گزارش کارآموزی دارایی

 محل کارآموزی در اداره امور مالیاتی واقع در ابهر- ابتدای خیابان 17 شهریور می باشد.
کل گزارش کار من در این اداره شامل فعالیتهایی بود که در دفترچه گزارش کار روزانه توضیح دادم.
که بطور خلاصه عبارتند از :

1- ثبت اظهارنامه ها
2- ثبت ابلاغها
3- شماره زدن به آنها
4- گزارش گیری
5- اصلاح اظهار نامه ها
6- ثبت پرونده های نقل و انتقال
7- و…

گزارش جامع از فعالیتها و قوانین حاکم در این اداره بدین صورت است:

اقتصاد ومسئله اعتماد

عامل رشد ثروت ملل چیست؟ برخی، رگه های غنی منابع معدنی مانند نفت یا زغال سنگ را منشا ثروت می دانند. شرایط جغرافیایی نیز در این موضوع نقش اساسی دارد. در صورتی که سایر عوامل را یکسان در نظر بگیریم ، کشورهایی که از نظر جغرافیایی در آب وهوای معتدل قرار گرفته اند اغلب ثروتمند تر از کشورهای نزدیک خط استوا هستند. پس از پان نهاده ها، یعنی حاکمیت قانون و(احتمالا") دموکراسی است که در این زمینه حائز اهمیت است. به اعتقاد بیشتر اقتصاددانان پس از آدام اسمیت ، دست نامرئی بازار عامل مهم دیگری است که اعمال خودخواهانه بشر را در جهت خدمت به منافع عمومی هدایت می کند.
از نظر نظریه پردازان سرمایه اجتماعی چیزی است که مردم می توانند آن را برای خود ایجاد کنند . همان طور که ثروت مالی را از طریق پس انداز یا سرمایه گذاری به دست می آورند یا "سرمایه انسانی" را از طریق کسب مهارت ها آموزش تحصیل می کنند. به عنوان مثال ، یک پزشک می تواند در اموری بیش از آموزش پزشکی صرف سرمایه گذاری کند؛ او با عضویت در باشگاهی محلی می تواند بهتر با بیماران خود آشنا شود و احتمالا" درآمد آتی خود را افزایش دهد.
گلزر، لاییسون و ساسردوت دریافته اند که سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی (آن طور که خود آن را تعریف می کنند)،مشخصاتی مشابه با سرمایه گذاری در سرمایه انسانی یا مالی دارد. به عنوان مثال، مردم در جوانی به جوامع حرفه ای می پیوندند و در زمان پیری با اتکا به روابط کاری که در ابتدا ایجاد کرده اند، درست مانند یک پس انداز از ثمرات آن بهره می برند.
هر چه احتمال ماندگاری مردم در یک مکان بیشتر باشد، سرمایه گذاری آنها در سرمایه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت ؛ پدیده "بولینگ زدن به تنهایی" را می توان تا حدودی به افزایش تحرک نسبت داد. مردم زمانی که امکان بهره برداری بیشتری داشته باشند، در سرمایه اجتماعی بیشتر سرمایه گذاری خواهند کرد. زمانی که برای ایشان نفعی در بر نداشته باشد، همسایگان خود را نادیده خواهند گرفت. انسان اقتصادی زندگی می کند.
البته طبق تعریف، تصمیم های سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی نه تنها برافراد بلکه بر سایرین نیز تاثیر گذارند. اینکه سرمایه اجتماعی را بر حسب اجتماع یا اعتماد تعریف کرده و چنین آثار سرریزی را همواره مثبت در نظر بگیریم، موضعی اغوا کننده خواهد بود. اما این موصوع نمی تواند این طور باشد. به عنوان مثال، اگر مردم در جهت منافع گروهی عمل کنند که به آن تعلق دارند ، سایرین ممکن است زیان ببیند؛ در مثال، یک انجمن یا گروه حرفه ای ممکن است موانع وحق ورود را در سطحی بالا نگاه دارد، یا آنکه برخی گروه ها ممکن است به طور کلی بیگانگان را محروم کنند .
در آخرین مقاله از این مجموعه مقالات، استیون دورلاف از دانشگاه ویسکانسین اظهار می دارد که تحقیقات وپژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی قدری بیش از حد غیر واقع بینانه شده اند. برای ارائه تعریف دقیقی از سرمایه اجتماعی کافی نیست ، شاید در مفهوم سرمایه اجتماعی بیش از حد مبالغه شده است که بتوان به کمک آن دلیل ثروتمند شدن ملل را توضیح داد. به تدریج با ورود هر چه بیشتر اقتصاددانان به این صحنه مستعد، انتظار می رود نااطمینانی در مورد این مفهوم بیشتر شده و بحث و جدل در مورد آن نیز بیشتر شود.

مالیات برارزش افزوده :
بیم ها وامیدها

1-ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تامین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و… توام باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و… میسر نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع
است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).
برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه وسهولت در وصول ، افزایش درآمد مالیات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طی سال مالی قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبی در درآمد مالیاتی را ممکن می سازد.علاوه بر اینکه این مالیات به سبب ویژگی خاص خود موجب شناسایی کامل هویت اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و آگاهی از میزان دقیق حجم معاملات به دلیل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت می شود،در نتیجه سوء استفاده های مالی و فساد را کاهش داده و نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد را بهبود می بخشد.
علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن می تواند به صورت مثبت ومنفی در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجرای آن کنترل در جهت بخشیدن حرکت سرمایه کارایی بالا ،انتظام نظام بازرگانی ،تعادل در تراز پرداختها ،ایجاد تحول ونوآوری در نظام مالیاتی ،تغییر الگوی مصرف و وحدت ویکپارچگی در نظام مالیاتی به منظور ورود به پیمانهای اقتصادی بین المللی را می توان برشمرد. تشدید روند تورمی و نقص عدالت اجتماعی به عنوان آثار منفی این مالیات قابل ذکر هستند البته می توان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس ومحدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخ ها آثار منفی آن را کنترل کرد.در نهایت اجرای این نوع مالیات می تواند گام مثبتی در جهت ایجاد منابع درآمدی بیشتر برای دولت وتغییر وتحول در نظام مالیاتی باشد.

2-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به ویژگی های عمومی میالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است.
مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رایج از ارزش افزوده به دست نمی آید بلکه این مالیات نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.این مالیات در سه دهه اخیر به عنوان یک روش جدید مورد عنایت و استفاده بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است به طوری که بیش از صدوبیست کشور آن را در نظام مالیاتی خود بکار گرفته اند بررسی ویژگی ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز آن به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مالیاتی پایه و اساس تامین رشد مداوم اقتصادی کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهای لازم که به دلیل جدید وخاص بودن آن شیوه مالیاتی ضروری هستند،فراهم شوند.دراین نوشتار مزایا ومعایب این مالیات به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند.امید است سیاستگزاران در زمان تصویب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معایب آن به حداقل برسد.
الف) مزایای مالیات بر ارزش افزوده
1-ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت
2-پایه مالیاتی گسترده
3-جلوگیری از فرار مالیاتی
4-خنثی بودن
5-تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای وجهانی
ب) معایب مالیات بر ارزش افزوده
این مالیات همانند سایر مالیات ها دارای برخی معایب است که بدلیل آنها مورد انتقاد قرار می گیرد. البته همیشه انتقاد از مالیات وجود داشته و این امر طبیعی است ولی هدف پرهیز از بخشی نگری بوده و اجرای این مالیات در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی باشد تا مزایای آن به کل اقتصاد تسری یافته و اهداف مورد نظر محقق شوند.
1-آثار تورمی
2-آثار تنازلی
3-هزینه های اجرایی
3. ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده
4-معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده
5-خلاصه ونتیجه گیری
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اینکه جایگزین مالیات غیر کارای فعلی می شود. افزایش کارایی نظام مالیاتی را در پی خواهد داشت. با به کارگیری این مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرفی (لایحه پیشنهادهای دولت) خیچ گونه مالیاتی بر کالاهای سرمایه ای تعلق نخواهد گرفت به عبارتی کالاهای سرمایه ای در جریان تولید از این مالیات معاف بوده و این عامل سبب افزایش انگیزه سرمایه گذاری می شود. در نتیجه سرمایه گذاری تولید رونق یافته و اثرات مثبت آن در اقتصاد از جمله کاهش قیمت ها، افزایش درآمد سرانه و… مشهود خواهد بود. اصولا" هر سیاستی که منجر به رشد اقتصادی کشور شود نه تنها درآمد مردم را کاهش نمی دهدبلکه برعکس درآمد سرانه را بالا خواهد برد.
در لایحه پیشنهادی دولت نهایت دقت وتلاش صورت گرفته تا اثرات منفی این مالیات بویژه در افراد فقیر به حداقل برسد ودر این زمینه کالاهای ضروری خانوار و برخی خدمات از این مالیات معاف شده اند. اگرچه معافیت کاهش کارایی را به دنبال دارد ولی دولت آگاهانه منافع اقشار فقیر را در اولویت قرار داده است. همچنین نکته قابل توجه دیگر در نظر گرفتن نرخ پایین(هفت درصد) برای مالیات است که در کمتر کشوری در دنیا در زمان شروع چنین نرخی اعمال شده است و دلیل اصلی آن کاهش اثرات آن بر اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از اثرات تورمی آن است.
اگرچه تاثیر تنازلی این مالیات انکارناپذیر است و اجرای نادرست آن آثار تورمی و رکودی را به دنبال خواهد داشت ولی قضاوت قبل از اجرای آن چندان منطقی نیست. به طور کلی این مالیات در مقایسه با سایر مالیات ها اختلال کمتری در اقتصاد ایجاد می کند.
ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده
در فرهنگ متون مالیاتی ، مالیاتی را که دولت از مصرف کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولید کنندگان آن ها دریافت می کند مالیات غیر مستقیم می نامند . مالیات بر مصرف ، مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده نمونه هایی از مالیات های غیر مستقیم به شمار می روند . تشخیص مالیات مستقیم از مالیات غیر مستقیم از مباحث متداول مالیه عمومی بوده است و در اصل تفاوت گذاشتن میان این دو با دقت لازم همراه نبوده است . اهمیت نسبی مالیات های مستقیم بر غیر مستقیم ، به شرط آنکه عادلانه محاسبه و درافت شوند می تواند به عنوان معیاری برای تعدیل ثروت و درآمد در نظر گرفته شود .
در فرهنگ متون مالیاتی ، مالیات غیر مستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند . مالیات بر مصرف بطور معمول از تولید کنندگان کالاهای مصرفی اخذ می شود . ولی بار مالیاتی از طریق افزودن مقدار مالیات بر قیمت کالاها به مصرف کنندگان انتقال می یابد ، میزان این انتقال بستگی به کشش تقاضا برای کالاهای موضوع مالیات دارد . هر چه کشش بیشتر باشد انتقال بار مالیاتی کمتر خواهد بود و بر عکس کشش کمتر کالا متضمن انتقالبیشتر این مالیات به مصرف کننده است . به طور معمول کالاهای مشمول این نوع مالیات ، مصرف گسترده ای دارد وبه این دلیل که از ضروریات زندگی بشمار نمی رود بی کشش اند . مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد کالا یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود . مالیات بر مصرف دخانیات ، مشروبات الکلی ، بنزین وکالاهای غیر ضروری از جمله متداول ترین انواع مالیات بر مصرف در سطح جهانی است و اغلب در ایران نیز اخذ می شود .
مالیات بر معاملات بازار که به هنگام فروش یک کالا از تولید کننده یا فروشنده از مصرف کننده دریافت می کند مالیات بر فروش می نامند . مالیات بر فروش انواع گوناگونی دارد ولی به طور کلی آنها را می توان به دو گروه تقسیم کرد نسبت مالیاتی که از فروش طیف گسترده ای از کالاها اخذ می شود ( مانند مالیات لبر ارزش ) و دیگر مالیاتی که بر فروش تعدادی از کالاها وضع می شود . همانطور که از دو تعریف مالیات بر مصرف و فروش مشخص می شود در هر دو مورد پرداخت کننده مالیات ، مصرف کننده یا استفاده کننده ازکالا یا خدمت مشمول مالیات است . اما تفاوت آن دو را می توان این گونه مطرح کرد . مالیات برمصرف ، مالیات روی قیمت کالای مورد مصرف عمومی کشیده می شود و از تولید کننده کالاهاو خدمات وصول می شود . در حقیقت مالیات بر مصرف جزیی از قیمت کالا راتشکیل می دهد به نحوی که تشخیص مبلغ از بهای واقعی کالا برای مصرف کننده دشوار است . در صورتی که در مالیات بر فروش فروشندگان کالاموظفند مبلغ مالیات را جدا از قیمت کالا محاسبه و وصول کنند. بطوریکه مصرف کننده ( خریدار ) از مبلغ واقعی اطلاع حاصل کند . دوم ، گرچه پرداخت کننده دست اول از مالیات های مذکور تولید کننده یا فروشنده هستند . به هر حال از لحاظ انتقال به مصرف کننده با یکدیگر اختلاف دارند .در مالیات بر فروش ، فروشنده مبلغ مالیات را بطور دقیق در صورت حساب ذکر کرده و انتقال به مصرف کننده قطعی است در حالیکه در مالیات بر مصرف انتقال مالیات بستگی به حساسیت تقاضا برای کالاها و خدمات مشمول مالیات دارد .
انواع مالیات بر مصرف و فروش
بطور کلی مالیات بر مصرف و فروش به دو طریق تک مرحله ای و چند مرحله ای می تواند وضع شود . مالیات های تک مرحله ای را می توان در سطوح خرده فروشی ، عمده فروشی و وارد کنندگان و صاحبان صنایع وضع کرد و مالیات های چند مرحلهای شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر داد و ستد می شود .
لازم به ذکر است که کالاهای مصرفی به صورت عمومی یا موردی با هر دو روش تک مرحله ای و چند مرحله ای مشمول مالیات می شود . مالیات عمومی بر فروش یا مصرف یکی از ساده ترین و قدیمی ترین انواع مالیات بر فروش است . این مالیات معمولاً با نرخی یکسان برای فروش های انجام شده در تمام مراحل تولید اخذ می شود . بنابراین مهم ترین مزیت این نوع مالیات سهل الوصول بودن آن است . به بیان دیگر مالیات مزبور به طور جداگانه در مراحل متوالی تولید و توزیع اخذ می شود و بدلیل این که تعداد مراحل تولید و توزیع کالاها یکسان نیست میزان مالیات دریافتی ارتباطی به سیاست مالیاتی خاصی ندارد و بستگی به فن آوری و روش تولید و توزیع کالاها دارد . در نتیجه محصولات بنگاه هایی که حالت یکپارچگی عمومی دارند و مراحل مختلف تولید و توزیع کالاها در یک بنگاه خاص انجام می گیرد مشمول مالیات کمتری نسبت به سایر محصولات می شوند .
در کنار مالیات های عمومی بر فروش یا مصرف ، مالیات های انتخابی ( موردی ) بر مصرف برخی از کالاها نیز برقرار می شوند . چنان که از عنوان این نوع مالیات بر می آید مالیات انتخابی بر مصرف فقط در بازار برخی از کالاها و به احتمال با نرخ های متفاوت برقرار می شود .
به طور کلی خلاصه ویژگی های هر یک از ارقام کالیات های تک مرحله ای و چند مرحله ای اشاره می شود .
مالیات بر مصرف را می توان به صورت تک مرحله ای و یا در مراحل متعدد وضع کرد . اگر مالیات بر مصرف در چند مرحله به شکل ارزش افزوده ( نه به معنای مالیات بر کل داد و ستد ) اجرا شود چنین مالیاتی را مالیات بر ارزش گویند .
الف) مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی
مالیات بر عمده فروشی بر فروش های انجام گرفته به خرده فروشان وضع می شود . این مالیات اگر چه برای کشورهای در حال توسعه توصیه شده است اما در عمل اغلب در کشورهای پیشرفته از قبیل پرتغال ، انگلیس ، استرالیا و … نیز مورد استفاده قرار گرفته است . مزیتی که برای این مالیات ذکر کرده اند این است که در مرحله پیشتری نسبت به مالیات صنعت و تجارت اخذ می شود و فقط عمده فروشان نهایی را شامل می شود .
مالیات بر خرده فروشی بر آخرین مرحله نظام توزیع یعنی بر مصرف کنندگان وضع می شود و در نتیجه تمام ارزش افزوده مراحل متوالی تولید و توزیع را شامل می شود و در آن تجمع وجود ندارد. این نوع مالیات در کشورهای اسکاندیناوی ، ایسلند و همچنین ددر کشورهای هند ، هندوراس ، کاستاریکا ، پاراگوئه و … مورد استفاده قرار گرفته است .
ب) مالیات صنعت و تجارت ( داد و ستد )
این نوع مالیات ، بخش های اقتصادی در حال رشد راتشویق می کند و در عین حال با حذف مالیات بر مواد غذایی و صنایع کوچک از تحمیل بار مالیاتی بر طبقات کم درآمد جلوگیری می کند . مزیت این مالیات آن است که محدود به تعدادی از بنگاهها نمی شود و حالت احتساب مضاعف نیز ندارد . این نوع مالیات در کشور کلمبیا و چند کشور دیگر مورد استفاده قرار گرفته است . روش معمول در این نظام مالیاتی به این ترتیب است که از وارد کنندگان و صاحبان صنایع خواسته می شود کهخ در سازمان وصول کننده مالیات ثبت نام کنند و صنایع ثبت شده باید برای تمام محصولات فروخته شده خود مالیات پرداخت کنند ولی جهت انتخاب از حالت تجمعی مجازاند که از میزان فروش مشمول مالیات خود مبلغی را که بابت خرید از سایر صنایع ثبت شده پرداخته اند کم کنند یا این که اعتباری معادل مالیاتی که برای خرید مزبور پرداخته اند دریافت کنند .
ج) مالیات بر ارزش افزوده
همان طورکه پیش از این اشاره شد مالیات بر مصرف را می توان به صورت تک مرحله ای و یا در مراحل متعدد وضع کرد . اگر مالیات بر مصرف در چند مرحله به شکل ارزش افزوده ( نه به معنای مالیات بر کل داد و ستد ) اجرا شود چنین مالیاتی را مالیات بر ارزش افزوده گویند . در یک تعریف کلی مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر اساس درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده در هرمرحله از تولید و توزیع وضع می شود .
مالیات بر ارزش افزوده در مراحل متوالی تولید و توزیع وضع می شود و آن را می توان تا مرحله خرده فروشی گسترش داد که در این صورت مشابه مالیات بر خرده فروشی کالا و خدمات است . با این تفاوت که مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله به طور جداگانه اخذ می شود در حالی که مالیات بر خرده فروشی در مرحله نهایی توزیع دریافت می شود .
با گسترش روزافزون حجم مبادلات تجاری و بسط فعالیت های اقتصادی لزوم کاربرد نوعی از مالیات که در راستای تامین منابع مالی گسترده و قابل اعتماد برای دولت ها باشد و منابع مالیاتی بیشتری را شناسایی کند ، در بسیاری از کشورهای جهان احساس شد . از طرف دیگر مسائلی از قبیل ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی ، جایگزینی برخی از مالیات ها ، افزایش کارایی نظام مالیاتی ، سهولت وصول درآمدهای مالیاتی ، تاثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی و گسترش ظرفیت مالیاتی شرایط لازم را جهخت معرفی نوع جدیدی از مالیات به عنوان مالیات برارزش افزوده در اکثر نظام های مالیاتی مهیا کرد . اغلب کشورها با عنایت به مزایای بسیار زیاد این نوع مالیات ، در تدوین سیاست های مالی و تغییر ساختار نظام مالیاتی در چارچوب اهداف اقتصادی ، اجرای نظام مالیاتی بر ارزش افزوده را به عنوان یک منبع مالیاتی پویا مد نظر قرار داده اند .
مالیات بر مصرف و فروش در ایران
مالیات بر مصرف و فروش در ایران به مجموعه ای از منابع مالیاتی اطلاق می شود که با نرخ های متفاوت و نیز بر اساس ماخذ متفاوت مانند مقدار تولید فیزیکی ، تعداد فروش یا بهای فروش مشمول مالیات می شوند و بنابراین نمی توان بر آنهامالیات عمومی فروش با نرخ تقریباً یکسانی بر تعداد وسیعی از کالاها و خدمات و بر اساس بهای فروش وضع شود . منابع مالیات ها ی مصرف و فروش موجود در نظان مالیاتی کشور علاوه بر ویژگی های برشمرده شد از نظر نوع کالاها و خدمات نیز دارای ماهیت خاصی هستند .
برخی از آنها در واقع کالاهای انحصاری دولت در دهه های قبل هستند .( مانند دخانیات و الکل ) ، و برخی از آن هابه عنوان کالا های لوکس شناخته می شوند (مانند خاویار )، تعداد دیگری از کالا های مشمول نیز از نوع مواد اولیه صنایعی مانند فولاد و مس هستند . در مجموع می توان گفت انتخاب کالا ها و خدمات مشمول مالیات بر مصرف و فروش در نظام مالیاتی کشور بیش از آن که بر اساس توجیهات اقتصادی و مالیاتی بوده باشد در گذر انتخاب های مقطعی و تصادفی شکل گرفته است . به طوری که وصول برخی از این مالیات ها با وضع تبصره های بودجه سالانه آغاز شده و سپس دائمی شده است . .
دلایل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر مصرف و فروش
1- اگر چه دولت ها هنوز هم از طریق مالیات هاتی ویژه مصرف ( نظیر مالیات بر مصرف دخانیات ) به درآمدهای مالیاتی دست می یابند ، ولی بخش مهمی از درآمدهای اضافی آنان در سه دهه اخیر ناشی از روی آوردن به مالیات بر ارزش افزوده بوده است . در واقع میانگین درآمد کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ( OECD ) از مالیات بر مصرف طی سه سال گذشته تنزرل یافته است .
2- در مالیا بر مصرف و فروش انباشت مالیات در مراحل تولید و توزیع کالاها وجود دارد .به این ترتیب که در هر مرحله از تولید ، مالیاتی که بر تولیدات اعمال می شود به مرحله بعدی انتقال یافته و بار اضافی مالیات به شکل قیمت تمام شده بر مصرف کنندهنهایی تحمیل می شود . در صورتی که در مالیات بر ارزش افزوده انباشت مرحله ای مالیات وجود نداشته و مالیات به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه و وصول می شود .
3- به دلیل گستردگی پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده اعمال نرخ پایین درآمد بالایی را برای دولت به دست خواهد داد و در حالت کلی این مالیات خنثی است .
4- به دلیل اعمال نرخ صفر بر صادرات در مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه مالیاتی در مراحل مختلف تولید کالاهایی که صادر می شوند به دلیل استرداد کامل پرداخت نمی شود ولی در مالیات بر فروش به دلیل نبود نظام استرداد در مراحل مختلف این مالیات ها اثرات منفی بر صادرات دارند .
5- با اجرای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینیب می شود بسیاری از حلقه های زنجیر مبادلات اقتصادی که در وضع موجود از نظارت سازمان مالیاتی و به ویژه بخش مالیات بر درآمد خارج است تحت پوشش قرار بگیرد و به این ترتیب بخش مالیات بر درآمد متحول شود . چون طبق این نظام کلیه مبادلات باید با صدور فاکتور انجام گیرد این امر به مشخص شدن حجم واقعی فعالیت تجاری تمامی مشاغل و موسسه ها و شناسایی کلیه صاحبان حرف و مشاغل می انجامد و با اطلاع از میزان دقیق مبادلات و حجمواقعی فعالیت های اقتصادی می توان مالیات بر درآمد واقعی را مشخص کرد .
6- با توجه به ویژگی های عمومی این مالیات و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی اجرای آن اهمیت داشته و امکان وصول بخش اعظم ظرفیت های بالقوه رامهیا می سازد همچنین می تواند به عنوان راهنمایی جهت تقویت تدریجی تشکیلات اداری مالیاتی عمل می کند .
7- یک مزیت مهم آن در مقایسه با سایر مالیات های بر فروش ، خصلت خود کنترلی و کاهش فرار مالیاتی آن است . به این صورت که بطور معمول در نظان مالیات بر ارزش افزوده اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد واقعی اغلام کند یا مالیات خود را نپردازد این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود و موجب زیان بنگاه بعدی شده که به آن واقف است و به همین دلیل خریدار تمایلی به خرید کالاهایی که مالیات آن ها پرداخت نشده است ندارد . به این ترتیب از فرار مالیاتی جلوگیری شده و چنانچه فراری هم صورت گیرد در زنجیره تولید و توزیع به راحتی قابل شناسایی است .
8- با اجرای مالیات بر ارزش افزوده مشکل نشناختن مودیان و کمبود اطلاعات در مورد ان ها که در مراحل جمع آوری اطلاعات و صول مالیات وجود دارد برطرف خواهد شد . زیرا در این نظام کلیه معاملات باید با صدور فاکتور انجام شود که این امر منجر به شناسایی کلیه مودیان و حجم فعالیتهای اقتصادی آن ها می شود .
9- با اجرای مالیات بر ارزش افزوده بنظر می رسد که مشکل وجود وقفه های زمانی طولانی در امر وصول مالیات و تراکم و انباشتگی پرونده های مالیاتی به حداقل کاهش می یابد . چرا که خصلت این نظام سادگی و سرعت زیاد در امر وصولی های مالیاتی است .
در مورد جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ، مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان جانشینی در مالیات بر خرده فروشی به کار رود و چنانچه این مالیات جایگزین شود ضمن اینکه می تواند کل مزیت های موجود در مالیات بر خرده فروشیب را ایجاد کند از نقایص آن جلوگیری بعمل آورد . با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر مصرف و فروش فشار نهایی به مراحل تولید و توزیع مرتبط نشده و ادغام عمودی بنگاهها تشویق نمی شود .
از سوی دیگر با بکار گیری آن مشکلات حاصل از چندگانگی نرخ های موجود در مالیات بر مصرف و فروش نیز بروز نمی کند . همچنین به دلیل گستردگی پایه مالیاتی از تمرکز فشار مالیاتی در یک مرحله تولید و عوارض تبعی نا مناسب ناشی از آن جلوگیری به عمل می آید .
تجربه اغلب کشورها بیانگر وجود نظام مالیات بر فروش عمومی در آن ها قبل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده است و از تجربه های مالیات بر فروش عمومی اشتفاده شده به نحوی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده راحت تر صورت گرفته ولی هیچ گاه اجرای مالیات بر مصرف و فروش به عنوان یک پیش شرط برای اجرای مالیات برارزش افزوده مطرح نبوده است .
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران که جایگزین بخشی از قانون تجمیع عوارض خواهد شد با استفاده از تجربه اجرای قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال جاری که در ماده 3 آن به نوعی مالیات بر فروش عمومی مد نظر قرار گرفته است می تواند راحت تر صورت گیرد با این وجود به دلیل شرایط خاص بکارگیری این مالیات حساسیت و دقت بیشتری را می طلبد و بستر سازی مناسب و تهیه امکانات و نیز حمایت سیاسی از موارد ضروری اجرای موفق آن است .
رابطه میزان ( نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی
بر اساس فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم ، کلیه اشخاص حقوقی ( بعه استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 از باب اول و سایر معافیت های مقرر در فصل اول از باب چهارم ) موظف اند درصدی از سود حاصل از فعالیت تجاری خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد . طبق آمار منتشر شده ، طی سال های 79-1342 به طور متوسط 7/54 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکت ها اختصاص داشته است . برای حفظ هدف عدالت اجتماعی چگونگی تعیین میزان مالیات از حساسیت زیادی برخوردار است . همین طور اصول شناخته شده ای در عالم مالیات وجود دارد که باید به آن ها توجه داشت . این کاری است که در کشورهای دارای نرخ واحد مالیات بر شرکت انجام می دهند یعنی جمع بین دو مقصود را در نظر می گیرند . به عبارت دیگر قبول نرخ مقطوع برای مالیات بر شرکت به تنهایی و اگر با سازو کار دیگری همراه نباشد ، با روح آن اصول سازگاری نخواهد داشت بنابراین آن ها کاری می کنند که ضمن قبول نرخ مقطوع نیل به آن اصول را نیز از طرق دیگر عملی سازند . جوهر و ماهیت این اصول آن است که عدالت ایجاب می کند صاحبان درآمد بیشتر در قیاس با دارندگان درآمد کمتر به میزان بیشتری مالیات بپردازند و سهم بالاتری از درآمد آنان به عنوان مالیات اخذ شود . نتیجه قبول چنین قاعده ای برقراری نرخ های تصاعدی مالیاتی است . نرخ مقطوع مالیاتی با قاعده مذکور سازگاری ندارد . البته گاهی ممکن است یک مصلحت مبرم اقتصادی یا اجتماعی یا برخی دشواری ها و تنگناها عدول از عدالت مالیاتی را نسبت به موارد خاص ایجاب کند . مذاکرات انجام شده در مجلس ( جلسه 171 مورخ 20/9/1380 ) در مورد تک نرخی کردن مالیات چنین بوده است : " 25 درصد عدد معقولی است ، جزو کمترین نرخ های مالیاتی کشورهای دنیاست . کمتر از این دو سه کشور داریم که تقریباً منطقه آزاد است . عددی است کمتر از این آوردن آن معقول نیست . "
نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات
به استناد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ( قبل از اصلاح موادی از قانون مصوب 17/11/1380 ) اشخاص حقوقی وظیفه داشتند پس از کسر 10 درصد سود به عنوان مالیات شرکت مشمول مالیات دیگری نسبت به سهم هر شریک دوباره به نرخ های مقرر در ماده 131 بین 12 تا 54 درصد شوند . بنابراین افرادی که سهم سود بیشتری در این شرکت ها داشتند مشمول پرداخت مالیات به نرخ های بالاتر می شدند . به عنوان مثال چنانچه یک شرکت سهامی با سه نفر شریک و با نسبت سرمایه مساوی در یک سال مالی سودی معادل 900 میلیون ریال تحصیل می کردند بدون در نظر گرفتن اندوخته و احتساب 3 درصد عوارض شهرداری و غیره ، به این شرح مشمول پرداخت مالیات می شدند . 10 درصد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105
90000000=10% * 900000000
مابقی سود مشمول مالیات
810000000=90000000-900000000
درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک
270000000=3/1 * 810000000
مالیات سهم هر شریک نسبت به سود
133565000 نرخ ماده 131 270000000
جمع مالیات سهم سه شریک
400695000 = 3* 133565000
جمع مالیات بر سود شرکت
490695000 = 90000000 +400695000
مبلغ 490695 هزار ریال که بیش از 54 درصد کل سود حاصله است به عنوان مالیات از سود شرکت کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شد . حال می پردازیم به مقایسه نرخ اعمال شده مذکور در صورتی که همان شرکت سهام دار با تعداد سهم مساوی داشته باشد . در این حالت سهم سود هر شریک کمتر شده و در کل ، مالیات شرکت به این ترتیب کاهش می یابد :
10 در صد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105
90000000 = 10% * 900000000
مابقی سود مشمول مالیات
810000000 = 90000000 – 900000000
درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک
810000 = 1000 % 810000000
مالیات سهم هر شریک
97200 نرخ ماده 131 810000
جمع مالیات 1000 شریک
97200000 = 1000 * 97200
جمع مالیات سود شرکت
187200000 = 90000000 + 97200000
مالیات 187200 ریال حدود 28 درصد کل سود حاصله شرکت بوده است. ناگفته نماند اگر هر یک از سهامدارای درآمد دیگری غیر از درآمد پیش گفته داشتند طبق فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان مالیات بر جمع درآمد مشمول نرخ بالاتری ناشی از منابع مختلف می شدند . ماده 129 قانون مالیات های مستقیم راجع به مالیات بر جمع درآمد در واقع به این منظور تنظیم شده بود که جایگزین آن چیزی شود که در نظام هایمالیاتی غربی به نام مالیات بر درآمد شخصی خوانده می شود . در این نظام ، جمع درآمد اشخاص مشمول نرخ های تصاعدی قرار می گیرند . دراصلاحیه جدید ، ماده 129 به طور کامل حذف شده و به عمر نظام مالیات بر جمع درآمد پایان داده شده است . در مذاکرات مجلس توضیحی در این باب داده نشده ، اما در گزارش گروه کارشناسی منصوب از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که تهیه کننده طرح اصلاحیه بوده است ، خاطر نشان شده : " حذف ماده 129 که طی سالهای گذشته هرگز به مورد اجرا در نیامده در این راستا بود ."
اجرای ماده 129 تا کنون مشکلات زیادی از جمله تشخیص اینکه هر مودی در مجموع از منابع مختلف چه درآمدی کسب کرده داشسته است . غافل از اینکه امروزه تشخیص آن با سیستم های مکانیزه به سادگی امکان پذیر است . یکی از راهای تشخیص آن از طریق کدهای ملی است . به هر حال هر درآمدی که تک تک صاحبان کد ملی کسب کنند چنانچه این درآمد وارد سیستم رایانه مرکزی شود در پایان سال مالیاتی می توان مجموع درآمدهای آنان رااز این سیستم به دست آورد . حذف این ماده قانون نه تنها مبلغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را جذب نمی کند بلکه موجب ایجاد شکاف بیشتر در برقراری عدالت مالیاتی می شود .
توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی
در سالهای اخیر دولت سعی کرده است گامی در راستای رفع معضل بیکاری بردارد . بنابراین متوسل به استفاده از ابزار مالیاتی شده است . زیرا اگر میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی کاهش یابد موجب تشویق و افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد اشتغال می شود . به این منظور در اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، در تاریخ 27/11/1380 میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی طبق ماده 105 از نرخ تصاعدی ماده 131 به نرخ ثابت 25 درصد تبدیل شد . بر این اساس دیگر سودهای بالا مشمول نرخ بالاتری نمی شوند .
به عنوان نمونه نرخ کلی اعمال شده مالیات در مثال پیش گفته از 54 درصد برای شرکای با درآمد بالا و 28 درصد برای شرکای با درآمد پایین به 25 درصد کاهش یافت . در نتیجه با اقدام های سیاست گذاران اقتصادی چند سوال پیش می آید که عبارت اند از :
– آیا ضرورت مبرمی وجود داشته است که در اصلاحیه جدید نرخ مقطوع 25 درصد را جایگزین نرخ های تصاعدی کنند؟
– آیا ابزار مالیات موجب تعدیل ثروئت شده است یا شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است ؟
– آیا بهتر نبود کاهش میزان مالیات فقط برای فعالیت های تجاری که اشتغال بیشتری ایجاد می کردند کاهش می یافت ؟
– آیا سهم عمومی جامعه به سرمایه گذاران قبل که حاضر به ادامه فعالیت با وضع موجوذد بوده اند انتقال نیافته است ؟
– تا چه حد رجحان فایده بر هزینه تحقق یافته است ؟ و … ؟
پاسخ به این سوالات ذهن تحلیلگران اقتصادی را جلب می کند که آیا به واقع این ابزار مهم اقتصادی توانسته است در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد یا تبدیل به یک وسیله ای شده که بر عکس عمل می کند ، یعنی به شکاف بیشتر طبقاتی دامن زده است . فقط در پاسخ اول استدلال زیر ضمن مذاکرات مجلس ( به ویژه در جلسه 13/9/1380 ) ارائه شده :
1- هر که درآمد کمتر داشته باشد با وجود نرخ مقطوع نیز مالیات کمتری خواهد پرداخت .
2- تصاعدی کردن نرخ ها موجب دشواری محاسبه و گرفتاری مودیان و ماموران تشخیص خواهد بود که می تواند منشا بدبینی باشد .
3- نرخ واحد هم محاسبه را ساده می کندو هم امکان تخمین درآمد ملی را فراهم می کند .
اگر محاسبه نرخ های تصاعدی دشوار است و موجب بدبینی مودیان مالیاتی می شود ، آیا در مورد خانوارها در مقابل هزینه های آب و برق هم این چنین است ؟ محاسبه از طریق نرخ های تصاعدی نه تنها پیچیده نیست بلکه بسیار ساده ، در حد چهار عمل اصلی حساب است . در تخمین درآمد ملی نیز با وجود نظام های پیشرفته پیش بینی بسیار آسان است . اگر قرار باشد ما در سطح کلان جامعه برنامه ریزی داشته باشیم ، ساده کردن محاسبات به چه قیمتی باید تمام شود ؟
دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی
به استناد ماده1 10 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مورخ 27/11/1380 )در آمد مشمول مالیات مودیان موضوع فصل درآمد مشاغل از معافیت موضوع ماده 84 که در 1381 مبلغ 17400 هزار ریال و در 1382 مبلغ 19200 هزار ریال تعیین شده برخوردار می شوند . به استناد تبصره همین ماده قانون در مشارکت های مدنی شرکا حداکثر از دو برابر معافیت پیش گفته می توانند استفاده کنند که بعه طور مساوی بین شرکای بیش از دو نفر تقسیم می شود و پس از کسر معافیت نسبت به سهم سود هر شریک به طور جداگانه به نرخ ماده 131 محاسبه خواهد شد . این موضوع موجب شده تا دوگانگی قابل توجهی از نظر رقم مالیات قابل پرداخت بین افرادی که در یک فعالیت خاص با در آمد یکسان فعالیت دارند ایجاد شود .
فرض کنید سه نفر با سهم مساوی در یک فعالیت تجاری شریک باشند و در سال های 1381 و 1382 به ترتیب مبلغ 34000 هزار ریال و 150000 هزار ریال سود به دست آورد . این فرض را از دو دیدگاه بررسی و با هم مقایسه می کنیم :
1- چنانچه شرکا فعالیت تجاری خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسانده و تحت عنوان شرکت نباشند . در این صورت مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل شده و مالیات آنان به شرح زیر محاسبه می شود :
الف ) برای محاسبه مالیات سال 1381 طبق ماده 101 شرکا به طور مشترک می توانند از 2 معافیت ماده 84 یعنی مبلغ 34800000 ریال ( 2*17400000 ) ریال استفاده کنند و بنابراین چون سود حاصله کمتر از این مبلغ است در این سال بطور کلی از پرداخت مالیات معاف می شود
ب) مالیات 1382 به این صورت محاسبه می شود :
جمع درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تبصره ماده 101
111600000 = ( 2*19200000) – 150000000
درآمد مشمول مالیات سهم هر شریک
37200000 = 3 % 111600000
مالیات سهم شریک طبق نرخ اصلاح شده ماده 131 در 1382
5940000 نرخ ماده 131 37200000
جمع مالیات قابل پرداخت واحد تجاری در 1382
17820000 = 3*5940000
2- چنانچه شرکا فعالیت تجاری خود را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند و واحد تجاری خود را تحت عنوان شرکت اداره کننده مشمول مقررات مربوط به فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی شده و در 1381 مبلغ 8500 هزار ریال ( 25 % * 34000000 ) که در مقررات مربوط به فصل درآمد مشاغل بطور کلی معاف بوده اند . همچنین مالیات 1382 مبلغ 37500 هزار ریال ( 25% * 15000000 ) که طبق مقررات فصل مشاغل مبلغ 17820 هزار ریال بوده است .
3- آسیب شناسی نظام مالیاتی
امروزه ، کشورهای جهان در پی ریزی نظام مالیاتی خود اهداف توزیعی و تخصیصی را مد نظر قرار می دهند. نظام مالیاتی جهت دسترسی به این اهداف ، خصوصیات و ویژگی های زیر را باید داشته باشد :
رعایت عدالت مالیاتی
سهل الوصول بودن
معین بودن
پایین بودن هزینه وصول
ساده بودن
ضمانت اجرایی
1- میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف :
1-1 کسب درآمد :
به منظور بررسی چگونگی توفیق نظام مالیاتی کشور در دستیابی به هدف کسب درآمد از نسبت های دستیابی به هدف کسب درآمد از نسبت های
GDP / T ، بودجه جاری / T و بودجه کل / T استفاده می کنیم . نسبت اول نشان دهنده سهم مالیات ها ( T ) از کل تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است . در این شاخص نحوه توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه در نظر گذرفته نمی شود . هر چه توزیع درآمد نابرابر تر باشد توان بالقوه مالیاتی و در نتیجه شاخص مزبور در سطح بالاتری قرار می گیرد . به علاوه در برخی از کشورها به دلیل معاف بودن بخشی از ارزش افزوده ای که در اختیار دولت است ، میزان این شاخص کوچکتر است . از طرفی این نسبت تحت تاثیر درآمد قرار می گیرد . به عبارت دیگر ، نمی توان انتظار داشت که این شاخص در کشوری با درآمد پایین در سطح استانداردهای بین المللی باشد . دو نسبت بعدی ارتباطی با ارزش افزوده و در نتیجه ارزش افزوده معاف از مالیات ندارد . از طرفی از آنجا که در متون اقتصادی از مالیات به عنوان تنها منبع تامین بودجه دولت نام برده می شود نسبت های مذکور بیانگر سهم و نقش مالیاتها در تامین هزینه های جاری و کل هزینه های دولت هستند . واضح است که هر چه این نسبت ها بالاتر باشند نظام مالیاتی در نیل به هدف کسب درامد موفق تر است .
همان گونه که در جدول 1 ملاحظه می شود تقریباً در هر بسه نسبت ایران کمترین رتبه را داراست به این ترتیب مشخص می شود که مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها به لحاظ کسب درآمد مالیلاتی ضعیف تر عمل می کند .
2-1 : توزیع درامد :
یکی دیگر از اهداف وضع مالیات تاثیر گذاری این متغییربر چگونگی توزیع درآمد و ثروت در جامعه است . توزیع درآمد ممکن است با آنچه در جامعه منصفانه یا عادلانه تلقی می شود سازگار باشد . به همین دلیل دولت می تواندئ از طریق مالیاتها و مخارج بر توزیع درامد تاثیر بگذارد و آن را عادلانه تر کند . از بین تدبیر گوناگونی مالی ، طرح انتقال مالیات و یا اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد خانوارهای با درآمد بالا و پرداخت یارانه به خانوارهای با درامد پایین در این زمینه اثر گذارتر لاست .
به منظور بررسیی چگونگی تحقق این هدف در نظام مالیاتی کشور وضع توزیع درآمد در جامعه را بررسی می کنیم . در این راستا از ضریب جینی یکی از شاخص های مناسب برای این بررسی استفاده کردیم .
ارقام نشان می دهد که در دوره 79-1368 میزان وصولی مالیات بر ثروت نسبت به کل مالیات های مستقیم دریافتی کاهش یافته و از 6/14 درصد در 1368 به کمتر از 4/7 درصد در چند سال اخیر رسیده است .
در واقع ضریب جینی نشان می دهد که با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سیاست های مالیاتی نوانسته به هدف توزیع درامدی دست یابد . همچنین در این باره می توان از شاخص نسبت به مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم استفاده کرد . افزایش سهم مالیات بر ثروت در کل مالیات های مستقیم به دلیل انکه ثروت از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نابرابری است می تواند تا حدودی کاهش نابرابری در توزیع درآمد میان گروههای مختلف جامعه را نشان می دهد . در واقع اخذ بیشتر مالیات بر ثروت نشان می دهد که از افراد ثروتمند تر مالیات بیشتری وصول شده و به گروههای پایین تر انتقال یافته است . جدول 2 نسبت مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم را طی سال های 79-1368 نشان می دهد . ارقام این جدول نشانمی دهد که طی این دوره میزان وصولی مالیات بر ثروت نسبت به کل مالیات مستقیم دریافتی کاهش یافته و از 6/14 درصد در 1368 به کمتراز 4/7 درصد در چند سال اخیر رسیده است . این روند نزولی در واقع بیانگر ان است که نظام مالیاتی کشور نتوانسته از ثروت و دارایی به طور نسبی مالیات بیشتری وصول کند به همین دلیل کارکرد توزیعی سیاست مالیاتی مثبت نبوده است .
3-1 : تخصیص بهینه منابع :
یکی از اهدافی که برای وضع مالیاتها عنوان می شود ، سیاست گزاری اقتصادی و تغییر در ترکیب منابع به کار گرفته شده در بخش های مختلف اقتصادی یا تخصیص بهینه منابع کمیاب بین بخش های مختلف اقتصادی است .
سازوکار تامین این هدف اعمال مالیات سنگین بر فعالیت های غیر اقتصادی یا بخش هایی است که در جامعه چندان مولد محسوب نمی شود .
از طرف دیگر طی دهه ها ی اخیر جهت گیری نظام مالیاتی کشور در جهت اعطای معافیت های مالیاتی به تولید کنندگان بخش کشاورزی وئ اعمال مالیات های سنگین به بخش خدمات ، بوده است . امادر عمل این سیاست نتوانسته اختلاف درآمد بین فعالیتها بخش خدمات و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی را کاهش دهد . سود آوری بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی بسیار بالتر است . در نتیجه ارزش افزوده بخش خدمات از 4/31 درصد در 1353 به 47 درصد در 1379 افزایش یافته و ارزش افزوده بخش کشاورزی در همین دوره از 13 درصد به 9/12 درصد کاهش یافته است . بنابراین می توان گفت نظام مالیاتی ایران در هدف تخصیص بهینه منابع نیز موفق نبوده است .
2- نقاط ضعف سیستم عاملی :
1-2 : پایین بودن فرهنگ مالیاتی
2-2 بالا بودن وقفه های مالیاتی
3-2 زیاد بودن معافیت های مالی
4-2 مدیریت نیروی انسانی
5-2 ضعف نظام تنبیه و تشویق
جدول 1 – مقایسه نظام مالیاتی ایران با سایر کشورها از لحاظ کسب درآمد در 1996
ردیف
اسامی کشورها
Gdp / t
بودجه جاری / t
بودجه کل / t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
استرالیا
بحرین
شیلی
جمهوری چک
السالوادور
استونی
فرانسه
آلمان
ایران
ایتالیا
هلند
نیوزلند
عمان
لهستان
سری لانکا
سوئد
تایلند
تونس
امریکا
زامبیا
15/22
85/7
83/19
32/32
74/11
98/30
47/28
97/28
33/5
84/39
58/42
10/32
54/7
68/33
95/16
51/35
15/17
85/24
21/18
13/17
65/86
98/36
74/112
28/102
9/102
9/100
1/78
17/91
35/33
85
41/91
26/104
8/26
4/89
3/79
3/82
24/164
07/96
65/89
9/119
7/83
98/30
7/93
07/91
13/86
71/92
25/83
15/87
70/21
47/80
86/87
68/101
55/23
63/85
8/61
11/8
97/104
3/76
7/86
15/8

جدول 2 : نسبت مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم طی سال های 79-1368
سال
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
کل مالیتهای مستقیم
7/659
6/923
13960
3/1991
7/2615
2/3854
2/5648
6/8970
0/11053
0/12676
0/16584
6/19584
مالیات بر ثروت
3/96
8/118
6/138
3/147
7/248
0/331
4/483
6/598
6/710
9/855
5/1152
1/145
نسبت مالیات بر ثروت بر کل مالیات های مستقیم ( درصد )
6/14
9/12
9/9
4/7
5/9
6/8
6/8
6/6
4/6
8/6
9/6
4/7

نتیجه گیری
با مقایسه این مثال ها می بینیم که عدالت مالیاتی خدشه دار شده و افراد جامعه در برخی از فعالیت های تجاری حتی با درآمد برابر ، مالیات های متفاوتی پرداخت می کنند . این دوگانگی موجب سردرگمی مودیان مالیاتی شده و ممکن است عده ای با آگاهی از این موضوع سهم عمومی جامعه را به خود انتقال دهند . بنابراین اگر چه تعدیل نرخ باعث تشویق فعالیت های اقتصادی و ساده سازی قانون شده است اما معرفی نرخ مقطوع برای بخش با اهمیت شرکت ها از بعد عدالت مالیاتی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و تجدد نظر در برخی مواد از قانون مالیات های مستقیم به ویژه در فصل اشخاص حقوقی که سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را به عهده دارند ضروری به نظر می رسد .

منابع :
1-کمیجانی ، اکبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی ، تحلیلی از مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران، تابستان 1372 .
2-پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی(مالیات ها)، انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدارس ، 1373 .

1