دانشگاه آزاد اسلامی گتوند
گزارش کارآموزی:
صندوق کارآفرینی امید
استاد:
دانشجو:
بهار 1397
فهرست مطالب
مقدمه : 6
فعالیت های اجرایی و اهداف 7
انواع سپرده ها 9
انواع تسهیلات اعطایی 10
سیستم حسابداری 11
فصل اول 16
1- تجهیز منـــابع 16
2 – قبول سپرده 16
الف : قرض الحسنه : 16
ب ) سپرده سرمایه گذاری 17
فصل دوم 19
اعطای تسهیلات 19
1 – عقد بودن سود – قرض الحسنه 20
2 – عقد با سود ثابت 20
3 – عقود با سود مورد انتظار ( عقود مشارکتی ) 20
4 – سرمایه گذاری مستقیم 21
قرض الحسنه 21
2 – عقود با سود ثابت 22
مشارکت مدنی 24
مقایسه مشارکت مدنی با مشارکت حقوقی 26
حسابهای مشترک 27
مضاربه 27
سرمایه گذاری مستقیم 28
فصل سوم 29
ارائه خدمات بانکی 29
گشایش اعتبارات اسنادی 31
نتیجه گیری 33
تقدیر و تشکر
با سپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
این تحقیق و پژوهش را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم مینمایم به:
– محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
– به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
مقدمه :
قریب سی سال است که از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانکی می گذرد و در طول مدت مذکور ، کلاسهای آموزشی متعددی در این خصوص برگزار گردیده است .
دوره هایی نیز تحت "حقوق بانکی" برقرار شده است که هدف از تشکیل آن ، آشنایی با مبانی حقوق و ارتباط آن با اصول و مقررات قانون عملیات بانکی بوده تا شرکت کنندگان بتوانند با علم و اطلاع کافی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند .
گزارش بنده نیز بر همین اساس تهیه شده است تا همکارانی که در امور ستادی بانک مشغول به کار بوده بتوانند با دقت نظر بیشتر به وظایف خود در مورد قانون عمل کرده و امر راهنمایی شعب بر مبنای قانون صورت پذیرفته و همچنین همکارانی که در قسمت اجرایی بانک و بطور مستقیم با قانون سر و کار دارند توانایی لازم برای تنظیم درست قراردادها و اخذ تضمینات داشته باشند .
ویژگی جزوه مذکور در آن است که مسائل مورد تدریس با ذکر مثالهایی از مشکلات بوجود آمده برای بانک تلفیق گردیده است تا امر انتقال اطلاعات به نحو موثر صورت گیرد علاوه برآن جذابیت بیشتری برای یادگیری و بخاطر سپاری قواعد وجود داشته باشد .
همچنین گرچه بیان ساده قواعد حقوقی به آسانی میسر نبوده لیکن سعی شده است که قواعد حقوقی تا حد ممکن بصورت ساده بیان شود . نحوه تقسیم بندی مطالب نیز به شیوه ای است که در قانون عملیات بانکی ذکر گردیده است .
بدین توضیح که مسائل حقوقی مربوط به عملیات بانکی در سه بخش به تجهیز منابع ، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است و در فصولی نیز بحث اسناد و هم چنین قوانین مهم حاکم بر بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است . از همه همکاران انتظار دارد ک هر گونه نظرات اصلاحی خود را در خصوص این جزوه ، به اداره آموزش ارسال دارند تا انشاء الله در بازبینی های مجدد مورد نظر قرار گیرد .
فعالیت های اجرایی و اهداف
صندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکردِ جدیدِ حمایت ازکسب و کارهای خرد بازارمحور با روش تامین مالی خرد (micro finacing)، وظایف مهم و مغفول مانده ای را در زنجیره حمایت های دولتی از تولید در بخش خصوصی بر عهده خواهد داشت. برای تببین این نقش، لازم است با نگاهی گذرا به تلاش های همسو با تاسیس چنین نهادهایی در کشورهای همگن و روبه توسعه پرداخته شود.
در سالهای اخیر برنامه های حمایتی و ادبیات پیرامونیِ کسب وکارهای خرد (micro business) در کشورهای گوناگون جهان با ساختار اقتصادی متفاوت رشد چشمگیری داشته است. این کسب و کارها که با اهداف کاهش فقر، کمک به افزایش تولید کالا و خدمات منطقه ای و مقابله با بیکاری در سیاستگذاری کشورها جایگاه درخوری یافته است. این شیوه از تامین مالی تا آنجا در پیشبرد اهداف توسعه ای کشورها اهمیت دارد که بنیاد صلح نوبل برای تلاش در نهادینه ساختن آن جایزه صلح اعطا می کند و سازمان ملل سالی را به نام اعتبارات خرد نامگذاری میکند. براساس آمارIFC امروزه بیش از 500 میلیون نفر از افراد کم درآمد در سراسر دنیا با استفاده از اعتبارات خرد و با معیارهای پیشگفته به اداره کسب وکار اقتصادی به صورتی سودآور مشغول هستند که نشان دهنده توان تاثیرگذاری این گونه اعتبارات در صورت تخصیص هدفمند آن می باشد. به نظر این نهاد مرجع، اعتبارات خرد باید به صورتی پایدار با استفاده از راه حل های نوین و آزموده شده نظیرخوشه ها، شبکه سازی، زنجیره های تولید و به عبارت ساده تر تولید بازارمحور مورد استفاده بنگاه های خرد قرار گیرد. در کشور ما تجربه های نسبتاً مناسب ولی پراکنده ای در ارتباط با اعتبارات خرد وجود دارد. آمارهای رسمی بیانگر آن است که در حال حاضر حدود 6000 صندوق قرض الحسنه خصوصی در کشور فعال هستند. محور اصلی فعالیت صندوق های قرض الحسنه ارائه اعتبارات خرد، بدون سود و صرفاً براساس کارمزد کم به متقاضیان است که عمدتاً با هدف کارگشائی صورت می گیرد. اما بر اساس الگوهای موفق جهانی با عدم شکل گیری نهادهای تخصصی دو سویه، امکان پاسخگوئی به تقاضاهای بی شمار اعتبارات خرد کارآفرینانه با مدل پیشگفته وجود ندارد. صندوق کارآفرینی امید (صندوق مهر امام رضا(ع) سابق) تنها نهاد مالی تخصصی با ابعاد کامل حمایتی (دو سویه- Functionality bilinear) در کشور است که در دو زمینه تامین مالی خرد (micro finacing) و حمایت از کسب و کارهای خرد (micro business) به صورت کاملاً تخصصی فعالیت مینماید. این صندوق به عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیت های کارآفرینانه در مقیاس خرد در سال های اخیر، فعالیت های خوبی در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است. از جمله با ایجادبیش از 700 هزار فرصت شغلی جدید، توانسته کمک خوبی به ارتقاء کارآفرینی در سطح خرد نماید. از جمله برنامه های بسیار اساسی و نوآورانه (در ایران) که اخیراً در این صندوق در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرا شده، گذار از پرداخت های انفرادی به پرداخت های شبکه ای، ایجاد زنجیره های ارزش، برندسازی و پرداخت در قالب زیرشاخه های شبکه فروش برندها و مواردی از این دست برای حصول از پایداری کسب و کارها و به تبع آن تثبیت چرخه بازپرداخت با توجه به فزونی مستمر دایره تقاضا می باشد.
ماموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه ای، توسعه کسب و کارهای IT محور؛ بر اساس شیوه های جهانی شبکه سازی کسب و کارهای بازارمحور نظیر خوشه ها و زنجیره های ارزش در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیلات پرداختی می باشد.
انواع سپرده ها
1- سپرده قرض الحسنه جاری: سپرده ای است که امکان نقل و انتقال وجوه توسط چک را برای مشتری فراهم می سازد.
در قبال افتتاح این حساب برای مشتری دسته چک صادر می گردد و صاحب حساب می تواند با امضای هر برگ چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه خود نزد بانک را در وجه خود یا دیگری صادر نماید.
2- سپرده قرض الحسنه پس انداز: این نوع سپرده با واریز وجه به حساب پس انداز بدون لنتظار سود و حداقل با پنجاه هزار ریال گشایش می یابد. وجوه این حساب صرف اعطای قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری افراد جامعه خواهد شد. دارندگان این حساب ضمن برخورداری از اجر معنوی، به قید قرعه مشمول دریافت جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز خواهند شد.
3- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: این سپرده شمل وجوهی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت نامعین به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و بهره مندی از سود حاصله در اختیار بانک قرار می دهند. بانک به وکالت از جانب مشتری، وجوه این گونه حساب ها را در قالب عقود اسلامی صرف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی نموده و سود حاصل از آن را پس از کسر حق الوکاله خویش، بین سپرده گذاران توزیع می کند. سپرده گذاران ضمن بهره مندی از سود، در توسعه اقتصادی کشور نیز سهیم خواهند بود.
4- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت: این سپرده شامل وجوهی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت معین به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و بهره مندی از سود حاصله در اختیار بانک قرار می دهند. بانک به وکالت از جانب مشتری، وجوه اینگونه حسابها را در قالب عقود اسلامی صرف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی نموده و سود حاصل از آن را پس از کسر حق الوکاله خویش، بین سپرده گذارات توزیع می کند. سپرده گذاران ضمن بهره مندی از سود ، در توسعه اقتصاد کشور نیز سهیم خواهند بود.
انواع تسهیلات اعطایی
در نظام اعتباری مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا چون منابع بانک بطور عمده متعلق به سپرده گذاران است و بانک به عنوان امین مردم به وکالت از سوی آنها، منابع مذبور را در اختیار گیرندگان تسهیلات قرار می دهند.
1- قرض الحسنه: قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به قرض گیرنده پرداخت می کند تا وی طی اقساطی متوالی بازپرداخت نماید. اساس قرض الحسنه بدون چشم داشت سود و بر پایه احسان و نیکوکاری بنا شده است.
2- فروش اقساطی: فروش اقساطی عبارت است از واگذاری کالا به بهای معلوم به خریدار به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. مشتری می تواند به منظور خرید مواد اولیه، ماشین آلات و یا مسکن از این قالب تسهیلاتی استفاده نماید.
بدین نحو که بر حسب درخواست مشتری کالای مورد نظر نقداً توسط بانک خریداری و به صورت فروش اقساطی به وی واگذار می گردد.
3- مضاربه: در مواردی که متقاضی تسهیلات، به امر تجارت اشتغال داشته و قصد دارد سرمایه دریافتی را در بخش بازرگانی بکار گیرد، می تواند با انعقاد قرارداد مضاربه از تسهیلات بانک استفاده نماید. در این صورت بانک به عنوان مالک، سرمایه مورد نظر را تامین و پس از بکارگیری آن در تجارت توسط مشتری سود حاصله پس از کسر هزینه های متعلقه به نسبتی که در قرارداد پیش بینی شده است، میان بانک و مشتری تقسیم خواهد شد.
4- سلف: مشتری می تواند به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحد تولیدی خود، با پیش فروش محصولات از تسهیلات بانک در قالب قرارداد سلف استفاده نماید. در این صورت بانک، محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن را نقداً پرداخت می کند. مشتری متعهد می گردد در زمان تعیین شده در قرارداد، کالای مزبور را به بانک تحویل و یا بهای آن را براساس قیمت پیش بینی شده با بانک بپردازد.
5- مشارکت مدنی: مشارکت مدنی عقدی است که به موجب آن مشتری می تواند با انعقاد قرارداد و در آمیختن سرمایه خود با سهم الشرکه بانک به فعالیت انتفاعی در هر یک از بخش های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی پرداخته و در نهایت پس از اتمام مدت قرارداد، نسبت به افراز و تسلیم و یا خرید سهم الشرکه بانک اقدام نماید.
6- جعاله: جعاله عبارت است از الزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد، به عنوان عامل یا عندالاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
7- ضمانت نامه های بانکی: توسعه تجارت و رونق فعالیت در هر واحد اقتصادی به گسترش دامنه طرف های قراردادی آن وابسته است. تاجری که می خواهد فعالیت وسیعتری داشته و از این طریق سود بیشتری تحصیل نماید، ناگریز از معامله با اشخاص متنوع و اعتماد به حسن نیت و توانایی آنها در ایفای تعهدات خود خواهد بود. از سویی در جامعه پیچیده امروز شناسایی وضعیت طرف قرارداد و حصول اطمینان از حسن نیت وی کاری دشوار است. پس برقراری ساز و کاری که بتواند این توانایی و حسن نیت را اثبات نموده و یا برای جبران زیان احتمالی طرف قرارداد و کاهش ریسک وی موثر افتد، بدون تردید توسعه تجارت را در پی خواهد داشت. از این نظر یکی از خدمات مفید بانک صدور ضمانت نامه است که زمینه اطمینان و تسریع و تسهیل ایفای تعهدات مورد نظر ذینفع را فراهم می سازد.
سیستم حسابداری
در بانک سپه تمام عملیات حسابداری توسط کامپیوتر انجام می گیرد. که بیشتر فعالیتهای اجرایی آن در سه قسمت نققدی و انتقالی و اعتبارات صورت می گیرد.
1- قسمت نقدی:
در قسمت نقدی که وظیفه عملیات مبادله پول را بر عهده دارد و شامل انواع دریافت و پرداخت های تحویلداری می باشد که در این قسمت عملیات حسابداری یکطرفه توسط کاربر صورت می گیرد و شیوه کار به این صورت می باشد که پس از انتخاب نوع حساب و پانچ شماره حساب و رویت صحت صاحب حساب و تایید آن، دستگاه به تناسب عملیات دریافت و پرداخت به این صورت عمل می کند. در عملیات دریافت پس از تحویل گرفتن وجه از مشتری و طی مراحل فوق الذکر صندوق را بدهکار و حساب مشتری را بستانکار می نماید. در صورت پرداخت از حساب مشتری عکس این عملیات صورت می گیرد. بدهکار حساب مشتری بستانکار صندوق.
در این قسمت علاوه بر دریافت و پرداخت معمولی از حساب مشتریان دریافت انواع اقساط و قبوض نیز صورت می گیرد که به تناسب عملیات، حساب صندوق بدهکار یا بستانکار می شود و حساب های مربوط(وام یا قبوض)نیز مقابل حساب صندوق می باشند.
برای صحت عملیات روزانه در پایان وقت اداری متصدی مربوط کلیه اسناد دریافت را با هم جمع نموده و کلیه اسناد پرداخت را از آنها کسر می نماید که موجودی ابتدای روز صندوق را به آن اضافه نموده که باید با موجودی پایان روز مطابقت داشته باشد.
2- قسمت انتقالی
شامل کلیه عملیات بانک می باشد که در آنها پولی رد و بدل نمی شود. و شامل انواع بروات، چک فاکس، چک بانکی و بین بانکی افتتاح حساب و غیره می باشد.
عملیات در این قسمت نیز به صورت ماشینی صورت می گیرد. یعنی پس از مشخص نمودن حساب مربوطه در قسمت بدهکار و رویت صحت و تایید آن قسمت بدهکار ماشین شده و به همین صورت قسمت بستانکار نیز ماشین می شود.
برعکس قسمت نقدی که به صورت یکطرفه می باشد در قسمت انتقالی روند کار به صورت دو طرفه می باشد و قسمت بدهکار و بستانکار حساب توسط کاربر پانچ می شود. در آخر وقت اداری اسناد بدهکار و بستانکار تفکیک شده و حساب روزانه باید تراز شود.
3- اعتبارات
در این قسمت پس از درخواست مشتری و در صورت فراهم بودن شرایط از قبیل میانگین و موجودی حساب، عدم سابقه تعهدات معوق و چک برگشتی می بایست مدارک شناسایی مشتری و مدارک مرتبط به درخواست وی اخذ شوند شعبه نیز در صورت دارا بودن مجوز پرداخت وام به صورت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات اقدام می کند در صورت عدم مجوز شعبه مدارک جهت بررسی به مدیریت که برای نمونه نحوه سند زدن تسهیلات فروش اقساطی ذکر می شود.
خدمات بانکی شامل 3 دسته می باشد :
1 – سپرده پذیری 2 – اعطای تسهیلات 3 – خدمات بانکی
انواع سپرده :
1 – قرض الحسنه : 1 – 1 – سپرده جاری 1 – 2 – سپرده پس انداز
2 – سرمایه گذاری
عقد قرض :
ماده 648 قانون مدنی : قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از زمان خود را به طرف دیگر تملیک کند . که در پایان مثل با بهای ان را به وی بر گرداند .
عقد : توافق دو دو اراده برای انجام یک کار
تمکیلی : پس از عقد مالکیت مال به طرف مقابل واگذار می شود .
تهاتر : جابه جایی دین ( برداشت سپرده مشتری بابت وام وی)
در عقد می توان با حساب مشتری تهاتر کرد یعنی از محل وجوه قرض مشتری می توان دین وی را تسویه نمود ولی در سپرده سرمایه گذاری نمی توان تهاتر نمود .
فصل اول
1- تجهیز منـــابع
فعالیت بانکی که در مواد 3 تا 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده است به 3 دسته بزرگ قابل تقسیم است :
الف : قبول سپرده یا تجهیز منابع پولی
ب : تخصیص منابع پولی یا پرداخت تسهیلات مالی
ج : خدمات بانکی
عنوان قانون که در سطر بالا انتخاب شده است " عنوان عام " آن است .
مفهوم عام قانون به معنی مصوبات مجلس قانون گذاری ، تصویب نامه هیئت وزیران ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات پول و اعتبار می باشد .
در معنای خاص ، قانون شامل مقرراتی می شود که توسط قوه مقننه با تشریفات خاص وضع می شود که پس از تصویب شورای نگهبان انتشار آن در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا می باشد .
2 – قبول سپرده
جذب سپرده در بانکها به دوصورت انجام می گیرد :
الف : قرض الحسنه :
بانکها وجود مازاد بر نیاز اشخاص را بصورت سپرده جاری و پس انداز جمع آوری می نمایند . هدف اشخاص از سپرده گذاری ، پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان و همچنین استفاده از امتیازات بانکها می باشد .
استفاده از دسته چک و همچنین شرکت در قرعه کشسی ، از امتیازات قانونی سپرده مذکور محسوب می شوند.
استفاده از عنوان قرض الحسنه هنگامی در مورد اینگونه سپرده ها صدق می کند که قرض دهنده برای کسب پاداش اخروی نزد بانک سپرده گذاری نماید و در مواردی که برای حفظ و نگهداری پول و استفاده از امتیازات بانک و غیره مبالغی را به بانک یا دیگری قرض دهد ، مصداقی ندارد .
پس بهتر است در اینگونه موارد از عنوان بدون بهره استفاده نمود .
عقد قرض ، عقد تملیکی بوده و سپرده گذار دائن ، و طلب کار از بانک محسوب می شود . سپرده های مذکور جزء منابع بانک محسوب میشود.
به لحاظ مالکیت بانک بر اینگونه سپرده ها ، در صورتیکه سپرده گذار به لحاظ اخذ تسهیلات و یا هر علت قانونی دیگر ، به بانک بدهکار گردد بانک می تواند نسبت به تهاتر اقدام نماید .
ب ) سپرده سرمایه گذاری
هدف از سرمایه گذاری بر خلاف عقد قرض ، کسب سود برای صاحب سپرده می باشد . سپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا سپرده را در معانلات سود آور مانند مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، جعاله و سرمایه گذاری و مشارکت به کار گرفته و بصورت مشاع به همراه سایر سپرده ها و منابع بانک به مصرف برساند .
نظر به اسنکه مشتری تشخسص بانک را برای بکار گیری سپرده قبول نموده است چنین وکالتی ، " وکالت عام " نیز نامیده می شود .
چنانچه نظر سپرده گذار ، بکارگیری سپرده در یک طرح خاص باشد در این صورت وکالت بانک ، "وکالت خاص" می شود . بانک حق بکارگیری اینگونه سپرده ها را صرفاً در معاملاتی دارد که طی قرار داد سپرده گذاری ، مورد توافق قرار گرفته است .
بانک می تواند اصل سپرده های سرمایه گذاری را تعهد و یا به هزینه خود بیمه نماید .
بانک می تواند در ابتدای سپرده گذاری نرخ سود مورد انظار را محاسبه و ماهانه به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت نماید .
نظر به اینکه وکالت از دسته عقود جایز می باشد لذا سپرده گذار می تواند عقد مذکور را فسخ و قبل از انقضای مدت سپرده گذاری برای دریافت سپرده به بانک مراجعه نماید .
در صورت فوت مشتری و عدم استرداد وجه توسط بانک ، سود سپرده با توجه به مدت استفاده از سپرده باید به مشتری پرداخت شود .
تفاوت اساسی بین سپرده سرمایه گذاری و سپرده قرض الحسنه علاوه بر نوع عقد در مورد هزینه های به کار گیری اینگونه سپرده ها می باشد .
بانک مجاز به دریافت وجهی از بابت به کار گیری سپرده قرض الحسنه نمی باشد لیکن در مورد سپرده های سرمایه گذاری می تواند مبلغی به عنوان حق الوکاله از سپرده گذار اخد نماید .
میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود .
در صورتی که بانک از منابع خود برای اعطای تسهیلات استفاده نکرده باشد تمامی درآمدهای حاصله پس از کسر حق الوکاله متعاق به سپرده گذار بوده و بانک سهمی از این بابت ندارد .
وکالت : عقدی است که به موجب آن طرفی طرف دیگر را
عقد قرض الحسنه: ویژگی ان تملیکی بودن ان است که میزان ان بانک مالک پول می شود .
سعقد سرمایه گذاری مدت دار : بانک وکیل مشتری برای سرمایه گذاری سپرده جهت کسب سود می باشد .
قانون مرتبط به بانکها قانون بانکداری بدون ربا
عقد:
در ماده 183 قانون مدنی : عبارت از یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد نمایند .
توافق دو اراده در مورد انجام امر خاص
1 – اکراه
2 – اشتباه 2 – 1 در شخصیت ( اگر شخص علت انجام معامله باشد 2 – 2 – در موضوع
3 – تدلیس یکی از طرفین ( فریب )س
4 – غبن ضرر
اهلیت
تمتع : هر شخص دارای حق و تکلیفی است
استیفاء : قابلیت استفاده از حق خود
قانوناً اهلیت استیفاء در سن 18 سالگی می باشد .
ولی قهری : پدر و پدر بزرگ و ج پدری
وصی : شخصی است که از طرف ولی قهری انتخاب می شود .
قیم : قانون گذار او را انتخاب می کند .
اهلیت اشخاص حقوقی از طریق اساسنامه و روزنامه رسمی مشخص می شود .
فصل دوم
اعطای تسهیلات
قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت تسهیلات را صرفاً در عقودی جایز دانسته است که در قانون یاد شده ذکر گردیده است . وسایل مربوط به پرداخت تسهیلات ر می توان به 4 دسته تقسیم کرد :
1 – عقد بدون سود
2 – عقد با سود
3 – عقد با سود مورد انتظار
4 – سرمایه گذاری مستقیم
1 – عقد بودن سود – قرض الحسنه
بانک ها می توانند در موارد خاصی مبلغ معینی ر به اشخاص قرض دهند . در این حالت ، قرض گیرنده متعهد می شود تا مبلغ دریاتی را بدون آنکه تعهد به پرداخت سود داشته باشد به بانک مسترد نماید .
بانکها می توانند در مقابل این نوع تسهیلات ، کارمزد دریافت نمایند .
کارمزد هزینه های جانبی تهیه پول است که شامل مواردی از قبیل هزینه های پرسنلی ، آب ، برق ، تلفن و همچنین قبول خطرات ضرر و زیانهایی است که بانک برای تجهیز وجوه مذکور متحمل می شود .
عقد مذکور تملیکی است یعنی وجه موضوع قرض پس از امضاء قرارداد در مالکیت مشتری مستقر می شود .
2 – عقد با سود ثابت
ویژگی عقد با سود ثابت ( بازدهی ثابت ) و یا عقود معاملاتی در آن است که بانک سود ثابتی را بر تسهیلات اعطایی وضه و بر اساس مدت زمان اعطای تسهیلات محاسبه و از مشتری اخذ می نماید.
در تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ، بنا به در خواست مشتری اموالی به صورت نقد توسط بانک خریداری و سپس طی معامله نسیه ( اقساطی ) به مشتری واگذار می شود .
تفاوت بین قیمت نقدی خرید و واگذاری قسطی آن ، که همان سود ثابت معامله است نصیب بانک مشود . بانک به تقاضای مشتری کالایی را خریداری کرده و با قیمت بالاتری به مشتری واگذار می نماید .
3 – عقود با سود مورد انتظار ( عقود مشارکتی )
در این دسته از عقد سود از ابتدا تعیین نمی شود و ریسک مربوطه به زیان حاصل از مشارکت به صاحب سرمایه تسری دارد لیکن شرط شود که در صورت وقوع خسارت به اصل سرمایه ، عامل کل یا بخشی از آن مال را خودش جبران کند اشکالی به چنین شرط وارد نشده است .
عامل شخصی است که عهده دار انجام امور مربوط به مشارکت گردیده است .
سود حاصله از انجام معامله ( در صورت حصول ) به نحوه مشاع متعلق به شرکاء بوده که پس از پایان مشارکت به نسبت توافق به عمل امده بین شرکائ تقسیم خواهد شد .
از مصادیق عقود مشارکتی می توان به عقد مضاربه و مشارکت مدنی و مزارعه و مساقات و مشارکت حقوقی اشاره نمود .
ماده 546 مضاربه که عهده دار متعاملین سرمای می بادهد با قید آن که
ماده 518 : مزارعه عقدی است که متعاملین عهدی
چون ریسک زیان زیاد است بنک شرط می کند که کاری به ضرر نداشه باشد .
4 – سرمایه گذاری مستقیم
" سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تامین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی توسط بانک ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و ی ا حقوقی عیر بانک ها " بر اساس تعریف به عمل آمده و سایر مقررات مرتبط ، بانک ها می توانند شرکت هایی با سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و عمرانی نمایند .
سرمایه گذاری می تواند یک بانک صورت پذیرد .
شخصیت حقوقی شرکت هایی که به این صورت تشکیل می شود مجزای از بانک ها بوده و مستقل می باشند .
بانک ها می توانند پس از رسیدن طرح به بهره برداری ، نسبت به فروش سهام آن به منظور تامین سرمایه مصرفی بانک و شود آن اقدام نمایند .
قرض الحسنه
در تعریفی که از عقد قرض الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عمل آمده است عنوان شده که : " قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده ) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض دهنده ) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل یا در صورت امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نمایند "
2 – عقود با سود ثابت
الف – بیع فروش اقساطی و سلف مصادیقی از عقد بیع می باشد بیع به معنای خرید و فروش مل بوده و در تعریف ان امده است " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " . کالا یا مال موضوع عقد را " مبیع " و وجه و عوض آن را " ثمن " می نامند .
از لحاظ آن که عوضین نقد یا دارای مهلت باشند بیع به چهار دسته بیع نقدی ، بیع نسیه ( اقساطی ) ، بیع سلف و کالا به کالا تقسیم شده است .
در صورتی که عوضین عقد موجود بوده و در یک جلسه مبادله گردد بیع و در صورتی که عوضین هر دو حاضر نبوده و با تعیین مهلت مبادله گردند بیع کالا به کالا نامیده می شود .
چنانچه بانک کالاهای مازاد نیازرا به صورت نقدی بفروشد بیع نوع اول تحقق می یابد لیکن چنانچه وضین دارای مهلت باشند بیع از نوع ( کالا به کالا ) بوده که در مورد صحت آن اختلاف نظر وجود دارد .
به عنوان مثال چنانچه کلا موجود نبوده و فروشنده تعهد نماید که جنس را یک ماه پس از عقد تحویل دهد و خریدار نیز تعهد پرداخت وجهآن را به صورت قسطی کرده باشد چنین بیعی از مصادیق بیع کالا به کالا می باشد .
ب – بیع نسیه ( اقساطی )
بانک ها می توانند بنا به درخواست مشتریان خود و قصد آنان بر خرید ، کالای مورد نظر وی را به قیمت نقد خریده و سپس آن را به صورت نسیه ( اقساطی ) به مشتریان خود بفروشد .
تفاوت بین قیمت خرید نقدی و فروش اقساطی آن ، سود ثابت بانک ها در این دسته از معاملات می باشد .
براساس نظرات فقهی ، تفاوت قیمت نقد و نسیه ، ربا محسوب نمی شود .
تنظیم قرارداد فروش اقساطی اموال منقول به صورت عادی در شعب بانک ها بلا اشکال بوده لیکن خرید و فروش اموال غیر منقول و همچنین رهن اینگونه اموال باید توسط دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد .
موضوع قرار داد فروش اقساطی می تواند مسکن ، وسایل تولید ، ماشین الات و تاسیسات مواد اولیه ، لوازم یدکی ، ابزار کار و کالاهای بادوام مانند اتومبیل باشد .
ج – سلف
سلف یکی از انواع بیع است که طی آن بانک کالای تولید کننده ای را به صورت نقدی خریداری می نماید و فروشنده متعهد می شود که ظرف مدت معینی آن را به بانک تحویل دهد .
فروشنده کالا باید تولید کننده کالای موضوع عقد سلف بوده و تمامی وجه کالا نقد و یکباره به فروشنده پرداخت شود .
قیمت نقدی کالا باید به نحوی تعیین شود که به هنگام تحویل و فروش آن ، سود مورد انتظار بانک محقق شود.
اجاره به شرط تملیک
در این نوع تسهیلات بانک بنا به در خواست مشتری ملکی یا ماشین آلاتی را به صورت نقدی خریداری کرده منافع ( حق استفاده ) از آن را در قالب عقد اجاره به مشتری انتقال داده و شرط می کند که در صورت عمل مشتری به مفاد قرارداد پرداخت کل اجاره بها ، نسبت به انتقال عین آن نیز به مشتری اقدام نماید.
عنوان بانک در قرارداد موجر و عنوان مشتری ، مستاجر می باشد مانند قرارداد اجاره به شرط تملیک مطب پزشکان و یا اجاره به شرط تملیک تراکتور و کمباین به کشاورزان . خرید و اجاره اموالی که مصرف انحصاری داشته باشد و یا کاربرد ان محدود بوده ، و یا آنکه پس از نصب و بهره برداری ، استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد در صورتی جایز است که تامین اضافی از مشتری اخذ شده باشد. منظور از تامین اضافی ، اخذ سایر تضمینات علاوه بر مال خریداری شده باشد .
جعاله
جعاله عقدی است کهبه موجب آن بانک قبول می کند در قبال دریافت وجهی ، خدماتی را برای مشتری خود انجام دهد . به عنوان مثال امر حواله وجه مشتری به حساب های دیگر وی مصداقی از عقد جعاله می باشد .
در این خدمت بانک در قبال دریافت جعل ( کارمزد ) ، وجه دریافتی از مشتری را به حساب مورد نظر واریز و عملیات جعاله خاتمه می یابد .
در این مثال بانک به عنوان عامل یعنی کننده کار و مشتری به عنوان جاعل یعنی پرداخت کننده اجرت ، نسبت به انعقاد قرارداد جعاله اقدام می نمایند .
در امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی نیز می توان از عقد جعاله استفاده نمود . مشتری خریدی از یک فروشنده خارجی داشته که طی قرارداد منعقده با بانک تقاضای مبادله اسناد پرداخت وجه کالای خریداری شده را توسط بانک را دارد .
همچنین از بانک درخواست نموده که در قبال پرداخت وجه ، اسناد مالکیت کالا را دریافت نماید .
چنانچه وجه کالا به صورت نقد در اختیار بانک قرار گرفته باشد با تعیین اجرت و کارمزد و موافقت با انعقاد قرارداد جعاله ، امور محوله را انجام داده و جعا را دریافت می نماید .
خرید دین
بانک می تواند طلبی را که مشتریان از اشخاص ثالث طی اسناد و اوراق تجاری دارند بنا به درخواست طلبکار خریداری نماید .
شرط خرید اینگونه اسناد حقیقی بودن دین می باشد که بانک ها مکلف به اطمینان حاصل در این خصوص می باشند .
هدف از این عمل ، تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، بازرگانیو خدماتی می باشد .
تنزیل اسناد و اوراق تجارتی در صورتی مجاز است که سر رسید این قبیل اسناد از یک سال تجاوز ننماید .
بانک ها می توانند اوراق و اسناد تجاری را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل نمایند ، این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد .
مشارکت مدنی
شرکت مدنی در قانون بانکداری بدون ربا به این شکل تعریف شده است :
" مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد "
بر اساس تعریف مذکور :
1 – طرفین قرار داد بانک می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند .
2 – هر یک از طرفین عقد باید دارای سهم الشرکه ( اعم از نقدی یا غیر نقدی ) باشند .
3 – سهم الشرکه طرفین باید به هم آمیخته شود و به صورت مشاع در آید .
منظور از مشاع آن است که مالکیت شرکاء بر جزء ذرات سرمایه تحقق یابد .
به عنوان مثال چنانچه سرمایه نقدی باشد سهم هر یک از طرفین اعم از بانک و شریک در حساب مخصوصی واریز و ممزوج می گردد . در این حالت از لحاظ حقوق کل سرمایه به صورت مشاع متعلق به طرفین خواهد بود .
یعنی چنانچه سرمایه بانک 7 و سرمایه شریک 3 باشد پس از تحقق مشارکت کل سرمایه یعنی عدد 10 متعلق به شرکاء بوده بدین توضیح که سهم الشرکه شریک 10/3 کل سرمایه و سهم الشرکه با کل 10/7 سرمایه خواهد بود .
در فرض فوق نحوه تقسیم شود می تواند بر اساس سهم الشرکه طرفین و یا ترتیب دیگری باشد .
در صورتی که سهم الشرکه نقدی نباشد تقویم و به همین طریق مورد محاسبه قرار می گیرد .
بعنوان مثال چنانچه آورده شریک مال غیر منقول باشد ارزیابی به عنوان آورده شریک احتساب می شود .
4 – بانکها مجاز به مشارکت در طرح هایی می باشند کع سود آور بوده و پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی بابت امور خیریه ، فرهنگی و تحقیقاتی که هدف ار آن سود آوری نباشد جایز نیست .
5 – پرداخت تسهیلات برخلاف مشارکت حقوقی باید با تنظیم قرارداد صورت پذیرد .
در قرارداد مشخصات طرفین ، موضوع شرکت و نحوه اداره آن ، میزان سهم الشرکه و چگونگی واریز آن و تقسیم سود ، مدت مشارکت مدنی ، حدود اختیارات و تعهدات هر یک از طرفین ، نوع وثیقه و نحوه جبران خسارت ، چگونگی نظارت های بانک و همچنین چگونگی تسویه و انحلال شرکت مورد توافق قرار می گیرد .
قرار داد مشارکت از جمله عقود جایز می باشد . عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می توانند آن را بر هم بزنند . همچننی فوت و سفه هر یک از طرفین موجب فسخ خود به خودی قرارداد می شود .
بانک ضمن عقد لازم حق فسخ مشارکت را از شریک سلب می نماید لیکن بانک دارای حق فسخ بوده و می تواند در طول مدت قرارداد ان را اعمال نماید .
در ص.ورت انقضای مدت قرارداد ، شریک حق اداره شرکت را نداشته مگر آنکه اجازه بانک را مجدداً اخذ نماید .
انعطاف پذیری عقد مشارکت به نحوی است که می تواند برای پرداخت بسیاری از تسهیلات بانک مورد استفاده قرار گیرد . بعنوان مثال می توان به جای فروش اقساطی از عقد مشارکت مدنی برای خرید اموال و یا به جای عقد مضاربه از عقد مذکور به منظور خرید و فروش کالا استفاده نمود .
مقایسه مشارکت مدنی با مشارکت حقوقی
هر چند هدف بانک از مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در طرح ها کسب سود می باشد لیکن رابطه حقوقی بانک در هریک از موارد فوق تابع ضوابط جداگانه ای می باشد .
زابطه بانک با شریک در قرارداد مشارکت مدنی تابع قرارداد منعقده و همچنین قانون مدنی می باشد لیکن رابطه بانک با شرکت سهامی تابع ضوابط مندرج در قانون تجارت می باشد .
بر خلاف مشارکت مدنی بانک ها با خرید سهام شرکت سهامی وارد شرکت می شوند لیکن اختیارات چندانی در اداره شرکت ندارند .
اشخاصی مانند شرکت ، موسسه ، نهاد و امثال هم مفاهیمی فرضی می باشند که به حکم قانون و یا ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای اعتبار میگردند .
حسابهای مشترک
حسابهایی که دو یا چند نفر به صورت مشترک در بانک افتتاح می نماید تابع قرارداد منعقده و قانون مدنی می باشند .
شرکاء می توانند علاوه بر مشخص نمودن سهم الشرکه خود در قرارداد ، نحوه برداشت را از تعیین نمایند .
تعیین سهم الشرکه طرفین می تواند در مواردی که حساب مذکور توسط مراجع قضایی ثبتی توقیف می گردد از بروز مشکلات و نارضایتی صاحبان حساب جلوگیری نماید .
چنانچه احدی از شرکاء به دیگری بدهکار بوده و طلبکار نسبت به اخذ دستور بازداشت حساب به بانک ، اقدام نماید در صورت مشخص بودن سهم هر یک از طرفین از حساب مشترک ، بانک می تواند فقط سهم شریک بدهکار را از بازداشت نموده و سهم شریک دیگر مصون از توقیف باقی بماند.
در صورت عدم تعیین سهم الشرکه ، چاره ای جز بازداش کل حساب نخواهد ماند .
در مواردی که سهم الشرکه طرفین مشخص شده و توافق بر این باشد که هر یک از شرکاء حق برداشت از حساب را به تنهایی دارد طبق نظر کمیسیون حقوقی بانک ها در صورت فوت احد از شرکاء ، می توان سهم شریک زنده را پرداخت و مابقی آن را به ورثه متوفی مسترد نمود.
مضاربه
مضاربه عقدی است مشارکتی بین شخصی که سرمایه دارد ولی تخصص در امر تجارت ندارد و دیگری که سرمایه نداشته لیکن در امر تجارت مهارت دارد .
این موضوع در تعریف عقد مضاربه ذکر گردیده است به موجب قانون ( مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید به اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود شریک باشند . صاحب سرمایه مالک و عامل ، ضارب نامیده می شود . )
سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری مستقیم در حقیقت تشکیل شرکت توسط بانکها است به منظور فعالیت در طرحهای تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی غیر ضروری ندارند .
بانکها موظفند قبل از سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی ، فنی و مالی بررسی و ارزیابی نموده و در صورتیکه نتیجه بررسی و ارزیابی از لحاظ مالی قابل توجیه باشد نسبت به سرمایه گذاری اقدام نماید .
بانکها موظفند اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همرا لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس سورای اسلامی گردد . واحدهایی که بانکها در آن سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند .
فصل سوم
ارائه خدمات بانکی
ضمانتنامه – اعطای تسهیلات در قبال اخذ ضامن در بانک معمول می باشد . اشخاص ثالث با قبول مسئولیت در قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری ، اجام تعهدات مشتری و بازگشت سرمایه بانک را تضمین می کند . در مواردی نیز ممکن است مشتری بانک نیاز به تضمین بانک در قراردادهای منعقده خود داشته باشد . در این صورت بانکها می توانند ضامن تعهدات قانونی و یا قراردادی مشتریان خود گردند .
ضمانت نامه بانکی وسیله وابزار مطمئنی برای جلوگیری از نگرانی های ذی نفع آن می باشد که می تواند موجب رشد و گسترش معاملات و انجام طرح های صنعتی و تولیدی شود .
علاوه بر آن صدور ضمانت نامه و اخذ کارمزد در قبال آن می تواند عامل مهمی برای کسب درآمد بانک باشد . بانک ها می توانند به اعتبار شهرت و خوش نامی خود و بدون نیاز به مصرف کردن سرمایه ، درآمدهای بسیاری در این زمینه حاصل کنند .
در مقایسه فیمابین ضمانت نامه بانکی و ضمانتی که اشخاص در قبال بانک می نمایند تفاوتی اساسی مشاهده شود . در زمانی که مشتری از پرداخت تسهیلات خودداری و بانک به ضامن مراجعه می کند ، ضامن می تواند از هر وسیله قانونی استفاده کند تا ازانجام تعهدات خود در قبال بانک بری گردد .
به عنوان مثال می تواند به تسویه طلب موضوع ضمانت نامه و یا بی اعتباری قراردادی که موضوع تضمین بوده تمسک و با طرح دعوی در مراجع قضایی برای اثبات آن و رهایی از تعهدات تلاش نماید . لیکن در مورد بانک ها این امرکاملاً متفاوت است .
بانکها در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه درصدد پراخت آن می باشند . حیثیت و اعتبار بانک و همچنین احترام گذاشتن به مفاده پیمان های منعقده ، بانک را ملزم می نماید که در صورت در خواست ذی نفع ، بر طبق مفاد قرارداد اقدام نمایند .
بانک در این مورد در صدد اثبات قصور طرف قرارداد در مطالبه وجه ضمانت نامه و یا عیوب قرارداد پایه نمی باشد .قرارداد پایه قرار دادی است که فیمابین مشتری و شخص ثالث منعقد و بانک بر مبنای آن ضمانت نامه صادر کرده است . بانک پس از وصول دستور پرداخت ، در صورتی که دستور مذکور طبق شرایط شکلی ضمانت نامه بعمل آمده باشد نسبت به پرداخت آن اقدام می کند .
منظور از شرایط شکلی بررسی ظاهر دستور و مطابقت آن با مفاد ضمانت نامه است . یعنی اگر در ضمانت نامه قید شده باشد که دستور کتبی و ظرف مدت اعتبار ضمانت نامه واصل شود ، بانک با احراز شرایط مذکور و مطابقت آن ، وجه ضمانت نامه را بلافاصله پرداخت می کند و نیازی به ارائه مدارکی دال بر اثبات قصور یا تقصیر مشتری توسط ذی نفع نمی باشد .
در صورتیکه مدت ضمانت نامه منقضی شده باشد اعتبار آن منقضی و بانک تکلیفی به پرداخت ندارد و در صورت پرداخت آن ، حق مطالبه وجه پرداختی را از مشتری را ندارد . در صورت انقضای مدت با نک می تواند نسبت به استرداد وثائق مشتری اقدام کند و انجام امر منوط به ارائه لاشه ضمانت نامه نمی باشد . بر این اساس میتوان گفت که ضمانت نامه تعهد بی قید و شرط بانک برای پرداخت آن بوده و تعهد بانک مستقل از قرارد پایه محسوب می شود . اسناد مذکور به اصطلاح اسناد تجریدی نامیده می شود .
ضمانت نامه های معمول در بانک عبارتند از ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده ، ضمانت نامه حسن انجام کار ، ضمانت نامه پیش پرداخت ، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ، ضمانت نامه گمرکی ، ضمانت نامه ارزی ، ضمانت نامه مخصوص زندانیان ، ضمانت نامه تحصیلی.
نوع دیگری از ضمانت نامه که در روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد به ضمانت هامه های متقابل معروف شده اند .حسب آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی ، صدور ضمانت نامه توسط بانک ها منوط به اخذ وثیقه از مشتری می باشد .بانک ها پس از پرداخت وجه ضمانت نامه حق مراجعه به وثائق و مطالبه وجه آن را از مشتریان خود دارند. در صورت امتناع مشتری از پرداخت وجه ، می توان به وثائق رجوع نمود .
معمولاً اتباع خارجی که در ایران متقاضی صدور ضمانت نامه از یک بانک ایرانی به نفع کارفرمای ایرانی و یا طرف قرارداد خود می باشند فاقد وثیقه بوده و در این صورت بانک ایرانی مجاز شده است که در قبال تضمین یک بانک خارجی ، ضمانت نامه ای بنا به تقاضای تبعه خارجی صادر نماید . این نوع ضمانت نامه که در قبال ضمانت نامه صادره توسط یک بانک خارجی صادر می شود به ضمانت نامه متقابل معروف شده است .
صدور این گونه ضمانت نامه منوط به کسب موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد نظر به اینکه بانک ها بابت صدور ضمانت نامه از مشتریان خود وثیقه اخذ می نمایند حتی در صورت پرداخت آن نیز دچار ضرر نبوده و می توانند به مشتری مراجعه و وجه ضمانت نامه پرداختی به علاوه خسارات آن را از محل وثیقه استیفاء نمایند .
گشایش اعتبارات اسنادی
مطابق ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ، اعتبارات اسنادی به معنی ترتیباتی است که به موجب آن ، بانک گشایش کننده اعتبار بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری ( متقاضی اعتبار ) یا از طرف خود موظف می شود تا در مقابل اسناد مقرر شده در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی مشروط به رعایت شرایط مندرج در اعتبارات یکی از اقدامات زیر انجام دهد :
1 – پرداختی را به شخص ثالث و ذی نفع یا به حواله کرد او انجام دهد ، یا برات صادره توسط ذی نفع را قبول و پرداخت کند .
2 – به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین براتی را قبول کند
3 – به بانک دیگری اجازه معامله دهد
به عنوان مثال در یک خرید خارجی که بین خریدار ایرانی و فروشنده خارجی صورت می گیرد طرفین می توانند توافق کنند که تشریفات مریوط به رد و بدل نمودن قیمت کالا و همچنین اسناد مالکیت کالای خریداری شده توسط بانک های ایشان صورت پذیرد . در این صورت خریدار ایرانی با گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک ایرانی وجه کالا را در اختیار بانک قرار می دهد تا در مقابل دریافت اسناد مشخص پرداخت را انجام دهد .
فروشنده نیز با مراجعه به بانک خود ، و سپردن اسناد مورد نیاز خریدار ، به بانک دستور می دهد که در قبال دریافت وجه ، زاسناد آن را مبادله و وجه آن را دریافت نماید . در این مثال بانک ها صرفاً نسبت به مبادله اسناد و پرداخت وجه اقدام می نمایند و مسئولیتی در قبال صحت کالاهای موضوع اسناد ندارند .
در مواردی نیز ممکن است صرفاً قسمتی از وجه در اختیار بانک قرار داده شود و متقاضی از بانک درخواست نماید که بانک بقیه ثمن را از منابع خود پرداخت تا پس از وصول اسناد نسبت به تامین آن اقدام نماید .
در صورت موافقت بانک ، ظهز نویسی اسناد و انتقال آن به خریدار منوط به تامین الباقی وجه به صورت نقد و یا پرداخت تسهیلات در قالب یکی از قالب های تسهیلاتی می باشد . عملیات مذکور با عقد جعاله هماهنگ است . بانک به عنوان عامل و در قبال دریافت جعل و کارمزد کاری را که همان مبادله اسناد و پرداخت وجه می باشد انجام داده و جاعل ( مشتری) متعهد به پرداخت اجرت بانک می باشد .
از روش فوق می توان در معاملات داخلی نیز استفاده نمود و از توانایی های بانک برای تسهیل در انجام معاملات داخلی بهره مند گردید .
مقررات مربوط به انجام اینگونه معاملات توسط کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین الملل به تصویب رسیده است .
اعتبار اسنادی صرفاً برای خرید و فروش قابل استفاده نمی باشد و می توان برای انجام سایر امور مانند قراردادهای حمل و نقل و سایر خدمات نیز به کار گرفته شود .
بسیاری از مقررات حاکم بر ضمانت نامه های بانکی من جمله مستقل بودن تعهدات بانک از قرارداد پایه در خصوص اعتبار اسنادی نیز مجری می باشد .
نتیجه گیری
نتیجه ای که اینجانب بعنوان یک کارآموز از دوره کارآموزی کسب کردم این است که دوره های آموزشی برای کارآموزی و دانشجویان بسیار می باشد و آنها می توانند با محیط کار و قوانین ادارات آشنا شوند و در زمینه رشته تحصیلی خود تجربه کسب کنند.
متاسفانه از تکنیکهای فرا گرفته شده در دانشگاه در محیط کار خودم بسیار کم استفاده می شود و در فعالیتهای انجام شده و روشهای حسابداری موجود و مورد استفاده در آنجا با تمام فنونهایی که اینجانب در دانشگاه فرا گرفته ام متفاوت است.
مکان کارآموزی مربوط به رشته حسابداری و یا هر رشته دیگر باید بزرگتر و وسیع تر باشد و فضای کافی ومناسب داشته باشد و در صورت امکان، امکانات رفاهی هم داشته باشد و تنوع در کار بیشتر باشد، البته همه این موارد شامل کلیه رشته ها باشد کارآموز می تواند موفقیت بیشتری را در رابطه با آینده شغلی خود کسب کند. یعنی در صورت امکان و توان مالی داشتن یک مکان مخصوص مانند کارگاه و شرکتهای برای کارآموزی در هر شهرستان موجود باشد.