فصل سوم : مناقشات مرزی ایران و عراق
1-از تشکیل دولت عثمانی تا دولت عراق:
در اوایل قرن دهم هجری شاه اسماعیلصفوی موفق شد دولت مرکزی قدرتمندی را به نام صفویه در ایران تاسیس کند که موجب نارضایتی و ناراحتی همسایه غربی ایران یعنی امپراتوری عظیم عثمانی گردید که ادعای خلافت بر مسلمین را داشت.
در نتیجه جنگ های خونین ایران و عثمانی که در حقیقت ” جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقه ای بود آغاز شد که در مدت پنج قرن تا انحلال امپراتوری عثمانی حدود 24 جنگ بین این دو دولت واقع شد.
اولین نبرد معروف چالدران در سال 914 ه.ق و آخرین آن در سال 1238ه.ق (در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار ) رخ داد .
مهم ترین علل جنگ ها و انعقاد قراردادهای صلح و آتش بس و رفع اختلاف بین دولت ایران و عثمانی
1-اختلاف سرحدی دو دولت و توسعه طلبی حکام عثمانی و چشم داشت آن ها به قسمت هایی از خاک ایران به خصوص به ولایت گرجستان ، ارمنستان ، آذربایجان ، کردستان و عراق و متقابلا علاقه ایرانیان به عراق به خاطر بقاع ائمه اطهار مورد احترام و اعتقاد پیشینیان .
2-اختلاف مذهبی ناشی از شیعه بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانی ها که در تداوم اختلاف های دو کشور نقش اساسی ایفا می کند.
3-بدرفتاری حکام و ماموران دولت عثمانی با زوار ایرانی که برای زیارت عتبات عالیات به بین النهرین (عراق) عزیمت می کردند .
4-تحریک و آتش افروزی کشورهای اروپایی برای بر افروختن آتش جنگ بین ایران و عثمانی به منظور تضعیف این دو ابر قدرت شرقی و تامین امنیت و منافع خود .
5-اوضاع نابسامان داخلی ایران در زمان ها ی مختلف ناشی از بی ثباتی حکومت های استبداد و بی لیاقتی زماداران.
6-پناهنده شدن امیران و شاهزادگان ناراضی و یاغی ایران و عثمانی به کشور ها و دربارهای یکدیگر.
7-وضعیت ایلات و عشایر سرحدی و مرزنشین و ییلاق و قشلاق کردن آن ها در ولایات مرزی دو کشور که برای استفاده از مراتع بین دو کشور تردد می کردند و بر حسب منافع خود ، مکررا ترک تابعیت و تجدید تابعیت می کردند و باعث بر هم خوردن روابط دو کشور می شدند.
از تشکیل کشور عراق تا قرار داد 1975 الجزایر و در ادامه تا پیروزی انقلاب اسلامی
در سال 1932 عراق کنونی مستقل شد و در سال 1310 شمسی ایران به صورت رسمی عدم اعتبار تعیین حدود مرزی 1913 را به دولت عراق اعلام کرد و به دنبال این جریان روابط دو کشور به تیرگی گرایید و در اروندرود و سرحدات خاکی تصادم هایی بین گشتی ها و ژاندارمری دو طرف روی داد.
درمورد عهد نامه 1316 شمسی می توان گفت این عهدنامه که بر مبنای پروتکل 1913 م قسطنطنیه و صورت مجالس 1914 م در مورد تعیین خطوط مرزی ایران و عثمانی تهیه گردیده بود ، به جای اینکه مطابق مسلم ترین اصول حقوق بین المللی در مورد مرزهای آبی و رودخانه ای بین دو کشور ، خط تالوگ به عنوان مرز مشترک در اروندرود تعیین شود به جز قسمت کوچکی (در حدود پنج کیلومتر) در مقابل جزیره آبادان ، حاکمیت تمامی اروندرود به عراق واگذار شده بود .
به این ترتیب اختلافات دو کشور همسایه همچنان ادامه یافت تا در 1348 ش هیئت نمایندگی ایران مامور مذاکره درباره اختلافات مرزی با عراق، که در بغداد به سر می برد با ملاحظه عدم همکاری مقامات عراقی با تسلیم یادداشتی به وزارت امور خارجه عراق مبنی بر اینکه به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامه 1316 ش و مغایر بودن این عهدنامه را کان لم یکن تلقی می کند ، بغداد را ترک کردند .
ف
مفاد بیانیه 1975م الجزایر و حل اختلافات مرزی
در اجلاس سران دولت های صادرکننده نفت (اوپک) که چهارم تا ششم مارس 1975 (اسفند ماه 1353ه.ش) در الجزایر تشکیل شد با میانجیگری الجزایر ، بین ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات میان دو کشور بر اساس رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر توافق و بیانیه ای به شرح ذیل منتشر شد.
1-مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 م و صورت جلسه های هیئت تعیین مرز مورخ 1914 م تعیین کنند (حعفری ولدانی ، 1371 ،ص236).
2-مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند.
3-با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت . طرفین بدین سان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و موثر به منظور قطع هر گونه نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
4-دو طرف توافق کردند که مقرراتن فوق ، عواملی تجزیه نا پذیر از یک راه حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر است .
5- مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدس به امضا رسیده ، طرفین به اختلاف دیرینه خود ضمن تایید و اذعان به اینکه مرز زمینی دو کشور بر اساس پروتکل 1913 م قسطنطنیه و مرزهای آبی بر اساس تالوگ (خط میانه کانال قابل کشتیرانی در پایین ترین سطح قابل کشتیرانی) تحدید حدود گردیده است و این مرز زمینی و رودخانه ای الی الابد ، قطعی ، دائمی و لایتغیر است ، خاتمه دادند (پارسادوست ، 1369 ، ص 410).
متعاقب تصویب معاهدات مذکور در مجالس شورای شورای هر دو کشور این معاهدات رسمی ، مصوب ولازم الاجرا گردید .