزه قضائی مجتمع صدر استقرار دارد که دادخواستی در این خصوص تحت کلاسه 84/89/1084 شعبه 89 دادگاه عمومی تهران مطرح بوده لذا طرح مجدد همان دعوی در عدالت فاقد عمل قانونی است. 2- به موجب دادنامه های صادره و رسیدگی قطعی مورد دارای اعتبار امر مختومه است. دادگاه ایرادات مطروحه از جانب وکیل خواندگان دعوی را با توجه به مقررات تبصره ذیل ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه های صادره از دادگاههای بدوی و تجدید نظر را مردود اعلام می کند و قراری صادر می کند.
10- چون وکلای خواهان با داشتن اختیارات قانونی به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 1/8/85 دادخواست مطروحه را مترد نموده و در وضعیت موجود، تکلیف دادگاه در جهت ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه ساقط شده اند به استناد بند الف ماده 107 آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نموده.
11- البته دوباره خواهان چون با خواندگان به توافق نرسیده اند به دادگاه اطلاع میدهد و دادگاه ابلاغ میکند در تاریخ 14/8/85 در دادگاه حاضر شوند.
به تاریخ مقرر جلسه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:
… خانم متقیان یکی از وکلا حاضر هستند. خواندگان و دیگر وکیل خواهان حاضر نیستند و وکیل خواهان در دادگاه بیان داشت: خواسته موکل به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی به دادگاه می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از دادگاه دارم.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 8500100000073011 تاریخ: 14/8/85 شماره پرونده: 585/85
در خصوص دعوی آقای حمید حیدری با وکالت آقای ضیاد فرخنده و خانم فرانک متقیان به طرفیت اقدس فلاح و محمود ذوالفقاری با وکالت انصاری فیاکی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت خسارات قراردادی موضوع مبایعه نامه عادی شماره 402-17/12/80 از تاریخ 17/6/82 لغایت زمان صدور حکم فعلاً مقوم به 250000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که مطابق مستندات پیوست دادخواست، فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره 402 مورخ 17/12/80 و پیوست آن، خواهان به موجب مبایعه نامه مذکور یک واحد آپارتمان با مشخصات و شرایط مندرج در قرارداد پیوست آن از خواندگان خریداری نموده و برابر مندرجات بند 6 مبایعه نامه و بند 37 قراداد پیوست آن تاریخ تحویل آپارتمان مورد معامله 17/6/82 و میزان وجه التزام تاخیر در تحویل ماهیانه مبلغ 90000000 ریال (نه میلیون ریال) مورد توافق طرفیت معامله قرار گرفته که اظهار نامه ای هم در رابطه با تحویل آپارتمان از جانب خواهان برای خواندگان ارسال که مطابق ماده 69 قانون آئیین دادرسی مدنی به ایشان ابلاغ گردید که تا کنون نسبت به تحویل آپارتمان از طرف فروشندگان به خریدار اقدام نگردیده که نهایتاً منتهی به طرح دعوی حاضر شده و نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست بر شرح فوق الاشاره دلالت بر صحت ادعای خواهان در جهت مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و تخلف خواندگان در مورد تحویل آپارتمان مورد معامله داشته و ؟؟ دعوی مطروحه، ایراد و دفاع موثری که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد از جانب خواندگان و وکیل ایشان به عمل نیامده و دلیل قابل قبولی که حاکی از سقوط حق خواهان در رابطه با وجه التزام مورد مطالبه باشد به دادگاه ارائه نگردیده لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات ماده 10 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته و میزان مبلغ وجه التزام مورد توافق طرفین (نهصد هزار تومان) و صورت زمان مورد مطالبه خواهان، حکم به الزام خواندگان بر پرداخت مبلغ سی میلیون و سی هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 19292000 بعنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر نماید. در رابطه با خسارت تاخیر تادیه وجه التزام مذکور به لحاظ عدم وجود شرایط قانونی لازم مندرج در ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی، این ادعا محکوم به بطلان تلقی میگردد. حکم صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نظریه کارآموز
در مورد پرداخت خسارت قراردادی که (در واقع خواسته اصلی خواهان می باشد) می توان اذعان داشت که: از آن جایی که در بند 13 مبایعه نامه منعقده بین طرفین به این امر اشاره واضح نشده است هیچ خللی از این جهت به حکم وارد نیست. این مبایعه نامه نشانگر وقوع عقد بین طرفین است، که مستفاد از مواد 220-221 و 226 قانون مدنی طرفین را متعهد به ایفای تعهدات خود می گرداند.
در مورد خسارت تاخیر تادیه هم حکم محمول بر صحت می باشد چون بر طبق ماده 228 قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
در مورد وجه التزام هم حکم صادره صحیح می باشد چون مستفاد از ماده 230 وجه التزام وجهی است که در ضمن معامله شرط می شود که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید، و در ادامه آمده است که حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که متخلف ملزم شده است وی را محکوم نماید اما در حکم صادره مبلغ این وجه یکبار نهصد هزار تومان و یکبار نه میلیون تومان قید شده که البته به نظر می رسد یک غلط نوشتاری باشد.
در رابطه با این که خواسته خواهان بدواً مورد دستور موقت و تنظیم سند رسمی … بوده ولی در پایان فقط خواستار خسارت قراردادی خود می باشد و دادگاه هم فقط بر اساس خواسته اخیر حکم صادر کرد نیز نمی توان اشکالی وارد دانست چون این امر را کم کردن خواسته می گویند که طبق ماده 98 آئین دادرسی مدنی در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر می باشد.

گزارش شماره 10 "ماه پنجم کارآموزی" مورخ: 24/8/85
1- خواهان ها: خدیجه گودرزی
2- خواندگان: محمد مسملی
3- خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی
4- کلاسه پرونده: 29/85
5- تاریخ جلسه: 24/8/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- در سال 84 آقای محمد مسلمی به طرفیت خانم خدیجه گودرزی دادخوستی به شعبه 112 عدالت داده مبنی بر صدور حکم الزام خوانده به پرداخت 60000000 ریال وجه رسید عادی طلب با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته.
2- جریان از این قرار بوده است که: خوانده (خدیجه گودرزی) به موجب یک برگ رسید مورخ 6/7/83 مبلغ فوق را از آقای محمد مسلمی دریافت داشته و متعهد شده مبلغ را تا تاریخ 5/10/83 به خواهان مترد دانسته ولی خوانده در سررسید از پرداخت مبلغ امتناع ورزیده و با مراجعه مکرر آقای مسلمی هم پرداخت صورت نمی گیرد.
3- دادگاه حکم میدهد: … که در خصوص دعوی آقای محمد مسلمی بطرفیت خانم خدیجه گودرزی به خواسته الزام خوانده به پرداخت 6000000ریال یک برگ رسید عادی طلب با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به این که فتوکپی مصدق مستند دعوی و بقای اصل آن در ید وکیل خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق وی در مطالبه مبلغ خواسته بوده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی که موجبات بطلان وی اعتباری آن را فراهم آورد بعمل نیاورده و هم چنین دلیلی هم که حاکی از پرداخت دین و برائت ذمه مدیون باشد به دادگاه ارائه نگردیده. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات مواد 197-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن استصحاب بقای دین مدیون دعوی خواهان را مبتدل و محمول بر صحت تلقی نموده و حکم به پرداخت مبلغ 60000000 ریال جهت اصل خواسته و مبلغ 4391400 ریال بعنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبنی بر مبنای نرخ تورم در تاریخ 21/12/84 تا زمان تادیه مبلغ در حق خواهان صادر ولی صدور تامین خواسته را موکول به تودیع خسارت احتمالی گردیده ولی علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه به وکیل خواهان تا کنون اقدامی در این خصوص معمول نگردیده و طبق بند د ماده 108 قرار رد تقاضا را صادر کرده است.
4- خوانده در جلسه دادگاه فوق شرکت نداشته ولی از آن جایی که حکم صادره قابل تجدید نظر ظرف مدت 20 روز بوده و خوانده از حکم صادره تجدید نظر خواهی می کند.
5- اما در ضمن خانم خدیجه گودرزی در تاریخ 3/6/85 به دادگاه عدالت دادخواستی میدهد مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی پرونده تجدید نظر خواهی داد که 800900000400618
6- در نتیجه ای پرونده ای در دادگاه عدالت گشوده میشود که خواهان آن خانم خدیجه گودرزی و خوانده آن آقای محمد مسلمی میشود.
7- خواهان در تاریخ 3/3/85 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم مجتمع قضائی عدالت می نماید.
الف: خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی و تعیین وکیل معاضدتی.
ب: دلائل: 1- تصویر حکم دادگاه به شماره دادنامه 8500620000400072 از سوی شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران 2- استشهادیه محلی.
ج: متن دادخواست:
… نظربه این که اینجانب خدیجه گودرزی می باشم و نظر به این که اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی طبق استشهادیه محلی معر بوده و از تمکن مالی مناسبی برخوردار نمی باشم و توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را ندارم فلذا به استناد مستندات تقدیمی صدور حکم اعسار اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.
8- در استشهادیه هم آمده که اینجانب بابت تجدید نظر خواهی پرونده 618/84 بایستی مبلغ 18000000 ریال هزینه دادرسی پرداخت نمایم. ولی چون بنده زنی بی سرپرست هستم و درآمدی ندارم و مخارج زندگی فرزندام را تامین می نمایم لذا از پرداخت هزینه دادرسی فوق عاجز و ناتوانم. ضمناً از پرداخت هزینه وکیل و معرفی جهت دفاع در پرونده نیز عاجز هستم.
9- خواهان لایحه ای هم میدهد به این مضمون که: … در خصوص پرونده کلاسه 618/84 به استحضار عالی میرسانم تقاضای تجدید نظر نسبت به رای صادره را نموده ام که حسب دستور مقام محترم شعبه 112 بایستی وکیل انتخاب نمایم ولی به علت عدم استطاعت مالی و نظر به این که بنده زنی بی سرپرست هستم و هزینه های زندگی فرزندانم را تامین می نمایم لذا از پرداخت هزینه وکیل معذورم لذا خواهشمندم دستور فرمائید با توجه به وضعیت بنده وکیل معاضدتی جهت دفاع پرونده فوق به بنده معرفی نمایند.
10- دادگاه در ابلاغیه در تاریخ 9/5/85 ظرف 10 روز دستور رفع نقص می نماید.
11- دادگاه ابلاغ می کند که طرفین در تاریخ 24/8/85 ساعت 11 در دادگاه حاضر شوند، جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود. (دادخواست تجدید نظر خواهی در پرونده موجود است) خانم هایده علی مردانی لایحه میدهد: عطف به وکالتنامه تقدیمی پیوست، استدعای ثبت وکالت جهت دفاع از حقوق موکله در جلسه دادرسی مورخ 24/8/85 و نهایتاً اعلام وکالت تا ختم دادرسی مورد استدعاست.
12- خانم گودرزی در لایحه ای چنین اظهار میدارد: من هیچ شناختی به آقای محمد مسلمی نداشته بلکه وی بنا به اظهارات خود از سرمایه دارائی می باشد که با پرداخت وجوه نقد به بازاریان صادر ؟؟ اخذ وصل و بهره آن وجوه را می نماید. که البته واسطه این ارتباط آقای ایران از دوستان فرزندم می باشد. فرزندم به علت ورشکستگی نزد آقای ایران می رود و آقای ایران می گوید مادر شما فقط در یک کاغذ بنویسد که 6 میلیون تومان به من پرداخت گردیده که اینجانب نیز در شرایط اضطرار و جهت جلب رضایت کنجکاو فرزندانم مبادرت به نوشتن یک برگ رسید عادی نمودم.
جلسه در وقت مقرر تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل: … خوانده در جلسه حضور ندارد. خواهان اظهار میدارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی می باشد. شهود خویش آقای محمد گودرزی و خانم هایده علی مردانی را معرفی می نمایم و تقاضای استماع شهادت آنها را دارم. دادگاه خطاب به شاهد اول می گوید خود را بطور کامل معرفی نمایند و در صورتی که رابطه خویشاوندی خادم و ؟؟ با متداعین دارید بیان نمایید ضمناً مجازات و مسئولیت مدنی شهادت کذب به شما تفهیم میشود. محمود گودرزی فرزند عربعلی – شغل آزاد – متولد 54 – باسواد – فاقد سابقه محکومیت کیفری و مقیم تهران – خواهان مادرم هستند ؟؟ یاد می کند جز راستی چیزی نگوید: نامبرده اظهار داشت مادرم خانه دار می باشد و هیچ منبع درآمدی ندارد و خرج وی را برادرانم میدهد و هیچگونه وجهی جهت ابطال تمبر و هزینه تجدید نظر خواهی ندارد و عرض دیگری ندارم.
شاهد دوم: هایده علی مردانی – فرزند علی اکبر – شغل وکالت – متولد 50 – باسواد – فاقد سابقه محکومیت کیفری – اظهار میدارد: خانم گودرزی خانه دار بوده همسر ایشان 5 سال پیش فوت کردند که در ساختمان مشغول به کار بودند، لذا در حال حاضر هیچ گونه معمر درآمدی پس از فوت وی باقی نمانده است و جهت گذراندن زندگی خانم خدیجه گودرزی از فرزندان ذکور خود استطاعت می نماید و تمکن مالی جهت پرداخت هزینه دادرسی را دارا نمی باشد.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 850083000140187 تاریخ: 24/8/85 شماره پرونده 29/85
… به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی در پرونده کلاسه 618/84 این دادگاه نظر به این که مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و مودای اظهارت شهود در جلسه دادرسی مورخ 24/8/85 همگی دلالت بر صحت ادعای نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی در جهت پرداخت هزینه دادرسی پرونده موصوف را دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی از جانب مدعی علیه بعمل نیامده تا موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد و دلیلی که حاکی از تمکن و توانائی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده در پرونده موجود نیست. لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 504 و 508 و 513 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت ادعای معنونه و اعسار خواهان حکم بر معافیت موقت خواهان از تادیه هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی مربوط به این دعوی را صادر و اعلام می نماید حکم صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نظریه کارآموز
طبق ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر کرده است، در نتیجه مجتمع قضائی عدالت دادگاه صالحی برای اظهار نظر در مورد خواسته خواهان بوده است.
منطبق بر ماده 506 همان قانون، در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل ده نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. که البته اینجانب شهادت نامه ای در پرونده مشاهده نکردم فقط شهادت آنها در صورت جلسه بیان شده است. ولی در هر حال شهادت پسر و وکیل خواهان که از اوضاع و احوال خواهان مطلع می باشند بر طبق این ماده صحیح می باشد.
هر چند که خوانده در جلسه حضور نداشته ولی دادگاه حکم صادره را حضوری اعلام نموده که طبق ماده 507 قانون فوق الذکر این مجوز داده شده، چون در قسمت اخیر ماده آمده که: به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب می شود با توجه به موارد گفته شده می توان اذعان داشت حکم صادره محمول بر صحت می باشد.

گزارش شماره 11 "ماه ششم کارآموزی" مورخ: 11/9/85
1- شاکی: مهران ابراهیمی
2- مشتکی عنه: حامد چشم فروشان
3- موضوع شکایت: خیانت در امانت
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 11/9/85
شرح پرونده:
شاکی با تقدیم شکایتی علیه مشتکی عنه به دادگستری (مجتمع قضائی) شکایت خویش را بدین نحو بیان می دارد:
1- … نظر به این که اینجانب شاکی طبق امانت نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد و مقداری اجناس به مشتکی عنه فوق به رسم امانت دادم حال نامبرده خیانت در امانت کرده که از مسترد نمودن اموال استنکاف به عمل می آورد با توجه به مراتب فوق تقاضای تعقیب کیفری ایشان از محضر آن مرجع قضائی استدعا می شود.
2- شاکی جهت اثبات ادعای خویش استشهادیه همسایگان را ؟؟ شکایت ارائه داده است.
3- دلایل جرم عبارت است از امانت نامه و شهادت شهود.
4- در برگ بازجویی مورخ 17/12/84 هم آمده است که مهران ابراهیمی (شاکی) به تاریخ 1/11/84 مقداری لوازم جانبی موبایل که در امانت نامه ذکر شده است به رسم امانت به آقای حامد چشم خروشان داده تا همانگونه که در امانت نامه ذکر شده ظرف 48 ساعت مرجوع یا تصفیه نماید که تا به امروز ایشان امروز و فردا کرده اند و …
5- در صفحه ای لیست کامل لوازم جانبی ضمیمه پرونده می باشد و شهود هم آن را امضاء نموده اند.
6- آقای محمود عقیلی سن 24 سال، شغل آزاد، اهل تهران و خانم مرضیه موگویی سن 18 سال، شغل آزاد، اهل تهران فرزند علی، به عنوان شاهد در حالی که مقررات گواهی و مجازات گواهی دروغ به ایشان تفهیم شده بود، بیان کردند که: مشاهده کردیم که آقای حامد چشم خروشان اجناس نامبرده را از مغازه به رسم امانت خریداری کرده است.
7- دادگاه برگ احضار به شاکی و مشتکی عنه میدهد تا در روز 19/2/85 ساعت 13 در دادگاه حاضر شوند.
8- از کلانتری 121 سلیمانیه به دادیار محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه 14 اخطاریه ای داده میشود با این عنوان: احتراماً عطف به شماره مبنی بر احضار آقای ابراهیمی، سرکار احمدی پور از عوامل این یگان به آدرس نامبرده اعزام، اصل برگ احضاریه تحویل و الصاق گردیده، برگ شکایت شاکی همراه گزارش مامور به حضور ارسال میگردد.
9- برگ جلب سیار در تاریخ 19/2/85 به ابراهیمی داده میشود که آقای چشم خروشان بلافاصله پس از رویت نامبرده به اتهام خیانت در امانت و تحت الحنظ مامورین مراتب به این دادسرا عزام و معرفی گردد.
10- اظهارات متهم: … حسب اوراق و محتویات پرونده – شکایت شاکی و گواهی گواهان، اتهام شما عبارت از خیانت در امانت است به شرح پرونده، چه دفاعی دارید؟ بنده طبق رسید موجود در پرونده اموال مذکور را تحویل گرفتم برای این که با این وسایل کار کنم و بعد اجناس را فروخته ام، اجناس را بصورت خرده فروخته ام و پول آن را خرج شده است ولی الان نمی توانم همه پول را یکجا پرداخت نمایم. خرد خرد پرداخت می نمایم. پس اموال مذکور چقدر ارزش دارد؟ ج: حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان. س: این اظهار را گواهی مینماید؟ ج: امضاء می کنم.
11- قرار کفالت به تاریخ 27/2/85: قرار آزادی حامد چشم خروشان فرزند علی به اتهام خیانت در امانت در پرونده کلاسه مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ 000/000/40 ریال از حال تا ختم رسیدگی و شروع به اجرای حکم صادر و اعلام میگردد که در صورت معرفی و صدور قرار قبولی آن آزاد والا بازداشت می باشد، قرار صادره به متهم تفهیم و ابلاغ شد و اظهار داشت: فهمیدم.
12- آقای علی فاضل تهرانی دارنده جواز به شماره 5083032 اتحادیه تریکو کشباف تهران ضمانت آقای حامد چشم خروشان را کرد.
13- دادگاه به تاریخ 27/2/85 از آقای فاضل تهرانی قرار کفالت را به لحاظ ملائت کفیل تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر نموده به وجه الکفاله 40 میلیون.
14- برگ بازجوئی به تاریخ 29/6/85 در وقت فوق العاده از حامد چشم خروشان گرفته میشود که وی هم قبول کرده اموال مذکور را از شاکی تحویل گرفته و به شخص ثالثی فروخته ام و دلیل فروش را فاکتوری بیان نموده که موجب نیست.
15- به تاریخ 11/7/85 در وقت فوق العاده قرار مجرمیت صادر میشود: با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مامورین انتظامی – گواهی گواهان – اقرار متهم – معاینه و تحقیقات محلی و سایر و قراین و امارات موجود در پرونده … طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی گناهکار داشته و تقاضای مجازاتش میشود.
16- به طرفین ابلاغ میشود در تاریخ 11/9/85 در جلسه دادگاه حاضر شوند.
17- به تاریخ فوق در وقت مقرر در شعبه 1126 جلسه تشکیل میشود، محکوم له حضور ندارد. نماینده دادستان حضور دارد.
رای دادگاه
شماره دادنامه 2132-11/9/85 تاریخ: 11/9/85 شماره پرونده
در خصوص اتهام آقای حامد چشم خروشان فرزند علی دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ابراهیمی با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اظهارات و اقرار متهم در دادسرا، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قرائن، لذا اتهام وی محرز بوده و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس محکوم رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
نظریه کارآموز
طبق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: در تشکیل دادگاههای عمومی جزائی، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تشخیص دادستان باید باشند که در این پرونده در جلسه رسیدگی نماینده دادستان حضور داشتند و رای هم پس از اظهارنظر از ایشان صادر گردید.
طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی که رای دادگاه بر وفق این ماده نیز صادر شده، اموال منقول و غیر منقول باید به عنوان اجاره، رهن و امانت و … به شخص داده شود تا مصداق خیانت در امانت داشته باشد که در این پرونده نیز اموال بصورت امانی به مشتکی عنه سپرده شده بود و از این لحاظ خدشه ای در پرونده نیست.
و در ضمن در این ماده بیان شده که اشیاء سپرده شده باید به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف، یا مفقود شود. که به نظر می رسد در این پرونده اموال تصاحب شده اند، چون استعمال یعنی استفاده کردن به ضرر مالک، تلف یعنی از بین بردن و نابود ساختن مفقود کردن هم یعنی جایی دور از دسترس مالک گذاشتن که خود نوعی تلف کردن میباشد. اما مشتکی عنه این اموال را بدون رضای مالک تصاحب کرده برای خود و برای رفع احتیاج خود به مصرف رسانده.
در هر حال رای صادره محمول بر صحت می باشد.

گزارش شماره 12 "ماه ششم کارآموزی" مورخ: 18/9/85
1- شاکی: جعفر یوسفی و فاطمه نوری
2- مشتکی عنه: محمد کجوری
3- موضوع شکایت: تصادف و ایراد جراحات و صدمه بدنی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه.
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 18/9/85
شرح پرونده:
1- استوار محمود عبدالهی به ریاست محترم کلانتری 121 سلیمانیه در مورد موضوع تصادف منجر به جرح فوق اعلام میدارد: مقارن ساعت 10 مورخه 6/2/85 اینجانب نظامی موصوف به همراه گروهان مرادیان ترفیابان: بنی اکرم تصادفی بین یکدستگاه خودروی وانت به شماره به رانندگی محمد کجوری و یکدستگاه موتور سیکلت هوندا به شماره به راکبی یوسفی و ترک نشینی همسرشان فاطمه نوری که هر دو مصدوم شده بودند لذا عوامل را در موقعیت حاضر و ضمناً عوامل اورژانس نیز مصدومین را به بیمارستان انتقال، وسائل نقلیه به پارکینگ تهران نیز انتقال که قبض آن به شماره 77790 و 7780 پیوست گردیده، هم چنین به کلانتری انتقال مراتب جهت سپری مراحل اداری را به عرض میرساند. (6/2/85)
2- در برگ بازجویی هم آمده است که: جعفر یوسفی فرزند محمد حسین، متولد تهران متولد سال 1341 شغل کفاش راکب موتورسیکلت هوندا در خیابان بنی اکرم از غرب به شرق در حرکت بوده که ناگهان خودروی وانت که از خیابان ایوب اصلاحی میدان را خلاف جهت دور زده که با این جانب برخورد نموده و ضمناً همسرشان هم ترک نشین بودند. س: آیا گواهینامه موتور دارید؟ ج: خیر. س: از چه قسمتهائی آسیب دیدگی دارید؟ ج: پا.
3- در برگ اظهارات متهم نیز مشتکی عنه نحوه تصادف را چنین توضیح دهید؟
محمد کجوری فرزند رمضان 27 ساله، شغل کارگر، می گوید: بنده قصد دور زدن میدان را داشتم، داخل میدان با موتورسیکلت تصادف کردم. س: گواهینامه دارید؟ ج: بله.
4- شعبه فوق به پزشکی قانونی نامه ای میدهد و مصدوم را جهت معاینه جراحات و صدمات وارد معرفی کرده.
5- به تاریخ 11/2/85 پزشکی قانونی جواب میدهد که طبق معاینه و گواهی پزشک، نامبرده به دنبال اصابت جسم سخت دچار شکستگی استخوان کف پای راست شده است معاینه مجدد یکماه پس از این تاریخ الزامی است. صدمات زیر وارد شده است: 1- خونریزی زیر ملحقه چشم راست که ارش متعلقه 3/0 % دیه کامل انسان است. جراحت ابروی راست و کبودی دور چشم راست توام با تورم طرف راست صورت که ارش تورم 2/0% دیه کامل انسان است. جراحت در حد حارضه و کبودی و تورم فوقانی ساق راست که ارش تورم 2/0% دیه کامله انسان است. کبودی زانوی چپ و خراشیدگی حارصه گونه راست.
6- ابلاغ میشود در تاریخ 13/2/85 ظرف 3 روز پس از رویت در خصوص پرونده تصادف در دادگاه حاضر شوند.
7- در تاریخ 23/2/85 شاکی لایحه میدهد به شعبه تحت این عنوان که: با توجه به شکایت اینجانب و با توجه به این که موتورسیکلت وسیله شغل و نیاز کار اینجانب می باشد که در حال حاضر توقیف کلانتری 121 سلیمانیه می باشد تقاضای آزادی موتور از کلانتری مربوطه را خواستارم.
8- پزشکی قانونی در تاریخ 25/2/85 نامه میدهد. جوشگاه جراحت بد منظره ابروی راست مشهود است که ارش نقص زیبایی حاصله 1% دیه کامله انسان است. از سر درد نیز شاکی است لقی دندانهای قدامی و خلفی 1 و 3 و 4 مشهود است. ضایعه فوق در اثر اصابت جسم سخت طی حادثه اخیر حادث گردیده و لازم است 15 روز دیگر به این مرکز جهت معاینه مجدد مراجعه نماید.
9- برگ بازداشت از کجوری با توجه به شکایت شاکی، نظر کارشناس تصادفات و گواهی پزشکی مصدومین متهم به عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی منجر به ایراد و صدمه بدنی غیر عمدی شده اید چه دفاعی دارید؟ اتهام را قبول دارم – اعتراضی ندارم – گواهینامه دارم – بیمه دارم.
10- قرار کفالت برای کجوری صادر شده که مقید به معرض کفیل به وجه الکفاله به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به اتهام عدم رعایت نظامات در رانندگی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی شده است.
11- آقای یونس کجوری در تاریخ 1/3/85 قبول می کند وجه الکفاله مبلغ 45 میلیون ریال تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه می پردازد.
12- دادگاه در تاریخ 1/7/85 قرار مجرمیت صادر کرده با عنایت به شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی – گواهی گواهان – اقرار متهم – معاینه و تحقیقات محل – گزارش کارشناس رسمی دادگستری – گواهی پزشکی قانونی و مراتب در اجرای بندهای ز، د، ک ماده 13 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میشود.
13- در تاریخ 11/7/85 دادسرای ناحیه 14 آقای کجوری را مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی منجر به ایراد و صدمه بدنی غیر عمدی در تاریخ 6/2/85 در تهران گردیده طبق ماده 367 و 295 و 717 قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده.
14- به طرفین ابلاغ میشود در تاریخ 18/9/85 در دادگاه حاضر شوند.
15- به دقت مقرر دادگاه تشکیل میشود. طرفین حضور دارد.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 1801945/9/85 تاریخ: 18/9/85 شماره پرونده:
در خصوص اتهام آقای محمد کجوری فرزند رمضان دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در رانندگی نسبت به خانم فاطمه نوری و جعفر یوسفی با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات – گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسر تصادفات مبنی بر مقصر بودن متهم در تصادف، نظریه های پزشکی قانونی، اظهارات و اقرار متهم در دادسرا، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قرائن اتهام وی محرز بوده به استناد مواد 302، 408 ، 481 ، 484 ، 367 ، 495 ، 717 قانون مجازات اسلامی نامبرده به پرداخت سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی زیر ملحقه چشم راست 2 درصد دیه کامل بابت دامیه ابروی راست و 5/1 درصد بابت حارصه گونه راست و شش دینار بابت 3 عدد کبودی دور چشم راست و ساق راست و زانوی چپ و 2% درصد ارش تورم سمت راست صورت 2 دهم درصد بابت ارش تورم ساق راست و 8 دهم درصد بابت ارش لقی دندانهای 3 و 4 در حق خانم فاطمه نوری و پرداخت 4 ارش شکستگی استخوان کف پای راست و آسیب نسوج ندمه در حق آقای یوسفی محکوم مینماید. در خصوص بی احتیاطی در رانندگی با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است.
نظریه کارآموز
طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی هنگامی که ارش تعیین میشود برای میزان خسارت باید نظر کارشناس منظور گردد، در حالی که اینجانب نظر کارشناس را مشاهده نکرده ام در پرونده فوق الذکر.
مجازاتهای حبسی که حداقل میزان آنها کمتر از سه ماه و حداکثر میزان آن بالای 91 روز می باشد طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه باید میزان حبس را تبدیل به جزای نقدی کند که عنوان آن جزای نقدی بدل از حبس می باشد.
بنابراین طبق ماده 717 ق.م.ا: میزان مجازات حبس از یک تا 5 ماه و پرداخت دیه می باشد. اما طبق نظر بالا حبس مقرر در قانون تبدیل به جزای نقدی در پرونده گردیده است.
یک نقص یا اشتباهی که در پرونده دیده میشود این است که: موضوع پرونده تصادف و ایراد جراحات و صدمه بدنی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه می باشد. در حالیکه اولاً مشتکی عنه، گواهینامه داشته و در ضمن در قرار کفالت و مجرمیت، اتهام تحت عنوان عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی می باشد (به علت دور زدن خلاف جهت در میدان) و ثانیاً طبق ماده 718 ق.م.ا مجازات رانندگی بدون پروانه بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون می باشد. در حالیکه، مجازات مشتکی عنه طبق ماده 714 این قانون تعیین شده است.

گزارش شماره 13 "ماه هفتم کارآموزی" مورخ: 9/10/85
1- شاکی: حسین محمدی – کامران امیدی
2- مشتکی عنه: احد صغری – محمد صغری – مهدی شریفی – سودابه محمدی
3- موضوع شکایت: رابطه نامشروع کمتر از زنا – تحرد به مامورین دولت
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 9/10/85
شرح پرونده:
1- در تاریخ 10/3/85 به ریاست محترم کلانتری 126 مشیریه از یگان انتظامی مستقر در پارک آزادگان نامه ای داده شده با موضوع معرفی مظنون، بدین شرح:
… یک برگ گزارش به پیوست گزارش مامورین گشت این یگان تعداد سه نفر به نامهای مهدی شریفی – احد صغری – سودابه محمدی بنا به اطلاع واصله توسط حزب الله که مرتکب روابط نامشروع و فیلمبرداری از این عمل بودند حضوراً جهت سپری مراحل قانونی معرفی میگردند ضمناً قبض پارکینگ به شماره 25718 ضمیمه می باشد. فیلمبرداری در تلفن همراه ارسالی مشاهده نشده و در گزارش اشاره ای به جرائم ارتکابی از طرف متهمین اعزامی نشده و مشخص نیست.
2- برگ اظهارات متهم:
الف) احد صغری- 24 ساله- شغل آزاد – مقیم کاروان ده متری قائم – نام پدر: خداونده . سئوال: مفاد شکایت و گزارش مامورین را گفتیم چه توضیحی دارید؟ جواب: من با دوستم بودم که این دختر را داخل پارک آزادگان که بود نزد ما نشسته بود. در حال خوردن هندوانه بودیم که مامورین رسیدند ما را دستگیر کردند. من همین امروز دختر را دیدم.
ب) مهدی شریفی – 23 ساله – شغل آزاد – نام پدر: مراد، می گوید: من ماشین دوستم بنام احد که صافکاری می خواست را می خواستم صاف کنم که دوستم هندوانه گرفته بود. می خواستیم بخوریم، دیدم 7 الی 8 جوان مزاحم این دختر شده اند، گریه می کرد، من جلو رفتم، دختر پیش ما نشست که مامورین رسیدند. من اولین بار بود که این دختر را دیدم.
ج) سودابه محمدی – 18 ساله – شغل آزاد – نام پدر: حسین، میگوید: من داخل پارک طرشت رفته بودم، این دو نفر را آنجا دیدم و تنها بودم و به طرف منزل می رفتم که این دو نفر دنبالم آمدند یکی از آنها که موهای قرمزی دارد رفت جلوی یک پسر را گرفت و ادای دیوانه ها را درآورد و ؟؟ 13 الی 14 هزار تومان گرفت و بعد مزاحم من شد و حرفهای زشت زد و مرا سوار ماشین نیسان کردند و به طرف پارک آبی آزادگان آمدند و من در وسط این دو نفر نشسته بودم که یکی از آنها هندوانه گرفت و داشتیم هندوانه می خوردیم که مامورین ما را دستگیر کردند و از قبل دو نفر را نمی شناختم.
3- برگ اظهارات شاکی حسین محمدی فرزند لطف … 40 ساله شغل آزاد. از این دو نفر شکایت دارم به دلیل اینکه باید بدانم چطور با دختر من رابطه برقرار کردند و آیا از قبل با هم بودند یا خیر.
4- صورت جلسه بازرسی بدنی از هر سه نفر هم هست.
5- گزارشی هم از سرباز وظیفه کامران امیدی موجود می باشد که شاکی بوده از دو پسر که در حین انتقال آنها به دادسرا به او فحاشی کردند و نیز حسین محمدی هم شکایت داشته که بنده از محمد صغری شکایت دارم به دلیل این که در حین اعزام به دادسرا نامبرده به اتفاق دو نفر دیگر نسبت به بنده توهین و فحاشی کردند.
6- برگ اظهارات متهم محمد صغری: سن 25 سال. شغل آزاد. من آمدم به کلانتری دیدم که می خواهند برادرم را به دادسرا ببرند که به مامور گفتم باید با ماشین خودمان که آشنا است متهمان را ببریم و گفتم من همه کارم و توهین و فحاشی کردم ولی به پدر دختر هیچی نگفتم. اشتباه کردم سابقه کیفری ندارم.
7- برگ بازجویی از مهدی شریفی که متهم به ایجاد مزاحمت است، من و دوستم یک ماه پیش با شاکی دوست بودم و جز این روز یک روز دیگر هم با هم قرار داشتیم که حدود 20 دقیقه با ماشین شاکی دور زدیم. برای دومین بار مشغول هندوانه خوردن بودیم که ما را گرفتند و دختر از پدرش می ترسید و می گفت پدرم مرا می زند، بگوئید مرا دزدیده اید بعداً رضایت پدرم را می گیرم و قرار آزادی متهم فوق به اتهام فوق مقید می گردد به تودیع وثیقه 10 میلیون ریال از حال تا خاتمه رسیدگی.
8- خانم عذرا نظری فرزند خدایار با سند مالکیت ضمانت محمد ضغری را نموده و متعهد می باشد هر زمانی که متهم را قضات این دادسرا احضار کردند اشان را معرفی نمایند و در تاریخ 11/3/85 قرار قبولی کفالت به مبلغ 5 میلیون ریال صادر شد.
9- برگ بازداشت بازداشتگاه اوین هر دو نفر به ایجاد مزاحمت به مبلغ 10 میلیون ریال داده میشود.
10- در تاریخ 13/3/85 از کلانتری 169 مشیریه به دادیار محترم شعبه کشیک دادسرای ناحیه 14 نامه داده میشود که متهمین به زندان اعزام شوند و متهمین هم به زندان اعزام شدند و رسید اخذ میشود.
11- در تاریخ 16/3/85 نامه از دادسرا به اوین داده میشود که دو نفر در تاریخ 17/3/85 جهت ضرورت اخذ توضیح تحت الحنظ مامورین به این شعبه بازپرس اعزام نمایند.
12- از سودابه محمدی دوباره بازجویی بعمل آمد که دوباره همان حرفهای سابق را تکرار کرد و گفت از قبل آشنایی با این دو نفر نداشتم و شماره ماشین هم چیزی هست که هر کسی می تواند داشته باشد و من هیچ قراری با این آقایان نداشتم. می گفت پسر مو صاف چاقو دستش بود و روی باز و دست راست، دو تا پاهایم جای چاقو است و هنوز به پزشکی قانونی نرفتم. در پارک از آقایان خواهش کردم جایی نگه دارند که آب داشته باشند بعد از 10 دقیقه پلیس پارک آمد و رد شد و من آنها را صدا کردم و تا بحال هم کلانتری نرفتم و آن روز هم تنها بودم. دو تن پرسیدند چرا در ماشین سروصدا نکردید/ گفت: خیلی ترسیده بودم چون قبل از این آقایان من را تهدید کردند و از یک پسر هم باج گیری کردند.
13- ولی احد صغری می گفت: در طی این ماه، این دختر بعضی روزها 2 یا 3 بار با من تماس می گرفت و یکبار با ماشین من و یکبار با ماشین دختر خانم بیرون رفتیم و من یک ماه پیش که این دختر خانم با خواهرش به کلانتری 169 مشیریه آمد من ایشان را می شناسم.
14- بعد در تاریخ 17/3/85 نامه ای به پزشکی قانونی داده میشود تا دختر معاینه شود، پزشکی قانونی جواب میدهد: 1- کبودی در حال جذب بازوی دست و ساعد چپ و بازوی چپ و ران چپ بر اثر اصابت جسم سخت در هفته گذشته.
15- در تاریخ 22/3/85 به زندان قزلحصار نامه داده میشود تا تحت الحنظ دو تا آقا جهت ضرورت اخذ توضیح تحت الحنظ مامورین به این شعبه بازپرس اعزام نمایند.
16- در تاریخ 24/3/85 بهجت صغری سند مالکیت خود را بابت متهم احد صغری و مهدی شریفی وثیقه می گذارد و قبول هم میشود به مبلغ 50 میلیون ریال.
17- در تاریخ 27/3/85 به زندان قزلحصار نامه داده میشود که زندانی احد صغری به اتهام آدم ربائی – تهدید با چاقو، نظر به قرار قبولی وثیقه اگر به اتهام دیگری بازداشت نباشد فوراً آزاد شود.
18- در تاریخ 27/3/85 علی مرادیان فرزند پیرمراد از کار افتاده با سند مالکیت به مبلغ 50 میلیون ریال برای مهدی شریفی وثیقه میدهد و وثیقه قبول میشود و زندانی آزاد میشود.
19- در تاریخ 15/6/85 حسین محمدی با سند مالکیت با وجه الکفاله 10 میلیون ریال از سودابه کفالت می کند که قرار قبولی هم صادر میشود.
20- در تاریخ 20/6/85 قرار مجرمیت صادر میشود و هر سه نفر که فاقد سابقه کیفری هستند به دلیل ارتباط نامشروع کمتر از زنا که به گزارش مامورین با یکدیگر در حوالی دانشگاه صنعتی شریف آشنا شدند و بعد به پارک آزادگان آمدند در حال عکس گرفتن با همدیگر بودند که توسط مامورین دستگیر شدند و با توجه به این که تلفن نامبردگان اخذ شده و مشخص شده با هم رابطه تلفنی داشته و عکسهای موجود در تلفن احد هم دلیل بر این امر است و سایر قرائن و امارات رابطه نامشروع بین 3 نفر محرز و مستنداً به بندهای ک-ز-ن- م 13 صلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، عقیده به مجرمیتشان دارم و در مورد اتهام دیگر متهمین ردیفهای اول و دوم مبنی به تهدید با چاقو، آدم ربائی، عقیده به منع پیگرد دارم و در مورد مهد صغری به اتهام تمرد از دستور مامورین و مقاومت دائر بر فحاشی عقیده به مجرمیت وی دارم بر اساس گزارش مامورین – شکایت شاکی و اقرار متهم و سایر قرائن.
21- در تاریخ 9/10/85 ساعت 10 صبح جلسه تشکیل میشود:
سودابه محمدی حضور دارد و مشخصات خود را می گوید هیچ
رابطه ای وجود ندارد و حرفهای قبل را تکرار می کند و قبول ندارد در حال فیلم و عکس گرفتن بودند.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 1123-9/10/85 تاریخ 9/10/85 شماره پرونده
در خصوص اتهام 1- احد صغری 22 ساله 2- مهدی شریفی 23 ساله 3- سودابه محمدی18 ساله دائر بر رابطه نامشروع غیر از زنا و 4- محمد صغری 25 ساله دائر بر توهین به مامورین انتظمی در حین انجام وظیفه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات و افکار شدید متهم ردیف 3 و اظهارات مقرون به واقع مشارالیها مبنی بر اینکه متهمین ردیف 1 و 2 با تهدید بوسیله چاقو مرا سوار وانت نیسان نموده و با مضروب نمودن نامبرده وی را به پارک محل دستگیری برده اند و با توجه به نظریه پزشکی قانونی موجود در پرونده شماره که چند مورد کبودی در بازوی راست و بازوی چپ و ساعد چپ و ران چپ مشاهده گردیده. علیهذا در خصوص متهم ردیف 3 به شماره فقد دلیل کافی و عدم احراز نبره موصوف به وی، حکم بر برائت خانم سودابه محمدی صادر و اعلام میگردد و در خصوص سایر متهمین متعاقباً اظهار نظر خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
نظریه کارآموز
طبق ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین ملّون بیابد و … در حالی که رای صادره به هیچ ماده واصلی استناد نکرده و فقط به اظهارات متهم ردیف 3 و نظریه پزشکی قانونی استناد کرده و رای بر برائت داده و حداقل دادگاه محترم می توانست به ماده 177 قانون فوق الذکر اشاره نماید، آن جا که می گوید: چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده و یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رای برائت می نماید.
از طرفی طبق ماده 217 قانون مذکور رای غیابی در صورتی صادر میشود که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و یا لایحه نفرستاده، اما در پرونده موجود، مسئله ای که اینجانب استنباط کردم و در پرونده هم موجود بود، این است که خانم سودابه محمدی در جلسه دادگاه مورخ 9/10/85 حاضر بوده و لزومی برای صدور رای غیابی برای ایشان نبوده: و در مورد سایر متهمین هم با توجه به این که در بازداشت بوده و به آنها دسترسی داشته طبق ماده 192 قانون مذکور به همراه مامورین مراقب می بایست در دادگاه حاضر شده و بعد رای صادر می کرد. هر چند که دلیلی مبنی بر این که چرا دادگاه در رابطه با متهمین دیگر اقدام به صدور رای ننموده معلوم نیست.

گزارش شماره 14 "ماه هفتم کارآموزی" مورخ: 19/10/85
1- شاکی: رستم مختاری – امام الدین زاهدی
2- مشتکی عنه: امید (یوسف) عابدیان – میلاد طلوع آذر
3- موضوع شکایت: شرکت در اخاذی و تهدید با چاقو
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 19/10/85
شرح پرونده:
1- گزارش از گروهبان سروش: … ساعت 10 بامداد در حین انجام وظیفه بودم که دو نفر کارگر شهرداری که خودشان را به نامهای 1- امام الدین زاهدی فرزند کشمیر و 2- رستم مختاری فرزند حیدر معرفی نمودند اظهار داشتند سر کوچه ثانی سه نفر با چاقو به ما حمله کرده و مبلغ 4500 تومان از 5500 تومانی که در جیب شلوارم بوده، گرفته و ما را کتک زده و راهی کرده، لذا با هماهنگی با افسر گشت وظیفه (سلیمی) به موقعیت اعزام و هر سه نفر را دستگیر و پس از دستگیری خود را به نامهای 1- میلاد طلوع آذر فرزند فرهاد 2- امیر عابدیان فرزند عباس 3- حسین فرزند محمد معرفی نمودند که پس از بازرسی بدنی از جیب شلوار نفر اول یک چاقو و دوم یک چاقو و مبلغ 4000 تومان کشف شده و لذا هر سه نفر در خصوص خفت گیری و بررسی بیشتر به حضور ارسال می گردد و ضمناً کروکی دو چاقو دسته چوبی ضمیمه گزارش می باشد.
2- برگ اظهارات گواه: آقای مهدی چور ملکی فرزند علیرضا – شهر ری – 61 ساله شغل کارمند بازیافت، می گوید: 3 تن از نوچه های محل با دو عدد کارد دسته چوبی اقدام به خفت گیری از 2 نفر از کارگران بنده نموده اند تا به حال چند بار گزارش خفت گیری را شنیده بودم ولی شب گذشته با خبر کردن ماموران کلانتری دستگیر شده و تهدید به زدن کارگران من نزد مامور کردند. بنده از آنها جهت تامین امنیت کارگران خود شکایت دارم.
3- برگ تحقیق از شاکی: امام الدین زاهدی فرزند کشمیرخان – 16 ساله – بازیافت شهرداری اهل افغانستان، می گوید: در کوچه مشغول جمع آوری مواد تفکیکی بودم که سه نفر که دو نفرشان دارای کارد دسته چوبی بودند جلوی من و دوستم را گرفته و بعد از گرفتن پول رفتیم و مشاهده اینکه من پول ندارم با لگدی که به من زدند از ما خواستند با سه شماره محل را ترک کنیم و شخصی بنام میلاد که از حالت طبیعی خارج بود با کارد مرا تهدید کرد که سریع از محل دور شدیم و من از هر سه نفر شاکی هستم.
4- در تاریخ 20/9/85 صورتجلسه تحویل پول هم در پرونده است که در حضور متهمین و مامورین تحویل شاکی شده و به امضاء رسیده.
5- رستم مختاری فرزند حیدر – 13 ساله – کارگر شهرداری هم عیناً مطالب همکارش را تکرار کرد.
6- برگ اظهارات متهم میلاد طلوع آذر: فرزند فرهاد، 16 ساله – تهران – شغل آزاد – می گوید: در خانه نشسته بودیم که زنگ زد (حسین) که بیایید میدان تسلیحات که ما هم آمدیم پیش حسین، سر کوچه نشسته بودیم که دو نفر افغانی از آنجا رد شدند و حسین گفت: این را خفت کنید، ماهم آنها را گشتیم و پول آنها را برداشتیم (4500 تومان) تلفن حسین زنگ خورد، مشتریش بود که گفت حسین هزار تومان حشیش ببرد سرکوچه بودیم که مامورین کلانتری آمدند و ما را بازداشت کردند و حسین حشیش را پرت کرد.
7- متهم، امید عابدیان فرزند عباس متولد 67- شغل آزاد، هم همان مطالب را تکرار کرد.
8- متهم، حسین یعقوبی فرزند محمد – متولد 64 – نظامی – می گوید: این دو نفر به ما زنگ زدند و گفتند کجایی، من گفتم: خانه، آمدند پیش من و در خانه ما نشستیم و بعد 10 دقیقه دو نفر افغانی رد شدند و دو رفیق من پول آنها را به زور گرفتند و دو نفر افغانی فرار کردند و دو رفیق من به سرکوچه رفتند، من هم نشسته بودم و ماموران ما را گرفتند.
9- صورتجلسه بازرسی بدنی هم از هر سه نفر در پرونده موجود است.
10- در تاریخ 20/9/85 از کلانتری 127 نارمک به ریاست محترم پایگاه 4 آگاهی تهران نامه ای میدهد که تمام موارد فوق را بیان کرده.
11- به شعبه بازپرسی سوم دادگاه اطفال نامه داده میشود که سوابق کیفری متهمین را بیان کرده: 1- امید عابدیان:1- اخاذی 82/2102/91 2- تهمت 85 ج ز 33/4 3- ؟؟ 85/1182/641 4- ؟؟ 85/ج/1551 و در 85/1188/3281 .
2- حسین یعقوبی: تصادف منجر به جرح 83/ج/3589 و 83/1188/895 3- ؟؟ شعبه 4 دادیاری
3- میلاد طلوع آذر: حمل مواد 85/1185/1381
12- در تاریخ 20/9/85 سن واقعی متهمین از خانواده آنها پرسیده شد که متاسفانه آنها پاسخی ندادند و در همین تاریخ به شاکی هم گفته شد که به همراه شهود خود در دادسرا حضور داشته باشند.
13- برگ بازجویی از حسین یعقوبی (به اتهام اخاذی و تهدید با چاقو موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی)، وی می گوید: من چاقو نکشیدم و اصلاً چاقو نداشتم و هیچ گونه دخالتی نداشتم و در آخرین دفاع هم می گوید: من کاری نکردم و چاقو نکشیدم.
14- در تاریخ 21/9/85 قرار کفالت هر سه نفر که مقید به معرفی کفیل بوجه الکفاله 000/20000 از حال تا خاتمه تحقیقات و انجام دادرسی و اجرای کامل دادنامه صادر شد که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد والا بازداشت خواهند بود.
15- دیگر متهمان هم در بازجویی همان گفته های قبلی خود را تکرار کردند.
16- در جریان پرونده معلوم شد هویت واقعی امید عابدیان، یوسف عابدیان می باشد.
17- قرار مجرمیت در خصوص میلاد طلوع آذر 19 ساله و یوسف عابدیان 20 ساله بدون سابقه کیفری موثر، شرکت در اخاذی به دلایل شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی – شهادت شهود، اقرار متهمین و سایر قرائن موجود مستند به ماده 617 قانون اسلامی صادر شد و لذا مراتب در اجرای بند ک ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام و به دادگاه ارسال می گردد. در خصوص اتهام آقای یعقوبی به شرکت در اخاذی و تهدید با چاقو با توجه به افکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و فقد ادله کافی مستنداً به اصل برائت عقیده به منع پیگرد است و در خصوص اتهام ردیف اول دایر بر تهدید با چاقو نسبت به آقای زاهدی نیز عقیده به منع پیگرد است. 22/9/85
18- به تاریخ فوق دادسرای شهید محلاتی آقای عابدیان و طلوع آذر را به لحاظ عجز از معرفی کفیل و اتهام مشارکت در اخاذی بوسیله چاقو طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی بازداشت و تقاضای صدور حکم قانونی را دارد.
در همین تاریخ مقارن ساعت 13 در اجرای دستور مقام قضائی متهم یعقوبی پس از تحویل گرفتن کلیه اموال خود آگاهی را ترک کرد.
19- در تاریخ 23/9/85 به کانون اصلاح و تربیت برگ بازداشت دو متهم داده میشود.
20- در تاریخ 28/9/85 تعیین وقت میشود و به متهم و نماینده دادستان ابلاغ میشود که در تاریخ 19/10/85 ساعت 10:30 صبح در مجتمع حاضر باشند.
در تاریخ مقرر جلسه تشکیل میشود و هر دو متهم از کانون حضور دارند. یوسف عابدیان خود را معرفی نموده و می گوید سابقه کیفری ندارم، از میلاد طلوع آذر سئوال میشود: که متهم به مشارکت در اخاذی بوسیله چاقو هستید چه دفاعی دارید؟ ج: قبول ندارم ما سه نفر بودیم. س: چه مبلغ پول گرفتید و چاقو متعلق به کیست؟ ج: 4000 تومان 2تا یکی مال من و یکی مال یوسف.
س: چندمین بار بوده: اولین بار و گول رفیقم را خوردم.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 1041-19/10/85 تاریخ: 19/10/85 شماره پرونده
در خصوص اتهام آقایان: یوسف عابدیان فرزند عباس 20 ساله معروف به امید و 2- میلاد طلوع آذر فرزند فرهاد 19 ساله هر دو دایر بر مشارکت در اخاذی بوسیله چاقو با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین انتظامی، استرداد وجه به مالباخته و اظهارات و اقرار متهمین، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 و سایر قرائن، اتهام آنان محرز بوده و دادگاه به استناد م 617 قانون مجازات اسلامی هر یک از آنان را به تحمل 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.
نظریه کارآموز:
طبق ماده 138 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر میشود، در صورت عجز از معرفی کفیل بازداشت می شود که در این مورد دادگاه محترم بر وفق قوانین عمل نموده است.
در مورد این رای هم، معلوم نیست که چرا دادگاه محترم رای غیابی صادر کرده در حالی که طبق ماده 192 قانون اخیر متهمین می توانستند به همراه مامورین دادگاه حاضر شوند. نکته قابل توجه این است که با توجه به محتویات پرونده متهمین سوابق کیفری و دیگری هم داشته اند که اگر میزان و نوع آنها بطور واضح مشخص بود شاید میشد مسئله تعدد جرم را هم در نظر گرفت که این امر در میزان مجازات آنها تاثیر گذار خواهد بود (وفق ماده 184 قانون مذکور که میگوید: هر گاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است …) که متاسفانه میزان مجازات جرائم قبلی مشخص نشده و دادگاه هم حداقل مجازات را برای متهمین در نظر گرفته است. غیر از موارد فوق رای صادره محمول بر صحت و وفق قوانین می باشد.

گزارش شماره 15 "ماه هشتم کارآموزی" مورخ: 7/11/85
1- شاکی: منیژه قویدل
2- مشتکی عنه: سعید معینی راد و مریم رنجبر
3- موضوع شکایت: فحاشی – تهمت و ایراد ضرب و جرح عمدی
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 7/11/85
شرح پرونده:
1- احتراماً در ساعت 20 مورخه 25/3/85 اینجانب استوار نائیچی افسر گشت واحد 564 حسب اعلام مرکز پیام مبنی بر درگیری به آدرس خ مظاهر … اعزام که شاکیه به هویت منیژه قویدل به واحد مراجعه و اعلام نموده که مشخص به هویت سعید معینی راد به درب منزل ما آمده و همراه با همسرش شروع به فحاشی و تهمت به من کرده و همسرش با من درگیر شده که شاکیه به مقر دلالت و گزارش تحویل افسر نگهبان گردید.
برگ اظهارات گواه: منیژه قویدل فرزند محمود متولد 1352 – انزلی – مترجم می گوید: من امروز در منزل شخصی ام واقع در سعودیه توسط یک زن و مرد مورد حمله قرار گرفتم و این دو نفر زن و شوهر علنی فحاشی کردند و با تهمت زدن به من باعث آبروریزی شده و خانم چندین بار به طرف من یورش آورده و با پاشنه کفش به من حمله کرد آثار جراحات وارده روی مچ راست و در ورودی آپارتمانم مشهود است و خانم مرا تهدید کردند که دیگر برای کارهای برق کاری و تعمیرات به هیچ عنوان با آنها تماس نگیرم وگرنه عواقب آن را خواهم دید و مرا محکوم کردند که به شوهرشان سوء نظر داشتم و همسایه من شاهد این واقعه بود و آنها هم شهادت خواهند داد. شوهرش نیز مرا چندین بار با دست به عقب کشید و فحشهای رکیکی به من داد.
2- 25/3/85 کلانتری 157 از پزشکی قانونی درخواست معاینه می کند و پزشکی قانونی هم جواب میدهد. 1- خراشیدگی (حد حارصه) همراه کبودی مچ دست راست مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت طی 3-2 روز گذشته ایجاد شده است.
3- شاکی در بازجوئی 30/3/85 همان حرفهای قبل خود را تکرار میکند و در ادامه می گوید قضیه از این قرار بود که حدود 2 ماه قبل من برای کارهای تعمیراتی به مغازه ای رفتم و این آقا از آن مغازه به من گفتند که می توانند کارهای تعمیراتی را انجام دهند و مرا اغفال کردند و بعد شماره محل کار و دفترش را در اختیار من قرار داد. تا در صورت نیاز با او تماس بگیرم. این شخص با مراجعه به خانه من و انجام یک سری تعمیرات کارش را نیمه کاره رها کرد و حتی برای رد نشست آپارتمانم کاشی های توالت را شکست. من برای ادامه کارش به او زنگ زدم و هر بار به خاطر خسارتی که به دستشوئی و حمام وارد کرده بود خود را پنهان می کرد، با این که مزدش را کامل دریافت کرده بود من اجباراً به خانه اش زنگ زدم که این مساله باعث سوء تفاهم همسرش شد و دو نفر به خانه من آمدند و آبروی مرا در آپارتمانم با کلمات رکیک بردند.
4- خانم قویدل در نامه ای از دادیاری 12 می خواهد که چون متهم آدرس غیر از شماره تلفن ندارد و چون شاهد هم به علت مشغله زیاد کاری و سایر محدودیتها نمی تواند در دادگاه حاضر شود، دستور لازم را جهت تحقیقات محلی از طریق کلانتری منطقه ارائه فرمایند که استوار نائیچی برای تحقیقات محلی به آدرس اعزام که از دو نفر از همسایه ها بنام خانمها اکرم جلوه و پروین جعفری تحقیق می کند.
5-گواه می گویند آن شب در منزل بودم که صدای یک مرد و یک زن می آمد که از خانه بیرون آمدم و دیدم که آن آقا و خانم به خانم قویدل فحاشی کرده الفاظ رکیک بکار می بردند و ایشان را تهدید کرده و تهمت های ناروا به وی می زدند.
6- در تاریخ 11/4/85 ستوان سلیمانی برای تحقیقات نامحسوس به آدرس شاکیه اعزام میشود. در تاریخ 12/4/85 خانم قویدل از دادگاه می خواهد تا دستور استعلام از مخابرات برای شماره تلفن های که از متهم دارد برای پیدا کردن آدرس متهم، که دادگاه هم این کار را انجام میدهد و مخابرات هم جواب میدهد که امتیاز تلفن شماره … بنام حسین طاهری فرزند نورعلی صادره از تاکستان متولد 43 ثبت گردیده و به نشانی …
7- در بازجوئی در تاریخ 18/4/85 شاکی حضور دارد در جلسه دادرسی، خطاب به وی گفته میشود چون متهم آقای سعید معین راد است اما تلفن مذکور به نام حسین طاهری می باشد. آیا آدرس دیگری دارد؟ می گوید: آدرس متهم همان است که در برگ استعلام قید شده، چون خط متعلق به خودش نیست و نامبرده مستاجر آن منزل است.
8- برگ بازجوئی از متهم در تاریخ 20/4/85 : سعید معینی راد فرزند محمد – 33 ساله اهل قم – شغل عضو نیروی دریایی سپاه. توضیح میدهد: من برای اولین بار برای نصب خط تلفن به منزل ایشان رفتم و به علت تاریکی هوا برگشتم و گذاشتم برای فردا ظهر و فردا تا ساعت 5 بعدازظهر طول کشید و دست مزدم 8 هزار تومان بود که خانم گفتند چون دانشجو هستم کمتر حساب کن و 3 هزار تومان داد و ایشان گفتند که اگر کار برقی داشتم کجا تماس بگیرم و من شماره منزل و محل کارم را دادم. زنگ زد منزلمان و من نبودم و خانم از خانم قویدل پرسیده بود که شما چه کسی هستید، گفته بود: صاحب کارش و بعد که همسرم اسم ایشان را می پرسد، خانم قویدل شروع به ناسزاگویی می کند و تلفن را قطع می کند و شب که دیدم همسرم ناراحت است با ایشان برای عرض گلایه به درب منزل خانم قویدل رفتیم که به روی خانم بنده اجسامی پرت کرد و من دست همسرم را گرفتم و از منزل کشیدم بیرون و ایشان شروع به پرت کردن دمپایی و فحاشی کردند و من نه فحاشی کردم و نه به ایشان دست بلند کرد.
9- خانم رنجبر هم در بازجوئی همان حرفهای گذشته را تکرار کرد و گفت که خانم قویدل یکبار به دختر 9 ساله بنده هم فحاشی کرده اند.
10- برای خانم رنجبر در تاریخ 24/5/85 قرار کفالت مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله 30000000 ریال صادر میشود.
11- برای آقای معینی راد قرار التزام به حضور با وجه التزام به مبلغ 10000000ریال صادر میشود.
12- سعید معینی راد با ارائه فیش حقوقی شماره … به مبلغ 3000000 ریال ضمانت خانم رنجبر را بر عهده می گیرد و قرار قبولی کفالت هم صادر میشود.
13- در تاریخ 24/5/85 قرار مجرمیت برای خانم مریم رنجبر و سعید معینی راد، اولی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و افترا و دومی دایر به توهین با عنایت به شکایت شاکی گزارش مامورین انتظامی – گواهی گواهان – اقرار متهم و معاینه و تحقیقات محلی با توجه به مواد 480-484-679 قانون مجازات اسلامی صادر میشود و در خصوص شکایت خانم قویدل علیه آقای معینی راد دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و افترا به لحاظ فقد ادله اثبات به استناد بند اول ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر میشود که قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض می باشد.
به تاریخ 25/7/85 با تصدی امضاء کنندگان ذیل جلسه ای تشکیل میشود بدون حضور نماینده دادستان با توجه به این که اینجانب تصدی شعبه 1128 را عهده دار هستم و پرونده ارجاعی، سایر پرونده های مطروحه در شعبه 1128 در تداخل است علیهذا اقدامی میسر نیست طبق مقررات دفتر وقت نظارت تعیین تا وقت دیگری پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
14- در تاریخ 8/9/85 جلسه تشکیل می شود، متهمین حضور ندارند و موجبات رسیدگی هم فراهم نیست.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 1121-7/11/85 تاریخ: 7/11/85 شماره پرونده
در خصوص اتهام: 1- مریم رنجبر فرزند نجف دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و افترا 2 – سعید معینی راد فرزند محمد دایر بر توهین و فحاشی، موضوع شکایت خانم قویدل با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی – گزارش مامور و تحقیقات معموله و اظهارات و اقرار متهمین در دادسرا در خصوص درگیری با شاکی، نظر به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 و سایر قرائن، 5% دیه کامل بابت حارصه و مچ دست راست و 5/1% دینار بابت کبودی دست چپ در حق شاکی محکوم و هم چنین هر یک از متهمین را به پرداخت 5000000 ریال جزای نقدی در حق دولت – رای صادره غیابی و قابل واخواهی ظرف 10 روز در همین دادگاه است.
نظریه کارآموز
متاسفانه در رای صادره مورد نظر، باز هم دادگاه محترم به ماده واصلی اشاره نکرده، حال آن که طبق ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه به این امر مکلف است و باید استنادات خود را در رای بیان نماید.
با توجه به مواد 480 و 484 قانون مجازات اسلامی رای صادره در خصوص دیات محمول بر صحت است (همانطور که در قرار مجرمیت هم به این مواد استناد شده است). اما مسئله ای که مطرح است این میباشد که در قرار مجرمیت در مورد افترا و فحاشی به نظر می رسد به ماده 697 قانون مجازات اسلامی استناد شده که به نظر اینجانب این ماده چندان منطبق با جرم واقع شده نمی باشد به خصوص که مجازات در نظر گرفته شده برای متهمین هم چندان منطبق با مجازات تعیین شده و در این ماده نیست، مگر این که در نظر بگیریم قاضی حبس در نظر گرفته شده در این ماده را به جزای نقدی تبدیل کرده است.
به نظر اینجانب ماده 608 قانون م.ا بیشتر با جرم واقع شده هماهنگی دارد، آن جایی که می گوید: "توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و …).

گزارش شماره 16 "ماه هشتم کارآموزی" مورخ: 17/11/85
1- شاکی: ماموران کلانتری
2- مشتکی عنه: اباصلت امانت
3- موضوع شکایت: حمل مشروبات الکلی – واخواهی از حکم
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 17/11/85
شرح پرونده:
1- گزارش ستوان سوم … احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ستوان سوم رسول صالحی، سراکیپ به همراه عوامل گشتی در حین گشت زنی در آدرس … یکدستگاه خودرو پراید به شماره … به رانندگی آقای اباصلت امانت ساکن … مشکوک شده، که در بازرسی خودرو از صندوق عقب و بغل زاپاس- یک قوطی ویسکی کشف شد که بعد از هماهنگی با مرکز خودور به پارکینگ هدایت شد با قبض به شماره … و تعداد کشف شده ویسکی تحویل میثاق 121 سلیمانیه گردید.
2- برگ بازجوئی از متهم اباصلت امانت فرزند عبدالوجد – 41 ساله – شغل آزاد – اهل خلخال، می گوید: بنده مشروب از فردی ناشناس و رهگذر در چهار راه استانبول جهت مصرف خودم خریدم و قادر به معرفی شخص که مشروب فروخته نیستم. چون بصورت گذری او را دیده ام و خرید نمودم ولی مشروب مصرف نکرده ام و سابقه ندارم.
3- روز 11/4/85 ساعت 17 سروان احمدی جهت شناسایی و دستگیری شخص مشروب فروش بهمراه متهم به چهارراه استانبول اعزام شده، پس از مدتی انتظار آقای امانت نتوانست شخصی را که از او مشروب خریده شناسائی کند.
4- قرار کفالت برای آقای امانت صادر میشود به معرفی و کفیل به وجه الکفاله به مبلغ … ریال و آقای امیر نوری فرزند غلامعلی با فیش حقوقی و کارت شناسائی ضمانت آقای امانت را می نماید و قرار قبولی کفالت هم صادر میشود و قاضی کشیک دادسرای ناحیه 14 پرونده را به کلانتری عودت میدهد و دستور میدهد با توجه به قرار قبولی کفالت صادر و بلاقید آزاد میشود و دستور داده میشود تا اگر وسیله نقلیه متعلق به متهم به علت دیگری توقیف بنا شد آزادی آن بلامانع است.
قرار مجرمیت اباصلت امانت دائر بر جعل مشروبات الکلی به گزارش مرجع انتظامی صادر میشود.
5- در تاریخ 16/10/84 امانت از دادگاه میخواهد اتومبیل پراید وی که در پارکینگ متوقف می باشد آزاد شود.
6- کیفرخواست آقای امانت متهم به حمل مشروبات الکلی با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم – صورتجلسه کشف مشروبات الکلی – بزه انتسابی به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی محرز است.
7- در تاریخ 27/11/84 جلسه بازجوئی تشکیل میشود، متهم حضور ندارد.
به تاریخ 27/4/85 در خصوص اتهام آقای اباصلت امانت فرزند عبدالوجد دایر بر محل مشروبات الکلی با توجه به محتویات پرونده گزارش ماموران انتظامی کشف مشروبات الکلی از متهم و اظهارات و اقرار صریح متهم در دادسرا کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 14 تهران و سایر قرائن – لذا اتهام وی محرز بوده و به استناده ماده 703 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه ظرف 10 روز می باشد.

8- روز 14/11/85 آقای امانت با احراز هویت در اجرا حاضر، مفاد دادنامه غیابی به وی تفهیم و اعلام شده وی می گوید: قبول ندارم – توانایی شلاق را ندارم اگر تبدیل به جریمه شود پرداخت می نمایم.
9- روز 17/11/85 به تاریخ مذکور جلسه تشکیل میشود – متهم حضور دارد بعنوان واخواه در پرونده ارسالی از اجرای احکام تحت نظارت زادگاه، مشخصات و آدرس دقیق خود را می گوید و بیان می کند سابقه کیفری ندارم و بنده بیماری دیسک کمر دارم و تقاضا دارم در صورت امکان جریمه نقدی برای اینجانب در نظر بگیرید تا بتوانم امرار معاش زندگی و زن و فرزند خود را بگذرانم چون من کسی را ندارم. و می گوید بنده یک دوست ارمنی دارم که حدود یکسان پیش ایشان می خواست عید ژانویه به خانه ما بیاید که به من گفت یک قوطی مشروب برایش تهیه کنم که مشغول تهیه بودم که از طرف کلانتری دستگیر شدم. (گوایه پزشک در پرونده موجود است.)
رای دادگاه
شماره دادنامه: 1160-17/11/85 تاریخ: 17/22/85 شماره پرونده
در خصوص واخواهی آقای اباصلت امانت نسبت به دادنامه غیابی شماره صادره از این دادگاه که به اتهام حمل مشروبات الکلی به 50 ضربه شلاق محکوم کرده با توجه به محتویات پرونده – اظهارات و اقرار واخواه – نظر به این که از سوی واخواه دلیلی که موجبات فسخ دادنامه غیابی را فراهم سازد ارائه نگردیده لذا دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه، دادنامه غیابی فوق الذکر را عیناً تایید مینماید. ضمناً نظر به نامناسب بودن مجازات با وضعیت متهم نظر به این که محکوم علیه بیماری دیسک کمر دارد، مجازات 50 ضربه وی با عنایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی نظر به وضع حاضر وی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
نظریه کارآموز:
طبق ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری: دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی میشود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید و… در حکم صادره از دادگاه، واخواهی واخواه (با توجه به این که علت خود را بیماری و سرپرستی خانواده بیان کرده) به علت فقد دلیل مناسب رد شده است، با توجه به این که تقاضای واخواه تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی بوده، در حالی که در قسمت اخیر حکم این مسئله از سوی واخواه در نظر گرفته شده و مجازات شلاق تبدیل به جزای نقدی شده، پس دیگر علتی برای رد واخواهی از سوی آن دادگاه محترم دیده نمی شود وقتی درخواست واخواه را پذیرفته و به نظر اینجانب قسمت اول و اخیر حکم در تناقض با یکدیگر می باشد.
طبق تبصره 1 ماده 22 قانون م.ا دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید نماید. با توجه به این که جهات مخففه طبق ماده 22 قانون اخیر شش مورد می باشد، اما در حکم دادگاه جهت تخفیف مجازات دیده نمی شود جز این که به بیماری متهم اشاره کرده، مگر این که این موضوع (یعنی بیماری) را منطبق با بند 5 ماده مذکور یعن (وضع خاص متهم) کنیم.

گزارش شماره 17 "ماه نهم کارآموزی" مورخ: 6/12/85
1- شاکی: زهرا کریمی
2- مشتکی عنه: مهدی شقاقی
3- موضوع شکایت: مزاحمت تلفنی
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 6/12/85
شرح پرونده:
1- گزارش گروهبان سوم: … اینجانب نظامی موصوف به همراه گروهبان دوم اصلانی حین گشت زنی در ساعت 13:25مورخ 1/9/85 برای دقایقی در موقعیت مستقر بوده که ناگهان فردی به هویت حمید رضا فرزندی، 31 ساله ، اهل قم با حالتی مضطرب و عجول به اینجانب مراجعه کرد و اعلام داشت که مدت یک ماهی است که فردی بصورت تلفنی مزاحم خانم بنده به هویت زهرا کریمی 27 ساله می گردد که مدت 10 روز است که شدت یافته و نامبرده که خود را علی معرفی می کند با تلفن زدن به خانم اینجانب توهین می کند و دائماً از گذاشتن قول و قرار ملاقات و زدن حرفهای رکیک سخن می گوید لذا روز جاری نیز پس از چند بار تلفن کردن و مزاحم شدن، حدود ساعت 11:30 طی تماس با وی قرار گذاشتیم که در ساعت 13:30 خیابان پیروزی … مراجعه کند، نامبرده نیز قبول کرد، لذا اینجانب از شما تقاضای کمک و دستگیری نامبرده را دارد که اینجانب به موقعیت اعزام شده و خانم زهرا کریمی در محل مورد نظر ایستاد، دقایقی بعد، فردی که بعداً خود را مهدی شقاقی 30 ساله اهل تبریز معرفی می کند به سمت نامبرده حرکت کرده که وی را دستگیر کرده که خانم کریمی اعلام کرد که فردمزاحم پس از نزدیک شدن اعلام کرد که علی من هستم، بیا برویم لذا نامبرده دستگیر و به همراه زوج شاکی به کلانتری دلالت و مراتب گزارش به عرض می رسد.
2- برگ اظهارات شاکی: زهرا کریمی – فرزند عباس – 27 ساله –
خانه دار – می گوید: اینجانب زهرا کریمی بعلت مزاحمت تلفنی از آقای مهدی شقاقی شکایت دارم زیرا وی به مدت 10 روز تمام سلب آسایش از بنده و خانواده ام داشته و چون از دیشب قصد شکایت از وی را داشتم برای روز 8/9/85 ساعت 30: 10 صبح قرار تلفنی گذاشتم که بنده تماس گرفته و قرار گذاشتیم. تا ساعت 30 : 12 سه تا چهار دفعه با من تماس گرفته و من به خاطر این که مبادا اشتباهی در کارم کرده باشم یک مرتبه به آن تلفن همراه زنگ زده که زود قطع کردم و خود صاحب تلفن بلافاصله تماس گرفته و مطمئن شدم که یکی از دوستان وی می باشد که راس ساعت 5/1 ظهر سر قرار ر فتم و ناگفته نماند که قبلاً هماهنگی کامل با همسرم شده بود و ایشان با اطلاع دادن به ماموران گشت زنی سرقرار حاضر شدند و ایشان را در حین ارتکاب جرم دستگیر کردند و ناگفته نماند که حدوداً یک ماه قبل ایشان از
باجه های تلفن مختلف شهری ایجاد مزاحمت می کردو خواستار رسیدگی از مقامات قضائی هستم.
3- اظهارات متهم: مهدی شقاقی فرزند احمد – 30 ساله – شغل آزاد
می گوید : محل کار من اتوبان رجائی می باشد و من قرار داشتم با یکنفر به نام مهدی آبادیان در بلوار ابوذر که نامبرده محل کارشان در شهرداری منطقه 3 می باشد و می خواستم بیش ایشان بروم که در آنها توسط همراهان خانم کریمی دستگیر شدم من تلفن نزده ام.
4- گزارش صورت جلسه مواجهه حضوری در تاریخ 8/9/85 احتراماً در ساعت 15 مورخه 8/9/85 شاکی پرونده کلاسه فوق، خانم کریمی که توسط عوامل گشت به کلانتری منتقل گردیده اظهار نموده که مورد مزاحمت تلفنی آقای شقاقی بمدت 10 روز قرار گرفته و اظهار نمود که با توجه به سماجت ایشان از زنگ زدن به اینجانب ، با کمک شوهرم با ایشان قرار گذاشته که در بلوار ابوذر (حوالی پیروزی) همدیگر را ببینیم. که ایشان حدوداً 32 ساله با قد 180 و موهای مشکی و جلیقه نخودی و شلوار مشکی و به اسم علی خود را معرفی نموده که پس از حضور ماموران در محل و عوامل کلانتری ایشان جلو آمدند و سلام و احوالپرسی نموده و اظهار داشته که بنده علی هستم بیا با هم برویم که پس از رفتن چند قدم با همدیگر عوامل گشت کلانتری اقدام به دستگیری ایشان نموده و آقای شقاقی اظهار نمودند و بنده حرفی برای زدن ندارم. مراتب مواجهه حضوری طرفین صورتجلسه و به امضاء رسید (وقتی بین طرفین مواجهه حضوری بعمل آمد، متهم پس از شنیدن اظهارات شاکی، اظهار نموده بنده حرفی برای گفتن ندارم.)
5- بازرسی بدنی مورخ 8/9/85 از متهم به عمل آمده که در پرونده موجود است.
6- البته چون قاضی کشیک در روز حادثه در وقت مقرر نبوده، دادستان دستور تلفنی میدهد که متهم با کارت کارمندی خانم لیلا براتی فعلاً آزاد شود.
7- برگ بازجوئی مورخ 9/9/85 از مهدی شقاقی فرزند احمد 30 ساله …… حسب گزارش مراجع انتظامی – شکایت شاکی خصوصی – محتویات پرونده ، شما متهمید به ایجاد مزاحمت تلفن برای شاکیه زهرا کریمی . متهم در دفاع می گوید: که اینجانب سوار ندارم، اظهاراتم توسط مامور نوشت می شود، بنده از سرکار بر می گشتم که در بلوار ابوذر مرا گرفتند و یکنفر دیگر را هم دستگیر کردند که او را آزاد نمودند.
8- قرار آزادی متهم به اتهام فوق مقید می گردد به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ 40000000 ریال از حال تا خاتمه رسیدگی و شروع به اجرای حکم. متهم اظهار داشت من کفیل فعلاً ندارم.
9- در تاریخ 9/9/85 دوباره مواجهه حضوری صورت گرفت که شاکیه شکایت خود را تکرار کرده و می گوید: چند بار از باجه تلفن های عمومی تماس گرفت ، متهم اقرار نموده ، اشتباه کردم تماس گرفتم و شماره را شخصی که قبلاً با من کار می کرد به من داد و در حال حاضر در شهرستان می باشد و آن شخص به من گفت اسم صاحب شماره تلفن پری است، تقاضای عفو و بخشش دارم.
10- در تاریخ 10/9/85 متهم بازرسی بدنی شده که در پرونده موجود می باشد.
11- به تاریخ 11/9/85 پرونده کلاسه پرونده تحت نظر است در شعبه که در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده است…… متهم به نام مهدی شقاقی فرزند احمد در جلسه حضور دارد موارد اتهام طبق ماده 1 تبصره 1290 قانون آئین دادرسی کیفری به وی تفهیم و اظهار داشت: فهمیدم ، به وی گفته شده هویت شما در پرونده محرز است . دقیقاً مشخص نمائید که آیا شخص دیگری با شما دستگیر شده یا نه؟ خیر.
آیا شخص دیگری شماره را به شما داده؟ خیر. شماره را خودم داشتم و تماس گرفتم ولی چون می ترسیدم نام خودم را با شخص دیگری معرفی نمودم و در واقع خودم زنگ زدم و اشتباه کردم – تقاضای عفو و بخشش دارم.
با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شاکی – اقرار خود، آفرین دفاع شما چیست؟ اشتباه کردم تقاضای بخشش دارم.
12- به تاریخ 11/9/85 آقای عمرانی فرزند علی ضمانت آقای شقاقی را کرده که در بازداشتگاه به سر می برد، با ارائه کارت شناسائی و فیش حقوقی به مبلغ 4 میلیون تومان و قرار قبولی کفالت وی هم مورد قبول واقع میشود.
13- قرار مجرمیت 18/9/85 با عنایت به شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی – اقرار متهم مستند به ماده 641 قانون مجازات اسلامی بزه انتسابی محرز و قرار مجرمیت وی صادر میشود.
14- به تاریخ 6/12/85 در وقت مقرر شعبه 1126 دادگاه عمومی تهران تشکیل شده ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، شاکی حضور ندارد و لایحه ای ارائه نداده و متهم با در دست داشتن برگ اخطاریه در دادگاه حاضر است.
دادگاه به وی می گوید: مراقب اظهارات خود باشید و بعد متهم مشخصات خود را بیان کرده و می گوید: اشتباه کردم – 2 بار تلفن زدم – یکبار با شاکی و یکبار با شوهر وی حرف زدم بی تلفن شاکیه را چگونه به دست آوردی؟ ج) از شخص دیگری گرفتم ، وی شماره را به من داد و گفت زنگ بزن، دوست من است ، البته این خانم شاکی نبود، شماره را اشتباه داد و به عنوان آخرین دفاع هم می گوید اشتباه نمودم.
رای دادگاه
شماره دادنامه 601181/12/85 تاریخ: 6/12/85 شماره پرونده: 1474
در خصوص اتهام آقای مهدی شقاقی فرزند احمد دایر به ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم زهرا کریمی با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی – گزارش مراجع انتظامی و اظهارات و اقرار متهمین در دادسرا، نظر به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 4 و سایر قرائن ، متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید، رای صادره غیابی و قابل واخواهی ظرف 10 روز در همین دادگاه است.
نظر کارآموز:
طبق ماده 641 ق.م.ا. هر گاه کسی…………. علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات……………………….. حال قانونگذار مشخص نکرده که این مقررات شرکت مخابرات هم باید در حکم دادگاه ذکر شود یا خیر. هر چند چیزی که از ظاهر این حکم استنباط میشود این است که ضرورتی بر بیان این مطلب نمی باشد.
با توجه به ماده فوق مجازات این جرم حبس از یک تا شش ماه میباشد که تبدیل شده به جریمه نقدی. حال معلوم نیست علت این تخفیف جهات مخففه ماده 22 قانون .م.ا. می باشد یا به این علت است که (جرائمی که حداقل مجازات آنها کمتر از سه ماه حبس و حداکثر آنها بیش از 91 روز می باشد دادگاه با توجه به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آن را تبدیل به جزای نقدی می کند). بهتر است که دادگاه علت تبدیل مجازات را بیان می کرد.
طبق قانون مدنی اقرار یعنی اخبار حقی به نفع دیگری و به ضرر خود و در جای دیگری می گوید: وقتی اقرار صورت می گیرد دیگر احتیاجی به ادله دیگری نیست. و از آن جایی که در این پرونده خود متهم اقرار کرده ، بزه انتسابی محرز بوده و حکم محمول بر صحت است.

گزارش شماره 18 ماه نهم کارآموزی مورخ: 16/12/85
1- شاکی: علیرضا جعفری منفرد
2- مشتکی عنه: یاسر زلقی – عماد بهروزی نژاد
3- موضوع شکایت: استفاده از تراول چک جعلی
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 16/12/85
شرح پرونده:
1-نامه ای به تاریخ 17/12/84 از ستواندوم عباسی با موضوع چک جعلی داده میشود به این عنوان احتراماً مقارن ساعت 30 : 16 حسب اعلام مرکز مبنی بر ارائه تراول چک جعلی به موفقیت در محل حاضر شده . فردی به هویت علیرضا جعفری منفرد مالک فروشگاه به واحد گشت مراجعه و اعلام نمود 2 نفر به نام یاسر زلقی و عماد بهروزی نژاد با ارائه دو فقره ایران چک بانک ملی به مبلغ دو میلیون ریال به شماره های………………. که جعلی بود قصد خریدن لوازم صوتی را داشته که بنده پی به جعلی بودن بر دم و مراتب را به 110 اعلام نمودم.
2- برگ بازجوئی از متهم یاسر زلقی – فرزند باقر 22 ساله شغل آزاد . هیچگونه سابقه کیفری ندارم. شکایت را قبول دارم. شخصی در شهرستان الیگودرز به درب مغازه بنده مراجعه و تقاضای 30 عدد قاب نقاشی نموده که پس از ارائه قابهای نقاشی سفال به ایشان جمعاً 180 هزار تومان هزینه شد که ایشان دو فقره تراول چک به بنده داده و بیست هزار تومان مابقی را پول نقد و اصلاً از تقلبی یا جعلی بودن آن اطلاعی نداشتم.
3- عماد بهروزی نژاد 24 ساله – بیکار – فرزند ناصر – سابقه کیفقری ندارم. قبول دادم – آقای زلقی پسردائی بنده در شب گذشته از شهرستان الیگودرز به منزل ما مراجعه و بنده امروز قصد خریدن یک دستگاه ویدئو را دارم و پسردائی هم با من آمد که برویم خرید و مقداری پول من کم آوردم که پسردائی من بهم داد که پس از ارائه تراول چکها مسئول مغازه اظهار داشت که جعلی می باشد و ما را تحویل مامورین داد.
4- برگ تحقیق از شاکی: علیرضا جعفری منفرد – 22 ساله – فرزند کاظم – اینجانب در محل کار مواجه با دو نفر پسر جدان که شروع به خرید ضبطی کردند به قیمت 125000 تومان بعد از فاکتور کردن دو فقره ایران چک به بنده دادند و بنده با تشخیص خود به تقلبی بودن آنها پی بردم و در صدد بودم که این موضوع را با 110 در میان گذاشتم و بعد به بهانه دادن رسید پول 75000 تومان به سمت انبار رفته و با 110 تماس گرفتم و در حین برگشتن مشاهده کردم که هر دو بدون ضبط مشغول رفتن از مغازه هستند (بصورت آهسته) و بعد من گفتم بیائید بقیه پولتان را بدهم و آنها برگشتند و من هم وقت گرفتم تا ماموران آمدند و من هیچگونه شکایتی ندارم و فقط جهت اطلاع مراتب و اطلاع عمومی این کار را کردم .
5- برگه بازرسی بدنی از متهمین در پرونده موجود است.
6- در تاریخ 18/12/84 از عماد بهروزی نژاد بازجویی میشود، میگوید: من از جعلی بودن تراولها اصلاً خبر ندارم و تراولها متعلق به
پسردائی ام یا سرزلقی می باشد و حرفهای قبلی خود را تکرار کرد و گفت صاحب مغازه به ما گفت چون بچه های خوبی هستید بروید ولی چکها جعلی هستند که ما گفتیم زنگ بزنید کلانتری بیاید.
7- یاسر زلقی همان حرفها را تکرار کرد و در آخر گفت صاحب مغازه به ما گفت پولها را بگیرد و بروید که من گفتم می خواهم جنس بگیرم. رد در بازجوئی توسط کلانتری 121 سلیمانیه هم همان حرفها را تکرار کرد.
8- در بازجوئی مورخ 20/12/85 بهروزی نژاد همان حرفها را تکرار کرد و آقای زلقی هم همینطور و گفت تا حالا با چک سروکار نداشتم و فقط 1 ماه است که مغازه داری می کنم و اگر می دانستم تقلبی است همان موقع که شاکی گفت بروید، از آنجا می رفتیم.
9- هر دو متهم به اتهام استفاده از چک جعلی و تضمینی مقید میشوند به معرفی کفیل هر یک به مبلغ 20000000 ریال.
10- آقای ناصر بهروزی نژاد فرزند علی – 33 ساله با کارت شناسائی سپاه و فیش حقوقی به جهت آزادی مشارالیه معادل قرار صادره با وجه الکفاله 40 میلیون ریال کفالت دو متهم را می کند و قرار قبولی کفالت هم صادر میشود.
11- به تاریخ 16/5/85 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول باز÷رسی دادسرای ناحیه 14 تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و به کلاسه مطرح رسیدگی و نظر است یاسر زلقی تحت الحفظ مامورین حاضر است. خطاب به وی می گوید مجدداً خود را معرفی مینماید . معرفی می کند و در آخرین دفاع می گوید: من از این که چک تقلبی است اطلاع نداشتم.
12- به تاریخ 9/7/85 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 14 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل می شود….. قرار دادسرا : در خصوص اتهام آقایان یا سرزلقی و عماد بهروزی نژاد هر دو فعلاً آزاد با معرفی کفیل ، هر دو به استناد از چک جعلی و تضمینی به اقرار هر دو متهم به تبادل ایادی و ارایه آن بصورت مشترک به شاکی بزهکاری هر دو محرز – قرار مجرمیتشان صادر و در خصوص اتهام دیگر نامبردگان دایر بر جعل با توجه به نقد دلیل کافی قرار منع تعقیب صادر میشود.
13- در تاریخ 16/12/85 به طرفین ابلاغ میشود که دادگاه حاضر شود.
رای دادگاه:
شماره دادنامه: 1601152/12/85 تاریخ: 16/12/85 شماره پرونده
در رابطه با اتهام آقای یا سرزلقی فرزند باقر دایر به استفاده از چک جعلی و نیز آقای عماد بهروزی نژاد فرزند نامه دایر به استفاده از چک جعلی موضوع شکایت، گزارش مرجع انتظامی – اقرار متهمین، پاسخ استعلام اداره تشخیص هویت آگاهی تهران مبنی بر جعلی بدون چک هر یک از متهمین را به پرداخت یک و نیم میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده، رای صادره غیابی و قابل واخواهی ظرف 10 روز در همین دادگاه است.
نظریه کارآموز:
از آن جایی که در رای صادره به ماده ای استناد نشده است، به نظر اینجانب شاید بتوان مجازات تعیین شده را منطبق بر ماده 536 قانون م.ا دانست آن جایی که می گوید: (هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات …). چون چک و ؟؟ بر طبق قانون تجارت از ساناد لازم الاجرا می باشد پس می توان حکم صادره را در حیطه این ماده قرار داد. اما نکته ای که قابل توجه است این است که با توجه به این که متهمین علم به جعل نداشته قاضی می تواند حداقل مجازات را برای آنها در نظر گرفت در حالی که در حکم صادره مجازات تعیین شده از حداقل مجازات مقرر در قانون هم کمتر است که متاسفانه علت آن مشخص نیست.
البته با توجه به این جعلی صورت نگرفته است و استفاده از چکهای مجعول هم با علم نبوده می توان اذعان داشت که پرونده موجود در بحث و مواد جعل و تزویر نمی گنجد.

گزارش شماره 19 "ماه دهم کارآموزی" مورخ:6/1/86
1- خواهان: آذر حسن پور لله کاء
2- خوانده: علی مهربان
3- خواسته: تقاضای طلاق توافقی – (طلاق)
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 6/1/86
شرح پرونده:
1- خواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه خانواده می نماید:
الف: خواسته: طلاق
ب: دلائل: اعتیاد- ترک خانه و کاشانه – فروش منزل شخصی که صرف اعتیاد خود نموده کپی مصدق عقدنامه و شناسنامه.
ج: متن دادخواست:
… آقای علی مهربان، همسر شرعی و قانونی اینجانب و پدر دو دختر پانزده و هجده ساله مدت مدیدی است که دچار اعتیاد گردیده و قریب یکسال نیز ما را رها و بار سنگین هزینه زندگی را بر دوش اینجانب نهاده و از وی خبری نیست.
نظر به این که ادامه این وضع برایم مشکل و برای امرار معاش با موانعی مواجه می باشم دست نیاز به سوی قانون دراز و از محضر قاضی محترم استدعا دارد وفق موازین قانونی طلاق اینجانب را به شیوه خداپسندانه جاری ساخته تا بتوانم با استقلال زندگی تازه ای را برای خود و فرزندانم فراهم سازم. لزوماً یادآور می گردد که اقلام و بستگان به دفعات امکان ترک اعتیاد وی را فراهم ساخته اما چاره ساز نگردیده.
3- از آن جا که خوانده مجهول المکان بوده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود. (آگهی ابلاغ در پرونده موجود می باشد). برگ بازجوئی به تاریخ 3/5/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 235 دادگاه خانواده به تصدی امضاء کننده زیر و حضور خواهان تشکیل است. خوانده مجهول المکان معرفی شده با نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر شد و لایحه ارسال نکرده خواهان اظهار می دارد برابر سند نکاحیه شماره 2293 مورخ 23/5/66 به عقد زوجیت دائم خوانده درآمده است. دو فرزند مشترک دختر 18 و 18 ساله داریم. حدود یکسال است که زوج زندگی مشترک را ترک نموده و از وی اطلاعی ندارم. خودم شاغل می باشم و هزینه های زندگی و مخارج فرزندان را تامین می کنم. زوج بازخرید شرکت نصر گیلان می باشم. قبلاً در دردشت زندگی می کردیم وی منزل را فروخت و منزل اجاره کرده بدلیل عدم پرداخت اجاره منزل و مجهول المکان شدن وی مجبور شده به تهران بیابیم و منزل تهیه کرده و با بچه ها زندگی مشترک داریم. گاهی اوقات با بچه ها تماس دارد اما جای ثابت و آدرسی از وی نداریم. بدلیل این که ادامه زندگی مشترک با این شرایط برای من با بحر و حرج همراه می باشد و نیز نامبرده از شرایط زوجیت و سند نکاح تخلف نموده – تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
ضمناً سوابق کیفری در زندان رشت دارد می خواهم استعلام گردد.
4- دادگاه با توجه به ماده واحده قانون اسلامی مقررات مربوط به طلاق و ارجاع به داوری به زوجین ابلاغ می کند ظرف مدت 20 روز داوران خود را معرفی نمایند و نیز دستور میدهد سوابق کیفری خوانده از دادگاه انقلاب رشت استعلام شود.
5- ابلاغ تعیین دوار از طریق نشر آگهی (به علت مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت در جراید کثیر الانتشار آگهی میشود).
برگه تفهیم داوری به داور زوجه آقای حسن گلزار فرزند حسین تفهیم میشود.
6- خواهان با توجه به معرفی کردن داور و دادن مدارک ایشان با توجه به مشکلاتی که برایشان بوجود آمده از داوری انصراف داده، از آن جایی که من ساکن شهرستان می باشم و داوری ندارم لذا خواستارم که در ارتباط داور با اینجانب همکاری لازم را مبذول فرمائید.
دادگاه هم آقای بخشی را به عنوان داور خانم حسن پور اعلام مینماید به عنوان داور واحد تعیین می کند. (حکم داوری به تاریخ 10/7/85)
7- آقای محمد ظاهر علی بخشی، از طریق داوری واحد، بعنوان داور زوجه تعیین و معرفی نگردیده ام، ضمن قبول امر داوری، اولین جلسه داوری در حضور زوجه تشکیل و صحبتی که با ایشان به عمل آمده بر حسب وظیفه سعی شد نسبت به ادامه زندگی مشترک و صلح و سازش با همسرش ترغیب گردد لیکن ایشان در پاسخ به توجیهات ارشادی انجام شده اظهار داشت … (خواهان همان حرفهای قبلی را تکرار میکند.) یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه را به همسرم بذل می کنم و حق دریافت بقیه مهریه ام را برای خود محفوظ می دارم خواهان نفقه معوقه خود هستم.
8- نظریه داوری: با عنایت به محتویات پرونده و نتیجه اظهارات زوجه مبنی بر مجهول المکان بودن همسرش، امکان انجام مصاحبه حضوری با زوج فراهم نشد و در مکتوبات فوق به اظهارات زوجه استناد گردیده است که در صورت احراز مجهول المکان بودن زوج با توجه به مفاد وقت طولانی بین زوجین و ترک انفاق بیش از 6 ماه به نظر می رسد ادامه وضعیت موجود به مصلحت نباشد.
9- در تاریخ 25/7/85 آقای اقبال نوری از طرف دادگاه به عنوان داور خوانده انتخاب شده و نظر میدهد که با توجه به دو جلسه داوری و حضور زوجه، هیچ توافقی حاصل نشده و زوجه هم چنان اصرار به طلاق دارد و در ضمن با تحقیقاتی که تا کنون انجام شده و از زوج خبری بدست نیامده است و زوجه اظهار داشت که هیچ اطلاعی از وی نداریم که به داور زوج بدهیم و زوجه تمام مطالب خود را در محضر دادگاه پذیرا می باشد و زوج چون مجهول المکان می باشد و لذا امکان حضور زوج در جلسه داوری فراهم نشده و لذا برابر اظهارات زوجه و مساعی اینجانب جهت ترمیم روابط زوجین و ایجاد صلح و آشتی، به نتیجه نرسید.
10- دادگاه به خواهان نظریه داوران را ابلاغ می کند و از وی میخواهد محل سکونت اقوام زوج و هم چنین محل سکونت مشترک را به دادگاه اعلام نماید.
که زوجه در وقت نظاری تعیین شده اعلام می دارد که هیچ آدرسی از زوج ندارد و خواهان هم در این حین 5 عدد از سکه را بذل نموده است. حاضر به بذل پنج عدد سکه از مهریه خود گشته است.
11- از آن جایی که متاسفانه با گذشت چند ماه در خصوص نیابتی که به دادگاه گیلان داده شد تا در مورد سابقه آقای مهربان استعلام کند، اما دادگاه محترم با این توجیه که در حوزه استحفاظی کلانتری نبوده است. پاسخی به دادگاه خانواده نداد که در نتیجه به علت طولانی شدن پرونده خواهان از خواسته خود صرفنظر کرده اما پس از مدتی خوانده پیدا شده و در تاریخ 20/11/85 طرفین دادخواستی مبنی بر طلاق توافقی به دادگاه خانواده داده اند.
به طرفین ابلاغ می شود در تاریخ 6/1/86 در دادگاه حاضر شوند.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 2 تاریخ: 6/1/86 شماره پرونده:
در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی طرفین خانم آذر حسن پورلله کاء و آقای علی مهربان به خواسته طلاق توافقی با این توضیح که طرفین اظهار داشتند مطابق سند نکاحیه 2293 مورخ 23/5/66 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. زوجه اظهار داشته که در طول زندگی مشترک زوج معتاد به مواد مخدر بوده و قریب یکسال است که زندگی مشترک را ترک نموده و وی متقبل هزینه های زندگی دو فرزند مشترکشان بوده است. لذا ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده و تقاضای صدور حکم طلاق با بذل 5 سکه بهار آزادی از مهریه خود را داشته. زوج هم اظهارات زوجه را تایید کرده است و خواهان طلاق می باشد. دادگاه با ملاحظه سند نکاحیه مارالذکر و احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین نظر به این که مساعی دادگاه و داوران در جهت انصراف طرفین از طلاق موثر واقع نگردید و مصر به طلاق می باشند. لذا من حیث المجموع دعوی طرفین را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش به طرفین داده می شود تا با مراجعه به یکی از محاضر رسمی، طلاق خود را به ثبت برسانند.
نظریه کارآموز
مسئله ای که در این جا قابل تامل است این می باشد که دادگاه محترم تکلیف پرونده قبلی که زوجه درخواست طلاق داده بود را مشخص نکرده و هیچ قراری صادر ننموده و به نظر می رسد پرونده جدیدی تشکیل دادند.
یکی از ایرادات شکلی پرونده، نحوه نگارش رای می باشد چرا که در خاتمه رای حضوری یا غیابی بودن آن و قابل تجدید نظر بودن یا قطعی بودن آن قید نشده است.
تشریفات رسیدگی برابر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده انجام گرفته و از این حیث، انتقادی به عملکرد دادگاه وارد نیست ولی از نظر ماهوی به نظر می رسد حکم دادگاه منطبق و در راستای خواسته طرفین نبوده است چرا که خواسته طرفین صدور گواهی عدم امکان سازش نبوده است.
نکته دیگر هم این می باشد حضانت فرزندان مشترک مشخص نشده است که بر عهده کیست و نیز معلوم نگردیده که زوجه باردار می باشد یا خیر و در ضمن این نکته معلوم نمی باشد که آیا زوجه یائسه بوده یا خیر و نوع مکان نیز ذکر نگردیده، چون طلاق یائسه با غیر آن فرق میکند.

گزارش شماره 20 "ماه دهم کارآموزی" مورخ: 26/1/86
1- خواهان: سید مجتبی جعفری معافی
2- خوانده: مریم نظر زاده
3- خواسته: اجازه ازدواج مجدد
4- شماره پرونده:
5- تاریخ جلسه: 26/1/86
شرح پرونده:
1- خواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه خانواده می نماید:
احتراماً به استحضار می رساند به موجب دلایل پیوست خوانده محترمه در علقه ازدواج اینجانب قرار دارد و علیرغم صدور حکم و الزام وی به تمکین و ایفاء وظایف زوجیت از اینجانب که همسر شرعی و قانونی او هستم مع الوصف از آنجائیکه اینجانب خود را ملزم به رعایت موازین اخلاقی دانسته اخلاقاً استمرار وضعیت فعلی را برای خود مخاطره آمیز می دانم و از لحاظ تمکن مالی قادر به تامین نفقه و اداره زندگی مشترک و در صورت لزوم چنانچه پس از مراجعت خوانده پس از ازدواج توانایی آنرا دارم که اعتدال و مساوات را بین زوجات رعایت نمایم لذا با تقدیم این دادخواست استدعای صدور حکم شایسته مبنی بر ازدواج مجدد دارم.
2- به طرفین ابلاغ میشود که در تاریخ 25/1/86 در دادگاه حاضر شوند، به خوانده ابلاغ قانونی میشود.
3- دادگاه در تاریخ 25/1/86 وقت فوق العاده ای تشکیل میدهد، با حضور خواهان و عدم حضور خوانده و پس از شروع جلسه خواهان اظهار میدارد که اینجانب دارای یک همسر دائمی شرعی و قانونی می باشم (به نام خانم مریم نظرزاده فرزند علی) و متاسفانه ایشان (زوجه) بدون هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی حدود 3 سال است که از ایفاء وظایف خود سرباز می زند به نحویکه ناچار به شکایت در دادگاه خانواده شدم که نتیجه آن صدور حکم بر تمکین زوجه شده است. معذلک زوجه اینجانب هم چنان از ایفاء وظایف خود استنکاف ورزیده. لذا به این وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اجازه اختیار همسر دوم را دارم.
دادگاه: از نظر مالی آیا شما می توانید دو خانواده را اداره نمائید؟ ج: اینجانب کارمند و مشاور صنایع هوایی می باشم و توان اداره زندگی 2 خانواده را دارم.
رای دادگاه
شماره دادنامه : 58 تاریخ: 26/1/86 شماره پرونده:
در خصوص دادخواست آقای مجتبی جعفری معافی فرزند حسین بطرفیت همسرش خانم مریم نظرزاده فرزند علی به خواسته ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین خوانده اولاً با ملاحظه رونوشت مصدق عقدنامه 3018 مورخ 16/6/74 زوجیت طرفین محرز بوده و با توجه به این که مطابق دادنامه استنادی خواهان شماره 1230 مورخ13/4/85 صادره از دادگاه خانواده تهران، خوانده ملزم به تمکین و ایفاء وظایف زوجیت در قبال خواهان و دلیلی در خصوص تمکین خود از خواهان و یا دلیلی در خصوص موجه بودن عدم تمکین خود به دادگاه ارائه نداده است. فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و به استناد ماده 16 قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه داده میشود برای یکبار با فرد دلخواه خود ازدواج دائم نموده و نسبت به ثبت آن اقدام نماید. رای صادره غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه بوده است.
نظریه کارآموز:
طبق ماده قانون آئین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه
در حالی که در پرونده فوق پس از وقت فوق العاده ای که تشکیل شد و به خوانده هم برای عدم حضور خود داشته باشد دادگاه محترم رای غیابی صادر نموده است از این لحاظ می توان بر رای دادگاه ایراد گرفت، مگر آن که دلیل این امر که دادگاه بدون حضور زوجه مبادرت به صدور رای نموده است. علم قاضی به محرز بودن عدم تمکین و ناشزگی خوانده دانست.
طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده: در صورت عدم تمکین زن از شوهر، مرد حق دارد زن دیگری اختیار کند. که البته باید اذعان داشت که صرف ادعای ناشزه بودن، دلیل بر اجازه مجدد نیست و در این رابطه زوج باید ابتدا ناشزه بودن زوجه را در دادگاه صالح اثبات کند که البته خواهان این پرونده با توجه به دادنامه صادره از دادگاه خانواده مبنی بر صدور حکم مستلزم تمکین زوجه در این رابطه مشکلی نداشته است و در نتیجه حکم دادگاه فوق مبنی بر اجازه ازدواج مجدد به دلیل ناشزه بودن فاقد هر گونه اشکال می باشد.

گزارش شماره 21 "ماه یازدهم کارآموزی" مورخ: 8/2/86
خواهان: فاطمه قنبری
خوانده: علیرضا قنبری
خواسته: دستور موقت ملاقات فرزند مشترک طبق دادنامه در طلاق توافقی
کلاسه پرونده:
تاریخ جلسه: 8/2/86
شرح پرونده:
1- خواهان در تاریخ 5/1/86 دادخواستی به متن ذیل تقدیم دادگاه خانواده شماره 2 می نماید:
الف: خواسته: دستور ملاقات فرزند مشترک
ب: دلائل: تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه
ج: متن دادخواست:
… از خوانده بنا به دلایلی جدا زندگی می نمایم/ به موجب طلاق جدا شده ام و فرزند مشترک به نام نیما 7 ساله توسط خوانده نگهداری میشود و نامبرده مقدمات لازم را جهت ملاقات فرزندم فراهم نمی آورد خواهشمند است قبل از رسیدگی به اصل دعوا به دلیل فوریت موضوع، جلوگیری از هر بحران عاطفی و روحی برای من و فرزندم و اطلاع از وی، دستور موقت ملاقات فرزند را هفته ای 24 ساعت در روزهای 5 شنبه وفق مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی مدنی صادر فرمائید.
2- دادگاه به طرفین ابلاغ می کند که در تاریخ 8/2/86 جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 96 تاریخ: 8/2/86 شماره پرونده:
در خصوص دادخواستی تقدیمی مادر، خانم فاطمه قنبری فرزند عباس مقیم تهران بطرفیت آقای علیرضا قنبری فرزند رجبعلی مقیم تهران به خواسته صدور دستور موقت ملاقات فرزند مشترک نیما 7 ساله متولد سال 1379. فلذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه سند رسمی ازدواج زوجین و کپی شناسنامه خواهان و احراز رابطه ؟؟ طرفین و فرزند مشترک به نام نیما و ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی و فوریت موضوع درخواست خواهان را وارد دانسته. مستنداً به مواد 1174 قانون مدنی و مواد 310 و325 قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت ملاقات فرزند مشترک را برله خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلام میدارد تا خواهان بتوانند حضانت فرزند مشترک را بر عهده گرفته فرزند مشترک را هر هفته به مدت 24 ساعت از ساعت 9 روز 5 شنبه تا ساعت 9 روز جمعه و تحت نظارت کلانتری محل سکونت/محل کلانتری طفل مورد ملاقات قرار دهد. دستور موقت صادره قطعی بوده اما معترض حق دارد ضمن تقاضای تجدید نظر نسبت به اصل رای اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. لیکن در هر حال قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل رسیدگی ؟؟ حامی نیست. اجرای رای مستلزم تایید رئیس حوزه قضائی خواهد بود.
نظریه کارآموز
نکته قابل توجه این است که دادگاه محترم در حکم صادره به مواد 310 و 325 ق.آ.د.م اشاره داشته است. در حالی که این مواد دستور موقت را شامل می شود عبارت از 16 ماده می باشد در حالی که در حکم صادره به 2 تا از مواد اشاره شده هر چند که این امر می تواند ناشی از استفاده نگارش باشد.
نکته دیگر این که از آن جایی که منطبق با ماده 319 همان قانون: (دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت صادر میشود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید.) در حالی که این جانب مدرکی دال بر این که از خواهان پرونده تامین اخذ شود مشاهده ننمودم، با توجه به این که در قسمت اخیر ماده آمده: صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد و باالخص که در بند اول ماده آمده است که دادگاه مکلف است. …
ولی غیر از موارد ذکر شده، از آن جهت که در حکم صادره مقرر گردیده که اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضائی میباشد و این که قبول درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست محمول به صحت می باشد.

گزارش شماره 22 "ماه یازدهم کارآموزی" مورخ: 18/2/86
خواهان: زهرا نصیری دهقان
خوانده: بابک نبی زاده
خواسته: تقاضای مهریه (مطالبه مهریه)
کلاسه پرونده:
تاریخ جلسه: 18/2/86
شرح پرونده:
1- خواهان در تاریخ 9/1/86 دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه خانواده می نماید:
الف: خواسته: تقاضای صدور قرار تامین خواسته از ماترک سهم الارث پدری – تقاضای صدور حکم به اخذ مهریه ام 50 عدد سکه بهار آزادی مقوم خواسته با تاخیر در تادیه – هزینه دادرسی.
ب: دلائل: کپی مصدق صفحات شناسنامه – کپی مصدق عقدنامه
ج: متن دادخواست:
… خوانده فوق که در عقدنامه فیمابین به شماره 2342 در دفترخانه شماره 27 کرج به ثبت رسیده است. متعهد به استرداد 50 سکه بهار آزادی از مهریه ام گردیده که بصورت عند المطالبه در ذمه اش باقیمانده و از استرداد آن خودداری می نماید. علیهذا با نگرش به نیاز شدیدم به مهریه و اینکه خوانده قصد فرار از ایران را داشته و قصد رفتن به خارج از کشور را دارد و از طرفی دارای ارثیه پدری بوده که حصر وراثت نگردیده. استدعای صدور حکم به اخذ استرداد مهریه ام را طبق خواسته با صدور قرار تامین خواسته را از اموال خوانده مینمایم. ضمناً تقاضای ممنوع الخروجی وی را از کشور ایران از محضر مبارک می نمائیم. توضیح این که پدر شوهر بنام عبدالله نبی زاده بوده که محل سکونت خوانده از ماترک متوفی از سهم الارث وی معرفی می گردد.
2- در تاریخ 25/1/86 دادگاه قرار صادر می نماید به شرح ذیل:
نظر به این که خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته را نموده چون ارکان و شرایط دادخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 202 و 309 قانون تجارت شق 3 از ماده 225 آ.د.م قرار تامین خواسته معادل مبلغ 50 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده بلامعارض میشود. تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قبل از ابلاغ قابل اجراء ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
3- در تاریخ 18/2/86 جلسه ای تشکیل میشود – خواهان حضور دارد. خوانده علیرغم ابلاغ حضور ندارد و لایحه ای ارسال نداشته. خواهان بیان داشته: مهریه ام را می خواهم به اضافه هزینه دادرسی.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 120 شماره پرونده: تاریخ: 18/2/86
در خصوص دادخواست زهرا نصیری دهقان فرزند اصغر بطرفیت بابک نبی زاده مشکین شهر فرزند عبداله به خواسته مطالبه مهریه و هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه، علقه زوجیت دائم محرز و این که برابر سند نکاحیه 5 عدد سکه بهار آزادی بر ذمه زوج بوده و خوانده علیرغم ابلاغ واقعی نسبت به خواسته خواهان رد و تکذیبی به عمل نیاورده دادگاه با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت 50 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد.
نظریه کارآموز:
نکته قابل ذکر این است که قرار صادره در تاریخ 25/1/86 در مورد تامین خواسته بود اما مطلب قابل توجه این است که مواد استنادی در قرار صادره هیچ سنخیت و انطباقی با موضوع تامین خواسته ندارد. هر چند آن جایی که حکم مقرر داشته هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قبل از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز قابل اعتراض در همین دادگاه است. منطبق بر مواد 117 و 116 قانون آ.د.م و محمول بر صحت است.
از آن جایی که طبق ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون الحاق 1 تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 77 آمده است: در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی – زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود. و با توجه به مواد519 و 515 ق.آ.د.م که از هزینه دادرسی بحث کرده است می توان اذعان داشت که هزینه دادرسی صادره در حکم منطبق با واقعیت بوده و بطور کلی حکم صادره محمول بر صحت می باشد.

177