بسمه تعالی
مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و موثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تاکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می باشد. بدین منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می باشد لیکن پاره ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می باشد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر می آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه های ارتکاب جرم می باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی شود.
با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می شویم به نظر می آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می شود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.1
ماده 8: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.
3- منافعی که ممکن العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود.
نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند 2 معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که "ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی".2
ماده 9: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می باشد.
نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می شود؟ قانون گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.
ماده 12: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
تبصره 1: قرار اناطه ای که بازپرس صادر می نماید باید ظرف 3 روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده 165 حل اختلافات بعمل می آید.
تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق الذکر خارج است.
نقد و بررسی: در ماده 12 مشخص نگردیده آیا قرار اناطه قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ زیرا به موجب موازین مسلم حقوقی قرارهایی که صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفین دعوی با باشد می بایستی قابل اعتراض باشند از طرف دیگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی بازپرس اظهار عقیده بکند که برای احراز واقع امر بنا به جهاتی بازپرس باید قرار اناطه صادر بکند آیا بازپرس باید تبعیت بکند یا می تواند با دادستان اختلاف نماید؟
ماده 21: در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است دادستان محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم معمول و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند انجام داده نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
نقد و بررسی: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط مرجع غیر صالح می بایست از ناحیه مرجع صالح مناط اعتبار باشد تکلیف را مشخص نکرده است شایسته است تصریح شود آیا کلیه اقداماتی که مرجع غیر صالح از جمله تفهیم اتهام و قرار تامین کیفری و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و آثار جرم صورت گرفته دارای اعتبار قانونی می باشد یا نه؟ و همچنین مشخص نیست مرجع غیر صالح در راستای اجرای مفاد ماده فوق بعد از انجام اقدامات لازم یا باید قرار عدم صلاحیت صادر بکند یا نه یا در قالب تنظیم گزارش مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
از طرف دیگر، چون تعقیب جرائم بعداً توسط دادسرا صورت می گیرد شایسته است به جای عبارت (از صلاحیت دادگاه محل) عبارت (از صلاحیت دادسرای محل) قید شود چون دادستان را مکلف به انجام اقدامات مذکور در این ماده نموده است.
ماده 24: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت.
نقد و بررسی: این ماده عیناً از قانون اصول محاکمات 1290 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آورده شده است در برخی از کشور ها از جمله فرانسه بازپرس جزء مقامات داسرا محسوب نمی شود از بین روسای دادگاه های جنحه و به فرمان رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می شود و پس از خاتمه مدت ماموریت می تواند به شغل سابق خود بازگردد و یا برای دوره های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند.3 با توجه به اینکه دادستان بعنوان مدعی العمول به نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم می پردازد و تحت نظارت و تعلیمات او قرار گرفتن بازپرس به عنوان قاضی تحقیق که باید بی طرفانه دلایل را له یا علیه متهم جمع آوری بکند بیم آن می رود که استقلال قاضایی بازپرس را بعنوان قاضی مستقل مخدوش نموده و او را تحت منویات دادستان درآورد.
ماده 43: بازپرس نمی تواند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازد. لکن چنانچه با انجام تحقیقات لازم و کافی مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال از وقوع جرم گذشته باشد پرونده با موافقت دادستان بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می شود شاکی می تواند ظرف مهلتی که برای اعتراض به قرارها مقرر شده نسبت به این قرار اعراض نماید در هر حال چنانچه شاکی هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود موضوع مجدداً تعقیب خواهدشد. در مواردی که پرونده مطابق قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده دادگاه نیز پس از استماع نظریه دادستان مظابق مقررات فوق اقدام می نماید مدتی که به جهت مذکور پرونده بایگانی شده جز مدت مرور زمان محسوب نمی شود جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب نفی بلد(به عنوان حد) یا حبس ابد است از مشمول این ماده مستثنی است.
نقد و بررسی: در این ماده نوع قراردادی که بازپرس می تواند صادر کند معین و مشخص نشده است آیا در این خصوص امکان اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان وجود دارد معین نشد است در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه بدون کیفرخواست مطرح می شود چه ضرورتی برای اخذ نظر دادستان در خصوص بایگانی نمودن پرونده به علت عدم شناسایی مرتکب وجود دارد معلوم نیست شایسته بود جرائمی که از حکم این ماده مستثنی شده است در تبصره آورده می شد بهتر است مستثنیات حکم در تبصره آورده شود. و همچنین اگر در ماده قید شود و بدل مفیدی از پرونده در مرجع انتظامی مفتوح خواهد بود تا به محض شناسایی و دستگیری متهم مراتب به مرجع قضایی گزارش و تعقیب مجدد به جریان افتد بهتر خواهد بود.
ماده 52: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چنانچه متهم و شاکی حاضر بوده یا متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می تواند با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً مطرح کند.
نقد و بررسی: مفاد این ماده بسیار طولانی است و طیف وسیعی از جرائم را که با کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می شود در بر می گیرد و بهتر بود تدوین کننده گان لایحه طی مبحث جداگانه ای طی مواد متعدد به روشنی موارد طرح کیفرخواست شفاهی در دادگاه و شرایط آن و استثنائات آن را معین می کردند تا از بروز اختلاف نظر و سردرگمی در تصمیم گیری جلوگیری شود و طرح کیفرخواست شفاهی از این نظر که از اطاله رسیدگی جلوگیری می کند بسیار مفید می باشد به شرطی به حقوق طرفین پرونده لطمه ای وارد نساخته و وظیفه دادسرا و دادگاه در این مورد به روشنی معلوم باشد.
ماده 61: شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبولی باشد بازپرس قرار تامین خواسته را صادر می نماید.
نقد و بررسی: در این ماده قطعیت یا عدم قطعیت و از تامین خواسته، مرجع اجرای قرار تامین خواسته مسکوت گذاشته شده است نظر به اینکه در ماده 62 لایحه قید شده قرار تامین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد بهتر است به اجرای آن توسط اجرای احکام مدنی تصریع شود. در صورتی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر گردد چگونه باید از قرار تامین خواسته رفع اثر شود معلوم نیست.
ماده 62: در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارائی متهم توقیف می کند. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع به اجرا گذاشته می شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا سپس ابلاغ می شود. قرار تامین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد.
نقد و بررسی: رئیس شعبه 18 دادگاه کیفری 1 مشهد در تاریخ 23/4/72 از شورای نگهبان استعلام نمود که: بازپرس با تقاضای شاکی می تواند قرار توقیف اموال متشاکی را صادر نمید؟ آیا این موضوع اجرای حکم بودن محکومیت متهم از دادگاه نیست؟ بعبارت دیگر مجازات مالی قبل از حکم محکمه جایز است یا خیر؟ شورای نگهبان در تاریخ 11/9/1372 اظهار نظر کرده است چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال اوست لذا شرعاً جایز نمی باشد."
در قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بند ن ماده 3 یکی از قرارهای قابل اعتراض از سوی متهم قرار تامین خواسته قید شده بود لیکن قانون مذکور تصریح به امکان صدور قرار تامین خواسته نکرده است اما عملاً در مرحله دادسرا قضات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کنند مشروعیت صدور قرار تامین خواسته در مرحله دادسرا با توقیف اموال متهم در قبال ضرر و زیان وارده در ابهام می باشد.
ماده 65: هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و کسب اطلاعات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سابقه زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نماید و یا بازپرس تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید. تحقیقات محلی مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی انجام می شود.
نقد و بررسی: در ماده 64 قید شده است معینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اصل خبره مورد وتوق بازپرس انجام می شود لیکن در ماده 65 صرفاً به انجام تحقیقات محلی توسط بازپرس اشاره شده است آیا بازپرس می تواند انجام تحقیقات محلی را از ضابطین دادگستری بخواهد؟ یا باید شخصاً در محل حاضر و تحقیقات را انجام بدهد با توجه تراکم پرونده در شعب دادسرا مشکل است بازپرس راساً برای انجام تحقیقات محلی در محل حاضر شود و شعبه را تعطیل بکند شایسته بود قید می شد که هب دستور او ضابطین دادگستری نیز می توانند تحقیقات محلی را انجام بدهند با توجه به اینکه اجرای تحقیقات محلی را منوط به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی نموده شده است آیا بازپرس باید قرار تحقیقات محلی صادر بکند یا در قالب دستور یا تعیین موارد تحقیق اقدام به انجام تحقیقات محلی بکند در صورت عدم تهیه مقدمات اجرای معاینه و تحقیقات محلی بازپرس چه تکلیفی دارد؟ آیا به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر کند یا مکلف به ادامه تحقیقات و تکمیل آن می باشد محل تامین هزینه های اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیقات محلی باید مشخص شود؟
تبصره ماده 89: کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف جرم و شناسایی باندهای قاچاق موادمخدر یا احقاق حقوق اشخاص لازم تشخیص داده شود. اجازه کنترل تلفن حسب مورد با دادستان یا بازپرس یا قاضی دادگاه است مذاکرات تلفنی افراد در غیر موارد فوق قابل استناد و پی گیری قضایی نیست. مدت و دفعات کنترل تلفن باید در دستور قضایی مشخص گردد.
نقد و بررسی: نظر به اینکه کنترل تلفن ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد دارد باید در تدوین مقررات مربوط ، کنترل تلفن برای کشف جرم دقت لازم مبذول شود معلوم نیست عبارت (برای کشف جرم) به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر برمی گردد یا شامل کلیه جرائم می شود به نظر می آید (و) عطف است به جرائم قاچاق مواد مخدر عطف شده است اگر مربوط به قاچاق مواد مخدر باشدامروزه بسیاری از جرائم سازمان یافته فراملی مثل قاچاق انسان، کالا و ارز – اسلحه و مهمات وجود دارد که نیاز به کنترل نامحسوس دارد ضابطه اینکه کنترل تلفن برای احقاق حقوق اشخاص لازم است باید مشخص شود تا از سوء استفاده جلوگیری گردد.
ماده 91: هرگاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد بازپرس می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.
نقد و بررسی: با توجه به پیدایش و گسترش جرائم سایبری و سایر و سایل الکترونیکی که بعنوان ابزار و وسایل جرم بکار برده می شوند شایسته است دامنه مشمول این ماده گسترده تر باشد و بهتر است برای کشف و تحقیق در خصوص جرائم سایبری مواد جداگانه ای برای این امر تدوین وضع شود. در قسمت آخر ماده بهتر بود عبارت (مساعدت برای خلاصی متهم از محاکمه) قید می شد.
ماده 92: آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی بدست آمده و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده هر یک ازاشیای مزبور در صورت مجلس تعریف و توصیف شود و در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می گردد نگهداری شود.
نقد و بررسی: از مفاد این ماده استنباط می شود که کلیه اموال و اشیاء که وسیله ارتکاب جرم هستند باید ضبط و صورتمجلس شده و نگهداری شوند اما در مورد اموالی از ارتکاب جرم تحصیل می شود اعم از مال منقول یا غیر منقول ماده تعیین تکلیف نکرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت و احراز واقع امر به قاضی کمک شایان موثری خواهد کرد بعنوان مثال شخصی زمین غیر از طریق کلاهبرداری تحصیل نموده مالباخته مبادرت به شکایت نموده تحقیقات بعمل آمده حاکیست متهم درصدد انتقال رسمی زمین موضوع شکایت به دستگاه های دولتی یا اشخاص حقیقی است قاضی تحقیق باید برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و آثار و تبعات این انتقال بتواند دستور توقیف نقل و انتقال زمین مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاک بدهد با وضع مقررات صریح این امر ممکن خواهد بود.
ماده 96: اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا در نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف گردیده و باید بدستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او سرقت و یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می گردد. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
نقد و بررسی: این ماده نسبت به اموال و اشیاء که معارض دارد و ادعای مالکیت نسبت به آن شده است ساکت است ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف اموال و اشیاء که در حین تحقیقات توقیف می شود جامع تر از این ماده می باشد. در خصوص اینکه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه می شود اموال و اشیاء مکشوفه بلا صاحب است متهم نیز اظهار نمود اموال مکشوفه متعلق به او نیست آیا دادستان و بازپرس می توانند دستور ضبط یا معدوم نمودن اموال مکشوفه بدهد یا باید برای تعییین و تکلیف به دادگاه ارسال نماید.
ماده 97: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود یک نسخه به متهم تحویل می شود و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور ابلاغ رد می کند.
نقد و بررسی: شایسته است مشخص شود آیا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقیق یا قاضی تحقیق باید تنظیم شود و اینکه احضاریه های تنظیمی و ارسالی از سوی کلانتری می تواند مناط اعتبار باشد یا نه؟ تعیین و تکلیف شود این موضوع از این نظر اهمیت دارد که تنظیم و ابلاغ احضاریه از حیث قضایی دارای آثار و تبعاتی می باشد شایسته بود قید می شد که (متهم بوسیله احضاریه تنظیمی توسط دفتر شعبه بازپرس احضار می شود)
ماده 98: در احضار نامه نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ و علت احضار، محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم افتضاء نماید علت احضار ذکر نخواهد شد.
نقد و بررسی: اطلاع از نوع اتهام و فرصت کافی برای تدارک دفاع از حقوق مسلم متهم می باشد عدم قید نوع اتهام محروم نمودن متهم از امکان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعی متهم را فراهم می کند دامنه مشمول تبصره ماده 98 گسترده می باشد و تشخیص بر عهده قاضی تحقیق گذاشته است که آیا نوع اتهام و علت احضار قید شود یا نه؟ شایسته بود دامنه شمول این تبصره محدود به جرائم منافی عفت می گردید.
ماده 100: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممکن نباشد و به طریق دیگری ابلاغ احضارنامه میسر نگردد و متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار می شود بازپرس پس از انقضای یکماه از تاریخ نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده ای می نماید.
نقد و بررسی: آیا در مورد موضوع ماده 100 بازپرس می تواند از حکم تبصره ماده 98 استفاده کند علت احضار را در آگهی قید نکند؟ آیا در جرائم موضوع حدود الهی که متهم متواری است و آدرس از وی در دسترس نباشد امکان نشر آگهی برای احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهی نیز بازپرس می تواند در غیاب متهم می تواند قرار مجرمیت صادر نماید؟ قانون گذار باید به صراحت تعیین و تکلیف نماید.
ماده 103: بازپرس می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند.
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها قضا من نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد می باشد.
ب) در صورتی که محل اقامت و شغل و کسب متهم معین نباشد.
ج) وقتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم می رود.
د) جرائم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.
نقد و بررسی: جلب قبل از احضار نیز ناقض حقوق دفاعی متهم است موارد استثنائی باید محدود و مشخص معین و بدون ابهام باید باشد در بند ج ماده 103 ملاک و ضبط تشخیص بیم فرار و مخفی شدن متهم معین نشده است بر عهده قاضی تحقیق واگذار شده است آیا ملاک ادعای شاکی است که متهم قصد فرار و مخفی شدن دارد یا گزارش کلانتری و ضابطین دادگستری می باشد این بند می تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقیب انتظامی قاضی را فراهم نماید شایسته است برای اعمال بند ج ضابطه عینی ارائه شود.
ماده 112: متهم می تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید به او تفهیم شود وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات می تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس اظهار نماید اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد.
نقد و بررسی: یکی از نکات مثبت این ماده تفهیم حق داشتن وکیل به متهم است. که از حقوق مسلم بر متهم برخورداری از حق انتخاب وکیل برای دفاع می باشد در این ماده مشخص نیست منظور از ختم تحقیقات چه مرحله ای است. آیا ختم تحقیقات در هر جلسه تحقیق و بازجوئی است یا اخد آخرین دفاع از متهم و اعلام ختم رسیدگی تحقیقاتی می باشد. آیا وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده و اخذ کپی و رونوشت جهت تدارک دفاع از اوراق پرونده را دارد یا نه؟ شایسته است این موارد تصریح شود.
ماده 116: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات منوط شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین بعمل آورده نظریه پزشک متخصص از طریق پزشکی قانونی را در این مورد تحصیل و با احراز جنون تعقیب کیفری را موقوف نموده پرونده را نزد دادستان می فرستد در صورت موافقت با عقیده بازپرس شخص مجنون بنابر ضرورت حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد.
نقد و بررسی: از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب جنون متهم در حین ارتکاب جرم است. شایسته بود به قرار مذکور در این ماده به صراحت اشاره می شد بهتر بود تصریح می شد که در ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب بازپرس به دادستان پیشنهاد نگهداری متهم در مراکز مخصوص نگهداری و درمان را بدهد تا در صورت موافقت دادستان مجنون در آن مرکز تا زمان افاقه نگهداری شود با توجه به اینکه برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی تصمیم به نگهداری مجنون در مرکز درمانی از سوی متهم و بستگان او قابل اعتراض است در ماده 116 بهتر بود به حق اعتراض متهم و بستگان او نسبت دستور دادستان تصریح شود.
ماده 118: به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او بازپرس می تواند پس از تفهیم اتهام یکی از قرار های تامین زیر را صادر نماید:
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام (در صورت استنکاف تبدیل به قرار کفایت می شود)
3- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله درصورتی که متهم تقاضا نماید بجای کفیل وثیقه بدهد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.
4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول
5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
نقد و بررسی: این ماده قاضی تحقیق را مخیر به صدور قرار تامین بعد از تفهیم اتهام نموده است البته حتی در موردی که بازپرس مخیر به صدور قرار تامین می باشد در صورتی می تواند قرار تامین صادر بکند که اولاً تفهیم اتهام و دلایل به متهم نموده باشد و ثانیاً دفاع موثری از سوی متهم در رد اتهام بعمل نیامده باشد. جهات صدور قرار تامین در این ماده دسترسی به متهم و جلوگیری فرار و پنهان شدن او می باشد. شایسته بود جلوگیری از تبانی با متهمین یا شهود دیگر یا از بین بردن آثار و دلایل جرم نیز با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت نیز در ماده 118 احصاء شده است قید می گردید بنابراین در مواردی که متهم در دسترس می باشد بیم فرار و مخفی شدن او نمی رود هیچ الزامی، صدور قرار تامین وجود ندارد. در یک رای محکمه عالی انتظامی قضات می خوانیم : "از جمله مذکوره در ماده 129 قانون اصول محاکمات جزائی برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم چنین مستفاد می گردد که در صورت عدم امتحان فرار یا پنهان شدن متهم که احراز این موضوع نیز منوط به نظر بازپرس است اخذ تامین از متهم اجباری نیست بنابراین ایراد به اینکه از متهم تامین نگرفته وارد نیست."4
تبصره 2 ماده 118: مادام که به متهم دسترسی حاصل نشده بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و دلایل جرم دستور عدم خروج او از کشور را صادر نماید مدت اعتبار این دستور 6 ماه است و می تواند هر 6 ماه آنرا تمدید نموده در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب، ترک تعقیب ، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مزاجع ذیربط اطلاع داده می شود.
نقد و بررسی: شایسته بود ضابطه عینی برای ممنوع الخروج نمودن متهم به صراحت عدم حضور او با وجود ابلاغ احضاریه و عدم موفقیت در جلب یا عدم دسترسی به متهم به علت متواری بودن و عدم شناسایی آدرس محل اقامت او قید می شد. نظر به اینکه ممنوع الخروج نمودن افراد ارتباط مستقیم به حقوق متهم دارد و ممکن است موجبات تضییع حقوق متهم را فراهم بکند بهتراست در قالب قرار متهم ممنوع الخروج شود که با جلب نظر موافق دادستان صورت بگیرد و در صورت بروز اختلاف مرجع حل اختلاف دادگاه می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد و حق اعتراض متهم نیز در قرار لحاظ شود سهل انگاری در شناسایی آدرس متهم برای دسترسی به وی به دنبال آن صدور دستور ممنوع الخروج نمودن متهم قطعاً موجبات تضییع حقوق وی را فراهم می کند در این ماده همچنین معلوم نیست بعد از حضور متهم در بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار تامین کیفری از دستور ممنوع الخروج بودن رفع اثر می شود یا صرف حضور در تحقیق است موجب رفع اثر شدن دستور خواهد شد ضابطه صرف حضور در بازپرسی ضابطه ای صحیحی برای رفع اثر از دستور ممنوع الخروج نیست چه بسا در جرائم بسیار مهم متهم در بازپرسی حاضر شود قرار تامین از نوع وثیفه اخذ و وی وثیقه ای نیز تودیع بکند و آزاد شود با توجه به توان مالی که در جرائم سنگین ممکن است متهم از آن برخوردار باشد وقتی از دستور ممنوع الخروج نمودن رفع اثر گردد او از کشور فرار نموده و ازچنگال عدالت بگریزد. ملاک و ضابطه برای ممنوع الخروج نمودن متهم باید بنحوی باشد که از یک طرف موجب تضییع حقوق متهم نشود و از طرف دیگر رفع اثر از دستور ممنوع الخروج نمودن موجبات تضییع حقوق زیان دیده و امکان فرار از چنگال قانون و عدالت را فراهم نکند. تبصره معمولاً بیانگر موارد استثنا می باشد جای تعجب است مساله ای به اهمیت ممنوع الخروج نمودن در قالب تبصره بیان شود. بهتر است شرایط و ضوابط آن با رعایت اصول مسلم حقوق شهروندی در مواد جداگانه ای تبیین شود.
ماده 119: تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و خسارت و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مراجع و سن و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره: اخذ تامین نامتناسب موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه (4) به بالا خواهد بود.
نقد و بررسی: با توجه به اینکه ملاک های متعدد برای صدور قرار تامین متناسب در این ماده قید شده است لحاظ و جمع تمامی این ملاک در عمل مشکل و بعضاً غیر ممکن است. مثال پیرمردی 70 ساله مرتکب بزه خیانت در امانت شده است اگر قاضی بخواهد برای این متهم قرار تامین متناسب صادر بکند هم باید اهمیت جرم و شدت مجازات و ضرر و زیان وارده به شاکی و هم وضعیت مراجع و سن او را لحاظ بکند با توجه به اینکه بزه از جرائم مالی است باید وثیقه صادر بکند این وثیقه منجر به بازداشت متهم خواهد شد از طرفی باید وضعیت مزاج و سن متهم را نیز لحاظ بکند قرار تامین خفیف بگیرد. لذا تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا نامتناسب می باشد چه بسا باعث محافظه کاری قضات می شود این تبصره بعید است حذف شود یا قید شود (قرار تامین نامتناسب فاحش) موجب تعقیب انتظامی گردد.
تبصره ماده 121: در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرسی با لحاظ این موضوع قرار تامین صادر می نماید.
نقد و بررسی: بهتر است قید شود از طریق بیمه معتبر قابل جبران است و متهم نیز برای جبران دیه یا خسارت در شرکت بیمه در خصوص وقوع جرم و اعلام حادثه تشکیل پرونده داده است. همچنین از مواردی که باید در قرار تامین بهتر است لحاظ شود موردی است که قرار تامین خواسته برای جبران ضرر و زیان صادر شد و اموالی از متهم توقیف شده است و این که اموال حاصل از جرم کشف و به شاکی مسترد یا توقیف گردیده است موارد یادشده اگر در تبصره ماده 121 لحاظ شود بازپرس را در صدور قرار تامین متناسب یاری خواهد نمود.
تبصره 1 ماده 124: کفیل یا وثیقه گذار در مرحله ای از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند در خواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنماید. قبول یا رد این تقاضا با توجه به اوضاع و احوال حسب مورد با بازپرس یا دادگاه است.
نقد و بررسی: در صورتی که کفیل تشخیص دهد که از آن پس احضار مکفل مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد یا در آینده قادر به معرفی مکفول نباشد می تواند با تسلیم مکفول به مقام قضایی عقد کفایت را منفسخ اعلام دارد.5 وثیقه گذارنیز همینطور برای جلوگیری از آثار و تبعات عدم امکان معرفی وثیقه گذار در آینده یا در مواردی به مالک موضوع وثیقه نیاز دارد می تواند متهم را به مقام قضایی تحویل نموده و تقاضای آزادی وثیقه خود را بکند مشروط نمودن قبول یا رد این تقاضا به نظر بازپرس یا دادگاه با توجه به اوضاع و احوال معقول به نظر نمی رسد به جهت اینکه ملاک و معیار مشخص و معینی برای قبول و رد تقاضا معین نشده است.
تبصره 2 ماده 124: هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع به اجرای حکم جزائی یا قطعی شدن قرار تطبیق اجرای مجازات، قرار تامین ملقی الاثر می شود.
نقد و بررسی: امروزه در برخی از پرونده های تصادفات ملاحظه می گردد محاکمه ضمن صدور حبس یا جریمه نقدی در مورد جنبه خصوصی نیز اتخاذ تصمیم می نماید حال نسبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس شروع به اجرای حکم گردد و از طرف دیگر محکوم علیه دو سال از تاریخ وقوع تصادف جهت پرداخت دیه مهلت دارد آیا نسبت به یک قسمت از حکم صادره شروع به اجرا شود و محکوم علیه به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در زندان باشد آیا پس از اجرای حکم در خصوص جنبه عمومی نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام خواهد شد یا نه؟ شایسته است در این مورد با تعیین تکلیف از سر در گمی مقامات قضایی و اتخاذ رویه های متعارض جلوگیری شود.
ماده 130: چنانچه قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود یا به هر کیفیت پرونده مختومه شود قرار تامین ملفی الاثر خواهد شد القاء قرار تامین جر در مورد بازداشت موقت منوط به قطعیت حکم با قرار می باشد.
نقد و بررسی: عبارت اخیر یعنی (الغاء قرار تامین جز در مورد بازداشت موقت منوط به قطعیت حکم یا قرار می باشد) ناقض صریح اصل برائت و بی گناهی متهم می باشد زمانیکه حکم برائت یا قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر شود با توجه به رفع اتهام از متهم صریحاً باید متهم از زندان آزاد شود روند قطعیت قرار یا حکم زمانی نسبتاً طولانی را در بر دارد باید به شاکی ابلاغ شود و روند و مرحله اعتراض طی نماید چرا باید بی جهت متهمی که حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد اتهام او صادر شده به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه گذار در بازداشت بسر ببرد تا قرار یا حکم قطعیت یابد سپس قرار تامین او ملغی الاثر گردد؟ لذا با توجه به آنچه که گفته شد ملغی الاثر نمودن قرار تامینی که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه گذار در بازداشت بسر می برد به قطعیت قرار یا حکم صحیح نمی باشد. حتی در مواردی که متهم وثیقه تودیع نمود و آزاد است چرا باید تا زمان قطعیت قرار یا حکم مال موضوع وثیقه در توقیف باشد و با قرار تامین ملفی الاثر گردد.
تبصره 1 ماده 132: در جرائم منافی عفت چنانچه شاکی خصوصی نداشته باشد در صورتی صدور قرار بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود .
نقد و بررسی: در این تبصره ملاک و ضابطه برای تشخیص اینکه آزاد بودن متهم در جرائم منافی عفت موجب فساد می شود معین و مشخص نشده است به نظر قاضی تحقیق واگذار شده که موضوع را تشخیص دهد موجبات اعمال نظرات شخصی و سلیقه ای را در صدور قرار بازداشت موقت فراهم می کند ضابطه و معیار برای صدور قرار بازداشت موقت نظر به اینکه مخالف اصل برائت می باشد باید به روشنی بیان شود نه اینکه مبهم و مجمل باشد.
ماده 132: در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
ب) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
نقد و بررسی: در بند الف شدت مجازات را برای توجیه صدور قرار بازداشت موقت قید نموده است این شیوه تغنینی، یعنی لحاظ شدت مجازات ها اگرچه در قوانین بسیاری از کشورها از جمله فرانسه از بین رفته و قانون گذار مقام قضایی صادر کننده قرار را مطلقاً صالح به ارزیابی ضرورت بازداشت متهم چه درامور جنحه و چه در امور جنایی دانسته است با این همه شیوه متخذ از سوی قانون گذار ایرانی هنوز در قوانین برخی از کشورها سابقه ای طولانی دارد که از آن جمله می توان به ماده A-112 قانون آئین دادرسی کیفری آلمان (st.p.o) اشاره کرد.6 با توجه به قیودو شرایط مقرر در بند ب در جرائم کمتر از مجازات حبس ده سال نیز می توان صدور قرار بازداشت موقت را توجیه کرد.
ماده 133:در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
الف) جرائم قتل عمد، آدم ربائی، اسیدپاشی، محاربه و فسادفی الارض
ب) جرمی که مجازات قانونی آن اعدام، صلب یاحبس دائم است.
ج) جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند معجول مشروط به اینکه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور داشته باشد.
د) جرح عمدی بوسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر
ه) جرایم مربوط به مواد مخدر (در غیر موارد مندرج دربند ب) که مجارات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.
و) در جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
نقد و بررسی: برخلاف قوانین سابق دامنه موارد صدور قرار بازداشت موقت درماده 132 کاهش یافته و در ماده 133 دامنه موارد قرار بازداشت موقت الزامی افزایش یافته است. اجبار به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ سابقه محکومیت قطعی و یا غیرقطعی در برخی ازجرائم هیچگونه توجیه حقوقی ندارد و معقول به نظر نمی رسد. یکی از موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری به موجب قانون خاص موارد مقرر در ماده واحده قانون لقو مجازات شلاق می باشد. برابر بند ج ماده واحده قانون لقو مجازات شلاق مصوب 1344 در باره کسانیکه به اتهام ارتکاب جرم یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد تا صدور حکم ادامه خواهد داشت بنابراین با توجه به اینکه در بند (و) به جرائم بموجب قوانین خاص اشاره شده است. ذکر بند (د) در ماده 133 امری لغو و بیهوده می باشد و ضرورتی به قید بند (د) نیست. با توجه به اینکه مدت اعتبار قرار بازداشت موقت الزامی در جرایم به موجب قوانین خاص مقید به تا مدت زمان معین شده است باید مشخص شود آیا در موارد خاص نیز بازپرس مکلف به رعایت مقررات مقید در ماده 136 از حیث رعایت مدت دو ماه از تاریخ صدور قرار بازداشت موقت در خصوص فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین می باشد یا نه؟ درنیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازات ها فردی کردن قرارهای تامین نیز مد نظر قانونگذاران درکشورهای مختلف قرار گرفت و اغلب کشورها درصدد القای قرار بازداشت موقت اجباری برآمدند که از آن جمله می توان به قانون 14 ژانویه 1865 فرانسه و قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایتالیا مصوب 1988 اشاره کرد به علاوه کشورهای عضو شوروی اروپا که به تدریج به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده اند به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان به روح کنوانسیون از یکسو و قطعنامه 11 (65) مورخ 9 آوریل 1965 کمیته وزیران شورای اروپا از سوی دیگر که ( به کشورهای عضو توصیه کرده بود از توسل به بازداشت اجباری اجتناب ورزند) به تدریج درراه الغای بازداشت موقت اجباری گام برداشته اند7 لازم به ذکر است که به موجب اصلاحاتی که در دهه 1990 در فرانسه صورت گرفته است نه فقط تمدید قرار بازداشت بلکه صدور آن نیز که به درخواست قاضی تحقیق صورت می گیرد از اختیارات "قاضی آزادیها و بازداشت" است.8
با توجه به اینکه ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است شایسته است نه تنها در وضع مقررات مربوط به بازداشت موقت مفاد میثاق فوق لحاظ بکند بلکه قدمهای موثر در القاء قرار بازداشت موقت الزامی بردارد و یا لااقل موارد بازداشت موقت الزامی بسیار محدود نماید نه اینکه آنرا گسترش بدهد.
ماده 137- مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به بازداشت، همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت و ابقاء آن دادگاه عمومی (کیفری) محل است و چنانچه موضوع اتهام مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ورد محل نیز دادگاه انقلاب وجود داشته باشد حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض درهمین دادگاه بعمل می آید. در کلیه موارد فوق دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری رسیدگی ننموده و رای دادگاه قابل تجدید نظرخواهی نیست. دادگاه می تواند در صورت لزوم متهم را در جلسه اداری احضار نماید.
نقد وبررسی: در این ماده مرجع رسیدگی به اختلاف بین دادستان و بازپرس درخصوص قرار بازداشت موقت واعتراض متهم به این قرار یا ابقاء آن برحسب نوع جرمی که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن دارد و معین و مشخص شده است. حال اگر جرم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است بازپرس اقدام به صدور قرار بازداشت موقت بنماید درچه مرجعی باید به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم به این قرار رسیدگی شود این ماده و مواد بعدی دراین خصوص ساکت است شایسته است به صراحت دراین مورد تعیین تکلیف شود. اگر در محل شعبه ای از دادگاه انقلاب نباشد اصل جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد به اعتراض به قرار مذکور در کدام دادگاه باید رسیدگی شود.
ماده 138-دادستان درجریان تحقیقات تا قبل از تنظیم کیفرخواست می تواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تامین نماید. در صورت تقاضای تخفیف به استثنای قرار بازداشت موقت بازپرس مکلف به قبول آن است و در صورت تقاضای تشدید هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.
نقد وبررسی: ابراز نظر دادستان درخصوص قرارهای تامین کیفر غیربازداشت موقت مداخله مقام تعقیب (دادستان) در وظایف و اختیارات مقام تحقیق (بازپرس) می باشد و شان بازپرس تا حد زیادی بعنوان قاضی مستقل پائین می آورد دراین لایحه درموارد زیادی مشاهده می شود که به دادستان اجازه مداخله و ابراز نظر در مورد اقدامات و تصمیمات بازپرس داده شده است باعث شده که اعتبار بازپرس درحد دادیار پایین آمده است باتوجه به سابقه تاریخی سمت بازپرس و اهمیت این سمت در تحقیق جرایم سنگین زیبنده نیست. که بجز قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت و عدم صلاحیت به دادستان اجازه مقابله و ابراز عقیده درخصوص تصمیمات و اقدامات بازپرس داده شود که در غیر این صورت استقلال بازپرس مخدوش خواهد شد.
ماده 157- درمواردی که بازپرس به متهم دسترسی ندارد یا بعلت شناخته نشدن درمحل اقامت احضار وجلب او مقدور نیست بازپرس می تواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلائل کافی باشد قرار متقضی صادر نماید.
نقد وبررسی: آیا جرائم حدود الهی بازپرس می تواند درغیاب متهم قرار مجرمیت صادر نماید؟ درمحل محاکم دراینگونه موارد پرونده را تا زمان دسترسی به متهم و جلب او و تفهیم اتهام به دادسرا اعاده نموده از رسیدگی خودداری می نمایند شایسته است تعیین تکلیف شود.
ماده158-عقیده نهائی بازپرس حسب مورد ممکن است قرار عدم صلاحیت قرار موقوف ماندن تعقیب یاقرار منع تعقیب یا قرار جلب به محاکمه باشد.
نقد و بررسی: یکی از قرارهای نهائی قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت می باشد شایسته است جزء قرارهای نهایی قید شود.
ماده 165-مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض دادگاه عمومی جزائی محل است و چنانچه موضوع اتهام مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و درمحل نیز دادگاه انقلاب وجود داشته باشد رسیدگی و حل اختلاف درهمین دادگاه بعمل می آید ودادگاه درجلسه اداری و خارج از نوبت رسیدگی می کند رای دادگاه فقط درموردی که مبنی بر تایید منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد طبق مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی است.
تبصره: در جرائمی که مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب است مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، اعتراض شاکی نسبت به این نوع قرارها معضراً دادگاه انقلاب می باشد.
نقد و بررسی: در خصوص مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان که بازپرس اقدام به صدور آن می کند تعیین تکلیف نشده است. اگر محل فاقد دادگاه انقلاب باشد چه مرجعی باید به اختلاف یا اعتراض رسیدگی بکند تعیین تکلیف نشده است. با توجه به اینکه در متن ماده 165 قید شده مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب همان دادگاه می باشد قید مجدد موضوع در تبصره ماده 165 امری لغو و بیهوده است.
تبصره 1 ماده 168- در مواردی که بین بازپرس و دادستان راجع به نوع جرم اختلاف باشد دادستان مطابق تشخیص خود کیفر خواست صادر خواهد نمود دراین صورت نوع جرم باید به متهم تفهیم و دفاع وی استماع شود.
نقد وبررسی: آیا در شعبه بازپرسی باید تفهیم اتهام شود یا نه معین نیست دراین ماده نیز امکان حل اختلاف نظر بازپرس و دادستان از بازپرس سلب شده است باید قائل شویم که بازپرس را مکلف به تبعیت از دادستان نموده است.
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی در دادگاه
ماده 137- رسیدگی به جرائم مدیران کل وزارتخانه ها و روسا و مدیران کل سازمانها و موسسات قوای سه گانه – شهرداران مراکز شهرستان ها، روسای ادارات مراکز استان و شهرستان ها و روسای دانشگاهها مراکز آموزش عالی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند در دادگاههای صالح مراکز استان به عمل می آید.
نقد وبررسی: منظور از دادگاه صالح آیا دادگاه عمومی جزایی واقع در مرکز استان است یادادگاه کیفری استان است؟ همین ایراد به ماده 174 هم وارد است به نظر می آید با توجه به اینکه در ماده 172 و 170 جرائم در صلاحیت کیفر استان احصاء شده است دادگاه عمومی جزائی واقع در مرکز استان باشد اما اگر تصریح شود بهتر است دراین ماده جرایم به سبب شغل و وظیفه مبهم است آیامنظور جرائم احصاء شده در ماده 174 است یا جرایم دیگر را می باشد. شایسته است جرایم موضوع ماده 173 دقیقاً احصاء و مشخص شود این ماده و ماده 174 ایراد دیگری دارد و آن اینکه اگر در یک شهرستان رئیس یک اداره ای اختلاس بکند تحقیقات مقدماتی جرم آیا با دادسرای شهرستان محل تحقق بزه است یا دادسرای شهرستان مرکز استان؟ آیا در صورت بروز اختلاف درصلاحیت درمواد و موضوع مواد 173 و 174 مرجع حل اختلاف درصلاحیت چه دادگاهی می باشد؟ اگر قانونگذار صلاحیت جدید برای مراجع دادگستری ایجاد می کند باید موارد صلایت رسیدگی به جرایم معین ومشخص و بدون ابهام باشد و مرجع حل اختلاف درصلاحیت رانیز تعیین نماید.
تبصره ماده 176- هرگاه کسی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان و بعضی در صلاحیت دادگاه انقلاب یا عمومی است به کلیه جرائم مذکور در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.
نقد وبررسی: اگر برخی از جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود اگرمتهم مرتکب جرائم متعدد شده برخی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی انقلاب و برخی نظامی باشد به چه ترتیبی رسیدگی می شود شایسته است تصریح گردد.
ماده 179-هر ایرانی یا بیگانه ای که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شود که طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران قابل مجازات باشد در دادگاهی محاکمه می شود که درحوزه آن دستگیر شده است:
نقد وبررسی: این ماده ناظر بر اصل صلاحیت شخصی است که اگر مرتکب برابر قوانین کشور محل ارتکاب جرم مجازات شده باشد آیا محاکمه مجدد و در داخل وجود دارد یا نه باید رفع ابهام شود. اگر تبعه ایرانی درخارج از کشور مجنی علیه واقع شود آیا دولت ایران اجازه تعقیب مجرم تبعه خارجی را برای حمایت ازاتباع داخلی دارد یا نه شایسته است دراین خصوص مقرراتی وضع و تدوین شود. این بعداز صلاحیت شخصی که جنبه منفی یا انفعالی دارد در اسناد بین المللی مهمی همچون کنوانسیون پالرمو انعکاس یافته است.9
ماده 184- دادگاه عمومی جزائی و دادگاه انقلاب در موارد زیر اقدام به رسیدگی می نماید:
ا. به موجب کیفرخواست دادستان
ب. وقتی که دادگاه رای به جلب متهم به محاکمه داده باشد.
ج. درمواردی که دادستان به موجب قانون شفاهاً در دادگاه بیان ادعا می نماید.
نقد وبررسی: دربرخی مواقع امکان صدور کیفر خواست علیه شخص یااشخاص معین وجود ندارد و از طرف دیگر قانون دادگاه را مکلف به صدور حکم نموده است بعنوان مثال شخصی در اثر ازدحام در شوارع عام کشته می شود قاتل مشخص نیست امکان صدور کیفرخواست علیه فرد یا اشخاص معین بعنوان قاتل وجود ندارد شایسته است برای چنین مواردی مقرراتی پیش بینی شود و همچنین در موارد که مورد از جهات لوث است دلایل در حدی نیست که علیه متهم کیفرخواست صادر گردد یا شاکی برای اثبات ادعای خود تقاضای قسم شرعی نموده است دلیل دیگری وجود ندارد باید به صراحت تکلیف دادسرا در چنین مواردی روشن شود.
قسمت اخیر ماده 190- درحقوق اله رسیدگی غیابی جایز نیست و دادگاه درصورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می گذارد.
نقد وبررسی: اگر حقوق اله متهم متواری می باشد دلایل موجود حاکی از توجه اتهام بر متهم است آیا دادسرا می تواند اقدام به صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست نماید؟ تعیین تکلیف شود.
ماده 199- درصورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه به همراه ماموران مراقب که مواظب عدم فرار او می باشند در دادگاه حضوری می یابد.
نقد و بررسی: عبارت (آزادانه) مبهم است آیا منظور بدون دستبند و پابند می باشند؟ وقتی متهم در بازداشت است و تحت مراقبت مامورین و مامورین برای مراقبت از او باتوجه آئین نامه مربوطه به او دستبند زده اند آزادانه بودن چه مفهومی دارد؟
تبصره 2 ماده 240- دادگاه کیفری استان فقط درصدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید:
نقد و بررسی: همانطوری که در نقد ماده 184 قید شده اگر مقتول در شارع عام کشته شده قاتل شناسایی نشود یا مورد موارد لوث باشد دلایل کافی نیست امکان صدور قرار جلب به محاکمه علیه شخص یا اشخاصی معین وجود ندارد موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان است برابر قانون دادگاه باید حکم صادر بکند تکلیف دادسرا چیست؟ درموارد استثنایی باید مقررات شرعی در نحوه رسیدگی در تدوین مواد آیین دادرسی کیفری باید لحاظ شود.
ماده 253- درصورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی شدن محاکمه لازم بداند می تواند قرار بازداشت او را تا ختم محاکمه صادر نماید این قرار قابل اعتراض نیست.
نقد وبررسی: اگر متهم به قید مورد کفیل یا تودیع و ثیقه آزاد باشد در جلسه محاکمه حاضر نشود دادگاه حضور او را درمحاکمه لازم بکند. وضعیت قرار تامین قبلی چه خواهد شد؟ این ماده دامنه بازداشت موقت توسعه می دهد ممکن است احضاریه به هر جهت به دست متهم نرسد او از وقت رسیدگی مطلع نشده است عذر او برای عدم حضور موجه باشد در این موارد صدور قرار بازداشت چه توجیحی دارد؟
ماده 307- تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج درماده 305 رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
نقد و بررسی: نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور دراین ماده تبیین و مشخص نشده است بهتر بود قید می شد درخواست اعاده دادرسی پس از وصول توسط رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونین وی جهت رسیدگی به یکی از شعب کیفری دیوان ارجاع می شود. دراین ماده مشخص نشده است اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را منطبق با یکی از موارد مندرج در ماده 305 تشخیص ندهد چه اقدامی باید صورت دهد. آیا پذیرش درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور حاکی از ابطال حکم است یا نه ابطال حکم بعد در رسیدگی در نسخه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صادر می شود. درآیین دادرسی فرانسه اگر به نظر دیوان مبنای درخواست اعاده دادرسی صحیح نباشد آن را در می کند ماده 625بند 2 ق.د.ک اگر برعکس درخواست را مستدل دید رای مورد درخواست اعاده دادرسی را ابطال خواهد کرد10 به هر صورت مقررات مربوط به اعاده دادرسی که در باب چهارم پیش نویس لایحه قانونی آئین دادرسی کیفری بسیار ناقص و مبهم تدوین شده است شایسته است علاوه برآنچه فوقاً ذکر شد از حیث کیفیت رسیدگی در نسخه هم عرض و اتخاذ تصمیم نکاتی و صدور رای موضوع تبین شود.
ماده 336- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی و همچنین ایاب و ذهاب گواهان و حق الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می شوند در ابتدا وجهی نمی پردازد ولی چنانچه اقدامات مذکور به درخواست آنان باشد درخواست کننده بایدهزینه مربوطه را بپردازد.
نقد و بررسی: اگر شاکی و متهم معسر از پرداخت هزینه های اقدامات مقید در ماده باشد در مرجع قضایی چه تصمیمی باید اتخاذ بکند؟ محل تامین این هزینه ها از کجا باید صورت بگیرد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
همانطوریکه در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشکالاتی که به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری کیفری وجود دارد که به برخی از آنها دراین کار تحقیقی اشاره شد و برای جلوگیری ازاطاله کلام ازذکر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت که در مواردی عدیده مقررات کلی گویی شده ومواد مبهم و مجمل می بادشد این لایحه تلفیق وترکیب مقررات اصول محاکمات 1299 واصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب 81 می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است که در کفار ایرادات موجود نکات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین وتفکیک وظایف و اختیارات مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه و اجرای احکام، قید اقسام ضررو زیان قابل مطالبه، کیفرخواست شفاهی که می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری کند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احکام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احکام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی کیفری باید به نحوی وضع شود که موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نکند که این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می کند حالا که در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی که مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی کیفری کامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین کیفری و تاسیس دادگستری به شکل نویس دریک همایش سراسری با شرکت حقوقدانان و اساتید و قضات و وکلا و دانشجویان حقوق به منظور همفکری ایراد واشکالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیاتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به کار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی کیفری از هریک از قضات درهر یک از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشکالاتی در هر بخش از آن که در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات تحقیق دادسرا در مورد مقررات تحقیقات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احکام در مورد مقررات مربوط به اجرای احکام از روسای محاکم از مقررات مربوط به مرحله محاکمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق کشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی کیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی کیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیکن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی شود.
منابع و ماخذ
1- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری -جلد 2
2- دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری – جلد 2
3- کاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد 2 – ترجمه دکتر حسن راویان.
4- دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی
5- پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری
موضوع تحقیق:
نقد و بررسی موادی از پیش نویس
لایحه آئین قانون دادرسی کیفری
استاد:
دانشجو:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی 4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می گیرند 4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی 4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی 6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن 7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان 7
ماده 12: قرار اناطه 8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس 10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست 11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی 12
ماده 61: قرار تامین خواسته 13
ماده 65: تحقیقات محلی 14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن 15
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته های موثر در کشف جرم 16
عنوان صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم 16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده 17
ماده 97: احضار متهم 18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی شود 19
ماده 100: نشر آگهی احضار 19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار 20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم 21
ماده 118: انواع قرار های تامین کیفری 22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع الخروج متهم از کشور 23
ماده 119: تناسب تامین کیفری 25
تبصره ماده 121: تاثیر بیمه نامه در صدور قرار تامین 26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه گذار و تقاضای رفع مسئولیت 27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تامین 27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تامین به قطعیت حکم یا قرار 27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت 28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز 29
عنوان صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی 30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان 32
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تامین توسط دادستان 33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم 34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس 34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم 35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم 36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام 36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم 36
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم 37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور 37
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب 38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی 39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه 39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست 39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه 40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی 40
عنوان صفحه
ماده 336: نحوه تامین هزینه ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41
نتیجه گیری و پیشنهادها 43
منابع و مآخذ 46
1 – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد 2 ،ص 201 و 202
2 – دکتر آشوری، محمد ،همان منبع، ص 261
3 – دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری جلد 2 ، ص 55
4 – رای شماره 4292 مورخ 6/3/1327 ، محکمه عالی انتظامی قضات
5 – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد 2، ص 217
6 – دکتر آشوری، محمد ،آئین دادرسی کیفری جلد 2 ، ص 169
7 – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد 2، ص 176
8 -همان منبع ص 192
9 -دکتر سلیمی، صادق- چکیده جزای عمومی ص 39
10 -استفانی گاستون و دیگران آیین دادرسی کیفری جلد 2 ترجمه دکتر حسن دادبان ص 216.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1
51