عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی
آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران
فصل اول: کلیات
فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون
فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون
فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران
فهرست مطالب
مقدمه :
در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفین قرار گرفته است .
مطابقت مادی
این مطابقت شامل دوجنبه است :
مطابقت حقوقی
فصل اول : کلیات
در انطباق حقوقی کالا بحث در مالکیت کامل بایع ، حق فروش انتقال مبیع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع ، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار ؛ و مسائل مربوط به مالکیت معنوی و صنعتی و … بحث می شود .
تعریف مطابقت حقوقی
انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع برکالا، عدم مزاحمت و بطورکلی ادعای شخص ثالث و… می باشد و از نظر بعد حقوقی کالا باید از هرگونه حق یا ادعا شخص ثالث بری باشد .
لزوم انطباق حقوقی کالا با قرارداد در کنوانسیون وین
طبق ماده 41 کنوانسیون وین: بایع باید کالایی را که مصون از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث است. تسلیم نماید.
دامنه بحث
مطابقت حقوقی کالا در کنوانسبون تحت دو عنوان قابل بررسی می باشد.
1- حقوق و ادعاهای شخص ثالث نسبت به مبیع
2- حقوق و ادعاهای راجع به مالکیت معنوی
مطابقت حقوقی
مطابقت کالا و ادعای های شخص ثالث درکنوانسیون اعم از مادی و حقوقی
مواد 35 الی 44 کنوانسیون وین
35 تا 40
کنوانسیون
مطابقت حقوقی
مطابقت مادی
41 تا 44
کنوانسیون
گستره قانونی
دربیشتر نظامهای حقوقی غربی مقرر شده که فروشنده کالایی را تسلیم مشتری کند که از هر نوع حق و ادعا ثالث نسبت به آن رها و آزاد باشد .
حقوق انگلستان: بخش 12 قانون بیع 1979 در بند 3 اعلام می دارد : در هر قرارداد بیع شروط ذیل مفروض است: مبیع از هرنوع قید و تعهدی که به مشتری اعلام نشده یا مشتری از آن مطلع نشده است آزاد است؛ وخریدار از تصرف بی دغدغه مبیع برخوردار است .
حقوق ایالات متحده: بخش 312-2ucc Uniform commercial code. مقرر می دارد شروط ذیل در قرارداد مفروض است:مالکیت معتبری به خریدار منتقل خواهد شد ومبیع باید از هرگونه منفعت تضمین شده و یا رهن یا هرگونه تعهدی که خریدار در زمان انعقاد قرارداد عالم به آن نبوده آزاد باشد .
حقوق فرانسه: ماده 1625قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد : تضمین فروشنده در برابر خریدار از جمله در دو مورد ذیل است یکی تصرف بدون مزاحمت مبیع؛ بایع مکلف است مبیع را در برابر تصرف ثالث که ممکن است نسبت به کل یا بعض مبیع باشد ونیز از هرگونه حقوق دیگر ادعایی ثالث تضمین نماید.
مطابقت حقوقی در سایر نظامهای حقوقی
صدر این ماده از حق یا ادعایی ثالث ((right or claim of a third party)) سخن گفته است .
منظور از حق : هرنوع حق عینی اعم از اصلی (مالکیت) یا تبعی(رهن) و هر نوع حق شخصی (دین) است .
در مورد ادعای شخص ثالث مهم نیست که مبنای ادعا ، یک حق موجود باشد یا خیر . همین قدر کافی است در بهره برداری و استفاده مشتری از مبیع خلل ایجاد کند .
همچنین لازم نیست که ادعای ثالث در دادگاه مطرح شده باشد تا مشتری بتواند در برابر فروشنده بدان استناد کند. همین کافی است که در برابر مشتری مطرح شود ؛ مگر اینکه ثابت شود مشتری با ثالث تبانی کرده است .
مصون ازحق شخص ثالث باشد پس کالا باید و هم مصون از ادعای وی
حقوق و ادعاهای شخص ثالث نسبت به مبیع _ تبیین موضوع ماده 41 کنوانسیون
فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع
برای برخورداری مشتری از ضمانت اجرای ناشی از عدم مطابفت حقوقی شرایطی به شرح ذیل لازم است.
1 – حق یا ادعای ثالث موجود باشد .
2 – باید این ادعا یا حق ناشی از فعل فروشنده باشد .
3 – مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای ثالث آگاه نباشد (ماده41)
4 – تعیین نوع مزاحمت یا ادعای ثالث (ماده43 )
5 – اطلاع فروشنده دریک مدت متعارف (ماده43)
برخی 3 مورد اول را جزء شرایط ماهوی و موارد4و5 را جزء شرایط شکلی قلمداد کرده اند .
شرایط استفاده مشتری برای برای اعمال حق
تکلیف مقرر درماده 43 کنوانسیون وین:
در صورتی که مشتری ظرف مدت معقولی پس از آن که نسبت به حق یا ادعای شخص ثالث آگاه شده یا می باید آگاه می شده است یادداشتی مبنی بر تعیین نوع آن حق یا ادعا جهت بایع ارسال نکند؛ حق استناد به مقررات مواد 41 یا 42 را از دست خواهد داد .
طبیعی است که در صورت آگاه بودن خریدار نسبت به حق یا ادعای شخص ثالث ونوع آن حق استناد به مقررات فوق سالبه به انتفاع موضوع است.
فلسفه وجودی اطلاع دادن به مشتری
فلسفه این حکم این است که به فروشنده اجازه می دهد فوراً در جهت رفع ادعای ثالث اقدام نماید.
تفاوت زمان اطلاع به فروشنده در مطابقت مادی و حقوقی
در مطابقت مادی: مطابق ماده 39 مهلت تعیین شده حداکثر دو سال تعیین شده است در حالی که در مطابقت حقوقی مهلتی تعیین نشده است چرا که موارد ذکر شده مربوط به ذات خود کالا نیست تا مشتری بتواند درمدت معینی از نقص آن آگاه شود؛ بلکه مشکل از حوادث بعدی و عوامل حقوقی خارج از ذات کالا قابل بررسی می باشد .
استثناء بر مسئولیت فروشنده در برابر ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع:
رضایت مشتری نسبت به عدم انطباق : مطابق ماده 41
شرط عدم مسئولیت: مطابق ماده 6 کنوانسیون
عدم اجرای تعهد به دادن اخطار ؛ از طرف مشتری ماده 43 مگر در دو مورد:
داشتن عذر موجه ماده44 که در این خصوص فقط حق تقلیل ثمن و گرفتن خسارت را دارد.
بند 2 ماده 43 در صورت آگاهی فروشنده از حق و ادعای شخص ثالث
ضمانت اجرای عدم مطابقت حقوقی کالا
1- درخواست اجرای عین تعهد یعنی از فروشنده بخواهد کالایی را تسلیم کند که از حقوق وادعای شخص ثالث رها باشد . (ماده46)
2- درصورتی که عدم مطابقت حقوقی مبیع نقص اساسی قرارداد تلقی شود ؛ می توان به خریدار حق فسخ داد . (ماده49)
3- تقاضای جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد . (ماده74)
در اینکه مشتری بتواند کالا را نگه داشته و تقلیل ثمن را تقاضا نماید یا درخواست کالا جانشین کند درکنوانسیون نص خاصی وجود ندارد .
1- اگر ثالث ادعای نادرستی مطرح کند که کذب بودن آن در بدو امر مشخص نباشد ؛ زیانهای وارده به خریدار می تواند به نقص اساسی قرارداد منجرشود ؛ دراین حالت امتناع از اجرای تعهد مباح است . اگر فروشنده ادعای واهی ثالث را با طرح دعوایی که مدت زیادی ادامه داشته رفع کند قطعاً دراین موارد قرارداد از جانب خریدار قابل فسخ خواهد بود.
2- نکته مهم و ایراد کنوانسیون این است که ادعاهای ثالث خطرپذیری قابل توجه را برای فروشنده ایجاد می کند و در مجموع غیر قابل تصور نیست خریداری که انعقاد معامله پشیمان است به منظور رهایی ازقرارداد با ثالث تبانی کند. وثالث حتی با ادعای یا طرح دعوای صوری علیه او بخواهد با تبانی قرارداد را زیر سوال ببرد تا بدین ترتیب خریدار از ضمانت اجرای عدم مطابقت حقوقی کالا بهره مند شود .
3- باید توجه داشت که انطباق کالا با مقررات خاص محل تجارت خریدار ارتباطی به بحث مطابق حقوقی کالا ندارد. البته برخی از مولفان دراین زمینه قائل به تفکیک شده اند. مثلاً محدودیتهای راجع به صادرات و واردات را از مصادیق عدم مطابقت حقوقی دانسته ولی محدودیتهای مربوط به ذات کالا مانند محدودیتهای ناشی از حمایت مصرف کننده یا محیط زیست را از مصادیق عدم مطابقت مادی می دانند . (دکتر صفایی حقوق بیع بین المللی )
اما با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون و صرفنظر از سکوت کنوانسیون دراین خصوص باید گفت که روح حاکم بر کنوانسیون حکایت از آن دارد که اصولاً بایع باید مالکیت کالا را به نحوی منتقل نماید که نه فقط مشمول رهن یا حق حبس نباشد بلکه از هر نوع ادعای دیگر نیز آزاد باشد.
این تعهد مبتنی بر حق تصرف آزادانه و استفاده بی دغدغه از مبیع است . بنابراین فروشنده مکلف به رفع چنین ادعایی به هزینه خویش است .
خطر پذیری ادعاهای ثالث برای فروشنده
.
فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت فکری
حق یا ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع ممکن است ناشی از حق مالکیت صنعتی یا نوع دیگری از مالکیت فکری مربوط به جریان تولید علائم و نام گذاری نخستین یا طرحها و مدلها وغیره آن باشد که در کنوانسیون ها بین المللی مورد حمایت قرار گرفته اند. لذا کنوانسیون به صراحت در ماده 42 فروشنده را متعهد می سازد کالایی را به مشتری تحویل دهد که از هرنوع ادعا یا حق ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر حقوق مالکیت فکری مصون باشد.
چرا که قطعاً با این شرایط ممکن است مشتری از فروش مجدد کالا به خاطر رعایت حق انحصاری کالا ممنوع گردد.
محدود شدن تعهدات فروشنده در خصوص ادعای ثالث ناشی از حق مالکیت فکری شامل دو مورد است :
با توجه به اینکه ممکن است کشور محل فروش مجدد کالا یا محل استفاده از آن با کشور محل فروش نخستین متفاوت باشد.
الف : حق یا ادعای ثالث در این خصوص باید مبتنی بر قانون کشور معینی باشد ؛ یعنی کشوری که کالادر آنجا به فروش مجدد یا مورد بهره برداری می گردد ؛ ممکن است این کشور در زمان انعقاد قرارداد با توافق طرفین تعیین شده باشد؛ در غیر اینصورت باید حق یا ادعا مبتنی بر قانون کشور محل تجارت مشتری باشد .
ب : مشتری نمی تواند به ادعای ثالث استناد کند مگر برای حقوقی که فروشنده به آن آگاه بوده یا نمی توانسته از آن بی اطلاع باشد .
پس حمایت کنوانسیون ازمشتری در برابر ادعای شخص ثالث راجع به مالکیت فکری درماده42مشروطه به دو شرط است .
1- بایع هنگام قرارداد از آن ادعا آگاه باشد ؛ یا نمی توانسته نا آگاه باشد .
2- حق یا ادعا مبتنی بر قانون کشورهای خاصی باشد . (قانون محل استفاده از مبیع یا قانون محل تجارت مشتری .
استثنا وارد بر مسئولیت فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری از طرف ثالث
الف : مشتری درحین انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث آگاه بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد.
ب: در موردی که ادعای ثالث در نتیجه پیروی فروشنده از طرح یا نقشه یا فرمول خاصی باشد که توسط مشتری ارائه شده است.
لزوم اخطار فروشنده در خصوص مالکیت معنوی
بند1 ماده 43 که راجع به اعلام ادعای ثالث به فروسنده در مدت متعارف بعد از آگاهی مشتری از آن است؛ در مورد مالکیت فکری هم قابل اعمال است. همانطوری که ضمانت اجرا های بیان شده در خصوص ادعاهای ثالث به مالکیت فکری و معنوی و ادعاهای مربوطه قابل تسری است.
در حقوق ایران بایع بایدمالی را بفروشد که ملک آن بوده یا ماذون باشد(391قانون مدنی) درصورتی که فروشنده مالی را بدون اذن بفروشد ومالک آن را رد کند فروشنده ضامن ثمن است خواهد بود وباید آن را به خریدار برگرداند ؛به علاوه درصورت جهل مشتری بایع باید خسارت وارده را جبران کند .
ماده 362 قانون مدنی با تقلید از ماده 1603 قانون مدنی ضمان و مسئولیت فروشنده نسبت به درک مبیع و ضمان خریدار نسبت به درک ثمن را از آثار بیع صحیح می داند. لذا در صورتی که مبیع کلا مستحق للغیردرآید؛ مشتری در صورت جهل حق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات رجوع نماید و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع نسبت به ثمن را خواهد داشت.
در مواردی که فروشنده مالک مبیع است اما مورد معامله متعلق حق غیر است و دیگری مدعی حق عینی همانند حق انتفاع و منفعت در مبیع استن بیع صحیح است و باتوجه به ماده 53 قانون مدنی در فرض جهل مشتری اختیار فسخ خواهد داشت.
فروش عین مرهونه و وجوب تنفیذ مرتهن تحت عنوان تصرف منافی حق مرتهن (793ق.م)
مزاحمت شخص ثالث برای مستاجر قبل از قبض حق فسخ را به مستاجر می دهد. قطعا در مقام بیع هم این ماده می تواند جاری باشد. چرا که مزاحمت پیش از قبض درحکم عیب ونقص منفعت پیش از قبض است همچنین با توجه به مواد پراکنده در حقوق ایران می توان این شرط ضمنی را مفروض دانست که بایع مکلف به ندارک تصرف بی دغدغه خریدار در مبیع است.(488ق.م)
مواد56 و57 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص اموالی که قبلاً توسط مقامات عمومی (دادگاهها یا اجرای ثبت)توقیف شده باشند؛ هرگونه نقل و انتقال آن باطل و کان لم یکن است. در این خصوص ماده 276 قانون مدنی هم وجود دارد که طی آن بیان شده است مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع در تصرف آن شده است در مقام ایفای تعهدات تادیه نماید.
از نظر قوانین شکلی و آیین دادرسی مدنی بحث ورود ثالث و اعتراض ثالث نیز وجود دارد .
حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران
نمونه های هرچند اندک بشرح ذیل در این خصوص قابل قابل مشاهده است :
برای نمونه می توان به ماده 29 قانون حمایت از حقوق مولفان مصوب 1348 اشاره کرد مطابق این ماده مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وعرصه آن چه موردشکایت واقع شدهدستورات لازم را صادر نمایند.نتیجه این ماده قطعاًمحرومیت خریدار از تصرف درمبیع است .
مواد 63 و 64 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1337به دارنده هرعلامت تجاری و اختراع این اجازه را می دهد که از دادگاه بخواهد محصولاتی را که با ادعای او با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آنها مخالف است را توقیف نماید .
توقیف کالا به معنی محرومیت از تصرف بی دغدغه مبیع خواهد بود بنظر می رسد در مورد این چنینی که توقیف کالا موجب محرومیت از تصرف درآن می شود.باید به خریدار حق فسخ داد حتی اگر ادعاهای مزبور بعد از قبض مبیع اظهار شود .
در واقع ادعاهایی از این دست که موجب توقیف مبیع می شوند تصرف آزادانه مبیع را با مشکل مواجه می کنند و چه بسا خریدار کالایی را به دست نیاورد که درصد تملک آن بوده است .
حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مالکیت معنوی در حقوق ایران
در حقوق ایران ادعای ثالث فی نفسه موجب ایجاد حقی اعم از حق فسخ و مطالبه خسارت نمی شود مگر آنکه در تصرف مبیع؛ مزاحمت عملی ایجاد کند ولی در کنوانسیون صرف ادعای ثالث حتی بدون اثبات نیز می تواند به خریدار حق مطالبه خسارت را اعطاء نماید.
در حقوق ایران برخلاف آنچه که در کنوانسیون مشاهده می شود برخورداری از ضمانت اجراءها عدم مطابقت حقوقی کالا منوط به دادن اخطاریه به فروشنده نیست؛ بدین معنا که صرف عدم مطابقت حقوقی کالا به خریدار حق فسخ یا مطالبه خسارت می دهد. ومطالبه این خسارت یا اعمال حق فسخ منوط به اخطار قبلی نیست.
در مورد ادعاهای مبتنی بر مالکیت فکر و معنوی و امتیازهای انحصاری نیز نص خاصی در قوانین ایران مشاهده نشده است و ضرورت این امر احساس می گردد
ولی در بهره مندی از ضمانت اجراهای عدم مطابقت حقوقی کالا تفاوت درمبناء منشاء اثر نبوده و می توان از ضمانت اجراهایی که در مقررات عام آمده است استفاده کرد.
نتیجه گیری
* کتب ، جزوات و مقالات داخلی
1- عبدی پور، ابراهیم،مقاله بحثی در عدم مطابقت کالا وضمانت اجراهای آن،فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 42،شماره2 تابستان سال 1392 صفحات 199-215.
2- امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر اسلامیه، تهران، سال 1373.
3- صفایی،سیدحسن، و دیگران . (1392) حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی ، تهران،انتشرات دانشگاه تهران.
4- کاتوزیان ، ناصر،(1392) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران: نشر میزان.
5- اصغری آقمشهدی و فرشته اسکندری ، مطابقت حقوقی کالا با قرارداد درکنواسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران،حقوق مدنی تطبیقی به قلم گروهی از نویسندگان، چاپ دوم ؛ سمت 1388.
6-فخرالدین اصغری آقمشهدی و حسین کاویار، نهاد تسلیم کالای جانشین درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) وتطبیق آن با حقوق ایران ،مجله حقوقی بین المللی، شماره 50،بهار- تابستان 1393/صفحات 165الی184.
* قوانین و مقررات
1- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307.
2- قانون اجرای احکام مدنی 1356.
3- کنوانسیون بیع بین المللی 1980.
منابع و مآخذ