داور پزشکی و مسئولیت پزشکی
اهداف ویژه عینی:
حقوق: عبارت است از مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان مقرری حکومت میکند ، حقوق به دو دسته عمومی و خصوص تقسیم میشود.:
حقوق عمومی بر روابط دولت با مردم حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمانهای دولتی را بیان میکند ازقبیل مقررات مربوط به وصول مالیات و نحوه دادرسی در محاکم.
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است ، مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی .
جرم و مجازات
هیچ عملی را نمی توان جرم دانست ، مگر آن چه به موجب قانون ،(( جرم)) شناخته شود . به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعلی که در قانونی برای آن مجازات تعیین شده است ((جرم )) محسوب می شود و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم ، به موجب قانون موخر مجازات کرد ،لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم، قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد این قانون در مورد جرم های سابق قابل اجرا است.
تخلفات کبفری:
عمل خلافی که پزشک یا ماما (یا سایر صاحبان فنون وابسته به پزشکی) انجام میدهند گاهی ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی دارای جنبه کیفری نیز باشد. مرجع تعیین کننده تخلفات کیفری صاحبان حرف پزشکی ، سازمان پزشکی قانونی است .طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات ها بر حسب نوع جرایم به 5 دسته تقسیم میشوند :
1- حدود: حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، مثل رجم در زنای محصنه.
2- قصاص : کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جتنایت او برابر باشد مثل قصاص در قتل عمد .
3- دیه: مالی است که از طرف شارع به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، تعیین شده است و به کسی که جنایت در حق او انجام شده یا به اولیای او داده میشود ، مانند دیه در قتل غیر عمد.
4- تعزیر: تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است ، مثل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان آن باید از مقدار حد کمتر باشد.
1- مجازات باز دارنده : تادیب یا عقوبتی است که از طرف محکومیت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلف از مقررات و نظامهای حکومتی تعیین میگردد ، مثل حبس ، جزای نقدی، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه ، محرومیت از حقوق اجتماعی و نظایر این ها .
تخلفات کیفری (1،7،2) که در ارتباط با حرف پزشکی بوده و مستحق مجازات است را میتوان در بخش های زیر خلاصه نمود:
1- دادن گواهی خلاف واقع
2- سقط جنین
3- افشای اسرار بیمار
4- عدم رعایت مقررات بهداشتی
5- اشتغال به طبابت بدون داشتن مجوز قانونی
6- فریفتن بیمار
7- تخلفات مربوط به مسئولان داروخانه ها
8- تخلفات مربوط به صاحبان آزمایشگاههای تشخیص طبی
9- تجویز غیر ضروری و خلاف قانون مواد مخدر
10- امتناع از کمک به کسی که در حالت اورژانس بوده و نیاز فوری به کمک های پزشکی دارد.
تخلفات انتظامی: 1- مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی از نظر انتظامی، سازمان نظام پزشکی است
2- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتیو صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفیو حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران
و مراجعان به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی ، تخلف محسوب شده .
مجازاتهای انتظامی بر حسب اهمیت تخلفات به قرار زیر است:
الف) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
ب) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج) توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
د) محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف
ه) محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی از سه ماه تا یکسال در تمام کشور
و) محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور
ز) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور
مسئولیت پزشکی (2و1)
در مورد شغل مامایی و پزشکی ، قضاوت باید با در نظر گرفتن مطالب زیر صورت پذیرد:
1- قصد و نیت اصلی ، خدمت به بیمار است و اعمال پزشک و ماما به صرفه و و صلاح مریض است
2- هیچ گاه پزشک یا مامای با وجدان ، با علم و عمد ، اقدام مضر به حال بیمار انجام نمی دهد
3- اغلب اوقات حتی بدون اشتباه و غفلت و با وجود اتخاذ تدابیر لازم و استعمال طرق معمول و داشتن اطلاعات کافی ، سیر بیماری یا عارضه عمل ، منتهی به خسارت بیمار میشود که در این صورت میتوان گفت ، پزشک یا ماما تقصیری نداشته است .
5- مسئولیتهای جزایی مانند جنایت ، در دادگاه مجازات میشود و مجازات آن ممکن است زندان یا جریمه باشد این مجازات متوجه خود متهم است و قابل بیمه شدن نیست .
خطاهای بزرگ پزشکی عبارتند از :
1- خطا در نوشتن نسخه: 1- به صورت داروی اشتباهی یا طریقه استعمال اشتباه 2- پزشک صادر کننده و پزشک داروساز هر دو مقصر هستند 3- ناسازگاری دارو با بعضی از بیماران برای پزشک مسئولیت ندارد 4- در مورد مواد مخدر مثل مورفین و کوکائین ، این داروها باید با تاریخ و امضاء باشد ، مقادیر آن با حروف تمام نوشته شود ، دستور خوراک و استعمال آن معین و صریح باشد
و برای مدتی کمتر از 7 روز تجویز شود و مقدار آن از اندازه مجاز تجاوز نکند
خطا در انتقال امراض مسری:
تلقیح عمومی امراض مسری ، خطای شغلی حساب نشده بلکه بعنوان جنایت ، از نقطه نظر قانون ، قابل تعقیب است . امراض مسری که توسط پزشک یا ماما منتقل میگردد جزء خطاهای بزرگ شناخته میشود ، در صورتیکه شرایط زیر در آن وجود داشته باشد:
1- پزشک موجب و عامل این مراتب باشد 2- این مسئولیت در باب امراض اپیدمیک وجود ندارد
خطای تشخیص و معالجه
پزشک نیز مانند هر انسان دیگر ، جایز الخطاست و این خطا به هیچ وجه سبب مسئولیت پزشک نیست مگر در مواردی که بی احتیاطی ، غفلت ، فراموشی ، بی اعتنایی یا نادانی واضح ، سبب مسئولیت و محکومیت او گردد.
بی احتیاطی و خطا در زایمان
در این مورد حالات و احکام عجیب و غریب دیده می شود مثلاٌ آمینوتومی که منجر به سوراخ شدن مثانه خانم میشود یا بریدن اعضایی از جنین که مانع زایمان باشد در این موارد احکام مختلفی در دادگاه صادر میشود.
رسیدگی به قصور پزشکی
قصور پزشکی عبارتست از کوتاهی در استاندارد مراقبت های پزشکی که باید به عمل آید که این مراقبت ها یا کافی نبوده و یا مطلوب نبوده است ، در حقیقت قصور عبارت است از ترک فعل لازم و یا انجام عمل ممنوعه.
انتظار دریافت یک درمان طبی استاندارد از پزشک و کادر پزشکی حق تمامی بیماران است ولی به این معنا نیست که پزشک باید نتیجه درمانی رضایت بخشی را برای بیمارش تضمین کند چرا که پزشک ((درمانگر)) است و(( بیمه گر)) نیست
آئین نامه اجرائی قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
از نظر این آئین نامه فوریتهای پزشکی(اورژانس) شامل موارد زیر میشود:
1- مسمومیت ها 2- سوختگیها3- زایمانها 4- صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسایط نقلیه 5- سکته های مغزی و قلبی6- خونریزی ها و شوک ها 7- اغما 8- اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها 9- تشنجات 10- بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیتها 11- بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند 12- سایر مواردی که در شمول تعریف ماده 1 قرار میگیرد
آشنایی با برخی مواد قانون مجازات اسلامی (حفظ سر حرفه ای)
ماده 648: اطباء و جراحان و ما ما ها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
آشنایی با برخی از قوانین تعزیرات
فصل اول: تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی :
ماده 1: ایجاد موسسات پزشکی غیر مجازتوسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم است .
ماده 2: ایجاد موسسات پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم است .
ماده 3: خود داری بیمارستانها از پذیرش و ارائه اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم میباشد .
ماده 4 : ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم میباشد.
ماده 5: بکار گیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشند.
ماده 6 : صاحبان حرفه های پزشکی و پیرا پزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند جرم است .
ماده 7: بکار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای درموسسات پزشکی جرم میباشد .
ماده 8: ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ، تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید جرم میباشد.
ماده 9: چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و4 و 7 سبب خسارت جانی و مالی به افراد شود مجازاتهای
مندرج مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه و یا افراد مختلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده 10: چنانچه تخلفات متعددی در واحد های موضوع این قانون صورت پذیرد در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.
ماده 11: در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز ، نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه موضوع را بدواٌ رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم به مراجع قضایی ذیربط معرفی می نماید.
آشنایی با برخی از مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29/3/1234 و اصلاحات بعدی آن
ماده 3: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته های که به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب میشوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده1 نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از 5 تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره 2 : در صورتیکه هریک از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراکز ساخت ،ْ تهیه، توزیع و فروش دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیر قانونی موارد فوق نماید و یا از توزیع و ارائه خدمات خود داری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند
علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد
ماده 4: هر موسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یکسال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دوسال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی بنام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد.
ماده 5: هیچ یک از موسسات پزشکی و داروئی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قوانین حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف دارو ساز ممنوع میباشد متخلفین برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال ، دفعات بعد هر دفعه از بیست
هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 2: هر یک از مکتصدیان امور داروئی و یا داروخانه ها که مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی و یا تخلف در نرخ گذاری نسخه برآیند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب تادیب به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد . چنانچه سوء استفاده بیش از یک میلیون ریال باشد جزای نقدی مرتکب دو برابر میزان سوء استفاده خواهد بود.