نظام صنفی اصناف

چکیده
– اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب "اتاق اصناف" شد.
– بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و"کمیته های امورصنفی" مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.
– در سال 1359 "شورای مرکزی اصناف" در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
– در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و "دو مجمع امور صنفی" ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.
– در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.
– قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
– اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ……
– اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و…) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور
– مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

فهرست مطالب
شماره صفحه
عنوان

چکیده…………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………

تاریخچه قانون نظام صنفی……………………………………………………………

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم…………………………………………….

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی……………..

ویژگی های قانون نظام صنفی جدید……………………………………………………

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی …………………………..

مشکلات و تنگناها……………………………………………………………………………

مقدمه:
سازمان های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته اند. نگاهی اجمالی به دوره های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر ها در مقدمه خواهد شد.
وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره برداری نماید.

تاریخچه:
از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه هایی با حرفه های همگون شده که صنف نامیده می شود.
توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام "اتاق اصناف" ظهور یافت.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، "کمیته های امور صنفی" در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.
در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.
در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد "شورای مرکزی اصناف" منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال 1380 اقدامات گسترده ای برای جمع بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ 24/12/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی و 28/12/83 به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.

نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:
1- عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی ها و امکانات آنها.
2- فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.
3- مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.
4- عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.
5- شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.
6- عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی.
7- ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش های مدیریت هیات رییسه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی.
8- موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه ها در امور اصناف.
لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در قانون نظام صنفی ضرورت اصلاح قانون به صورت یک الزام درآمده و موجب گردید تا لایحه نظام صنفی تدوین و با مطالعات عمیق و وسیع کارشناسانه به صورت یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه و به تصویب برسد.

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی
با توجه به نارسایی های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ 16/7/1377 لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید. پس از بررسی لایحه نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر گردید لایحه مزبور برای بازنگری در هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی که تعداد زیادی از وزرای دولت عضو آن می باشند مطرح و پس از آن به دفتر هیات دولت جهت سیر مراحل بعدی ارسال گردد. پیش نویس لایحه نظام صنفی جدید در تاریخ 9/11/1378 به هیات دولت ارسال گردید، که آقای نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/1/1380 طی تذکری به رییس جمهور خواستار ارسال لایحه نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی شدند. در پی آن هیات محترم دولت ضمن موافقت با طرح "چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی" مقرر کرد وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طرح مذکور شرکت نماید.
طرح نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مواد قانون در کمیسیون های فرعی مجلس شورای اسلامی، اولین بار در مورخ 4/6/1382 در صحن علنی مجلس بررسی و در تاریخ 24/12/82 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 28/12/82 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

ویژگی ها و قابلیت های قانون نظام صنفی
قانون نظام صنفی جدید حاصل تلاش جمعی از همکاران بخش های دولتی وخصوصی در عرصه بازرگانی کشور ومساعدت کمیسیون ها ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می باشد. در تدوین لایحه این قانون رفع مسایل ومشکلات گذشته مطابق نظر مجریان آن و تامین خواسته ها و آرزو های جامعه صنفی کشور مدنظر بوده است. در واقع می توان کلیت قانون را در دو عرصه تحلیل کرد: یکی عرصه های سنتی که این قانون سعی کرده است گره های اجرایی سنتی را بگشاید و دوم عرصه های جدید و نوگرا مثل اصلاح و نوسازی نیروی انسانی، ابزارآلات، حضور در بازارهای مجازی و … حاصل جمع این دو وجه در ویژگی زیر تجلی یافته است.

الف) تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور
اختصاص فصل پنجم قانون نظام صنفی به شورای اصناف کشور، به عنوان سخن گوی اصناف وطرف قابل اتکا در تعامل دولت با بخش صنفی از نقاط درخشان این قانون است که با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی شیوه اداره شورای اصناف و همچنین آیین نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور نوید حضور فعال تر اصناف در عرصه اقتصادی کشور می رود.

ب) تقویت اتحادیه های صنفی
با تحولات جهانی طی دهه های اخیر و گسترش منطق جامعه مدنی در کشور و در راستای تقویت حضور تشکل های مدنی اقتصادی درفرآیند تصمیم سازی وتصمیم گیری، بخش های عمده ای از قانون نظام صنفی به این مهم اختصاص یافته است که از جمله می توان به عناصر زیر اشاره کرد:

1) تاکید بر جذب مدیر اجرایی با تحصیلات عالی در اتحادیه ها
ماده 24 قانون نظام صنفی جدید در دو سطح شهر های کمتر از یک میلیون نفر جمعیت و بالاتر از آن اتحادیه ها را ملزم به استفاده از نیروهای کارشناس کرده است. این مساله از یک سو قدمی است در جهت تقویت حضور اتحادیه ها در مباحث کارشناسی، و از سوی دیگر گامی است در راستای نوسازی نیروی انسانی شاغل در بخش اصناف.

2) تاکید بر عضویت رییس اتحادیه به عنوان عضو مجمع امور صنفی
با عنایت به ساختار منظم سلسله مراتبی اصناف که درپنج سطح واحد، رسته، اتحادیه، مجمع امورصنفی و شورای اصناف شکل گرفته است و هر سطح به لحاظ نقشی که در تصمیم گیری دارد از جایگاه خاص خود برخوردار است، شکل گیری مجمع امور صنفی از روسای اتحادیه ها که برآیند ساختار انتخابی نظام صنفی کشور هستند کاملاً ضروری بوده و این رخداد به مفهوم تقویت دو سویه اتحادیه و مجمع خواهد بود، چنانچه در ماده 23 ق.ن.ص به صراحت این مساله مورد تاکید قرار گرفته است.

3) مسولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی
سیاست اداره امور واحدهای صنفی به دست خود اصناف منطق پذیرفته شده ای است که امروزه در بسیاری از نهادها، تشکل ها و انجمن های حرفه ای مورد پذیرش قرار گرفته است. چنین منطقی در حوزه اصناف که در فصل هشتم و مواد دیگری چون بند "ط" ماده 30 مورد تاکید قرار گرفته است از چند جهت قابل توجیه است: از یک سو، موجب تقویت نقش اتحادیه ها در نظام تصمیم گیری کشور خواهد بود. (به هر حال اگر بپذیریم که بسیاری از امور مردم باید به دست خود آنها اداره شود باید این فرصت را به ساختارهای از قبل تشکیل شده، خصوصاً اصناف به عنوان گسترده ترین، قدیمی ترین و منظم ترین تشکل مدنی اقتصادی کشور داد تا تجربه اداره امور خود را کسب نمایند) و از سوی دیگر، این سیاست دقیقاً در راستای کاهش تصدی گری های دولت و سوق دادن دولت به مسایل و حوزه های کلان و اساسی است. از جهت سوم، این مساله گامی در جهت سیاست قضا زدایی یا عدم تلقی تخلفات ساده به عنوان جرم است. ارسال پرونده های کوچک صنفی به محاکم قضایی جز ایجاد بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی و گسترش فرآیند جرم در کشور نمی تواند پیام مثبت دیگری داشته باشد. اما این سیاست می تواند ساختار قضایی کشور را از درگیری در تخلفات جزیی مبرا و فکر و ذهن آن را متوجه جرایم نماید. درنهایت، این سیاست فرصتی برای نیرو های فکور، خلاق و مبتکر بخش های نظارتی فراهم خواهد کرد تا به دور از درگیری های جزیی به امور مهمتر و تحقیق وبررسی برای اصلاح شبکه های توزیع، شناخت عوامل و عناصر ساختاری ونهادی مخل نظام توزیع، تولید و تامین در کشور بپردازند.

4) شهرستانی کردن اتحادیه ها
تقویت اتحادیه ها درابعاد مختلفی نمود پیدا می کند که جنبه های مالی و اقتصادی یکی از مهمترین آنها است. این مساله خصوصاً در شهرستان های کوچکتر که تعداد اعضای اتحادیه ها محدود است بیشتر خودنمایی می کند. بنابراین افزایش تعداد اعضای اتحادیه ها که در ماده 21 ق.ن.ص مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن آنکه قدرت اجرایی و تصمیم گیری آنها را افزایش خواهد داد، باتوجه به مشارکت بیشتر آنها توان اقتصادی اتحادیه را نیز ارتقا خواهد بخشید. شایان ذکر است که بحث تشکیل مجامع امور صنفی مشترک که مورد تاکید ماده 32 ق.ن.ص است نیز از چنین منطقی پیروی می کند.

5) تشکیل اتحادیه های استانی
تبصره 6 ماده 21 در راستای تقویت تشکل های مدنی اقتصادی ودر جهت ایفای نقش بیشتر این تشکل ها در حوزه استان شرایط امکان تاسیس اتحادیه های استانی را مورد تاکید قرار داده است. این سیاست از یک سو گسست میان اتحادیه های شهرستان های استان را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، مقولات مهم اقتصادی استان را در ذهن تصمیم گیرندگان اقتصادی استان برجسته خواهد ساخت و بالاخره زمینه شناسایی کالاهای صادراتی استان و نهایتاً ایجاد اتحادیه های صادراتی را فراهم خواهد ساخت.

6) تشکیل اتحادیه های کشوری
با عنایت به ضرورت ساماندهی اموری که در حوزه اصناف برد کشوری داشته اما از تشکل لازم برخوردار نبوده اند قانون نظام صنفی در تبصره 7 ماده 21 شرایط امکان تاسیس اتحادیه کشوری را فراهم کرده است. این تصمیم باتوجه به اهمیت برخی اتحادیه ها در سطح ملی مثل هتل داران که در کل کشور می تواند از جهات فرهنگی، اقتصادی، ترسیم سیمای عمومی جامعه در منظر گردشگران خارجی و… اثرگذار باشد، می تواند فرایند تصمیم گیری دراین گونه عرصه ها را از منطق واحدی برخوردار سازد.

7) افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها به 5 و7 نفر
باتوجه به گسترش ابعاد اتحادیه به شهرستانی از یک سو و افزایش تعداد اعضای آن از سوی دیگر و ضرورت نمایندگی معنادارتر اعضای هیات مدیره، افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها به عنوان مکمل سیاست تقویت اتحادیه ها در ماده 22 ق.ن.ص مورد تاکید قرار گرفته است.

8) افزایش مدت خدمت ومسوولیت اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی به 2 سال
باتوجه به ضرورت ثبات و استمرار بیشتر خدمت مجامع و پرهیز از تغییرات سریع و زودگذر، طول دوره تصدی روسای مجامع امور صنفی مطابق ماده 35ق.ن.ص از یک به دو سال افزایش یافته و این مساله بدون شک قدمی در جهت تقویت مجامع و تشکل ها و اعطای فرصت بیشتر برای برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های آنها است.
9) تاکید بر اهمیت انتخابات اتحادیه ها
در ق.ن.ص درراستای برگزاری انتخابات اتحادیه ها، از یک سو بر حضور حداقل یک سوم اعضا در دور اول و یک چهارم در دور دوم انتخابات تاکید شده است (تبصره 3 ماده 22) و از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 22، کمیسیون نظارت شهرستان ها موظف شده اند تا از شش ماه پیش از پایان دوره هیات مدیره مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نمایند. بدون شک این تاکیدات در راستای تقویت اتحادیه ها خصوصاً تاکید و تقویت مجاری ورود هیات مدیره، یعنی انتخابات خواهد بود .

10) تشکیل مجمع امور صنفی استانی
در ماده 25 ق.ن.ص در راستای تقویت تشکل های صنفی براساس خواست اکثریت اتحادیه های شهرستان ها و نظرمجامع امور صنفی، امکان تاسیس مجامع امور صنفی استانی به رسمیت شناخته شده است که این نیز گامی در جهت تقویت نهادهای صنفی است.

11)تسهیلات ویژه در رابطه با پروانه کسب
از ویژگی های قانون نظام صنفی، فراهم نمودن تسهیلات ویژه ای برای اخذ پروانه کسب واحدهای صنفی است. در مقررات گذشته موانع و مشکلات عدیده ای باعث می گردید تا تاسیس کننده واحد صنفی براحتی نتواند حتی با داشتن شرایط قانونی پروانه کسب اخذ نماید لیکن تمهیداتی در قانون جدید اندیشیده شده است که موجب می گردد واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب از تسهیلات قابل توجهی برخوردار گردند که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می شود.
1-11- در ماده 26 قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب از وظایف اتحادیه ها تلقی شده و آنها را مکلف کرده است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف 15 روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کنند و عدم اعلام نظر در مدت یاد شده را به منزله پذیرش تقاضا محسوب نموده است. در تبصره های ذیل ماده فوق الذکر نیز در صورت عدم پذیرش تقاضا، مراحل مختلف پیش بینی گردیده است و متقاضی در صورتی که درخواست مورد نظرش رد گردد یا اتحادیه بدون دلیل از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ پاسخ، به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم نماید و مجمع مزبور مکلف است طی 15 روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام نماید. در مرحله بعد چنانچه اتحادیه و یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف 20 روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند و کمیسیون مکلف است ظرف یک ماه عقیده خود را در این زمینه اعلام دارد. اگر چه بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 26 قانون، نظر کمیسیون نظارت در این مورد، معتبر و قابل اجرا است لکن هیات عالی نظارت می تواند در صورت اعتراض نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند و در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. در نهایت نیز پیش بینی شده است در صورت اعتراض به نظر هیات عالی نظارت معترض می تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند. بنابراین چندمرحله پیش بینی شده است تا فرد متقاضی بتواند در صورت ایجاد مانع و یا ایراد در راستای استیفای حقوق خود به مراجع بالاتر اعتراض نماید.
2-11- ماده 79 قانون نظام صنفی درخصوص صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان وخانواده شهدا و فرزندان آنها تسهیلاتی را پیش بینی نموده است و وزارت بازرگانی را مکلف کرده تا با رعایت بند (هـ) ماده 55 این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای این افراد در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند اقدام کند موضوع فوق در قانون قدیم پیش بینی نشده بود و یکی از تمیهدات جدید پیش بینی شده در قانون نظام صنفی تلقی می گردد.
3-11- ماده 80 قانون مزبور نیز صدور پروانه کسب، برای اماکن دارای کاربری اداری و یا کارگاهی را بلامانع دانسته است در حالی که چنین موردی در قانون قدیم وضع نگردیده بود و معمولاً اماکن با کاربری اداری و یا کارگاهی برای اخذ پروانه کسب دچار مشکل بودند.
4-11- یکی دیگر از وجوه تمایز قانون نظام صنفی نسبت به قانون سابق این است که چنانچه یک فرد صنفی به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها و رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد بتواند با کسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد. این در حالی است که در قانون سابق چنین موضوعی وجود نداشت و براساس ماده 16 ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی سابق مصوب 9/8/71 هیات عالی نظارت تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید و یا احراز شرایط آن آیین نامه بود اگر چه ماده 82 قانون نظام صنفی اخیرالتصویب اجازه تغییر فعالیت صنفی را با هماهنگی داده است لکن علی القاعده بایستی برای تحصیل پروانه کسب جهت شعب جدید مقررات قانونی طی شده و متقاضی پروانه کسب جدید اختیارنماید.
5-11- موضوع دیگری که در ماده 18 قانون نظام صنفی پیش بینی گردیده واگذاری پروانه کسب به دیگری است بر همین اساس در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد و اتحادیه در صورت وجود شرایط قانونی در فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر خواهد نمود. اگر چه در ماده 15 قانون سابق، ضوابط لازم برای صدور پروانه پیش بینی شده بود لکن در صدر آن ماده خرید و فروش پروانه کسب صراحتاً ممنوع اعلام شده بود در حالی عبارت اخیر در قانون جدید ذکر نگردیده و شاید بتوان گفت برای واگذاری پروانه شخصی به شخص دیگر اگر چه پروانه وی باطل و برای شخص ثانی، پروانه جدید صادر می گردد لکن صاحب پروانه از فروش حق صنفی خود به دیگری منع نگردیده است.
6-11- در مورد فوت صاحب پروانه نیز ماده 20 قانون نظام صنفی مقرر داشته است، حقوق متعارف ناشی از واحدهای صنفی، متعلق به ورثه است و چنانچه ورثه و یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط باید ظرف مدت 2 سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند و پس از انقضاء مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

12- ایجاد تشکل های صنفی و نحوه نظارت بر آنها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی
از آنجا که واحدهای صنفی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی خود را فارغ از هرگونه نظام مندی می دانستند با تصویب ماده 88 فعالیت افراد مذکور تحت شمول قانون نظام صنفی قرار گرفت.

13-تخفیف و تبدیل مجازات
در بخش جرایم و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی، مجازات زندان به پرداخت جریمه، تعطیل موقت یا دائم واحد صنفی و یا تعلیق و لغو پروانه کسب تبدیل شده است.

14- حضور نمایندگان مجامع امور صنفی و رییس شورای اصناف کشور به عنوان عضو دایم در هیات عالی نظارت
در ترکیب اعضای هیات عالی نظارت، با نمایندگان مجامع امور صنفی شهر تهران و رییس شورای اصناف کشور به عنوان عضو منظور و ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های صنفی نظرات و پیشنهادات مسوولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی مورد توجه قرار گیرد.

ج) نوسازی نیروی انسانی
در قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط شرایط امکان اصلاح وضعیت نیروی انسانی بخصوص ازجهت ارتقای سطح آموزش آنها مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه پیش تر اشاره شد در ماده 24 بر ضرورت جذب مدیر اجرایی با تحصیلات حداقل کارشناسی تاکید شده است. از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 31 مجامع امور صنفی ملزم به همکاری با نهادهای عمومی و دولتی آموزشی برای ارتقای سطح دانش و نوسازی نیروی انسانی شاغل در نظام صنفی کشور شده اند. در آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه نیز برمدرک تحصیلی دیپلم برای شهرستان های بزرگ کشور تاکید شده است.

د) نوسازی ابزار آلات و تجهیزات مورد استفاده واحدهای صنفی
باتوجه به قدیمی بودن وسایل مورد استفاده واحدهای صنفی، در قانون جدید توجه خاصی به نوسازی این بخش شده است، بخصوص در ماده 71 واحدهای صنفی در شهرستان های بیش از 300 هزار نفر جمعیت طی یک دوره پنج ساله مکلف شده اند است تا به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو برای فروش کالا یا ارایه خدمات خود استفاده کنند. تاکید براین مساله دارای پیام مهم ضرورت نوسازی ابزارآلات و وسایل مورد استفاده در این بخش است که با اتخاذ سیاست های حمایتی از اصناف می تواند جامه عمل بپوشد.

هـ) توجه به نهادهای پولی ومالی مورد نیاز اصناف
در گذشته هرجا مقداری سرمایه انباشت می شد، بلافاصله بانک و نهادهای پولی ومالی شکل می گرفت. متاسفانه به رغم انباشت سرمایه زیاد در بخش اصناف بستر قانونی شکل گیری چنین نهادهایی آماده نشده بود. قانون نظام صنفی با نگاه بلندمدت به نقش اصناف در توسعه اقتصادی کشور در تبصره 3 بند "ر" ماده 37 به مجامع امورصنفی اجازه داده است در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی واعتباری اقدام کنند. بدون تردید این حرکت زمینه ای است برای هدایت دقیق سرمایه های خرد اصناف و انباشت آنها برای انجام کارهای بزرگ، بویژه توسعه اقتصادی کشور.

و) توجه به صادرات غیر نفتی
اصناف ایران به رغم برخورداری از توان صادراتی متاسفانه به علت موانع ساختاری نتوانسته اند نقش شایسته خود را ایفا کنند. رسته های صنفی چون گل وگیاه، میوه وتره بار، آجیل وخشکبار، گیاهان دارویی، لوازم پزشکی ودندانپزشکی، شوفاژ وتهویه مطبوع، پوشاک، طلا، جواهر، نقره، سنگهای قیمتی وبدلیجات، قطعه سازی وفلز تراشی، ادوات کشاورزی، درودگری، مبل سازی وصنایع چوبی، مصنوعات پلاستیکی، مصنوعات فلزی، مصنوعات آلومینیوم، کیف و کفش، لوستر وآیینه وشمعدان و….. از رسته هایی هستند که مزیت های تولیدی و صادراتی فراوانی دارند. قبل از قانون جدید ساختار منظمی که به این مساله شکل دهد وجود نداشت، ولی این قانون در ماده 78 تاسیس اتحادیه های صادراتی به اشکال مختلف استانی و کشوری را در راستای حضور موثرتر اصناف در بازارهای بین المللی مورد تاکید قرار داده است.
همان طورکه ملاحظه شد، قانونی بااین حجم از ظرفیت به طور طبیعی در ابتدای مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد وتا توجیه کامل مجریان، مخاطبان و… که بخش عمده ای از آنها افراد صنفی هستند نیازمند قدری تحمل وبردباری است که انتظار می رود با حمایت همه نهادهای مسوول و همت وتلاش مجموعه معاونت توسعه بازرگانی داخلی این مهم به انجام برسد .
اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی
باتوجه به اهمیت و گستردگی ابعاد این قانون، لازم بود اقداماتی به شرح ذیل انجام شود که در هر مورد خلاصه اقدامات انجام شده تشریح می شود:

الف) آموزش افراد و دستگاه های مرتبط
باتوجه به تفاوت جدی این قانون با قانون نظام صنفی قبلی، و عدم آشنایی مدیران استانی، مسوولین مجامع و اتحادیه های صنفی و…. ارایه آموزش های اولیه در این خصوص ضرورت داشته و تاکنون اقدامات زیر انجام شده است:
1- انتشار قانون نظام صنفی در قالب کتاب برای دست اندرکاران به تعداد 000/20 نسخه و توزیع گسترده آن در میان همه بخش های مرتبط.
2- برگزاری سمینار توجیهی در سطح روسای سازمانهای بازرگانی استان ها، روسای مجامع امور صنفی مراکز استانها و کلیه واحدهای مرتبط ستادی در تاریخ 5 و6 خرداد در استان کرمان.
3- برگزاری سمینارهای منطقه ای در تعدادی از استان های کشور به منظور توجیه متولیان و پاسخ رودر رو به پرسش های مسوولان اتحادیه ها، مجامع امورصنفی و کارکنان بخش های اصناف سازمان های بازرگانی استان ها از جمله در استان های مازندران، تهران، قزوین و خوزستان.
4- برگزاری سمینار یک روزه روسای ادارات اصناف سازمان های بازرگانی سراسر کشور به منظور توجیه مواد 21، 22 و 23 قانون نظام صنفی و آماده سازی آنها برای برگزاری انتخابات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی.
5- برگزاری سمینارهای استانی از سوی خود استان ها برای توجیه دست اندرکاران شهرستان های تابعه در سراسر کشور.
6- طرح موضوع درکمیسیون های نظارت سراسرکشور وتوجیه اعضای کمیسیون ها نسبت به ابعاد و زوایای قانون جدید.
الف) آموزش اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی جهت اطلاع از مواد قانون مرتبط با امور اصناف.
ب) تشکیل "کمیته راهبردی آموزش اصناف" با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعی( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با شورای اصناف و دو نفر از معاونین بازرگانی داخلی سازمان های بازرگانی جهت برنامه ریزی اقدامات آموزشی اصناف
ج) تعیین رابطین آموزش در کلیه سازمان های بازرگانی به منظور پیگیری جدی برای اقدامات بایسته درخصوص آموزش اصناف مطابق با توافق نامه های منعقده با سازمان آموزش فنی وحرفه ای و وزارت آموزش و پرورش (شاخه کار و دانش).
د) برگزاری نخستین سمینار سراسری رابطان آموزش اصناف در جهت تبیین استراتژی آموزش اصناف در تاریخ 21/9/83.
8- حمایت و هدایت جهت ایجاد بانک اصناف و بیمه اصناف.
با وجود بیش از 000/800/1 واحد صنفی فعال در جریان مبادلات اقتصادی، ایجاد بانک و بیمه اصناف (به صورت مجزا) به منظور حمایت از خدمات مورد نیاز اصناف ضروری است.
9- طرح همگن سازی عناوین رسته های صنفی با کدهای آماری کشوری و جهانی (طبقه بندی کلیه فعالیت های اقتصادی ISIC) این طرح در حال اجرا می باشد.
10- ارائه طرح آمارگیری از اصناف و سازمان های صنفی کشور
جهت ایجاد بانک اطلاعات اصناف در این زمینه کلیه طرح های آماری به تصویب کمیته آمارهای بخش بازرگانی کشور و مرکز آمار ایران رسیده و پروپزال نهایی در اولین جلسه شورایعالی آمار کشور در حال نهایی و اجرایی شدن طرح می باشد.
11- به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی همه جانبه موضوعات مربوط به اصناف از بارزترین مصادیق بنگاه های کوچک و متوسط SMEs می باشند "طرح جامع ساماندهی اصناف با عناوین پژوهشی و یا اجرایی به شرح ذیل در دست اقدام می باشد:
الف) طرح مطالعاتی بانک اطلاعات اصناف کشور.
ب) طرح مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات حمایتی و محدود کننده اصناف و ارائه راهکارهای منطقی جهت تقویت صنوف.
ج) طرح مطالعاتی تعیین نیازها و نحوه ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف.
د) طرح مطالعاتی بررسی تعاریف اصناف تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ایران و تعیین معیارهای لازم جهت تفکیک صنوف تولیدی از صنایع کوچک.
هـ) طرح مطالعاتی امکان سنجی شاغلین دفاتر خدمات مشاوره ای اصناف.
و) طرح مطالعاتی آموزش شاغلین در حوزه اصناف کشور.
ز) طرح مطالعه تطبیقی تعاریف، جایگاه و ساختار اصناف و تشکل های صنفی ایران با بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) سایر کشورها (کشور منتخب) و بررسی شیوه های حمایتی آنها.
ح) طرح اجرایی حمایت از ایجاد شرکت بیمه اصناف ایران.
ط) طرح اجرایی صدور پروانه کسب موقت و دائم جهت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
ی) طرح اجرایی ایجاد بانک اصناف ایران.

ب ) تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی
با عنایت به گستردگی و همه جانبه بودن بسیاری ازمواد قانون نظام صنفی، برای اجرای دقیق تر آن، قانون گذار پیش بینی حداقل 27 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی را کرده است که تهیه، تدوین، تصویب وابلاغ آنها یکی از مهمترین اقدامات اجرایی این قانون است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم تعدادی از این آیین نامه ها قبلاً هیچ سابقه ای نداشته اند و برای نخستین بار باید تدوین می شدند ( مثل آیین نامه انتخابات شورای اصناف و آیین نامه وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور). به هر تقدیر‏، تاکنون آیین نامه ها و یک دستورالعمل بسیار مهم ذیل، تصویب و به استان ها ابلاغ شده است.
1- آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی درخصوص انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی.
2- آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی درخصوص انتخابات هیات رییسه مجامع امور صنفی.
3- آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی درخصوص انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور.
4- آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی درخصوص حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی.
5- آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون نظام صنفی درخصوص صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا.
6- دستورالعمل اجرایی مواد 52و72 درخصوص نحوه عملکرد هیات های رسیدگی بدوی و تجدید نظر به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، با عنایت به لغو وبلااثر شدن قانون تعزیرات حکومتی درحوزه اصناف، تدوین این آیین نامه از اهمیت زیادی برخوردار بود که خوشبختانه به سرعت تصویب و ابلاغ شد و اکنون در بسیاری از نقاط کشور و خصوصاً استان تهران هیات های مذکور شروع به کار کرده و رسیدگی به تخلفات صنفی بر مبنای قانون جدید صورت می گیرد.
7- آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده12 قانون نظام صنفی در خصوص ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی .
8- آیین نامه اجرایی موضوع ماده 47 قانون نظام صنفی در خصوص منابع مالی شورای اصناف کشور .
9- آیین نامه اجرایی موضوع ماده 45 قانون نظام صنفی در خصوص وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور.
10- دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت اتحادیه های صنفی در وزارت بازرگانی موضوع تبصره1 ماده21 قانون نظام صنفی.
11- آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی موضوع ماده 31 قانون نظام صنفی.
12- دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت مجامع امور صنفی در وزارت بازرگانی موضوع تبصره یک ماده32 قانون نظام صنفی.
13- آیین نامه اجرایی نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و شورای اصناف موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی.
14- آیین نامه اجرایی شرح وظایف و تشکیلات اداری و امور مالی دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده54 قانون نظام صنفی).
15- آیین نامه اجرایی مشاغل فنی و تخصصی (موضوع تبصره ماده13 قانون نظام صنفی).
16- آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی.
17- آیین نامه تکمیلی ماده 36 قانون نظام صنفی موضوع: نحوه تشکیل جلسات، تعداد کمیسیونها و وظایف هیات رییسه مجامع امور صنفی.
18- آیین نامه اجرایی شیوه اداره شورای اصناف کشور موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی.
19- آیین نامه اجرایی حقوق هیات رییسه مجامع امور صنفی و هیات مدیره اتحادیه صنفی موضوع ماده75 قانون نظام صنفی.
20- تهیه پیش نویس و نهایی کردن آیین نامه اجرایی اتحادیه صادرکنندگان صنفی جهت تبیین و بسط ظرفیت های صادراتی اصناف.
21-آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی درخصوص شیوه اداره واحدهای صنفی.
22-آیین نامه اجرایی ماده 78 قانون نظام صنفی درخصوص تشکیل اتحادیه های صادراتی.

ج) سازماندهی تشکل های صنفی
باتوجه به اینکه نوع سازماندهی اتحادیه ها از شهر به شهرستان تغییر کرده است از طرف دیگر تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها نیز از 3و5 به 5و7 نفر تغییر کرده است. حدنصاب شکل گیری اتحادیه نیز افزایش یافته است (مثلاً در تهران به تعداد 300 واحد رسیده است) ساختار مجمع امور صنفی نیز باتوجه به جمعیت شهرها تغییر کرده است، بدین معنی که در شهرهایی که جمعیت صنفی آنها کمتر از 20000 نفر باشد مجمع امور صنفی مشترک شکل می گیرد. در راستای این الزامات قانونی اقدامات زیر انجام شده است:
1- فرایند ادغام اتحادیه ها آغاز و در بسیاری از شهرها به انجام رسیده است.
2- بحث شهرستانی کردن اتحادیه ها در حال انجام است.
3- ادغام مجامع امور صنفی در شهرستان های واجد شرایط انجام شده است.
چنانچه شهرستانی مطابق تشخیص کمیسیون نظارت تشکیل دو مجمع را علیرغم وجود جمعیت کمتر از 000/20 نفر لازم بداند‏، مراتب به هیات عالی نظارت منعکس و با تصویب هیات، ادامه کار دو مجمع ابرام می شود. باتوجه به پیشنهاد مراکز استان های سراسر کشور هیات عالی نظارت، حفظ دو مجمع در مراکز استان ها را تصویب کرد. همچنین در سطح کشور تعداد 37 مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و 37 مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی و تعداد 212 مجمع امور صنفی مشترک تشکیل گردیده است.
4- احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی سراسر کشور صادر شده و در چارچوب قانون، هرجا نیاز به برگزاری انتخابات باشد عملیات اجرایی آن در اسرع وقت انجام شده و می شود.
5- مطابق یک برنامه یکسان برای اولین بار انتخابات مجامع امور صنفی در سراسر کشور به شکل یکنواخت در روز 18/5/1383 مصادف با تولد حضرت زهرا(س) برگزار شد.
6- شورای اصناف کشور به عنوان اولین پارلمان صنفی ایران در طول تاریخ، در اجرای فصل پنجم قانون نظام صنفی شکل گرفته و 140 نفر نمایندگان روسای مجامع امور صنفی کشور انتخاب شده اند. اولین نشست این شورا برگزار شده و به زودی انتخابات اعضاء هیات رییسه آن برگزار خواهد شد تا فعالیتهای این نهاد مدنی در عرصه مسایل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اصناف رسماً آغاز شود.
7- ادغام اتحادیه های همگن برای رسیدن به حدنصاب های قانونی مطابق ماده 21 قانون نظام صنفی انجام شده است.

د) انجام امور جاری اصناف
1- به طور طبیعی متعاقب تصویب هرقانونی کلیه افراد و گروه های وابسته به آن قانون دچار خلاء اجرایی خواهند شد. خوشبختانه برنامه ریزی ها به گونه ای بوده است که هیچ خلایی در حوزه ایی به بزرگی اصناف در کشور ایجاد نشده است.
2- یکی از آرزوهای دیرینه اصناف تحقق موضوع نظارت اصناف بر اصناف و رسیدگی به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان اصناف بوده است که در اجرای مواد 52 و 72 قانون نظام صنفی بیش از 500 هیات رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از نمایندگان دادگستری، بازرگانی و مجامع امور صنفی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نموده و از مردادماه سال جاری موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی در این هیاتها صورت می گیرد.
3- با توجه به ضرورت تامین زیرساختهای اقتصادی و اجرایی لازم پیرامون تامین اهداف قانون گذار در ماده 71 قانون نظام صنفی و تجهیز واحدهای صنفی به دستگاههای توزین دیجیتالی و صندوقهای مکانیزه فروش ستاد ویژه ای درمرکز اصناف و بازرگانان ایران تشکیل شده است و در اولین قدم ضمن تهیه CPM اجرای ماده مذکور، طی تفاهم نامه ای با مرکز ملی شماره گذاری کالا تسهیلات ویژه ای از جمله30% تخفیف در قیمت فروش صندوقهای مکانیزه فروش،. فروش با اقساط 36 ماهه، آموزش وخدمات پس از فروش رایگان به واحدهای صنفی پروانه دار ارائه شده است.
هـ) سایر اقدامات
در کنار انجام اقدامات فوق الذکر برخی از امور مربوط به استان و شهر تهران که در گذشته از طریق ستاد مرکزی وزارتخانه انجام می شده است از قبیل انجام انتخابات اتحادیه ها و مجامع امورصنفی به سازمان بازرگانی استان تهران واگذار شده است. ستاد وزارتخانه در این حوزه توان خود را معطوف امور مهمتری چون پیگیری برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اصناف کشور و اجرای دقیق تر قانون نظام صنفی‏، کرده است.

مشکلات و تنگناها
1- مشکل ضمانت اجرای ماده 17 قانون نظام صنفی: ماده 17 قانون مذکور اشعار می دارد "افراد مکلف گردیده اند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها وخدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد رعایت و اجرا کنند". در ماده 68 قانون مزبور ضمانت اجرای عدم رعایت موازین فوق پیش بینی شده است اما ضمانت اجرای عدم رعایت تمامی قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار نمی تواند جریمه مقرر در ماده 68 قانون فوق الذکر باشد. بدیهی است عدم رعایت هر یک از مقررات فوق، خود در قوانین دیگر مستلزم مجازات های از نوع اداری، انتظامی و جزایی بوده و به صورت کلی نمی توان در خصوص همه این موارد مجازات ضعیف مقرر در ماده 68 قانون نظام صنفی را اعمال کرد.
2- عدم وجود ضمانت اجرا برای تبصره یک ماده17: تبصره یک ماده 17 قانون اشعار می دارد "افراد صنفی مکلفند پس از بکارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد" هر چند ذکر این ماده موجب امنیت عمومی جامعه در حوزه صنفی می شود. اما هیچ ضمانت اجرایی برای آن در قانون پیش بینی نشده است.

3- فقدان وجود ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی: درخصوص شهرستان هایی که فاقد اداره بازرگانی می باشد قانون در مورد تشکیل کمیسیون نظارت و مسئولیت آن سکوت کرده است. در صورتی که در تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی قانون گذار شهرستان های فاقد اداره بازرگانی را مورد توجه قرار داده و اشعار می دارد "در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رییس کمیسیون نظارت از بین سایر روسای ادارات دولتی فوق الذکر به پیشنهاد فرماندار و به موجب حکم مدیر کل بازرگانی استان تعیین خواهد شد"
4- ماده 70 قانون نظام صنفی تصریح دارد "اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد". در این ماده از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو تمام نامبرده شده است لذا اگر حتی فردی که دارای واحد صنفی نبوده و به عنوان فرد صنفی هم شناخته نشود موضوع این ماده قانون شده و بر اساس این قانون موجب مجازات خواهد شد و این با روح قانون سازگار نیست.
5- ماده 72 قانون نظام صنفی اشعار می دارد" هیات یا هیات های رسیدگی بدوی در شهرها مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه و مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رای صادر می کنند" حال اگر هیات های مذکور ظرف دو هفته جلسه ای تشکیل ندهند و به موضوع رسیدگی نکنند، ضمانت اجرایی وجود ندارد. همچنین اگر رای به صورت غیابی صادر شود. آیا آراء صادره قابل واخواهی هستند یا خیر؟ در همین ماده 72 قانون اعتراض به آراء صادره مختص طرفین بوده و هیچ حقی برای بازرسان و یا دیگر اشخاص قائل نشده است.
6- روش اجرای احکام هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی موضوع فصل هشتم دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 آن ساکت است لذا در مورد متخلفانی که جرایم صنفی را پرداخت ننمایند هیچگونه اشاره ای به اهرم های اجرایی نکرده است.
7- جلسات هماهنگی برای ایجاد وحدت رویه در سطح هیات های بدوی وتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی استان ها و یا کشور منظور نشده است لذا هر هیات به سلیقه خود رای صادر خواهد کرد.
8- موضوع قوانین و مقررات بهداشتی و غذایی در قانون مسکوت بوده و از طرفی در ماده 73 اشاره شده است "رسیدگی به تمام تخلفات افراد صنفی و تعیین جرایم آنها براساس این قانون است و سایر قوانین لغو می شود" که این به معنی حذف بسیاری از نظارت ها در سطح واحدهای صنفی است.
9-در هیات های بدوی و یا تجدیدنظر جلسه با حضور هر سه نفر رسمیت می یابد و با رای 2 نفر صدور حکم انجام می شود، ممکن است که نفر سوم که دارای رای منفی است نماینده قوه قضایه باشد، لذا در این حالت به ماهیت قضایی پرونده خدشه وارد می شود../10د-20/10.

3